CHECK الكتاب الأول: في الكتاب
وقدمهما على الناسخ والمنسوخ؛ لأن النسخ يطرأ على ثبات بأحد الوجوه المذكورة.
AUTO الباب الأول: في اللغات
وهي الألفاظ الموضوعة للمعاني، وهي تتوقف على أمور مذكورة في الفصل الأول.
وجمع اللغات مع أن الكلام في لغة العرب وهي واحدة، لاختلاف لغات القبائل.
ولأن المباحث مشتركة بين جميع اللغات.
وفيه فصول:
AUTO الفصل الأول: في الوضع
أي في تحقيق وضع اللغات، وما يتعلق به، وهو ستة:
(الوضع، والموضوع، والموضوع له، وفائدته، والواضع، وطريق معرفته).
وذكرها في هذا الفصل على هذا الترتيب فقال: لما
# مست، أي اشتدت الحاجة إلى التعاون والتعارف لأن الله- تعالى- خلق الإنسان غير مستقل بمصالح معاشه، محتاجا إلى مشاركة أبناء جنسه، لاحتياجه إلى غذاء ولباس ومسكن، والواحد لا يتمكن من تحصيل هذه الأشياء فضلا عن صنعتها، فلابد من جمع يعاون بعضهم بعضا، وذلك لا يتم إلا بأن يعرفه ما في نفسه، فاحتيج إلى شيء يحصل به التعريف.
والتعريف إما باللفظ، أو بالإشارة كحركة اليد والرأس والحاجب، أو بالمثال كالكتابة وشكل المطلوب، وكان اللفظ أفيد من الإشارة والمثال لعمومه.
إذ يمكن التعبير به عن الذات والمعنى، والموجود والمعدوم، والحاضر والغائب، والقديم والحديث، وذي الشكل وغيره.
بخلاف الإشارة والمثال.
وأيسر لأن الحروف كيفيات تعرض للنفس الضروري للإنسان يحصل بطبيعته من غير كلفة ومشقة.
ولما كان الأمر ما ذكرنا وضعت الألفاظ بإزاء المعاني الذهنية دون الأمور الخارجية، لدورانها (أي الألفاظ) معها أي مع المعاني الذهنية.
فإن من رأى شبحا من بعيد وظنه حمارا سماه حمارا، وإن ظن فرسا سماه فرسا، وإذا حضر عنده وعلم أنه إنسان سماه إنسانا.
فإذا دار اللفظ مع المعاني الذهنية، علم أن اللفظ موضوع بإزائها، ولو كانت موضوعة بإزاء الأمور الخارجية لتغير الخارجي بتغير الظنون، وهو باطل قطعا.
واختار الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أن الوضع بإزاء المعنى الخارجي.
قال الإسنوي: ويظهر أن يقال: إن اللفظ موضوع بإزاء المعنى من حيث هو، أي مع قطع النظر عن كونه ذهنيا أو خارجيا.
وقوله: «ليفيد» أي وضعت لتفيد النسب أي الإضافة مثل غلام زيد، ودار هند.
والمركبات أي: المعاني المركبة، مثل: قام زيد، وزيد قائم،
# فوضع لفظ زيد لشخص معين، ولفظ غلام لآخر لنعلم عند الإضافة النسبية بينهما بالمالكية والمملوكية.
وكذا قام زيد ليعلم عند الإسناد صدور القيام من زيد.
وليس الغرض من الوضع إفادة الألفاظ للمعاني المفردة إذ لو كان كذلك لزم الدور.
ولذا أشار بقوله: «دون المعاني المفردة وإلا فيدور»، وذلك لأن الوضع موقوف على تصور المعنى، فلو توقف تصور المعنى على الوضع لدار.
ولا يجيء مثله في المركب لأن تصور معنى المركب موقوف على وضع الألفاظ لمعانيها المفردة من غير عكس.
هذا والدور مندفع؛ لأن فهم المعنى من اللفظ يتوقف على العلم بالوضع، وهو إنما يتوقف على فهمه في الجملة لا على فهم المعنى من اللفظ حتى يلزم الدور.
ولم يثبت تعيين الواضع للغات هل هو الله تعالى أو البشر؟
والشيخ أبو الحسن الأشعري: زعم أن الله تعالى وضعه (أي
CHECK هل الواضع للغة الله تعالى أم البشر؟
اللفظ) ووقف عباده عليه، أي: أعلمهم بها، إما بالوحي أو بخلق أصوات تدل عليها وأسمعها
لواحد أو جماعة.
أو بخلق علم ضروري بها، لقوله تعالى: {وعلم آدم
# الأسماء كلها} دل على تعليمه- تعالى- الأسماء لآدم (صلى الله عليه وسلم).
وهو ظاهر في أنه الواضع دون البشر.
وكذلك الأفعال والحروف، إذ لا قائل بالفصل.
ولأن التعلم وهو الغرض يعسر بدونهما، ولأنهما أسماء في اللغة والتخصيص اصطلاح طرأ.
ولقوله تعالى: ﴿ما أنزل الله بها من سلطان﴾
.
ولو لم تكن توقيفية لما ذمهم.
ولقوله تعالى: ﴿ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم﴾
.
والمراد اللغات بالاتفاق؛ إذ لا كثير اختلاف في «العضو»، وإذ بدائع الصنع في غيره أكثر.
فلولا أن توقيفي لما من.
ولأنها- أي: اللغات- لو كانت اصطلاحية لاحتاج الواضع في تعليمها لغيره إلى اصطلاح آخر، وذلك الاصطلاح الآخر لا يفيد
# لذاته، فلابد من اصطلاح آخر وهكذا ويتسلسل.
وهذا لا يثبت مذهب الشيخ، بل يبطل مذهب الاصطلاح فقط.
وأيضا: لو كانت اصطلاحية لجاز التغيير في الاصطلاح.
كأن يصطلح المتأخرون على غير ما اصطلح عليه من قبلهم، إذ لا حجر في الاصطلاح.
فجاز أن يكون المراد بالصلاة والزكاة في زماننا غير ما اصطلح عليه في زمن الرسول، صلى الله عليه وسلم، فيرتفع الأمان عن الشرع.
وأجيب بأن الأسماء سمات الأشياء، أي: علاماتها
# وخصائصها، مثل أن علمه أن الخيل للكر والفر، والجمال للحمل، والثيران للزرع.
والضمير في ﴿عرضهم﴾
لا يصلح للأسماء إلا إذا أريد به المسميات، مع تغليب ذوي العقول على غيرهم.
سلمنا أن الأسماء هي اللغات، لكن يجوز أن تكون الأسماء قد وضعها طائفة أخرى غير بني آدم من الجن، أو غيرهم.
وإليه أشار بقوله: «أو ما سبق وضعها».
ولك أن تقول: التعليم للأسماء، والضمير للمسميات، وإن لم يتقدم لها ذكر في اللفظ للقرينة الدالة عليها.
ويدل على أن التعليم للأسماء قوله تعالى: ﴿أنبئوني بأسماء هؤلاء﴾
. ﴿فلما أنبأهم بأسمائهم﴾
.
فأضاف الأسماء إلى المسميات، فدل على أنه ليس المراد بها المسميات أنفسها، بل الألفاظ الدالة عليها.
فلو كان التعليم للمسميات لما صح الإلزام بطلب الإنباء بالأسماء، ثم إنباؤه بنفسه بالأسماء.
وقوله: «أو ما سبق وضعها»، خلاف الظاهر؛ لأن الأصل عدم وضع سابق. لا يقال: يجوز أن يراد بالتعليم الإلهام بأن يضع نحو: ﴿وعلمناه صنعة لبوس﴾
؛ لأن المتبادر من تعليم الأسماء:
تعريف وضعها لمعانيها.
فاحتمال الإلهام: احتمال مرجوح فلا ينافي الظهور، بل من لوازمه.
والتحقيق أن النزاع إن كان في الظهور، فالحق ما قال الشيخ.
وإن كان المطلوب هو اليقين فالحق ما قاله المصنف تبعا للقاضي أبي بكر الباقلاني من التوقف وهو مبين في الشرح.
والذم في قوله تعالى: ﴿إن هي إلا أسماء﴾
للاعتقاد أي: لإطلاقهم لفظ الآلهة على الصنم مع اعتقادهم أنها آلهة.
إذ اللات والعزى ومناة أعلام على أصنام، فقرينة اختصاها بالذم دون سائر الأسماء دليل عليه.
والتوقيف يعارضه الإقدار.
بيانه: أن الألسنة وإن كانت مجازا عن اللغات لكن كون اختلافها من آيات الله تعالى لا يدل على أن جهة كونه آية، توقيف الله عليها، وتعليمها إيانا بعد الوضع لجواز أن يكون بتوفيق الله تعالى إيانا لوضعها، وإقدارنا عليه، فإن الجهتين سواء.
بل لا يبعد أن تكون الثانية أولى لكونها أدل على كمال القدرة وبديع الصنع.
ولا نسلم أنها لو كانت اصطلاحية لا تحتاج في تعليمها إلى اصطلاح آخر، بل يحصل التعليم بالترديد والقرائن، كما للأطفال، أي
# بترديد اللفظ، وهو تكراره مرة بعد مرة، مع القرائن كالإشارة إلى المسمى وبهذه الطريقة تعلمت الأطفال.
ولا نسلم ارتفاع الأمان عن الشرع، والتغيير لو وقع لاشتهر لكونه أمرا مهما تتوفر الدواعي على نقله إلينا لكنه لم يشتهر فلا يكون واقعا.
وقال أبو هاشم: الكل مصطلح، أي مجموع الألفاظ إنما هي بوضع البشر، وإلا أي: لو كانت بوضع الله- تعالى- فالتوقيف منه للعباد على اللغات إما (أن يحصل) بالوحي ولا يتصور إلا بالإرسال فتتقدم البعثة على معرفة اللغات، وهي أي البعثة متأخرة لقوله تعالى: ﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه﴾
# أي: بلغتهم، فدل على سبق اللغات الإرسال.
فلو كانت توقيفية بالوحي (لم تكن) سابقة على الإرسال، بل متأخرة، واللازم باطل، بدليل الآية.
أو التوقيف بخلق علم ضروري في عاقل، بأن الله تعالى وضعها لهذه المعاني، وهو باطل؛ إذ يلزمه معرفة الواضع فيعرفه تعالى ضرورة، فلا يكون مكلفا بمعرفته تعالى لحصولها.
وحينئذ لم يكن مكلفا بشيء، إذ لا قائل بالفرق مع أنه مكلف لما ثبت أن كل عاقل مكلف، أو في غيره أي غير عاقل وهو بعيد جدا.
فلو لم يقطع بعدمه، فلا أقل من مخالفته للظاهر، فإذا انتفت طرق التوقيف، انتفى التوقيف، وثبت الاصطلاح.
وأجيب: بأنه ألهم العاقل بأن واضعا ما وضعها من غير تعيين، ولا يخلو فيه أن الواضع الله سبحانه وتعالى، فلا يلزم من كونه خلقها في عاقل أن يعرف الله تعالى ضرورة.
وإن سلم أن العلم بالوضع يتوقف على معرفة الواضع على التعيين، حتى يكون عارفا بالله- تعالى- فلا يلزم من كونه غير مكلف بمعرفة الله- تعالى- أن لا يكون مكلفا مطلقا.
كما أشار إليه بقوله: «لم يكن مكلفا بالمعرفة فقط».
وفي هذا الجواب مناقشة: إذ لا يبعد أن يقال: الاتفاق على خلافه كما مر في الدليل.
والأحسن في الجواب: أنا لا نسلم أن التوقيف بالوحي لا يتصور إلا بالإرسال.
نعم توقيف قوم الرسول، وتعليمهم متوقف عليه.
وأما توقيف الرسول فيكفي فيه الوحي والإعلام من الله تعالى.
هذا ودلالة الآية على سبق اللغات إنما هو في حق الرسول الذي له قوم، فآدم مخصوص من ذلك، إذ لا قوم له عند البعثة.
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح توقيفي، والباقي مصطلح؛ لأنه لو لم يكن القدر المحتاج إليه في الاصطلاح توقيفيا لكان اصطلاحيا، واحتاج في تعليمه إلا اصطلاح آخر وتسلسل.
والجواب: أنه يعرف بالترديد والقرائن كما سبق في جواب أدلة الشيخ فلذا تركه المصنف اكتفاء بما تقدم.
ولما أبطل أدلة الفرق كما زعم، تعين عنده الوقف وقد علمت ما فيه.
ونقل عن الأستاذ غير ذلك.
وطريق معرفتها أي اللغات قسمان:
الأول: النقل المتواتر في الذي لا يقبل التشكيك، كالأرض والسماء. وفي غيره، الآحاد.
الثاني: استنباط العقل من النقل، كما إذا نقل أن الجمع
# المعرف باللام يدخله الاستثناء.
ومعلوم أنه- أي: الاستثناء-: إخراج ما يجب اندراجه في المستثنى منه فيحكم بعمومه، أي: يحكم بأن الجمع المعرف باللام يجب أن يكون متناولا له ولغيره وهو معنى العموم.
فكون صيغ الاستثناء للإخراج، ثبت بالنقل لا العقل.
والضميمة العقلية: هي أن كل ما يدخله الاستثناء يجب أن يعم المستثنى منه.
فيحكم العقل بواسطة هاتين المقدمتين أن الجمع المعرف للعموم.
وأما العقل الصرف أي: الخالص، فلا يجدي، أي: لا ينفع في معرفة اللغات؛ لأن وضع لفظ لمعين من الممكنات، والعقل لا يستقل بها.
AUTO الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ
وتقسيمه بحسب الاعتبار، دون الذات؛ لأن أكثر هذه الأقسام متداخلة، ومورد القسمة المفرد واحد كان أو أكثر.
وقد تقسم الألفاظ باعتبار دلالتها، فتقسيم الدلالة اللفظية يلزمه تقسيم اللفظ الدال عليها.
فالتقسيم إما للدال، أو للمدلول، أو لهما.
فالأول: للدال: وهو ماله الدلالة، والدلالة كون الشيء بحيث يفهم منه شيء آخر والأول الدال والثاني المدلول.
فإن كان الدال لفظا فالدلالة لفظية، وإلا فغير لفظية.
وكل منهما وضعية إن توقف الفهم على الوضع والاصطلاح،
# وإلا فغير وضعية
والوضع: تعيين الشيء ليدل على شيء آخر من غير قرينة.
والمقصود هنا الدلالة اللفظية الوضعية التي يكون للوضع فيه مدخل؛ إذ لا ينضبط غيرها.
وعرفوها بفهم المعنى من اللفظ بالنسبة إلى من هو عالم بوضعه، أي: فهمها يتوقف على العلم بالوضع.
إذا علمت ذلك (فتقول اعلم) أن دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة لفظ الإنسان على الحيوان الناطق مطابقة، وسمي بذلك لأن اللفظ طابق معناه.
ودلالة اللفظ على جزئه أي على جزء المسمى، كدلالة الإنسان على الحيوان فقط، أو الناطق فقط تضمن، وسمي بذلك لكون المعنى المدلول في ضمن المعنى الموضوع.
ودلالة اللفظ على لازمه الذهني كدلالة الإنسان على قائل العلم الذي هو خارج عن الحيوان الناطق التزام، وسمي دلالة التزام لكون المعنى المدلول لازما للمعنى الموضوع له.
وتقييده بالذهني إشارة إلى أنه يشترط لضبط المدلول الالتزامي أن يكون الخارج بحيث يلزم من تصور المعنى الموضوع له، تصوره بمعنى أنه كلما حصل المعنى الموضوع له في الذهني، حصل ذلك المعنى الخارج فيه؛ لأن فهم المعنى من اللفظ، إما بسبب أن اللفظ الموضوع له
# أو بسبب أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه.
وأما اللوازم البعدية التي قد تفهم من الألفاظ، فليس فهمها من مجرد الألفاظ، بل بمعونة القرائن فلا تكون مدلولات الألفاظ لأنا نعني بالدلالة: كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند إطلاقه بالنسبة إلى العالم بالوضع بشرط توجهه إليه، وتجرده عن الموانع والشواغل.
ولا يشترط في الالتزام اللزوم الخارجي، أي: كون المعنى التزامي بحيث متى حصل المسمى في الخارج حصل هو في الخارج.
تنبيه:
لا يقال: عبر باللفظ، وهو جنس بعيد لإطلاقه على المستعمل والمهمل، فكان التعبير بالقول أحسن؛ إذا لا يشتمل إلا المستعمل،
# كما نبه عليه ابن مالك؛ لأن القول يطلق على الرأي والاعتقاد إطلاقا غلب على الحقيقة، بخلاف اللفظ هذا.
وقد قال بعضهم: وأورد على حصر الدلالة اللفظية في الثلاثة، دلالة صيغة العموم على أحد أفرادها فإنه ليس مطابقة ولا التزاما -وذلك واضح -ولا تضمنا (لأن دلالة صيغة العموم كلية: وهي الحكم على كل فرد بحيث لا يبقى فرد من الأفراد وإلا لزم عدم دلالتها على فرد من أفرادها في صورة الأمر والنهي.
وفي مقابلتها: الجزئية)
وهي: الحكم) على بعض أفراد الحقيقة من غير تعيين
# كقولنا: بعض الحيوان إنسان فالتعبير بالجزء يخرجها لأنه في مقابلة الكل: وهو الحكم على المجموع من حيث هو مجموع كأسماء العدد.
وأجاب الأصفهاني (في شرح المحصول) بأن هذا التقسيم إنما هو لفظ مفرد دال على معنى ليس ذلك المعنى نسبة بين مفردين وذلك لا يأتي هنا فلا ينبغي تطلبه.
قال: فيقول: اقتلوا المشركين، في قوة جملة من القضايا،
# فإن مدلوله اقتل (هذا المشرك) وهذه (الصيغ للعموم إذا اعتبرت بجملتها لا تدل على قتل) زيد المشرك، ولكنها تتضمن ما يدل على قتله، لا بخصوص كونه زيدا، بل لعموم كونه زيدا، ضرورة تضمنه اقتل زيدا المشرك، فإنه من جملة هذه القضايا، وهي جزء من مجموع تلك القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين: قتل زيد المشرك فتضمنها ما يدل على ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع وهو دال على ذلك مطابقة.
قال: وليس ذلك من قبيل دلالة التضمن، بل هو من قبيل دلالة المطابقة.
واللفظ إن دل جزؤه أي: كل واحد من أجزائه على جزء المعنى
# المستفاد منه فمركب، كقام زيد وخمسة عشر وغلام عمرو وإلا أي واللفظ إن لم يدل جزؤه على جزء المعنى حال كونه جزءا من ذلك فمفرد، وإن جاز أن يدل في حال آخر.
ولا خفاء أن المراد الدلالة الوضعية، وإلا فلحروف المفرد دلالة عقلية في الجملة فشمل ما لم يمكن للفظه جزء كهمزة الاستفهام.
أو يكون له جزء غير دال على معنى كزيد.
أو يكون له جزء دال على معنى لكن لا على جزء المعنى، كعبد الله
# علما، وتأبط شرا، وبعلبك.
والمفرد إما أن لا يستقل بمعناه، وهو الحرف، يعني: أنه مشروط بحسب الوضع في دلالته على معناه الإفرادي ذكر متعلقه، فنحو من وإلى -مشروط في وضعهما دالين على معناهما الإفرادي، وهو الابتداء أو الانتهاء ذكر متعلقهما من دار أو سوق أو غيرهما مما يدخل عليه الحرف، وفيه إشكال وجوابه مذكور في الشرح.
أو يستقل بمعناه وهو الفعل:
إن دل بهيئته على الحاصلة باعتبار ترتب الحروف الأصلية
# والزائدة وحركاتها وسكناتها، على أحد الأزمنة الثلاثة الماضي كقام، والحال كيقوم، والمستقبل كقم.
وقوله: «بهيئته» احترز به عما يدل على الزمان بجوهره، كالأمس والغد فإنه اسم.
وهذا إنما هو في لغة العرب، وأما في لغة العجم فالدلالة على الزمان ليست بالهيئة، إذ قد تتحد الهيئة مع اختلاف الزمان.
وإلا أي: وإن لم يدل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة فاسم،
# وهو كلي إن اشترك معناه.
أي: اشترك في مفهومه كثيرون بإمكان فرض صدقه على كثيرين كالعلم والوجود.
والكلي: متواطئ إن استوى حصول أفراده الذهنية والخارجية.
(وسمي بذلك) لتوافق الأفراد فيه كالإنسان الحاصل معناه في
# الأفراد الخارجية، والشمس الحاصل معناه في الأفراد الذهنية.
ومشكك: إن تفاوت في ذلك المعنى بأن كان حصوله في بعض الأفراد أو لا، أو أقدم أو أشد من حصوله في البعض الآخر.
وسمي مشككا؛ لأنه يوقع الناظر في الشك من أنه من المتواطئ بناء على اشتراك الأفراد فيه معنى، أو من المشترك بناء على تفاوت ما بينهما كالوجود فإنه في الواجب أولى لكونه من ذاته، وأقدم لكونه موجد
# الممكنات، فوجوده لنفسه، وأشد لكون آثاره أكثر من آثار الممكنات.
وليس المراد بالأولوية أو الأقدمية أو الأشدية في الوجود، بل بالاتصاف بمفهوم اللفظ، بمعنى أن العقل إذا حاول مطابقة المفهوم لكثيرين وجد بعض الأفراد أولى بهذا المفهوم أو أقدم أو أشد.
والأمر الزائد في المشكك الذي به التفاوت مأخوذ في ماهية الفرد الذي يصدق عليه المشكك كمطلق البياض.
فالأفراد متفاوتة الماهيات في ذلك المفهوم، كالثلج والعاج.
والمفهوم مشترك بين الكل، والكلي، جنس إن دل على ذات غير معينة، كالفرس.
وأورد عليه: علم الجنس كأسامة فإنه يصدق عليه هذا التعريف مع أنه ليس باسم جنس.
والفرق بينهما أن اسم الجنس هو الموضوع للحقيقة الذهنية من حيث هي هي.
وعلم الجنس: هو الموضوع للحقيقة بقيد تشخصها في الذهن.
ولعل المصنف يختار أنهما سواء، كما ذهب إليه جماعة.
ومشتق إن دل على ذي أي: صاحب صفة معينة كالفارس.
فإنه يدل على ذات مبهمة باعتبار صفة معينة من الصفات المتعينة التي تتضمنها المشتقات، لا على خصوصية الذات من كونه جسما أو غيره بدليل صحة قولنا الفارس جسم، فإنه يفيد فائدة جديدة.
والاسم جزئي إن لم يشترك في مفهومه كثيرون كزيد.
واعلم أن الكلية والجزئية من صفات المعنى دون اللفظ، وإنما يقال للفظ: كلي وجزئي بالمجاز لكون معناه كذلك.
والجزئي: علم إن استقل بالدلالة على مدلوله من غير قرينة.
ومضمر إن لم يستقل، بل احتاج إلى قرينة غير الإشارة كأنا وأنت وهو.
واعلم أن عدم الاستقلال هنا غير عدم الاستقلال في الحرف.
فإن المضمر لما كان في إفادته المعنى الإفرادي غير مشروط بذكر متعلقه وضعا فهو اسم مستقل، ولما كان مدلوله لا يتشخص إلا بإحدى القرائن فهو غير مستقل.
CHECK تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
قال العراقي: (وكأنه أراد أولا بالاستقلال الاستقلال في المعنى، وثانيا الاستقلال في الدلالة).
ويرد عليه: الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة؛ فإنها لا تستقل فتأمله.
وما جزم به المصنف من أن المضمر جزئي، هو مذهب الجمهور.
وصحح القرافي أنه كلي، وقال الإسنوي: إنه الصواب.
تقسيم آخر:
أي للدال والمدلول معا.
وحاصله: أن اللفظ والمعنى، إما أن يتحدا، وهو المنفرد لانفراد لفظه بمعناه، كلفظ «الله» -تعالى -فإنه واحد ومدلوله واحد.
أو يتكثرا أي: اللفظ والمعنى وهي المتباينة؛ (لأن كل واحد مباين للآخر، ومخالف له في معناه) تفاصلت معانيها كالسواد والبياض، أو تواصلت، أي: أمكن اجتماعهما.
إما بأن يكون أحدهما اسما للذات، والآخر صفة لها، كالسيف والصارم فإن السيف: يدل على الذات، سواء كان قاطعا أم لا.
والصارم: مدلوله شديد القطع، فهما متباينان.
وقد يجتمعان في سيف قاطع.
وإما بأن يكون أحدهما صفة والآخر صفة صفة كالناطق والفصيح، فإن الناطق يدل على الصفة والفصيح صفة له.
أو يتكثر اللفظ ويتحد المعنى وهي المترادفة، مأخوذ من الرديف:
وهو ركوب اثنين دابة واحدة.
أو بالعكس وهو كون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا، فإن وضع اللفظ لكل منها.
فمشترك، كالقرء الموضوع للطهر والحيض.
وإلا أي: وإن لم يوضع اللفظ لكل منها، بل وضع لمعنى ثم نقل إلى غيره، لا لعلاقة.
قال الإمام: فهو المرتجل، ولم يذكره المصنف.
لأن المرتجل اصطلاحا: اللفظ المخترع، أي: لم يتقدم له وضع كذا قيل.
ثم قال المصنف: فإن نقل لعلاقة واشتهر في الثاني، بحيث صار فيه أغلب من الأول كالصلاة، سمي بالنسبة إلى الأول منقولا عنه، وإلى الثاني منقولا إليه، شرعيا أو عرفيا عاما أو خاصا كما سيجيء، وإلا، أي: وإن لم يشتهر في الثاني فحقيقة ومجاز، أي:
الأول حقيقة والثاني مجاز.
وعلم منه أن المجاز غير موضوع.
قال العراقي ما حاصله: اشترط في المنقول شيئين:
العلاقة والاشتهار، ثم ذكر أنها ليس كذلك.
فهو (ولا شك مجاز؛ لأن) نفي المجموع يصدق بنفي كل واحد منهما، وبنفي واحد فقط.
فإن حملناه على الأول، اقتضى أن المجاز ما نقل لغير علاقة ولم يشتهر، وهذا معلوم البطلان.
وإن حملناه على نفي العلاقة لم يصح أيضا.
وإن حملناه على نفي الاشتهار لم يصح أيضا.
فالمجاز قد يكون أشهر من الحقيقة.
والأقرب في حل كلامه الثالث -أعني حمله على نفي الاشتهار.
ومقتضى كلامه أيضا أنه يكفي في الحقيقة الوضع، وليس كذلك.
بل لابد من الاستعمال، وكذا المجاز).
وأما الثلاث الأول المتحدة المعنى، وهي متحد اللفظ والمعنى، متكثر اللفظ والمعنى، متكثر اللفظ متحد المعنى، فنصوص؛ لأن كلا
# منها لا يحتمل غيره.
وهذا معنى النص، إذ هو بلوغ الشيء غايته. وهذه كذلك لأنها في المرتبة العليا من وجوه الدلالة.
تنبيه: النص فيه اصطلاحات ثلاث:
أحدهما: ما لا يحتمل التأويل، وهو مراد المصنف هنا.
والثاني: ما يحتمله احتمالا مرجوحا.
والثالث: ما دل على معنى كيف كان، ذكرها القرافي في التنقيح.
وزاد ابن دقيق العيد في شرح العنوان.
دلالة الكتاب والسنة مطلقا، وقال: إنه اصطلاح كثير من متأخري الخلافيين، وعليه جرى المصنف في القياس.
ولم يذكر ابن دقيق العيد الثالث).
وأما الأقسام الباقية، الداخلة في كون اللفظ واحدا والمعنى كثير.
وهو المشترك والمنقول عنه وإليه، والحقيقة والمجاز.
فمتساوي الدلالة منها كالمشترك بين المعنيين، مجمل بالنسبة إلى كل واحد من معنييه.
والراجح الدلالة ظاهر، والمرجوع الدلالة مؤول.
والقدر المشترك بين النص والظاهر، وهو رجحان الدلالة المحكم، فالمحكم جنس للنص والظاهر وهما نوعاه.
CHECK تقسيم آخر باعتبار المدلول للفظ
والقدر المشترك بين المجمل والمؤول، وهو عدم الرجحان المتشابه، فهو جنس لنوعي المجمل والمؤول.
تقسيم آخر لمدلول اللفظ:
مدلول اللفظ: إما معنى، أو لفظا آخر.
واللفظ الذي هو المدلول: إما لفظ مفرد، أو لفظ مركب.
وكل من المفرد والمركب: إما مستعمل أو المهمل.
فقوله: نحو الفرس، مثال للمدلول الذي هو معنى ليس بلفظ.
والكلمة: مثال للفظ (المفرد المستعمل).
فالكلمة: مدلولها لفظ وضع لمعنى مفرد، وهو الاسم والفعل والحرف.
وأسماء الحروف: مثال اللفظ المفرد المهمل.
فإن الباء اسم لبه: والضاد اسم لضه إلى آخرها.
ولم توضع لمعنى.
والخبر: مثال للفظ المركب المستعمل، (فإن الخبر موضوع لمثل زيد قائم، وقام زيد.
والهذيان: مثال للفظ المركب المهمل) فإن الهذيان لفظ مدلوله مركب مهمل.
والمركب صيغ للإفهام، أي الناطق إنما صاغ المركب من المفردات وألفه منها لإفهام الغير ما في ضميره.
وقال: «صيغ» ولم يقل وضع، ليفيد أن المركب ليس موضوعا.
وإنما ألف وركب للإفهام.
وممن رجع أن المركب المستعمل ليس موضوعا ابن الحاجب وابن مالك.
ورجح في جمع الجوامع تبعا للقرافي أنه موضوع؛ لأن العرب رجحت في التراكيب كما رجحت في المفردات.
فإن أفاد المركب بالذات أي بالوضع (طلبا واحترز بالذات) عن مثل: ﴿كتب عليكم الصيام﴾
وأنا أطلب منك القيام، فإنه لم يوضع للطلب، بل للإخبار.
فالطلب للماهية أي: لذكرها استفهام، وللتحصيل أي: لتحصيل الماهية مع الاستعلاء أي: طلب الفعل الذي اشتق منه اللفظ
# كقم، أو كف النفس كلا تقم بغلظة، ومثل رفع صوت لا بتخضع وتذلل أمر، ويدخل فيه النهي، ولا ينافي هذا ما سيجيء له في باب الأمر أنه لا يعتبر الاستعلاء في الأمر؛ لأنه هنا ذكر تقسيم القوم.
وفي باب الأمر اختار ما رجح عنده.
وأجيب أيضا بحمل كلامه هنا على الاصطلاحي وهناك على اللغوي.
والطلب مع التساوي في الرتبة التماس.
والالتماس في العرف: إنما يطلق على ما يكون مع التواضع لا مع التساوي.
والطلب مع التسفل أي: والخضوع سؤال ودعاء.
وإلا وإن لم يفد المركب بالذات طلبا، وذلك بأن لا يدل على طلب أصلا كقام زيد، أو يدل عليه لكن لا بالذات، بل باللازم، نحو أنا طالب منك كذا، فمحتمل التصديق والتكذيب: خبر.
والعبارة الشائعة في تعريفه: ما يحتمل الصدق والكذب.
والمراد به احتمالهما بحسب المفهوم مع قطع النظر عن الخارج، بمعنى أن السامع إذا نظر إلى مجرد أنه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، لم يمنع كونه مطابقا للواقع كما لم يمنع كونه غير مطابق له، فدخل فيه ما
# يكون صدقا محضا: كقولنا: السماء فوقنا، أو كذبا محضا كقولنا: اجتماع النقيضين ممكن في الخارج.
والصدق عبارة عن مطابقة الحكم للواقع.
والكذب عدمها.
ومعرفة هذا المعنى لا يتوقف على معرفة الخبر، حتى يكون تعريفه بما يحتمل الصدق والكذب دورا.
والمصنف عدل عن قولهم يحتمل الصدق والكذب إلى قوله: يحتمل التصديق والتكذيب، فإن كان عدوله حتى يدخل الخبر الصادق قطعا والكاذب قطعا فهذا غير محتاج إليه لما تقدم.
وإن كان عدوله هربا من الدور فلا ينفعه، إذا يرد عليه أنهما الحكم بالصدق والكذب، فما فعل إلا أن وسع الدائرة؛ لأن الدور في الأول على تقدير وروده كان مرتبة فصار بمرتبتين: إن أريد بالتصديق الحكم بصدق الكلام وبثلاث مراتب: إن أريد الحكم بصدق المتكلم؛ لأنه
# يتوقف على صدق الكلام وهو على الخبر والخبر عليه.
والتحقيق أنه لا دور فلا فائدة للعدول.
وغيره أي: غير محتمل التصديق والتكذيب تنبيه، أي نبهت به على مقصودك ويندرج فيه التمني: وهو إظهار محبة الشيء ممكنا كان أو محالا.
والترجي: وهو إظهار إرادة الشيء الممكن أو كراهته.
والقسم والنداء، وأدرج بعضهم في التنبيه الاستفهام والتعجب وهو اصطلاح.
AUTO الفصل الثالث: في الاشتقاق
وهو لغة: الاقتطاع.
وفي الاصطلاح: تارة يحد باعتبار العلم، ومعناه كما قال
# الميداني: هو أن تجد بين اللفظين تناسبا في المعنى والتركيب فترد أحدهما للآخر.
(فإن قلت هذا التعريف منطبق على تعريف الاشتقاق بحسب العمل أيضا؛ لأن وجدان المناسبة بين اللفظين تركيبا، ومعنى تعريفه بحسب العلم والعمل فلم خصصته بالعلم؟
فالجواب أن المراد بالرد: الحكم بأن أحدهما مأخوذ من الآخر، وهو من قبيل العلم لا العمل.
وإنما ذكر هذا القيد؛ لأن معرفة التناسب بدونه ليس من علم الاشتقاق لحصولهما لكل من ينظر في التراكيب وله أدنى تمييز مع أنه لا
# يوصف بكونه عالما بالاشتقاق) وتارة باعتباره العمل، أي: بأن يأخذ من اللفظ ما يوافقه في حروفه الأصول.
ومعناه كما حده المصنف بقوله: وهو رد اللفظ إلى لفظ آخر لموافقته له في حروفه الأصلية،
# ومناسبته له في المعنى.
فعلم منه أنه لابد في الاشتقاق من أمور:
أحدها: المشتق وأصله، فإن المشتق فرع ولو كان أصلا في الوضع غير مأخوذ من غيره لم يكن مشتقا.
ثانيها: أن يوافقه في الحروف إذ الأصالة والفرعية لا تتحققان بدونه والمعتبر الحروف الأصلية، فإن حروف الزيادة مثل الاستعجال والاستباق (لا عبرة بها)، فإن الاستباق يوافق الاستعجال في حروفه الزائدة والمعنى وليس بمشتق منه.
ثالثها: الموافقة في المعنى بأن يكون فيه معنى الأصل إما مع زيادة كالضرب.
والضارب فإن الضارب ذات (ثبت) لها الضرب، وإما بدونها كالمقتل مصدر من القتل، وليس المراد بالموافقة في المعنى اتحاد المعنيين.
وقوله: رد لفظ، يشمل الاسم والفعل فانطبق على المذهبين.
وقوله: «ولابد من تغيير بزيادة أو نقصان حرف أو حركة أو كليهما» خارج عن الحد وقد تم الحد دونه.
وإنما ذكر تمهيدا لتقسيم التغيير اللفظي إلى خمسة عشر، والتغيير اللفظي أعم من التحقيقي والتقديري ليدخل مثل هرب هربا، وكذلك طلب وجلب من الطلب والجلب والفلك مفردا وجمعا.
وهذه الأقسام منها أربعة: فيها تغيير واحد، ثم ستة فيها تغيران، ثم أربعة تلي هذه الستة فيها ثلاث تغييرات، والقسم الخامس عشر فيه أربع تغييرات.
وقوله: «بزيادة» مضاف إلى حرف أو حركة أو كليهما، وكذا «نقصان» مضاف إلى الثلاثة أيضا: فيكون ستة أقسام.
الأول (بزيادة حرف، الثاني بزيادة حركة، الثالث) بزيادتهما معا، وكذا النقصان.
وقوله: أو بزيادة أحدهما، ونقصانه أو نقصان الآخر.
تقديره أو بزيادة أحدهما، ونقصانه، أو بزيادة أحدهما، ونقصان
# الآخر، فيدخل فيه أربعة أقسام: فإن زيادة أحدهما (ونقصانه، يدخل فيه زيادة الحرف ونقصانه، وزيادة الحركة ونقصانها.
ويدخل في زيادة أحدهما، ونقصان الآخر، زيادة الحرف، ونقصان الحركة، وزيادة الحركة ونقصان الحرف.
وقوله: أو بزيادته أو نقصانه، بزيادة الآخر ونقصانه.
تقديره: أو بزيادة أحدهما، مع زيادة الآخر، ونقصانه، أو نقصان أحدهما مع زيادة الآخر، ونقصانه، فيدخل فيه أربعة أقسام.
فإن زيادة أحدهما)، مع زيادة الآخر ونقصانه، يدخل فيه زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، وزيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه فيدخل في نقصان أحدهما، مع زيادة الآخر، ونقصانه، نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها، ونقصان
# الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه.
وقوله: أو بزيادتهما ونقصانهما، أشار به إلى الخامس عشر، وهو زيادة الحرف والحركة معا، ونقص الحرف والحركة معا.
وقوله: نحو كاذب مثال لزيادة الحرف فقط فإن كاذبا مشتق من الكذب، زيد فيه ألف، ونصر من النصر زيد فيه حركة وهي فتحة الصاد، وضارب من الضرب زيد فيه الألف وكسر الراء.
وخف من الخوف نقص منه الواو.
وضرب ساكن الراء مصدرا من ضرب الماضي، على مذهب الكوفيين في اشتقاقهم الاسم من الفعل نقصت منه حركة الراء، وغلى من الغليان، نقص منه الألف والنون في الآخر.
(وحركة الياء).
ومسلمات من مسلمة زيد فيه الألف والتاء، ونقص منه حرف وهو تاء مسلمة.
وحذر بكسر الذال، اسم فاعل من الحذر، نقص حركة وهي فتحة الذال وزاد حركة وهي كسرها.
وعاد بالتشديد اسم فاعل من العدد، زاد حرفا وهو الألف بعد العين، ونقص حركة الدال الأولى للإدغام.
ونبت ماضي من النبات نقص حرفا وهو الألف، وزاد حركة وهي فتحة التاء.
واضرب من الضرب زاد فيها الألف للوصل، وحركة الراء، ونقص حركة الضاد، وخاف ماض من الخوف، زاد الألف وحركة
# الفاء، وحذف منه الواو.
وعد فعل أمر من الوعد نقص الواو وحركة الدال وزاد كسرة العين.
وكال بتشديد اللام اسم فاعل من الكلال نقص حركة اللام الأولى للإدغام، والألف التي بين اللامين، وزاد الألف قبل اللامين.
وارم من الرمي زاد همزة الوصل وحركة الميم ونقص الياء وحركة الراء.
وأنت خبير بأن التمثيل للتفهيم لا للتحقيق فلا يحسن المشاححة في مثل هذه الأمثلة.
تنبيه:
المشتق قد يطرد كأسماء الفاعلين والصفات المشبهة.
وأفعل التفضيل والزمان والمكان والآلة.
وقد لا يطرد نحو القارورة والدبران.
CHECK المسألة الأولى: شرط المشتق
والعيوق والسماك وله تحقيق مذكور في الشرح.
وأحكامه:
أي
AUTO أحكام المشتق في مسائل
:
الأولى: شرط المشتق اسما كان أو فعلا صدق أصله وهو المشتق
# منه، فلا يصدق ضارب على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات، سواء صدق في الماضي (أو في الحال) أو في الاستقبال.
وقال: صدق أصله، دون وجود أصله، ليشمل الأزمنة الثلاثة.
خلافا لأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم المعتزليين.
فإنهما قالا: بعالمية (الله تعالى) دون علمه بناء على مذهبهم
# في نفي الصفات، ومع ذلك يطلقون العالم على الله تعالى وسائر المشتقان وينكرون المشتق منهن ,عللاها -أي: العالمية -فينا -أي في المخلوقات -به أي: بالعلم.
قالوا: لأن ذاته تعالى اقتضت عالميته، وليست معللة بالعلم، بخلاف عالميتنا.
لنا على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه، أن الأصل وهو
CHECK المسألة الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة
المشتق منه جزؤه، أي: جزء المشتق.
فإن العالم مثلا ذات قام بها العلم، فلا يوجد المشتق دونه أي دون المشتق منه الذي هو جزؤه.
الثانية: شرط كونه أي كون المشتق حقيقة، دوام أصله وهو
# المشتق منه، كالضارب لمباشر الضرب.
خلافا لابن سينا، وأبي هاشم، حيث لم يشترطا ذلك، فيطلق على من ضرب وانقضى ضربه: ضارب، حقيقة عندهما.
أما إطلاق ضارب على من سيضرب فإنه مجاز اتفاقا.
ثم استدل المصنف على ..................................
مختاره بقوله: لأنه يصدق نفيه، أي نفي المشتق عند زواله، أي زوال المشتق منه.
فيقال: زيد ليس بضارب، فيصدق أنه ليس بضارب في الحال، فيصدق ليس بضارب مطلقا؛ لأن المقيد أخص من المطلق، وصدق الأخص مستلزم لصدق الأعم.
فإذا صدق نفيه فلا يصدق إيجابه وهو زيد ضارب وإلا لزم اجتماع النقيضين، فإذا صدق نفيه حقيقة كان إيجابه مجازا، وهو المطلوب.
قيل: النفي مطلقا لا ينافي الثبوت مطلقا؛ لأنهما مطلقتان
# فلا تتناقضان.
قلنا: مؤقتتان بالحال أي: بحال التكلم؛ لأن أهل العرف ترفع أحدهما بالآخر، حيث يقال في الرد على من قال: زيد قائم -: ليس زيد بقائم.
فأغنى عن القيد فهم أهل العرف له، إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل أحد منهما في تكذيب الآخر ورفعه.
لكن أهل العرف يستعملون ذلك، فيكونان متناقضين.
لا يقال: فعل الماضي مشتق مع أنه حقيقة باعتبار ما مضى بلا نزاع؛ لأن المراد الصفات دون الأفعال، فإن الزمان داخل في مفهوم الفعل، بخلاف الصفات.
وأما مثل قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
، و: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
ونحوهما فإنها حقيقة مطلقا بلا
# نزاع.
ومحل الخلاف: ما إذا كان المشتق محكوما به كقولك: زيد مشرك دون ما إذا كان متعلق الحكم كالآيات وإلا سقط، الاستدلال بها في هذا الأعصار، فإنه يقال: لا يتناول حقيقة إلا من كان متصفا بهذا الوصف حالة نزول الآية، وإطلاقه على غيره مجاز والأصل عدم المجاز (نبه عليه القرافي).
وعورض دليل المصنف بوجوه.
قال العراقي: لو قال بأوجه كان أوجه؛ لأنه جمع قلة ووجوه جمع كثرة.
الأول: أن الضارب مثلا من له الضرب، وهو - أي: ثبوت الضرب - أعم من الماضي والحال، بدليل صحة انقسامه إليهما. وهو في الحال حقيقة اتفاقا فكذا في الماضي.
ونوقض: بأنه أعم من المستقبل أيضا؛ لأن من ثبت له الضرب، كما هو أعم من الماضي، فهو أعم من المستقبل أيضا.
فيلزم أن يكون حقيقة فيه، وهو مجاز اتفاقا.
والمشاحة في دلالة ((ثبت له الضرب)) على الماضي والحال والاستقبال لا تحسن، (مع ظهور المراد منه) وإن كان ظاهر لفظ ثبت مختصا بالماضي.
الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت الماضي، أي: المشتق كاسم الفاعل واسم المفعول إذا كان بمعنى الماضي، وليس معه أل فلا ينصب مفعوله، بل يتعين جره (بالإضافة إليه).
كقولك: مررت برجل ضارب زيد أمس.
فأطلقوا اسم الفاعل على من صدر منه الضرب، والأصل في الإطلاق الحقيقة.
ونوقص: بأنهم أعملوا المستقبل أيضا وهو مجاز اتفاقا.
ورد بأنه تكثير المجاز وهو خلاف الأصل.
الثالث: أنه لو شرط بقاء المعنى لم يكن المتكلم ونحوه،
# أي: كالمخبر والمحدث حقيقة، واللازم باطل بالاتفاق.
بيان الملازمة: أنه لا يتصور حصوله إلا بحصول أجزائه وأنها حروف تنقضي أولا فأولا، ولا تجتمع في حين، وقبل حصولها لم تتحقق وبعده قد انقضت.
وأجيب: بأنه لما تعذر اجتماع أجزائه أي: الكلام وشبهه اكتفى في الإطلاق الحقيقي بمقارنته بآخر جزء.
وليس مبنى اللغة على المضايقة في أن ما ينقضي أجزاؤه شيئا فشيئا، هل هو باق أم لا؟ .
بل يعنون ببقاء المعنى عدم انقضائه بالكلية، حتى يقولوا لمن هو مباشر الأخبار والكلام: أنه مخبر ومتكلم حقيقة. وأن المعنى باق غير منقض.
وكذا المتحرك ما دام متوسطا بين المبتدأ والمنتهى، وإلا تعذر أكثر
# أفعال الحال مثل: يضرب ويمشي، فإنها ليست آنية بل زمانية تنقضي أجزاؤه أولا فأولا.
والتحقيق أن المعتبر المباشرة العرفية كما يقال: يكتب القرآن ويمشي من مكة إلى المدينة ويراد به أجزاء من الماضي ومن المستقبل. متصلة، لا يتخللها فصل بعد عرفا تركا لذلك الأمر، وإعراضا عنه، فالشرط وجود المعنى إن أمكن، وإلا فوجود آخر جزء منه، وذلك متحقق في الكلام ونحوه.
الرابع: أن المؤمن يطلق حال خلوه عن مفهومه، أي: مفهوم الإيمان والأصل في الإطلاق الحقيقة.
ويوضحه أن المؤمن إذا نام أو غفل غير مباشر للإيمان على زعمهم.
لأن مفهوم الإيمان: إما تصديق القلب، أو إقرار اللسان أو عمل بالأركان.
أو الثلاثة، ويصدق عليه أنه مؤمن، للإجماع على أن المؤمن لا يخرج عن كونه مؤمنا بنومه وغفلته، وتجري عليه أحكام المؤمنين وهو نائم أو غافل.
وأجيب: بأنه أي: بإن إطلاق المؤمن عليه مجاز باعتبار الإيمان السابق، بدليل عدم اطراده، وإلا لزم الاتصاف بالمتقابلين حقيقة، أي مؤمنا كافرا معا، حقيقة فيما إذا صار الكافر مؤمنا والنائم يقظانا، والحلو حامضا، والعبد حرا، وذلك مما لا يحصر.
قال المصنف أيضا: ((وإلا لأطلق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة))
# باعتبار ما سبق، لكن الإطلاق غير جائز قطعا بالإجماع.
قال الشيخ سعد الدين: كون المؤمن للنائم والغافل مجازا بعيد جدا، لا يبعد الإجماع على بطلانه، يعني بل يطلق عليه مؤمن حقيقة.
والتحقيق: أن النزاع (في حقيقته) اسم الفاعل، وهو الذي بمعنى الحدوث، لا في مثل المؤمن والكافر، والنائم واليقظان، والحلو والحامض (والعبد والحر) ونحو ذلك، مما يعتبر في بعضه الاتصاف به مع عدم طريان المنافي، وفي بعضه الاتصاف به بالفعل ألبته.
CHECK المسألة الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء
الثالثة: اسم الفاعل لا يشتق لشيء، والفعل أي: المصدر المشتق منه لغيره، (أي: قائم بغير ذلك الشي)، بل يجب بمقتضى اللغة إطلاق ذلك المشتق على الذي قام به، للاستقراء، أي تتبعا اللغة فوجدناها كذلك فلا يقال: زيد ضارب، والضرب قائم بعمرو.
وقالت المعتزلة:
الله تعالى متكلم بكلام يخلقه في جسم، كما أنه الخالق، والخلق المخلوق، فجعلوا المتكلم لله، لا باعتبار كلام هو له بل كلام لجسم هو يخلقه فيه.
ويقولون: لا معنى لكونه متكلما، إلا أنه يخلق الكلام في الجسم.
لأنه قد ثبت إطلاق المتكلم عليه، وحصل لهم شبهة على امتناع قيام الكلام به، فلزمهم القول، بأن معنى المتكلم في حقه خالق الكلام في جسم.
وقد أقيم البرهان في الكلام على صحة قيام الكلام النفسي بذاته، فيطلق عليه متكلم باعتبار الكلام القديم القائم بذاته، الذي ليس بحرف ولا صوت.
ثم قالوا: قد أطلق الخالق على الله تعالى باعتبار الخلق وهو المخلوق لقوله تعالى: ﴿هذا خلق الله﴾
والمخلوق ليس قائما بذاته.
قلنا: الخلق هو التأثير، وهو معنى إضافي قائم بالخالق، بمعنى تعلقه بالخالق واتصاف الخالق به، وليست صفة حقيقية.
وأما إطلاق الخلق في الآية على المخلوق، فهو مجاز من باب تسمية المتعلق باسم المتعلق.
قالوا: فيلزم قدم العالم وإلا لافتقر إلى تأثير آخر وتسلسل، إذ
# ليس يطلق الخالق إلا بمعنى المصدر أو المفعول، وقلتم: ليس هو المفعول، فتعين أن يكون هو المصدر، والمصدر هو: التأثير المستلزم للأثر ضرورة، فإن قدم التأثير قدم العالم، إذ لا يتصور تأثير ولا أثر، وإن كان حادثا، احتاج إلى تأثير آخر وتسلسل.
قلنا: هو نسبة فلم يحتج إلى تأثير آخر.
تحقيقه: أن الذات قديم، وكذا القدرة، فلابد من أمر حادث (عنده تحدث) الحوادث، وهو تعلق القدرة، فهذا التعلق من حيث انتسابه إلى العالم صدور العالم، ومن حيث انتسابه إلى الذات الموصوفة بالقدرة القديمة هو خلق العالم، فمعنى الخلق كون الذات قد تعلقت قدرته القديمة بشيء.
وهذا معنى إضافي اعتباري، قائم بالخالق، بمعنى تعلقه بالخالق واتصاف الخالق به، وليست صفة حقيقية متقررة فيه، ليلزم كون
# القديم محلا للحوادث، أو يحتاج إلى تأثير آخر.
AUTO الفصل الرابع: في الترادف
وهو في الاصطلاح: توالي الألفاظ المفردة الدالة على معنى واحد باعتبار واحد كالإنسان والبشر.
فقوله: ((توالي))، أي: تتابع؛ لأن اللفظ الثاني يتبع الأول في مدلوله.
وقال: ((توالي)) ولم يقل: الألفاظ المتوالية؛ لأنه عرف معنى الترادف لا الألفاظ المترادفة، فعرف المصدر بالمصدر.
وقال: ((الألفاظ)) ليشتمل الفعل كقعد وجلس، والاسم كالإنسان والبشر والحرف كفي والباء.
وقوله: ((المفردة)) احتراز عن الاسم وحده، إذ الحد مركب نحو الإنسان والحيوان الناطق، فإنهما ليسا مترادفين.
وقوله: ((الدالة)) احتراز عن الألفاظ المهملة.
وقوله: ((على معنى واحد، احتراز عن الألفاظ المتباينة تواصلت معانيها أو تفاصلت)).
وقوله: باعتبار واحد، احتراز عن الحقيقة والمجاز، كالأسد والشجاع، إذا أطلقا على شيء واحد، وعن مجازين أيضا، كما يقال، للشجاع الحسن الوجه: أسد وبدر.
ونوقض: بأنه لا حاجة إلى قوله: المفردة؛ لأن الحد والمحدود خرجا بقوله: ((باعتبار واحد))؛ لأن دلالتهما ليستا باعتبار واحد، فإن دلالة الحد تفصيلي ودلالة المحدود إجمالي.
وأنه غير مانع إذ هو صادق على تكرار اللفظ الواحد، فلابد من تقييده بالمتغايرة.
وأنه يخرج ترادف كلمتين فقط؛ لأن أقل الجمع عنده ثلاثة، فالصواب أن يقول توالي كلمتين فصاعدا متغايرتين دالتين على معنى واحد باعتبار واحد، كذا قيل.
وجواب الأول: أنه لا يلزم أن يكون كل قيد للإخراج.
بل قد يأتي به لبيان أجزاء المحدود، وقد مر مثله.
وجواب الثاني: أنه استغنى عن قوله: المتغايرة، بالمثال، وهو قوله: كالإنسان والبشر.
وجواب الثالث: أنه أراد بالألفاظ اللفظية فأكثر بقرينة قوله كالإنسان والبشر، والمجاز يجوز الإتيان به في الحد إذا وجدت قرينة دالة عليها كما هنا (والله أعلم).
(ولما كان) للتأكيد والتابع شبه بالترادف شرع في الفرق بينهما فقال: والتأكيد يقوي الأول، فلا يفيد المؤكد فائدة المؤكد، بينهما فقال: والتأكيد يقوي الأول، فلا يفيد المؤكد فائدة المؤكد،
# بل يفيد تقوية دلالته.
بخلاف اللفظ الثاني في الترادف، فإنه يفيد فائدة الأول، بعينها من غير تفاوت.
قال العراقي: ولو قال: التأكيد يقويه الأول، أو المؤكد يقوي الأول كان أولى.
والتابع: نحو ليطان ونطشان في نحو: عطشان نطشان وشيطان. ليطان لا يفيد وحده فلا يضر، ولو أفراد لم يدل على شيء، بخلاف عطشان وشيطان.
ويعلم من هذا الفرق بين التابع والتأكيد؛ لأن التأكيد مستقل بخلاف التابع. والفرق بين التأكيد والتابع إذا وقع بعد المتبوع: أن التأكيد يفيد مع تقوية الأول عدم إدارة المجاز بخلاف التابع.
وأن التابع يشترط أن يكون على زنة المتبوع بخلاف المؤكد.
وأن المؤكد: له مدلول في نفسه، بخلاف التابع فإنه في نفسه
CHECK المسألة الأولى: في سبب الترادف
مهمل.
وأحكامه: أي
AUTO أحكام الترادف
في مسائل:
الأولى:
في سببه: أي في سبب الترادف.
المترادفان إما أن يقعا من واضعين، بأن يضع أحد القبيلتين أحد الاسمين لمسمى وتضع القبيلة الأخرى اسما لذلك المسمى ثم اشتهر الوضعان واشتبه أحدهما بالآخر، وهو معنى قوله ((والتبسا)).
وفيه فائدة وأي فائدة؛ لأن هذا هو السبب الأكثري، بناء على أن اللغات اصطلاحية، وما يقال: إن كلامه يقتضي أنه إذا علم الواضعين لم يكن اللفظ مترادفا فيه ما فيه، وقد أوضحت جوابه
# في الشرح.
أو من واضع واحد لتكثير الوسائل إلى الإخبار عما في النفس فإنه ربما نسي أحد اللفظين، أو عسر عليه النطق به دون الآخر، كما عسر عليه النطق بالبر فيعبر بالحنطة، فيتوسع في التعبير لكثرة الذرائع، أو تعذرت القافية أو الوزن فيبقى الآخر وسيلة للمقصود.
والتوسع في مجال البديع، وهو: اسم لمحاسن الكلام كالتجنيس والقلب والمطابقة والمشاكلة.
فالتجنيس: بأن يوافق أحدهما غيره في الحروف دون صاحبه نحو
# رحبة رحبة، ولو قال: واسعة لعدم التجانس.
والمطابقة: وهو ذكر معنيين متقابلين، إذ قد يحصل بأحدهما دون الآخر، وإنما يتصور ذلك إذا كان أحدهما موضوعا بالاشتراك لمعنى آخر يحصل باعتباره المطابقة دون صاحبه، كما قال: خسنا خير من خسكم، فقال: خسنا خير من خياركم، فوقع التقابل بين الخس والخيار بوجه، ووقع بينهما المشاكلة بوجه آخر، ولو قال: خير من قثائكم لم يحصل المطابقة، فلفظ الخس مشترك بين البقل والخسيس ولفظ الخيار بين الجياد والقثاء.
والمقابلة: وهي الجمع بين شيئين متوافقين أو أكثر وبين ضديهما، كقوله تعالى: ﴿فأما من أعطى واتقى﴾
الآية.
والمشاكلة: وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
، ﴿تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك﴾
.
CHECK المسألة الثانية: الترادف خلاف الأصل
قال السكاكي: والسجع يكون في النثر، كالقافية في الشعر كقولك: ((ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت)) فلو عبر بمضى ونحوه لما حصل هذا المعنى.
والقلب: كقوله: ﴿وربك فكبر﴾
.
الثانية: أنه (أي: الترادف)، خلاف الأصل، أي خلاف الراجح، حتى إذا تردد اللفظ بين كونه مترادفا وغير مترادف، حمل
CHECK المسألة الثالثة
على غير المترادف؛ لأنه تعريف بالمعرف أي: الذي عرف بالأول، ومحوج إلى حفظ الكل؛ لأن عند عدم حفظ الكل يختل الفهم، لاحتمال أن يكون المعلوم لأحد المتخاطبين، غير اللفظ المعلوم للآخر، فعند التخاطب لا يعلم كل منهما مقصود الآخر، ففيه مفسدة، أو يكون أكثر مقدمات، فيكون الأصل عدمه.
الثالثة:
اللفظ يقوم بدل مرادفه من لغته، أي تجب صحة وقوع كل واحد من المترادفين، مكان الآخر إذا كانا من لغة واحدة، إذ التركيب يتعلق بالمعنى دون اللفظ، يعني أن المقصود من التركيب إنما هو المعني دون اللفظ.
فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب بالضرورة، أن يصح مع اللفظ الآخر، فلا مانع من ذلك؛ لأنه لو امتنع، لكان لمانع ضرورة، واللازم منتف؛ لأنه إما من جهة المعنى أو التركيب، وكلاهما منتف، أما من جهة المعنى فلأنه واحد فيهما، وأما من جهة التركيب؛ فلأنه لا حجر في التركيب إذا صح وأفاد المقصود، وذلك معلوم من اللغة قطعا.
(ولا يضر تخلف الصحة في بعض المواضع كما في نحو قولك: مررت بصاحب زيد، ولا يصح: مررت بذي زيد، وإن كانت مرادفة لصاحب زيد فإنه ربما كان لمانع بخصوص، فإن عدم المانع ليس جزءا من المقتضى والتخلف لمانع عن المقتضى جائز والمانع هنا أن صيغة ذي لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر).
ويمتنع من لغتين.
والفرق: أن اختلاف اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل، فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى مهملة.
وقال في المحصول: الحق أنه لا يجب مطلقا.
وصحح ابن الحاجب: وجوبه مطلقا.
وقوله: إذ التركيب، متعلق بالمعنى، إشارة إلى أن الخلاف إنما
# هو في حال التركيب، وأما حال الإفراد كما في تعديد الأشياء من غير عامل ملفوظ ولا مقدر فيجوز اتفاقا كذا قيل.
وصرح بذلك في المنتهى، لكن المصنف لم يحك خلافا، وإنما جزم بالحكم، وذكر علته.
CHECK المسالة الرابعة: في التوكيد
الرابعة: التوكيد: تقوية مدلول ما ذكر بلفظ ثان.
فقوله: بلفظ متعلق بقوله: تقوية، أي تقوية المذكور بلفظ ثان.
والمراد بقوله ثان: أعم من أن يكون مقدما أو مؤخرا، لا ما وقع في الترتيب مؤخرا، فإن المؤخر كما أنه ثان للأول، فكذا المقدم ثان للمؤخر، فلا يرد القسم.
وإن اللام من المؤكدات، ولا يرد التابع لما تقدم.
فإما أن يؤكد اللفظ بنفسه كقوله - (صلى الله عليه وسلم):
((والله لأغزون قريشا)) ثلاثا، رواه أبو داود في رواية موافقة للمصنف، وفيه، ثم قال: ((إن شاء الله تعالى)).
ثم قال أبو داود: قد أسنده غير واحد عن شريك، وأسنده
# ابن حبان في صحيحه مرفوعا باللفظ الموافق للمصنف أيضا.
ورواه ابن القطان في علله كذلك، وقال: هذا حديث حسن غريب. ويسمى تأكيدا لفظيا.
أو بغيره، أي: بغير اللفظ الأول، وهو قسمان:
فالأول للمفرد كالنفس والعين للواحد مذكرا كان أو مؤنثا، وللمثنى كلا وكلتا مذكران ومؤنثان، وبالجمع لفظ كل وأجمعين وأخواته: أكتعين أبصعين أبتعين، فهذه أقسام للمفرد لأنه جعل مقابل الجملة.
إذ جعله القسم الثاني، حيث قال: أو الجملة كإن وأخواتها، والقسم: فالتأكيد هنا بالجملة نحو قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
.
وجوازه، أي الترادف ضروري؛ لأن العقل لا يحيل تعدد الوسائل إلى تعيين المقصود، وفيه إشارة إلى الرد على من منع جواز الترادف.
وقوعه في اللغات، معلوم، لأن من استقرأ كلام العرب علم أنه واقع، نحو جلوس وقعود للهيئة المخصوصة، وسبع وأسد للحيوان المفترس، ويهتر ويحتر للقصير، وصهلب وشوذب للطويل، فلا يصح نفي وقوعه في اللغات.
AUTO الفصل الخامس: في الاشتراك
والمشترك: لفظ موضوع لكل واحد من معنيين فأكثر، معا على البدل من غير ترجيح.
فقولنا: ((معا)) احتراز عن المشترك معنى، كالمتواطئ والمشكك،
وقولنا: على سبيل البدل عن الموضوع للجميع من حيث هو.
وقولنا: من غير ترجيح عن الحقيقة والمجاز.
واكتفى المصنف بما تقدم من تقسيم الألفاظ عن حد المشترك هنا
CHECK المسألة الأولى: في إثبات المشترك
وإنما ذكر حد الترادف مع تقدمه في التقسيم توطئه للفرق، بينه وبين التأكيد، والتابع، وفيه مسائل:
الأولى: في إثباته.
أوجبه قوم عقلا، لوجهين:
الأول: أن المعاني غير متناهية؛ إذ الأعداد أحد أنواع المعاني وهي غير متناهية، إذ ما من عدد، إلا وفوقه عدد.
والألفاظ متناهية، لتركبها من الحروف المتناهية، وهي ثمانية
# وعشرون حرفا، بضم بعضها إلى بعض مرات متناهية.
فإذا وزع المعاني الغير متناهية على الألفاظ المتناهية، لزم الاشتراك للمعاني الكثيرة في اللفظ الواحد، وإلا يلزم خلو بعض المعاني من الألفاظ؛ لأنه إذا وضع كل لفظ من الألفاظ، وهي غير متناهية لمعنى واحد، كان الموضوع له متناهيا، وتخلو المعاني الباقية وهي الأكثر، بل لا نسبة لها لعدم تناهيها، وهو باطل؛ لأنه يخل بغرض الوضع وهو تفهيم المعاني.
ورد: بعد تسليم المقدمتين بأن المقصود بالوضع متناه، أي لا نسلم أن الألفاظ متناهية، قولك: لأنها مركبة من الحروف المتناهية، قلنا: نعم، لكن لا نسلم أن المركب من المتناهي متناه، كأسماء العدد فإنها غير متناهية مع تركبها من اثنى عشر اسما، هي الواحد إلى العشرة والمائة والألف، والباقي يتركب منها مثل أحد عشر، أو تثنية
# مثل مائتان أو جمع مثل ألوف أو شبه جمع مثل ثلاثين.
ولا نسلم أن المعاني غير متناهية؛ لأن حصول ما لا نهاية له في الوجود محال، فما وجد فهو متناه.
سلمنا المقدمتين ومع ذلك لا يفيدكم؛ إذ المقصود بالوضع متناه أي: أن المعاني التي يحتاج إلى التعبير عنها متناهية، لكونها مقصودة، وذلك ما نعلقه من المعاني، لامتناع تعقل ما لا يتناهى بالنسبة إلينا، وإن كان الواضع الله تعالى؛ لأن الوضع لفائدة مخاطبة الناس بها، وهو موقوف على تصورهم.
أو المعاني على قسمين:
منها: ما تشتد الحاجة إلى وضعه.
ومنها: ما ليس كذلك، كأنواع الروائح، فإنه لم يوضع لكل رائحة منها اسم يخصه، فإذا تقرر خلو بعض المعاني عن الأسماء، لا يلزم محال، فإن الوضع إنما يكون لما تشتد الحاجة إليه.
ولا نسلم أن هذا المحتاج إليه غير متناه.
وقد يقال: دليلكم من أصله لو سلم يلزم منه خلو بعض المعاني بالضرورة، ولو قلنا: بالاشتراك، إذ لا نسبة بين المتناهي وغير المتناهي، فإنه لو وضع لفظ الكثير من المعاني، فإنها لا تتناهى ضرورة، والله أعلم.
الثاني:
أن الوجود يطلق على الواجب، وعلى الممكن.
ووجود الشيء عينه كما هو قول الأشعري (رحمه الله تعالى).
فالوجود الذي يطلق على الله تعالى، عين ذاته تعالى، والذي يطلق على الممكن عين الممكن، وليس هو أمرا واحدا فيهما فيكون مشتركا في الاشتراك اللفظي.
ورد: بأن الوجود زائد مشترك، وليس الوجود عين الذات - كما زعمت - بل هو زائد عليها، فيكون مشتركا اشتراكا معنويا فيكون مشككا.
وإن سلم أنه مشترك لفظا، فوقوعه لا يقتضي وجوبه؛ لأن وقوع الشيء لا يستلزم وجوب وقوعه، فالدليل في غير محل النزاع.
وأحاله أي المشترك آخرون: لأنه لا يفهم الغرض، فيكون مفسدة، يعني المشترك لا يفهم منه غرض المتكلم، الذي هو المقصود بالوضع؛ لأن الفهم لا يحصل مع الاشتراك، لخفاء القرينة، فيكون وضعه سببا للمفسدة، والواضع حكيم فيستحيل أن يضعه.
قالوا: وما يظن من ذلك فإما مجاز أو متواطئ.
ونوقض: بأسماء الأجناس؛ لأنه لو كان عدم فهم مراد المتكلم مانعا للوضع، لزم عدم وقوع أسماء الأجناس، كالحيوان والإنسان، إذ لو قال اشتر لي حيوانا، لم يفهم المقصود وكذا الأسود
# ونحوه من المشتقات، فلا يدل على خصوصية تلك الذات، لكنه واقع غير ممتنع.
فإن قلت: اسم الجنس موضوع للقدر المشترك وهو مفهوم من اللفظ بخلاف المشترك، فإن المقصود منه فرد معين وهو غير معلوم.
أجيب: بأن اسم الجنس، وإن دل على القدر المشترك، والا أنه لا دلالة له على خصوصية الأفراد، فساوى المشترك في عدم الدلالة التفصيلية.
والتحقيق: أنا لا نسلم أن الفهم التفصيلي لا يحصل مع الاشتراك؛ لأن المقصود يعرف مفصلا بالقرائن، كما ترى سلمناه، لكن ليس المقصود التفاهم التفصيلي في كل اللغة، بدليل أسماء الأجناس، بل قد يقصد التعريف الإجمالي كما يقصد التفصيلي.
والألفاظ المشتركة، وأسماء الأجناس، وإن لم تفد الفوائد
# التفصيلية، لكنها تفيد الفوائد الإجمالية.
والمختار إمكانه أي: إمكان المشترك، لجواز أن يقع من واضعين، ولم يعلم كلمنهما وضع الآخر، وهو السبب الأكثري، بناء على أن للاصطلاح في الوضع مدخلا فلا مفسدة؛ لأن اجتنابها موقوف على العلم بوقوع الاشتراك، والفرض أن لا علم.
أو من واضع واحد لغرض الإيهام على السامع حيث جعل التصريح سببا للمفسدة.
أو لنسبته إلى الجهل، وهذا هو السبب الأقلي.
وقوله: ووقوعه، عطف على إمكانه أي: والمختار إمكانه ووقوعه،
# لغة للتردد في المراد من القرء ونحوه، من العين والجون، فلو كان متواطئا أو مشككا أو حقيقة ومجازا لما وقع التردد.
وقد أطبق أهل اللغة على أن القرء للطهر والحيض معا (على البدل) من غيرترجيح، وهو معنى الاشتراك.
ووقع في القرآن على الأصح مثل: ثلاثة قروء في قوله تعالى: ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
.
وقوله تعالى: ﴿والليل إذا عسعس﴾
.
وهو مشترك بين أقبل وأدبر، وهذا قول مرجوح.
والذي نقله صاحب المحكم، عن الأكثرين، والنووي عن جمهور أهل اللغة، أن معناه: أدبر.
ونقل الفراء: إجماع المفسرين عليه، قال: وقال (آخرون: معناه أقبل وقال) آخرون: إنه موضوع لهما.
لكن المثال للتفهيم فلا يضر كونه مرجوحا.
ووقوعه في القرآن له من الفوائد مع ما تقدم فائدة في الأحكام، وهي الاستعداد للامتثال إذا بين، وأنه يطيع بالعزم على الامتثال والاستعداد، له كما يعصى بخلافه.
CHECK المسألة الثانية: في أن المشترك خلاف الأصل
الثانية:
أنه أي: المشتر بخلاف الأصل، أي: إذا دار اللفظ بين الاشتراك، والانفراد، كان الغالب الانفراد، واحتمال الاشتراك مرجوح، وإلا لم يفهم ما لم يستفسر، أي: لو لم يكن مرجوحا،
# لكان إما راجحا على الانفراد، أو مساويا له، وعليهما، فلا يحصل التفاهم عند التخاطب، إلا بالاستفسار، ثم يحتاج إلى البيان، والبيان محتاج إلى استفسار آخر.
ويلزم التسلسل، وهو باطل.
فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظ من غير احتياج إلى استفسار.
وأيضا لامتنع الاستدلال بالنصوص، على إفادة الظنون.
فضلا عن إفادة تحصيل العلوم، لجواز أن تكون ألفاظها موضوعة لمعان أخر وتكون تلك المعاني هي المرادة ونحن لا نعلمها، فلا يمكن التمسك بالنصوص.
ولأنه أقل بالاستقراء فإنه دل على أن الكلمات المشتركة أقل من المفردة والكثرة سبب الرجحان.
ولأنه يتضمن مفسدة السامع؛ لأنه ربما لم يفهم، والغرض من الكلام حصول الفهم، وربما فقدت القرائن، فلم يفهم مراد المتكلم، وهاب السامع استفساره، أي: المتكلم لعلو منصب المتكلم، أو استنكف، فلم يستفسر لحقارة المتكلم، أو لكون الاستفسار مشعر بعدم الفهم.
أو فهم غير مراده أي: غير مراد المتكلم، وحكى لغيره فيؤدي إلى جهل عظيم، فإن الجميع يفهمون غير المراد.
وقوله: واللافظ مجرور عطف على السامع، أي: ويتضمن مفسدة السامع ومفسدة اللافظ؛ لأنه قد يحوجه إلى العبث؛ لأنه إذا تلفظ بالمشترك، ولم يفهم السامع مراده منه فيجب عليه التلفظ بما يدل
CHECK المسألة الرابعة: في أنه هل يجوز استعمال المشترك في جميع معانيه
CHECK المسألة الثالثة: في أن المشترك لا بد له من مفهومين فصاعدا
عليه بطريق الإفراد فيقع المشرك عبثا ضائعا؛ ولأنه قد يؤدي إلى الإضرار أيضا؛ لأنه قد يفهم غير مراده المؤدي إلى ضرورة فيفعله، أو يعتمد المتكلم فهمه، أي: فهم السامع (مع أن السامع لم يفهم مراده فيضيع غرضه أو غرض اللافظ.
وإنما كان الاشتراك متضمنا لهذه المفاسد مع قلته فيكون مرجوحا.
الثالثة:
مفهوما المشترك، إما أن يتباينا فلا يصدق أحدهما على الآخر فيكونا متضادين، أو نقيضين، كالقرء: للطهر والحيض، وضابطه -كما قال الآمدي: أن يمتنع الجمع بينهما كاستعمال صيغة
# "افعل" في الأمر بالشيء، والتهديد عليه، فإن الأمر يقتضي التحصيل، والنهي يقتضي الترك.
قيل: وفي مثال المصنف نظر؛ إذ لا يمتنع تكليف المرأة بالاعتداد بقرء، مراد به الحيض والطهر.
أو يتواصلا فيصح اجتماعهما فيكون أحدهما جزءا لآخر كالممكن للعام والخاص، والعام جزء الخاص.
فالإمكان العام: هو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم.
والخاص: هو سلب الضرورة) عن طرفي الحكم.
أو يكون أحدهما لازما له، أي: للآخر، كالشمس الموضوع للكوكب وضوئه اللازم له.
الرابعة:
جوز الشافعي والقاضيان: أبو بكر الباقلاني، وعبد الجبار،
# وأبو علي الجبائي: إعمال المشترك في مفهوماته الغير المتضادة (وهو المختار).
ومنعه أبو هاشم، والكرخي، وأبو الحسين البصري، والغزالي
# والإمام الرازي.
واعلم أن للمشترك أحوالا.
الأول: إطلاقه على كل من (المعنيين على سبيل البدل بأن يطلق تارة، ويراد هذا، ويطلق تارة أخرى ويراد ذاك، ولا نزاع في صحته، وفي كونه حقيقة إذا قلنا بوقوعه في اللغة.
الثاني: إطلاقه على أحد المعنيين، لا على التعيين بأن يراد به في إطلاق واحد هذا أو ذاك مثل: تربصي قرء، أي: طهرا أو حيضا، وليكن ثوبك جونا أي: أبيض أو أسود، وليس في كلام القوم ما يشعر بإثبات) ذلك أو نفيه إلا ما يشير إليه -كلام المفتاح -من أن ذلك حقيقة المشترك عند التجرد عن القرائن.
الثالث: إطلاقه على مجموع المعنيين، بأن يراد به في إطلاق واحد:
المجموع المركب من المعنيين، بحيث لا يصدق أن كلا منهما مناط
# الحكم، ولا نزاع في امتناع ذلك حقيقة، وفي جوازه مجازا إن وجدت علاقة مصححة.
الرابع: إطلاقه على كل واحد منهما، بأنه يراد به في إطلاق واحد هذا وذاك على أن يكون كلا منهما مناط الحكم ومتعلق الإثبات والنفي، وهذا هو المتنازع فيه، وعلى هذا قياس الجمع بين الحقيقة والمجاز، أعني إرادة المعنى الحقيقي والمجازي، بل ربما يستغنى عنه بذكر المشترك كما فعل المصنف نظرا إلى أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقي بالشخص والمجازي بالنوع.
وقوله: "الغير المتضادة" إشارة إلى أن المتضادة لا يمكن إعماله فيهما.
تنبيه:
استعمل المصنف "الغير" بالألف واللام وليس بخطأ، فهو رأي بعض النحاة كما أفاده النووي في التهذيب، واختاره.
لنا: الوقوع في قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾
والصلاة لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار، وهما معنيان مختلفان، والمراد في الآية كلا معنييه دفعة واحدة؛ لأن الصلاة من الله -تعالى -مغفرة، ومن الملائكة استغفار، والوقوع دليل الجواز.
وفسر الصلاة بالمغفرة، وإن فسرها غيره بالرحمة؛ لأن
# الرحمة من الله تعالى مجاز، لأنها حقيقة: رقة القلب، وهو على الله تعالى محال.
والكلام في الحقيقة دون المجاز.
قيل اعتراضا على هذا الدليل: الضمير متعدد؛ لأن "يصلون" فيه واو الجمع، وهو متعدد، فضمير عائد إلى الله -تعالى -وضمير عائد إلى الملائكة، وإذا تعدد الضميران فيتعدد الفعل، فكأنه قيل: إن الله يصلي، والملائكة يصلون.
قلنا: يتعدد معنى لا لفظا، وهو المدعى، يعني: أنك إن
# أردت تعدد الفعل لفظا فممنوع، وإن أردت تقديرا فمسلم، لكن الملفوظ يكون واحدا مرادا به المعاني المختلفة، وهو المدعى.
ولك أن تقول: يجوز أن تكون الصلاة مستعملة في القدر المشترك بين المغفرة والاستغفار، أي الاعتبار بإظهار شرفه.
وهو وإن كان مجازا، والمجاز خلاف الأصل، لكنه مرجح على الاشتراك.
أو الخبر محذوفا تقديره: إن الله يصلي، وملائكته يصلون، وإن كان فيه إضمار، وهو خلاف الأصل، لكنه مرجح على الاشتراك لمساواته للمجاز.
ولنا أيضا الوقوع في قوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له﴾
الآية.
إذ المراد بالسجود: الخضوع والانقياد؛ لأنه المتصور من الذوات.
ووضع الجبهة على الأرض، وإلا لكان تخصيص كثير من الناس غير مفيد لاستواء الكل من الناس والدواب في السجود بمعنى الانقياد، فثبت إرادة المعنيين المختلفين.
قيل اعتراضا على هذا الدليل: حرف العطف بمثابة العامل.
فكأنه قيل: يسجد له من في السموات، ويسجد له من في الأرض، إلى آخر الآية. فتكون الأفعال متعددة مستعملة في معان
# مختلفة، فليس من الاشتراك في شيء.
قلنا: لا نسلم أن حرف العطف بمثابة (العامل، فإن) العامل هنا رافع، والحرف لا يرفع.
وإن سلم أن حرف العطف بمثابة العامل فبمثابته في العمل أي يقوم مقامه في الإعراب لا في المعنى.
وليس في أكثر النسخ "في العمل" فعلى هذا، تقديره: إنا وإن سلمنا أن العاطف بمثابة العامل، لكنه على هذا التقدير يلزم أن يكون بمثابة العامل الأول بعينه، لكون حرف العطف قرينة له، وإذا كان بمثابة الأول بعينه يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا، وهو المدعى.
قيل في الآيتين: يحتمل وضعه للمجموع أيضا، فالإعمال في البعض، أي يحتمل أن يكون لفظ الصلاة والسجود موضوعا للمجموع من حيث هو مجموع، كما هو مجموع لكل واحد واحد، فيكون السجود مثلا موضوعا لثلاثة معان: لوضع الجبهة على انفراده، والانقياد على انفراده، ولهما معا.
فعلى هذا يكون استعمال اللفظ في المجموع استعمالا في بعض معانيه لا في كلها وهو خلاف المدعى.
قلنا: فيكون المجموع: مستندا إلى كل واحد، وهو باطل، أي لو كان المجموع مرادا لزم أن يكون المجموع من المغفرة والاستغفار، مستندا إلى الله تعالى، وإلى الملائكة، وهو باطل.
ويكون المجموع من وضع الجبهة، والخضوع مستندا إلى كل واحد من الشجر والدواب وغيرهما، مما ذكر في الآية، وهو باطل لأنه
# محال.
احتج المانع من تجويز استعمال المشترك في جميع معانيه: بأنه إن لم يضع الواضع للمجموع، لم يجز استعماله فيه؛ لأنه استعمال له في غير مدلوله، وإن وضع له أيضا، كان استعمالا في بعض معانيه، وهو غير المدعى، وترك هذا الأخير؛ لأنه يعلم مما تقدم.
قلنا: لم لا يكفي الوضع: لكل واحد للاستعمال في الجميع، يعني يكون اللفظ موضوعا لهذا ليدل عليه بالمطابقة، وللآخر كذلك فيكون اللفظ موضوعا لكل واحد من المفهومين لا بشرط شيء من الانفراد والاجتماع.
وحينئذ إذا استعمل في الجميع يكون مستعملا فيما وضع له فيكون حقيقة.
أو يقرر هكذا: لم لا يكون الوضع لكل واحد كافيا للاستعمال في المجموع مجازا من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.
ومن المانعين: من جوز الاستعمال في الجميع، وكذا
# المثنى؛ لأنه في معناه، مثبتأ كان أو منفيا، نحو اعتدي بالأقراء أو لا تعتدي بالأقراء؛ لأن الجمع متعدد فجاز تعدد مدلولاته، بخلاف المفرد.
ومن المانعين: من جوز استعمال المشترك في جميع معانيه في السلب، وإن لم يكن جمعا نحو: لا تعتدي بقرء، ومنعه في الإثبات؛ لأن السلب يفيد العموم، فيتعدد، بخلاف الإثبات.
ففي كلام المصنف حذف، وتقديره كما قررته؛ لأنهما فرقتان لا فرقة واحدة، والفرق ضعيف.
وأما في الجمع: فلأنه يفيد تعدد معنى المفرد، فإن قول القائل: اعتدى بأقراء، معناه: بقرء وقرء وقرء، فكما لا يصح في
# المفرد لا يصح في الجمع فإن آحاد الجمع يجب أن يكون من جنس واحد.
وأما في السلب فلأن النفي لا يفيد إلا رفع مقتضى الإثبات فإذا لم يفد في جانب الإثبات لا يفيد في جانب السلب أيضا.
ونقل عن الشافعي -رضي الله تعالى عنه- والقاضي أبي بكر الوجوب.
أي: وجوب حمل لفظ المشترك على جميع معانيه حيث لا قرينة معه تدل على تعيين المراد فيه، احتياطا، لتحصيل مراد المتكلم، إذ لو لم
# يحمل عليه، فإما أن لا يحمل على شيء من معانيه، وفي ذلك إهمال للفظ بالكلية.
أو يحمل على بعض معانيه دون بعض، وهو ترجيح بلا مرجح لاستواء اللفظ بالنسبة إليهما، وعدم القرينة المعينة للبعض فتعين الحمل على الكل.
فيكون المشترك عاما، عند الشافعي (رضي الله عنه) فعلى هذا العام عنده قسمان: (قسم متفق الحقيقة، وقسم مختلف الحقيقة).
وظاهر كلام المصنف أنه للاحتياط لا للعموم، وكونه للعموم هو ظاهر كلام إمام الحرمين،
# والغزالي.
واختار بعض المتأخرين أن الاحتياط ومسمى العموم واحد.
تنبيه:
الوضع: جعل اللفظ (دليلا على المعنى كتسمية الولد محمدا وهذا أمر متعلق بالواضع.
والاستعمال: إطلاق اللفظ) وإرادة المعنى، وهو من صفات المتكلم.
والحمل: اعتقاد السامع مراد المتكلم، أو ما اشتمل على مراده.
إذا علمت ذلك، فالمسألة السابقة بين فيها إطلاق المتكلم لفظ المشترك وإرادة جميع معانيه.
وفي هذه بين أن السامع إذا سمع لفظا مشتركا، ولم يكن قرينة حمله على جميع معانيه عند الإطلاق فيما يمكن الجمع والتحصيل.
(ولذا قال): في الاستعمال جوز، وفي الحمل يجب.
لكن قال الشيخ سعد الدين: إن ما نقل عن الشافعي -رضي الله عنه- وهو أنه يصح للمتكلم، استعماله فيهما، ويجب على السامع حمله عليهما، أخص من مذهب القاضي والمعتزلة، والمراد: الصحة اللغوية، فيتميز عن مذهب أبي الحسين، والغزالي، إذ الصحة عندهما، عقلية، بمعنى أنه لا دليل على امتناعه سوى منع أهل اللغة، فيكون مخالفا لنقل المصنف.
CHECK المسألة الخامسة: في حكم المشترك
وقال العراقي: وافق الشافعي (رضي الله عنه) والقاضي أبا بكر، أبو عليالجبائي في وجوب الحمل حيث لا قرينة، كما نقله المصنف في باب العموم والقاضي عبد الجبار، كما نقله الإمام في مناقب الشافعي رضي الله تعالى عنه.
قال الرافعي: الأشبه أن المشترك لا يحمل على جميع معانيه.
الخامسة: المشترك: إن تجرد عن القرينة فمجمل، عند
# من لا يحمله على جميع معانيه.
وأما عند من يحمله عليها كالشافعي -رضي الله تعالى عنه- فواضح مما تقدم.
وإن قرن به ما يوجب اعتبار واحد أي معين، تعين الحمل عليه، كقولك: رأيت عينا باصرة، وزال الإجمال.
وإن كان غير معين، فمجمل ولم يذكره لوضوحه.
أو قرن به أكثر من واحد من مسمياته.
فكذا أي: يحمل على ذلك الأكثر عند من يجوز الإعمال في المعنيين إذا أمكن.
فإن لم يمكن، بأن يكونا متضادين، فمجمل.
وهذا معلوم مما سبق.
وإن أوجب اعتبار كل المسميات فكذا حكمها، ولم يورده المصنف؛ لأنه يعلم من قوله: أو أكثر.
وعند المانع من إعمال المشترك في معنيين مجمل.
أو قرن به ما يوجب إلغاء البعض أي: بعض معانيه.
كقوله: رأيت عينا لا تقوم بها الأشياء.
فينحصر المراد في الباقي من معانيه بعد إلغاء ذلك البعض الذي تقتضي القرينة إلغاؤه.
فإن كان الباقي بعد الإلغاء واحدا تعين حمله عليه.
وإن كان الباقي أكثر فعند المجوز محمول عليه، وعند المانع مجمل.
وعلم جميع ذلك مما مر في كلام المصنف.
هذا كله إذا كان البعض الملغي معينا، وإلا فهو مجمل.
أو قرن بالمشترك ما يوجب إلغاء الكل، فيحمل على المجاز لتعذر حمله على الحقيقة.
فإن كان بعضه ذا مجاز فقط حمل عليه، وإن كان لكل منها مجاز فقد تعارضت.
وإليه أشار بقوله: "وإن تعارضت حمل على المجاز".
الراجح: هو أو أصله "أي حقيقته".
فإذا تساوت الحقائق، ولم تتساوى المجازات، بل بعضا أقرب إلى حقيقته حمل اللفظ عليه لرجحانه بالأقربية.
وهو المراد بقوله: "حمل على الراجح هو".
وإن لم تتساوى الحقائق، بل رجح بعضها، والمجازات متساوية حمل اللفظ على المجاز، الذي حقيقته راجحة. وإليه أشار بقوله: "أو أصله".
وإن تساويا أي الحقائق والمجازات، قال العبري: فهل يجب حمله على جميعها أو يجوز أو يمتنع؟
فيه الخلاف المذكور في المشترك بالنسبة إلى حقائقها.
وعند المصنف مجمل.
أو رجح أحدهما أي أحد المجازين على المجاز الآخر وترجح أصل المجاز الآخر على حقيقة المجاز الراجح فمجمل.
لأن لكل منهما رجحانا على الآخر من وجه فاستويا.
ولك: أن تقول: عند الاستواء ينبغي أن يحمل على الجميع عند المجوز.
ونظر في جواز رجحان بعض حقائق المشترك؛ إذ رجحانه ينافي الاشتراك.
AUTO الفصل السادس: في الحقيقة والمجاز
الحقيقة: فعيلة، مأخوذة من الحق بمعنى الثابت، أو المثبت؛ لأن فعيل قد يكون: بمعنى الفاعل كالعليم بمعنى العالم، وقد يكون بمعنى المفعول كالجريح بمعنى المجروح.
فالفعيل المشتق من الحق إن كان بمعنى الفاعل كان معناه الثابت.
وإن كان بمعنى المفعول كان معناه المثبت.
نقل عن الأمر الذي له ثبات إلى العقد المطابق للواقع لأنه أولى بالوجود من العقد الغير مطابق.
ثم نقل من العقد المطابق إلى القول المطابق لهذه العلة بعينها.
ثم نقل إلى اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب فاللفظ، كالجنس لشموله الحقيقة وغيرها.
والباقي كالفصل لها يميزها عن غيرها.
وقوله: المستعمل: في صفة اللفظ يخرج اللفظ، المهمل، وما
# وضع أولا ولم يستعمل وقوله: فيما وضع له، يخرج المجاز.
وقوله: في اصطلاح التخاطب، يدخل الحقيقة الشرعية واللغوية والعرفية العامة والخاصة حتى المشترك والمراد بالوضع إذا أطلق: الوضع الشخصي، وأحد قسمي الوضع النوعي: وهو ما كانت الهيئة فيه دالة على المعنى بنفسه من غير اشتراط قرينة خارجه عن اللفظ فلا يكون المجاز داخلا أصلا.
ويصير حد المصنف جامعا مانعا.
وقد يقال: الحق لغة الثبوت: وهو قدر مشترك بين هذه الأمور التي ذكرها المصنف.
ولو سلم المجاز فلا نسلم أن كل مجاز مأخوذ مما قبله بل الجميع
# مأخوذ من الحقيقة بعلاقة معتبرة.
والتاء الداخلة على الفعيل المشتق من الحق لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية الصرفة. وهنا تحقيق راجعه من الشرح.
(والمجاز: مفعل) من الجواز