وفي قول القاضي وأبي الخطاب وجمع : لا ، ويفسق ، والطوفي والآمدي ومن تبعهما : يكفر بنحو العبادات الخمس . قال ابن مفلح : واختاره بعض أصحابنا ، مع أنه حكي الأول عن أكثر العلماء ، ولا أظن أحدا لا يكفر من جحد هذا . انتهى . والحق أن منكر المجمع عليه الضروري والمشهور والمنصوص عليه كافر قطعا . وكذا المشهور فقط لا الخفي . قال في شرح التحرير : في الأصح فيهما . ومثال الخفي : إنكار استحقاق بنت الابن السدس مع البنت ، وتحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ونحو ذلك . فهذا لا يكفر منكره لعذر الخفاء ، خلافا لبعض الفقهاء في قوله :
إنه يكفر ، لتكذيبه الأمة . ورد بأنه لم يكذبهم صريحا إذا فرض أنه مما يخفى على مثله . ( وإذا ) كان مجتهدو عصر ( اختلفوا ) في مسألة ( على قولين حرم إحداث ) قول ( ثالث ) مطلقا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وعامة الفقهاء . قال ابن مفلح : كما لو أجمعوا على قول واحد . فإنه يحرم إحداث قول ثان . ونص عليه الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة .
وقال الآمدي والطوفي وجمع : إن رفع القول الثالث حكما مجمعا عليه حرم إحداثه وإلا فلا . فمثال ما يرفع المجمع عليه : إذا رد بكرا بعيب بعد وطئها مجانا . فهذا القول يحرم إحداثه . فإنهم اختلفوا في البكر إذا وطئها المشتري ثم وجد بها عيبا قيل : ترد مع الأرش . وقيل : لا ترد بوجه . فالقول بأنها ترد مجانا رافع لإجماع القولين على منع الرد قهرا مجانا . واحترز بقوله ' قهرا ' عما إذا تراضيا على الرد مع الأرش ، أو على الإمساك وأخذ أرش العيب القديم جاز ، وعلى الصحيح من مذهبنا : أن المشتري مخير بين الإمساك وأخذ الأرش وبين الرد وإعطاء الأرش إن لم يكن البائع دلس . فإن دلس لم يلزم المشتري أرش .
ومثال ما لا يرفع مجمعا : الفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة : الجنون ، والجذام ، والبرص ، والجب والعنة ونحوها إن كان في الزوج ، والرتق والفتق ونحوهما إن كان في الزوجة . فقيل : لكل منهما أن يفسخ بها . وقيل : لا . كما نقل عن أبي حنيفة أنه يفسخ ببعض دون بعض . وعن الحسن البصري : أن المرأة تفسخ دون الرجل لتمكنه من الخلاص بالطلاق قول ثالث ، لكنه لم يرفع مجمعا عليه ، بل وافق في كل مسألة قولا ، وإن خالفه في أخرى . وصحح هذا القول كثير من العلماء . واعترضه بعض الحنفية بكون هذا التفصيل لا معنى له ؛ إذ لا نزاع في أن القول الثالث إن استلزم إبطال مجمع عليه يكون مردودا ، لكن الخصم يقول : إنه مستلزم ذلك في جميع الصور ، وإن كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل . وقال أبو الخطاب وبعض الحنفية وغيرهم ، وذكره في التمهيد :
إن ظاهر كلام أحمد أنه لا يحرم إحداث قول ثالث مطلقا ؛ لأن بعض الصحابة قال : لا يقرأ الجنب حرفا . وقال بعضهم : يقرأ ما شاء . فقال الإمام أحمد رضي الله عنه : يقرأ بعض آية . وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب . قلنا بهذا موافقة لكل قول . ولم نخرج عنهم . انتهى . ولأنه لم يخرق إجماعا سابقا . فإنه قد لا يرفع شيئا مما أجمعوا عليه . قاله البرماوي . ( ولا ) يحرم إحداث ( تفصيل ) أي قول مفصل ( إذا اختلفوا في مسألتين على قولين ) حال كون أحد القولين ( إثباتا ) والآخر ( نفيا ) عند القاضي . وحكاه بعض أصحابنا عن أكثر العلماء .
ومنع ذلك قوم مطلقا . ونقله الآمدي عن أكثر العلماء . وقال أبو الخطاب في التمهيد وغيره : إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في المقتضي للحكم ظاهرا ، وإن لم يصرحوا . فإن اختلف طريق الحكم فيها ، كالنية في الوضوء والصوم في الاعتكاف جاز ، وإلا لزم من وافق إماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه ، وإجماع الأمة على خلافه . وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة وأبوين . وكإيجاب نية في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز ، وهو ظاهر كلام أحمد .
وهذا التفصيل قاله القاضي عبد الوهاب المالكي وقال الحلواني والشيخ موفق الدين : إن صرحوا بالتسوية لم يجز ، وإلا جاز لموافقته لكل طائفة ، قال أبو الطيب الشافعي : هو قول أكثرهم ، قال البرماوي : وإن لم ينصوا على ذلك ، ولكن علم اتحاد الجامع بينهما ، فهو جار مجرى النص على عدم الفرق كالعمة والخالة . من ورث إحداهما ورث الأخرى ، ومن منع منع ؛ لأن المأخذ واحد ، وهو القرابة الرحمية ، انتهى ( ولا ) يحرم إحداث ( دليل ) زائد على ما عرف من دليل سابق للحكم . زاد القاضي : من غير أن يقصد بيان الحكم به بعد ثبوته ؛ لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعا ؛ لأنهم لم ينصوا على فساد غير ما ذكروه ، وأيضا وقع كثيرا ولم ينكر ، ولأن الشيء قد يكون عليه أدلة كثيرة .
وقيل : لا يجوز ؛ لأنه اتباع غير سبيل المؤمنين . رد ، لا يخفى فساد ذلك ؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامها لا أعيانها . فعين الحكم باق . وأيضا : المراد ما اتفقوا عليه ، وإلا لزم المنع فيما حدث بعدهم ( أو علة ) يعني أنه لا يحرم إحداث علة ، كما لا يحرم إحداث دليل ( آخرين ) صفة للدليل والعلة . وعلى جواز إحداث العلة أكثر العلماء ، منهم أبو الخطاب ، والموفق والطوفي وغيرهم ، بناء على جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين ، وهو الصحيح في باب القياس ، وقيل : لا يجوز بناء على منع تعليل الحكم بعلتين ، لأن علتهم مقطوع بصحتها ، ففيه دليل على فساد غيرها ( أو تأويل لا يبطل الأول ) يعني أنه لا يحرم إحداث تأويل ثان
لا يبطل التأويل الأول ، بل يجوز ذلك ، ذكره الآمدي عن الجمهور ، وتبعه بعض أصحابنا ، قال ابن مفلح : كذا قال . وقيل : لا يجوز إحداث
تأويل ، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي . قال : لأن الآية مثلا إذا احتملت معاني ، وأجمعوا على تأويلها بأحدها صار كالإفتاء في حادثة تحتمل أحكاما بحكم ، فلا يجوز أن يؤول بغيره . كما لا يفتي بغير ما أفتوا به ، قال ابن مفلح : ومنعه بعضهم ، قال الشيخ تقي الدين : لا يحتمل مذهبنا غير هذا وعليه الجمهور ، قال ابن مفلح : ومراده دفع تأويل أهل البدع المنكرة عند السلف . انتهى . وذلك كما أنه لا يجوز إحداث مذهب ثالث كذلك لا يجوز إحداث تأويل ، ولأنه لو كان فيها تأويل آخر لتكلفوا طلبه كالأول . قاله أبو الخطاب في التمهيد ، واقتصر على ذكر القولين وتعليلهما من غير نصر أحدهما ( واتفاق ) مجتهدي ( عصر ثان على أحد قولي ) مجتهدي العصر ( الأول ، وقد استقر الخلاف ) في العصر الأول ( لا يرفعه ) أي لا يرفع الخلاف ، ولا يكون اتفاق العصر الثاني إجماعا ؛ لأن موت المخالف في العصر الأول لا يكون مسقطا لقوله فيبقى ، قال أبو إسحاق : هو قول عامة أصحابنا . قال سليم الرازي : هو قول أكثرهم وأكثر الأشعرية . قال أبو المعالي : وإليه ميل الشافعي . ومن عباراته الرشيقة : المذاهب لا تموت بموت أربابها . ونقله ابن الباقلاني عن جمهور المتكلمين ، واختاره .
وقيل : يجوز أن يكون حجة وإجماعا ، ويرفع الخلاف ، قاله أبو الخطاب وأكثر الحنفية وأبو الطيب والرازي وأتباعه وغيرهم . منهم الحارث المحاسبي والإصطخري وابن خيران والقفال الكبير وابن الصباغ . ونقل عن أبي حنيفة والمعتزلة ، واختاره المتأخرون
( وإلا ) أي وإن لم يكن استقر الخلاف في العصر الأول ( ف ) اتفاق مجتهدي العصر الثاني ( إجماع ) قطعا . وذلك كخلاف الصحابة لأبي بكر رضي الله عنهم في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك على قتالهم ، وكخلافهم في دفنه صلى الله عليه وسلم في أي مكان ، ثم أجمعوا على دفنه في بيت عائشة رضي الله عنها ؛ إذ الخلاف لم يكن استقر ( ولو مات أو ارتد أرباب أحد القولين لم يصر قول الباقي إجماعا ) ذكره القاضي أبو يعلى محل وفاق ، وصححه الباقلاني في التقريب ؛ لأن حكم الميت في حكم الباقي الموجود وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي ، وقال الغزالي في ' المستصفى ' : إنه الراجح . قال في شرح التحرير : وهذا قول الأكثرين ، وقيل : يصير إجماعا وحجة ؛ لأنهم صاروا كل الأمة ، اختاره
الرازي والهندي وغيرهما ، وبنى السهيلي الخلاف على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة . قال في شرح التحرير : وهو بناء ظاهر . ولو مات بعض أرباب أحد القولين ، ورجع من بقي منهم إلى قول الآخرين . فقال ابن كج : فيها وجهان . أحدهما : أنه إجماع ؛ لأنهم أهل العصر . والثاني : المنع ؛ لأن الصديق جلد في حد الخمر أربعين ، وقد أجمع الصحابة على ثمانين في زمن عمر ، ولم يجعلوا المسألة إجماعا ؛ لأن الخلاف كان قد تقدم . وقد مات ممن قال بذلك بعض ، ورجع بعض إلى قول عمر
( واتفاق مجتهدي عصر بعد اختلافهم وقد استقر ) اختلافهم ( إجماع ) وحجة عندنا وعند الأكثر . وذكر القاضي من أصحابنا : أنه محل وفاق . وقيل : إن كان المستند قطعيا كان إجماعا وحجة ، وإن كان المستند ظنيا فلا ، وخالف الباقلاني والآمدي وجمع ، وقالوا بامتناع ذلك لتناقض الإجماعين . وهما الاختلاف أولا ثم الاتفاق ثانيا ، كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آخر . ونقله ابن برهان في الوجيز عن الشافعي ،
والمانع لذلك محجوج بالوقوع . كمسألة الخلافة لأبي بكر وغيرها . قال ابن العراقي : ولا يخفى أن محل الخلاف إذا لم يشترط انقراض العصر فأما إن شرطناه ، فإنه يجوز قطعا ، وقاله غيره . قال ابن الحاجب : وكل من اشترط انقراض العصر قال : إجماع ( ولا يصح تمسك بإجماع فيما تتوقف صحته ) أي صحة الإجماع ( عليه كوجوده ) سبحانه و ( تعالى وصحة الرسالة ) ودلالة المعجزة ، لاستلزامه عليه لزوم الدور ( ويصح ) التمسك بالإجماع ( في غيره ) أي غير ما تتوقف صحة الإجماع عليه من أمر ( ديني ) كالرؤية و ( كنفي الشريك ) ووجوب العبادات ونحوها ؛ لأن الإجماع لا يتوقف على ذلك ، لإمكان تأخر معرفتها عن
الإجماع بخلاف الأول ، وسواء كان الديني عقليا ، كرؤية الباري ، ونفي الشريك ، أو شرعيا كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغيرها . قال ابن العراقي : لا خلاف فيه . قال ابن قاضي الجبل : صح اتفاقا ، وقطع به في المقنع وغيره ( أو ) من أمر ( عقلي ، كحدوث العالم ) وهذا الصحيح الذي عليه الأكثر . قال في المحصول : وأما حدوث العالم فيمكن إثباته : لأنه يمكننا إثبات الصانع بحدوث الأعراض ، ثم نعرف صحة النبوة ، ثم نعرف الإجماع به ؛ ثم نعرف حدوث الأجسام به . انتهى . وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقا ، وأبو إسحاق الشيرازي في : كليات أصول الدين : كحدوث العالم وإثبات النبوة ، دون جزئياته ، كجواز الرؤية . اه .
قال الكوراني : لا معنى للإجماع فيه ؛ لأنه إن كان قطعيا بالاستدلال ، فما فائدة الإجماع فيه إلا تعاضد الأدلة لا إثبات الحكم ابتداء . وقال الإمام في البرهان : أي فائدة في الإجماع في العقليات ، مع أنه لا يجوز التقليد فيها ، ولو كان الإجماع حجة فيها كسائر الأحكام لم يجز إلا التقليد فيها وعدم المخالفة ( أو ) من أمر ( دنيوي . كرأي في حرب ) وتدبير أمر الجيوش وأمر الرعية . قال البرماوي : فيه مذهبان مشهوران ، المرجح منهما وجوب العمل فيه بالإجماع . وهذا ظاهر كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل وغيرهم في حد الإجماع . واختاره ابن حمدان والآمدي وأتباعه ؛ لأن الدليل السمعي دال على التمسك به مطلقا من غير تقييد . فوجب المصير إليه . قال ابن قاضي الجبل : هذا قول الجمهور .
وللقاضي عبد الجبار المعتزلي فيه قولان . أحدهما : المنع ، ووجهه : اختلاف المصالح بحسب الأحوال . فلو كان حجة لزم ترك المصلحة وإثبات المفسدة ، وقطع به الغزالي وصححه السمعاني ، وهو ظاهر كلام جمع من أصحابنا . قال الكوراني : لا معنى للإجماع في ذلك . لأنه ليس أقوى من قوله صلى الله عليه وسلم ، وهو ليس دليلا لا يخالف فيه . يدل عليه قصة التلقيح حيث قال ﴿أنتم أعلم بأمور دنياكم﴾
والمجمع عليه لا يجوز خلافه ، وما ذكروه من أمر الحروب ونحوها إن أثم مخالف ذلك فلكونه شرعيا ، وإلا فلا معنى لوجوب اتباعه . انتهى . وقيل : هو حجة بعد استقرار الرأي لا قبله ، ذكره ابن قاضي الجبل
( أو ) من أمر ( لغوي ) قال البرماوي : لا خلاف في ذلك ، ككون الفاء للتعقيب ، فقطع به . وقيل : يعتد بالإجماع فيه إن تعلق بالدين وإلا فلا . ذكره القرطبي .
( فصل )
( ارتداد الأمة جائز عقلا ) قطعا . لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال . قال الآمدي : لا خلاف في تصور ارتداد الأمة الإسلامية في بعض الأعصار عقلا ، و ( لا ) يجوز ذلك ( سمعا ) في الأصح . وهو ظاهر كلام أصحابنا . قال ابن مفلح وغيره : وصرح به الطوفي وغيره . واختاره الآمدي وابن الحاجب ، وصححه التاج السبكي وغيره . وذلك لأدلة الإجماع . وقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أمتي لا تجتمع على ضلالة﴾
وانعقاد الإجماع . وخالف ابن عقيل وغيره ؛ وقالوا : الردة تخرجهم عن كونهم أمته ؛ لأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا مؤمنين ، فلم تتناولهم الأدلة .
وأجيب : بأنه يصدق بعد ارتدادهم أن أمة محمد ارتدت . وهو أعظم الخطإ فتمتنع الأدلة السمعية ( ويجوز اتفاقها ) أي اتفاق الأمة ( على جهل ما ) أي جهل شيء ( لم نكلف به ) في الأصح لعدم الخطإ بعدم التكليف . كتفضيل عمار على حذيفة أو عكسه ، أو نحو ذلك ؛ لأن ذلك لا يقدح في أصل من الأصول . وقيل : لا يجوز اتفاقها على ذلك ، وإلا كان الجهل سبيلا لها يجب اتباعه وهو باطل . وأجيب : بمنع كونه سبيلا لها ؛ لأن سبيل الشخص ما يختاره من قول أو فعل ، وعدم العلم بالشيء ليس من ذلك .
وأما ما كلفوا به فيمتنع جهل جميعهم به ، ككون الوتر واجبا أم لا ونحوه . و ( لا ) يجوز ( انقسامها ) أي انقسام الأمة ( فرقتين كل فرقة مخطئة في مسألة مخالفة للأخرى ) عند الأكثر . قال القرافي : اختلفوا هل يصح أن يجمعوا على خطإ في مسألتين . كقول بعضهم بمذهب الخوارج ، والبقية بمذهب المعتزلة . وفي الفروع ، مثل أن يقول البعض - أي إحدى الفرقتين - بأن العبد يرث . والباقي بأن القاتل عمدا يرث . فقيل : لا يجوز ؛ لأنه إجماع على الخطإ . وقيل : يجوز ؛ لأن كل خطإ من هذين الخطأين لم يساعد عليه الفريق الآخر ، ولم يوجد فيه إجماع . ثم قال : ( تنبيه ) الأحوال ثلاثة . الأولى : اتفاقهم على الخطإ في مسألة واحدة ، كإجماعهم على أن العبد يرث فلا يجوز ذلك عليهم .
الثانية : أن يخطئ كل فريق في مسألة أجنبية عن المسألة الأخرى . فيجوز . فإنا نقطع أن كل مجتهد يجوز أن يخطئ . وما من مذهب من المذاهب إلا وقد وقع فيه ما ينكر وإن قل . فهذا لا بد للبشر منه . الثالثة : أن يخطئوا في مسألتين في حكم المسألة الواحدة ، مثل هذه المسألة . فإن العبد والقتل كلاهما يرجع إلى فرع واحد ، وهو مانع الميراث . فوقع الخطأ فيه كله ، فمن نظر إلى اتحاد الأصل منع ، ومن نظر إلى تعدد الفرع أجاز . انتهى ( ولا ) يجوز أيضا على الأمة ( عدم علمها بدليل اقتضى حكما ) في مسألة تكليفية ( لا دليل له ) أي لذلك الحكم ( غيره ) أي غير ذلك الدليل ؛ لأنه إن علم بذلك الحكم كان العمل به عن غير دليل ، بل عن تشه ، والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز ، وإن لم يعلم به كان تركا للحكم المتوجه على المكلف . قال الأصفهاني في شرح المختصر : أما إذا كان في الواقع دليل أو خبر راجح ، أي بلا معارض ، وقد عمل على وفق ذلك الدليل أو الخبر بدليل
آخر . فهل يجوز عدم علم الأمة به أم لا ؟ فمنهم من جوزه ، ومنهم من نفاه . واحتج المجوز بأن اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر ، أو الدليل الراجح ، لم يوجب محذورا ؛ إذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم إجماعا ، حتى تجب متابعتهم فيه ، بل عدم علمهم بذلك الدليل أو الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشيء فجاز لغيرهم أن يسعى في طلب ذلك الدليل أو الخبر ليعلمه . واحتج النافي : بأنه لو جاز عدم علم جميعهم بذلك الدليل أو الخبر لحرم تحصيل العلم به . والتالي : ظاهر الفساد . بيان الملازمة : أنه حينئذ يكون عدم علمهم سبيل المؤمنين . فلو طلبوا العلم به لاتبعوا غير سبيل المؤمنين . ويمكن أن يجاب عنه بأن عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم ؛ لأن السبيل : ما اختاره الإنسان من قول أو عمل .
( فصل )
( يشترك الكتاب والسنة والإجماع في سند ، ويسمى إسنادا ) لما فرغ من الأبحاث المختصة بكل واحد من الكتاب والسنة والإجماع . شرع في الأبحاث المشتركة بين هذه الثلاثة . واعلم أن الكلام في الشيء إنما يكون بعد ثبوته ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ . لأنه بعد الصحة يتوجه النظر إلى ما دل عليه ذلك الثابت ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث استمرار الحكم وبقاؤه بأنه لم ينسخ ، ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل ، وهو القياس ، من بيان أركانه وشروطه وأحكامه ؛ لأنه مفرع على الثلاثة الأول . وقوله ' يشترك كذا . . . في سند ' إشارة إلى أن المراد صحة وصولها إلينا لا ثبوتها في نفسها ، ولا كونها حقا ( وهو ) أي السند ( إخبار عن طريق المتن ) قولا أو فعلا تواترا أو
آحادا . ولو كان الإخبار بواسطة مخبر واحد فأكثر عمن ينسب المتن إليه ( و ) يشترك الكتاب والسنة والإجماع أيضا ( في متن وهو المخبر به ) وأصل السند في اللغة : ما يستند إليه ، أو ما ارتفع من الأرض ، وأخذ المعنى الاصطلاحي من الثاني أكثر مناسبة . فلذلك يقال : أسندت الحديث ، أي رفعته إلى المحدث . فيحتمل أنه اسم مصدر من أسند يسند ، أطلق على المسند إليه ، وأن يكون موضوعا لما يسند إليه . والمسند - بكسر النون - من يروي الحديث بإسناده ، سواء كان عنده علم به أو ليس له إلا مجرد روايته . وأما مادة المتن : فإنها في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة . ويقال
لما صلب من الأرض : متن ، والجمع متان . ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة متنا ، والجمع متون . فالمتن هنا : ما تضمنه الثلاثة ، التي هي الكتاب والسنة والإجماع من أمر ونهي ، وعام وخاص ، ومجمل ومبين ، ومنطوق ومفهوم ونحوها ( والخبر ) يحد عند الأكثر . ولهم فيه حدود كثيرة قل أن يسلم واحد منها من خدش . وأسلمها قولهم ( ما يدخله صدق وكذب ) وهو لأبي الخطاب في التمهيد ، وابن البنا وابن عقيل . وأكثر المعتزلة . ونقض بمثل محمد ومسيلمة صادقان . وبقول من يكذب دائما : كل أخباري كذب . فخبره هذا لا يدخله صدق ، وإلا كذبت أخباره وهو منها . ولا كذب وإلا كذبت أخباره مع هذا ، وصدق في قوله : كل أخباري كذب فتناقض .
ويلزم الدور لتوقف معرفتها على معرفة الخبر ؛ ولأن الصدق : الخبر المطابق ، والكذب : ضده . وباباهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحد . فيلزم امتناع الخبر أو وجوده مع عدم صدق الحد ، وبخبر الباري . وأجيب عن الأول : بأنه في معنى خبرين لإفادته حكما لشخصين . ولا يوصفان بهما . بل يوصف بهما الخبر الواحد من حيث هو خبر .
ورد لا يمنع ذلك من وصفه بهما بدليل الكذب في قول القائل : كل موجود حادث . وإن أفاد حكما لأشخاص . وأجيب : بأنه كذب ؛ لأنه أضاف الكذب إليهما معا . وهو لأحدهما . وسلمه بعضهم . ولكن لم يدخله الصدق . وأجيب : بأن معنى الحد بأن اللغة لا تمنع القول للمتكلم به ، صدقت أم كذبت . ورد برجوعه إلى التصديق والتكذيب . وهو غير الصدق والكذب في الخبر . وقوله : كل أخباري كذب . إن طابق فصدق ، وإلا فكذب . ولا يخلو عنهما . وقال بعض أصحابنا : يتناول قوله ما سوى هذا الخبر . إذ الخبر لا يكون بعض المخبر . قال : ونص أحمد على مثله .
ولا جواب عن الدور . وقد قيل : لا تتوقف معرفة الصدق والكذب على الخبر لعلمهما ضرورة . وأجيب عن الأخير وما قبله بأن المحدود جنس الخبر ، وهو قابل لهما كالسواد والبياض في جنس اللون . ورد ، لا بد من وجود الحد في كل خبر وإلا لزم وجود الخبر دون حده ، وأجيب : بأن الواو وإن كانت للجمع ، لكن المراد الترديد بين القسمين تجوزا ، لكن يصان الحد عن مثله . والحد الثاني للقاضي في العدة وغيره : أنه كل ما دخله الصدق والكذب .
والثالث : للموفق في الروضة وغيره : ما يدخله التصديق أو التكذيب . فيرد عليهما الدور المتقدم . وما قبل الدور أيضا ، وبمنافاة ' أو ' للتعريف ؛ لأنها للترديد . فلهذا أتى الطوفي في مختصره وغيره بالواو ، وهو الحد الرابع . والحد الخامس لأبي الحسين المعتزلي : أن الخبر كلام يفيد بنفسه نسبة ، والكلمة عنده كلام ؛ لأنه حده بما انتظم من حروف مسموعة متميزة . السادس : لابن الحاجب في مختصره وغيره : هو الكلام المحكوم
فيه بنسبة خارجية . قال : ونعني الخارج عن كلام النفس . فنحو : طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي ، بخلاف قم . قال الأصفهاني : ونعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالإسناد . والمراد بالنسبة الخارجية : الأمر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللا مطابقة . ويسمى ذلك الأمر : النسبة الخارجية . فيدخل في هذا التعريف : نحو طلبت القيام . فإنه قد حكم بنسبة لها خارجي ، وهو نسبة طلب القيام إلى المتكلم في الزمان الماضي ، وهذه النسبة الخارجية عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة واللا مطابقة بخلاف قم . فإنه متعلق بالحكم النفسي ، وليس له تعلق خارجي . الحد السابع للبرماوي : أن الخبر ما له من الكلام خارج . أي لنسبته وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم بالنسبة . الحد الثامن لابن حمدان في المقنع : أنه قول يدل على نسبة
معلوم إلى معلوم أو سلبها عنه ، ويحسن السكوت عليه . والقول الثاني - وهو أن الخبر لا يحد كالوجود والعدم للقائلين به - مأخذان : أحدهما : عسره . كما قيل في العلم . المأخذ الثاني : أن تصوره ضروري ؛ لأن كل أحد يعلم بالضرورة أنه موجود ، أي يعلم معنى قوله : أنا موجود ، من حيث وقوع النسبة فيه على وجه محتمل للصدق والكذب ، وهو خبر خاص . فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص أولى أن يكون ضروريا ( ويطلق ) الخبر ( مجازا ) أي من جهة اللغة ( على دلالة معنوية وإشارة
حالية ) كقولهم : عيناك تخبرني بكذا ، والغراب يخبر بكذا . قال أبو الطيب المتنبي : وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب ( و ) يطلق الخبر ( حقيقة على الصيغة ) قال ابن قاضي الجبل : ويطلق حقيقة على قول مخصوص . وذلك لتبادر الفهم عند الإطلاق إلى ذلك ( وتدل ) الصيغة ( بمجردها ) أي من غير قرينة ( عليه ) أي على كونه خبرا عند القاضي أبي يعلى وغيره .
وناقشه ابن عقيل . وقال : الصيغة . هي الخبر . فلا يقال له صيغة ، ولا هي دالة عليه . واختار كثير من أصحابنا ما قاله القاضي . وقالوا : لأن الخبر هو اللفظ والمعنى ، لا اللفظ فقط . فتقديره لهذا المركب جزء ، ويدل بنفسه على المركب . وإذا قيل : الخبر الصيغة فقط ، بقي الدليل هو المدلول عليه . وقالت المعتزلة : لا صيغة له ، ويدل اللفظ عليه بقرينة هي قصد المخبر إلى الإخبار . كالأمر عندهم . وقالت الأشعرية : هو المعنى النفسي . وقال الآمدي : يطلق على الصيغة وعلى المعنى ، والأشبه لغة : حقيقة في
الصيغة لتبادرها عند الإطلاق ( ولا يشترط فيه ) أي في الخبر ( إرادة ) الإخبار ، بل هو مفيد بذاته إفادة أولية . واحترز بذلك عما يفيد باللازم أو بالقرينة . نحو أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا ، أو أن تسقيني ماء ، أو أن تترك الأذى ونحوه . فإن هذا وإن كان دالا على الطلب ، لكنه لا بذاته بل هذه إخبارات لازمها الطلب ، ولا يسمى الأول استفهاما ، ولا الثاني أمرا ، ولا الثالث نهيا . وكذا قوله : أنا عطشان . كأنه قال : اسقني . فإن هذا طلب بالقرينة لا بذاته . إذا علمت ذلك ( فإتيانه ) أي مجيئه ( دعاء ) نحو غفر الله له ورحمه ( أو تهديدا ) نحو قوله تعالى سنفرغ لكم أيه الثقلان ونحو قول السيد لعبده : قد علمت أنك لا تنتهي عن سوء فعلك بدون المعاقبة ( أو أمرا ) نحو قوله سبحانه وتعالى { والمطلقات
يتربصن } ﴿والوالدات يرضعن﴾
وأمرتك أن تفعل كذا ، وأنت مأمور بكذا ( مجاز ) لأن ذلك لا يدخله صدق ولا كذب . إذا تقرر هذا : فالخبر يشتمل على محكوم عليه ومحكوم به . ويعبر عنه البيانيون بمسند إليه ومسند ، ويعدونه إلى مطلق الكلام . والمناطقة يسمون الخبر قضية ، لما فيها من القضاء بشيء على شيء ، ويسمون المقضي عليه موضوعا ، والمقضي به محمولا ؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حكما ، ويقسمون القضية إلى : طبيعية ، وهي ما حكم فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخر من حيث هو ، لا بالنظر إلى أفراده نحو : الرجل خير من المرأة ، ونحو : الماء مرو . وغير الطبيعية ، وهي التي قصد الحكم فيها على شخص في الخارج لا على الحقيقة من حيث هي ، ثم ينظر . فإن حكم فيها على جزء معين سميت شخصية . نحو زيد قائم ، أو لا على معين . فإن ذكر فيها سور الكل أو البعض في نفي أو إثبات . سميت محصورة . نحو كل إنسان كاتب بالقوة ، وبعض الإنسان كاتب بالفعل ،
ونحو لا شيء ، أو لا واحد من الإنسان بجماد ، وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل ، أو بعض الإنسان ليس كذلك ، وإن لم يكن للقضية سور ، والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي : سميت مهملة ، نحو الإنسان في خسر . والحكم فيها على بعض ضروري ، فهو المتحقق . ولا يصدق عليها كلية ، لكن إذا كان فيها ' أل ' كما في : الإنسان كاتب ، يطلق عليها ابن الحاجب وغيره كثيرا أنها كلية ، نظرا إلى إفادة ' أل ' للعموم . فهي مثل : كل ، وإن لم يكن ذلك من اصطلاح المناطقة ( وغيره ) أي وغير الخبر من الكلام ( إنشاء وتنبيه ) وهما لفظان مترادفان على مسمى واحد ، سمي إنشاء لأنك ابتكرته من غير أن يكون موجودا قبل ذلك في الخارج ، وسمي تنبيها لأنك تنبه به على مقصودك
( ومنه ) أي من غير الخبر ( الأمر ) نحو قم ( ونهي ) نحو لا تقعد ( واستفهام ) نحو هل عندك أحد ؟ ( وتمن ) نحو ليت الشباب يعود ( وترج ) نحو قوله تعالى ﴿وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم﴾
والفرق بين التمني والترجي : أن التمني يكون في المستحيل والممكن ، والترجي لا يكون إلا في الممكن ( وقسم ) نحو قوله تعالى : ﴿تالله لأكيدن أصنامكم﴾
( ونداء ) نحو : قوله تعالى ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾
( وصيغة عقد ) نحو وهبت ونحو قبلت ( و ) صيغة ( فسخ ) نحو أقلت . وقيل : إن صيغ العقود والفسوخ ليست بإنشاء ، وأنها باقية على أصلها من الإخبار . فإن معنى قولك : الإخبار عما في قلبك . فإن أصل البيع : هو
التراضي . فصار ' بعت ' ونحوها : لفظا دالا على الرضى بما في ضميرك . فيقدر وجودها قبل اللفظ للضرورة . وغاية ذلك أن يكون مجازا . وهو أولى من النقل ودليل الصحيح من مذهبنا ومذهب أكثر العلماء : أن صيغة العقد والفسخ ونحوهما ، مما اقترن معناه بوجود لفظه ، نحو بعت واشتريت وأعتقت وطلقت وفسخت ونحوها مما يشابه ذلك ، مما تستحدث بها الأحكام إنشاء ؛ لأن ذلك لو كان خبرا لكان إما عن ماض أو حال أو مستقبل ، والأولان باطلان ، لئلا يلزم أن لا يقبل الطلاق ونحوه التعليق . لأنه يقتضي توقف شيء لم يوجد على ما لم يوجد ، والماضي والحال قد وجدا ، لكن
قبوله التعليق إجماع ، والمستقبل يلزم منه أن لا يقع به شيء ؛ لأنه بمنزلة سأطلق ، والفرض خلافه ، إلى غير ذلك من أدلته . وأيضا لا خارج لها ، ولا تقبل صدقا ولا كذبا . ولو كانت خبرا لما قبلت تعليقا ، لكونه ماضيا ؛ ولأن العلم الضروري قاطع بالفرق بين طلقت إذا قصد به الوقوع وطلقت إذا قصد به الإخبار ( ولو قال لرجعية : طلقتك ، طلقت ) على الصحيح الذي عليه الأكثر لأنه إنشاء للطلاق . فعلى هذا : لا يقبل قوله : أنه أراد الإخبار ، وهو المراد بقوله ( وفي وجه وإن ادعى ماضيا ) وقد تقدم في خطبة الكتاب ' أني متى قلت في وجه : كان المقدم خلافه ' فعلم منها : أن الصحيح أنها تطلق ، ولو قال : أردت الإخبار .
وذهب بعضهم إلى أنها لا تطلق ، وكأنه يعني أنه قصد الإخبار عن الطلاق الماضي ( و ) قول الشاهد ( أشهد : إنشاء تضمن إخبارا ) عما في نفسه ، وهذا هو المختار . وقيل : إن ذلك إخبار محض ؛ وهو ظاهر كلام أهل اللغة ، قال ابن فارس في المجمل : الشهادة خبر عن علم . وقال الرازي : قوله أشهد إخبار عن الشهادة . وهي الحكم الذهني المسمى بكلام النفس . وقيل : إن ذلك إنشاء محض ؛ لأنه لا يدخله تكذيب شرعا . وإليه ميل القرافي . وأما قوله تعالى ﴿والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾
فراجع إلى تسميتهم ذلك شهادة ؛ لا أنها ما واطأ فيها القلب اللسان . وإنما اختير القول الأول لاضطراب الناس في ذلك . فقائل بأنها إخبار . كما في كتب اللغة ، وقائل بأنها إنشاء ؛ لأنه لا يدخل تكذيب شرعا . فالقائل
بالثالث - رأى أن كلا من القولين - له وجه . فجمع بينهما . وقال الكوراني : إذا أردت تحقيق المسألة ، فاعلم أنا قدمنا أن دلالة الألفاظ إنما هي على الصور الذهنية القائمة بالنفس . فإن أريد بالكلام الإشارة إلى أن النسبة القائمة بالنفس مطابقة لأخرى خارجية في أحد الأزمنة الثلاثة . فالكلام خبر ، سواء كانت تلك الخارجية قائمة بالنفس أيضا ، كعلمت وظننت . أو بغيره كخرجت ودخلت ، وإن لم يرد مطابقة تلك النسبة الذهنية لأخرى خارجية . فالكلام إنشاء . فإذا قال القائل : أشهد بكذا . لا يشك أحد في أنه لم يقصد أن تلك النسبة القائمة بنفسه تطابق نسبة أخرى في أحد الأزمنة ، بل مراده الدلالة على ما في نفسه من ثبوت هذه النسبة . مثل : اضرب ، ولا تضرب . فهو إنشاء محض ، ولا يرجع الصدق ولا الكذب إليه ، وكون المشهود به خبرا لا يخرجه عن كونه إنشاء محضا ؛ لأن تلك النسبة مستقلة بحكم ، ولو كان كون الشيء متضمنا لآخر يخرجه عن كونه محض ذلك الشيء لم يبق إنشاء محض قط إذ قولك :
اضرب . متضمن لقولك : الضرب منك مطلوب ، أو أطلب الضرب منك . وهذا مما لا يقول به عاقل . انتهى . فائدة : ذكر القرافي فروقا بين الخبر والإنشاء . أحدها : قبول الخبر الصدق والكذب ، بخلاف الإنشاء . الثاني : أن الخبر تابع للمخبر عنه في أي زمان كان ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا ، والإنشاء متبوع لمتعلقه . فيترتب عليه بعده . الثالث : أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه . فيعقب آخر حرف منه أو يوجد مع آخر حرف منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع . وليس الخبر سببا ولا معلقا عليه ، بل مظهر له فقط انتهى . وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب . ومما ينبني على ذلك أن الظهار هل هو خبر أو إنشاء ؟
قال القرافي : قد يتوهم أنه إنشاء وليس كذلك لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر ثلاث مرات بقوله تعالى ﴿ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور﴾
قال : ولأنه حرام ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذبا . وأجاب عمن قال : سبب التحريم : أنه قائم مقام الطلاق الثلاث . وذلك حرام على رأي وأطال في ذلك ، لكن قال البرماوي : الظاهر أنه إنشاء خلافا له ؛ لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخبري بإنشاء التحريم . فالتكذيب ورد على معناه الخبري لا على ما قصد من إنشاء التحريم . فلذلك وجبت الكفارة ، حيث لم يقصد به طلاقا ولا ظهارا إلا من حيث الإخبار . فالإنشاء ضربان : ضرب أذن الشارع فيه كما أراده المنشئ . كالطلاق . وضرب لم يأذن فيه الشرع ، ولكن رتب عليه حكما . وهو الظهار ، رتب عليه تحريم المرأة إذا عاد حتى يكفر . وقوله : إنها حرام لا يقصد طلاقا أو ظهارا رتب فيه التحريم حتى يكفر . اه .
( ويتعلق ) من قسم الإنشاء ( بمعدوم مستقبل ) اثنا عشر حقيقة ( أمر ونهي ودعاء وترج وتمن ) لدلالة هذه الخمسة على الطلب . وطلب الماضي متعذر ، والحال موجود ، وطلب تحصيل الحاصل محال . فتعين المستقبل ( وشرط وجزاء ) لأن معنى هاتين الحقيقتين ربط أمر وتوقيف دخوله في الوجود على وجود أمر آخر . والتوقف في الوجود إنما يكون على المستقبل ( ووعد ووعيد ) لأن الوعد حث على مستقبل فيما تتوقعه النفس من خير . والوعيد زجر عن مستقبل بما تتوقعه النفس من شر . والتوقع لا يكون إلا في المستقبل ( وإباحة ) وذلك لأن الإباحة تخيير بين الفعل أو الترك . والتخيير إنما يكون في معدوم مستقبل ( وعرض ) نحو ألا تنزل عندنا فنكرمك ( وتحضيض ) نحو : هلا تنزل عندنا فنكرمك ؛ لأن كلا منهما مختص بالمستقبل ، لكن التحضيض أشد وأبلغ من العرض .
( فصل )
( الخبر إن طابق ) ما في الخارج ( ف ) هو ( صدق وإلا ) أي وإن لم يطابق الواقع في الخارج ( ف ) هو ( كذب ) ولا فرق في ذلك بين اعتقاد المطابقة مع الصدق ، أو عدمها مع الكذب . وبين أن لا يعتقد شيئا أو يعتقد عدم المطابقة مع وجودها ، أو يعتقد وجودها مع عدمها . وإذن فلا واسطة بين الصدق والكذب . وهذا مذهب أهل الحق . وقال الجاحظ : المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق ، وغير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب . وغيرهما واسطة ،
لا صدق ، ولا كذب . فيدخل في الواسطة أربعة أقسام فتصير الأقسام عنده ستة : صدق وكذب وواسطة ؛ لأن الخبر إما مطابق أو غير مطابق . فإن كان مطابقا فإما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . والثاني : إما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا . وإن كان غير مطابق فإما أن يكون معه اعتقاد أن لا مطابقة أو لا . والثاني إما أن يكون معه اعتقاد المطابقة أو لا . واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالى ﴿أفترى على الله كذبا أم به جنة﴾
والمراد الحصر في الافتراء والجنون ، ضرورة عدم اعترافهم بصدقه .
فعلى تقدير أنه كلام مجنون لا يكون صدقا ؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبه ؛ لأنه قسيم الكذب على ما زعموه . فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب . وأجيب بأن المعنى : أفترى على الله كذبا أم لم يفتر . فيكون مجنونا ؛ لأن المجنون لا افتراء له لعدم قصده . واستدلوا أيضا بنحو قول عائشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ﴿إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه﴾
: ما كذب ، ولكن وهم '
وأجيب : بأن المراد ما كذب عمدا ، بل وهم . قال ابن مفلح في أصوله : المراد من الآية عند الجمهور الحصر في كونه خبرا كذبا ، أو ليس بخبر لجنونه . فلا عبرة بكلامه . وأما المدح والذم فيتبعان القصد ويرجعان إلى المخبر ، لا إلى الخبر . ومعلوم عند الأمة صدق المكذب برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ' محمد رسول الله ' مع عدم اعتقاده ، وكذبه في نفي الرسالة مع اعتقاده . وكثر في السنة تكذيب من أخبر - يعتقد المطابقة - فلم يكن ، كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿كذب أبو السنابل﴾
اه .
وقيل : إن اعتقد المخبر المطابقة وكان الأمر كما اعتقد ، فصدق وإلا فكذب ، سواء كان مطابقا أو لم يكن . كقوله تعالى ﴿إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون﴾
كذبهم الله تعالى لعدم اعتقادهم ، مع أن قولهم مطابق للخارج .
ورد ذلك بأنه أكذبهم في شهادتهم ؛ لأن الشهادة الصادقة أن يشهد بالمطابقة معتقدا . وقال الفراء : الكاذبون في ضمائرهم . وقيل في تمنيهم . فالخبر على هذا القول وإن كان منحصرا في الصدق والكذب ، لكن لا على الوجه الذي عليه الجمهور ( ويكونان ) أي الصدق والكذب ( في ) زمن ( مستقبل ك ) ما يكونان في زمن ( ماض ) قال الإمام أحمد رضي الله عنه فيمن قال : لا آكل ثم أكل : هذا كذب ، لا ينبغي أن يفعل . وقيل له أيضا : بم تعرف الكذاب ؟ قال بخلف الوعد . وتبعه على ذلك ابن عقيل وابن الجوزي ، والشيخ موفق
الدين وغيرهم . لقوله تعالى ﴿وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت﴾
وقوله تعالى ( ﴿ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم﴾
- إلى آخر الآية ) وقوله تعالى ﴿والله يشهد إنهم لكاذبون﴾
وقوله تعالى ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون﴾
فأكذبهم الله تعالى . وفي صحيح البخاري في ﴿قول سعد بن عبادة يوم فتح مكة اليوم تستحل الكعبة فقال صلى الله عليه وسلم كذب سعد﴾
وفي صحيح مسلم في ﴿قول عبد حاطب لما جاء يشكو حاطبا ليدخلن حاطب النار فقال صلى الله عليه وسلم كذبت ، لا يدخلها﴾
ورد أبو جعفر النحاس على من أنكر ذلك بقوله تعالى ﴿يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا﴾
وقيل : لا يكون الكذب إلا في ماض . قال البرماوي : وهو قول مشهور ، بل هو المفهوم عن الشافعي . ثم قال : والحق أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب . فإن تعلق بالمستقبل ولم يقبل ذلك كالوعد . كان إنشاء . وليس مما نحن فيه . انتهى ( وموردهما ) أي الصدق والكذب ( النسبة التي تضمنها ) الخبر بإيقاع المخبر ( ومنه ) أي ومن الخبر ما هو ( معلوم صدقه ) وهو أنواع . أحدها : ما يكون علم صدقه ضروريا بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر . كالخبر الذي بلغت روايته حد التواتر ، لفظيا كان أو معنويا . النوع الثاني : ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر ، لكونه موافقا للضروري ، وهو ما يكون متعلقه معلوما لكل أحد من غير كسب وتكرر .
نحو : الواحد نصف الاثنين . النوع الثالث : ما يكون [ نظريا ] . كخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . وخبر كل الأمة ؛ لأن الإجماع حجة . فكل واحد من هذه الثلاثة علم بالنظر والاستدلال . النوع الرابع : ما يكون غير ضروري وغير نظري ، ولكنه موافق للنظري ، وهو الخبر الذي علم متعلقه بالنظر . كقولنا : العالم حادث ( و ) من الخبر أيضا ما هو معلوم ( كذبه ) وهو أنواع أيضا . أحدها : ما علم خلافه بالضرورة . كقول القائل : النار باردة . النوع
الثاني : ما علم خلافه بالاستدلال . كقول الفيلسوف : العالم قديم . النوع الثالث : أن يوهم أمرا باطلا من غير أن يقبل التأويل لمعارضته للدليل العقلي . كما لو اختلق بعض الزنادقة حديثا كذبا على الله سبحانه وتعالى ، أو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحقق أنه كذب . النوع الرابع : أن يدعي شخص الرسالة عن الله سبحانه وتعالى بغير معجزة ( و ) من الخبر أيضا : ما هو محتمل للصدق والكذب
( فالأول ) وهو ما علم صدقه . قد تقدمت أنواعه التي منها ما هو ( ضروري بنفسه كمتواتر . وبغيره كموافق لضروري ونظري ، كخبر الله تعالى ورسوله والإجماع وخبر من وافق أحدها أو ثبت فيه صدقه . ) ( و ) القسم ( الثاني ) من الخبر وهو المعلوم كذبه . قد تقدمت أنواعه أيضا . ومنها ( ما خالف ما علم صدقه ) . ( و ) أما القسم ( الثالث ) من الخبر ، وهو المحتمل للصدق والكذب فثلاثة أنواع . أحدها ( ما ظن صدقه كعدل ) أي كخبر العدل ، لرجحان صدقه على كذبه ، ويتفاوت في الظن ( و ) النوع الثاني : ما ظن ( كذبه ك ) خبر ( كذاب ) لرجحان
كذبه على صدقه . وهو متفاوت أيضا ( و ) النوع الثالث : ما ( شك فيه ك ) خبر ( مجهول ) الحال . فإنه يستوي فيه الاحتمالان لعدم المرجح ( وليس كل خبر لم يعلم صدقه ) يكون ( كذبا ) قال القاضي عضد الدين : وقول قوم : كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل . واستدلوا لقولهم بأنه لو كان صدقا لنصب عليه دليل ، كخبر مدعي الرسالة . فإنه إذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة . وهذا الاستدلال فاسد ، لجريان مثله في نقيض ما أخبر به إذا أخبر به آخر . فيلزم اجتماع النقيضين ، ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما ، أي بالإخبار بشيء وبنقيضه . وأيضا فإنه يلزم العلم بكذب كل شاهد ؛ إذ لا يعلم صدقه إلا
بدليل ، والعلم بكذب كل مسلم في دعوى إسلامه ؛ إذ لا دليل على ما في باطنه . وذلك باطل بالإجماع ( ومدلوله ) أي الخبر هو ( الحكم بالنسبة لا ثبوتها ) أي الحكم بثبوت النسبة لا نفس الثبوت . فإذا قلت : زيد قائم . فمدلوله الحكم بثبوت قيامه لا نفس ثبوت قيامه ؛ إذ لو كان الحكم بالنسبة ثبوت قيام زيد ، لزم منه أن لا يكون شيء من الخبر كذبا ، بل يكون كله صدقا . قاله الرازي وجمع كثير . وخالف القرافي فقال : إن العرب لم تضع الخبر إلا للصدق ، لاتفاق اللغويين والنحويين على أن معنى قام زيد : حصول القيام منه في الزمن الماضي . واحتماله الكذب ليس من الوضع ، بل من جهة المتكلم اه .
قال الكوراني : والتحقيق في هذا المقام هو أن الخبر في مثل زيد قائم إذا صدر عن المتكلم بالقصد ، يدل على الإيقاع ، وهو الحكم الذي صدر عن المتكلم . ويدل أيضا على الوقوع . فكل منهما يسمى حكما ، فاحتمال الصدق والكذب وصدق الخبر وكذبه في نفس الأمر ، إنما هو باعتبار الإيقاع ؛ لأنه المتصف بذلك الوقوع ، وأما باعتبار إفادة المخاطب فالحكم هو الوقوع ؛ لأنك إذا قلت زيد قائم إنما يفيد المخاطب وقوع القيام ، لا أنك أوقعت القيام على زيد . فإنه لا يعد فائدة ( ومنه ) أي ومن الخبر ( تواتر ) يعني أن الخبر ينقسم قسمين ، تواترا وآحادا ( وهو ) أي التواتر ( لغة تتابع ) شيئين فأكثر ( بمهلة ) أي واحد بعد واحد من الوتر . ومنه قوله سبحانه وتعالى ﴿ثم أرسلنا رسلنا تترى﴾
أصلها وترا أبدلت التاء من الواو . قاله ابن قاضي الجبل . ثم قال : قلت قال الجواليقي : من
غلط العامة قولهم : تواترت كتبك إلي . أي اتصلت من غير انقطاع . وإنما التواتر الشيء بعد الشيء بينهما انقطاع . وهو تفاعل من الوتر ، وهو العود انتهى ( و ) التواتر ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح العلماء ( خبر عدد يمتنع معه ) أي مع هذا العدد ( لكثرته ) أي من أجل كثرته ( تواطؤ ) فاعل يمتنع ( على كذب ) متعلق بتواطؤ ( عن محسوس ) متعلق بخبر ، أي بخبر عدد عن محسوس ( أو خبر ) عدد ( عن عدد كذلك ) أي يمتنع معه لكثرته تواطؤ على كذب ( إلى أن ينتهي إلى محسوس ) أي معلوم بإحدى الحواس الخمس . كمشاهدة أو سماع . فقوله : ' خبر ' جنس يشمل المتواتر وغيره . وبإضافته إلى ' عدد ' يخرج خبر الواحد . وبقوله ' يمتنع معه . . . ' إلى آخره : يخرج به خبر عدد لم يتصف ذلك العدد بالوصف المذكور .
وخرج بقيد ' المحسوس ' ما كان عن معلوم بدليل عقلي كإخبار أهل السنة دهريا بحدوث العالم لتجويزه غلطهم في الاعتقاد ( مفيد ) صفة لتواتر ، أي ومن الخبر تواتر مفيد ( للعلم بنفسه ) . فخرج بذلك الخبر الذي صدق المخبرين فيه بسبب القرائن الزائدة على ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها ؛ لأن هذا الخبر مفيد للعلم لا بنفسه ، بل بسبب ما احتف به من القرائن . ثم القرائن المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقرائن التي تكون على من يخبر بموت ولده من شق الجيوب والتفجع . وقد تكون عقلية ، كخبر جماعة
تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه . وقد تكون حسية كالقرائن التي تكون على من يخبر بعطشه . وكون خبر التواتر مفيدا للعلم هو قول أئمة المسلمين ( و ) العلم ( الحاصل ) بخبر التواتر ( ضروري ) عند أصحابنا والأكثر ، إذ لو كان نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين ، ولما حصل لمن ليس من أهل النظر كالنساء والصبيان ، ولساغ الخلاف فيه عقلا ، كسائر النظريات ، ولأن الضروري ما اضطر العقل إلى التصديق به . وهذا كذلك . وقال
أبو الخطاب وجمع : إنه نظري ؛ إذ لو كان ضروريا لما افتقر إلى النظر في المقدمتين . وهما اتفاقهم على الإخبار وامتناع تواطئهم على الكذب . فصورة الترتيب ممكنة . رد ذلك بأنه مطرد في كل ضروري . وقال الطوفي في مختصره : والخلاف لفظي ؛ إذ مراد الأول بالضروري : ما اضطر العقل إلى تصديقه . والثاني : البديهي الكافي في حصول الجزم به تصور طرفيه . والضروري ينقسم إليهما . فدعوى كل غير دعوى الآخر ، والجزم حاصل على القولين .
ثم اعلم أن خبر التواتر لا يولد العلم ، بل ( يقع ) العلم ( عنده ) أي عند خبر التواتر ( بفعل الله تعالى ) عند الفقهاء وغيرهم ، وخالف قوم . لنا على الأول : ما ثبت من الأصول أنه لا موجد إلا الله . وهو بمنزلة إجراء العادة بخلق الولد من المني ، وهو قادر على خلقه بدون ذلك خلافا لمن قال بالتولد . قال المخالف : يمكن أن يخلقه الله ويمكن ضده . قلنا : هو ممكن عقلا وواجب عادة ، واستدل بأنه لو ولد العلم فإما من الأخير وحده ، وهو محال إذ كان يكفي منفردا . أو منه ومن الجملة قبله ، وهو محال أيضا ، لعدم صدور
المسبب عن شيئين فصاعدا ، أو لأنها تعدم شيئا فشيئا . والمعدوم لا يؤثر . فقيل : يجوز تأثير الأخير مشروطا بوجود ما قبله وانعدامه أيضا . فهو وارد في إفادته التولد ( وهو ) أي التواتر قسمان قسم ( لفظي ) وهو ما اشترك عدده في لفظ بعينه . وذلك ( كحديث : ﴿من كذب علي ) متعمدا . فليتبوأ مقعده من النار﴾
فإنه قد
نقله من الصحابة الجم الغفير . قال ابن الصلاح : يصلح أن يكون هذا مثالا للمتواتر من السنة . انتهى . واعلم أن التواتر يكون في القرآن . وقد تقدم أن القراءات السبع متواترة . وتقدم الخلاف في العشر . وأما الإجماع : فالمتواتر فيه كثير . وأما السنة : فالمتواتر فيها قليل ، حتى إن بعضهم نفاه إذا كان لفظيا ، لكن الأكثر على أن الحديث المتقدم من المتواتر اللفظي من السنة . وزاد بعضهم
حديث ذكر حوض النبي صلى الله عليه وسلم . فإن البيهقي في كتاب البعث والنشور : أورد روايته عن أزيد من ثلاثين صحابيا . وأفرده المقدسي بالجمع . قال القاضي عياض : وحديثه متواتر بالنقل . وحديث الشفاعة . قال القاضي عياض : بلغ التواتر ،
وحديث المسح على الخفين . قال ابن عبد البر : رواه نحو أربعين صحابيا واستفاض وتواتر . وأما التواتر المعنوي من السنة ، وهو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة ، ولو كان المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم فكثير ( و ) قسم ( معنوي ، وهو تغاير الألفاظ مع الاشتراك في معنى كلي ) ولو بطريق اللزوم كما تقدم . وذلك ( كحديث الحوض ، وسخاء
حاتم ) وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها . وذلك إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلف فيها ، لكن كل واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام ، حصل العلم بالقدر المشترك ، وهو مثلا الشجاعة أو الكرم ونحو ذلك ، ويسمى المتواتر من جهة المعنى وذلك كوقائع حاتم فيما يحكى من عطاياه من فرس وإبل وعين وثوب ونحوها . فإنها تتضمن جوده فيعلم ، وإن لم يعلم شيء من تلك القضايا بعينه ، وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا وفعل في أحد كذا ، إلى غير ذلك . فإنه يدل بالالتزام على شجاعته . وقد تواتر ذلك منه ، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع ( ولا ينحصر ) التواتر ( في عدد ) عند أصحابنا والمحققين ( ويعلم ) حصول العدد ( إذا حصل العلم ) عنده ( ولا دور ) إذ حصول العلم معلول
الأخبار ودليله . كالشبع والري معلول المشبع والمروي ودليلهما ، وإن لم يعلم ابتداء القدر الكافي منهما . وما ذكر من التقديرات تحكم لا دليل عليه . نعم لو أمكن الوقوف على حقيقة اللحظة التي يحصل لنا العلم بالمخبر عنه فيها أمكن معرفة أقل عدد يحصل العلم بخبره ، لكن ذلك متعذر ؛ إذ الظن يتزايد بتزايد المخبرين تزايدا خفيا تدريجيا . كتزايد النبات وعقل الصبي ونمو بدنه ، ونور الصبح وحركة الفيء فلا يدرك .
قال ابن قاضي الجبل ، فإن قيل : كيف نعلم العلم بالتواتر مع الجهل بأقل عدده ؟ قلنا : كما يعلم أن الخبز مشبع ، والماء مرو ، وإن جهلنا عدده . اه . ( ويختلف ) العلم الحاصل بالتواتر ( باختلاف القرائن ) أي قرائن التعريف . مثل الهيئات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه ، ولاختلاف أحوال المخبرين في اطلاعهم على قرائن التعريف ، ولاختلاف إدراك المستمعين لتفاوت الأذهان والقرائح ولاختلاف الوقائع على عظمها وحقارتها . وفي المسألة ثلاثة أقوال . قال في جمع الجوامع : والصحيح ثالثها : أن علمه لكثرة العدد متفق ، وللقرائن قد يختلف . فيحصل لزيد دون عمرو . وقال ابن العراقي : هل يجب اطراد حصول العلم بالتواتر لكل من بلغ ، أو يمكن حصول العلم لبعضهم دون بعض ؟ فيه ثلاثة أقوال . ثالثها - وهو الراجح عند المصنف - أن علمه متفق ، أي يتفق الناس كلهم في العلم به ،
ولا يختلفون وإن كان لاختلاف قرائن به اضطربت . فقد يحصل لبعضهم دون بعض وفيه نظر . فإن الخبر الذي لم يحصل العلم فيه إلا بانضمام قرينة إلى الخبر ليس من التواتر ، بل لا بد أن يكون حصول العلم بمجرد روايتهم . انتهى ( ويتفاوت المعلوم ) عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى والمحققين ، منهم الشيخ تقي الدين والأرموي والخونجي وابن مفلح وغيرهم . وعنه لا . قال ابن قاضي الجبل : الأصح التفاوت . فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين وبين ما علمناه من جهة التواتر مع كون اليقين حاصلا فيهما .
قال : ووقعت هذه المسألة بين الشيخ عز الدين بن عبد السلام وبين الخونجي . فنفى ابن عبد السلام التفاوت وأثبته الخونجي . قال ابن قاضي الجبل قلت : كيف ينفي التفاوت مع قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ليس المخبر كالمعاين﴾
وكما يفرق بين علم اليقين وعين اليقين ؟ ثم هنا أمر آخر . وهو أن من فسر الرؤية في الآخرة بزيادة العلم . وكذلك الكلام كيف يمكنه نفي التفاوت ؟ انتهى ( ويمتنع استدلال به ) أي بالتواتر ( على من لم يحصل له به علم ) يعني أنه لو حصل التواتر عند جماعة ولم يحصل عند آخرين ، امتنع الاستدلال بالتواتر عند من حصل له على من لم يحصل له العلم به ؛ لأنه يقول : ما تدعيه من التواتر غير مسلم فلا أسمعه ؛ لأنه ليس بمتواتر عندي ( و ) يمتنع ( كتمان أهله ) أي أهل التواتر ( ما ) أي شيئا ( يحتاج إلى
نقله ك ) امتناع ( كذب على عددهم ) أي عدد الحاصل العلم بهم في التواتر ( عادة ) أي في العادة . وهاهنا مسألتان ، الأولى : امتناع كتمان أهل التواتر ما يحتاج إلى نقله ، خلافا للرافضة ، حيث قالوا : لا يمتنع ذلك ، لاعتقادهم كتمان النص على إمامة علي رضي الله عنه . وهذا لا يعتقده مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يكون خير القرون الذين رضي الله عنهم وشهد لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه عنهم بأنه رضي عنهم ، يعلمون أن الإمامة يستحقها علي رضي الله عنه ، ويكتمون ذلك فيما بينهم ويولون غيره . وهذا من أمحل المحال الذي لا يرتاب فيه مسلم . ولكن هذا من بهت
الرافضة عليهم من الله تعالى ما يستحقون ، ولأن هذا في القبح كتواطئهم على الكذب ، وهو محال . المسألة الثانية : امتناع الكذب على عدد التواتر عادة ، وهو ممنوع في العادة ، وإن كان لا يحيله العقل . وهذا مأخذ المسألة المتقدمة في جواز ما يحتاج إلى نقله ؛ لأنه إذا جاز الكذب فالكتمان أولى . والأصح عدم جوازه عادة لا لذاته ، ولا يلزم من فرض وقوعه محال ( ولا يشترط إسلامهم ) أي إسلام العدد المشروط في التواتر . واشترط ابن عبدان من الشافعية الإسلام والعدالة أيضا . لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحريف . وأيضا لو لم يشترط ذلك ، لأفاد إخبار النصارى بقتل المسيح ، وهو
باطل بقوله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ' وبالإجماع . وأجيب : بمنع حصول شرط التواتر للاختلال في الطبقة الأولى ، لكونهم لم يبلغوا عدد التواتر ، ولأنهم رأوه من بعيد أو بعد صلبه ، فشبه لهم . وللاختلال في الوسط بقصور الناقلين عن عدد التواتر أو في شيء مما بينهم وبين الناقلين إلينا من عدد التواتر ؛ لأن بخت نصر قد قتل النصارى حتى لم يبق منهم إلا دون عدد التواتر . وكذا الجواب عن إخبار الإمامية بالنص على إمامة علي رضي الله عنه ( ولو طال الزمن ) بين وقوع المخبر به وبين الإخبار
( ولا ) يشترط أيضا ( أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد ) قال ابن مفلح : وشرط طوائف من الفقهاء أن لا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد ، وهو باطل . لأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط المؤذن من المنارة ، أو الخطيب عن المنبر ، لكان إخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن أهل بلد ( ولا ) يشترط أيضا فيهم ( اختلاف نسب و ) لا اختلاف ( دين و ) لا اختلاف ( وطن ) قال ابن مفلح : وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن
لتندفع التهمة ، وهو أيضا باطل ؛ لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم ، سواء كانوا على دين واحد ، ومن نسب واحد وفي وطن واحد ، أو لم يكونوا كذلك . وإن ارتفعت حصل العلم كيف كانوا ( ولا ) يشترط أيضا ( إخبارهم طوعا ) قال ابن مفلح : وشرط قوم إخبارهم طوعا ، وهو باطل . فإن الصدق لا يمتنع حصول العلم به ، وإلا فات الشرط ( ولا ) يشترط أيضا ( أن لا يعتقد ) المخبر ( خلافه ) أي نقيض المخبر به . قال ابن مفلح : وشرط المرتضى من الشيعة - وهو أبو القاسم الموسوي - عدم اعتقاد نقيض المخبر . قال : لأن اعتقاد النقيض محال
والطارئ أضعف من المستقر ، فلا يرفعه . وهو باطل أيضا ، بل يحصل العلم سواء كان السامع يعتقد نقيض المخبر به أو لا . فلا يتوقف العلم على ذلك ( ومن حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل ) العلم ( بمثله ) أي بمثل ذلك الخبر ( بغيرها ) أي بغير تلك الواقعة ( لآخر ) أي لشخص آخر . قال في شرح التحرير : وقول أبي الحسين والباقلاني : من حصل بخبره علم بواقعة لشخص حصل بمثله بغيرها لشخص آخر صحيح ،
ثم قال : إن تساويا من كل وجه . فلأجل هذا قلنا ( مع تساو من كل وجه ) قال : وهو بعيد عادة . وسبقه باشتراط التساوي ابن قاضي الجبل
فصل
( ومن الخبر آحاد ) ومن الخبر آحاد جمع أحد . كأبطال جمع بطل ، وهمزة أحد : مبدلة من الواو ، وأصل آحاد أأحاد بهمزتين ، أبدلت الثانية ألفا كآدم ( وهو ) أي خبر الآحاد في الاصطلاح ( ما عدا المتواتر ) عند ابن البناء ، والموفق والطوفي وجمع كثير ، فلا واسطة بين التواتر والآحاد ( فدخل ) في الآحاد من الأحاديث ما عرف بأنه ( مستفيض مشهور ،
وهو ما زاد نقلته على ثلاثة ) عدول . فلا بد أن يكونوا أربعة فصاعدا في الأصح ، وهو اختيار الآمدي وابن الحاجب ، وجمع من أصحابنا وغيرهم وقطع به ابن حمدان في المقنع . وقيل : ما زاد نقلته على الاثنين ، وقيل : ما زاد نقلته على واحد . فلا بد أن يكونوا اثنين فصاعدا . اختاره الشيخ أبو حامد وأبو إسحاق وأبو حاتم القزويني .
وقيل : هو الشائع عن أصل . قاله في جمع الجوامع وغيره وقال الشيخ أبو محمد يوسف بن الجوزي : هو ما ارتفع عن ضعف الآحاد ، ولم يلتحق بقوة التواتر ( ويفيد ) الحديث المستفيض المشهور ( علما نظريا ) نقل ذلك ابن مفلح وغيره عن الأستاذ أبي إسحاق وابن فورك . وقيل : يفيد القطع
( وغيره ) أي وغير المستفيض من الأحاديث ( يفيد الظن فقط ولو مع قرينة ) عند الأكثر لاحتمال السهو والغلط ونحوهما على ما دون عدد رواة المستفيض لقرب احتمال السهو والخطإ على عددهم القليل . وقال الموفق وابن حمدان والطوفي وجمع : إنه يفيد العلم بالقرائن . قال في شرح التحرير : وهذا أظهر وأصح ،
لكن قال الماوردي : القرائن لا يمكن أن تضبط بعادة . وقال غيره : يمكن أن تضبط بما تسكن إليه النفس ، كسكونها إلى المتواتر أو قريب منه بحيث لا يبقى فيها احتمال عنده ( إلا إذا نقله ) أي نقل غير المستفيض ( آحاد الأئمة المتفق عليهم ) أي على إمامتهم ( من طرق متساوية وتلقي ) المنقول ( بالقبول فالعلم ) أي فإنه يفيد العلم ( في قول ) قال القاضي أبو يعلى : هذا المذهب . قال أبو الخطاب : هذا ظاهر كلام أصحابنا . واختاره ابن الزاغوني والشيخ تقي الدين . وقال : الذي عليه الأصوليون من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له وعملا به
يوجب العلم إلا فرقة قليلة اتبعوا طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك . والأول : ذكره أبو إسحاق وأبو الطيب وذكره عبد الوهاب وأمثاله من المالكية والسرخسي وأمثاله من الحنفية ، وهو الذي عليه أكثر الفقهاء ، وأهل الحديث والسلف وأكثر الأشعرية وغيرهم . انتهى قال ابن الصلاح : ما أسنده البخاري ومسلم : العلم اليقيني النظري واقع به ، خلافا لقول من نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في
أصله إلا الظن . وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن ، والظن قد يخطئ ، قال : وقد كنت أميل إلى هذا ، وأحسبه قويا ، ثم بان لي أن المذهب الذي اخترناه أولا هو الصحيح ؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطإ لا يخطئ ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطإ وقال النووي : خالف ابن الصلاح المحققون والأكثرون ، وقالوا : يفيد الظن ما لم يتواتر ، انتهى . قال ابن عقيل وابن الجوزي والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وأبو حامد وابن برهان والفخر الرازي والآمدي وغيرهم : لا يفيد العلم ما نقله آحاد الأمة المتفق عليهم إذا تلقي بالقبول ،
وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : يفيده عملا لا قولا ( ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول ) الديانات . وحكى ذلك ابن عبد البر إجماعا ، قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا نتعدى القرآن والحديث . وقال القاضي أبو يعلى : يعمل به فيها فيما تلقته الأمة بالقبول ، ولهذا قال الإمام أحمد رضي الله عنه : قد تلقتها العلماء بالقبول . وقال ابن قاضي الجبل : مذهب الحنابلة : أن أخبار الآحاد المتلقاة بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات . ذكره القاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد . والشيخ تقي الدين في عقيدته ، انتهى . وقال أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما : لا يعمل به فيها ( ولا يكفر منكره ) أي منكر خبر الآحاد في الأصح . حكى ابن حامد الوجهين عن الأصحاب .
ونقل تكفيره عن إسحاق بن راهويه . والخلاف مبني على القولين بأنه يفيد العلم أو لا فإن قلنا : يفيد العلم ، كفر منكره وإلا فلا ذكره البرماوي وغيره ، لكن التكفير بمخالفة المجمع عليه لا بد أن يكون معلوما من الدين بالضرورة ، كما سبق آخر الإجماع . إذ لا يلزم من القطع أن يكفر منكره ( ومن أخبر ) عن شيء ( بحضرته ) أي حضرة النبي ( صلى الله عليه وسلم ولم ينكر ) ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أو ) أخبر عن شيء بحضرة ( جمع عظيم ولم يكذبوه ) فيما أخبر به ( دل على صدقه ظنا ) هاهنا مسألتان . الأولى : إذا أخبر مخبر بشيء بحضرته صلى الله عليه وسلم ولم ينكره . فإنه يدل على صدقه ظنا لا قطعا في ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم . لتطرق الاحتمال بعدم سماعه أو إلقاء باله ، أو أنه ما فهمه أو أخره لأمر يعلمه ، أو بينه قبل ذلك بوقت ونحوه .
وقيل : بل قطعا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على الباطل . وقيل : إن كان الأمر دينيا دل على صدقه ؛ لأنه بعث شارعا للأحكام ، فلا يسكت عما يخالف الشرع ، بخلاف الدنيوي . فإنه صلى الله عليه وسلم لم يبعث لبيان الدنيويات المسألة الثانية : إذا أخبر مخبر بشيء بحضرة جمع عظيم ، وسكتوا عن تكذيبه فيما أخبر به . فإن ذلك يدل على صدقه ظنا لا قطعا . اختاره الآمدي والرازي ؛ إذ ربما خفي عليهم حال ذلك المخبر . والقول بأنه يبعد خفاؤه لا يفيد القطع ، وقدم ذلك ابن مفلح ونصره . وقيل : إن علم أنه لو كان كاذبا لكذبوه ولا داعي إلى السكوت علم صدقه ، قطع به ابن الحاجب في مختصره وتبعه جماعة ،
ورد ذلك بأنه يحتمل أنه لم يعلمه إلا واحد أو اثنان . والعادة لا تحيل سكوتهما ، ثم يحتمل مانع ( وكذا ما ) أي : وكالمسألتين المتقدمتين في الدلالة على صدق الخبر ظنا خبر ( تلقاه ) النبي صلى الله عليه وسلم بالقبول ، كإخباره صلى الله عليه وسلم ( عن تميم الداري ) قال الشيخ تقي الدين : ' ومنه ما تلقاه صلى الله عليه وسلم بالقبول كإخباره عن تميم الداري في قصة الجساسة ' ، وهي في صحيح مسلم ، فإنه صدقه ووافق ما كان يخبر به صلى الله عليه وسلم عن الدجال
( و ) كذا ( إخبار شخصين عن قضية يتعذر عادة تواطؤهما عليها ، أو على كذب وخطإ ) قاله ابن مفلح في أصوله مقتصرا عليه من غير خلاف . قال في شرح التحرير : والظاهر أنه من تتمة كلام الشيخ تقي الدين ، فإنه عقبه كلامه ، ولم نر هذه المسألة في غير هذا الكتاب . اه . ( ولو انفرد مخبر فيما تتوفر الدواعي على نقله ، وقد شاركه خلق كثير ، فكاذب قطعا ) خلافا للشيعة ، ومن أمثلة ذلك : لو انفرد مخبر بأن ملك المدينة قتل عند اجتماع الناس للجمعة وسط الجامع ، أو أن خطيبها قتل على المنبر ، أو نحو ذلك ، فإنه يقطع
بكذبه عند الجميع من أئمة الدين المعتبرين . لنا على الشيعة : القطع عادة بكذب مثل هذا ، فإنها تحيل السكوت عنه . ولو جاز كتمانه لجاز الإخبار عنه بالكذب ، ولجاز كتمان مثل مكة وبغداد ، وبمثله يقطع بكذب مدعي معارضة القرآن . والنص على إمامة علي رضي الله عنه ، كما تدعيه الشيعة ، ولم تنقل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لعدم الحاجة إليها ، ونقلت شريعة موسى وعيسى لتمسك قوم بهما ، ولم ينقل كلام المسيح في المهد ، لأنه قبل ظهوره واتباعه . وأما معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فما كان منها بحضرة خلق كثير
تواتر . ولم يستمر استغناء بالقرآن ، وإلا فلا يلزم ؛ لأنه نقله من رآه ( ويعمل بخبر الواحد ) ( في فتوى و ) في ( حكم و ) في ( شهادة ) إجماعا ( و ) في ( أمور دينية ، و ) في ( أمور دنيوية ) على الصحيح . قال البرماوي : يعمل به بالإجماع في ثلاثة أماكن : في الفتوى ، وفي الحكم ؛ لأنه في المعنى فتوى وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة . وفي الشهادة سواء شرط العدد أو لا ، لأنه لم يخرج عن الآحاد ، وفي الرواية في الأمور الدنيوية كالمعاملات ونحوها انتهى . لكن قال أبو الخطاب في التمهيد : مذهب كثير ممن قال لا يقبل خبر الواحد لا يلزمه قبول قول مفت واحد . قال البرماوي : وممن صرح بأن الثلاثة الأول محل وفاق القفال الشاشي في كتابه ، والماوردي والروياني وابن السمعاني
( والعمل به ) أي بخبر الواحد ( جائز عقلا ) عند جماهير العلماء . وخالف فيه قوم منهم الجبائي ، وأكثر القدرية ، وبعض الظاهرية . ولنا أنه لا يلزم منه محال ، وليس احتمال الكذب والخطإ بمانع ، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي ، ولا يلزم الوصول لما سبق في إفادته العلم
وإلا نقل ، لقضاء العادة فيه بالتواتر ، ولا التعبد في الإخبار عن الله بلا معجزة ؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها ، ولا التناقض بالتعارض ؛ لأنه يندفع بالترجيح أو التخيير أو الوقف ؛ ولأن العمل بخبر الواحد دفع ضرر مظنون فوجب أخذا بالاحتياط ، وقواطع الشرع نادرة فاعتبارها يعطل أكثر الأحكام ، والرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الكافة . ومشافهتهم وإبلاغهم بالتواتر متعذر ، فتعينت الآحاد . والمعتمد في ذلك : أن نصب الشارع علما ظنيا على وجوب فعل تكليفي جائز بالضرورة ، ثم إن المنكر لذلك إن أقر بالشرع وعرف قواعده ومبانيه وافق والله أعلم .
والعمل بخبر الواحد من جهة الشرع ( واجب سمعا ) في الأمور الدينية عندنا وعند أكثر العلماء . قال القاضي أبو يعلى : يجب عندنا سمعا . وقاله عامة الفقهاء والمتكلمين ، وهو الصحيح المعتمد عند جماهير العلماء من السلف والخلف ، قال ابن القاص : لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد .
فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل السمعي : دل عليه ، من الكتاب والسنة وعمل الصحابة ورجوعهم ، كما ثبت ذلك بالتواتر ، لكن الجبائي اعتبر لقبوله شرعا أن يرويه اثنان في جميع طبقاته ، أو يعضد بدليل آخر . كظهوره وانتشاره في الصحابة ، أو عمل بعضهم به . كحديث أبي بكر في توريث الجدة لأنه رد خبر المغيرة فيه : حتى شهد معه محمد بن مسلمة ، وكذلك عمر رد قول
أبي موسى في الاستئذان ، حتى وافقه أبو سعيد الخدري .
والجواب : أنهما فعلا ذلك تثبتا في قضية خاصة . ولذلك حكما في وقائع كثيرة بأخبار الآحاد . واختار عبد الجبار المعتزلي ، وحكي عن الجبائي : أنه لا يحد بخبر دال على حد الزنا إلا أن يرويه أربعة ، قياسا على الشهادة به . والجواب : أن هذا قياس مع الفارق ، إذ باب الشهادة أحوط . ولذلك أجمعوا على اشتراط العدد فيه .
ومنع قوم من قبول أخبار الآحاد مطلقا ، منهم ابن أبي داود وبعض المعتزلة وبعض القدرية والظاهرية . وكذلك الرافضة ، وناقضوا فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في الصلاة ونكاح المتعة
والنقض بأكل لحم الإبل . وكلها إنما ثبتت بالآحاد . قال ابن القاص : وإنما دفع بعض أهل الكلام خبر الآحاد لعجزه عن السنن رغم أنه لا يقبل منها إلا ما تواتر بخبر من يجوز عليه الغلط والنسيان . وهذا ذريعة إلى إبطال السنن . فإن ما شرطه لا يكاد يوجد إليه سبيل اه .
ومنعه المالكية إذا خالفه عمل أهل المدينة . ومنعه أكثر الحنفية فيما تعم به البلوى ، أو خالفه راويه ، أو عارض القياس ؛ لأن ما تعم به البلوى - كحديث مس الذكر - تقتضي العادة تواتره ، ولأن ما خالفه راويه يدل على أنه إنما خالفه لدليل أقوى . ولذلك لم يوجبوا التسبيع في ولوغ
الكلب لمخالفة أبي هريرة لروايته ، ولأن مخالفة القياس تدل على رجحان كذبه . ولهذا ردوا خبر المصراة لمخالفته لقياس ضمان المتلفات .
| واستدل للجمهور على قبوله بأنه قد كثر جدا قبوله والعمل به في الصحابة والتابعين عملا شائعا من غير نكير يحصل به إجماعهم عليه عادة قطعا . فمنه ﴿قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ما لك في كتاب الله شيء . وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا . فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقال محمد بن مسلمة مثله . فأنفذه لها أبو بكر﴾
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي . وقال : حسن صحيح . { واستشار عمر الناس في الجنين . فقال المغيرة قضى فيه رسول
الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة . فقال : لتأتين بمن يشهد معك . فشهد له محمد بن مسلمة } متفق عليه . ولأبي داود من حديث طاوس عن عمر رضي الله عنه ' لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره ' ورواه الشافعي وسعيد من حديث طاوس أنه سأل عن ذلك . فقال حمل بن مالك ﴿إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة﴾
وقول عمر ذلك
وطاوس لم يدركه . وأخذ عمر بقول عبد الرحمن بن عوف في أخذ الجزية من المجوس . رواه البخاري { وكان عمر رضي الله عنه لا يورث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك أن رسول الله كتب إليه أن يورث امرأة
أشيم من دية زوجها } رواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه . وروى هؤلاء ' أن عثمان أخذ . بخبر فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد : أن عدة الوفاة في منزل الزوج ' وفي البخاري عن ابن عمر أن سعدا حدثه ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين﴾
. فسأل ابن عمر أباه عنه . فقال : نعم . إذا حدثك سعد عن
النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره ' ورجع ابن عباس إلى خبر أبي سعيد في تحريم ربا الفضل . رواه الأثرم وغيره . وروى سعيد من طرق عدم رجوعه ، وتحول أهل قباء إلى القبلة وهم في الصلاة بخبر الواحد . رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث أبي هريرة . ومعناه في الصحيحين من حديث ابن عمر .
﴿وقال ابن عمر ما كنا نرى بالمزارعة بأسا ، حتى سمعت رافع بن خديج يقول : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فتركتها من أجله﴾
وللشافعي ومسلم ﴿عن ابن عمر كنا نخابر فلا نرى بذلك بأسا فزعم رافع : أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فتركناه من أجله﴾
﴿وكان زيد بن ثابت يرى أن لا تصدر الحائض حتى تطوف بالبيت . فقال له ابن عباس سل فلانة الأنصارية ، هل أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ؟ فأخبرته . فرجع زيد ، وهو يضحك . فقال لابن عباس : ما أراك إلا صدقت﴾
رواه مسلم وغير ذلك مما يطول . لا يقال : إنها أخبار آحاد فيلزم الدور ؛ لأنا نقول : بل هي متواترة كما سبق في أخبار الإجماع . وأيضا : تواتر ﴿أنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام ، مع العلم بتكليف المبعوث إليهم العمل بذلك﴾
.
لا يقال : هذا من الفتيا للعامي ؛ لأن الاعتماد على كتبه مع الآحاد إلى الأطراف ، وما يأمر به من قبض زكاة وغير ذلك ، وعمل الصحابة ومن بعدهم وتأسوا به ، وذلك مقطوع به . إذا تقرر هذا ، فهل يعمل به مطلقا ، أو حيث لا طريق إلى العلم غيره ؟ في ذلك وجهان للأصحاب . قال الشيخ تقي الدين في المسودة قال أبو الخطاب : الحكم بخبر الواحد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يمكنه سؤاله ، مثل الحكم باجتهاده واختياره . يعني : أنه لا يجوز . والذي ذكره بقية أصحابنا القاضي وابن عقيل : جواز العمل بخبر الواحد لمن يمكنه سؤاله ، أو أمكنه الرجوع إلى التواتر ، محتجين به في المسألة بمقتضى أنه إجماع . وهذا مثل قول بعض أصحابنا : إنه لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان
العلم بالوقت . وهذا القول خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين . وخلاف ما شهدت به النصوص . وذكر في مسألة منع التقليد : أن المتمكن من العلم لا يجوز له العدول إلى الظن ، وجعله محل وفاق واحتج به في المسألة ا ه .
( فصل )
( الرواية ) الرواية في اصطلاح العلماء ( إخبار ) يحترز به عن الإنشاء ( عن ) أمر ( عام ) من قول أو فعل ( لا يختص ) واحد منهما ( ب ) شخص ( معين ) من الأمة ( و ) من صفة هذا الإخبار : أنه ( لا ترافع فيه ممكن عند الحكام ) . ( وعكسه ) أي وعكس هذا المذكور ( الشهادة ) فإنها إخبار بلفظ خاص عن خاص علمه مختص بمعين يمكن الترافع فيه عند الحكام
( ومن شروط راو : عقل ) إجماعا ؛ إذ لا وازع لغير عاقل يمنعه من الكذب ، ولا عبارة أيضا . كالطفل ( و ) منها ( إسلام ) إجماعا لتهمة عداوة الكافر للرسول صلى الله عليه وسلم ولشرعه ( و ) منها ( بلوغ ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم من الأئمة ،
لاحتمال كذب من لم يبلغ ، كالفاسق بل أولى ؛ لأنه غير مكلف ، فلا يخاف العقاب . وقال بعض أصحابنا : يتخرج في روايته روايتان . كشهادته . وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه : أن شهادة المميز تقبل . وعنه ابن عشر . واختلف الصحابة والتابعون في قبول شهادته ( و ) منها ( ضبط ) لئلا يغير اللفظ والمعنى فلا يوثق به .
قال الإمام أحمد رضي الله عنه : لا ينبغي لمن لا يعرف الحديث أن يحدث به . والشرط غلبة ضبطه وذكره على سهوه لحصول الظن إذا . ذكره الآمدي وجماعة . قال ابن مفلح : وهو محتمل . وفي الواضح لابن عقيل قول أحمد ، وقيل له : متى تترك حديث الرجل . ؟ قال : إذا غلب عليه الخطأ ، ولأن أئمة الحديث تركوا رواية كثير ممن ضعف ضبطه ممن سمع كثيرا ضابطا . فإن جهل حاله . فذكر الموفق في الروضة وغيره : أنها لا تقبل ؛ لأنه لا غالب لحال الرواة . قال ابن مفلح : وفيه نظر ، وأنه يحتمل ما قال الآمدي : من أنه يحمل على غالب حال الرواة . فإن جهل حالهم : اعتبر حاله . فإن قيل :
ظاهر حال العدل ألا يروي إلا ما يضبطه . وقد أنكر على أبي هريرة الإكثار . وأجيب : بأنه لم ينكر عليه لعدم الضبط ، بل خيف ذلك لإكثاره . فإن قيل : الخبر دليل . والأصل صحته فلا يترك باحتمال ، كاحتمال حدث بعد طهارة . رد إنما هو دليل مع الظن ، ولا ظن مع تساوي المعارض واحتمال الحدث ورد على يقين الطهر ، فلم يؤثر ( و ) منها ( عدالة ) إجماعا لما سبق من الأدلة ( ظاهرا وباطنا ) عند أحمد والشافعي وغيرهما . وذكره الآمدي عن الأكثر .