تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب السادس: في التعادل والترجيح

ج ٦ · ص ١٧٣

CHECK الكتاب السادس: في التعادل والترجيح

AUTO الباب الأول: في تعادل الأمارتين

والباقية في الترجيح: (لأن الكلام في التراجيح): إن لم يختص بدليل معين فهو البحث عن الأحكام الكلية كما سيجيء، وإن اختص: فالدليل الذي يرجح على معارضة إما كتاب أو سنة أو قياس.

فالكتاب والإجماع لا يأتي فيها الترجيح.

أما الكتاب: فلأنه لا ترجيح لأحد الآيتين على الأخرى عند تعارضهما، إلا بأن تكون إحداهما مخصصة للأخرى أو ناسخة لها.

ج ٦ · ص ١٧٤

وسبق الكلام فيها، فلم يحتج لإعادته، مع أنه قد أشار إليه في الحكم الرابع من الأحكام الكلية للترجيح.

وأما الإجماع، فلأنه لا تعارض فيه كما مر.

فالترجيح إنما يكون لأحد الخبرين على الآخر، (أو لأحد القياسين على الآخر)، فلذلك انحصرت مباحث الترجيح في الأبواب الثلاثة.

ولا شك أنه يمتنع تعادل القاطعين، أي: تقابلهما: بأن يدل كل منهما على منافي ما يدل عليه الآخر، إذ لو جاز ذلك لثبت مدلولهما

ج ٦ · ص ١٧٥

# فيجتمع المتنافيان فلا وجود لقاطعين متنافيين.

ولا فرق في ذلك بين العقلين والنقليين، والعقلي والنقلي. والكلام في النقليين حيث لا نسخ بينهما.

وأما التعادل بين الأمارتين: فإن كان في نظر المجتهد، فهو متفق

ج ٦ · ص ١٧٦

# على جوازه.

وإن كان في نفس الأمر -فقال المصنف- منعه الكرخي وصححه في جمع الجوامع.

ونقل عن الإمام أحمد -رضي الله تعالى عنه.

وجوزه قوم، واختاره ابن الحاجب مع نقله هو وغيره له عن الأكثرين.

ج ٦ · ص ١٧٧

وحينئذ فالتخيير للمجتهد بينهما للعما والحكم، ووللمستفتي في الفتوى عند القاضي أبي بكر، وأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم.

وحزم به الإمام الرازي والمصنف في الكلام على تعارض النصين والتساقط عند بعض الفقهاء، ويرجع إلى غيرهما، وهي البراءة

ج ٦ · ص ١٧٨

# الأصلية.

فلو حكم القاضي بأحدهما مرة، لم يحكم بالأخرى، أخرى على القول بالتخيير، لقوله -عليه الصلاة والسلام- لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لا نقض في شيء واحد بحكمين مختلفين".

ونقل عن الحافظ الذهبي وغيره أن هذا الحديث لا يعرف.

ج ٦ · ص ١٧٩

وقال الزركشي وغيره، رواه النسائي عن أبي بكرة -بالتاء لا بحذفها- قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا يقضين أحد في قضاء بقضاءين.

وترجم عليه: باب النهي: باب النهي عن أن يقضي في قضاء بقضاءين.

وقال ابن حزم في الإحكام وقد ذكر قوله تعالى: ﴿يحلونه عاما ويحرمونه عاما﴾.

ومن هذا نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن أن يقضي

ج ٦ · ص ١٨٠

CHECK مسألة: في حكم تعارض القولين المنقولين عن مجتهد واحد

أحد في أمر واحد بقضاءين. انتهى.

ففي رواية النسائي أن الراوي أبو بكرة، لا أبو بكر، وأنه شرع عام لا خطاب لواحد وعليه اعتراض وجوابه في الشرح.

مسألة

تعارض قولي المجتهد في مقلديه، كتعارض الأمارتين في حق المجتهدين، فلذا عقبه به، فنقول:

ج ٦ · ص ١٨١

إذا نقل عن إمامنا أشياء [عن] مجتهد قولان، في موضع واحد، في مسألة واحدة فإن ذكر مع ذلك ما يشعر بترجيح أحدهما، ولو بالتفريع عليه فهو مذهبه.

وفائدة ذكر المرجوح معه، بيان مرجوحيته لئلا يتوهم رجحانه.

وإن لم يذكر معه ما يشعر بترجيح أحدهما، فإنه يدل على توقفه في تلك المسألة لعدم ظهور رجحان أحدهما.

ويحتمل أن يكونا احتمالين له تردد بينهما لتعارض الأدلة عنده.

ج ٦ · ص ١٨٢

أو يحتمل أن يكونا مذهبين للمجتهدين غيره، ونص عليهما لئلا يظن الذاهب (إلى أحدهما) لقوله في نظره، أنه خارق للإجماع.

وإن نقل عن المجتهد قولان في مجلسين وعلم المتأخر منهما، فهو مذهبه، ويكون الأول مرجوعا عنه.

وإلا أي: وإن لم يعلم المتأخر منهما، حكى عنه القولان،

ج ٦ · ص ١٨٣

# ولا يحكم على أحدهما بعينه بالرجوع عنه، وإن كنا نعلم أن أحدهما مرجوع عنه.

وأقوال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- كذلك، أي: وقع منه التنصيص عليهما في موضع واحد، وفي موضعين، وعلم المتأخر وجهل.

ولم يقع للشافعي -رض- ذكر القولين، في وقت واحد، من غير ترجيح لأحدهما، إلا في بضع عشرة مسألة.

كما نقله الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع، عن القاضي أبي حامد المروروزي، ووهم من جعله الشيخ أبي حامد

ج ٦ · ص ١٨٤

# الإسفرايني.

وتتمة كلام القاضي أبي حامد: أنها ستة عشر أو سبعة عشر.

وقال االقاضي أبو بكر: قال المحققون لا تكاد تبلغ عشرا.

ووقوع أقوال الشافعي -رضي الله تعالى عنه- على الوجهين المتقدمين فيه دليل على علو شأنه في العلم والدين.

فعلى الوجه الأول، أما في العلم: فلأن كل من كان أغوص نظرا وأتم وقوفا على شرائط الأدلة كانت الإشكالات الموجبة للتوقف عنده أكثر.

وأما في الدين: فلأنه لما لم يظهر له وجه الرجحان صرح بعجزه

ج ٦ · ص ١٨٥

# (عن ما) هو عاجز فيه، ولم يستنكف بعدم العلم به.

وعلى الوجه الثاني: فوجد دلالته على علو شأنه في العلم، أنه كان طول عمره - (رضي الله تعالى عنه) مشتغلا بالطلب والبحث دائم الاجتهاد والعمل.

وفي الدين: فلأنه يدل على أنه متى لاح له في الدين شيء أظهره، وأنه لم يكن متهما بترويج قوله، بل كان مطمح نظره وإرشاد الخلق إلى الحق، ولم يتعصب لترويج مذهبه وهنا فوائد في الشرح.

ج ٦ · ص ١٨٧

AUTO الباب الثاني: في الأحكام الكلية للترجيح

وهي الأمور العامة لأنواعها، بحيث لا يخص فردا من أفراد الأدلة.

وهو مشتمل على مقدمة مبينة لحقيقة الترجيح، ولمشروعيته، وعلى أربع مسائل.

أما الترجيح فهو لغة، جعل الشيء راجحا، ويقال: مجازا لاعتقاد الرجحان.

وفي الاصطلاح: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها.

ج ٦ · ص ١٨٨

وخص الترجيح "بالأمارتين" أي: الدليلين الظنيين لما سيأتي بيانه وقوله: "ليعمل بها"، احتراز عن تقوية إحدى الإمارتين على الأخرى لا ليعمل بها، بل لبيان أن أحدهما أفصح من ألأخرى فإنه ليس من الترجيح المصلح عليه.

وزاد صاحب "البديع" في التعريف "وصفا" ليخرج الترجيح بدليل مستقل فلا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى الانتقال لدليل آخر.

ج ٦ · ص ١٨٩

فإنه لا تعلق للثاني بألول، فالعدول إليه انتقال.

ونازع الصفي الهندي: في تعريف الترجيح بالتقوية التي هي مستندة إلى الشارع أو المجتهد حقيقة، وإلى ما به الترجيح مجازا.

وقال: هذا في الاصطلاح نفس ما به الترجيح.

واعلم أن للفقهاء (ترجيحا خاصا) يحتاج إليه استنباط الأحكام.

وذلك لا يتصور فيما يس فيه دلالة على الحكم أصلا، ولا فيما دلالته عليه قطعية لما سيجيء أنه لا تعارض بين قطعيين ولا بين قطعي وظني، فتعين أن يكون لأمارة على أخرى ولا يحصل حكما محضا، بل لا بد من اقتران أمر يقوى على معارضها، فهذا الاقتران الذي هو سبب الترجيح: هو المسمى بالترجيح في مصطلح القوم.

لا جرم عرفة ابن الحاجب: بأنه اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها.

وإذا حصل الترجيح وجب العمل به، وهو تقديم إحدى

ج ٦ · ص ١٩٠

# الأمارتين.

كما رجحت الصحابة خبر عائشة -رضي الله عنها- في التقاء الختانين، وهو قولها: "إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل" على خبر أبي هريرة (رضي الله عنه) وهو قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنما الماء من الماء) لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا

ج ٦ · ص ١٩١

# عائشة -رضي الله تعالى عنها- أعلم بفعله في هذه الأمور من الرجال الأجانب.

ج ٦ · ص ١٩٢

CHECK مسألة: الحكم الثاني من الأحكام الكلية للتراجيح وهو خاص بالأدلة الظنية

مسألة

لا ترجيح في القطعيات سواء كانت عقلية أو نقلية كما مر، إذ لا تعارض بينهما، والترجيح لا يكون إلا بعد التعارض، وإلا أي: لو كان بين القطعيات تعارض ارتفع النقيضان، حيث لم يعمل بهما أو اجتمعا حيث عمل بهما.

والعمل بأحدهما دون الآخر يلزمه الترجيح من غير مرجح وكلها ظاهر البطلان.

قال الإسنوي: وإطلاق عدم الترجيح في القطعيات فيه نظر، لما ستعرفه في تعارض النصين.

وجوابه: أن المراد بالنصين: الدليلان، لا بقيد كونهما قطعيين،

ج ٦ · ص ١٩٣

CHECK مسألة: ذكر فيها الحكم الثالث من أحكام الكلية للتراجيح

وهو جار على أحد الاصطلاحات في النص كما مر.

وسكت المصنف هنا عن التعارض بين القطعي والظني، وهو ممتنع كما مر.

واعترض أيضا: بأنه إن أريد منع التعارض بين قاطعين في نفس الأمر، فمسلم، لكن ليس محل الكلام.

وإن أريد منعه في الذهن فممنوع.

مسألة

إذا تعارض نصان، فإنما يحتاج إلى الترجيح بينهما، إن لم يمكن العمل بكل واحد منهما.

ج ٦ · ص ١٩٤

فإن أمكن ولو من وجه دون وجه، فلا يصار إلى الترجيح، وحينئذ فالعمل بهما من وجه أولى من إهمال أحدهما بالكلية؛ لأن الأصل في الدليلين الإعمال.

وذلك بأن يتبعض الحكم، أي: حكم كل واحد من الدليلين المتعارضين.

أي: يكون قابلا للتبعيض، فيثبت البعض بأحدهما.

والبعض الآخر بالآخر.

ويعبر عنه أيضا "بالاشتراك والتوزيع".

مثاله: الملك في اثنين، يدعي كل منهما أنه ملكه ولا بينة لأحد أو لكل واحد منهما بينة.

فإن الملك بينهما، لأن يد كل واحد دليل ملكه، وعمل بكل

ج ٦ · ص ١٩٥

# من وجه، ولا حاجة إلى الترجيح، بخلاف ما لم يتبعض، كالقتل، وحد القذف، فإنه لا بد في ذلك من الترجيح.

أو يتعدد حكم كل واحد (من الدليلين)، أي: يحتمل أحكاما، فيثبت بكل واحد بعضها أي: بعض تلك الأحكام.

مثاله: ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد".

فإنه معارض لتقريره -صلى الله عليه وسلم- في غير المسجد، ومقتضى كل واحد منهما متعدد.

فإن الخبر يحتمل نفي الصحة، ونفي الكمال، ونفي الفضيلة،

ج ٦ · ص ١٩٦

# وكذا التقرير يحتمل في الإثبات ذلك أيضا، فيحمل الخبر على نفي الكمال، والتقرير على ثبوت الصحة.

أو يعم كل واحد من الدليلين، بأن يكون كل واحد منهما مثبتا لحكم في الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد المتعددة فيوزع الدليلان عليهما، ويحمل كل منهما على بعض تلك الموارد، كقوله -صلى الله عليه وسلم-: "ألا أخبركم بخير الشهود" فقيل: نعم؛ فقال: "أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد" (رواه مسلم بلفظ: "ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها".

ج ٦ · ص ١٩٧

وقوله عليه الصلاة والسلام: "ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد").

في الصحيحين قريب منه، وهو مبين في الشرح.

فيحمل الأول على حق الله تعالى، والثاني على حقنا جمعا بين الدليلين.

ج ٦ · ص ١٩٨

CHECK مسألة: ذكر فيها الحكم الرابع من أحكام التراجيح الكلية

وهو يلزم ترجيح كل منهما على الآخر من وجه، وذلك ظاهر.

وما جمع به المصنف بين الحديثين ذكره غيره.

لكن حكى الترمذي أن المراد بالذي يشهد ولا يستشهد: شاهد الزور.

مسألة

إذا تعارض نصان: وتساويا في القوة: بأن يكونا معا معلومين أو مظنونين بحيث لا يغلب أحدهما الآخر، وتساويا في العموم: بأن يصدق كل منهما على ما صدق عليه الآخر.

ج ٦ · ص ١٩٩

والمراد من المعارض أعم من الناسخ، ولهذا قسمه إليه وإلى غيره.

فإذا تساويا فيما ذكر، وعلم المتأخر منهما بعينه، فهو ناسخ للمتقدم، سواء كانا معلومين أو مظنونين، وسواء كان من الكتاب أو السنة، أو أحدهما من الكتاب، والآخر من السنة، هذا إذا كان قابلا للنسخ.

فإن لم يكن قابلا له، كصفات الله -تعالى- على ما مثل به، فيتساقطان، ويجب الرجوع إلى دليل آخر.

ج ٦ · ص ٢٠٠

وإن كان الدليلان خاصين فكالمتساويين في القوة والعموم.

ولم يذكره المصنف: لأنه يعلم حكمه منه لمساواته له.

وقال العراقي: إنما اقتصر على ذكر العموم (استغناء بذكر أحد الضدين عن الآخر، كما في قوله تعالى: ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾ أي: والبرد).

وإن جهل المتأخر فلم يعلم عينه، فالتساقط إن كانا معلومين، ويجب الرجوع إلى غيرهما؛ لأن كلا منهما يحتمل أنه المنسوخ احتمالا على السواء، أو الترجيح إن كانا مظنونين فيعمل بالأقوى إن وجد، وإن تساويا تخير المجتهد وإن علم تقاربهما.

قال في المحصول: إن كانا معلومين وأمكن التخيير فيهما، تعين القول به، فإنه إن تعذر الجمع لم يبق إلا التخيير.

ج ٦ · ص ٢٠١

ولا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر بقوة الإسناد لما عرف أن المعلوم لا يقبل الترجيح، ولا أن يرجح بما يرجع بما يرجع إلى الحكم، لكون أحدهما للحظر، لأنه يقتضي طرح المعلوم بالكلية.

وإن كانا مظنونين وجب الرجوع إلى الترجيح، فيعمل بالأقوى.

وإن تساويا فالتخيير.

وإن لم يتساويا في القوة والعموم.

فالأول بأن كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا.

والثاني: بأن يكون أحدهما أخص من الآخر مطلقا، أو من وجه.

ج ٦ · ص ٢٠٢

وإليه أشار بقوله: "أو أخص مطلقا عمل به، وإن تخصص من وجه طلب الترجيح يعني فيرجح القطعي إذا كان أحدهما، ويعمل به سواء كانا عامين أو خاصين، أو المقطوع به خاصا والمظنون عاما.

فإن كانا بالعكس، فإنه يقدم الظني.

وكذلك يرجح أحدهما إذا كان أخص مطلقا، فيرجح الخاص على العام، ويعمل به جمعا بين الدليلين، وسواء علم المتأخر منهما أم لا، وسواء كان الخاص مظنونا، والعام مقطوعا به أم لا، كما في المحصول.

قال الإسنوي: وهذه الصورة- وهي ما إذا كان العام مقطوعا

ج ٦ · ص ٢٠٣

# والخاص مظنونا- لا تؤخذ من كلام المصنف في هذه المسألة، لأن كلامه هذا، وإن اقتضى إدخالها، فكلامه في القسم الذي قبله يقتضي إخراجها لكنها تؤخذ من كلامه في التخصيص.

ولعل المصنف إنما أهملها لذلك.

نعم (إن عملنا) بالعام المقطوع به، ثم ورد الخاص بعد ذلك.

فلا يؤخذ به إذا كان مظنونا؛ لأن الأخذ به في هذه الحالة نسخ لا تخصيص كما سبق، ونسخ المقطوع بالمظنون لا يجوز انتهى.

أما إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه دون وجه، فيطلب الترجيح بينهما من جهة أخرى ليعمل بالراجح؛ لأن الخصوص يقتضي الرجحان.

وقد ثبت هنا لكل واحد منهما خصوص من وجه بالنسبة إلى الآخر، فيكون لكل منهما رجحان على الآخر، فيصار إلى الترجيح.

ج ٦ · ص ٢٠٤

ولا فرق بين أن يكونا قطعيين أو ظنيين، لكن في الظنيين يمكن الترجيح لقوة الإسناد، وبالحكم ككون أحدهما للحظر مثلا.

(وأما في القطعيين: فلا يمكن الترجيح لقوة الإسناد كما في المحصول.

بل يرجح بالحكم، كالتحريم مثلا) لأن التقديم بهذا الوجه طريقة الاجتهاد، وليس في ترجيح أحدهما على الآخر بالاجتهاد اطراح الآخر.

قال: بخلاف ما إذا تعارضا من كل وجه، أي: إذا علمنا تفاوتهما فإنه لا يجوز أن يرجح أحدهما على الآخر أصلا.

وحيث قلنا بالترجيح فلم يترجح أحدهما على الآخر فالحكم

ج ٦ · ص ٢٠٥

CHECK مسألة: ذكر فيها الحكم الخامس من أحكام التراجيح الكلية

التخيير كما في المحصول.

وقد جزم المصنف بذلك في الأقسام السابقة، واستفدنا من كلامه هنا أن الصحيح عنده في تعادل الأمارتين إنما هو التخيير فإنه لم يصحح هناك شيئا.

مسألة

قد يرجح بكثرة الأدلة، فيرجح مقتضى دليل بكثرة الأدلة عليه دون مايقابله».

وبه قال الجمهور، ومنهم مالك والشافعي (رضي الله تعالى

ج ٦ · ص ٢٠٦

# عنهما) و «قد» في كلام المصنف للتحقيق.

وقلنا: بالترجيح بكثرة الأدلة: لأن الظنين أقوى من ظن واحد لكونه أقرب إلى القطع، والعمل بالأقوى أولى.

ولا شك أن الدليلين يفيدان ظنين بخلاف الواحد.

وقيل: لا ونسب للحنفية؛ لأنه لو كان كثرة الأدلة توجب الترجيح، لم يجب تقدم الخبر على الأقسية الكثيرة، لكنه يقدم الخبر على الأقيسة الكثيرة اتفاقا.

فدل على أن الأدلة الكثيرة لا توجب الرجحان.

ج ٦ · ص ٢٠٧

قلنا: تلك الأقسية إن اتحد أصلها، بأن علل الحكم بعلة واحدة فمتحدة، يعني أنها في الحقيقة قياس واحد.

وحينئذ تقديم الخبر عليها ترجيحا لدليل على دليل، وذلك جائز اتفاقا.

وإلا، أي: وإن لم تتحد أصول تلك الأقسية، بل علل الحكم فيها بعلل متعددة فممنوع قولكم: «أنه يقدم الخبر عليها إجماعا ممنوع» بل تقدم الأقسية على الخبر.

قال العراقي: تبع فيه الإمام، وفيه نظر.

(قال: فالظاهر) تقديم خبر الواحد على الأقيسة، وإن تعددت أصولها ما لم تصل القطع، إذ لا يحصل منها يزيد على الظن الحاصل من خبر الواحد.

ج ٦ · ص ٢٠٩

AUTO الباب الثالث: في ترجيح الأخبار

بعضها على بعض.

وهي على وجوه سبعة:

AUTO الأول: ما يتعلق بحال الراوي

.

فيرجح بكثرة الرواة على الأصح، بأن يكون رواة أحدهما أكثر

ج ٦ · ص ٢١٠

# عددا من رواة الآخر؛ لأن العدد الأكثر أبعد خطأ من العدد الأقل، ولأن كل واحد يفيد طنا وقلة الوسائط بين الراوي: وبين النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو علو الإسناد؛ لأن احتمال الخطأ فيه أقل، كذا في المحصول

ثم قال: ولكنه مرجوح من وجه آخر، وهو كونه نادرا.

وفقه الراوي، سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى؛ لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإشكال بخلاف غيره.

ج ٦ · ص ٢١١

وعلمه بالعربية؛ لأن العالم بها يمكنه التحفظ على مواقع الزلل فكان الوثوق بروايته أكثر، كذا في المحصول.

ثم قال: ويمكن أم يقال: هو مرجوح لأنه يعتمد على معرفته فلا يبالغ في الحفظ، والجاهل به يخاف فيبالغ في الحفظ.

وأفضليته قال الإسنوي -في العربية أو الفقه، كما قاله الإمام فالخبر الذي يكون راويه أفقه، أو أنحى، مقدم على الآخر.

لأن الوثوق بقول الأعلم أتم.

ج ٦ · ص ٢١٢

ثم لا فرق (في الراجح بأحد هذه الأمور، بين أن يكون روى الحديث باللفظ لأو المعنى، والمرجوح بها) رواه باللفظ.

وحسن الاعتقاد، أي: حسن اعتقاد الراوي، فيرجح على رواية المبتدعي إن لم تسقط بدعته عدالته.

وكونه، أي: كون الراوي صاحب الواقعة المروية، فإنه أعرف بالحال من غيره.

مثاله: حديث أبي داود عن ميمونة (رضي الله تعالى عنها): «تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان بسرف».

ج ٦ · ص ٢١٣

مع أن خبر ابن عباس (رضي الله تعالى عنهما) المتفق عليه أنه تزوجها وهو محرم.

ومثله: كونه مباشرا للواقعة، فإنه أعرف بها من غيره.

وكون الراوي جليس المحدثين؛ لأنه أعرف بطريق الرواية وشرائطها.

وكذا جليس غير المحدثين من العلماء، قاله الإمام وغيره.

ج ٦ · ص ٢١٤

بل لو اشترك الراويان في أصل المجالسة، ولكن كان أحدهما أكثر، فإنه يقدم كما في المحصول أيضا، ولم يفرض المسألة إلا في ذلك. والاقتصار على مجالسة المحدثين، قاله صاحب التحصيل.

وكونه مختبرا أي: مزكى بالممارسة والاختبار، فإنه يقدم على من عرفت عدالته بالتزكية أو العمل؛ لأن المعاينة أقوى من الخبر.

ثم يقدم إذا كان معدلا بالعمل على روايته، يعني تثبت عدالته بعمل من روى عنه بما رواه عنه، بالخبر الذي يكون رواية معدلا (بهذا الطريق، راجح على الذي يكون راويه معدلا) بغيره.

وعبر بقوله: «ثم» لتعلم أن التعديل بالاختيار مقدم على هذا الطريق ولم يبين ذلك الغير الذي تقدم عليه التعديل بالعمل.

ج ٦ · ص ٢١٥

فإن أراد به التلفظ بالتزكية، ففيه نظر، فإن الآمدي وابن الحاجب وغيرهما جزموا بعكسه.

فإن أراد به الرواية عنه، وهو الذي صرح به صاحب الحاصل ففيه نظر؛ لأن الرواية لا تكون تعديلا إلا إذا شرط أن لا يروى إلا عن العدل، ومع التصريح بهذا الشرط لا تتقاعد الرواية عن التعديل باللفظ، فيأتي فيه ما تقدم بل أولى منه.

وقال الإمام الرازي: إذا زكي الراوي، فإن عمل بخبره كانت روايته راجحة على ما إذا زكاه وروى خبره.

ولك أن تجعل الباء في كلام المصنف، بمعنى المصاحبة، أي: معه لا مع العمل، فلا يخالف كلام أحد ممن تقدم.

ج ٦ · ص ٢١٦

وأما التعديل بالحكم مع التعديل بالعمل، فقال الآمدي: الحكم أولى لأن الاحتياط فيه أبلغ.

ويرجع بكثرة المزكين للراوي، ولذا قدم حديث بسرة في الانتفاض بمس الذكر، على حديث: طلق في نفيه.

ج ٦ · ص ٢١٧

وبحثهم أي: يرجح بكثرة بحث المزكين عن أحوال الناس.

وكذا زيادة عدالتهم والوثوق بهم، قاله ابن الحاجب.

وعلمهم، أي: يرجح بكثرة علم المزكين.

قال الإسنوي: يعني بالعلوم الشرعية، كما اقتضاه كلام المحصول، لكون الثقة بقولهم أكثر، لا بأحوال الراوي، كما قاله الشارحون فإنه تقدم ما يدل عليه.

وقال العبري: قال الخنجي: المراد بالعلم هنا: الاطلاع على أحوال الراوي، والحق أنه يحمل على الأعم من ذلك.

وحفظه، أي: ويرجح بحفظ الراوي، وتحته صورتان:

ج ٦ · ص ٢١٨

أحدهما: أن يكون اعتماد الراوي على حفظه للفظ الحديث، فيقدم على من اعتماده على كتابة للاختلاف في جواز الاعتماد على الكتاب من غير حفظ.

الثانية: أن أحدهما أكثر حفظا، أي: أقل نسيانا فروايته راجحة على نسيانه أكثر وزيادة ضبطه.

والضبط: هو شدة الاعتناء بالحديث والاهتمام بأمره.

فيقدم خبر الائد ضبطا، ولو كان زيادة الضبط -عليه الصلاة والسلام- بأن يكون أكثر حرصا على مراعاة كلماته وحروفه.

ج ٦ · ص ٢١٩

فلو كان أحدهما أكثر ضبطا، لكنه أكثر نسيانا، والآخر بالعكس، ولكن لا يمنع خبره، فالأقرب التعارض، كما في المحصول.

قال الإسنوي: وهو يدل على تفسير الضبط بما تقدم، لا بعدم النسيان كما قاله الشارحون.

ودوام عقله، فإنه يرجح على من اختلط عقل راويه في بعض الأوقات، بشرط أن لا يعلم، هل رواه في حال سلامة عقله أم لا؟ كما في المحصول.

والمصنف أطلق تبعا للحاصل والتحصيل.

وصوبه العراقي (لأنه نظر في كلام المحصول.

قال): إذا اشتبه ما رواه في حال السلامة بما رواه في حال

ج ٦ · ص ٢٢٠

# الاختلاط رد حديثه، كما صرح به ابن الصلاح، وغيره من أئمة الحديث فلا يصح ترجيح غيره عليه.

وشهرته، فإنه ترجح شهرة الراوي بالصفات الحسنة كالورع والفطنة والعلم؛ لأن الشهرة بالمنصب وغيره مانعة من الكذب ومن التدليس عليه، وكذا شهرة عدالته.

وشهرة نسبه، فإنه يرجح بها أيضا، وبه قال الآمدي وابن الحاجب.

لأن من ليس مشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم، واحترازه عما يوجب مقتضى منزلته المشهورة أكثر.

ويقدم معروف النسب على مجهوله، قاله في المحصول.

وعدم التباس اسمه باسم غيره من الضعفاء، وصعب التمييز -كما في المحصول فإن روايته راجحة على من التبس اسمه باسم غيره من

ج ٦ · ص ٢٢١

# الضعفاء.

قال: وكذلك صاحب الاسمين مرجوح، بالنسبة إلى الاسم الواحد، ويمكن دخوله في كلام المصنف.

وتأخر إسلامه؛ لأن تأخر إسلام الراوي دليل على تأخر روايته، والمصنف تابع في ذلك الشيخ أبا إسحاق في شرح اللمع وصاحب الحاصل.

وعكسه ابن الحاجب تبعا للآمدي لزيادة أصالته في الإسلام.

ج ٦ · ص ٢٢٢

وحكى ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يرجح بالتأخير.

قال ابن السمعاني: وما قلناه أولى؛ لأن سماع المتأخر تحقق تأخره، وسماع المتقدم يحتمل التقدم والتأخر، فمحق التأخر أولى، ومتأخر الصحبة كمتأخر الإسلام.

وفي الشرح هنا التقديم بأمور: منها: إذا كان سماعه شفاها ليس من وراء حجاب.

وكونه من رءوس الصحابة، أي: رؤسائهم لقربه من مجلس النبي -صلى الله عليه وسلم- وشدة ديانتهم.

ورجح في جمع الجوامع التقديم بالذكورة.

ج ٦ · ص ٢٢٣

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني: إنه لا يرجح بالذكورة.

وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر المذهب، ولم يذكر الأول إلا احتمالا.

وقال الكيا الطبري: لم يقل أحد إن رواية الرجال مرجحة على رواية النساء.

وقيل: تقدم المرأة إذا كان المروي في أحكام النساء.

وقدم في جمع الجوامع: بالحرية.

وقال ابن السمعاني: والحرية لا تأثير لها في قوة الظن.

وكونه غير مدلس تقدم روايته على المدلس المقبول.

وكونه في الصحيحين مقدم على ما هو في أحدهما، وما كان

ج ٦ · ص ٢٢٤

CHECK الثاني: الترجيح بوقت الرواية

على شرطهما.

الوجه الثاني من الوجوه السبعة: الترجيح بوقت الرواية.

فيرجح الخبر الذي يكون الراوي له، لا يروي الأحاديث إلا في وقت البلوغ على خبر الراوي في الصبا وفي البلوغ، بأن روى ذلك الحديث مرتين، مرة في بلوغه ومرة في صباه؛ لأن الراوي في هاتين الحالتين، يكون متحملا في وقت الصبا بالضرورة، والاعتماد على ضبط البالغ أكثر.

ويرجح الخبر الذي يكون المتحمل له وقت البلوغ فقط، على المتحمل له في حال الصبا، والبلوغ، لجواز أن تكون روايته بواسطة تحمله

ج ٦ · ص ٢٢٥

# الواقع في حال الصبا، دون الواقع في حال البلوغ.

وإلى الوقتين أشار بقوله: «أو فيه أيضا» أي: في البلوغ منضما إلى ما ذكرنا وهو الصبا.

هكذا شرحه بعضهم.

قال الإسنوي: وهو بعيد في المعنى، ولا يكاد يوجد التصريح به لأحد ويكون فيه تكرار.

وشرحه بعضهم هكذا:

فيرجح الخبر الذي يكون راوية، لا يروى الأحاديث إلا في وقت البلوغ، على خبر الذي لم يروها إلا في صباه.

أو روى بعضها في صباه وبعضها في بلوغه، لاحتمال أن يكون هذا الخبر من مروياته في حال الصغر، ولم يعلم سماعه بذلك، وكذا يرجح خبر الذي لم يتحمل رواية الأحاديث إلا في زمان بلوغه، على

ج ٦ · ص ٢٢٦

# من لم يتحمل إلا في زمان صباه، أو تحمل بعضها في صباه، وبعضها في بلوغه لاحتمال كون هذا الخبر من الذي تحمله في حال الصغر.

قال الأسنوي: وهو الأقرب إلى كلام الإمام، وهو صحيح.

وقال العراقي: قول الإسنوي وغيره، أن رواية من لم يرو إلا بعد البلوغ، مقدمة على رواية من لم يرو إلا في زمن الصبا غير مستقيم؛ لأن الرواية زمن الصبا غير مقبولة، فكيف يرجح غيرها عليها، والترجيح فرع القبول.

نعم هذا في التحمل صحيح؛ لأن التحمل زمن الصبا مقبول، ولهذا اقتصر المصنف في الترجيح (بوقت الرواية على أمر واحد)

وذكر في الترجيح بوقت التحمل أمرين:

أحدهما: حيث قال: «التحمل في الصبا أو فيه أيضا» أي: في زمن البلوغ مع زمن الصبا.

ج ٦ · ص ٢٢٧

قال: ومحل الترجيح المذكور مع الاحتمال، أما من يتعين أن الراوي أو المتحمل قبل البلوغ أو بعده، إنما روى هذا أو تحمله بعد البلوغ، فلا ترجيح لمن لم (يتحمل ولم) يرو إلا بعد البلوغ عليه، لانتفاء العلة التي ذكرها لمرجوحيته، وهي احتمال أن هذا فيما رواه أو تحمله قبل البلوغ، هذا مفهوم من تعليلهم.

قال: وهو واضح ولم أر من صرح به.

قال: وقوله: «أوفيه» صوابه «أو وفيه» بزيادة «الواو»؛ لأن المقصود ترجيح المتحمل بوقت البلوغ فقط، على المتحمل وقت الصبا فقط.

وعلى المتحمل وقت الصبا والبلوغ، وعلى حذف، «الواو» يبقى ظاهره.

ترجيح المتحمل وقت البلوغ على المتحمل وقت البلوغ، وهو فاسد.

وإنما ذكر الترجيح بوقت التحمل مع كون الترجمة ليس فيها

ج ٦ · ص ٢٢٨

CHECK الثالث: الترجيح بكيفية الرواية

الترجيح بوقت الرواية، استطرادا من الترجيح بوقت الرواية، إلى الترجيح بوقت التحمل؛ لأن الرواية ناشئة عن التحمل.

وعبارة جمع الجوامع: ومتحملا بعد التكليف، أي: يرجح على المتحمل قبل التكليف، وعلى المتحمل في الحالتين.

الوجه الثالث من الوجوه السبعة: الترجيح بكيفية الرواية فيرجح الخبر المتفق على رفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على الخبر الذي اختلف في رفعه إليه، أو هو موقوف على الصحابي.

ويرجح الخبر المحكي بسبب نزوله، على الذي لم يذكر معه ذلك.

لأن ذكر الراوي لسبب النزول يدل على اهتمامه بمعرفة ذلك الحكم، وهذا إذا كانا خاصين.

ج ٦ · ص ٢٢٩

فإن كانا عامين -قال الإسنوي-: فالأمر بالعكس، كما نقله الإمام هنا ونص عليه الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

قال ابن الحاجب: إلا إذا تعارضا في صاحب السبب فإنه أولى؛ لأن ترك الجواب مع الحاجة مما يقتضي تأخير البيان عن وقت الحاجة.

ولو أبدل المصنف النزول بالورود، لكان صريحا في تناول الأخبار.

ويرجح الخبر المحكي بلفظه -صلى الله عليه وسلم- على الخبر المروي بالمعنى.

وكذا على خبر المحتمل الرواية بالمعنى لبعده عن الخطأ والتبديل، ولكونه مجمعا على قبوله.

ج ٦ · ص ٢٣٠

ويرجح ما (أي الذي) لم ينكره راوي الأصل، وهو من إضافة الأعم إلى الأخص كمسجد الجامع.

وهي زيادة لا يتبادر الذهن إليها، ولو زاد (أل) «في» «راوي» أو حذفه كان أصوب.

والمعنى: أن الخبر الذي لم ينكره الراوي الأصل (لرواية الفرع) وهو شيخه، مقدم على ما أنكره شيخ راويه، بأن قال: ما رويته لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، كذا شرحه بعضهم.

وقال العراقي: المراد ترجيح ما لم ينكره الراوي على ما تردد فيه، أما ما أنكره فإنه غير مقبول وإنكاره مسموع منه، فلا ترجيح بينه وبين غيره.

ج ٦ · ص ٢٣١

CHECK الرابع: الترجيح بوقت وروده

الوجه الرابع من الوجوه السبعة: الترجيح بوقت وروده.

أي: بوقت ورود الخبر.

وهي ستة أقسام ذكرها الإمام الرازي وضعفها.

فترجح الأخبار المدنيات على المكيات.

قال الإسنوي: والمصطلح عليه بين أهل العلم أن المكي: ما ورد قبل الهجرة سواء كان في مكة أم في غيرها.

والمدني: هو ما ورد بعدها، سواء كان في المدينة أم في مكة أم في غيرهما.

قال: وهذا الاصطلاح ليس هو المراد هنا؛ لأنه لو كان كذلك لكان المدني ناسخا للمكي بلا نزاع.

وأيضا فلأن تقديم المنسوخ على الناسخ، ليس من باب الترجيح،

ج ٦ · ص ٢٣٢

# كما نص عليه الإمام، بل المراد أن الخبر الوارد في المدينة مقدم على الوارد في مكة، سواء علمنا أنه ورد في مكة قبل الهجرة أو لم نعلم الحال.

قال الإمام: لأن الغالب في المكيات، ورودها قبل الهجرة والوارد منها بعد الهجرة قليل، والقليل ملحق بالكثير، فيحصل الظن بأن هذا الحديث الوارد في مكة إنما ورد قبل الهجرة، فيجب تقديم المدني عليه لكونه متأخرا.

ويرجح الخبر المشعر بعلو شأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن ظهور أمره كان في آخر عمره (صلى الله عليه وسلم) فدل على التأخير.

ج ٦ · ص ٢٣٣

كذا أطلقه المصنف تبعا للحاصل.

وفي المحصول الأولى أن يفصل، فيقال: إن دل أحدهما على العلو والآخر على الضعف، قدم الدال على العلو.

وأما إذا لم يدل الآخر لا على القوة ولا على الضعف، فمن أين يقدم الأول عليه؟

وأجيب: بأنه إن كان التأخير سببا للرجحان فالدال على العلو معلوم التأخير، أو مظنونة، بخلاف ما لم يدل على شيء.

ويرجح الخبر المتضمن للتخفيف على المتضمن للتغليظ؛ لأنه أظهر تأخرا فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يغلظ في ابتداء أمره زجرا لهم عن العادات الجاهلية، ثم مال إلى التخفيف، كذا في الحاصل وتبعه المصنف.

ج ٦ · ص ٢٣٤

قال الإسنوي: وإطلاق هذه الدعوى مع ما سيأتي من كون المحرم مقدما على المبيح لا يستقيم.

وقد جزم الآمدي بتقديم الدال على التشديد، قال: لأن احتمال تأخره؛ أظهر لا لأن الغالب منه -عليه الصلاة والسلام- أنه ما كان يشدد إلا بحسب علو شأنه، ولهذا أوجب العبادات شيئا فشيئا، (وحرم المحرمات شيئا فشيئا)، وتبعه ابن الحاجب.

والإمام الرازي ذكر هذا الحكم في حادثة كان -عليه الصلاة والسلام- يغلظ فيها زجرا للعرب عن عاداتها، ثم خفف فيها نوع تخفيف.

ولا يلزم منه العدول إلى التخفيف مطلقا، كما ظنه

ج ٦ · ص ٢٣٥

# صاحب الحاصل والمصنف.

وحينئذ فليس بين الإمام والآمدي، اختلاف.

قال العراقي: والحق أن المتضمن للتغليظ يقدم على المتضمن للتخفيف.

ويرجح الخبر المطلق من غير تاريخ على خبر متقدم التاريخ؛ لأن المطلق أشبه بالمتأخر.

وقيل بالعكس.

ويرجح الخبر المؤرخ بتاريخ مضيق، أي: واردا في آخر عمره -عليه الصلاة والسلام- على الخبر المطلق؛ لأنه أظهر تأخرا.

ج ٦ · ص ٢٣٦

CHECK الخامس: الترجيح باللفظ

ويرجح خبر المتحمل في الإسلام، على الخبر الذي لا يعلم هل تحمل في حال الإسلام أو في حال الكفر.

الوجه الخامس من الوجوه السبعة: الترجيح باللفظ فيرجح الخبر الفصيح اللفظ على الركيك، للاختلاف في قبول الركيك وإن كان الحق قبوله، لاحتمال رواية راويه له بالمعنى.

ولا يرجح الأفصح على الفصيح في الأصح؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان يتكلم (بالأمرين ويقدم) الوارد بلغة قريش.

ج ٦ · ص ٢٣٧

ويرجح الخبر الخاص على الخبر العام. ويرجح غير المخصص الباقي (على عمومه على العام المخصص) للاختلاف في حجيته.

واختار في جمع الجوامع تبعا للصفي الهندي (عكسه، لأنه الغالب ويقدم ما) قل تخصيصه أيضا.

ويرجح اللفظ المستعمل بلفظ الحقيقة على المستعمل بطريق (المجاز، لأن دلالة الحقيقة) أظهر، وهذا إذا لم يغلب المجاز كما تقدم.

ويرجح المجاز الأشبه بها، أي: بالحقيقة على (مجاز غيره، وإذا

ج ٦ · ص ٢٣٨

# تعذر) الحمل على الحقيقة، فالشرعية من الحقائق مرجحة على غيرها، لأنه -عليه الصلاة والسلام- بعث لبيان الشرعيات.

فالظاهر من حاله -صلى الله عليه وسلم- أنه يخاطب بها، ثم بعد الحقيقة الشرعية ترجح الحقيقة العرفية لاشتهارها، وبيان معناها.

ويرجح الخبر المستغني عن الإضمار على الخبر المفتقر إليه، لأن الإضمار على خلاف الأصل.

والإضمار: وإن كان داخلا في تعريف المجاز لكنه نوع برأسه.

ج ٦ · ص ٢٣٩

ويرجح الخبر الدال على المراد من وجهين، على الخبر الدال من وجه واحد، لأن الظن الحاصل من الأول أقوى، لتعدد جهة الدلالة.

ويرجح الخبر الدال على المراد بغير وسط، على الدال عليه بواسطة، لأن قلة الوسائط تدل على قلة الاحتمال، وقلة الاحتمال سبب الرجحان.

ويرجح الخبر المؤمى إلى علة الحكم، على الخبر الذي لا يكون كذلك.

لأن انقياد الطباع إلى الحكم المعلل أسرع، ولأن الأول أقوى في الاهتمام بالحكم من الثاني.

وعلم منه: أن الحكم المذكور فيه الحكم مع العلة صريحا، أولى بالتقدم على ما فيه الحكم فقط.

ج ٦ · ص ٢٤٠

ويقدم ما ذكرت فيه العلة قبل الحكم على عكسه، قاله في جمع الجوامع. وعكس النقشواني ذلك رادا به على الإمام.

ويرجح الخبر المذكور معه معارضه لقوله -عليه الصلاة والسلام: - «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» على ما لا يذكر معه معارضه.

ويرجح الخبر المقرون بالتهديد على الخالي منه، لأنه يدل على تأكد

ج ٦ · ص ٢٤١

# الحكم الذي تضمنه.

وكذا لو كان التهديد في أحدهما أكثر، قاله في المحصول، وكذا ما فيه تأكيد على الخالي منه.

ويقدم العام الشرطي على النكرة المنفية، خلافا للصفي الهندي، وهي تقدم على الباقي من صيغ العموم، كالمعرف باللام والإضافة، وهنا فوائد حسنة في الشرح.

ج ٦ · ص ٢٤٢

CHECK السادس: الترجيح بالحكم

الوجه السادس من السبعة: الترجيح بالحكم:

فيرجح الخبر المبقي لحكم الأصل، أي: المقرر لمقتضى البراءة الأصلية على الخبر الناقل لذلك الحكم أي: الرافع له.

وهو في هذا تابع للإمام الرازي، لأنه أي: المبقي لو لم يتأخر عن الناقل لم يفد، لأن البقاء حينئذ يكون مستفادا من العقل، فيلزم إهماله، وهو منتف بالأصل.

وإذا كان متأخرا عن الناقل أفاد تأسيسا.

والجمهور: على تقديم الناقل، لأن الناقل يستفاد منه ما لا يعلم من غيره بخلاف المبقي.

ج ٦ · ص ٢٤٣

واختار في المستصفى تساويهما.

مثاله: حديث: «من مس ذكره فليتوضأ». صححه الترمذي وغيره، مع حديث الترمذي وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- سأله رجل (مس ذكره، عليه) وضوء؟ قال: «لا إنما هو بضعة منك».

ويرجح الخبر (المحرم

ج ٦ · ص ٢٤٤

# على) المبيح، أي: على الدال على الجواز، ليدخل المكروه والمندوب والمباح، وبه قال ابن الحاجب والآمدي ونقله عن أصحابنا والأكثرين لقوله عليه الصلاة والسلام: «ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال»

رواه عبد الرزاق في مصنفه موقوفا على عبد الله هو ابن مسعود.

ج ٦ · ص ٢٤٥

قال البيهقي: فيه جابر الجعفي، وهو ضعيف، وفيه انقطاع أيضا.

قال الزركشي: ولا يعرف مرفوعا، يعني إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- قال العراقي: قال والدي هذا الحديث لا أصل له.

وأيضا للاحتياط في تقديم الحرام، لأن (ذلك الفعل) (إن كان) حراما ففي ارتكابه ضرر، وإن كان مباحا فلا ضرر في

ج ٦ · ص ٢٤٦

# تركه.

ويعادل الخبر المحرم، الخبر الموجب، أي: يساويه، فلا يعمل بأحدهما. إلا بمرجح، لأن المحرك يتضمن الذم على الفعل، والموجب يتضمن الذم على الترك فتساويا.

كذا جزم به المصنف تبعا للإمام الرازي.

وجزم الآمدي بترجيح المحرم، لأن اعتناء الشارع بدرء المفاسد

ج ٦ · ص ٢٤٧

# أكد من اعتنائه بجلب المصالح.

ويرجح مثبت الطلاق والعتاق من الأخبار، على الخبر النافي لهما، لأن الأصل عدم القيد، فالدال على أحدهما دال على زوال قيد النكاح أو ملك اليمين، فيكون موافقا للأصل فيكون أرجح.

والمصنف تبع في ذلك الآمدي، ثم قال الآمدي: ويمكن أن يقال: بل النافي أولى.

ج ٦ · ص ٢٤٨

ورجح في جمع الجوامع تبعا لابن الحاجب أن المثبت مقدم على النافي مطلقا، لاشتماله على زيادة علم.

ويرجح الخبر الذي هو نافي الحد على الموجب له، لأنه -أي: الحد- ضرر، والضرر منفي عن الإسلام.

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ادرءوا الحدود بالشبهات».

ج ٦ · ص ٢٤٩

قال العراقي: وأنكره بعضهم بهذا اللفظ وقال: المعروف «ادرءا الحدود ما استطعتم» لكن لا وجه لإنكاره، فقد رواه الن عدي في جمعه لأحاديث أهل مصر والجزيرة من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما) وفيه ابن لهيعة. انتهى.

(وذكر البيهقي في المعرفة أنهبهذا اللفظ جاء من حديث علي مرفوعا، ثم لما ساقه في السنن الكبير أورده من وجهين وليس في واحد منهما با

ج ٦ · ص ٢٥٠

# لشبهات. كذا هو عند الدارقطني.

وفي شرح مختصر ابن الحاجب لابن السبكي أن أبا محمد الحارثي ذكره في مسند أبي حنيفة (رضي الله تعالى عنه) من حديث ابن عباس (رضي الله عنهما).

ج ٦ · ص ٢٥١

قال شيخ الإسلام: ووهم بعض من أخذ كلامه فنسيه إلى أبي محمد الدرامي، فكأنه محرف عليه، ورويناه في مسند مسدد عن ابن مسعود (رضي الله عنه) قال: «ادرءوا الحدود بالشبهة». وهو موقوف حسن الإسناد.

وحديث «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم». الحديث حديث غريب أخرجه الترمذي، فقال: لا نعرفه إلا من رواية محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد.

ج ٦ · ص ٢٥٢

ويزيد يضعف في الحديث، ولم ينفرد به محمد بن ربيعة، فقد أخرجه الحاكم من رواية الفضل بن موسى عن يزيد بن زياد مرفوعا أيضا، وقال صحيح الإسناد.

وأخرجه الترمذي والبيهقي من رواية وكيع عن يزيد موقوفا، ورجحاها على الرواية المرفوعة.

ج ٦ · ص ٢٥٣

(وروي من طرق).

فورود الخبر في نفي الحد إن لم يوجب الجزم بذلك، فلا أقل من حصول الشبهة، والشبهة تدفع الحد بهذا الحديث. وخالف في ذلك المتكلمون. ويرجح النهي على الأمر، والأمر على الإباحة.

والأصح تقديم المثبت للحكم الوضعي على المثبت للحكم التكليفي.

ج ٦ · ص ٢٥٤

CHECK السابع: الترجيح بالأمر الخارجي

الوجه السابع من الوجوه السبعة: الترجيح بالأمر الخارجي.

فيرجح أحد الخبرين على الآخر بعمل أكثر السلف، على الأصح.

ويرجح أيضا ما كان موافقا لدليل آخر على ما لم يوافقه.

ج ٦ · ص ٢٥٥

وكذا الموافق مرسلا أو صحابيا أو أهل المدينة.

(وفي الكل) خلاف مبين في الشرح مع فوائد كثيرة تركتها خوف السآمة.

قال العراقي: تبع الإمام في التعبير «بأكثر السلف» وهو يقتضي (أن ما) دون ذلك لا يحصل به الترجيح.

وهو مخالف لما جزم به الأمدي، واقتضاه كلام ابن الحاجب.

ج ٦ · ص ٢٥٧

CHECK الوجه الأول: ما يكون بحسب العلة

AUTO الباب الرابع: في ترجيح الأقيسة بعضها على بعض

وهو يقع بوجوه خمسة:

الأول: ما يكون بحسب العلة

فيرجح القياس المعلل بالوصف الذي هو المظنة كالسفر، على القياس المعلل بنفس الحكمة كالمشقة، لأن التعليل بالمظنة متفق عليه، بخلاف الحكمة.

ثم يرجح القياس المشتمل على الحكمة الوجودية على القياس المعلل بالوصف العدمي، لأن العلم بالعدم لا يدعو إلى شرع الحكم إلا إذا

ج ٦ · ص ٢٥٨

# حصل العلم باشتمال ذلك العدم على نوع مصلحة، فالداعي إلى شرع الحكم هو المصلحة لا العدم، فالتعليل لا العدم، فالتعليل بالمصلحة أولى، وهذا المعنى وإن كان يقتضي ترجيح الحكمة على الوصف الحقيقي، لكنه عارضه كون الحقيقي أضبط، فلذا قدم عليها.

وعلم مما تقدم رجحان التعليل بالحكمة الحقيقية على التعليل بالأوصاف الإضافية والأوصاف التقديرية لكونه عدمية.

ثم يرجح القياس المشتمل على الوصف العدمي على القياس المعلل بالحكم الشرعي، لأنه أشبه بالصفات الحقيقية، من حيث إن اتصاف الشيء به لا يحتاج شرع، بخلاف الشرعي.

ج ٦ · ص ٢٥٩

ثم يرجح القياس الذي علته الحكم الشرعي، على القياس الذي علتته وصف مقدر، كرقبة ولد المغرور الموجبة للغرامة، لأن التعليل بالحكم الشرعي تعليل بأمر محقق، فهو واقع على وفق الأصول، بخلاف الوصف المقدر فإنه عدمي، كذا في المحصول.

قال الإسنوي: ومقتضى إطلاق المصنف أن التعليل بالوصف التقديري أولى من الحكم الشرعي، لكون التقديري من العدميات كما مر.

ويرجح التعليل بالوصف البسيط على المركب على الأصح؛ لأن البسيط متفق عليه، والاجتهاد فيه أقل.

ج ٦ · ص ٢٦٠

وعلم منه: أن كونها أقل أوصافا أولى من الكثيرة الأوصاف لسلامة القليلة، ويرجح التعليل بالوصف الوجودي للوجودي، أي: للحكم الوجودي، على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي، وعلى تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي، ويليله تعليل العدمي بالعدمي.

وجزم صاحب الحاصل بأن تعليل العدمي بالوجودي أولى من عكسه.

AUTO الوجه الثاني: الترجيح بحسب دليل العلية

:

وهي الطرق الدالة على علة الوصف في الأصل.

ج ٦ · ص ٢٦١

وعلى ما أورده إما عقلية، أو نقلية.

والنقلية: إما نص أو إيماء.

والنص: إما قاطع أو ظاهر.

والعقلية: الخمسة الباقية وهي المناسبة، والدوران، والسبر، والشبه، والطرد، ولم يذكر الإجماع من النقلية، ولا تنقيح المناط من العقلية.

إذا علمت ذلك فنقول:

يرجح القياس الثابت بالإ (جماع القاطع ثم) بالنص القاطع، ثم بالإجماع الظني، ثم النص الظني.

ج ٦ · ص ٢٦٢

وقيل: يقدم النص على الإجماع لأنه فرعه.

ونسب لصاحب الحاصل والمصنف.

ثم يرجح الظاهر وله ألفاظ: أقواها اللام، ثم إن والباء وهما: سواء، كما أفهمه كلامه.

واختار الصفي الهندي تقديم الباء، لكونها أظهر في التعليل بالاستقراء.

ج ٦ · ص ٢٦٣

ثم يرجح القياس الثابت عليه وصفه بالمناسبة على الدوران وغيره مما بقي، لأن المناسبة لا تنفك عن العلية.

وفي جمع الجوامع بعد النص: الإيماء، ثم السبر، ثم المناسبة.

ونقل عن اختيار الآمدي وابن الحاجب.

ثم إن المناسب قد يكون من الضروريات الخمس، وقد يكون من الحاجيات، وقد يكون من التحسينات.

ج ٦ · ص ٢٦٤

فيرجح بالمناسبة الضرورية الدينية، على الضرورية الدنيوية، ثم الدنيوية، ثم التي في حيز الحاجة الأقرب اعتبارا، فالأقرب، يعني فيرجح بعد المصلحة الدينية المصلحة المتعلقة بالنفس، ثم النسب، ثم العقل، ثم المال، ثم الحاجيات، ثم التحسينيات، والمكمل لكل قسم يلحق به.

ويرجح الأقرب اعتبارا منها، على الأبعد اعتبارا.

ج ٦ · ص ٢٦٥

والقرب إلى الاعتبار إما بحسب ذات الوصف وهو إما أن يناسب نوعه نوع الحكم، أو نوعه جنس الحكم (أو بالعكس)، أو يناسب جنسه جنس الحكم، فالأول مقدم على بقية الأقسام، والثاني والثالث كالمتعارضين وهما مقدمان على الرابع.

وإما بحسب صفته، كالوصف الذي يناسب الحكم مناسبة جلية، بأن يلتفت الذهن إليه عند سماعه، كقوله (عليه الصلاة والسلام) «لا يقضي القاضي وهو غضبان».

فإن الذهن يلتفت عند سماعه إلى أنه مناسب للحكم لعدم استبقاء الفكر، فإنه أقرب إلى اعتبار الشرع من الوصف المناسب الخفي

ج ٦ · ص ٢٦٦

# الذي لا يلتفت الذهن إليه عند سماعه.

وإما أن يكون باعتبار أمور خارجية كالوصف الذي تأيدت مناسبته للحكم، إما بسائر الطرق كالإيماء، والدوران، والسبر، وغيرها؛ فإنه اقرب إلى اعتبار الشرع مما لا يكون كذلك.

ويرجح حاصله إلى الترجيح بكثرة الأدلة، او بالخلو عن المعارض.

وإلى هذا كله أشار بقوله: «الأقرب اعتبارا فالأقرب».

ثم يرجح القياس الذي عليته الدوران، على الذي ثبتت عليته بالسبر أو غيره من الطرق الباقية، لأن العلية المستفادة من الدوران مطردة منعكسة، بخلاف غيره من الطرق، وقد مر تقدم السبر على المناسبة المقدمة على الدوران.

ج ٦ · ص ٢٦٧

وقدم في جمع الجوامع: الشبه على الدوران.

ثم الدوران قد يكون في محل واحد، كالسكر في ماء العنب مع الحرمة وجودا في الخمر وعدما في الخل والعصير.

وقد يكون في محلين كدوران وجوب الزكاة وجودا في الذهب والفضة، وعدما في الثياب ونحوها.

فالدوران في محل أرجح، لأن احتمال الخطأ فيه أقل، ثم في محلين.

ثم يرجح القياس الذي علته السبر.

قال في المحصول: وهذا إذا كان السبر مظنونا، فإن كان مقطوعا

ج ٦ · ص ٢٦٨

# به فالعمل به متعين، وليس من قبيل الترجيح.

واختار الآمدي وابن الحاجب تقديم السبر على المناسبة.

ثم يرجح القياس الذي وصفه الشبه على ما ثبت بالإيماء، لأن الشبه له مناسبة مع الحكم ولو بالتبع بخلاف الإيماء.

فإن ترتب الحكم على الوصف لا يوجب كونه مناسبا.

وهذا الذي جزم به المصنف: من كون الإيماء مؤخرا عما قبله.

ذكره الإمام بحثا بعد أن نقل عن الجمهور أنهم اتفقوا على تقديم الإيماء على جميع الطرق العقلية حتى المناسبة.

ثم يرجح الإيماء (على الطرد، لكون الثابت بالإيماء بيانا

ج ٦ · ص ٢٦٩

# في جميع الموارد بخلاف الطرد)

(ثم الطرد) آخرها لما تقدم.

قال العراقي: مقتضاه: ترجيح الطرد على تنقيح المناط، وفيه نظر ظاهر (والصواب تقديم تنقيح المناط).

AUTO الوجه الثالث: الترجيح بحسب دليل الحكم في الأصل

.

فيرجح من القياسين المتعارضين ما يترجح دليل حكم أصله على دليل حكم أصل الآخر بأحد المرجحات المذكورة في الباب قبله،

ج ٦ · ص ٢٧٠

# أو بغيره من المرجحات، وهذا إنما يمكن في الأدلة الظنية لما سبق مرارا.

فإن كانت من الآحاد، ترجح بعضها على بعض بالمتن والسند، وإن كانت متواترة لم يمكن الترجيح إلا بالمتن.

ويرجح القياس الذي دليل حكم أصله النص، على الذي ثبت حكم أصله بالإجماع لأنه فرعه، أي: لأن الإجماع فرع عن النص، لأن حجيته إنما ثبتت بالأدلة اللفظية.

كذا جزم به تبعا للحاصل.

ونقل الإمام الرازي عن الأصوليين: تقديم الإجماع على النص، لأن

ج ٦ · ص ٢٧١

# الأدلة اللفظية قابلة للتخصيص والتأويلات بخلاف الإجماع. ثم قال: وهذا مشكل لكونه فرعا له.

AUTO الوجه الرابع: الترجيح بحسب كيفية الحكم

. وقد سبق في ترجيح الأخبار.

فيرجح القياس المبقي للبراءة الأصلية على الناقل، والمحرم على المبيح، والمثبت على النافي على ما فيه، ودارئ الحد على المثبت، والموجب والمحرم سواء.

AUTO الوجه الخامس: الترجيح بحسب محل العلة

.

ج ٦ · ص ٢٧٢

وهو: إما الأصل أو الفرع:

أما الأصل: فيرجح القياس إذا كانت علته موافقة الأصول الكثيرة في العلة على ما لا يوافقها، لأن موافقة كل أصل دليل مستقل على صحة التعليل بها.

ولا شك أن الظن يقوى بكثرة الأدلة.

وكذا يرجح القياس الذي يوافق حكم أصله الأصول الشرعية، على ما لا يوافقها، لأن الأول متفق عليه، دون الثاني.

وإليه أشار بقوله: "والحكم".

والمراد بالموافقة أن يكون جنس ذلك الحكم ثابتا في الأصول أو دلالة على ذلك الحكم.

ج ٦ · ص ٢٧٣

وأما الفرع: فيرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مطردة، أي: مثبتة للحكم في كل الفروع، على القياس الذي لا تكون العلة فيه مطردة، بل مثبتة للحكم في بعض الفروع (دون بعض)؛ لأن المطردة مجمع عليها بخلاف المنقوضة.

وهنا فوائد في الشرح.

واعلم أن المرجحات لا تنحصر لكثرتها جدا، ومثارها قوة الظن وغلبته.

وقد سبق كثير في كلام المصنف فلم يحتج لإعادته، فسبق في بحث المفاهيم تقديم بعضها على بعض، وسبق في تعارض ما يخل بالفهم ترجيح المجاز على المشترك وغيرهما، وتعارض القول والفعل سبق في

ج ٦ · ص ٢٧٤

# الكلام على السنة، وتقديم بعض أنواع المناسبة على بعض سبق في القياس.

ج ٦ · ص ٢٧٥

الكتاب السابع

في

الاجتهاد والإفتاء