تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

ج ٦ · ص ٢٧٧

CHECK الكتاب السابع: في الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

الكتاب السابع

في

الاجتهاد والإفتاء وأحكامهما

وفيه بابان:

يختص الأول بالأول والثاني بالثاني.

AUTO الباب الأول: في الاجتهاد

والمراد منه عند الإطلاق: الاجتهاد في الفروع.

ج ٦ · ص ٢٧٨

والاجتهاد لغة: تحمل الجهد، وهو المشقة في أمر.

وهو في الاصطلاح: استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية.

فقوله: "استفراغ الجهد" معناه: بذل تمام الطاقة بحيث يحس في نفسه العجز عن المزيد عليه، وهو كالجنس.

ج ٦ · ص ٢٧٩

وقوله: "في درك الأحكام" خرج به استفراغ الجهد في فعل من الأفعال، وخرج به الاجتهاد في الكلام، والأصول.

إذ المراد بالحكم هو الذي عرفه في المقدمة: وهو خطاب الله -تعالى- المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

فعلى هذا قوله: "الشرعية" للتأكيد اهتماما به.

وقيل: المراد "بالأحكام" أعم من ذلك، فيكون التقييد "بالشرعية" ليخرج غيرها.

ج ٦ · ص ٢٨٠

وقيد ابن الحاجب: "استفراغ الجهد" بالفقيه، ليحترز عن استفراغ غير الفقيه، وعليه كلام مبين في الشرح.

وعلم من تعريف "الاجتهاد" تعريف المجتهد والمجتهد فيه.

فالمجتهد: هو المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية.

والمجتهد فيه: كل حكم شرعي.

قال الإمام والآمدي: وليس فيه دليل قطعي.

وفيه أي: في هذا الباب فصلان:

ج ٦ · ص ٢٨١

CHECK المسألة الأولى: هل يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في الأحكام الشرعية أم لا؟

AUTO الفصل الأول: في المجتهدين وأحكامهم وشرائطهم

وفيه (أي: في هذا الفصل) مسائل:

المسألة الأولى

يجوز له -عليه الصلاة والسلام- أن يجتهد.

وبه قال الأكثرون، وهو مذهب الشافعي وأحمد -رضي الله

ج ٦ · ص ٢٨٢

# عنهما- لعموم قوله تعالى: ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾.

فإنه عام شامل له -صلى الله عليه وسلم- لأنه كان أعظم الناس بصيرة وأكثرهم خبرة بشرائط القياس، فيكون مأمورا بالاجتهاد، فاعلا له، صيانة لعصمته عن ترك المأمور به.

وأيضا: وجوب العمل بالراجح يقتضي ذلك، فإذا غلب على ظنه -صلى الله عليه وسلم- أن الحكم معلل بكذا، ثم علم أو ظن وجود ذلك الوصف في صورة أخرى، فيلزم أن يحصل له ظن ثبوت الحكم في تلك الصورة، فيجب العمل بالظن لما هو مقرر في بداية

ج ٦ · ص ٢٨٣

# العقول من وجوب العمل بالراجح.

ولأنه -أي: ولأن العمل بالاجتهاد- أشق من العمل بالنص، لأنه يحتاج إلى إتعاب النفس في بذل واسع، فيكون أكثر ثوابا، فلو لم يعمل به -صلى الله عليه وسلم- مع أن بعض أمته يعمل به، لزم اختصاص بعض أمته بفضيلة لم توجد فيه (وذلك باطل قطعا).

ولأن الاجتهاد أدل على الفطانة) وجودة القريحة من العمل بالنص، فيكون العمل بالاجتهاد نوعا من الفضل.

فلا يجوز خلو الرسول -صلى الله عليه وسلم- منه، لكونه جامعا لأنواع الفضائل.

ونظر في الدليلين الأخيرين من جهة: أنا لا نسلم أن علو درجته تقتضي تركه للاجتهاد، بل قد يقتضي تركه، إذ الشيء قد يسقط

ج ٦ · ص ٢٨٤

# لدرجة أعلى، ولا يكون فيه نقص لأجره، ولا كون غيره مختصا بفضيلة ليست له، وذلك كمن يحرم ثواب الشهادة لكونه حاكما، وثواب التقليد لكونه مجتهدا، وثواب القضاء لكونه إماما.

وما اختاره المصنف من جواز الاجتهاد له -صلى الله عليه وسلم- هو مذهب الجمهور ونقل عن الشافعي وأحمد -رضي الله عنهما.

ومنع ذلك أب علي الجبائي وابنه أو هاشم: لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾ وهو ظاهر في العموم، وأن كل ما ينطق به هو عن وحي، وهو ينفي الاجتهاد، ولأنه القول بالقياس كما تقدم، والقياس قول بالرأي، والرأي هو قول بهوى النفس ومشيئتها.

ج ٦ · ص ٢٨٥

قلنا: النبي -صلى الله عليه وسلم- مأمور به -أي: بالاجتهاد- لما مر.

فليس بهوى، فإن أمره بالاجتهاد إذا كان بالوحي كان نطقه بالحكم المجتهد فيه نطقا عن الوحي لا عن الهوى.

قال العراقي: ما حاصله تبع في هذا الجواب صاحب الحاصل، ولم يستدل الخصم بقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى﴾ إذ لا يمكن القول بأن الاجتهاد هوى، وإنما استدلاله بقوله: ﴿إن هو إلا وحي يوحى﴾.

وجوابه: ما ذكره الغزالي والإمام: أنه لما أمر بالاجتهاد لم يكن العمل بمقتضاه نطقا بغير الوحي.

ج ٦ · ص ٢٨٦

وقالا ثانيا: لا يجوز له الاجتهاد لأنه -صلى الله عليه وسلم- كان ينتظر الوحي في جواب كثير من المسائل كالظهار واللعان.

ولو كان مأمورا بالقياس لما انتظر الوحي بل اجتهد وأجاب.

قلنا: لا نسلم الملازمة، فإنه ربما تأخر لجواز الوحي الذي

ج ٦ · ص ٢٨٧

# عدمه شرط في الاجتهاد.

فإن شرط العمل بالقياس فقد النص، فانتظاره ليحصل الناس على النص، بأن يصبر مقدارا يعرف به أن الله -تعالى- لا ينزل فيه وحيا.

أو لأنه لم يجد أصلا يقيس عليه في الحال فانتظر نصا يقيس عليه.

وأيضا: فربما تأخر الاجتهاد، فإن استفراغ الوسع يستدعي زمانا.

وقيل: يجوز له -صلى الله عليه وسلم- الاجتهاد في الآراء والحروب دون غيرها، وقيل بالتوقف في هذه الثلاثة، ونقله في المحصول عن أكثر المحققين.

وإذا قلنا: بالجواز فقيل: وقع، واختاره الآمدي وابن الحاجب.

ج ٦ · ص ٢٨٨

وقيل: لم يقع.

وقيل بالوقف.

ومحل الخلاف في الفتوى، أما في الأقضية فيجوز الاجتهاد فيها قطعا.

قاله القرافي، وتبعه غير واحد.

ويشهد له ما في سنن أبي داود عن أم سلمة -رضي الله تعالى عنها- قالت: أتى رسول الله (-صلى الله عليه وسلم- رجلان) يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: "إني إنما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزل علي فيه".

ج ٦ · ص ٢٨٩

قال الغزالي: فإذا اجتهد -صلى الله عليه وسلم- فقاس فرعا على أصل، فيجوز القياس على هذا الفرع، لأنه صار أصلا بالنص.

قال: وكذا لو أجمعت الأمة عليه.

AUTO فرع: مبني على جواز الاجتهاد للرسول (صلى الله عليه وسلم)

.

وهو أنه لا يخطئ اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- على المختار، خلافا لجماعة، وإلا وجب اتباعه في ذلك الخطأ، لكوننا مأمورين

ج ٦ · ص ٢٩٠

CHECK المسألة الثانية: حكم اجتهاد الغائبين والحاضرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم

باتباعه فيلزم الأمر باتباع الخطأ وهو باطل. وفي هذا الاستدلال نظر. فالأحسن أن يقال: إن اجتهاده -صلى الله عليه وسلم- لا يخطئ تنزيها لمنصب النبوة عن الخطأ في الاجتهاد.

المسألة الثانية

يجوز للغائبين عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- من المجتهدين

ج ٦ · ص ٢٩١

# الاجتهاد وفاقا، ويجوز للحاضرين أيضا على الأصح، إذ لا يمتنع أمرهم به أي: بالاجتهاد بأن يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لهم قد أوحي إلي أنكم مأمورون بالاجتهاد، أو بالعمل على وفق ظنكم.

وحكاية المصنف الاتفاق في الغائبين تبع فيه الأستاذ أبا منصور،

ج ٦ · ص ٢٩٢

# وفي المحصول أنه جائز بلا شك لكن المشهور إجراء الخلاف فيه أيضا.

وممن حكاه فيه الآمدي وغيره.

وهل المراد بالغيبة، الغيبة عن مجلسه -صلى الله عليه وسلم- أو عن البلد التي هو فيها، أو إلى مسافة القصر فما فوقها أو إلى مسافة يشق معها الارتحال للسؤال عن النص عند كل نازلة.

قال الغزالي: لم أر فيه نقلا، وهو محتمل.

وإذا قلنا بجوزاه: فقيل: وقع أيضا، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب.

وقيل: لم يقع.

وقيل بالوقف، واختاره المصنف، حيث قال: "ولم يثبت وقوعه" يعني في الحاضرين، ولا ينبغي إعادته إلى الغائب أيضا، فإنه مع كونه مخالفا للظاهر مخالف لقول الأكثرين، وميل الإمام الرازي.

ج ٦ · ص ٢٩٣

ونظر في توقفه من جهة ما في الصحيحين في قول أبي بكر في قصة أبي قتادة في السلب، وإنما قال ذلك اجتهادا وإلا أسنده إلى النص.

ج ٦ · ص ٢٩٤

وفي تحكيم النبي -صلى الله عليه وسلم- لسعد بن معاذ في بني قريظة فحكم بقتلهم فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- "قضيت بحكم الله" في الصحيحين أيضا.

وأجيب عن الأول: بأن الصديق إنما قاله تنفيذا لقوله - (عليه الصلاة والسلام): "من قتل قتيلا فله سلبه" لا باجتهاده.

ج ٦ · ص ٢٩٥

وعن الثاني: بأن محل النزاع حيث لم يوجد من الشارع إذن.

وفي طبقات الشيخ أبي إسحاق الشيرازي لم يكن أحد يفتي بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم- غير أبي بكر الصديق (رضي الله تعالى عنه) وفيه ما تقدم من الاحتمال، وهنا فوائد في الشرح.

قيل من جهة مانعي الاجتهاد في حضرته - (صلى الله عليه سلم).

إن الاجتهاد عرضة للخطأ، أي: في معرض الخطأ، وهم قادرون على تحصيل النص الآمن منه، وسلوك السبيل المخوف مع

ج ٦ · ص ٢٩٦

# القدرة على سلوك السبيل الآمن قبيح عقلا.

قلنا لا نسلم كون الاجتهاد عرضة للخطأ بعد الإذن فيه، لأن الشرع لما قال: أنت مأمور بالاجتهاد أو بالعمل على وفق الظن كان آمنا من الغلط، لأنه يكون بعد الاجتهاد آتيا بما أمر به كذا في المحصول.

ونظر فيه من جهة أن كون الاجتهاد مأمورا به لا ينافي كونه خطأ؛ لأن كون الاجتهاد خطأ عبارة عن عدم وجدان الأمارة الدالة على الحكم المعين في الواقعة كما سيأتي.

وإنما يمنع من التأثيم، فيجوز أن يكون مأمورا بالعمل بالظن مع أنه لا يجد تلك الأمارة.

فالأحسن أن يجاب: بأنا لا نسلم أنه قادر على تحصيل النص فإنه قد يسأل عن الواقعة، فلا يجد فيها شيئا. بل يؤمر فيها بالاجتهاد.

سلمناه لكن لا نسلم أن ترك العمل بمقتضى الاحتياط قبيح.

ج ٦ · ص ٢٩٧

سلمناه لكنه مبني على التحسين والتقبيح العقليين.

الثالثة

المجتهد لا بد له أن يعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام، وذلك لأن شرط الاجتهاد أن يكون المكلف متمكنا من استنباط الأحكام الشرعية، ولا يحصل هذا التمكن إلا بمعرفة هذين الأمرين وما بعدهما، والتي تتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة خمسمائة آية، كما قال الإمام الرازي.

وقيل: مائة، واستشكل؛ لأن تمييز آيات الأحكام من غيرها متوقف على معرفة الجميع، ولا يمكن المجتهد تقليد غيره في تمييزها

ج ٦ · ص ٢٩٨

# والقرائح تتفاوت في استنباط الأحكام.

وفهم من التعبير "بالمعرفة" أنه لا يشترط حفظها، وبه صرح الإمام الرازي وغيره، بل يكون عارفا بمواقعه حتى يرجع إليه في وقت الحاجة.

لكن نقل القيرواني عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- أنه يشترط حفظ جميع القرآن.

ولا يشترط أيضا حفظ السنة المتعلقة بالأحكام ولا معرفة الجميع كما في الكتاب.

ج ٦ · ص ٢٩٩

قال الغزالي: ويكفيه أن يكون عنده أصل مصحح يجمع أحاديث الأحكام كسنن أبي داود، ومعرفة السنن للبيهقي، أو أصل وقعت العناية فيه يجمع أحاديث الأحكام يكتفي فيه بمعرفة مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة.

قال النووي: والتمثيل بأبي داود لا يصح لأنه لم يستوعب الصحيح من أحاديث الأحكام ولا معظمه، وكم في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث حكم ليس في سنن أبي داود.

ولا بد للمجتهد أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ويفتي بخلافه، ولا يشترط حفظها، بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفا للإجماع إما بأن يعلم موافقته لعالم، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل الأعصار المتقدمة فيها كلام.

ج ٦ · ص ٣٠٠

ولا بد للمجتهد أن يعرف شرائط القياس المعتبرة، وعلم منه أنه لا بد من معرفته لأنه قاعدة الاجتهاد، والموصل إلى تفاصيل أحكام الوقائع التي لا حصر لها.

وقد اختلف في أن إنكار القياس هل يقدح في الاجتهاد أم لا؟

فقيل: يقدح، وبه قال إمام الحرمين والقاضي أبو بكر.

وقيل لا يقدح، ورجحه في جمع الجوامع، وهو متقضى كلام أصحابنا حيث ذكروا خلاف الظاهرية في تعاليقهم.

وقيل: لا يقدح إن أنكر القياس الخفي فقط.

فإن أنكر الجلي أيضا قدح، وهو ظاهر كلام ابن الصلاح وغيره.

ولا بد أن يعرف المجتهد كيفية النظر في استفادة المجهول من المعلومات لأن المجتهد ناظر في استنباط الأحكام، فلا بد له من العلم

ج ٦ · ص ٣٠١

# بكيفية النظر.

فيشترط أن يعرف شرائط الحدود والبراهين، وكيفية تركيب مقدماتها، واستنتاج المطلوب منها.

ولا بد أن يعرف علم العربية، وهو العلم بلغة العرب مفرداتها ومركباتها وأحوالها من النحو والصرف، لأن شرعنا عربي، ولا تتم معرفته إلا بمعرفة كلام العرب ومن هذه الجهة يعرف العموم والخصوص، والحقيقة والمجاز، والإطلاق والتقييد، وغيره مما سبق.

ولا بد من معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة لئلا يحكم

ج ٦ · ص ٣٠٢

# بالمنسوخ المتروك.

ولا بد من معرفة حال الرواة في القوة والضعف، ومعرفة طرق الجرح التعديل لأن الأدلة لا اطلاع عليها إلا النقل، فلا بد من معرفة النقلة وأحوالهم ليعرف المنقول الصحيح من الفاسد.

ويكفي في الخبر بحال الرواة في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المحدثين، كالإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارقطني وأبي داود ونحوهم، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم.

وأيضا فلتعذرها في زماننا إلا بواسطة، وهم أولى من غيرهم.

ج ٦ · ص ٣٠٣

تنبيه: شرط المجتهد البلوغ، والعقل، وأن يكون ذا ملكة، أي: هيئة راسخة في النفس يدرك بها ما من شأنه أن يعلم.

ويعلم هذا من قول المصنف: "وكيفية النظر".

وأن يكون: فقيه النفس، أي: شديد الفهم لمقاصد الكلام.

وأن يكون: عارفا بالدليل العقلي، أي: البراءة الأصلية، والتكليف به (في الحجية، كما تقدم أن استصحاب العدم الأصلي حجة) فيتمسك به، إلى أن يعرف عنه دليل شرعي.

ج ٦ · ص ٣٠٤

ومعرفة أسباب النزول في آيات الأحكام، فإن الخبرة بها ترشد إلى فهم المراد.

ومعرفة شرط التواتر والآحاد المحقق لهما المذكور فيما مر، لتقدم الأول على الثاني، فإنه إذا لم يكن خبيرا به قد يعكس.

ولا حاجة في المجتهد إلى علم الكلام لإمكان الاستنباط لمن يجزم بعقيدة الإسلام.

والمصنف تابع للأصوليين في ذلك.

وقال الرافعي: عد الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد.

قال الغزالي: وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها.

ج ٦ · ص ٣٠٥

على طريق المتكلمين.

ولا حاجة إلى الفقه لأنه نتيجته، -أي: نتيجة الاجتهاد- فكيف يحتاج إليه؟ وصحح ابن الصلاح اشتراط ذلك في المفتي الذي يتأتى به فرض الكفاية. ليسهل عليه إدراك أحكام الوقائع على القربة من غير تعب كثير، وإن لم يشترط ذلك في المجتهد المستقل.

وهو معنى قول الغزالي: إنما يحصل الاجتهاد في زماننا بممارسة الفقه، فهو طريق تحصيل الدراية في الزمان، ولم يكن الطريق في زمن الصحابة -رضي الله تعالى عنهم- ذلك.

ولا يشترط في المجتهد الذكورة والحرية، وكذا العدالة في

ج ٦ · ص ٣٠٦

# الأصح وإنما يشترط الأمور المتقدمة في المجتهد المطلق.

وأما الذي دونه في الرتبة فهو مجتهد المذهب أي -المقلد لإمام من الأئمة- فلا يشترط فيه إلا معرفة قواعد إمامه، فإذا وقعت حادثة لم يعرف لإمامه فيها نصا اجتهد فيها على مذهبه، وخرجها على أصوله.

ودونه في الرتبة مجتهد الفتيا، وهو: المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قوله على آخر إذا أطلقهما.

ج ٦ · ص ٣٠٧

والصحيح جواز تجزئ الاجتهاد: بأن يحصل لبعض الناس قوة الاجتهاد في بعض الأبواب بأن يعلم أدلته باستقراء منه، أو من مجتهد كامل وينظر فيها

AUTO الفصل الثاني: في أحكام الاجتهاد

ج ٦ · ص ٣٠٨

# فالمصيب من المختلفين في العقليات واحد، وهو: من صادف الحق فيها لتعينه في الواقع، وذلك كحدوث العالم، ووجود الباري (تبارك وتعالى) وصفاته، وبعثته للرسل.

وأما نافي الإسلام كله أو بعضه.

ج ٦ · ص ٣٠٩

(المجمع عليه، المعلوم من الدين بالضرورة، فإنه مخطئ آثم كافر، سواء اجتهد، أو لم يجتهد، لأنه) لم يصادف الحق فيهت.

ولا عبرة بمخالفة الجاحظ والعنبري، فإن الإجماع منعقد على خلاف قولهما قبل ظهورهما.

وأما غير العقلية وهي التي ليست أصلا من أصول الشرع المجمع عليه.

ج ٦ · ص ٣١٠

فإن كان فيها قاطع: فالمصيب فيها واحد وفاقا.

وقيل: على الخلاف فيما لا قاطع فيها، فإن قصر في طلبه كان آئما، وإن لم يقصر فغير آثم على الأصح.

وأما التي لا قاطع فيها، فهي التي تكلم فيها المصنف فقال:

اختلف في تصويب المجتهدين في المسائل الفروعية التي لا قاطع فيها. هل كل مجتهد فيها مصيب أو المصيب فيها واحد؟

وقال بالأول الشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج.

ج ٦ · ص ٣١١

ونقل عن جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة.

وقال الجمهور- وهو الصحيح-: أن المصيب واحد.

ونقل عن الأئمة الأربعة.

وقال ابن السمعاني في القواطع: إنه ظاهر مذهب الشافعي، ومن حكى عنه غيره فقد أخطأ.

والمصنف تابع للإمام في بناء هذا الخلاف على الخلاف في مسألة أخرى: وهي أن لكل صورة من صور الوقائع قبل الاجتهاد حكما معينا لله تعالى فيها أم ليس فيها ذلك، بل الحكم فيها تابع لظن المجتهد، فما

ج ٦ · ص ٣١٢

# ظنه فهو حكم الله تعالى في حقه وحق مقلده.

فإن قلنا: لله- تعالى- في كل صورة حكما معينا لا يكون كل مجتهد مصيبا بل المصيب منه من حكم بذلك المعين.

وإن قلنا: إن حكم كل حادثة ما أدى إليه اجتهاد المجتهد كان كل مجتهد مصيبا.

وقال الشيخ القاضي: حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد.

وقال أبو يوسف ومحمد وابن سريج: إن في كل حادثة شيئا لو حكم الله- تعالى- فيها لكان بذلك الشيء، وتسمى هذه المقالة "الأشبه" قاله في المنخول.

ج ٦ · ص ٣١٣

وهذا حكم على الغيب.

ثم إن القائلين بأن لله في كل واقعة حكما معينا سابقا على اجتهاد المجتهد.

منهم من قال: لا دليل عليه وإنما هو كدفين يصيبه من شاء الله تعالى، ويخطئه من شاء الله تعالى.

ومنهم من قال: عليه دللي قطعي، وظني.

ج ٦ · ص ٣١٤

فالقائل: بأنه قطعي بشر المريسي وأبو بكر الأصم، وعليه المخطئ آثم.

والقائل بأنه ظني الأستاذ، ونقل عن الأئمة الأربعة وأكثر الفقهاء وكثير من المتكلمين.

والمختار عند المصنف تبعا للإمام الرازي ما صح عن الشافعي- رضي الله عنه- أن في الحادثة حكما معينا عليه أمارة من وجدها أصاب،

ج ٦ · ص ٣١٥

# ومن فقدها أخطأ ولا يأثم.

فإن قلت كيف يصح القول بأن حكم الله تعالى تابع لظن المجتهد، مع القول بقدم الحكم لأن ظن المجتهد حادث، ويمتنع إيقاع القديم بالحادث، فكيف يصح إسناد هذا القول إلى الأشعري والقاضي والأئمة، ومذهبهم أن الحكم قديم.

أجيب: بأنه ليس المراد بالحكم هنا خطاب الله تعالى ليرد هذا، بل المراد به: ما يتأدى إليه الاجتهاد ويستلزمه ويجب عليه.

وعلى من يقلده العمل به.

فقيل: ذلك حكم واحد أي: نسبة إيقاعية بين المكلف والفعل بالاقتضاء أو التخيير معين عند الله تعالى وفي نفس الأمر يتبعه الاجتهاد، فإن تأدى إليه كان صحيحا، وإن تخطاه كان فاسدا ومع هذا تجب متابعة ظنه الفاسد ولا يأثم به.

وقيل غير ذلك.

ج ٦ · ص ٣١٦

واستدل المصنف لمختاره بقوله: لأن الاجتهاد مسبوق بالدلالة، إذ الاجتهاد: هو طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة، لأن الوقوف على الشيء، يستدعي تقدم ذلك الشيء في الوجود. فثبت أن الاجتهاد مسبوق.

بالدلالة لأنه، أي: الاجتهاد طلبها، أي: طلب دلالة الدليل على الحكم، وطلب الدلالة متأخر عن الدلالة؛ لأن الوقوف على الشيء يستدعي تقدم ذلك الشيء في الوجود، فثبت أن الاجتهاد مسبوق بالدلالة).

والدلالة متأخرة عن الحكم؛ لأنها نسبة بين الدليل والمدلول الذي هو الحكم، والنسبة بين الأمرين متأخرة عنهما؛ فإذا ثبت أن الدلالة متأخرة من الحكم لزم أن يكون الاجتهاد متأخرا عن الحكم بمرتبتين، لأنه متأخر عن الدلالة المتأخرة عن الحكم.

ج ٦ · ص ٣١٧

فلو تحقق الاجتهادان بأن يكون مدلول كل واحد حقا صوابا لاجتمع النقيضان. لاستلزامه حكمين متناقضين في نفس الأمر بالنسبة إلى مسألة واحدة.

ولأنه قال- عليه الصلاة والسلام-: "من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد".

متفق عليه بلفظ: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر".

وفي رواية الحاكم: "إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله عشرة أجور" ثم قال: صحيح الإسناد.

ج ٦ · ص ٣١٨

فدل على أن المجتهد قد يكون مخطئا وقد يكون مصيبا، وهو يدل: على أن في الواقعة حكما معينا، وإلا لكان الحكم بكون أحدهما مخطئا والآخر مصيبا ترجيحا بلا مرجح.

ودل أيضا: على أن المخطئ لا يأثم، لأنه حكم- عليه الصلاة والسلام- بأنه مأجور.

وفي دليلي المصنف نظر.

أما الأول: فلا نسلم أن طلب الشيء يتوقف على ثبوته في الخارج بل في النفس.

سلمناه: لكن لا يثبت به المدعى بتمامه فإنه لا يدل على سقوط

ج ٦ · ص ٣١٩

# الإثم عن المخطيء وحصول الأجر.

وأيضا فقوله: الاجتهاد: طلب الدلالة ممنوع، بل طلب الحكم نفسه لكن بسبب الدلالة.

وأما الثاني: فهو خبر آحاد، والمسألة أصولية. سلمناه لكن لا دلالة فيه؛ لأن القضية الشرطية لا تدل على وقوع شرطها بل ولا على جواز وقوعه. وأيضا فالخطأ متصور عند القائلين بأن كل مجتهد مصيب. فيما إذا كان نص أو إجماع أو قياس جلي، وظن المجتهد غيره بعد الجهد.

قيل: لو تعين الحكم لكان ما أنزل اله- تعالى في تلك الواقعة ذلك الحكم، فالمخالفة له وهو الحكم بغير ذلك الحكم لم يحكم بما

ج ٦ · ص ٣٢٠

# أنزل الله؛ فيفسق ويكفر لقوله تعالى: ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون﴾.

وفي موضع آخر: ﴿فأولئك هم الكافرين﴾.

لكن المخالف ليس بفاسق ولا كافر إجماعا، فلا يكون في الواقعة حكم معين وهو المطلوب.

قلنا: لما أمر المجتهد بالحكم بما ظنه- وإن أخطأ فيه- فقد حكم بما أنزل الله تعالى، إذ من جملة ما أنزل الله تعالى أن كل مجتهد مأمور بأن يحكم في الواقعة بمقتضى ظنه وإن كان خطأ، وحينئذ لا يكفر المخالف ولا يفسق.

قيل أيضا: لو لم يصوب الجميع من المجتهدين، لما جاز للمجتهد

ج ٦ · ص ٣٢١

# نصب المخالف له في الحكم، لكونه حاكما بزعمه بغير ذلك الحكم المعين وغير ذلك الحكم المعين باطل، فيكون الحاكم بزعمه مبطلا، إذ لا نعني بالمبطل سوى الحاكم بالباطل، والمبطل لا يجوز نصبه بالإجماع فثبت أنه لو لم يقم كل مجتهد مصيبا لما أجاز نصب المخالف، ولكن نصب المخالف جائز.

إذ قد نصب أبو بكر زيدا بن ثابت- رضي الله عنهما- وزيد كان يخالفه في كثير من المسائل كالجد.

وشاع ذلك في الصحابة- رضي الله عنهم- ولم ينكروه فيكون كل مجتهد مصيبا، فلا يكون حكم الواقعة قبل الاجتهاد معينا وهو المطلوب.

قلنا: نعم لم يجز تولية المبطل، والمخطئ في الاجتهاد ليس بمبطل.

إذ المبطل هو الذي يخالف الحق عمدا، والمخطئ آت بالمأمور به.

ج ٦ · ص ٣٢٢

فليس بمبطل قطعا، والممنوع إنما هو تولية المبطل لا المخطئ فلا يتم ما ذكرتم.

قال الزركشي: والمعروف أن الذي استخلف زيد بن ثابت إنما هو عمر وعثمان وأما أبو بكر- رضي الله عنهم أجمعين فنصبه لجمع القرآن.

AUTO فرعان- على القول بالاجتهاد سواء كان في الواقعة حكم معين قبل الاجتهاد أم لا؟

ج ٦ · ص ٣٢٣

الفرع الأول: في بيان كيفية رفع المنازعة عن واقعة تعلقت بالمجتهدين ولا يمكن توافقهما فيها.

مثاله: لو رأى الزوج لفظة كناية ورأته المرأة صريحا في الطلاق فله، أي: فللزوج الطلب للوطء منها لبقاء الزوجية بينهما في ظنه، ولها الامتناع منه لوقوع الطلاق في ظنها.

فهذه منازعة وفي تصالحهما إشكال يرد على المذهبين، لوجوب العمل بالظن.

ج ٦ · ص ٣٢٤

وإن كان خطأ فيراجعان غيرهما من المجتهدين أو غيرهم ليفصل بينهما.

وإن كان صاحب الواقعة حاكما إذ الحاكم لا يحكم لنفسه، بل ينصب من يقضي بينهما.

وليس هذا تقليدا للمجتهد، بل هو ترجيح أحد الاجتهادين من الزوجين على الآخر بمرجح، لما عرفت أن ظنين أقوى وأرجح من ظن واحد كذا قيل.

ج ٦ · ص ٣٢٥

الفرع الثاني:

إذا تغير الاجتهاد، كما لو ظن أن الخلع فسخ لا ينقص عدد الطلاق به، فخالع امرأته ثلاث مرات، ثم تغير اجتهاده وظن أنه طلاق، فلا ينقض الاجتهاد الأول بعد اقتران الحكم به، بل يبقى النكاح صحيحا، وليس للزوج تسريح المرأة نقضا للأول، لأن قضاء القاضي لما اتصل به تأكد، فلا يؤثر تغير الاجتهاد، وينقض الاجتهاد الأول قبله، أي: قبل قضاء القاضي؛ لأنه ظن خطؤه، وصواب الاجتهاد الثاني، والعمل بالظن واجب فيسرح المرأة.

والمراد بعدم النقض: أن يقر العمل الأول على ما مضى ويترك العمل به بعد.

ج ٦ · ص ٣٢٦

والمراد ينقضي الاجتهاد الأول: ترك العمل به، وإلا فالاتفاق على أن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

وإنما يعمل بالاجتهاد فيما عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول.

نعم إن خالف في حكمه الأول نص كتاب أو سنة، أو إجماعا.

أو ظاهرا، ولو قياسا، نقض حكمه ومحل ذلك أن يكون النص المخالف موجودا.

فإن حدث بعده، وهذا إنما يتصور في عصره- صلى الله عليه

ج ٦ · ص ٣٢٧

# وسلم- لم ينقض ما مضى، صرح به الماوردي.

وذكر في جمع الجوامع: أنه ينقض الحكم في المسائل الاجتهادية في مسألتين: حكم المجتهد علي خلاف اجتهاد نفسه. وهو باطل لمخالفته ما وجب عليه العمل به من الظن.

وحكم المقلد بخلاف اجتهاد إمامه، إلا أن يفعل ذلك لتقليده غيره وبقيت فروع وفوائد مبينة في الشرح.

ج ٦ · ص ٣٢٩

CHECK المسألة الأولى: في المفتي

AUTO الباب الثاني: في الإفتاء

وفيه مسائل:

وهو منحصر في المفتي، والمستفتي، وما فيه الاستفتاء وجعل لكل واحد مسألة.

الأولى: في المفتي

يجوز الإفتاء للمجتهد إذا اتصف بالشروط المعتبرة في الراوي، وكذا نحو إفناء مقلد الحي.

واعلم أن من لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق تحته صورتان

إحداهما: أن يصل إلى رتبة الاجتهاد المقيد، بأن استقل بتقرير مذهب إمام معين كما هي صفات أصحاب الوجوه، وهذا يجوز له الإفتاء

ج ٦ · ص ٣٣٠

# قطعا.

الثاني: : أن لا يصل إلى هذه الرتبة وإمامه حي.

فقيل: يجوز له الإفتاء مطلقا بما صح عنده من مذهب إمامه سواء كان سماعا منه، أو رواية عنه، أو مسطورا في كتاب معتمد عليه، وهو مقتضى اختيار الإمام وجزم المصنف.

وقيل: عكسه.

وقيل: إن كان مطلعا على المأخذ أهلا للنظر، جاز، لوقوع ذلك على [مر] الإعصار من غير إنكار، وإلا لم يجز؛ لأنه يفتي بغير علم.

ج ٦ · ص ٣٣١

واختاره الآمدي وابن الحاجب. وحكى عن الأكثرين.

قال العراقي: ويمكن رد كلام المصنف إليه.

وإن كان إمامه ميتا ففي الإفتاء بقوله خلاف ينبني على جواز تقليده.

والعلماء قد اختلفوا في تقليد الميت: فقيل: لا يجوز تقليده مطلقا، وعزاه في المنخول لإجماع الأصوليين؛ لأنه أي: لأن الميت لا قول له لانعقاد الإجماع عل خلافه.

ولو كان له قول لم ينعقد، كما لا ينعقد على خلاف قول الحي.

وإذا لم يكن له قول لا يجوز تقليده، ولا الإفتاء بما كان ينسب

ج ٦ · ص ٣٣٢

# إليه.

قالوا: وإنما صنفت كتب الفقه لاستفادة طرق الاجتهاد من تفرقهم في الحوادث، وكيفية بناء بعضها على بعض، ومعرفة المتفق عليه من المختلف فيه ..

ورد بالمنع لما سبق فيه من الخلاف، وإن سلم فهو معارض بحجة الإجماع بعد موت المجمعين.

والمختار جوازه، وبه قال الجمهور.

وعبر عنه الشافعي- رضي الله تعالى عنه- بقوله: المذاهب لا تموت بموت أربابها للإجماع عليه في زماننا.

ج ٦ · ص ٣٣٣

فإنهم أجمعوا على جواز العمل بهذا النوع من الفتوى؛ إذ ليس في الزمان مجتهد، ونظر فيه: من جهة أن عند عدم المجتهدين كيف ينعقد الإجماع، فالأولى أن يقال: غنه لو لم يجز لأدى إلى فساد أحوال الناس وتضررهم.

وأيضا: فالعدل الموثوق به إذا حكى عن مجتهد عدل حكما للعامي، غلب على ظنه صدق الحاكي، وصدق المجتهد، وجب عليه قبوله والعمل به؛ لأن العمل بالظن واجب.

فائدة: التقليد: العمل بقول الغير من غير حجة.

ج ٦ · ص ٣٣٤

والمراد: بالقول ما يعم الفعل والتقرير تغليبا.

تنبيه:

إنما انتقل المصنف من الإفتاء إلى التقليد؛ لأن إفتاء المقلد فرع على جواز التقليد ومبني عليه.

AUTO المسألة الثانية: في المستفتي

:

وهو: من يجوز له الاستفتاء، ومن لا يجوز له.

ومن يريد الاستفتاء مجتهد وغيره.

فغيره: وهو من لم يبلغ رتبة الاجتهاد إذا كان عالما، يجوز له

ج ٦ · ص ٣٣٥

# الاستفتاء في الفروع.

والصحيح جواز التقليد له، بل يجب عليه تقليد مجتهد.

وكان يجوز الاستفتاء للعامي، لعدم تكليفهم، أي: لعدم تكليف العوام في شيء من الإعصار بالاشتغال بأسبابه، أي: بأسباب الاجتهاد. فلو كانوا مأمورين بذلك لكلفوا به، وأنكروا عليهم العمل بفتاويهم مع أنه لم يقع شيء من ذلك.

وفيه أيضا: تفويت لمعايشهم واستضرارهم بالاشتغال بتحصيل أسبابه.

وذلك سبب لفساد الأحوال، فيكون القول به باطلا، بل

ج ٦ · ص ٣٣٦

# يجب عليهم التقليد لمن له الأهلية دون المجتهد، فإنه لا يجوز له الاستفتاء بعد الاجتهاد وظن الحكم، ولا التقليد اتفاقا، ويجب عليه العمل بما ظنه.

وكذا لا يجوز له الاستفتاء ولا التقليد إذا لم يجتهد على المختار.

لأنه مأمور بالاعتبار- أي: بالاجتهاد- (في قوله) تعالى ﴿فاعتبروا﴾ فإنه شامل له وللعامي أيضا، لكن ترك العمل به بالنسبة إلى العامي لعجزه عن الاجتهاد فبقي معمولا به في حق المجتهد.

وحينئذ لو جاز له الاستفتاء لكان تاركا للاعتبار المأمور به، وتركه معصية فلا يجوز.

ج ٦ · ص ٣٣٧

ونبه الإمام الرازي على أن الخلاف في الجواز لا في الوجوب.

وقيل: لا يجوز التقليد لأحد لا العامي ولا غيره، بل يجب على كل واحد أن يقف على الحكم بطريقه.

وكاد ابن حزم يدعي الإجماع على النهي عن التقليد، وحكي ذلك عن مالك والشافعي (رضي الله عنهما) وغيرهما.

وقال الصيدلاني: إنما نهى الشافعي- رضي الله عنه- عن التقليد

ج ٦ · ص ٣٣٨

# لمن بلغ رتبة الاجتهاد، فمن قصر عنها فليس له إلا التقليد.

وقيل: يجوز للمجتهد أن يستفي ويقلد، وحكي عن سفيان الثوري وأحمد وإسحاق- رضي الله عنهم.

قيل: كون المجتهد قبل الاجتهاد لا يجوز له الاستفتاء لأنه مأمور بالاعتبار، كما تقدم.

معارض بعموم قوله تعالى: ﴿فاسألوا لأهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾.

فإنه يدل على جواز السؤال لمن لا يعلم، مجتهدا كان أو غيره، والمجتهد قبل اجتهاده غير عالم فوجب أن يجوز له ذلك.

ج ٦ · ص ٣٣٩

وبقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم﴾.

فإنه يدل على وجوب طاعة أولي الأمر على كل واحد من المؤمنين سواء كان مجتهدا أو غيره، والعلماء من أولي الأمر؛ لأن أمرهم ينفذ حتى على الولاة والأمراء، فيكون قولهم معمولا به في حق المجتهد والمقلد، فيجوز للمجتهد قبل اجتهاده الأخذ بقول العلماء، وهو المطلوب.

ومعارض أيضا بالإجماع، وهو قول عبد الرحمن بن عوف لعثمان- رضي الله عنهما- أبايعك على كتاب الله- تعالى- وسنة رسوله-

ج ٦ · ص ٣٤٠

# صلى الله عليه وسلم- وسيرة الشيخين.

فالتزمه عثمان (وكان ذلك) بمحضر من الصحابة، فلم ينكر عليهما أحد، فكان ذلك إجماعا على جواز أخذ المجتهد بقول المجتهد الميت، وإذا جاز ذلك جاز الأخذ بقول الحي بطريق الأولى.

وقول عبد الرحمن (رضي الله عنه) رواه البخاري قريبا مما ذكره المصنف.

ج ٦ · ص ٣٤١

ورواه عبد الله بن احمد في زياداته على المسند بلفظ: "أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيره أبي كبر وعمر".

قلنا: الجواب عن الأول، وهو قوله تعالى: ﴿فاسألوا﴾ مخصوص بالعوام، وإلا أي: لو يخص بالعوام بل شمل المجتهدين الغير العالمين، لوجب على المجتهد بعد الاجتهاد، ولا قائل به.

ويجب أن يكون قوله: "لوجب" أي: لوجب أن يجوز للمجتهد التقليد بعد الاجتهاد، وهو باطل أيضا.

وأيضا: ﴿فاسألوا﴾ أمر بالسؤال من غير تعيين المسئول، وهو

ج ٦ · ص ٣٤٢

# مطلق صادق تصوره، ويقول به في السؤال عن الأدلة والكشف عنها.

وأيضا: فالمجتهد لا يخرجه عن كونه عالما غبية المسألة عن ذهنه مع تمكنه من معرفتها من غير احتياج على غيره.

والجواب عن الثاني وهو قوله: ﴿أطيعوا الله﴾ الآية.

إنه إنما ورد في الأقضية جون المسائل الاجتهادية؛ لأنه مطلق لا عموم له فيصدق بذلك، أو هي طاعتهم في قبول أدلة الأحكام.

والمراد من السيرة: في قول عبد الرحمن: العدل، والإنصاف بين الناس، والبعد عن حب الدنيا؛ لا الأخذ بالاجتهاد.

وإلا لجاز للمجتهد تقليد الميت، وهو باطل بالإجماع. كما قاله العبري.

ج ٦ · ص ٣٤٣

وعلم من كلام المصنف جواز تقليد المفضول من المجتهدين مع التمكن من تقليد الفاضل، وهو المشهور.

وفيه خلاف مذكور في الشرح مع فوائد أخرى.

AUTO المسألة الثالثة: فيما يجوز فيه الاستفتاء وما لا يجوز

.

إنما يجوز الاستفتاء في الفروع على ما سبق، فإذا وقعت لعامي

ج ٦ · ص ٣٤٤

# حادثة فاستفتى فيها مجتهدا، وعمل فيها بفتوى ذلك المجتهد، فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها بالإجماع، كما نقله ابن الحاجب وغيره.

(وفي جمع الجوامع: الخلاف فيه).

وإن كان قبل العمل، فقال النووي: المختار ما نقله الخطيب وغيره أنه إن لم يكن هناك مفت آخر لزمه بمجرد فتواه وإن لم تسكن نفسه.

ج ٦ · ص ٣٤٥

وإن كان هناك آخر لم يلزمه بمجرد إفتائه إذ ليس له أن يسأل غيره.

وحينئذ فقد يخالفه فيجيء فيه الخلاف في اختلاف المفتين.

أما إذا وقعت له حادثة غير تلك، فالأصح أنه يجوز له أن يستفتي فيها غير من استفتاه في الحادثة السابقة.

وقطع الكيا الهراسي بأنه يجب على العامي أن يلتزم مذهبا معينا.

ج ٦ · ص ٣٤٦

واختار في جمع الجوامع: أنه يجب ذلك ولا يفعله بمجرد التشهي، بل يختار مذهبا يقلده في كل شيء يعتقده أرجح أو مساويا لغيره لا مرجوحا.

وقال النووي: الذي يقتضيه الدليل أنه لا يلزمه التمذهب بمذهب، بل يستفتي من شاء، لكن من غير تلفظ للرخص ولعل من منعه لم يثق بعدم تلفظه، وإذا التزم مذهبا معينا، فيجوز له الخروج عنه على الأصح في الرافعي.

ثم إذا قلنا بالجواز فشرطه أن لا يتتبع الرخص بأن يختار من كل مذهب ما هو أهون عليه بل يفسق بذلك كما نقله الرافعي عن أبي

ج ٦ · ص ٣٤٧

# إسحاق.

وعن أبن أبي هريرة: لا يفسق.

وذكر القرافي: أن تقليد مذهب الغير حيث جوزناه؛ فشرطه أن لا يكون موقعا في أمر يجتمع على إبطاله الإمام الذي كان على مذهبه والإمام الذي انتقل إليه.

واختلف في الاستفتاء والتقليد في الأصول، وهو علم يبحث فيه عن ذات الله تعالى وما يجب له، وما يمتنع عليه من الصفات وأحوال الممكنات والمبدأ والمعاد على قانون الإسلام؛ كوجود الباري ووحدته وإثبات الصفات وصحة النبوات.

فقال الجمهور: لا يجوز للمجتهد ولا للعامي التقليد فيه؛ لأن

ج ٦ · ص ٣٤٨

# تحصيل العلم في الأصول واجب على الرسول- صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾.

وإذا وجب على الرسول وجب علينا لوجوب متابعته بقوله تعالى: ﴿واتبعوه﴾.

والأصل عدم اختصاص النبي- صلى الله عليه وسلم- بهذا.

(وأدلة أخرى مذكورة في الشرح) وقيل: يجوز.

ج ٦ · ص ٣٤٩

وقيل: يجب التقليد ويحرم النظر والبحث فيه.

وظاهر كلام الشافعي- رضي الله عنه- على ما قيل يوافق هذا المذهب، حيث ذمه وحمل ذمه له حيث نظر الناظر فيه من غير كلام الله تعالى ورسوله- صلى الله عليه وسلم- بالنظر في علم الأوائل الذي هو جهل وضلال.

وقال البيهقي: إن نهي الشافعي- رضي الله تعالى عنه- وغيره إنما هو لإشفاقهم على الضعفة أن لا يبلغوا ما يريدون منه فيضلوا، وقد زلت بسببه أقدام جماعة، مع أن أصحابنا عدوه من فروض الكفايات أن نظر فيه بالشرعيات.

وإذا منعنا من التقليد فيه فحكي عن الأشعري أن إيمان المقلد لا يصح، وأنه يقول بتكفير العوام.

ج ٦ · ص ٣٥٠

وأنكره الأستاذ أبو القاسم القشيري، وقال: هذا كذب وزور من تلبيس الكرامية على العوام، فإنهم يقولون: الإيمان: الإقرار المجرد.

وعند الأشعري الإيمان هو التصديق، والظن بجميع عوام المسلمين أنهم يصدقون الله تعالى في أخباره.

ج ٦ · ص ٣٥١

فأما ما ينطوي على العقائد فالله تعالى أعلم به انتهى.

وحمل بعضهم كلام الأشعري بتقدير صحته عنه على أنه أراد به أن من اختلج في قلبه شيء من السمعيات القطعية كالإسراء أو النبوة، وجب أن يجتهد في إزالته بالدليل العقلي؛ فإن استمر على ذلك لم يصح إيمانه.

وقال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله- تعالى- وأنهم حشو الجنة للإخبار والإجماع فيه، لكن منهم من قال: لا بد من نظر عقلي في العقائد وقد حصل لهم منه القدر الكافي، فإن فطرتهم جبلت على توحيد الصانع وقدمه وحدوث الموجودات سوى الله تعالى، وإن عجزوا عن التعبير عن اصطلاح المتكلمين.

والعلم بالعبارة علم زائد لا يلزمهم.

وتنقيح مناط الخلاف المتقدم ما ذكره صاحب جمع الجوامع، وهو انه: إن أريد بالتقليد الأخذ بقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم كما في تقليد إمام في الفروع مع تجويز أن يكون الحق في

ج ٦ · ص ٣٥٢

# خلافه، فهذا لا يكفي في الإيمان (عند أحد لا الأشعري ولا غيره.

وإن أريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب، فهذا كاف في الإيمان).

ولم يخالف في ذلك إلا أبو هاشم من المعتزلة، كذا حكاه عن والده، وسبقه إليه الآمدي في الإنكار. قاله العراقي.

ولعل قول المصنف: ولنا فيه نظر إشارة إلى تحرير محل النزاع.

وما المراد بالتقليد على ما سبق تحقيقه.

ومقتضى كلام المصنف- (رحمه الله تعالى) - في مواضع كثيرة من تفسيره ترجيح المنع من التقليد.

وكلام الأصفهاني في شرحه للمنهاج يرمز إلى ما شرحته عليه.

وهو أقرب ما بين به النظر ويحتمل غير ذلك.

ج ٦ · ص ٣٥٣

والله تعالى أعلم.

(وليكن هذا آخر كلامنا والله الموفق والهادي).

والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده بجميع محامده كلها، ما علمت منها وما لم اعلم، على جميع نعمه كلها ما علمت منها وما لم أعلم، لدى خلقه كلهم ما علمت منهم وما لم أعلم، كما هو أهله، وصلى الله وسلم، على سيدنا محمد، سيد المرسلين، وإمام المتقين، ورسول رب العالمين، حبيب اله تعالى، أبي القاسم، خاتم النبيين، وأفضل خلق الله أجمعين، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، كلما ذكره الذاكرون والذاكرات، وكلما غفل عن ذكره الغافلون والغافلات، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين.

اللهم يا أرحم الراحمين اجمع لنا ولمشايخنا ولأولادنا ولمن أحبنا وأحببناه فيك خيري الدنيا والآخرة، وادفع عنا شرهما بكرمك وإحسانك يا

ج ٦ · ص ٣٥٤

# دائم المعروف، يا كثير الخير، وارحم والدنيا وأدخلنا الجنة ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأنت راض عنا، من غير عذاب يسبق، واجعلنا من أحبابك ومحبيك، ولا تخيب رجاءنا فيك، ولا في نبيك سيد المرسلين- صلى الله عليه وسلم-.

اللهم شفعه فينا، ورضه عنا، وارض عنا أبدا دائما، ووفقنا لإتباع شريعته- صلى الله عليه وسلم-، ولا تنزع منا ما وهبته لنا من الخير، وزدنا خيرا يليق بكرمك وإحسانك، وانفع بهذا الكتاب.

اعتصمت بالله، توكلت على الله، أسلم أمري على الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله العلي العظيم؟

قال مؤلفه خلده الله تعالى في السعادة الدائمة العظمى التي تليق بكرم الله تعالى، وجوده وإحسانه، وفضله المطلق العميم هو ومن أحب في الله ومن أحبه وأولاده ومن يلوذ به (وكذلك يفعل بنا وجميع المسلمين بمنه وكرمه وجوده وإحسانه القديم).

كتبه مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه محمد بن محمد الإمام بالمدرسة الكاملية بين القصرين عامله الله تعالى بخفي لطفه العظيم، ورضي الله تعالى عن سيدي عبد القادر الكيلاني سلطان العارفين في زمنه، وجعلني في بركته وأولادي وأهلي وأحبائي أبدا دائما آمين.

وكان الفراغ منه في ليلة يسفر صباحها عن ثاني جمادي الآخر سنة خمس وأربعين وثمانمائة.

ثم ألحقت فيه زيادات من كتاب التحرير لما في منهاج الأصول من المنقول والمعقول لشيخ الإسلام ولي الدين العراقي تغمده الله برحمته.

وأصول هذا الكتاب الذي جمعته وأصله منها كتب الأئمة الأعلام الشيخ جمال الدين الإسنوي، والعبري، والحلواني، والقاضي عضد الدين في شرحه مختصر ابن الحاجب، والشيخ سعد الدين، والشيخ سيف الدين الأبهري، والشيخ ولي الدين العراقي في شرح جمع الجوامع، والشيخ بدر الدين الزركشي في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر وغير ذلك- رضي الله تعالى عنهم أجمعين- والحمد لله رب العالمين. (وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم).