تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب الأول: في الكتاب — الجزء ٥ من ٦

ج ٤ · ص ٤٢

# والدارقطني أنه قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات».

وفي مسنده عبد الملك بن أبي سليمان، قال البيهقي: تفرد به من بين أصحاب عطاء.

وحكى في الخلافيات عن الدارقطني أن الصحيح عن أبي هريرة العمل بما روي فلا يؤخذ بمذهبه؛ لأنه ليس بدليل، إذ مذهب الصحابي (رضي الله عنه) ليس بحجة، فلا يجوز تخصيص العموم الذي هو

ج ٤ · ص ٤٣

# حجة به، وإلا ترك الدليل لا لدليل وأنه غير جائز.

وفي هذا المثال نظر، فإنه لم يصح، وعلى تقدير صحته ليس من باب العموم، فإن العدد نص لا عموم فيه. والتخصيص فرع العموم.

وقرره الباجي بأن لفظ الكلب مفرد معرف بأل فهو عام

ج ٤ · ص ٤٤

# يشمل كلب الزرع وغيره.

وأبو هريرة -رضي الله عنه -يرى الاقتصار في كلب الزرع على ثلاث.

وقال العراقي: لا تعرف هذه التفرقة عن أبي هريرة -رضي الله عنه.

فالأحسن أن يمثل بما روت عائشة -رضي الله عنها - (أن النبي صلى الله عليه وسلم) قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها نكاحها باطل».

ج ٤ · ص ٤٥

وصح أنها زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن حين كان غائبا، هكذا قيل، وهي مناقشة في المثال.

وقيل: إذا عمل الراوي بخلاف ما روى، فإنه يؤخذ بما روى؛ لأنه خالف الدليل، وإلا انقدحت روايته، إذ لو لم يخالف ما رواه لدليل لكانت روايته باطلة، وهو خلاف الإجماع، فيعتبر ذلك

ج ٤ · ص ٤٦

# الدليل و (إن لم) يعرف بعينه ويخصص به جمعا بين الدليلين.

قلنا: إنما يستدعي مخالفته دليلا في ظنه، (وما ظنه) المجتهد دليلا لا يكون دليلا على غيره ما لم يعلم بعينه مع وجه دلالته، لأنه ربما ظنه دليلا مخالفا للعام، ولم يكن دليلا في نفس الأمر فلا يجوز لغيره إتباعه في اعتباره والتخصيص به؛ لأنه تقليد من مجتهد، وأنه لا يجوز.

فإن دفع هذا الجواب بأن دليله يجب أن يكون قطعيا، إذ لو كان ظنيا لبينه دفعا للتهمة فيعارض بمثله.

وأيضا لو كان قطعيا لم يخف على غيره عادة، ولم يجز مخالفة صحابي آخر له، وأنه جائز اتفاقا.

تنبيه: قال إمام الحرمين: الخلاف في الصحابي وغيره. وهو مقتضى كلم ابن العربي في شرح الترمذي.

ج ٤ · ص ٤٧

CHECK المسألة السابعة: في أنه لا يجوز تخصيص العام بذكر بعضه

وقال القرافي: الذي أعتقده أن الخلاف مخصوص بالصحابي.

السابعة

إفراد فرد من أفراد العام لا يخصص ذلك العام، إذا لم يكن للخاص مفهوم يعتد به خلافا لأبي ثور.

أما إذا كان للخاص مفهوم يعتد به يقتضي نفي الحكم عن غيره من أفراد العام، فإنه يخصص ولم يتعرض له المصنف هنا اعتمادا على ما سبق أن العام يختص بالمفهوم.

ج ٤ · ص ٤٨

فالأول مثل قوله -صلى الله عليه وسلم - «أيما إهاب دبغ فقد طهر» رواه النسائي والترمذي وابن ماجة عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مرفوعا. وقال الترمذي حسن صحيح.

ومن عزاه إلى رواية مسلم فقد وهم، كما قاله الزركشي معقوله -صلى الله عليه وسلم -في شاة ميمونة «دباغها

ج ٤ · ص ٤٩

# طهورها».

قال الإسنوي: كذا ذكر المصنف.

وفي الصحيحين عن ابن عباس (رضي الله عنهما).

قال: وجد النبي -صلى الله عليه وسلم -شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم - «هلا

ج ٤ · ص ٥٠

# انتفعتم بجلدها» قالوا: إنها ميتة، قال (صلى الله عليه وسلم): «إنما حرم أكلها».

وحاصله أنه يعم طهارة كل إهاب ولا يختص بالشاة.

قال العراقي: لكن الحديث الذي أورده المصنف، رواه البزار في مسنده والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في الخلافيات عن ابن عباس - (رضي الله عنهما) -ماتت شاة لميمونة فقال النبي -صلى الله عليه وسلم -: «أفلا استمتعتم بإهابها، فإن دباغ الأدم طهوره».

ج ٤ · ص ٥١

لأنه -أي الخاص -غير مناف للعام وكان هو الموجب للتخصيص، لأنه إذا تعارضا تعذر العمل بهما من كل وجه، فيصار إلى العمل بهما من وجه، وإذا لم يتعارضا فيجب العمل بهما من كل وجه، من غير تخصيص عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.

قيل: من جهة أبي ثور: المفهوم مناف؛ لأن تخصيص الشاة بالذكر يدل بمفهومه على نفي الحكم عما عداه، وقد ذكرتم: «أن المفهوم يخصص العموم، ومفهوم الخاص نفي الحكم عن سائر صور العام، فوجب أن يخصصه.

قلنا: مفهوم اللقب مردود، كما قرر في موضعه.

وفي هذا الجواب ما يعرفك تخصيص كلام المصنف بالخاص الذي لا مفهوم له معتد به كما مر.

ج ٤ · ص ٥٢

CHECK المسألة الثامنة: في أن عطف الخاص على العام هل يوجب تخصيصه أم لا؟

الثامنة

عطف الخاص على العام لا يخصص ذلك العام مثل قوله -صلى الله عليه وسلم -: «ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده» رواه النسائي.

وهو في البخاري إلى قوله: «بكافر».

ج ٤ · ص ٥٣

وقال بعض الحنفية: بالتخصيص، تسوية بين المعطوفين، فقالوا: لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده بكافر، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات.

والكافر الذي لا يقتل به الذمي هو الحربي، فيكون الكافر الذي لا يقتل به المسلم الحربي أيضا. ولذا يقتلون المسلم بالذمي.

والحاصل: أنهم يدعون أن في مثل هذا العطف عموم المعطوف عليه.

وعلل الشافعية: لا حاجة إلى تقدير «بكافر» آخر؛ لأن قوله (صلى الله عليه وسلم): «ولا ذو عهد في عهده» كلام تام، أي: لا يقتل مسلم بكافر ذميا كان أو حربيا، ولا يقتل ذو عهد ما دام بعهده غير ناقضه.

فبقي قوله: بكافر على عمومه للحربي والذمي؛ لأنه نكرة في سياق النفي.

ج ٤ · ص ٥٤

قلنا: جوابا عن قولهم: تجب التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في المعمولات [و] أن التسوية في جميع الأحكام غير واجبة.

والاعتراض على المصنف بأن هذا مناقض لما تقدم له.

مع أن الحنفية لا يقولون به.

وفيه نظر: وتقدم لك الكلام في جوابه مرات.

وفي هذا المثال نظر.

أما عند أصحابنا، فلأنه إذا لم يقدر «بكافر» آخرا، لا يكون من عطف الخاص على العام، لأنه كلام برأسه كما مر.

وأما الحنفية فلأنه وإن قدر «بكافر» آخرا، وإلا أنه يكون «بكافر» في الجملة الثانية أخص من كافر أولا.

وهي ليس من عطف الخاص على العام؛ لأنه لا يلزم من عطف

ج ٤ · ص ٥٥

CHECK المسألة التاسعة: في أن عود الضمير إلى بعض العام المتقدم لا يوجب تخصيصه

الجملة عطف المفرد.

فائدة: قال القفال الشاشي: عطف العام على الخاص لا يقتضي تخصيص العام.

التاسعة

إذا ذكر عام وبعده ضمير خاص يرجع إلى بعض ما يتناوله.

(فالأكثر أنه لا يكون تخصيصا له، واختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب).

وإليه أشار المصنف بقوله: «عود ضمير خاص لا يخصص».

ج ٤ · ص ٥٦

وحكى القرافي عن الشافعي (رضي الله عنه) تخصيصه به وتقل عن أكثر الحنفية.

قال العراقي: (وفيه أي في) نقله عن الشافعي (رضي الله عنه) نظر، فإن فروع مذهبه تدل على موافقة الجمهور.

وقيل: بالوقف مثل قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾. مع قوله تعالى: ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾.

والضمير في «بردهن» للرجعيات فقط، لأن البائن لا يملك

ج ٤ · ص ٥٧

# الزوج ردها، فلا يوجب تخصيص التربص بالرجعيات، بل يعم الرجعيات والبائنات.

لأنه، أي الضمير الخاص، لا يزيد على إعادته، أي: على إعادة العام المتقدم.

ولو أعيد فقيل: وبعولة المطلقات أحق برد المطلقات، لم يكن تخصيصا اتفاقا.

ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: «على إعادته عائد على البعض الخاص.

قال الإسنوي: وهو ما فهمه كثير من الشراح، ويعني بذلك أنه لو قيل: وبعولة الرجعيات أحق بردهن، لم يكن مخصصا لما قبله، فبالأولى ما قام مقامه.

قال: والأول أصوب لتعبيره بالإعادة دون الإظهار، ولأنه

ج ٤ · ص ٥٨

# أبلغ لكون الأول بعينه قد أعيد، ولم يلزم منه التخصيص، وجعل الضمير في «وبعولتهن».

قال: وللخصم أن يقول: الضمير يزيد على إعادة الظاهر؛ لأن الظاهر مستقل بنفسه، فينقطع معه الالتفات إلى الأول بخلاف المضمر.

فائدة: لو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده، كان حكمه كحكم الضمير صرح به في المحصول.

تذنيب: لما كان المطلق عاما عموما بدليا، والمقيد أخص منه

ج ٤ · ص ٥٩

# كان تعارضهما من باب تعارض العام والخاص.

وتجري الأحكام المتقدمة هنا اتفاقا واختلافا، فلذا ذكره في بابه.

المطلق والمقيد إن اتحد سببهما، حمل (المطلق عليه، وظاهره سواء كانا مثبتين أو منفيين، اتحد حكمهما أو اختلف) عملا بالدليلين، وإلا، أي وإن لم يتحد سببهما، فإن اقتضى القياس تقييده أي: تقييد المطلق به. وإلا، أي: وإن لم يقتض القياس تقييد المطلق فلا يقيد المطلق بالمقيد.

هذا ما يعطيه كلام المصنف.

والتحقيق أن يقال: المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكان مثبتين، كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقها فيه في موضع آخر.

فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ، وإن تقدم

ج ٤ · ص ٦٠

# عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل، فالراجح حمل المطلق عليه جمعا بين الدليلين ويكون المقيد بيانا للمطلق، أي: بين أنه المراد منه، وحكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا،

وفيه نظر مبين في الشرح.

وإن اتحدا حكما وسببا، وكانا منفيين نحو: لا تعتق مكاتبا، ولا تعتق مكاتبا كافرا.

فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا صرح الإمام الرازي.

ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب.

وبهذا قال ابن الحاجب تبعا للآمدي.

وهو من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النهي لا من المطلق والمقيد كما توهم. وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرا

ج ٤ · ص ٦١

# والآخر نهيا، كأن يقال: أعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا يعتق كافرة لتوقف الإعتاق على الملك. وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر، وهي الإيمان وليس من حمل المطلق على المقيد.

وإن اختلف السبب واتحد الحكم كإطلاق رقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في القتل.

فقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه أصلا. وقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ. وحكي عن جمهور أصحابنا.

ج ٤ · ص ٦٢

وقال الماوردي والروياني وسليم: إنه ظاهر مذهب الشافعي - (رضي الله عنه).

وقيل: يحمل عليه من جهة القياس إن اقتضى ذلك، بأن يشتركا في المعنى، وبه جزم المصنف تبعا للإمام الرازي

ج ٤ · ص ٦٣

# والآمدي. ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي - (رضي الله عنه).

وإن اختلف الحكم واتحد السبب، كآية الوضوء فإنه قيد فيها غسل اليدين إلى المرفقين، وأطلق في التيمم الأيدي، وسببهما واحد، وهو الحدث.

ففيها الخلاف في التي قبلها، ذكره الباجي وابن العربي وحكى القرافي عن أكثر الشافعة: حمل المطلق هنا على المقيد، لكن قال ابن الحاجب: إن اختلف حكمهما فلا يحمل أحمدهما على الآخر توجه اتفاقا أي سواء اتحد السبب أو اختلف، واعلم أن محل حمل المطلق على

ج ٤ · ص ٦٤

# المقيد إذا لم يكن هناك قيدان متنافيان.

فإن كان كذلك استغنى عن القيدين وسقطا، وتمسكنا بالإطلاق.

(هذا إذا) قلنا بالحمل من جهة اللفظ.

فإن قلنا به من جهة القياس حمل على (ما حمله عليه) أولى.

فإن لم يكن قياس رجع إلى أصل الإطلاق.

ج ٤ · ص ٦٥

AUTO الباب الرابع: في المجمل والمبين

المجمل لغة: المجموع.

واصطلاحا: هو ما لم تتضح دلالته، أعني ما له دلالة، وهي غير واضحة.

وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ.

والمبين: مشتق من التبيين، وهو التوضيح لغة.

ج ٤ · ص ٦٦

CHECK المسألة الأولى: في أقسام المجمل

فالمبين -بكسر الباء -هو الموضح، وبالفتح -الموضح - بفتح الضاد -والمبين -بالكسر -في الاصطلاح: الكاشف عن المراد من الخطاب.

والمجمل لا يتصور إلا في معان متعددة.

وفيه أي في الباب فصول:

AUTO الفصل الأول: في المجمل

وفيه أي في هذا الفصل، مسائل: أي بالهمزة، ويجوز تخفيفها وجعلها بين بين -أي: بين الهمزتين وبين الباء.

وأما التصريح بالياء، كما هو الدائر على الألسنة فخطأ قاله الفارسي في الإيضاح.

الأولى من المسائل:

ج ٤ · ص ٦٧

اللفظ إما أن يكون مجملا بين حقائقه، أي: بين معان وضع اللفظ لكل منها، كقوله تعالى: ﴿(والمطلقات يتربصن بأنفسهن) ثلاثة قروء﴾.

فإن القرء موضوع بإزاء حقيقتين هما الحيض والطهر.

أو يكون مجملا بين أفراد حقيقة واحدة، مثل قوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾.

فإن لفظ بقرة موضوع لحقيقة واحدة معلومة ولها أفراد.

ج ٤ · ص ٦٨

والمراد واحد معين منها، كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

أو يكون مجملا بين مجازاته، وذلك إذا انتفت الحقيقة أي ثبت عدم إرادتها، وتكافأت المجازات.

أي لم يترجح بعضها على بعض.

فإن لم يدل دليل على عدم إرادة الحقيقة تعين الحمل عليها ولا إجمال، إلا إذا عارضها مجاز راجح.

فإن فيها الخلاف المعروف، وتقدم للمصنف واختار التساوي.

فعلى اختياره هو أيضا مجمل.

ولم يذكره هنا اكتفاء بما مر، وهنا نفائس في الشرح ينبغي

ج ٤ · ص ٦٩

# الوقوف عليها.

فإن ترجح واحد من المجازات؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة من المجاز الآخر، كنفي الصحة من قوله -صلى الله عليه وسلم -: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» متفق عليه.

«ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» رواه الأربعة بلفظ: «من

ج ٤ · ص ٧٠

# لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له».

قال النسائي: الصواب عندنا موقوف، وهو واضح في الشرح فحقيقة هذا إنما هو الإخبار عن نفي ذات الصلاة والصوم، عند انتفاء الفاتحة والتبييت.

وهذه الحقيقة غير مراد الشارع قطعا؛ لأنا نشاهد الذات قد تقع بدون ذلك فتعين الحمل على المجاز، وهو إضمار الصحة أو الكمال.

ج ٤ · ص ٧١

وإضمار الصحة أرجح، لكونه أقرب إلى الحقيقة، لأنها نفي الذات كما مر، ونفي الذات يستلزم انتفاء جميع الصفات، فنفي الصحة أقرب إليه بهذا المعنى من نفي الكمال؛ لأنه لا يبقى مع نفي الصحة وصف بخلاف نفي الكمال، فإن الصحة تبقى معه.

واعترض على المصنف باعتراض مبين في الأصل.

ج ٤ · ص ٧٢

قال العراقي: (في مثل هذا) إذا ورد من الشارع ممنوع، لإمكان انتفاء الحقيقة الشرعية بانتفاء جزئها أو شرطها، فالحق أنه لنفي الحقيقة وهو المحكي عن الأكثرين واختاره الآمدي، وابن الحاجب.

وقول المصنف وهم مردود.

قال: وما ذكره من تقدير الحرج دون الحكم في: «رفع عن أمتي» يقتضي إيجاب الكفارة في حنث الناس.

ج ٤ · ص ٧٣

والأصح من قولي الشافعي - (رضي الله عنه) -خلافه.

أو يرجح من المجازات لأنه أظهر عرفا، أو أعظم مقصودا، كرفع الحرج، وتحريم الأكل من: «رفع عن أمتي الخطأ» و ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.

وقوله: «حمل عليه» جواب الشرط الأول، وهو قوله: «فإن ترجح واحد» يعني إذا كان أحد المجازات أظهر عرفا، مثاله ما روى عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».

ج ٤ · ص ٧٤

هو حديث غريب أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي بكرة مرفوعا بلفظ: «رفع الله عن هذه الأمة الخطأ والنسيان والأمر

ج ٤ · ص ٧٥

# يكرهون عليه».

وللحديث طرق أخرى أخرجها ابن أبي حاتم في التفسير فيها مقال.

وله طريق أخرى جيدة، عن عطاء عن ابن عباس (رضي الله عنهما) مرفوعا: «وضع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وهو حديث حسن، كما قاله النووي في الروضة وغيره أخرجه ابن ماجة.

وأخرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده بلفظ

ج ٤ · ص ٧٦

# (رفع بدل) «وضع».

قال شيخ الإسلام: ورجاله ثقات لكن فيه تسوية الوليد، فقد رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي، فأدخل بين عطاء، وابن عباس، عبيد بن عمير.

ج ٤ · ص ٧٧

وأخرجه الطبراني والدارقطني من طريقه، بلفظ: «تجاوز» بدل «وضع».

وبمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا.

فحقيقة اللفظ ارتفاع نفس الخطأ والنسيان، وهو باطل لاستحالة رفع الشيء بعد صدوره، فتعين حمله على المجاز، وهو الحكم أو الإثم.

والثاني أولى لظهوره عرفا، فإن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك

ج ٤ · ص ٧٨

# الخطأ، فهم منه نفي المؤاخذة والعقاب.

لا يقال فيسقط عنه الضمان إذا أتلف مال الغير؛ لأنه داخل في عموم العقاب وقد رفع.

ولا يسقط بالاتفاق؛ لأنه إنما لم يسقط الضمان.

أما أنه ليس بعقاب؛ إذ يفهم من العقاب ما يقصد به الإيذاء والزجر، وهذا يقصد به جبر حال المتلف عليه، ولذلك وجب الضمان على الصبي وأنه لا يعاقب.

وإما لتخصيص الخبر بدليل يدل عليه، والتخصيص لا يوجب إجمالا.

أو كان أعظم مقصودا مثل قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾.

فإن حقيقته تحريم العين وهو باطل قطعا.

ج ٤ · ص ٧٩

فإن الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بالأفعال المقدورة للمكلفين، والعين ليست من أفعالهم، فتعين الصرف للمجاز، بإضمار الأكل والبيع واللمس أو غيرها.

والأولى الأكل لكونه أعظم مقصودا عرفا، فحمل اللفظ عليه.

والمثالان الأخيران ذكرهما المصنف بطريق اللف والنشر.

تنبيه:

قال العراقي: مقتضى كلام المصنف أن الإجمال لا يكون في الفعل، لأنه قال: اللفظ إما أن يكون مجملا، إلى آخره.

قال: وليس كذلك، فقد ذكر ابن الحاجب وغيره، أن قيامه - (عليه الصلاة والسلام) -من الركعة الثانية يحتمل كونه عن عمد، فيدل على جواز ترك التشهد الأول وكونه سهوا، فلا يدل عليه.

وفيه نظر؛ لأن عدم العود إليه، يدل على أنه غير واجب، سواء ترك عمدا أو سهوا.

ج ٤ · ص ٨٠

CHECK المسألة الثانية: في أن قوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم) مجمل أم لا؟

قلت: وفي أصل الاعتراض نظر، والله أعلم.

واعترض ثانيا: بأنه مخالف لكلامه في تقسيم الألفاظ حيث حصر هناك المجمل في المشترك، وصرح بأنه متحد اللفظ والمعنى ومتكثرهما، ومتكثر اللفظ دون المعنى نصوص، مع أن منها المتواطئ.

وقد ذكر هنا قسمين آخرين للمجمل: أحدهما: المتردد بين مجازات. ثانيهما: قسم من المتواطئ فتأمله.

الثانية

قالت الحنفية، أي بعضهم، ﴿وامسحوا برءوسكم﴾:

ج ٤ · ص ٨١

مجمل؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس، ومسح البعض على السواء، وقد بينه -صلى الله عليه وسلم -بمسح ناصيته، ومقدارها الربع، فكان الربع واجبا.

وقال المالكية: يقتضي مسح الكل؛ لأن الرأس حقيقة في الكل، فلا إجمال لا تضاحه.

والحق: أنه أي مسح الرأس حقيقة، فيما ينطلق عليه الاسم، أي اسم المسح، وهو القدر المشترك بين الكل والبعض؛ لأن هذا التركيب يأتي تارة بمسح الكل، وتارة بمسح البعض، كما يقال: مسحت يدي برأس اليتيم، ولم يمسح منه إلا البعض».

وقلنا: ذلك دفعا للاشتراك والمجاز، إذ لو لم نجعله للقدر.

ج ٤ · ص ٨٢

CHECK المسألة الثالثة: في أن آية السرقة مجملة أم لا؟

المشترك، لكان لهما حقيقة، وهو الاشتراك أو لأحدهما حقيقة وهو المجاز، فحملناه على القدر المشترك، دفعا لهما؛ لأنه أولى منهما كما مر».

قال العراقي: وهو مخالف لما جزم به في معاني الحروف من أن الباء في الآية للتبعيض، كما هو رأي بعض أصحابنا، والمذكور هنا هو مذهب الشافعي -رضي الله عنه.

الثالثة

قيل: آية السرقة مجملة؛ لأن اليد تحتمل الكل أي من

ج ٤ · ص ٨٣

# رءوس الأصابع إلى المنكب.

وتحتمل البعض أيضا؛ لأنها تطلق على كل واحد منهما.

والقطع يحتمل الشق، أي: الجرح، ويحتمل الإبانة: وهو فصل العضو، لأنه يقال لمن جرح يده بالسكين: قطع يده، والأصل في الإطلاق الحقيقة، فجاء الإجمال.

والحق أن اليد للكل حقيقة، وتذكر للبعض مجازا، بدليل قولنا في البعض: إنه ليس كل اليد، فكان ظاهرا فيه، فلا إجمال.

والقطع للإبانة حقيقة، والشق إبانة أيضا؛ إذ هو فيه إبانة بعض أجزاء اللحم عن بعض، فيكون متواطئا وفيه نظر، فإن المطلوب في اليد هو المجاز.

وأحد أفراد المتواطئ من غير بيان من القرآن، فجاء الإجمال.

ج ٤ · ص ٨٤

AUTO الفصل الثاني: في المبين

بفتح الياء من قولك: بينت الشيء، تبيينا، أي أوضحته.

والبيان يطلق على فعل المبين، وهو التبيين.

وعلى ما حصل بن التبيين وهو الدليل، وعلى متعلق التبيين، ومحله، وهو المدلول.

وبالنظر إلى المعاني الثلاثة اختلف في تفسيره وهو مبين في

ج ٤ · ص ٨٥

# الشرح.

وهو أي المبين: إما الواضح بنفسه لعدم توقف إفادته على غير لغة.

أو الواضح بغيره لتوقف إفادة المراد على الغير.

فالأول مثل قوله تعالى: ﴿والله بكل شيء عليم﴾ فإن إفادته شمول علمه جميع الأشياء باللغة.

والثاني مثل قوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾.

فإن المراد منه سؤال أهل القرية، وهو غير واضح بنفسه؛ إذ اللغة لا تكفي في إثباته، بل العقل يوضحه ويبينه.

ج ٤ · ص ٨٦

فإن حقيقة هذه اللفظة من جهة اللغة إنما هو طلب السؤال من الجدران، والعقل صرفنا عن ذلك لاستحالته، وبين أن المراد به الأهل.

فيكون في كلام المصنف لف ونشر، كما شرحه به الجاربردي والعبري، والإسفرايني وغيرهم.

قال العراقي: وهو وهم وليس كذلك، بل هو مثال آخر للواضح بنفسه.

وكذا قال غيره، وهو ظاهر كلام المحصول.

ج ٤ · ص ٨٧

قال: ويجب حمل كلام المصنف عليه؛ لأنه قسم ذلك الغير في المسألة الآتية إلى القول والفعل فقط.

فلو كان مثالا له لكان انحصاره في القسمين باطلا؛ لأن المببين فيه ليس واحدا منهما بل العقل.

وعلى هذا فالواضح بغيره: هو ما يتوقف فهم المعنى منه على انضمام غيره إليه.

فلو أخر المصنف قوله: أو بغيره، لكان أولى.

وذلك الغير، وهو الدليل الذي حصل به الإيضاح، يسمى مبينا بكسر الياء، وله أقسام تأتي.

وفيه أي في المبين -بكسر الياء -مسألتان، وفي بعض النسخ وفيه مسائل ولعله جعل «التنبيه» الثالثة.

أو أطلق الجمع على الاثنين مجازا.

ج ٤ · ص ٨٨

CHECK المسألة الأولى: في أقسام المبين

الأولى

أنه أي المبين -بكسر الياء -قد يكون قولا من الله تعالى.

وقد يكون قولا من الرسول -صلى الله عليه وسلم -وقد يكون فعلا منه -صلى الله عليه وسلم.

فالأول كقوله تعالى: ﴿صفراء فاقع لونها﴾ فإنه بيان لقوله تعالى: ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾.

ومثال الثاني: قول عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر» رواه أبو داود والنسائي،

ج ٤ · ص ٨٩

# وهو بعض حديث في البخاري فإنه مبين للحق المذكور، في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾.

ومثال الثالث: صلاته -صلى الله عليه وسلم -فإنه بيان لقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾.

فلهذا قال: عليه الصلاة والسلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، رواه البخاري.

ج ٤ · ص ٩٠

وحجه -صلى الله عليه وسلم -فإنه بيان لقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ ولهذا قال -عليه الصلاة والسلام -: «خذوا عني مناسككم» رواه مسلم.

وغير ذلك من أفعاله، صلى الله عليه وسلم.

وقيل: الفعل لا يكون بيانا.

ج ٤ · ص ٩١

فإنه أدل، يعني أن الفعل أوضح دلالة على المقصود، ولهذا روي عنه -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «ليس الخبر كالمعاينة».

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه والطبراني في الأوسط.

فالمشاهدة أوضح، فإذا جاز بيانه بالقول، فبالفعل أولى.

فإن قلت: إنما حصل البيان بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «صلوا كما رأيتموني أصلي» و «خذوا عني مناسككم» لا بالفعل.

ج ٤ · ص ٩٢

فالجواب أن البيان بالفعل، وذلك بيان كون الفعل بيانا، لا أنه هو المبين.

قال القاضي في التقريب: فلو قال: القصد بما كلفتم بهذه الآية ما أفعله، ثم فعل فعلا، فلا خلاف أنه يكون بيانا.

وفي المحصول: يعلم كون الفعل بيانا للمجمل (بأن يعلم ذلك بالضرورة من قصده، أو يقول: هذا الفعل بيانا للمجمل).

أو بالدليل العقلي، وهو أن يذكر المجمل وقت الحاجة إلى العمل به، ثم يفعل فعلا يصلح أن يكون بيانا له.

ولا يفعل شيئا آخر، فيعلم أن ذلك الفعل بيان له، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وما يقال: إن الترك من الرسول -صلى الله عليه وسلم -قد

ج ٤ · ص ٩٣

# يكون بيانا، كتركه التشهد الأول، فإنه بيان لعدم وجوبه.

وهذا القسم لم يذكره المصنف.

فجوابه أن الترك داخل في قسم الفعل -كما تقدم -.

تنبيه:

كما انقسم المجمل: إلى المفرد والمركب، فكذا مقابله المبين.

قد يكون في مفرد، وقد يكون في مركب، وقد يكون في فعل.

وقد يكون فيما سبق له إجمال، وهو ظاهر، وقد يكون ولم يسبق إجمال.

فإن اجتمعا، أي القول والفعل، وتوافقا في الدلالة على حكم واحد، فالسابق هو المبين قولا كان أو فعلا لحصول البيان به، والثاني تأكيد له.

ج ٤ · ص ٩٤

ولا فرق في ذلك بين العلم بالسابق، وجهله على الأصح.

وإن اختلفا كما روي عنه (عليه الصلاة والسلام): «من قرن الحج إلى العمرة فليطف لهما (طوافا واحدا».

ج ٤ · ص ٩٥

مع ما روي أنه -صلى الله عليه وسلم -قرن فطاف لهما) طوافين.

فالقول هو المأخوذ به على الأصح تقدم أو تأخر، أو لم يعلم؛ لأنه يدل بنفسه، والفعل لا يدل إلا بواسطة أحد الأمور الثلاثة

ج ٤ · ص ٩٦

# المتقدمة.

فإن قلت: كيف الجمع بين قوله: فإنه أدل، يعني الفعل.

وقوله: فالقول أنه يدل بنفسه.

أجيب: بأن الفعل أقوى من جهة المعاينة والمشاهدة.

والقول أدل لعدم احتياجه إلى الفعل.

وعبارة العراقي: الفعل أدل على الكيفية والقول أدل على الحكم.

تنبيه:

إذا كان المجمل معلوما، فحكى القاضي أبو بكر عن الجمهور أنه يجوز أن يكون المبين له مظنونا، واختاره هو والإمام الرازي.

وقيل: إن البيان يجب أن يكون أقوى دلالة من المبين.

وقال المحقق شرحا لكلام ابن الحاجب: قد اختلف في وجوب زيادة قوة البيان على قوة المبين.

ج ٤ · ص ٩٧

CHECK المسألة الثانية: في تأخير البيان عن وقت الحاجة وعن وقت الخطاب

والأكثر على وجوب كونه أقوى.

وقال الكرخي: يلزم المساواة، أقل ما يكون.

وقال أبو الحسين: يجوز الأدنى.

ثم قال: هذا كله في الظاهر.

وأما في المجمل فيكفي في بيانه أدنى دلالة ولو مرجوحا، إذ لا تعارض وهذا ما قاله الآمدي: إن المبين إن كان مجملا كفى في تعيين أحد احتماليه أدنى ما يفيد التوضيح.

وإن كان عاما أو مطلقا لا بد أن يكون المخصص أو المقيد أقوى.

الثانية

ج ٤ · ص ٩٨

# لا يجوز تأخيره، أي: البيان -عن وقت الحاجة وهو وقت تنجيز التكليف فالمراد بالحاجة: الإتيان بما كلف به لا إلا التكليف؛ لأنه تكليف بما لا يطاق.

لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به محال.

ومن هنا تعلم أن المصنف يختار عدم جواز تكليف الغافل، ولا ينافيه مفهوم قوله فيما سبق: «لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال، لأن مفهومه صادق بأن من جوز تكليف المحال؛ بعضهم يجوز تكليف الغافل، وبعضهم يمنعه، وتقدم.

ويجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة.

ج ٤ · ص ٩٩

ومنعت المعتزلة ذلك.

قال في المحصول: إلا في النسخ، فإنهم وافقوا على جواز تأخيره.

وحكى الغزالي وغيره: الاتفاق عليه.

وفي كلام الإمام والآمدي ما يفهم جريان خلاف فيه قاله العراقي.

وجوز أبو الحسن البصري من المعتزلة، ومنا أي أهل السنة أو

ج ٤ · ص ١٠٠

# الشافعية القفال، والدقاق وأبو إسحاق المروزي تأخير البيان التفصيلي بالبيان الإجمالي أي: مع البيان الإجمالي وقت الخطاب، ليكون مانعا من الوقوع في الخطأ.

مثل أن يقول: المراد بهذا العام هو المخصص وبهذا المطلق هو المقيد، وبالنكرة فرد معين، وبهذا اللفظ معنى مجازي أو شرعي، وهذا الحكم سينسخ.

وقوله: «فيما عدا المشترك» متعلق باشتراط البيان فيكون عامله محذوفا أي معنى كائنا فيما عدا المشترك.

يعني اشتراك البيان الإجمالي حال كونه واقعا فيما عدا المشترك.

ج ٤ · ص ١٠١

أما المشترك وما لا ظاهر له يعمل به من المجمل، فإنه يجوز تأخير بيانه، لأن تأخيره لا: يوقع في محذور.

وقد صرح القفال في الإشارة بأنه يجوز تأخير البيان مطلقا.

فنقل المصنف عنه التفصيل يحتمل أين يكون قولا آخر له.

قال العراقي: وأما الدقاق فنقل عنه الأستاذ أبو إسحقاق موافقة المعتزلة، على المنع مطلقا.

وأما أبو إسحاق، فإن أراد به المروزي -كما في المحصول فقد نقل عنه القاضي والشيخ أبو إسحاق والغزالي والآمدي موافقة المعتزلة.

ج ٤ · ص ١٠٢

وإن أراد الأستاذ فقد صرح في كتابه بموافقة الأصحاب.

قلت: جوابه كما تقدم في صاحبهما والله أعلم.

لنا: مطلقا في التخصيص وغيره ما له ظاهر، وما ليس له ظاهر.

قوله تعالى: ﴿فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه﴾.

ذكر البيان بثم وهي للتراخي، فالبيان متأخر عن وقت الخطاب، والبيان عام؛ لأنه مضاف، واسم الجنس المضاف يفيد العموم (كما مر) وفيه نظر مبين في الشرح.

ج ٤ · ص ١٠٣

قيل: المراد البيان التفصيلي، فلا يلزم مطلوبكم فإنه مطلق.

قلنا: تقييد بلا دليل.

ولنا خصوصا، أي: مختصا بالنكرة، أن المراد من قوله تعالى: ﴿أن تذبحوا بقرة﴾ بقرة معينة، لا أي بقرة كانت، كما هو الظاهر بدليل سؤالهم عن صافتها أولا بقولهم: ﴿ما هي﴾؟ وثانيا ﴿ما لونها﴾.

عينها تعالى بسؤالهم فقال تعالى: ﴿إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان﴾ ﴿إنها بقرة صفراء فاقع لونها﴾.

ج ٤ · ص ١٠٤

والضمير في السؤال ضمير المأمور بها، فكذا في الجواب.

فعلم أن المأمور بها معينة، والبيان تأخر عن وقت الخطاب حتى سألوه سؤالا بعد سؤال فدل على الجواز.

قيل: ما ذكرتم يوجب التأخير عن وقت الحاجة فإنهم كانوا محتاجين إلى الذبح، فيكونون محتاجين إلى البيان في ذلك الوقت فيتأخر البيان عن وقت الحاجة.

فما تقتضيه الآية لا يقولون به وما يقولون به لا تقتضيه الآية.

قلنا: الأمر لا يوجب الفور.

وقد يقال: هذا الأمر يوجب الفور؛ لأنه إنما كان لفصل الخصومة بين المتنازعين في القتل، وهو المشهور في التفاسير، وفصل

ج ٤ · ص ١٠٥

# الخصومة لا بد وأن يكون في الحال.

هذا وقد روى البزار في مسنده مرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم -أنه قال: «إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأتهم أو لأجزأت عنهم».

ثم قال: لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد لإسناد ذكره.

وعباد أحد رواته، ضعفه أبو حاتم والنسائي.

قال ابن القطان: قد أثبت عنه يحيى بن سعيد القدر، مع حسن رأيه

ج ٤ · ص ١٠٦

# فيه وتوثيقه له.

وله طريق آخر ذكره الحافظ الدارقطني في علله الكبير.

وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره بسنده إلى ابن عباس - (رضي الله عنهما) -أنه قال: «لو ذبحوا بقرة لأجزأتهم ولكن شددوا وتعنتوا بموسى فشدد الله عليهم».

رواه عنه أبو بكر الصيرفي في الأصول بأحسن من هذا

ج ٤ · ص ١٠٧

# الطريق فإن فيها السدي وهو ضعيف.

(وقد أخرجه: ابن أبي شيبة بسند صحيح موقوفا على ابن عباس قيل):

ج ٤ · ص ١٠٨

لا نسلم أنها معينة؛ لأنها لو كانت معينة لما عنفهم الله -تعالى -وذمهم على سؤالهم، لكنه ذمهم بقوله تعالى: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾.

قلنا: الذم إنما كان للتواني، وهو تقصيرهم بعد البيان، ولم يكن الذم على سؤالهم.

وأيضا فإيجاب المعينة بعد إيجاب خلافه، نسخ قبل الفعل، وهو ممتنع عند الخصم.

ولنا خصوصا على جواز إطلاق العام وإرادة الخاص من غير بيان مقترن به لا تفصيلي ولا إجمالي.

ج ٤ · ص ١٠٩

وأنه تعالى أنزل: ﴿إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم﴾.

فنقض ابن الزبعري -بكسر الزاي وفتح الباء الموحدة وسكون العين مقصورا -بالملائكة والمسيح.

وذلك أنه قال: «لأخصمن محمدا أليس عبدت الملائكة وعبد المسيح، فيلزم أن يكون هؤلاء حصب جهنم» فنزل تخصيصه بقوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون﴾ فتأخر البيان عن وقت الخطاب وهو المطلوب.

ج ٤ · ص ١١٠

فإن «ما» في قوله تعالى: ﴿إنكم وما تعبدون﴾ يتناول ذوي العلم وغيرهم، وأراد غير ذوي العلم من غير بيان.

والقصة بمعناها رواها الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره عن ابن عباس (رضي الله عنهما).

رواها الحاكم في مستدركه بنحوها إلا أنه ذكر أن القائل لذلك

ج ٤ · ص ١١١

# المشركون لا ابن الزبعرى بخصوصه، وقال: صحيح الإسناد.

ورواها ابن أبي حاتم في تفسيره.

وفي رواية: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «إن كل من أحب أن يعبد من دون الله، فهو مع من عبده إنما يعبدون الشياطين .. » إلى آخره.

فنزلت: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾.

قيل -اعتراضا على هذا الدليل: «ما» لا تتناولهم؛ لأنها عامة لأفراد ما لا يعقل لغة، فلا تتناول الملائكة والمسيح.

ج ٤ · ص ١١٢

وحينئذ لا يكون نزول: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾ للبيان بل زيادة في البيان لجهل المعترض.

وإن سلم أن «ما» تتناولهم، لكنهم أي: المسيح والملائكة خصوا بالعقل، فإنه قاض بأن أحدا لا يعذب بذنب أحد، وهؤلاء الملائكة والمسيح ما أمروهم بعبادتهم، وما كانوا راضين بها، والعقل كان حاضرا معهم في وقت نزول: ﴿إنكم وما تعبدون﴾ فلا يكون من قبيل تأخير البيان، بل نزلت الآية تأكيدا للعقل.

وأجيب: بأن «ما» تستعمل في ذوي العلم أيضا تمسكا بقوله تعالى: ﴿والسماء وما بناها﴾ والمراد هو الله تعالى.

ولما استشعر ضعف الجواب (لأنه مخالف لما ذكر، من أن «ما» تعم

ج ٤ · ص ١١٣

# غير ذوي العلم، واستعماله في ذوي العلم مجاز) بناه للمفعول.

وما وقع في بعض كتب الأصول من أنه -صلى الله عليه وسلم -قال لابن الزبعرى: «ما أجهلك بلغة قومك ما لما لا يعقل».

فقال الشيخ الحافظ أبو سعيد العلائي: غير صحيح.

ج ٤ · ص ١١٤

وهنا زيادة حسنة في الأصل.

وأشار المصنف إلى جواب الثاني: وهو قولهم: وإن سلم إلى آخره، بقوله: وإن عدم رضاهم إنما يعرف بالنقل.

يعني أن العقل إنما يحكم بعدم تعذيبهم بجريمة الغير، إذا علم

ج ٤ · ص ١١٥

# عدم رضاهم بعبادتهم، وعدم رضاهم إنما يعرف بالنقل، وهو قوله تعالى: ﴿إن الذين سبقت لهم منا الحسنى﴾ الآية. فيتأخر البيان، وهو المطلوب.

لا يقال: هذا الجواب بناء على أن عصمة الأنبياء ثابتة بالسمع، والمعتزلة يقولون بالعقل فلا يستقيم الرد عليهم بذلك.

لأنا نقول: إثباته بالسمع بالدليل يصحح الرد عليهم.

قيل: من جهة أبي الحسين البصري: المشترط البيان الإجمالي فيما له ظاهر تأخير البيان فيما له ظاهر لم يرده الشارع يؤدى إلى مسارعة المكلف إلى الظاهر، وذلك إغواء للمكلف وإضلال له، ولا يقع ذلك من الشارع.

وفي نسخة إغراء -بالراء المهملة -أي حاملا له عليه وهو إيقاع في الجهل.

ج ٤ · ص ١١٦

قلنا: كذلك ما يوجب الظنون الكاذبة من الخطاب مثل قوله تعالى: ﴿الرحمن على العرش استوى﴾ و ﴿يد الله فوق أيديهم﴾ فإنها لا يراد ظاهرها، فيلزم أن يكون إغواء على قولكم، وأنه ليس بإغواء إجماعا، فكذا الأول.

وقد تقدم في منع الخطاب بالمهمل زيادة تحقيق تأتي هنا.

قيل: من جهة من منع تأخير البيان عن الخطاب الذي ليس له ظاهر كالمشترك، والذي له ظاهر.

ولكن امتنع الأخذ به لاقترانه بالدليل الإجمالي.

بأن الخطاب بذلك لا يحصل المقصود، فامتنع كالخطاب بلغة لا تفهم كمخاطبة العربي بالعجمي؛ لأن الخطاب يستلزم التفهيم؛ لأن حقيقته توجيه الكلام إلى المخاطب لأجل التفهيم.

ج ٤ · ص ١١٧

CHECK تنبيه: حكم تأخير التبليغ إلى وقت الحاجة

قلنا: الخطاب بما لا يفهمه السامع، لا يفيد غرضا إجماليا. ولا تفصيليا بخلاف الأول، وهو الخطاب بالمجمل، فإنه يفيد غرضا إجماليا.

فإذا قال: ائتني بعين، أفاد الأمر بواحد من مسميات العيون، فيتهيأ للعمل بعد البيان، وتظهر طاعته بالبشر وعصيانه بالكراهة.

وكذا إذا قال: اقتلوا المشركين، أو قال: هذا العام مخصوص (وإلى هذا أشار المصنف بقوله: «يفيد غرضا إجماليا»).

تنبيه:

يجوز للنبي -صلى الله عليه وسلم -إذا أتاه وحي أو نزل عليه قرآن

-

ج ٤ · ص ١١٨

# تأخير التبليغ عن أمته إلى وقت الحاجة.

لأنا نقطع بأنه لا استحالة فيه، ولأنه يجوز أن يكون في تأخيره مصلحة يعلمها الله تعالى. وقوله تعالى: ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك﴾ لا يوجب الفور، لأنه أمر، والأمر لا يوجب الفور كما مر.

وقيل: لا يجوز تأخير التبليغ، لهذه الآية، وقد عرفت الجواب.

فائدة:

يجوز إسماع العام الداخل تحت العموم، مع عدم إسماع المخصص له

ج ٤ · ص ١١٩

# إلى وقت الحاجة.

ج ٤ · ص ١٢٠

AUTO الفصل الثالث: في المبين له

وهو المكلف.

إنما يجب البيان لمن أريد فهمه، أي: يتعين بيان المجمل لمن أراد الله فهمه؛ لأن تكليفه الفهم بدون البيان تكليف بالمحال، ولا يتعين بيانه لغيره، إذ لا تعلق له به، وأشار إليهما «بإنما» الدالة على الحصر.

ثم إرادة الفهم قد تكون للعمل بما تضمنه المجمل كالصلاة ليفهموا أي المجتهدون، ويعملوا به.

ج ٤ · ص ١٢١

أو يكون الفهم لأجل الفتوى به كأحكام الحيض للرجال لإفتاء النساء لا ليعلموا به.

وربما يوهم هذا الكلام أن النساء لا يجب عليهم تحصيل العلم ما كلفن به، مع أنه واجب، لاستواء الرجال والنساء في ذلك على من له استعداد العلم.

لكن الغالب أن الاستعداد في الرجال.

ج ٤ · ص ١٢٣

AUTO الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ

ما مر كان يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهذا يشترك فيه الكتاب والسنة، دون الإجماع، لما سيأتي أنه لا ينسخ ولا ينسخ به.

وفيه، أي في الباب فصلان:

AUTO الفصل الأول: في النسخ

ج ٤ · ص ١٢٤

# ويقال في اللغة لمعنيين:

للإزالة: يقال: نسخت الشمس الظل، ونسخت الريح آثار القدم، أي: أزالته.

وللنقل: نسخت (الكتاب، أي: نقلت ما فيه) إلى آخر.

وهو في الاصطلاح: بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ

ج ٤ · ص ١٢٥

# عنه.

فقوله: «بيان» كالجنس.

وقوله: «انتهاء»، أخرج به بيان المجمل.

وقوله: حكم شرعي، دخل فيه الأمر وغيره، وخرج به بيان

ج ٤ · ص ١٢٦

# انتهاء حكم عقلي، وهو البراءة الأصلية.

فإن انتهاءها بدليل شرعي ليس بنسخ.

وقوله: بطريق شرعي، ليخرج الانتهاء بطريق عقلي كالموت والغفلة والعجز، فعدم تعلق الحكم هنا لعدم قابلية المحل بطريان الموت والغفلة والعجز وليست دلائل شرعية.

وقال بطريق، ولم يقل بحكم؛ لأن النسخ قد يكون بالفعل والتقرير، كذا قيل.

والتحقيق: أنه دليل النسخ.

ج ٤ · ص ١٢٧

وقوله: «متراخ»، احتراز عن البيان بالمتصل: كالاستثناء والصفة.

والمنفصل: كما لو قال: «لا تقتلوا أهل الذمة» عقب قوله: «اقتلوا المشركين».

واشترط في الناسخ: أن يكون متراخيا، إذ لو لم يكن كذلك لكان الكلام متناقضا.

وأخرج به أيضا نحو: صل عند كل زوال إلى آخر الشهر.

ولا يرد على المصنف: المنسوخ إذا كان خبرا؛ لأنه إن تضمن حكما شرعيا فيفسخ، وإلا فلا ورود له.

وأما قول العدل: نسخ حكم كذا، فلم يدخل في حد المصنف؛ لأن قول العدل دال على ذلك الحكم الشرعي، فهو دليل النسخ الدال بالذات.

ج ٤ · ص ١٢٨

ولا يرد أيضا: ما إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم أجمعوا على أحدهما، فإنه وإن تعين الأخذ به بعد التخيير بينهما، لأن توهم صدق الحد عليه، مع أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، يرفعه ما احترز عنه؛ لأنه يذكره بعد استقلالا.

أو في الحد حذف تقديره: بطريق شرعي غير الإجماع.

وأيضا المراد بالتراخي في الحد: التراخي نزولا.

والفرق بين النسخ والتخصيص مر.

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: رفع الحكم، أي: حده بأنه خطاب دال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه وارتضاه الغزالي.

وقال القاضي: إنما آثرنا لفظ الخطاب على لفظ النص ليكون شاملا للفظ، والفحوى، والمفهوم، وكل دليل، إذا يجوز النسخ بجميع ذلك.

وإنما قلنا: على ارتفاع الحكم، ليتناول الأمر والنهي والخبر.

وإنما قلنا: بالخطاب المتقدم، لأن ابتداء العبادات في الشرع يزيل

ج ٤ · ص ١٢٩

# حكم العقل من براءة الذمة ولا يسمى نسخا.

وإنما قلنا: لولاه لكان ثابتا، لأن حقيقة النسخ الرفع، وهو إنما يكون رافعا لو كان المتقدم بحيث لولا طريانه لبقي.

وإنما قلنا: مع (تراخيه عنه، لأنه لو اتصل به لكان بيانا لمدة العبادة لا نسخا.

ورد تعريف القاضي بأن الحادث، الذي هو الرافع ضد السابق، وليس رفعه أي: رفع) الحادث السابق أولى من دفعه، أي: من دفع السابق الحادث.

والرفع والدفع مصدران مضافان إلى الفاعل.

ج ٤ · ص ١٣٠

CHECK المسألة الأولى: في بيان جواز الفسخ ووقوعه

وجوابه: أن القاضي أراد بالحكم الأثر الثابت بالخطاب المتعلق تعلق التنجيز فإنه ليس قديما، فيجوز رفعه وتأخره عن غيره، وإيضاحه في الشرح مع تحقيقات حسنة.

وفيه -أي:

في الفصل الأول: مسائل:

الأولى

أنه جائز وواقع بإجماع أهل الشرائع، وأحاله اليهود أي بعضهم فقالوا: يمتنع عقلا.

ج ٤ · ص ١٣١

وقال بعضهم: يجوز عقلا لكنه لم يقع.

والعيسوية -منهم -قالوا بجوازه ووقوعه، وأن محمدا -صلى الله عليه وسلم -عندهم لم ينسخ شريعة موسى -عليه الصلاة والسلام -بل بعث إلى بني إسماعيل، دون بني إسرائيل.

وكذبوا في ذلك -لعنهم الله -بل بعث إلى (كافة الخلق).

ج ٤ · ص ١٣٢

لنا: على جواز النسخ، وأنه لو فرض لم يلزم منه محال لذاته، سواء اعتبرت المصالح، أم لا أن حكمه -تعالى -أن يتبع المصلحة فيتغير بتغيرها؛ لأنا نقطع بأن المصلحة (تختلف باختلاف الأوقات كشرب دواء في وقت دون وقت.

فلا بد أن تكون المصلحة) في وقت يقتضي شرع ذلك الحكم، وفي

ج ٤ · ص ١٣٣

# وقت رفعه فتتغير الأحكام بتغير المصالح وإلا وإن لم يتبع حكمه تعالى المصلحة فله تعالى أن يفعل كيف شاء.

ولنا أيضا: أن نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم -ثبتت بالدليل القاطع؛ لأنه ادعى النبوة قطعا، وتواتر ذلك، وظهرت المعجزة منه، مثل القرآن، لأنه كتاب شريف، بالغ في فصاحة اللفظ وكثرة العلوم.

فإن المباحث الإلهية واردة فيه على أحسن الوجوه، وكذلك علوم الأخلاق، وعلوم السياسات، وعلم تصفية الباطن، وعلم أحوال القرون الماضية، والمغيبات، مع خلو بلده عن العلماء، والأفاضل، والكتب العلمية، والمباحث الحقيقية، ولم يواظب على القراءة والاستفادة ألبتة.

وانقضى من عمره أربعين سنة على هذه الصفة ثم ظهر مثل هذا الكتاب عليه، وذلك معجزة قاهرة.

ج ٤ · ص ١٣٤

وأيضا فقد تحداهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا.

وأيضا: فقد ظهرت على يده معجزات كثيرة مثل: انشقاق القمر، وتسبيح الحصا، وتكثير الطعام، ونبع الماء من بين أصابعه،

ج ٤ · ص ١٣٥

# وحنين الجذع، وكل منها، وإن كان (مرويا بطريق) الآحاد لكن مجموعها يفيد التواتر.

وكل من ظهرت المعجزة على يده وادعى النبوة، فإنه يجب أن يكون نبيا.

لأن الملك العظيم إذا حضر في محفل عظيم، وقام واحد فقال: يا أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم، ثم قال أيه الملك: إن كنت صادقا في ذلك فخالف عادتك، وقم من سريرك، فإذا قام ذلك الملك عند سماع هذا الكلام عرف الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعي صادقا في دعواه، فكذا هنا.

وله طريق آخر مذكورة في الكلام، فقد ثبتت نبوته ورسالته -صلى الله عليه وسلم -بالدليل القاطع.

ج ٤ · ص ١٣٦

وقد نقل قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾.

فدل ذلك على النسخ، (لأن سبب نزولها: طعن الكفار حيث قولوا: إن محمدا يأمر الشيء ثم ينهى عنه).

ج ٤ · ص ١٣٧

ولنا أيضا: أن آدم (عليه السلام) كان يزوج بناته من بنيه (رواه الطبري وغيره من ابن عباس (رضي الله عنهما).

ورواه الطبري عن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم -نحوه.

ج ٤ · ص ١٣٨

قال شيخ الإسلام ما حاصله: وقد وقع لنا موصولا إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) وساق سنده إلى ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: كان آدم (عليه السلام) نهى أن ينكح ابنته توأمها، وأن يزوج توأمة هذا الولد آخر، وأن يزوجه توأمه الآخر.

فذكر الخبر باختصار قال: وهذا أقوى ما وقفت عليه من أسانيد هذه القصة ورجاله رجال الصحيح، إلا عبد الله بن خثيم بمعجمة ثم مثلثة مصغر.

فإن مسلما أخرج له في المتابعات، وعلق له البخاري شيئا، ووثقه الجمهور.

قال: وفي هذه الأخبار رد لما ذكره الثعلبي عن جعفر، كما

ج ٤ · ص ١٣٩

# سيجيء).

يعني ورد بلفظ الإطلاق بل العموم، لكن على التوزيع من غير تخصيص بالبنات والبنين في زمانه ولا يقيد بوقت دون وقت.

والاحتمالات التي لم تنشأ عن دليل بل ينفيها ظاهر الدليل تكون منفية، والآن تزويج البنات من البنين محرم اتفاقا.

وهذا الرأي لليهود (لو صح ما رواه) الثعلبي عن جعفر الصادق، من إنكار تزويج أدم بناته من بنيه، (لكن فيه ما مر).

قيل: من جهة المانعين للنسخ مطلقا: المأمور به حسن والمنهي عنه قبيح والفعل الواحد (في واحد).

لا يحسن ولا يقبح، لاستلزامه الضدين.

ج ٤ · ص ١٤٠

CHECK المسألة الثانية: في أنه هل يجوز نسخ بعض القرآن أم لا؟

قلنا: هذا مبني على الحسن والقبح العقليين، وذلك فاسد، والمبني على الفاسد فاسد.

ومع هذا، أي: مع القول به لا استحالة، لأنه يحتمل أن يحسن لواحد، أو يحسن في وقت ويقبح لآخر، أو يقبح لواحد لكن في وقت آخر كشرب دواء بالنسبة إلى شخصين، أو إلى شخص واحد في وقتين وقد مر، وهنا تحقيقات حسنة في الشرح.

الثانية

يجوز نسخ بعض القرآن، ومنع أبو مسلم الأصفهاني ذلك،

ج ٤ · ص ١٤١

# كذا في المحصول.

ونقل عنه الآمدي وابن الحاجب وغيرهما، منع وقوع النسخ في القرآن وغيره.

أما نسخ جميع القرآن فلا يكون بالاتفاق.

ج ٤ · ص ١٤٢

تنبيه: قال العراقي: في شرح المعالم لابن التلمساني: إن أبا مسلم هذا هو الجاحظ، وتبعوه عليه، وهو غلط ممن قاله وجهل بالتاريخ، وليست كنية الجاحظ أبا مسلم، بل كنيته أبو عثمان، وأبو مسلم هذا اسمه محمد بن علي بن محمد ذكره الذهبي (في العبر).

وقال: الأديب المفسر المعتزلي آخر أصحاب ابن المقرئ موتا، له تفسير في عشرين مجلدا، توفي سنة تسع وخمسين وأربعمائة في جمادى الآخرة وله ثلاث وتسعون سنة بتقديم التاء فيهما.

لنا: أن قوله تعالى: ﴿متاعا إلى الحلول﴾ نسخت بقوله

ج ٤ · ص ١٤٣

# تعالى: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾.

(أخرجه البخاري عن عبد الله بن الزبير) (فنسخ الاعتداد بالحول، بأربعة أشهر وعشرا).

قال أبو مسلم الأصفهاني قد تعتد الحامل به أي: بالحول لكونه قد يكون مدة الحمل، فذلك تخصيص لا نسخ.

ج ٤ · ص ١٤٤

قلنا: لا تعتد الحامل بالحول، بل إنما تعتد بالحمل، أي بوضعه سواء حصل بسنة، أو أقل، أو أكثر، فخصوصية السنة لاغ لا اعتبار له؛ لأن الله تعالى أوجب الاعتداد بالحمل.

ولنا أيضا: وقوع النسخ في القرآن، وأنه دليل الجواز، وذلك في تقديم الصدقة على نجوى الرسول (صلى الله عليه وسلم) فإنه وجب بقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا ....﴾ الآية.

ثم نسخ هذا الوجوب بقوله تعالى: ﴿فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم ...﴾ الآية.

ج ٤ · ص ١٤٥

رواه الطبراني والبزار والترمذي عن علي -رضي الله عنه -بمعناه، وقال: حسن.

قال أبو مسلم: إنما زال ذلك لزوال سببه، أي: سبب الوجوب، وهو التمييز بين المنافق وغيره من المسلمين، إذ المؤمن يمتثل، والمنافق

ج ٤ · ص ١٤٦

# يخالف، فلما حصل التمييز سقط الوجوب.

قلنا: زال كيف كان، يعني أن المدعى زوال الوجوب بعد ثبوته، سواء كان لزوال سببه أو لا، إذ هو معنى النسخ.

وفيه نظر: لأنه مناقض لما سيجيء، فإنه هناك استدل (على أن الإجماع) لا ينسخ القياس، بقوله: وأما القياس فلزواله بزوال شرطه، ومن جهة المعنى ما زال بزوال علة يمكن عودها.

لا يقال فيه: إنه منسوخ، بل مشروعيته باقية، حتى يعود عند عوده.

بل الجواب أنه ليس المراد من الآية التمييز، لأنه إن كان المراد التمييز للنبي -صلى الله عليه وسلم -فغير واضح، فإنه كان يعلم أعيانهم حتى سماهم لصاحب سره حذيفة -رضي الله عنه.

ج ٤ · ص ١٤٧

وإن أراد التمييز للصحابة (رضي الله عنهم) فدعوى زواله عنهم ممنوع بل استمر إلى وفاته عليه الصلاة والسلام.

احتج أبو مسلم على منع نسخ القرآن بقوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾.

ج ٤ · ص ١٤٨

والنسخ باطل، فلو نسخ بعض القرآن لتطرق إليه الباطل، وذلك غير جائز اتفاقا.

قلنا: الضمير في قوله تعالى: ﴿لا يأتيه الباطل﴾ راجع للمجموع، أي: لمجموع القرآن، ولا ينسخ مجموعه، وذلك اتفاق.

هذا والنسخ ليس باطلا، لأن الباطل ضد الحق، والنسخ حق.

والمصنف إنما سلم ذلك في بعض القرآن متنزلا.

ج ٤ · ص ١٤٩

تنبيه:

قيل: إنما أراد أبو مسلم بنفي النسخ في القرآن خاصة.

وقيل: خلافه لفظي؛ لأنه يجعل المعنى في علم الله تعالى كالمعنى في اللفظ، ويسمي الكل تخصيصا، والجمهور يسمون الأول تخصيصا، والثاني نسخا.

ج ٤ · ص ١٥١

CHECK المسألة الثالثة: في أنه هل يجوز الوجوب قبل العمل أم لا؟

الثالثة

يحوز نسخ الوجوب قبل العمل، سواء كان قبل دخول الوقت أو بعد دخوله وعدم انقضاء زمن يسع المأمور به، والأول: مثل أن يقول: يوم عرفة من قبل انقضاء زمان يسع الأسباب: لا تحجوا، فالنسخ أبدا لا يتعلق بما مضى، بل بما يقدر وقوعه في

ج ٤ · ص ١٥٢

# الاستقبال من أفراد الفعل. خلافا للمعتزلة، وبعض الفقهاء.

أما بعد خروج الوقت فليس محل خلاف، بل جائز بالاتفاق، كما اقتضاه كلام ابن الحاجب، وصرح به الآمدي، وهذا إنما يأتي إذا صرح بوجوب القضاء وقلنا: الأمر بالأداء يستلزمه.

ج ٤ · ص ١٥٣

وأما إذا وقع النسخ في الوقت لكن بعد التمكن من فعله، فكلام المصنف يوهم جريان الخلاف فيه أيضا.

ونقل الصفي الهندي المنع فيه عن الكرخي يوافقه، لكن صرح الآمدي بأنه جائز بلا خلاف، وإنما الخلاف قبل التمكن، وكذا ابن برهان وإمام الحرمين.

والمسألة ليست خاصة بالوجوب، بل غيره كذلك أيضا أي كالندب.

ج ٤ · ص ١٥٤

لنا على الجواز: إن إبراهيم (عليه الصلاة والسلام) أمر أي: أمره الله تعالى بذبح ولده.

قيل: إسماعيل، وبه قال الإمام الرازي.

وقيل: إسحاق، وصححه القرافي.

وإنما قلنا: إنه أمر بذبح ولده بدليل قوله تعالى: ﴿إني أرى في المنام أني أذبحك﴾ وقول: ولده له (عليهما الصلاة والسلام)

ج ٤ · ص ١٥٥

# ﴿افعل ما تؤمر به﴾.

وقوله: ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾ وقوله: ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾ فنسخ قبله، ولو لم يكن مأمورا به لما أقدم على الذبح وترويع الولد إذ هو ممتنع شرعا وعادة، ولم يكن فيه بلاء ولم يحتج إلى الفداء؛ لأن الذبح يدل على المأمور به.

وأما كونه نسخ قبله، فلأنه لو لم ينسخ لذبح، لكنه لم يذبح.

قيل: لم يكن مأمورا بالذبح وإنما كان مأمورا بالمقدمات، فظن أنه مأمور به.

وتلك الأمور التي تمسك بها من قوله: ﴿افعل ما تؤمر﴾

ج ٤ · ص ١٥٦

# وقوله: ﴿إن هذا﴾، وحصول الفداء إنما هي بناء على ظنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مأمور.

قلنا: ظن النبي - صلى الله عليه وسلم - مطابق يستحيل فيه الخطأ فحينئذ لا يخطئ ظنه - صلى الله عليه وسلم - لا سيما في ارتكاب هذا الأمر العظيم.

ولك أن تقرر كلام المصنف هكذا.

قيل: لا نسلم أنه كان مأمورا بالذبح، وإنما ظن ذلك ظنا بإراءة الرؤيا والجواب.

الجواب ومع هذا فما ذكروه توريط على أصلهم لإبراهيم - عليه الصلاة والسلام - في شيء يظهر أنه أمر وليس بأمر وذلك غير جائز عندهم.

قيل: وإن سلمنا أنه كان مأمورا بالذبح لكن لا نسلم أنه

ج ٤ · ص ١٥٧

# نسخ قبل الذبح لما روي أنه امتثل فإنه قطع فوصل، يعني كلما قطع شيئا التحم عقب القطع.

قلنا: لو كان كذلك، أي: لو أتى بالذبح لم يحتج إلى الفداء، لأن الفداء بدل، والبدل إنما يحتاج إليه إذا لم يوجد المبدل.

وأيضا هذا خلاف العادة، والظاهر، ولم بنقل معتبرا، (كذا قيل لكن روي بإسناد جيد، وأخرجه ابن أبي حاتم: أن الله ضرب على حلقه صفيحة من نحاس، قال: فقلبه على وجهه وحز القفا، فذلك قوله تعالى: ﴿وتله للجبين﴾ فنودي ﴿أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ فالتفت فإذا الكبش فأخذه فذبحه ... الحديث.

قيل: لو كان الفعل واجبا في الوقت الذي عدم الوجوب

ج ٤ · ص ١٥٨

CHECK المسألة الرابعة: في حكم النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل

فيه، لكان الشخص الواحد، في حكم واحد، في وقت واحد، مأمورا به ومنهيا عنه، لكن الواحد بالواحد في الواحد لا يؤمر وينهى لأنه محال.

قلنا: يجوز، وإنما يكون محالا لو كان المقصود حصول الفعل، أما إذا كان للابتلاء فلا.

كما أن السيد يقول لعبده: اذهب غدا إلى موضع كذا راجلا، وهو لا يريد الفعل، وإنما يريد امتحانه ورياضته، فلما تهيأ للذهاب يقول له: لا تذهب.

الرابعة

يجوز النسخ بلا بدل أي: يجوز نسخ الحكم الشرعي من غير حكم

ج ٤ · ص ١٥٩

# شرعي آخر.

وبه قال الجمهور، ومنعه قوم.

ونقل عن الشافعي -رضي الله عنه.

وقوله في الرسالة: ((وليس ينسخ فرض أبدا إلا أثبت مكانه فرض)).

أوله أبو بكر الصيرفي على أن المراد بالفرض الحكم، أي: إذا

ج ٤ · ص ١٦٠

# نسخ لا بد أن يعقبه حكم آخر، فليس منافيا لكلام أهل الأصول.

لأنه يرجع إلى ما كان عليه، وهو حكم.

فإن صدقة النجوى لما نسخ وجوبها، عاد الأمر إلى ما كان عليه من التخيير.

ج ٤ · ص ١٦١

قال العراقي: لكن يجب أن يؤول إطلاق قولهم بلا بدل، على أن المراد بلا بدل منصوص عليه.

ويجوز أيضا: النسخ إلى بدل أثقل.

وإليه أشار بقوله: ((أو يبدل أثقل منه)).

ونقل ابن برهان عن الشافعي - رضي الله عنه - خلافه ولم يجزم به عنه، بل قال: نقله ناقلون عنه وليس بصحيح، يعني وليس بصحيح

ج ٤ · ص ١٦٢

# عنه.

وقوله: ((كنسخ وجوب تقديم صدقة النجوى)) يعني فإنه نسخ بلا بدل، فهو مثال للأول.

ومثال الثاني الكف عن الكفار فإن الكف عنهم كان واجبا، أي: كان قتالهم حراما، لقوله تعالى: ﴿ودع أذاهم﴾ ثم نسخ بالقتال أي: بإيجاب القتال مع التشديد فيه، كثبات الواحد للعشرة، وذلك أثقل من الكف.

ج ٤ · ص ١٦٣

(استدل- أي: بضم التاء مبني للمفعول - أي: على عدم جواز النسخ بلا بدل أو ببدل أثقل بقوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾.

دلت الآية على أنه لا بد من الإتيان بحكم هو خير من المنسوخ أو مثله، والعدم والأثقل ليسا بخير ولا مثل.

قلنا: ربما يكون عدم الحكم أو الأثقل خيرا.

أما خيرية عدم الحكم: فقد يكون في وقت لمصلحة المكلف.

وأما خيرية الحكم الأثقل: فقد يكون لزيادة الثواب.

وقد يقال: المراد ﴿نأت﴾ بلفظة ﴿خير منها﴾، لا بحكم خير من حكمها، وليس الخلاف في اللفظ، إنما الخلاف في الحكم.

ولا دلالة عليه في الآية.

ج ٤ · ص ١٦٤

سلمنا كون المراد الحكم، لكنه عام يقبل التخصيص.

سلمناه: لكن هذا دال على عدم الوقوع، وأما على عدم الجواز فلا، والنزاع في الجواز.

وقال الصفي الهندي: العدم الصرف لا يوصف بقوله: ﴿نأت﴾ لأن ما أتى فهو شيء.

قال العراقي: وهو متجه، إلا أنا نقول النسخ أعاد (الحكم الذي كان عليه أولا، فقد أتي) بالحكم الذي كان من قبله.

ويبقى قول المصنف ((عدم الحكم)) معترضا إلا أن يريد عدم حكم مبتدأ.

* * *

ج ٤ · ص ١٦٥

CHECK المسألة الخامسة: في أقسام المنسوخ

الخامسة

ينسخ الحكم دون التلاوة، مثل قوله تعالى: ﴿متاعا ...﴾ الآية فنسخ حكم الاعتداد بالحول واللفظ مستقر.

لما رواه البخاري عن عبد الله بن الزبير قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا﴾ إلى قوله: ﴿غير إخراج﴾.

ج ٤ · ص ١٦٦

وقد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها فقال: فدعها يا ابن أخي لا أغير شيئا من مكانه.

وبالعكس، وهو نسخ التلاوة دون الحكم، مثل ما نقل ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما)) رواه الشافعي - رضي الله عنه - عن غمر - رضي الله عنه - بلفظ: ((إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أو يقول قائل: لا نجد حديثه في كتاب الله تعالى فلقد رجم رسول

ج ٤ · ص ١٦٧

# الله - صلى الله عليه وسلم - والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة)) فإنا قد قرأناها)).

وفي الصحيحين نحوه، وقد تابعه جمع من الصحابة.

- وينسخان، أي: الحكم والتلاوة معا، كما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: ((كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات

ج ٤ · ص ١٦٨

# محرمات فنسخن بخمس فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو فيما يقرأ من القرآن)).

رواه مسلم بلفظ ((يحرمن)) بدل ((محرمات)) وبزيادة معلومات بعد عشر رضعات.

قال: إليكا الطبري في تعليقه في الخلاف: وإنما أرادت: وكن مما يتلى وهذا واضح.

قال العراقي: وأجيب بأن المراد قارب الوفاة، وأن نسخ تلاوة

ج ٤ · ص ١٦٩

# الخمس لم يبلغ جميع الناس في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم، فاستمر من لم يبلغه على قراءتها في القرآن حتى بلغه ذلك بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم.

واعلم أن المصنف أورد ثلاث دعاوي مترتبة مع أدلتها مع أن الخلاف ثابت في الوليين لبعض المعتزلة، دون الثالثة، لأن إقامة الدليل ليس منحصرا في رفع الخلاف وإلزام المخالف، بل قد يكون الغرض منه إثبات المدعى، وهو هنا معرفة حكم شرعي هو: جواز نسخ التلاوة والحكم معا، كما يتمسك بالإجماع وبالنصوص والأقيسة الجلية.

وأما قول العلماء: لا يجوز نصب الدليل في غير محل النزاع فمعناه: إذا حاول المستدل إلزام الخصم ورفع الخلاف وأقام الدليل على ما لا خلاف فيه، فإين أحدهما من الآخر.

***

ج ٤ · ص ١٧٠

CHECK المسألة السادسة: في أنه هل يجوز نسخ الخبر المستقل أم لا؟

السادسة

يجوز نسخ الخبر المستقبل، خلافا لأبي هاشم اعلم أنه لا نزاع في جواز نسخ الخبر، ونسخ تكليفنا بالإخبار به.

لأن صورة الخبر وإن لوحظت في هذا، لكن النسخ لم يرد على الخبر، بل ورد على الطلب.

قال الأبهري: أما إذا نسخه بالتكليف بالإخبار بنقيضه، فإن كان هذا التكليف للرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز، لأنه يرفع الوثوق بصدق الرسول.

وإن كان لغير الرسول (صلى الله عليه وسلم) فجائز عندنا، لأن

ج ٤ · ص ١٧١

# الله تعالى كلف المؤمنين بالخبر الصادق كلما أخبروا عن شيء، وكلفهم بالكذب إذا كان فيه إنقاذ نفس معصومة.

وهذا من باب التخصيص ولا استحالة في وقوع مثله في باب النسخ.

والمعتزلة لا تجوزه، لأن الكذب عندهم قبيح، والتكليف عندهم بالقبيح قبيح.

وأما نسخ مدلول الخبر، أي: الأمر الخارجي الذي تطابقه الصورة الذهنية، كإيمان زيد مثلا، إذا قيل: زيد مؤمن فهي مسألة الكتاب.

ج ٤ · ص ١٧٢

وحاصله: إن كان مما لا يتغير فلا يجوز اتفاقا، كما قاله الإمام والآمدي، ولم يستثنه المصنف.

وأما الذي يتغير، فقال الآمدي تبعا للإمام: يجوز نسخه مطلقا سواء كان ماضيا، أو مستقبلا، أو وعدا، أو وعيدا.

واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.

واختار ابن الحاجب عدم الجواز مطلقا، ونقل عن أكثر المتقدمين وأبي هاشم.

واختار المصنف: أنه إن كان مدلوله مستقبلا جاز وإلا فلا.

قال الإسنوي: وهو الذي نقله الآمدي.

ج ٤ · ص ١٧٣

قال ابن برهان: ومحل الخلاف إذا لم يكن الخبر معناه الأمر، فإن كان كقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾ جاز بلا خلاف.

وفي المحصول: أن الخلاف جار فيه وإن تضمن حكما شرعيا.

واستدل المصنف (على مختاره) بقوله: لنا أنه يحتمل أن يقال: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقال: أردت سنة، يعني يصح عقلا أن يقول: لأعاقبن الزاني أبدا، ثم يقول: أردت سنة، ولا معنى للنسخ إلا ذلك.

فإن النسخ إخراج بعض الزمان وهو موجود هنا.

ج ٤ · ص ١٧٤

وقد يقال: هذا تخصيص لا نزاع في صحته، وليس بنسخ، لأنه لو حمل على النسخ لزم الكذب.

وإذا حمل على التخصيص لا يلزم ذلك، لأنه بيان لما أريد بلفظ الا بد لا رفع له، وإبطال كما في النسخ.

قيل من جهة أبي هاشم: نسخ الخبر يوهم الكذب؛ لأن المتبادر إلى الفهم من الخبر جميع المدة المخبر بها، والكذب قبيح، وإيهام القبيح قبيح.

قلنا: ونسخ الأمر أيضا يوهم البداء، وهو: ظهور الشيء بعد خفائه.

فلو امتنع نسخ الخبر لإيهام الكذب، لامتنع نسخ الأمر لإيهام البداء، إذا إيهام البداء قبيح كما أن إيهام الكذب قبيح.

ج ٤ · ص ١٧٥

CHECK المسالة الأولى: حكم نسخ الكتاب بالسنة المتواترة

AUTO الفصل الثاني: في الناسخ

- وهو ما ينسخ به -والمنسوخ- وهو ما نسخه غيره وفيه مسائل

الأولى

الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، وقيدته بالمتواترة إذ

ج ٤ · ص ١٧٦

# لا بد منه وسيجيء للمصنف ما يوضحه، وذلك كنسخ الجلد في حق المحصن، برجمه له - صلى الله عليه وسلم - مع أن حد الجلد كان ثابتا بالقرآن لكل زان محصنا وغيره، فقد نسخ القرآن بالنسخة المتواترة.

وفيه نظر، فإن هذا تخصيص للكتاب بالسنة كما ذكره المصنف مثالا له، لا نسخ، لأنه لم يرفع الكل، وإن سلم فهو من نسخ القرآن

ج ٤ · ص ١٧٧

# بالقرآن.

(فإن ابن) بطال حكى عن بعضهم أن الرجم ثابت بالقرآن، وإيضاحه مع فوائد أخرى في الأصل.

ج ٤ · ص ١٧٨

وبالعكس أي: الأكثر على جواز نسخ السنة بالكتاب.

وذلك كنسخ القبلة ((متفق عليه)).

فإن التوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة، ثم إنه نسخ بالقرآن بقوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾.

قال الحازمي: اتفق الناس على أنه - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يؤمن بالتوجه نحو الكعبة كان يصلي إلى بيت المقدس ثم نزلت آية النسخ.

ج ٤ · ص ١٧٩

واختلفوا في المنسوخ هل كان ثابتا بنص القرآن أو بالسنة على قولين:

وللشافعي- رضي الله تعالى عنه - قول بخلافهما، يعني بمنع نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وعكسه.

ج ٤ · ص ١٨٠

ومقتضى عبارة المصنف أن له قولا آخر يوافق الأكثر، لكن المشهور عن الشافعي - رضي الله عنه - الجزم بالمنع في الصورة الأولى، كما نقله إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب وغيرهم.

قال بعضهم: والظاهر أن الشافعي - رضي الله عنه - إنما نفى الوقوع فقط.

وأما الثانية: فحكى إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب عن الشافعي -رضي الله عنه - قولين كالمصنف.

والمشهور عن الشافعي - رضي الله تعالى عنه - منعه.

ونسبه الرافعي لاختيار أكثر أصحابه.

دليله - أي: دليل الشافعي رضي الله عنه- في الأول: وهو عدم

ج ٤ · ص ١٨١

# جواز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة قوله تعالى: ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها﴾ فإن الآية داله على أن ما ينسخ به القرآن يجب أن يكون خيرا منها أو مثلها، والسنة لا تكون خيرا من شيء من القرآن ولا مثله.

وأيضا فالضمير في قوله تعالى: ﴿نأت﴾ راجع إليه تعالى، فيجب أن لا ينسخ إلا بما أتى به وهو القرآن.

ورد: بأن السنة وحي أيضا لقوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى﴾. فالآتي به هو الله تعالى.

قال الشافعي: - رضي الله تعالى عنه - في الرسالة: السنة منزلة، كما أن القرآن منزل، قال الله تعالى: ﴿وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة﴾.

ج ٤ · ص ١٨٢

فالكتاب: القرآن، والحكمة هي: السنة.

ورواه البيهقي في المدخل عن الحسن.

ودليل الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيهما أي في منع نسخ الكتاب بالسنة، وعكسه قوله تعالى: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم﴾.

فإن الآية دلت على أن السنة بيان لجمع القرآن؛ لأن ﴿ما﴾ عامة،

ج ٤ · ص ١٨٣

# فلو كانت ناسخة لم تكن مثبتة بل رافعة، إذ النسخ رفع.

وأما عكسه، فلأن السنة مبينة للكتاب كما تقرر.

فلو كان الكتاب ناسخا لها لكان مبينا لها، لأن النسخ بيان انتهاء الحكم وذلك دور.

وأجيب: عن الأول: بأن النسخ بيان انتهاء الحكم الشرعي لا رفع، فلا تنافي بين الكتاب والسنة، فيجوز كونها بيانا له.

وعورض الثاني بقوله تعالى: ﴿تبيانا لكل شيء﴾ والسنة شيء، فيكون تبيانا لها والنسخ بيان.

ج ٤ · ص ١٨٤

CHECK المسألة الثالثة: في بيان أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به

CHECK المسألة الثانية: في حكم نسخ المتواتر بالآحاد

الثانية

لا ينسخ المتواتر بالآحاد، أي: لم يقع.

قال إمام الحرمين: بإجماع الأمة عليه، وكأنه لم يعتد بمخالفة بعض الظاهرية فيه.

ولكن ذهب القاضي أبو بكر، والغزالي إلى وقوعه في زمنه (عليه الصلاة والسلام) دون ما بعده.

أما جوازه عقلا فبالاتفاق كما قاله الآمدي، لكن الخلاف

ج ٤ · ص ١٨٥

# ثابت كما نقله القاضي أبو بكر وغيره.

وإنما قلنا: لا ينسخ المتواتر بالآحاد، لأن القاطع الذي هو المتواتر لا يدفع بالظن الذي يفيده الآحاد وفيه نظر، وجوابه في الأصل.

قيل: نسخ المتواتر بالآحاد، قد وقع فإنه قوله تعالى: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا

ج ٤ · ص ١٨٦

# أو لحم خنزير}.

منسوخ، بما روي أنه علية الصلاة والسلام ((نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع)). أحرجه الأئمة الستة.

وهو خبر آحاد.

وإذا جاز نسخ القرآن به فنسخ السنة المتواترة به أولى.

ج ٤ · ص ١٨٧

قلنا: قوله ﴿لا أجد﴾ للحال، والتحريم في المستقبل لا ينافيه فلا ينسخ به.

غايته أن عدم التحريم ثبت بالآية ورفع بالخبر، لكن عدم التحريم معناه: بقاء الإباحة الأصلية، والخبر قد حرم حلال، الأصل ولم يرفع حكما شرعيا، ومثله ليس نسخا اتفاقا.

لا يقال: حل أكل كل ذي ناب ثبت بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ فيكون حكما شرعيا، ويكون رفعه نسخا.

لأن نقول: هذه الآية عامة، فيكون الحديث مخصصا لها.

تنبيه:

قول المصنف: ((لا ينسخ المتواتر بالآحاد)) مخصص لقوله: فيما تقدم.

ج ٤ · ص ١٨٨

الأكثر على جواز نسخ الكتاب بالسنة - أي: المتواترة، وهذا ما وعدناك به، ومحله في الآحاد التي لا تفيد القطع، أما إذا أفادته لانضمام القرائن إليه فيجوز نسخ المتواتر به عند الأكثرين، كما يفهم من دليلهم، قاله الأبهري.

تنبيه:

مقتضى الكلام المصنف جواز نسخ الآحاد بالمتواتر وجواز نسخ المتواتر بالمتواتر، وجواز نسخ الآحاد بالآحاد وهو كذلك.

الثالثة

الإجماع لا ينسخ، أي: لا ينسخه غيره.

يعني: لا يرفع الحكم الثابت به، وبه قال الجمهور.

ج ٤ · ص ١٨٩

لأن الناسخ له إما نصا، أو إجماعا أخر، أو قياسا - لانحصار الأدلة الشرعية فيها - والكل باطل.

أما النص فلتقدمه على الإجماع، لأن الإجماع إنما ينعقد بعد زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولا ينعقد في حياته - (صلى الله عليه وسلم - لأنه إن لم يكن قوله فيه فلا ينعقد.

وإن كان قوله فيه، فقوله أفاد الحكم، فلا فائدة لقول غيره، فالنص مقدم على الإجماع.

والناسخ يجب تأخره، وإليه أشار بقوله: ((لأن النص يتقدمه)).

ج ٤ · ص ١٩٠

وأما الإجماع: فلأنه لا ينعقد على خلاف الإجماع، وإلا لكان أحد الإجماعين خطأ، وإليه أشار بقوله: ((ولا ينعقد الإجماع بخلافه)).

وأما القياس فلأن شرط العمل به أن لا يكون على خلاف الإجماع كما سيجيء- إن شاء الله تعالى - وإليه أشار بقوله: ((ولا القياس بخلاف الإجماع)).

والإجماع لا ينسخ به غيره وبه قال الجمهور، لأن المنسوخ به إما نص، أو إجماع، أو قياس.

أما النص والإجماع فظاهران - مما تقدم - من أنه لا ينعقد الإجماع بخلافهما.

ج ٤ · ص ١٩١

وأما القياس فلزواله، بزوال شرطه؛ لأن شرطه أن لا يكون على خلاف الإجماع، فلما اتعقد الإجماع على خلافه زال شرط العمل به، وزوال المشروط بسبب زوال شرطه لا يسمى نسخا.

قيل: وهذا مناف لما تقدم من جوابه شبهة الأصفهاني حيث قال: زال كيف كان، وهنا تحقيق حسن في الأصل.

ج ٤ · ص ١٩٢

والقياس إنما ينسخ بقياس أجلي، أي: أوضح وأظهر منه، فلا ينسخ بقياس مساو، لأنه ترجيح بلا مرجح.

ولا بقياس أخفى لأنه عمل بالمرجوح وترك للراجح.

ج ٤ · ص ١٩٣

ولا ينسخ القياس بنص ولا إجماع، - ولم يذكر دليله اكتفاء بما تقدم من أن القياس لا ينعقد على خلاف النص والإجماع، هذا ما تعطيه عبارة المصنف.

والأكثرون على منع كون القياس ناسخا، كما حكاه القاضي أبو بكر واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي (رضي الله تعالى عنه).

وقال القاضي حسين: إنه المذهب.

والجمهور على جواز كونه منسوخا في زمنه - صلى الله عليه وسلم - واختار ابن الحاجب في القياس المظنون أنه لا ينسخ ولا ينسخ به،

ج ٤ · ص ١٩٤

CHECK المسألة الرابعة: في جواز كون الفحوى منسوخا أو ناسخا

وفي القياس المقطوع أنه ينسخ بالمقطوع في حياته عليه الصلاة والسلام وهو إذا نسخ حكم الأصل بنص فقياس عليه، وأما بعده (صلى الله عليه وسلم) فلا ينسخ، إذ لا ولاية للنسخ للأمة.

نعم قد يظهر للأمة أنه كان منسوخا بأن يظهر نسخ حكم أصله مثال نسخ القياس بالقياس الأجلى: ما لو فرض نص فيه (نهي عن) بيع البر بالبر متفاضلا، وألحقنا السفرجل بالبر في منع بيعه بجنسه متفاضلا، ثم جاء نص بجواز بيع التفاح بالتفاح متفاضلا.

فقياس السفرجل على التفاح أجلى؛ لأن الجامع بينه وبين البر هو الطعم، وهو حاصل في التفاح مع زيادة اللون والطعم والشكل.

فإذا ألحقنا السفرجل بالتفاح في جوز البيع متفاضلا كان القياس الثاني ناسخا للأول لكونه أجلى.

الرابعة

ج ٤ · ص ١٩٥

# نسخ الأصل - وهو ماله المفهوم - يستلزم نسخ الفحوى - وهو مفهوم الموافقة.

وبالعكس، أي: نسخ الفحوى يستلزم نسخ الأصل، وما اختاره المصنف فيهما نقل عن الأكثرين، واختار ابن الحاجب: جواز نسخ الأصل دون الفحوى وامتناع نسخ الفحوى دون الأصل.

وجزم في المحصول: بأن نسخ الأصل يستلزم نسخ الفحوى.

(أما إن نسخ الأصل يستلزم الفحوى) فلم يذكر له المصنف دليلا.

ج ٤ · ص ١٩٦

واستدل عليه الإمام الرازي، بأن الفحوى تابع للأصل، فإذا ارتفع الأصل لم يكن بقاؤه لوجوب ارتفاع التابع بارتفاع متبوعه، وإلا لم يكن تابعا له.

ورد بأن دلالة اللفظ على الفحوى تابعة لدلالته على الصل، وليس حكمها تابعا لحكم الأصل.

فإن فهمنا لتحريم الضرب، حصل من فهمنا لتحريم التأفيف، لا أن الضرب إنما كان حراما لأن التأفيف حرام.

وأما استلزام نسخ الفحوى نسخ الأصل فذلك لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، والفحوى لازم للأصل.

والفحوى نفسه يكون ناسخا لغيره بالاتفاق كما نقله الآمدي تبعا للإمام.

ج ٤ · ص ١٩٧

لكن في شرح اللمع للشيخ أبي اسحاق خلافا فيه بناء على أنه قياس، وأن القياس لا ينسخ به.

وحكى ابن السمعاني: المنع عن الشافعي - رضي الله عنه -.

واستدل للجواز: بأن دلالة الفحوى: إن كانت لفظية فلا كلام.

وإن كانت عقلية، فهي يقينية، فتقتضي النسخ، وفيه نظر.

قال الإسنوي: والراجح عند المصنف أن دلالة الفحوى من باب القياس.

وعنده أن القياس إنما يكون ناسخا لقياس أخفى منه فيكون الفحوى كذلك.

فائدة:

يجوز نسخ المخافة مع أصلها وبدونها، ولا يجوز نسخ الأصل

ج ٤ · ص ١٩٨

CHECK المسألة الخامسة: في أن الزيادة على النص هل تكون نسخا أم لا؟

دونها في الأظهر كما قاله الصفي الهندي من احتمالين له، لأنها تابعة له فترتفع بارتفاعه، ولا يجوز النسخ بالمخالفة، كما قاله: ابن السمعاني لضعفها عن مقاومة النص.

وقال الشيخ أبو إسحاق: الصحيح الجواز، لأنها في معنى النطق.

الخامسة

زيادة صلاة على الصلوات الخمس ليس بنسخ، وبه قال

ج ٤ · ص ١٩٩

# الجمهور وقيل: إنه نسخ، لأنه يغير الوسط عن كونها وسطا، فتخرج الصلاة الوسطى عن كونها وسطى، فيبطل وجوب المحافظة عليها، الثابت بقوله تعالى: ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى﴾، وأنه حكم شرعي.

قلنا: وكذلك زيادة عبادة مستقلة، أي: يلزمكم أنه نسخ بعين ما قلتم، وأنه ليس بنسخ اتفاقا.

ج ٤ · ص ٢٠٠

وتحقيقه: أن كون الشيء وسطا أو آخرا، أمر حقيقي لا حكم شرعي، فلا يكون نسخا، وإلا لزم أن يكون زيادة العبادة المستقلة نسخا، لأنها تجعل العبادة الأخيرة غير أخيرة، وليس كذلك بالاتفاق.

وحاصله: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى أو أخيرة، وإنما يبطل كونها وسطى أو أخيرة وليس حكما شرعيا.

أما زيادة شيء لا يستقل، مثل زيادة ركعة ونحوها أي كسجود أو شرط أو صفة.

فكذلك عند الشافعي - رضي الله عنه -ليست بنسخ مطلقا، واختاره في المعالم.

ونسخ عند الحنفية مطلقا.

ج ٤ · ص ٢٠١

وفرق قوم بين ما نفاه المفهوم كما لو قيل: في الغنم المعلوفة الزكاة، بعد أن قيل: في الغنم السائمة الزكاة، فإنه يكون نسخا. وبين ما لم بنفه المفهوم: فإنه لا يكون نسخا كزيادة التغريب على الجلد، وعشرين سوطا على حد القذف، ووصف الرقبة بالإيمان بعد إطلاقها.

وفرق القاضي عبد الجبار المعتزلي: بين ما ينفي اعتداد الأصل وبين ما لم ينفه، فجعل الأول نسخا، والثاني ليس بنسخ.

مثال الأول: زيادة ركعة، فهذه الزيادة مخرجة للأصل عن الاعتداد به، إذ يقتضي استئنافه لو فعل وحده كما كان يفعل أولا.

ومثال الثاني: زيادة التغريب على الجلد فإنه لا يقتضي استئناف الجلد.

وقال أبو الحسين البصري: إن نفي الزائد ما ثبت شرعا كان نسخا للحكم الأول الثابت شرعا، سواء كان ثبوته بالمنطوق أو بالمفهوم وجعلناه حجة.

ج ٤ · ص ٢٠٢

وإلا أي: وإن لم ينف الزائد، ما ثبت شرعا، بل رفع ما ثبت بدليل عقلي، أي البراءة الأصلية، فلا يكون نسخا.

قال الإمام الرازي: هذا التفصيل أحسن، واختاره ابن الحاجب تبعا للآمدي.

ثم إن المصنف مثل لهذا التفصيل بمثالين:

الأول للأول، والثاني للثاني، حيث قال: فزيادة ركعة على ركعتين نسخ، لاستعقابهما التشهد، فرفعت حكما شرعيا، وهو وجوب التشهد عقب الركعتين.

وزيادة التغريب على الجلد ليس بنسخ؛ لأن عدم التغريب كان ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية.

ونقل في الإحكام عن أبي الحسين القائل بالتفصيل: إن هذين

ج ٤ · ص ٢٠٣

# المثالين ليسا بنسخ.

ونقل الآمدي عن القاضي عبد الجبار أن التخيير في ثلاث خصال بعد التخيير في خصلتين يكون نسخا أيضا، وهو وارد على المصنف والإمام.

ونقل ابن الحاجب عنه أن زيادة الأسواط على القذف نسخ ((سهو)).

فائدة: نقصان جزء من العبادة أو شرط المختار: أنه ليس بنسخ لتلك العبادة وإن كان نسخا لذلك الجزء والشرط اتفاقا.