قيل: لو وجب أن تناول المستثنى منه المستثنى، لامتنع الاستثناء لكونه نقضا؛ لأن المتكلم دل بأول كلامه على أن المستثنى داخل فيه، ودل بالاستثناء على عدم دخوله.
قلنا: منقوض بالاستثناء من العدد، فلو كان الاستثناء عن لفظ العام مع وجوب تناوله للمستثنى نقضا، لكان الاستثناء عن العدد نقضا، لوجوب التناول في العدد، لكونه نصا في وجوب اندراج جميع الآحاد فيه، لكنه ليس بنقض، وإلا لم يوجد في كلام الله تعالى، وقد وجد فيه.
وتحقيقه كما قال الأكثرون: إن المراد بعشرة ونحوها في قوله: على عشرة إلا ثلاثة، إنما هو سبعة، وإلا ثلاثة، قرينة لإرادة السبعة من العشرة، إرادة الجزء باسم الكل كما في التخصيص بغيره حيث
# يقول: } اقتلوا المشركين {والمراد الحربيون بدليل يخرج الذمي.
وقال القاضي أبو بكر: المجموع، وهو عشرة إلا ثلاثة بإزاء سبعة كأنه وضع له اسمان مفرد وهو سبعة، ومركب وهو عشرة إلا ثلاثة".
وقيل: المراد بعشرة في هذا التركيب هو معنى عشرة باعتبار أفراده لم يعتبر فهو يتناول السبعة والثلاثة معا، ثم أخرجت عنه الثلاثة بقوله: إلا ثلاثة، فدل "إلا" على الإخراج، وثلاثة على العدد المسمى بها حتى بقي سبعة.
ثم أسند إليه فلم يسند إلا إلى سبعة، فلا ثم
إلا إثبات ولا نفي أصلا فلم يتناقض.
قال ابن الحاجب: وهذا هو الصحيح. وله زيادة تحقيق في الأصل يتعين نظرها.
وأيضا عطف على، ومعيار العموم، فيكون دليلا ثانيا على أن هذه الصيغ للعموم، فإن الأول: دليل على ذلك، وهو استدلال الصحابة (رضي الله عنهم) بعموم ذلك، أي: استدلوا بعموم الصيغ في الوقائع من غير إنكار عليهم، وشاع وذاع فيكون إجماعا.
فمنها استدلالهم بعموم الجنس المحلى بأل مثل قوله تعالى: } الزانية والزاني فاجلدوا {.
ومنها استدلال فاطمة على أبي بكر (رضي الله عنهما)
(في الإرث بقوله تعالى: } يوصيكم الله في أولادكم {ولم ينكر عليها أبو بكر) ولا أحد من الصحابة بل عدل أبو بكر إلى تخصيصه بالحديث الآتي، فيكون إجماعا منهم على أن الجمع المضاف، وإن كان جمع فإنه عام.
وقيل: الاستدلال إنما هو بقرينة العقل وهو واضح في الأصل.
ومنها: استدلال عمر (رضي الله عنه) بقوله - صلى الله عليه
# وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" متفق عليه.
وذلك لما هم أبو بكر (رضي الله عنه) بقتال مانعي الزكاة، فاحتج عليه بعموم اسم الجنس المحلى بالألف واللام، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، ولا أبو بكر (رضي الله عنهم)، لأنهم ما قالوا: إن اللفظ ما يفيده، بل استدل أبو بكر - (رضي الله عنه) - بالاستثناء المذكور في الحديث، وهو قوله عليه السلام: "إلا بحقه" أي: بحق هذا القول الذي هو كلمة الشهادة.
وهنا تدقيق وفوائد تتعلق بالحديث في الأصل.
ومنها: احتجاج أبي بكر - رضي الله عنه - بما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الأئمة من قريش" رواه النسائي مرفوعا، وفيه بكير بن وهب.
قال الذهبي: تبعا ليحيي القطان: لا يعرف حاله، لكن وثقه ابن حبان: وله طرق يقوي بعضه بعضا، وقرره الصحابة، ولولا أن الصيغة للعموم لما كان فيه حجة في الصورة الجزئية.
ومنها: استدلال أبي بكر - رضي الله عنه - على منع فاطمة - رضي الله عنها - من إرثه - صلى الله عليه وسلم - بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركناه صدقة"
وهذا الحديث معزو إلى الترمذي في غير جامعه، وروى النسائي في سننه الكبرى: "إنا معاشر الأنبياء لا نورث" رواه الترمذي وقال حسن غريب.
والنبي اسم جنس يعم كل الأنبياء، وغير ذلك مما لا يحصى كثيره شائعا من غير نكير.
وتجويز كون العموم في هذه الأشياء يحتمل أن يكون لقرينة لا تنافي الظهور مع أن الأصل عدمها.
CHECK المسألة الثالثة: حكم الجمع المنكر
الثالثة
# الجمع المنكر إذا لم يكن مضافا نحو: رجال لا يقتضي العموم.
لأنه يحتمل كل أنواع العدد، بدليل صحة تقسيمه إليه، وتفسير الإقرار به وإطلاقه عليه ووصفه به.
كرجال ثلاثة وعشرة.
ومورد التقسيم، وهو الجمع، أعم من أقسامه، فيكون الجمع أعم وكل فرد أخص.
ومن جملة أقسامه: الجمع المستغرق، والأعم لا يدل على الأخص ولا يستلزمه فلا يدل عليه، بخصوصه فلا يحمل عليه.
وقوله: في كل أنواع العدد، أي من الثلاثة فصاعدا وإلا فيرد
# الاثنان.
وقال الجبائي: الجمع المنكر حقيقة في كل أنواع العدد بدليل صحة حمله لغة على كل عدد، بطريق الحقيقة، فيحمل على جميع حقائقه، لأنه أولى.
قلنا: لا، أي: ليس حقيقة في كل أنواع العدد، بل حقيقة في القدر المشترك.
بيانه: أنك إن أردت الاشتراك اللفظي فممنوع، ولا يلزم
CHECK المسألة الرابعة: نفي المساواة هل يقتضي العموم؟
من إطلاقه على كل نوع أن يكون حقيقة فيه بخصوصه حتى يكون مشتركا لفظيا.
وإن أردت أنه مشترك اشتراكا معنويا فمسلم، لكن لا يدل على النوع المستغرق، لكونه أعم منه.
فلا دلالة له على خصوص أصلا، كما، قدمته.
الرابعة
نفي المساواة في قوله تعالى: } لا يستوى أصحاب النار وأصحاب
# الجنة {يحتمل نفي الاستواء من كل وجه، ومن بعضه، فهو مشترك، بدليل صحة تقسيمه إليهما، فلا يبقى الاستواء من كل وجه؛ لأن الأعم لا يستلزم الأخص، (و) لأن الأعم لا إشعار له بالأخص بوجه من الوجوه، فلا يلزم من نفيه نفيه.
وهذا الدليل ضعيف؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص في طرف الإثبات، لا في طرف النفي، فإن نفي الأعم يستلزم نفي الأخص ضرورة.
فإن الإنسان ينتفي بانتفاء الحيوان قطعا، ولولا ذلك لجاء مثله في كل نفي فلا يصح أبدا؛ إذ يقال في: لا رجل، أعم من الرجل، بصفة العموم، فلا يشعر به.
وهو خلاف ما ثبت بالدليل.
وما اختاره المصنف من أن نفي المساواة لا يقتضي العموم، تابع فيه الإمام الرازي. ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أنه يقتضي العموم أي: يدل على عدم جميع وجوه المساواة.
وصححه ابن برهان، والآمدي وابن الحاجب.
فلا يقتل مسلم بكافر ولو ذميا، وهنا نفائس في الأصل.
وقوله: لا آكل عام في المأكول فيحمل على التخصيص، كما لو قيل: لا آكل أكلا.
وفرق أبو حنيفة (رحمه الله) بأن أكلا: يدل على التوحيد وهو ضعيف: فإنه للتوكيد فيستوى فيه الواحد والجمع.
اعلم أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين، كقوله مثلا: والله لا آكل التمر، أو لم يتلفظ به لكن أتى بالمصدر ونوى به شيئا معينا، كقوله: والله لا آكل آكلا، فلا خلاف بين الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - أنه لا يحنث بغيره.
فإن لم يتلفظ بالمأكول ولم يأت بالمصدر، ولكنه خصصه بنيته، كما إذا نوى التمر بقوله: والله لا أكلت، أو إن أكلت فعبدي حر.
ففي تخصيص الحنث به مذهبان منشؤهما أن هذا الكلام هل هو عام أم لا؟
فعلم أن صورة المسألة المختلف فيها: أن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء، كما ذكره إمام الحرمين، والغزالي والآمدي وغيرهم.
وأن يكون واقعا بعد النفي أو الشرط، كما صوره ابن الحاجب وغيره.
وهذه الأمور مأخوذة من تمثيل المصنف.
فمذهب أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه ليس بعام، فلا يقبل التخصيص لأنه فرع العموم.
ومذهب الشافعي - رضي الله تعالى عنه - أنه عام لأنه نكرة في سياق النفي، أو الشرط فيعم.
ولأن لا آكل، يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه الفعل، أعني المصدر، فلو لم ينتف بالنسبة إلى بعض المأكولات لم تكن حقيقة منتفية، ولا معنى للعموم إلا ذلك، وإذا ثبت أنه عام فيقبل التخصيص.
واستدل المصنف على أن لا آكل عام، بالقياس على لا آكل أكلا. فإن أبا حنيفة - رضي الله تعالى عنه - سلم أنه قابل للتخصيص بالنية كما مر.
فكذلك لا آكل إذ المصدر موجود فيه أيضا.
وفرق أبو حنيفة رضي الله (عنه) بينهما بأن أكلا مصدر يدل على التوحيد، فيكون كالنكرة في سياق النفي، فيفيد العموم.
ويقبل التخصيص ببعض المأكولات بخلاف لا آكل بدون أكلا، فهو لنفي الحقيقة، وتخصيصه تفسير له بما لا يحتمله.
قال المصنف: وهو - أي: الفرق - ضعيف.
فإنا لا نسلم أن أكلا للتوحيد، بل هو للتأكيد باتفاق النحاة.
والمصدر المؤكد يطلق على الواحد والجمع ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكد، فلا فرق بين الأول والثاني.
ولو سلمنا أن لا أكل ليس بعام، لكنه مطلق والمطلق يصح تقييده اتفاقا وهنا فوائد نفيسة في الأصل.
* * *
CHECK المسألة الأولى: تعريف التخصيص والفرق بينه وبين النسخ
AUTO الفصل الثاني: في الخصوص
وهو الانفراد، وفيه مسائل:
الأولى
التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
فقوله: إخراج كالجنس.
وقوله: بعض، احتراز عن نسخ الكل.
وقوله: ما يتناوله اللفظ، دخل فيه العام وغيره كالاستثناء من العدد، فسيأتي أنه من المخصصات.
وكذا بدل البعض كما صرح به ابن الحاجب نحو: أكرم الناس قريشا.
وأخرج بما يتناوله اللفظ: الاستثناء المنقطع، وعما ليس بلفظ كالمفهوم والعلة.
وأورد عليه أن ما أخرج باللفظ لم يتناوله.
وأجيب بأن المراد ما يتناوله الخطاب بتقدير عدم المخصص كقولهم: خصص العام، وهذا عام مخصوص.
ولا شك أن المخصص ليس بعام، لكن المراد به كونه عاما لولا تخصيصه.
ولما كان النسخ شبيها بالتخصيص، لكونه مخرجا لبعض الأزمان، قال:
والفرق بينه وبين النسخ: أنه أي التخصيص يكون في البعض، أي: بعض الأفراد والنسخ عن الكل.
وفيه نظر: لأن إخراج البعض بعد العمل نسخ لا تخصيص، وفي بعض النسخ: والنسخ قد يكون عن الكل بزيادة "قد" وعلى هذا فلا إيراد.
والأحسن في الفرق: أن النسخ بحسب الأزمان والتخصيص بحسب الأشخاص.
والمخصص - بفتح الصاد - العام المخرج عنه، والمخصص - بكسر الصاد - هو المخرج - بكسر الراء.
وهذا أي المخرج حقيقة، إرادة اللافظ لأنه لما جاز أن يريد الخطاب خاصا وعاما لم يترجح أحدهما على الآخر إلا بالإرادة.
ويقال: المخصص للدال عليها، أي على الإرادة مجازا.
والدال يحتمل أن يكون صفة للشيء الدال على الإرادة، وهو دليل التخصيص لفظيا كان أو عقليا أو حسيا، تسمية للدليل باسم المدلول.
ويحتمل أن يكون صفة للشخص، أي الشخص الدال على الإرادة، وهو المريد نفسه، أو المجتهد أو المقلد تسمية للمحل باسم الحال.
وقال بعضهم: يقال بالمجاز على الدلالة على تلك الإرادة.
فائدة: العام المخصوص: هو الذي أريد عمومه وشموله لجميع الأفراد، من جهة تناول اللفظ لها، لا من جهة الحكم.
والعام الذي أريد به الخصوص لم يرد شموله لجميع الأفراد لا من جهة التناول ولا من جهة الحكم بل كلي استعمل في جزئي. ولهذا كان مجازا قطعا، لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي،
# بخلاف العام المخصوص، فإن فيه خلافا سيجيء.
وفرق بينهما أيضا: بأن قرينة العام المخصوص لفظية، وقرينة الذي أريد به الخصوص عقلية.
وأيضا قرينة المخصوص: قد تنفك عنه، وقرينة الذي أريد به الخصوص لا تنفك عنه.
* * *
CHECK المسألة الثانية: في بيان ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز
الثانية
الشيء القابل للتخصيص حكم ثبت لمتعدد؛ لأن التخصيص إخراج البعض، والأمر الواحد لا يتصور فيه ذلك.
وأورد: أسماء الأعداد، والجمع المنكر.
وأجيب: بأن مدلول أسماء العدد واحد لا متعدد، فإن المتعدد في المعدود لا في اسم العدد، والجمع المنكر يقبل التخصيص إذا كان معه قرينة لفظية أو معنوية، ولا يلزم من قبوله التخصيص وقوع التخصيص حال تنكيره، وتجرده عن قرائن العموم.
وأورد القرافي على إطلاق المصنف: أن الواحد يندرج فيه الواحد بالشخص وهو يصح إخراج بعض أجزائه لصحة قولك: رأيت زيدا، وتريد بعضه.
ثم إن المتعدد قد يكون لفظا، كقوله تعالى: } اقتلوا المشركين {.
أو يكون معنى، وهو ثلاثة.
الأول: العلة وجوز تخصيصها على ما سيجيء - إن شاء الله تعالى - في القياس كما في العرايا فإن الشارع نهى عن بيع الرطب
# بالتمر، وعلله بالنقصان إذا جف، وهذه العلة موجودة في العرايا، مع أن الشارع جوزه.
الثاني: مفهوم الموافقة، فيخصص بشرط بقاء الملفوظ، كقوله تعالى: } فلا تقل لها لهما أف {فإنه يدل بمنطوقه على تحريم التأفيف، وبمفهومه على تحريم الضرب، وسائر أنواع الأذى.
وخص عنه مثل (جواز حبس) الوالد في دين الولد؛ فإنه جائز
# على ما صححه الغزالي وجماعة منهم المصنف (في الغاية القصوى).
فأما إذا أخرج الملفوظ به، وهو التأفيف في مثالنا، فإنه لا يكون تخصيصا بل نسخا للمفهوم، وهو معنى قوله بعد ذلك: الأصل يستلزم نسخ الفحوى وبالعكس.
فإن قلت: حكمه هنا بأن إخراج الفحوى تخصيص لا نسخ للمنطوق معارض لما حكيناه عنه في النسخ.
أجيب: بأنه إن كان الإخراج لمعارض راجح كردة الأب المقتضية لقتله، ومطله المقتضي لحبسه، كان تخصيصا لا ناسخا للمنطوق.
لأنه لا ينافي ما دل عليه من الحرمة وهذا هو المراد هنا.
وإن لم يكن، بل ورد ابتداء كان ناسخا لمنافاته إياه. وهذا هو المراد هناك.
قال العراقي: وأقول السؤال من أصله غير وارد، ولم يتكلم المصنف في إخراج جميع الفحوى، وإنما كلامه في إخراج بعضها، وهو حقيقة
# التخصيص، ولا يلزم من تخصيص الفحوى وهو إخراج بعض أفرادها نسخ الأصل، فإن حصل نسخ في الفحوى بأن أخرج جميع أفرادها عن الحكم كان نسخا للأصل وهو الذي تكلم فيه المصنف هناك.
الثالث: مفهوم المخالفة، فيخصص بدليل راجح على المفهوم؛ لأنه إن كان مساويا كان ترجيحا من غير مرجح، وإن كان مرجوحا كان العمل به ممتنعا.
وهذا الشرط أهمله الإمام وهو الحق، لأن المخصص لا يشترط فيه الرجحان كما سيجيء؛ لأن فيه جمعا بين الدليلين وذلك كتخصيص مفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا". رواه أبو داود
# والترمذي وابن ماجة وغيرهم.
وصححه الحفاظ بالراكد.
ويعني أن مفهوم: "إذا بلغ الماء قلتين" يدل على أنه يحمل الخبث إذا لم يبلغهما.
وهذا المفهوم قد أخرج منه الجاري فلا ينجس إلا بالتغيير لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الماء طهور لا ينجسه شيء".
رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
فدل بمنطوقه على عدم التنجيس.
والمنطوق أرجح من المفهوم.
واختيار المصنف هذا تابع فيه الغزالي وغيره وهو قول قديم للشافعي - رضي الله عنه -.
والصحيح عدم الفرق بين الراكد والجاري؛ لأن عموم الحديث الثاني، مخصوص بمفهوم الأول.
قيل: التخصيص لا يجوز، لأنه في الأوامر يوهم البداء، بفتح الباء الموحدة والمد ودال مهملة - وهو ظهور المصلحة بعد خفائها.
أو يوهم الكذب إن كان خبرا، وهما على الله تعالى ممتنعان.
قلنا: يندفع بالمخصص، أي بالإرادة، أو بالدليل الدال على الإرادة، وذلك أنا إذا علمنا أن اللفظ في الأصل يحتمل التخصيص، فقيام الدليل على وقوعه مبين للمراد، وإنما يلزم البداء الكذب أن لو كان المخرج مرادا.
واعلم أن كلام الإمام الرازي وأتباعه، وابن الحاجب يقتضي أن الخلاف في الأمر والخبر.
قال الإسنوي: وليس كذلك بل في الخبر خاصة.
CHECK المسألة الثالثة: في بيان الغاية التي ينتهي التخصيص إليها وفي أقل الجمع
كما صرح به الآمدي، وهو مقتضى كلام "المعتمد" والشيخ أبي إسحاق وغيرهم.
الثالثة
يجوز التخصيص ما بقي من المخرج منه عدد غير محصور.
وما هنا مصدرية، تقديره يجوز التخصيص مدة بقاء عدد غير محصور من المخرج عنه.
فإن كان محصورا فلا.
ولا خفاء في امتناع ضبط الكثرة إلا فيما يعلم عدد أفراد العام.
وقال ابن الحاجب: لا بد أن يبقى من لعام جمع يقرب من مدلوله ومقتضاه: أن يكون أكثر من النصف، ويستثنى استعمال ذلك العام في الواحد تعظيما له وإعلاما بأنه يجري مجرى الكثير، كقوله تعالى: } فقدرنا فنعم القادرون {.
ثم استدل المصنف على مختاره: بقوله: لسماجة أكلت كل رمان.
ولم يأكل غير واحدة.
يعني لو خص إلى أن لا يبقى منه كثرة، بل إلى الواحد لم يكن على وفق اللغة، لأن القائل (إذا قال): أكلت كل رمان في البستان، وفيه ألف رمانة مثلا، ولم يأكل منها غير واحدة عابه أهل اللغة، وكان سمجا أي: قبيحا لاغيا وخطأ، وذلك دليل على الامتناع لغة، فوجب أن يكون في الباقي كثرة.
وفيه نظر: لأنه إن أراد بعدم حصر الكثرة عدم تناهيها، فباطل وهو ظاهر.
وإن أراد عدم العلم بقدرها.
فلو بقي كثرة معلومة القدر كأربعمائة مثلا في الصورة المذكورة، وجب أن لا يصح التخصيص، وأنه يصح اتفاقا.
وجوز القفال الشاشي: التخصيص إلى أقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة.
فيجوز عنده في الجمع ما بقي ثلاثة، فإنه الأقل، أي: أقل الجمع عند الشافعي وأبي حنيفة - رضي الله عنهما - وهو المختار.
فإن أطلق على الاثنين أو الواحد كان مجازا، بدليل تفاوت الضمائر، أي: اختلافها لغة، لأن ضمير المفرد غير بارز، وضمير المثنى ألف، وضمير الجمع واو نحو: افعل، وأفعلا، وافعلوا.
فاختلاف الضمير في التثنية والجمع يدل على اختلاف حقيقتهما لغة، كما يدل الاختلاف بين الواحد والجمع.
وأيضا: فإنه لا يجوز وضع شيء منها مكان الآخر، فلو كان أقل
# الجمع اثنين لجاز التعبير عنه (بضمير الجمع) وليس كذلك.
وأيضا: تفصيل أهل اللغة، فإنهم قالوا: الاسم قد يكون مفردا، وقد يكون مثنى، وقد يكون مجموعا، وبين صفتيهما أيضا، فقالوا: رجلان عاقلان، ورجال عاقلون، فدل على المغايرة. وفيه نظر مبين في الأصل مع دليل صحيح على أن أقل الجمع ثلاثة.
وأقل الجمع حقيقة اثنان عند القاضي أبي بكر الباقلاني، والأستاذ، والغزالي.
ونقله أبو شامة عن مالك - رضي الله عنه - وقال: إنه
# المختار. بدليل قوله تعالى: } وكنا لحكمهم شاهدين {.
فأتى تعالى بضمير الجمع لاثنين، وهما داود وسليمان - عليهما الصلاة والسلام.
فقيل في جوابه: إنه أضاف إلى المعمولين.
يعني أن الحكم مصدر، والمصدر يضاف إلى الفاعل فقط، وإلى المفعول فقط وإليهما معا.
فالمراد هنا: الحاكم، والمحكوم عليه، فيكون المراد داود وسليمان
# (عليهما الصلاة والسلام) والخصمين، كذا في الكشاف.
ونظر فيه لن المصدر إنما يضاف إليهما على البدل لا معا.
ولما استشعر المصنف ضعفه وضعف ما بعده من الأجوبة، عزاها إلى غيره بصيغة التمريض على خلاف عادته.
وأجيب أيضا: بأنه يجوز أن يراد سليمان وداود وأتباعهما، لأن الحاكم قد يكون له أتباع يوافقونه في حكمه.
وأجاب بعضهم: بأن الحكم يتضمن الأمر والقصة.
وبدليل قوله تعالى: } فقد صغت قلوبكما {.
والخطاب مع عائشة وحفصة - رضي الله عنهما - فأطلق: قلوبكما، وأراد قلباكما، فأطلق الجمع على الثنين.
فقيل في جوابه: المراد بالقلوب الميول.
فإن القلب يطلق على اللحم الصنوبري في الجانب الأيسر حقيقة.
ويطلق على ما فيه من الميل مجازا، فيصير المعنى ميولكما.
وفيه نظر؛ لأن الصغو بمعنى الميل، ولا معنى لميل الميول.
واعلم أن النزاع في نحو رجال، ومسلمين، وضربوا، واضربوا وهم من اللفظ المسمى بالجمع في اللغة.
وأما الجمع نفسه وهو: ضم شيء إلى شيء، فإن ذلك ثابت للاثنين فما زاد بلا خلاف.
وكذا نحو: فعلنا، ونحو: } صغت قلوبكما {فإنه وفاق كذا في المنتهي.
ثم الخلاف في جمع القلة.
فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة، كذا قيل.
لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو قال: إن تزوجت النساء، أو اشتريت العبيد فامرأتي طالق، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة، أو اشترى ثلاثة أعبد.
وقد يستعمل في الأقل مجازا.
فائدة:
جموع القلة خمسة أشياء، أربعة منها من جموع التكسير يجمعها قول الشاعر:
بأفعل وبأفعال وأفعلة *** وفعلة يعرف (الأدني من العدد)
والخامس: جمع السلامة، إذا لم يكن فيه الألف واللام.
وبدليل ما روى من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الاثنان فما
# فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة مرفوعا، وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك ووالده وجده وهما مجهولان، قاله الذهبي.
ورواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، وله طرق يقوي بعضها بعضا.
فهو صريح في إطلاق لفظ الجمع عليهما لكونه مستفادا من الجماعة وبمعناها.
فقيل في جوابه: أراد جواز السفر، يعني كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السفر وحده فبين أن الاثنين فما فوقهما جماعة في جواز السفر.
لأنه مبعوث لبيان أحكام الشرع لا أحكام اللغة.
وفيه نظر: لجواز السفر منفردا، غايته الكراهة.
وهذا في غير محل النزاع كما مر.
CHECK المسألة الرابعة: في العام إذن خص هل يكون حقيقة في الباقي أم لا
الرابعة
العام المخصص مجاز وهو المختار ورجحه الصفي الهندي، وابن الحاجب، وعزي لجمهور أصحابنا.
وإلا، أي: لو لم يكن مجازا لزم الاشتراك، واللازم منتف.
أما الملازمة: فلأنه ثبت للعموم حقيقة من حيث هو عموم كما مر.
وهو لا يصدق على البعض، فلا يكون إطلاقه عليه حقيقة، باعتبار مفهوم واحد مشترك بين الكل والبعض؛ ليكون الاشتراك معنويا، بل يتعين الاشتراك اللفظي.
وأما بطلان اللازم، فلأن المجاز خير من الاشتراك.
أو نقول: هو خلاف ما فرض، وهو كونه ظاهر في العموم غير مشترك بينه وبين الخصوص.
وفيه نظر مبين في الأصل.
وقال بعض الفقهاء: إنه حقيقة.
قال الشيخ أبو حامد: وهو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - وأصحابه.
وفرق الإمام الرازي تبعا لأبي الحسين بين المخصص المتصل،
# أي بما لا يستقل، فيكون حقيقة، سواء كان صفة أو شرطا أو استثناء أو علة نحو أكرم الرجال العلماء، أو أكرمهم إن دخلوا، أو أكرمهم إلا زيدا، أو أكرمهم إلى المساء.
وبين المنفصل أي: ما يستقل من سمع أو عقل، فيكون مجازا كالنهي عن قتل العبيد بعد الأمر بقتل المشركين.
قال الإمام: لأن العام المقيد بالصفة مثلا لم يتناول غيرا أي غير الموصوف، إذ لو تناوله لضاعت فائدة الصفة.
فإذا كان متناولا له فقط، وقد استعمل فيه فيكون حقيقة. بخلاف العام المخصوص بدليل منفصل، فإن لفظه متناول للمخرج عنه بحسب اللغة مع أنه لم يستعمل فيه فيكون مجازا وإلا لزم الاشتراك كما تقدم.
والتعبير بالصفة للتمثيل لا للتقييد.
أو يقرر هكذا: لفظ العموم حال انضمام الصفة إليه ليس هو المفيد لذلك البعض المنطوق به.
لأن الرجال وحده من قولنا: الرجال العلماء.
لو أفاد العالمين، لما أفادت الصفة شيئا.
وإذا لم يكن مفيدا لذلك البعض استحال أن يقال: إنه مجاز فيه، بل المجموع الحاصل من لفظ العموم.
ولفظ الصفة هو المقيد له، وإفادته له حقيقة.
قلنا: المركب لم يوضع والمفرد متناول.
فالمركب من الموصوف مع الصفة غير موضوع للباقي، فلم يبق إلا المفردات.
والمفرد الذي هو العام متناول في اللغة لكل فرد، وقد استعمل في البعض فيكون مجازا.
وقيل: هذا يعكر على ما ذكره في مجاز التركيب.
فالأولى أن يجاب بأن كلامنا في العام المخصص (وهو الموصوف وحده لا في المجموع من المخصص والمخصص.
وأيضا: لو) لم يكن الموصوف ونحوه متناولا، لم يكن المتصل به مخصصا؛ لأن التخصيص إخراج بعض ما يتناوله اللفظ.
ولا شك أن هذه الأشياء من المخصصات عنده.
والتحقيق: أن اللفظ متناول بحسب وضع اللغة.
ولكن الصفة قرينة في إخراج البعض فيكون مجازا.
CHECK المسألة الخامسة: حكم العام إن خص بمبهم غير معين
الخامسة
العام إن خص بمبهم غير معين، كما إذا قال: هذا العام مخصوص، أو هذا العام لم يرد به كل ما يتناوله.
أو اقتلوا المشركين إلا بعضهم.
ومنه قوله تعالى: } أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم {.
فليس بحجة بالاتفاق كما قاله الآمدي.
إنما الكلام في المخصص بمعين (مثل أن يقال: اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن الذمي غير مراد. والصحيح) أنه حجة.
ومنعها - أي: منع حجيته - عيسى بن أبان وأبو ثور.
وفصل الكرخي فقال: إن خص بمتصل كان حجة، وإلا فلا.
وهذا التفصيل يعرف بدليله، من المسألة السابقة، فتركه اختصارا.
لنا: على أن العام المخصص بمعين حجة مطلقا فيما بقى من الأفراد، أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور.
فلا يلزم من زوالها زوالها.
يعني أن دلالة العام على الأفراد الباقية لا تتوقف على دلالته على البعض المخرج.
فإذا لم تتوقف يكون حجة.
أما أن دلالته على الباقي لا تتوقف على دلالته على الخارج، فلأنه لو توقف دلالته على الباقي على دلالته على الخارج، فلا يخلو إما أن تتوقف دلالته على الخارج على دلالته على الباقي أو لا.
فإن لم تتوقف دلالته على الخارج على دلالته على الباقي، كان ترجيحا من غير مرجح، وهو تحكم باطل - لأن التقدير أن كلا منهما بعض العام.
ومدلول تضمني له من غير فرق.
ولولا هذا التقدير لجاز أن يتوقف إفادة اللفظ لمعنى على إفادته الآخر من غير عكس، كما في المدلول التضمني والالتزامي بالنسبة على المطابقي.
على أنك إذا تحققت فالتوقف في مثل هذا من الجانبين، وإن توقف لزم الدور، فثبت أن دلالة اللفظ العام على الباقي لا تتوقف على دلالته على المخرج، فلا يلزم من زوال دلالته على الخارج، زوال دلالته على الباقي وفيه نظر وجوابه في الأصل.
والأحسن أن يستدل بعمل الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - في
# العمومات المخصوصة من غير نكير، وتكرر وشاع فكان إجماعا.
CHECK المسألة السادسة: هل يجوز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص
السادسة
يستدل بالعام ويعمل به في جميع أفراده قبل البحث عنه، هل دخله مخصص أو لا؟
أما في حال حياته - صلى الله عليه وسلم - فيتمسك به بلا خلاف، قاله الأستاذ.
وأما بعده، فكذلك عند المصنف، تبعا لصاحب الحاصل ما لم يظهر المخصص.
وابن سريج: أوجب طلبه، أي طلب المخصص أولا.
فيجب التوقف فيه حتى نبحث عن ذلك، فإن وجد له مخصصا، وإلا عمل بالعموم، وحكاه الشيخ أبو حامد، وأبو إسحاق عن عامة أصحابنا.
وحكى ابن الحاجب وغيره الإجماع، على أن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع، وهو غير مرضي، كما قاله الأبهري،
# لمخالفة أبي بكر الصيرفي.
قال: ولعل مراده بما نقل الإجماع عليه، أنه لا يجوز الهجوم على حكم العموم قبل النظر والتأمل فيما يعارضه من الخصوص.
فهذا ينبغي أن يكون مجمعا عليه، وهكذا كل دليل مع ما يعارضه لا يجوز المبادرة إلى حكمه من غير نظر إلى ما يعارضه، وبهذا يشعر قول المستصفى انتهى.
وقال بعض المتأخرين: حكاية المصنف هذا الخلاف.
سبقه إليه أبو إسحاق الأستاذ، والشيخ.
وهنا زيادات مهمة في الأصل.
وإذا قلنا بوجوب البحث، فقال الجمهور: يكفي فيه أن يغلب على الظن عدمه.
وقال القاضي أبو بكر وطائفة: لا بد من القطع بذلك.
وتمسك المصنف على مختاره بقوله: لنا لو وجب طلب المخصص في التمسك بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة.
أما الملازمة: فلأن إيجاب طلب المخصص إنما كان للتخرز عن الخطأ، وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز، وإليه أشار بقوله: "للتحرز عن الخطأ".
واللازم: وهو طلب المجاز منتف، فإنه لا يجب اتفاقا.
فكذلك الملزوم وهو طلب المخصص.
وفي دعوى الاتفاق نظر، وبتقدير تسليمه فقد يفرق: بأن (احتمال وجود المخصص أقوى من احتمال وقوع المجاز، فإن أكثر) العمومات مخصوصة.
وقال ابن سريج: عارض دلالته، أي: دلالة العام احتمال وجود المخصص إذ العام يحتمل وجود المخصص وعدمه على السواء، فحمله على العموم ترجيح بلا مرجح.
قلنا: الأصل يدفعه، أي يدفع ذلك الاحتمال؛ لأن الأصل عدم التخصيص.
والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان.
ولك أن تقول: الاستقراء دل على أن الغالب في العمومات الخصوص.
والعام المخصوص مجاز، فيدور الأمر بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح، وتقدم للمصنف أنهما شيئان فيلزم التوقف كما قال ابن سريج.
AUTO الفصل الثالث: في المخصص
والمراد به هنا الدال على التخصيص.
وهو متصل أي: لا يستقل بنفسه، بل يكون متعلقا باللفظ الذي ذكر فيه العام.
ومنفصل وهو عكس المتصل.
فالمتصل أربعة أقسام:
CHECK الأول: الاستثناء وهو الأول من المتصل
الاستثناء، والشرط، والصفة والغاية، وزاد ابن الحاجب بدل البعض وتركه المصنف.
الأول: الاستثناء: وهو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها.
فقوله: الإخراج، كالجنس شامل للمخصصات كلها.
وقوله: بإلا، مخرج لما عدا الاستثناء.
وقوله: غير الصفة، احتراز عن إلا إذا كانت للصفة، بمعنى غير، وهي التي تكون تابعة لجمع منكور غير محصور.
كقوله تعالى: } لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا {.
أي: غير الله فيكون صفة لا استثناء.
فإن قلت: لا حاجة إلى تقييد "إلا" بغير الصفة لخروجها، بقوله: "الإخراج" فإن "إلا" التي هي صفة لا إخراج فيها لعدم تناول ما قبلها لما بعدها، ولهذا لم يذكره الإمام.
وأجيب: بأن المراد ما جاز دخوله، لا ما وجب دخوله.
وأيضا للاحتراز عن نحو قولهم: قام القوم إلا زيد برفع زيد، فإنه جائز على جعل إلا صفة، كما ذكر ابن عصفور وغيره.
وقوله: ونحوها، أراد به الحروف المرادفة لإلا نحو: سوى، وحاشا، وخلا، وعدا، وهي حروف معلومة معينة.
وهو تعريف لفظي، وأخذه "إلا" في التعريف لا يلزم منه تعريف الشيء بنفسه؛ لأن معنى إلا بديهي لا يتوقف على معرفة الاستثناء.
وأراد لفظ إلا لا معناه.
والواو في التعريف بمعنى "أو" الفاصلة، وهو واضح وأخوات "إلا" لشهرتها لم يذكرها ولم يبينها.
والاستثناء المنقطع الذي لا إخراج فيه مثل: قام القوم إلا حمارا، مجاز على الأصح، فلا يرد على هذا التعريف فإنه للاستثناء الحقيقي وهو المتصل، لأنه المتبادر إلى الفهم، فلا يكون الاستثناء المنقطع أي:
صيغته مشتركا لفظيا، ولا موضوعا للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع.
إذ ليس أحد معاني المشترك أو أفراد المتواطئ أولى بالظهور.
والتبادر عند قطع النظر عن عارض أو كثرة ملاحظة. أو نحو ذلك.
واعلم أنا إذا قلنا: جاءني القوم إلا زيدا، فالاستثناء يطلق على إخراج زيد، وعلى زيد المخرج، وعلى لفظ زيد المذكور بعد إلا، وعلى مجموع لفظ إلا زيدا، وبهذه الاعتبارات اختلفت العبارات في تفسيره فيجب أن يحمل كل تفسير على ما يناسبه وزاد بعضهم في حد الاستثناء: أن يكون من متكلم واحد.
ورجحه الصفي الهندي.
وفيه أي: في الاستثناء مسائل:
CHECK المسألة الأولى: شرط الاستثناء الاتصال
الأولى
شرطة الاتصال عادة، أي: يشترط في الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا، أو ما هو في حكم الاتصال، فلا يضر قطعه بتنفيس أو سعال أو طول الكلام المستثنى منه، ونحوها، مما لا يعد منفصلا عادة وعرفا بإجماع الأدباء أي: أهل اللغة، ولولا ذلك لما استقر عتق ولا طلاق، ولا حنث؛ لجواز الاستثناء بعده بأسهل طريق.
والإجماع بخلافه.
ونقل عن ابن عباس (رضي الله عنهما) خلافه، أي: جواز الاستثناء المنفصل.
ثم اختلفوا فروى عنه الحافظ أبو موسى المديني أنه يجوز إلى أربعين يوما، وقال: لا يثبت عن ابن عباس - (رضي الله عنهما).
وروى عنه الطبراني في معجمه الأوسط: أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ورواه أبو موسى المديني ثم قال: هذا حديث غير متصل ولا ثابت.
قال: ولو صح عن ابن عباس (رضي الله عنهما) لاحتمل رجوعه عنه، أو علم أن ذلك كان خاصا برسول الله - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
وروى عنه إلى شهر، وقيل: إلى سنة، وقيل: ابدا.
بالجملة لم يثبت الأكثرون شيئا من هذه الروايات عن ابن عباس (رضي الله عنهما) بل أولوه.
وكذا عبر المصنف بقوله: ونقل.
ولما اختلفوا في كيفيته على المذاهب المتقدمة عبر بقوله: خلافه. وحكي عن سعيد بن جبير جواز تأخيره أربعة أشهر.
وعن عطاء والحسن: يمتد ما دام المجلس موجودا.
وعن مجاهد إلى سنتين.
قال بعض المتأخرين: وهي مذاهب شاذة.
واعلم أنه لا بد أن ينوى في الكلام اتفاقا، إذا شرطنا اتصاله، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به وتكفي النية قبل فراغه من الكلام على الصحيح.
القائل بجواز الاستثناء المنفصل قال: قياسا على التخصيص بغيره، أي: بغير الاستثناء من المخصصات المنفصلة، والجامع أن كلا منهما مخصص.
والجواب: النقض بالصفة والغاية.
أي: لو صح القياس لزم جواز تأخير الوصف والغاية في التخصيص بهما بعين ما ذكر، لكنه لا يجوز تأخيرهما اتفاقا.
وأيضا: الفرق، فإن المخصص المنفصل مستقل ولذلك جاز انفصاله بخلاف الاستثناء.
وقوله: "وعدم الاستغراق" عطف على الاتصال.
أي يشترط أيضا أن لا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه، سواء كان مثل المستثنى منه أو أكثر، فإن استغرق فهو باطل بالإجماع، كما حكاه الآمدي وابن الحاجب.
لكن في المدخل لابن طلحة في: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا - قولان في اللزوم وعدمه.
وهو يقتضي صحة الاستثناء المستغرق، كذا قيل.
ومحل الإجماع - إن صح - إذا اقتصر عليه.
فلو أعقبه باستثناء آخر، فالخلاف فيه مشهور. نحو: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة.
فقيل: يلزمه عشرة، وقيل: ثلاثة.
ثم قال الجمهور: يصح استثناء المساوي كقوله: علي عشرة إلا خمسة، والأكثر. واختاره المصنف.
وشرط الحنابلة: على ما نقله: أن لا يزيد على النصف.
لكن نقل ابن الحاجب، تبعا للآمدي عنهم امتناع المساوي أيضا.
وشرط القاضي أبو بكر الباقلاني: في آخر أقواله أن ينقص المستثنى منه أي من النصف.
لنا على الحنابلة والقاضي: لو قيل: علي عشرة إلا تسعة لزم واحد إجماعا.
ولولا أن الاستثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لامتنع الاتفاق عليه عادة.
ولصار قوم ولو قليلا إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاستثناء لغوا لأنه غير صحيح كما في المستغرق. وفيه نظر.
ولنا على القاضي: استثناء المخلصين من الغاوين، في قوله تعالى حكاية عن إبليس: } قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين {.
وعكسه، أي: استثناء الغاوين من المخلصين، في قوله تعالى: } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين {.
إيضاحه: أنهما إن تساويا ثبت استثناء المساوي، وإن تفاوتا ثبت استثناء الأكثر.
وللقاضي أن يقول: الغاوين مستثنى من قوله: } إن عبادي ليس لك عليهم سلطان {.
والعباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان أعم من المخلصين؛ لأن عبادي جمع مضاف يفيد العموم، فإذا خرج عنه الغاوين الذين هم الكفار، بقي العباد غير الكفار، وهو أعم من المخلصين الذين هم
# المعصومون، وغيرهم أي: المؤمنون غير المعصومين.
فيكون المستثنى أقل من المستثنى منه.
والمخلصون في الآية الثانية أقل من الغاوين.
فالمستثنى أقل.
اللهم إلا أن يفسر العباد الذين ليس لإبليس عليهم سلطان بالمخلصين، فيستقيم ما ذكره المصنف.
لكن بالنظر إلى مفهومه أعم.
قال القاضي: الأقل ينسى فيستدرك.
يعني أن الاستثناء خلاف الأصل، إذ هو بمنزلة الإنكار بعد الإقرار.
خالفناه في الأقل؛ لأنه قد ينسى لقلة التفات النفس إليه فيستدرك ويبقى معمولا به في غيره، وهو المساوي والأكثر.
CHECK المسألة الثانية: حكم الاستثناء من الإثبات وبالعكس
ونقض كلام القاضي بما ذكرنا فيما تقدم من أنه إذا قال: علي عشرة إلا تسعة، فإنه صحيح بإجماع الفقهاء، واستثناء الغاوين من المخلصين.
وأجيب أيضا: بأنا لا نسلم أن الدليل منعه، وأنه إنكار بعد إقرار؛ لأنه كجملة واحدة؛ لأنه إسناد بعد إخراج، فليس فيه حكمان مختلفان.
الثانية
الاستثناء من الإثبات نفي، وبالعكس، خلافا لأبي حنيفة
# (رضي الله عنه).
لنا: لو لم يكن كذلك، لم يكف "لا إله إلا الله" في التوحيد واللازم باطل بالإجماع.
بيان الملازمة: أنه إنما يتم التوحيد بإثبات الإلهية لله - تعالى - ونفيها عما سواه، والمفروض أنه لا يفيد الإثبات له، وإنما يفيد النفي فقط، فلو تكلم بها دهري منكر لوجود الصانع، وهو لا يفيد إلا نفي الغير لما نفى معتقده، ولم يعلم بها إسلامه.
احتج أبو حنيفة (رضي الله عنه) بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة إلا بطهور"
هو بهذا اللفظ لم يحفظ كما قاله الإسنوي والزركشي.
قال العراقي: وليس كذلك بل رواه الدارقطني من حديث عائشة - رضي الله عنها.
قال الزركشي: ويقرب منه: "لا يقبل الله صلاة إلا بطهور".
رواه ابن ماجة.
والذي رواه مسلم: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور".
تقديره: لا صحة للصلاة إلا بطهور.
فلو كان الاستثناء من النفي للإثبات، للزم ثبوت الصلاة بمجرد الطهور، وأنه باطل بالاتفاق.
قلنا: الحصر للمبالغة، لا للفني عن الغير، كقوله: "الحج عرفة" وهنا كذلك؛ لأن الطهارة لما كان أمرها متأكدا صارت كأنه لا
# شرط للصحة غيرها.
حتى إذا وجدت توجد الصحة.
وأجيب أيضا: بأن قولنا: الاستثناء من النفي إثبات، يصدق بإثبات صورة واحدة من كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها؛ إذ هي مطلقة، وحينئذ فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق، لا بصفة العموم.
أي لا يقتضي صحة الصلاة في جميع صور الطهارة، بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة.
تنبيه:
المشهور من كلام السادة الشافعية: أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا، وصرح به الإمام الرازي والمحقق.
وإنما الخلاف في كونه من النفي إثباتا.
والمذكور في كتب الحنفية، ونقله عنهم الصفي الهندي: أنه ليس من الإثبات نفيا، ولا من النفي إثباتا، بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا.
ومعناه: إخراج المستثنى، وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى، ففي مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة بالبراءة الأصلية وعدم الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت، وفي مثل: ليس علي إلا سبعة: لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرف، وطريق الإشارة، كما في كلمة التوحيد، حيث يحصل بها الإيمان من المشرك، ومن القائل: بنفي الصانع، بحسب عرف الشرع، ويؤولون كلام أهل العربية، على أنه
CHECK المسألة الثالثة: في حكم الاستثناءات المتعددة
من الإثبات نفي، بأنه مجاز، تعبيرا عن عدم الحكم بالحكم بالعدم لكونه لازما.
قال الشيخ سعد الدين: لكن إنكار دلالة ما قام إلا زيد، على ثبوت القيام لزيد، يكاد يلحق بإنكار الضروريات، وإجماع أهل العربية على أنه من النفي إثبات لا يحتمل التأويل.
الثالثة
الاستثناءات المتعددة إن تعاطفت، أي: عطف بعضها على بعض، نحو علي عشرة إلا ثلاثة، وإلا أربعة، وإلا اثنين.
أو استغرق الأخير الأول ولم تكن معطوفة، سواء كان مساويا، نحو: له علي عشرة إلا اثنين، إلا اثنين، أو أزيد، نحو: عشرة
# إلا اثنين إلا ثلاثة.
فإنها في الثلاث صور تعدد إلى المتقدم عليها.
أما في الأول فلو وجب تساوي المعطوف والمعطوف عليه في الحكم، وأما في الثاني وهي ما إذا لم تكن متعاطفة، وكانت مستغرقة؛ لأنه لو عاد إلى الاستثناء الأول لما صح لكونه مستغرقا.
ففي الصورة الأولى وهي المعطوفة، يلزمه درهم وفي الثانية (وهي المستغرق المساوي) ستة.
وفي الثالثة وهي المستغرق الزائد خمسة.
وللنحويين في المستغرق مذهبان:
أحدهما: موافقة المصنف.
والثاني: مذهب الفراء، أن الثاني يكون مقرا به، فيلزمه في المثال الأول من المستغرق عشرة، والثاني: أحد عشر وإلا، أي: وإن لم يكن الثاني معطوفا، ولا مستغرقا، فإنه يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول أي: يكون مستثنى منه.
CHECK المسألة الرابعة: في حكم الاستثناء الواقع عقب جمل عطف بعضها على بعض
وهكذا الثالث والرابع إلى غير ذلك؛ لأنه أقرب وهو دليل الرجحان، ولا بد من مراعاة ما تقدم وهو أن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس، فإذا قال: عشرة، إلا ثمانية، إلا سبعة، فالسبعة مثبتة مستثناة من الثمانية، فتضم إلى ما بقي من العشرة بعد الثمانية وهو اثنان، فيكون مقرا بتسعة وعليه فقس.
الرابعة
قال الشافعي - رضي الله عنه -: الاستثناء المتعقب للجمل المعطوف بعضها على بعض كقوله تعالى: } إلا الذين تابوا {، الظاهر أنه يعود
# إليها جميعا عند عدم قرينة الاتصال والانفصال.
وخص أبو حنيفة - رضي الله عنه - الاستثناء بالجملة الأخيرة.
وتوقف القاضي أبو بكر، والشريف المرتضى، من الشيعة.
إلا أن القاضي: توقف لعدم العلم بمدلوله لغة.
والمرتضى: لكونه مشتركا بين عوده إلى الكل، وعوده إلى الأخيرة، لأنه ورد لهما، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فيتوقف إلى ظهور القرينة.
وهو موافق للحنفية في الحكم، وإن خالف في المأخذ، لأنه يرجع إلى الأخيرة فيثبت حكمه فيها، ولا يثبت في غيرها، لكن هما لعدم ظهور تناولها، والحنفية لظهور عدم تناولها.
وقيل: إن كان بينهما، أي بين الجملتين تعلق فللجميع مثل:
أكرم الفقهاء والزهاد، وأنفق عليهم إلا المبتدعة.
فتعلق أحدهما بالأخرى في هذا المثال كون أحدهما مضمرا في الأخرى.
وكذا اشتراكهما في غرض نحو: أكرم بني تميم، واخلع عليهم، فإن الغرض هو التعظيم فيهما، وإلا أي: وإن لم يكن بينهما تعلق فللأخيرة يرجع الاستثناء فقط.
لنا: على أن الاستثناء يعود على جميع الجمل، أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات كالحال، والشرط، وغيرهما، من الظرف والمجرور.
فكذلك الاستثناء، والجامع عدم الاستقلال.
وقد يمنع الخصم حكم الأصل.
قيل من قبل الحنيفة: الاستثناء خلاف الدليل؛ لأنه إنكار بعد إقرار، والأصل أنه لا يعود لشيء من الجمل.
لكنه خولف في الجملة الأخيرة للضرورة، وهي صون الكلام عن اللغو، وخصت هي بالاستثناء لأنها أقرب فبقيت الجمل الأولى السابقة على الجملة الأخيرة على عمومها الذي هو الأصل.
قلنا: ما ذكرتم منقوض بالصفة والشرط، فإن دليلكم بعينه جار فيهما، لكونهما خلاف الأصل، مع أنهما عائدان للكل، وقد
# عرفت ما في هذا الجواب.
وقد يجاب: بأنا لا نسلم أنه يرجع للضرورة، بل عندنا أن وضعه للجميع، فلا يتقيد بالأخيرة، كما لو دل دليل على عوده إلى الجميع فإنه يعتبر إجماعا.
ومع جواز وضعه للجميع لا يتم ما ذكرتم، وعليه إشكالات وأجوبتها في الأصل.
تنبيه:
مثل المصنف بالآية وهي قوله تعالى: } والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا {.
لأن هذا الاستثناء بعد ثلاث جمل: الأولى: آمرة بجلدهم، والثانية: ناهية عن قبول شهادتهم، والثالثة: مخبرة بفسقهم.
ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - جلد القاذف، وعدم قبول شهادته وأنه فاسق.
واستثنى من تاب فلا يبقى فاسقا ولا مردود الشهادة، لكن الجلد لا يسقط؛ لأن حد الآدمي لا يسقط بالتوبة، فهو خارج عن محل النزاع.
وقول المصنف المتعقب للجمل، احترز به عن الاستثناء المتعقب للمفردات فإنه يعود لكها لعدم استقلالها.
واقتضى كلام جماعة أن هذا متفق عليه.
وقال الرافعي (رحمه الله): في الطلاق إذا قال: حفصة وعمرة
# طالقان، إن شاء الله تعالى، فهو من باب الاستثناء عقب الجمل.
ومحل عود الاستثناء إلى الجميع إذا لم يدل الدليل على إخراج البعض كما سبق. وشرط إمام الحرمين أيضا شرطين:
أحدهما: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل فالاستثناء يختص بالأخيرة.
ثانيهما: أن تكون معطوفة بالواو خاصة.
وصرح أيضا بهذا الشرط: الآمدي، وابن الحاجب، وهو الذي في منهاج النووي تبعا لمحرر الرافعي.
وأطلق الإمام الرازي العطف. وخرج القاضي أبو بكر: بالتعميم في الواو وغيرها. وهو ظاهر إطلاق أصحاب الشافعي العطف.
وصرح المتولي: بعود الشرط إلى الجملتين، ولو كان العطف بثم، حكاه عنه في الروضة، وأصلها في تعدد الطلاق وإقراره.
CHECK الثاني: الشرط
والشرط قسم من الاستثناء، صرح به الرافعي، وأن لا يدل دليل على خلافه، وإن دل اتبع.
الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط: وهو لغة العلامة.
واصطلاحا - على ما قال المصنف -: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر لا وجوده، كالإحصان.
فقوله: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر - يدخل فيه جميع ما تقدم من الشرط وغيره.
وقوله: "لا وجوده" عطف على تأثير المؤثر، أي: لا يتوقف عليه وجود المؤثر، وخرج بهذا القيد: علة المؤثر، وجزؤه، وغير ذلك.
مما عدا الشرط، فإن التأثير متوقف على هذه الأشياء بالضرورة لكن ليس هو التأثير فقط، بل التأثير والوجود، بخلاف الشرط، فإن وجود المؤثر لا يتوقف عليه، بل إنما يتوقف عليه تأثيره كالإحصان، فإن تأثير الزنا في الرجم متوقف عليه، وأما نفس الزنا فلا؛ لأن البكر قد تزني.
فإن قلت: هذا التعريف: ينتقض بذات المؤثر، فإن التأثير متوقف عليها بالضرورة، ويصدق عليها أن المؤثر لا يتوقف وجوده عليها لاستحالة توقف الشيء على نفسه.
أجيب: بأن هذا بناء على أن الوجود عين الماهية.
والمصنف لا يراه، بل يختار أن الوجود من الأوصاف الزائدة
# العارضة للماهية.
فعلى هذا يصدق أن وجود المؤثر يتوقف على ذات المؤثر.
وللفرار من هذا السؤال عبر بقوله: لا وجوده ولم يقل: لا ذاته.
واعترض عليه أيضا بأن هذا التعريف إنما يستقيم على رأي المعتزلة، والغزالي، فإنهم يقولون: إن العلل الشرعية مؤثرات، وإن اختلف مأخذها.
وأما المصنف وغيره من الأشاعرة، فإنهم يقولون: إنها أمارات على الحكم، وعلامات عليه فلا تأثير ولا مؤثر عندهم.
واعترض أيضا: بأنه غير منعكس؛ لأن الحياة شرط في العلم القديم، ولا يصدق عليها أن تأثير المؤثر في العلم يتوقف عليها؛ لأنا فرضناه قديما، ولا مؤثر في القديم؛ إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث.
تنبيه:
الشرط ينقسم إلى عقلي، كالحياة للعلم، وشرعي كمثال المصنف، ولغوي: كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق وهنا فوائد حسنة في الأصل.
وفيه - أي في الشرط - مسألتان:
CHECK المسألة الأولى: في حكم الشرط إن وجد دفعة واحدة
الأولي:
الشرط إن وجد دفعة، كالتعليق على وقوع طلاق، ونحوه، مما يدخل في الوجود دفعة واحدة، فيوجد المشروط عند أول أزمنة الوجود، إن علق على الوجود، وعند أول أزمنة العدم، إن علق على العدم. وهو معنى قوله: "فذاك".
إلا، أي: وإن لم يوجد دفعة، بل وجد على التدريج، كقراءة الفاتحة مثلا نظر.
فإن كان التعليق على وجوده، فيوجد المشروط عند تكامل أجزائه.
وإن كان على العدم، كقوله لزوجته، إن لم تقرئي الفاتحة فأنت
CHECK المسألة الثانية: في تعدد الشرط والمشروط
طالق.
فيوجد المشروط وهو الطلاق، عند ارتفاع جزء من الفاتحة. لأن الكل ينتفي بانتفاء الجزء. وإليه أشار بقوله: أو ارتفاع جزء إن شرط عدمه.
الثانية:
في تعدد الشرط والمشروط، وهو تسعة أقسام:
لأن الشرط: إما أن يتحد أو يتعدد، وإذا تعدد فإما أن يكون كل واحد شرطا على الجمع، حتى يتوقف المشروط على حصولهما جميعا، أو على البدل. حتى يحصل بحصول أيهما كان. فهذه ثلاثة.
والجزاء أيضا كذلك؛ لأنه إما أن يتحد، أو يتعدد، وإذا
# تعدد فإما على الجمع حتى يلزم حصول هذا وذاك، وإما على البدل حتى يلزم حصول أحدهما منهما، فهذه أيضا ثلاثة.
وإذا اعتبرت التركيب كانت ثلاثة من الشرط، مع ثلاثة من الجزاء. يحصل من الضرب تسعة.
مثال المتحدين: إن قمت قمت، والمتعددين إن قمت وخرجت قمت وخرجت.
وتعدد الشرط على الجمع إن كان زانيا محصنا فارجم، (فلا بد من حصول المشروط من الجمع؛ إذ الشرط مجموعهما لا كل منهما.
وإليه أشار بقوله: "يحتاج إليهما")
وعلى البدل إن كان سارقا أو نباشا فاقطع، يكفي أحدهما كما تقدم.
وتعدد المشروط: على الجمع: إن شفيت فسالم وغانم حر، فشفي عتقا.
وعلى البدل: إن شفيت فسالم أو غانم حر، فيعتق واحد منهما
CHECK الثالث: الصفة
فيعينه السيد.
وإليه أشار بقوله: وإن قال أو فيعتق أحدهما.
ويعين، ولم يذكر المصنف اتحاد الشرط والمشروط اكتفاءا بما تقدم، وذكر تعدد (هما) على الجمع والبدل كما علمت، ومجموع ذلك أربعة أقسام، لأنه الحاصل من ضرب اثنين في اثنين.
الثالث: من أقسام المخصصات المتصلة.
تخصيص الصفة: وهي قصر الصفة على بعض أفراد العام.
مثل قوله تعالى: } فتحرير رقبة مؤمنة {.
واستشكل هذا المثال لأن رقبة ليس عاما فهو من تقييد المطلق لا من تخصيص العموم.
وهي أي الصفة كالاستثناء، في اتصالها بما قبلها.
وإذا وردت بعد متعدد: نحو: أكرم بني تميم ومضر، وربيعة الطوال، في عودها للجميع أو للأخيرة.
والمختار المختار.
ولو تقدمت نحو: وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم، فيشترط الحاجة في أولاد الأولاد.
أما لو توسطت مثل أولادي المحتاجين وأولادهم.
فقال بعض المتأخرين: لا نعلم فيها نقلا، ويظهر اختصاصها بما وليته.
ويدل له شيء حكاه الرافعي عن ابن كج مذكور في الأصل.
CHECK الرابع: الغاية
وهل يجري الخلاف المذكور في الاستثناء في إخراج الأكثر والمساوي في الصفة؟
قال بعض المتأخرين: الظاهر أنه لا يجري، لكن كلام المصنف يشعر بجريانه.
الرابع: من المخصصات المتصلة الغاية: وهي طرفه، أي: غاية الشيء طرفه ومنتهاه، وأعاد الضمير على لفظ الشيء، وهو غير مذكور للعمل به.
قال العراقي: وأقول: بل أعاد الضمير على اسم المفعول المفهوم من الاسم، والتقدير: وهي طرف الشيء.
ونظيره قولهم في قوله تعالى: } اعدلوا هو أقرب للتقوى {.
أي: العدل، فأعاد الضمير إلى المصدر المفهوم من الفعل، وللغاية لفظان: إلى وحتى
وحتى، وحكم ما بعدها خلاف ما قبلها، الضمير في بعدها عائد إلى حرف الغاية لا إلى الغاية. يعني حكم ما بعد حرف الغاية خلاف حكم ما قبله.
قوله: مثل قوله تعالى: } وأتموا الصيام إلى الليل {يدل عليه وكذا التمثيل بالمرافق، فيكون أراد بالغاية (ثانيا، خلاف ما أراد
# بها أولا، وهو غير ممتنع.
وأطلق على الحرف اسم الغاية) وهو المستعمل في عرف النحاة.
وحاصله: أن ما بعد الحرف ليس داخلا في الحكم فيما قبله، بل محكوما عليه بنقيض حكمه.
لأن ذلك الحكم لو كان ثابتا فيه أيضا، لم يكن الحكم منتهيا ومنقطعا، فلا تكون الغاية غاية، وهو محال.
وما اختاره المصنف طريقة الجمهور.
ومذهب سيبويه: أنه إن اقترن بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين.
واختار الآمدي: أن التقييد بالغاية لا يدل على شيء.
وقيل: إن كان منفصلا عما قبله بمفصل معلوم فإنه لا يدخل،
# وإلا فلا. (قال في المحصول: هو الأولى) وفي دخول غاية الابتداء أيضا مذهبان.
(وذكر السبكي: أنه يستثنى من محل الخلاف شيئان:
أحدهما: الغاية التي لو سكت عليها لم يدل) عليها اللفظ (كقوله - عليه الصلاة والسلام -: "رفع القلم عن ثلاث ... " الحديث).
والثاني: الغاية التي يكون اللفظ الأول قابلا لها كقولنا: قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته.
فالأول: لا يدخل الغاية قطعا.
والثاني: يدخل قطعا.
وقوله: "ووجوب غسل المرفق للاحتياط": جواب عن سؤال تقديره: لو كان ما بعد الغاية غير داخل فيما قبله، لكان غسل المرفق غير واجب وليس كذلك.
وحاصل الجواب: منع الملازمة، فإن - النبي صلى الله عليه وسلم - توضأ فأدار الماء على مرفقيه.
فاحتمل أن يكون غسله واجبا، وتكون "إلى" بمعنى "مع"، واحتمل أن لا يكون فأوجب للاحتياط.
أو يقال: المرفق لما لم يكن متميزا عن اليد امتيازا حسيا وجب غسله احتياطا حتى يحصل العلم بغسل اليد.
CHECK المنفصل وأنواعه
ولا يقال: على هذا التقدير يكون فيه إشعار باختيار التفصيل المتقدم؛ لأن هذا سند للمنع.
وذكر ابن الحاجب من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل، وأنكره عليه الأصفهاني، وغيره.
والمخصص المنفصل: وهو الذي يستقل بنفسه أي: لا يحتاج في ثبوته إلى ذكر لفظ العام معه.
وقسمه إلى ثلاثة أقسام:
قال القرافي: وهي التخصيص بالعوائد، وقرائن الأحوال، والقياس إلا أن يدعي دخوله في السمعي.
CHECK من أنواع المنفصل: العقل: وهو النوع الأول
الأول: العقل: ضروريا كان كقوله تعالى: } الله خالق كل شيء {فالعقل قاض ضرورة بخروج القديم الواجب عنه لاستحالة كونه مخلوقا، ومقدرا.
أو نظريا: كقوله تعالى: } ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا {فالعقل قاض بخروج من لا يفهم الخطاب، كالأطفال والمجانين، للدليل الدال على امتناع تكليف الغافل.
والتمثيل الأول ينبني على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه وأن الشيء يطلق على الله تعالى، وهو الصحيح فيهما.
وما جزم به المصنف من تخصيص العقل موافق للجمهور.
ومنعه طائفة وهو ظاهر كلام الشافعي - رضي الله عنه - (في
CHECK النوع الثاني: الحس
الرسالة) على ما قيل.
فمنهم من جعله (خلافا محققا، ومنهم من جعله) لفظيا، لأن خروج هذه الأمور من العموم لا نزاع فيه إلا أنه لا يسمى تخصيصا إلا ما كان باللفظ.
الثاني من المخصصات المنفصلة: الحس.
والمراد به المشاهدة وإلا فالدليل السمعي من المحسوسات، وقد جعله قسيما له مثل قوله تعالى: عن بلقيس: } وأوتيت من كل شيء {
CHECK المسألة الأولى: حكم الخاص إذا عارض العام
CHECK النوع الثالث: الدليل السمعي وفيه مسائل
لأنا نشاهد أشياء لم تؤت منها كالسماوات، وملك سليمان.
الثالث: من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي:
وفيه مسائل: وهي تسع على ما ذكره، الأولى في بيان ضابط كلي على سبيل الإجمال عند تعارض الدليلين السمعيين، والباقية في بيان التخصيص.
الأولي
الخاص إذا عارض العام، أي دل على خلاف ما دل عليه، فيؤخذ بالخاص، علم تقدم العام، أو تقدم الخاص، أو جهل التاريخ،
# وإليه أشار بقوله: "يخصصه علم تأخره أو لا".
وأبو حنيفة - رضي الله عنه - يجعل المتقدم منهما منسوخا بالمتأخر.
وتوقف أبو حنيفة - رضي الله عنه - حيث جهل التاريخ فلم يعلم هل الخاص متقدم أو العام.
واعلم أن تحرير الأقسام فيما إذا عارض الخاص العام أن يقال له أحوال:
أحدها: أن يعلم تأخير الخاص عن العام، فإن تأخر عن وقت العمل به كان نسخا "لقدر مدلوله من العام لا لجميع أفراد العام، فإنه لا خلاف في العمل بالعام في بقية الأفراد في المستقبل، ولم يكن تخصيصا؛ لأن تأخير بيانه عن وقت العمل به ممتنع.
وإن لم يتأخر عن وقت العمل به فالأكثرون على أنه تخصيص.
وقال أبو حنيفة (رضي الله عنه) والقاضي وإمام الحرمين: المتأخر ناسخ للمتقدم.
الثاني: تأخر العام عن الخاص سواء تأخر عن وقت العمل به أم لا، فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.
وأبو حنيفة (رحمه الله تعالى) ومن تبعه على أن المتأخر ناسخ.
الثالث: أن يتقاربا أي يوجدا في حالة واحدة سواء تقدم في اللفظ الخاص أو العام، كأن يقول: "فيما سقت السماء العشر".
ثم يقول عقبه" "لا زكاة فيما دون خمسة أوسق".
أو بالعكس: فيقدم الخاص فيما تعارضا فيه.
وفي أصول الحنفية: أن حكم المقارنة والجهل بالتاريخ واحد، وهو ثبوت حكم التعارض فيما يتناولاه.
الرابع: أن لا يعلم تاريخها فيعمل بالخاص أيضا. وتقدم فيما نقل عن أبي حنيفة (رضي الله عنه) فيه.
وإن كان عاما من وجه خاصا من وجه، فلا يقدم أحدهما على الآخر إلا بمرجح.
قال ابن دقيق العيد: وكأن مرادهم الترجيح الذي لا يخص مدلول العموم كالترجيح بكثرة الرواة، وسائر الأمور الخارجية عن مدلول العموم من حيث هو.
وبهذا التحرير علم ما في كلام المصنف، ثم استدل على مختاره بقوله: لنا إعمال الدليلين أولى.
بيانه: أنا إذا عملنا بالخاص وقدمناه على العام، وخصصنا العام به، فقد أعملنا الدليلين، أما الخاص فواضح.
وأما العام ففي بعض ما دل العام عليه.
وإذا لم نجعله مخصصا للعام، بل جعلناه منسوخا بالعام المتأخر أغلينا الخاص بالكلية، ولا شك أن إعمال الدليلين - ولو من وجه - أولى.
انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثالث، ويتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الرابع، وأوله:
الثانية
CHECK المسالة الثانية: في تخصيص المقطوع بالمقطوع
الثانية:
يجوز تخصيص الكتاب به أي بالكتاب، ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة ويجوز تخصيص الكتاب بالإجماع، لتضمن الإجماع نصا مخصصا، ويجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة.
وقوله: كتخصيص قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
.
(بقوله: ﴿وأولات الأحمال﴾
.. الآية مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب.
فتكون عدة الحامل بوضع الحمل، فيخص عموم: {والمطلقات
# يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}.
والتخصيص إنما هو بالآية لا بدليل آخر؛ لأن الأصل عدم الغير.
وقد يقال: إنه إن أريد بالتخصيص أن وجوب العدة بالأقراء مقصور على غير الحامل، فمما لا نزاع فيه.
وكونه بغير طريق النسخ، بل بالتخصيص فلا دلالة عليه.
ومقتضى تفصيل الحنفية وبعض أدلة الشافعية أن المخصص يكون خاصا ألبتة وليس بلازم. فإن أولات الأحمال عام، نعم يكون خاصا بمعنى كونه متناولا، لبعض ما يتناوله العام.
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾
الآية.
فإنه مخصوص بقوله -عليه الصلاة والسلام -: «القاتل لا يرث».
رواه مالك والنسائي والترمذي (وابن ماجة).
وفيه نظر: فإنه غير متواتر اتفاقا.
بل قال الترمذي: إنه لم يصح).
لكن قال البيهقي: له شواهد تقويه.
وأجاب القرافي عما اعترض به من عدم التواتر بأن زمن التخصيص هو زمن الصحابة، وقد كان الحديث، إذ ذاك متواترا.
قال: وكم من قضية كانت متواترة في الزمن الماضي، ثم صارت آحادا بل ربما نسيت بالكلية.
ومثال تخصيص الكتاب بالسنة الفعلية، قوله تعالى: ﴿(الزانية والزاني) فاجلدوا﴾
فإنه مخصوص برجمه -صلى الله عليه وسلم -المحصن. متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي الله عليه) في
# قصة ماعز (رضي الله عنه).
وفيه نظر: لجواز أن يكون التخصيص إنما هو بالآية التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما».
ومثال تخصيص الكتاب بالإجماع: تنصيب حد القذف على العبد، فإنه ثابت بالإجماع، فكان مخصصا لعموم قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
CHECK المسالة الثالثة: في تخصيص المقطون بالمظنون
جلدة}. وفي الإجماع نظر: لأن مالكا -رضي الله عنه -حكى في الموطأ عن عمر بن عبد العزيز: أن العبد يجلد في القذف ثمانون كالحر.
الثالثة
يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، وبه قال الجمهور
# ومنع ذلك قوم مطلقا.
ومنع عيسى بن أبان من الحنفية فيما لم يخصص بمقطوع، فإن خص بدليل قطعي جاز؛ لأنه يصير مجازا بالتخصيص فتضعف دلالته.
ومنع الكرخي فيما لم يخصص بمنفصل، سواء خص بمتصل أو لم يخص أصلا فإن خص بمنفصل جاز.
وحكاية المصنف الخلاف المتقدم في تخصيص السنة المتواترة بالآحاد، تابع فيه القاضي أبا بكر فله فيه سلف.
وقال ابن السمعاني: محل الخلاف في خبر الواحد الذي لم يجمعوا على العمل به.
فإن أجمعوا على العمل به خص الكتاب به بلا خلاف كالمتواتر.
وفيه نظر: فإن الدال على التخصيص حينئذ الإجماع.
وفي النقل عن الكرخي نظر مبين في الأصل.
لنا: على جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الواحد، أن فيه أعمالا للدليلين.
أما الخاص فمن جميع وجوهه، أي في جميع ما دل عليه.
وأما العام فمن وجه دون وجه، أي في الأفراد التي سكت عنها الخاص.
وإعمال الدليلين ولو من وجه أولى من إهمال أحدهما؛ لأن الأصل في الدليل الإعمال، فإذا أعملنا العام مطلقا بقي الخاص مهملا.
قيل: قال عليه السلام: «إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله (تعالى) فإن وافق فاقبلوه وإن خالف فردوه».
وخبر الواحد المعارض لكتاب الله (تعالى) مخالف له، وذلك ظاهر فوجب رده، وإذا وجب رده، لم يجز تخصيص الكتاب به، وهو خاص بالكتاب دون السنة المتواترة والمدعى عام.
قلنا: منقوض بالمتواتر، أي يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة باتفاق مع مخالفتها للكتاب.
هذا والحديث روي بمعناه، من طرق كلها ضعيفة، قاله الزركشي.
والعراقي قال: وقول شيخنا جمال الدين: غير معروف، عجيب مع كثرة هذه الطرق، وأشار إلى رواية الدارقطني له بمعناه من حديث
# علي والبيهقي في المدخل
# وابن عمر وثوبان رواهما الطبراني.
وإلى رواية أبي يعلى الموصلي في مسنده، والهروي في ذم الكلام، والبيهقي في طرق أخرى كلها ضعيفة.
قال الخطابي: باطل لا أصل له.
وكذا قال البيهقي.
قال بعضهم: لو صح فمعناه «اعرضوه» أي: وتجدوه غير مخالف
# للكتاب.
قال الله تعالى: ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾
.
قيل: العام وهو الكتاب أو السنة المتواترة قطعي، والخاص وهو خبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع.
قلنا: العام مقطوع المتن، أي اللفظ؛ لأنه بلغ إلى الرسول قطعا، مظنون الدلالة؛ لأنه يحتمل التخصيص وغيره.
والخاص بالعكس، أي: مظنون المتن لأنه خبر الواحد قطعي الدلالة، إذ لا تحتمل الأفراد الباقية، بل لا يحتمل إلا ما يفرض له، بخلاف العام فكان لكل قوة من وجه فتعادلا فجاز التخصيص، ولا يلزم التوقف.
لأن إعمال الدليلين يرجح التخصيص.
وضعف الأصفهاني هذا الجواب بأن خبر الواحد يحتمل المجاز والنقل وغيرهما مما يمنع القطع.
غاية ما في الباب، أنه لا يحتمل التخصيص، وذلك لا ينفع.
نعم يمكن أن يدعى قوة دلالة الخاص على مدلوله، فإنها أقوى من دلالة العام.
قيل: لو خصص خبر الواحد، الكتاب أو السنة المتواترة لنسخ، أي الكتاب والسنة المتواترة، لكنه لا يجوز اتفاقا.
والجامع أن النسخ رفع كما أن التخصيص رفع.
قلنا: لا نسلم أن النسخ رفع، بل بيان كما سيجيء.
سلمنا أنه رفع، لكن التخصيص أهون من النسخ؛ لأن النسخ أقوى لأنه رفع عن الكل، والتخصيص رفع عن البعض، ولا يلزم من
# تأثير الشيء في الأضعف تأثيره في لأقوى.
واقتصر على الجواب الثاني إرخاء للعنان.
فائدة: يجوز تخصيص السنة بالقرآن، مثاله: حديث «ما أبين من حي فهو ميت» رواه ابن ماجة.
فإنه عام خص بقوله تعالى: ﴿ومن أصوافها﴾
الآية.
وقوله: «وبالقياس» عطف على قوله: بخبر الواحد، أي يجوز
# تخصيص الكتاب والسنة المتواترة، بخبر الواحد، وبالقياس، ولا خلاف في أن القياس إذا كان قطعيا، أنه يخص به.
كما قاله ابن الأنباري شارح البرهان وغيره.
وأما المظنون فاختلف فيه:
والمختار جواز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة به.
وهو المنقول عن الأئمة الأربعة والأشعري.
مثل أن يعم قوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
.
المديون وغيره، فيخص المديون منه قياسا على الفقير.
ومنع أبو على الجبائي: التخصيص وقال: يقدم العام مطلقا جليا كان القياس أو لا، ومخصوصا كان العام أو لا.
واختاره في المعالم مع اختياره الأول في المحصول.
وشرك ابن أبان في جواز التخصيص بالقياس التخصيص للعام أولا بنص، وإلا فلا يجوز.
وشرط الكرخي التخصيص بمنفصل حتى يجوز بعد ذلك التخصيص بالقياس.
فإن لم يوجد دليل منفصل خص العام أولا، فلا يجوز التخصيص بالقياس.
واعتبر الحجة، أي حجة الإسلام وهو الإمام الغزالي -رضي الله تعالى عنه -أرجح الظنين، يعني أن العام وإن كان مقطوع المتن، لكن دلالته ظنية كما مر، والقياس أيضا دلالته ظنية، وحينئذ فإن تفاوتا في الظن فالعبرة بأرجح الظنين، وإن تساويا فالوقف.
قال العراقي: قال الإمام والأصفهاني، والهندي، إنه حق.
وأجاب الغزالي عما استدل به المصنف مما تقدم من إعمال الدليلين بمنع ذلك هنا، بل هو رفع العموم وتجريد العمل بالقياس، واستحسنه بعض المتأخرين.
وتوقف القاضي أبو بكر، وإمام الحرمين، في كتبه الأصولية.
أي توقفا في القدر الذي تعارضا فيه، لكن في النهاية: يخص الظاهر بالقياس الجلي، إذا كان التأويل لا ينبو عن النص، بشرط أن يكون القياس صدر من غير الأصل، الذي ورد فيه الظاهر.
فإن لم يتجه قياس من غير مورد الظاهر لم يجز إزالة الظاهر، بمعنى مستنبط منه يتضمن تخصيصه، وقصره على (بعض المسميات.
واختار الآمدي أن على القياس إن كانت ثابتة بنص أو إجماع؛ جاز التخصيص وإلا فلا.
واختار ابن الحاجب: أنه ثبت علية العلة بنص أو إجماع.
أو كان الأصل مخصصا للعام -أي مخرجا عنه -خص به العام وإلا) فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع مما يظهر بها ترجيح أحدهما.
فإن ظهر ترجيح خاص بالقياس عمل به وإلا عمل بعموم الخبر.
لنا: على جواز التخصيص بالقياس مطلقا، ما تقدم، أي في خبر الواحد.
وهو أن إعمال الدليلين ولو من وجه أولى.
قيل: القياس فرع عن النص؛ لأن الحكم المقاس عليه لا بد وأن يكون ثابتا بالنص؛ لأنه لو كان ثابتا بالقياس لزم الدور أو التسلسل، فلو خص به لكان مقدما على أصله.
وإليه أشار بقوله: «فلا يتقدم».
قلنا: لا يقدم على أصله لكن إذا خص العموم به لم يقدم على أصله، وإنما قدم على أصل آخر.
قيل: مقدماته، أي القياس أكثر من مقدمات الخبر، فيكون أضعف، فلا يقدم على الأقوى، وإنما قلنا: إن مقدماته أكثر؛ لأنه
# يبحث فيه عن ستة أمور: حكم الأصل: وعلته، ووجودهما فيه، وخلوها عن المعارض فيه، والسند، والدلالة.
والخبر يبحث فيه عن شيئين:
السند، والدلالة.
قلنا: قد يكون بالعكس، أي تكون مقدمات العام أكثر من مقدمات القياس المخصص، إما بأن يكون النص الذي هو أصل القياس أعلى رتبة بكثير من النص العام المعارض للقياس، أو يكون النص المعارض له موقوفا على حذف أو إضمار، مما يكثر
# المقدمات، دون النص المثبت لأصل القياس، فلا يلزم ما ذكرتم.
ومع هذا فإعمال الكل أحرى.
يعني لو سلم أن الظن الحاصل من العام أقوى، لكن مع ذلك العمل بالتخصيص أولى، إعمالا للدليلين حتى لا يلزم إلغاء أحدهما ب الكلية.
هذا مع تجويزه تخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص المفهوم بمنطوق الكتاب والسنة، مع أنه أضعف، ودليله بعينه جار فيه.
CHECK المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز تخصيص المنطوق بمفهوم المخالفة أم لا؟
الرابعة
# يجوز تخصيص المنطوق بالمفهوم، سواء فيه مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.
واقتصر على مثال مفهوم المخالفة لأنه أضعف.
فإذا صلح مخصصا فمفهوم الموافقة أولى؛ لأنه متفق عليه.
يسميه بعضهم: دلالة تضمن، وبعضهم القياس الجلي.
واستدل على مختاره بقوله: لأنه دليل أي شرعي؛ لأنه عارض مثله، فكان العمل به جمعا بين الأدلة، فوجب كسائر الأدلة.
ثم مثل له بقوله: كتخصيص ما روي عنه (عليه الصلاة والسلام) أنه قال: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه». بمفهوم قوله -صلى الله عليه وسلم -: «إذا بلغ
# الماء قلتين لم يحمل خبثا».
فمنطوق الحديث الأول: هو أن عدم تنجيس الماء يعم القليل والكثير بدون التغير.
ومفهوم الثاني: خصصه بالكثير، لدلالة الشرط على أنه إذا لم يبلغ القلتين يحمل الخبث سواء تغير أم لا.
وإنما لم يعكس ويجعل الأول مخصصا لهذا المفهوم.
بحال التغيير، لأنه حينئذ لا يبقى للشرط فائدة.
والحديث الأول شطره وهو قوله: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» صحيح.
وقوله: «إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه» ضعيف.
رواه ابن ماجة والبيهقي واتفقوا على ضعفه.
CHECK المسألة الخامسة: في أنه هل يجوز تخصيص العام بالعادات وما حكم من يخالف مقتضى العام
والحديث الثاني تقدم تخريجه.
ومثال التخصيص بمفهوم الموافقة إذا قال: من دخل داري فاضربه، وقال: إن دخل زيد فلا تقل له: أف.
الخامسة
العادة الفعلية التي قررها رسول الله -صلى الله عليه وسلم -تخصيص للعموم.
مثاله: إذا كانت عادتهم أكل طعام مخصوص، وهو البر مثلا
# فورد النهي عن بيع الطعام بجنسه متفاضلا.
قال أبو حنيفة (رضي الله عنه) يختص النهي بالبر؛ لأنه المعتاد.
وخالفه الجمهور: فقالوا: بإجراء العموم على عمومه.
كذا نقل الآمدي، وابن الحاجب.
وفي المحصول: الحق أنها -أي العادة -إن كانت موجودة في عصره -صلى الله عليه وسلم -وعلم بها، وأقرها، فإنها تكون مخصصة، ولكن المخصص في الحقيقة هو التقرير.
وإن لم يكن بهذه الشروط، فإنها لا تخص؛ لأن أفعال الناس (لا تكون حجة) على الشرع.
نعم إن أجمعوا على التخصيص لدليل آخر فلا كلام.
وهذا التفصيل هو ظاهر كلام المصنف كما ترى. وهو في
# الحقيقة موافق لما نقله الآمدي عن الجمهور. فإنهم يقولون: إن العادة بمجردها لا تخصص، وأن التقرير يخصص.
وعلى هذا فالمراد من قول الجمهور: أن العادة لا تخصص، أن غير المعتاد يكون ملحقا بالمعتاد في الدخول.
والمراد من قول الإمام الرازي أن العادة التي قررها الرسول -صلى الله عليه وسلم -تخصص، أن المعتاد يكون خارجا عن غير المعتاد فهما مسألتان.
وكذا العادة القولية تخصص العموم، كما نص عليه الغزالي والآمدي ومن تبعه؛ لأن الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية.
وتقريره -صلى لله عليه وسلم -لفعل المكلف الذي علم
# به، على مخالفة العام تخصيص له، أي للمكلف. بمعنى أن الحكم العام لا يثبت في حقه؛ لأن سكوته -صلى الله عليه وسلم -دليل جواز الفعل إذا علم من عادته أنه لو لم يكن جائزا لما سكت عن إنكاره. وإذا ثبت أنه دليل الجواز وجب التخصيص به جمعا بين الدليلين كغيره.
فإن ثبت ما روي عنه -صلى الله عيله وسلم -أنه قال: «حكمي على الواحد حكمي على الجماعة». فحينئذ يرفع حكم العام عن الباقين أيضا يكون ذلك نسخا لا تخصيصا.
قال ابن الحاجب: وكذا إن لم يثبت، ولكن ظهر معنى يقتضي جواز ذلك، فإنا نلحق بالمخالف من وافقه في ذلك المعنى.
وهذا إذا بين معنى هو العلة. وأما إذا لم يبين، فالمختار أنه لا يتعدى إلى غيره لتعذر دليله.
وهذا الحديث قيل: سئل عنه الحافظ المزي والذهبي فقالا: إنه غير معروف. لكن نقل الإجماع على أن معناه ثابت.
وروى الترمذي: والنسائي عن النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «ما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة» لفظ النسائي.
وقال الترمذي: «إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة». وقال: حسن صحيح.
CHECK المسألة السادسة: خصوص السبب لا يخصصه
وفي هذا إشارة إلى أن هذا الحديث قد يؤدي معنى الحديث الذي ذكره المصنف.
تنبيه: قال الآمدي: لا فرق في دلالة التقرير على الجواز، بين أن يكون الشخص عالما بسبق التحريم أم لا، وإلا كان فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة.
ثم قال هو، وابن الحاجب: يشترط أن يكون -صلى الله عليه وسلم -قادرا على الإنكار، (وأن لا) يعلم من الفاعل الإصرار على ذلك الفعل، واعتقاده الإباحة كتردد اليهود على كنائسهم.
السادسة
خصوص السبب لا يخصصه،
# فإذا ورد العام على سبب خاص لم يختص الحكم بذلك السبب، بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبه قال الأكثرون. ونص عليه الشافعي (رضي الله عنه) في الأم.
ونقل عن مالك -رضي الله تعالى عنه.
واختاره الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب أنه لا يعارضه يعني أن اللفظ عام، والعمل به واجب.
وخصوص السبب لا يصلح معارضا، إذ لا منافاة قطعا.
وإنما لم يخصص السبب عنه بالاجتهاد للقطع بدخوله في الإرادة.
ولا بعد أن يدل دليل على إرادة خاص، فيصير كالنص فيه والظاهر في غيره.
قال العراقي: محل هذه المسألة إذا كان العام مستقلا بنفسه دون السبب، وكان أعم من السبب.
وكان عمومه في المسئول عنه.
ثم فصل ذلك وبسطه، وهنا أبحاث حسنة في الشرح.
وكذا مذهب الراوي لا يكون مخصصا العموم.
وإن كان هو الراوي، وبه قال الجمهور.
ونقله في المحصول عن الشافعي - (رضي الله عنه).
قال: بخلاف حمل الخبر على أحد محمليه.
فإن الشافعي (رحمه الله تعالى) يأخذ فيه بمذهب الراوي.
كحديث أبي هريرة رضي الله عنه -أن النبي -صلى الله عليه وسلم -قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» متفق عليه.
وعمله في الولوغ بخلافه، إذا روى عنه الطحاوي،