تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

CHECK الكتاب الأول: في الكتاب — الجزء ٢ من ٦

ج ٢ · ص ٣٣٤

# بمعنى العبور وهو المصدر أو المكان أو الزمان (أي بناء مفعل مشترك بين المصدر والمكان لكونه حقيقة فيهما) نقل من المصدر أو المكان إلى الفاعل الذي هو الجائز الذي يجوز المكان وينتقل.

والعلاقة إن كان من المصدر فهي الجزئية لأن المشتق منه جزء من المشتق.

وإن كان المكان فالعلاقة إطلاق اسم المحل على الحال.

وإن كان من الزمان فلا علاقة بينه وبين الجائز، فلذا صرح بالمصدر والمكان دون الزمان.

ج ٢ · ص ٣٣٥

ثم نقل من الفاعل إلى اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح بحسب التخاطب.

فاللفظ كالجنس.

وقوله: في صفته: المستعمل يخرج المهمل وما وضع له أولا ولم يستعمل.

وقوله: في غير ما وضع له، يخرج الحقيقة، ولا ينافي ذلك كون المجاز موضوعا بالنوع لما مر في تعريف الحقيقة فإنه لا بد هنا من اشتراط قرينة خارجة عن اللفظ.

وقوله: المناسب المصطلح، ليشمل المجاز اللغوي والشرعي والعرفي العام والخاص، ويشعر بأنه لا بد بين المعنى الحقيقي والمجازي من العلاقة، ويحترز عن العلم المنقول كبكر لأنه لم ينقل لعلاقة.

ج ٢ · ص ٣٣٦

CHECK المسألة الأولى: في بيان وجود الحقيقة

وفيه مسائل:

الأولى:

الحقيقة اللغوية موجودة بالاتفاق كالحر والبرد، والسماء والأرض، لأنا نقطع باستعمالها في موضوعاتها وقدمها لأنها الأصل، وكذا العرفية موجودة بالاتفاق وهي التي نقلت من معناها اللغوي إلى غيره بحيث هجر الأول، وهي إما ألا يكون من قوم مخصوصين أو يكون.

فالأولى: تسمى العرفية العامة، وغلبت العرفية عند الإطلاق عليها، وذلك كالدابة لذوات الأربع، بعد أن كانت في اللغة لكل ما

ج ٢ · ص ٣٣٧

# يدب على الأرض، لأنها مشتقة من الدبيب فخصها العرف ببعضها، ونحوها، كالملك فإنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، نقله أهل العرف العام إلى بعض الرسل.

والثانية: وهي التي من قوم مخصوصين وتسمى العرفية الخاصة كالقلب والنقص، والجمع، والفرق،

ج ٢ · ص ٣٣٨

# للفقهاء وكالجوهر والعرض للمتكلمين، والرفع والنصب والجر للنحاة، فإن لكل واحد منهما معنى خاصا في اللغة.

ونقل أهل العرف الخاص إلى معنى مصطلح عندهم كما سيجيء في القياس، بيان ما ذكره المصنف من اصطلاح الفقهاء واقتصر في التمثيل عليه لأنه يناسب المقام دون غيره.

واختلف في الحقيقة الشرعية: وهي الاسم (المستعمل فيما وضع له في الشرع،

ج ٢ · ص ٣٣٩

# وخص بالاسم لأن الاستقراء دل على عدم الحرف الشرعي وعلى عدم الفعل الشرعي إلا بالتتبع وهو إما مجرى على الفعل) كالزكاة والصلاة. وإما مجرى على الفاعل كالمؤمن والفاسق.

ولا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها.

وإنما النزاع في أن ذلك لوضع الشرع وتعيينه، وأنها بحيث تدل على تلك المعاني بلا قرينة، لتكون حقائق شرعية وهو مذهب الجمهور، ونقله المصنف عن المعتزلة، حيث قال: فمنع القاضي أبو بكر، وأثبت المعتزلة، واختاره ابن الحاجب، أو لغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع.

والشارع إنما استعملها فيه مجازا لمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصة لا شرعية، وهو مذهب القاضي أبو بكر.

ج ٢ · ص ٣٤٠

فإذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول، ومن يخاطب باصطلاحهم يحمل على المعاني الشرعية وفاقا.

وأما في كلام الشارع فالحق يحمل عليها، وعند القاضي على معانيها اللغوية.

وبعد تحرير محل النزاع ينبغي أن يعلم أن الآمدي في الإحكام والإمام في المحصول لم يذكرا سوى مذهبين.

أحدهما: إثبات كونها حقائق شرعية ونسبه كل منهما إلى المعتزلة، مع تصريح الآمدي بنسبته إلى الفقهاء أيضا.

وثانيهما: نفي ذلك، ونسبه كل منهما إلى القاضي.

وكلام المختصر لابن الحاجب يوافق ذلك.

ج ٢ · ص ٣٤١

كذا حرر المحقق محل النزاع ثم قال: والحق لا ثالث لهما.

قال الشيخ سعد الدين، ولما كان في كلام المنهاج ما يشعر بأن هنالك مذهبا ثالثا حيث قال بعد تقرير المذهبين: والحق أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأه.

نفاه، أي: المحقق، لأنه مذهب القاضي بعينه على ما تقرر في محل النزاع، قال: وهذا تحقيق جيد لو وافقه أدلة الفريقين.

واستشكل قول الشيخ: أنه مذهب القاضي بعينه بأن الظاهر أنه مذهب الجمهور لأنهم يقولون: إن الشارع نقلها، لكن لمناسبة فهي مجازات لغوية.

ج ٢ · ص ٣٤٢

فمعنى قول المصنف أنها مجازات اشتهرت، أي: في كلام الشارع، فصارت حقيقة له بحيث صار المعنى اللغوي مهجورا.

وقوله: لا موضوعات مبتدأه أي: لا مناسبة فلا تكون هذه الألفاظ لذلك خارجة من لغة العرب.

وفي الشرح هنا نقل يخالف ما قاله المحقق: تركته اختصارا فراجعه إن تيسر.

وقال العبري: فأشار، أي: المصنف، إلى بطلان مذهب القاضي بقوله: أنها مجازات لأنا نعلم بالضرورة أن هذه المعاني ليست حقائقها اللغوية، وأشار إلى ما هو الحق عنده، وهو صيرورتها حقائق شرعية، بقوله: اشتهرت لأنه لو لم تصر مشهورة في هذه المعاني،

ج ٢ · ص ٣٤٣

# بحيث هجر في الشرع استعمالها في حقائقها اللغوية لما سبق إلى الفهم عند إطلاقها في الشرع هذه المعاني دونها.

وإذا سبقت علم أنها صارت حقائقها في الشرع.

وأشار إلى بطلان مذهب المعتزلة بقوله: لا موضوعات مبتدأه.

وإلا لم تكن لغة عربية، أي: الحجة المختارة أن هذه الألفاظ لو كانت موضوعات مبتدأه لم تكن عربية، إذ لم يضعها واضع لغة العرب بإزاء هذه المعاني، وإذا لم تكن عربية، فلا يكون القرآن كله عربيا، لاشتماله على ما ليس بعربي حينئذ، وما بعضه- خاصة- عبي لا يكون عربيا كله، وهو، أي: كون القرآن غير عربي، باطل لقوله تعالى: ﴿وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا﴾، ونحوه من الآيات الدالة على كونه عربيا، كقوله تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾

ج ٢ · ص ٣٤٤

# قيل: المراد بعضه، أي: بعض القرآن لا كله إذ الضمير في قوله: ﴿إنا أنزلناه﴾ للسورة.

ويجوز إطلاق اسم القرآن على بعضه، فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه، وإذا كان بعض القرآن يسمى قرآنا، جاز إن يشتمل القرآن على ما ليس بعربي مع أن السورة كلها عربية.

قلنا: استدلالكم بالحلف وإن دل على أن المراد بالقران البعض، لكنه معارض بما يقال إنه بعضه، فإنه لو أطلق عليه القرآن لم يكن لإدخال البعض معنى.

وأيضا فأن بعض ذلك الشيء غير ذلك الشيء.

ج ٢ · ص ٣٤٥

فيصح أن يقال: إنه بعض القرآن، لا كله فعلم أن تسمية بعض القرآن قرانا مجاز فيكون المراد من قوله: ﴿إنا أنزلناه قرآنا﴾، كل (القرآن، إذ) الأصل في الإطلاق الحقيقة.

هذا وقد نص الشافعي- رضي الله عنه- على أنه إذا قال لعبده: إن قرأت القرآن فأنت حر، لا يعتق إلا بقراءة الجميع فيمتنع الحنث.

وقد يقال: ؛ المعارضة غير تامة.

لأن ذلك إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم كالمائة، فإن المائة اسم لمجموع الآحاد المخصوصة.

ج ٢ · ص ٣٤٦

فلا يصدق على البعض بخلاف مثل الماء، فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع، فيصدق على الكل، وعلى أي بعض منه، فتصح أن هذا البحر ماء، ويراد بالماء مفهومه الكلي، وأنه بعض الماء، ويراد بالماء مجموع المياه الذي هو أحد أفراد هذا المفهوم، والقرآن من هذا القبيل.

فالسورة قرآن، وبعض من القرآن بالاعتبارين.

على أن هاهنا شيئا آخر، وهو أن القرآن قد وضع بحساب الاشتراك للمجموع الشخصي وضعا آخر، فيصح أن يقال: السورة بعض القرآن.

قيل: سلمنا أن المراد بقول تعالى: ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربيا﴾ مجموع القرآن، وتلك- أي: الألفاظ غير العربية- كلمات قلائل، فلا تخرجه- أي: القرآن- عن كونه عربيا لقلتها، كقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية، فإنه لا تخرج عن كونها فارسية فكذا هنا.

قلنا في الجواب عنه: إن اشتمال القرآن على تلك الكلمات وإن

ج ٢ · ص ٣٤٧

# كانت قلائل تخرجه عن كونه عربيا، وإلا أي: إذ لو لم تخرجه، لما صح الاستثناء منه، وقد صح، إذ يصح أن يقال: القرآن عربي إلا الألفاظ الشرعية، وكذا في القصيدة الفارسية المشتملة على قليل من الألفاظ العربية، يصح أن يقال: هذه القصيدة الفارسية إلا تلك الألفاظ العربية.

قيل: يكفي في عربيتها- أي: الألفاظ الشرعية- استعمالها- أي: العرب- لها في لغتهم، حتى يكون اللفظ ما يستعمله العرب، سواء كان في معناه الذي وضعه الواضع بإزائه، أو في غيره، وإذا كان كذلك كانت هذه الألفاظ عربية، وإن كانت موضوعاتها مبتدأة فلا يلزم اشتمال القرآن على غير العربي.

قلنا: استعمال العرب تلك الألفاظ في معانيها الشرعية، دون اللغوية لا يكفي كونها عربية، لأن تخصيص الألفاظ باللغات إنما هو

ج ٢ · ص ٣٤٨

# بحسب الدلالة، أي: دلالتها على معانيها التي وضعت بإزائها.

وإن كان كذلك، فإذا دلت على معاني لم يضعها واضع العربية بإزائها لم تكن عربية.

وفيه إشكال، وجوابه في الشرح.

قيل: ما ذكرتم من الدليل على أن القرآن كله عربي غير مشتمل على ما ليس بعربي منقوض بالمشكاة:

قيل: حبشية، وقيل هندية، ومعناها الكوة.

ج ٢ · ص ٣٤٩

والقسطاس: فإنه رومي، ومعناه: الميزان.

والإستبرق والسجيل فارسيان، ومعنى الأول: الديباج الغليظ، مع أنها مذكورة في القرآن.

فيكون مشتملا على ما ليس بعربي.

قلنا: كون هذه الألفاظ من تلك اللغات لا ينافي كونها عربية، لجواز أن يضعها واضع العربية بإزاء ما وضعها واضع تلك اللغات

ج ٢ · ص ٣٥٠

# بإزائه، إذ توافق اللغات في الوضع غير ممتنع، كالصابون والتنور.

وإليه أشار بقوله: وضع العرب وافق فيها لغة أخرى.

واعلم أن جعل الأعلام من المعرب، أو مما فيه النزاع، محل مناقشة.

لأن النزاع في أسماء الأجناس المنسوبة إلى لغة أخرى المتصرف فيها عند العرب بدخول اللام، والإضافة، ونحو ذلك.

ج ٢ · ص ٣٥١

والأعلام بحسب موضعها العلمي ليست مما ينسب إلى لغة دون لغة، ولا هي أيضا مما تصرفت العرب فيها فاستعملتها في كلامهم.

والمصنف- رحمه الله تعالى- تابع للأكثرين، في أنه ليس في القرآن المعرب، ونص عليه الشافعي- رضي الله عنه- في أول الرسالة.

وجاء عن البراء بن عازب، وأبي موسى الأشعري.

ج ٢ · ص ٣٥٢

وأبي ميسرة، وسعد بن غياض، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وابن عباس، وعكرمة- رضي الله عنهم- تفسير ألفاظ وقعت فيه أطلقوا عليها أنها بلسان غير العرب.

وهذا ليس صريحا في مخالفة الأكثر لاحتمال التوافق كما قال المصنف.

ج ٢ · ص ٣٥٣

وعورض الدليل الدال على كون هذه الألفاظ مجازات مشهورة لا موضوعات مبتدأة بأن الشارع اخترع معان لم تكن معقولة للعرب، فإنها معان حديثة فلم تضع لهم ألفاظا، لأن وضع اللفظ لمعنى مشروط بتعقله.

وكانت الحاجة ماسة إلى تعريفها للمكلف، فلابد لها من ألفاظ موضوعة من قبل الشارع بإزائها تدل عليها ويعبر بها ليمكن المكلف معرفتها.

قلنا: كفى التجوز: إيضاحه:

أنكم إن أردتم أنه لابد لها من إحداث ألفاظ مبتدأة

ج ٢ · ص ٣٥٤

# فممنوع، لأن النزاع لم يقع إلا فيه.

لم لا يجوز أن يكتفي بالمجاز بأن يدل عليها، ويعبر عنها بألفاظ تدل عليها مجازا، لما بينها وبين معانيها اللغوية من العلاقة المعتبر نوعها في العربية كالصلاة، فإنها في اللغة حقيقة للدعاء، ثم أطلقت على المعنى الشرعي مجازا لما بينهما من العلاقة، وهي كون الدعاء جزء من المعنى الشرعي حتى يكون من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.

وإن أردتم أنه لابد لها من ألفاظ كيف كانت يعبر بها عنها فمسلم، لكن لا يلزم من كونها دالة عليها حقيقة لجواز أن تدل عليها مجازا.

وعورض أيضا: بأن الإيمان في اللغة:

هو التصديق، بالإجماع. ومنه ﴿وما أنت بمؤمن لنا﴾.

ج ٢ · ص ٣٥٥

وفي الشرع: فعل الواجب، ولا مناسبة مصححة للتجوز.

ولأنه أي لأن الإيمان عبارة عن الإسلام، وإلا يعني لو لم يكن إياه لم يقبل من مبتغيه- أي: من طالبه- لقوله تعالى: ﴿ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه﴾ لكن الإيمان مقبول اتفاقا.

ج ٢ · ص ٣٥٦

وأيضا: لم يجز استثناء المسلم من المؤمن، لأنه حينئذ يكون مفهوم أحدهما مغايرا لمفهوم الآخر، فلا يكون أحدهما من جنس الآخر، فلا يصح الاستثناء، لأنه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، فإذا كانا متغايرين امتنع إخراج أحدهما من الآخر، لكن الاستثناء صحيح، بل واقع، فلا يصح نفيه، وقد قال تعالى: ﴿فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين﴾.

فلفظة "غير" من أدوات الاستثناء، ولولا الاتحاد لم يستقم الاستثناء لأنه مفرغ فيكون متصلا مستلزما للدخول فيما قبله،

ج ٢ · ص ٣٥٧

# أي: ما وجدنا فيها بيتا من بيوت المؤمنين، إلا بيتا من المسلمين.

وإنما يكون بيت المؤمن، إذا صدق المؤمن على المسلم.

إذ التحقيق: أنه ليس المراد بالبيت هو الجدران، بل أهل البيت.

فيكون التقدير: فما وجدنا أهل بيت من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين، فثبت أن الإيمان الإسلام.

والإسلام هو الدين المعتبر، لقوله تعالى: ﴿إن الدين عند الله الإسلام﴾.

والدين (عبارة عن) فعل الواجبات، لقوله تعالى: ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة﴾ أي: دين الملة المستقيمة.

ج ٢ · ص ٣٥٨

ولفظ "ذلك" إشارة إلى جميع ما تقدم، فيجب أن يكون كل ما تقدم دينا معتبرا، وكل ما تقدم فعل الواجبات، فيجب أن يكون المذكور دينا، لأن الذي تقدم ذكره: إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وهما من الأفعال الواجبة، فثبت أن الدين فعل الواجبات، (فإذا كان الإيمان في اللغة: التصديق وفي الشرع: فعل الواجبات)، فيكون مفهومه الشرعي مغايرا لمفهومه اللغوي، فيكون من مخترعات الشرع ويلزم ما ذكرنا.

قلنا: الإيمان في الشرع: تصديق خاص، وهو تصديق النبي- صلى الله عليه وسلم- في كل أمر ديني، علم مجيئه ضرورة، فيكون حقيقة شرعة، ومجازا لغويا من باب إطلاق الكل

ج ٢ · ص ٣٥٩

# على الجزء، كما مر في الصلاة.

وما ذكروا من الدليل فمقدماته ممنوعة، لأن مقدماته: إن الإيمان هو الإسلام، والإسلام هو الدين، وهما ممنوعان.

إذ لو صحتا، لكان مفهوم الإيمان مفهوم الإسلام والدين.

لكن مفهوم الإيمان يغاير مفهومهما لغة وشرعا.

أما لغة؛ فلأن الإسلام لغة: الانقياد، والدين: الطاعة والعمل الظاهر، وهما مغايران مفهوم الإيمان لغة، أعني: التصديق.

وأما شرعا: فلأن مفهوم الإيمان شرعا، لو كان عين المفهوم الشرعي للإسلام، لما جاز في الشرع إثبات أحدهما ونفي الآخر، لكنه وقع في قوله تعالى: {قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا

ج ٢ · ص ٣٦٠

# أسلمنا}. فنفى الإيمان وأثبت الإسلام، وفيه نظر مذكور في الشرح.

وإلى هذا كله أشار بقوله: وهو غير الإسلام والدين، فإنهما: الانقياد، والعمل الظاهر، ولهذا قال تعالى: ﴿قل لم تؤمنوا وقولوا أسلمنا﴾.

وإنما جاز الاستثناء، أي: استثناء المسلم من المؤمن، لصدق

ج ٢ · ص ٣٦١

# المؤمن على المسلم، بسبب أن التصديق شرط صحة الإسلام شرعا، وهو لا يستلزم اتحاد الإيمان والإسلام.

فالاستثناء لا يدل على أنه هو

ج ٢ · ص ٣٦٥

CHECK فروع على القول بجواز النقل

CHECK الفرع الأول: النقل خلاف الأصل

فروع على الحقيقة الشرعية المنقولة من اللغة لمناسبة.

الأول: النقل خلاف الأصل، يعني إذا دار اللفظ بين أن يكون منقولا أو غير منقول، فالحمل على كونه غير منقول أولى.

إذ الأصل بقاء الأول على ما كان عليه، والنقل مناف لهذا الأصل فكان مرجوحا.

ولأنه أي: النقل يتوقف على وضع اللفظ، بإزاء المعنى الأول، المنقول عنه، ونسخه، أي: نسخ المعنى الأول بأن يصير الاستعمال به مهجورا.

ووضع ثان للفظ بإزاء المعنى المنقول إليه، وغير المنقول.

ج ٢ · ص ٣٦٦

CHECK الفرع الثاني: الأسماء الشرعية موجودة

يتوقف إلا على الوضع الأول فقط، وإذا كان كذلك فيكون النقل متوقفا على مقدمات أكثر، مما يتوقف عليه غير المنقول، فيكون مرجوحا، لأنه أندر وجودا من الموقوف على مقدمات أقل.

الفرع الثاني: الأسماء الشرعية أي التي وضعها الشارع لمعنى، بحيث تدل عليه بلا قرينة، موجودة.

المتباينة: كالصلاة والزكاة والصوم.

والمترادفة: كالفرض والواجب والإنكاح والتزويج والمندوب والسنة وقد مر فلذا لم يذكره هنا.

والمتواطئة: كالحج، فإنه يطلق على: الإفراد، والتمتع، والقران.

ج ٢ · ص ٣٦٧

وهذه الثلاثة: مشتركة في مفهوم الحج وهو الإحرام، والوقوف، والطواف، والسعي، والحلق.

والمشككة: كالفاسق بالنسبة إلى من يرتكب الكبيرة الواحدة ويرتكب الكبائر المتعددة كذا قيل.

والمشتركة: على الأصح كالصلاة الصادقة على ذات الأركان الفعلية، والقولية، كالفرائض المكتوبة حالة الأمن، وعلى العادمة لجميع الأركان الفعلية، مثل صلاة المصلوب فإنها فقدت القيام والقعود والركوع والسجود، وعلى العادمة لبعضها (وذلك كصلاة) الجنازة فإنها عدم فيها الركوع والسجود دون القيام، فإن لفظ

ج ٢ · ص ٣٦٨

# صلاة يطلق على الثلاثة وليس بينها قدر مشترك، فتعين الاشتراك لفظا إذ الأصل في الإطلاق الحقيقة.

قال الصفي الهندي: وهو ضعيف، لأن كون الفعل واقعا بالتحرم والتحلل، قدر مشترك بين تلك الصلوات، فلم لا يجوز أن يكون مدلولها واحدا؟

قال: والأقرب: أنها متواطئة بالنسبة إلى الكل، لأن التواطؤ خير من الاشتراك.

ثم مثل للمشتركة بالطهور، فإنه يطلق على الماء والتراب، وما يدبغ به، وليس بينهما قدر مشترك يصح أن يكون مدلول

ج ٢ · ص ٣٦٩

# اللفظ.

وأورد عليه أنه اكتفى بالتحرم والتحلل، وليكن بإزالة المانع قدرا مشتركا بين هذه الأمور.

والمعتزلة: سموا أسماء الذوات دينية، كالمؤمن والفاسق، أي قسموا الأسماء الشرعية إلى: أسماء الذوات، كالمشتقات مثل المؤمن، والكافر، والمصلي والمزكي، وسموها دينية.

وإلى أسماء الأفعال: كالصلاة والزكاة، وهي الشرعية، تفرقة بينهما.

وتبع المصنف في ذلك الإمام الرازي.

ج ٢ · ص ٣٧٠

وقال بهاء الدين السبكي: الخلاف بيننا وبين المعتزلة بالنسبة إلى أصول الشريعة، فإنهم يثبتون الوضع فيها ويسمونه بالديني.

ونحن لا نثبت ذلك إلا في الفروع.

ووافقه على هذا بعض المتأخرين.

وقال: إن كلام المصنف باطل، بل المنقول عن المعتزلة أن الأسماء المتعلقة بأصول الدين مشتقة كانت أو غيرها، دينية: كالإيمان، والمؤمن، والكفر، والكافر، وما تعلق بالفروع فهي: الشرعية كالصلاة والمصلي.

وقال الإسنوي نحوه قال: وممن نص عليه إمام الحرمين

ج ٢ · ص ٣٧١

# والغزالي

والحروف الشرعية: لم توجد، واستعملها الشرع في معناها اللغوي.

قال العراقي: وليس كذلك، بل هي كالأفعال توجد بالتبع، فإن نقل متعلق معاني الحروف من المعاني اللغوية، إلى المعاني الشرعية،

ج ٢ · ص ٣٧٢

CHECK الفرع الثالث: صيغ العقود ونحوها

مستلزم لنقلها كذا قال فتأمله.

والفعل الشرعي: وجد بالتبع، لنقل الاسم الشرعي، فيتبع الاسم مثل صلى الظهر، فإن الفعل عبارة عن المصدر والزمان.

وإذا كان المصدر شرعيا، فلا بد أن كون الفعل شرعيا ولم يوجد بطريق الأصالة بالاستقراء.

الفرع الثالث: صيغ العقود والفسوخ، كبعت وطلقت،

ج ٢ · ص ٣٧٣

# وفسخت فهي في اللغة أخبار وفي الشرع قد تستعمل أخبارا.

فإن استعملت لإحداث حكم فهل هي للإخبار عن ثبوت الأحكام كما كانت بحسب اللغة؟ وبه قالت الحنفية، وذلك بتقدير ثبوتها قبيل اللفظ، أو نقلت منها إلى إنشاء العقود والفسوخ، وهو المختار.

إذ لو كان أخبارا، وكان ماضيا، أو حالا، لم يقبل التعليق على شرط؛ لأن التعليق عبارة عن توقيف دخول الشيء في الوجود على

ج ٢ · ص ٣٧٤

# دخول غيره في الوجود، وهو والماضي والحال موجود فلا يقبله.

لكنها قابلة للتعليق إجماعا، لاعتبار قول القائل: طلقتك إن دخلت الدار، وتطليقها عند دخول الدار.

وإلا أي وإن لم يكن ماضيا ولا حالا، بل لو كان خبرا عن مستقبل، لم يقع معناه من الطلاق وغيره، فكان إذا قال: طلقتك لا يقع به طلاق كما لو قال: سأطلقك لكن الطلاق يقع به إجماعا.

(وأيضا: لو كانت هذه الصيغ أخبارا، فإما أن تكون صادقة أو كاذبة، إذ الأخبار لا تخلو عنهما، وكلاهما باطل لأنها) إن كذبت لم يعتبر في الشرع، لكنها معتبرة فيه إجماعا.

وإن صدقت فصدقها يتوقف على وقوع مدلولاتها؛ (لأن ما لا يقع مدلوله من الأخبار لا يكون صادقا، فوقوع مدلولاتها) إما أن

ج ٢ · ص ٣٧٥

# يتوقف على صدقها فيلزم الدور، لتوقف كل واحد من وقوع المدلول والصدق على الآخر.

وإليه أشار بقوله: "إما بها فيدور".

أو يتوقف على غير صدقها وإليه أشار بقوله: "أو بغيرها"، وهو باطل إجماعا.

مثلا صدق طلقتك إما أن يتوقف على وقوع الطلاق أو غيره.

فإن توقف على وقوع الطلاق، وهو يتوقف على صدق طلقتك فيدور.

وإن توقف صدق طلقتك على شيء آخر غير وقوع الطلاق فهو باطل إجماعا، لأن وقوع الطلاق منتف عند انتفاء الصيغة.

ولا يقال: يجوز أن يكون صدقه باعتبار المستقبل، فلا يلزم الدور لأن البحث بتقدير قطع النظر عن الزمان، فلا تكون إخبارات، إذ بطلان اللازم يوجب بطلان الملزوم.

وأيضا: لو كانت للإخبار، للزم أنه لو قال: للرجعية.

ج ٢ · ص ٣٧٦

طلقتك لم يقع الطلاق، كما لو نوى الإخبار عن الطلاق الماضي، لكنه يقع به الطلاق اتفاقا.

فإذا بطل كونها للإخبار بهذه الأدلة تعين كونها للإنشاء.

وهنا نظر في الأدلة وزيادة تحقيق في الشرح.

ج ٢ · ص ٣٧٧

CHECK المسالة الثانية: في مباحث المجاز

الثانية

في مباحث المجاز

المجاز: إما أن يقع في المفرد (من الألفاظ)، مثل الأسد للشجاع، فإنه يستعمل في غير موضوعه الأصلي لمناسبة.

أو يقع في المركب: وهو أن يستعمل كل واحد من الألفاظ المفردة

ج ٢ · ص ٣٧٨

# في موضوعه الأصلي، ويسند الفعل إلى غير فاعله الحقيقي، مثل قول الشاعر: وهو الصلتان العبدي- وكان مسلما-.

أشاب الصغير وأفنى الكبير كر الغداة ومر العشي.

فأشاب، وأفنى، وكر، ومر: مستعملة في موضوعها اللغوي، والإسناد مجاز؛ لأن المشيب والمغني هو الله تعالى.

قال العراقي: والصواب التعبير بالتركيب، لأن التجوز في هذا القسم إنما هي النسبة بين المفردين.

لا يقال: هذا البيت فيه إطلاق الصغير على الشيخ، باعتبار ما كان، فهو مجاز في المفرد والمركب.

ج ٢ · ص ٣٧٩

لأن الصغير ليس ركنا في الإسناد، لوقوعه فضلة، فإنه مفعول فلا اعتبار به.

وقال الشيخ سعد الدين: وقد اختلفوا في نحو أشاب الصغير، لعدم كون كر الغداة، ومر العشى، فاعليه حقيقة كما تقدم؛ لأن مدلول إسناد الفعل إلى الشيء، هو قيامه به وثبوته له، بحيث يتصف به، وهذا لا يصح ظاهرا فيما أسند إلى غير ما هو له، من المصدر، والزمان، والمكان، وغيرها، فلابد من تأويل، إما في المعنى، أو في اللفظ.

واللفظ: إما المسند، أو المسند إليه، أو الهيئة التركيبية، الدالة على الإسناد وإلا لكان كذبا.

الأول: أن لا مجاز فيه بحسب الوضع، بل بحسب العقل حيث أسند الفعل إلى غير ما يقتضى العقل إسناده إليه، وهو قول الشيخ عبد القاهر والإمام الرازي وجميع علماء البيان.

ج ٢ · ص ٣٨٠

الثاني: أن المسند مجاز عن المعنى الذي يصح إسناده إلى المسند إليه، المذكور، وهو قول ابن الحاجب.

الثالث: أن المسند إليه استعارة بالكناية عما يصح الإسناد إليه حقيقة، وهو قول السكاكى.

الرابع: أنه لا مجاز في شيء من المفردات، بل يشبه التلبس الغير الفاعلي بالتلبس الفاعلي، فاستعمل فيه اللفظ الموضوع لإفادة التلبس الفاعلي، فيكون استعارة تمثيلية كما في: أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.

وهذا ليس قولا لأحد من علماء البيان ولكنه ليس ببعيد.

أو المجاز فيهما أي: في الإفراد والتركيب.

كقوله: "أحياني اكتحالي بطلعتك" أي: سرني رؤيتك، فاستعمل

ج ٢ · ص ٣٨١

# الإحياء في السرور، والاكتحال في الرؤية. وهو مجاز. والإسناد أيضا مجاز، لأن فاعل السرور هو الله تعالى لا الرؤية.

قال العبري: والحق أن إسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز، لا إسناد المسرة إلى الرؤية، لأن اللغة لم تبن على مذهب الأشعري.

فعلم من هذه الأمثلة أن المجاز قد وقع في اللغة، وهو الأصح، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني.

ووقع أيضا: المجاز في القرآن، والحديث على الأصح.

ومنعه أبو بكر بن داود والظاهرية: في القرآن والحديث.

ج ٢ · ص ٣٨٢

(ونقل عن ابن القاص).

قال العراقي: والمشهور عن ابن داود، منعه في القرآن خاصة كما ذهب إليه بعض الحنابلة، وبعض المالكية.

لنا: قوله تعالى: ﴿جدارا يريد أن ينقض﴾.

فإن الظاهر من لفظ الإرادة، غير مراد لامتناع كون الجدار مريدا، إذ لا شعور له، فوجب صرفها إلى غير الظاهر، وهو المجاز، وهو

ج ٢ · ص ٣٨٣

# هنا استعارة، لأنه شبه إشرافه على السقوط، بالإرادة المختصة بذوات الأنفس.

ولا يقال: الإرادة هنا حقيقة بخلق الله تعالى فيه إرادة للقطع، بأنه ليس بمراد، وإن كان ممكنا. فإنما يقع عند التحدي، وإظهار المعجزات. وإذا جاز في القرآن، جاز في الحديث.

وأما وقوعه في الحديث: فلقوله (عليه الصلاة والسلام) "حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك".

ج ٢ · ص ٣٨٤

قال ابن داود فيه، أي: في المجاز إلباس، لكونه لا ينبني عن معناه بنفسه، فلا يناسب كلام الشرع؛ لأنه مبين للشرع.

قلنا: لا إلباس مع القرينة، وهو إنما يستعمل في الشرع مع القرينة.

قال مخصصا حجته القرآن: ل وقع المجاز في القرآن، لكان الله تعالى متكلما بالمجاز.

ولو كان متكلما بالمجاز لجاز أن يقال: الله تعالى متجوز، إذ المتجوز هو المتكلم بالمجاز.

ج ٢ · ص ٣٨٥

لكن لا (يجوز أن) يقال لله تعالى، بأنه متجوز.

قلنا: لعدم الإذن، فإن أسماء الله- تعالى- توقيفية.

فلا يطلق عليه إلا بإذن، وقد انتفى، فلانتفاء إذن الشارع امتنع إطلاق اسم المتجوز على الله- تعالى- لأنه لا يصح لغة، واللازم صحته لغة.

أو عدم جواز الإطلاق، لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي، لأن قولنا فلان متجوز، يوهم أنه يتسمح، ويتوسع، فيما لا ينبغي من الأقوال والأفعال، لاشتقاقه من الجواز، وهو التعدي.

ج ٢ · ص ٣٨٦

تنبيه: المجاز يطلق بحسب الاشتراك على ما سبق، وعلى كلمة تغير حكم إعرابها بسبب زيادة أو نقصان كما سيجئ، ووعلى نفس الإعراب المتغير.

انتهى بحمد الله تعالى الجزء الثاني من

كتاب

مختصر تيسير الوصول شرح منهاج الأصول

ويليه

إن شاء الله

الجزء الثالث

وأوله

الثالثة

شرط المجاز العلاقة

ج ٣ · ص ٥

CHECK المسالة الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف

CHECK المسألة الثالثة: شرط المجاز العلاقة

الثالثة

شرط المجاز العلاقة، يعني أنه لا بد في المجاز من العلاقة بينه وبين الحقيقة وإلا فهو وضع جديد، أو غير مفيد، لأنه إن عين بإزاء المعنى المجازي فوضع جديد، وإلا فلا دلالة.

والعلاقة: تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى الحقيقي وأعم من أن يكون اتصالا وانضماما بين الذاتين كما في المجاورة، أو غيره كما في البواقي.

وبعد الاتفاق على وجوب العلاقة في المجاز هل يشترط في آحاد المجازات أن ينقل بأعينها عن أهل اللغة أم لا؟ بل يكتفي بوجود

ج ٣ · ص ٦

# العلاقة؟

اختلف فيه: وصحح الإمام وأتباعه الاشتراط، وجزم به المصنف. ونقل عن ابن الحاجب اختيار خلافه.

قال العراقي: وتقدم من المصنف في الحقيقة والمجاز ما يوافقه، فتأمله.

قال القرافي: والخلاف إنما هو في الأنواع، لا في جزيئات النوع الواحد. فالقائل بالاشتراط يقول لا بد أن تضع العرب نوع التجوز بالكل إلى الجزء وبالسبب إلى المسبب. وإلى هذا أشار المصنف بقوله: المعتبر نوعها.

(وقال الكرماني: إذا علمنا أنهم أطلقوا اسم اللازم على الملزوم، يكفينا هذا في إطلاق كل لازم على ملزومه، أو لا بد في كل صورة من جزئيات إطلاق اللوازم على الملزومات من السماع عنهم في

ج ٣ · ص ٧

# ذلك اللازم والملزوم بعينه.

وهذا يقتضي أن الخلاف في جزيئات النوع.

وهو مقتضى كلام المحقق والشيخ سعد الدين، والله أعلم) والعلاقة المعتبر نوعها: خمسة وعشرون.

وقال بعضهم: أحد وثلاثون.

ج ٣ · ص ٨

والإمام في المحصول أورد منها اثني عشر وجها.

والمصنف أورد مما في المحصول أحد عشر نوعا، وترك هنا واحدا، وهو إطلاق المشتق بعد زوال المشتق منه. لأنه ذكره قبل، حيث قال: وشرط كون المشتق حقيقة إلى آخره.

والباقي مما قيل متداخل.

بل قال بعض المحققين: إن أنواع العلاقة المنحصرة في المجاورة نحو: السببية، وهو: إطلاق اسم السبب على المسبب، أي: العلة على المعلول.

والسببية على أربعة أقسام:

القابلية: ويعبر عنه بالمادي، مثل: سال الوادي.

فأطلق الوادي وأراد به الماء، لأن الوادي سبب قابل للماء،

ج ٣ · ص ٩

# لكونه محلا له.

ويصح أن يكون هذا من باب تسمية الحال باسم المحل.

أو المجاز بالنقصان، ولا يمتنع أن يجتمع في الشيء علاقتان فأكثر.

والصورية: كتسمية اليد قدرة، فإنك سميت الشيء باسم صورته، لأن القدرة صورة لليد، لكون القدرة حاله فيها.

قيل: وهو معكوس، والصواب تسمية القدرة يدا.

والفاعلية: مثل نزل السحاب، أي: المطر، والسحاب سبب

ج ٣ · ص ١٠

# فاعلي للمطر، عرفا لا حقيقة.

والغائية: كتسمية العنب خمرا، فأطلق الخمر على العنب.

لأنها العلة الغائية عندهم.

والمسببية: هذا هو النوع الثاني: وهو إطلاق اسم المسبب على السبب.

كتسمية المرض المهلك بالموت، فإن المرض المهلك سبب الموت، والموت مسبب له.

وإطلاق اسم السبب على المسبب أولى من عكسه.

وإليه أشار بقوله: والأول أولى: لأن علاقة السببية أقوى من علاقة

ج ٣ · ص ١١

# المسببية، لأن السبب المعين يستلزم المسبب المعين لذاته، والمسبب المعين لا يستلزم السبب المعين لذاته بل يقتضي لذاته سببا ما، وهو المعنى بقوله: للاستلزام على التعيين وأولاها الغاية.

أي: إطلاق اسم السبب الغائي على المسبب أولى من الأسباب الثلاثة.

وفي بعض النسخ: ومنها الغائية، ومعناه: وأولى منها الغاية والأولى أوضح وأكثر.

(وإنما كانت الغائية أولى)، لأنها علة في الذهن، لأنها الباعثة للفاعل على الفعل، ومعلولة في الخارج، فوجدت فيها العلاقتان، فتكررت العلاقة بينها وبين المسبب فكانت أولى بإطلاق اسمها على المسبب

ج ٣ · ص ١٢

# من سائر العلل.

والمشابهة كالأسد للشجاع والمنقوش وتسمى استعارة وهي النوع الثالث.

وهي: تسمية الشيء بما يشبهه، إما في المعنى كالاشتراك في صفة، ويجب أن تكون الصفة ظاهرة في المعنى الموضوع له، لينتقل الذهن منه إليها، فيفهم المعنى الآخر، أعني غير الموضوع له باعتبار ثبوت تلك الصفة له.

ولا يخفى أن مجرد ثبوتها له لا يوجب الفهم لكونها مشتركة، بل لا بد من قرينة خصوص، مثلا: إذا أطلقنا الأسد ينتقل منه إلى الشجاع، لكن لا يفهم من الإنسان الشجاع، إلا بقرينة، مثل: في الحمام، بخلاف إطلاق اسم الأسد على الأبخر.

أو في الصورة كإطلاق أسد، على الصورة المنقوشة في الحائط

ج ٣ · ص ١٣

# ويسمى هذا النوع من المجاز استعارة.

وهو قريب مما ذكره السكاكي.

لأن حاصله هو أن الاستعارة عبارة عن إطلاق لفظ على ما يشابه مدلوله في صفة ظاهرة مدعيا أنه من جنس مدلوله الحقيقي بإفراده في الذكر مجردا عن حرف التشبيه.

قال العراقي: وكلام المصنف يحتمل أن يكون راجعا إليهما معا، أو إلى الثاني فقط.

وعلى التقديرين: فهو مخالف للإمام والصفي الهندي.

فإنهما قالا: إن المسمى بالاستعارة، هو القسم الأول فقط، والإمام لم ينف الاستعارة عن القسم الثاني بل أخل بذكره.

ج ٣ · ص ١٤

والمضادة: وهي النوع الرابع.

وهي: تسمية الشيء باسم ضده، مثل قوله تعالى: } وجزاء سيئة سيئة مثلها {.

فأطلق السيئة على الحسنة، التي هي ضدها، لكون جزاء السيئة حسنا مشروعا.

والكلية: وهي النوع الخامس.

وهو: إطلاق الكلي على الجزء، كإطلاق اسم القرآن لبعضه، إذا جعلناه اسما للكل المجموع.

ج ٣ · ص ١٥

والجزئية وهي النوع السادس على الكلية: كالأسود (إذا جعل اسما) للزنجي، لأن الأسود اسم لجزء الزنجي لا لكله لأنه ليس أسود بتمامه، والأول وهو إطلاق اسم الكل على الجزء أقوى، فيكون أولى من عكسه عند التعارض للاستلزام، لأن الكل يستلزم الجزء دون عكسه.

والاستعداد: وهي النوع السابع.

وهو: أن يسمى الشيء المستعد لأمر باسم ذلك الأمر كتسمية الخمر

ج ٣ · ص ١٦

# الذي في الدن بالمسكر، فإنه مستعد للإسكار، وإليه أشار بقوله: "كالمسكر على الخمر في الدنط.

وتسمية الشيء باسم ما كان عليه، سواء كان جامدا، كإطلاق العبد على العتيق، أو مشتقا، كإطلاق الضارب على من وقع منه الضرب، وهذا ساقط في كثير من النسخ، وعليه اعتمدت في أول المسألة.

وعلاقة المجاورة المجوزة لإطلاق أحد المتجاورين على الآخر.

ج ٣ · ص ١٧

وهي: النوع الثامن، كالراوية للقربة، التي هي ظرف الماء.

والراوية اسم للجمل الحامل لها لمجاورتها له.

والزيادة: وهي النوع التاسع، وقرينته: أن ينتظم الكلام بإسقاط كلمة، فيحكم بزيادتها، مثل قوله تعالى: } ليس كمثله شيء {فإن الكاف هنا زائدة، لأن المراد من الآية نفي المثل، وهو إنما يحصل بدونه، فاستعمل في غير ما وضع له، لأنه وضع للمثل، وهاهنا غير مستعمل فيه، فالعلاقة المجوزة لإطلاق الكاف على غير مدلوله اللغوي كونها زائدة.

والتحقيق: أن الكاف ليست زائدة، ولا يلزم محذور ويصير

ج ٣ · ص ١٨

# المعنى من كان على صفته المثل وشبهه فهو منفي فكيف المثل؟ .

وحينئذ يكون الكلام لنفي التشبيه والتشريك من غير تناقض، وله في الشرح زيادات وتحقيق فراجعه.

والنقصان: وهي النوع العاشر.

وقرينته أن ينتظم الكلام، إذا زيد عليه ما نقص منه.

مثل قوله تعالى: } واسأل القرية {، أي: أهل القرية، وإلا لم يستقم الكلام، فالعلاقة المجوزة لإطلاق المسئول على القرية إنما هو نقصان أهل.

ج ٣ · ص ١٩

وفي الشرح أن المجاز بالزيادة، والنقصان، إنما كان هو في التركيب، لا في الأفراد، (ولم يحضرني قائله)، وما ذكرته هنا تبعت فيه العبري فتأمله.

النوع الحادي عشر: هو قوله: والتعلق الحاصل بين المصدر، واسم المفعول، واسم الفاعل ويدخل فيه ستة أقسام:

ج ٣ · ص ٢٠

(أحدهما): إطلاق اسم الفاعل على المفعول، كقوله تعالى: } من ماء دافق {أي مدفوق.

الثاني: عكسه نحو} حجابا مستورا {أي ساترا.

الثالث: إطلاق المصدر وإرادة الفاعل، نحو رجل عدل، أي عادل.

الرابع: عكسه نحو: "قم قائما" أي: قياما.

الخامس: إطلاق اسم المفعول على المصدر، نحو: } بأيكم المفتون {أي: الفتنة.

السادس: عكسه كالخلق المخلوق في قوله تعالى: } هذا خلق

ج ٣ · ص ٢١

# الله {أي مخلوقه: فأطلق المصدر على اسم المفعول، ولا يضر كون المخلوق مشتقا من الخلق، فيكون من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، لأنه اجتمع فيه مجازان فمثل به لأحدهما والعلاقة بالكسر ويصح الفتح بتأويل.

الرابعة

- المجاز بالذات، أي: بالأصالة، لا يكون في الحرف لعدم الإفادة للحرف وحده، بل لا يفيد إلا بذكر متعلقه، كما مر.

ج ٣ · ص ٢٢

وإذا لم يفد وحده فلا يدخله المجاز، لأن دخول المجاز فرع كون الكلام مفيدا.

فإذا انضم إلى الحرف ما ينبغي أن ينضم إليه كان حقيقة، كقولنا: زيد في الدار، وإلا كان مجازا كقوله تعالى: } ولأصلبنكم في جذوع النخل {.

ج ٣ · ص ٢٣

وله زيادة تحقيق في الشرح فراجعه.

ولا يكون المجاز بالذات، في الفعل والمشتق، لأنهم يتبعان الأصل، وهو المصدر.

فالمجاز يدخل في المصدر أولا، ثم يسرى منه إليهما.

فلا يقال: الحال نطقت، أو ناطقة بكذا، إلا بعد تقدير المجاز في النطق المشتق منه، بأن يشبه النطق بالدلالة فيقال: الحال نطقت، بدل دلت، وناطقة بدل دالة.

ج ٣ · ص ٢٤

CHECK المسألة الخامسة: المجاز خلاف الأصل

ولا يكون المجاز بالذات، في العلم لأنه لم ينقل لعلاقة إلا إذا كان العلم متضمنا لنوع من وصفية نحو: زيد حاتم جودا وخالد شجاعة.

وإذا لم ينقل لعلاقة لا يدخله المجاز، لأن شرط المجاز العلاقة. وفهم من كلام المصنف أن ما عدا هذه المذكورات يدخل فيه المجاز بالذات.

قال في المحصول: وهو اسم الجنس فقط نحو أسد.

الخامسة

المجاز خلاف الأصل، على معنى أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة

ج ٣ · ص ٢٥

# والمجاز، فحمله على المجاز مرجوح، وعلى الحقيقة راجح لاحتياجه إلى الوضع الأول.

والمناسبة بين المعنيين على أحد الوجوه المعتبرة المذكورة.

والنقل من المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي.

والحقيقة تحتاج إلى الوضع فقط، فيكون المجاز مرجوحا لاحتياجه إلى مقدمات أكثر.

ولإخلاله بالفهم، لأنه يحتاج إلى القرينة الحالية أو المقالية.

وقد تخفي على السامع، فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، مع

ج ٣ · ص ٢٦

# أن المقصود المجازي.

هذا إذا لم يغلب المجاز.

فإن غلب على الحقيقة كالطلاق، فإن استعماله في معناه المجازي، وهو رفع قيد النكاح، غالب على معناه الحقيقي، وهو الإرسال تساويا عند المصنف تبعا للإمام، فلا ينصرف إلى أحدهما إلا بالنية.

ج ٣ · ص ٢٧

لأن كل واحد منهما راجح من وجه، مرجوح من وجه فهو مجمل.

وذكر الصفي الهندي أنه عزي إلى الشافعي - رضي الله عنه - وأورد أنه إنما يستقيم إذا لم يكن المجاز بعض الحقيقة، كالراوية.

فأما إذا كان منهما: فإن كان في صورة النفي انتفى المجاز، لأنه يلزم من نفي الأعم نفي الأخص.

ج ٣ · ص ٢٨

وإن كان في صورة الإثبات: تثبت الحقيقة مطلقا، لأنه إن حمل عليها فواضح، وإن حمل على المجاز، فلأنه يلزم من ثبوت الأخص ثبوت الأعم.

قال العراقي: وإن صح النقل عن الشافعي - رضي الله عنه - فهو محمول على هذا التفصيل.

والأولى: الحقيقة المرجوحة، عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - والمجاز الغالب، عند أبي يوسف - رضي الله عنهما - قال القرافي:

ج ٣ · ص ٢٩

قول أبي يوسف هو الحق، لأن الظهور هو المكلف به.

وهنا أشياء مهمة في الشرح يتعين الوقوف عليها.

* * *

ج ٣ · ص ٣٠

CHECK المسألة السادسة: فيما يوجب العدول عن لفظ الحقيقة إلى المجاز

السادسة

يعدل من لفظ الحقيقة - الذي هو الأصل - إلى المجاز - الذي هو غير الأصل - لثقل لفظ الحقيقة على اللسان، كالخنفقيق وهي الداهية إلى لفظ آخر خفيف بينه وبين الاسم علاقة كالموت، فيقال: وقع الموت.

أو يعدل لحقارة معناه الحقيقي، واستقذاره فيترك الحقيقة لذلك، ويعدل إلى المجاز تنزيها منه كما يعدل من لفظ خرأة - بكسر الخاء

ج ٣ · ص ٣١

# المعجمة - إلى قضاء الحاجة، أو الغائط.

وقال العبري: كما يعبر عن قضاء الحاجة بالغائط، الذي هو اسم للمكان المطمئن من الأرض.

أو يعدل لبلاغة لفظ المجاز، ولفظه الحقيقي غير بليغ، كما يعبر عن السرور بالإحياء.

أو عظمة في معناه: أي: في معنى المجاز، كالمجلس العالي بدلا عن فلان، فيقال: سلام على المجلس العالي، فيترك الحقيقة لأجل التعظيم.

أو زيادة بيان حال المذكور، أي: فيه تقوية لما يريده المتكلم كالأسد، حيث يعبر به عن الرجل الشجاع فإن قولك رأيت أسدا يرمي،

ج ٣ · ص ٣٢

CHECK المسألة السابعة: في بيان عدم المعاندة بين الحقيقة والمجاز وجودا وعدما

فيه من المبالغة ما ليس في قولك إنسانا يشبه الأسد في الشجاعة.

السابعة

اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازا كما في الوضع الأول، أي كاللفظ في الوضع الأول، قبل استعماله فيه وفي غيره، لأن الاستعمال جزء لمفهوم كل منهم أو لازم له فقبل الاستعمال لا يكون أحدهما.

والأعلام: كجعفر وأسد، فليست بحقيقة، لأنها ليست بوضع

ج ٣ · ص ٣٣

# واضع اللغة، وفيه نظر.

ولا مجاز لأنها مستعملة لغير علاقة. وبيانه على ما ينبغي في الشرح.

وقد يكون اللفظ بالنسبة إلى معنى واحد حقيقة ومجازا معا باصطلاحين كالدابة بالنسبة إلى الحمار، فإنه حقيقة لغوية، ومجاز

ج ٣ · ص ٣٤

CHECK المسألة الثامنة: في بيان علاقة الحقيقة والمجاز

عرفي، لكون الدابة في العرف مخصوصة بالفرس والبغل.

وإنما قيل: بالنسبة إلى معنى واحد، لأن كون اللفظ الواحد حقيقة ومجازا معا بالنسبة إلى معنيين لا يحتاج إلى بيان لكثرة وقوعه.

وإنما قيد "باصطلاحين" لأنه يمتنع أن يكون اللفظ الواحد، حقيقة ومجازا معا باصطلاح واحد، وإلا يلزم أن يكون ذلك اللفظ موضوعا لذلك المعنى، وغير موضوع له في اصطلاح واحد وأنه محال.

وعلم مما تقدم: أن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون حقيقة فقط، أو مجازا فقط، أو حقيقة ومجازا معا، أو لا حقيقة ولا مجازا.

الثامنة

علامة الحقيقة:

ج ٣ · ص ٣٥

سبق الفهم، أي فهم السامع العارف باللغة عند سماع اللفظ من "غير قرينة" إلى ذلك المعنى؛ لأن اللفظ لو لم يكن موضوعا لذلك المعنى لما سبق إلى الفهم دون غيره.

والتقييد "بغير قرينة" ليخرج مثل قولك: رأيت أسدا يرمي بالنشاب، فإنه وإن سبق المعنى المجازي، لكن بسبب القرينة.

وفهم من جعله، هذه علامة للحقيقة أن علامة المجاز عكسها.

وعلامة الحقيقة أيضا: العراء عن القرينة، عند استعماله مثلا، إذا استعمل اللفظ في أحد المعنيين بلا قرينة، وفي الآخر بقرينة، دل على أن اللفظ حقيقة بالنسبة إلى المعنى الذي استعمل فيه بدون القرينة وإلا لما اقتصر على ذلك اللفظ.

وفهم منه أن علامة المجاز عدم العرو عن القرينة.

ج ٣ · ص ٣٦

وعلامة المجاز: الإطلاق على المستحيل، أي: إذا علق اللفظ بما يستحيل تعليق به، (علم أنه) غير موضوع له، فيكون مجازا مثل قوله تعالى: } واسأل القرية {فإن سؤال القرية مستحيل.

وافهم أن عدم الاستحالة علامة للحقيقة.

وعلامة المجاز: الإعمال في المعنى المنسي سواء كان شرعيا أو عرفيا كالدابة، فإنها موضوعة في اللغة لكل ما يدب على الأرض.

ثم خصت في العرف العام بالفرس والبغل، وهجر استعماله فيه في الحمار، فإذا استعمل في العرف في الحمار، عرف كونه مجازا عرفيا للحمار.

وفهم من قوله: "المنسي" أن الوضع الأول صار مهجورا غير ملاحظ أصلا، حتى لو كان الوضع الأول ملاحظا كان حقيقة.

وافهم أيضا أن عكس هذه العلامة علامة للحقيقة وبقيت علامات

ج ٣ · ص ٣٧

# أخرى تطلب من الشرح.

AUTO

AUTO الفصل السابع: في تعارض ما يخل بالفهم

مراد المتكلم

،

وذكر منها خمسة: وهو الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.

وخصها بالذكر لكثرة وقوعها، وتعارض بعضها مع بعض.

(وظاهر كلام المصنف أنه) إذا انتفت هذه الخمسة لم يبق خلل أصلا، لأنه إذا انتفى احتمال الاشتراك، علم أن اللفظ موضوع

ج ٣ · ص ٣٨

# لحقيقة واحدة، لكن لا يتعين المراد لاحتمال كونه منقولا منها إلى معنى آخر.

فإذا انتفى النقل، علم أن اللفظ له حقيقة واحدة، لم ينقل منها إلى غيرها، لكنه لا يتعين المراد لاحتمال كونه مجازا، إذ يجوز أن لا يريد المتكلم بهذا اللفظ معناه الحقيقي، بل معناه المجازي.

فإذا انتفى المجاز، علم أن المراد من اللفظ ما وضع له لا غير، لكنه لا يتعين المراد، لاحتمال أن يكون اللفظ مضمرا بسببه ولا يمكن حمله على مدلوله الحقيقي فإذا انتفى الإضمار، تعين كون المراد من اللفظ ما وضع له لا غير، لكنه لا يتعين المراد من جميع الوجوه، لاحتمال التخصيص، إذ يجوز أن يكون المراد به بعض ما وضع له دون جميعه، لاحتمال كونه عاما مخصصا.

فإذا انتفى التخصيص أيضا، انتفى الخلل بالكلية، وحصل الفهم التام.

ج ٣ · ص ٣٩

وإنما تخل هذه الأشياء باليقين، لا بالظن، فإن الظن حاصل مع وجود هذه الأمور.

تنبيه: الباقي من الاحتمالات المخلة باليقين خمسة وهي: النسخ، والتقديم والتأخير، والمعارض العقلي، وتغيير الإعراب، والتصريف.

وذلك التعارض بين الخمسة التي ذكرها المصنف يقع على عشرة أوجه، لأن الاشتراك مع الأربعة الباقية، يأتي منه أربع معارضات، ثم النقل مع الثلاثة الباقية يأتي ثلاثة، ثم المجاز مع الإضمار والتخصيص اثنان، ثم الإضمار مع التخصيص واحد.

وكل منها مرجوح بالنسبة إلى ما بعده، وراجح على ما قبله، إلا

ج ٣ · ص ٤٠

# الإضمار والمجاز فإنهما سيان.

الأول: النقل أولى من الاشتراك، لإفراده في الحالتين، أي مدلول المنقول مفرد في الحالة التي قبل النقل، والحالة التي هي بعده لا إجمال فيه يتعين مدلوله، بخلاف المشترك، فإن فيه إجمالا كالزكاة، يحتمل الاشتراك بين النماء، والقدر المخرج من النصاب، ويحتمل أن يكون موضوعا للنماء ثم نقله الشرع إلى القدر المخرج.

الثاني: المجاز خير منه، أي: من الاشتراك، لكثرته.

أي: لكثرة وجود المجاز في استعمالات كلامهم.

ج ٣ · ص ٤١

حتى قال ابن جني: أكثر اللغات مجاز، والكثرة تفيد الظن في محل الشك فتفيد الرجحان.

وأيضا: يترجح المجاز على الاشتراك لأن فيه إعمال اللفظ مع القرينة في المعنى المجازي ودونها في المعنى الحقيقي، فلا إهمال فيه على التقديرين. بخلاف المشترك فإنه بدون القرينة لا يفيد المراد ففيه إهمال حينئذ.

وما يفيد المراد، ويكون معمولا في جميع الأحوال خير مما يفيده في بعض الأحوال، ويكون مهملا في البعض، لأن الأصل إعمال اللفظ لا إهماله، كالنكاح يحتمل أن يكون مشتركا بين العقد والوطء، وأن يكون حقيقة في أحدهما وهو على الأصح العقد مجازا في الآخر.

الثالث: الإضمار خير من الاشتراك لأن احتياجه إلى القرينة في صورة واحدة، وذلك حيث لا يتعين المعنى المراد، بأن لا يمكن إجراؤه على ظاهره.

ج ٣ · ص ٤٢

أو حيث تعدد الإضمار.

واحتياج الاشتراك إليها أي: إلى القرينة، في صورتين أو أكثر فيحتاج إلى القرينة في جميع أحواله، مثل قوله تعالى: } واسأل القرية {فإن القرية يحتمل أن تكون مشتركة بين الأهل والأبنية، أو حقيقة في الأبنية فقط والأهل مضمر.

الرابع: التخصيص خير من الاشتراك؛ لأنه خير من المجاز كما سيأتي، والمجاز خير من الاشتراك كما مر.

فالتخصيص خير من الاشتراك مثل قوله تعالى: } ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم {فإنه يحتمل أنه مشترك بين العقد والوطء، فيكون

ج ٣ · ص ٤٣

# معناه تحريم موطوءة الأب، ومنكوحته من غير الوطء.

أو مختص بالعقد، وخص عنه الفاسد من غير وطء.

الخامس: المجاز خير من النقل، لعدم استلزامه - أي: المجاز - نسخ المعنى الأول، وهجره أصلا. بخلاف النقل كالصلاة، فإنها في اللغة الدعاء وفي استعمالها في المعنى الشرعي، يحتمل أن يكون بطريق النقل، ويحتمل أن يكون بطريق المجاز من باب إطلاق اسم الجزء على الكل لاشتمال الصلاة على الدعاء.

السادس: الإضمار خير من النقل، لأنه - أي: الإضمار - مثل

ج ٣ · ص ٤٤

# المجاز، والمجاز خير من النقل لما عرفت، كقوله تعالى: } وحرم الربا {فإن الأخذ مضمر والربا نقل إلى العقد، فالربا في اللغة: الزيادة.

فيحتمل أن يحمل على حقيقته في اللغة، والأخذ مضمر أي: وحرم أخذ الربا.

أو نقل إلى العقد لاشتماله على الزيادة أي: وحرم العقد المشتمل على الزيادة.

السابع: التخصيص أولى من النقل لما تقدم من كونه خيرا من

ج ٣ · ص ٤٥

# المجاز، والمجاز خير من النقل، مثل قوله تعالى: } وأحل الله البيع {فإنه - أي: البيع - في اللغة للمبادلة مطلقا، وخص الفاسد فيكون البيع في الآية عاما مخصصا، فإن الحلال في الشرع: إنما هو العقد المستجمع للشرائط، أو نقل من معناه اللغوي إلى العقد المستجمع لشرائط الصحة.

الثامن: الإضمار مثل المجاز لاستوائهما في القرينة مثل: هذا ابني، فإنه يحتمل أن يكون مجازا، يريد به أنه معزوز محبوب، أو أمضر مثل، أي: مثل ابني، فيقتضي بقاء اللفظ مجملا إلى أن يظهر

ج ٣ · ص ٤٦

# دليل رجحان أحدهما.

وقيل: يقدم المجاز لكثرته، واختاره الصفي الهندي، وجزم به القرافي.

التاسع: التخصيص خير من المجاز، لأن الباقي من مفهوم اللفظ بعد التخصيص متعين، لأن في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا على كل الأفراد، فإذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي، من غير احتياج إلى تأمل واجتهاد.

والمجاز ربما لا يتعين، بأن يكون للفظ مجازات متساوية، والمتعين للفهم دائما أولى مما لم يتعين وقتا ما.

ولا يفهم حينئذ، مثل قوله تعالى: } ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه {.

ج ٣ · ص ٤٧

فإن المراد التلفظ، أي: ما ترك التلفظ باسم الله تعالى عليه عند ذبحه، وخص منه النسيان، أي: متروك التسمية بالنسيان، أو يكون المراد به المجاز، وهو الذبح، أي: لم يذبح على اسم الله تعالى، أو ذبح على اسم الأوثان، ويحرم غير المذبوح شرعا وهنا بحث حسن متعلق بالآية في الشرح.

العاشر: التخصيص خير من الإضمار لما مر أن الإضمار والمجاز متساويان، وأن التخصيص خير من المجاز، فيكون التخصيص خيرا من الإضمار، مثل قوله تعالى: } ولكم في القصاص حياة {يحتمل أن يكون فيه إضمار، أي: في مشروعية القصاص، لأن القاتل إذا

ج ٣ · ص ٤٨

# علم أنه يقتل انزجر عن القتل وذلك حياة لنفسين.

أو لا إضمار فيه، ويكون في القصاص نفسه حياة، لإنزجار الناس عن القتل بقتل الفاعل، وخص عنه المقتص منه.

تنبيه: تتنبه به على أن التخصيص المتقدم الذي هو راجح على الكل، إنما هو التخصيص بحسب الأعيان دون الأزمان، لأن التخصيص بحسب الأزمان هو النسخ كما سيجيء، وهو غير راجح على الكل، بل مرجوح بالنسبة إلى الكل، فإن الاشتراك خير من النسخ، لأنه أي الاشتراك لا يبطل الخطاب، بل يورث التوقف إلى ظهور المراد منه، والنسخ يبطله بالكلية، فيكون الاشتراك راجحا عليه، إذ الأصل عدم بطلان الخطاب.

ولا شك أن الاشتراك يورث إلباسا، ولأجله كان خلاف الأصل، وكلما كان الالتباس أقل كان خيرا، فلذا قال: والاشتراك بين علمين

ج ٣ · ص ٤٩

# خير منه - أي: من الاشتراك بين علم ومعنى.

والالتباس في الأعلام أقل مما هو في أسماء المعاني، لأن الأعلام تطلق على أشخاص معدودة، وأسماء المعاني تتناول المسمى في أي ذات كان من الأفراد، الغير متناهية.

ولا شك أن الالتباس في الأشخاص المتعددة أقل وقوعا مما في الأفراد الغير المتناهية.

مثاله أن يقال: رأيت الأسودين، فحمله على شخصين كل اسمه أسود أولى، من حمله على شخص اسمه أسود وآخر لونه أسود.

ولا فرق بين علم الأعيان وعلم الجنس، مثل أسامة لحقيقة الأسد وشخص إنسان.

والاشتراك بين علم ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لما ذكرنا.

ج ٣ · ص ٥٠

مثاله: الأسودان حمله على العلم والمعنى أولى من شخصين لونهما أسود.

وإليه أشار بقوله: وهو خير منه بين معنيين.

AUTO الفصل الثامن

: في تفسير حروف يحتاج، أي يحتاج المجتهد إليها (في استنباط) الأحكام، لوقوعها في أدلة الفقه، وفيه مسائل:

ج ٣ · ص ٥١

CHECK المسألة الأولى: الواو العاطفة للجمع المطلق

الأولى

الواو العاطفة للجمع المطلق، فهي في عطف الجملة التي لا محل لها من الإعراب لإفادة ثبوت مضمون الجملتين، لأن مثل قولنا: ضرب زيد أكرم عمرو بدون العاطف، يحتمل الإضراب، والرجوع عن الأول، فلا يفيد ثبوتهما بخلاف ما إذا عطفت.

وأما في عطف المفردات وما في حكمها من الجمل التي لها محل من الإعراب فهي لإفادة الجمع في حكم المعطوف عليه من الفاعلية، أو المعفولية، أو المسندية، أو غير ذلك.

ولا يجب الاجتماع في الزمان، وهو المعبر عنه بالمعية، ولا عدم الاجتماع، وكونهما في زمانين مع تأخر ما دخلت عليه، وهو المعبر عنه بالترتيب في زمان بل هي للجمع المشترك بينهما، المحتمل في

ج ٣ · ص ٥٢

# الوجود لهما، من غير تعرض في الذكر لشيء منهما، ولا يلزم من عدم التعرض للمعية التعرض للترتيب. وهو معنى الجمع المطلق.

وفي تعبير المصنف "بالجمع المطلق" نظر لتقييد الجمع بقيد الإطلاق، وإنما هي للجمع لا بقيد. والأحسن أن يقال: لمطلق الجمع.

وقيل: للترتيب، وقيل: للمعية.

وقيدتها بالعاطفة تبعا للإمام، للاحتراز عن الواو بمعنى

ج ٣ · ص ٥٣

# مع وواو الحال.

ثم استدل المصنف على أنها لمطلق الجمع بإجماع النحاة (أنها كذلك).

ونقله أبو علي الفارسي، وذكره سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه.

وفيه نظر، فقد نقل عن جماعة من أئمة النحو: أنها للترتيب، منهم: قطرب،

ج ٣ · ص ٥٤

# والربعي والفراء، وثعلب، وأبو عمرو الزاهد، وهشام، وأبو جعفر الدينوري.

ج ٣ · ص ٥٥

واشتهر عن أصحاب الشافعي، بل نقل عن الشافعي - رضي الله عنه.

واستدل المصنف أيضا على أنها لمطلق الجمع بقوله: ولأنها أي الواو تستعمل حيث يمتنع الترتيب: إما لمفهوم الفعل، مثل: تقاتل زيد وعمرو.

فإن مفهوم التقاتل هو: الأخذ في فعل القتل معا، ومع المعية يمتنع الترتيب.

وإما لقرينة تمنع منه، وذلك مثل: جاء زيد وعمرو قبله، فإنها لو كانت للترتيب فيه لتناقض الكلام، لكنه لم يتناقض اتفاقا، وإذا صح استعمالها حيث يمتنع الترتيب كانت للجمع المطلق.

واعترض: بأن صحة إطلاق الواو حيث لا ترتيب لا يستلزم كونها

ج ٣ · ص ٥٦

# حقيقة في جواز أن يكون مجازا.

وأجيب: بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة، وله زيادة تحقيق تطلب من الشرح.

ولأنها، أي الواو في الأسماء المختلفة، كالجمع والتثنية في الأسماء المتماثلة، لأنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة، وتسميتها، استعملوا واو العطف فيها.

وهما - أي: الجمع والتثنية لا يوجبان الترتيب اتفاقا، بل يفيدان الاشتراك في الحكم، فكذا واو العطف، وهذا الدليل ينفي المعية أيضا.

قيل: لو كانت واو العطف بمنزلة التثنية، من غير إشعار بالترتيب، لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من خطب.

وأثنى، وثنى، ولم يعطف، لكنه أنكر - عليه السلام - على الخطيب، وهو ثابت بن قيس بن شماس في قوله: ومن عصاهما، حيث قال صلى

ج ٣ · ص ٥٧

# الله عليه وسلم "بئس الخطيب أنت" ملقنا للخطيب بقوله: "قل ومن عصى الله ورسوله".

ولفظ الحديث: أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، فقال صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت قل: ومن يعصي الله ورسوله". رواه مسلم وغيره.

ج ٣ · ص ٥٨

ولولا أن الواو للترتيب، لما كان بين العبارتين فرق.

ولم يكن للرد والتلقين معنى، وهو محال.

قلنا: ذلك الإنكار ليس لأن الواو للترتيب، بل لأن الإفراد أشد تعظيما، وليس في القرآن مثله، فرد عليه لترك التعظيم الذي كان يحصل بالإفراد لو أفرد.

ج ٣ · ص ٥٩

يدل عليه أن معصيتهما، لا ترتيب فيها، لأن كلا (من الله ورسوله) آمر بطاعة الأخر.

فمعصية أحدهما معصية لهما، كما أن رضاهما واحد.

وأما ما رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال "ومن يعصهما" فلا ينافي هذا، لأنه من رواية أبي عياض وهو مجهول.

هذا مع احتمال أن يكون في الأصل بالإفراد واختصر الراوي، وعلى تقدير الصحة والضبط فالمحذور من الجمع، وهو إبهام التسوية في حق المعصوم.

قيل: لو قال الزوج لغير الممسوسة أنت طالق وطالق، طلقت واحدة، بخلاف ما لو قال: أنت طالق طلقتين فإنها تطلق ثنتين.

ج ٣ · ص ٦٠

وما ذلك إلا بإفادة العبارة الأولى الترتيب فتبين منه بالطلقة الأولى، فلا يبقى المحل قابلا للثانية.

ولا ترتيب في العبارة الثانية، فيلحقها الثنتان دفعة واحدة.

فلو كانت واو العطف بمنزلة الثانية لوقع ثنتان أيضا.

قلنا: قوله: أنت طالق إنشاء، والإنشاءات مرتبة بترتيب اللفظ، فلما قال: (أنت طالق)، وقعت طلقة، فبانت فلم يبق المحل لخروج البائن عن كونها قابلة لوقوع الطلاق عليها، حتى تقع الثانية، فالترتيب فيها مستفاد من ترتيب الألفاظ لا من الواو.

وقوله: طلقتين إنما هو تفسير لطالق والكلام يتم بآخره فهو بخلاف الأول.

* * *

ج ٣ · ص ٦١

CHECK المسألة الثانية: الفاء للتعقيب

الثانية:

الفاء العاطفة للتعقيب إجماعا، أي: تدل على أن المعطوف بها وقع عقب المعطوف عليه بلا مهلة.

وفي نقل الإجماع نظر: فقد ذهب الجرمي إلى أنها إن دخلت على الأماكن والمطر لا تفيد الترتيب.

ج ٣ · ص ٦٢

وكذا الفراء: قال: إنها لا تفيد الترتيب مطلقا مع قوله: إن الواو للترتيب كما سبق، وهو غريب.

"ولهذا" أي: لأجل كونها للتعقيب، قرن به الجزاء إذا لم يكن فعلا، أي: يجب دخول الفاء على الجزاء إذا لم يكن بلفظ الفعل نحو: من دخل داري فله درهم.

والجزاء لا بد وأن يحصل عقب الشرط.

فلو لم تكن الفاء للتعقيب لما جاز دخولها على الجزاء الواجب وقوعه عقيب الشرط، فضلا عن وجوب الدخول.

وقيد الجزاء بكونه غير فعل؛ لأنه إذا كان فعلا فإن فيه تفصيلا

ج ٣ · ص ٦٣

# مذكورا في الشرح.

فإن قيل: لو كانت الفاء للتعقيب لأفادته، حيث كانت، لكنها لا تفيده في بعض الصور، وهو مثل قوله تعالى: } لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب {.

فإن الإسحات لا يقع عقيب الفرية لكونها في الدنيا، والإسحات في الآخرة.

فجوابه: (أنه ثبت أن) الفاء للتعقيب حقيقة، فهي في الآية مجاز، إذ هو خبر من الاشتراك، وذلك أن الاستيصال لما كان يقطع

ج ٣ · ص ٦٤

CHECK المسألة الثالثة: في للظرفية

بوقوعه جزاء للمفتري، جعل كالواقع عقب الافتراء مجازا.

الثالثة

لفظة: "في" وضعت للظرفية، سواء كانت مكانية، أو زمانية ولو تقديرا، أي: يدل على أن مدخلوها ظرف لما قبلها تحقيقا، مثل: جلست في المسجد، أو تقديرا مثل قوله تعالى: } ولأصلبنكم في جذوع النخل {.

شبه تمكن المصلوب على الجذع بتمكن المظروف في الظرف، فإن الجذع ليس مكانا له حقيقة، لكنه مكان له تقديرا، و "لو" في قول المصنف: ولو تقديرا: للحال وقيل: للعطف أي: لو لم يكن تقديرا

ج ٣ · ص ٦٥

# ولو كان تقديرا.

ولم يثبت مجيئها، أي في: للسببية، خلافا لزاعمي ذلك من الفقهاء.

قال الإمام: لأن المرجع فيه إلى أهل اللغة، ولم يذكره أحد منهم.

وما استدلوا به يمكن حمله على الظرفية التقديرية مجازا.

واختار ابن مالك أنها تجيء للسببية (كقوله تعالى)} لمسكم فيما أفضتم {أي: بسبب.

ج ٣ · ص ٦٦

CHECK المسألة الرابعة: من لابتداء الغاية

وقوله عليه الصلاة والسلام: "إن امرأة دخلت النار في هرة".

واعلم أن ظاهر كلام المصنف تبعا للإمام، أن "في" حقيقة في الظرفية الحقيقية والتقديرية، فتكون متواطئة أو مشككة.

ومقتضى كلام النحاة والأصوليين أن استعمالها (في الظرفية) التقديرية مجاز.

قال العراقي: ونحن ننازع في أن ظاهر كلامه مخالف للجمهور

الرابعة

(من) إذا لم تكن زائدة في الكلام، تستعمل لابتداء الغاية في

ج ٣ · ص ٦٧

# المكان اتفاقا: كقولك: خرجت من البيت إلى المسجد.

وفي الزمان، عند الكوفيين، والمبرد، وابن درستويه، وصححه ابن مالك، واختاره أبو حيان، لقوله تعالى: } من أول يوم {.

والتبيين، أي: لتبيين الجنس، كقوله تعالى: } فاجتنبوا الرجس من الأوثان {.

ج ٣ · ص ٦٨

CHECK المسألة الخامسة: الباء تعدي اللازم وتجزي المتعدي

والتبعيض، كقولك: أخذت من الدراهم، وتعرف بصلاحية إقامة البعض مقامها وهي حقيقة في التبيين لوجوده في جميع معانيها، فإنها بينت مبدأ اليوم، والمأخوذ، والرجس الذي يجب الاجتناب عنه، فتكون حقيقة فيه دفعا للاشتراك؛ إذ لو كانت حقيقة في كل واحد لزم الاشتراك، والأصل عدمه.

قال العراقي: لا بد أن يقول: والمجاز.

الخامسة

الباء: تعدي اللازم، وتجزئ المتعدي.

ج ٣ · ص ٦٩

اعلم: أن التعدية: عبارة عن أنه يضمن الفعل معنى التصيير، حتى يصير فاعل أصل الفعل مفعولا للفعل المضمن، وأصل الفعل قائم به، كما كان مثل: ذهب زيد، وذهبت بزيد أي: جعلت زيدا ذاهبا.

والباء في اللغة: قد تجئ للتعدية كما في المثال المذكور، وإذا دخلت على الفعل المتعدي تفيد تجزئته.

وقال العراقي: معنى كلامه: أن الباء إذا دخلت على فعل لازم كانت للإلصاق، أو على فعل متعد كانت للتعبيض.

فعبر عن الإلصاق بالتعدي، وعن التبعيض بالتجزئة.

وفيه نظر: إذ الإلصاق لا يستلزم التعدية، نحو مررت بزيد، ووصلت هذا بهذا.

فإن الباء في المثالين للإلصاق، وليست للتعدية.

وأما باء التعدية: فهي التي تقوم مقام الهمزة في إيصال الفعل اللازم إلى المعفول.

ج ٣ · ص ٧٠

وما جزم به من أن الباء للتبعيض مخالف لما في المجمل حيث قال: الحق أنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم دفعا للاشتراك والمجاز.

ثم احتج للفرق بقوله: لما يعلم من الفرق الضروري بين قولهم: مسحت المنديل، ومسحت بالمنديل.

فإن الأول: يقتضي الشمول، والثاني التبعيض.

ونظر فيه من جهة أن الفرق بينهما أن اليد في المثال الأول ماسحة، والمنديل ممسوح، وفي الثاني بالعكس، لا من الجهة التي ذكرها.

(ومما يوضح الفرق الذي ذكره المصنف) أنه لا بد لدخول الباء من فائدة صونا للكلام عن العبث، والأصل عدم الزيادة، وغير التجزي مفقود فتعين التجزي لأنه فائدة.

ج ٣ · ص ٧١

وقالت الحنفية: إنما يثبت مجيء الباء للتجزئة إذا ثبت عن أهل اللغة مجيئه لها، لكن لم يثبت.

وقد نقل إنكاره عن ابن جني، وهو من أهل اللغة، ولولا فحصه لما نفي.

ورد: بأنه شهادة نفي، فلا تسمع مع الإثبات، فقد أثبته الكوفيون، ونص عليه الأصمعي، والفارسي، في كتابه التذكرة،

ج ٣ · ص ٧٢

CHECK المسألة السادسة: إنما للحصر

وبه قال ابن مالك، ولا يلزم من عدم، وجود ابن جني عدم الوجدان.

السادسة

إنما: للحصر، وهو: قصر شيء على شيء بحيث لا يتجاوزه.

فمفهوم: إنما (هو نفي) غير المذكور في الكلام آخرا، مثل

ج ٣ · ص ٧٣

# إنما زيد قائم، وإنما العالم زيد، وإنما ضرب زيد عمرو يوم الجمعة أمام الأمير قائما.

لأن "إن" للإثبات، و"ما" للنفي، والأصل بقاؤهما على ما كانا، وليسا متوجهين إلى المذكور، ولا إلى غير المذكور للتناقض، وليس لإثبات ما عدا المذكور إجماعا، فتعين عكسه، وهو أن "إن" لإثبات المذكور، و"ما" لنفي غير المذكور.

وهو معنى قوله: فيجب الجمع على ما أمكن.

واعترض: بأنها لو كانت نافية، لاقتضت التصدير، ولجاز نصب إنما زيد قائما، وغير ذلك.

وأجيب: أن المراد أن كلمة "إنما" هكذا للحصر كسائر الكلمات المركبة الموضوعة لمعنى، لا أن لفظة "إن" ولفظة "ما" ركبتا وبقيتا على

ج ٣ · ص ٧٤

# أصلهما.

وما ذكر هو بيان وجه المناسبة، لئلا يلزم النقل، الذي هو خلاف الأصل.

وأيضا: قد جاء "إنما" في كلام الفصحاء للحصر.

قال الأعشى مخاطبا لعلقمة، مفضلا عامرا عليه:

ولست بالأكثر منهم حصى، "أي عددا" *** وإنما العزة للكاثر

أي: وما الغلبة إلا لمن هو أكثر عددا، فالمراد حصر العزة في الكاثر.

ج ٣ · ص ٧٥

وقال الفرزدق:

"أنا الزائد" من الذود وهو الطرد "الحامي" (أي: الحافظ).

"الذمار" وهو العهد، وقيل الذمار: هو ما يجب على الرجل حفظه من أهله ومتعلقاته من أن يخلفهم عار وهو الأصح، وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي.

فمعناه: (عن أحسابهم أي) أن المدافع عن أحسابهم أنا لا غيري.

ج ٣ · ص ٧٦

وصرح باسم الشاعرين؛ لتعلم أنه من الأبيات التي يستشهد بها لإثبات القواعد، إذ ليس الغرض مجرد التمثيل.

واختار الآمدي أنها لا تفيد بل تفيد تأكيد الإثبات.

ونقل تصحيحه عن النحاة، ونقله أبو حيان عن البصريين، وعروض هذان الوجهان الدالان على "إنما" للحصر بقوله تعالى: } إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم {.

فلو كانت إنما للحصر لأفادته في هذه الآية، لكنها لا تفيد الحصر فيها للإجماع على أن من لا يوجل قلبه عن ذكر الله مؤمن أيضا.

قلنا: المراد بالمؤمنين المذكورين في الآية: المؤمنون الكاملون، ويلزم منه أن من لا يخالف قلبه عند ذكر الله تعالى ليس بمؤمن كامل.

ج ٣ · ص ٧٧

CHECK المسألة الأولى: لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل

AUTO الفصل التاسع: في كيفية الاستدلال بالألفاظ

أي: بألفاظ كتاب الله تعالى، وحديث (رسول الله) - صلى الله عليه وسلم - على الأحكام الشرعية، وفيه مسائل:

الأولى:

لا يخاطبنا الله تعالى بالمهمل: الذي لا موضوع له، فلا يفهم منه شيء، لأنه أي: المهمل هذيان، وهو نقص، لا يجوز على الله تعالى.

ج ٣ · ص ٧٨

واحتجت الحشوية: على أن الله - تعالى - خاطبنا بالمهمل بأوائل السور مثل: ألم، وطه، وحم.

قلنا: أسماؤها، أي: أسماء السور عند الأكثرين فليست بمهملة.

ج ٣ · ص ٧٩

واستدلوا أيضا: بأن الوقف على قوله تعالى: } وما يعلم تأويله إلا الله ﴿، واجب حتى يكون قوله:﴾ والراسخون في العلم ﴿كلاما مستأنفا، وإلا، أي: لو لم يجب الوقف عليه حتى يكون قوله تعالى:﴾ والراسخون في العلم ﴿عطفا على قوله:﴾ إلا الله ﴿فيكون المراد بقوله:﴾ يقولون آمنا به ﴿قائلين:﴾ آمنا {فيكون حالا، وهو باطل.

لأنه: إما أن يكون حالا عن الله تعالى، وعن الراسخين في العلم، فيلزم أن الله - تعالى - والراسخين في العلم} يقولون آمنا به كل من عند ربنا {، وذلك في حق الله تعالى محال.

ولم يذكره لوضوحه.

أو يكون حالا عن الراسخين في العلم فقط، وحينئذ يتخصص

ج ٣ · ص ٨٠

# المعطوف بالحال دون المعطوف عليه وهو باطل، لأنه مناف للقاعدة وهي: أن المعطوف في حكم المعطوف عليه، فثبت أن الوقف على قوله تعالى: } إلا الله {واجب

وإذا كان الوقف عليه واجبا، فقد خاطبنا الله تعالى بما لم نفهمه وهو المهمل.

قلنا: يجوز تخصيص المعطوف بالحال، حيث لا لبس مثل قوله تعالى: } ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة {. فنافلة: حال عن

ج ٣ · ص ٨١

# المعطوف فقط، وهو يعقوب؛ لأن النافلة لغة: ولد الولد، وإنما هو يعقوب دون إسحاق.

أو استئنافا، أي: جوابا عن سؤال، كأن سائلا سأل ما يقول الراسخون في المتشابهات؟

أجيب بقوله: } يقولون آمنا به كل من عند ربنا {.

سلمناه: لكن مخالفة الظاهر أهون من الخطاب بما لا يفيد أصلا.

قال المحقق: والحق أن الخطاب بما لا يفهم بعيد، وإن كان لا يمتنع على الله تعالى.

قال في الكشاف: والأول هو الوجه، يعني العطف؛ لأنه لو

ج ٣ · ص ٨٢

# أريد بيان حظ الراسخين مقابلا لبيان حظ الزائغين، لكان المناسب أن يقال: وأما الراسخون فيقولون، ولأنه لا فائدة حينئذ في قيد الرسوخ، بل هذا حكم العالمين كلهم ولأنه حينئذ، لا ينحصر الكلام في المحكم والمتشابه.

على ما هو ظاهر العبارة حيث لم يقل: ومنه متشابهات؛ لأن ما لا يكون متضح المعنى ويهتدي العلماء إلى تأويله ورده إلى المحكم لا يكون محكما ولا متشابها بالمعنى الذي ذكرتم وهو كثير جدا.

(وقد حكى الطبري والخطابي عن جمهور السلف الوقف على قوله

ج ٣ · ص ٨٣

# } إلا الله {.

وروى عبد الرزاق (بسند صحيح) قال: كان ابن عباس - رضي الله عنه - يقرؤها: } وما يعلم تأويله إلا الله {.

ويقول الراسخون في العلم آمنا به.

وأخرج الطبري، وابن أبي حاتم بإسناد صحيح عن عائشة -

ج ٣ · ص ٨٤

# رضي الله عنها - قالت في قوله تعالى: } والراسخون في العلم {: انتهى علمهم، إلى أن آمنوا بمتشابهه، ولم يعلموا تأويله.

وروى الطبري نحوه عن مالك - رضي الله عنه -).

قال الشيخ سعد الدين: والحق: أنه إن أريد بالمتشابه ما لا سبيل إليه للمخلوق، فالحق الوقوف على إلا الله، وإن أريد ما لا يتضح بحيث يتناول المجمل والمؤول فالحق العطف.

واستدلوا أيضا على أن الله - تعالى - يخاطبنا بالمهمل

ج ٣ · ص ٨٥

# بقوله - تعالى -: } كأنه رءوس الشياطين {.

ورءوس الشياطين لا معنى له، فيكون مهملا.

قلنا: مثل في الاستقباح، يعني أنه موضوع لمتخيل يستقبحون ذلك المتخيل ويضربون المثل به في الاستقباح تنفيرا عنها، فلا يكون مهملا.

تنبيه: ذكر في المحصول: أن حكم الرسول (صلى الله عليه وسلم) في الامتناع كحكم الله - تعالى.

ج ٣ · ص ٨٦

CHECK المسألة الثانية: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر

قال الأصفهاني في شرحه: ولا أعلم أحدا ذكر ذلك.

الثانية

لا يعني خلاف الظاهر من غير بيان، أي: لا يتكلم الشارع بلفظ له ظاهر، ويريد خلاف ظاهره، من غير قرينة؛ لأن الظاهر يتبادر إلى الفهم، وهو غير مراد فيوقع في الغلط، ويكون إغراء.

وأيضا: لأن اللفظ الخالي عن البيان بالنسبة إليه، أي: إلى خلاف الظاهر، مهمل، بالنسبة إلينا، لعدم الشعور به، والمهمل لا يقع الخطاب به.

قال المرجئة:

ج ٣ · ص ٨٧

لا نسلم أن اللفظ المراد به غير ظاهره من غير باين مهمل، فإن المهمل: ما لا فائدة له.

وهذا اللفظ له فائدة؛ لأنه إذا تكلم بكلام ظاهره الوعيد، مع أنه لا يريد ذلك، حصل منه تخويف.

والتخويف يفيد إحجاما عن المعاصي فهذه فائدة.

وقالوا: إن الله تعالى لا يعذب أحدا من المؤمنين.

قلنا: حينئذ يرتفع الوثوق، عن قوله - تعالى - وعن قول رسوله - صلى الله عليه وسلم.

ج ٣ · ص ٨٨

CHECK المسألة الثالثة: في بيان كيفية الاستدلال بالخطاب على الحكم الشرعي

واقتصر على الأول؛ لأن الثاني في معناه.

إذا ما من خطاب إلا ويحتمل أن يراد به غير ظاهره، وذلك معلوم الفساد.

وأيضا: الإحجام إنما يتحقق إذا اعتقد العقاب، (وإذا لم يعتقد العقاب يكون إغراء على المعاصي) لا إحجاما. فانتفت الفائدة، بل تضمن المفسدة.

تنبيه: محل الخلاف في غير الأوامر والنواهي، كما في شرح المحصول للأصفهاني، وإنما خالفت المرجئة في الآيات والأخبار الدالة على العقاب.

الثالثة

الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه.

ج ٣ · ص ٨٩

والتحقيق: أن المنطوق: دلالة اللفظ على المدلول، في محل النطق.

والقيد الأخير: للتمييز بينه وبين المفهوم.

لأن ذلك المدلول، إن كان لما ذكر ونطق به، فالدلالة منطوق وإلا فمفهوم.

فالمنطوق: دلالة اللفظ على المدلول الحاصل بما تعلق به وذكر.

فالشرط في تحققه، مذكورية ماله المدلول لا مذكورية المدلول، فإنه قد يكون مذكورا فيه وقد لا يكون.

والمفهوم بخلافه.

والمراد بكون المدلول للمذكور كونه حكما للمذكور، أو حالا له. فالحكم واضح.

ج ٣ · ص ٩٠

والحال ما يكون شرطا للمذكور عقلا كما في المقدمة العقلية للواجب، نحو: ارم، فإنه مقتض لتحصيل القوس.

أو شرعا، كما في المقدمة الشرعية للواجب نحو: صل، فإنه مقتض لإيجاب الوضوء.

أو سببا له، أو مانعا، فأقسام المنطوق بحسب ذكر الحكم، والحال أربعة:

- دلالة اللفظ على حكم مذكور لما نطق به.

- دلالته على حكم غير مذكور لما نطق به.

- دلالته على حال مذكور لما نطق به.

- دلالته على حال غير مذكور لما نطق به.

وهي مذكورة بأمثلتها في الشرح مع زيادة تحقيق وإيضاح فراجعه منه فإنه موضع مهم.

فإذا ورد خطاب من الشارع فيحمل على المنطوق الشرعي إن أمكن.

ج ٣ · ص ٩١

لأن عرف الشارع، أن يعرف الأحكام الشرعية، ولذلك بعث، ولم يبعث لتعريف الموضوعات اللغوية، وغير الشرعي.

وإن لم يكن له حقيقة شرعية، أو كان ولم يمكن الحمل عليها، حمل على الحقيقة العرفية الموجودة في عهده - (عليه الصلاة والسلام) - وهو المعني بقوله: (ثم العرفي) لأنه المتبادر إلى الفهم.

ولأن الشارع يعتبر العرف في كثير من مسائل: الأيمان والطلاق، وإن لم يكن له منطوق عرفي.

ج ٣ · ص ٩٢

فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن المعني اللغوي، حمل على اللغوي، وهو معنى قوله: "ثم اللغوي" لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة.

وهذا لا ينافي قول الفقهاء: أن ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة، فإنه يرجع فيه إلى العرف، فإنه: وإن اقتضى تأخر العرف عن اللغة لكن مرادهم العرف في غير زمنه - صلى الله عليه وسلم -.

ومراد الأصوليين العرف في زمنه - صلى الله عليه وسلم - كذا جمع به بعضهم.

وقال السبكي: مراد الأصوليين: إذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف.

ومراد الفقهاء: إذا لم يعرف حده في اللغة فإنه يرجع فيه إلى العرف.

ولهذا قالوا: كل ما ليس له حد في اللغة، ولم يقولوا:

ج ٣ · ص ٩٣

ليس له معنى.

قال العراقي: وعبارة الرافعي ربما تضاد هذا الجمع.

ويجمع بينهما: بأن كلام الفقهاء في الألفاظ الصادرة من غير الشارع، وكلام الأصوليين في ألفاظ الشارع.

وإن كانت قرينة حمل على المدلول المجازي.

وإليه أشار بقوله: "ثم المجازي" لكون اللفظ دالا، وتعذر حمله على الحقيقة، فلو لم يحمل على المجاز خرج اللفظ الدال عن أن يكون دالا وهو غير جائز.

ويكون الترتيب في مجازات هذه الحقائق كالترتيب المذكور في

ج ٣ · ص ٩٤

# الحقائق.

أو بمقهومه، أي: وإن دل الخطاب على الحكم بمفهومه، وهو المسمى بالدلالة المعنوية، والدلالة الالتزامية.

وهو أي: المفهوم (إما أن) يكون لازما عن لفظ مفرد، يوقف مدلول اللفظ عليه عقلا، أو يوقف عليه شرعا.

ج ٣ · ص ٩٥

فالذي يتوقف عليه عقلا، مثل قولك: ارم، فإنه يستلزم الأمر بتحصيل القوس، والمرمى؛ لأن العقل يحيل الرمي بدونهما.

والذي يتوقف عليه شرعا، مثل قولك: أعتق عبدك عني.

فإنه يستلزم سؤال تمليكه، حتى إذا اعتقه تبينا دخوله في ملكه، لأن العتق شرعا، لا يكون إلا في مملوك، والمستلزم للملك هو: أعتق فقط، بدليل ما لو قال: أعتق غانما وهو ملك لغير المخاطب، يفهم منه إيجاب تحصيل تملكه.

وهذا القسم وهو اللازم عن مفرد: يسمى اقتضاء (أي: الخطاب

ج ٣ · ص ٩٦

# يقتضيه.

وإن لم يتوقف مدلول اللفظ على المفهوم منه يسمى إيماء) وسيجيء.

أو يلزم المفهوم عن مركب: وهو إما موافق للمنطوق في الحكم، أي: في الجواز، والحرمة، والإيجاب، والسلب، وهو يسمي فحوى الخطاب، أي: معناه وتنبيه الخطاب.