وعند القاضي وابن البناء ، وغيرهما : تكفي العدالة ظاهرا للمشقة . كما قلنا في الشهادة على رواية عن أحمد . اختارها أبو بكر عبد العزيز . وصاحب روضة الفقه من أصحابنا ( ومن روى ) حال كونه ( بالغا مسلما عدلا وقد تحمل ) حال كونه ( صغيرا ضابطا ، أو ) حال كونه ( كافرا ) ضابطا ( أو ) حال كونه ( فاسقا ) ضابطا ( قبل ) ما رواه ، لاجتماع الشروط فيه حال روايته ( وهي ) أي العدالة في اللغة : التوسط في الأمر من غير زيادة ولا نقصان ،
وهي في اصطلاح أهل الشرع ( صفة ) أي كيفية نفسانية ، وتسمى قبل رسوخها حالا ( راسخة في النفس ) أي نفس المتصف بها ( تحمله ) على ملازمة التقوى والمروءة ، وتحمله أيضا على ( ترك الكبائر ) . ( ومنها ) أي من الكبائر : غيبة ونميمة . قال في شرح التحرير : اختلف في الغيبة والنميمة . هل هما من الصغائر أو من الكبائر ؟ والصحيح من المذهب أنهما من الكبائر . وقدمه ابن مفلح في أصوله ، وهو ظاهر ما قدمه في فروعه . قال القرطبي : لا خلاف أن الغيبة من الكبائر . انتهى . وقيل : إنهما من الصغائر اختاره جماعة ، منهم صاحب الفصول والغنية والمستوعب
( و ) تحمله أيضا على ترك ( الرذائل ) المباحة . كالأكل في السوق ونحو ذلك . فلا يأتي بكبيرة للآية الكريمة في القاذف . وقيس عليه الباقي من الكبائر . ويشترط مع ذلك أن يكون ( بلا بدعة مغلظة ) وسيأتي الكلام عليها ( وتقبل رواية ) من اتصف بذلك ، ولو أنه ( قاذف بلفظ الشهادة ) قال أصحابنا وغيرهم : إن قذف بلفظ الشهادة قبلت روايته ؛ لأن نقص العدد ليس من جهته .
زاد القاضي في العدة : وليس بصريح في القذف . وقد اختلفوا في الحد ، ويسوغ فيه الاجتهاد ، ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد . وكذا زاد ابن عقيل . قال الشيرازي في اللمع : وأبو بكرة ومن شهد معه تقبل روايتهم ؛ لأنهم أخرجوا ألفاظهم مخرج الإخبار ، لا مخرج القذف . وجلدهم عمر باجتهاده
( ويحد ) القاذف بلفظ الشهادة مع قبول روايته . قال في شرح التحرير : واتفق الناس على الرواية عن أبي بكرة . والمذهب عندهم يحد . وروي عن أحمد والشافعي : أنه لا يحد . قال ابن مفلح : فيتوجه من هذه الرواية بقاء عدالته . وقاله الشافعية ، وهو معنى ما جزم به الآمدي ومن وافقه ، وأنه ليس من الجرح ؛ لأنه لم يصرح بالقذف . وقال الشيخ تقي الدين : صرح القاضي في قياس الشبه من العدالة بعدالة من أتى بكبيرة أي واحدة لقوله تعالى ﴿فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾
وروي عن أحمد فيمن أكل الربا : إن أكثر لم يصل خلفه . قال القاضي وابن عقيل : فاعتبر الكثرة . وقال الموفق في المغني : إن أخذ صدقة محرمة وتكرر ذلك منه ، ردت روايته
( والصغائر ) وهي كل قول أو فعل محرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة ( وهن ) مع كثرة صورهن ( سواء حكما ) أي في الحكم . قال في التحرير : ولم يفرق أصحابنا وغيرهم في الصغائر ، بل أطلقوا . فظاهره أنه لا فرق ( إن لم تتكرر تكررا يخل بالثقة بصدقه ) أي صدق الراوي ( لم تقدح ) في صحة روايته ( لتكفيرها ) أي تكفير الصغائر ( باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا ) على الأصح في كون الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر ، وهو مذهب الجمهور . وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابن فورك والقشيري والسبكي . وحكي عن الأشعرية : إن جميع الذنوب كبائر .
قال القرافي : كأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى صغيرة إجلالا له ، مع موافقتهم في الجرح أنه ليس بمطلق المعصية ، بل منه ما يقدح ، ومنه ما لا يقدح . وإنما الخلاف في التسمية . انتهى . استدل الجمهور بقوله تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه﴾
- الآية وبقوله صلى الله عليه وسلم ، في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر ؛ إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر . وفي الحديث ﴿الكبائر سبع﴾
وفي رواية { تسع -
وعدها } فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك . وما أحسن ما قال الكوراني في شرح جمع الجوامع : إن أرادوا إسقاط العدالة فقد خالفوا الإجماع . وإن أرادوا قبح المعصية نظرا إلى كبريائه تعالى ، وأن مخالفته لا تعد أمرا صغيرا . فنعم القول . انتهى . وعلى الأصح في كون الصغائر سواء حكما . وقال الآمدي ، ومن وافقه : إن مثل سرقة لقمة والتطفيف بحبة ، واشتراط أخذ الأجرة على إسماع الحديث يعتبر تركه كالكبائر . وقد قال الإمام أحمد رضي
الله عنه في اشتراط أخذ الأجرة : لا يكتب عنه الحديث ولا كرامة . وقاله إسحاق بن راهويه وأبو حاتم . قال ابن مفلح : ويعتبر ترك ما فيه دناءة وترك مروءة كأكله في السوق بين الناس الكثير . ومد رجليه وكشف رأسه بينهم والبول في الشوارع واللعب بالحمام وصحبة الأراذل والإفراط في المزح ، لحديث أبي مسعود البدري ﴿إذا لم تستح فاصنع ما شئت﴾
رواه
البخاري ، يعني : إذا صنع ما شاء فلا يوثق به . انتهى . وعلى الأصح في كون الصغائر إن لم تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدق الراوي لم يقدح في روايته . قال ابن قاضي الجبل في أصوله : حد الإصرار المانع في الصغائر : أن تتكرر منه تكررا يخل الثقة بصدقه . انتهى . وقيل : يقدح تكرارها في الجملة . وقيل : ثلاثا . قاله ابن حمدان في المقنع وآداب المفتي .
وقال في الترغيب وغيره : تقدح كثرة الصغائر وإدمان واحدة . وقال الموفق في المقنع : لا يدمن على صغيرة ، وهو مراد الأول . وعليه أكثر الأصحاب فالإدمان هنا كما قال ابن قاضي الجبل في أصوله كما تقدم . وعلى الأصح في كون الصغائر تكفر باجتناب الكبائر وبمصائب الدنيا لظاهر قوله تعالى ﴿إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم﴾
ولما دلت عليه السنة من تكفير الصغائر بمصائب الدنيا . واختار ذلك الشيخ تقي الدين في الرد على الرافضي . وحكاه عن الجمهور ( ويرد كاذب ولو تدين ) أي تحرز عن الكذب ( في الحديث ) عند أكثر العلماء ، منهم الإمامان مالك وأحمد وغيرهما ؛ لأنه لا يؤمن عليه أن يكذب فيه . وعنه ولو بكذبة واحدة . واختاره ابن عقيل في الواضح وغيره .
واحتج الإمام أحمد رضي الله عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿رد شهادة رجل في كذبة﴾
وإسناده جيد ، لكنه مرسل . رواه إبراهيم الحربي والخلال وجعله في التمهيد إن صح للزجر . وفيه وعيد في منامه صلى الله عليه وسلم في الصحيح . وفي الصحيحين : الزجر عن شهادة الزور ، وأنها من الكبائر .
وذكر في الفصول في الشهادة : أن بعضهم اختار هذه الرواية . وقاس عليها بقية الصغائر . والصحيح من المذهب : أن الكذبة الواحدة لا تقدح للمشقة وعدم دليله . وذكر ابن عقيل في الشهادة من الفصول : أنه ظاهر مذهب أحمد . وعليه جمهور أصحابه . وقياس بقية الصغائر عليها بعيد ، لأن الكذب معصية فيما تحصل به الشهادة ، وهو الخبر العام . انتهى ( وتقدح كذبة ) واحدة ( فيه ) أي في الحديث ( ولو تاب ) منها . نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه . وقال : لا تقبل توبته مطلقا . وقاله القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا وغيرهم ، قال : لأنه زنديق . فتخرج توبته على توبته وفارق الشهادة ؛ لأنه قد يكذب فيها لرشوة إلى أرباب الدنيا .
وقال ابن عقيل : هذا فرق بعيد ؛ لأن الرغبة إليهم بأخبار الرجاء ، أو الوعيد غاية الفسق ، وظاهر كلام جماعة من أصحابنا : أن توبته تقبل . وقاله كثير من العلماء ، لكن في غير ما كذب فيه . كتوبته فيما أقر بتزويره . وقبلها الدامغاني الحنفي فيه أيضا . قال : لأن ردها ليس بحكم ، ورد الشهادة حكم .
قال القاضي أبو يعلى : سألت أبا بكر الشاشي عنه . فقال : لا يقبل خبره فيما رد ، ويقبل في غيره اعتبارا بالشهادة . قال : وسألت قاضي القضاة الدامغاني . فقال : يقبل حديثه المردود وغيره ، بخلاف شهادته إذا ردت ثم تاب لم تقبل تلك خاصة . قال : لأن هناك حكما من الحاكم بردها . فلا ينقض ، ورد الخبر ممن روي له ليس بحكم . انتهى . قال الشيخ تقي الدين : وهذا يتوجه لو رددنا الحديث لفسقه ، بل ينبغي أن يكون هو المذهب . فأما إذا علمنا كذبه فيه فأين هذا من الشهادة ؟ فنظيره أن يتوب من شهادة زور ويقر فيها بالتزوير ( والكبيرة ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه ، ونقل عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ( ما فيه حد في الدنيا أو ) فيه ( وعيد ) خاص ( في الآخرة . وزيد ) أي وزاد الشيخ تقي الدين وأتباعه ( أو ) ما فيه ( لعنة أو غضب أو نفي إيمان )
اختلف الناس في الكبيرة ، هل لها ضابط تعرف به أو لا ؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها لا يعرف ضابطها قال القاضي في المعتمد : معنى الكبيرة أن عقابها أعظم والصغيرة أقل ، ولا يعلمان إلا بتوقيف . قال الواحدي : الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تعرف به ، وإلا لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها ، ولكن الله تعالى أخفى ذلك عن العباد ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه ، رجاء أن تجتنب الكبائر . نظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة في يوم الجمعة وقيام الساعة ونحو ذلك .
وذهب الأكثرون إلى أن لها ضابطا معروفا ، ثم اختلفوا في ذلك الضابط على أقوال . الأول - وهو المعتمد - أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ، لوعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر . قال ابن مفلح : ولأنه معنى قول ابن عباس . ذكره أحمد وأبو عبيد . وألحق بذلك ما فيه لعنة أو غضب أو نفي إيمان ؛ لأنه لا يجوز أن يقع نفي الإيمان لأمر مستحب ، بل لكمال واجب . قال الشيخ تقي الدين : وليس لأحد أن يحمل كلام أحمد إلا على معنى يبين من كلامه ما يدل على أنه مراده ، لا على ما يحتمله اللفظ من كلام كل أحد . القول الثاني - وهو لسفيان الثوري - أن ما تعلق بحق الله تعالى صغيرة ، وما تعلق بحق الآدمي كبيرة .
والقول الثالث - ونسب إلى الأكثر - أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة . الرابع : ما أوجب حدا فهو كبيرة وغيره صغيرة ، وهو لجماعة . الخامس - وهو للهروي - أن الكبيرة كل معصية يجب في جنسها حد من قتل وغيره . وترك كل فريضة مأمور بها على الفور ، والكذب في الشهادة والرواية وفي اليمين .
القول السادس - وهو لإمام الحرمين - أن الكبيرة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة . ورجحه كثير من العلماء . ومجموعة ما جاء منصوصا عليه في الأحاديث من الكبائر خمس وعشرون : الشرك بالله تعالى ، وقتل النفس بغير حق ، والزنا ، وأفحشه بحليلة الجار ، والفرار من الزحف ، والسحر ، وأكل الربا ، وأكل
مال اليتيم ، وقذف المحصنات ، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق ، وشهادة الزور ، واليمين الغموس ، والنميمة ، والسرقة ، وشرب الخمر ، واستحلال بيت الله الحرام ، ونكث الصفقة ، وترك السنة ، والتعرب بعد الهجرة ، واليأس من روح الله ، والأمن من مكر الله ، ومنع ابن السبيل من فضل الماء ، وعدم التنزه من البول ، وعقوق الوالدين ، والتسبب إلى شتمهما ، والإضرار في الوصية ( ويرد مبتدع داعية ) أي رواية مبتدع يدعو الناس إلى بدعته . والمبتدع واحد المبتدعة ، وهم أهل الأهواء من الجهمية والقدرية ، والمعتزلة والخوارج والروافض ومن نحا نحوهم ، والمراد إذا كانت بدعته غير مكفرة . كالقول بتفضيل علي على سائر الصحابة ، بدليل قوله ( أو مع بدعة مكفرة ) كالقول بإلاهيته أو غيره .
وعلل رد غير المكفرة بخوف الكذب لموافقة هواه . ونقض ذلك بالداعية في الفروع . ولم يفرق جماعة بين الداعية وغيره . وقبله بعض أصحابنا وغيرهم . وحكي عن الشافعي . وقال ابن عقيل في الكفاءة من الفصول : إن دعا كفر . وقال أيضا : والصحيح لا كفر ؛ لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج انتهى . وعلم مما في المتن : أن المبتدع غير الداعية وغير المكفر ببدعته تقبل روايته . وهذا الصحيح من الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه لعدم علة المنع ، ولما في الصحيحين وغيرهما من الرواية عن المبتدعة . كالقدرية والخوارج والمرجئة . ورواية السلف والأئمة عنهم .
لا يقال : قد تكلم في بعضهم ؛ لأنه أريد معرفة حالهم ، أو للترجيح عند التعارض ، ثم يحصل المقصود بمن لم يتكلم فيه ، ولا يلزم من رده رد الجميع أو الأكثر ، لكثرة تفسيق الطوائف وتكفير بعضهم بعضا ، ولأنها حاجة عامة . فهي أولى من تصديقه في استئذانه وإرساله بهدية . وذلك إجماع . ذكره القرطبي . قال بعض أصحابنا : ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إنما هو لهجرهم ، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص . ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي ، ثم روى عنهم بعد موته . ولهذا جعل القاضي الداعي إلى البدعة قسما غير داخل في مطلق العدالة .
والرواية الثانية : عدم القبول مطلقا ، وهو قول مالك والقاضي من أصحابنا والباقلاني والآمدي والجبائية وجماعة . كما لو تدين بالكذب كالخطابية من الرافضة - نسبة إلى أبي الخطاب - من مشايخ الرافضة ، كان يقول : بألوهية جعفر الصادق ، ثم ادعى الألوهية لنفسه ، عليه
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، وهو وأتباعه يستحلون الكذب في نصرة مذهبهم . فيرون الشهادة بالزور لموافقهم على مخالفهم . قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ما في أهل الأهواء قوم أشهد بالزور من الرافضة . والرواية الثالثة : القبول مع بدعة مفسقة مطلقا لا مع مكفرة . وهذا قول الشافعي رضي الله عنه وأكثر الفقهاء لعظم الكفر ، فيضعف العذر ويقوى عدم الوثوق . قال النووي في شرح مقدمة مسلم : إن العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين قالوا : لا تقبل رواية من كفر ببدعته اتفاقا اه .
وقال القاضي علاء الدين البعلي من متأخري أصحابنا : إن كانت بدعة أحدهم مغلظة كالتجهم ردت روايته ، وإن كانت متوسطة كالقدرية . ردت إن كان داعية . وإن كانت خفيفة كالإرجاء ، فهل تقبل معها مطلقا . أم يرد غير الداعية ؟ روايتان . هذا تحقيق مذهبنا . انتهى ( وليس الفقهاء ) المختلفون في الفروع ( منهم ) أي من المبتدعة على الصحيح عند الأكثر . قال ابن مفلح في أصوله : قاله ابن عقيل وغيره . وهو المعروف عند العلماء ، وهو أولى ، وخالف القاضي أبو يعلى وابن البناء وجمع فأدخلوهم في أهل الأهواء .
( ف ) على الأول ( من شرب نبيذا مختلفا فيه : حد ) عندنا ( ويفسق غير مجتهد ) أداه اجتهاده إلى إباحته ( أو مقلد ) لذلك المجتهد ؛ لأن محل الخلاف فيهما . وعن أحمد رواية ثانية بالفسق مطلقا . واختارها ابن أبي موسى في الإرشاد ، وأبو الفرج الشيرازي في المبهج ، وفاقا للإمام مالك رضي الله عنه للسنة المستفيضة في ذلك . وعنه رواية ثالثة : لا حد ولا فسق مطلقا . اختاره أبو ثور والشيخ تقي الدين ، وهو قوي للخلاف فيه كغيره ، ولئلا يفسق بواجب ، لفعله معتقدا وجوبه في موضع ، ولا أثر لاعتقاد الإباحة
( وحرم إجماعا إقدام ) مكلف ( على ما ) أي قول أو فعل ( لم يعلم جوازه ) لأن إقدامه على شيء لم يعلم هل يجوز فعله أو لا يجوز : جرأة على الله تعالى وعلى رسوله وعلى العلماء ، لكونه لم يسأل ، ولأنه ضم جهلا إلى فسق . قال الحلواني من أصحابنا : ولا يحكم بفسق مخالف في أصول الفقه . وبه قال جماعة الفقهاء ، وأكثر المتكلمين ، خلافا لبعض المتكلمين . قال ابن مفلح : كذا أطلقه ( ويرد ) ما رواه ( متساهل في روايته ) سماعا أو إسماعا كالنوم وقت السماع ، وقبول التلقين ، أو يحدث لا من أصل مصحح ونحوه . وقد نص عليه المحدثون ، وهو قادح في قياس قول أصحابنا وغيرهم : يحرم التساهل في الفتيا واستفتاء معروف به . وقبول الحديث ممن هو على هذه الصفة أولى بالتحريم . وقد جزم به في المحصول وغيره
( و ) ما رواه ( مجهول عين ) على الصحيح وقطع به جمع ، منهم التاج السبكي وحكى البرماوي وغيره فيه خمسة أقوال . أحدها : لا يقبل مطلقا . وعليه الأكثر من المحدثين وغيرهم . والثاني : يقبل مطلقا . وهو رأي من لم يشترط في الراوي غير الإسلام . والثالث : إن كان المنفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل ، كابن مهدي ويحيى بن سعيد ،
واكتفينا بالتعديل بواحد قبل وإلا فلا . والرابع : إن كان مشهورا في غير العلم بالزهد والقوة في الدين ، قبل وإلا فلا ، وهو لابن عبد البر . والخامس : إن زكاه أحد من أئمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه ، قبل وإلا فلا . وهو لأبي الحسين بن القطان ( أو عدالة ) عطف على قوله ' مجهول عين ' يعني أنه لا تقبل رواية مجهول العدالة عند الأكثر منهم الإمام أحمد رضي الله
عنه وأصحابه والمالكية والشافعية . وعند أحمد رواية ثانية : تقبل وفاقا لأبي حنيفة رضي الله عنه وأكثر أصحابه ، وابن فورك وسليم الرازي والمحب الطبري . ومن أصحابنا : الطوفي . كقبوله عقب إسلامه ، وإطلاق القبول عن أبي حنيفة وأصحابه نقله كثير من العلماء .
وقال ابن مفلح في أصوله : وقالت الحنفية : إن رده جميعهم لم يقبل . وإن اختلفوا فيه قبل ، وإن لم يرد ولم يقبل جاز قبوله لظاهر عدالة المسلم ولم يجب . وجوز الحنفية القضاء بظاهر العدالة . أما اليوم فتعتبر التزكية لغلبة الفسق . اه . ونقل البرماوي عن صاحب البديع وغيره من الحنفية : أن أبا حنيفة إنما قبل ذلك في صدر الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة . فأما اليوم فلا بد من التزكية لغلبة الفسق . اه .
وقال أبو المعالي : يوقف ويجب الكف في التحريم إلى الظهور احتياطا . فلو كنا على اعتقاد في حل شيء فروى لنا مستور تحريمه ، فالذي أراه : وجوب الانكفاف عما كنا نستحله إلى تمام البحث عن حال الراوي . قال : وليس ذلك حكما بالحظر للترتيب على الرواية ، وإنما هو توقف في الأمر . والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام ، وهو معنى الحظر . فهو إذا حظر مأخوذ من قاعدة ممهدة . وهي التوقف عند عدم بدو ظواهر الأمور إلى استبانتها . فإذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية إذ ذاك . انتهى ( أو ضبط ) معطوف على ' عدالة ' يعني أنه ترد رواية مجهول الضبط كما ترد رواية مجهول العدالة ؛ لأن غير الضابط لا يؤمن من أن يدلس عليه . فاشترط ثبوت ضبطه ( لا رقيق ) يعني أنه لا ترد رواية الرقيق من أجل رقه لظاهر الأدلة . فإنها تشمله
( و ) لا ( أنثى ) لقبولهم خبر عائشة وأسماء وأم سلمة وأم سليم وغيرهن ، ولا فرق بين كون الأنثى حرة أو رقيقة ( و ) كذا لا ترد رواية ( قريب ) لكونه قريبا للراوي عنه ( و ) لا رواية ( ضرير ) لكونه ضريرا
( و ) لا ( عدو ) لكونه عدوا للراوي عنه ؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر والمخبر ولا يختص بشخص فلا تهمة في ذلك ، بخلاف الشهادة ( و ) لا ترد أيضا رواية ( قليل سماع الحديث ) بل متى سمع ، ولو حديثا واحدا ، صحت روايته له ( و ) لا ترد أيضا رواية ( جاهل بمعناه ) أي معنى الحديث الذي يرويه ، ولا جاهل ب ( فقه وعربية ) عند الجمهور ، واعتبر الإمام مالك رضي الله عنه معرفة الفقه . ونقل عن أبي
حنيفة مثله ، ونقل عنه أيضا : إنما تعتبر معرفته إن خالف ما رواه القياس . واحتجا بأن غير الفقيه مظنة سوء الفهم ووضع النصوص على غير المراد منها ، فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه . واستدل للجمهور بحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه . ورب حامل فقه وليس بفقيه﴾
إسناده جيد . رواه أبو داود والنسائي والترمذي ، وحسنه . ورواه الشافعي وأحمد بإسناد جيد . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿نضر الله﴾
رواه الأصمعي : بتشديد الضاد المعجمة . وأبو
عبيد بتخفيفها ، أي نعمه الله . وكانت الصحابة تقبل رواية الأعرابي لحديث واحد . وعلى ذلك عمل المحدثين . وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه ﴿فرب مبلغ أوعى من سامع﴾
رواه ابن ماجه والترمذي وصححه . والجواب عما قالوا : أنا إنما نقبل روايته إذا روى باللفظ والمعنى المطابق وكان يعرف مقتضيات الألفاظ . والعدالة تمنعه من تحريف لا يجوز
( و ) لا ترد رواية ( عديم نسب ) كولد الزنا والمنفي باللعان ( و ) لا رواية ( مجهوله ) أي مجهول النسب ؛ لأن هؤلاء كلهم داخلون في عموم الأدلة . فصحت روايتهم كغيرهم حيث لا مانع . والله أعلم .
( فصل )
( شرط ) بالبناء للمفعول عند الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر من الشافعية وغيرهم ( ذكر سبب جرح ) لاختلاف الناس في سببه واعتقاد بعضهم ما لا يصلح أن يكون سببا للجرح جارحا ، كشرب النبيذ متأولا . فإنه يقدح في العدالة عند مالك دون غيره . وكمن رأى إنسانا يبول قائما فيبادر بجرحه لذلك ، ولم ينظر في أنه متأول مخطئ أو معذور . كما روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أنه بال قائما﴾
لعذر كان به . فلهذا وشبهه ينبغي بيان سبب الجرح ليكون على ثقة واحتراز من الخطإ والغلو فيه ( و ) شرط أيضا ذكر سبب ( تضعيف ) كما يشترط ذكر سبب جرح . فلا يمنع قبول الخبر قول محدث ' هذا الحديث ضعيف ' من غير أن يعزوه إلى مستند يرجع إليه فيه ؛ لأنه قد يضعفه بشيء لو ذكره لم يكن قادحا . هذا عندنا وعند الشافعية . ويؤثر ذلك عند الحنفية ، ويكون الخبر ضعيفا
عندهم بذلك قالوا : لأن المحدث ثقة وقد ضعفه ( و ) إذا لم يقبل الجرح المطلق ، ولا التضعيف المطلق ووجد ( لا يلزم توقف ) عن العمل بذلك الخبر ( إلى ) حين ( تبيين ) الجرح ، أو التضعيف ، بخلاف الشهادة ؛ لأن الخبر يلزم العمل به ما لم يثبت القدح ، والشهادة آكد . ذكره القاضي وأبو الخطاب في مسألة ما ليس له نفس سائلة . وقيل : بلى فيتوقف حتى يتبين السبب الذي أطلقه ؛ لأنه أوجب رتبة ، وإلا لانسد باب الجرح غالبا . وإلى هذا القول ميل ابن مفلح ، وهو الأحوط
( لا تعديل ) أي أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل ، استصحابا لحال العدالة . وقيل : بلى ، لالتباس العدالة لكثرة التصنع . قال في شرح التحرير : وهو قوي ، واشترطه ابن حمدان من أصحابنا وغيره ، كاشتراط ذكر سبب الجرح للمسارعة إلى التعديل ، بناء على الظاهر . وعند الإمام أحمد رضي الله عنه : أنه لا يشترط ذكر سبب واحد منهما . اختاره جمع من العلماء . منهم ابن الباقلاني . وحكي عن الحنفية . فيكفي مجرد قوله ' هو فاسق أو عدل ' اعتمادا على الجارح والمعدل
( و ) لا يشترط أيضا ذكر سبب ( تصحيح ) للخبر . فيكفي قول من يعتد بقوله ' هذا الخبر صحيح ' فإن إطلاق تصحيحه يستلزم تعديل رواته . وقد علمت أنه لا يشترط ذكر سبب التعديل ( ويكفي فيهن ) في مسائل الجرح والتضعيف والتعديل والتصحيح إذا وجدت بشروطها ( و ) في ( تعريف ) عدل ( واحد ليس من عادته ) أي : ليس من عادة ذلك الواحد ( تساهل ) في التعديل ( أو مبالغة ) في الجرح عند الأئمة الأربعة وأكثر العلماء .
قال ابن مفلح وغيره والجمهور : يكفي جرح واحد وتعديله ؛ لأن الشرط لا يزيد على مشروطه . ويكفي في الرواية واحد لا الشهادة . فتعديل الراوي تبع للرواية وفرع لها ؛ لأنه إنما يراد لأجلها ، والرواية لا يعتبر فيها العدد ، بل يكفي فيها راو واحد . فكذا ما هو تبع وفرع لها . فلو قلنا : تقبل رواية الواحد ، ولا يكفي في تعديله إلا اثنان ، لزاد الفرع على أصله . وزيادة الفروع على أصولها غير معهودة عقلا ولا شرعا . انتهى . وكما أن الجرح والتعديل من فروع الرواية : كذلك التعريف . واعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل . منهم ابن حمدان في مقنعه . كالشهادة عندنا وعند الشافعية والمالكية ؛ لأنها شهادة ، فاعتبر لها العدد . رد بأنه خبر لا شهادة . واعتبر قوم العدد في الجرح فقط في الرواية والشهادة
( ومن اشتبه اسمه ) من العدول ( بمجروح وقف خبره ) أي الخبر الذي وقع فيه الاشتباه ، حتى يتحقق أمره . وذلك لاحتمال أن يكون الراوي ذلك المجروح . فلا تقبل روايته ، بل يتوقف حتى يعلم هل هو المجروح أو غيره ؟ وكثيرا ما يفعل المدلسون مثل هذا يذكرون الراوي الضعيف باسم يشاركه فيه راو ثقة ، ليظن أنه ذلك الثقة ترويجا لروايتهم ( ولا شيء لجرح باستقراء ) يعني أنه لا يلتفت إلى ذكر الجرح بطريق الاستقراء . ومعنى الاستقراء : التتبع ، بأن يقال : تتبعنا كذا فوجدناه كذا مرارا كثيرة لم ينخرم في مرة منها ، فلو قيل : من وجدناه يعمل كذا فهو مجروح . واستقرينا ذلك في أشخاص كثيرة فوجدناه كذلك . فهذا ليس بجرح ، وليس من طرق الجرح حتى يحكم به . قال في شرح التحرير : وهذه المسألة أخذتها من كلام ابن مفلح في أصوله
( وله جرح ) أي وللجارح الجرح في الراوي ( ب ) سبب ( استفاضة ) أي إشاعة عن محدث أن فيه صفة توجب رد الحديث . فيجوز الجرح بذلك . كما تجوز الشهادة بالاستفاضة في مسائل مخصوصة ذكرها الفقهاء في كتبهم ، ومنع الجرح بذلك بعض أصحابنا . فقال : ليس له الجرح بالاستفاضة ولا تقبل ، كما أنه لا يجوز له أن يزكيه بالاستفاضة ( لا تزكية ) يعني أنه لا يجوز له أن يزكي بالاستفاضة من شاعت عدالته عند الأكثر ( وقيل : بلى إذا شاعت عدالته . كأحد الأئمة . وجعله ) أي : وجعل صاحب التحرير الذي هو أصل كتابنا ( المذهب في أصله ) أي أصل كتابنا ، وهو التحرير . واحتج لذلك كثير من العلماء بمن شاعت إمامته وعدالته من الأئمة . فإنه يزكى بالاستفاضة . قال صاحب الأصل ، قلت : وهذا المذهب ، وهو معنى قول الإمام أحمد رضي الله عنه وجماعة من العلماء . فإنه كان يسأله الواحد منهم عن
مثله . فيقول : ثقة : لا يسأل عن مثله . كما لا يسأل مثلا عن الإمام مالك والأوزاعي والثوري ونحوهم . قال ابن الصلاح : هذا صحيح مذهب الشافعي . وعليه الاعتماد في أصول الفقه . وممن ذكره من أهل الحديث الخطيب ، ومثل ذلك بمالك وشعبة
والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني ، ومن جرى
مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم ، وإنما يسأل عمن خفي أمره عن الطالبين ( ويقدم جرح ) يعني : إذا جرح راويا واحد فأكثر ، وعدله واحد فأكثر ، قدم العمل بجرحه على العمل بتعديله ؛ لأن الجارح معه زيادة علم لم يطلع عليها المعدل . وهذا الصحيح مطلقا . وعليه الأكثر . وقال ابن حمدان من أصحابنا : إن كثر عدد المجرحين على عدد المعدلين قدم الجرح وإلا فلا ،
وللتعديل مراتب أشير إليها بقوله ( وأقوى تعديل ) أي أعلى مراتبه ( حكم مشترط العدالة بها ) أي بالعدالة . وهذا بلا خلاف . قال ابن مفلح وغيره : وحكم الحاكم تعديل اتفاقا . أطلقه في الروضة . ومراده : ما صرح به غيره حاكم يشترط العدالة ، وهو تعديل متفق عليه ، وإلا كان الحاكم فاسقا لقبول شهادة من ليس عدلا عنده ( فقول ) أي : فيلي هذه المرتبة التعديل بالقول ( وأعلاه ) أي من أعلى التعديل بالقول قول المعدل هو ( عدل رضي ، مع ذكر سببه ) أي سبب التعديل بأن يثني عليه بذكر محاسن عمله
مما يعلم منه مما ينبغي شرعا من أداء الواجبات واجتناب المحرمات واستعمال وظائف المروءة ( فبدونه ) أي فيلي هذه المرتبة قوله : هو عدل رضي بدون ذكر سبب التعديل ، ويتفاوت هذا أيضا . فأعلاه تكرير اللفظ ، بأن يقول : ثقة ثقة ، أو عدل عدل ، أو ثقة عدل ، أو ثقة متقن ، أو ثقة ثبت ، أو ثقة حجة أو ثقة حافظ ، أو ثقة ضابط . ويليه : ذكر ذلك من غير تكرار ، وهو أن يأتي بواحدة من هذه الكلمات . ويليه قول المعدل : هو صدوق ، أو مأمون ، أو خيار ، أو لا بأس ونحوه . ويليه قول المعدل : محله الصدق ، أو رووا عنه ، أو صالح الحديث أو مقارب الحديث ، أو حسن الحديث ، أو صويلح ، أو صدوق إن شاء الله ، أو
أرجو أن ليس به بأس ، ونحوه ( فعمل بروايته إن علم أنه لا مستند له غيرها ) أي فيلي هذه المرتبة - وهي التعديل بالقول - عمل من يعتد بتعديله برواية المعدل ، بشرط أن يعلم أن العامل بروايته لا مستند له في عمله غير هذه الرواية ، وإن لم يعلم ذلك منه لم يكن تعديلا ، لاحتمال أن يكون عمل بدليل آخر وافق روايته . وقال الموفق وأبو المعالي . إلا فيما العمل به احتياطا . قاله المجد في المسودة قال الجويني والمقدسي : يكون تعديلا إلا فيما العمل به من مسالك الاحتياط . قال : وعندي أنه يفصل بين أن يكون الراوي ممن يرى قبول مستور الحال ، أو يجهل مذهبه فيه ( وليس ترك عمل بها ) أي برواية أحد ( و ) لا ترك عمل ( بشهادة )
أحد ( جرحا ) له ، لاحتمال سبب لترك العمل غير الفسق . كعداوة أو تهمة قرابة ، أو غير ذلك . ولأن عمله قد يكون متوقفا على أمر آخر زائد عن العدالة . فيكون الترك لعدم ذلك ، لا لانتفاء العدالة ، فلا يحكم عليه بالجرح بذلك مع الاحتمال ( ثم ) يلي ما تقدم في الرتبة ( رواية عدل عادته أن لا يروي إلا عن عدل ) هذا آخر مراتب التعديل . وصورة ذلك : أنه متى روى الثقة عن شخص مجهول الحال ، وكانت عادة الثقة أنه لا يروي إلا عن عدل ، فتكون روايته عن ذلك الشخص تعديلا لذلك الشخص ، وإن لم يعرف ذلك من عادته . فليس بتعديل .
قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي : اختلف الفقهاء وأهل الحديث في رواية الثقة عن رجل غير معروف : هل هو تعديل أم لا ؟ حكى أصحابنا عن أحمد في ذلك روايتين وحكوا عن الحنفية أنه تعديل ، وعن الشافعية خلاف ذلك . قال : والمنصوص عن أحمد : أنه إن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة ، فروايته عن إنسان تعديل له . ومن لم يعرف منه ذلك فليس بتعديل . وصرح به طائفة من محققي أصحابنا ، وأصحاب الشافعي . قال أحمد في رواية الأثرم : إذا روى الحديث عبد الرحمن بن مهدي عن رجل : فهو حجة ، قال
وقال أحمد في رواية أبي زرعة : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا يعرف . فهو حجة . وقال في رواية ابن هانئ : ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة . وذكر نصوصا أخر في ذلك عنه . وعن ابن معين : إذا علم ذلك فيعرف كونه لا يروي إلا عن عدل ، إما بتصريحه وهو الغاية ، أو باعتبارنا لحاله ، أو استقرائنا لمن يروي عنه وهو دون الأول . قاله ابن دقيق العيد وغيره . والرواية الثانية : أن رواية الثقة عن شخص لا تكون تعديلا له مطلقا . قال ابن مفلح في أصوله : ورواية العدل ليست تعديلا عند أكثر
العلماء من الطوائف ، وفاقا للمالكية والشافعية انتهى . وقيل : إنها تعديل له مطلقا . اختاره القاضي وأبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية ، عملا بظاهر الحال ( ولا يقبل تعديل مبهم كحدثني ثقة أو عدل أو من لا أتهمه ) عند بعض أصحابنا وأكثر الشافعية ، لاحتمال كونه مجروحا عند غيره . وذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل من صور المرسل على الخلاف فيه . قال الروياني من الشافعية : هو كالمرسل ، وصححه ابن الصباغ . قال ابن مفلح : وكذا أبو المعالي ، واختار قبوله ؛ وأن الشافعي أشار إليه ، وقبله المجد من أصحابنا ، وإن لم يقبل المرسل والمجهول . فقال : إذا قال العدل : حدثني الثقة ، أو من لا أتهمه ، أو رجل عدل ، ونحو ذلك .
فإنه يقبل ، وإن رددنا المرسل والمجهول ؛ لأن ذلك تعديل صريح عندنا انتهى . وكذا قال ابن قاضي الجبل . ونقل ابن الصلاح عن أبي حنيفة : أنه يقبل . وقيل : ونقله ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين ؛ إنه إن كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين بما يشترطه هو وخصومه في العدل ، وقد ذكره في مقام الاحتجاج فيقبل ؛ لأن مثل هؤلاء لا يطلق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمن أن يخالف فيه من أطلق أنه ثقة ، وكان الشافعي رضي الله عنه إذا قال : حدثني الثقة ، فتارة يريد به أحمد ، وتارة يريد به يحيى بن حسان ، وتارة يريد به ابن
أبي فديك ، وتارة سعيد بن سالم القداح ، وتارة إسماعيل بن إبراهيم .
واشتهر عنه ذلك فيه ، وتارة يريد مالكا ( والجرح ) هو ( أن ينسب ) بالبناء للمفعول ( إلى قائل ما ) أي شيء ( يرد لأجله ) أي لأجل ذلك الشيء ( قوله ) أي قول ذلك القائل من خبر ، أو شهادة من فعل معصية ، أو ارتكاب ذنب ، أو ما يخل بالعدالة ( والتعديل ضده ) وهو أن ينسب إلى قائل ما يقبل لأجله قوله ، من فعل
الخير والعفة والمروءة ، والتدين بفعل الواجبات وترك المحرمات . ونحو ذلك ( وتدليس المتن ) ويأتي بيانه في حال كونه ( عمدا : محرم وجرح ) لمتعمده . وللتدليس معنيان من حيث اللغة والاصطلاح ، فمعناه في اللغة : كتمان العيب في مبيع أو غيره . ويقال : دالسه ، خادعه ، كأنه من الدلس وهو الظلمة ؛ لأنه إذا غطى عليه الأمر أظلمه عليه . وأما في الاصطلاح ، فقسمان : قسم مضر يمنع القبول . وقسم لا يضر ، فالمضر : هو تدليس المتن . وسماه المحدثون المدرج - بكسر الراء - اسم فاعل . فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئا من كلامه أولا أو آخرا أو وسطا على وجه يوهم أنه من جملة الحديث الذي رواه ، وفاعله عمدا مرتكب محرما مجروح عند العلماء لما فيه من الغش . أما لو اتفق ذلك من غير قصد من صحابي أو غيره ، فلا يكون ذلك محرما .
ومن أمثلة ذلك : حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهد . قال في آخره ﴿فإذا قلت هذا ، فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد﴾
وهو من كلامه ، لا من الحديث المرفوع . قال البيهقي والخطيب والنووي وغيرهم : وهذا من المدرج أخيرا ، ومثال : المدرج أولا ، ما رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه { أسبغوا
الوضوء ، ويل للأعقاب من النار } فإن ' أسبغوا الوضوء ' من كلام أبي هريرة ، ومثال الوسط : ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان رضي
الله عنها قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿من مس ذكره ، أو أنثييه أو رفغه ، فليتوضأ﴾
قال : فذكر الأنثيين ، والرفغ مدرج ، إنما هو من قول عروة الراوي عن بسرة ، ومرجع ذلك إلى المحدثين ، ويعرف ذلك بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأن ذلك من كلام الراوي ، وهو طريق ظني ، قد يقوى وقد يضعف ، وعلى كل حال حيث فعل ذلك المحدث عمدا ، بأن قصد إدراج كلامه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غير تبيين ، بل دلس ذلك : كان فعله حراما ، ويصير مجروحا مردود الحديث ( و ) القسم الثاني ( غيره ) أي غير المضر الذي هو تدليس المتن ( مكروه مطلقا ) وله صور . إحداها : أن يسمي شيخه في روايته باسم له غير مشهور من كنية
أو لقب أو اسم ونحوه ، كقول أبي بكر بن مجاهد المقرئ الإمام : حدثنا عبد الله بن أبي أوفى . يريد به عبد الله بن أبي داود السجستاني . وقوله أيضا : حدثنا محمد بن أسيد ، ويريد به النقاش المفسر - نسبة إلى جده - وهو كثير جدا ، ويسمى هذا تدليس الشيوخ .
وأما تدليس الإسناد : فهو أن يروي عمن لقيه أو عاصره حديثا لم يسمعه منه ، موهما سماعه منه ، قائلا : قال فلان أو عن فلان ونحوه . وربما لم يسقط شيخه وأسقط غيره . قاله ابن الصلاح . ومثله غيره . كما في الترمذي عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا ﴿لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين﴾
ثم قال : هذا حديث لا يصح ؛ لأن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة ، ثم ذكر أن بينهما سليمان بن أرقم
عن يحيى بن أبي كثير ، وأن هذا وجه الحديث ، قال ابن الصلاح : هذا القسم مكروه جدا ذمه العلماء . وكان شعبة من أشدهم ذما له ، وقال مرة : التدليس أخو الكذب ، ولأن أزني أحب إلي من أن أدلس . وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه .
الصورة الثانية : أن يسمي شيخه باسم شيخ آخر لا يمكن أن يكون رواه عنه ، كما يقوله تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، تشبيها بقول البيهقي فيما يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم : حدثنا أبو عبد الله الحافظ ، وهذا لا يقدح لظهور المقصود منه . الصورة الثالثة : أن يأتي في التحديث بلفظ يوهم أمرا لا قدح في إيهامه ، وذلك كقوله : حدثنا وراء النهر ، موهما أنه نهر جيحون ،
وهو نهر عيسى ببغداد أو الحيرة ونحوها بمصر ، فلا قدح في ذلك ؛ لأنه من باب الإغراب ، وإن كان فيه إيهام الرحلة إلا أنه صدق في نفسه . إذا تقرر ذلك فأكثر العلماء على أن ذلك كله مكروه ، قال أحمد في رواية حرب والمروذي : لا يعجبني ، هو من أهل الريبة . ولا يغير اسم رجل ؛ لأنه لا يعرف . وسأله مهنا عن
هشيم ؟ قال : ثقة إذا لم يدلس . قلت : في التدليس عيب ؟ قال : نعم ، قال الشيخ تقي الدين : والأشبه تحريمه ، لأنه أبلغ من تدليس المبيع ( ومن عرف به عن الضعفاء لم تقبل روايته حتى يبين السماع ) يعني أن من عرف بالتدليس في روايته عن الضعفاء موهما أن سماعه عن غيرهم : لم تقبل روايته حتى يبين ، بأن يفصح بتعيين الذي سمع منه ، عند المحدثين وغيرهم ، وقاله بعض أصحابنا وأبو الطيب وغيره من الشافعية ، وهو ظاهر المعنى ( ومن كثر منه ) التدليس ( لم تقبل عنعنته ) قاله المجد ، قال ابن مفلح : ويتوجه أن يحمل تشبيه ذلك بما سبق في الضبط من
كثرة السهو وغلبته ، وما في البخاري ومسلم من ذلك محمول على أن السماع من طريق آخر ، ومن دلس متأولا قبل عند أحمد وأصحابه ، والأكثر من الفقهاء والمحدثين ولم يفسق ؛ لأنه قد صدر من الأعيان المقتدى بهم . وقل من سلم منه . وقد رد الإمام أحمد رضي الله عنه قول شعبة : التدليس كذب . قيل للإمام أحمد : كان شعبة يقول : إن التدليس كذب . فقال : لا ، قد دلس قوم . ونحن نروي عنهم ( والمعنعن بلا تدليس بأي لفظ كان متصل ) يعني : أن الإسناد المعنعن الذي لا يعلم فيه تدليس بأي لفظ كان متصل عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه والأكثر من المحدثين وغيرهم ، عملا بالظاهر . والأصل عدم التدليس ، لكن شرط ابن عبد البر ثلاثة شروط : العدالة ، واللقاء ،
وعدم التدليس . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن
النبي صلى الله عليه وسلم . أو رواه الزهري عن سالم عن أبيه ، وداود عن الشعبي عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم : كل ذلك ثابت . وذكر جماعة : أن الإسناد المعنعن ليس بمتصل . قال ابن الصلاح : عده بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع ، حتى يتبين اتصاله بغيره . فيجعل مرسلا ، إن كان من قبيل الصحابي ، ومنقطعا إن كان من قبيل غيره . وقولنا ' بأي لفظ كان ' يشمل ' عن وإن وقال ' ونحوه على الصحيح . ونقل أبو داود عن أحمد : أن ' إن فلانا ' ليست للاتصال ،
ولم يفرق القاضي وغيره من أصحابنا بين المدلس وغيره ، علم إمكان اللقاء أو لا . قال ابن مفلح : ولعله غير مراد ( ويكفي إمكان لقي ) دون العلم به ( في قول ) اختاره مسلم . وحكاه عن أهل العلم بالأخبار . قال ابن مفلح : وهو معنى ما ذكره أصحابنا فيما يرد به الخبر وما لا يرد . قال ابن رجب في آخر شرح الترمذي . وهو قول كثير من العلماء المتأخرين . وهو ظاهر كلام ابن حبان وغيره واشترط علي بن المديني والبخاري وغيرهما : العلم باللقي . قال ابن رجب في شرح الترمذي : هو قول جمهور المتقدمين ، وهو مقتضى كلام الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أعيان الحفاظ ، بل كلامهم يدل على اشتراط ثبوت السماع ، فإنهم قالوا في جماعة من الأعيان ثبتت لهم الرؤية لبعض الصحابة . وقالوا مع ذلك : لم يثبت
لهم السماع منهم . فرواياتهم عنهم مرسلة . منهم الأعمش ، ويحيى بن أبي كثير وأيوب وابن عون . وقرة بن خالد : رأوا أنسا ولم يسمعوا منه ، فرواياتهم عنه مرسلة . كذا قال أبو حاتم . وقاله أبو زرعة أيضا في يحيى بن أبي كثير .
وقال الإمام أحمد في يحيى بن أبي كثير : قد رأى أنسا فلا أدري أسمع منه أم لا ؟ ولم يجعلوا روايته عنه متصلة بمجرد الرؤية ، والرؤية أبلغ من إمكان اللقي . وكذلك كثير من صبيان الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح لهم سماع منه . فرواياتهم عنه مرسلة . كطارق بن شهاب وغيره . وكذلك من علم منه أنه مع اللقاء لم يسمع ممن لقيه إلا شيئا يسيرا . فروايته زيادة على ذلك مرسلة . كروايات ابن المسيب عن عمر . فإن الأكثرين نفوا سماعه منه . وأثبت أحمد أنه رآه وسمع منه ، وقال مع ذلك : رواياته عنه مرسلة . إنما سمع منه شيئا يسيرا ، مثل
نعيه النعمان بن مقرن على المنبر ونحو ذلك . وكذلك سماع الحسن من عثمان وهو على المنبر يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام ، ورواياته عنه غير ذلك مرسلة . وقال أحمد : ابن جريج لم يسمع من طاوس ولا حرفا . ويقول : رأيت طاوسا .
وقال أبو حاتم الرازي أيضا : الزهري لا يصح سماعه من ابن عمر ، رآه ولم يسمع منه ورأى عبد الله بن جعفر ولم يسمع منه . وأثبت أيضا دخول مكحول على واثلة بن الأسقع ورؤيته له ومشافهته ، وأنكر
سماعه منه . وقال : لم يصح له منه سماع ، وجعل رواياته عنه مرسلة . وقال أحمد : أبان بن عثمان لم يسمع من أبيه ، من أين سمع منه ؟ ومراده : من أين صحت روايته بسماعه منه ، وإلا فإمكان ذلك واحتماله غير مستبعد . وقال أبو زرعة في أبي أمامة بن سهل بن حنيف : لم يسمع من عمر ،
هذا مع أن أبا أمامة رأى النبي صلى الله عليه وسلم . فدل كلام الإمام أحمد رضي الله عنه وأبي زرعة وأبي حاتم على أن الاتصال لا يثبت إلا بثبوت التصريح بالسماع . وهذا أضيق من قول ابن المديني والبخاري ، فإن المحكي عنهما : أنه يعتبر أحد أمرين : إما السماع ، وإما اللقاء . والإمام أحمد ومن تبعه عندهم : لا بد من ثبوت السماع ، ويدل على أن هذا مرادهم : أن أحمد قال : ابن سيرين لم يجئ عنه سماع من ابن عباس . وقال أبو حاتم : الزهري أدرك أبان بن عياش ومن هو أكبر منه ، ولكن لا يثبت له السماع ، كما أن حبيب بن أبي
ثابت لا يثبت له السماع من عروة ، وقد سمع ممن هو أكبر منه ، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك واتفاقهم على شيء يكون حجة ، واعتبار السماع لاتصال الحديث هو الذي ذكره ابن عبد البر ، وحكاه عن العلماء ، وقوة كلامه تشعر بأنه إجماع منهم ( وظاهره ) أي وظاهر قول من قال : إنه يكفي إمكان اللقاء ( لو روى ) ثقة ( عمن ) أي عن إنسان ( لم يعرف بصحبته ، و ) ولا ب ( روايته عنه يقبل مطلقا ) سواء أقر به أصحاب الشيخ الذي روى عنه أو أنكروه ؛ لأنه ثقة . وقاله الحنفية وابن برهان ، ولم يقبله الشافعية . وكلام الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك مختلف . قال المجد في المسودة : إذا روى رجل خبرا عن شيخ مشهور لم يعرف بصحبته ولم يشتهر بالرواية عنه ، وأجمع أصحاب الشيخ
المعروفون على جهالته بينهم ، وأنه ليس منهم : هل يمنع ذلك قبول خبره ؟ قالت الشافعية : يمنع ، وقالت الحنفية : لا يمنع ، ونصره ابن برهان . والأول : ظاهر كلام الإمام أحمد في مواضع ، وأكثر المحدثين . والثاني : يدل على كلام الإمام أحمد في اعتذاره لجابر الجعفي في قصة هشام بن عروة مع زوجته . وقد قال ابن عقيل : المحققون من العلماء يمنعون رد الخبر
بالاستدلال ، كرد خبر القهقهة استدلالا بفضل الصحابة رضي الله عنهم المانع من الضحك . وردت عائشة رضي الله عنها قول ابن عباس في الرؤية ، وقول بعضهم إن قوله ﴿لأزيدن على السبعين﴾
بعيد الصحة ؛ لأن السنة تأتي بالعجائب . ولو شهدت بينة على معروف بالخبر بإتلاف أو غضب لم ترد بالاستبعاد . هذا معنى كلام أصحابنا وغيرهم في رده بما يحيله العقل
( ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر ) يعني أنه لو روى ثقة خبرا فأنكره غيره لم يمنع ذلك من قبوله عندنا . وأومأ إليه الإمام أحمد خلافا للحنفية ، ذكره القاضي في الخلاف في خبر فاطمة بنت قيس ورد عمر له . وكذا قال ابن عقيل : جواب من قال رده السلف : أن الثقة لا يرد حديثه لإنكار غيره ؛ لأن معه زيادة .
( فصل )
( الصحابي : من لقيه ) الصحابي : من لقيه أي لقي النبي صلى الله عليه وسلم ، من صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى أو خنثى ( أو رآه يقظة ) في حال كونه صلى الله عليه وسلم ( حيا ) وفي حال كون الرائي ( مسلما . ولو ارتد ) بعد ذلك ( ثم أسلم ولم يره ) بعد إسلامه ( ومات مسلما ) وهذا هو المختار في تفسير الصحابي ؛ وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه والبخاري وغيرهم . قال بعض الشافعية : وهي طريقة أهل الحديث .
فقولنا ' من لقيه ' أحسن من قول بعضهم ' من رآه ' ليعم اللقاء البصير والأعمى ، وقولنا ' يقظة ' احتراز ممن رآه مناما ، فإنه لا يسمى صحابيا إجماعا . وقولنا ' حيا ' احتراز ممن رآه بعد موته كأبي ذؤيب الشاعر خالد بن خويلد الهذلي ، لأنه لما أسلم وأخبر بمرض النبي صلى الله عليه وسلم : سافر ليراه ، فوجده ميتا مسجى فحضر الصلاة عليه والدفن . فلم يعد صحابيا . وعده ابن منده في الصحابة ، وقال : مات على الحنيفية .
وفي شرح التدريب ، ومن عده من الصحابة فمراده الصحبة الحكمية ، دون الاصطلاحية ، وقولنا ' مسلما ' ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك ، كما في زيد بن عمرو بن نفيل . فإنه مات قبل المبعث . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إنه يبعث أمة وحده﴾
كما رواه النسائي ، وليخرج أيضا من رآه وهو كافر ، ثم أسلم بعد موته ، وقولنا ' ولو ارتد ' . ثم أسلم ولم يره ومات مسلما ' له مفهوم ومنطوق ، فمفهومه : أنه إذا ارتد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد موته وقتل على الردة ، كابن خطل وغيره ، فإنه لا يعد من الصحابة قطعا . فإنه بالردة
تبين أنه لم يجتمع به مؤمنا تفريعا على قول الأشعري : إن الكفر والإيمان لا يتبدلان . خلافا للحنفية . والاعتبار فيهما بالخاتمة . ومنطوقه : لو ارتد ثم رجع إلى الإسلام ، كالأشعث بن قيس ، فقد تبين أنه لم يزل مؤمنا . فإن كان قد رآه مؤمنا ثم ارتد ثم رآه ثانيا مؤمنا . فأولى وأوضح أن يكون صحابيا . فإن الصحبة قد صحت
بالاجتماع الثاني قطعا . وخرج من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولم يلقه . فإن الظاهر أنه لا يكون صحابيا بذلك الاجتماع ؛ لأنه لم يكن حينئذ مؤمنا ، كما روى أبو داود ﴿عن عبد الله بن أبي الحمساء . قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث فوعدته أن آتيه في مكانه ونسيت ثم ذكرت ذلك بعد ثلاث فجئت . فإذا هو في مكانه . فقال : يا فتى ، لقد شققت علي . أنا في انتظارك منذ ثلاث﴾
ثم لم ينقل أنه اجتمع به بعد المبعث ،
ودخل في قولنا ' من لقي ﴿من جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مميز فحنكه النبي صلى الله عليه وسلم . كعبد الله بن الحارث بن نوفل ، أو تفل في فيه كمحمود بن الربيع ، بل مجه بالماء﴾
كما في البخاري ، ﴿وهو ابن خمس سنين أو أربع﴾
. ﴿أو مسح وجهه﴾
، كعبد الله بن ثعلبة بن
صعير - بالصاد وفتح العين المهملتين - ونحو ذلك . فهؤلاء صحابة ، وإن اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر ، وكأنهم نفوا الصحبة المؤكدة ( قال في الأصل ) أي قال صاحب التحرير في التحرير
( ولو جنيا في الأظهر ) أي ولو كان من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما جنيا في الأظهر من قولي العلماء ليدخل الجن الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من نصيبين وأسلموا ، وهم تسعة أو سبعة من اليهود بدليل قوله تعالى ﴿إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى﴾
وذكر في أسمائهم : شاص ، وماص ، وناشى ، ومنشى ، والأحقب ، وزوبعة ، وسرق ، وعمر ، وجابر . وقد استشكل ابن الأثير في كتابه ' أسد الغابة ' قول من ذكرهم من الصحابة . فإن بعضهم لم يذكرهم في الصحابة ، وبعضهم ذكرهم قال في شرح التحرير قلت : الأولى أنهم من الصحابة . فإنهم لقوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وأسلموا ، وذهبوا إلى قومهم منذرين
( والصحابة عدول ) قال الشيخ تقي الدين وغيره : الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف : أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم . وقال ابن الصلاح وغيره : الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة ، ولا يعتد بخلاف من خالفهم ا ه . وحكاه ابن عبد البر في مقدمة الاستيعاب إجماع أهل السنة والجماعة ، وحكى فيه إمام الحرمين الإجماع ،
وتعديل الله تعالى لهم بما أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم من قوله تعالى ﴿والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه﴾
وقوله تعالى ﴿لقد رضي الله عن المؤمنين﴾
وقوله تعالى ﴿محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم﴾
وقوله تعالى ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾
وقوله تعالى ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا﴾
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه﴾
وهذا وإن ورد على سبب خاص ، فالعبرة بعموم اللفظ ، ولا يضرنا كون الخطاب بذلك للصحابة ؛ لأن المعنى : لا يسب غير أصحابي أصحابي
' ولا يسب أصحابي بعضهم بعضا ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿خير القرون قرني﴾
متفق عليهما ، وقد تواتر امتثالهم الأوامر والنواهي ، فإن قيل : هذه الأدلة دلت على فضلهم ، فأين التصريح بعدالتهم ؟ فالجواب : أن من أثنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا ؟ فإذا كان التعديل يثبت بقول اثنين من الناس . فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ؟ ( والمراد من لم يعرف بقدح ) قال ابن مفلح في أصوله : ومرادهم من جهل حاله . فلم يعرف بقدح .
قال الماوردي : والحكم بالعدالة إنما هو لمن اشتهرت عدالته . نقله البرماوي قال في شرح التحرير : والظاهر أن هنا في النسخة غلطا . انتهى . وقيل : هم عدول إلى زمن الفتنة بقتل عثمان رضي الله عنه . وبعده كغيرهم . وقالت المعتزلة : إلا من قاتل عليا لخروجه على الإمام بغير حق . وقيل : هم كغيرهم مطلقا . قال ابن قاضي الجبل : وهذه الأقوال باطلة بعضها منسوب إلى
عمرو بن عبيد وأضرابه ، وما وقع بينهم محمول على الاجتهاد ، ولا قدح على مجتهد عند المصوبة وغيرهم . انتهى . وليس المراد بكونهم عدولا : العصمة واستحالة المعصية عليهم ، إنما المراد أن لا نتكلف البحث عن عدالتهم ، ولا طلب التزكية فيهم . فلو قال ثقة : حدثني رجل من الصحابة : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا : كان ذلك كتعيينه باسمه لاستواء الكل في العدالة . فائدة : قال الحافظ المزي : من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمز بالنفاق ، يعني ممن يعد من الصحابة
( وتابعي مع صحابي . كهو ) أي كالصحابي ( معه ) أي مع النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما في التابعي مع الصحابي : الخلاف في الصحابة قياسا عليهم . واشترط الخطيب البغدادي وجماعة في التابعي الصحبة ، فلا يكتفى بمجرد الرؤية ولا اللقاء ، بخلاف الصحابة . فإن لهم مزية على سائر الناس وشرفا برؤيته صلى الله عليه وسلم . واشترط ابن حبان في التابعي : كونه في سن يحفظ عنه ، بخلاف الصحابي . فإن الصحابة قد اختصوا بشيء لم يوجد في غيرهم ( ولا يعتبر علم بثبوت الصحبة ) في حق من لم تعلم صحبته بتواتر أو اشتهار عند الأئمة الأربعة ، خلافا لبعض الحنفية
( فلو قال معاصر عدل : أنا صحابي قبل ) عند أصحابنا والجمهور : لأنه ثقة مقبول القول . فقبل في ذلك كروايته . وقيل : لا يقبل . وإليه ميل الطوفي في مختصره ، وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث . وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية
( لا ) إن قال ( تابعي عدل : فلان صحابي ) فإنه لا يقبل في الأصح ، لكونهم خصوا ذلك بالصحابي على ما في الصحابي من الخلاف . قال بعض شراح اللمع : لا أعرف فيه نقلا . والذي يقتضيه القياس : أنه لا يقبل ؛ لأن ذلك مرسل ؛ لأنها قضية لم يحضرها ( و ) إن قال العدل ( أنا تابعي . قال في الأصل ) الذي هو التحرير ( فالظاهر كصحابي ) يعني أن العدل المعاصر لبعض الصحابة ، لو قال : أنا تابعي لكوني لقيت بعض الصحابة ، فإنه يقبل قوله . كما لو قال المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم أنا صحابي ، لأنه ثقة مقبول القول . فقبل قوله كروايته .
( فصل )
مستند الصحابي نوعان . أحدهما لا خلاف فيه ، لكونه لا يحتمل غير ما يدل عليه اللفظ لصراحته ، وهو المشار إليه بقوله ( أعلى مستند صحابي : حدثني ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بكذا أو أخبرني ، أو شافهني وسمعته يقول كذا ( ورأيته يفعل ) كذا ( ونحوهما ) كحضرت أو شاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ، أو يفعل كذا ، وإنما كان هذا أعلى النوعين ، لكونه يدل على عدم الواسطة بينهما قطعا . النوع الثاني : ما فيه خلاف لكونه يحتمل وجود الواسطة بينهما لعدم صراحته . وإلى ذلك أشير بقوله ( ويحمل ) أي قول الصحابي ( قال ) النبي صلى الله عليه وسلم كذا ( و ) قول الصحابي ( فعل ) رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ( ونحوهما )
كأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على كذا ( وعنه ) كقول الصحابي : أقول ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( و ) كقوله ( إنه ) أي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا ، أو قال كذا ( على الاتصال ) أي يحمل على أنه لا واسطة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح الذي عليه أصحابنا وأكثر العلماء . ويكون ذلك حكما شرعيا يجب العمل به ؛ لأنه الظاهر من حال الصحابي القائل ذلك . وخالف في ذلك أبو الخطاب من أصحابنا وجمع من العلماء . فقالوا : لا يحمل على السماع لاحتماله وتردده بين سماعه منه ومن غيره
( و ) قول الصحابي ( أمر ) النبي صلى الله عليه وسلم بكذا ( ونهى ) النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ( وأمرنا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ( ونهانا ) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا ( وأمرنا ) بالبناء للمفعول بكذا ( ونهينا ) بالبناء للمفعول عن كذا ( ورخص لنا ) في كذا ، وأبيح لنا كذا ( وحرم علينا ) كذا ( ومن السنة ) كذا وكذا . وقوله : جرت السنة أو مضت السنة بكذا . كقول علي رضي الله عنه ﴿من السنة : وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة﴾
رواه أبو داود . وقول أنس ﴿من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا﴾
- الحديث متفق عليه
( وكنا نفعل ) كذا أو نقول كذا ، أو نرى كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ( وكانوا يفعلون كذا على عهده صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك ) كقوله : كان الأمر على ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ( حجة ) يعني أن حكم ذلك حكم قول الصحابي ' قال النبي صلى الله عليه وسلم ' لكنه في الدلالة دون ذلك ، لاحتمال الواسطة أو اعتقاد ما ليس بأمر ولا نهي : أمرا أو نهيا ، لكن الظاهر أنه لم يصرح بنقل الأمر إلا بعد جزمه بوجود حقيقته ، ومعرفة الأمر مستفادة من اللغة وهم أهلها ، فلا تخفى عليهم .
ثم إنهم لم يكن بينهم في صيغة الأمر ونحوها خلاف ، وخلافنا فيه لا يستلزمه . فعلى هذا يكون حجة ، ورجعت إليه الصحابة وهو الصحيح . وعليه جماهير العلماء . وخالف بعض المتكلمين في ذلك ، وخالف الصيرفي والباقلاني وأبو بكر الرازي والكرخي الحنفيان ، والإسماعيلي وإمام الحرمين ، ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد في نحو قوله ' أمرنا ونهينا ' لاحتمال أن الآمر غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الناهي .
وأجيب عن ذلك : بأن قول الصحابي ذلك : يدل على أنه في معرض الاحتجاج ، فيحمل على صدوره ممن يحتج بقوله ، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم . فإنه هو الذي يصدر عنه الأمر والنهي والتحريم والترخيص تبليغا عن الله سبحانه وتعالى ، وإن كان يحتمل أنه من بعض الخلفاء ، لكنه بعيد . فإن المشرع لذلك هو صاحب الشرع ( وقول غير الصحابي عنه ) أي عن الصحابي إذا روى عنه حديثا ( يرفعه ) أي الصحابي ( أو ينميه ) إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( أو يبلغ به ) النبي صلى الله عليه وسلم ( أو يرويه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ( كمرفوع صريحا ) عند العلماء . قال ابن الصلاح : حكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا .
وذلك كقول سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿الشفاء في ثلاث : شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار﴾
ثم قال ' رفع الحديث ' رواه البخاري . وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به . قال : ﴿الناس تبع لقريش﴾
وغيره كثير .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة رواية ﴿تقاتلون قوما﴾
- الحديث ' وروى مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد ﴿كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة﴾
. | قال أبو
حازم : لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك ' قال مالك : هذا لفظ رواية عبد الله بن يوسف . ورواه البخاري من طريق القعنبي عن مالك . فقال ' ينمى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فصرح برفعه
( و ) قول ( تابعي : أمرنا ونهينا ، ومن السنة ، وكانوا يفعلون ) كذا ( ك ) قول ( صحابي ) ذلك ( حجة ) أي في الاحتجاج به عند أصحابنا . وأومأ إليه الإمام أحمد رضي الله عنه ، لكنه كالمرسل . وخالف الشيخ تقي الدين في قوله ' كانوا يفعلون كذا ' وقال : ليس بحجة ، لأنه قد يعني من أدركه . كقول إبراهيم النخعي ' كانوا يفعلون ' يريد أصحاب عبد الله بن مسعود ( وأعلى مستند غير صحابي : قراءة الشيخ ) على الراوي عنه وهو يسمع ، سواء كانت قراءته إملاء أو تحديثا من حفظه أو من كتابه .
إذا علمت ذلك ( فإن قصد ) الشيخ ( إسماعه وحده ، أو ) أن يسمعه ( و ) يسمع غيره ( قال ) أي ساغ للراوي أن يقول ( أسمعنا ، و ) أن يقول ( حدثنا وأخبرنا ) فلان ( وقل ) قول الراوي في مثل هذا ( أنبأنا ونبأنا ) فلان ( وهي ) أي هذه الألفاظ ( مرتبة ) أي في الرتبة ( كما ذكرت ) أي كما رتبت في الذكر .
قال الخطيب : أرفع الدرجات : سمعت ، ثم حدثنا . وحدثني ، ثم أخبرنا . وهو كثير في الاستعمال ، ثم أنبأنا ونبأنا ، وهو قليل في الاستعمال انتهى . وإنما كانت أسمعنا وحدثنا أرفع لما فيهما من الاحتراز من الإجازة . قال الإمام أحمد رضي الله عنه ' أخبرنا ' أسهل من ' حدثنا ' فإن حدثنا شديد . انتهى ( وله ) أي للراوي ( إفراد الضمير ) بأن يقول : سمعت أو حدثني ( و ) لو كان ( معه غيره ، و ) له ( جمعه ) أي جمع الضمير بأن يقول : سمعنا أو حدثنا ، ولو كان الراوي ( منفردا ) بالسماع . وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من العلماء ( وإلا ) أي وإن لم يقصد الشيخ الإسماع ( قال ) الراوي ( سمعت وحدث ، وأخبر وأنبأ ونبأ ) قطع به ابن مفلح وغيره .
والرتبة الثانية من مستند غير الصحابي : ما أشير إليه بقوله ( ثم قراءته ) أي قراءة الراوي على الشيخ . والرتبة الثالثة : سماع الراوي قراءة غيره على الشيخ وهو يسمع ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو غيره ) أي غير الراوي ( على الشيخ ) ،
( ويقول فيهما ) أي قراءته ، وفي قراءة غيره ( حدثنا وأخبرنا قراءة عليه ) . ( ويجوز الإطلاق ) وهو أن لا يقول : قراءة عليه عند مالك وأبي حنيفة وأحمد والخلال وأبي بكر عبد العزيز والقاضي أبي يعلى وغيرهم . وعنه رواية ثانية لا يطلق . وقال جمع ؛ لأنه كذب .
وفي الرواية بسماع قراءة غيره على الشيخ خلاف . والذي عليه أكثر أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم : الصحة . قال الحافظ ابن حجر : ووقع الإجماع عليه في هذه الأزمنة وقبلها . وحكي المنع عن أبي عاصم النبيل ووكيع ومحمد بن سلام وعبد
الرحمن بن سلام الجمحي ( وسكوت الشيخ عند قراءة عليه بلا موجب ) لسكوته عن غفلة أو غيرها ( كإقراره ) قال ابن مفلح : عليه جمهور الفقهاء والمحدثين . قال : والأحوط أن يستنطقه بالإقرار به . وشرط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه نطقا .
والصحيح : أن عدم إنكاره ، ولا حامل له على ذلك ، من إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك : كاف . لأن العرف قاض بأن السكوت تقرير في مثل هذا ، وإلا لكان سكوته لو كان غير صحيح قادحا ( ويحرم ) على الراوي ( إبدال قول الشيخ حدثنا ب ) قول الراوي ( أخبرنا وعكسه ) وهو إبدال قول الشيخ ' أخبرنا ' بقول ' الراوي ' حدثنا ، لاحتمال أن يكون الشيخ لا يرى التسوية بين اللفظين فيكون ذلك كذبا عليه . وعنه : لا يحرم . قال الشيخ تقي الدين : أخذها القاضي من قوله في رواية أحمد بن عبد الجبار : حدثنا وأخبرنا واحد . ونقله عنه سلمة بن
شبيب أيضا ( و ) يحرم أيضا على الراوي ( رواية ما شك في سماعه ) ما دام شاكا . ذكره الآمدي إجماعا ؛ لأن الأصل عدم السماع ؛ ولأن ذلك شهادة على شيخه ( و ) كذا يحرم عليه رواية مروي ( بمشتبه بغيره ) أي بغير مروي . لأن كل واحد منهما يحتمل أنه غير الذي رواه ما دام لم يترجح عنده أحد المشتبهين أنه مسموعه ( و ) يحرم أيضا عليه : رواية ( مستفهم من غير الشيخ )
قال ابن مفلح بعد كلام تقدم : وظاهر ما سبق أنه ليس له أن يروي إلا ما سمعه من الشيخ فلا يستفهمه ممن معه ، ثم يرويه . وقاله جماعة خلافا لآخرين . انتهى . قال خلف بن تميم : سمعت من الثوري عشرة آلاف حديث أو نحوها . فكنت أستفهم جليسي . فقلت لزائدة . فقال : لا تحدث بها إلا ما تحفظ بقلبك وتسمع أذنك . قال : فألقيتها ( لا ) أن يروي ( ما ظنه مسموعه ) من غير اشتباه ( أو ) ظنه ( من مشتبه بعينه ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه والأكثر عملا بالظن
( ولا يؤثر ) في صحة الرواية ( منع الشيخ ) الراوي ( من روايته عنه بلا قادح ) قال ابن مفلح بعد كلام تقدم . وظاهر ما سبق ، أن منع الشيخ للراوي من روايته - ولم يسند ذلك إلى خطإ أو شك - لا يؤثر . وقاله بعضهم . انتهى ( ثم ) الرتبة الرابعة من مستند غير الصحابي : الرواية بالإجازة وتتفاوت ، وبجوازها قال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما والأكثر من أصحابهما وبقية العلماء . وحكى الاتفاق على جوازها الباقلاني والباجي وغيرهما .
واحتج ابن الصلاح عليه بأنه إذا جاز أن يروي عنه مروياته ، وقد أخبره بها جملة . فهو كما لو أخبره بها تفصيلا ، وإخباره بها غير متوقف على التصريح نطقا ، كما في القراءة على الشيخ . وعلى هذا : يجب العمل بها كالحديث المرسل . قاله ابن مفلح وغيره : ومنعها شعبة وأبو زرعة الرازي وإبراهيم الحربي من أصحاب الإمام أحمد وجمع كثير من الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية . ونقله الربيع عن الشافعي . قال
شعبة : لو صحت الإجازة لبطلت الرحلة . قال أبو زرعة : لو صحت لبطل العلم . ونقل ابن وهب عن مالك أنه قال : لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني . وقال أبو طاهر الدباس الحنفي : من قال لغيره : أجزت لك أن
تروي عني ، فكأنه قال : أجزت لك أن تكذب علي ، وعند أبي حنيفة ومحمد إن علم المجيز ما في الكتاب ، والمجاز له ضابط : جاز ، وإلا فلا ، لما فيه من صيانة السنة وحفظها . إذا علمت ذلك فأعلاها ( مناولة ) كتاب ( مع إجازة أو إذن ) في روايته عنه . ويسمى هذا ' عرض المناولة ' كما أن سماع الشيخ يسمى ' عرض القراءة ' وهي نوعان أحدهما ما ذكرناه . وهي المناولة مع الإجازة أو الإذن . والرواية بهذا النوع جائزة .
قال القاضي عياض في الإلماع : جائزة بالإجماع . وكذا قال المازري : لا شك في وجوب العمل به انتهى . لكن الصيرفي حكى الخلاف في المسألة . وأن المانع خرجه على الشهادة ، في الصك ولم يقرأ على المشهود عليه ، بل قال : اشهد علي بما فيه ، فإن القول بمنعه مشهور . كما ذكروه في كتاب القاضي إلى القاضي . ومما استدل به للمناولة بدون القراءة ما قاله البخاري : إن بعض أهل الحجاز احتجوا عليها بحديث { النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا . وقال ولا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا . فلما بلغ
ذلك المكان قرأه على الناس ، وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم } لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حجة فيه ، وهو ظاهر لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأه عليه . فتكون واقعة عين يسقط فيها الاستدلال للاحتمال ، وأمير السرية : هو عبد الله بن جحش المجدع في الله تعالى . وذلك في رجب في السنة الثانية . والحديث رواه الطبري مرفوعا . وصفة هذا النوع : أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مرويه ، أو فرعا مقابلا به . ويقول : هذا سماعي ، أو مرويي بطريق كذا فاروه عني ، أو
أجزت لك أن ترويه عني ، ثم يملكه إياه بطريق أو يعيره له ينقله ويقابله به . وفي معناه : أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ويعرضه عليه ، فيتأمله الشيخ العارف اليقظ . ويقول : نعم هذا مسموعي ، أو روايتي بطريق كذا ، فاروه عني . وقد تقدم أنها جائزة ، وأنها منحطة عن رتبة السماع . وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور . وذهب ربيعة
ومالك والزهري وابن عيينة وجمع إلى أنها كالسماع ( ولا تجوز ) الرواية ( بمجردها ) أي بمجرد المناولة من غير إجازة ولا إذن عند جماهير العلماء . وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوها . وبذلك قال ابن الصباغ .
وعابها غير واحد من الفقهاء ، والأصوليين على المحدثين . ولم ير أبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم ، وأكثر الفقهاء : إطلاق ' حدثنا وأخبرنا ' في المناولة مع الإجازة أو الإذن . وأجازه مالك والزهري وجمع ، لأنها عندهم كالسماع ( ويكفي اللفظ ) يعني أنه لو كان الكتاب بيد المجاز له أو على الأرض ونحوه ، وأجازه به : جاز ، ولا يشترط فيها فعل المناولة لأنه لا
تأثير لها ( ومثلها ) أي ومثل المناولة ( مكاتبة مع إجازة ، أو ) مع ( إذن ) بشرط أن يعلم المكتوب إليه أنه خط الكاتب ، أو يظنه بإخبار ثقة أو غير ذلك . قال العراقي في شرح منظومته : المكاتبة أن يكتب الشيخ شيئا من
حديثه بخطه ، أو يأمر غيره فيكتب عنه بإذنه إلى غائب عنه ، أو حاضر عنده . فهذان نوعان . أحدهما : أن يجيزه مع ذلك . فتجوز الرواية به على الصحيح كالمناولة وعليه أكثر العلماء ، حتى قال بعضهم : إنه كالسماع ؛ لأن الكتابة أحد اللسانين . وقد : ﴿كان النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الغائب بالكتابة إليه﴾
.
وكان صلى الله عليه وسلم يكتب إلى عماله تارة ، ويرسل أخرى . ومنع قوم من الرواية بالكتابة ، وأجابوا عن كتب النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاعتماد على الأخبار المرسلة على يديه ( ثم ) يلي المناولة والمكاتبة في الرتبة ( إجازة خاص لخاص ) كقوله :
أجزت لفلان أن يروي
عني كتاب كذا مع غيبة الكتاب . وإلا فهي المناولة ، فإجازة عام لخاص كقوله : أجزت لفلان أن يروي عني جميع مروياتي ( فعكسه ) وهي إجازة خاص لعام . كقوله : أجزت للمسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لكل أحد : أن يروي عني كتابي الفلاني ( ف ) إجازة ( عام لعام ) كقوله : أجزت لكل أحد أن يروي عني جميع مروياتي . ذكر هذين القسمين - وهما إجازة الخاص للعام والعام للعام - القاضي أبو يعلى وغيره ، وقاله أبو بكر عبد العزيز في إجازة العام للعام ، ومنع هذا الأخير جماعة . وجوزه الخطيب وغيره . وفعله ابن منده وغيره . فقال : أجزت لمن قال لا إله إلا الله . وجوز أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة .
وقال ابن الصلاح : لم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به استعمل هذه الإجازة ولا من الشرذمة المجوزة ، والإجازة في أصلها ضعف ، وتزداد بهذا التوسع ضعفا كبيرا لا ينبغي احتماله . وقال العراقي في شرح منظومته : ممن أجازها أبو الفضل ابن خيرون البغدادي وابن رشد المالكي والسلفي وغيرهم . ورجحه
ابن الحاجب ، وصححه النووي في زيادة الروضة ( ثم مكاتبة بدونها ) أي بدون إجازة ، بل كتب إليه يخبره بقراءته الكتاب الفلاني على الشيخ الفلاني فقط . وظاهر كلام الإمام أحمد رضي الله عنه والخلال : الجواز . فإن أبا مسهر وأبا توبة كتبا إليه
بأحاديث وحدث بها ، وهو الأشهر للمحدثين . واختاره كثير من المتقدمين . حتى قال ابن السمعاني : إنها أقوى من الإجازة . وجزم به الرازي في المحصول ، وفي البخاري في كتاب الأيمان والنذور ' وكتب إلي محمد بن بشار ' وفي مسلم عن عامر بن سعيد بن أبي موسى ' كتب إلي جابر بن سمرة '
وللشافعية خلاف . وقد تقدم ما فيها من الخلاف مع الإجازة ، فمع عدمها أقوى ( ويكفي ) في جواز الرواية بالمكاتبة ( معرفة خطه ) أي أن يعرف المكتوب إليه خط الكاتب عندنا وعند الأكثر ، ويكفي الظن في ذلك المعتمد على إخبار عدل على الصحيح . وحكى أبو الحسين بن القطان عن بعضهم : أنه لا يكفي في ذلك إلا عدلان يشهدان على الكاتب بأنه كتبه على حد شرط كتاب القاضي إلى القاضي ( وتجوز إجازة بمجاز به ) في الأصح . كأجزت لك مجازاتي ، أو
أجزت لك ما أجيز لي روايته . وهذا هو الصحيح . وعليه العمل ، خلافا لبعض المتأخرين . وقد كان الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة ( و ) تجوز الإجازة ( لطفل ، ومجنون وغائب وكافر ) ليروي الطفل ما أجيز به إذا بلغ ، والمجنون إذا عقل ، والكافر إذا أسلم . وقد وقعت مسألة الكافر في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق . وكان طبيبا سمي بعد إسلامه محمدا . وكان أبوه يسمى عبد السيد -
يسمع الحديث وهو يهودي على أبي عبد الله محمد بن عبد الله الصوري . وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناس ، وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعه ، وهو من جملتهم ، وكان السماع والإجازة بحضرة المزي الحافظ ، وبعض السماع بقراءته ولم ينكره . ثم هدى الله اليهودي إلى الإسلام . وحدث بما أجيز له . وتحمل الطلاب عنه . قال الحافظ عبد الرحيم العراقي ورأيته ولم أسمع منه ( لا ) ل ( معدوم ) فلا تصح الإجازة له ( مطلقا ) لا بالأصالة كأجزت لمن يولد لك ، ولا بالتبعية ، كأجزت لك ولمن يولد لك في ظاهر كلام جماعة من أصحابنا . وقاله غيرهم . لأنها محادثة أو إذن في الرواية ، بخلاف الوقف على من سيولد تبعا لمن ولد . وأجازها أبو بكر بن أبي داود من أصحابنا . فإنه لما سأله إنسان الإجازة . قال : قد أجزت لك ولأولادك ، ولحبل الحبلة ، يعني لمن يولد بعد
( ولا تصح ) أيضا إجازة ( لمجهول ) كأجزت لرجل من الناس ( ولا بمجهول ) كأجزت لك أن تروي عني بعضا من مروياتي ، وجوز القاضي أبو يعلى وابن عمروس المالكي : أجزت لمن شاء فلان . والصحيح : خلاف ذلك ، وهو عدم الصحة في ذلك لما فيه من الجهالة والتعليق . أما لو استجيز لمن سمي ونسب له . فلا يقدح في صحة الإجازة
جهله بشخصه ، كما لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمعه بشخصه ( ولا ) تصح إجازة ب ( ما لم يتحمله ) المجيز ( ليرويه عنه ) المجاز ( إذا تحمله ) المجيز . قال القاضي عياض : لم أرهم تكلموا عليه . ورأيت بعض العصريين يفعله . لكن قال عبد الملك الطبني : كنت عند القاضي أبي الوليد يونس بقرطبة فسأله إنسان الإجازة بما رواه وما يرويه بعد ، فلم يجبه فغضب . فقلت : يا هذا يعطيك ما لم يأخذ ؟ فقال أبو الوليد :
هذا جوابي . قال القاضي عياض : وهو الصحيح . وصححه صاحب التحرير تبعا له ، وهو ظاهر لما فيه من التعليق ( ويقول ) مجاز له حيث صحت الإجازة ( أجاز لي ) فلان ، أو أجاز لنا باتفاق على جواز ذلك ؛ لأنه إخبار بالحال على وجهه ( ويجوز ) أن يقول ( حدثني وأخبرني إجازة ) وحدثنا وأخبرنا إجازة عند أصحابنا وأكثر العلماء ، ومنع قوم ' حدثنا ' دون ' أخبرنا ' قال البرماوي : وجوز أبو نعيم وأبو عبد الله المرزباني أن يقول : أخبرنا دون حدثنا
( لا إطلاقهما ) أي لا يجوز أن يطلق حدثني وأخبرني من غير أن يقول إجازة ( فيهن ) أي في جميع صور الرواية بالإجازة اللاتي تقدم ذكرهن ، لما في ذلك من إيهام كون الرواية بالتحديث على الحقيقة ؛ لأنها الأصل المتبادر الفهم إليه ( ولا تجوز رواية بوصية بكتبه ) وقيل : بلى . قال أيوب لمحمد بن سيرين : إن فلانا أوصى إلي بكتبه ، أفأحدث بها عنه ؟ قال : نعم ، ثم قال لي بعد ذلك : لا آمرك ولا أنهاك .
قال حماد : وكان أبو قلابة قال : ادفعوا كتبي إلى أيوب إن كان حيا وإلا فأحرقوها ، وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع من الإذن . قال ابن الصلاح : وهذا بعيد جدا ، وهو إما زلة عالم ، أو مؤول على أنه أراد أن يكون ذلك على سبيل الوجادة ،