تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول «المختصر»

AUTO الباب الأول في الحكم

ج ١ · ص ٣١١

AUTO الباب الأول في الحكم

وفيه فصول

AUTO الفصل الأول في تعريفه

الحكم: خطاب الله - تعالى - المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

فالخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام.

ج ١ · ص ٣١٢

CHECK تحقيق مسألة الكلام النفسي

والمراد هنا بخطاب (الله تعالى) - هو ما أفاد، وهو الكلام النفسي الأزلي،

ج ١ · ص ٣١٣

# المسمى في الأزل خطابا على الراجح وبإضافته إلى الله - تعالى - أخرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلا حكمه.

ج ١ · ص ٣١٤

والرسول والسيد إنما وجب طاعتهما، بإيجاب الله - تعالى - إياها.

وقوله: ((المتعلق بأفعال الكلفين)) أي البالغين العاقلين تعلقا معنويا قبل وجوده، وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها.

وخرج بفعل المكلفين: خطاب الله تعالى المتعلق بذاته وصفاته وذوات المكلفين والجمادات.

وقوله: ((المتعلق بأفعال المكلفين)) لا يمكن حمله على ظاهره قطعا؛

ج ١ · ص ٣١٥

# لأنه حينئذ لا يتناول شيئا من الأحكام، إذ لا يصدق على حكم ما أنه خطاب متعلق بجميع أفعال المكلفين.

فالمراد تعلقه بفعل منها، وحينئذ يتناول ما لا يعم كخواص النبي - صلى الله عليه وسلم.

وقوله: ((بالاقتضاء)) أي طلب الفعل وطلب الترك، جازما أو غير

ج ١ · ص ٣١٦

# جازم.

فطلب الفعل الجازم الايجاب، وغير الجازم الندب، وطلب الترك الجازم التحريم، وغير الجازم الكراهة، والتخيير الإباحة.

فدخلت الأحكام الخمسة وأخرج بذلك مثل قول تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾.

إذ ليس فيه اقتضاء ولا تخيير، إنما هو أخبار بحال له.

ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل.

وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في مالها منه كالزكاة وضمان المتلف، كما يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته

ج ١ · ص ٣١٧

# حيث فرط في حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله.

وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها، ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ، بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه.

واختار السبكي في حد الحكم: أنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الإنشاء، ليندرج تحته خطاب الوضع، وهو كون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، والحكم بالصحة والفساد.

فإن قلت: الفقه - على ما تقدم - هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسب من الأدلة.

والدليل الشرعي: ليس إلا خطاب الله تعالى، وإذا كان الحكم أيضا: خطاب الله - تعالى - فيصير حاصله الفقه: العلم بخطاب الله -

ج ١ · ص ٣١٨

# تعالى - الحاصل عن خطاب الله -تعالى- أجيب: بأن المراد بالفقه: العلم بالخطاب النفساني الذي هو قديم، الحاصل عن الخطاب اللفظي الذي هو دليل.

أو كأنه قيل: علم بالوحي الحاصل عن إيجاب الله تعالى.

وقالت المعتزلة اعتراضا على هذا الحد: خطاب الله - تعالى - قديم عندكم؛ لأنه كلامه، ومذهبكم - أهل السنة - أن الكلام قديم.

والحكم حادث؛ لأنه يوصف به، أي بالحدوث.

ج ١ · ص ٣١٩

كقولنا: حلت المرأة بعدما لم تكن حلالا، فالحل من الأحكام الشرعية، وقد وصف بأنه لم يكن، وكان، (وكل ما) لم يكن وكان فهو حادث.

ويكون الحكم أيضا صفة لفعل العبد، كقولنا: هذا وطء حلال، فجعل الحل صفة للوطء الذي هو فعل العبد، وفعل العبد حادث، وصفة الحادث أولى بالحدوث؛ لأنها إما مقارنة للموصوف، أو متأخرة عنه.

ويكون الحكم معللا به أي بفعل العبد، كقولنا: حلت المرأة بالنكاح، وحرمت بالطلاق، فالنكاح علة للإباحة، والطلاق

ج ١ · ص ٣٢٠

# علة للتحريم، والنكاح والطلاق حادثان، إذ النكاح هو: الإيجاب والقبول، والطلاق قول الزوج: طلقت، فالمعلل بهما حادث بطريق الأولى؛ لأن المعلول إما مقارن لعلته، أو متأخر عنها.

فإذا كان الخطاب قديما، والحكم حادثا، فتعريف الحكم الحادث بالخطاب القديم، بمقتضى أن يكون القديم حادثا، أو الحادث قديما، وفساده واضحا.

واعترضوا أيضا:

بأن الحد غير جامع لأفراد المحدود؛ لأن أحكام الوضع ليست داخلة فيه، وأشار إليه بقوله:

ج ١ · ص ٣٢١

فموجبية الدلوك، وما نعيه النجاسة، وصحة البيع وفساده خارجة عنه أي عن الحد؛ لأن جعل الشيء سببا كجعل دلوك الشمس، أي زوالها سببا للصلاة، والزنا سببا لوجوب الحد، أو شرطا كطهارة المبيع لصحة البيع، ومانعية النجاسة لصحة الصلاة، لا اقتضاء فيها ولا تخيير، بل هي من وضع الشارع وتحصل بجعله.

وكذا الصحة والفساد حكمان شرعيان لأنا استفدناهما من الشارع، وليس فيهما طلب ولا تخيير. واعترضوا أيضا:

بأن فيه أي في الحد الترديد؛ لأن فيه: أو، وهي موضوعة للترديد، أي للشك، وهو: أي الترديد ينافي التحديد.

لأن المقصود من الحد التعريف فتنافيا.

قلنا جوابا عن الأول:

ج ١ · ص ٣٢٢

الحادث التعلق، لا الحكم فإنه قديم إذ هو مثلا:

قول الله - تعالى - في الأزل: أذنت لفلان أن يطأ فلانة إذا جرى بينهما نكاح.

فالحل قديم وتعلقه حصل بعد ما لم يكن، فالحادث التعلق ولا يلزم من حدوثه حدوث المنتسبين معا، لجواز تعلق الخطاب القديم بالمعدوم، كما سيجيء.

والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، ويجوز أن يكون القديم متعلقا بالحادث؛ إذ لا امتناع في تعلق المتقدم بالمتأخر كالقول المتعلق بالمعدومات، فيكون الحكم القديم متعلقا بفعل العبد الحادث.

ولا يلزم من كون القول متعلقا بشيء، أن يكون صفة لذلك الشيء، كالقول المتعلق بالمعدوم، والنكاح والطلاق اللذان هما فعل العبد ونحوهما من فعله معرفات له، أي للحكم لا علل له.

ج ١ · ص ٣٢٣

ويجوز أن يكون الحادث معرفا للقديم كالعالم - بفتح اللام - وهو جميع المخلوقات فإنه معرف للصانع القديم.

والموجبيةوالمانعية ليست أحكاما حتى يجب دخولها في الحد، وإن سماها غيرنا به، بل هي أعلام للحكم لا هو، وإن سلم أنها أحكام فليست خارجة عن الحد؛ لأن خطاب الوضع يرجع إلى الاقتضاء والتخيير.

إذ معنى جعل الزنا سببا لوجوب الحد، هو وجوب الحد عند الزنا.

وجعل الطهارة شرطا لصحة البيع جواز الانتفاع بالمبيع.

ج ١ · ص ٣٢٤

عندها وحرمته دونها. وعليه فقس.

والحاصل أن مرادنا من الاقتضاء والتخيير أعم من الصريح والضمني، وخطاب من قبيل الضمني.

وإليه أشار بقوله: ((فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك)).

(وأورد أن في دلوك الشمس ثلاثة أمور: وجوب الظهر، ولا نزاع في أنه حكم شرعي، ودلوك الشمس، ولا نزاع في أنه ليس بحكم شرعي، وكون الدلوك موجبا للظهر، وهو محل النزاع فكيف

ج ١ · ص ٣٢٥

# يصح؟

وأجيب: أن المراد بأن هذه الأمور قطعية لا ظنية.

والترديد في أقسام المحدود لا في الحد، فلا ينافي التحديد، لأنه لا ترديد في الحد؛ (لأن الترديد إنما هو في أحدهما معينا، وهو أخص من أحدهما مطلقا، ولم يقع في أحدهما مطلقا ترديد، وهو الواقع في الحد، إنما الترديد في الاقتضاء والتخيير اللذين هما من أقسام المحدود، الذي هو الحكم.

ج ١ · ص ٣٢٦

AUTO الفصل الثاني: في تقسيماته

: أي تقسيمات الحكم.

وهو ينقسم باعتبارات مختلفة إلى تقسيمات ستة:

وقد علمت أن الحكم نفس خطاب الله تعالى، فالإيجاب هو نفس قوله: افعل، وليس للفعل منه صفة حقيقية، فإن القول ليس لتعلقه منه صفة لتعلقه بالمعدوم كما مر.

فإذا الخطاب صفة للحاكم ومتعلق بفعل المكلف باعتبار إضافته إلى الحاكم، يسمى إيجابا، وإلى الفعل وجوبا.

والحقيقة واحدة، والتغير اعتباري فلذلك تراهم يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة مرة، والإيجاب والتحريم أخرى، وتارة

ج ١ · ص ٣٢٧

# الوجوب والتحريم.

AUTO الأول: من التقسيمات الستة

:

الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب.

لما قدم أن الحكم هو: الخطاب، صح التقسيم في الخطاب، وقرن الخطاب باللام لإفادة المعهود السابق، وهو خطاب الله تعالى.

فخطاب الله تعالى، إن اقتضى أي طلب وجود الفعل، ومنع من نقيضه هو الترك فوجوب.

وإن اقتضى الوجود ولم يمنع من الترك فندب.

ج ١ · ص ٣٢٨

وإن اقتضى الترك أي ترك الفعل ومنع من النقيض وهو الإتيان به فحرمة، وإلا فكراهة أي: وإن اقتضى الترك ولم يمنع من الإتيان به فكراهة.

وزاد إمام الحرمين: خلاف الأولى فقال: الخطاب إن اقتضى الترك دون جزم فإن كان بنهى مخصوص (فالكراهة أو غير مخصوص) فخلاف الأولى.

ج ١ · ص ٣٢٩

وإن كان الخطاب لا يقتضي شيئا بل خيرنا بين الإتيان والترك فإباحة وإليه أشار بقوله: وإن خيرنا فإباحة.

فحد الوجوب مثلا طلب الفعل مع المنع من الترك، وأمثلة الباقي

ج ١ · ص ٣٣٠

# لا تخفى.

ويرسم الواجب أي بأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.

الرسم التعريف بالجنس والخاصة فالواجب الفعل المتعلق بالوجوب.

ج ١ · ص ٣٣١

وقوله: بأنه الذي، مراده به الفعل، فهو كالجنس دخل فيه الأحكام الخمسة.

والمراد بالذم شرعا: نص الشارع به أو بدليله، وذلك أنه لا وجوب إلا بالشرع.

ومعنى الذم على تركه أنه على حالة لو تركه لكان مستنقصا وملاما، بحيث ينتهي الاستنقاصواللوم إلى حد يصلح لترتيب العقاب عليه.

واحتزر به عن المندوب والمكروه والمباح؛ إذ لا ذم فيهما.

وقوله: ((تاركه)) أخرج به الحرام فإنه يذم فاعله.

ج ١ · ص ٣٣٢

وقوله: قصدا، أي هو الذي بحيث لو ترك قصدا لذم؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم.

ويجوز أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت مقدار يتمكن فيه من إيقاع الصلاة، ثم تركها بنوم أو نسيان (أو موت) فإن هذه الصلاة واجبة، ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها؛ قصدا فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد، فيصير به جامعا.

ج ١ · ص ٣٣٣

وقوله: ((مطلقا)) ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه، بل بوجه دون وجه: وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم.

وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنه.

ج ١ · ص ٣٣٤

وكذا المخير إذا قلنا: كل واحد واجب، فإنه يذم تاركه إذا ترك معه الآخر. إذا عرفت ذلك فالواجب يرادفه الفرض عند الجمهور.

وقالت الحنفية: الفرض ما ثبت من التكليف بقطعي كالصلوات الخمس.

ج ١ · ص ٣٣٥

والواجب: ما ثبت بظني كوجوب الوتر.

والنزاع لفظي، فنحن نجعل اللفظين اسما لمعنى واحد تتفاوت أفراده.

وهم يخصون كلا منهما بقسم من ذلك المعنى ويجعلونه اسما له.

ج ١ · ص ٣٣٦

وقد يتوهم من جعلهما مترادفين أن خبر الواحد ((الظني))، بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي حيث جعل مدلولهما واحدا وهو غلط ظاهر.

وأورد أنه قد فرق أصحابنا بين الفرض والواجب في الحج.

ج ١ · ص ٣٣٧

حيث قالوا: الواجب ما يجبر بالدم والركن ما لا يجبر به.

والفرض يشملها، فيكون الفرض في هذا الموضع أعم من الواجب.

وأيضا: إذا قال: الطلاق واجب علي طلقت زوجته بخلاف ما إذا قال: فرض علي على رأي.

وأجيب بأن الكلام هنا: في الأسماء الشرعية، فالمراد يترادف الفرض والواجب أنهما جميعا يطلقان في الشرع على ما يمدح فاعله ويذم تاركه، والطلاق مبناه على وضع اللغة أو عرف الناس.

ج ١ · ص ٣٣٨

والتحقيق: أن الفرض له إطلاقان: منها ما يأثم تاركه، وهو مرادف الواجب. ومنها ما لابد منه وهو الركن.

والواجب له إطلاقان: ما يمدح فاعله، ويذم تاركه، وهو مرادف للفرض بالمعنى الأول. وهو ما يقابل الركن).

والمندوب أي: الفعل الذي يتعلق به الندب.

وهو لغة: المدعو إليه فسمى الفعل بذلك لدعاء الشارع إليه وأصله المندوب إليه، ثم توسع بحذف حرف الجر فاستكن الضمير.

واصطلاحا: ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه.

فقوله يمدح: أخرج به المباح؛ إذ لا مدح فيه ولا ذم.

ج ١ · ص ٣٣٩

وقوله: «فاعله» أخرج به الحرام والمكروه، إذ يمدح تاركهما.

والمراد بالفعل هنا هو الصادر من الشخص؛ ليعم الفعل المعروف والقول نفسانيا أو لسانيا فتدخل الأذكار القلبية واللسانية.

وقوله: ولا يذم تاركه، أخرج الواجب بجميع أقسامه فإن تاركه يذم في الجملة؛ لأنه نكرة في سياق النفي فيعم.

(والمحققون من النحاة على أن المراد بتنكير الجملة أن المفرد الذي يسبك منها نكرة في عموم الفعل المنفي ليس من جهة تنكيره، بل من جهة أن ما يتضمنه من المصدر نكرة، فمعنى ولا يذم تاركه، لا يكون ذم على تاركه).

ج ١ · ص ٣٤٠

والمندوب يسمى: سنة ونافلة ومستحبا وتطوعا ومرغوبا فيه ألفاظ مترادفة.

وخالف في ذلك القاضي حسين والبغوي.

ج ١ · ص ٣٤١

والخوارزمي وقالوا: السنة ما واظب عليه النبي- صلى الله عليه وسلم-.

والمستحب: ما فعله مرة أو مرتين.

والتطوع: ما ينشئه الإنسان باختياره من الأغراض.

ولم يتعرضوا للمندوب؛ لشموله للأقسام الثلاثة كما هو الظاهر، والخلاف لفظي عائد إلى اللفظ والتسمية.

ج ١ · ص ٣٤٢

والحرام ما أي فعل يذم (شرعا فاعله)

ج ١ · ص ٣٤٣

# (فبقوله يذم: أخرج المكروه والمندوب والمباح.

وقوله: «شرعا» إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا بالشرع كما مر، خلافا للمعتزلة.

وقوله: فاعله أخرج به الواجب.

والمراد بالفعل: الشيء الصادر من الفاعل ليعم الغيبة والنميمة من الأقوال والحسد والحقد ونحوهما من أعمال القلب.

ج ١ · ص ٣٤٤

ويسمى الحرام معصية، وذنبا، وقبيحا، ومزجورا عنه، ومتوعدا عليه، أي من الشرع.

والمكروه ما أي فعل يمدح تاركه ولا يذم فاعله.

ف «يمدح» أخرج المباح، و «تاركه» أخرج الواجب والمندوب.

«ولا يذم فاعله» أخرج الحرام.

والمباح لغة: الموسع فيه.

ج ١ · ص ٣٤٥

واصطلاحا: ما أي فعل لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم، فخرج الأربعة وهو ظاهر، ويسمى المباح طلقا وحلالا.

الثاني: ما نهى عنه شرعا فقبيح وإلا فحسن كالواجب والمندوب

ج ١ · ص ٣٤٦

# والمباح وفعل غير المكلف.

ج ١ · ص ٣٤٧

CHECK التقسيم الثاني للحكم

هذا تقسيم ثان للفعل الذي تعلق به الحكم، وهو مستلزم لتقسيم الحكم.

فالفعل إن نهى الشارع عنه فهو القبيح، وتحته قسمان: المحرم والمكروه.

وإن لم ينه عنه فهو الحسن، فيدخل فيه أفعال المكلفين من الواجب والمندوب والمباح، وأفعال غيرهم كالساهي والصبي والنائم، وأفعال الله تعالى.

واعلم: أنه يجوز أن يكونه قسم الشيء أعم من مقسمه.

ج ١ · ص ٣٤٨

CHECK تحقيق مسألة التحسين والتقبيح العقليين

كما يقال: العالم إما واجب أو ممكن، والممكن أعم من العالم (من وجه).

فكذا هنا المقسم فعل هو متعلق الحكم الشرعي، وقسمه الحسن.

وقال إمام الحرمين: المكروه ليس بحسن ولا قبيح.

فإن القبيح ما يذم عليه، والحسن ما يسوغ الثناء عليه، وهذا لا يسوغ الثناء عليه.

قال السبكي: ولم نر أحدا نعتمده خالف إمام الحرمين فيما قال إلا ناسا أدركناهم، قالوا: إنه قبيح؛ لأنه منهي عنه، والنهي أعم من نهي

ج ١ · ص ٣٤٩

# تحريم وتنزيه.

وكذا اختار إمام الحرمين: امتناع إطلاق الحسن على فعل غير المكلف.

(واعلم أن مراد المصنف بالمباح: هو ما استوى طرفاه في نظر الشارع، وهو ما حده أولا بقوله: «ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم».

ولا يرد عليه فعل غير المكلف؛ لأنه ما دخل في جنسه، إذ المراد ب «ما» «فعل المكلف».

ج ١ · ص ٣٥٠

CHECK هل المباح حكم شرعي؟

ولو أراد «المباح» بالمعنى الأعم لم يمتنع عطف غير المكلف عليه؛ لأنه يكون من عطف الخاص على العام).

والمعتزلة قالوا: أي القبيح: ما ليس للقادر عليه العالم بحاله أي بصفته من المفسدة الداعية إلى تركه (أن يفعله).

والحسن: ماله أي: للقادر عليه العالم بصفته أن يفعله.

فالقبيح الحرام فقط، والحسن يشمل الواجب والمندوب والمكروه، والمباح وفعل الله تعالى.

ويؤخذ منه أن الفعل إذا لم يقدر عليه كالعاجز عن الشيء والملجأ إليه، فإنه لا يوصف عندهم بحسن ولا قبح وكذا ما لم يعلم حاله كفعل الساهي والنائم.

ج ١ · ص ٣٥١

CHECK التقسيم الثالث

وربما قالوا- أي: المعتزلة- في تعريف الحسن والقبيح: الواقع على صفة توجب الذم، فالقبيح، وهو الحرام فقط، أو على صفة توجب المدح فالحسن.

فدخل فيه الواجب والمندوب دون المباح، والمكروه.

إذ لا مدح في فعلهما، مع أنهما دخلا في حدهم الأول، للحسن؛ لأن القادر عليهما العالم بحالهما له أن يفعلهما.

فالحسن بتفسيرهم- أي المعتزلة- الأخير أخص منه بتفسيرهم أولا.

الثالث: قيل:

ج ١ · ص ٣٥٢

الحكم إما سبب أو مسبب كجعل الزنا سببا لإيجاب الجلد على الزاني.

وهذا تقسيم ثالث للحكم باعتبار صفة عارضة، وهي كونه علة ومعلولا.

ج ١ · ص ٣٥٣

فإن أريد بالسببية أي بجعل الزنا سببا لإيجاب الحد الإعلام بالحكم ومعرفا له، فحق، إذ يجوز أن يقول الشارع متى رأيت إنسانا يزني فاعلم أني أوجبت عليه الحد.

وتسميتها حكما بحث لفظي يرجع إلى الاصطلاح كما مر.

وإن أريد بها- أي: بالسببية- التأثير على معنى أن الله تعالى جعل الزنا مؤثرا في إيجاب الحد فباطل، لأن الحادث وهو الزنا لا يؤثر في القديم وهو إيجاب الحد؛ إذ قد ثبت بالدليل قدم الحكم والحادث

ج ١ · ص ٣٥٤

# لا يؤثر في القديم؛ لأن تأثيره فيه يستدعي تأخر وجوده عنه أو مقارنته له.

ولأنه- أي: القول- بالتأثير مبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح وهو باطل.

وذلك لأن الزنا مثلا لو كان مؤثرا في إيجاب الحد، فإما أن يكون لكونه فعلا، أو لكونه فعلا مشتملا على خصوصية ليست كسائر الأفعال لا سبيل إلى الأول، وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح لكون الأفعال متساوية في كونها فعلا ولا إلى الثاني، لأن كون الفعل مشتملا على خصوصية ليست كسائر الأفعال لأجلها صار مؤثرا ومبني على أن للفعل جهات توجب الحسن والقبح.

(قيل: قوله سبب أو مسبب فيه نظر؛ لأن السبب هو نفس

ج ١ · ص ٣٥٥

CHECK التقسيم الرابع

الزنا، فليس حكما، وإنما الحكم جعله سببا فهو سببي).

الرابع: الصحة: استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفساد.

هذا تقسيم رابع للحكم باعتبار اجتماع الشروط المعتبرة في الفعل وعدم اجتماعها فيه سواء كان عبادة أو معاملة.

وغاية الشيء هو الأثر المقصود منه كحل الانتفاع بالمبيع مثلا

ج ١ · ص ٣٥٦

# والاستمتاع في النكاح.

فإن ترتبت الغاية على الفعل وتبعته في الوجود كان صحيحا فاستتباع الغاية طلب الفعل لتبعية غايته وترتب وجودها على وجوده؛ لأن السين للطلب.

وكأنه جعل الفعل الصحيح طالبا ومقتضيا لترتب أثره عليه مجازا.

وأورد عليه أنه غير منعكس، لخروج المبيع قبل القبض في مدة الخيار إذا كان للبائع، فإنه صحيح، مع أنه لم يترتب عليه أثره وهو

ج ١ · ص ٣٥٧

# حل الانتفاع.

وغير مطرد لدخول الخلع والكتابة الفاسدين فإنه يترتب عليهما أثرهما من البينونة والعتق مع أنهما غير صحيحين.

ج ١ · ص ٣٥٨

وأجيب عن الأول:

بأن المراد كونه متهيئا لتبعية غايته له، ولا شك أن المبيع قبل القبض كذلك، وإن توقف على شرط.

(وقد يجاب عن الثاني بأن المراد ترتب أثره عليه من كل الوجوه.

ومقابل الصحة: البطلان والفساد، لفظان مترادفان، فإن معناهما كون الشيء لم يستتبع غايته) وفي أبواب في الفقه فرقوا بين الفاسد والباطل.

(والتحقيق أن الفاسد له إطلاقان:

ج ١ · ص ٣٥٩

أحدهما: ما لا يترتب أثره عليه، وهذا هو المرادف للباطل وهما يقابلان الصحة.

الثاني: ما لا يترتب عليه أثره من كل الوجوه، بل من بعض الوجوه.

وهذا لا يرادف الباطل، وإن كان مقابلا للصحيح).

وغاية المعاملات ترتب أثرها عليها كما أشار إليه بقوله: والمعني بالصحة إباحة الانتفاع (أي صحتها).

وغاية العبادة موافقة الأمر عند المتكلمين، وسقوط القضاء لدى الفقهاء.

- وفائدة الخلاف فيمن صلى بظن الطهارة ثم تبين له الحدث

ج ١ · ص ٣٦٠

# فتسمى هذه الصلاة صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر.

غير صحيحة عند الفقهاء، لعدم سقوط القضاء؛ إذ لا خلاف في وجوب القضاء.

(وإليه أشار بقوله: وصلاة من ظن أنه متطهر صحيحة على الأول لا على الثاني).

وقال السبكي: تسمية الفقهاء هذه الصلاة باطلة ليس لاعتبارهم سقوط القضاء في حد الصحة كما ظنه الأصوليون، بل لأن شرط الصلاة الطهارة في نفس الأمر والصلاة بدون شرطها فاسد وغير مأمور بها.

ثم استدل على هذا: بأن الفقهاء يقولون كل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء جاز الاقتداء به، فإنه يقتضي انقسام الصحة إلى ما يغني عن القضاء، وإلى ما لا يغني.

ج ١ · ص ٣٦١

ثم استدل بغير هذا ثم قال: الصواب أن يكون حد الصحة عند الفريقين موافقة الأمر، غير أن الفقهاء يقولون: ظان الطهارة مأمور مرفوع عنه الإثم بتركها، والمتكلمون يقولون: ليس مأمورا، فلذلك تكون صلاته صحيحة عند المتكلمين لا الفقهاء.

وأبو حنيفة- رضي الله عنه- سمى ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلا، وما شرع بأصله دون وصفه كالربا فاسدا.

ففي المعاملات الباطل عنده كبيع الملاقيح، وهو: ما في بطون الأمهات لانعدام ركن البيع، أي: المبيع؛ لأن من أركانه وجود مورد

ج ١ · ص ٣٦٢

# العقد يقينا ومن أوصافه كون المبيع مقدور التسليم وهما منتفيان هنا.

وفي العبادات كالصلاة بدون بعض الشروط والأركان.

والفاسد: ما كان أصله مشروعا، ولكن امتنع لوصف عارض.

ففي العبادات كصوم يوم النحر للإعراض بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها (الله تعالى) فيه.

وفي المعاملات كما في بيع الدينار بالدينارين لاشتماله على الزيادة فلو أسقطت في المجلس صح البيع.

وصرح ابن الحاجب بأن الصحة والفساد عقليان.

ج ١ · ص ٣٦٣

وظاهر كلام المصنف تبعا للأمدي إنهما شرعيان وهو رأي الجمهور.

والأجزاء معناه قريب من الصحة فلذا ذكره هنا.

وفرق بينهما: بأن الصحة أعم من الأجزاء؛ إذ تكون صفة للمعاملات والعبادات، والأجزاء لا يوصف به إلا العبادات وفيه نظر.

ج ١ · ص ٣٦٤

فالأجزاء لغة: الاكتفاء بالشيء.

وشرعا: هو: الأداء- (يعني الإتيان) - الكافي لسقوط التعبدية أي: طلبه، وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط، وتنتفي عنه الموانع.

(فدخل فيه الأداء المصطلح عليه، والقضاء والإعادة فرضا كان أو نقلا.

والصواب أن الأجزاء هو الاكتفاء بالمأتي به، لا الإتيان بما يكفي.

ج ١ · ص ٣٦٥

كذا قيل).

وقيل: القائلون هم الفقهاء.

سقوط القضاء أي الأجزاء: إسقاط القضاء.

ورد بأن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له (فكيف سقط؟ )، وذلك أن القضاء إنما يجب بأمر جديد، فإذا أمر الشارع بالعبادة ولم يأمر بقضائها، فتأتي بها، فإنها توصف بالأجزاء، مع أن القضاء حينئذ لم يجب لعدم الموجب له وهو الأمر الجديد، وإذا (لم يجب) لم يقل سقط، إذ السقوط فرع الثبوت.

ج ١ · ص ٣٦٦

أو يقال: الموجب للقضاء هو خروج الوقت من غير الإتيان بالفعل، فإذا أتى بالفعل في الوقت على وجهه فقد وجد الأجزاء ولم يوجد وجوب القضاء لعدم الموجب له، وهو خروج الوقت وإذا لم يصدق وجوب القضاء لا يقال: سقط، كما مر.

وقد يقال: المعنى بالسقوط رفع وجوب القضاء، وهي مناقشة لفظية.

- ورد تعريف الفقهاء ثانيا بقوله: وبأنكم تعللون سقوط القضاء به أي: بالأجزاء، فتقولون: هذا سقط قضاؤه؛ لأنه أجزاء.

- والعلة غير المعلول فكيف تقولن: إنه هو؟

ولك أن تقول: المغايرة مسلمة، ولا يلزم من المغايرة عدم جواز التعريف به؛ لأنه تعريف رسمي،

ج ١ · ص ٣٦٧

# وهو يكون باللازم، وعدم لزوم القضاء من لوازم الأجزاء.

وإنما يوصف أي بالأجزاء وبعدمه ما يحتمل أن يقع على وجهين:

أحدهما: معتد به شرعا؛ لكونه مستجمعا للشرائط فيوصف بالأجزاء.

والثاني: غير معتد به لانتفاء شرط من شروطه، فيوصف بعدم الأجزاء.

كالصلاة والصوم والحج، وهذا مبني على أن الصلاة ونحوها تطلق على الصحيحة والفاسدة حقيقة.

ج ١ · ص ٣٦٨

أما إذا قلنا: إطلاقها على الفاسدة مجازا، فهي من القسم الثاني لا يقع إلا على وجه واحد، كذا قيل.

لا المعرفة ورد الوديعة، أما الذي لا يقع إلا على وجه واحد فلا يوصف بالأجزاء وعدمه كمعرفة الله تعالى، فإنه إن عرفه بطريق ما فواضح، وإن لم يعرفه فلا يقال عرفة غير مجزئة، إذ الفرض أنه ما عرف (فهو جاهل).

وأما جعل رد الوديعة كذلك، ففيه نظر؛ لأن المودع إذا حجر عليه لسفه ونحوه لا يجزئ الرد عليه بخلاف ما لم يحجر عليه

ج ١ · ص ٣٦٩

CHECK التقسيم الخامس

فتكون ذات وجهين.

الخامس: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم يسبق بأداء مختل، فأداء وإلا فإعادة.

هذا تقسيم خامس للحكم باعتبار متعلقة؛ إذ الأداء والقضاء والإعادة أقسام للفعل الذي تعلق به الحكم.

فالأداة: ما فعل في وقته المعين، أي: المضبوط بنفسه محدود

ج ١ · ص ٣٧٠

# الطرفين، أم لا ولم يسبق بإتيان مثله على نوع من الخلل.

وإن سبق بمثلها على نوع من الخلل فإعادة: كالصلاة المأمور بها بعد الإتيان بها على نوع من الخلل كترك النية.

وقيل: ما فعل في وقت الأداء ثانيا لعذر.

(والأول جزم به الإمام الرازي ورجحه ابن الحاجب.

والثاني هو الأوفق لاستعمال الفقهاء).

فالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة كانت إعادة على الثاني لأن طلب الفضيلة عذر، دون الأول؛ إذ لم يكن فيها خلل.

فإن لم يكن وقت معين، فلا يوصف بالأداء ولا بالقضاء.

ج ١ · ص ٣٧١

وقد يوصف بالإعادة كمن أتى بذات السبب على نوع من الخلل فتداركها.

وإن وقعت العبادة قبل وقتها المعين حيث جوزه الشارع فتعجيل كإخراج زكاة الفطر.

(تنبيه: إذا أدرك من وقت المؤداة مقدار ركعة، وفعلها فيه كانت صلاته أداء على الأصح، وإن وقع بعضها خارجه).

ج ١ · ص ٣٧٢

وإن وقعت العبادة بعده أي: بعد الوقت المعين، ووجد فيه أي: في الوقت سبب وجوبها، فدخل فيه ما إذا فحج عنه وليه لوقوعه بعد وقته الموسع، إذ الموسع قد يكون بالعمر أو بغيره فقضاء، وجب أداؤه كالظهر المتروكة قصدا بلا عذر.

أو لم يجب أداؤه وأمكن، كصوم المسافر والمريض.

أو أمتنع أداؤه لاستحالته عقلا كصلاة النائم.

ج ١ · ص ٣٧٣

أو امتنع أداؤه شرعا كصوم الحائض.

- وظاهر كلامه أن الأداء والإعادة والقضاء، أقسام متباينة.

- وقال الشيخ سعد الدين: إنه ظاهر كلام المتقدمين والمتأخرين، وكلام الإمام والغزالي يشعر بأن الإعادة قسم من الأداء.

- وقال المحقق: الإعادة قسم من الأداء في مصطلح القوم، وإن

ج ١ · ص ٣٧٤

# وقع في عبارات بعض المتأخرين خلافه.

ولعله يشير إلى المصنف وصاحب الحاصل والتحصيل.

وكذا قال ألسبكي: الأداء ما فعل في وقته، سواء فعله مرة أخرى قبل ذلك أم لا.

قال: هذا هو الذي نختاره، وهو مقتضى أطلاقات الفقهاء، ومقتضى كلام الأصوليين: القاضي أبي بكر في التقريب والإرشاد، والغزالي في المستصفي، والإمام في المحصول.

ج ١ · ص ٣٧٥

ولكن الإمام لما أطلق ذلك، ثم قال: إنه إن فعل ثانيا بعد خلل سمى إعادة ظن صاحب الحاصل والتحصيل أن هذا مخصص للإطلاق المتقدم فقيداه وتبعهما المصنف.

وليس لهم مساعد من أطلاقات الفقهاء، ولا من كلام الأصوليين. فالصواب أن الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقا.

(وفي المرصاد للمصنف- كما قاله الأب هري- التصريح بأن الإعادة قسم من الأداء، حيث قال: "وهو أي الواجب أداء: إن فعل في وقته المعين، وقضاء إن فعل في غيره.

ج ١ · ص ٣٧٦

والأداء: إن كان مسبوقا بأداء مختل فإعادة.

فينبغي أن يؤول كلامه هنا عليه).

والنقل المؤقت يقضي في الأصح، وكذا صلاة الصبي بعد وقتها.

فرع: إذا ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت الموسع،

ج ١ · ص ٣٧٧

# تضيق عليه الوقت فلو أخر الفعل عنه مع ظن الفوات عصى اتفاقا.

وصورته أن يطالب أولياء الدم باستيفاء القصاص من الجاني فيحضره الإمام أو نائبه، ويحضر الجلاد، ويأمره بالقتل ونحوها.

فإن لم يفت كأن عفا أولياء الدم وعاش وفعل العبادة في آخره، أي آخر الوقت الأصلي بعد الوقت المضيق بحسب ظنه: فقضاء، عند القاضي أبي بكر (الباقلاني من المتكلمين، والقاضي حسين من الفقهاء) لأنه أوقعه بعد الوقت المضيق عليه شرعا.

وأداء عند الحجة الإمام الغزالي، والجمهور؛ إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه.

ولا خلاف مع القاضيين في المعنى، إلا أن يريدا وجوب نية

ج ١ · ص ٣٧٨

# القضاء وهو بعيد، إذ لم يقل به أحد.

إنما النزاع في التسمية وتسمية أداء أولى؛ لأنه فعل في وقته المعين بحسب الشرع، وإن عصى بالتأخير.

كما إذا اعتقد انقضاء الوقت قبل الوقت وأخر فإنه يعصى.

ثم إذا ظهر خطأ اعتقاده، وأوقعه في الوقت كان أداء اتفاقا.

فكذا هنا، هذا فيمن أخر مع ظن الفوات (وسلم.

وأما عكسه: وهو من أخر مع ظن السلامة) ومات، كأن مات فجأة.

ج ١ · ص ٣٧٩

فالتحقيق أنه لا يعصي؛ لأن التأخير جائز له ولا يأثم بالجائز.

ولا يقال: شرط الجواز سلامة العاقبة؛ إذ لا يمكن العلم بها فيؤدي إلى تكليف المحال.

وهذا بخلاف ما وقته العمر، فإنه لو أخر ومات عصى، وإلا لم يتحقق الوجوب.

ج ١ · ص ٣٨٠

CHECK التقسيم السادس

السادس: هذا تقسيم للحكم باعتبار كونه على وفق الدليل أو خلافه.

وحاصله: أن الحكم ينقسم إلى رخصة وعزيمة.

فالرخصة لغة: التيسير والتسهيل، وهي بتسكين الخاء، وحكي ضمها.

واصطلاحا- ما أشار إليه المصنف بقوله: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرخصه.

فالحكم جنس، وأشار بالثابت: إلى أن الترخيص لا بد له من دليل.

واحترز (بقوله: على خلاف) الدليل عما أباحه الله تعالى من الأكل وغيره.

ج ١ · ص ٣٨١

وأطلق الدليل ليشمل: ما إذا كان الترخص بجواز الفعل.

على خلاف الدليل المقتضى للتحريم كأكل الميتة.

وما إذا كان بجواز الترك على خلاف الدليل المقتضي للوجوب كجواز الفطر في السفر.

أو على خلاف الدليل المقتضي للندب لترك الجماعة لعذر المطر والمرض ونحوهما فإنه رخصة.

ومعنى العذر: ما يطرأ في حق المكلف من مشقة وحاجة، فيمنع

ج ١ · ص ٣٨٢

# حرمة الفعل ونحوه.

واحترز به عن الحكم الثابت بدليل راجح على دليل آخر معارض له.

وعن التكاليف كلها- كما قيل- فليست برخصة؛ لأنها لم تثبت لأجل المشقة.

ثم أشار إلى أقسام الرخصة بقوله: كحل الميتة للمضطر والقصر

ج ١ · ص ٣٨٣

# والفطر للمسافر واجبا، ومندوبا، ومباحا، فأكل الميتة للمضطر مثال للواجب والقصر للمسافر إذا كان سفره المباح ثلاث مراحل، مثال للمندوب.

والفطر للمسافر مثال للمباح، بالنظر إلى المسافر من حيث إنه مسافر، من غير نظر إلى التضرر وعدمه، ويجوز أن يكون الشيء مباحا في نفسه، ويصير مندوبا، بل واجبا بسبب أمر طرأ.

(وأيضا هو مباح عند بعض الفقهاء، ويكفي في التمسك ذلك.

ج ١ · ص ٣٨٤

وبقي من أقسام الرخصة خلاف الأولى، مثل فطر المسافر الذي لا يجهل الصوم).

ومن الرخصة إباحة ترك الجماعة في الصلاة لمرض أو نحوه وحكمه الأصلي الكراهة (الصعبة بالنسبة إلى الإباحة، وسببها قائم حال الإباحة، وهو الانفراد فيما يطلب فيه الاجتماع من شعائر الإسلام).

وإلا أي: وإن لم يثبت الحكم على خلاف الدليل، كإباحة الشرب، أو ثبت على خلاف الدليل لكن لا لعذر كالتكاليف فعزيمة.

قال العراقي: فعلم من ذلك انقسام العزيمة عنده إلى الأحكام الخمسة.

ج ١ · ص ٣٨٥

وعليه مشى السبكي ولم يحك خلافه.

وفي المحصول كذلك ما عدا الحرام.

وجعلها القرافي منقسمة إلى الواجب والمندوب فقط.

وخصها الآمدي وابن الحاجب في مختصره الكبير بالوجوب.

وفي كلام والدي أنها مختصة بالوجوب والتحريم لأن كلا منهما فيه عزم مؤكد.

ج ١ · ص ٣٨٦

ونقل عن ابن دقيق العيد كلاما آخر.

وقال الشيخ سعد الدين: إن الفعل لا يتصف بالعزيمة ما لم يقع في مقابلة الرخصة.

والعزيمة لغة: القصد المصمم (لأنه عزم أمره أي قطع وحتم، صعب على المكلف أو سهل.

قال الأب هري: للشارع في الرخصة حكمان:

أحدهما: كونها واجبا أو ندبا أو إباحة.

ج ١ · ص ٣٨٧

وثانيهما: كونها مسببة عن عذر طارئ في حق المكلف، فناسب تخفيف الحكم عليه مع قيام المحرم، وهو من أحكام الوضع؛ لأنه حكم بالمسببة كما في غير الرخص).

ج ٢ · ص ٥

CHECK المسألة الأولى: الواجب المخير

AUTO الفصل الثالث: في أحكامه

أي: أحكام الحكم الشرعي وفيه سبع مسائل:

الأولى:

الوجوب قد يتعلق بمعين كالصلاة والحج، ويسمى واجبا

ج ٢ · ص ٦

# معينا.

وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، أي بأحدها، ويسمى واجبا مخيرا وتارة يجوز الجمع بين تلك الأمور، وتكون أفرادها محصورة كخصال الكفارة.

ج ٢ · ص ٧

وتارة لا يجوز الجمع ولا تكون أفراده محصورة، كما إذا مات الإمام الأعظم ووجد جماعة قد استعدوا للإمامة، أي: اجتمعت فيهم الشروط، فإنه يجب على الناس نصب واحد من غير زيادة عليه.

وإليه أشار بقوله: ونصب أحد المستعين للإمامة.

ونازع السبكي فيه أنه من المتواطئ الذي لم ينظر إلى خصوصياته وليس مقصودا، ولا يتصور التكليف بواحد مبهم من أمور مبهمة؛ لأنه تكليف بما لا يعلمه المكلف.

وقالت المعتزلة: الكل واجب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع.

ولا يجب الإتيان به.

ج ٢ · ص ٨

وهذا بعينه هو الأول فلا خلاف في المعنى.

لكنه ينافي ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنه يثاب ويعاقب على كل واحد، ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أن الواجب قد سقط بدون الأداء.

وجمهورهم على خلاف ذلك.

وقيل: الواجب واحد معين عند الله تعالى دون الناس.

ج ٢ · ص ٩

وهذا القول يرويه الأشاعرة عن المعتزلة، والمعتزلة عن الأشاعرة.

(كذا قيل).

وقد اتفق الفريقان على فساده.

ورد هذا القول: بأن التعيين يحيل ترك ذلك الواحد فلا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين.

والتخيير يجوزه أي: يجوز ترك ذلك الواحد المعين، والعدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما غير ممكن فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر.

وقد ثبت التخيير اتفاقا في الكفارة، فانتفى الأول وهو

ج ٢ · ص ١٠

# التعيين.

قيل: لا نسلم أن مقتضى التخيير ترك ذلك الواحد المعين؛ لأنه يحتمل أن المكلف يختار المعين بأن يلهمه الله تعالى اختيار ما عينه تعالى له.

أو يعين الله تعالى ما يختاره المكلف.

أو يسقط ذلك الواجب المعين إذا لم يقع عليه بفعل غيره، كما سقطت الجلسة الفاصلة بين السجدتين بجلسة الاستراحة.

وأجيب عن الأول:

ج ٢ · ص ١١

وهو أن المكلف يختار المعين بأنه يوجب تفاوت المكلفين فيه؛ لأن من اختار شيئا يكون هو الواجب عليه دون غيره من الخصال، فيكون الواجب على هذا غير الواجب على الآخر عند الاختلاف في الاختيار، و (هو أي) (التفاوت بين المكلفين في ذلك) خلاف النص، والإجماع".

لأن الآية دالة على أن كل خصلة من الخصال مجزئة عن كل مكلف، وأن الذي أخرج خصلة لو عدل إلى الأخرى لأجزأته ووقعت واجبة.

وأن المكلفين في ذلك سواء إلا باعتبار التخيير دون التكليف.

والإجماع كالآية.

ج ٢ · ص ١٢

وأجيب عن الثاني: بأن الوجوب تحقق قبل اختياره، أي: قبل اختيار المكلف إجماعا مع أن الواجب في تلك الحالة لا يستقيم أن يكون معينا، لأن الفرض أن التعيين يتوقف على اختياره وقد فرض أن لا اختيار.

والجواب عن الثالث: أن الآتي بأيها أي: بأي خصلة شاء من الخصال هو آت بالواجب.

إجماعا لا ببدله، فلو كان الواجب واحدا معينا والمأتي به قد يكون بدلا عنه يسقطه لكان الآتي به ليس آتيا بالواجب، بل ببدله وهو خلاف الإجماع.

ج ٢ · ص ١٣

ولما انحصر السند فيما جعله المعترض سندا صار السند ملزوما مساويا للمنع، فتكون الأجوبة عن السند جوابا عن المنع، أو المنافاة بين التعيين والتخيير بديهية.

فالمعترض لا يستحق جوابا ويترك، وأجاب عن السند دفعا للشبهة.

قيل: دليلا على أن الواجب واحد معين إن أتى المكلف بالكل معا في وقت واحد، كأن وكل بالإعتاق والإطعام وأعطى الكسوة

ج ٢ · ص ١٤

# بنفسه أو بوكيل آخر، فهو ممتثل قطعا.

فالامتثال إما أن يكون معللا بالكل من حيث هو كل، أي المجموع علة، فالكل واجب، وهو ظاهر البطلان.

أو يعلل بكل واحد فتجتمع مؤثرات -وهي مثل الإعتاق والإطعام والكسوة -على أثر واحد، وهو الامتثال، وهو باطل؛ لأن استناده إلى هذا يستغني به عن استناده (إلى الآخر، واستناده إلى الآخر يستغنى به عن استناده) إلى هذا فيستغنى بكل منهما. عن الآخر، ويفتقر لكل منهما بدلا عن الآخر، فيكون محتاجا إليهما وغنيا عنهما.

أو يعلل الامتثال بواحد غير معين ولم يوجد؛ إذ كل موجود فهو في نفسه معين، ولا إيهام ألبتة في الوجود الخارجي.

ج ٢ · ص ١٥

أو يكون الامتثال حصل بمعين عند الله -تعالى -مبهم عند المكلف وهو المطلوب.

وأيضا الفعل المأمور به يسقط الحكم المتعلق به بالشخص، والوجوب حكم معين فيستدعي فعلا معينا يسقط به لأن غير المعين، لا يناسب المعين ولا وجود له أيضا في نفسه فيمتنع وصفه بالوجوب لاستحالة اتصاف المعدوم بالصفة الثبوتية، فبطل أن يكون غير معين، ووجوبه فتعين أن يكون واحدا وهو المطلوب.

ج ٢ · ص ١٦

وكذا الثواب على الفعل، والعقاب على الترك.

فإذا أتى بالكل فيثاب ثواب الواجب قطعا، ولا جائز أن يكون على الكل ولا على (كل واحد ولا على) واحد لا بعينه لما تقدم.

وكذا إذا ترك الكل لا جائز أن يعاقب على الكل، ولا على كل واحد، ولا على واحد لا بعينه، فإذا الواجب واحد معين لأنه لم يبق غيره.

وأجيب عن الأول:

ج ٢ · ص ١٧

بأن الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد؛ لأن هذه الأمور وغيرها من الأسباب الشرعية علامات لا مؤثرات، وهو المعني بقوله: وتلك معرفات، واجتماع معرفات على معرف واحد جائز، كالعالم للصانع، وليس ما تقدم من الدليل على امتناع التأثير بكل واحد جار في المعرف؛ لأنه نصب علامة ثانية لتحصل المعرفة بهما بدلا لامعا وأنه غير محال.

ومقصود المصنف هدم دليل الخصم، ولا يقتضي ذلك أن يكون مختاره أن كل واحد واجب، ليناقض مختاره أولا لأنه في مقام الجدل، هذا وقد قال أجيب.

قال العراقي: ويمكن أن يكون جوابا تحقيقا.

ج ٢ · ص ١٨

وتقريره: أن قوله: إن الامتثال بكل واحد، لا يلزم منه أن يكون كل واحد هو المتمثل به، بل كل شيء حصل به الامتثال ولا منافاة بين هذا وبين قولنا: إن الواجب واحد لا بعينه لأن كل واحد متضمن للواجب وهو واحد لا بعينه ومع ذلك ففي الجواب شيء.

وأجيب عن الثاني: بأنه إنما يستدعي أحدها، أي: أحد

ج ٢ · ص ١٩

# الخصال (لا بعينه وإن كان لا يقع إلا في معين، وأحدها لا بعينه موجود وله تعين) من وجه، هو أنه أحد هذه الثلاثة، وذلك كالمعلول المعين المستدعي علة من غير تعيين مثل الحدث، فإنه يستدعي علة من غير تعيين وهو المس أو اللمس أو زوال العقل، أو خروج شيء من أحد السبيلين.

والجواب عن الأخيرين:

وهما الثواب والعقاب: أنه يستحق ثواب أمور وعقاب أمور، لا

ج ٢ · ص ٢٠

# يجوز ترك كلها، ولا يجب (فعل كلها)، يعني إذا أتى بالكل أو ترك الكل فيستحق الثواب والعقاب على مجموع أمور لا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها.

واعلم أن تحقيق هذه المسألة: أن الذي وجب وهو المبهم لم يخير فيه، والمخير فيه وهو كل من المعينات لم يجب منه شيء؛ لأنه لم يوجب معينا، وإن كان يتأذى به الواجب لتضمنه. مفهوم أحدها، وتعدد ما صدق عليه مفهوم أحد المعينات عند تعلق الوجوب، والتخيير ينفي اتحاد متعلق الوجوب والتخيير بحسب الذات.

ج ٢ · ص ٢١

وإذا لم يتحد متعلق الوجوب والتخيير بالذات، وكان التخيير بين واجب هو أحد المعينات من حيث إنه أحدها مبهما، وبين غير واجب هو إحداها على) التعيين من حيث التعيين، لم يلزم منه ارتفاع حقيقة الوجوب؛ لأن هذا لا يوجب جواز ترك كل واحد من المعينات على الإطلاق، بل جواز ترك معين من حيث التعيين لطريق الإثبات لمعين آخر.

ج ٢ · ص ٢٤

تذنيب: هو فضلة للمسألة الأولى وبقية منها، وهو أن الحكم قد يتعلق على الترتيب،

ج ٢ · ص ٢٥

# أي: يمتنع الإتيان بالثاني إلا بعد الأول، وقسمه ثلاثة أقسام:

الأول: ما يحرم فيه الجمع، وهو المعني بقوله: ويحرم الجمع كأكل المذكي والميتة.

وأشار إلى الثاني بقوله: أو يباح كالوضوء والتيمم فإن التيمم عند العجز واجب.

ولو استعمله مع الماء كان جائزا في صورة، وهي ما لم تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء، ثم يتوضأ متحملا لمشقة بطء البرء، وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته.

وأشار إلى الثالث بقوله: ويسن ككفارة الصوم حيث جامع في

ج ٢ · ص ٢٦

# رمضان بشرطه فإنه يجب عليه إعتاق رقبة، فإن عجز صام شهرين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، ويستحب له الإتيان بالكل فينوي بكل الكفارة، وإن سقطت بالأولى كما ينوي بالصلاة المعادة الفرض وإن سقط بالفعل أولا.

وقال العراقي: استحباب الجمع (بين الكفارة) لم يذكره الفقهاء في كتبهم وليس بصحيح من جهة المعنى.

ج ٢ · ص ٢٧

CHECK المسألة الثانية: الواجب المتعلق بالوقت

ثم ذكر ما هو مندفع بما قررته.

الثانية:

هذا تقسيم آخر للوجوب باعتبار وقته، وبينه بقوله: الوجوب إن تعلق بوقت فإما أن يساوي الوقت ذلك الفعل كصوم شهر رمضان وهو المضيق، أي: يسمى بالواجب المضيق.

أو ينقص الوقت عنه أي عن الفعل فيمنعه من منع التكليف

ج ٢ · ص ٢٨

# بالمحال إلا لغرض القضاء فلا يمنعه، كوجوب الظهر على الزائل عذره، في آخر الوقت كالجنون والمرض، وقد بقي من الوقت قدر (ما يسع) تكبيرة.

أو يزيد الوقت عليه أي: على الفعل كالظهر، ويسمى بالواجب الوسع.

فيقتضي إيقاع الفعل في أي جزء من أجزائه، فجميع الوقت

ج ٢ · ص ٢٩

# وقت لأدائه، ففي أي جزء أوقعه فقد أوقعه في وقته؛ لأن الأمر بذلك يقتضي إيقاع الفعل في جزء من أجزاء الوقت، ولا تعرض فيه للتخيير بين الفعل والعزم، ولا لتخصيصه بأول الوقت أو آخره، بل الظاهر ينفيهما.

لأن قوله (عليه الصلاة والسلام): "الوقت بين هاتين" متناول لجميع أجزائه ولا يتعين بعض الأجزاء، للوجوب دون البعض لعدم أولوية البعض فيكون القول به تحكما باطلا.

وأما حديث: "الصلاة في أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله".

ج ٢ · ص ٣٠

فدلالته على أن الجزء الأول أولى بالنظر إلى المبادرة إلى الطاعة، وبحثنا في أجزاء الزمان من حيث هي هي (هذا والحديث ضعيف).

وقال المتكلمون وهو الأصح في شرح المهذب الواجب في كل جزء من الوقت هو إيقاع الفعل فيه أو إيقاع العزم فيه على الفعل في ثاني

ج ٢ · ص ٣١

# الحال، إلا أن أخر الوقت) إذا بقي منه قدر ما يسع الفعل فيه فحينئذ يتعين الفعل.

وعبر المصنف عن هذا المذهب بقوله: يجوز تركه في الأول بشرط العزم (يعني في الجزء الأول على الفعل في الجزء الثاني) وإلا أي: لو جاز الترك في أول الوقت بلا عزم مع قولنا بوجوبه في أول الوقت، لجاز ترك الواجب بلا بدل.

ورد بأن العزم لا يصلح بدلا عن الفعل؛ لأنه لو صلح بدلا

ج ٢ · ص ٣٢

# عن الفعل لتأدى الواجب به، إذ بدل الشيء يقوم مقامه، وإذا لم يصلح للبدلية فقد لزم ترك الواجب بلا بدل كما قلتم.

ورد أيضا: بأنه لو وجب العزم في الجزء الثاني لتعدد البدل والمبدل واحد، يعني: إذا عزم في الجزء الأول من أجزاء الزمان على الفعل، فإما أن يجب العزم في الجزء الثاني أيضا أولا، فإن لم يجب فقد ترك الواجب من غير بدل، ويلزم التخصيص بلا مخصص -وترك هذا الشق لوضوحه.

وإن وجب فقد تعدد البدل وهي الإعزام مع أن المبدل واحد.

ج ٢ · ص ٣٣

ومنع السبكي: كون المبدل واحدا قال: لأن العزم في الجزء الأول، بدل عن الفعل في الجزء الأول، والعزم في الجزء الثاني بدل عن الفعل في الجزء الثاني، فالمبدل متعدد.

ومنا من قال: يختص الوجوب بالأول أي بأول الوقت، وفي الآخر يكون فعله قضاء حتى يأثم بالتأخير عن أوله.

ولم يعرف عن الشافعية، لكن نقله الشافعي (رضي الله عنه في الأم) عن المتكلمين.

ج ٢ · ص ٣٤

وإن نقل القاضي أبو بكر الإجماع على نفي الإثم، ولنقله قال بعضهم: إنه قضاء يسد مسد الأداء.

وقالت جماعة من الحنفية: يختص الوجوب بالآخر.

وفعله في الأول تعجيل يسقط به الفرض، فيصير كمن أخرج الزكاة قبل وقتها

ج ٢ · ص ٣٥

# وقال الكرخي: منهم الآتي بالفعل في الأول إن بقي على صفة الوجوب إلى آخر الوقت أي وهو على صفة التكليف يكون ما فعله واجبا، وإن لم يكن على صفته كأن جن أو حاضت كان ما فعله نفلا.

ونقل عن الكرخي غير ذلك.

ج ٢ · ص ٣٦

احتجوا أي الحنفية: بأنه لو وجب في أول الوقت لم يجز تركه؛ لأنه ترك الواجب وهو الفعل في الأول لكنه يجوز تركه اتفاقا، فانتفى أن يكون واجبا.

قلنا: المكلف مخير بين أدائه في أي جزء من أجزائه.

وحاصله: منع الملازمة، وإنما يلزم لو كان الفعل أولا واجبا على التعيين، وليس كذلك، بل هو في التحقيق راجع إلى الواجب المخير، فالتعجيل والتأخير فيه جائز، كخصال الكفارة.

ج ٢ · ص ٣٧

فكما أنا نصفها بالوجوب على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان به فكذا هذا.

فالمكلف مخير بين أفراد الفعل في المخير، وبين أجزاء الوقت في الموسع.

ونحن لم نوجب الفعل في أول الوقت بخصوصه حتى يرد علينا جواز إخراجه عنه، بل خيرناه بينه وبين ما بعده.

والمذهب الذي قبله لما علم دليله وجوابه عن دليل الحنفية لأنه عكسه تركه اختصارا.

وتقريره: أنه لو كان واجبا في آخر الوقت لعصى من تركه في آخر الوقت وقد أتى به في أوله.

والجواب: أن ذلك إنما يلزم لو تعين وجوبه آخر الوقت.

ج ٢ · ص ٤١

CHECK فرع يتعلق بالواجب الموسع

فرع: (الواجب الموسع قد يسعه العمر كالحج وقضاء الفائت إذا فات بعذر

ج ٢ · ص ٤٢

# فله التأخير) من غير تأقيت، ما لم يتوقع فواته إن أخر لمرض أو كبر أي: فوات ذلك الواجب، أي بأن يغلب على ظنه فواته.

فإن توقع بأن ظن الفوات، إما لكبر سن أو لمرض شديد، حرم التأخير، والثاني مسلم، والأول رأي.

والصحيح جواز التأخير للشيخ والشاب، فإن مات قبل الفعل عصى.

وقوله: (لمرض أو كبر) متعلق بقوله: يتوقع فواته.

ويؤخذ منه: أنه لا يحرم عليه التأخير إذا لم يظن الفوات أصلا، أو ظنه، لكن لا لكبر أو مرض، بل لغيرهما -كالتنجيم والمنام.

ج ٢ · ص ٤٣

CHECK المسألة الثالثة: الواجب العيني والكفائي

الثالثة:

الوجوب إما أن يتناول كل واحد، كالصلوات الخمس، أو واحدا معينا كالتهجد، ويسمى فرض عين، أو غير معين كالجهاد ويسمى فرضا على الكفاية.

ج ٢ · ص ٤٤

هذا تقسم للوجوب باعتبار من يجب عليه، وحاصله:

أن الوجوب ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية:

ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين سواء كان فعل البعض شرطا في فعل البعض كصلاة الجمعة، أو لا، كالصلوات الخمس.

وقد يختص بواحد كالتهجد حيث كان واجبا عليه -صلى الله عليه وسلم -.

وفرض الكفاية: نحو الجهاد مما يحصل الغرض عنه بفعل البعض.

ج ٢ · ص ٤٥

وحكمه: وجوبه على البعض، كما جزم به المصنف تبعا للإمام الرازي لقوله تعالى: ﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير﴾ ... الآية.

وذهب الجمهور: إلى أنه يجب على الجميع لإثمهم بتركه، ويسقط بفعل البعض.

وأجاب القائل بالأول: بأن إثمهم بالترك لتفويتهم ما قصد

ج ٢ · ص ٤٦

# حصوله من جهتهم في الجملة، لا للوجوب عليهم.

وسمي فرض كفاية؛ لأن فعل البعض كاف في تحصيل المقصود منه، والخروج عن عهدته.

بخلاف الأول فإنه لابد من فعل كل عين، أي ذات، فلذلك سمي فرض عين.

فإن ظن كل طائفة أن غيره فعله سقط الوجوب عن الكل، وإن ظن كل طائفة أنه، أي أن غيره لم يفعله، وجب عليهم الإتيان به ويأثمون بتركه، وإن ظنت طائفة قيام (غيرها به)، وظنت أخرى عكسه، سقط عن الأولى ووجب على الأخرى.

ج ٢ · ص ٤٧

(قال العراقي: اعتبر المصنف تبعا للإمام الظن، وفيه نظر؛ لأن الوجوب على الكل معلوم فلا يسقط إلا بالعلم.

(وفيه بحث): وكان ينبغي أن يقول: فإن ظنت كل طائفة.

قاله السبكي).

والأمر فيه قريب؛ لأن تأنيث الطائفة غير حقيقي).

ج ٢ · ص ٤٨

CHECK المسألة الرابعة: مقدمة الواجب

الرابعة

ج ٢ · ص ٤٩

# اتفقوا على أن الوجوب إذا كان مقيدا بمقدمة ولم تكن تلك المقدمة واجبة: كأن تقول: إن ملكت النصاب فزك، فهذا لا يكون إيجابا لتحصيل النصاب، إنما الكلام في الواجب المطلق.

كما أشار إليه بقوله: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب

ج ٢ · ص ٥٠

# (مالا) يتم إلا به وكان مقدورا.

وقد فسر الواجب المطلق: بما يجب في كل وقت وعلى كل حال فنوقض بالصلاة. فزيد في كل وقت الشارع فنوقض بصلاة الحائض فزيد: "إلا لمانع"، وهذا لا يشمل غير المؤقتات، ولا مثل الحج والزكاة، في إيجاب ما يتوقف عليه من الشروط والمقدمات.

فأشار المحقق إلى أن المراد بالتقييد والإطلاق بالنسبة إلى تلك المقدمة، حتى أن الزكاة بالنسبة إلى تحصيل النصاب مقيد فلا يجب

ج ٢ · ص ٥١

# وإلى تعينه وإفراده مطلق فيجب.

وحاصله: أن كل ما يتوقف عليه الوجوب لا يجب تحصيله، وإنما النزاع فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد تحقق الوجوب.

إذا علمت ذلك: فوجوب الشيء المطلق يوجب مقدمته، وهو الذي لا يتم الواجب إلا به سببا شرعيا.

ج ٢ · ص ٥٢

كالصيغة بالنسبة للعتق أو عقليا كالنظر المحصل للعلم (أو عاديا كحز الرقبة بالنسبة إلى القتل الواجب) أو شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، أو عقليا كترك الأضداد للمأمور به، أو

ج ٢ · ص ٥٣

# عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه إذا كانت المقدمة مقدورة للمكلف إذ لو لم تكن مقدورة له فلا يوجب وجوبه وجوب المقدمة كالداعية.

وقيل: وجوب الشيء مطلقا يوجب السبب دون الشرط.

ج ٢ · ص ٥٤

وقيل: لا يوجبه فيهما أي لا في السبب والشرط.

واختار ابن الحاجب تبعا لإمام الحرمين: فيما عدا السبب أنه إن كان شرطا شرعيا وجب أو غير شرعي فلا.

ومقتضى كلامه أن السبب لا خلاف فيه.

لنا على أنه يوجب الشرط والسبب.

ج ٢ · ص ٥٥

أن التكليف بالمشروط دون الشرط محال؛ لأنه إذا كان مكلفا بالمشروط لا يجوز له تركه، وإذا لم يكن مكلفا بالشرط جاز له تركه، ويلزم من جواز تركه جواز ترك المشروط فيلزم الحكم بعدم جواز ترك المشروط، وبجواز تركه، وهو جمع بين النقيضين.

وإذا وجب الشرط وهو أضعف وجب السبب من باب أولى.

قال العراقي: وصواب العبارة أن يقول: تكليف بمحال بزيادة الباء؛ لأن ابن التلمساني وغيره فرقوا بينهما فقالوا: تكليف

ج ٢ · ص ٥٦

# المحال هو ما كان الخلل فيه راجعا

إلى المأمور كتكليف الميت والجماد ومن لا عقل له من الأحياء.

ج ٢ · ص ٥٧

والتكليف بالمحال هو ما كان الخلل فيه راجعا إلى المأمور به، كتكليف العاقل الذي يفهم الخطاب بما لا يطيقه وهو المراد هنا.

وتكليف ما لا يطاق فيه خلاف.

والصحيح عندنا جوازه فلا ينبغي القول بأنه محال.

وأجيب عنه: بأنه لما كان تكليف ما لا يطاق مثل المحال؛ لأنه غير واقع ساوى الأول فأطلق عليه أنه محال باعتبار الوقوع لا الجواز (فليتأمل السؤال والجواب).

ج ٢ · ص ٥٨

قيل: اعتراضا على هذا الدليل: يختص الإيجاب بوقت وجود الشرط وحينئذ لا يلزم وجود المشروط دون الشرط.

قلنا: هذا خلاف الظاهر، إذ الكلام في الواجب المطلق الذي لا اختصاص له بوقت دون وقت.

فتقييده بوقت وجود الشرط خلاف الظاهر، وهو غير جائز.

قيل: اعتراضا على هذا الجواب: إيجاب المقدمة كذلك،

ج ٢ · ص ٥٩

# يعني قد جوزتم مخالفة الظاهر في إيجاب المقدمة (إذ أوجبتموها) بمجرد الأمر، مع أن الظاهر لا يقتضي وجوبها.

قلنا: لا فإن اللفظ لم يدفعه، يعني: أن خلاف الظاهر عبارة عن ما ينفيه اللفظ أو نفي ما يثبته، أما ما لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا إثبات.

فإيجابها بدليل منفصل ليس خلاف الظاهر بخلاف تخصيص الوجوب بوقت وجود الشرط فإنه خلاف ما يقتضيه اللفظ من وجوب الفعل في كل وقت، وفيه نظر.

واعلم أن النزاع إنما هو في أن الأمر بالشيء هل يكون أمرا بشرطه وإيجابا له، وإلا فوجوب الشرط الشرعي الواجب معلوم قطعا؛ إذ لا معنى لشرطيته سوى، حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان

ج ٢ · ص ٦٠

CHECK تنبيه على أقسام مقدمة الواجب

بذلك الواجب، كالوضوء للصلاة، وهذا كما أن الشرط العقلي معلوم أنه لازم عقلا.

تنبيه: وهو ما يكون السابق دالا عليه في الجملة.

مقدمة الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده شرعا

ج ٢ · ص ٦١

# كالوضوء للصلاة.

أو يتوقف على المقدمة وجوده عقلا كالمشي للحج؛ لأنه لو فرض انتفاء الشرع لقضى العقل بأنه لابد في وجوب الحج من قطع المسافة للحج.

أو يتوقف العلم به، أي بالواجب على المقدمة كالإتيان بالصلوات الخمس، فإنه يلزمه إذا ترك واحدة ونسي عينها؛ لأن

ج ٢ · ص ٦٢

# العلم بأنه أتى بالمتروك المنسي، لا يحصل إلا بعد الإتيان بالخمس، فالصلوات الأربع مقدمة للواجب، لكن لا لوجوده؛ لجواز أن يكون الأول هو الواجب.

ومنه ستى شيء من الركبة لستر الفخذ، فإنه لا يتحقق ستر العورة إلا به، وبستر شيء من السرة.

والمثال الأول الواجب فيه متميز عن المقدمة، وطرأ عليه الإبهام.

والثاني لم يتميز أصلا لأجل ما بينهما من التقارب خلقة.

ج ٢ · ص ٦٣

CHECK فروع على وجوب المقدمة

فروع متفرعة على ما تقدم:

الأول: لو اشتبهت منكوحته بأجنبية حرمتا عليه، على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما جميعا، إحداهما لكونها أجنبية، والأخرى لأنها مشتبهة بها، وليست حراما في الواقع، بل يجب الكف عنها مع حلها إلى رفع الاشتباه.

الثاني: لو قال لزوجتيه إحداكما طالق

ج ٢ · ص ٦٤

# (ولم يعين)، حرمتا عليه تغليبا للحرمة؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة، فاحتمل الحل، والحرمة، في كل واحدة منهما، والتغليب للتحريم.

فالعلم باجتناب المطلقة إنما يحصل باجتنابهما.

وقوله: والله تعالى يعلم أنه سيعين أيتهما، لكن لما لم يعين لم تتعين.

أراد به جوابا عن سؤال تقديره: إن قولكم: المحل غير معين

ج ٢ · ص ٦٥

# ممنوع؛ لأن المحل معين عند الله - تعالى - أي المطلقة معينة عند الله - تعالى - ولكن التبست بغير المطلقة عندنا، فيكون مثل الفرع الأول، والمقصود تغاير الفرعين، وهو أن تكون إحداهما مبهمة في الفرع الثاني وإلا يتكرر.

فأجاب: بأن المحل ليس معينا عند الله - تعالى - لأن الزوج لم يعين بعد فكيف يعلمه الله - تعالى - معينا؛ لأن خلاف الواقع محال أن يعلمه.

إيضاحه: إن الله تعالى يعلم الأشياء كما هي واقعة، فإذا كانت المطلقة غير معينة علمها الله - تعالى - أيضا غير معينة؛ لأنه الواقع،

ج ٢ · ص ٦٦

# نعم هو - تعالى - يعلم أن الزوج سيعين فلانة لكن ما لم يعين لم يتعين عند الله - تعالى.

الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا أي لو كان واجبا (لما جاز) تركه فيكون غير واجب.

ج ٢ · ص ٦٧

وقيل: الكل واجب.

* * *

ج ٢ · ص ٦٨

CHECK المسألة الخامسة: هل وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؟

المسألة الخامسة

وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه لأنها جزؤه، فالدال عليه يدل عليها بالتضمن.

قالت المعتزلة وأكثر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن نقيضه.

ج ٢ · ص ٦٩

قلنا: لا، فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه محال وغن سلم فمنقوض بوجوب المقدمة.

قد اختلف في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟

وليس الكلام في هذين المفهومين لتغايرهما لاختلاف الإضافة.

فإن الأمر مضاف إلى الشيء، والنهي إلى ضده، ولا في اللفظ لأن صيغة الأمر: "افعل" وصيغة النهي: "لا تفعل".

ج ٢ · ص ٧٠

وإنما الخلاف في الأوامر الجزئية المتعينة إذا أمر بها.

فهل ذلك الأمر نهي عن الشيء المعين المضاد له أولا؟

فإذا قال: تحرك، فهل هو في المعنى بمثابة قوله: لا تسكن.

وليس المراد بأن الأمر نفس النهي، بل المعنى أنهما حصلا بجعل

ج ٢ · ص ٧١

# واحد، كما في قولهم: الأمر بالشيء، أمر بمقدمته أي جعلاهما واحد لم يحصل كل منهما بأمر على حده.

ج ٢ · ص ٧٢

إذا علمت ذلك: فاختيار الإمام والغزالي وابن الحاجب أنه ليس نفس النهي عن ضده ولا يتضمنه، ونقله المصنف عن كثير من

ج ٢ · ص ٧٣

# أصحابنا والمعتزلة: أي جمهورهم.

وقيل: نفس النهي عن ضده واتصافه يكون أمرا ونهيا باعتبارين كما يتصف الشيء الواحد بكونه قريبا بعيدا بالنسبة إلى شيئين ونقل: عن الأشعري.

وقيل: يتضمنه، ونقل عن القاضي أبي بكر (رحمه الله) والمصنف حكى مذهبين:

أحدهما: أنه يستلزمه واختاره.

والثاني: أنه لا يدل عليه ألبتة.

فعلى ما اختاره: يكون الأمر بالشيء: نهيا عن جميع

ج ٢ · ص ٧٤

# أضداده.

وقوله: وجوب الشيء: يعم الأمر وفعل الرسول - (صلى الله عليه وسلم) - والقياس والإجماع وغيرها من قرائن الأحوال مثل} كتب عليكم الصيام {.

واستدل على مختاره: وهو أن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه أي: استلزام الكل للجزء.

بأن ماهية الوجوب مركبة من أمرين: طلب الفعل والمنع من

ج ٢ · ص ٧٥

# الترك.

فاللفظ الدال على الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن.

بيانه: أن السيد إذا قال لعبده: قم، فهذا الأمر يدل على طلب القيام والمنع من ترك القيام بالمطابقة، وعلى كل واحد منهما بالتضمن، وعلى الأضداد الوجودية للقيام كالقعود والاضطجاع وغيرها بالالتزام.

ونظر في كلام المصنف؛ لأنه إن أراد بالنقيض الترك فلا نزاع فيه لأحد وإن أراد به الأضداد العامة من القعود ونحوه، فاللفظ لا يدل

ج ٢ · ص ٧٦

# عليها بالتضمن؛ لأنها ليست جزءا من ماهية الواجب، فيلزمه. إما أنه غير المدعي أو نصب للدليل في غير محل النزاع.

وأجيب بأن اللفظ: إذا دل على المنع من الترك بالتضمن، والمنع من الترك دال على الأضداد الوجودية بالالتزام، يكون اللفظ دالا عليها بالالتزام، فلذا قال في الأول: يستلزم وفي الثاني بالتضمن.

وقالت المعتزلة: ومن وافقهم: الموجب للشيء قد يغفل - بضم الفاء - عن نقيضه، أي لو كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده أو متضمنا

ج ٢ · ص ٧٧

# له لم يحصل بدون تعقل الضد، والكف عنه واللازم منتف.

أما الملازمة؛ فلأن الكف عن الضد هو مطلوب النهي ويمتنع أن يكون المتكلم طالبا لأمر لا يشعر به، فيكون الكف عن الضد متعقلا له، وما ذلك إلا بتعقل مفرديه وهما: الضد، والكف عنه.

وأما انتفاء اللازم: فلأنا نقطع بطلب حصول الفعل مع أن الآمر غافل أي: ذاهل عن الضد والكف عنه.

كما إذا قال السيد لعبده: قم، ويكون غافلا عن القعود والاضطجاع.

وأجاب:

أولا: بأن الموجب للشيء لابد وأن يتصور الوجوب؛ لأن المنع من الترك الذي هو النقيض جزء مفهوم الوجوب فلا يتصور إيجاب الشيء مع الغفلة عن) نقيضه؛ لأن من تصور الكل لابد وأن يتصور الجزء ضرورة.

ج ٢ · ص ٧٨

فإن قلت: هذا الجواب فيه نظر؛ لأنه لا نزاع في المنع من الترك وإنما النزاع في الأضداد الوجودية وظاهر أن السيد يأمر عبده بالقيام ويكون (غافلا عن ضده كما بين).

أجيب: بأن الأضداد الوجودية إذا كان تركها لازما بالإيجاب يلزم من الشعور بالملزوم الشعور باللازم فيتم جوابه.

وأنت خبير بأن الأمر الصادر من الله تعالى لا يكون فيه ذلك.

(إذ الغفلة عليه تعالى محال فمحل الخلاف في غيره.

وأجاب ثانيا: بأن) الغفلة لا تنافي الإيجاب ولا النهي.

فلا يلزم من كون الآمر غافلا عن النقيض أن لا يكون منهيا عنه كما أن مقدمة الواجب واجبة مع جواز الغفلة عنها.

ج ٢ · ص ٧٩

كما أن السيد إذا قال لعبده وهو على سطح: اسقني ماء، مع كونه غافلا عن وضع السلم والصعود إليه فكذلك حرمة النقيض.

وكلام المصنف في هذا المقام لا يخلو عن مناقشة.

ج ٢ · ص ٨١

AUTO المسألة السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز

؛ الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة والكراهة فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية خلافا للغزالي.

ج ٢ · ص ٨٢

لأن الدال على الوجوب يتضمن هذا الجواز؛ لأن مفهوم الوجوب مركب من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك.

فالدال على الوجوب مطابقة يدل على الجواز تضمنا.

والناسخ لا ينافيه، أي: لا ينافي الجواز، فإنه أي الوجوب المركب يرتفع بارتفاع المنع من الترك.

فإن الركب يرتفع بارتفاع أحد أجزائه، وليس هذا تخصيصا؛ لأنه إخراج جزء مفهوم اللفظ وليس إخراجا لبعض ما صدق عليه مفهوم اللفظ.

ج ٢ · ص ٨٣

وصورة المسألة: أن يقول الشارع مثلا نسخت الوجوب أو رفعت ذلك، أما إذا نسخ الوجوب بالتحريم، أو قال مثلا: رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل والمنع من الترك، فيثبت التحريم قطعا.

وقال العراقي: أراد يعني المصنف بالجواز: رفع الحرج عن الفعل، وبسطه ثم قال: والذي ادعى الغزالي عدم بقائه هو الجواز بمعنى التخيير بين الفعل والترك

ج ٢ · ص ٨٤

# (وهو قوى) لأن الجواز بهذا التفسير لم يكن ثابتا مع الوجوب فكيف يبقى بعده؟

قيل: يحتمل المعارضة للدليل الأول، أو دليل لعدم بقاء الجواز.

تقريره: أن الجنس يتقوم بالفصل؛ لأن الفصل علة للجنس فيرتفع جنس الواجب وهو الجواز (بارتفاعه أي) بارتفاع الفصل وهو المنع مع الترك، إذ ارتفاع العلة يوجب ارتفاع المعلول.

قلنا: لا نسلم كون الفصل علة للجنس.

ج ٢ · ص ٨٥

وإن سلم أنه علة له، فلا يلزم من ارتفاع العلة المعينة ارتفاع المعلول المعين؛ إذ المعلول المعين، لا يحتاج إلا إلى علة ما، لا إلى علة معينة.

فالجواز يحتاج إلى فصل من الفصول يتقوم به، أي: يوجد به لا إلى هذا الفصل المعين الذي هو المنع من الترك فيتقوم بفصل عدم الحرج في فعله فيبقى الجواز بحاله.

وفائدة الخلاف: أنه إذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟

ج ٢ · ص ٨٦

AUTO المسألة السابعة: الواجب لا يجوز تركه

، لما تقدم من أن ماهية الوجوب مركبة من طلب الفعل مع المنع من الترك. فالمنع من الترك جزء مفهوم الوجوب، فيستحيل أن يكون الشيء واجبا مع كونه جائز الترك.

وقال الكعبي: فعل المباح ترك الحرام؛ لأن فاعل المباح تارك للحرام ضرورة

ج ٢ · ص ٨٧

# إذ السكوت ترك للقذف، والسكون ترك للقتل، وهو أي ترك الحرام واجب، ففعل المباح واجب مع جواز تركه فالواجب يجوز تركه.

قلنا: لا نسلم كون فعل المباح نفس ترك الحرام وإنما يكون كذلك

ج ٢ · ص ٨٨

# لو لم يحصل إلا به، لكنه كما يحصل به يحصل بغيره من الواجب والمندوب والمكروه، فلا يكون فعل المباح نفس ترك الحرام بل به يحصل ترك الحرام والخاص غير العام، ففعل المباح غير ترك الحرام.

وفيه نظر، لأن فيه تسليم أن الواجب أحدها لا بعينه فما يعمل فهو واجب قطعا فيكون المباح واجبا في الجملة.

والكعبي لم يدع إلا أصل الوجوب، فأيما فعله المكلف فهو واجب (لأنه مقدمة الواجب) الذي هو ترك الحرام.

ج ٢ · ص ٨٩

ولهذا زيادة تحقيق ذكرته في الشرح.

وقال الفقهاء (أي أكثرهم) يجب الصوم على الحائض والمريض والمسافر؛ لأنهم شهدوا الشهر وهو أي: شهود الشهر موجب للصوم لقوله تعالى: } فمن شهد منكم الشهر فليصمه {.

وأيضا يجب عليهم القضاء بقدره أي: بقدر ما فاتهم وذلك يدل

ج ٢ · ص ٩٠

# على وجوب الأداء عليهم كغرامة المتلفات فثبت بأن الصوم يجب عليهم مع أنه يجوز لهم تركه. فالواجب يجوز تركه.

قلنا: العذر مانع من وجوب الأداء عليهم وشهود الشهر إنما يكون موجبا عند عدم الأعذار المانعة من الوجوب، والعذر هنا قائم، وهو الحيض والسفر والمرض، والشيء قد لا يترتب على موجبه لمانع، فلا يلزم من شهود الشهر مع المانع الوجوب والقضاء يتوقف على السبب للوجوب، وهو دخول الوقت لا على نفس الوجوب، وإلا أي لو توقف على نفس الوجوب، لما وجب قضاء الظهر على من نام جميع

ج ٢ · ص ٩١

# الوقت؛ لأنه غير مكلف بالصلاة في حال نومه لامتناع تكليف الغافل.

وقد يقال: القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر الأول.

* * *