AUTO الباب الثاني: فيما لابد للحكم منه وهو الحاكم والمحكوم عليه والمحكوم به
وفيه ثلاثة فصول:
AUTO الفصل الأول: في الحاكم
وهو الشرع دون العقل
# ولا نعني به أن العقل لا حكم له في شيء أصلا، بل إنه لا يحكم بأن الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى، أي: كون الفعل متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل أو متعلق الذم عاجلا والعقاب آجلا.
ولما كان القول بهذا مبنيا على فساد الحسن والقبح.
قال لما بينا من فساد الحسن والقبح العقليين في كتاب المصباح في أصول الدين. وذكرت الدليل وما يرد عليه وجوابه في الشرح
# فراجعه منه إن شئت.
فرعان على التنزل: (من مذهب أهل السنة الذي هو الحق) إلى مذهب المعتزلة الباطل، وتسليم حكم العقل.
وفيه نظر: للكيا الطبري حيث قال: كيف يصح أن يتنزل ويسلم للمعتزلة مسألة التقبيح والتحسين مع منع قولهم من مسألة شكر المنعم، مع أنهما شيء واحد؛ لأن المراد بشكر المنعم إتيان المستحسنات العقلية والانتهاء عن المستخبثات العقلية.
AUTO الفرع الأول: شكر المنعم
ليس بواجب عقلا فلا إثم في تركه على من لم تبلغه
# دعوة النبوة.
والمراد بالشكر الثناء على الله - تعالى - بسبب إنعامه بالخلق والرزق والصحة وغيرها، بالقلب بأن يعتقد أنه - تعالى - وليها، واللسان بأن يتحدث بها، والأعضاء بأن تخضع بها، فلا يجب عقلا: إذ لا تعذيب قبل الشرع لقوله تعالى: } وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا {.
فنفى صحة التعذيب قبل البعثة فانتفى الوجوب قبلها؛ لأن الواجب هو الذي يصح أن يعاقب تاركه، فصحة التعذيب لازم
# للوجوب، ونفي اللازم دليل على نفي الملزوم، فلم يكن وجوب قبل الشرع، فليس الوجوب عقليا، إذ لو كان عقليا لثبت قبل الشرع لوجود العقل قبل البعثة.
وقولهم: الرسول العقل، خلاف الظاهر.
وتخصيصهم العذاب بالدنيوي تخصيص بلا مخصص.
وأيضا: لأنه لو وجب الشكر لوجب لفائدة واللازم باطل.
أما الأولى: فلأنه لولا الفائدة لكان عبثا، وهو قبيح فلا يجب عقلا.
وأما الثانية: فهي إما أن تكون لفائدة المشكور وهو منزه عنها لتعاليه عن الاحتياج إلى الفائدة، أو الفائدة للشاكر في الدنيا وأنه مشقة وتعب ناجز بلا حظ للنفس فيه، وما هو كذلك لا يكون له فائدة دنيوية.
أو لفائدة في الآخرة ولا استقلال للعقل بها؛ لأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه.
قيل من جهة المعتزلة: انفصالا عن هذا الالتزام بأن له فائدة للعبد في الدنيا، لأنه يدفع عنه ظن ضرر الآجل، أي: الآتي في الدنيا.
وفي بعض الشروح أنه الأخروي، وفيه نظر لما تقدم من إبطال حصول فائدة في الآخرة؛ لأن أمور الآخرة من الغيب الذي لا مجال للعقل فيه فيأمن من احتمال العقاب لتركه. فإن العاقل يجوز أن خالقه طلب منه الشكر، فإن أتى به سلم من العقوبة، وإن تركه فلعله يعاقب، وهذا الاحتمال لازم الخطور على بال كل عاقل، فإنه إذا نشأ، ورأى ما هو عليه من النعم الجسام التي لا تحصى حينا فحينا، علم أنه لا يمتنع كون المنعم بها قد ألزمه الشكر، فلو لم يشكره لعاقبه.
قلنا: قد يتضمنه، أي: قد يتضمن الشكر الضرر فيخاف العقاب على الشكر:
لأنه تصرف في ملك الغير بدون إذنه، فإن ما يتصرف فيه العبد من نفسه وغيرها ملك لله تعالى، ولا نسلم أن الاحتمال الأول لازم الخطور على كل بال.
وكالاستهزاء لحقارة الدنيا بالقياس إلى كبريائه، ويعني أن هذا الشكر كالاستهزاء بالمنعم وما مثله إلا كمثل فقير حضر ملكا عظيما يملك البلاد شرقا وغربا، يعم البلاد بالهبة والعطاء، فتصدق عليه بلقمة خبز، فجعل يذكرها في المجامع ويشكره عليها، فإنه يعد استهزاء منه بالملك، فكذا هنا، بل أعظم؛ لأن ما أنعم الله - تعالى - به على عباده بالنسبة إلى كبريائه وخزائن ملكه أقل من نسبة اللقمة إلى خزائن
# الملك.
لأن نسبة المتناهي إلى غير المتناهي أقل من المتناهي إلى غير المتناهي والاستهزاء بالله تعالى يخاف منه العقاب، فلا يقطع بذلك.
ولأنه ربما لا يقع الشكر لائقا بكبريائه وعظمته، لأن العبد قد لا يهتدي إلى الشكر اللائق قبل الشرع، فيأتي به على غير وجه لائق وربما يكون خطأ فاحشا وكفرا عظيما، كما وقع لعبدة الأصنام.
قيل: ينتقض هذا بالوجوب بالشرعي، فإن دليلكم يوجب أن لا يجب الشكر شرعا بعين ما قلتم وأنتم لا تقولون به.
قلنا: إيجاب الشرع لا يستدعي فائدة أي لا يجب أن يكون لفائدة
# كإيجاب العقل (بل له بحكم) المالكية أن يحكم بأحكام وإن لم تكن فيها فائدة ولا منفعة، وهذا بخلاف حكم العقل فإنه يقتضي فائدة ألبتة.
وهذا لا ينافي ما سيجيء للمصنف من أن الله تعالى شرع أحكامه لمصالح العباد تفضلا وإحسانا؛ لأن الكلام هنا في أن أفعال الله تعالى لا تكون معللة با لأغراض وهناك أن الله سبحانه - وتعالى - تفضل على عباده بما فيه مصلحتهم، ولا يلزم من وقوع شيء على وجه أن يكون ذلك علة له، فأين أحدهما من الآخر.
(وهاتان المسألتان) اشتبهتا على كثير من الناس، وقد ذكرت في الشرح جوابين آخرين: أحدهما تبعت فيه بعض مشايخي وفيه نظر.
وأيضا: فإن إيجاب الشرع، لفائدة في الدنيا والآخرة علمناها بإخبار الشارع وهذا لا يمكن في الوجوب؛ لأن العقل لا دخل له في الأمور الأخروية.
ولما كان هذا في غاية الوضوح تنزل المصنف وسلمه، ثم أجاب بأنه وإن لم تكن فائدة فلا يلزم محال في الشرعي بخلاف العقلي.
AUTO الفرع الثاني: الأفعال الاختيارية
# قبل البعثة مباحة عند المعتزلة البصرية وبعض الفقهاء.
محرمة عند المعتزلة البغدادية، وبعض الإمامية وابن أبي هريرة من
# الشافعية.
وتوقف الشيخ أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الصيرفي الشافعي.
وفسره الإمام (فخر الدين) الرازي أي فسر التوقف بعدم الحكم.
والأولى أن يفسر بعدم العلم؛ لأن الحكم قديم عنده أي عند
# الأشعري.
ولا يتوقف تعلقه أي: الحكم على البعثة أي: عند الشيخ لتجويزه التكليف بالمحال.
واعلم أن المعتزلة قسمت الأفعال الاختيارية إلى ما لا يقضي العقل فيها بحسن ولا قبح، وإلى ما يقضي.
فالأول لهم فيها ثلاثة مذاهب:
الأول: الحرمة وثبوت الحرج في حكم الشرع.
وثانيها: الإباحة أي: الإذن وعدم الحرج.
وثالثها: التوقف وفسر تارة بعد الحكم.
ورد بأنه قطع لا وقف، وتارة بعدم العلم بأن هناك حكما أم لا، أو أنه الحظر أو الإباحة.
فإن قلت: كيف يتصور القول بالحظر أو الإباحة بالمعنى المذكور.
مع انه لا شرع ولا حكم من العقل بحسن أو قبح.
أجيب: بأن معناه أن الفعل الذي لا يدرك العقل فيه بخصوصه جهة محسنة أو مقبحة كأكل الفواكه مثلا، ولا يحكم فيه بخصوصه بحكم نفصيلي في فعل فعل بحكم العقل فيها على الإجمال إنها محرمة عند الشارع وإن لم يظهر الشرع ولم يبعث النبي، أو مباحة.
وأيضا يجوز أن يجزم بأحدهما ولا يكون عالما بالحسن ولا بالقبح لا لنفسه، بل لأمر آخر مثل أن يجزم بالحرمة للاحتياط.
والثاني: ينقسم عندهم إلى الأقسام الخمسة المشهورة من: واجب، ومندوب، ومحرم، ومكروه، ومباح؛ لأنه لو اشتمل أحد طرفيه على مفسدة، فإما فعله فحرام، أو تركه فواجب، وإن لم يشتمل عليها، فإن اشتمل على مصلحة، فإما فعله فمندوب أو تركه فمكروه، وإن لم يشتمل عليها أيضا فمباح.
وأنت مع هذا الخبير بما في كلام المصنف في هذه المسألة من مناقشة.
وقوله: «وفسره الإمام بعد الحكم» سهو وإن الذي فسره به الإمام هو ما اختاره بقوله: والأولى.
وإن سلم أن الإمام فسره بهذا، فلا اعتراض على الإمام، لأن الشيخ فرع هذا الكلام على تقدير حكم العقل، لا على مذهبه، فلا يعد على تقدير كونه حاكما أن لا يحكم فيما يستقل بإدراك جهة حسنة وقبحة إلى أن يرد الشرع.
ولا يعترض أيضا بأن هذا جزم لا توقف؛ لأن مراده بعدم الحكم المذكور من الحظر أو الإباحة، لا عدم الحكم مطلقا، فالتوقف في غيرهما.
وقوله: لا يتوقف إلى آخره جواب عن سؤال تقديره: إن تعلق الحكم بالأفعال الاختيارية حادث، فيجوز أن يكون المراد بعدم الحكم قبل البعثة عدم التعلق كما مر.
والجواب: أن التعلق لا يتوقف على البعثة أيضا عند الأشعري لجواز التعلق قبل الشرع، وإن لم يعلم المكلف إذ غاية ما يلزم منه أنه تكليف بالمحال، وهو جائز على رأيه.
وقد نظر؛ لأنه لا يلزم من تجويز التكليف بالمحال أن يكون التعلق سابقا على البعثة، وقد قام الدليل على أن هذه الصورة لم تقع، وهو ما سبق من قوله تعالى: ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾
الآية
احتج الأولون: بأنها أي الأفعال: الاختيارية، كأكل
# الفواكه اللذيذة، والمراتب البية، والملابس السنية، والمناكح الشهية انتفاع خال عن أمارة المفسدة؛ إذ الغرض أنه كذلك، وعن مضرة المالك؛ لأن مالكها هو الله -تعالى- وهو لا يتضرر بشيء، فتباح كالاستظلال بجدار الغير، والاقتباس من ناره بغير إذنه، حيث تحقق الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة؛ إذ هو المفروض.
فاندفع قولهم: التعبير بالاستضاءة أولى، فالإباحة دائرة مع هذه الأوصاف وجودا وعدما، فكانت علة، لأن الدوران يفيد العلية، وهي موجودة في مسألتنا فكانت مباحة.
وقوله: «عن أمارة المفسدة» ولم يقل: عن المفسدة لأن العبرة في
# القبح إنما هو بالمفسدة المستندة إلى الأمارة، فأما المفسدة الخالية عن الأمارة فلا اعتبار بها، ألا تراهم يلومون من يجلس تحت حائط مائل وإن سلم دون السليمة وإن وقعت عليه.
وأيضا المآكل اللذيذة خلقت لغرضنا لامتناع العبث أي لو لم تخلق لغرض كان عبثا خاليا عن الحكمة وأنه نقص وهو على الله محال.
وذلك الغرض لا جائز أن يرجع إلى الله تعالى لتعاليه واستغنائه عنه، فثبت أنها مخلوقة لغرضنا.
وليس ذلك الغرض للإضرار اتفاقا فهو للنفع.
وهو إما التلذذ، أو الاغتذاء، أو الاجتناب مع الميل إليها، أو الاستدلال بها، وتشهى طعومها على وجود الصانع
# وكمال قدرته تعالى.
ولا يحصل جميع ذلك إلا بالتناول، أما الاغتذاء والتلذذ فواضح.
وأما الاجتناب مع الميل فكذلك، وإلا لم يكن ميل.
وأما الاستدلال: فلأنه موقوف على معرفتها، ومعرفة المذوقات موقوف على التناول وتحصيل الغرض مطلوب، وهو وإن لم يكن واجبا فلا أقل أن يكون مباحا.
وأجيب عن الأول: بمنع حكم الأصل وهو إباحة الاستظلال دون إذن مالكه؛ لكونه من الأفعال الاختيارية فهو من صور النزاع وإباحته إنما ثبتت بالشرع.
وبأن علية الأوصاف أيضا ممنوعة.
يعني أنا وإن سلمنا إباحة الاستظلال، لكن لا نسلم أن العلة لإباحة هذه الأوصاف التي ذكرتم، وهو الانتفاع الخالي عن أمارة المفسدة إلى آخره والقياس إنما يصح عند اشتراكهما في العلة.
فإن قالوا وجدنا الإباحة دائرة مع هذه الأصاف وجودا وعدما فكانت هي العلة.
قلنا: دلالة الدوران على كون الوصف علة للشيء الذي دار
# معه دلالة ضعيفة، وإليه أشار بقوله: «والدوران ضعيف» إذ لا يفيد القطع بل الظن -على رأي المصنف- والمطلب قطعي ولا يضرنا ادعاءهم أن الدوران يفيد القطع؛ لأنه لو كان ضروريا لما اختلف فيه وأدلتهم النظرية تقبل الطعن.
وأجيب عن الثاني: أن أفعاله -تعالى- لا تعلل بالغرض، لأنه إن كانت العلة قديمة لزم قدم الفعل، وإن كانت حادثة لزم أن يكون لها علة ويتسلسل، فلا نسلم أنه خلقها لغرض ولا يلزم العبث؛ إذ له أن يفعل ما يشاء كما مر.
وإن سلم فالحصر في هذه الأشياء الأربعة (التي ذكرتموها)
# ممنوع ولما لا يجوز أن يكون الغرض يعود إلينا، ولا يتوقف على التناول كالتنزه بمشاهدة ألوانها، أو الاستنشاق بروائحها، أو الاستدلال على معرفة الصانع باختلاف ألوانها وأشكالها الغريبة، أو يشتهيها فيصير عنها فيثاب عليه، فلا يلزم من عدم الإباحة عبث.
وقال الآخرون: الأفعال الاختيارية تصرف في ملك الغير بغير إذن المالك وهو الله 0 تعالى- فيحرم كما في الشاهد أي: المخلوق فإنه يحرم التصرف في ملكه بغير إذنه.
ورد: بأن الشاهد يتضرر به، أي: بالتصرف (في ملكه) لضيق ملكه دون الغائب عن أبصارنا، وهو الله تعالى لتنزهه وتعاليه عن التضرر ولسعة ملكه.
تنبيه: فيه جواب وسؤال أورده القائلون بالإباحة والحرمة على القائلين بالتوقف فقالوا: هذه الأفعال إن كان ممنوعا عنها فتكون محرمة وإلا فتكون مباحة، ولا واسطة بينهما.
فأجاب: بأن عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من الإذن فالمباح ما أذن في فعله وتركه، وعدم المنع أعم من الإذن،
# فإن فعل غير المكلف، غير ممنوع، ولا يسمى مباحا، والأعم لا يستلزم الأخص، فعدم الحرمة لا يستلزم الإباحة الشرعية، وفيه نظر ذكرته في الشرح مع زيادة تحقيق.
CHECK المسألة الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه
AUTO الفصل الثاني: في المحكوم عليه
وفيه مسائل:
الأولى: المعدوم يجوز الحكم عليه،
# والمراد به أن المعدوم الذي علم الله تعالى أنه يوجد بشرائط التكليف توجه عليه حكم في الأل، حكم بما يفهمه ويفعله فيما لا يزال.
فالتعلق عقلي لا تنجيزي وذلك جائز غير محال.
كما أنا مأمورون بحكم الرسول -صلى الله عليه وسلم- مع أن ذلك الأمر كان حال عدمنا.
قيل اعتراضا على هذا الدليل: الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن من سيولد من الكلفين فالله تعالى سيأمره، فالرسول حينئذ مخبر لا آمر.
قلنا: أمر الله تعالى في الأزل، معناه أن فلانا إذا وجد
# بشرط التكليف فهو مأمور بكذا.
قال العراقي: هذا يدل على أن المراد بالأمر هنا الإخبار، فإطلاق الأمر عليه مجاز.
وقد أبطل في المحصول كون الأمر معناه الإخبار في أوائل الأوامر والنواهي، واستشكله هنا.
وما نقله المصنف جزم به صاحب (الحاصل ونقله في) المحصول
# عن بعض الأصحاب
قيل اعتراضا على هذا الجواب: الأمر في الأزل، سواء كان بمعنى الإخبار، أو بمعنى الإنشاء، ولا سامع ينقل، ولا مأمور يمتثل عبث وسفه، وهو غير جائز على الحكيم.
فإن من يجلس في دار ويأمر بأوامر مختلفة ويخبر بأخبار متعددة من غير حضور أحد عد عابثا سفيها، بخلاف أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه وجد (هناك حينئذ) من سمع عنه وبلغ إلينا بالنقل.
CHECK المسألة الثانية: حكم تكليف الغافل
قلنا: هذا مبني على القبح العقلي وهو باطل، ومع هذا أي مع تسليمنا القول بالقبح العقلي فلا سفه في مسألتنا.
وذلك لأنه ليس المراد بالأمر أن يكون في الأزل لفظ هو أمر ونهي، بل المراد به معنى قديم قائم بذات الله تعالى وهو اقتضاء الطاعة من العباد، وأن العباد إذا وجدوا يصيرون مطالبين بذلك الطلب، وهذا لا سفه فيه، كما لا سفه في أن يكون في النفس طلب التعلم من ابن سيولد.
الثانية:
لا يجوز تكليف الغافل، وهو من لا يفهم الخطاب، كالساهي والنائم والمجنون، من أحال تكليف المحال.
ومفهومه أن بعض المجوزين يجوزون تكليف الغافل.
(وهم الأقل) وأكثرهم على أنه (لا يجوز)
وإنما قلنا: أن هذا مفهومه لأنه الواقع، ولأنه (أي
# الاختلاف) صحيح من جهة المعنى.
وقوله: من أحال تكليف المحال -بغير باء- يحتمل أنه لا فرق عنده بينه وبين ما بالباء.
أو يرى الفرق -كما قيل به-
وهو أن تكليف المحال: الخلل فيه في المأمور.
والتكليف بالمحال الخلل فيه في المأمور به، وكلام المصنف مستقيم على الأول.
واعلم أن فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف عند المحققين.
وذلك بأن يفهم (المخاطب الخطاب قدر ما يتوقف عليه الامتثال لا بأن يصدق) بأنه مكلف ويعلم أنه مكلف، وإلا لزم الدور وعدم تكليف الكفار، فعلى هذا لا حاجة إلى استثناء التكليف بالمعرفة على ما سيجئ، لأن التكليف بالمعرفة ليس من تكليف الغافل في شيء لأن معناه: أن لا يفهم التكليف، والخطاب.
وهذا قد فهمه، إن لم يصدق به، ولم يعلم أنه مكلف.
فلا يكلف الغافل؛ لأن الفعل امتثالا يعني أن الإتيان بالفعل على قصد الطاعة والامتثال لأمر الله تعالى، يعتمد العلم بالأمر وكذا الفعل المأتي به.
لأن الامتثال: هو أن يقصد إيقاع الفعل المأمور به على سبيل الطاعة.
ويلزم من ذلك علمه بتوجه الأمر نحوه، وبالفعل.
ولا يتصور هذا من الغافل إذ لا شعور له بالأمر ولا بالفعل، فيكون تكليفه محالا.
فإن قيل: الفعل المجرد عن قصد الامتثال قد يصدر من الغافل اتفاقا،
# وحينئذ إذا علم الله - تعالى - وقوع الفعل من شخص فلا استحالة في تكليفه به.
وقوله: ولا يكفي مجرد الفعل، جواب عن هذا السؤال المقدر في كلامه، أي: لا يكفي مجرد وقوع الفعل من غير قصد إلى إيقاعه في سقوط التكليف لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيات" متفق عليه.
أي: إنما تصح الأعمال بالنيات، فكل عمل لم يقترن بالنية لا اعتبار له.
وليس اعتبار طلاق السكران وقتله وإتلاقه من قبيل التكليف، بل من قبيل ربط الأحكام بأسبابها، كاعتبار قتل الطفل وإتلافه فإنه سبب لوجوب الضمان والدية من ماله على وليه وهو غير مكلف به قطعا، بل كربط وجوب الصوم بشهود الشهر.
ونوقض بوجوب المعرفة فإن التكليف بها واقع مع أنه تكليف للغافل؛ إذ لو كان المكلف عارفا بالآمر الذي هو الله تعالى لم يكلف مرة أخرى، وإلا لزم تحصيل الحاصل.
CHECK المسألة الثالثة: الإكراه الملجئ
وأجيب: بأنه مستثنى عن هذه القاعدة، وهو أنه لا يجوز تكليف الغافل إلا في هذه الصورة.
ولما استشعر المصنف ضعف هذه المناقضة وجوابها كما حققته لك في أول المقالة بناه وقال: ونوقض وأجيب.
الثالثة: الإكراه الملجئ: وهو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار، كالملقى من شاهق (يمنع التكليف بالملجأ إليه أو بنقيضه أو
# بهما) لزوال القدرة عنه، لأن الملجأ إليه واجب الوقوع، ونقيضه ممتنع الوقوع، (ولا قدرة على واحد من الواجب والممتنع.
وليس هذا كوجوب الفعل عند الداعية) والشروع فيه مع بقاء التكليف؛ لأنه وإن كان واجب الصدور ونقيضه ممتنع إلا أن أصل القدرة باق معهما، بخلاف الإكراه الملجئ، فإنه يرفع أصل القدرة فاقترقا.
قال القاضي أبو بكر في مختصر التقريب: هذا الإكراه أي الملجئ لا يسمى إكراها عند المحققين؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع تصور اقتدار
# وأفهم كلامه: أن الإكراه غير الملجئ، وهو الذي لا يصل للأول لا يمنع التكليف، كما لو قيل له: إن لم تقتل هذا وإلا قتلتك، وعلم أنه إن لم يفعل وإلا قتله.
فالمكره: لا مندوحة له عما أكره عليه إلا بالصبر على ما أكره به.
ونقل عن الأشاعرة: (لأن الفعل ممكن والفاعل متمكن وله اختيار).
قال العراقي: وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه القتل ولا الزنا في حق الرجل بالاتفاق، كما نقله الرافعي في الجنايات.
والمرأة اختلف كلام الرافعي فيها: والظاهر فيها الإباحة.
قالوا: وتباح السرقة، وشرب الخمر، والإفطار، وإتلاف مال الغير والخروج من الصلاة والتلفظ بالكفر.
CHECK المسألة الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه
الرابعة: التكليف يتوجه ويتعلق بالمكلف عند المباشرة للفعل والشروع فيه، والموجود قبل ذلك ليس أمرا، بل هو إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمورا، كما نقله في المحصول عن أصحابنا، أي: الأشاعرة.
واستشكل: لأنه يؤدي إلى سلب التكاليف، فإن المكلف يقول: لا أفعل حتى أكلف ولا أكلف حتى أفعل.
وأجيب: بأنه قبل المباشرة متلبس بالترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك، وهو فعل؛ فإنه كف النفس عن الفعل، فقد باشر الترك، فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك وذلك الفعل، وصار اللوم والذم قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه.
لأن الأمر بالشيء يفيد النهي عن تركه.
ذكره بنحوه إمام الحرمين في تكليف ما لا يطاق.
وقال: الذهاب إلى أن التكليف عند الفعل مذهب لا يرتضيه لنفسه عاقل.
وقال هو وغيره: الأشعري لم ينص على جواز التكليف بما لا
# يطاق، وإنما أخذ من قاعدتين:
أحدهما: أن القدرة مع الفعل (والتكليف قبل ذلك).
والثانية: أن الأفعال مخلوقة لله تعالى.
فالمصنف اختار عكس مذهب الأشعري.
وقال المحقق شرحا لكلام ابن الحاجب (والتابع فيه للآمدي):
التكليف بالفعل ثابت قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل اتفاقا، وهل هو باق حال حدوثه لا ينقطع؟
قال الأشعري به، ومنعه إمام الحرمين، والمعتزلة.
ولا يتحقق مع الشيخ ما يصلح محلا للنزاع فنقول:
إن أراد أن تعلقه لنفسه فلا ينقطع فحق، لكنه لا ينقطع بعد حدوثه كما لا ينقطع معه، لأن حقيقة التكليف أنه تكليف بالفعل، وطلب له، سواء اعتبر حال حدوث الفعل، أو قبله، أو بعده.
وقد قال بأنه ينقطع بعد الفعل.
وإن أراد أن تنجيز التكليف باق بعد، فهو باطل؛ لأنه تكليف (بغير الممكن، لأنه تكليف بإيجاد) الموجود، وهو محال.
ولأنه تنتفي فائدة التكليف وهو: الابتلاء لأنه إنما يتصور عند التردد في الفعل والترك وأما عند تحقق الفعل فلا.
وحمل بعضهم كلام المصنف على كلام ابن الحاجب فقال:
قوله: التكليف يتوجه عند المباشرة، أي: متوجه عند المباشرة، فكأن الكاتب صحفه فعلى هذا لا إشكال في تقرير الدلائل، وموافقة المسائل.
قلت: ولا حاجة إلى قوله: متوجه - بالميم - بل يمكن تأويله على بابه، بمعنى أنه يتوجه عند المباشرة أيضا، كما أنه متوجه قبلها، ولا تصحيف.
لكن قال الشيخ سعد الدين: الذي نقل عن الأشعري في الكتب المشهورة أن التكليف إنما يتعلق عند المباشرة لا قبلها.
وقال الأبهري: وكأن الشارح - يعني المحقق - كثيرا ما يقول عند قراءة هذا الموضع عليه: ليس هذا التحرير - يعني الذي حرره ابن الحاجب - على ما ينبغي فلذلك بنى عليه ما بنى من أنه لا يتحقق مع الشيخ محل النزاع.
فعلى هذا لا ينبغي أن يقرر كلام المصنف (على كلام ابن الحاجب).
وقال الكرماني: لا خلاف هنا في أن التكليف العقلي أزلي أو غير أزلي، ولا في التكليف التنجيزي، المعبر عنه بالتعلق.
إذ ذلك متوجه بدخول الوقت اتفاقا، بل في أن التكليف إنما هو عند المباشرة، أي بنفس وقوع الفعل منه، أو بالإيقاع الذي الوقوع مترتب عليه، ثم بسطه.
وهنا أبحاث حسنة في الشرح ينبغي الإطلاع عليها في هذا المقام، تركتها خوف التطويل.
وقال المعتزلة: بل يتوجه التكليف قبلها، أي: قبل المباشرة.
لنا: أن القدرة حينئذ أي: موجودة عند الفعل، فقبله ليس بقادر، والقدرة شرط التكليف عندكم.
قيل: التكليف الذي أثبتناه قبل المباشرة ليس تكليفا بنفس
# الفعل، بل تكليف في الحال بالإيقاع للفعل في ثاني الحال، أي: في الزمن الثاني.
قلنا: الإيقاع المكلف به إن كان نفس الفعل المأمور به، فمحال التكليف به في الحال قبل الفعل؛ لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل التلبس به امتناع التكليف بالإيقاع؛ لأن الفرض أنه هو، وإن كان الإيقاع غيره، أي: غير الفعل، فيعود الكلام إليه ويتسلسل، يعني يعود الكلام إلى هذا الإيقاع، هل وقع التكليف به في حال وقوعه أو قبله؟
فإن كان الأول فيلزم أن يكون التكليف حال المباشرة وهو المدعى.
وإن كان قبله لزم أن يكون مكلفا بما لا قدرة له عليه؛ لأن القدرة مع الفعل.
فإن قالوا: التكليف إنما هو بإيقاع هذا الإيقاع فينقل الكلام إليه ويؤدي إلى التسلسل، أو ينتهي إلى إيقاع يكون التكليف به حال المباشرة
# وهو المدعى.
ولا يقال: إيقاع الإيقاع نفس الإيقاع، لأن الإضافة تدل على المغايرة.
قالوا - أي المعتزلة: الفعل عند المباشرة، واجب الصدور، أي الوقوع، لوجود علته التامة، وهي القوة المستجمعة لشرائط التأثير، وكلما كان واجب الوقوع. لا يكون مقدورا لامتناع تركه، إذ القادر هو: الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك.
وإذا لم يكن مقدورا لم يكن مكلفا به، وإذا بطل التكليف عند المباشرة لزم التكليف قبلها.
قلنا: الفعل حال القدرة، والداعية كذلك، أي: واجب الوقوع مع أنه مقدور عندكم.
والقدرة: القوة المستجمعة لشرائط التأثير.
وقالت المعتزلة: القوة التي من شأنها التأثير.
والداعية: هي الميل الحاصل عقيب النفع.
والمجموع من القدرة والداعية هي العلة التامة.
CHECK المسألة الأولى: التكليف بالمحال
AUTO الفصل الثالث: في المحكوم به
وفيه مسائل:
الأولى: التكليف بالمحال جائز عقلا
# وهو ظاهر كلام الأشعري (وعليه جل أصحابه) (بل صرح به الشيخ في كتابه المسمى "بالإيجاز" حيث قال: إن تكليف العاجز الذي لا يقدر على شيء.
وتكليف المحال الذي لا يقدر عليه المكلف صحيح، وقد وجد تكليف الله تعالى لعباده بما هو المحال.
نقله الكرماني في النقود والردود) واختاره الإمام الرازي
# لأن حكمه تعالى لا يستدعي غرضا، فجائز أن يكلف بالمحال.
فإن كان لذاته فالأمر به للإعلام، بأنه يعاقب المأمور به ألبتة، لأن لله - تعالى - أن يعاقب من شاء.
وإن كان محالا لغيره فالأمر لفائدة الأخذ في المقدمات ليظهر طاعته بالبشر والأخذ، أو عصيانه بالكراهية والترك.
قيل: لا يتصور وجوده أي المحال، فلا يطلب؛ لأن التكليف به هو الطلب، وهو استدعاء الحصول، واستدعاء حصوله فرع تصور الوقوع، وموقوف عليه، فإذا (انتفى انتفى) وإنما
# قلنا: إنه لا يتصور وقوعه، لأنه لو تصور لتصور مثبتا، ويلزم منه تصور الأمر على خلاف ماهيته، فإن ماهيته تنافي ثبوته، وإلا لم يكن ممتنعا، فما يكون ثابتا فهو غير ماهيته.
وحاصله: أن تصور ذاته غير ذاته، ويلزم قلب الحقائق
ويوضحه أنا لو تصورنا أربعة ليس بزوج، وكل ما ليس بزوج ليس بأربعة، فقد تصورنا أربعة ليس بأربعة، وهو ظاهر البطلان.
قلنا: إن لم يتصور امتنع الحكم باستحالته.
وتحقيقه: أنا لا نسلم أن المحال لا يتصور وجوده، بل يتصور ثبوته في النفس، لأنا نحكم عليه بالحكم الثبوتي بأنه معدوم ومستحيل، وثبوت الشيء ليغره فرع ثبوته في نفسه فهو ثابت، وإذ ليس هو في الخارج فهو في النفس وذلك كاف في طلبه.
فلو امتنع تصوره لامتنع الحكم باستحالته (وفيه نظر).
والتكليف بالمحال: وإن كان جائزا عقلا فهو غير واقع شرعا
# بالممتنع لذاته: كإعدام القديم، وقلب الحقائق، كأن ينقلب الحيوان حجرا، أي مع بقاء حقيقة الحيوانية، وإلا لم يكن ممتنعا لذاته.
وقيل: لم يقع مطلقا، وحكاه الإمام في الشامل عن الجمهور وظاهر اختياره كالمصنف.
وقيل: وقع مطلقا.
وقوله: للاستقراء دليل على عدم وقوع التكليف بالمحال لذاته،
# أي: تتبعنا الأحكام الشرعية فما وجدنا شيئا يكون ممتنعا لذاته.
فإن التكليفات الشرعية من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها معلوم، فالاستقراء التام معلوم.
وأيضا الممتنع لذاته لا يكون في وسع المكلف، وما لا يكون في الوسع لا يكون مكلفا به لقوله تعالى: } لا يكلف الله نفسا إلى وسعها {.
وفيه نظر؛ لأن الآية تقتضي عدم وقوع التكليف بما ليس في الوسع، أعم من أن يكون لذاته أو لغيره.
فلا يصح الاستدلال بها على القول المفصل إلا مع بيان المخصص
# وجوابه: أنه سيأتي تخصيصه في كلام المصنف.
(وقال الكرماني: ما لا يطاق على مراتب:
أدناها: أن يمتنع العقل لعارض لعلم الله بعدم وقوعه أو اختياره.
والتكليف بهذا جائز، بل واقع إجماعا، وإلا لم يكن العاصي مكلفا.
وأقصاها: أن يمتنع لنفس مفهومه، كجمع الضدين.
وهذا أيضا مما لا نزاع فيه للاتفاق على امتناعه.
والمرتبة الوسطى هي المتنازع فيها: فإنا معشر الأشاعرة نجوزه وإن لم يقع.
والمعتزلة تمنعه، وهو ما لا يتعلق به القدرة الحادثة عادة.
ولهذا يقال: تكليف ما لا يطاق بصيغة المجهول، لا ما لا يطيق بالمعرف، دفعا لتوهم اختصاصه بفاعل معين).
قيل: التكليف بالمحال لذاته وقع، لأن الله تعالى أمر أبا لهب
# بالإيمان بما أنزل؛ لأنه أمر بتصديق رسوله - صلى الله عليه وسلم - في جميع ما جاء به، ومنه أنه لا يؤمن، فيكون مكلفا بأنه يصدقه في أنه لا يصدقه في شيء مما أتى به من الله - تعالى - وهو محال.
وقوله: فهو جمع بين النقيضين يحتمل أنه تكليف بالنقيضين؛ لأن التصديق في الإخبار بأنه يصدقه في شيء، يستلزم عدم تصديقه في ذلك ضرورة أنه صدقه في شيء.
والتكليف بالشيء تكليف بلوازمه.
ويحتمل أنه تكليف بجمع النقيضين، أي: بالتصديق في حال عدم وجوب التصديق بناء على إخبار الله تعالى بأنه لا يصدقه.
قلنا: لا نسلم أنه أمر بعد ما أنزل أنه لا يؤمن، يعني لو أنزل
# الله - تعالى - أولا أنه لا يؤمن، ثم أمره بالإيمان بجميع ما أنزل كان جمعا بين النقيضين لكنه ليس كذلك، بل أمره أولا بالإيمان، فلما لم يؤمن، أخبر الله - تعالى - نبيه (صلى الله عليه وسلم) أنه لا يؤمن.
على أن إيمان أبي لهب ممكن في نفسه، فلا يصير ممتنعا لذاته بسبب إخبار الله تعالى.
غايته أنه ممتنع لتعلق علم الله - تعالى - به أو بإخباره، فليس من الممتنع لذاته في شيء، وإن كنا نقطع بعدم إيمانه، وهنا زيادة تحقيق مذكورة في الشرح.
(قال العراقي: والإجماع متحقق على أنه مكلف بالإيمان (قبل وبعد) فجواب المصنف باطل).
CHECK المسألة الثانية: هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
الثانية:
الكافر مكلف بالفروع خلافا للمعتزلة، وفرق قوم بين الأمر والنهي.
اعلم أن الشرط الشرعي للوجوب شرط في التكليف بوجوبه ووجوب أدائه بالاتفاق، والشرط لوجوب الأداء شرط في وجوب أدائه.
ولا يشترط في التكليف بالفعل حصول الشرط الشرعي لصحة ذلك الفعل، كالإيمان للطاعات والطهارة للصلاة.
بل يجوز التكليف بالفعل وإن لم يحصل شرطه شرعا.
خلافا لأصحاب الرأي، وأبي حامد، أو أبي إسحاق الإسفراييني (في غير الإيمان) والمعتزلة كما نقله المصنف عنهم.
وفي المحصول: أن أكثر المعتزلة على الأول.
وفي البرهان: أنه ظاهر مذهب الشافعي - (رحمه الله) -
وقيل: مكلف بترك النواهي دون الأوامر.
والمسألة مفروضة في بعض جزئيات محل النزاع، وهو تكليف الكافر بالفروع مع انتفاء شرطها، وهو الإيمان حتى يعذب بترك الفروع كما يعذب بترك الإيمان.
والعلماء يفرضون المسائل الكلية في بعض الصور الجزئية تقريبا للفهم وتسهيلا للمناظرة، لأنه إذا ثبت فيه ثبت في الجميع، لعدم القائل بالفصل لاتحاد المأخذ.
تنبيه:
في المحصول في أثناء الاستدلال ما يقتضي أن الخلاف في غير المرتد، لكن القاضي عبد الوهاب في الملخص أجرى الخلاف فيه. كما حكاه القرافي.
لنا على وقوعه: أن الآية الآمرة بالعبادة كقوله تعالى:
﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾
.
وقوله تعالى: } ولله على الناس حج البيت {.
وأمثالهما: تتناولهم لكونهم من الناس، والكفر غير مانع لإمكان إزالته؛ إذ امتثال الكافر حال كفره ممكن في نفسه بأن يسلم ويصلي.
وتحقيقه: أن الكفر الذي لأجله امتناع الإمتثال ليس بضروري، فكيف امتناع الامتثال التابع له.
وحاصله: أن الضرورة الوصفية لا تنافي الإمكان الذاتي.
(وكلما) يمكن إزالته لا يمنع التكليف، كالحدث المانع من الصلاة، فإنه لما أمكن إزالته لم يمنع التكليف بالصلاة، وإذا كان
# المقتضى موجودا والمانع مفقودا ثبت التكليف عملا بالمقتضى السالم عن المعارض.
وأيضا: (لو لم يكونوا مكلفين بالفروع لما أوعدهم الله تعالى على تركها، لكن) الآيات الموعدة على ترك الفروع كثيرة مثل (قوله تعالى): } وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة {.
وقوله تعالى: } ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين {.
وقوله تعالى: } ومن يفعل ذلك يلق أثاما {
# وهو عام للعقلاء، فصرح بتعذيبهم بترك الزكاة والصلاة.
وقوله: } ومن يفعل ذلك {الإشارة فيه إلى ما سبق من الشرك وقتل النفس والزنا.
وأيضا أنهم كلفوا بالنواهي لوجوب حد الزنا عليهم، فيكونون مكلفين بالأمر، قياسا عليها، والجامع بينهما الطلب.
قيل: الفرق بينهما أن الانتهاء عن المنهيات مع الكفر أبدا ممكن، دون الامتثال بالواجبات مع الكفر؛ لأن النية في الواجبات لابد منها. والنية من الكافر غير صحيحة.
وأجيب: بأن مجرد الفعل والترك من غير نية امتثال أمر الشارع لا يكفي في الامتثال فالإتيان بالأمر وترك النهي لغرض امتثال حكم الشرع يتوقف على الإيمان.
فاستويا، أي: الأمر والنهي، فصح القياس، وفيه نظر.
قال المصنف في - الغاية القصوى: لأن النية لا تعتبر في التروك كإزالة النجاسة، فالفرق واضح.
ونقل عنه أنه أجاب عن هذا بما حاصله:
ما تعني بقولك: الترك لا يحتاج إلى نية؟ إن أردت صورة الترك فمسلم، ولا فرق، فإن صورة الفعل أيضا لا تحتاج إلى (نية.
وإن أردت الترك الشرعي، فلا نسلم أنه لا يحتاج إلى) النية.
وأجاب عن هذا بأن المكلف إذا ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب، وإن لم ينو بخلاف المأمور به، فإنه ما لو ينو لم يحصل الإجراء.
ولك أن ترجع نظر المصنف إلى اعتراض الإمام على أصل الدليل
وهو أنا لا نسلم تكليف الكفار بالنواهي، وإنما أقيم حد الزنا عليهم لالتزامهم أحكامنا أو يكون وجوب حد الزنا عليهم من قبيل الأسباب كقتل الطفل وإتلافه وفيه نظر.
قيل: لو وجبت الفروع عليهم كالصلاة مثلا، فإما أن تجب حال الكفر، أو بعده، وكلاهما باطل؛ إذ لا تصح مع الكفر. ولا قضاء بعده إجماعا فانتفى فائدة التكليف.
قلنا: نختار الوجوب حال الكفر بأن يزيل الكفر ويأتي بالفروع كالمحدث، ويكون زمن الكفر زمنا للتكليف فقط لا للإيقاع، المكلف به.
وسقوط القضاء، إما لأن القضاء بأمر جديد، وليس بينه وبين وقوع التكليف ولا صحته ربط عقلي، فلا يستلزم وجوب القضاء لا وقوع التكليف، ولا صحة وقوعه.
وإما تخفيفا عنه وترغيبا في الإسلام.
قولك: فانتفى فائدة التكليف ممنوع أيضا، فإنه وإن لم يصح الفعل مع الكفر، ولا يجب القضاء بعد الإسلام لكن له فوائد.
منها: تضعيف العذاب عليه في الآخرة.
واقتصر عليه المصنف، حيث قال: الفائدة تضعيف العذاب، لكون دليله دل عليه بخصوصه.
أو لأن غيره ليس من خطاب التكليف، بل من قبيل الأسباب، كما تقدم.
ومنها في الدنيا تنفيذ طلاقه وعتقه وظهاره، وإلزامه الكفارات وغير ذلك.
* * *
CHECK المسألة الثالثة: امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟
الثالثة:
امتثال الأمر وهو الإتيان بالمأمور به على الوجه المطلوب شرعا يوجب الإجزاء.
أي: سقوط الأمر، لأنه إن بقي الأمر متعلقا به، أي: بعين ما أتى به.
فيكون أمرا بتحصيل الحاصل، أو متعلقا بغيره فيلزم أن لا يكون المأتي به أولا كل المأمور به، فلم يمتثل بالكلية وقد فرضناه ممتثلا.
وقد يقال: المأتي به ثانيا لا يكون نفس المأتي به أولا بل مثله، فلا يكون تحصيلا للحاصل، فلا يتم الدليل، على أنه قد لا يسلم أن القضاء عبارة عن استدراك ما قد فات من مصلحة الأداء، بل عن الإتيان بمثل ما وجب أولا بطريق اللزوم.
وقال أبو هاشم: لا يوجبه، أي: امتثال الأمر لا يوجب الإجزاء كما لا يوجب النهي الفساد، بدليل صحة البيع وقت النداء.
والجواب: طلب الجامع بين الأمر والنهي، ثم الفرق بينهما.
فإن قال: الجامع بأن كلا منهما طلب جازم، فالفرق أن النهي يدل على المنع من الفعل، ويجوز أن يكون الفعل ممنوعا منه لتحقيق حكم آخر، كالنهي عن البيع وقت النداء، فإنه منع عنه لا لذاته، بل لتحقق الجمعة، وحينئذ إذا أتى به لم يفسد لكونه غير ممنوع لذاته، وأما الأمر فلا دلالة له إلا على اقتضاء الفعل فإذا أتى به فقد أتى بتمام المقتضى. وأدى ما عليه فينقطع عن التعلق.
وإذا أردت تحقيق هذه المسألة على ما ينبغي فعليك بشرحي تيسير الوصول (إلى منهاج الأصول) من (المنقول والمعقول) الذي هذا ملخص منه فإنها مستوفاة فيه، ومقصودي من هذا المختصر مجرد حل
# كلام المصنف - رحمه الله تعالى - (ومن أراد الإشباع فعليه بذلك الشرح).
* * *
الكتاب الأول
في الكتاب
أي القرآن، وهو الكلام المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - للإعجاز بسورة منه.
والاستدلال به يتوقف على معرفة اللغة؛ لأنه وارد بلغة العرب، ومعرفة أقسامها.
وهو أي الكتاب ينقسم إلى: أمر ونهي بحسب ذاته.
وبحسب مدلوله: إلى عام وخاص.
وبحسب كيفية دلالته إلى مجمل ومبين، وإلى ناسخ ومنسوخ.
لأن الدليل (قد يرد) لإثبات حكم أو لرفعه وهو الناسخ والمنسوخ.
والسنة مثل الكتاب في جميع الأقسام.
قال العراقي: وهذه الأقسام في الإنشاء فقط.
فأما الأخبار فلا حظ فيها للأصولي.
فأطلق الكتاب وأراد به قسم الإنشاء منه.
وبيان ذلك في أبواب خمسة لكل قسم باب، وقدم بحث اللغات.
لكونها جنسا لهذه الأحكام، ثم بحث الأمر والنهي؛ لأن النظر في ذات الشيء مقدم على أحواله، ثم قدم العام والخاص لأنهما من تعلقات الأمر والنهي، وبحث المجمل والمبين كبقية ذلك التعلق،