تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

AUTO الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

ج ٦ · ص ٩٣

AUTO الكتاب الخامس: في دلائل اختلف فيها

فقال بعض المجتهدين: إنها أدلة شرعية.

وقال بعضهم: ليست أدلة شرعية.

وتقدم ما في دلائل.

وفيه، أي: في هذا الكتاب بابان؛ لأن الأدلة المختلف فيها قسمان: مقبولة عنده، ومردودة، فأفرد لكل منهما بابا.

AUTO الباب الأول: في المقبولة منها

وهي ستة:

ج ٦ · ص ٩٤

CHECK الأول: الأصل في المنافع الإباحة

الأول

الأصل في المنافع، أي: في الأشياء النافعة -بعد ورود الشرع- الإباحة لقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾.

فأخبر -تعالى- بأن جميع المخلوقات الأرضية للعباد؛ لأن "ما" للعموم وقد أكد بقوله: "جميعا"، واللام في "لكم" تفيد الاختصاص على جهة الانتفاع للمخاطبين، إذ اللام في اللغة للاختصاص النافع، كما تقول: الثوب لزيد والجل للفرس.

فلزم أن يكون جميع الأشياء النافعة مباحة مأذونا فيها شرعا، وهو المطلوب.

وكذلك قوله تعالى: {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده

ج ٦ · ص ٩٥

# والطيبات من الرزق} فالاستفهام ليس على حقيقته، بل هو للإنكار، فأنكر -تعالى- تحريم الزينة التي يختص بنا الانتفاع بها بمقتضى اللام.

وإنكار التحريم يقتضي انتفاء التحريم، وإذا انتفت الحرمة تعينت الإباحة وهذه الآية في معرض الامتنان، فيقتضي الإذن في الانتفاع، وإلا لم يكن منه.

وكذلك قوله تعالى ﴿أحل لكم الطيبات﴾ فإن اللام في "لكم" يدل على أن "الطيبات" مخصوصة بنا على جهة الانتفاع- كما مر.

والحاصل من الآيات الثلاث: أنها تدل على الإباحة بواسطة اللام.

ج ٦ · ص ٩٦

وليس المراد من الطيبات الحلال، لئلا يلزم التكرار، بل ما تستطيبه النفوس والطباع.

لأن الأصل عدم معنى ثالث والأصل في المضار أي: الأشياء الضارة التحريم، لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" رواه أبو داود في المراسيل.

عن واسع بن حبان عن أبي لبابة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بلفظ: "لا ضرر في الإسلام ولا إضرار".

ج ٦ · ص ٩٧

وروي عن طرق مبينة في الشرح.

فدل على نفي الضرر مطلقا؛ لأن النكرة المنفية تعم، وهذا النفي ليس واردا على الإمكان، ولا على الوقوع قطعا، لوقوع الضرر والإضرار (بل على الجواز، فإذا انتفى الجواز ثبت التحريم وهو المطلوب).

قال ابن عبد البر: قيل: الضرر والإضرار بمعنى، فجمع

ج ٦ · ص ٩٨

# بينهما توكيدا، وقيل: بمعنى الفعل والمفاعلة أي: لا تضر أحدا ابتداء ولا تضاره إن ضر.

وقيل: الضرر الاسم، والإضرار الفعل.

قيل: على الأول: وهو أن الأصل في المنافع الإباحة، لا نسلم أن "اللام" تفيد الاختصاص النافع في جميع الصور لغة، فإن "اللام" تجيء لغير النفع أيضا، كقوله تعالى: ﴿وإن أسأتم فلها﴾.

فإنه لاختصاص المضار.

وكذلك قوله تعالى: ﴿ولله ما في السماوات وما في الأرض﴾

ج ٦ · ص ٩٩

# ليست للاختصاص النافع، لتنزهه تعالى عن الانتفاع به.

قلنا: استعمال "اللام" في غير الانتفاع مجاز، لاتفاق أئمة اللغة على أنها موضوعة للملك، ومعناه: الاختصاص النافع، لا التمليك الشرعي وإلا لم يصح قولهم: الجل للفرس، فتكون "اللام" حقيقة في الاختصاص النافع، فاستعماله في غيره مجاز، لأنه خير من الاشتراك.

وفيه نظر لأن المصنف قدم أن اللام موضوعة التعليل.

فالأحسن أن يقال: إن "اللام" موضوعة للاختصاص المطلق،

ج ٦ · ص ١٠٠

# وهو القدر المشترك، وليس فيه اشتراك ولا مجاز.

قيل: عليه (أيضا سلمنا) أن اللام للاختصاص النافع، لكن لا يلزم من ذلك إباحة جميع المنتفعات، لأنه مطلق، ولم لا يجوز أن يكون المراد بالانتفاع المخصوص بنا والاستدلال بما في الأرض على وجود الصانع، فإن هذا نفع عظيم.

قلنا: هو يعني الاستدلال حاصل لكل مكلف في نفسه، فإنه يمكن أن يستدل من نفسه على صانعه، فيحمل على غيره، أي: على غير الاستدلال تكثيرا للفائدة، فيكون أولى، فيكون راجحا.

وما قيل: إنه يحمل على غيره، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، فيه نظر.

ج ٦ · ص ١٠١

CHECK الثاني: الاستصحاب

واستثنى السبكي من الأصل في الأشياء الإباحة "الأموال" فقال: الظاهر أن الأصل فيها التحريم، وإيضاحه في الشرح وغيره لم يذكر هذا الاستثناء.

الثاني من الأدلة

الاستصحاب

يعني استصحاب الحال فإنه حجة، خلافا للحنفية والمتكلمين.

ج ٦ · ص ١٠٢

كذا أطلق المصنف الخلاف تبعا لجماعة.

والتحقيق: أن له صورا:

الأولى: استصحاب العدم الأصلي.

وهو نفي ما نفاه العقل، ولم يثبته الشرع، كوجوب صوم رجب فهو حجة جزما.

الثانية: استصحاب مقتضى العموم أو النص، إلى أن يرد المغير من مخصص أو ناسخ، فهو حجة جزما، فيعمل بهما إلى وروده.

وتقدم أن ابن سريج: خالف في العمل بالعام قبل البحث عن المخصص.

ج ٦ · ص ١٠٣

وقال ابن السمعاني: لا يسمى هذا استصحابا؛ لأن ثبوت الحكم فيه باللفظ.

الثالثة: استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كثبوت الملك بالشراء، أو شغل الذمة عن فرض، أو إتلاف، إذا لم يعرف وفاؤه، فهو حجة مطلقا.

ولم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه أيضا، وفيها خلاف لغيرهم: فقيل: ليس بحجة مطلقا، حكي عن بعض المتكلمين وعزاه الإمام الرازي للحنفية.

وقيل: إنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان، وليس بحجة لإثبات أمر لم يكن، كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته، فإنه دافع للإرث منه وليس برافع، لعدم إرثه من غيره، للشك في حياته، فلا يثبت استصحابها، ويشهد له مسائل في مذهبنا.

ج ٦ · ص ١٠٤

وقيل: حجة، بشرط أن لا يعارضه ظاهر، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر، سواء كان الظاهر مستندا إلى علته أم لا.

وهو المرجوح من قولي الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

وقيل: إنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستندا إلى علته.

فإن استند الظاهر إلى علته قدم على الأصل.

وقيل: إنما يقدم الظاهر الغالب على الأصل إذا كان له سبب، كما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم قرب إليه فوجده متغيرا، فإنا نحكم بنجاسته إحالة على السبب الظاهر.

نص عليه الشافعي -رضي الله تعالى عنه- وتابعه الأصحاب.

وقيل: يفرق في هذه الصورة بين أن يعهده عن قرب غير

ج ٦ · ص ١٠٥

# متغير، فيعمل بالسبب المذكور، وبين أن لا يكون له به عهد، أو يعهده من زمن بعيد فيعمل باستصحاب الأصل.

قاله القفال، والجرجاني.

وقال في جمع الجوامع: إنه الحق.

الرابعة: استصحاب حال الإجماع في موضع الخلاف، بأن يجمعوا على حكم في حال أخرى.

والأكثرون: على أنه لا يحتج باستصحاب تلك الحالة في هذه خلافا للمزني وأبي بكر الصيرفي: وابن سريج والآمدي في قولهم يحتج بذلك.

مثاله: الخارج النجس من غير السبيلين لا ينقض الوضوء عندنا

ج ٦ · ص ١٠٦

# استصحابا لما قبل الخروج من بقائه المجمع عليه.

إذا علمت ذلك فالاستصحاب الذي نقول به -دون الحنفية- وينصرف إليه الاسم: ثبوت أمر في الزمان الثاني لثبوته في الزمن الأول، لانتفاء ما يصلح أن يتغير به الحكم بعد البحث التام.

والسين فيه للطلب.

فأما عكسه: وهو ثبوت (الأمر في) الأول لثبوته في الثاني، فاستصحاب مقلوب.

كأن يقال: في المكيال الموجود الآن كان على عهد (رسول الله) -صلى الله عليه وسلم- باستصحاب الحال في الماضي.

ج ٦ · ص ١٠٧

قال السبكي: ولم يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة، بينتها في الشرح مع فوائد حسنة.

لنا على حجية الاستصحاب: أن ما ثبت في الزمان الأول من وجود أمر أو عدمه، ولم يظهر زواله، لا قطعا ولا ظنا، ظن بقاؤه.

كما كان ضرورة، والعمل بالظن واجب.

وإنما قلنا ذلك لوجهين:

الأول: لولا ذلك، أي: لولا بقاء الظن بثبوت الثابت الذي لم يظهر زواله بوجه من الوجوه.

لما تقررت المعجزة لتوقفها، أي: لتوقف المعجزة على استمرار العادة، لأن المعجزة: أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم

ج ٦ · ص ١٠٨

# المعارضة.

إذ لو جاز التغير فيها لم تكن معجزة خارقة لها لجواز تغيرها فلم تكن معجزة.

ولولا أن ما ثبت في الزمان الأول يظن بقاؤه كما كان لم تثبت الأحكام الثابتة في عهده -عليه الصلاة والسلام- (بالنسبة إلينا) لجواز النسخ، فإنه إن لم يحصل الظن ببقاء تلك الأحكام لم يكن الحكم بثبوتها لانتفاء الجزم بثبوتها، لأن احتمال بقائها مساو لجواز نسخها.

ولكان الشك في الطلاق مانعا من الحل، كالشك في النكاح حيث كان مانعا من الحل اتفاقا، والثلاثة التالية باطلة فالمقدم كذلك.

ج ٦ · ص ١٠٩

ولنا أيضا: على أن ثبوت الشيء في الزمان الأول من غير ظهور مزيلة، يقتضي ظن بقائه في الزمان الثاني، وذلك؛ لأن ظن البقاء راجح على حدوث الفناء، وذلك لأن الباقي مستغن عن سبب جديد، أو شرط جديد، لأن الاحتياج إليهما، إنما هو لأجل الوجود، والوجود حاصل.

فلا يحتاج إليهما، وإلا يلزم تحصيل الحاصل، بل يكفيه دوامهما، دون الحادث، الذي هو عدم الباقي، فإنه لا بد له من سبب وشرط جديدين، فيفتقر إلى مقدمات أكثر فيكون مرجوحا بالنسبة إلى الباقي.

وأيضا: فإنه يقل عدمه أي يقل عدم الباقي، وذلك

ج ٦ · ص ١١٠

# لأنه أقل من عدم الحادث؛ لأن الباقي داخل في الوجود (وكل ما) دخل في الوجود فهو متناه، لاستحالة دخول ما لا يتناهى في الوجود، فكذا عدمه، بخلاف عدم الحادث، فإنه لا نهاية له لصدق عدم الحادث على ما لا نهاية له، وإذا كان عدم الباقي أقل كانوجوده أكثر، فيكون راجحا على وجو الحادث، وهو المطلوب.

وهنا نفائس في الشرح.

ج ٦ · ص ١١١

CHECK الثالث: الاستقراء

الثالث

من الأدلة المقبولة

الاستقراء

وهو تام وناقص.

فالتام -قال بعضهم-: هو إثبات الحكم في جزئي لثبوته في الكل، والناقص إثباته في فرد لثبوته في أكثر الجزئيات.

ج ٦ · ص ١١٢

وقال بعضهم: التام إثبات حكم كلي لثبوته في جميع جزئياته.

(والناقص: إثبات حكم كلي لثبوته في بعض جزئياته).

والأول فيه تسامح؛ لأن الاستقراء حجة موصلة إلى التصديق الذي هو الحكم الكلى، فكأنه أراد أن إثبات المطلوب بالاستقراء هو: ثبات حكم كلي لوجوده في أكثر الجزئيات.

والصحيح في تفسيره انه عبارة عن: تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر يشمل تلك الجزئيات.

فتصفحنا جزئيات ذلك الكلي، لنطلب الحكم في واحد واحد هو الاستقراء. وإيجاب الحكم لذلك الأمر الكلي، أو سلبه عنه هو نتيجة الاستقراء.

ج ٦ · ص ١١٣

سمي بذلك لأن المستقري يتبع جزئيا فجزئيا ليتحصل المطلوب.

يقول: استقرت البلاد إذا تتبعها قرية قرية.

يخرج من أرض إلي أرض.

والناقص هو مقصود المصنف.

ويسمي عند الفقهاء إلحاق الفرد بالأعم الأغلب.

مثاله: الوتر يؤدى على الراحلة في السفر، فلا يكون واجبا، لاستقراء أن الواجبات لا تفعل كذلك على الراحلة.

ج ٦ · ص ١١٤

أما كون الوتر يؤدي على الراحلة في السفر، فبالإجماع.

وأما الثانية: فباستقراء وظائف اليوم والليلة، فلم نجد واجبا يؤدى على الراحلة.

وهذا لا يفيد القطع، لجواز أن يكون حكم ما لم يستقرأ من الجزئيات، على خلاف ما استقرئ منها. بل يفيد الظن عند المنصف، حيث قال "وهو يفيد الظن والعمل به لازم، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "نحن نحكم بالظاهر".

قال الزركشي: أفادني شيخنا مغلطاي أن الحافظ أبا طاهر

ج ٦ · ص ١١٥

# إسماعيل (بن علي) بن إبراهيم بن أبى القاسم الجنزوري رواه في كتابه:

إدارة الحكام في قضية الكندي والحضرمي اللذين اختصمنا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم.

وأصل حديثهما: في الصحيحين، فقال المقتضي عليه: قضيت علي والحق لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم- "إنما أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر".

وله شواهد.

ج ٦ · ص ١١٦

قال: والحديث مشتهر في كتب الفقه وأصوله، وقد استنكره جماعة من الحفاظ منهم المزي والذهبي وقالوا: لا أصل له.

وقال العراقي: لم أقف على هذا الحديث بإسناد.

وقال والدي: لا (أصل له.

وفي الصحيحين): فأقضى له على نحو ما أسمع.

وفي البخاري: عن عمر (رضي الله عنه) (عنه): "إنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم"

وفي الأم للشافعي (رضي الله عنه) بعد أن أخرج حديث أم

ج ٦ · ص ١١٧

# سلمة (رضي الله عنها): "إنما أنا بشر" الحديث

قال: رضي الله عنه فأخبر -صلي الله عليه وسلم- أنه إنما يحكم بالظاهر، وإن أمر السرائر إلى الله- تعالى.

فربما ظن أن هذا حديث. وهو كلام الشافعي (رضي الله عنه) كذا قيل.

والمصنف تابع في جزمه لصاحب الحاصل.

وقال الإمام الرازي: الأظهر أنه: لا يفيد الظن، إلا بدليل منفصل.

أما ثبوته في جزئي (لثبوته في جزئي) آخر بجامع فهو القياس

ج ٦ · ص ١١٨

CHECK الرابع: الأخذ بأقل ما قيل

الشرعي وأما هذا فإنه إلحاق للفرد بالأكثر بغير جامع.

وأما التام (فلا خلاف) كما قال الصفي الهندي إنه حجة.

والأكثرون: على أنه مفيد للقطع.

واعلم أن الوتر كان واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم- فيحتمل أن فعله على الراحلة كان بعد النسخ. والله أعلم.

الرابع

من الأدلة المقبولة

ج ٦ · ص ١١٩

# أخذ الشافعي -رضي الله عنه- بأقل ما قيل، وهو مذهب الجمهور.

إذا كان الأقل جزءا من الأكثر [و] إذا لم يجد دليلا يدل على الأكثر أو الأقل.

ج ٦ · ص ١٢٠

كما قيل: في دية الكتابي: الثلث، وقيل: النصف، وقيل: الكل.

فأوجب الشافعي رضي الله تعالى عنه- الثلث: بناء على الإجماع والبراءة الأصلية.

فوجوب الأقل مجمع عليه؛ لأن من أوجب الثلث فقد أوجبه، ومن أوجب ومن أوجب الزائد استلزم بالضرورة لإيجاب الأقل وهو الثلث، والأصل براءة الذمة عن الزائد، فليس إجماعا، محضا، بل مركب من أمرين.

ج ٦ · ص ١٢١

وقال القاضي أبو بكر وغيره: إن الناقل عن الشافعي أنه من الإجماع لعله زل في كلامه.

هذا إذا انحصرت الأقوال في ثلاثة، أما إذا لم تنحصر. كما إذا كان مع هذه الأقوال فول رابع، وهو أنه لا يوجب شيئا فلم يكن الأخذ بأقل ما قيل واجبا.

وكذا إذا دل دليل على الأقل، فإن الحكم يكون لأجل الدليل فقط.

أو دل دليل على الزائد فيرجع إليه، ولا يجوز الأخذ بالأقل.

واعترض على أصل الدليل، بأن قيل: إذا كان مركبا من هذين الدليلين فكيف جعل دليلا مستقلا؟

وكيف تتجه المخالفة فيه ممن يوافقه عليهما.

ج ٦ · ص ١٢٢

CHECK الخامس: المناسب المرسل

فإن قيل: يجب الأكثر لأنه؛ ثبت في الذمة شيء ليتقن الخلاص والخروج عن عهدة ما وجب عليه.

قلنا: إنما يجب ذلك حيث تيقن الشغل [أي] شغل الذمة به، والزائد على الأقل لم يتيقن فيه ذلك؛ لأنه لم يثبت عليه دليل فلا يجب.

الخامس

قد عرفت أن الوصف المناسب للحكم قد يعتبره الشارع، وقد يلغيه، وقد لا يعلم حاله في الاعتبار والإلغاء، وقد عرفت القسمين الأولين.

ج ٦ · ص ١٢٣

وأما الثالث وهو المناسب المرسل: ويسمى بالمصالح المرسلة فقد اختلفت فيه.

والأكثرون: على أنه غير معتبر مطلقا، واختاره ابن الحاجب،

وقال الآمدي: إنه الحق الذي اتفق عليه الفقهاء.

واختار المنصف تبعا للغزالي أنه إن كانت المصلحة ضرورية، أي لا

ج ٦ · ص ١٢٤

# يمكن تحصيلها بطريق آخر، وهي إحدى الضروريات الخمس.

قطعية: وهى التي يجزم بحصول المصلحة فيها بالقطع لا بالظن.

كلية: لرجوعها إلي كافة الأمة، كتترس الكفار الصائلين بأسارى المسلمين.

وقطعنا بأنا لو امتنعا عن قتل الترس، لصدمونا واستولوا على ديارنا، وقتلوا المسلمين كافة حتى الترس، ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر منه,

ج ٦ · ص ١٢٥

# فقتل الترس -والحالة هذه- مصلحة مرسلة، لكونه لم يعهد في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب.

ولم يقم -أيضا- دليل على عدم جواز قتله عند اشتماله على مصلحة عامة للمسلمين، ضرورية قطعية.

اعتبر المناسب حينئذ، ويكون من الأدلة المقبولة.

فلذلك يجوز أن يؤدي اجتهاد مجتهد إلى أن يقول هذا الأسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين أقرب إلى مقصود الشارع من حفظ مسلم.

وإلا، أي: إن لم تكن المصلحة ضرورية، قطعية كلية، فلا يعتبر المناسب، ولا يكون دليلا مقبولا، فعلم منه أنها لو لم تكن

ج ٦ · ص ١٢٦

# ضرورية ولكن كانت حاجية فإنها لا تعتبر. وكذا إن لم تكن قطعية ولكنها ظنية. وكذا إن لم تكن كلية ولكنها جزئية.

هذا وقد قال صاحب جمع الجوامع: ليس منه، أي من المناسب المرسل مصلحة ضرورية كلية قطعية، ردا على الإمام والآمدي وغيرهما حيث قالوا: لم يقل الشافعي -رضي الله تعالي عنه- بالمرسل إلا في هذه المسألة.

وردا على المصنف وغيره، في جعلها من المناسب المرسل،

ج ٦ · ص ١٢٧

# وحكاية الخلاف فيها: لأن هذه الصورة قد قام الدليل على اعتبارها.

فإنه إذا قيل: فيه سفك دم امرئ معصوم.

عورض بأن في الكف عن إهلاك دماء معصومة لا حصر لها.

وقد علم من الشرع تقديم حفظ الكلي على الجزئي، وأن حفظ أصل الإسلام عن استئصال الكفار أهم في نظر الشرع من حفظ طائفة مخصوصة، ولم يسم هذا قياسا.

إذ ليس له أصل معين، بل أدلته متعددة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال، فلذلك أطلق عليه اسم المصلحة المرسلة، وكأن هذه التسمية هي الموقعة للإمام وغيره في جعل الشافعي قائلا بالمصلحة في هذه المسألة

واعلم أنه تنازع في اشتراط القطع: حكاية الأصحاب وجهين في مسألة التترس من غير اشتراط القطع.

وعللوا المنع بأن غاية الأمر أن نخاف على أنفسنا، ودم المسلم لا

ج ٦ · ص ١٢٨

# يباح بالخوف.

وفيه تصريح بجريان الخلاف في حالة الخوف بدون القطع.

قال العراقي: وقد قال: حالة القطع محل جزم، والخلاف في صورة الخوف، وبه صرح العزالي في المستصفي.

قلت: وعبارته: نحن إنما نجوزه عند القطع أو الظن قريب من القطع. والله أعلم.

وأما مالك -رضي الله تعالي عنه- فقد اعتبره أي: اعتبر المناسب المرسل مطلقا، سواء اشتملت هذه المناسبة على هذه القيود، أو لم تشتمل.

ج ٦ · ص ١٢٩

لأن اعتبار جنس المصالح في الشرع، حيث اعتبر الحكم المشتمل على المصلحة (الخالصة، والحكم المشتمل على المصلحة) الراجحة، واعتبار جنس المصالح يوجب ظن اعتباره، أي اعتبار المناسب المرسل؛ لأنه إذا غلب على ظننا أن هذا الحكم مصلحة غالبة على المفسدة (وقطعنا بأن المصلحة الغالبة على المفسدة) معتبرة في الشرع، لزم ظن أن هذه المصلحة معتبرة شرعا، والعمل بالظن واجب.

ج ٦ · ص ١٣٠

ولأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم- قنعوا بمعرفة المصالح، ولم يلتفتوا إلى الشرائط التي يعتبرها فقهاء الزمان في القياس والأصل والفرع.

إذ المقصود من الشرائع رعاية المصالح، وإذا كان كذلك فالمناسب المرسل معتبر في الشرع.

وإن فقدت المناسبة هذه المناسبة هذه الشرائط التي ذكرتم، وذلك يدل على اعتباره مطلقا ولم يجب المنصف عن هذه الدليلين.

قال بعضهم: لقوتهما.

وأجاب البعض عن الأول: بأنه لو وجب اعتبار المصالح المرسلة لاشتراكها مع المصالح المعتبرة في كونها مصالح، لوجب إلغاؤها أيضا، لاشتراكهما مع المصالح الملغاة في ذلك، فيلزم اعتبارها وإلغاؤها وهو محال.

وعن الثاني: بأنا لا نسلم إجماع الصحبة علية، بل إنما اعتبروا من

ج ٦ · ص ١٣١

# المصالح ما اطلعوا على اعتبار الشارع لنوعه أو جنسه القريب.

وما نقله المصنف عن مالك -رضي الله تعالى عنه- من اعتبار المناسب المطلق، نقل عن إمامنا أشياء أيضا عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- قال: إمام الحرمين: إلا أنه شرط فيه أن تكون تلك المصالح مشتبهة بالمصالح المعتبرة.

واعتبر إمام الحرمين: المصلحة في الجملة، لكن لم يعتبر جنس المصلحة مطلقا، بل بالغ في البرهان في إنكاره.

فلا يقال: اختاره إمام الحرمين.

ج ٦ · ص ١٣٢

CHECK السادس: فقه الدليل

وقيل: ترد في العبادات وتقبل في المعاملات.

قال ابن الأنباري: وهو الذي يقتضيه مذهب مالك- رضي الله تعالى عنه.

السادس

من الأدلة المقبولة عند المصنف ونقله في المحصول عن بعض الفقهاء ولم يصرح بموافقته: فقد الدليل بعد التفحص البليغ، فإنه يدل على عدم الحكم بعد ما يدل عليه.

ج ٦ · ص ١٣٣

بيانه: أن المجتهد إذا طلب في الواقعة النص والإجماع والقياس، واجتهد في الطلب ولم يجد شيئا يغلب على الظن عدمه، أي عدم الدليل، وعدمه- أي: عدم الدليل- يستلزم عدم الحكم؛ لأنه لو ثبت حكم شرعي من غير أن ينصب عليه الشارع دليلا، لزم تكليف الغافل، وذلك باطل، لامتناع تكليف الغافل.

والمراد بعدم الحكم: عدم تعليقه؛ لأن الحكم قديم.

ج ٦ · ص ١٣٥

AUTO الباب الثاني: في الأدلة المردودة

وهما دليلان:

AUTO الأول: الاستحسان

ج ٦ · ص ١٣٦

# قال به أبو حنيفة والحنابلة، وأنكره غيرهم، لظنهم أنهم يريدون به: الحكم بغير دليل.

قال في الحصول: وليس الخلاف في جواز استعمال لفظ الاستحسان لوروده في الكتاب والسنة، ويرد في ألفاظ

ج ٦ · ص ١٣٧

# المجتهدين.

كقول الشافعي -رضي الله تعالى عنه- في المتعة: "أستحسن أن تكون ثلاثين درهما"

فسماه استحسانا: لأنه عنده حسنا لما قام عنده مما يقتضي ذلك، ولا ينكر التعبير به عن حكم ثبت بدليل.

لكن يشكل على هذا ما في سنن الشافعي- (رضي الله تعالى عنه) وقد ذكر خيار الشفعة ثلاثا.

قال الشافعي- رضي الله تعالى عنه: "هذا استحسان مني ليس بأصل، ولا بد من تأويله، فثبت أن الخلاف إنما هو في المعنى

ج ٦ · ص ١٣٨

# فلا بد من تفسيره ليمكن قبوله، أو رده. وهو استفعال من الحسن. يطلق على ما يميل إليه الإنسان ويهواه من الصور والمعاني، وإن كان مستقبحا عند غيره، وليس هذا محل الخلاف، لاتفاق الأمة قبل ظهور المخالفين على امتناع القول في الدين بالتشهي، فيكون الخلاف فيما عدا ذلك. وقد اختلف في التعبير عنة اختلاقا كثيرا. ذكر المنصف منه ثلاثة أشياء فقال: وفسر بأنه: دليل في نفس المجتهد وتقصر عنه عبارته، فلا يقدر على إظهاره.

ورد الاستحسان بهذا التفسير بأنه لا بد من ظهوره، أي: من

ج ٦ · ص ١٣٩

# ظهور ذلك الدليل ليتميز صحيحة من فاسدة، لجواز أن يكون فاسدا.

ولما كان فيه نظر من جهة انه إن أريد بوجوب إظهاره أنه لا يكون قبل ذلك حجة على المناظر، فواضح.

لكنه ليس محل الخلاف.

وإن أريد به أن المجتهد لا يثبت به الأحكام فممنوع.

ويجب عليه العمل به اتفاقا، ولا أثر لعجزه عن التعبير فإنه يختلف بالنسبة إالى الغير، إلا أن يشك المجتهد فلا يجوز له العمل به فبناه.

لذلك قال ابن الحاجب: والحق أنه لا يتحقق استحسان مختلف فيه، لأنهم ذكروا في تفسيره أمورا لا تصلح محلا للخلاف؛ لأن بعضها مقبول اتفاقا، وبعضها مردد بين ما هو مقبول اتفاقا، وبين ما هو مردود اتفاقا.

وجعل هذا التفسير من المتردد بين القبول والرد كما مر.

وفسره- أي: الاستحسان- فسره الكرخى: بأنه قطع المسألة

ج ٦ · ص ١٤٠

# عن نظائرها قي الحكم لما هو أقوى، فيقضي العدول عن الأول.

وذلك حيث دل دليل خاص على إخراج صورة مما دل عليه العام، كتخصيص أبي حنيفة- رضي الله تعالى عنه- قول القائل:

"مالي صدقة بالزكوي من المال"؛ لأن الدليل على وجوب الوفاء بالنذر يقتضي وجوب الصدقة بجميع أمواله عملا بلفظه، لكن هنا دليل، وهو قوله تعالى: ﴿خذ من أمولهم صدقة﴾ فإن المراد بالمال في الآية "الزكوي" إجماعا، فكذا في قول الناذر والجامع: قرينة إضافية الصدقة إلى المال في الصورتين.

وهذا الدليل أعني "النص" أقوى من النذر، لكونه نصا، فثبت مقتضاه، وهو قطع بعض الأفراد عن هذا الحكم، وتخصيصه بالبعض الآخر.

وإليه أشار بقوله: "لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾.

ج ٦ · ص ١٤١

وعلى هذا التفسير: فالاستحسان تخصيص.

إذ ليس معنى التخصيص إلا إخراج بعض الأفراد.

وهذا كذلك.

وفي أكثر النسخ: "فالتخصيص استحسان".

والأولى أولى؛ لأن النزاع في الاستحسان، كذا قيل.

وفسر: (أبو الحسن البصري: الاستحسان) بأنه ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لأقوى، أي: لوجه أقوى

ج ٦ · ص ١٤٢

# من الأول، يكون كالطارئ فخرج التخصيص، أي: يكزن في حكم الطارئ عليه.

فأشار بقوله: "ترك وجه من وجوه الاجتهاد" إلى أن الواقعة التي اجتهد فيها المجتهدون لها وجوه كثيرة واحتمالات متعددة، فيأخذ المجتهد بواحد منها، ثم إنه يترك ذلك الوجه لما هو أقوى.

واحترز بقوله: "غير شامل شمول الألفاظ" عن تخصيص العموم.

واحترز بقوله: "يكون في حكم الطارئ (عليه" عن ترك أضعف القياسين لأجل الأقوى، فإن أقواهما ليس في حكم الطارئ).

مثاله: العنب، ثبت تحريم بيعه بالزبيب، سواء كان على رأس الشجر، أم لا، قياسا على الرطب.

ثم إن الشارع أرخص في جواز بيع الرطب على رءوس النخل

ج ٦ · ص ١٤٣

# بالتمر، فقسنا عليه العنب، وتركنا القياس الأول لكونه أقوى، فلما اجتمع في الثاني القوة والطريان كان استحسانا.

ويكون حاصله تخصيص العلة، وهو المعبر عنه بالنقض.

وليس مما انفرد به الحنفية، وقد مر ما فيه.

قيل: وفيه نظر، بل حاصله- كما قال الآمدي- الرجوع عن حكم دليل لطريان دليل أخر أقوى منه، وهذا أعم من تخصيص العلة.

قال ابن السمعاني في القواطع: قال أبو زيد في الحنفية:

الإلهام، ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال

ج ٦ · ص ١٤٤

CHECK الثاني: قول الصحابي

بآية، ولا نظر في حجة.

قال: والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجوز العمل به، إلا عند فقد الحجج كلها في باب ما أبيح له علمه بغير علم.

وقال في جمع الجوامع: ليس بحجة، هذا في غير المعصوم، أما المعصوم كالنبي فهو حجة في حقه، وحق غيره إذا تعلق بهم، كالوحي.

الثاني من الأدلة المردودة

-قيل-

ج ٦ · ص ١٤٥

# قول الصحابي

إذا كان عالما، حجة على غيره إذا لم يكن صحابيا، وهو قول قديم للشافعي -رضي الله تعالى عنه-.

ونقل عن مالك وأكثر الحنفية.

ج ٦ · ص ١٤٦

وقيل: قوله حجة، إن خالف القياس، وإلا فلا.

قال ابن برهان في الوجيز: إنه الحق البين وأن الشافعي- رضي الله تعالى [عنه] تدل عليه.

وقال الشافعي في القديم: قول الصحابي حجة، إن انتشر، ولم يخالف وإلا فلا، وحكاه ابن الصباغ في "العدة" عن الجديد.

ج ٦ · ص ١٤٧

والصحيح الجديد: أنه ليس بحجة مطلقا.

قال السبكي: تبعا للإمام الرازي في باب الأخبار من المحصول.

ولابن الصباغ في الكامل: يستثنى من قوله في الجديد: ليس بحجة الحكم التعبدي فقوله في حجة، بظهور أن مستنده فيه التوقيف عن النبي- صلى الله عليه وسلم- قول الشافعي- رضي الله عنه- روي عن علي- رضي الله عنه- أنه صلى في ليلة ست ركعات، في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي- رضي الله عنه- قلت به، لأنه لا مجال للقياس فيه، فالظاهر أنه فعله توقيفا.

قال العراقي: ليس هذا عملا بقول الصحابي، وإنما هو تحسين للظن به، في أنه لا يفعل مثل ذلك إلا توقيفا، فهو مرفوع حكما، وهو نظير ما اشتهر من أن قول الصحابي فيما لا مجال للاجتهاد فيه

ج ٦ · ص ١٤٨

# مرفوع حكما، لحمله على أنه سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم.

فذاك في القول وهذا في الفعل، والله أعلم.

وموافقة الشافعي- رضي الله تعالى عنه- لزيد بن ثابت في الفرائض ليس تقليدا له، بل لدليل قام عنده، فوافق اجتهاده اجتهاده، واستأنس به.

وإذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز لغير المجتهد تقليده؟ فيه خلاف، حكاه إمام الحرمين.

قال: والمحققون على المنع، لارتفاع الثقة بمذهبه، إذ لم يدون بخلاف مذهب كل الأئمة الأربعة (رضي الله تعالى عنه).

ج ٦ · ص ١٤٩

وبهذا جزم ابن الصلاح، وعداه إلى كل من لم يدون مذهب.

وقال: إنه يتعين تقليد الأئمة الأربعة.

قال الإسنوي: حكاية الأقوال على الوجه الذي ذكره المصنف غلط لم يتنبه له أحد الشارحين.

وسببه: اشتباه مسألة بمسألة، وذلك أن الكلام هنا في أمرين:

أحدهما: أن قول الصحابي هل هو حجة أم لا؟

وفيه ثلاثة مذاهب: ثالثها: إن خالف القياس كان حجة وإلا فلا.

الأمر الثاني: إذا قلنا: إن قول الصحابي ليس بحجة، فهل يجوز للمجتهد تقليده؟

فيه ثلاثة أقوال للشافعي -رضي الله تعالى عنه- الجديد أنه لا يجوز مطلقا.

الثلث -وهو قول قديم-: أنه إن انشر جاز وإلا فلا.

هكذا صرح به الغزالي في المستصفى والآمدي في الإحكام وغيرهما، وأفراد لكل حكم مسألة.

ج ٦ · ص ١٥٠

وذكر الإمام في المحصول نحو ذلك، فتوهم صاحب الحاصل أن المسألة الثانية أيضا في كونه حجة، فصرخ بما توهمه.

فرأى المصنف حال اختصاره أن تفريق أقوال الحكم الواحد لا معنى له فأخذ حاصل المسألتين من الأقوال وجمعة في هذا الموضع، فلزم منه أن القول المنفصل بين الانتشار وعدمه تفصيل في الاجتماع به فافهمه.

واعلم أن في جمع الجوامع: حكاية هذا القول في كونه حجة كما صنع المنصف ولم ينكره شراحه، لكن العراقي في نكته على المناهج أنكره، فليحرر.

ج ٦ · ص ١٥١

لنا على كون قول الصحابي ليس بحجة مطلقا قوله تعالى:

﴿فاعتبروا﴾ فإنه أمر بالاعتبار، وهو الاجتهاد، وذلك يمنع من التقليد.

لأن الاجتهاد هو: البحث عن الدليل، والتقليد: هو الأخذ بقول غيره من غير دليل.

وفيه نظر؛ لأن القائلين بكونه حجة، يمنعون كونه تقليدا ويجعلونه كسائر الأدلة.

ولك تقرير الاستدلال بالآية بأن الأمر بالاعتبار يقتضي وجوب

ج ٦ · ص ١٥٢

# الاجتهاد مطلقا، خالفناه مع وجود النص أو الإجماع، فيبقى ما عدا ذلك على الأصل.

ولنا أيضا: إجماع الصحابة على جواز مخالفة بعضهم لبعض.

ولو كان قول بعضهم حجة، لوقع الإنكار على من خالفه منهم، وإذا جاز مخالفة كل واحد منهم لهم، فيجوز لغيرهم أيضا مخالفة كل واحد منهم عملا بالاستصحاب وهو المطلوب.

ولنا أيضا: قياس الفروع على الأصول: فإن قول الصحابي ليس

ج ٦ · ص ١٥٣

# بحجة على غيره من المجتهدين في أصول الدين، فلا يكون أيضا حجة قي فروعها، والجامع بينهما: تمكن المجتهدين في الموضعين من الوقوف على الحكم بطريقه.

وقد يفرق بينهما: بأن المطلوب في الأصول العلم، وقول الصحابي لا يفيده بخلاف الفروع، فإن المطلوب هو الظن، وقد يحصل بقول الصحابي.

فإن قلت: قد استدل المنصف هنا بالقياس مع وجود النص والإجماع على زعمه، وكذا يفعله الفقهاء، مع أن القياس ليس بدليل مع واحد من النص، والإجماع كما مر فكيف الجواب.

أجيب: بأن ذلك يذكر على سبيل التنبيه لا على سبيل الإثبات،

ج ٦ · ص ١٥٤

# أي: لو لم يكن نص أو إجماع؛ كان القياس دليلا حتى لو طعن فيهما، كفى في إثبات المطلوب القياس.

وأيضا فإن فيه تنبيها على أن الحكم ليس بخارج عن سنن القياس.

قيل: من جهة القائل بأن قول الصحابي حجة مطلقا:

أنه روي عنه- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "أصحابي كالنجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم"

رواه عبد الله بن روح المدائني (بلفظ: " مثل الصحابي في أمتي مثل النجوم بأنهم اقتديتم اهتديتم" وفيه مقال.

ج ٦ · ص ١٥٥

ورواه بمعناه الدرامي وفيه ضعف، وقد روي من طرق كثيرة.

قال ابن حزم: هو خبر موضوع

قال البراز: لا يصح عن النبي-صلى الله عليه وسلم.

وقال البيهقي: هذا الحديث مشهور المتن وأسانيده ضعيفة، لم يثبت

ج ٦ · ص ١٥٦

# في هذا إسناد.

قال الزركشي: لكن تتقوى طرقه بعضها البعض، لا سيما وقد احتج به الإمام أحمد (رضي الله تعالى عنه)، واعتمد عليه في فضائل الصحابة (رضي الله تعالى عنه) ومن شواهد حديث في مسلم.

فدل الحديث على أن الاهتداء لازم للاقتداء بأي واحد منهم.

وذلك يقتضي أن يكون قوله حجة، وإلا لم يكن المقتدى به مهتديا.

ج ٦ · ص ١٥٧

قلنا: المراد عوام الصحابة؛ لأن الخطاب إنما هو مع الصحابة لكونه خطاب مشافهة: فانتقى دخول غيرهم.

ثم إن الصحابة المخاطبين بذلك لا يجوز أن يكونوا مجتهدين لكونه محل الخلاف كما تقدم.

فتعين أن المراد منه أن غير المجتهد منهم إذا اقتدى بأي مجتهد كان منهم اهتدى، وهو صحيح مسلم.

قيل: من جهة القائل بأن قول الصحابي عند مخالفة القياس حجة؛ أن الصحابي بعد ما عرف القياس إذا خالف مقتضى القياس, فقد اتبع الخبر، إذ هو الحامل له على مخالفة القياس، وإلا فيكون قد ترك القياس المأمور به، وانقدحت عدالته، وهو باطل، فمخالفه كاشفة عن الخبر الذي هو حجة، وليس هو بحجة لذاته.

ج ٦ · ص ١٥٨

قلنا: ربما خالف القياس إذا اطلع لما أي لشيء ظنه دليلا، ولم يكن في الواقع دليلا، فلم يكن كاشفا عن الخبر، فلم يكن حجة.

ولم يتعرض المنصف لحجة القول المنفصل بين المنتشر وغيره، لتقدم الكلام فيه في الإجماع.

ج ٦ · ص ١٥٩

CHECK مسألة: في حكم تفويض الحكم للنبي صلى الله عليه وسلم والعالم

مسألة

منعت المعتزلة -أي: جمهورهم- تفويض الحكم إلى رأي النبي- صلى الله عليه وسلم- أو العالم.

وذلك بأن يقال من قبل الله -تعالى- للنبي- صلى الله عليه وسلم-أو

ج ٦ · ص ١٦٠

# العلم على لسان نبي: احكم بما تشاء في الوقائع من غير دليل، فما حكمت به فهو حكم الله -تعالى- فإنك لا تحكم إلا بالصواب؛ لأن الحكم يتبع المصلحة.

فلو فوض ذلك إلى اختيار العبد؛ لأدى إلى تخلف الحكم عن المصلحة، لجواز أن يصادف اختيار ه ما ليس بمصلحة في نفس الأمر، وما ليس بمصلحة في نفس الأمر لا يصير بجعله إليه، أي: إلى المجتهد مصلحة لأن الحقيقة لا تقلب بالاختيار.

وإذا حكم بما ليس بمصلحة، فلم يكن حكما شرعيا لما علمت.

قلنا: هذا مبني على أصل. وهو وجوب رعاية المصالح

ج ٦ · ص ١٦١

# وذلك الأصل ممنوع لما تقدم.

وإن سلم (فلم لا) يجوز أن يكون اختياره، أي: اختيار المفوض إليه، أمارة على وجود المصلحة، بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما فيه المصلحة، وإن لم يعلم بها؛ لأنه لما أخبره -تعالى- بأنه لا يحكم إلا بالصواب، وتوقف الحكم بالصواب على المصلحة لزم أن لا يحكم إلا بالمصلحة وإن جهلها.

وقيل: يجوز التفويض، وبه قال بعض المعتزلة، واختاره الآمدي، وابن الحاجب، وصاحب جمع الجوامع تبعا لابن

ج ٦ · ص ١٦٢

# السمعاني.

ويكون هذا القول مدركا شرعيا، ويسمي: التفويض لدلالته عليه.

ولكنه لم يقع وجزم بوقوعه- أي: بوقوع التفويض -موسى بن عمران من المعتزلة لقوله -عليه الصلاة والسلام- بعد ما أنشدت قتيلة- بضم القاف- ابنة النضر بن الحارث.

ما كان ضرك لو مننت وربما من الفتى وهو المغيظ المحنق

فرق لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حتى دمعت عيناه،

ج ٦ · ص ١٦٣

# وقال لأبي بكر (رضي الله تعالى عنه): "لو سمعت شعرها ما قتلت أباها".

رواه الزبير بن بكار، وذكره ابن هشام في السير، عن محمد ابن إسحاق وساق الأبيات بطولها إلا أنه ذكر أنه أخوها.

ج ٦ · ص ١٦٤

قال السهيلي: والصحيح أنها بنته لا أخته. وممن حكي القولين الحصري في زهر الآداب. وحكي عن الزبير قال: سمعت بعض أهل العلم يغمز في أبيات قتيلة هذه ويقول: هي مصنوعة.

فدل الحديث على أن القتل وعدمه مفوض إليه، إذا لو كان بأمر الله- تعالى- قتله سمع الشعر أم لم يسمع.

وأيضا سؤال الأقرع في الحج:

ج ٦ · ص ١٦٥

أكل عام يا رسول الله؟

قال-صلى الله عليه وسلم-: "لو قلت ذلك لوجب".

رواه النسائي بلفظ: "لو قلت: نعم لو جبت".

وهو في مسلم فقال: رجل ولم يسمه.

فهو صريح في أن قوله المجرد من غير وحي يوجبه.

وهو معنى التفويض إلى اختياره.

ج ٦ · ص ١٦٦

ونحوه مثل قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة". متفق عليه.

وقول العباس -رضي الله تعالى عنه- لما قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا يختلي خلاؤه" إلا الإذخر، فقال -صلى الله عليه

ج ٦ · ص ١٦٧

# وسلم- "إلا الإذخر" متفق عليه.

قلنا: هذه الصور كلها لعلها ثبتت بنصوص محتملة الاستثناء على وفق إرادة بعض الناس، كأن أوحى الله تعالى إليه قبل قتل النضر أن اقتله إلا إن أنشدت ابنته، وأن اكتب لحج على الناس مرة إلا أن يسأل الأقرع، وتقول: نعم، فإنه يجب كل سنة حينئذ.

وكذلك البواقي.

ويحتمل أيضا التخيير، ففي النضر يكون مخيرا فيه وفي غيره، من

ج ٦ · ص ١٦٨

# الأسارى، والتخيير ليس بممتنع اتفاقا، بل هو ثابت في حق كل إمام، فلا يدل على أن الحكم كان مفوضا إلى رأيه وهنا فوائد في الشرح.

وتوقف الشافعي -رض- في التفويض.

واختلف في محل تردده:

فقال الإمام الرازي: في الجواز، ونقل عن الجمهور أن تردده في الوقوع مع جزمه بالجواز.

ج ٦ · ص ١٦٩

الكتاب السادس

في

التعادل والتراجيح

ج ٦ · ص ١٧١

# الكتاب السادس

في

التعادل والتراجيح

بين الأدلة عند تعارضها

فإذا تعارضت الأدلة، فإن لم يكن لبعضها على بعض مزية، فهو التعادل وهو التساوي، وإن كان فهو الترجيح.

وفيه أبواب أربعة.