تيسير البيان لأحكام القرآن

AUTO مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير — الجزء ١ من ٢

ج ١ · ص ١٩

AUTO مقدمة جامعة في أصول الفقه والتفسير

ج ١ · ص ٢١

AUTO القول في الأسماء المفردة

* اعلموا -رحمكم الله تعالى- أن من سنة العرب أن تسمي الأشياء المختلفة بالأسماء المختلفة؛ كالرجل، والفرس، والحمار، والبر، والشعير؛ لاختلاف مسمياتها.

ويسمي الأصوليون هذا النوع: الأسماء المتباينة (¬1).

وتسمى الأشياء الكثيرة بالاسم الواحد:

1 - فقد تكون تلك الأشياء متفقة من جميع الوجوه؛ كالإنسان، والمشرك (¬2)، واللون، والثمر (¬3)، وغير ذلك من أسماء الأجناس، ويسمونها: الأسماء المتواطئة؛ لتواطئها على معانيها (¬4).

وحكم هذا النوع إذا ورد في كتاب الله -تبارك وتعالى- أو سنة نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يحمل على ما يقتضيه اللفظ.

ج ١ · ص ٢٢

فإن كان اللفظ يقتضي العموم، حمل عليه؛ كقولك: اقتل المشرك، فيحمل على كل مشرك، يهوديا كان أو نصرانيا أو وثنيا.

وإن كان اللفظ يقتضي التخصيص، حمل عليه؛ كقولك: اقتل المشرك النصراني، أو: اقتل مشركا نصرانيا (¬1).

2 - وقد تكون تلك الأشياء مختلفة المعاني: كالبيضة، فإنها تقع على بيضة الدجاج والنعام، وبيضة الحديد.

وكالعين؛ فإنها تقع على العين الناظرة، وعلى عين الذهب، وعين الماء، وعين الميزان.

وكالجون (¬2)، فإنه يطلق (¬3) على الأبيض والأسود، ويسمى هذا النوع: الأسماء المشتركة (¬4).

وأنكر قوم (¬5) لا يعتد بهم هذا النوع من الأسماء، وقالوا: لا تأتي (¬6) العرب باسم واحد للشيء وضده.

والدليل على ما قلناه أن الذين رووا عن العرب الأسماء المتباينة

ج ١ · ص ٢٣

# والمتواطئة، هم الذين رووا عنهم تسمية المتضادة باسم واحد، وهم الواسطة بيننا وبين العرب (¬1).

وحكم هذا النوع أن يحمل على ما يقتضيه اللفظ:

فإن كان اللفظ يقتضي التخصيص؛ حمل عليه؛ كما إذا قال: أعطني بيضة الحرب، أو عينا أشتري بها متاعا، أو الجون الأبيض.

وإن كان اللفظ يقتضي العموم والإطلاق؛ كما لو قال لعبده: أعطني البيضة، وأعطني العين، وأعطني الجون، حمل عليه عند الشافعي -رحمه الله تعالى- وعدة يسيرة من الأصوليين (¬2)، والجمهور على خلافه.

فلا يصير العبد ممتثلا عنده إلا إذا أتى بجميع ما يقع عليه اسم البيضة، وبجميع ما يقع عليه اسم العين والجون، والدليل عليه أن الحمل على الجميع غير مستحيل، واللفظ يصلح له، فحمل عليه بمقتضى اللغة.

نعم إذا دل العقل أو الشرع على أن المراد به شيء بعينه، ولم نتبينه في اللفظ؛ كقوله -تعالى-: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228]، وقد دل الدليل على أن المراد واحد بعينه، إما الحيض، أو الطهر،

ج ١ · ص ٢٤

# فهذا يكون مشكلا مجملا، لا يعرف معناه من لفظه، وإنما يعرف المراد منه بغيره، إما من دليل، أو قرينة، أو شاهد حال (¬1).

* ومن سنة العرب في كلامها -أيضا- أن تسمي الشيء الواحد بالأسماء المختلفة؛ نحو: السيف والمهند والصارم والحسام، وأكثر أسماء الغريب على ذلك، ويسمى هذا الصنف: الأسماء المترادفة (¬2).

فمذهب الأصوليين واللغويين أنها أسماء لمعنى واحد.

وقال ثعلب: إن الاسم منها واحد، وهو السيف مثلا، وما بعده من الأسماء صفات له باعتبارات زائدة على الاسم، وفي كل صفة منها معنى غير معنى الصفة الأخرى.

واحتج من خالف ثعلبا بأنه لو كان الأمر كما ذكر، لما أمكن أن يعبر عن شيء بغير عبارته، ولو كان ذلك كذلك، لم تفهم اللغة، ولما رأيناهم يعبرون ببعضها عن بعض، دل على ما قلناه.

وأجيب بأن هذه الأسماء ليست مختلفة متباينة، فيلزم ما قالوه، وإنما في كل واحد منها معنى ليس في الآخر، فمن أجل ذلك جاز التعبير ببعضها عن بعض من طريق المشاكلة والاتفاق.

ج ١ · ص ٢٥

واختار أبو الحسين أحمد بن فارس قول ثعلب، وبالغ في نصرته (¬1).

* ومن سنتها -أيضا- أنها تسمي الشيء باسم إذا كان متصفا بصفة، فإن فقدت تلك الصفة، فلا يسمى بذلك الاسم.

فمن ذلك: المائدة، لا يقال لها: مائدة، حتى يكون عليها طعام، وإلا فاسمها خوان.

وكذلك الكأس، لا يكون كأسا حتى تكون فيها شراب، وإلا فهو قدح.

وكذلك القلم لا يكون قلما إلا وقد بري وأصلح، وإلا فهو أنبوبة.

ويحكى أنه قيل لأعرابي: ما القلم؟ فقال: لا أدري، فقيل: توهمه، فقال: عود قلم من أحد جانبيه كتقليم الأظفار فسمي قلما.

* * *

ج ١ · ص ٢٦

AUTO القول في البين والمشكل

* واعلموا -رحمكم الله الكريم- أن الكلام البين في لغة العرب: ما استقل بنفسه في الكشف عن المراد به.

وهو اسم جامع لأشياء متفقة الأصول، متسعة (¬1) الفروع، وبعضها أجلى من بعض، وهي متقاربة الاستواء عند العرب، وإن كان بعضها أجلى من بعض؛ لأن أقل البيان عندهم كاف، وهي متفاوتة عند من يجهل لسان العرب.

* والبيان واقع في جميع أنواع الكلام من الأمر والنهي، والحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، وسائر صنوف لغات العرب.

ولولا خوف الإطالة لمثلت لكم جميع ذلك من الكتاب العزيز، ولكني أذكر لكم آية واحدة من الكتاب العزيز، وما انتهى إليه فهمي ليستدل بها على أمثالها إن شاء الله تعالى.

قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ [البقرة: 196].

ج ١ · ص ٢٧

فأقول: جمعت هذه الآية أنواعا من البيان، وبعض هذه الأنواع أجلى من بعض:

فأجلاها: بيان العدة التي أوجبها الله من الثلاث والسبع، وكان الأمر بينا مفهوما أن السبع إذا ضمت إلى الثلاث، كانت عشرا، فزاد الله -سبحانه- في البيان تأكيدا ثانيا لدفع توهم إيجاب أحد العدتين، وأن الأخرى تطوع، فقصد التأكيد في البيان، ولم يقصد تعليم العرب العد؛ إذ لم يزالوا يعرفون أن الثلاث إذا ضمت إلى السبع كانت عشرا.

ويليه في البيان: ترتيب الهدي على التمتع، والصيام على فقدان الهدي؛ فإن ترتيب الجزاء على الشرط بين في لسان العرب (¬1)، وإن تخلف (¬2) في بعض الأحوال؛ كما في قوله تعالى: ﴿فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله﴾ [البقرة: 230] وتراجعهما جائز وإن ظنا ألا يقيما حدود الله، ولكن الشرط خرج على غالب الوجود؛ فإن المتفارقين لعلة لا يجتمعان مع وجودها غالبا.

ويليه في البيان: تخصيص هذا الحكم المذكور لغير الحاضري المسجد الحرام؛ فإنه بين في لسان العرب أن الألف واللام يقتضيان التخصيص، وبين عندهم أن ذلك إشارة إلى الحكم المرتب على قوله: ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج﴾ [البقرة: 196] من وجوب الهدي، والصيام عند العجز.

ويليه في البيان: التعميم في كل من تمتع بالعمرة؛ فإنه بين في لسان العرب أن "من" تصلح للعموم والاستغراق، ولولا صلاحية استغراقه، لما

ج ١ · ص ٢٨

CHECK فصل المشكل

حسن تخصيصه بغير الحاضري المسجد الحرام، وهذا من العام الذي أريد به الخاص، ومن الصنف الذي يبين آخره أوله.

ويليه في البيان: تخصيص ثلاثة أيام بالحج؛ لقوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيام في الحج﴾ [البقرة: 196] فهذا بين ظاهر في لسانهم، وإن كان فيه شيء من لطيف الاستعارة، وعلى ذلك أكثر كلام العرب، وقد قال به الشافعي -رحمه الله تعالى- ولم يجوز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج، وحمله أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- على أشهر الحج، وجوز الصيام قبل الإحرام بالحج، وكذلك في قوله -تعالى-: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197].

وقول الشافعي -رحمه الله تعالى- أبين وأقرب إلى مقتضى حقيقة اللغة.

وقول أبي حنيفة محتمل، ولكنه خلاف البين، وأبعد من الحقيقة؛ لما فيه من الحذف والإضمار.

وفي الآية مباحث أخر، وسأعيد الكلام عليها حين أتكلم على الأحكام -إن شاء الله تعالى- وبه العون والعصمة.

* * *

فصل (المشكل)

وأما المشكل، وهو الذي تسميه الشافعية: "المجمل"، فنوع حسن في اللسان في بعض الأحوال، إذ هو من مقاصد العقلاء، ومستحسنات الفضلاء.

كما روي أن أهل السنة والشيعة اختصموا في بغداد في تفضيل أبي بكر وعلي -رضي الله تعالى عنهما- فرضوا بما قال أبو الفرج بن الجوزي، فسئل عن ذلك؛ فقال: من كانت ابنته تحته؛ ونزل من كرسي وعظه،

ج ١ · ص ٢٩

# فادعى كل فريق أن الجواب له، وعد أهل الفضل ذلك من بديع الأجوبة، ومن أحسن المقاصد (¬1).

ومثله قول الشاعر (¬2) في عمرو الأعور: [من مجزوء الرمل]

خاط لي عمرو قباء (¬3) ... ليت عينيه سواء

وحده: الكلام الذي لا يستقل بنفسه في الكشف عن المراد، وإنما يكشفه ويبينه غيره (¬4).

وهو -أيضا-: اسم لأشياء مجتمعة الأصول، متسعة الفروع، وذلك على وجوه:

أحدها: أن تحذف القصة أو بعضها، مع الإشارة إليها، فيتوقف فهم الكلام على معرفة القصة (¬5)، وذلك كثير في الكتاب والسنة، وبيان هذا المشكل يكون بذكر القصة واستيفائها.

ثانيها: أن يذكر المتكلم شيئا مجهولا عند السامع لا يعرف كيفيته ومعناه.

وذلك كالصلاة والزكاة عند العرب في قوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43].

ج ١ · ص ٣٠

فإنها كانت تجهل كيفية الصلاة ومعناها في الشرع، فهذا مما أحكم الله -تعالى- فرضه، وجعل بيانه إلى نبيه محمد -صلى الله عليه وآله وسلم-، فلا يعرف بيانه إلا من جهته -صلى الله عليه وآله وسلم (¬1).

ثالثها: أن يعلق الحكم على الأسماء، التي لا تعرف حقيقة معناها إلا بضرب من الاحتمال والتقريب؛ كالحين، والزمان، والدهر، والغنى، والفقر، والمسكنة.

فإنه لا يعرف الحد الذي ينبغي أن يسمى به فقيرا أو مسكينا معرفة حقيقية، وإنما يعرف بضرب من التقريب، ولهذا بين النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- لأصحابه، وهم أفصح العرب وأعرفهم بلسانها، فقال: "ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس، فترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان"، فقالوا: وما المسكين؟ قال: "الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يسأل الناس شيئا" (¬2).

ولأجل هذا اختلف الفقهاء في حقيقة الفقير والمسكين، ولو كان له حد في اللغة، لرجعوا إليه، ولم يختلفوا.

وبيان هذا الصنف يؤخذ من بيان الصنف الذي يليه.

رابعها: أن يذكر المتكلم شيئا معلوما، ولكن أجزاؤه متفاوتة، ويعلق

ج ١ · ص ٣١

# عليه حكما، ولا يدرى هل المراد بالحكم أدنى درجاته أو أقصاها.

وذلك كقول الله تعالى: ﴿فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾ [البقرة: 196]، والرجوع (¬1) شيء معلوم، وله بداية ونهاية، ولم يعقل من اللفظ أن المراد بالرجوع ابتداؤه أو انتهاؤه.

ومثل ما قد علم الفرق بين قليله وكثيره، وعلق الحكم بأحدهما، ولكن لا يعلم ما حد ذلك القليل والكثير.

وبيان هذا النوع والنوع الذي قبله أن يصار فيه إلى حد شيء من أنواع الدلالة:

1 - إما بأن يوجد فيه قول أو فعل من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-.

2 - أو قول أو فعل من الصحابة -رضي الله عنهم-، أو قول واحد لا يعلم له مخالف، ولو قلنا: إنه ليس بحجة على القول الجديد للشافعي رضي الله تعالى عنه.

3 - أو اعتباره ببعض الأصول التي قد ثبتت فيها التقديرات والحدود إذا لم يوجد شيء يرد إليه أدل منه، وإن خرج ذلك عن تحقيق القياس؛ لأن التقريب والإعمال خير من التعطيل والإهمال.

4 - وإن لم يوجد في الأصول ما يرجع إليه، رجع في بيانه إلى النظر فيما قصد له ذلك الشيء، فما أدى إلى إسقاط المعنى المقصود ترك، وما لم يسقطه، اعتبر.

5 - وإن لم يوجد بيانه فيما قصد له من ذلك القصد، رجع (¬2) في بيانه إلى ضرب من التقريب مما يعقل ويعرف.

ج ١ · ص ٣٢

وسأبين ذلك كله هاهنا بأمثلة؛ لتعتبر بها أيها الأخ فيما يرد عليك إن شاء الله تعالى:

1 - فمثال ما وجد فيه القول عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- بيان حد الرجوع:

روى مسلم في صحيحه: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال للمتمتعين: "من كان معه هدي فليهد، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله" (¬1).

ووجد أيضا بيان حد المسكين من النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- وهو قوله: "الذي لا يجد غنى يغنيه" (¬2).

2 - ومثال الذي وجد فيه حد من الصحابي: قول الله -تبارك تعالى-: ﴿وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾ [النساء: 101] فرجع الشافعي في بيانه إلى قول ابن عمر وابن عباس -رضي الله عنهم-: القصر في أربعة برد (¬3).

ج ١ · ص ٣٣

3 - ومثال الذي وجد فيه الاعتبار ببعض الأصول والنظائر: قول الله- عز وجل-: ﴿لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ [البقرة: 196]، وحاضرو المسجد الحرام من قرب منه.

ولما كان حد الحضور والقرب غير مذكور، ولا معلوم، رجع في بيانه إلى أقل ما وجد في الشرع من المسافات القريبة التي تتعلق بها الأحكام، فلم يوجد أقل من مسافة القصر.

ومثاله أيضا قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ [الطلاق: 7] فألزم الله -تبارك وتعالى- كل أحد على قدر حاله، وذلك غير محدود، فرجع في نفقة المعسر إلى أقل ما وجد من وجوه الإطعام، وهو مد (¬1)، وذلك في كفارة

ج ١ · ص ٣٤

# المفطر في رمضان، وفي الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم.

ورجع في نفقة الموسر إلى أكثر ما وجد في ذلك، وهو مدان في فدية الأذى.

ويرجع في نفقة المتوسط إلى مد ونصف؛ ليكون ما زاد على المد مقسوما بين الحالين، لارتفاعه عن درجة المعسر، ونزوله عن درجة الموسر.

ولما كان لخادم الزوجة نفقة، جعلت نفقة الخادم على المعسر مدا؛ كنفقة الزوجة نفسها؛ لأن ذلك أقل الكفاية، ولا بد منه، ولم يقدر في الشرع مقدار أقل منه، ولم يلتفت إلى كمال الزوجة ونقصان الخادم في حال الضيق؛ اعتبارا بتسوية الله -تعالى- بين الأب الذي له ثلثا المال، وبين الأم التي لها ثلث المال، في حال الضيق (¬1) حين تساويا في السدس.

وإن كان الزوج موسرا، احتيج إلى الزيادة كما احتيج إلى ذلك في نفقة الزوجة، ولم يمكن التسوية بينهما في الزيادة؛ لكمال الزوجة، ونقصان الخادم، فاعتبر ذلك بدور التفضيل من أصحاب الكمال وغيرهم إذا اجتمعوا، فوجد للابن الثلثان، وللبنت الثلث إذا اجتمعا؛ لكمال الابن، ونقصان البنت، وكذلك وجد الأب والأم، للأب الثلثان، وللأم الثلث إذا

ج ١ · ص ٣٥

# اجتمعا، ففضل الأب والابن بثلثي الميراث لكمالهم، فكذلك فضلت الزوجة على الخادم.

ومن هذا النوع تقدير الشافعي -رحمه الله تعالى- في حلق الشعرة الواحدة مدا، وفي الشعرتين مدين، وفي الثلاث فصاعدا دم، كأنه رأى أن الثلاث جماع الشعر، فهو حد الكثرة، ففيها ما في أكثر الكثير، ورأى أن الشعرة الواحدة لا يمكن إبطال حكمها؛ إذ إتلافها في الإحرام محظور كإتلاف الشعر الكثير، ولا يمكن تسويتها بالكثير، فاحتيج إلى ما يفرق بين القليل والكثير، فرجع في القليل إلى أقل ما وجد مقدرا، وذلك مد، وعلى هذا ترك حصاة ومبيت ليلة من ليالي منى ورمي الجمار.

4 - ومثال ما لم يوجد له أصل في التقدير يرد إليه، وأخذ بيانه من الأمر الذي قصد له: قول الله -تبارك وتعالى- ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة﴾ [المجادلة: 3].

فذهب الجمهور إلى أن المعيب (¬1) لا يجزئ، فقيدوا إطلاق الآية، واتفقوا على الفرق بين العيب الكثير، فيضر، واليسير، فلا يضر، وإن اختلفوا في تعيينه، وليس لذلك نظير في المقدرات فيرجع إليه، فأخذ بيانه من معناه، فنظر (¬2) إلى العتق، فوجد معناه أنه يملك العبد منافع نفسه، فدلهم ذلك على أن كل عيب يضر بالمنافع إضرارا بينا، فإنه لا يجزئ؛ لأنه يسقط فائدة العتق، وما لا يضر بالعمل إضرارا بينا، فإنه يجزئ؛ لوجود معنى العتق.

ولنا أن نقول: بل له نظير يعتبر به، وهو الهدايا والضحايا.

ج ١ · ص ٣٦

5 - ومثال ما لم يوجد له أصل يرد إليه، ولا يؤخذ بيانه من معناه، وإنما يرجع إليه بضرب من التقريب لعرف الناس وعادتهم: العفو عن دم البراغيث، واليسير من سائر الدماء، عفي عن قليلها لمشقة الاحتراز؛ لقول الله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾ [الحج: 78] ولم يعف عن الكثير؛ إذ لا مشقة في اجتنابه، فرجع في بيان القليل إلى عرف الناس وعادتهم.

ولهذا نظائر (¬1) كثيرة.

وعلى هذا فاعمل في جميع ما يرد عليك من هذا الباب، وقدم من الأدلة أقواها، فإن لم تجد، فارجع إلى الأصول والاعتبار.

وهذا فصل نفيس، فاحتفظ به تستفد منه علما كثيرا، وتطلع على سر الفقه ولطائفه، وعلى هذا السبيل جميع الفقهاء وإنما يختلفون في تفاصيل المسائل.

خامس الوجوه (¬2): الاشتراك في المعنى، وهو على وجوه:

أحدها: أن يعلق الحكم على اسم مشترك، ويدل الدليل على أن المراد به أحد معانيه، لا بعينه (¬3).

كقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228]، فقد اتفقوا على أن المراد به الطهر، أو الحيض (¬4)، وإنما اختلفوا في تعيينه، فهذا يؤخذ بيانه من الأدلة.

ج ١ · ص ٣٧

وإن لم يدل الدليل على أن المراد به أحدهما، لا بعينه، ففيه مذهبان:

أحدهما، وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه: أنه بين ظاهر، فيحمل على الجميع لغة وخطابا، وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع احتياطا.

والثاني (¬1): -وبه قال أبو حنيفة وأكثر الأصوليين- إنه مشكل، فلا يحمل على شيء منها إلا بدليل.

والكلام في تقرير المذهبين مذكور في كتب الأصول.

ثانيها: أن ينقل فعل، وذلك الفعل يحتمل حالين؛ فإنه مشكل لا يعقل المراد منه (¬2).

كما روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع بين الصلاتين في السفر (¬3)، والفعل لا يقع إلا في حال واحد من الحالين، إما أن يكون السفر طويلا، أو قصيرا، فهذا يرجع في بيانه إلى الأدلة السمعية.

ثالثها: أن ينقل أنه قضى في واقعة بحكم، والواقعة تحتمل حالين، فهو

ج ١ · ص ٣٨

# مشكل لا يستقل بنفسه في الكشف عن المراد؛ لأن القضاء واحد، والواقعة تحتمل أحوالا (¬1).

وذلك كما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة (¬2) للجار (¬3)، فالقضية واحدة، والجار الذي قضى له يحتمل أن يكون جنبا أو ملاصقا أو مشايعا، فهذا يرجع في بيانه إلى الأدلة، فإن لم يوجد دليل، فيؤخذ بأقل ما قيل (¬4)، فيحمل على الجار المشايع؛ كما فعل الشافعي رحمه الله تعالى.

ج ١ · ص ٣٩

وهذا الاشتراك في المفردات.

AUTO وأما المركبات، فيأتي على وجوه -أيضا-

:

AUTO منها: الاشتراك بين الأمر والخبر

:

كقول الله -جل جلاله-: ﴿ولقد مننا عليك مرة أخرى (37) إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى (38) أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل﴾ [طه: 37 - 39]، فإنه يحتمل أن يكون أخبرها إلهاما منه -سبحانه- أن اليم يلقيه، ويحتمل أن يكون أخبرها أنه أمر البحر بإلقائه.

AUTO ومنها: الاشتراك بين السؤال والتنبيه

:

كقولك: أرأيت إن صلى الإمام قاعدا، كيف يصلي من خلفه؟ فإنه يحتمل أن (¬1) يكون سؤالا منك، ويحتمل أن يكون تنبيها على المنع من الصلاة خلفه.

AUTO ومنها: الاشتراك بين السؤال والدعاء

(¬2):

كقول الله -جل جلاله-: ﴿أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما﴾ [الزمر: 9]، وحمله على الدعاء أبو زكريا الفراء، وعلى السؤال غيره.

AUTO ومنها: الاشتراك في المفعول إذا تنازعه فعلان يقتضيان مقتضى واحدا

:

كقول الله -تعالى-: ﴿آتوني أفرغ عليه قطرا﴾ [الكهف: 96]، فإنه يحتمل أن يكون ﴿قطرا﴾ مفعول ﴿آتوني﴾، ويحتمل أن يكون مفعول ﴿أفرغ﴾.

AUTO ومنها: الاشتراك في الإبهام

:

كقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ [الصافات: 147] على أحد الأقوال في الآية.

ج ١ · ص ٤٠

AUTO واختلف علماؤنا في مسائل

:

الأولى: الأسماء الإسلامية؛ كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والمؤمن والفاسق.

فقال بعضهم: هي بينة، وقال بعضهم: هي مشكلة؛ لأنهم لم يكونوا يعرفونها (¬1).

والحق أنها مشكلة عند مصادمة الخطاب الأول لأهل الزمن الأول، بينة في الزمن الأخير عند استقرار بيان الشرع.

ثانيها: قوله -تعالى-: ﴿وأحل الله البيع وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]، والربا في لسانهم هو الزيادة (¬2).

وقال بعض أهل العلم: الآية بينة، وليست مشكلة؛ لأن البيع معقول في اللغة، فيحمل على كل ما يصلح له، ولا يترك بعضه إلا بدليل يدل على أنه ربا، أو منهي عنه.

وقال بعضهم: هي مجملة؛ لأن الله -تعالى- أحل البيع وحرم الربا، والربا هو الزيادة، وما من بيع إلا وفيه زيادة، فافتقر إلى بيان ما يحل منها مما يحرم (¬3).

والذي أراه الصواب -إن شاء الله تعالى- أن لفظ البيع غير مشكل؛ فإنه

ج ١ · ص ٤١

# معلوم عند العرب، وعليه جرت عادتهم، وقامت به دنياهم، وأما لفظ الربا فمشكل؛ لاشتباهه عليهم، وإن كانت حقيقة وضعه معروفة عندهم؛ لأنهم علموا أن الله لا يأمرهم بترك جميع البيوعات والزيادات؛ لأن الله -تبارك وتعالى- لا (¬1) يأمرهم بما فيه هلاكهم وترك معاشهم (¬2) وهدم دنياهم، فعلموا حل كل بيع ومبادلة، وعلموا حقيقة المنهي عنه أنه الزيادة، وعلموا أن المراد بعض الزيادة دون بعض، ولم يعرفوا على أي صفة يكون تحريمها، ولا مبلغ حدها، ولهذا بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أعيان الربا، وبين صفته وشرائطه في مقام واحد، ولفظ واحد متصلا به في أثره، ولو كان بينا، لما احتاج النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى بيانه لهم، وأما البيع، فلم يبينه كذلك، وإنما بين مضاره ومفسداته منفصلا، وذلك إما تخصيص لعمومه، أو تقييد لمطلقه، أو تبيين لشرطه (¬3).

ثالثها: الأعيان التي علق التحليل أو التحريم عليها؛ كقول الله -جل جلاله-: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: 3] وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23].

فقال بعضهم: هي مجملة؛ لأن الأعيان لا توصف بالتحليل والتحريم، وإنما توصف بذلك أفعالنا، وأفعالنا غير مذكورة، وهي متنوعة، وليس على ما يحرم منها ولا ما يحل دليل يخصه ويبينه.

ومنهم من قال: إنها ليست بمجملة، بل هي بينة (¬4)، وهو الصواب

ج ١ · ص ٤٢

# عندي إن شاء الله تعالى؛ فإنه بين في لسان العرب أنهم إذا قالوا مثل ذلك في الأعيان، فما الممنوع المحرم إلا الأمر المقصود المنتفع به من تلك العين، فلو قال: حرمت عليكم هذه الفرس، عقل منه أن المراد تحريم الركوب واللحم، لا تحريم البيع. وكذلك إذا قال: حرمت عليكم الميتة، عقل منه أن المراد (¬1) تحريم أكلها الذي هو مقصود منها، ولم يعقل منه غير ذلك.

ونقول لهذا القائل: هل ترى العرب لما خاطبهم الله تعالى بهذه الآية، لم يعرفوا مراد الله تبارك وتعالى، فاحتاجوا إلى سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيان ذلك الشيء المحرم؟ كلا، بل عقلوا عن الله تعالى مراده، وعلموا أنه أراد تحريم نكاح أمهاتهم وبناتهم. فمن قال: إنهم لم يعقلوا مراد الله -تعالى- في هذا الخطاب، فقد جهل العرب بلغتهم، وإنما هذا من أوضح البيان عندهم إن شاء الله تعالى.

رابعها: الخطاب الذي يتضمن نفيا وإثباتا في الأعيان؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" (¬2)، وكقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل" (¬3).

ج ١ · ص ٤٣

فقال بعضهم: هي مجملة مشكلة؛ لأن الذي نفاه هو العمل والنكاح، وذلك موجود مشاهد، والشرع لا ينفي المشاهدات، فدل على أن النفي صفة غير مذكورة، ولم تبين تلك الصفة، وكان مشكلا.

وقال بعضهم: هي بينة غير مشكلة (¬1)، وهو الصواب عندي إن شاء الله تعالى؛ فإن المتكلم إذا قصد بالنفي شيئا متنوعا، حمل لفظه على ما يليق بقصده، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - ليس قصده إلا التشريع والبيان، فإذا نفى شيئا، حمل على ما قصده (¬2)، وهو التشريع، فكأنه قال: لا عمل في الشرع إلا بالنية، ولا نكاح في الشرع (¬3) إلا بولي مرشد وشاهدي عدل، ويكون نفيه على عمومه، فإذا وجدناه اعتبر ذلك الأمر المنفي مع عدم الصفة المذكورة، كما إذا اعتبر عملا بغير نية، واعتد به، جعلناه تخصيصا لعموم نفيه.

خامسها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (¬4).

فمنهم من قال: هو مشكل؛ للإضمار الذي فيه؛ إذ لم يعين ما هو المعني من الأشياء المرادة بالرفع.

ج ١ · ص ٤٤

ومنهم من قال: إنه بين (¬1)، وعزاه إلى نص الشافعي (¬2) رضي الله تعالى عنه، وهو الصواب عندي -إن شاء الله تعالى-؛ لأنه معقول في لسان العرب، أي (¬3): رفع المؤاخذة، ألا ترى أن العربي إذا قال لعبده: رفعت عنك خطأك، فهم منه ترك المؤاخذة بالخطأ؟

سادسها: قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196].

نقل عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في كتاب "الأم" (¬4) أن في الآية إضمارا، والمقصود منها بين غير مجمل، فكأنه قال: فمن كان منكم مريضا، أو به أذى من رأسه، فحلق، أو دهن، أو لبس، أو تطيب، ففدية، وذلك ظاهر من قصده في رفع تحريم المحرمات عنه، وتعليق الكفارة به، هذا معنى قوله، رحمه الله تعالى.

ونقل عنه أنه قال في كتاب "الإملاء": إن ذلك المضمر غير بين.

والصحيح عندي هو الأول.

فإن قيل: فهل بين هذه المسألة وبين (¬5) المسائل المتقدمة فرق أو لا؟ ففي الكل إضمارات؟

ج ١ · ص ٤٥

فالجواب: أن بينهما فرقا لطيفا، وهو أن الآيات المتقدمات فارغة من الإضمارات والحذف.

فأما الآية الأولى، وهي قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23]، فإنه بين عندهم أن الله -تعالى- إنما قصد تحريم نكاحهن لا غير. واللمس لشهوة والتقبيل من توابعه ولوازمه، فمن ادعى أنه أضمر شيء آخر، فقد أخطأ.

وأما التي تتضمن النفي والإثبات في الأعيان، فقد قلت (¬1): إن الشارع إنما ينفي ويثبت الشرعيات، فكأنه قال: لا عمل عندي إلا بالنية، فيكون عاما ظاهرا في النفي، فلا إضمار فيه.

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (¬2) " (¬3)، فقد ثبت أنه معقول في لسان العرب أنه إنما قصد رفع عقوبة الخطأ، وذلك مطلق في كل عقوبة، فإن تخلفت عقوبة عن هذا الإطلاق، وأخذ بها المخطئ أو الناسي، كغرامة المتلفات، فذلك كالتقييد لهذا المطلق، ولا إضمار فيها، وإنما فيه إقامة المضاف إليه مقام المضاف، على حد قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82].

وأما هذه المسألة، وهي قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه﴾ [البقرة: 196] ففيها إضمارات كثيرة، لكنه قال في "الأم": تلك الإضمارات ظاهرة معقولة من فحوى قصد المتكلم، فكأنها مذكورة. وقال في "الإملاء" بخلافه، وقول "الأم" أقرب وأصوب إن شاء الله تعالى.

ج ١ · ص ٤٦

وظني أن أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم- إنما أخذوا الخلاف في المسائل المتقدمة من قوله هاهنا في "الإملاء"، فافهم هذه النكتة، فإنها في نهاية من التحقيق إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ١ · ص ٤٧

AUTO القول في العام والخاص

العموم في اللغة: الإحاطة والشمول، ومن ذلك (¬1) قولهم: العامة.

والخصوص: التمييز والانفراد، ومن ذلك قولهم: الخاصة، لتميزهم عن العامة بأشياء.

والعام والخاص من أوسع لغة العرب مجالا، وأكثرها استعمالا، والكلام فيه يستدعي أربعة فصول:

الفصل الأول: في بيان ألفاظه.

والثاني: في كيفية استعمال العرب للعام، وتصرفها فيه.

والثالث: في التخصيص.

والرابع: في ترتيب العام على الخاص.

* * *

AUTO الفصل الأول في الألفاظ

الأول وهو على وجوه: الجمع المعرف بالألف واللام؛ كالمسلمين والمشركين، والأبرار، والفجار.

ج ١ · ص ٤٨

وأما المنكر منه كقولك (¬1): مسلمون، وأبرار، فواضح في لسان العرب عمومه على سبيل الإطلاق، وأما على سبيل الاستغراق والشمول، فلا، فمن (¬2) قال بعمومه بهذه الطريق، فقد أخطأ.

وقد أوضحت هذه المسألة في كتابي "مصابيح المغاني في معاني حروف المعاني".

الثاني: الأسماء المبهمة، وهي "من" فيمن يعلم، و"ما" فيما لا يعلم في الاستفهام والجزاء و "أي" فيمن يعلم وفيما لا يعلم في حال الاستفهام والجزاء، و"أين" في الاستفهام عن المكان، و "أينما" في الجزاء دون الاستفهام، و "أيان" و"متى" في الزمان، في الجزاء والاستفهام، و"حيث" في المكان، هكذا ذكره علماؤنا، وهذه عامة مستغرقة كالذي قبلها، ولكنها تفارقها في أنها تقع على الفرد الواحد حقيقة، بخلافه.

الثالث: النفي في النكرة بدون "من" عام ظاهر في العموم، كقولك: ما عندي شيء، ولا رجل في الدار، وأما مع "من" فإنه يكون نصا في العموم (¬3)؛ كقوله تعالى: ﴿ما اتخذ الله من ولد﴾ [المؤمنون: 91]، وقوله تعالى: ﴿ما لكم من إله غيره﴾ [الأعراف: 65] فلا يدخله التخصيص، بخلاف العام الظاهر؛ فإنه يدخله التخصيص.

ج ١ · ص ٤٩

الرابع: ضمائر الجموع، كقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43]، وما أشبه ذلك.

الخامس: لفظة "كل" و"أجمع" و"عامة" وكذا "سائر" عند الجوهري.

ووراء هذه مسائل شرعية اختلف فيها علماؤنا:

المسألة الأولى: الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدخل في خطاب الأمة على الصحيح عند أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم- وإن صحبته كلمة: ﴿قل﴾، خلافا للحليمي، فإنه قال: إن صحبته كلمة ﴿قل﴾ لم يدخل (¬1)، نحو: ﴿قل ياأيها الناس﴾ (¬2) [الأعراف: 158].

الثانية: إذا خوطب النبي - صلى الله عليه وسلم - بخطاب خاص، مثل: ﴿ياأيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ [الطلاق: 1]، ﴿ياأيها المزمل﴾ [المزمل: 1]، لم يدخل معه غيره إلا بدليل؛ خلافا لأبي حنيفة وأحمد -رضي الله تعالى عنهما-؛ لأن الخطاب مقصور عليه، غير صالح لغيره (¬3).

قالوا: جرت عادة العرب أنهم يخاطبون الخاص (¬4)، ويريدون به العام، فيخاطبون الرئيس، ومقصودهم به (¬5) أتباعه، كقول الله تعالى:

ج ١ · ص ٥٠

﴿على خوف من فرعون وملئهم﴾ [يونس: 83] أي: على خوف من آل فرعون، وكقوله تعالى: ﴿فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك﴾ [يونس: 94]، وكقولهم: دخل الأمير البلد قهرا، ويريدونه مع جنده.

الثالثة: المتكلم هل يدخل في كلامه؛ كالرسول - صلى الله عليه وسلم -؟ فيه مذهبان للشافعية (¬1).

الرابعة: الكفار هل يدخلون في الخطاب بفروع الشرع؟ فيه مذاهب، يفرق في الثالث بين المنهيات، فيدخلون فيها، وبين المأمورات، فلا يدخلون فيها، والظاهر دخولهم؛ لظاهر الآيات الواردة في القرآن، ولصلاحية اللفظ لهم (¬2).

ج ١ · ص ٥١

الخامسة: العبيد يدخلون في الخطاب للأحرار؛ كقوله تعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا﴾ [البقرة: 153] ﴿ياأيها الناس﴾ [البقرة: 21] بوضع اللغة؛ لصلاح اللفظ لهم.

وهل يدخلون بعرف الشرع؟ اختلف أهل العلم في ذلك (¬1):

فقال قوم: يدخلون، وصحح في "جمع الجوامع" (¬2) دخولهم في محل الإطلاق، ولا يخرجون إلا بدليل.

وقال قوم: لا يدخلون إلا بدليل (¬3).

وقال أبو بكر الرازي من الحنفية: إن كان الخطاب لحق الله تعالى، دخلوا، وإن كان لحق العباد، فلا يدخلون (¬4).

والصحيح هو الأول، والدليل عليه بعد اللغة استقراء آيات القرآن الكريم، فكل حكم أطلق الكتاب الخطاب، دخلوا فيه، ولم يفردوا فيه بالذكر.

ج ١ · ص ٥٢

كقول الله تبارك وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد﴾ [البقرة: 178].

وكقوله: ﴿كتب عليكم الصيام﴾ [البقرة: 183].

وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾ [النساء: 23].

وقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾ [المائدة: 3]، وغير ذلك من الآيات الكريمات.

وأي موطن لا يدخلون فيه، فإنه لا بد من بيان تخصيصهم بالحكم، إما في (¬1) الكتاب، أو السنة؛ كقول الله تعالى: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25]، وكبيان النبي - صلى الله عليه وسلم - عدم وجوب الجمعة على العبد (¬2)، وغير ذلك.

وكلام الشافعي في "الأم" (¬3) يدل على ما قلته.

السادسة: النساء لا يدخلن في جمع الرجال؛ لأن لهن لفظا مخصوصا، كما أن للرجال لفظا مخصوصا. وقال الحنفية وابن داود: يدخلن؛ لكثرة استعمال ذلك (¬4)، ورجحه بعض أهل اللغة (¬5).

ج ١ · ص ٥٣

السابعة: ذهب أكثر أهل اللغة إلى أن النساء لا يدخلن في لفظ "القوم" حقيقة (¬1)، ولا يطلق على النساء إلا إذا كان فيهن رجل، واختص الرجال بهذا اللفظ (¬2)؛ لأنهم يقومون في الأمور عند الشدائد (¬3)، قال زهير: [البحر الوافر]

وما أدري وسوف إخال أدري ... أقوم آل حصن أم نساء (¬4)

ج ١ · ص ٥٤

# وكذلك "النفر"؛ لأنهم ينفرون إذا استنفروا، بخلاف النساء (¬1).

* * *

AUTO الفصل الثاني في كيفية استعمال العرب للعام واتساعها فيه

فمن ذلك:

1 - أنها قد تأتي باللفظ عاما ظاهرا، وتريد به العام الظاهر، ولا خصوص فيه.

2 - وعاما ظاهرا يعرف منه العموم، ويدخله التخصيص.

3 - وعاما ظاهرا يعرف منه أنه يراد به الخاص.

وقد تأتي بكلامين متصلين، ويكون أحدهما خاصا، والآخر عاما.

4 - فقد يكون العام في أول الكلام، والخاص في آخره.

5 - وقد يكون الخاص في أول الكلام، والعام في آخره، وبجميع ذلك قد (¬2) جاء التنزيل، وسأبين ذلك بأمثلة يستدل بها على ما وراءها:

1 - فمثال العام الظاهر الذي يراد به العام الظاهر، ويمتنع تخصيصه: قول الله -جل جلاله-: ﴿الله خالق كل شيء﴾ [الزمر: 62]، وقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها﴾ [هود: 6].

2 - ومثال العام المخصوص: قول الله -جل جلاله-: {والسارق

ج ١ · ص ٥٥

# ﴿والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة: 38] فيعرف من لفظه أنه عام في كل سارق، ولكنه خص منه سارق الشيء التافه، والسارق من غير حرز (¬1)، ومن سرق ما له فيه شبهة، وغير ذلك. ومثله أيضا قول الله تعالى: ﴿يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴾ [النساء: 11]، وخص منه القريب المخالف في الدين بالقرآن، والقاتل بالسنة (¬2) وأولاد الأنبياء -عليهم السلام-، والمملوك بالإجماع، وهذا النوع كثير في القرآن.

3 - ومثال الذي يرد عاما، ويراد به الخاص: قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ [آل عمران: 173] الآية، وقد علم ضرورة: أنه إنما قال ذلك فريق من الناس لفريق من الناس تخويفا بفريق من الناس، ولكنه لما كان اسم "الناس" يقع على ثلاثة نفر، وعلى جميع الناس، وعلى من بين جميعهم؛ ومن بين ثلاثة منهم، كان صحيحا في لسان العرب أن يقال: الذين قال لهم الناس، وإن كانوا أربعة، وما أشبه ذلك من هذا النوع، وهو أكثر من أن يحصى في كلامهم.

4 - ومثال ما ورد (¬3) أوله عاما ظاهرا يراد به العموم، وآخره خاصا يراد به الخصوص (¬4): قول الله -تبارك وتعالى-: {وإن طلقتموهن من قبل أن

ج ١ · ص ٥٦

# ﴿تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾ [البقرة: 237] فكان (¬1) معلوما أن فرض النصف لكل مطلقة، ومعلوما أن العفو إنما يصح من بعض المطلقات، وهن البالغات الرشيدات (¬2).

ومثله (¬3) قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك﴾ [البقرة: 228] فأولها عام في كل مطلقة مدخول بها طلاقا بائنا أو رجعيا، والرجعة (¬4) خاصة بالمطلقة الرجعية.

ج ١ · ص ٥٧

ومثله (¬1) أيضا قوله تعالى: ﴿ووصينا الإنسان بوالديه حسنا﴾ [العنكبوت: 8] , وذلك عام في المؤمنين والكافرين، ثم قال: ﴿وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما﴾ [العنكبوت: 8] وذلك خاص بالكافرين.

5 - ومثال ما ورد أوله خاصا، وآخره عاما (¬2): قول الله -جل جلاله-: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (38) فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم﴾ [المائدة: 38، 39] فأول الكلام في صنف من الظالمين، وهم السراق، وآخرها لجميع الظالمين بالسرقة وغيرها.

ومثله قوله تعالى: ﴿واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن﴾ [الطلاق: 4] فهذا خاص بالمطلقات، ثم قال: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 4] , وهذا عام في المطلقات، والمتوفى عنهن، والمستولدات من الإماء.

فكل جملة من الجمل في هذا القسم والذي قبله تحمل على مقتضاها من عموم وخصوص، تقدمت أو تأخرت، ولا (¬3) يخص بها الجملة الأخرى؛ خلافا لبعض محققي الأصوليين (¬4)؛ لأن ذلك مقتضى صيغة

ج ١ · ص ٥٨

# الخطاب واللغة (¬1)، ولأن الآية من القرآن قد تنزل متفرقة في أوقات متفرقة (¬2)، خلافا لما توهمه الإمام أبو عبد الله الشافعي -رضي الله تعالى عنه- فقد ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة، وبينت وهمه في الكلام على آية الصيام، وستراه إن شاء الله تعالى.

* * *

AUTO الفصل الثالث في الخاص

وهو تمييز بعض الجملة بحكم (¬3)، وهو على ضربين (¬4):

ج ١ · ص ٥٩

أحدهما: خاص لا عام فيه؛ كقوله تعالى: ﴿وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي﴾ [الأحزاب: 50] , وكقوله تعالى: ﴿فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء: 92].

والثاني: خاص بالإضافة إلى غيره، وأما حقيقة لفظه، فعام، وذلك مثل قوله تعالى: ﴿واتقون ياأولي الألباب﴾ [البقرة: 197]؛ فإنه خطاب خاص مع أهل العقول خاصة، وإن كان اللفظ عاما في ذاته وحقيقته.

ومثله ﴿الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم﴾ [آل عمران: 173] كما تقدم (¬1).

والخاص (¬2) قد يكون نطقا، وقد يكون مفهوم نطق، وقد يكون معنى نطق (¬3).

ج ١ · ص ٦٠

والذي يجوز تخصيصه نطق الكتاب والسنة، والذي يجوز التخصيص به الكتاب والسنة والإجماع، وقد مضى في الفصل الذي قبل هذا أمثلة التخصيص بالكتاب والسنة والإجماع (¬1).

وأما التخصيص بالقياس، ففيه خلاف بين الأصوليين، والصحيح جواز التخصيص به؛ لأنه دليل، فجاز التخصيص به كسائر الأدلة (¬2)، ومثاله قول الله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾ [النور: 2] , وقوله تعالى في الإماء: ﴿فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب﴾ [النساء: 25] فهذا تخصيص للأمة يخرجها من عموم آية الجلد، ثم قيس العبد على الأمة، فجعل حده خمسين كحدها، فالآية مخصوصة بالأمة باللفظ، ومخصوصة بالعبد بالقياس على الأمة (¬3).

ج ١ · ص ٦١

AUTO الفصل الرابع في ترتيب العام على الخاص

(¬1)

وذلك على ضربين:

أحدهما: أن يكون حكم الخاص دافعا الحكم العام، فالعام مرتب على الخاص؛ لأن العام لا يمكن استعماله في جميع أفراده إلا بإبطال الخاص، وذلك لا يجوز، ومثاله آية السرقة، والميراث، وغير ذلك مما قدمته (¬2).

الثاني: أن يكون الخاص لا يدفع حكم العام، وإنما خص بعض أفراده بالذكر، فهذا لا يخص به العام؛ لأن استعمالهما ممكن، وليس بينهما تناف، ولا اختلاف، وكأن المخصوص ورد فيه خبران: خبر يشتمل عليه مع غيره، وخبر ينفرد بذكره (¬3).

مثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ [البقرة: 241] وقوله تعالى: ﴿وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم﴾ [البقرة: 237] وقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن

ج ١ · ص ٦٢

# طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا} [البقرة: 236].

فذهب بعض أهل العلم إلى أن لكل مطلقة متعة، وتمسك بعموم قوله تعالى: ﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾، قال: وليس في ترك ذكر التمتع في المطلقة المفروض لها قبل الدخول بها دليل على أنه لا متعة لها، بل لها نصف الفرض بهذه الآية، ولها المتعة بالأخرى، وتخصيصها بالذكر في نصف الفرض لا يخرجها من عموم الآية الأخرى. قال: وليس في الأمر بتمتيع المطلقة قيل المسيس -إذا كانت غير مفروض لها- دليل على أن المراد بالعموم هؤلاء المطلقات دون غيرهن.

وذهب بعضهم إلى أنه لا متعة إلا للتي لم يفرض لها إذا طلقت قبل المسيس، وجعلوا الآية فيها مفسرة للآية العامة.

وذهب بعضهم إلى أن لكل مطلقة متعة، إلا المفروض لها إذا طلقت قبل الدخول؛ لأن (¬1) الله -جل جلاله- لم يجعل لها إلا نصف المهر، واستدلوا (¬2) على سقوط المتعة بالسكوت عن ذكر ما تستحقه بالطلاق، وكأنه قيل: لا متعة لها، وخصوا بها آية المتاع للمطلقات (¬3).

والأصل الصحيح أن جميع ذلك ليس بدليل، بل ينظر في غير ذلك من الأدلة، فيقضى به لأحد هذه الأقاويل، وأما السكوت عن ذكره (¬4)، فليس بدليل، وسنزيد ذلك وضوحا إن شاء الله تعالى.

* * *

ج ١ · ص ٦٣

AUTO القول في المطلق والمقيد

المطلق (¬1): أن يذكر اللفظ مجردا، ولا يقرن به صفة، ولا شرطا، ولا زمانا، ولا عددا، ولا ما أشبه ذلك من الصفات.

وهو نوع من أنواع العموم على سبيل البدل، لا على سبيل الاستغراق.

والمقيد: أن يذكر اللفظ مقرونا بشيء من ذلك (¬2).

وهو نوع من الخصوص.

والإطلاق والتقييد عند العرب من أحسن لسانها، وأعلى كلامها.

مثال الإطلاق: قول امرئ القيس: [البحر الطويل]

مهفهفة بيضاء غير مفاضة ... ترائبها مصقولة كالسجنجل (¬3)

فشبه ترائبها بالمرآة مطلقا.

ج ١ · ص ٦٤

وقال آخر (¬1): [من الطويل]

ووجه كمرآة الغريبة أسجح

فقيد المرآة بالغريبة؛ لأن مرآتها أصفى وأنقى من غيرها؛ لضرورتها إليها حتى تريها ما تحتاج إليه؛ إذ ليس للغريبة من يتفقد مساوئها (¬2).

وحكمه: أنه متى ورد اللفظ في كتاب الله مقيدا، فهو على تقييده إلا أن يدل دليل على التسوية بينه وبين ما قيد منه، وإذا ورد مطلقا، فإن وجد دليل يقيده، وجب تقييده، وإلا فهو على إطلاقه، وما جاز أن يخص به العام، جاز أن يقيد به المطلق (¬3).

لكن بقي هنا نوع آخر من التخصيص، ويعبر عنه عند الأصوليين (¬4) ب "حمل المطلق على المقيد"، وهو في الحقيقة غير القياس.

وحكمه: أنه إذا ورد أحد اللفظين مطلقا؛ والآخر مقيدا، نظر فيه:

فإن كان الحكم مختلفا، لم يحمل أحدهما على الآخر، مثل إيجاب الله -تعالى- غسل الأعضاء (¬5) الأربعة في الوضوء، وتركه لذكر الرأس والرجلين في التيمم، فلا يحمل أحدهما على الآخر (¬6).

ج ١ · ص ٦٥

فإن كان ذلك في حكم واحد، وسبب واحد، حمل المطلق على المقيد بالاتفاق (¬1)، وذلك كتقييد الله تعالى العدالة في شهود الطلاق (¬2) والوصية (¬3)، وإطلاقها في البيع (¬4)، فالعدالة شرط في الجميع (¬5).

وإن كانا في حكم واحد وسببين مختلفين، نظر في المقيد:

فإن عارضه مقيد آخر في ذلك الحكم، لم يحمل المطلق على المقيد في واحد منهما؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخر، وذلك مثل الصوم في الظهار، قيده بالتتابع (¬6)، وفي المتمتع (¬7) قيده بالتفريق (¬8)، وأطلقه في كفارة اليمين (¬9)، فلا يحمل المطلق في اليمين على واحدة منهما.

وكذلك إذا تجاذب المطلق ثلاث تقييدات؛ كما ورد في نجاسة الكلب، قيده في رواية: بالأولى، فقال: "أولاهن بالتراب" (¬10)، وفي

ج ١ · ص ٦٦

# رواية: بالأخرى، فقال: "أخراهن بالتراب" (¬1)، وفي رواية: "أولاهن أو أخراهن" (¬2)، وأطلق في رواية فقال: "إحداهن" (¬3)، عمل بهذا المطلق، ولم يحمل على واحد من المقيدات (¬4)، ولا التفات إلى ما توهمه الأسنوي (¬5) واعتقده في هذه المسألة (¬6).

ج ١ · ص ٦٧

وإن لم يعارض المقيد مقيد آخر؛ كالرقبة في كفارة القتل (¬1)، والرقبة في كفارة الظهار (¬2)، قيدت بالإيمان في القتل، وأطلقت في الظهار، حمل المطلق على المقيد عند الشافعية، ولا يحمل عليه عند الحنفية (¬3).

وقد (¬4) أعرضت عن ذكر الحجج والأدلة هنا، وفي غيره من المواضع إلا قليلا؛ لأن قصدي بيان تصرف العرب في لغتها واتساع معانيها.

وهذا الكلام في الإطلاق والتقييد في الحكم المتعلق بخطابين.

* وأما الحكم المعلق بخطاب مقيد بصفة من الصفات، أو بشرط من الشروط، ففيه أيضا خلاف عندهم (¬5).

- أما الحكم المعلق على الشرط، فإنه يدل على أن ما عداه بخلافه عند أكثر أهل العلم بشرائط الاستدلال (¬6).

ج ١ · ص ٦٨

- وأما المعلق على الصفة، فإنه يدل على أن ما عدا الموصوف بخلافه عند الشافعي وجماهير أصحابه وغيرهم، ولا يدل عند كثير من أهل العلم (¬1).

والتحقيق ما ذكره بعض محققي الشافعية (¬2)، وهو أن الواجب على الناظر أن يتأمل مخرج الخطاب وسياقه، وما تقدمه من القرائن والكلام:

فإن وجد دليلا يستدل به على الجمع بين المسكوت عنه والمذكور، صار إليه.

وإن لم يجد دليلا، أمضى (¬3) الحكم في المذكور على مقتضى الخطاب، ثم نظر في حكم المسكوت عنه على سبيل ما ينظر في الحوادث التي تعدم (¬4) فيها النصوص:

فإن وجد دليلا يجمع بين المذكور والمسكوت عنه، جمع بينهما في الحكم.

وإن وجد دليلا يدل على الفرق بينهما، فرق بينهما (¬5).

فمثال ما دل عليه الدليل في مخالفة المسكوت عنه للمذكور: قوله:

ج ١ · ص ٦٩

"في سائمة الغنم زكاة" (¬1)، فهذا نظر فيه الناظر، ونظر في سائر الأموال الزكاتية، وجد الزكاة قد عفي عنها فيما اتخذ للبذلة وللعمل، ولم يكن للتنمية، علم بذلك أن ذكر السوم شرط؛ لأن المعلوفة يحبط علفها نماءها.

ومثله أيضا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما رجل باع نخلا قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع" (¬2)، فإذا نظر الناظر، ووجد الذي لم يؤبر مستكنا غير ظاهر، فهو كالجنين في بطن الجارية، والذي أبر غير مستكن، فهو كظهور الجنين بالولادة، فعلم أن الإبار حد (¬3)، وأن الذي لم يؤبر يدخل في المبيع (¬4).

ج ١ · ص ٧٠

ومثال (¬1) ما دل الدليل على إلحاق المسكوت عنه بالمذكور: قوله تعالى في الصيد: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ [المائدة: 95] فإذا نظر فيه الناظر، وجد القتل إتلافا، ووجد (¬2) الإتلاف يستوي فيه العمد والخطأ، استدل به على أن العمد ليس بشرط، وإنما هو تعريف لا تقييد.

ومثله أيضا إذا اختلف البيعان، والسلعة قائمة، تحالفا وترادا، فإذا نظر الناظر، وجد البيوع متى فسخت عقودها، رجع كل من المتبايعين إلى أصل ماله، فأخذه من صاحبه إن كان قائما، وإلا رجع بقيمته إن كان فائتا، علم بذلك أن ذكر قيام السلعة ليس بشرط في التحالف والتراد.

وإنما بينا هذا وبسطناه لتعلموا أن المعتمد في هذا الباب هو الاستدلال والنظر.

ويزيده تأكيدا ووضوحا أن الحكم المعلق على إحدى صفتي الشيء يكون في مسكوته ما يساوي منطوقه، وفيه ما يخالفه.

مثال ذلك: قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ [النساء: 23] فاشتراط الأصلاب ينفي تحريم حلائل أبناء التبني، وأما بنو البنين، فلم تفرق الأصول بينهم في إرث ولا ولاية، فكانوا في معناهم.

وكذلك من وطئها الابن بملك اليمين لم يأت ذكر الحلائل لنفيهم.

وكذلك قوله تعالى: ﴿لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن﴾ [الأحزاب: 55] الآية, وقوله تعالى: ﴿ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن﴾ [النور: 31] الآية، فيه وقوع الحرج في إبداء الزينة لمن عدا المذكورين من الأجانب،

ج ١ · ص ٧١

# ولم يكن فيه نفي لرفع الجناح في إبدائها لقرابة الرضاع.

فهذا كله دليل على هذا الأصل الذي أصلناه؛ لتعلموه، ولتعتبروا به.

وقد يختلف الفقهاء في الأدلة المؤدية إلى المراد مع اتفاقهم على العمل بالنظر والاجتهاد.

* واعلموا أن العرب قد تخص بالذكر شيئا لأسباب ومقاصد، وهو وغيره سواء، وورد في القرآن والسنة من ذلك أنواع (¬1):

أحدها: أن يكون الشيء جوابا لسؤال سائل سأل بكلام مخصوص بإحدى صفتي الاسم، فيحصل الجواب على وفق سؤاله، وعلى هذا تحمل الشافعية قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحرم الرضعة والرضعتان" (¬2).

الثاني: أن يخصه بالذكر لأجل التفضيل والتعظيم، ومنه قول الله - تبارك وتعالى-: ﴿منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم﴾ [التوبة: 36] ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "والزنا بحليلة الجار" (¬3)، ومنه:

ج ١ · ص ٧٢

﴿فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ (¬1) [البقرة: 197].

الثالث: أن يخص بالذكر لكونه الغالب عليه؛ كقول الله -تبارك وتعالى -: ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم﴾ [النساء: 23]؛ إذ الغالب على الربيبة (¬2) كونها في حجر زوج أمها. ومثله (¬3) قوله -تعالى-: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ [المائدة: 95]؛ إذ الغالب أن القتل إنما يكون عن عمد.

الرابع: أن يخص بالذكر لكونه محلا صالحا للمذكور، كقوله تعالى: ﴿لينذر من كان حيا﴾ [يس: 70] فخص الحي لصلاحيته لقبول النذارة.

ومثله قوله تعالى: ﴿إنما أنت منذر من يخشاها﴾ [النازعات: 45].

* * *

ج ١ · ص ٧٣

AUTO القول في الحقيقة والمجاز

والحقيقة: هي: الكلام الباقي على وضعه الذي وضع له، ولم يعدل به عنه.

وهي مأخوذة من الحق، وهو الشيء الثابت الواجب، وهو أكثر القرآن العظيم (¬1)؛ يقول الله الكريم تبارك وتعالى: ﴿الحمد لله رب العالمين (2) الرحمن الرحيم (3) مالك يوم الدين﴾ [الفاتحة: 2 - 4].

والمجاز: مأخوذ من الجواز، وهو العبور، فتأويل قولنا: مجاز، أي: إن الكلام الحقيقي يمضي لسبيله، ولا يعترض عليه، وقد يكون غيره يجوز جوازه لقربه منه، وهو من أوسع لسان العرب مجالا، وأحسنها استعمالا، فلا يوجد لهم شعر ولا نثر إلا وفيه المجاز، ولا يحسن الكلام في استعمالهم إلا به (¬2).

ج ١ · ص ٧٤

ولكن الحقيقة أكثر استعمالا منه (¬1)، خلافا لابن رشيق وابن جني (¬2)، وقد ورد القرآن العظيم (¬3) بالمجاز (¬4) ليكون حجة على العرب؛ إذ خاطبهم بجميع أنواع كلامهم، ثم تحداهم بسورة من مثله (¬5)، وعجزوا عن الإتيان بمثلها، مع قيام دواعيهم وتوفرها على المعارضة له؛ لكيلا يقولوا: إنما عجزنا عن الإتيان بمثله لكونه بغير سنتنا وخلاف عادتنا؛ إذ لم يجمع صنوف كلامنا.

ولا نظر إلى خلاف ابن داود؛ حيث أنكر المجاز في القرآن، فالقرآن مشحون بذلك (¬6)، وإن (¬7) اعترف به وادعى تأويله، كان الخلاف في التسمية والعبارة.

ج ١ · ص ٧٥

* والمجاز على أنواع كثيرة (¬1)، ولنذكر منها هاهنا -أيضا- تسعة أنواع؛ لكثرة دورها ودلالتها على غيرها:

النوع

AUTO الأول: الاستعارة

: وهو أن يضع الكلمة للشيء يستعيرها له من مواضع أخر لمشابهة بينهما؛ كقوله تعالى: ﴿جدارا يريد أن ينقض﴾ [الكهف: 77] وقوله تعالى: ﴿فما بكت عليهم السماء والأرض﴾ [الدخان: 29] وقوله: ﴿ألم تر أنهم في كل واد يهيمون﴾ [الشعراء: 225] , وقوله تعالى: ﴿ألا إنما طائرهم عند الله﴾ [الأعراف: 131] , وكقولهم: انشقت عصا القوم؛ إذا تفرقوا، وذلك غير منحصر في كلامهم.

AUTO الثاني: التشبيه

: كقوله تعالى: ﴿إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون﴾ [الأنفال: 22] وكقول الشاعر (¬2): [البحر الطويل]

دفعت إلى شيخ بجنب فتاته ... هو العير (¬3) إلا أنه يتكلم

AUTO الثالث: الزيادة

: قال بعض أهل اللسان: إن العرب تزيد في كلامها أسماء وأفعالا وحروفا:

- أما الأسماء، فثلاثة: الاسم والوجه والمثل.

فالاسم، في قول القائل: باسم الله، إنما أراد: بالله، ولكنه لما أشبه القسم، زيد فيه الاسم.

ج ١ · ص ٧٦

والوجه، كقول القائل: وجهي إليه، وفي كتاب الله -عز وجل-: ﴿ويبقى وجه ربك﴾ [الرحمن: 27] , قال الشاعر: [البحر البسيط]

أستغفر الله ذنبا لست محصيه ... رب العباد إليه الوجه والعمل (¬1)

والمثل، في كتاب الله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: 11] , وقوله تعالى: ﴿وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله﴾ [الأحقاف: 10] , قال الشاعر: [البحر السريع]

يا عاذلي دعني من عذلكا ... إذ مثلي لا تقبل من مثلكا

- وأما الأفعال، فقولهم: كاد، قال الله تعالى: ﴿إن الساعة آتية أكاد أخفيها﴾ [طه: 15] , قال الشاعر (¬2): [البحر البسيط]

حتى تبادل كلبا في ديارهم ... وكاد يسمو إلى الجرفين فارتفعا

أراد: وسما، ألا ترى أنه قال: فارتفعا.

- وأما الحروف، فزيادتها مشهورة، وربما قيل باختصاص الزيادة بها، فمنها حروف المعاني، وزيادتها كثيرة منتشرة؛ كقوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾ [آل عمران: 159] وقوله: ﴿ومن يرد فيه بإلحاد بظلم﴾ [الحج: 25] , وكقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: 11].

ج ١ · ص ٧٧

AUTO الرابع: النقصان

: وهو أن تنقص من الكلام اسما أو فعلا أو حرفا، فتضمره وتخفيه.

- فأما الاسم، فمثل قراءة الكسائي: (ألا يا اسجدوا) (¬1)، ومعناه: ألا يا هؤلاء اسجدوا، ومثل قول الشاعر (¬2): [البحر الطويل]

ألا يا اسلمي يا دار مي على البلى ... ولا زال منهلا بجرعائك القطر

ويضمرون "من" فيقولون: ما في حينا إلا له إبل، أي: من له إبل. وفي كتاب الله: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم (164)﴾ [الصافات: 164] , ﴿وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته﴾ [النساء: 159].

ويضمرون "هذا"، قال الشاعر: [البحر الطويل]

أأنت الهلالي الذي كنت مرة ... سمعنا به والأرحبي المعلف

أي: وهذا الأرحبي المعلف (¬3).

- وأما الأفعال، فنحو قولهم: أهلا وسهلا، ورعيا وسقيا، وقولهم:

ج ١ · ص ٧٨

أثعلبا وبقرا، أي: صادفت أهلا و [نزلت] سهلا، وسقاك الله سقيا، ورعاك الله (¬1) رعيا، وأترى ثعلبا وتقرأ، ونحو قول الله -تبارك وتعالى-: ﴿فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت﴾ [البقرة: 60] وقوله: ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك﴾ [البقرة: 196] أي: فضرب فانفجرت. فحلق ففدية.

- وأما الحروف، فنحو قولهم: والله لكان كذا، أي: لقد كان كذا، وفي كتاب الله تعالى: ﴿الم (1) غلبت الروم﴾ [الروم: 1 - 2] قيل: معناها لقد غلبت الروم (¬2)، فلما أضمرت "قد" أضمرت اللام، وقوله تعالى: ﴿واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا﴾ [الأعراف: 155] , أي: من قومه. وقوله تعالى: ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون﴾ [الشعراء: 72] أي: يسمعون لكم. وقوله تعالى: ﴿فما استيسر من الهدي﴾ [البقرة: 196] أي: فعليه ما استيسر من الهدي. وقوله تعالى: ﴿وترغبون أن تنكحوهن﴾ [النساء: 127] أي: عن أن تنكحوهن، عند قوم، وقوم يضمرون "في"، ويقولون: في أن. وقوله تعالى: ﴿لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع﴾ [الشورى: 7] أي: بيوم الجمع.

وقد ينقصون الكلمة، ويكتفون ببعضها، يقول الشاعر (¬3): [بحر الرجز]

قلت لها قفي قالت: قاف ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ج ١ · ص ٧٩

أي: قد وقفت (¬1).

وفي كتاب الله من هذا النوع: فواتح السور، على قول مشهور مروي عن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- في قوله: ﴿الم﴾ [البقرة: 1]؛ أي: أنا الله أعلم (¬2)، وكذا بقية الفواتح، وفيها أقوال كثيرة عن العلماء (¬3) -رضي الله تعالى عنهم-.

وأوضح من هذا النوع حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، وهو الذي يسميه الأصوليون: لحن الخطاب (¬4)؛ يقول الله تعالى: ﴿واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر﴾ [الأعراف: 163] وقوله تعالى: ﴿وكم من قرية أهلكناها﴾ [الأعراف: 4] ﴿واسأل القرية﴾ (¬5) [يوسف: 82] , وقوله (¬6): ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: 197] وقولهم: بنو فلان يطؤهم الطريق.

وهذا النوع واسع في اللغة، لا يحصى لكثرته، وهو من الكلام الذي يبين آخره أوله.

ومن الكلام الذي أريد به غير ظاهره؛ كقولهم: قاتله الله ما أفصحه! وتربت يمينك! وما أشبه ذلك.

ج ١ · ص ٨٠

AUTO الخامس: التقديم والتأخير

: وذلك مشهور في لسان العرب. قال ذو الرمة: [البحر البسيط]

ما بال عينك منها الماء ينسكب (¬1)

أي: ما بال عينك ينسكب منها الماء.

ويرد به القرآن العزيز، قال الله -جل جلاله-: ﴿ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا﴾ [سبأ: 51]؛ لأن الفوت يكون بعد الأخذ، وقال تعالى: ﴿فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر﴾ [النمل: 28] , وقال تعالى: ﴿الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا (1) قيما﴾ [الكهف: 1] وغير ذلك من الآيات.

AUTO السادس: المحاذاة والمقابلة للشيء بمثل لفظه مع اختلاف المعنى

: وهو مشهور في لسان العرب، قال عمرو بن كلثوم: [البحر الوافر]

ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا (¬2)

ومنه في كتاب الله تعالى: ﴿قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون (14) الله يستهزئ بهم﴾ [البقرة: 14، 15] وقوله تعالى: ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾ [آل عمران: 54] وقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40].

ومن اتساع العرب في هذا النوع استعمالهم المحاذاة في الألفاظ

ج ١ · ص ٨١

CHECK السابع: أن يسمى الشيء باسم ما يؤول إليه

والصيغ، فقالوا: إني لآتيه بالغدايا والعشايا، وهنأني ومرأني (¬1)، جعلوا إحدى الكلمتين كلفظ الأخرى، مع اختلافهما في صورة الجمع والوضع، فجمع غدوة: غدوات، وصيغة الفعل: أمرأني.

ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح المشهور: "فيقول: لا دريت ولا تليت" (¬2) وأصله: تلوت.

ومنه قولهم: عندي ما ساءه وناءه، أي أناءه، ومعناه: أثقله.

وقولهم في الدعاء: لا ذريت ولا تليت، وأصله: أتليت، ومعناه: لا نما له بالذرية، ولا عاش حتى تتلو البنات الأمهات.

وذكر بعض أهل العلم أن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- استعملوا المحاذاة في رسم المصحف، فكتبوا: ﴿والليل إذا سجى﴾ [الضحى: 2] بالياء، وهو من ذوات الواو، وقرن بغيره من ذوات الياء، ومن هذا النوع قوله تعالى: ﴿لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه﴾ [النمل: 21] فاللامان لاما قسم، ثم قال: ﴿أو ليأتيني بسلطان مبين﴾ [النمل: 21] وليس هو قسما، بل هو عذر للهدهد، لكنه لما أتى به على أثر ما يجوز فيه القسم، أجراه مجراه. وقوله تعالى: ﴿ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم﴾ [النساء: 90].

السابع: أن يسمى الشيء باسم (¬3) ما يؤول إليه: كقول الله: {إن الذين

ج ١ · ص ٨٢

# يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10] وقوله تعالى: ﴿إني أراني أعصر خمرا﴾ [يوسف: 36].

AUTO الثامن: أن يسمى الشيء بما كان عليه

: كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان" (¬1)، وقد سماه: مسلما.

AUTO التاسع: تسميتهم الشيء بما يستحيل وجوده

: كقولهم للأعمى: بصير، وللأحدب: غصن، وللطويل: نخلة، وللأبله: كيس، وللديغ: سليم، وللخبت (¬2) الواسع: مفازة.

وللتمييز بين الحقيقة والمجاز -عند الاشتباه- طرق ذكرها النظار، وليس ذكرها من غرضي.

* * *

ج ١ · ص ٨٣

AUTO القول في الأمر والنهي

الأمر في لسان العرب: ما أوجب طاعة الآمر، وإذا لم يفعله المأمور كان عاصيا، كما عقل ذلك من عادتهم إذا أمر السيد عبده.

ومعناه عندهم: الاستدعاء والطلب، وسواء كان بصيغة افعل، أو ليفعل، أو غيرهما، وما ليس معناه الطلب فليس بأمر حقيقة، وإن كان بصيغة افعل.

والكلام فيه يتم في فصلين:

أحدهما: في مقتضى الأمر عند أهل العلم.

والثاني: في كيفية تصرف العرب في استعماله.

* * *

AUTO الفصل الأول وفيه أربع مسائل

:

*

AUTO الأولى: الأمر هل يقتضي الوجوب؟

فيه خلاف كثير بين أهل العلم (¬1).

ج ١ · ص ٨٤

والصحيح عند الجمهور أنه على الوجوب.

والدليل عليه قول الله - عز وجل-: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ [النور: 63] , وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" (¬1)، وما أشبهه من الأخبار.

والواجب على الناظر إذا ورد الأمر أن ينظر، فإن وجد معه شيئا يدل على الحتم، حمله عليه، وإن وجد ما يدل على الندب أو غيره، حمله عليه، وإلا حمله على الوجوب.

وكل ما جاز أن يستدل به على تخصيص العام، جاز أن يستدل به على أن الأمر ليس على الوجوب.

*

AUTO الثانية: إذا ورد لفظ الأمر، وفي الصيغة ما يدل على التكرار

، حمل على التكرار، وإن كان مجردا، ففيه خلاف بينهم:

فمنهم من قال: يجب التكرار على حسب الطاقة؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (¬2)، وهذا داخل في الاستطاعة.

ج ١ · ص ٨٥

ومنهم من قال: لا يجب أكثر من مرة واحدة؛ لأنه مقتضى لفظ الأمر (¬1).

*

AUTO الثالثة: الأمر هل تقتضي الفعل على الفور، أو لا

؟

إن قلنا: إن الأمر يقتضي وجوب (¬2) التكرار على حسب الاستطاعة، وجب الفعل على الفور؛ لأن الحالة الأولى داخلة في الاستطاعة، فلا يجوز إخلاؤها من الفعل (¬3).

وإن قلنا: إن الفعل يقتضي مرة واحدة، فهل يقتضي الفور؟ فيه مذهبان (¬4).

ج ١ · ص ٨٦

*

AUTO الرابعة: إذا ورد الأمر بعد الحظر والمنع، فهل يقتضي الوجوب؟ فيه مذهبان

:

أحدهما: يقتضي الوجوب، بدليل قوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم﴾ [التوبة: 5] الآية، ولأن كل لفظ اقتضى الوجوب إذا لم يتقدمه حظر، اقتضى الوجوب وإن تقدمه حظر؛ كقولك: أوجبت، أو فرضت.

والثاني: لا يقتضي الوجوب (¬1)، ويكون الحظر قرينة صارفة له عن الوجوب؛ كقوله تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾ [البقرة: 222] , وبهذا قال مالك وكثرة من أصحاب الشافعي -رضي الله تعالى عنهم-.

والذي أراه سديدا - إن شاء الله- أن الأمر والطلب يرفع ذلك الحظر والمنع، وينسخه، ويعود الأمر إلى ما كان قبل الحظر، فإن كان واجبا، وجب المأمور به، وإن كان مباحا، كان المأمور به مباحا؛ كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم﴾ [التوبة: 5] الآية، كان قتل المشركين واجبا قبل الأشهر الحرم، فرجع واجبا بالأمر الثاني وتقوية الأمر الأول له، كقوله

ج ١ · ص ٨٧

# تعالى: ﴿فإذا تطهرن فأتوهن﴾ [البقرة: 222] , وكقوله: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] وكان الإتيان والاصطياد مباحين قبل الحيض والإحرام بالخطاب المتقدم، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها" (¬1).

فإن قيل: كان حلق الرأس مباحا قبل الإحرام، وكان النظر إلى الأجنبية حراما قبل الخطبة، ثم أمر بذلك، فاستحب هذا، ووجب ذلك.

قلنا: إنما وجب ذلك للقرينة الدالة الزائدة على صيغة الأمر، وكلامنا في الأمر المجرد عن الأدلة والقرائن، ألا ترى إلى قوله - صلى الله عليه وسلم -: "رحم الله المحلقين" قالوا: والمقصرين، قال: "رحم الله المحلقين" (¬2) الحديث.

ويزيده وضوحا وإيجابا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير" (¬3)، وعلى الإيجاب، ثم الدلالة على استحباب (¬4) نظر الأجنبية ما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - من قوله: "فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" (¬5).

ج ١ · ص ٨٨

وحاصل هذا البحث راجع إلى أن تقدم الحظر (¬1) قرينة صارفة للأمر عن الوجوب والندب، ولم أر أحدا بين هذا المشكل حتى وجدت الإمام أبا بكر الشاشي الكبير قد سبق إلى هذا (¬2)، وهو من أكبر الشافعية، ومن شارحي رسالة الإمام الشافعي، رضي الله تعالى عنهم.

* * *

AUTO الفصل الثاني في تصرف العرب بصيغة الأمر

(¬3)

ولذلك وجوه كثيرة، وكلها تعرف بمخرج الكلام وسياقه، وبالدلالة القائمة من قرائن الأحوال ومناسبات المقام.

الوجه

AUTO الأول: أن يكون أمرا ومعناه الوجوب

، وهو الأصل والحقيقة

ج ١ · ص ٨٩

# كقول الله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ [البقرة: 43] وقوله تعالى: ﴿وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه﴾ [المائدة: 47].

AUTO الثاني: أمر ومعناه الاستحباب

، وهو يشارك الأمر الحقيقي في الطلب والصيغة؛ كقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "صم وأفطر، ونم وقم" (¬1).

AUTO الثالث: أمر ومعناه الإرشاد

؛ كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ [البقرة: 282] وكقوله تعالى: ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ [البقرة: 282] وكقوله تعالى: ﴿فرهان مقبوضة﴾ [البقرة: 283].

AUTO الرابع: أمر ومعناه التأديب

؛ كقوله - صلى الله عليه وسلم - للصبي: "كل مما يليك" (¬2)؛ بدليل كون الصبي محلا للتأديب، لا للوجوب، ولا للاستحباب.

AUTO الخامس: أمر ومعناه التخيير

؛ كقول الله تعالى: ﴿فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم﴾ [البقرة: 194] أي: إن شئتم، وقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل: 126] , وكل ما ورد من الأمر في حقوق الآدميين؛ كالمعاملات والمعاوضات التي لبعض على بعض، فإنها إما على التخيير، أو الإرشاد؛ لقيام الدليل على أنه لا يجب على العباد أخذها واستيفاؤها؛ لقوله تعالى: ﴿ولمن صبر وغفر﴾ [الشورى: 43] ولقوله تعالى: ﴿إلا أن يصدقوا﴾ [النساء: 92] , وقوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: 237] وغير ذلك.

ج ١ · ص ٩٠

ولكن الفرق بين التخيير والإرشاد أن الإرشاد فيه تنبيه على طريق الجزم والتوثق، بخلاف التخيير.

AUTO السادس: أمر ومعناه الإباحة

؛ كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: 2] وقوله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر﴾ [البقرة: 187] وهو كالتخيير، لكنه يفارق التخيير في أنه لا يكون إلا بعد منع وحظر.

AUTO السابع: أمر ومعناه التسخير، وبعضهم يقول

: التحقير؛ كقوله تعالى: ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا (50) أو خلقا مما يكبر في صدوركم﴾ [الإسراء: 50، 51] , المعنى: فإن القضاء والقدرة جارية عليكم، وأنتم مسخرون لها.

AUTO الثامن: أمر ومعناه التحقير

؛ كقوله تعالى: ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾ [الإسراء: 64].

AUTO التاسع: أمر ومعناه التعجيز

؛ كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾ [البقرة: 23].

AUTO العاشر: أمر ومعناه التكوين

؛ ولا يكون ذلك إلا من الله (¬1) -عز وجل- كقوله تعالى: ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾ [النحل: 40] , فلما كان الحال حال عدم، علمنا أنه للتكوين.

AUTO الحادي عشر: أمر ومعناه الوعيد والتهديد

؛ كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: 40].

AUTO الثاني عشر: أمر ومعناه التفكر والاعتبار

؛ كقوله تعالى: ﴿قل انظروا ماذا في السماوات والأرض﴾ [يونس: 101].

ج ١ · ص ٩١

AUTO الثالث عشر: أمر ومعناه الصيرورة

؛ كقوله تعالى: ﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا﴾ [المعارج: 42] , وكقوله تعالى: ﴿فمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴾ [الطارق: 17] , أي: وانظر إلى ماذا يصيرون إليه.

AUTO الرابع عشر: أمر ومعناه الدعاء

؛ كقوله تعالى: ﴿واغفر لنا وارحمنا﴾ [البقرة: 286].

AUTO الخامس عشر: أمر ومعناه التفويض والتسليم

؛ كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾ [طه: 72].

AUTO السادس عشر: أمر ومعناه التعجب

؛ كقوله تعالى: ﴿أسمع بهم وأبصر﴾ [مريم: 38].

AUTO السابع عشر: أمر ومعناه الإنعام

؛ كقوله تعالى: ﴿كلوا وارعوا أنعامكم﴾ [طه: 54] وقوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾ [البقرة: 57].

AUTO الثامن عشر: أمر ومعناه التمني

، ولا يكون من الله؛ يقول الشاعر (¬1): [البحر الطويل]

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

AUTO التاسع عشر: أمر ومعناه التلهف

؛ كقوله تعالى: ﴿قل موتوا بغيظكم﴾ [آل عمران: 119].

AUTO العشرون: أمر ومعناه الخبر

؛ كقوله تعالى: ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾ [التوبة: 82] وله من الوجوه غير ذلك مما لا (¬2) يحضرني الآن.

وفيما ذكرته من تعريف موارد الخطاب كفاية.

ج ١ · ص ٩٢

وقد يرد الخطاب بأمرين على معنيين مختلفين؛ كقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: 141] فالإيتاء واجب، والأكل مباح، وكقوله تعالى: ﴿فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 49] , وهو في الحكم كالآية الواحدة التي يرد بعضها على العموم، وبعضها على الخصوص (¬1).

AUTO فصل

* ويتم بيان النهي في مسألتين:

AUTO إحداهما: النهي يقتضي التحريم

(¬2)، وليس له إلا وجه واحد عند الإمام أبي عبد الله الشافعي -رضي الله تعالى عنه -، والمنهي عنه ضربان:

أحدهما: أن يكون أصل الذي وقع فيه النهي التحريم والمنع، ثم أحله الشرع بشروط، ونهي الإنسان أن يفعله على وجه من وجوه النهي، فإذا فعله على الوجه المنهي عنه، فهو عاص، وفعله فاسد منقوض، وذلك كالنهي عن بيع الغرر، وبيع وشرط، وما أشبه ذلك، وكالنكاح المنهي عنه؛ كنكاح المتعة، ونكاح الشغار (¬3)، فهو عاص بفعله، وفعله فاسد.

ج ١ · ص ٩٣

والضرب الثاني: أن يكون أصل الذي وقع فيه النهي الحل والإباحة، فهو على التحريم أيضا عند الشافعي -رضي الله تعالى عنه - وذلك (¬1) كالأكل واللبس، أصلهما الحل والإباحة، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن اشتمال الصماء (¬2)، ونهى أن يحتبي الرجل بثوب ليس على فرجه منه شيء (¬3)، ونهى أن يأكل الإنسان مما لا يليه (¬4)، ومن وسط الطعام (¬5).

قال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في كتاب "الرسالة": فإذا علم بالنهي، وفعله على الوجه المنهي عنه، فهو عاص بفعله ما نهي عنه، فليستغفر الله، ولا يعد.

قال: ولا فرق بينه وبين القسم الأول في المعصية، بل أحل له ما أحل له، وحرم عليه ما حرم عليه، وما حرم عليه غير ما أحل له، وما أحل له

ج ١ · ص ٩٤

# غير ما حرم عليه، ومثله الزوجة والجارية إذا كانتا حائضتين، فوطؤهما حرام في حال الحيض، وليسا بحرام على مالكهما في غير تلك الحال، بخلاف القسم الأول (¬1). هكذا ذكره في "الرسالة"، وبسط القول فيه، ومعنى كلامه ومراده: أن النهي يحمل على التحريم مطلقا، سواء صادف النهي محلا حراما أو حلالا، فقد يكون الشيء حلالا من وجه، وحراما من وجه، فلا تكون حلالية المحل قرينة صارفة للنهي عن التحريم إلى الكراهة، ولا ينكر الشافعي -رضي الله تعالى عنه - أن النهي قد ينزل عن درجة التحريم إلى الكراهة، وإلى دونها، إذا دل عليه الدليل، وقد صرح بذلك في غير موضع من رسالته، فمن ظن به غير ذلك، فقد غلط عليه، وربما قد ظن من ضعفت بصيرته من المتأخرين عن إدراك مراده لما أن وقف على هذه المقالة في كتاب "الرسالة" أن يقول بتحريم اشتمال الصماء والأكل من وسط الإناء، وما أشبه ذلك؛ وليس الأمر على ما ظن، فلينتبه لذلك.

AUTO المسألة الثانية: النهي هل تقتضي الفساد؟ فيه أقوال

:

أحدها: يقتضي.

والثاني: إن أخل بشرط المنهي عنه، اقتضى الفساد، وإلا لم يقتض.

والثالث: إن كان النهي يختص الفعل المنهي عنه؛ كالصلاة في المكان النجس، اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه؛ كالصلاة في الدار المغصوبة، لم يقتض الفساد (¬2).

ج ١ · ص ٩٥

ولم يظهر ميل الشافعي -رضي الله تعالى عنه- إليه في كتاب "الرسالة".

* * *

ج ١ · ص ٩٦

AUTO القول في الخبر

الخبر في لسان العرب: هو الإعلام.

وعند النظار: ما احتمل التصديق والتكذيب (¬1)، وهو: إفادة المخاطب معنى في زمن ماض أو مستقبل أو دائم، نحو: قام زيد، وزيد يقوم، وزيد قائم.

فمنه ما يقطع بصدقه؛ كالخبر الموافق لما أوجبه الحس.

ومنه ما يقطع بكذبه كالذي يخالف الحس والعقل.

ومنه الجائز المحتمل، وهو ما عدا ذلك (¬2).

والوجوه التي يرد بها لفظ الخبر كثيرة:

فمنها: التعجب، نحو: ما أحسن زيدا!

ج ١ · ص ٩٧

والتمني، نحو: وددتك عندنا.

والإنكار، نحو: مالك عندي شيء.

والنفي، نحو: لا بأس عليك.

والنهي، نحو ﴿لا يمسه إلا المطهرون (79)﴾ [الواقعة: 79].

والتعظيم: سبحان الله.

والدعاء، نحو: عفا الله عنك.

والوعيد، نحو: ﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾ [الشعراء: 227].

والتبكيت، نحو قوله عز وجل: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم (49)﴾ [الدخان: 49].

والشرط والجزاء، نحو قوله تعالى: ﴿إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون﴾ [الدخان: 15] فظاهره خبر، والمعنى: إنا إن نكشف العذاب عنكم، تعودوا لمثله.

والأمر؛ كقوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾ [البقرة: 228].

* * *

ج ١ · ص ٩٨

AUTO القول في القرائن

اعلموا -أرشدكم الله الكريم وإياي- أن القرائن المحتفة بالكلام- من قضايا الأحوال وموارد الخطاب ومقاصد الأقوال - تصرف الألفاظ عن حقائقها الموضوعة لها.

ويكون بينا عند من وقف على القرائن، مشكلا عند من جهلها.

ولو نقلت القرائن بأجمعها, لتواردت الأفهام على كثير من معاني خطاب الله تعالى، وخطاب رسوله - صلى الله عليه وسلم -، لكن بينها ما لم يمكن نقله عند نقل الخبر، ومنها ما يتركه الراوي اختصارا، ومنها ما لم يسمعه؛ بأن يأتي في حال سماع الحديث، ولم يعلم سبب الحديث، وغير ذلك من الأمور.

وقصد المتكلم من أقوى القرائن التي يقل نقلها، ويكثر خفاؤها، مع كثرة لزومها للخطاب الذي لم يرد على سبب، وسأذكر من ذلك جملة نافعة لتعلموها، وتنتفعوا بها إن شاء الله تعالى.

قال الله -تبارك وتعالى-: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ [الأنعام: 145].

فهذا حصر بالنفي والإثبات، فقال -من لم يعلم بالقرينة، ولم يطلع على القصد-: بتحليل ما عدا المذكور المحصور، واعتقد أن الآية سيقت للحصر في المحرمات، وليس كذلك، بل قصد الله -سبحانه وتعالى- بهذه