وأنكر عليه ابن أبي الدم ذلك . وقال : الوصية أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف ، وهي معمول بها عند الشافعي وغيره . انتهى ( ولا ) تجوز الرواية أيضا ( بوجادة ) بكسر الواو ، مصدر مولد لوجد . فإن مادة وجد متحدة الماضي والمضارع مختلفة المصادر بحسب اختلاف المعاني . فيقال في الغضب : موجدة ، وفي المطلوب وجودا ، وفي الضالة وجدانا - بكسر الواو - وفي الحب وجدا - بالفتح وفي المال وجدانا - بالضم - وفي الغنى جدة - بالكسر وتخفيف الدال المفتوحة ، وإجدانا - بكسر الهمزة
( وهي ) أي الوجادة في اصطلاح المحدثين ( وجدانه ) أي الراوي ( شيئا ) من الأحاديث مكتوبا ( بخط الشيخ ) الذي يعرفه ويثق بأنه خطه ، حيا كان الكاتب أو ميتا على الصحيح ( ويقول ) إذا أراد الإخبار بذلك ( وجدت بخط فلان ) كذا ، وإن لم يثق بأنه خطه فيقول : وجدت ما ذكر لي أنه خط فلان كذا ، ولا يقول : حدثنا ولا أخبرنا ، خلافا لمن جازف في إطلاق ذلك ( ولا ) تجوز الرواية أيضا ( بمجرد قول الشيخ : سمعت كذا ، أو هذا سماعي ) ، ( أو ) هذا روايتي ، أو هذا خطي . أما إذا قال عن فلان ، فقال ابن الصلاح : إنه تدليس قبيح إذا كان
يوهم سماعه منه ( ويعمل ) وجوبا ( بما ظن صحته من ذلك ) أي : مما قلنا : إنه لا تجوز له روايته عند أصحابنا والشافعية ، يعني أنه لا يتوقف وجوب العمل على جواز الرواية . وذلك لعمل الصحابة بكتبه صلى الله عليه وسلم . قال ابن العراقي في شرح جمع الجوامع : قاله الشافعي ونظار أصحابه ونصره الجويني . واختاره جمع من المحققين . قال ابن الصلاح وهو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة . قال النووي : وهو الصحيح . وهذا قول أصحابنا . وقيل : لا يجب العمل به . قال القاضي عياض : أكثر المحدثين ، والفقهاء من المالكية وغيرهم :
لا يرون العمل به . انتهى . ومحل الخلاف إذا لم تخالفه صحيحة . فإن الاعتماد يكون عليها دون غيرها ( ومن رأى سماعه ولم يذكره فله روايته والعمل به إذا ظنه خطه ) فيكتفي بالظن على الصحيح عند أكثر أصحابنا . وقال المجد ، وفاقا للشافعي وأبي يوسف ومحمد : لا يعمل به إلا إذا تحقق أنه خطه . وقال أبو حنيفة : لا يجوز العمل به حتى يذكر سماعه . وجه الأول : أن غالب الأحكام مبناها على الظن .
قال ابن مفلح : ولهذا قيل لأحمد : فإن أعاره من لم يثق به ؟ فقال : كل ذلك أرجو . فإن الزيادة في الحديث لا تكاد تخفى ؛ لأن الأخبار مبنية على حسن الظن وغلبته .
( فصل )
( لعارف ) بمعاني الألفاظ وما يحيلها ( نقل الحديث بالمعنى ) المطابق عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء . وعليه العمل ، لما روى ابن منده في معرفة الصحابة من حديث { عبد الله بن سليمان بن أكيمة الليثي قال : قلت يا رسول الله ، إني أسمع منك الحديث ، فلا أستطيع أن أرويه كما سمعته منك ، يزيد حرفا أو ينقص حرفا فقال : إذا لم
تحلوا حراما ولا تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس } فذكر ذلك للحسن . فقال : لولا هذا ما حدثنا . قال الإمام أحمد : ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى وكذلك الصحابة . وعنه لا يجوز ، واختاره جمع من العلماء . وحكاه ابن السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين ، ونقل عن مالك أيضا .
قال ابن مفلح : في نقله عن ابن عمر ومن معه من التابعين نظر ، فإنه لم يصح عنهم سوى مراعاة اللفظ ، فلعله استحباب ، أو لغير عارف . فإنه إجماع فيهما ، وجوزه الماوردي إن نسي اللفظ لأنه قد تحمل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهما ، فيلزمه الآخر . وقيل : يجوز ذلك للصحابة فقط . وقيل : يجوز ذلك في الأحاديث الطوال دون القصار . وقيل : يجوز للاحتجاج لا للتبليغ . وقيل : يجوز بلفظ مرادف فقط . ومنع أبو الخطاب إبدال لفظ بأظهر منه معنى أو أخفى .
وقال ابن عقيل في الواضح : إبداله بالظاهر أولى ، وقال بعض أصحابنا : يجوز بأظهر اتفاقا لجوازه بغير عربية ، وهي أتم بيانا . وحيث تقرر أن الصحيح جواز نقل الحديث بالمعنى ( فليس ) الحديث ( بكلام الله تعالى ) . ( وهو ) أي الحديث ( وحي إن روي مطلقا ) من غير تبيين أن الله أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى ( وإن بين ) النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في الحديث ( أن الله تعالى أمر أو نهى ، أو كان خبرا عن الله ) سبحانه وتعالى ( أنه قاله ف ) لا يجوز تغيير لفظه ( كالقرآن ) ومما يدل على جواز نقل الحديث بالمعنى مع تغيير اللفظ : ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن واثلة ' إذا حدثناكم بالحديث على معناه فحسبكم '
وروى الخلال هذا المعنى عن ابن مسعود مرفوعا ، وحدث ابن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم حديثا فقال ﴿أو دون ذلك ، أو فوق ذلك ، أو قريبا من ذلك﴾
وكان أنس رضي الله عنه إذا حدث عنه صلى الله عليه وسلم حديثا قال ' أو كما قال ' إسنادهما صحيح . رواهما ابن ماجه . وكذلك نقلت وقائع متحدة بألفاظ مختلفة ، ولأنه يجوز تفسيره
بعجمية إجماعا ، فبعربية أولى لحصول المقصود ، وهو المعنى ، ولهذا لا تجب تلاوة اللفظ ولا ترتيبه ، بخلاف القرآن والأذان ونحوه ( وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه ) وهو إبدال لفظ ' النبي ' بلفظ ' الرسول ' نص على ذلك الإمام أحمد رضي الله عنه . وبه قال القاضي أبو يعلى والشيخ تقي الدين والنووي وغيرهم . واعترض بأنه لما { علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب ما يقال عند
النوم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت ، قال : ورسولك ، قال : لا ، ونبيك } متفق عليه ، ورد الاعتراض بأن فائدة قوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب : عدم الالتباس بجبريل أو الجمع بين لفظي النبوة والرسالة . قال الشيخ تقي الدين : الجواب عن حديث البراء من ثلاثة أوجه . أحدها : أن ' الرسول ' كما يكون من الأنبياء يكون من الملائكة . الثاني : أن تضمن قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ورسولك﴾
النبوة بطريق الالتزام . فأراد عليه الصلاة والسلام أن يصرح بذكر النبوة . الثالث : الجمع بين لفظي النبوة والرسالة ، ومحل الخلاف في غير الكتب المصنفة لاتفاقهم على أنه ( لا ) يجوز ( تغيير الكتب المصنفة ) لما فيه من تغيير تصنيف مصنفها . قال ابن الصلاح : لا نرى الخلاف جاريا ، ولا أجراه الناس فيما
نعلم فيما تضمنته بطون الكتب فليس لأحد أن يغير لفظ شيء من كتاب ، ويثبت فيه لفظا آخر بمعناه . فإن الرواية بالمعنى رخص فيها من رخص لما كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود عليها من الحرج والنصب . وذلك غير موجود فيما اشتملت عليه بطون الأوراق والكتب ، ولأنه إن ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غيره ( ولو كذب ) أصل فرعا فيما رواه عنه ( أو غلط أصل فرعا لم يعمل به ) أي بذلك الحديث الذي كذب فيه الشيخ راويه عنه ، أو غلط فيه الشيخ راويه عنه عندنا . وعند الأكثر . وحكاه جماعة إجماعا لكذب أحدهما . ونقل عن الشافعي وأصحابه
( و ) لكن ( هما على عدالتهما ) لعدم بطلان العدالة المتحققة بالشك . فلو شهدا عند حاكم في واقعة قبلا ؛ لأن تكذيبه أو تغليطه قد يكون لظن منه أو غيره . وقيل : يعمل به واختاره جماعة ( وإن أنكره ) أي أنكر الأصل الفرع بأن قال الشيخ : ما أعرف هذا الحديث أو نحو ذلك ( ولم يكذبه ) أي ولم يكذب الأصل الفرع في روايته عنه ( عمل به ) عند الإمام أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم والأكثر ؛ لأن الفرع عدل جازم غير مكذب أو مغلط ، فيعمل بما رواه . كموت الأصل أو جنونه .
وروى سعيد عن الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد﴾
ونسيه سهيل وقال : حدثني ربيعة عني . ورواه الشافعي عن الدراوردي . قال : فذكرت ذلك لسهيل . فقال : أخبرني ربيعة - وهو عندي ثقة - أني حدثته إياه ولا أحفظه . وكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة عنه عن أبيه . ورواه أبو داود وإسناده جيد ولم ينكر ذلك . فإن قيل : فأين العمل به ؟ قيل : مذكور في معرض الحجة . فإنه إذا جاز أن يعمل به ، ثبت أنه حق يجب العمل به . وعنه لا يعمل به . وقاله أبو حنيفة وأكثر الحنفية . ولذلك ردوا
خبر ﴿أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل﴾
لأنه من رواية الزهري وقال : لا أذكره . وكذلك حديث سهيل في الشاهد واليمين ، وقاسوه على الشهادة فيما إذا نسي شاهد الأصل . وأجيبوا بأن الشهادة أضيق ( وتقبل ) ( زيادة ثقة ضابط ) في الحديث ( لفظا أو معنى ) يعني سواء كانت الزيادة في لفظ الحديث أو في معناه ( إن تعدد المجلس ) عند جماهير
العلماء وحكاه بعضهم إجماعا ( أو اتحد ) المجلس ( وتصورت غفلة من فيه عادة ) على الصحيح ( أو جهل الحال ) بأن شككنا : هل كان في المجلس من يتصور غفلته أو لا . وهل كانت الزيادة في مجلس واحد ، أو أكثر ؟ وعلى كل حال : فالصحيح القبول ، وهو ظاهر الروضة وغيرها وقطع بذلك البرماوي . وقال : هو كما إذا تعدد المجلس . قال ابن مفلح : هذا أولى . وظاهر كلام القاضي وغيره : أنه كاتحاد المجلس وقاله الشيخ تقي الدين ، فيعطى حكمه . وقال : كلام أحمد وغيره مختلف في الوقائع ، وأهل الحديث أعلم .
وعلم مما تقدم : أنه إن اتحد المجلس ولم يتصور غفلة من فيه عادة : أن زيادته لا تقبل وهذا الصحيح عند الأكثر . وذكره بعضهم إجماعا . وقيل : إن كانت تتوفر الدواعي على نقلها . اختاره ابن السمعاني والتاج السبكي وألحقوها بما إذا كان في المجلس جماعة لا تتصور غفلتهم ، وعنه تقبل . وحكاه البرماوي عن جمهور الفقهاء والمحدثين ، قال : ولهذا ﴿قبل النبي صلى الله عليه وسلم خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده﴾
.
وقبل خبر ذي اليدين مع وجود أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ( وإن خالفت ) الزيادة ( المزيد ) في صورة من الصور التي قلنا بقبولها فيها ( تعارضا ) أي المزيد والزيادة . ذكره القاضي وغيره ، ونقله الإبياري عن قوم ( ف ) على هذا ( يطلب مرجح ) لأحدهما ونقل الإبياري أيضا عن قوم تقديم الزيادة . قال : وهو الظاهر
عندنا إذا لم يكن بد من تطرق الوهم إلى أحدهما لاستحالة كذبهما . وامتنع الحمل على تعمد الكذب ، لم يبق إلا الذهول والنسيان ، والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جرى أقرب من تخيل ما لم يجر وحينئذ فالمثبت أولى . وقال ابن الصلاح : إن الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة ، وعند أبي الحسين : إن غيرت المعنى لا الإعراب قبلت وإلا فلا ( وإن رواها ) الراوي ( مرة وتركها ) مرة ( أخرى
ف ) ذلك ( كتعدد رواة ) قاله ابن الحاجب وابن مفلح والبرماوي وغيرهم : فيفصل فيه بين اتحاد سماعها من الذي روى عنه وتعدده . والمراد ما أمكن جريانه من الشروط والأقوال لا ما لا يمكن . وقيل : الاعتبار بكثرة المرات ، وإن تساوت قبلت ، وقيل إن صرح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخر قبلت . وإن عزاهما لمجلس واحد وتكررت روايته بغير زيادة ، ثم روى الزيادة . فإن قال : كنت نسيت هذه الزيادة قبل منه ، وإن لم يقل ذلك وجب التوقف في الزيادة إذا علمت ذلك فمثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى : حديث سفيان بن عيينة عن طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله
بسنده إلى ﴿عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقلت : إنا خبأنا لك خبئا . فقال : أما إني كنت أريد الصوم ، ولكن قربيه﴾
وأسنده الشافعي عن سفيان هكذا . ورواه عن سفيان شيخ باهلي وزاد فيه ﴿وأصوم يوما مكانه﴾
ثم عرضته عليه قبل موته بسنة فذكر هذه الزيادة . ومثال زيادة سكت عنها بقية الثقات حديث أبي هريرة رضي الله عنه ﴿عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين . فإذا قال العبد : { الحمد لله رب العالمين﴾
يقول الله تعالى : حمدني عبدي } حديث صحيح .
ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه الخبر . وذكر فيه ﴿فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : ذكرني عبدي﴾
تفرد بالزيادة . وفيه مقال . وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في جوفه نار جهنم﴾
زاد فيه يحيى بن محمد الجاري عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع عن أبيه عن جده عن ابن عمر ﴿أو إناء فيه شيء من ذلك﴾
( وإن ) ( أسند ) الراوي ( أو وصل أو رفع ما أرسله ، أو قطعه أو وقفه ) ( : قبل )
ذكر هنا ثلاث مسائل . الأولى : إذا أسند الراوي ما أرسله قبل إسناده . الثانية : إذا وصل الراوي حديثا رواه مقطوعا قبل وصله . الثالثة : إذا رفع الراوي حديثا رواه موقوفا قبل رفعه . والحكم في هذه الثلاث : قبول إسناده ووصله ورفعه ( مطلقا ) قطع به في التمهيد وغيره . وحكي عن الشافعية : لأن الراوي إذا صح عنده الخبر أفتى به تارة ، ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرى . قال ابن مفلح : وحكاه بعض أصحابنا عن الشافعية . وخالف بعض المحدثين فيما إذا كان الراوي واحدا . وقيده بعضهم بما إذا كان من شأنه الإرسال ( وإن كان غيره ) أي وإن كان المسند غير المرسل . والذي وصله غير الذي قطعه . والذي رفعه غير الذي وقفه ( فكزيادة ) في الحديث .
مثال ما أسنده راو وأرسله غيره : إسناد إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ﴿لا نكاح إلا بولي﴾
ورواه الترمذي وشعبة عن أبي
إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقضى البخاري لمن وصله . وقال : زيادة الثقة مقبولة ؛ ومثال ما رفعه راو ووقفه غيره : حديث مالك في الموطإ عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت موقوفا عليه ' أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة ' وخالفه موسى بن عقبة
وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهما . فرووه عن أبي النضر مرفوعا ، ومثل ذلك كثير ( وحرم نقص ما تعلق بباق ) يعني أنه يحرم على الراوي أن ينقص من الحديث شيئا يتعلق بباقي الحديث إجماعا ، لبطلان المقصود من الحديث نحو الغاية والاستثناء ونحوهما كنهيه صلى الله عليه وسلم ﴿عن بيع الثمر حتى يزهي﴾
فيترك ﴿حتى يزهي﴾
وكقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، إلا سواء بسواء﴾
فيترك ﴿إلا سواء بسواء﴾
وكذلك الصفة في ﴿في الغنم السائمة الزكاة﴾
فيترك ﴿السائمة﴾
وكذا ما فيه تغيير معنوي ، كما في النسخ ، نحو ﴿كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها﴾
وكذا ترك بيان مجمل في الحديث ، أو تخصيص عام أو تقييد
مطلق ، أو نحو ذلك . فإن ذلك كله لا يجوز تركه إجماعا ( ويسن أن لا ) ( ينقص ) من الحديث ( غيره ) أي غير ما تعلق بباقيه بلا نزاع بين العلماء . فإن نقصه شيئا لا يتعلق بباقيه جاز عند أكثر العلماء . منهم مالك والشافعي وأحمد رضي الله عنهم وقيل : لا يجوز مطلقا .
وقيل : إن نقله بتمامه مرة جاز وإلا فلا . وقيل : إن كان الحديث مشهورا بتمامه جاز وإلا فلا . ( ويجب العمل بحمل صحابي ما رواه ) من حديث محتمل المعنيين على أحد محمليه ، تنافيا ) أي المحملان ( أو لا ) يعني أو لم يتنافيا . | قال ابن مفلح . عندنا وعند عامة العلماء . | إن هذه المسألة تعرف بما إذا قال راوي الحديث فيه شيئا . هل يقبل و يعمل بالحديث ؟ ولها أحوال : | - منها : أن يكون الخبر عاما ، فيحمله الراوي على بعض أفراده ، ويأتي
ذلك في تخصيث العام . أو يدعي تقييدا في مطلق ، فكالعام يخصصه ، أو يدعي نسخه ، ويأتي في النسخ أو يخالفه بترك نص الحديث ، كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعا ، وقوله : ' يغسل ثلاثا ' ، وبعضهم يمثل ذلك لتخصيص العام ، ولا يصح ، لأن العدد نص فيه . | - منها : مسألة الكتاب ، وهي أن يروي الصحابي خبرا محتملا لمعنيين ، ويحمله على أحدهما . فإن تنافيا ، كالقرء ، يحمله الراوي على الأطهار مثلا ، وجب الرجوع إلى حمله ، عملا بالظاهر كما قال أصحابنا ، وجمهور الشافعية ، كالأستاذين أبي اسحاق وأبي منصور وابن فورك والكيا الهراسي ، وسليم الرازي . ونقله أبو الطيب عن مذهب الشافعي . ولهذا رجع إلى تفسير ابن عمر رضي الله عنهما في التفرق في خيار
المجلس بالأبدان ، وإلى تفسيره : ' حبل الحبلة ' ببيعه إلى نتاج النتاج ، وإلي قول عمر رضي الله عنه في ' هاء وهاء ' : أنه التقابض في مجلس العقد .
وخالف أبو بكر الرازي من الحنفية ، فقال : لا يعمل بحمل الصحابي . | وقيل : يجتهد أولا : فإن لم يظهر له شيء وجب العمل بحمل الصحابي . | وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : أنه يجب العمل بحمل التابعي أيضا ، وعند جمع بعض الأئمة . | وحيث علمت أن الصحيح وجوب العمل بحمل ما رواه الصحابي على أحد محمليه ، فإنه يكون ( كما لو أجمع على جوازهما ) أي جواز كل من المحملين ( و ) أجمع أيضا على ( إرادة أحدهما ) كما في حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس : هل هو التفرق بالأبدان . أو بالأقوال ؟ فقد أجمعوا على أن المراد أحدهما ، فكان ما صاز إليه الراوي أولى .
قال ابن أبي هريرة : أحمله عليهما معا . فأجعل لهما الخيار في الحالين بالخبر . | قال الماوردي : هذا صحيح ، لولا أن الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما ( أو قاله ) أي وكما لو قاله الصحابي ( تفسيرا ) لمعنى الحديث . | قال في ' شرح التحرير ' : واعلم أن الخلاف - كما قال الهندي - فيما إذا ذكر ذلك الراوي . لا بطريق التفسير للفظه ، وإلا فتفسيره أولى بلا خلاف . اه . | ومحل ذلك إذا كان الحمل أو التفسير على أحد معنييه الظاهرين ، أو الظاهر منهما . | أما إذا حمله الصحابي بتفسيره ، أو بأن المراد منه غير ظاهره ، فإنه ( لا ) يقبل منه ما يذكره ( على غير ظاهره ) كما إذا حمل ما ظاهره الوجوب على الندب ، أو بالعكس ، أوما هو حقيقة على المجاز ونحو
ذلك ، فإنه لا يلتفت إلى قوله ( وعمل ) في ذلك ( بالظاهر ، ولو كان قوله ) أي قول الصحابي ( حجة ) في غير هذه الصورة ، وعلى العمل بالظاهر في هذه الصورة أكثر الفقهاء ، ولهذا قال الشافعي رضي الله عنه ، كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم لحججتهم . | وقيل : يعمل بقول الصحابي ، ويترك الظاهر ، وحكي عن الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر الحنفية ؛ لأن الصحابي لا يقول بما يخالف الظاهر إلا عن توقيف ، وللمالكية خلاف . | واختار ابن عقيل والآمدي وأبو الحسين وعبد الجبار : يعمل بالظاهر إلا أن يعلم مأخذه ، ويكون صالحا ، وهو أظهر .
قال ابن مفلح : لعله مراد من أطلق . | ( ولا يرد خبره ) أي خبر الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم ( لمخالفته ما لا يحتمل تأويلا ) أي بسبب مخالفته نصا لا يحتمل التأويل في الأصح عندنا . | ( ولا ينسح ) النص ، وقالته الشافعية ، لاحتمال نسيانه ، ثم لو عرف ناسخه لذكره ، ورواه ولو مرة ، لئلا يكون كاتما للعلم ، كرواية أبي هريرة في ' غسل الولوغ سبعا ' وقوله : ' يغسل ثلاثا ' . | وقالت الحنفية - وهو رواية عن أحمد - : لا يعمل بالخبر .
وقال الآمدي : ' يتعين ظهور ناسخ عنده . وقد لا يكون ناسخا عند غيره . فلا يترك النص باحتمال ' . | وخالفه ابن الحاجب ، وقال : ' في العمل بالنص نظر ' . | وقال إمام الحرمين وابن القشيري : إن تحققنا نسيانه للخبر ، أو فرضنا مخالفته لخبر لم يروه ، وجوزنا أنه لم يبلغه ، فالعمل بالخبر ، أو روى خبرا يقتضي رفع الحرج فيما سبق فيه حظر ، ثم رأيناه يتحرج ، فالعمل بالخبر أيضا . ( وخبر الواحد وإن ) فرض أنه ( خالف عمل أكثر الأمة أو ) أنه خالف ( القياس ) ( من كل وجه ) فالخبر ( مقدم )
أما كون خبر الواحد مقدما على ما عليه عمل أكثر الأمة : فهو الذي عليه جماهير العلماء . وحكاه بعضهم إجماعا . وأما كونه مقدما مع مخالفته القياس من كل وجه : فلنص أحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما وأصحابهما والكرخي من الحنفية والأكثر من العلماء . واستدل لذلك بقول عمر رضي الله عنه ' لولا هذا لقضينا فيه برأينا ' وبرجوعه إلى توريث المرأة من دية زوجها ، ولعمل جماعة من الصحابة بذلك .
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : أكثرهم ينهى عن الوضوء بفضل وضوء المرأة ، والقرعة في عتق جماعة في مرض موته وغير ذلك ، وشاع ولم ينكر . وقدم المالكية القياس . وقاله أكثر الحنفية : إن خالف الأصول أو معنى الأصول لا قياس الأصول . وأجازوا الوضوء بالنبيذ سفرا ، وأبطلوه بالقهقهة داخل الصلاة . واحتجت المالكية لتقديمهم القياس باحتمال كذب الراوي وفسقه وكفره وخطئه ، والإجمال في الدلالة والتجوز والإضمار والنسخ مما لا يحتمله القياس . ورد ذلك بأنه بعيد ، وبتطرقه إلى أصل ثبت بخبر الواحد ، وبتقديم
ظاهر الكتاب والسنة المتواترة مع التطرق في الدلالة . قالوا ظنه في الخبر من جهة غيره ، وفي القياس من جهة نفسه ، وهو بها أوثق . رد ذلك بأن الخطأ إليه أقرب من الخطإ في الخبر ، والخبر مستند إلى المعصوم . ويصير ضروريا بضم أخبار إليه ، ولا يفتقر إلى قياس ولا إجماع كما في لبن المصراة . وهو أصل بنفسه ، أو مستثنى للمصلحة ، وقطع النزاع لاختلاطه . واعترض بمثل قول ابن عباس لأبي هريرة - وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿توضئوا مما مست النار﴾
فقال { أفنتوضأ من
الحميم } أي من الماء الحار . فقال أبو هريرة ' يا ابن أخي إذا سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا ' رواه الترمذي . وابن ماجه . رد بأن ذلك استبعاد لمخالفته الظاهر . وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة . وصلى ولم يتوضأ﴾
وأيضا خبر معاذ سبق في أن الإجماع حجة ، ولأن الخبر أقوى في غلبة الظن ؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة والدلالة ، ويجتهد في القياس في ثبوت حكم الأصل ، وكونه معللا وصلاحية
الوصف للتعليل ، ووجوده في الفروع ، ونفي المعارض في الأصل والفرع . ولما تعارضت الأدلة عند ابن الباقلاني : توقف في المسألة . وعند أبي الحسين : إن كانت العلة بنص قطعي فالقياس كالنص على حكمها ، وإن كان الأصل مقطوعا به فقط . فالاجتهاد والترجيح . وعند صاحب المحصول يقدم الخبر ما لم توجب الضرورة تركه . كخبر المصراة لمعارضته الإجماع في ضمان المثل أو القيمة . | وعند الآمدي ومن وافقه إن ثبتت العلة بنص راجح على الخبر ، وهي قطعية في الفرع فالقياس ، أو ظنية فالوقف . وإلا فالخبر . ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يقتضيه
( ويعمل ب ) الحديث ( الضعيف في الفضائل ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه والموفق والأكثر قال أحمد : إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام شددنا في الأسانيد . وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال ، وما لا يضع حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد . واستحب الإمام أحمد الاجتماع ليلة العيد في رواية . فدل على العمل به لو كان شعارا . وفي المغني في صلاة التسبيح : الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر ، واستحبها جماعة ليلة العيد . فدل على التفرقة بين الشعار وغيره . قاله ابن مفلح في أصوله . وعن أحمد رواية أخرى . لا يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل . ولهذا لم يستحب صلاة التسبيح لضعف خبرها عنده ، مع أنه خبر مشهور عمل
به وصححه غير واحد من الأئمة . ولم يستحب أيضا التيمم بضربتين على الصحيح عنه ، مع أن فيه أخبارا وآثارا ، وغير ذلك من مسائل الفروع .
قال بعض أصحابنا : يعمل به في الترغيب والترهيب ، لا في إثبات مستحب ولا غيره . قال الشيخ تقي الدين عن قول أحمد وقول العلماء في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال . قال العمل به بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب ، وتخاف ذلك العقاب . ومثال ذلك : الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات وكلمات السلف والعلماء ووقائع العالم ، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي ، لا استحباب ولا غيره . لكن يجوز أن يدخل في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع . فإن ذلك ينفع ولا يضر ، وسواء كان ذلك في نفس الأمر حقا أو باطلا . وقال في شرح العمدة في التيمم بضربتين : والعمل بالضعاف إنما يسوغ في عمل قد علم أنه مشروع في الجملة . فإذا رغب في بعض أنواعه بحديث ضعيف عمل به . أما ، إثبات سنة فلا . ونقل الجماعة عن أحمد أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، كابن
لهيعة وجابر الجعفي وابن أبي مريم . فيقال له . فيقول أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، لا أنه حجة إذا انفرد . ويقول : يقوي بعضها بعضا . ويقول : الحديث عن الجعفي قد يحتاج إليه في وقت . وقال : كنت لا أكتب حديث جابر الجعفي ، ثم كتبته أعتبر به . وقال أيضا : ما أعجب أمر الفقهاء في ذلك . ويزيد بن هارون من أعجبهم ، يكتب عن
الرجل مع علمه بضعفه . وفي جامع القاضي : أن الحديث الضعيف لا يحتج به في المآثم وقال الخلال : مذهبه - يعني : الإمام أحمد - أن الحديث الضعيف إذا لم يكن له معارض قال به . وقال في كفارة وطء الحائض : مذهبه في الأحاديث ، إن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال بها . وقال أحمد في رواية عبد الله : طريقي لست أخالف ما ضعف من الحديث إذا لم يكن في الباب ما يدفعه .
( فصل )
( المرسل ) في اصطلاح الفقهاء هو ( قول غير صحابي في كل عصر : قال النبي صلى الله عليه وسلم ) وهو قول أصحابنا والكرخي والجرجاني وبعض الشافعية والمحدثين . وخصه أكثر المحدثين وكثير من الأصوليين بالتابعي ، سواء كان من كبارهم ، وهو من لقي جماعة كثيرة من الصحابة ، كعبيد الله بن عدي بن الخيار وكسعيد بن المسيب ، وعلقمة بن قيس النخعي ،
وكأبي مسلم الخولاني حكيم هذه الأمة ، وكمسروق ، وكعب الأحبار وأشباههم . أو من صغارهم ، وهو من لم يلق من الصحابة إلا القليل . كيحيى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم وابن شهاب لقي عشرة من الصحابة .
وقيل : ما كان من صغار التابعين . | لا يسمى مرسلا ، بل منقطعا لكثرة الوسائط لغلبة روايتهم عن التابعين . وقيل : يسمى مرسلا إذا سقط من الإسناد واحد أو أكثر ، سواء الصحابي وغيره . فيتحد مع المسمى بالمنقطع بالمعنى الأعم . قال ابن الصلاح : ففي الفقه وأصوله : أن كل ذلك يسمى مرسلا قال وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال : ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه تابع التابعي فيسمونه معضلا انتهى . وعلى هذا : لو سقط بين الراويين أكثر من واحد فإنه يسمى معضلا أيضا ( وهو ) أي المرسل ( حجة كمراسيل الصحابة ) عند أحمد وأصحابه ، والحنفية والمالكية والمعتزلة . وحكاه الرازي في المحصول عن الجمهور .
واختاره الآمدي وغيره . وذكر محمد بن جرير الطبري أن التابعين أجمعوا بأسرهم على قبول المراسيل ، ولم يأت عن أحد إنكارها إلى رأس المائتين . وكذا قال أبو الوليد الباجي : إنكار كونه حجة بدعة حدثت بعد المائتين . وذلك لقبولهم مراسيل الأئمة من غير نكير وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : أن المرسل ليس بحجة . قال ابن عبد البر : هو قول أهل الحديث .
قال ابن الصلاح : هو المذهب الذي استقر عليه رأي أهل الحديث ، ونقاد الأثر ، كما قال الخطيب في الكفاية . وحكاه مسلم عن أهل العلم بالأخبار . وهذا وإن قاله مسلم على لسان غيره ، لكن أقره . واحتجوا بأن فيه جهلا بعين الراوي وضعفه . وقال الشافعي وأتباعه : إن كان من كبار التابعين ، ولم يرسل إلا عن عذر ، وأسنده غيره أو أرسله ، وشيوخهما مختلفة أو عضده عمل صحابي ، أو الأكثر أو قياس ، أو انتشار ، أو عمل العصر : قبل ، وإلا فلا
( ويشمل ) اسم المرسل ما سموه ( معضلا و ) ما سموه ( منقطعا ) قد تقدم أن أهل الحديث سموا ما رواه تابع التابعي وما سقط بين راوييه أكثر من واحد معضلا . وقال القاضي وكثير من الفقهاء وغيرهم لو انقطع في الإسناد واحد ، كرواية تابع التابعي عن صحابي . فهو مرسل ، والأشهر عند المحدثين : أنه منقطع . اه .
وقال بعض المحدثين : من روى عمن لم يلقه ووقفه عليه فمرسل أو منقطع ، ويسمى موقوفا ، والمنقطع سقوط راو فأكثر ممن هو دون الصحابي . والانقطاع إما في الحديث أو الإسناد ، على ما يؤخذ من كلامهم من الإطلاقين ؛ إذ مرة يقولون في الحديث : منقطع ، ومرة في الإسناد منقطع . فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد التقسيم . فإن كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدا ، إن كان في موضع واحد سمي معضلا ، وإن كان في موضعين سمي منقطعا من موضعين . إذا علم ذلك فإذا روى عمن لم يلقه ، فهو مرسل من حيث كونه انقطع بينه وبين من روى عنه ، كما تقدم في المسألة التي قبلها على رأي القاضي وكثير من الفقهاء ، ومنقطع على رأي المحدثين ، كما تقدم عنهم في أصل المرسل . وموقوف لكونه وقفه على شخص . فهو بهذه الاعتبارات له ثلاث
صفات . يسمى مرسلا باعتبار ، ومنقطعا على رأي المحدثين ، وموقوفا باعتبار كونه وقفه على شخص . وأما مرسل الصحابة : فحجية غير الصحابة مقيسة على حجية مرسلهم ، وعلى حجية مرسل الصحابة أكثر العلماء ؛ لأن روايتهم عن الصحابة ، والجهالة بالصحابي غير قادحة لأنهم كلهم عدول . وهذا في الغالب وإلا فقد يروى عن التابعي . وأما صغار الصحابة - كمحمد بن أبي بكر . فإنه ولد قبل وفاة
النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر وأيام - فإن مراسيلهم كمراسيل كبار التابعين ، لا من قبيل مراسيل الصحابة . وهذا مما يلغز به . فيقال : صحابي حديثه مرسل لا يقبله من يقبل مراسيل الصحابة . | [ انتهى المجلد الثاني من ' شرح الكوكب المنير ' ، وبه يتم نصف الكتاب ، ويليه - إن شاء الله تعالى - المجلد الثالث . وأوله ' باب الأمر ' ] | [ والحمد لله رب العالمين ]
بسم الله الرحمن الرحيم
( باب )
( الأمر حقيقة في القول المخصوص ) لما كان مما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع : السند ، والمتن . وتقدم الكلام على السند أخذ في الكلام على المتن ، ولما كان المتن منه أمر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومؤول ومنطوق ومفهوم . بدأ من ذلك بالأمر ثم بالنهي ، لانقسام الكلام إليهما بالذات ، لا باعتبار الدلالة والمدلول . فالأمر لا يعني به مسماه ، كما هو المتعارف في الأخبار عن الألفاظ : أن يلفظ بها والمراد مسمياتها ، بل لفظة الأمر هو أمر ، كما يقال : زيد مبتدأ ، وضرب فعل ماض ، وفي حرف جر . ولهذا قلنا : إنه حقيقة في القول المخصوص . وهذا بالاتفاق
( و ) هو أيضا ( نوع من ) أنواع ( الكلام ) لأن الكلام هو الألفاظ الدالة بالإسناد على إفادة معانيها . فنوع منه يكون من الأسماء فقط ، ونوع من الفعل الماضي وفاعله ، ونوع من الفعل المضارع وفاعله ، ونوع من فعل الأمر وفاعله ثم الأمر قد يطلق ويراد به الفعل ولكن على سبيل المجاز عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر العلماء . وإلى ذلك أشير بقوله ( ومجاز في الفعل ) ومنه قوله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾
أي في الفعل
ونحوه . وقوله تعالى ﴿أتعجبين من أمر الله﴾
وقوله تعالى ﴿حتى إذا جاء أمرنا﴾
ويطلق أيضا ويراد به الشأن . ومنه قوله تعالى ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾
أي : شأنه ، والمعنى الذي هو مباشر له . وقال ابن قاضي الجبل كقوله تعالى ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه﴾
ويطلق أيضا ويراد به الصفة ، نحو قول الشاعر لأمر ما يسود من يسود أي بصفة من صفات الكمال ،
ويطلق ويراد به الشيء كقولهم : تحرك الجسم لأمر ، أي لشيء . ويطلق أيضا على الطريقة بمعنى الشأن وعلى القصد والمقصود وقيل إن الأمر مشترك بين الفعل والقول بالاشتراك اللفظي لأنه أطلق عليهما وقيل متواط فهو للقدر المشترك بينهما من باب التواطؤ دفعا للاشتراك والمجاز وقال القاضي في ' الكفاية ' إن الأمر مشترك بين القول والشأن والطريقة ونحوه .
قال الشيخ عبد الحليم والد الشيخ تقي الدين : ' هذا هو الصحيح لمن أنصف ' . انتهى . واستدل للمذهب الصحيح - وهو كون الأمر مجازا في غير القول المخصوص - بأن القول يسبق إلى الفهم عند الإطلاق ، ولو كان متواطئا لم يفهم منه الأخص ؛ لأن الأعم لا يدل على الأخص ، وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لزم الاشتراك ، والاطراد ؛ لأنه من لوازم الحقيقة ، ولا يقال للآكل آمر ، ولا يشتق له منه أمر ، ولا مانع
ولاتحد جمعاهما ، ولوصف بكونه مطاعا ومخالفا ، ولما صح نفيه ( و ) أما ( حده ) أي حد الأمر في الاصطلاح فهو ( اقتضاء ) مستعل ممن دونه فعلا بقول ( أو استدعاء مستعل ) أي على جهة الاستعلاء ( ممن ) أي من شخص ( دونه فعلا ) معمول استدعاء ( بقول ) متعلق باستدعاء .
فعلى هذا يعتبر الاستعلاء . وهو قول أبي الخطاب والموفق وأبي محمد الجوزي والطوفي وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن برهان في الأوسط والفخر الرازي والآمدي وغيرهم وأبي الحسين من المعتزلة . وصححه ابن الحاجب وغيره . قال في شرح التحرير : واعتبر أكثر أصحابنا ، منهم القاضي وابن عقيل وابن البناء والفخر إسماعيل والمجد بن تيمية وابن حمدان وغيرهم ، ونسبه ابن عقيل في الواضح إلى المحققين ، وأبو الطيب الطبري وأبو إسحاق الشيرازي
والمعتزلة : العلو . فأمر المساوي لغيره يسمى عندهم التماسا ، والأدون سؤالا . واعتبر الاستعلاء والعلو معا ابن القشيري والقاضي عبد الوهاب المالكي . وقال بعض الشافعية : لا تشترط الرتبة . فتلخص في المسألة أربعة أقوال : الاستعلاء ، والعلو معا . والثاني : عكسه . والثالث : اعتبار الاستعلاء فقط . والرابع : اعتبار العلو فقط ( وتعتبر إرادة النطق بالصيغة )
قال ابن برهان : بلا خلاف ، حتى لا يرد نحو : نائم وساه . قال ابن عقيل وغيره : اتفقنا أن إرادة النطق معتبرة . وإلا فليس طلبا واقتضاء واستدعاء . واختلف الناس : هل هو كلام ؟ فنفاه المحققون ، فقوم لقيام الكلام بالنفس ، وقوم لعدم إرادته . وعندنا لأنه مدفوع إليه . كخروج حرف من غلبة عطاس ونحوه ( وتدل ) الصيغة ( بمجردها عليه ) أي على الأمر ( لغة ) أي عند أهل اللغة . قال ابن قاضي الجبل : هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم . وبه يقول البلخي
من المعتزلة . وقال ابن عقيل : الصيغة الأمر . فمنع أن يقال للأمر صيغة أو أن يقال : هي دالة عليه ، بل الصيغة نفسها هي الأمر ، والشيء لا يدل على نفسه ، وإنما يصح عند المعتزلة : الأمر الإرادة ، والأشعرية : الأمر معنى في النفس وكذا قال أبو المعالي الجويني : صيغة الأمر . كقولك : ذات الشيء ونفسه ، وقال بعض أصحابنا : قولهم للأمر صيغة صحيح ، لأن الأمر اللفظ والمعنى ، فاللفظ دل على التركيب ، وليس هو عين المدلول ، ولأن اللفظ دل على صيغته التي هي الأمر به ، كما يقال : يدل على كونه أمرا ، ولم يقل على
الأمر . وقال القاضي : الأمر يدل على طلب الفعل واستدعائه ، فجعله مدلول الأمر لا عين الأمر . و ( لا ) يشترط في الأمر ( إرادة الفعل ) عند جماهير العلماء ، خلافا للمعتزلة ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه ، ولم يرده منه ، وأمر إبليس بالسجود ولم يرده منه ، ولو أراده لوقع ؛ لأنه فعال لما يريد ، ولأن الله تعالى أمر أن ترد الأمانات إلى أهلها ثم إنه لو قال : والله لأؤدين إليك أمانتك غدا إن شاء الله تعالى ولم يفعل لم يحنث ولو كان مراد الله لوجب أن يحنث . ولا حنث بالإجماع ، خلافا لمن حنثه كالجبائي .
وخرق الإجماع ، قال الشيخ الموفق والطوفي وغيرهما من الأصحاب : لنا على أن الأمر لا يشترط له إرادة : إجماع أهل اللغة على عدم اشتراطها . قالوا : الصيغة مستعملة فيما سبق من المعاني . فلا تتعين للأمر إلا بالإرادة . إذ ليست أمرا لذاتها ولا لتجردها عن القرائن ، قلنا : استعمالها في غير الأمر مجاز ، فهي بإطلاقها له . ثم الأمر والإرادة ينفكان كمن يأمر ولا يريد ، أو يريد ولا يأمر . فلا يتلازمان ، وإلا اجتمع النقيضان ( والاستعلاء ) طلب ( بغلظة . والعلو : كون الطالب أعلى رتبة )
قال القرافي في التنقيح : الاستعلاء هيئة في الأمر من الترفع أو إظهار الأمر ، والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته بالنسبة إلى المأمور انتهى . قال البرماوي : والمراد بالعلو أن يكون الآمر في نفسه عاليا ، أي أعلى درجة من المأمور ، والاستعلاء أن يجعل الآمر نفسه عاليا بكبرياء أو غير ذلك ، سواء كان في نفس الأمر كذلك أو لا ، فالعلو من الصفات العارضة للآمر ، والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة نطقه مثلا . قال ابن العراقي : فالعلو صفة للمتكلم ، والاستعلاء صفة للكلام . ( وترد صيغة افعل ) لمعان كثيرة . أحدها كونها ( لوجوب ) نحو قوله تعالى ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
( و ) الثاني : ل ( ندب ) نحو قوله تعالى { فكاتبوهم إن علمتم فيهم
خيرا } فإنه للندب على الأصح من مذهب الإمام أحمد وجماعة من العلماء ، وعند داود الظاهري وجمع : أنه للوجوب . وقال في شرح التحرير : حمل الآية على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه ، مع قوله في كتابه الإنصاف إن كون الكتابة مستحبة لمن علم فيه خير : المذهب بلا ريب ، وذكره عن جماهير الأصحاب ، فليعاود ذلك من أراده ( و ) الثالث : كونها بمعنى ( إباحة ) نحو قوله تعالى ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
وقوله تعالى ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾
واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من خارج . فلهذه القرينة يحمل الأمر عليها مجازا بعلاقة المشابهة المعنوية . لأن كلا منهما مأذون فيه
( و ) الرابع : كونها بمعنى ( إرشاد ) نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
وقوله تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
وقوله تعالى ﴿إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾
والضابط في الإرشاد : أنه يرجع إلى مصالح الدنيا ، بخلاف الندب ، فإنه يرجع إلى مصالح الآخرة ، وأيضا : الإرشاد لا ثواب فيه ، والندب فيه الثواب ( و ) الخامس : كونها بمعنى ( إذن ) نحو قول من بداخل مكان للمستأذن عليه : ادخل ، ومنهم من يدخل هذا في قسم الإباحة . وقد يقال : الإباحة إنما تكون من صيغ الشرع الذي له الإباحة والتحريم ، وإنما الإذن يعلم بأن الشرع أباح دخول ملك ذلك الآذن مثلا ، فتغايرا
( و ) السادس : كونها بمعنى ( تأديب ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة في حال صغره ﴿يا غلام : سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك﴾
متفق عليه . ومنهم من يدخل ذلك في قسم الندب . منهم البيضاوي . ومنهم من قال : يقرب من الندب ،
وهو يدل على المغايرة . والظاهر . أن بينهما عموما وخصوصا من وجه ؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق ، وذلك أعم من أن يكون من مكلف ، أو غيره ؛ لأن عمر كان صغيرا . والندب مختص بالمكلفين ، وأعم من أن يكون من محاسن الأخلاق وغيرها ( و ) السابع : كونها بمعنى ( امتنان ) نحو قوله تعالى ﴿وكلوا مما رزقكم الله﴾
وسماه أبو المعالي : الإنعام . والفرق بينه وبين الإباحة : أن الإباحة مجرد إذن ، والامتنان لا بد فيه من اقتران حاجة الخلق لذلك وعدم قدرتهم عليه ، والعلاقة بين الامتنان والوجوب : المشابهة في الإذن إذ الممنون لا يكون إلا مأذونا فيه
( و ) الثامن : كونها بمعنى ( إكرام ) نحو قوله تعالى ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾
فإن قرينة بسلام آمنين يدل على الإكرام ( و ) التاسع : كونها بمعنى ( جزاء ) نحو قوله تعالى ﴿ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون﴾
( و ) العاشر : كونها بمعنى ( وعد ) نحو قوله تعالى ﴿وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون﴾
﴿وقوله صلى الله عليه وسلم لبني تميم أبشروا﴾
وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان . فإن بشرى العبد منة عليه ( و ) الحادي عشر : كونها بمعنى ( تهديد ) نحو قوله تعالى { اعملوا
ما شئتم } وقوله تعالى ﴿واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم﴾
( و ) الثاني عشر : كونها بمعنى ( إنذار ) نحو قوله تعالى ﴿قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار﴾
وقد جعله قوم قسما من التهديد ، وهو ظاهر البيضاوي ، والصواب المغايرة . والفرق : أن التهديد هو التخويف ، والإنذار : إبلاغ المخوف . كما فسره الجوهري بهما .
وقيل : الإنذار يجب أن يكون مقرونا بالوعيد كالآية والتهديد لا يجب فيه ذلك ، بل قد يكون مقرونا وقد لا يكون مقرونا وقيل : التهديد عرفا أبلغ في الوعيد والغضب من الإنذار ( و ) الثالث عشر : كونها بمعنى ( تحسير ) وتلهيف ، نحو قوله تعالى ﴿قل موتوا بغيظكم﴾
ومثله قوله تعالى ﴿اخسئوا فيها ولا تكلمون﴾
حكاه ابن فارس ( و ) الرابع عشر : كونها بمعنى ( تسخير ) نحو قوله تعالى ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
والمراد بالتسخير هنا : السخرية بالمخاطب به ، لا بمعنى التكوين ، كما قاله بعضهم ( و ) الخامس عشر : كونها بمعنى ( تعجيز ) نحو قوله تعالى
﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
والعلاقة بينه وبين الوجوب المضادة ؛ لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات ، والإيجاب في الممكنات . ومثله قوله تعالى ﴿فليأتوا بحديث مثله﴾
ومثله بعضهم بقوله تعالى ﴿قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم﴾
والفرق بين التعجيز والتسخير : أن التسخير نوع من التكوين فمعنى ﴿كونوا قردة﴾
انقلبوا إليها . وأما التعجيز : فإلزامهم أن ينقلبوا ، وهم لا يقدرون أن ينقلبوا . قال ابن عطية في تفسيره : في التمسك بهذا نظر . وإنما التعجيز حيث يقتضي الأمر فعل ما لا يقدر عليه المخاطب نحو قوله تعالى ﴿فادرءوا عن أنفسكم الموت﴾
( و ) السادس عشر : كونها بمعنى ( إهانة ) نحو قوله تعالى ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾
ومنهم من يسميه التهكم .
وضابطه : أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير والكرامة ، والمراد ضده ، ويمثل بقوله تعالى ﴿وأجلب عليهم بخيلك ورجلك﴾
والعلاقة أيضا فيهما المضادة ( و ) السابع عشر : كونها بمعنى ( احتقار ) نحو قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام يخاطب السحرة ﴿ألقوا ما أنتم ملقون﴾
إذ أمرهم في مقابلة المعجزة حقير ، وهو مما أورده البيضاوي ، والفرق بينه وبين الإهانة : أن الإهانة إما بقول أو فعل أو تقرير . كترك إجابته أو نحو ذلك ، لا بمجرد اعتقاد . والاحتقار : قد يكون بمجرد الاعتقاد . فلهذا يقال في مثل ذلك : احتقره ، ولا يقال : أهانه ( و ) الثامن عشر : كونها بمعنى ( تسوية ) نحو قوله تعالى ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾
بعد قوله تعالى ﴿اصلوها﴾
أي هذه
التصلية لكم ، سواء صبرتم أو لا . فالحالتان سواء ، والعلاقة المضادة . لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه ﴿فاختص على ذلك أو ذر﴾
رواه البخاري ( و ) التاسع عشر : كونها بمعنى ( دعاء ) نحو قوله تعالى ﴿ربنا اغفر لي ولوالدي﴾
﴿ربنا اغفر لنا ذنوبنا﴾
وكله طلب أن يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإحسان . والعلاقة بينه وبين الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة ( و ) العشرون : كونها بمعنى ( تمن ) كقول
امرئ القيس ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي وإنما حمل على التمني دون الترجي ؛ لأنه أبلغ . لأنه نزل ليله لطوله منزلة المستحيل انجلاؤه . كما قال الآخر وليل المحب بلا آخر قال بعضهم ؛ والأحسن تمثيل هذا كما مثله ابن فارس لشخص تراه : كن فلانا . وفي الحديث : { قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على طريق تبوك كن أبا ذر ورأى آخر فقال :
كن أبا خيثمة } لأن امرأ القيس قد يدعي استفادة التمني منه من ' ألا ' لا من صيغة افعل ، بخلاف هذا المثال . وقد يقال : إن ' ألا ' قرينة إرادة التمني بافعل ، وأما ' كن فلانا ' فليس أن يكون إياه ، بل الجزم به ، وأن ينبغي أن يكون ذلك فلما احتمل أن هذا في المثالين . ذكرتهما ( و ) الحادي والعشرون : كونها بمعنى ( كمال القدرة ) نحو قوله تعالى ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾
هكذا سماه الغزالي والآمدي ،
وبعضهم عبر عنه بالتكوين ، وسماه القفال وأبو المعالي وأبو إسحاق الشيرازي : التسخير ، فهو تفعيل من ' كان ' بمعنى وجد ، فتكوين الشيء إيجاده من العدم . والله تعالى هو الموجد لكل شيء وخالقه ( و ) الثاني والعشرون : كونها بمعنى ( خبر ) نحو قوله تعالى ﴿فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا﴾
وقوله تعالى ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
وقوله تعالى ﴿ولنحمل خطاياكم﴾
وقوله تعالى ﴿أسمع بهم وأبصر﴾
ومنه على رأي ﴿إذا لم تستح فاصنع ما شئت﴾
وذلك لأنه لما جاء الخبر بمعنى الأمر في قوله تعالى ﴿والوالدات يرضعن﴾
وقوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن﴾
جاء الأمر بمعنى الخبر ، والخبر وكذا جاء الخبر بمعنى النهي ، كما في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا تزوج المرأة المرأة ، ولا تزوج المرأة نفسها﴾
بالرفع ؛ إذ لو كان نهيا لجزم ، فيكسر لالتقاء الساكنين . قال أرباب المعاني : وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم لشدة طلبه نزل المطلوب بمنزلة الواقع لا محالة ، ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي ( و ) الثالث والعشرون : كونها بمعنى ( تفويض ) نحو قوله تعالى ﴿فاقض ما أنت قاض﴾
ذكره أبو المعالي .
ويسمى أيضا : التحكيم . وسماه ابن فارس والعبادي : التسليم ، وسماه نصر بن محمد المروذي : الاستبسال . وقال : أعلموه أنهم قد استعدوا له بالصبر ، وأنهم غير تاركين لدينهم ، وأنهم يستقلون ما هو فاعل في جنب ما يتوقعونه من ثواب الله سبحانه وتعالى . قال : ومنه قول نوح عليه السلام ﴿فأجمعوا أمركم﴾
أخبرهم بهوانهم ( و ) الرابع والعشرون : كونها بمعنى ( تكذيب ) نحو قوله تعالى
﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴾
ومنه قوله تعالى ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
﴿قل هلم شهداءكم الذين يشهدون﴾
( و ) الخامس والعشرون : كونها بمعنى ( مشورة ) نحو قوله تعالى ﴿فانظر ماذا ترى﴾
في قول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام إشارة إلى مشاورته في هذا الأمر . وهو قوله ﴿يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى﴾
ذكره العبادي ( و ) السادس والعشرون : كونها بمعنى ( اعتبار ) نحو قوله تعالى ﴿انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه﴾
فإن في ذلك عبرة لمن يعتبر ( و ) السابع والعشرون : كونها بمعنى ( تعجب ) نحو قوله تعالى ﴿انظر كيف ضربوا لك الأمثال﴾
قاله الفارسي . ومثله الهندي بقوله
تعالى ﴿كونوا حجارة أو حديدا﴾
وتقدم أن بعضهم مثل به للتعجيز ، وأن ابن عطية قال : فيه نظر . قال البرماوي : وهو الظاهر . فإن التمثيل به للتعجب أوضح ؛ لأن المراد به التعجب ( و ) الثامن والعشرون : كونها بمعنى ( إرادة امتثال أمر آخر ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿كن عبد الله المقتول ، ولا تكن عبد الله القاتل﴾
فإن المقصود الاستسلام والكف عن الفتن . فهذا الذي وقع اختيارنا عليه . وقد ذكر جماعة من العلماء أشياء غير ذلك مما فيه نظر .
فمنها ، وهو التاسع والعشرون : كونها بمعنى ( التخيير ) نحو قوله تعالى ﴿فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾
ذكره القفال . وقد يقال : نفس صيغة افعل ليس فيها تخيير إلا بانضمام أمر آخر يفيده ، لكن مثل ذلك يأتي في التسوية . ومنها ، وهو الثلاثون : الاختيار . نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا﴾
بدليل ﴿فإنه لا يدري أين باتت يده﴾
قال البرماوي : وهذا داخل تحت الندب . فلا حاجة إلى إفراده .
قال في شرح التحرير قلت : ليس في هذا صيغة أمر ، إنما هو صيغة نهي كما ترى . انتهى . ومنها ، وهو الحادي والثلاثون : الوعيد . نحو قوله تعالى ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾
ولكن هذا من التهديد وقال بعضهم : التهديد أبلغ من الوعيد . ومنها ، وهو الثاني والثلاثون : الالتماس . كقولك لنظيرك : افعل . وهذا يأتي على رأي ، وهو وشبهه مما يقل جدواه في دلائل الأحكام . ومنها ، وهو الثالث والثلاثون : التصبر . نحو قوله تعالى ﴿لا تحزن إن الله معنا﴾
﴿فمهل الكافرين أمهلهم رويدا﴾
﴿فذرهم يخوضوا ويلعبوا﴾
ذكره القفال . ومنها ، وهو الرابع والثلاثون : قرب المنزلة ، نحو قوله تعالى ﴿ادخلوا الجنة﴾
ذكره بعضهم . ومنها ، وهو الخامس والثلاثون : التحذير والإخبار عما يؤول الأمر
إليه ، نحو قوله تعالى ﴿تمتعوا في داركم ثلاثة أيام﴾
قاله الصيرفي ( وكنهي ) في المعنى ( دع ، واترك ) وكف ، وأمسك نفسك عن كذا . ونحوه . لما كان من أبعاض ' افعل ' ما يدل على الكف عن الفعل . احتيج إلى التنبيه على إخراجها . ولهذا قال في جمع الجوامع في حد الأمر : إنه اقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ، أي مدلول على الكف الذي هو المصدر بغير كف الذي هو فعل أمر . فقوله ' اقتضاء فعل ' أي طلب فعل ، وهو جنس يشمل الأمر والنهي ، وتخرج الإباحة وغيرها مما تستعمل منه صيغة الأمر . وليس أمرا ، وقوله ' غير كف ' فصل خرج به النهي . فإنه طلب فعل هو كف . وقوله ' مدلول عليه بغير كف ' صفة لقوله : كف .
( فصل )
( الأمر ) في حالة كونه ( مجردا عن قرينة ) ( حقيقة في الوجوب ) عند جمهور العلماء من أرباب المذاهب الأربعة ( شرعا ) أي باقتضاء وضع الشرع . اختاره أبو المعالي الجويني وابن حمدان من أصحابنا ، وهو أحد الأقوال الثلاثة في المسألة . والثاني - واختاره أبو إسحاق الشيرازي ، ونقله أبو المعالي عن الشافعي - أنه باقتضاء وضع اللغة .
والقول الثالث - واختاره بعضهم - أنه باقتضاء الفعل . واستدل للأول بقوله تعالى ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
وبقوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾
ذمهم وذم إبليس على مخالفة الأمر المجرد . لأن السيد لا يلام على عقاب عبده على مخالفة مجرد أمره باتفاق العقلاء ، ودعوى قرينة الوجوب واقتضاء تلك اللغة لغة له دون هذه : غير مسموعة .
وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في الندب . ونقله الغزالي والآمدي عن الشافعي . ونقله أبو حامد عن المعتزلة بأسرها . وروي عن أحمد أنه قال : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أسهل مما نهى عنه . فقال جماعة من الأصحاب : لعله لأن الجماعة قالوا : الأمر للندب ، ولا تكرار . والنهي للتحريم والدوام ، لئلا يخالف نصوصه . وأما أبو الخطاب : فإنه أخذ من النص أنه للندب . ووجه هذا القول : أنا نحمل الأمر المطلق على مطلق الرجحان ، ونفيا للعقاب بالاستصحاب ، ولأنه اليقين ، ولأن المندوب مأمور به حقيقة .
وقيل : إن الأمر المجرد عن قرينة حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو الطلب . فيكون من المتواطئ . اختاره الماتريدي من الحنفية ، لكن قال : يحكم بالوجوب ظاهرا في حق العمل احتياطا دون الاعتقاد . واستدل لكونه مشتركا بأن الشارع أطلق . والأصل الحقيقة ، ويحسن الاستفهام . والتقييد أفعل واجبا أو ندبا . رد خلاف الأصل . ومنع أصحابنا وغيرهم أنه لا يحسن الاستفهام . وفي المسألة اثنا عشر قولا غير هذه الثلاثة أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة وذكر في القواعد الأصولية خمسة عشر قولا
( و ) يكون الأمر الذي ليس مقيدا بمرة ولا تكرار ( لتكرار حسب الإمكان ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه وأبي إسحاق الإسفراييني قاله الآمدي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين ، ونقله الغزالي في المنخول عن أبي حنيفة وحكاه ابن القصار عن مالك . فيجب استيعاب
العمر به ، دون أزمنة قضاء الحاجة والنوم وضروريات الإنسان . وعن أحمد رواية ثانية : لا يقتضي تكرارا إلا بقرينة . ونقله ابن مفلح عن أكثر العلماء والمتكلمين . واختلف اختيار القاضي أبي يعلى
( و ) يكون الأمر المطلق ل ( فعل المرة ) الواحدة ( بالالتزام ) فعلى كونه لا يقتضي تكرارا يفيد الأمر طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة ، إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية في الوجود بأقل من مرة . فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به ؛ لأن الأمر يدل عليها بطريق الالتزام . وقيل : يقتضي فعل مرة بلفظه ووضعه ( و ) أمر ( معلق بمستحيل ) نحو : صل إن كان زيد متحركا ساكنا ( ليس أمرا ) لأنه كقوله : كن الآن متحركا ساكنا . ذكره ابن عقيل
( و ) أمر معلق ( بشرط أو صفة ليسا بعلة ) للمأمور به ، كقوله : إذا مضى شهر ، أو إذا هبت ريح ، أو إن سافر زيد ، فأعتق عبدا من عبيدي ، فحصل شيء مما علق عليه الأمر ، وأعتق عبدا من عبيده . فقد امتثل ما أمر به ( ولم يتكرر ) الأمر بعد ذلك ( بتكررهما ) أي : تكرر الشرط الذي ليس بعلة ثابتة ، ولا الصفة التي ليست بعلة ثابتة . وعلم مما تقدم أنه إن كان الشرط علة ثابتة نحو قوله تعالى ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
أو كانت الصفة علة ثابتة نحو قوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
فإن الأمر يتكرر بتكرر ذلك اتفاقا .
قاله ابن الباقلاني في التقريب ، وابن السمعاني والآمدي ، وتبعه ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم . قال في القواعد الأصولية : وكلام أصحابنا يقتضيه . قال ابن مفلح : لاتباع العلة ، لا للأمر . فمعنى هذا التكرير : أنه كلما وجدت العلة وجد الحكم ؛ لأنه إذا وجدت العلة وجد الحكم ، لا أنه إذا وجدت العلة يتكرر الفعل
( و ) الأمر ( للفور ) سواء قيل : إن الأمر يقتضي التكرار أو لا عند أحمد وأصحابه ، والحنفية والمالكية وبعض الشافعية .
وقال القاضي أبو الحسين منهم : إنه الصحيح من مذهبهم . وإنما جوزنا تأخير الحج بدليل خارج . وقيل : لا يقتضي الفور ، وعلى هذا يجب العزم . وقيل : بالوقف لغة . قاله أكثر الأشعرية ، فإن بادر امتثل
( وفعل عبادة لم يقيد ) فعلها ( بوقت ) في حالة كون الفعل ( متراخيا ) عن الفور به على القول بها ( أو مقيد به ) أي بوقت ( بعده ) أي بعد الوقت الذي قيد به ( قضاء بالأمر الأول ) لا بأمر جديد في الصورتين . أما في الأولى - وهي ' ما إذا لم يقيد الأمر بوقت وقلنا بالفورية ، وفعله متراخيا - فعند أصحابنا والأكثر . وإن قلنا : الأمر للتراخي فليس بقضاء . وأما في الصورة الثانية - وهي ما إذا كان الأمر مقيدا بوقت وفعله بعده - فإن القضاء فيها أيضا بالأمر الأول . اختاره القاضي والحلواني والموفق وابن حمدان والطوفي وغيرهم .
قال ابن مفلح في فروعه في باب الحيض : ويمنع الحيض الصوم إجماعا ، وتقضيه إجماعا هي وكل معذور بالأمر السابق لا بأمر جديد في الأشهر . | ( والأمر ب ) شيء ( معين نهي عن ضده ) أي ضد ذلك المعين ( معنى ) أي من جهة المعنى ، لا من جهة اللفظ عند أصحابنا والأئمة الثلاثة ، وذكره أبو
الخطاب عن الفقهاء ، وقاله الكعبي وأبو الحسين المعتزلي . | قال القاضي وغيره : بناء على أصلنا : أن مطلق الأمر للفور . وعن باقي المعتزلة : ليس نهيا عن ضده ، بناء على أصلهم في اعتبار إرادة الناهي ، وليست معلومة ، وقطع به النووي في ' الروضة ' في كتاب الطلاق : لأن القائل : اسكن ، قد يكون غافلا عن ضد السكون ، وهو الحركة ، فليس عينه ، ولا يتضمنه . | وعند الأشعرية : الأمر معنى في النفس ، فقال بعضهم : هو عين النهي عن ضده الوجودي ، وهو قول الأشعري ، قال أبو حامد : بني الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له ، وإنما هو معنى قائم بالنفس ، فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه ، أي فاتصافه بكونه أمرا ونهيا كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبا من شيء بعيدا من شيء .
وقال ابن الصباغ وأبو الطيب والشيرازي : إنه ليس عين النهي ، ولكنه يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى ، ونقل هذا عن أكثر الفقهاء ، واختاره الآمدي ، إلا أن يقول بتكليف المحال . | وقال أبو المعالي والغزالي والكيا الهراسي : إنه ليس عين المنهي عن ضده ولا يقتضيه . | وللقاضي أبي بكر الباقلاني الأقوال الثلاثة المتقدمة . | وعند الرازي في ' المحصول ' : يقتضي الكراهة ؛ لأن النهي لما لم يكن مقصودا ، سمي اقتضاء ؛ لأنه ضروري ، فيثبت به أقل ما يثبت بالنهي ، وهو الكراهة .
والمراد بالضد هنا الوجودي ، وذلك لأنه هو من لوازم نقيض الشيء المأمور به . | ( وكذا العكس ) يعني أن النهي عن شيء يكون أمرا بضده . | ثم إنه قد يكون للمأمور ضد واحد ، كالأمر بالإيمان فإنه نهي عن الكفر ، وقد يكون للمنهي عنه ضد واحد ، كالنهي عن صوم يوم العيد ، فإنه أمر بفطره . | وقد يكون لكل واحد منهما أضداد ، وهو المشار إليه بقوله : ( ولو تعدد الضد ) ، وذلك كالأمر بالقيام ، فإن له أضدادا من قعود وركوع وسجود واضطجاع .
وجه ذلك أن أمر الإيجاب طلب فعل يذم تاركه إجماعا ، ولا ذم إلا على فعل ، وهو الكف عن المأمور به ، أو الضد ، فيسلزم النهي عن ضده ، أو النهي عن الكف عنه . | ورده القائل بأن الأمر بمعين لا يكون نهيا عن ضده بأن الذم على الترك بدليل خارجي عن الأمر ، وإن سلم فالنهي طلب كف عن فعل ، لا عن كف ، وإلا لزم تصور الكف عن الكف لكل أمر ، والواقع خلافه . | وفي هذا الرد نظر ومنع : ولأن المأمور به لا يتم إلا بترك ضده ، فيكون مطلوبا ، وهو معنى النهي ، والخلاف في كون النهي عن شيء لا يكون أمر بضده ، كالخلاف في كون الأمر بشيء لا يكون نهيا عن ضده ، والصحيح من الخلافين ما في المتن . ( وندب كإيجاب ) يعني أن حكم أمر الندب حكم أمر الإيجاب المتقدم عند القاضي وغيره من أصحابنا والأكثر ، إن قيل :
إن الندب مأمور به حقيقة . وقد تقدم أنه مأمور به حقيقة . قال ابن مفلح في أصوله : وأمر الندب كالإيجاب عند الجميع إن قيل مأمور به حقيقة . وذكره القاضي وغيره . انتهى . وصرح به القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب ، وحمل النهي عن الضد في الوجوب تحريما . وفي النهي تنزيها . قال : وبعض أهل الحق خصص ذلك بأمر الإيجاب لا الندب ، وهو ما حكاه القاضي عبد الوهاب عن الأشعري ( والأمر بعد حظر ، أو ) بعد ( استئذان ، أو ) كان ( بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم ) : ( للإباحة ) في المسائل الثلاث على الصحيح فيهن . والإباحة في الأولى ، وهي الأمر بعد الحظر : حقيقة لتبادرها إلى الذهن في
ذلك ، لغلبة استعماله له فيها حينئذ ، والتبادر علامة الحقيقة . وأيضا فإن النهي يدل على التحريم ، فورود الأمر بعده يكون لرفع التحريم ، وهو المتبادر . فالوجوب أو الندب زيادة لا بد لها من دليل . ومن ذلك في القرآن قوله تعالى ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض﴾
{ فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
أمركم الله } ومن ذلك في السنة قوله صلى الله عليه وسلم ﴿كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فادخروها﴾
والأصل عدم دليل سوى الحظر . والإجماع حادث بعده صلى الله عليه وسلم . وكقوله لعبده : لا تأكل هذا . ثم يقول له : كله . وذهب القاضي أبو يعلى ، وأبو الطيب الطبري ، وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني ، والفخر الرازي وأتباعه ، وصدر الشريعة من الحنفية إلى أنه كالأمر
ابتداء . واستدل للوجوب بقوله تعالى ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾
والجواب عن ذلك عند القائل بالإباحة : أن المتبادر غير ذلك . وفي الآية إنما علم بدليل خارجي . وذهب أبو المعالي والغزالي وابن القشيري والآمدي إلى الوقف في الإباحة
والوجوب . لتعارض الأدلة . وقيل : للندب . وأسند صاحب التلويح إلى سعيد بن جبير : أن الإنسان إذا انصرف من الجمعة ندب له أن يساوم شيئا ، ولو لم يشتره . وذهب الشيخ تقي الدين وجمع إلى أنه لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظر .
قال الشيخ تقي الدين : وعليه يخرج ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾
قال الكوراني : هذا الخلاف إنما هو عند انتفاء القرينة ، وأما مع وجودها فيحمل على ما يناسب المقام . انتهى . والمسألة الثانية : وهي كون الأمر بعد الاستئذان للإباحة . قاله القاضي وابن عقيل . وحكاه ابن قاضي الجبل عن الأصحاب . وقال : لا فرق بين الأمر بعد الحظر وبين الأمر بعد الاستئذان . قال في القواعد الأصولية : إذا فرعنا على أن الأمر المجرد للوجوب ، فوجد أمر بعد استئذان ، فإنه لا يقتضي الوجوب ، بل الإباحة . ذكره القاضي محل وفاق . قلت : وكذا ابن عقيل . انتهى . ثم قال : وإطلاق جماعة ظاهره يقتضي الوجوب . منهم الرازي في المحصول ، فإنه جعل الأمر بعد الحظر والاستئذان : الحكم فيهما واحد .
واختار أن الأمر بعد الحظر للوجوب . فكذا بعد الاستئذان عنده انتهى . إذا علم ذلك فلا يستقيم قول القاضي وابن عقيل لما استدلا على نقض الوضوء بلحم الإبل بالحديث الذي في مسلم ﴿لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل ؟ فقال : نعم يتوضأ من لحوم الإبل﴾
ومما يقوي الإشكال : أن في الحديث الأمر بالصلاة في مرابض الغنم وهو بعد سؤال ، ولا يجب بلا خلاف ، ولا يستحب . فإن قلت : إذا كان كذلك فلم يستحبون الوضوء منه ؟ والاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ، وعندهم أن هذا الأمر يقتضي الإباحة ؟ قلت : إذا قيل باستحبابه فلدليل غير هذا الأمر . وهو أن الأكل من لحوم الإبل يورث قوة نارية ، فناسب أن تطفأ بالماء ، كالوضوء عند الغضب ، ولو كان الوضوء من أكل لحوم الإبل واجبا على الأمة ، وكلهم كانوا يأكلون لحم الإبل ، لم يؤخر بيان وجوبه ، حتى يسأله سائل فيجيبه .
فعلم أن الوضوء من لحومها مشروع . وهو حق . والله أعلم . وقد يقال : الحديث إنما ذكر فيه بيان وجوب ما يتوضأ منه ، بدليل أنه لما سئل عن الوضوء من الغنم ؟ قال ﴿إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ﴾
مع أن الوضوء من لحوم الغنم مباح . فلما خير في لحم الغنم وأمر بالوضوء من لحم الإبل ، دل على أن الأمر ليس لمجرد الإذن ، بل للطلب الجازم . انتهى . وهذا الثاني هو المعتمد في المذهب والمسألة الثالثة - وهي الأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم . قال في القواعد الأصولية : والأمر بماهية مخصوصة بعد سؤال تعليم ، كالأمر بعد الاستئذان في الأحكام والمعنى . وحينئذ فلا يستقيم استدلال الأصحاب على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له ﴿يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد﴾
- الحديث -
' نعم إن ثبت الوجوب من خارج . فيكون هذا الأمر للوجوب ؛ لأنه بيان لكيفية واجبة . والله سبحانه وتعالى أعلم ( ونهي ) عن شيء ( بعد أمر ) به ( للتحريم ) قاله القاضي وأبو الخطاب والحلواني والموفق والطوفي والأكثر . وحكاه الأستاذ أبو إسحاق والباقلاني إجماعا . وقال أبو الفرج المقدسي : للكراهة . قال : وتقدم الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة ، وقطع به . وقاله القاضي وأبو الخطاب :
ثم سلما أنه للتحريم ؛ لأنه آكد . وقال في الروضة : هو لإباحة الترك ، كقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ولا توضئوا من لحوم الغنم﴾
ثم سلم أنه للتحريم . وقيل : للإباحة . كالقول في مسألة الأمر بعد الحظر . ويدل عليه قوله تعالى ﴿إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني﴾
ووقف أبو المعالي لتعارض الأدلة . وفرق الجمهور بين الأمر بعد الحظر ، والنهي بعد الأمر بوجوه . أحدها : أن مقتضى النهي وهو الترك موافق للأصل ، بخلاف مقتضى الأمر ، وهو الفعل .
الثاني : أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنه والأمر لتحصيل مصلحة المأمور به . واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من جلب المصالح . الثالث : أن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن والسنة كثيرا للإباحة . وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب . انتهى ( وكأمر خبر بمعناه ) يعني أن الأمر الذي بلفظ الخبر نحو قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن﴾
حكمه حكم الأمر الصريح في جميع ما تقدم ؛ لأن الحكم تاج للمعنى الذي دل عليه اللفظ دون صورة اللفظ ، وكذا النهي بلفظ الخبر . ومنه قوله تعالى ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
واستدل على أنهما كالأمر والنهي الصريح بدخول النسخ فيهما ؛ إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ ( وأمر ) من الشارع ( بأمر ) لآخر ( بشيء ليس أمرا به ) أي بذلك الشيء عندنا وعند الأكثر . كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر عن ابنه عبد الله { مره
فليراجعها } وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿مروهم بالصلاة لسبع﴾
وقوله سبحانه وتعالى ﴿وأمر أهلك بالصلاة﴾
لأنه مبلغ لا آمر ، ولأنه لو كان آمرا
لكان قول القائل : مر عبدك بكذا ، مع قول السيد لعبده لا تفعله : أمرين متناقضين ( و ) قوله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
تطهرهم ( ليس ) ذلك ( أمرا لهم بإعطاء ) قال في شرح التحرير : على الصحيح ، ولم يعلله ولم يعزه إلى أحد . وقال بعض العلماء : يجب عليهم الإعطاء من حيث إن الأمر بالأخذ يتوقف عليه فيجب من حيث كونه مقدمة الواجب كالطهارة للصلاة . وإن اختلف الفاعل هنا . فيكون كالأمر لهم ابتداء ( وأمر بصفة ) في فعل ( أمر ب ) الفعل ( الموصوف ) نصا . قال ابن قاضي الجبل ، تبعا للمجد في المسودة : إذا ورد الأمر بهيئة أو
صفة لفعل ، ودل الدليل على استحبابها ، ساغ التمسك به على وجوب أصل الفعل لتضمنه الأمر به لأن مقتضاه وجوبهما . فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على أصل الاقتضاء . ذكره أصحابنا . ونص عليه إمامنا حيث تمسك على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة ، خلافا للحنفية ، بأنه لا يبقى دليلا على وجوب الأصل . حكاه الجرجاني .
قال الشيخ تقي الدين : وحقيقة المسألة : أن مخالفة الظاهر في لفظ الخطاب لا تقتضي مخالفة الظاهر في فحواه ، وهو يشبه نسخ اللفظ ، هل يكون نسخا للفحوى ؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام . وقول المخالف متوجه . وسرها أنه : هل هو بمنزلة أمرين ، أو أمر بفعلين ، أو أمر بفعل واحد ، ولوازمه جاءت ضرورة ؟ وهو يستمد من الأمر بالشيء ، هل هو نهي عن أضداده ؟ انتهى . قال أبو إسحاق الشيرازي : الأمر بالصفة أمر بالموصوف ويقتضيه ، كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرا بهما ( وأمر مطلق ببيع ) أي من غير أن يقال : بعه بمائة مثلا ، أو بعه بثمن المثل ( يتناوله ) أي يتناول البيع الصادر من المأمور ( ولو ) وقع ( بغبن فاحش ) قال ابن مفلح في أصوله : إذا أطلق الأمر ، كقوله لوكيله : بع كذا . فعند أصحابنا : يتناول البيع بغبن فاحش ، واعتبر ثمن المثل للعرف
والاحتياط للموكل . وفرقوا أيضا بينه وبين أمره عليه الصلاة والسلام في اعتبار إطلاقه بالتعدية بتعليله ، بخلاف الموكل ( ويصح ) البيع مع الغبن الفاحش ( ويضمن ) الوكيل المأمور بمطلق البيع ( النقص ) قال ابن مفلح : ثم هل يصح العقد ويضمن الوكيل النقص أم لا ، كقول المالكية والشافعية ؟ فيه روايتان عن أحمد . وعند الحنفية : لا يعتبر ثمن المثل . واعتبروه في الوكيل في الشراء . وقال بعض أصحابنا وبعض الشافعية : الأمر بالماهية الكلية إذا أتى بمسماها امتثل ، ولم يتناول اللفظ الجزئيات ولم ينفها ، فهي مما لا يتم الواجب إلا به . انتهى . وقال ابن قاضي الجبل عند ذكره هذه المسألة تنبيه هذا فرد من قاعدة عامة . وهي الدال على الأعم غير دال على الأخص . فإذا قلنا ' جسم ' لا يفهم منه أنه نام . وإذا قلنا ' نام ' لا يفهم أنه حيوان . وإذا قلنا ' حيوان
' لا يفهم أنه إنسان ، وإذا قلنا ' إنسان ' لا يفهم أنه زيد . فإن قلنا : إن الكلي قد يحصر نوعه في شخصه كانحصار الشمس في فرد منها . وكذلك القمر ، وكذلك جميع ملوك الأقاليم وقضاة الأصول تنحصر أنواعهم في أشخاصهم . فإذا قلت : صاحب مصر إنما ينصرف الذهن إلى الملك الحاضر في وقت الصيغة . فيكون الأمر بتلك الماهية يتناول الجزئي في جميع هذه الصور . قلت : لم يأت ذلك من قبل اللفظ ، بل من جهة أن الواقع كذلك . ومقصود المسألة إنما هو دلالة اللفظ من حيث هو لفظ . انتهى ( والأمران المتعاقبان بلا عطف إن اختلفا ) كقول القائل ' صل صم ' ونحوهما ( عمل بهما ) أي بالأمرين إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم يختلفا ( ولم يقبل ) الأمر ( التكرار ) كقوله : صم يوم الجمعة صم يوم الجمعة . وكقوله : أعتق سالما أعتق سالما . وكقوله : اقتل زيدا . اقتل زيدا ( أو قبل التكرار ومنعته ) أي التكرار ( العادة )
كقوله : اسقني ماء ، اسقني ماء ( أو ) قبل التكرار و ( عرف ثان ) من الأمرين . كصل ركعتين ، صل الركعتين ( أو ) قبل التكرار في حالة كون أنه ( بين آمر ومأمور عهد ذهني ) يمنع التكرار . كمن له على شخص درهم . فقال له : أحضر لي درهما ، أحضر لي درهما ( ف ) الثاني ( تأكيد ) للأول إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم تمنع العادة التكرار ، ولم يعرف ثاني الأمرين دون الأول ، ولم يكن بين آمر ومأمور عهد ذهني ( ف ) الثاني ( تأسيس ) لا تأكيد عند القاضي وابن عقيل وغيرهما . وذكره القاضي وغيره عن الحنفية . وقال أبو الخطاب في التمهيد في مسألة المطلق والمقيد ( كبعد امتثال ) الأمر الأول . قال المجد : وهو الأشبه بمذهبنا . كقولنا فيمن قال لزوجته : أنت طالق أنت طالق يلزمه طلقتان . وذكره ابن برهان عن الفقهاء قاطبة .
وذلك . لأن الأصل التأسيس . وقال أبو الخطاب في التمهيد : الثاني تأكيد لا تأسيس ، لئلا يجب فعل بالشك ولا ترجيح ، ومنع بأن تغاير اللفظ يفيد تغاير المعنى ، ثم سلمه ( وبه ) أي والأمران المتعاقبان بعطف ( إن اختلفا ) كصل وصم ، . وأقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ( عمل بهما ، وإلا ) أي وإن لم يختلفا ( ولم يقبل ) الأمر ( التكرار ) حسا . كاقتل زيدا ، واقتل زيدا ، أو لم يقبل الأمر التكرار حكما . كأعتق سالما وأعتق
سالما ( ف ) الثاني ( تأكيد ) بلا خلاف ( وإن قبل ) الأمر التكرار مع العطف ( ولم تمنع ) من التكرار ( عادة ولا عرف ) بأداة التعريف ( ثان ) من الأمرين كصل ركعتين وصل ركعتين ( ف ) الثاني ( تأسيس . وإن منعت عادة ) من التكرار كقوله : اسقني ماء ، واسقني ماء ( تعارضا ) أي تعارض العطف ومنع العادة ( وإلا ) أي وإن لم تمنع عادة من التكرار ( وعرف ثان ) كصل ركعتين وصل الركعتين ( ف ) الثاني ( تأكيد ) في اختيار القاضي وأبي الفرج المقدسي .
واختار أبو الحسين الوقف لمعارضة لام العهد للعطف .
( باب )
( النهي مقابل للأمر في كل حاله ) أي في كل الذي للأمر من كونه من المتن الذي يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع . . ومن كونه نوعا من الكلام وغير ذلك ( وصيغته ) ( لا تفعل . وترد ) لمعان كثيرة :
أحدها : كونها ( لتحريم ) وهي حقيقة فيه فقط . نحو قوله تعالى ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
وقوله تعالى ﴿ولا تقربوا الزنا﴾
وقوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
( و ) الثاني : ل ( كراهة ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يمس أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول﴾
ومثله المحلى وغيره بقوله تعالى { ولا تيمموا
الخبيث منه تنفقون } ( و ) الثالث كونها ل ( تحقير ) نحو قوله تعالى ﴿لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم﴾
( و ) الرابع : كونها ل ( بيان العاقبة ) نحو قوله تعالى ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾