تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب الأول: في الكتاب — الجزء ٣ من ٦

ج ٣ · ص ٩٧

ومفهوم الموافقة: كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب.

فتحريم الضرب، استفدناه من التركيب؛ لأن مجرد التأفيف لا يدل على تحريم الضرب ولا على إباحته، بخلاف مجرد الرمي، فإنه يتوقف على القوس.

وكدلالة جواز المباشرة إلى الصبح في قوله تعالى: } أحل لكم ليلة الصيام الرفث ﴿إلى قوله تعالى:﴾ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر {.

ج ٣ · ص ٩٨

على جواز الصوم جنبا، إذ لو لم يجز، لوجب أن يحرم الوطء في آخر جزء من الليل بقدر ما يصح فيه الغسل، وهو مخالف لمنطوق الآية، أعني جواز المباشرة إلى طلوع الفجر، لكون حتى لانتهاء الغاية.

فالحكم المفهوم من اللفظ في محل السكوت في هاتين الآيتين، موافق لمدلوله في محل النطق، وهو التحريم في الآية الأولى، والجواز في الثانية.

ومثل بالمثالين إشارة إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون أولى بالحكم من المنطوق، كالمثال الأول وقد يكون مساويا، كالمثال الثاني، وهو المختار في جمع الجوامع، وظاهر كلام ابن الحاجب في

ج ٣ · ص ٩٩

# موضع، وخالف في موضع آخر، فاشترط الأولوية، فلا يكون المساوي مفهوم موافقة، وهو مقتضى نقل إمام الحرمين عن الشافعي - رضي الله عنه -.

والخلاف في التسمية؛ فإنهم اتفقوا على الاحتجاج بالمساوي كالأولى.

وقال العلامة: المساوي لا يسمى موافقة ولا مخالفة.

وأشار المصنف أيضا: بالمثالين إلى أن مفهوم الموافقة قد يكون من مكملات المعنى المنطوق كما في المثال الأول وقد لا يكون كالثاني.

ج ٣ · ص ١٠٠

فإن قلت التنبيه بالأدنى على الأعلى والمساوي، لو كان من مفهوم الموافقة لكان جميع صور القياس بالطريق الأولى والمساوي من مفهوم الموافقة والثابت به ثابت بالنص.

أجيب: بأن الملازمة ممنوعة، لجواز أن يكون حكم الأصل ثابتا بالإجماع لا بالنص، وعلى تقدير ثبوته بالنص يجوز أن يكون الفرع أدنى من الأصل فيما أثبت لأجله الحكم، فإنه لا تكون دلالته بالمفهوم اتفاقا.

وقد جوز بعضهم القياس فيه على ما ذكره المصنف في تقسيم القياس، وإن لم يجوزه ابن الحاجب قاله الأبهري، وفيه نظر يأتيك تحقيقه في القياس.

القسم الثاني: أن يكون المفهوم مخالفا للمنطوق، وإليه أشار بقوله: "أو مخالف كلزوم نفي الحكم عما عدا المذكور، ويسمى دليل الخطاب" (ولحن الخطاب)، ومفهوم المخالفة، كمفهوم الشرط، والصفة، ونحوهما مما سيأتي واعلم أن عد المصنف دلالة الاقتضاء مثل: ارم

ج ٣ · ص ١٠١

CHECK المسألة الرابعة: في بيان أقسام دليل الخطاب

ودلالة قوله تعالى: } أحل لكم ليلة الصيام {الآية من أقسام المفهوم، ليس كما ينبغي لما تقدم لك تحقيقه في المنطوق والمفهوم؛ لأن الدلالة فيهما على حكم وحال لما نطق به وإيضاحه التام في الشرح.

الرابعة

فيها من مفاهيم المخالفة: اللقب والصفة، وقدم اللقب لكونه غير

ج ٣ · ص ١٠٢

# حجة.

ولأن الكلام فيه أقل، فقال: تعليق الحكم بالاسم: الجامد علما كان، أو اسم جنس.

ويقال له: مفهوم اللقب، لا يدل على نفيه، أي: نفي ذلك الحكم عن غيره، أي: عن غير ذلك الاسم، مثلا إذا قيل: "زيد قائم" لا يدل على نفي القيام عن غيره، وإلا أي: لو دل تعليق الحكم بالاسم على نفي ذلك الحكم عن غير ذلك الاسم لما جاز القياس؛ لأن النص الدال على ثبوت الحكم في الأصل، إن كان متناولا للفرع فلا

ج ٣ · ص ١٠٣

# قياس، لثبوت الحكم أيضا فيه بالنص، وإن لم يكن متناولا له فكذا؛ لأن التنصيص على حكم الأصل حينئذ يكون دالا على نفي الحكم عن غيره، والفرع غيره، فيكون دالا على نفي الحكم عن الفرع.

فلا يمكن إثبات الحكم في الفرع بالقياس؛ لأنه قياس في مقابلة النص فلا يعتبر.

خلافا لأبي بكر الدقاق، وبعض الحنابلة في قولهم: إن

ج ٣ · ص ١٠٤

# التخصيص بالاسم يدل على نفي الحكم عما عدا ذلك الاسم.

الثاني: مفهوم الصفة: وهو تعليق الحكم بصفة من صفات الذات، وإليه أشار بقوله: وبإحدى صفتي الذات.

أي: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات مثل: "في سائمة

ج ٣ · ص ١٠٥

# الغنم الزكاة".

رواه البخاري بلفظ أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "في سائمة غنم زكاة" فإن الغنم اسم ذات، ولها صفتان: السوم، والعلف.

وقد علق الوجوب على إحدى صفتيها، وهو السوم، فإنه يدل على عدم الوجوب في المعلوفة من جنس الغنم.

ج ٣ · ص ١٠٦

وقيل: في المعلوفة مطلقا.

والمراد بتخصيص الوصف: ما يفيد نقص الشيوع.

وقصر العام على البعض، لا مجرد ذكر صفة لموصوف، فلا يرد ما يكون لمدح أو ذم أو تأكيد أو نحوه.

وقال الأبهري: ليس المراد بالصفة هنا النعت، بل المتعرض لقيد في الذات سواء كان نصا أو غيره من المشتق وظرف الزمان والمكان.

ومحل حجية مفهوم المخالفة: ما لم يظهر للتخصيص فائدة أخرى غير نفي الحكم، حتى لو كان له فائدة أخرى غيره لم يدل عليه، ككونه جوابا لمن سأل، أو كان هو الغالب، أو لرده عادة

ج ٣ · ص ١٠٧

# مذمومة، أو كان المسكوت عنه أولى بالحكم أو مساويا له.

فإذا ظهر للوصف إحدى هذه الفوائد ونحوها، بطل وجه دلالته على المخالفة.

وما اختاره المصنف، من كون مفهوم الصفة حجة بالشرط المتقدم نقل عن الشافعي، والإمام أحمد، والأشعري وكثير من العلماء.

خلافا لأبي حنيفة، وابن سريج، والقاضي أبي بكر، وإمام الحرمين، والغزالي في قولهم: ليس بحجة مطلقا.

ج ٣ · ص ١٠٨

وفي النقل عن إمام الحرمين نظر، فقد صرح في البرهان بأنه حجة بشرط مبين في الشرح.

ولعل له قولان:

لنا على حجيته أنه المتبادر من نحو قوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم" متفق عليه.

ج ٣ · ص ١٠٩

فإنه يتبادر منه إلى الفهم أن مطل غير الغني ليس بظلم.

والمطل: (المد مع التأخير).

وإذا ثبت ذلك في العرف ثبت في اللغة؛ لأن الأصل عدم النقل، لاسيما وقد فهم ذلك أبو عبيد وهو عالم بلغة العرب فالظاهر فهمه ذلك لغة.

ج ٣ · ص ١١٠

وكذلك يتبادر إلى الفهم من قولهم: الميت اليهودي لا يبصر، أن الميت غير اليهودي يبصر. ولهذا يستهزأ بقائله ويضحك منه، ولولا أنه يدل لما تبادر إلى الفهم عرفا.

ولأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة، وإلا لكان التخصيص عبثا، وهو لا يليق بكلام البلغاء، فضلا عن كلام الشارع.

وتخصيص الحكم المذكور فائدة، والفائدة التي استدعاها التخصيص، إما تخصيص الحكم بالمذكور، أو غيرها، وغيرها منتف بالأصل، فتعين أن الفائدة منحصرة فيه.

فإن الكلام فيما إذا لم يظهر للتخصيص فائدة.

وهنا في الشرح ما يتعين الوقوف عليه.

ج ٣ · ص ١١١

ولنا أيضا: أن الترتيب يشعر بالعلية كما ستعرفه في باب القياس من أن ترتب الحكم على وصف يشعر بعلية ذلك الوصف لذلك الحكم.

وحينئذ: فإما أن يكون لذلك الحكم علة أخرى غير ذلك الوصف، أو لا يكون.

والأصل ينفي علة أخرى، فبطل الأول، وتعين الثاني.

وحينئذ تنحصر العلية في ذلك الوصف، وإذا كان كذلك فينتفي

ج ٣ · ص ١١٢

# الحكم بانتفائها، أي انتفاء ذلك الوصف لانتفاء المعلول عند انتفاء علته، وإذا انتفى الحكم بانتفاء الوصف، ثبت أن تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات يدل على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة.

قيل: لو دل تعليق الحكم على صفة على نفي الحكم عما عدا المذكور، لدل عليه إما مطابقة، أو التزاما، أو تضمنا، لانحصار الدلالة فيها لكنه لا يدل.

أما المطابقة والتضمن؛ فلأن نفي الحكم عما عدا المذكور ليس هو عين إثبات الحكم في المذكور حتى يكون مطابقة ولا جزأه حتى يكون تضمنا.

وأما الالتزام فالانتفاء شرطه وهو اللزوم الذهني؛ لأنه قد يتصور السامع المنطوق ويغفل عن المفهوم.

ج ٣ · ص ١١٣

واقتصر على المطابقة واللزوم؛ لأن التضمن داخل في الالتزام لغة لكون الجزء لازما للكل.

قلنا: اللفظ دل على نفي الحكم عما عدا المذكور التزاما، لما ثبت أن الترتيب يدل على العلية.

أي: علية ذلك الوصف لذلك الحكم.

وثبت حصر العلية في ذلك الوصف لانتفاء غيره بالأصل، فثبت أن الوصف علة مساوية لذلك الحكم، وإذا ثبت ذلك لزم نفي الحكم عما عدا المذكور، وذلك؛ لأن انتفاء العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي لها.

والمراد المساوي: أن لا يكون له علة أخرى غير هذه العلة، ليخرج ماله علتان فلا يلزم من انتفاء أحدهما انتفاؤه، كما عرفت.

ج ٣ · ص ١١٤

قيل: لو دل تعليق الحكم بالصفة على نفي الحكم عما عدا المذكور لكان قوله تعالى: } ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق {، دالا على جواز قتل الأولاد عند عدم الخشية عن الفقر لكنه ليس كذلك.

لأن تحريم قتل الأولاد ثابت إجماعا فبطل دلالته.

قلنا: غير المدعي إذ قد شرطنا في حجية المخالفة عدم فائدة أخرى غير نفي الحكم، وفي هذه الآية فائدة أخرى، وهي رد عادتهم المذمومة.

وأيضا: يدل على أن المسكوت عنه بطريق الأولى فيكون مفهوم موافقة، فيبطل مفهوم المخالفة.

ج ٣ · ص ١١٥

CHECK المسألة الخامسة: التخصيص بالشرط

الخامسة

التخصيص بالشرط: يعني أن مفهوم الشرط: تعليق الحكم على شيء بكلمة الشرط مثل قوله تعالى: } وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن {، علق وجوب الإنفاق على الحمل بكلمة: "إن"، فدل على انتفاء الإنفاق عنه عند انتفاء الحمل، لإجماع النحاة على أن "إن"

ج ٣ · ص ١١٦

للشرط، فينتفي المشروط بانتفائه.

أي: بانتفاء شرطه.

قيل: تسمية "إن" حرف شرط إنما هو اصطلاح للنحاة، وليس ذلك مدلولا لغويا، فتكون منقولة عن موضوعها الأصلي، فلا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم.

قلنا: استعمالها الآن للشرط، يدل على أنها في اللغة كذلك، إذ لو لم تكن، لكانت منقولة عن مدلولها، والأصل عدم النقل.

قيل: عليه: سلمنا أن "إن" للشرط، لكن لا نسلم أنه ينتفي المشروط بانتفاء الشرط، وإنما يلزم ذلك، لو لم يكن للشرط بدل يقوم مقامه.

ج ٣ · ص ١١٧

قلنا: لو كان للشرط بدل يقوم مقامه، فيلزم حينئذ أن يكون الشرط أحدهما، أي: البدن أو المبدل منه، فما فرض شرطا لم يكن شرطا، وحينئذ إذا لم ينتف المشروط بانتفائه لا يقدح في مدعانا.

وهو المراد بقوله: "وهو غير المدعى"؛ لأن المدعى أن الشرط واحد بعينه، فإذا وجد بدل يقوم مقام الشرط فلا يكون الشرط واحدا بعينه، بل أحد الأمرين لا بعينه، وذلك خارج عن محل النزاع.

هذا إذا كان عبارة المتن "غير المدعى" بالراء.

فإن كانت بالنون، فتوجيهه: أن الشرط حينئذ يكون أحد الأمرين وانتفاء أحد الأمرين لا على التعيين يكون بانتفائهما، وينتفي

ج ٣ · ص ١١٨

# المشروط بانتفائهما، وهو عين المدعى.

قيل: لو كان المعلق "بإن" ينتفي عند انتفاء ما دخلت عليه "إن" لكان قوله تعالى: } ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا {دليلا على أن الإكراه لا يحرم إذا لم يرد التحصن، ولا ليس ذلك، بل هو حرام مطلقا.

قلنا: لا نسلم أن الحرمة غير منتفية عنه، إذ لا يمكن الإكراه حينئذ، لأنهن إذا لم يردن التحصن لم يكن البغاء مكروها عندهن.

ج ٣ · ص ١١٩

CHECK المسألة السادسة: التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد عليه

والإكراه إنما هو: إلزام فعل مكروه، وإذا لم يمكن لم يتعلق به التحريم؛ لأن شرط التكليف الإمكان.

أو يقال: خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له.

وإن سلم أن المفهوم اقتضى التحريم، لكن قد انتفى لمعارض أقوى منه،

وهو الإجماع، فلم يجز العمل بالمفهوم.

السادسة

التخصيص بالعدد لا يدل على الحكم الزائد على ذلك العدد، ولا الناقص منه بمجرد العدد لا نفيا ولا إثباتا؛ لأن الأعداد إن لم تتخالف بالحقيقة جاز اشتراكها في حكم.

ج ٣ · ص ١٢٠

وإن تخالفت فيها فكذلك؛ لأن المشتركين قد يختلفان في حكم والمصنف في هذا، تابع للإمام والآمدي.

وفي البرهان عن الشافعي، والجمهور: خلافه.

وقال في المحصول: قد يدل عليه دليل منفصل، وإيضاحه في الشرح.

ج ٣ · ص ١٢١

CHECK المسألة السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أو لا

السابعة

النص: إما أن يستقل بإفادة الحكم أي: لا يحتاج إلى انضمام شيء، أو لا يستقل، أي: يحتاج إلى شيء آخر ينضم إليه، والمقارن له.

إما نص: آخر، مثل دلالة قوله تعالى: } أفعصيت أمري {مع قوله

تعالى: } ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم {، فإنهما يدلان على أن تارك الأمر يستحق العقاب.

ج ٣ · ص ١٢٢

فإن قوله: } أفعصيت أمري ﴿يدل على مقدمة وهي: أن تارك الأمر عاص، وقوله:﴾ ومن يعص الله {يدل على مقدمة أخرى، وهي: أن كل عاص بصدد العذاب (فينتجان: أن تارك الأمر بصدد العذاب).

أو يكون أحد النصين دالا على ثبوت الحكم لشيئين، والنص الآخر دالا على ثبوت بعض ذلك الحكم لأحدهما فقط، فيجب القطع بأن باقي الحكم ثابت للثاني، مثل دلالة قوله تعالى: } وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ﴿، مع قوله تعالى:﴾ والوالدات يرضعن أولادهن {الآية.

على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإن قوله تعالى: } وحمله

ج ٣ · ص ١٢٣

# وفصاله ثلاثون شهرا {يدل على أن مدة الشيئين وهما الحمل والرضاع ثلاثون شهرا.

وقوله تعالى: } والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين {على أن أكمل مدة الرضاع سنتان فوجب الحكم بأن باقي المدة، وهي ستة أشهر مدة الحمل.

أو يكون الضميمة إلى النص (إجماعا مقارنا).

مثل دلالة ما دل على إرث الخال من النص نحو قوله تعالى: } وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله {مع الإجماع الدال على أن الخالة بمثابة الخال في النسبة إلى الميت، لكون كل منهما فرعين لأصل أصل الميت على إرث الخالة وهذا على سبيل التقدير.

ج ٣ · ص ١٢٤

وإليه أشار بقوله: "كالدال على أن الخالة بمثابة الخال في إرثها إذا دل نص عليه فنستفيد إرثها من ذلك النص بواسطة الإجماع فقد تكون الضميمة القياس مثاله: النص الدال على كون البر ربويا وسكت عن التفاح فثبت حرمة الربا فيه قياسا على البر.

وقد تكون الضميمة قرائن حال المتكلم مثل ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" رواه ابن ماجة.

ج ٣ · ص ١٢٥

دل على أن الجمع اثنان؛ لأنه (عليه الصلاة والسلام) مبعوث لبيان أحكام الشرع لا اللغة.

* * *

ج ٣ · ص ١٢٧

AUTO الباب الثاني: في الأوامر

جمع أمر، والنواهي جمع نهي وتحقيقه في الشرح،

ج ٣ · ص ١٢٩

CHECK الفصل الأول: في لفظ الأمر

وفيه فصول:

الأول: في لفظ الأمر

أي: فالأمر لا يعني به مسماه، كما هو المتعارف في الإخبار عن الألفاظ إن تلفظ بها.

والمراد مسمياتها، بل لفظة الأمر، وهو: ألف - ميم - راء، كما يقال: زيد مبتدأ، وضرب فعل ماض، وفي حرف جر.

فعلى هذا: مسمى الأمر لفظ، وهو صيغة "افعل"، ومسمى صيغة "افعل" الوجوب على الأصح، أو غير ذلك مما يأتي:

وفيه مسألتان:

ج ٣ · ص ١٣٠

CHECK المسألة الأولى: في مدلول لفظ الأمر

الأولى

أنه حقيقة في القول الطالب للفعل، لسبقه إلى الفهم عند إطلاقه، فكان حقيقة فيه، غير مشترك بينه وبين غيره، وإلا لبادر غيره، أو لم يبادر شيء.

وليس متواطئا، وإلا لكان أعم من القول الطالب، فلم يفهم منه القول الطالب. لأن الأعم لا يدل على الأخص، كما لا يفهم من الحيوان الإنسان خاصة.

فقوله: "القول": أخرج الطلب بالإشارة، والقرائن المفهمة،

ج ٣ · ص ١٣١

# فلا يكون أمرا حقيقة.

وقوله: "الطالب" أخرج: الخبر وشبهه والأمر النفساني، فإنه طلب لا طالب، ولا شك أن الطالب حقيقة هو المتكلم، وإطلاقه على الصيغة مجاز من باب تسمية المسبب باسم سببه الفاعلي.

وقوله: "للفعل" أخرج: النهي فإنه طالب لترك الفعل.

وقد تقدم في تقسيم الألفاظ تقييد الطلب بالذات أي: بالوضع. ولا بد منها هنا، لئلا يرد: أنا طالب منك كذا.

ولم يقيده هنا به؛ لأنه حيث أطلق ينصرف إلى الطالب بالوضع، ولأنه قدمه.

ج ٣ · ص ١٣٢

وما يقال: أنه لا بد من قيد آخر وهو: المانع من النقيض سهو.

ولا يعتبر العلو ولا الاستعلاء على ما اختاره المصنف.

قال المحقق: وهو الحق.

واعتبرت المعتزلة: العلو في حد الأمر.

وهو: أن يكون الآمر أعلى رتبة من المأمور في الواقع دون

ج ٣ · ص ١٣٣

# الاستعلاء:

وهو أن يطلب (على وجه) الغلظة، وإظهار تعاظم، وبه قال الشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ والسمعاني.

ونقله القاضي عبد الوهاب عن أهل اللغة، وجمهور أهل العلم، واختاره.

وشرطه (أبو الحسين) البصري، من المعتزلة الاستعلاء دون

ج ٣ · ص ١٣٤

# العلو.

وبه قال الإمام الرازي، والآمدي، وابن الحاجب.

واشترطهما: ابن القشيري، ونقل عن القاضي عبد الوهاب.

ويفسدهما، أي: يفسد اشتراط العلو والاستغلاء، قوله تعالى: حكاية عن فرعون: } ماذا تأمرون {فأطلق الأمر على القول الطالب للفعل الصادر عن قوم فرعون بلا علو؛ لأن فرعون كان أعلى رتبة منهم، ولا استعلاء؛ لأنه كان يدعي إلهيتهم.

ج ٣ · ص ١٣٥

وما يقال: لعله لم يكن العلو والاستعلاء شرطا في لغة فرعون، ويكون شرطا في لغة العرب بعيد؛ لأن الله تعالى حكى عنهم بالمعنى، فلا بد من الموافقة معنى.

وما اختاره المصنف هنا لا يناقض ما تقدم له لما تقدم.

وليس حقيقة في غيره، دفعا للاشتراك، فإن الأصل عدمه، ولو كان مجازا لأنه خير من الاشتراك.

وقال بعض الفقهاء: إنه مشترك بينه، أي: بين القول المخصوص وبين الفعل أيضا؛ لأنه يطلق عليه أي: على الفعل مثل قوله

ج ٣ · ص ١٣٦

# تعالى: } وما أمرنا {أي: وما فعلنا إلا واحدة.

ومثل قوله تعالى: } وما أمر فرعون {، أي: وما فعل فرعون برشيد والأصل في الإطلاق الحقيقة.

قلنا: المراد في الآيتين: الشأن مجازا لما مر من كونه حقيقة في القول الطالب.

فمعنى الآية الأولى: إن شأننا شيء واحد، وهو أنا إذا أردنا شيئا أن نقول له: كن فيكون.

وحمل الأمر على الشأن في الثانية أشمل لمذمة فرعون من الفعل.

ج ٣ · ص ١٣٧

وقال أبو الحسين البصري: إذا قيل: أمر فلان، ترددنا بين القول والفعل والشيء والشأن والصفة، وهو آية، أي: علامة الاشتراك.

لأنه إذا أطلق لفظ الأمر غير مقيد بما يخصصه بأحد الأمور الخمسة لم يدر الذهن أي هذه الأمور أريد.

فإذا قيد بشيء من المخصصات.

وقيل: أمر بالصلاة فهم القول، أو فعل أمره، فهم الفعل، أو تحرك لأمر فهم الشيء، (أو ساد) لأمر فهم الصفة، أو أمره مستقيم فهم الشأن.

ج ٣ · ص ١٣٨

CHECK المسألة الثانية: في الفرق بين الطلب والإرادة والصيغة

قلنا: لا نسلم تردد الذهن عند إطلاقه، بل يتبادر القول الطالب وهو علامة الحقيقة، وتوقف الباقي على القرينة، وهو علامة المجاز.

تنبيه:

صرح أبو الحسين في المعتمد وشرح العمدة، بأن الأمر ليس موضوعا للفعل بخصوصه، وإنما يدخل في الشأن.

الثانية

الطلب بديهي التصور، أي: لا يحتاج في معرفته إلى تعريف بحد

ج ٣ · ص ١٣٩

# أو رسم، كالجوع وسائر الوجدانيات؛ لأن كل من لم يمارس الحدود والرسوم يعرف مفهوم الطلب ويميزه عن غيره، ويطلب في موضع الطلب.

ولولا أنهم عارفون بمفهومه لما تأتي منهم ذلك.

وهو أي: الطلب، غير العبارات المختلفة المعبر بها عنه لاختلافها، وعدم اختلاف الطلب.

والطلب غير الإرادة، خلافا للمعتزلة في أن ماهية الطلب هي إرادة المأمور به.

ج ٣ · ص ١٤٠

فالطلب معنى قائم بالنفس، ومعناه: ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو ضر لمن يمكن ذلك في حقه ويؤول في حق الله - تعالى - بما يليق بجلاله.

والإرادة: هذا المعنى يفيد تحصيل المراد من القوة إلى الفعل.

فمعنى الإرادة أخص، ومعنى الطلب أعم، فكل مراد مطلوب، وليس كل مطلوب مراد.

لنا: أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد، لما عرفت في مسألة التكليف بالمحال أن الإيمان من الكافر الذي علم الله - تعالى أنه لا يؤمن، كأبي لهب مطلوب بالاتفاق، مع أنه ليس بمراد لله تعالى لأن الإيمان - والحالة هذه - ممتنع، لأن خلاف علم الله - تعالى - لا يقطع قطعا، وإذا كان إيمانه ممتنعا فلا تصح إرادته بالاتفاق.

ج ٣ · ص ١٤١

وليس للمعتزلة أن يقولوا: فلا يكون الممتنع مطلوبا؛ لأن المطلوب أعم فيجوز كونه ممتنعا.

ولنا أيضا: أن الممهد لعذره في ضرب عبده بأنه إنما يضربه لأنه لا يمتثل أمره، إذا أراد عصيان العبد يأمره ولا يريد منه ذلك حذرا من اللوم.

مثلا: لو أنكر السلطان ضرب سيد لعبده، متوعدا له بالإهلاك، إن ظهر أن العبد لا يخالف أمر سيده، والسيد يدعي مخالفة العبد له في أوامره ليدفع عن نفسه الهلاك، فإنه يأمر عبده بحضرة السلطان ليعصيه، ويشاهد السلطان عصيانه له، فيزول إنكاره ويخلص من الهلاك، فهنا قد أمره، وإلا لم يظهر عذره، وهو مخالفة الأمر، ولا يريد منه الفعل؛ لأنه لا يريد ما يفضي إلى هلاك نفسه، وإلا كان مريدا لهلاك نفسه، وأنه محال.

ج ٣ · ص ١٤٢

وعليه إشكالات وأجوبتها (تطلب من) الشرح.

وهذان الوجهان: كما دلا على تغاير الأمر للإرادة، دلا على عدم اشتراط الأمر بالإرادة.

اعترف أبو علي الجبائي، وابنه أبو هاشم بالتغاير بين الأمر والإرادة، وشرطا الإرادة في الدلالة.

ج ٣ · ص ١٤٣

قالا: لأن صيغة الأمر كما ترد للطلب، ترد للتهديد أيضا، فلا بد من تمييز ليتميز الطلب عن التهديد، ولا مميز إلا الإرادة، لكون المأمور مرادا في الطلب غير مراد في التهديد.

قلنا: دلالة الألفاظ على معانيها إنما هي بحسب وضع اللفظ لها.

وحينئذ كونه مجازا في التهديد حقيقة في الطلب كاف في الفرق بينهما، فيجب عند إطلاقه حمله على الحقيقة، وهو الطلب، وفي التهديد لا بد من قرينة.

تنبيه:

قال ابن برهان: لنا ثلاث إيرادات:

إرادة إيجاد الصيغة، وهي شرط اتفاقا.

ج ٣ · ص ١٤٤

وإرادة صرف اللفظ عن غير جهة الأمر إلى جهة الأمر، شرطها المتكلمون دون الفقهاء.

وإرادة الامتثال، وهي محل النزاع بيننا وبين أبي علي وابنه.

وذكر الثلاث أيضا: إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما.

لكن حكى الخلاف في إرادة إيجاد الصيغة ابن المطهر المتأخر الرافضي في كتاب له في أصول الفقه.

ج ٣ · ص ١٤٥

CHECK المسألة الأولى: معاني صيغة أفعل

AUTO الفصل الثاني: في صيغته

أي: في صيغة القول الطالب، فإنه المراد بصيغة الأمر، وهو أمر المخاطب، وأمر الغائب، واسم الفعل بمعنى الأمر، وفيه مسائل:

الأولى أن صيغة: "افعل" ترد لستة عشر معنى:

الأول: الإيجاب، كقوله تعالى: } وأقيموا الصلاة {.

الثاني: الندب، مثل قوله تعالى: } فكاتبوهم {.

ج ٣ · ص ١٤٦

ومنه، أي: ومن الندب، التأديب كقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر بن أبي سلمة: "كل مما يليك" متفق عليه.

فالأدب مندوب إليه، ونص على أنه منه؛ لأن بعضهم جعله قسما آخر.

ج ٣ · ص ١٤٧

والفرق بينهما: ما بين العام والخاص؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق، والمندوب أعم.

وأنت خبير بأن المثال للتفهيم، فلا يضر كون الشافعي (رضي الله عنه) نص على تحريم الأكل مما لا يلي الإنسان.

ويكفي في ذلك أن الندب قيل به في الجملة.

الثالث: الإرشاد، كقوله تعالى: } واستشهدوا {، والفرق بين الإرشاد والندب، أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد (لمنافع الدنيا.

والعلاقة بين الوجوب والندب والإرشاد) المشابهة المعنوية لاشتراكهما في الطلب.

ج ٣ · ص ١٤٨

الرابع: الإباحة مثل قوله تعالى: } وكلوا واشربوا ولا تسرفوا {يفهم منه إرادة فوق سد الرمق إلى الشبع وليس بواجب.

ويجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر حتى تكون قرينة لجملة على الإباحة، والعلاقة هي الإذن، وهي مشابهة معنوية.

قال العراقي: أورد عليه أن الأمر في هذه الآية للوجوب.

ونحن نقول: لم يرد هذه الآية، بل قوله تعالى: } كلوا من الطيبات {.

الخامس: التهديد كقوله تعالى: } اعملوا ما شئتم {.

ج ٣ · ص ١٤٩

فإنه فهم بالقرينة أنها صغية مذكورة فيه في معرض التهديد.

ومنه الإنذار كقوله تعالى: } قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار {. ونص عليه؛ لأن جماعة جعلوه قسما آخر.

والفرق بينهما أن التهديد هو نفس التخويف، والإنذار هو الإبلاغ، ولا يكون إلا في التخويف، قاله الجوهري.

فقوله تعالى: } قل تمتعوا {أمر بإبلاغ هذا الكلام المخوف الذي عبر عنه بالأمر، وهو تمتعوا فيكون أمرا بالإنذار.

والعلاقة التي بينه وبين الإيجاب هي المضادة؛ لأن المهدد عليه هو الحرام.

ج ٣ · ص ١٥٠

السادس: الامتنان كقوله تعالى: } كلوا مما رزقكم الله {.

والفرق بينه وبين الإباحة: أن الإباحة هي الإذن المجرد، والامتنان أن يقترن به ذكر احتياجنا إليه، أو عدم قدرتنا عليه، ونحوه كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي رزقه.

وفرق بعضهم بأن الإباحة تكون في الشيء الذي سيوجد بخلاف الامتنان.

والعلاقة فيه مشابهة الإيجاب في الإذن، لأن الامتنان إنما يكون في مأذون فيه.

السابع: الإكرام، نحو قوله تعالى: } ادخلوها بسلام آمنين {فإن ضم السلامة والأمن للأمر بدخول الجنة قرينة لكونها للإكرام.

ج ٣ · ص ١٥١

والعلاقة هي المشابهة في الإذن أيضا.

الثامن: التسخير كقوله تعالى: } كونوا قردة خاسئين {.

والفرق بينه وبين التكوين، أن التكوين سرعة الوجود عن العدم، وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة.

والتسخير هو الانتقال إلى حالة ممتهنة؛ إذ هو لغة الذلة: والامتهان في العمل، والباري تعالى خاطبهم بذلك في معرض التذليل لهم.

والعلاقة فيه وفي التكوين هي: المشابهة المعنوية، وهي التحتم في وقوع هذين، وفي فعل الواجب أو العلاقة الطلب.

ولا يقال الصواب السخرية، وهو الاستهزاء، فإنه ذهول عن

ج ٣ · ص ١٥٢

# المدلول السابق، وتغليط للأئمة، إذ سماه القفال، والغزالي، والإمام، وأتباعه، بالتسخير لا بالسخرية، وتكرير لما يأتي؛ إذ لا يخرج الاستهزاء عن الإهانة (أو التحقير).

التاسع: التعجيز كقوله تعالى: } فأتوا بسورة من مثله {.

أعجزهم بطلب المعارضة عن الإتيان بمثله.

والعلاقة المضادة؛ لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات، والإيجاب

ج ٣ · ص ١٥٣

# في الممكنات.

العاشر: الإهانة مثل قوله تعالى: } ذق إنك أنت العزيز الكريم {إذ فهم بالقرينة أنها في معرض الإهانة.

والعلاقة فيه وفي الاحتقار هي المضادة؛ لأن الإيجاب على العباد تشريف لهم لما فيه من تأهيله لخدمته؛ إذ كل أحد لا يصلح لخدمة الملك، ولما فيه من رفع درجاتهم.

الحادي عشر: التسوية بين الشيئين، مثل قوله تعالى: } اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم {.

وعلاقته هي المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة

ج ٣ · ص ١٥٤

# لوجوب الفعل.

الثاني عشر: الدعاء، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت ... " إلى آخره رواه مسلم.

والعلاقة فيه وفيما بعده ما عدا الأخير هو الطلب.

وقد تقدم لبعضها علاقة أخرى.

الثالث عشر: التمني، كقول امرئ القيس:

"ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي"

ج ٣ · ص ١٥٥

وجعل الشاعر متمنيا ولم يجعله مترجيا؛ لأن الترجي في الممكنات، والتمني في المستحيلات، كما مر.

وليل المحب لطوله كأنه مستحيل الانجلاء، ولذا قال الشاعر:

................ *** وليل المحب بلا آخر

الرابع عشر: الاحتقار، نحو قوله تعالى حكاية عن موسى - (عليه الصلاة والسلام) يخاطب السحرة: } ألقوا ما أنتم ملقون {. يعني أن السحر في مقابلة المعجزة حقير.

ج ٣ · ص ١٥٦

والفرق بينه وبين الإهانة أنها تكون بقول أو فعل أو ترك قول، أو ترك فعل كترك إجابته، ولا يكون بمجرد الاعتقاد، والاحتقار، قد يحصل بمجرد الاعتقاد.

الخامس عشر: التكوين، وهو الإيجاد، كقوله تعالى: } كن فيكون {.

السادس عشر: وروده بمعنى الخبر، كقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا لم تستحي

ج ٣ · ص ١٥٧

# فاصنع ما شئت" رواه البخاري.

معناه: صنعت ما شئت.

وقيل: المعنى إذا لم تستحي من شيء لكونه جائزا فاصنعه، إذ الحرام يستحى منه بخلاف الجائز.

وقد يرد عكسه، أي: الخبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: } والوالدات يرضعن أولادهن {أي: ليرضعن.

قال الإمام: والسبب في جواز هذا المجاز، أن الأمر والخبر يدلان على وجود الفعل.

ج ٣ · ص ١٥٨

وقوله: "لا تنكح المرأة المرأة" يعني به: أن الخبر يقع موقع النهي، كما وقع موقع الأمر.

كما رواه الدارقطني في سننه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة المرأة"، وفيه جميل، وثقه ابن حبان، فإن المراد منه النهي، وصيغته صيغة الخبر.

وأهمل عكس هذا القسم، وذكره الإمام وقال: "وجه المجاز أن النهي وهذا الخبر يدلان على عدم الفعل".

ج ٣ · ص ١٥٩

ولا شك أن مجيء الخبر بمعنى الأمر أو النهي لا تعلق له بالمقصود الذي هو بيان مدلولات صيغة الأمر، وإنما ذكره استطرادا.

وبقي من مدلولات صيغة الأمر:

التفويض، مثاله: } فاقض ما أنت قاض {.

والتعجب، كقوله تعالى: } انظر كيف ضربوا لك الأمثال {.

والتكذيب، كقوله تعالى: } قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين {.

والمشورة، كقوله تعالى: } فانظر ماذا ترى {.

ج ٣ · ص ١٦٠

CHECK المسألة الثانية: إن صيغة أفعل حقيقة في الوجوب مجاز في البواقي

والاعتبار، كقوله تعالى: } انظروا إلى ثمره {.

الثانية

أنها حقيق في الوجوب، مجاز في البواقي، عند الجمهور، وهو الحق.

وهل ذلك بوضع اللغة، أو الشرع، أو العقل؟

[فيه] أقوال:

ج ٣ · ص ١٦١

صحح الشيخ أبو إسحاق الأول، وحكاه في البرهان عن الشافعي - رضي الله عنه - واختار هو الثاني.

وقال أبو هاشم: إنه للندب حقيقة، ونقل عن الشافعي - رضي الله عنه.

وقيل: للإباحة حقيقة.

ج ٣ · ص ١٦٢

وقيل: مشترك بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا.

وقيل: للقدر المشترك بينهما، وهو الطلب.

وقيل: لأحدهما حقيقة، ولا نعرفه، وهو قول الحجة.

وفي نسبته للغزالي نظر.

ج ٣ · ص ١٦٣

وقيل: مشترك بين الثلاثة، أي: موضوع للوجوب، والندب، والإباحة، بالاشتراك اللفظي.

وقيل: بالاشتراك المعنوي.

وقيل: مشترك بين الخمسة فقيل: أراد بالخمسة الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة.

وفيه نظر:

فإن الحرمة، والكراهة، لم يردا في المعاني الستة عشر.

إلا أن يقال: ورد التهديد، وهو محتمل التحريم فقط فتبقى الكراهة.

وقيل: بين الخمسة المذكورة في المتن بالترتيب، وهي الوجوب،

ج ٣ · ص ١٦٤

# والندب، والإرشاد، والإباحة، والتهديد.

ويؤيده أن في بعض النسخ بين الخمسة الأول.

والأول حكاه في المحصول.

ولا خلاف أنها ليست حقيقة في جميع هذه المعاني.

لنا: على أن صيغة الأمر للوجوب حقيقة وجوه خمسة:

الأول: أنه - تعالى - ذم إبليس على ترك السجدة في قوله تعالى: } ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك {.

إذ الاستفهام على الله - تعالى - محال، لعلمه بالمانع، فالمراد الذم قطعا، فيكون السؤال في معرض الإنكار والاعتراض.

ج ٣ · ص ١٦٥

والمراد بالأمر: } اسجدوا ﴿في قوله تعالى:﴾ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس {.

ولولا أن صيغة} سجدوا {للوجوب لما كان متوجها ولا ملاما؛ لأنه حينئذ لم يلزم، لكنه (ذم على ترك المأمور فيكون واجبا.

ولا قائل بالفرق بين هذا الأمر وغيره).

ج ٣ · ص ١٦٦

الثاني: قوله تعالى: } وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون {.

ذمهم على مخالفة الأمر، وهو معنى الوجوب، وليس هو للإخبار؛ لأن ذلك معلوم.

قيل: إنما ذم على التكذيب، أي: تكذيب الرسل في التبليغ؛ لأنه رتب العذاب على التكذيب في قوله تعالى: } ويل يومئذ للمكذبين {ولم يقل: ويل يومئذ للتاركين للأمر.

قلنا: الظاهر أنه، أي: أن الذم للترك، أي: لترك الأمر؛ لترتب} لا يركعون ﴿الدال على الذم على قوله:﴾ اركعوا {، والترتيب يشعر بالعلية.

ج ٣ · ص ١٦٧

وأن الويل إنما هو للتكذيب، وأيضا فلتكثير الفائدة في كلام الله تعالى. وحينئذ، فإن صدر الترك والتكذيب من طائفتين عذبت كل منهما على ما فعلته، وإن صدرا من طائفة واحدة عذبت عليهما معا، كما تقدم.

قيل: لا يلزم من كون} اركعوا {للوجوب أن يكون مجرد الأمر للوجوب، لاحتمال أن تكون قرينة اقتضت الوجوب في هذه الصورة، فلذلك ذمهم على الترك وإليه أشار بقوله: "لعل قرينة أوجبت".

قلنا: رتب الأمر على ترك مجرد افعل - أي: على مجرد ترك الأمر لما قيل لهم: } اركعوا {ولم تظهر قرينة، والأصل عدمها.

فدل على أنه منشأ الذم لا القرينة.

الثالث:

ج ٣ · ص ١٦٨

تارك الأمر مخالف للأمر، كما أن الآتي موافق له، فالمخالفة تقابل الموافقة، والمخالف للأمر على صدد العذاب، أي: يقرب أن ينزل عليه العذاب لقوله تعالى: } فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم {.

هدد مخالف الأمر، والتهديد دليل الوجوب.

بيانه: أن} الذين يخالفون ﴿فاعل﴾ فليحذر ﴿﴾ وأن تصيبهم {مفعوله، وهذا الأمر للإيجاب قطعا.

إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب وإباحته.

ومعنى} يخالفون عن أمره {: يتركون امتثاله والإتيان بما أمروا به، من قولهم: خالفني فلان عن هذا إذا أعرض عنه، وأنت قاصد إيتاءه.

والمعني: يخالفون المؤمنين عن أمر الله - تعالى - أو أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -.

ج ٣ · ص ١٦٩

ويجوز أن يكون على تضمين المخالفة معنى الإعراض.

وإذا وجب على مخالف الأمر الحذر عن العذاب كان تهديدا على مخالفة الأمر، وهو دليل على كون الأمر للوجوب؛ إذ لا تهديد على غير الواجب.

قيل: لا نسلم أن موافقة الأمر عبارة عن الإتيان بمقتضاه حتى ينتج ما قلتم، بل الموافقة اعتقاد حقية الأمر أي: كونه حقا واجبا قبوله.

فالمخالفة اعتقاد فساده وكذبه، لا ترك الأمر فلا يلزم ما ذكرتم.

قلنا: مخالفة الأمر عبارة عن: ترك المأمور به كما دللنا عليه، وأما اعتقاد حقية الأمر فذلك موافقة لدليل الأمر لا له.

ج ٣ · ص ١٧٠

فإن موافقة الشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه، فإن دل على كون الشيء صدقا لدليل الأمر، فموافقته هي اعتقاد الحقية، وإن دل على إيقاع الفعل كالأمر، فموافقته هي الإتيان بذلك الفعل.

قيل: لا نسلم أن الآية، تدل على أنه - تعالى - أمر المخالفين بالحذر، بل على أنه - تعالى - أمر بالحذر عن المخالفين، لأن الفاعل} ليحذر ﴿ضمير و﴾ الذين يخالفون ﴿مفعول﴾ ليحذر {لا فاعل له.

قلنا: الإضمار خلاف الأصل، فإضمار الفاعل مع وجود ما يصلح أن يكون فاعلا خلاف الأصل.

ومع هذا الإضمار فلا بد له، أي للضمير من مرجع، أي: من

ج ٣ · ص ١٧١

# اسم ظاهر يرجع إليه وهو مفقود هنا.

قيل: مرجعه} الذين يتسللون {المقدم ذكرهم.

قلنا: هم المخالفون للأمر فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم؟

وإن سلم أن المراد من الآية بالحذر عن مخالفي الأمر، لكن يلزم منه أن يصير التقدير:

فليحذر الذين يتسللون منكم لواذا عن الذين يخالفون.

وحينئذ فيضيع قوله تعالى: } أن تصيبهم فتنة ﴿لكون﴾ فليحذر {قد استوفى فاعله، ومفعوله، وليس هو مما يتعدى إلى

ج ٣ · ص ١٧٢

# مفعولين.

ولا يقال: إنه مفعول لأجله؛ لأنه يلزم أن يكون مجامعا للحذر، إذ يجب أن يجامع الفعل علته فيه، واجتماعهما مستحيل.

وأيضا: ضمير} فليحذر ﴿مفرد﴾ والذين يتسللون {جمع، فلا يعود إليه.

قيل: سلمنا أن المخالفين للأمر مأمورون بالحذر عن

ج ٣ · ص ١٧٣

# العذاب.

ولكن لم قلتم بأن المأمور بالحذر يجب عليه الحذر، وإنما يجب أن لو كان الأمر وهو قوله - تعالى: -} فليحذر {للوجوب، وهو ممنوع، إذ هو محل النزاع.

وإليه أشار بقوله: } فليحذر {لا يوجب.

قلنا: يحسن، وهو دليل قيام المقتضى، يعني نحن لا ندعى أن} ليحذر {يوجب الحذر، بل يدل على حسن الحذر، وحسن الحذر عن العذاب، يدل على قيام المقتضى للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضى له، لكان الأمر بالحذر عنه سفها وعبثا، وهو على الله تعالى محال.

ولا مقتضى للعذاب إلا ترك المأمور به، فلزم كون الأمر للوجوب؛ لأن المقتضي للعذاب ترك الواجب لا ترك المندوب.

قيل: قوله تعالى: } عن أمره {.

ج ٣ · ص ١٧٤

لا يعم لأنه مطلق.

قلنا: عام لجواز الاستثناء منه، إذ يصح أن يقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره إلا مخالفة الأمر الفلاني، والاستثناء معيار العموم، على أن الإطلاق كاف في المطلوب، وهو كون الأمر المطلق للوجوب خاصة، إذ لو كان حقيقة لغيره أيضا لم يترتب الذم والتهديد على مخالفة مطلق الأمر.

الرابع:

تارك الأمر عاص لقوله تعالى: } أفعصيت أمري {أي: تركت مقتضاه إجماعا.

ج ٣ · ص ١٧٥

فحكم على تارك المأمور بأنه عاص.

وقوله تعالى في صفة الملائكة: } لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {كذلك.

والعاصي يستحق النار، لقوله تعالى: } ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا {.

ويلزم من المقدمتين، أن تارك الأمر يستحق النار، فيكون للوجوب، إذ لا معنى لكون الأمر للوجوب إلا استحقاق تاركه النار.

واللام في قوله: تارك الأمر عاص للاستغراق.

قيل: لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر قوله تعالى: } ويفعلون

ج ٣ · ص ١٧٦

# ما يؤمرون ﴿؛ لأن قوله تعالى:﴾ لا يعصون الله ما أمرهم {حينئذ معناه: يفعلون المأمور به.

قلنا: الأول وهو} لا يعصون الله ما أمرهم {ماض أو حال، أي: لا يعصون الله ما أمرهم به في الماضي أو الحال.

والثاني: مستقبل أي: ويفعلون ما يؤمرون في الاستقبال.

قيل: وقول المصنف: العصيان (ترك المأمور به.

فيه نظر: لأن النزاع إنما وقع في أن ترك المأمور به هل هو عصيان) لا في كون العصيان ترك المأمور به والعصيان أعم.

ج ٣ · ص ١٧٧

ونظر فيه: من جهة أن النحاة نصوا على أن "لا" لنفي المستقبل، واستعمالها بمعنى "إن" قليل - مجاز، فيجتمع المجاز في الفعل المضارع، وفي لا أيضا، لكن كثر استعمال الفعل المضارع في الحالة المستمرة.

قال العراقي: والأحسن في الجواب ما ذكره بعضهم أن قوله: } لا يعصون {إخبار عن الواقع منهم.

وقوله: } يفعلون {إخبار عن سجيتهم التي طبعوا عليها أعني الطاعة.

قيل: المراد، بقوله تعالى: } ومن يعص الله ورسوله {

ج ٣ · ص ١٧٨

# الكفار، لا تارك الأمر، لقرينة الخلود، فإن المؤمن العاصي لا يخلد في النار، لقوله تعالى: } (إن الله) لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {.

قلنا: المراد من الخلود: المكث الطويل لا الدائم كما يقال: حبس فلان جبسا مخلدا ويراد به طول المكث.

الخامس: أنه (عليه الصلاة والسلام) احتج لذم أبي سعيد الخدري

ج ٣ · ص ١٧٩

# (رضي الله عنه) على ترك استجابته حال كونه مصليا، (وهو يصلي) بقوله تعالى: } استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {.

فهذا السؤال ليس طلبا لفهم العذر؛ إذ لا حاجة إليه، فإن الصلاة عذر لترك الكلام، بل هو للذم والتوبيخ لترك المأمور به وهو الاستجابة.

بدليل أنه احتج عليه لذمه بقوله: } استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {فإذا كان ترك الأمر موجبا للذم - وخصوصا عند حصول عذر تركه - كان للوجوب لا محالة؛ إذ لا معنى بكونه للوجوب سوى ذلك.

قال العبري: وفيه نظر؛ لأن الوجوب في هذه الصورة مستفاد من القرينة،

وهي قوله: } إذا دعاكم ﴿لا من مجرد {استجيبوا﴾.

ج ٣ · ص ١٨٠

تنبيه: وقع في نسخ المنهاج تبعا للمستصفى والمحصول أبو سعيد الخدري وهو سهو، إنما هو أبو سعيد بن المعلى (كما رواه) البخاري عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم أجبه، ثم أتيته فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي فقال: صلى الله عليه وسلم: "ألم يقل الله: } استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم {؟ " وقد رواه النسائي عن أبي بن كعب أيضا.

ج ٣ · ص ١٨١

قال العراقي: ولا نعلم هذا روي عن أبي سعيد الخدري بوجه من الوجوه، وهو شيخ الإسلام في الحديث وغيره.

احتج أبو هاشم: بأن الفارق بين السؤال والأمر هو الرتبة، والسؤال للندب فكذا الأمر.

كذا وقع في كثير من النسخ، وفيه نظر. لأن الاحتجاج الثاني والثالث لا يوافق مذهب أبي هاشم.

وفي بعضها احتج المخالف، وفي بعضها احتجوا، وهما

ج ٣ · ص ١٨٢

# واضحان. ويمكن تصحيح الأول بتعسف.

وحاصل احتجاج أبي هاشم: أن أهل اللغة قالوا:

الفرق بين السؤال والأمر الرتبة، فإن رتبة الآمر المكي من رتبة السائل، والسؤال للندب، فكذا الأمر؛ لأن الأمر لو دل على الإيجاب، كان بينهما فرق آخر وهو خلاف ما قاله أهل اللغة.

قلنا: السؤال إيجاب؛ لأن السائل يستعمل الصيغة للإيجاب وإن لم يتحقق الوجوب على المسئول منه؛ إذ الوجوب من الشارع.

ج ٣ · ص ١٨٣

واحتج القائل: بأن الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو رجحان الفعل على الترك، بأن الصيغة لما استعملت فيهما، أي: في الوجوب والندب، فلو كانت حقيقة في كل واحد منهما لزم الاشتراك أو حقيقة في أحدهما، لزم المجاز، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فتكون في القدر المشترك بينهما وهو طلب الفعل.

وعلم من هذا بطلان المذهب القائل: بالاشتراك إما بين الوجوب والندب فقط، أو بينهما وبين الإباحة فقط، أو بين الأحكام الخمسة.

ج ٣ · ص ١٨٤

ولذا لم يتعرض المصنف لهذه المذاهب، وإن أوردها في أول المسألة.

قلنا: يجب المصير إلى المجاز، لما بينا من الدليل الدال على كون الصيغة حقيقة في الوجوب وإن كان المجاز خلاف الأصل.

ج ٣ · ص ١٨٥

واحتج القائل بالوقف.

بأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل، لأنه لا مدخل له في اللغات، وكذا النقل؛ لأنه لم يتواتر، وإلا لكان مفهوم الأمر معلوما قطعا، فكان لا يختلف فيه، فيكون من باب الآحاد، والآحاد لا تفيد القطع لما سيجيء.

فثبت أن تعرف مفهوم الأمر على سبيل القطع غير ممكن، وإذا لم يمكن، لم يمكن الحكم بكونه حقيقة في أحدهما على التعيين، لكون المسألة وهو الحكم على الصيغة بذلك علمية، فلا يكفي فيه غير القطع، وإذا لم يمكن الحكم على الصيغة بكونها حقيقة في أحدهما على التعيين، يلزم التوقف في ذلك؛ إذ هو عينه.

قلنا: المسألة وإن كانت أصولية لكنها وسيلة إلى العمل؛ لأن

ج ٣ · ص ١٨٦

# المقصود من كون الأمر للوجوب هو العمل به لا مجرد اعتقاده، والعمليات يكتفي فيها بالظن، وكذا ما كان وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن.

وأيضا: الحصر ممنوع، فإن هنا قسما آخر، وهو أنه يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية، كما سبق من أن تارك الأمر عاص، وكل عاص يستحق النار، فتارك الأمر يستحق النار.

فإنه دل على أن الأمر للوجوب.

وكذا الجمع المحلى باللام، يدخله الاستثناء.

والاستثناء: إخراج ما لولاه لدخل فيه، فيدل على أن الجمع المعرف باللام للعموم.

فقوله: كما سبق، يحتمل كلا من المثالين.

والأول: أولى للتصريح به فيما أخذ منه.

ولكونه دليلا على المتنازع فيه ولأنه أقرب، واقتصر العبري على

ج ٣ · ص ١٨٧

CHECK المسألة الثالثة: في بيان مقتضى الأمر بعد التحريم

الثاني.

الثالثة:

الأمر بعد التحريم للوجوب، وبه قال القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق، وأبو المظفر السمعاني، والإمام الرازي.

ج ٣ · ص ١٨٨

وقيل: للإباحة، ورجحه ابن الحاجب، ونص عليه الشافعي - رضي الله عنه - كما نقله جماعة، ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء والمتكلمين.

لنا: أن الأمر يفيده، أي: يفيد الوجوب، ووروده بعد الحرمة لا يدفعه؛ لأن وروده بعد الحرمة ليس معارضا حتى يدفع ما ثبت له.

لأن الوجوب والإباحة منافيان للتحريم، ومع ذلك لا يمتنع الانتقال من التحريم إلى الإباحة فكذا إلى الوجوب.

فقد ثبت أنه غير مانع، وصيغة الأمر مقتضية للإيجاب، فوجب حمله على الوجوب عملا بالمقتضى السالم عن المعارض، وفيه نظر.

ج ٣ · ص ١٨٩

قيل: غلب في عرف الشرع فيها، فيقدم على الوجوب، وذلك؛ لأن الإباحة هي السابقة إلى الفهم.

في نحو قوله تعالى: } وإذا حللتم فاصطادوا {فيكون للإباحة.

قلنا: معارض بقوله تعالى: } فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا {.

ج ٣ · ص ١٩٠

فإن القتال فرض كفاية، بعد أن كان حراما.

فإذا تعارضا تساقطا، وبقي دليلنا سالما فيفيد الوجوب.

ج ٣ · ص ١٩١

والأمر بعد الاستئذان، كالأمر بعد التحريم، قاله الإمام.

- واختلف القائلون بالإباحة: في النهي الوارد بعد الوجوب:

ج ٣ · ص ١٩٢

CHECK المسألة الرابعة: الأمر المطلق هل يفيد المرة أو التكرار

- فمنهم من قال: للإباحة قياسا على الأمر.

ومنهم من قال: إنه للتحريم، وحكي عن الجمهور.

ونقل الماضي أبو بكر والأستاذ الاتفاق عليه. كما لو ورد ابتداء.

بخلاف الأمر بعد التحريم؛ لأن مقتضى النهي، وهو الترك موافق للأصل، لأن الأصل عدم الفعل بخلاف مقتضى الأمر، وهو الفعل.

الرابعة:

الأمر المطلق: أي: العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار أو

ج ٣ · ص ١٩٣

# بالصفة أو بالشرط، فإنه لا يفيد التكرار ولا يدفعه، بل إنما يفيد طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به.

وقيل: هو للمرة، فلا يحمل على التكرار إلا بدليل، وبه قال كثير.

قال الشيخ أبو حامد: وهو مقتضى قول الشافعي - رضي الله

ج ٣ · ص ١٩٤

# عنه.

وقيل: بالتوقف إما للاشتراك بينهما لفظا، ولا قرينة معه فيجب التوقف، أو الجهل بالحقيقة أي: لا يدري حقيقته أهو التكرار أو المرة.

لنا: أنه صح تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض، فلو كان للمرة لكان تقييده بها تكرارا وبالمرات تناقضا.

ولو كان للتكرار لكان تقييده به تكرارا وبالمرة نقضا.

ج ٣ · ص ١٩٥

ولا يقال: هذا لا يثبت المدعى، إذ عدم التكرار والنقض قد لا يكون لكونه موضوعا للماهية من حيث هي، بل لكونها مشتركا أو لأحدهما، ولا نعرفه كما سبق فيكون التقييد لأحدهما؛ لأنه سيبطلها.

ولنا: أنه - أي: الأمر المطلق - ورد مع التكرار شرعا كآية الصلاة، وعرفا نحو: احفظ دابتي.

وورد مع عدمه شرعا كآية الحج، وعرفا كقوله: ادخل الدار.

فيكون حقيقة في القدر المشترك بين التكرار والمرة، وهو طلب الإتيان به - أي: بالفعل - مع عدم قطع النظر عن التكرار والمرة دفعا للاشتراك والمجاز؛ لأنه لو كان حقيقة في كل منهما لزم الاشتراك.

أو في أحدهما لزم المجاز وهما خلاف الأصل.

ج ٣ · ص ١٩٦

ولنا أيضا: أنه لو كان للتكرار لعم الأوقات كلها لعدم أولوية وقت دون وقت فيكون تكليفا بما لا يطاق، وأنه باطل.

ولنا أيضا: أنه لو كان للتكرار لكان ينسخه كل تكليف بعده لا يجامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت بالأول، يزول بالاستغراق الثابت بالثاني، واللازم باطل قطعا.

وأنت خبير بأن النزاع إنما هو فيما يمكن، كما نقله الشيخ أبو إسحاق، وإمام الحرمين، وغيرهما.

وإلزامه بالنسخ فيه نظر؛ لأنه إنما يلزم إذا كان التكليف مطلقا

ج ٣ · ص ١٩٧

# غير مخصص. وهذا غير واقع في الشرع.

أما إذا خصص الثاني بوقت فلا ينسخ الأول بل يخصصه.

قيل: إن أهل الردة لما منعوا الزكاة تمسك أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - على التكرار بقوله تعالى: } وآتوا الزكاة {.

ج ٣ · ص ١٩٨

متفق عليه من غير نكير من أحد من الصحابة، فكان إجماعا منهم على أنها للتكرار.

قلنا: لعله، عليه (الصلاة والسلام) بين تكراره أي تكرار} وآتوا الزكاة {وقد رواه أبو داود من جهة عبد الله بن معاوية رفعه

ج ٣ · ص ١٩٩

# "ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده، وهلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام".

الحديث ... ولم يصل سنده.

ووصله الطبراني في معجمه.

قيل: النهي يقتضي التكرار، فكذا الأمر والجامع أن كلا منهما

ج ٣ · ص ٢٠٠

# طلب

قلنا: الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال؛ لأن مقتضى النهي عن الشيء الانتهاء، ومقتضى الأمر بالشيء الإتيان به.

وإذا كان كذلك، فالفرق بينهما في الاستغراق بمقتضاهما ظاهر؛ لأن استغراق الأوقات كلها بمقتضى النهي وهو الانتهاء عن الشيء أبدا ممكن، واستغراقها بمقتضى الأمر وهو امتثال المأمور والإتيان به دائما غير ممكن، فلا يصح القياس لظهور الفرق.

هذا إذا تنزلنا وسلمنا حكم الأصل، فإن منعناه فواضح، ولذا تنزل المصنف فلا يكون مناقضا لما يأتي له من أن النهي كالأمر.

لكن فيه نظر: من جهة أن القائل به يشترط الإمكان كما مر.

ج ٣ · ص ٢٠١

فالأحسن أن يجاب: بأن مقتضى الأمر الإتيان بالمأمور به، وذلك يصدق بمرة واحدة، بخلاف النهي، فإنه لما كان مقتضاه الكف عن المنهي عنه لم يتحقق ذلك إلا بالامتناع المستمر.

قيل: لو لم يتكرر لم يرد النسخ بعده؛ لأن ورود النسخ بعد الأمر، إنما هو لرفع الحكم الثابت بالأمر.

فإذا لم يكن للتكرار، كان منتهيا بنفسه، فلا يحتاج إلى ناسخ، لكن النسخ ورد كثيرا بعد الأمر فيكون للتكرار.

قلنا: الأمر وإن لم يقتض التكرار لكنه لا ينافيه لما مر أنه حقيقة في القدر المشترك، فيجوز حمله في بعض الصور على التكرار لقرينة تدل عليه. وحينئذ إذا ورد النسخ عليه كان وروده قرينة التكرار.

ج ٣ · ص ٢٠٢

قيل: حسن الاستفسار عن الأمر بأنه للمرة أو للمرات دليل الاشتراك اللفظي.

ولذلك قال سراقة للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أحجنا هذا لعامنا أم للا بد" مع أنه من أهل اللسان، وأقره عليه.

فلو كان الأمر موضوعا في لسان العرب للتكرار أو للمرة لاستغنى عن الاستفسار، ولم يحسن.

ج ٣ · ص ٢٠٣

قلنا: حسن الاستفسار لا يدل على الاشتراك اللفظي بخصوصه لأنه يجري في الألفاظ المتواطئة، فإنه قد يستفسر عن أفراد المتواطئ، حتى إذا قال: أعتق رقبة، حسن أن يستفسر أمؤمنة أم كافرة؟ سليمة أم معيبة، إلى غير ذلك.

ج ٣ · ص ٢٠٤

CHECK المسألة الخامسة: حكم الأمر المعلق بشرط أو سفة

الخامسة:

الأمر المعلق بشرط أو صفة، مثل قوله تعالى: } وإن كنتم جنبا فاطهروا ﴿، ومثل قوله تعالى:﴾ والسارق والسارقة فاقطعوا {، لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا.

ج ٣ · ص ٢٠٥

أما أنه لا يقتضيه لفظا، وهو المعني بقوله: أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه، فإن اللفظ إنما دل على تعليق شيء على شيء وهو أعم من تعليقه عليه في كل الصور، أو في صورة واحدة بدليل تقسيمه إليهما، والأعم لا يدل على الأخص. فالتعليق لا يدل على التكرار.

ولأنه لو قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق، لم يتكرر الطلاق بتكرر الدخول، ولو كان يدل عليه (من جهة) اللفظ لتكرر. كما لو قال: كلما.

واعلم أن هذا من باب تعليق الإنشاء على الشرط والكلام في تعليق الأمر، فينبغي أن يقال: وإذا ثبت في هذا ثبت في ذاك

ج ٣ · ص ٢٠٦

# بالقياس.

أو يمثل بقوله لموكله: طلق زوجتي إن دخلت الدار.

نعم إن كان تعليق الخبر والإنشاء، كتعليق الأمر في ثبوت الخلاف حصل المقصود.

وكلام الإحكام يقتضي أن الإنشاء لا يتكرر اتفاقا وصرح به في الخبر.

وأما الثاني: وهو أن هذا الأمر يقتضي التكرار قياسا؛ فلأن الترتيب أي: ترتيب الحكم على الصفة أو الشرط يفيد العلية كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

ج ٣ · ص ٢٠٧

فيتكرر الحكم بتكررها؛ لأن المعلول يتكرر بتكرر علته.

واعترض عليه تاج الدين ابن السبكي بأنهم إنما ذكروا في القياس ترتيب الحكم على الوصف، لا على الشرط.

قال: ولم أر من صرح بمساواته له.

واختار ما ارتضاه القاضي أبو بكر، وهو أن المعلق بشرط لا يقتضي التكرار دون المعلق بصفة.

وإنما لم يتكرر الطلاق في مثل قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق، بتكرر دخول الدار، لعدم اعتبار تعليله، أي: تعليل المكلف في أحكام الله تعالى؛ لأن من نصب علة لحكم، فإنما يتكرر حكمه

ج ٣ · ص ٢٠٨

# بتكرر علته لا حكم غيره.

ولهذا لو قال: أعتقت غانما لسواده، لا يلزم عتق عبيده السود.

إلا أنه وقع به الطلاق مرة لئلا يكون كلام المكلف لغوا.

ج ٣ · ص ٢٠٩

CHECK المسألة السادسة: حكم الأمر المجرد عن القرائن هل يفيد الفور أم التراخي؟

السادسة:

الأمر المجرد

ج ٣ · ص ٢١٠

# عن القرائن، لا يفيد الفور، خلافا للحنفية ولا التراخي، خلافا لقوم، بل يدل على مطلق الفعل، وأيهما حصل

ج ٣ · ص ٢١١

# أجزأ.

وقيل: مشترك بين الفور والتراخي.

لنا: ما تقدم في الكلام على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار.

ج ٣ · ص ٢١٢

فيقال هنا: إن الأمر المطلق لو دل على الفور بعينه (أو على التراخي بعينه) لكان تقييده بأحدهما تكرارا أو نقضا.

فإذا قلت: افعل غدا وهو يدل على الفور كان نقضا، أو الآن كان تكرارا، لكنه يصح من غير تكرار ولا نقض فيكون لمطلق الطلب.

وأيضا: ورد الأمر تارة للفور، كالواجب المضيق، وتارة للتراخي كالحج، فلو كان حقيقة فيهما كان مشتركا. أو في أحدهما كان مجازا.

فلا بد أن يجعل للقدر المشترك دفعا للاشتراك والمجاز. وتقدم دليل لا يأتي هنا.

قيل: إنه تعالى ذم إبليس على الترك، أي: ترك المبادرة بالسجدة لآدم - صلى الله وسلم عليه - ولو لم يقتض ذلك

ج ٣ · ص ٢١٣

# الفور، لما استحق الذم، لإمكان السجود وعدم تعين المبادرة.

قلنا: لعل هناك قرينة عينت الفورية (أي: يحتمل أن يكون ذلك مقرونا) بما يدل على أنه للفور.

فإن قلت: الأصل عدم القرينة؟

أجيب: بأن الآية فيها قرينتان دالتان على الفور:

الفاء في قوله تعالى: } فقعوا له ساجدين {فإنها للتعقيب بلا مهلة، فالفورية مستفادة من الفاء لا من الأمر.

وفعل الأمر وهو قوله تعالى: } فقعوا {.

عامل في إذا، لأنها ظرف، والعامل فيها جوابا على رأي البصريين.

فصار التقدير فقعوا له ساجدين وقت تسويتي إياه.

ج ٣ · ص ٢١٤

فيكون زمان السجود بعينه زمان التسوية، فالفورية مستفادة منه، لا من الأمر.

وقال العراقي: نص النحاة على أن الفاء الواقعة في جواب الشرط لا تقتضي تعقيبا. وهي لا تقتضي الفورية، إلا إذا كانت للتعقيب.

قيل: قوله تعالى: } وسارعوا {يوجب الفور، والمسارعة: التعجيل، وهي إلى نفس المغفرة غير ممكن؛ لأنها فعل الله تعالى، بل المراد سبب المغفرة على المجاز، من باب إطلاق اسم المسبب على السبب، فتكون المسارعة واجبة، ولا معنى للفور إلا ذلك.

ج ٣ · ص ٢١٥

قلنا: فمنه أي: الفور مستفاد من قوله تعالى: } وسارعوا {لا من لفظ الأمر.

يعني أن حصول الفورية ليس من صيغة الأمر، بل من جوهر اللفظ؛ لأن لفظ المسارعة دال عليه كيفما تصرف.

أو ثبوت الفورية في المأمورات ليس مستفادا من مجرد الأمر بهأ، بل من دليل منفصل وهو قوله تعالى: } وسارعوا {.

قيل: لو جاز التأخير.

وقلنا: إن الأمر ليس للفور - فإما أن يكون مع بدل،

ج ٣ · ص ٢١٦

# فإذا أتى بالبدل فيسقط عنه التكليف بالمأمور به، لأن البدل هو الذي يقوم مقام البدل مطلقا، لكنه لا يسقط اتفاقا.

ولا يقال: لم لا يجوز أن يقوم البدل مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا؟ لأنه: إنما يتأتي على القول بأن الأمر يفيد التكرار، وقد أبطلناه. أو لا يكون التأخير معه، أي مع بدل.

فلا يكون واجبا؛ لأنه لا معنى لغير الواجب إلا ما جاز تركه بلا بدل.

وأيضا: لو جاز التأخير فحينئذ إما أن يكون للتأخير أمد، فلا بد أن يكون معينا.

لأن القائلين به اتفقوا على أن ذلك الأمد المعين هو ظن الفوات على

ج ٣ · ص ٢١٧

# تقدير الترك.

وإليه أشار بقوله: وهو إذا ظن فواته "وهو غير شامل لأن كثيرا من الشباب يموتون فجأة، ويقتلون غيلة فيقتضي ذلك عدم الوجوب عليهم في نفس الأمر؛ لأنه لو كان واجبا لامتنع تركه"

والغرض أنا جوزنا له الترك في كل الأزمان المتقدمة على ذلك الظن، وهو باطل أو لا يكون للتأخير أمد، فلا يكون واجبا، لأن تجويز التأخير أبدا ينافي الوجوب.

قلنا: منقوض بما إذا صرح به أي: بالآمر بجواز التأخير، فقال: أوجبت عليك أن تفعل كذا في أي وقت شئت، فلو صح ما

ج ٣ · ص ٢١٨

# ذكرتم في الدليلين، لزم امتناع التأخير في هذه.

إذ دليلاكم جاريان فيه بعينه فما هو جوابكم هو جوابنا.

قيل: النهي يفيد الفور، فإنه يفيد الانتهاء عن المنهي عنه في الحال، فكذا الأمر يوجب الامتثال في الحال قياسا عليه والجامع الطلب.

قلنا: لأنه أي النهي يفيد التكرار في جميع الأوقات ومن جملتها زمان الحال فلزم بالضرورة الفور بخلاف الأمر فافترقا.

وقد يقال: النهي يقتضي انتفاء الحقيقة، وهو بانتفائه في جميع الأوقات، والأمر يقتضي إثباتها وهو يحصل بمرة.

ويمكن حمل كلام المصنف عليه، فلا ينافي ما بعد هذا من أن النهي لا يقتضي التكرار.

ج ٣ · ص ٢١٩

واعلم أن الخلاف بين القائلين بأن الأمر لا يقتضي التكرار.

أما من قال بأنه يقتضي التكرار، فمن ضرورته الفورية.

ج ٣ · ص ٢٢١

CHECK المسألة الأولى: في مدلول لفظ النهي

AUTO الفصل الثالث: في النواهي

وفيه مسائل:

الأولى:

النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى: } وما نهاكم عنه فانتهوا {.

اعلم أن لفظ النهي موضوع: لقول طالب الترك، أو الكف، على

ج ٣ · ص ٢٢٢

# اختلاف فيه.

وترد صيغة النهي: وهي لا تفعل، لمعان: للتحريم، والكراهة، والإرشاد، والدعاء، وبيان العاقبة التقليل والاحتقار، واليأس، والخبر، والتهديد، وإباحة الترك.

ج ٣ · ص ٢٢٣

والالتماس، وأمثلتها في الشرح الذي هو أصل هذا المختصر.

وهل يشترط العلو والاستغلاء، وإرادة الترك أم لا؟ وله صيغة أم لا؟

وهل هو حقيقة في الطلب وحده، وأن ذلك الطلب الذي هو حقيقة فيه هل هو التحريم أو الكراهة أو كل منهما بالاشتراك أو الوقف.

كما اختلفوا في الأمر؟

فعلى هذا إذا ورد النهي مجردا عن القرائن مقتضاه التحريم، كما جزم

ج ٣ · ص ٢٢٤

# به المصنف، ونص عليه الشافعي - رضي الله تعالى عنه - للآية التي استدل بها المصنف.

فالانتهاء المأمور به واجب، ففعله يكون حراما ولا يعني بالتحريم إلا هذا.

ج ٣ · ص ٢٢٦

وهو كالأمر في التكرار والفور:

يعني أن حكمه حكم الأمر في أنه لا يدل على التكرار، ولا على الفور، واختاره الإمام.

وصحح الآمدي وابن الحاجب أنه للتكرار والفور.

وفي بعض نسخ المنهاج: إلا في التكرار والفور، فيكون موافقا لابن الحاجب، وشاملا لما تقدم.

ج ٣ · ص ٢٢٧

وبه يشعر قوله فيما تقدم.

قلنا: لأنه يفيد التكرار.

وقال ابن برهان: إنه مجمع عليه.

وفي المحصول: إنه المشهور، وجزم به الشيخ أبو إسحاق.

ج ٣ · ص ٢٢٨

CHECK المسألة الثانية: في أن النهي هل يدل على فساد المنهي عنه أم لا

قال العراقي: ولعل مراد المصنف، يعني بقوله: وهو الأمر، تشبيه النهي بالأمر في وجود الخلاف، لا في الترجيح.

الثانية:

النهي المطلق يدل شرعا على الفساد في العبادات سوءا نهي عنها لعينها، أو لأمر قارنها، لأن النهي بعينه لا يكون مأمورا به.

يعني أن الشيء الواحد يستحيل أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه، وحينئذ لا يكون الآتي بالفعل المنهي عنه آتيا بالمأمور به، فيبقى الأمر متعلقا به.

ويكون الذي أتى به غير مجزئ، وهو المراد من دعوى الفساد.

ج ٣ · ص ٢٢٩

أو يقال: الآتي بالفعل المنهي عنه (لا يكون) آتيا بالمأمور به؛ لأن النهي: يطلب الترك، والأمر يطب الفعل وهو جمع بين النقيضين.

وكون العبادة لها جهتان: إن كانا متفارقين فهما شيئان مفترقان، فليس مما نحن فيه.

أو متلازمين فالمحذور باق.

والنهي يدل شرعا على الفساد في المعاملات إذا رجع إلى نفس

ج ٣ · ص ٢٣٠

# العقد.

أو رجع النهي إلى أمر داخل فيه أي: في العقد.

أو رجع إلى أمر لازم له أي: للعقد.

مثل للأول بقوله: كبيع الحصاة: فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نهى عنه" كما رواه مسلم.

وهو جعل الإصابة بالحصى بيعا قائما مقام الصيغة، وهو أحد التأويلين في الحديث.

ج ٣ · ص ٢٣١

ومثل للثاني بقوله: والملاقيح، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الملاقيح، كما رواه البزار في مسنده.

وهو: بيع ما في بطون الأمات.

فالنهي راجع إلى نفس المبيع، والمبيع ركن من أركان العقد، والركن داخل في الماهية.

ومثل للثالث بقوله: "والربا، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم -

ج ٣ · ص ٢٣٢

# نهى عن الربا.

فأما ربا النسيئة، والتفرق قبل التقابض فواضح كون النهي فيه لمعنى خارج.

وأما ربا الفضل فلأن النهي عن بيع الدرهم بالدرهمين مثلا إنما هو لأجل الزيادة، وذلك أمر خارج عن نفس العقد؛ لأن المعقود عليه من حيث هو قابل للبيع، وكونه زائدا أو ناقصا صفة من أوصافه لكنه لازم، واقتضى الفساد؛ لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد

ج ٣ · ص ٢٣٣

# النهي من غير نكير وشاع وذاع فكان إجماعا.

واقتصر على الثالث؛ لأنه بثبوته فيه يثبت في غيره من باب أولى.

وإن رجع النهي إلى أمر خارج مقارن، كالبيع في وقت النداء يوم الجمعة، فإن النهي فيه راجع إلى أمر خارج عن العقد، وهو تفويت صلاة الجمعة لا بخصوص البيع، إذ الأعمال كلها كذلك لتفويت أمر مقارن غير لازم لماهية البيع فلا يدل على الفساد.

وما جزم به المصنف من هذا التفصيل، نقل عن الأكثرين.

وحكاه ابن برهان عن نص الشافعي - رضي الله عنه.

ج ٣ · ص ٢٣٤

وقيل: لا يدل على الفساد مطلقا، وحكاه الآمدي عن المحققين.

وقول المصنف: "شرعا" إشارة إلى أن النهي إنما يقتضي الفساد من جهة الشرع لا اللغة، وهو تابع في ذلك للآمدي، وابن الحاجب.

لأنه لم يخطر ببال واضع اللغة، فكيف يدل النهي عليه لغة.

وقيل: يدل على الفساد لغة.

ج ٣ · ص ٢٣٥

وقيل: من حيث المعنى، لا من حيث اللفظ.

وقوله: "النهي" ولم يقيده بشيء، إشارة إلى أن النهي إذا اقترن به ما يدل على الفساد أو الصحة، فلا شك في اعتباره، وليس من محل الخلاف.

وإطلاقه النهي يشمل التحريم والتنزيه ورجحه بعض المتأخرين.

وقال الصفي الهندي: محل الخلاف في نهي التحريم.

وأما التنزيه فلا خلاف فيه، أي: لا يدل على الفساد على ما يشعر به كلامهم، وصرح بذلك بعضهم.

وذكر ابن الصلاح، والنووي: أن الصلاة في الأوقات المكروهة

ج ٣ · ص ٢٣٦

# لا تنعقد، وإن قلنا: إن الكراهة فيها للتنزيه.

ج ٣ · ص ٢٣٩

CHECK المسألة الثالثة: في بيان مقتضى النهي

الثالثة:

مقتضى النهي فعل الضد، أي: كف النفس عن المنهي عنه، فإذا قال: لا تتحرك فمعناه اسكن؛ لأن متعلق النهي مكلف به، وكل مكلف به مقدور عليه والترك غير مقدور، فلا يكون الترك مقتضى النهي، فيكون مقتضى النهي فعل الضد وهو المطلوب.

وإليه أشار بقوله: لأن العدم غير مقدور.

ج ٣ · ص ٢٤٠

واعترض السبكي: على هذه العبارة بأن النهي قسيم الأمر، والأمر طلب الفعل، فلو كان النهي طلب فعل الضد، لكان أمرا ولكان النهي من الأمر.

وقسيم الشيء لا يكون قسما منه.

قال: فالعبارة المحررة أن يقال: المطلوب بالنهي.

الانتهاء، ويلزم من الانتهاء فعل ضد المنهي عنه.

قال العراقي: والفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي عن الشيء أمر بضده.

ج ٣ · ص ٢٤١

أن البحث في تلك لفظي، وفي هذه معنوي.

وأن البحث في تلك في المتعلقات - بكسر اللام - وفي هذه - بفتح اللام.

وأن البحث في تلك في دلالة الالتزام، على ضد المنهي عنه، وفي هذه (في) دلالة المطابقة هل مدلولها العدم أو ضده، ذكرهما القرافي، وهما حسنان.

ج ٣ · ص ٢٤٢

وأن المراد هناك الضد الخاص، وهنا العام.

وأن النهي عن الزنا مثلا فيه ثلاثة أمور:

انتفاء الزنا، والكف عنه، وفعل الضد.

والكلام هنا في الأمرين الأولين، وهناك في الأمر الثالث.

وقال أبو هاشم: المطلوب بالنهي ترك الفعل؛ لأن من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح عقلا، على أنه لم يزن، من غير أن يخطر

ج ٣ · ص ٢٤٣

CHECK المسألة الرابعة: أنواع النهي

ببالهم فعل ضد الزنا.

قلنا: المدح على الكف، وهو فعل الضد، وليس المدح على الترك؛ لأنه عدم ولا مدح على العدم؛ لأنه ليس في وسعه.

الرابعة:

النهي إما أن يكون عن شيء واحد وهو ظاهر.

وإما أن يكون عن أشياء.

والنهي عن الأشياء.

ج ٣ · ص ٢٤٤

إما عن الجمع (بينهما، كنكاح الأختين فإن كل واحد مباح، والجمع بينهما منهي عنه حرام.

أو عن الجميع) أي: كل واحد منهي عنه، كالربا والسرقة.

* * *

ج ٣ · ص ٢٤٥

AUTO الباب الثالث: في العموم والخصوص

وفيه فصول:

AUTO الفصل الأول: في العموم

العموم من عوارض الألفاظ حقيقة.

فإذا قيل: هذا اللفظ عام صدق حقيقة.

وأما في المعنى: فإذا قيل: هذا المعنى عام فهل هو حقيقة:

ج ٣ · ص ٢٤٦

فيه مذاهب:

والمختار عند ابن الحاجب: أنه يصدق حقيقة كما في الألفاظ.

والعام: لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد.

فقوله: لفظ، كالجنس.

مع الإشعار بأن العموم من عوارض الألفاظ.

لكن سيأتي له جواز تخصيص العلة والمفهوم وغيرهما.

والتخصيص فرع العموم.

وأجيب: بأنه يجوز أن يكون إطلاق العموم هناك على سبيل المجاز - كما رآه الجمهور - وكلامه هنا في المدلول الحقيقي.

ج ٣ · ص ٢٤٧

والعموم هناك بحسب اللغة، وهنا بحسب الاصطلاح.

وقوله: "يستغرق"، خرج به المطلق، فإنه لا يدل على شيء من الأفراد -

كما سيجيء - فضلا عن استغراقها.

وعن النكرة في الإثبات مفردا كان أو مثنى أو مجموعا.

فإنه يتناول كل واحد بدلا لا استغراقا.

وعن الأعلام والضمائر وأسماء العدد نحو العشرة، فإنه لا يتناول جميع العشرات إلا بدلا.

وقوله: جميع ما يصلح له احتراز عما لا يصلح.

ج ٣ · ص ٢٤٨

فإن عدم استغراق من، لمن لا يعقل، وأولاد زيد لأولاد عمرو، لا يمنع كونه عاما لعدم صلاحيته له.

والمراد بالصلاحية أن يصدق عليه حقيقة.

وقوله: "بوضع واحد" متعلق بيصلح، والباء فيه للسببية؛ لأن صلاحية اللفظ لمعنى دون معنى سببها الوضع، لا المناسبة الطبيعية، أو حالا من "ما"، أي: جميع المعاني الصالحة له في حال كونها حاصلة بوضع واحد.

واحترز به: عن خروج المشترك؛ إذ لولا هذا القيد، لما صدق الحد على لفظ العين المتناول لجميع أفراد الباصرة، مع أنه عام وللزم في عمومه استغراقه لجميع أفراد معانيه المتعددة.

وهذا معنى قول الإمام الرازي: إن قولنا: بوضع واحد، احتراز عن المشترك والذي له حقيقة ومجاز، فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول

ج ٣ · ص ٢٤٩

# مفهوميه معا.

بيانه: أن العين قد وضعت مرتين: مرة للمبصرة ومرة للفوارة، مثلا فهي صالحة لهما.

فإذا قال: رأيت العيون، وأراد بها العيون المبصرة دون الفوارة، أو بالعكس، فإنها لم تستغرق جميع ما يصلح لها مع أنها عامة.

لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضع واحد وقد وجد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وضع آخر، فلا يضر.

(فلو لم) يذكر هذا القيد، لاقتضى أن لا تكون عامة، وما كان له حقيقة ومجاز يعمل فيه هذا العمل.

فيكون المقصود بهذا القيد، إدخال بعض الأفراد لا الإخراج.

ويجوز أنه احترز: بوضع واحد، عن استعمال اللفظ في حقيقته كالعين، وفي حقيقته ومجازه كالأسد، فإنه يصدق أنه لفظ مستغرق

ج ٣ · ص ٢٥٠

# لجميع ما يصلح له، وليس بعام، فخرج بوضع واحد.

وهنا اعتراضات وأجوبتها في الأصل.

ج ٣ · ص ٢٥١

CHECK المسألة الأولى: في الفرق بين العام والمطلق وغيرهما

وفيه مسائل:

الأولى:

أن لكل شيء حقيقة هو بها هو، مثلا: الجسم الإنساني حقيقة ذلك الجسم، فتلك الحقيقة إنسان، فالدال، أي اللفظ الدال عليها، أي: على تلك الحقيقة، من حيث هي، أي من غير اعتبار شيء من المفهومات، كالوحدة والكثرة معه، وإن لم تخل عنه في الواقع، تسمى المطلق، كقولنا: الرجل خير من المرأة، أي: حقيقة الذكر من بني آدم، من غير التفات إلى شيء من الأفراد، خير من حقيقة الأنثى من بني آدم.

والفرق بين الحقيقة والماهية.

ج ٣ · ص ٢٥٢

أن الحقيقة ماهية بقيد الوجود في الخارج، والماهية أعم، والدال عليها بوحدة أي: بقيد الوحدة شخصا أو نوعا أو جنسا.

فإن كانت معينة: فهي المعرفة، كزيد والإنسان والحيوان، وإن كانت غير معينة: فهي النكرة كرجل.

والدال على الحقيقة مع وحدات متعددة، أي: محصورة لا يتناول ما بعدها العدد كعشرة.

وإن كانت غير محصورة: بل مستوعبة لكل فرد من أفراد تلك الحقيقة (فهي العام).

وإليه أشار بقوله: ومع كل جزئياتها العام كالمشركين.

وهذا تقسيم اعتباري، كما سبق في تقسيم الألفاظ.

فإن العام والعدد قد يكونان معرفتين كالرجال والخمسة، وقد

ج ٣ · ص ٢٥٣

CHECK المسألة الثانية: فيما يفيده العموم

يكونان نكرتين، كرجل وخمسة في قولك: لا رجل.

الثانية

للعموم صيغة موضوعة حقيقة، كما ذهب إليه الشافعي - رضي الله عنه - والمحققون.

ولا يتصور نزاع في إمكان التعبير عن العموم بعبارة مثل: كل رجل.

ووقع النزاع في الصيغ المخصوصة التي يدعى عمومها:

هل هي للعموم أم لا؟

ج ٣ · ص ٢٥٤

فقال الأكثر: له صيغة هي حقيقة فيها.

ثم العموم إما لغة بنفسه، أي: إما مستفاد من اللغة، وهو الأكثر.

وهو على قسمين:

الأول: الدال على العموم بنفسه من غير انضمام قرينة.

وهو إما عام في ذوي العلم وغيرهم، فأي للكل، فإنها عامة فيما يضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال، ولا بد من تقييدها، بالاستفهامية والشرطية والموصولة؛ ليخرج الصفة: كمررت برجل أي رجل، بمعنى كامل، والحال: نحو مررت بزيد أي رجل - بفتح أي - بمعنى كامل أيضا، أو مناديا: نحو: يا أيها الرجل، فإنها لا تفيد العموم.

ج ٣ · ص ٢٥٥

ومثل أي العامة: كل وجميع، والذي والتي.

و"كل" أقوى صيغ العموم.

وإما في البعض وإليه أشار بقوله: "ومن" أي الشرطية أو الاستفهامية للعالمين - بكسر اللام - أي "من" عام في ذوي العلم، وهو متناول للباري تعالى كقوله تعالى: "ومن لستم له برازقين {.

ج ٣ · ص ٢٥٦

و"ما" عام لغيرهم، أي في غير ذوي العلم نحو: اشتر ما رأيت إلا أن تكون نكرة موصوفة نحو: مررت بما معجب لك، أي شيء، أو تعجبيه نحو: ما أحسن زيدا، فلا يعم.

"وأين" عام للمكان خاصة نحو: أين تجلس أجلس.

"ومتى" عام للزمان نحو متى تجلس أجلس.

وقيد ابن الحاجب: ذلك بالزمان المبهم.

قال الإسنوي: ولم أر هذا الشرط في الكتب المعتمدة.

القسم الثاني:

الدال على العموم بقرينة، وإليه أشار بقوله: أو بقرينة، وتلك

ج ٣ · ص ٢٥٧

# القرينة إما في الإثبات: كالجمع المحلى بالألف واللام، والمضاف بالألف واللام، والإضافة في الجمع، هما قرينة العموم فيهما، وسواء فيه جمع السلامة والتكسير، هذا قول الأكثرين.

وقيل: لا يفيد الجمع المحلى باللام العموم، بل الجنس مطلقا.

ومحل الخلاف: إذا لم يكن هناك عهد.

فإن كان انصرف إلى المعهود، ولا يعم.

وقول سيبويه وغيره: جمع السلامة للقلة، وهي من الثلاثة إلى العشرة. لا ينافي قول المصنف: إن الجمع المحلى باللام للعموم.

لأن قول سيبويه محمول على النكرة.

ج ٣ · ص ٢٥٨

وكذا اسم الجنس، أي: وكذا تحصيل العموم بقرينة الإثبات في اسم الجنس كالجمع، وهي أل والإضافة كقوله تعالى: } ولا تقربوا الزنا ﴿وقوله تعالى:﴾ فليحذر الذين يخالفون عن أمره {.

وشرط تعميمه أن لا يتحقق عهد فإن كان هناك انصرف إليه قطعا.

ولو عبر بالمفرد لكان أحسن، لشموله الاسم الذي ليس بجنس، وهو ما يتغير لفظه، عند تكثير مدلوله نحو دينار.

وكون اسم الجنس المفرد يفيد العموم إذا دخل عليه الألف واللام هو الذي نص عليه الشافعي - رضي الله عنه - ونقله الآمدي عنه وعن

ج ٣ · ص ٢٥٩

# الأكثرين وهو قول أبي إسحاق والمبرد وصححه ابن الحاجب.

وصحح الإمام، وأتباعه أنه لا يعم.

قال العراقي: وعموم المفرد غير عموم الجمع فالأول يعم المفردات، والثاني يعم المجموع؛ لأن أل قد دخلت على جمع، وهي تعم أفراد ما دخلت عليه.

وفائدة هذا: تعذر الاستدلال بالجمع على مفرد في حالة النفي أو النهي لأنهما وردا على أفراد المجموع.

والواحد ليس بجمع كذا قال.

فإن قلت: إذا حلف بالطلاق وحنث لا يقع عليه غير واحدة وكان مقتضى العموم وقوع الثلاث.

أجاب الشيخ (عز الدين) بن عبد السلام بأن هذه يمين

ج ٣ · ص ٢٦٠

# ويراعي فيها العرف لا موضوع اللغة.

وأجاب السبكي: بأن الطلاق حقيقة واحدة وهي قطع عصمة النكاح، وليس له أفراد حتى يقال: إنما يندرج في العموم، ولكن مراتبه مختلفة.

فإذا لم يذكر الثلاثة ولا نواها لم يحمل إلا على أقل المراتب، ثم بسطه.

وهنا أبحاث حسنة في الأصل.

ج ٣ · ص ٢٦١

أو لقرينة في النفي، هو معطوف على قوله: في الإثبات، أي يفيد العموم بقرينة في النفي كالنكرة في سياقه، أي سياق النفي، والمراد النكرة المعنوية ليدخل المطلق.

وليس المراد النكرة الصناعية القابلة للمعرفة سواء باشرها النفي نحو: ما أحد قائم.

أو باشر عاملها نحو ما قام أحد.

وسواء كان النافي "ما" أو "لم" أو غيرهما.

ثم إن كانت النكرة صادقة على القليل والكثير "كشيء" أو ملازمة للنفي نحو "أحد" أو داخلا عليها من نحو: ما من رجل، أو واقعة بعد "لا" العاملة عمل إن، وهي لا التي لنفي الجنس.

ج ٣ · ص ٢٦٢

فواضح كونها للعموم، وما عدا ذلك نحو: لا رجل قائما، وما في الدار رجل.

فالأصح: أنها ظاهرة في العموم لا نصا.

واستثنى صاحب التلقيحات سلب الحكم عن العموم، كقولنا ما كل عدد زوجا.

فإن هذا ليس من باب عموم السلب، أي: ليس حكما بالسلب على كل فرد، وإلا لم يكن فيه زوج، وذلك باطل.

ج ٣ · ص ٢٦٣

بل المقصود إبطال قول من قال: كل عدد زوج، وذلك سلب الحكم عن العموم.

وقوله: أو عرفا، عطف على لغة، مثل قوله تعالى: } حرمت عليكم أمهاتكم {.

فإن أهل العرف حولوا هذا التحريم، وهو تحريم العين إلى تحريم أنواع الاستمتاعات؛ لأن الاستمتاع يفهم عرفا إذا قيل: "حرمت عليك هذه المرأة" دون تحريم العين، أو الخدمة.

أو يفيد العموم عقلا، وهو عطف على عرفا، كترتيب الحكم

ج ٣ · ص ٢٦٤

# على الوصف المناسب، نحو: حرمت الخمر للإسكار، فإن ترتيبه عليه يشعر بالعلية، والعقل يحكم؛ لأنه كلما وجدت العلة، وجد المعلول، وكلما انتفت انتفى.

وأما في الغلة فإنه لم يدل على هذا العموم.

أما في المفهوم فواضح، وأما في المنطوق فلما مر أن تعليق الشيء بالوصف لا يدل على التكرار من جهة اللفظ.

ومعيار العموم جواز الاستثناء.

أي: يعرف العموم به، فإنه أي الاستثناء يخرج ما يجب اندراجه

ج ٣ · ص ٢٦٥

# لولاه، أي: لولا الاستثناء.

فلزم من ذلك دخول جميع الأفراد في المستثنى منه.

وإلا أي: لو لم يجب دخوله فيه لجاز أن يستثنى من الجمع المنكر، لكن الاستثناء منه لا يجوز باتفاق النحاة.

قالوا: إلا أن يكون المستثنى منه مختصا، نحو: جاء رجال كانوا في دارك إلا زيدا منهم.

فإن قلت: لو كان الاستثناء معيارا للعموم، لكان أسماء العدد عاما لجواز الاستثناء منها، وليس كذلك.

أجيب: بأن جواز الاستثناء معيار العموم إذا كان استثناء بعض ما يصلح اللفظ له عن بعض أفراده والعدد ليس كذلك، فإن بعض العشرة لا تصلح العشرة له.