واحتج العلماء على قطع يمنى السارق بقراءة ابن مسعود ' والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ' واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود ' فصيام ثلاثة أيام متتابعات ' وقالوا : لأنه إما قرآن أو خبر ، وكلاهما موجب للعمل . وقول المخالف ' يحتمل أنه مذهب له ، ثم نقله قرآنا ' خطأ لوجوب تبليغ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم إلى من يحصل بخبره العلم مردود ، إذ نسبة الصحابي رأيه إلى الرسول كذب وافتراء لا يليق به . فالظاهر صدق النسبة ، والخطأ المذكور إن سلم لا يضر ؛ إذ المضر حينئذ كونه قرآنا لا خبرا ، كما ذكرناه ، وهو كاف . قال ابن مفلح . قال : الخصم لم يصرح بكونه قرآنا ، ثم لو صرح فعدم
شرط القراءة لا يمنع صحة سماعه . فيقول : هو مسموع من الشارع . وكل قول حجة . وهذا واضح . انتهى . وعن أحمد والشافعي ومالك رواية : ليس بحجة ( وتكره قراءته ) أي قراءة ما صح من غير المتواتر . نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وقدمه ابن مفلح في فروعه وغيره نحو قوله تعالى ﴿والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى﴾
( وما اتضح معناه ) من القرآن فهو ( محكم ) مفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكاما . فهو محكم إذا أتقنته . فكان في غاية ما ينبغي من
الحكمة . ومنه : بناء محكم ، أي ثابت يبعد انهدامه . وذلك كالنصوص والظواهر ؛ لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان ( وعكسه ) أي عكس المحكم ( متشابه ) وهو ما لم يتضح معناه . إما ( لاشتراك ) كالعين والقرء ونحوهما من المشتركات أو ( إجمال ) وهو إطلاق اللفظ بدون بيان المراد منه . كالمتواطئ في قوله تعالى ( ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
) وعدم تقدير الحق في قوله تعالى ( ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
) ( أو ظهور تشبيه . كصفات الله تعالى ) أي كآيات الصفات وأخبارها . فاشتبه المراد منها على الناس . فلذلك قال قوم بظاهره فشبهوا وجسموا ، وتأول قوم : فحرفوا وعطلوا . وتوسط قوم : فسلموا ، وهم أهل السنة وأئمة السلف الصالح .
وقيل : المحكم ما عرف المراد به ، إما بالظهور ، وإما بالتأويل . والمتشابه : ما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه ، كقيام الساعة ، وخروج الدجال ، والدابة ، والحروف المقطعة في أوائل السور . وقيل : المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا . والمتشابه : ما احتمل أوجها . وقيل : المحكم ما كان معقول المعنى ، والمتشابه بخلافه ، كأعداد الصلوات واختصاص الصيام برمضان دون شعبان . قاله الماوردي . وقيل : المحكم ما استقل بنفسه . والمتشابه : ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره . وقيل : المحكم ما تأويله تنزيله . والمتشابه : ما لا يدرى إلا بالتأويل . وقيل : المحكم ما لا تتكرر ألفاظه ، ومقابله المتشابه .
وقيل : المحكم الفرائض والوعد والوعيد ، والمتشابه القصص والأمثال . وعن عكرمة وقتادة وغيرهما : أن المحكم الذي يعمل به ، والمتشابه الذي يؤمن به ولا يعمل به ( وليس فيه ) أي في القرآن ( ما لا معنى له ) في الصحيح على القول بأن المسألة ذات خلاف . | قال القرافي في شرح جمع الجوامع : والظاهر أن خلافهم فيما له معنى ولا نفهمه ، أما ما لا معنى له أصلا فمنعه محل وفاق . اه .
وما قاله ظاهر ؛ لأنه لا يخالف فيه إلا جاهل أو معاند لأن ما لا معنى له هذيان لا يليق أن يتكلم به عاقل . فكيف بالباري سبحانه وتعالى ؟ لكن حكي عن الحشوية وقوعه في الحروف المقطعة في أوائل السور . وفي قوله تعالى ( ﴿كأنه رءوس الشياطين﴾
) وقوله تعالى ( ﴿تلك عشرة كاملة﴾
) وقوله تعالى ( ﴿نفخة واحدة﴾
) وقوله تعالى ( ﴿لا تتخذوا إلهين اثنين﴾
) ونحوه . وأجاب الجمهور : بأن الحروف المقطعة : إما أسماء السور ، أو أسماء الله تبارك وتعالى ، أو سر الله تعالى في كتابه مما استأثر بعلمه أو غيرها مما هو مذكور في التفاسير ، وبأن رءوس الشياطين مثل في الاستقباح ،
على عادة العرب في ضرب الأمثال مما يتخيلونه قبيحا . قال ابن قاضي الجبل : ورءوس الشياطين : استقر قبحها في الأنفس فشبه بها . كقول امرئ القيس : أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال فشبهها بأنياب الأغوال لقبحها المستقر وإن لم يكن لها حقيقة . كذلك ذكره المازري .
وقوله ﴿عشرة كاملة﴾
فيه شيئان : الجمع والتأكيد بالكمال . وجواب الجمع : رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة ؛ إذ يجوز استعمالها بمعنى أو مجازا . كقوله تعالى ( ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾
) والتأكيد أفاد عدم النقص في الذات ، كما قال تعالى ( ﴿حولين كاملين﴾
) أو عدم النقص في الأجر ، دفعا لتوهم النقص بسبب التأخير ، ووصف النفخة بالواحدة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب المفرد ؛ لأن الواحد قد يكون بالجنس . وقوله ﴿إلهين اثنين﴾
قال صاحب المثل السائر : التكرير في المعنى يدل على معنيين مختلفين . كدلالته على الجنس والعدد ، وهو باب من التكرير مشكل ؛ لأنه يسبق إلى الذهن أنه تكرير محض يدل على معنى واحد . وليس كذلك . فالفائدة إذا في قوله ' ﴿إلهين اثنين﴾
وإله واحد : هي أن الاسم الحامل لمعنى الإفراد والتثنية دال على الجنسية والعدد المخصوص . فإذا أريدت الدلالة على أن المعنى به واحد منهما ، وكان الذي يساق إليه هو العدد شفع بما يؤكده . وهذا دقيق المسلك .
وألحق الرازي في المحصول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بكلام الله تعالى . فقال : لا يجوز أن يتكلم الله ورسوله بشيء ولا يعني به شيئا ، خلافا للحشوية . وسموا حشوية ؛ لأنهم كانوا يجلسون في حلقة الحسن البصري أمامه . فلما أنكر كلامهم قال : ردوهم إلى حشو الحلقة ، أي جانبها . وقال ابن الصلاح : بفتح الشين غلط ، وإنما هو بالإسكان . وكذا قال البرماوي : بالسكون . لأنه إما من الحشو ، لأنهم يقولون بوجود الحشو الذي لا معنى له في كلام المعصوم ، أو لقولهم بالتجسيم ونحو ذلك ( و ) ليس في القرآن ما ( لا ) أي شيء ( معني به غير ظاهره ) وهذا قول أئمة المذاهب وأتباعهم ؛ لأنه يرجع في ذلك إلى مدلول اللغة فيما اقتضاه نظام الكلام ، ولأن اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل ( إلا بدليل ) للاحتراز من ورود العام وتأخر المخصص له ونحوه . وقالت المرجئة : يجوز ذلك ، ونفوا ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان . فقالوا : لا تضر مع الإيمان معصية ، كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، زاعمين أن آيات الوعيد لتخويف الفساق ، وليست على ظاهرها ، بل المراد بها خلاف
الظاهر ، وإن لم يبين الشرع ذلك . واحتجوا بقوله تعالى ( ﴿وما نرسل بالآيات إلا تخويفا﴾
) وجوابه من وجوه . أحدها : إنما كان ذلك تخويفا لنزول العذاب ووقوعه . الثاني : أنه باطل بأحكام الدنيا من القصاص وقطع يد السارق ونحوها . الثالث : أنه إذا فهم أنه للتخويف ، لم يبق للتخويف فائدة . قال البرماوي : محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه . لا في الأوامر والنواهي ( وفيه ) أي في القرآن ( ما لا يعلم تأويله إلا الله تعالى ) عند جمهور العلماء . قال ابن عقيل في الواضح : ليس ببدع أن يكون فيه ما يتشابه لنؤمن بمتشابهه ونقف عنده . فيكون التكليف به هو الإيمان به جملة ،
وترك البحث عن تفصيله . كما كتم الروح والساعة والآجال وغيرها من الغيوب ، وكلفنا التصديق بها دون أن يطلعنا على علمه . انتهى . وهذا مذهب سلف هذه الأمة . واختاره صاحب المحصول ، بناء على تكليف ما لا يطاق . قال البرماوي : حكى ابن برهان وجهين في أن كلام الله تعالى : هل يشتمل على ما لا يفهم معناه ؟ ثم قال : والحق التفصيل بين الخطاب الذي يتعلق به تكليف ، فلا يجوز أن يكون غير مفهوم المعنى ، وما لا يتعلق به تكليف فيجوز ( ويمتنع دوام ) ( إجمال ما فيه تكليف ) قال أبو المعالي ، والقشيري : ما فيه تكليف يمتنع دوام إجماله ، وإلا فلا . واختاره التاج السبكي والبرماوي ، وقال المجد في المسودة : ثم بحث أصحابنا يقتضي فهمه إجمالا
لا تفصيلا . وعن ابن عقيل : لا ، وأنه يتعين لا أدري ، كقول أكثر الصحابة والتابعين ، أو تأويله . قال ابن مفلح : كذا قال ، مع قوله : إن المحققين قالوا : في ' سميع بصير ' يسكت عما به يسمع ويبصر ، أو تأويله بإدراكه ، وأما تأويله بما يوجب تناقضا أو تشبيها فزيغ . وقوله - يعني ابن عقيل - في قوله تعالى ( ﴿وما يعلم تأويله إلا الله﴾
) أي كنه ذلك ( ويوقف ) في الأصح المختار ( على ﴿إلا الله﴾
لفظا ومعنى لا ) على ﴿والراسخون في العلم﴾
قال ابن قاضي الجبل : هذا قول عامة السلف والأعلام . قال الخطابي : هو مذهب أكثر العلماء ، وروي معناه عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس وعائشة . قال البغوي في تفسيره : هو قول الأكثرين منهم : أبي بن كعب
وعائشة وعروة بن الزبير ، ورواية طاوس عن ابن عباس ، وبه قال الحسن وأكثر التابعين . واختاره الكسائي والفراء والأخفش ، وقالوا : لا يعلم تأويل المتشابه إلا الله ، وخالف الآمدي وجمع ، منهم من أصحابنا : أبو البقاء في إعرابه . قال النووي في شرح مسلم : الراسخون يعلمون تأويله .
قال ابن قاضي الجبل : هو قول عامة المتكلمين . قال الطوفي في شرحه ، قال المؤولة - وهم المعتزلة والأشعرية ومن وافقهم - الوقف التام على قوله تعالى ( ﴿والراسخون في العلم﴾
) وقيل : الخلاف في ذلك لفظي . فإن من قال : إن الراسخ في العلم يعلم تأويله ، أراد به أنه يعلم ظاهره لا حقيقته ، ومن قال : لا يعلم : أراد به لا يعلم حقيقته ، وإنما ذلك إلى الله تعالى . والحكمة في إنزال المتشابه : ابتلاء العقلاء . وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والسهيلي : الوقف على ﴿إلا الله﴾
ويعلمه الراسخون ، وإنما امتنع العطف لمخالفة علم الله تعالى لعلم الراسخين ؛ لأن علمهم ضروري ونظري ، بخلاف علم الله تعالى . وقيل : بالوقف مطلقا ، فلا يجزم بواحد من هذه الأقوال لتعارض الأدلة . قاله القفال الشاشي ، واستدل من قال بالأول بسياق الآية في ذم مبتغي التأويل وقوله تعالى ( ﴿آمنا به كل من عند ربنا﴾
) ولأن واو ﴿والراسخون﴾
للابتداء ، و ' يقولون ' خبره ؛ لأنها لو كانت عاطفة عاد ضمير ' يقولون ' إلى
المجموع ، ويستحيل على الله ، وكان موضع ' يقولون ' : نصبا حالا ، ففيه اختصاص المعطوف بالحال ، قالوا : خص ضمير ' يقولون ' بالراسخين للدليل العقلي ، والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس ، نظيره قوله تعالى ( ﴿والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون﴾
) فيها قولان وقوله تعالى ( ﴿ويعقوب نافلة﴾
) قيل : حالا من يعقوب ؛ لأنها الزيادة . وقيل : منهما ؛ لأنها العطية . وقيل : هي مصدر كالعاقبة معا ، وعامله معنى وهبنا . ولنا أن الأصل عدم ذلك ، والأشهر خلافه . ولهذا في قراءة ابن مسعود ' إن تأويله إلا عند الله ' وفي قراءة أبي ' ويقول الراسخون في العلم آمنا به ' ومثله عن ابن عباس : لأنه كان يقرأ ' وما يعلم تأويله إلا الله ، ويقول الراسخون في العلم آمنا به ' فهذا يدل على أن الواو للاستئناف ؛ لأن هذه الرواية - وإن لم تثبت بها القراءة - فأقل درجاتها أن تكون خبرا
بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن ، فيقدم كلامه في ذلك على من دونه . قال الأسيوطي : قال الموفق في الآية قرائن تدل على أن الله تعالى منفرد بعلم تأويل المتشابه . قال الفراء وأبو عبيد : الله هو المنفرد ، قال في الروضة ، فإن قيل : كيف يخاطب الله تعالى الخلق بما لا يعقلونه ، أم كيف ينزل على رسوله ما لا يطلع على تأويله ؟ قلنا : يجوز أن يكلفهم الإيمان بما لا يطلعون على تأويله ، ليختبر طاعتهم كما قال تعالى ( ﴿ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين﴾
) ( { وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع
الرسول } ) - الآية ( ﴿وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس﴾
) وكما اختبرهم بالإيمان بالحروف المقطعة ، مع أنه لا يعلم معناها . والله أعلم ( ويحرم تفسيره ) أي تفسير القرآن ( برأي واجتهاد بلا أصل ) للآثار الواردة في ذلك . وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى ( ﴿أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾
) وبقوله تعالى ( ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
) فأضاف التبيين إليه ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار﴾
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ﴾
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ( ولا يحرم ) تفسير القرآن ( بمقتضى اللغة ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه . | قال ابن قاضي الجبل : المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثير . ولأن القرآن عربي . فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب . وعنه لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل . اختاره القاضي أبو الحسين بن القاضي أبي يعلى . وحمله المجد على الكراهة ، أو على صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة . ( فائدة ) قال الإمام أحمد رضي الله عنه : ثلاث كتب ليس فيها أصول : المغازي ، والملاحم والتفسير . ليس غالبها الصحة . والله أعلم .
( باب )
( السنة لغة الطريقة ) ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها﴾
- إلى آخره ' وتسمى بها أيضا : العادة والسيرة . قال في البدر المنير : السنة السيرة . حميدة كانت أو ذميمة . وقال في القاموس : السنة السيرة . ومن الله تعالى حكمه وأمره ونهيه . انتهى ( و ) السنة شرعا و ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح أهل الشرع ، تطلق تارة على ما يقابل القرآن . ومنه حديث مسلم { يؤم القوم
أقرؤهم لكتاب الله تعالى . فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة } وتطلق تارة على ما يقابل الفرض وغيره من الأحكام الخمسة . وربما لا يراد بها إلا ما يقابل الفرض . كفروض الوضوء والصلاة والصوم وسننها . فإنه لا يقابل بها الحرام ، ولا المكروه فيها ، وإن كانت المقابلة لازمة للإطلاق ، لكنها لم تقصد . وتطلق تارة على ما يقابل البدعة . فيقال : أهل السنة وأهل البدعة . واحترز بقوله ' اصطلاحا ' من السنة في العرف الشرعي العام . فإنها تطلق على ما هو أعم من المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين ؛ لأنها في اصطلاح علماء الأصول ( قول النبي صلى الله عليه وسلم غير الوحي ) أي غير القرآن ( ولو ) كان أمرا منه ( بكتابة ) { كأمره صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه بالكتابة يوم
الحديبية } . وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿اكتبوا لأبي شاه﴾
يعني الخطبة التي خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره بالكتابة إلى الملوك ونحو ذلك ( وفعله ) صلى الله عليه وسلم . واعلم أن القول وإن كان فعلا فهو عمل بجارحة اللسان . والغالب استعماله فيما يقابل الفعل كما هنا ، حتى ( ولو ) كان الفعل
( بإشارة ) على الصحيح ؛ لأنه كالأمر به ، كما في حديث كعب بن مالك : ﴿لما تقاضى ابن أبي حدرد دينا له عليه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وارتفعت أصواتهما ، حتى سمعها النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيته . فخرج إليهما ، حتى كشف حجرته فنادى فقال يا كعب . قال : لبيك يا رسول الله - فأشار إليه بيده - أن ضع الشطر من دينك . فقال كعب : قد فعلت يا رسول الله . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قم فاقضه﴾
رواه البخاري ومسلم .
واسم ابن أبي حدرد : عبد الله ، واسم أبيه سلامة بن عمير ، ومنه ﴿إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أن يتقدم في الصلاة﴾
. متفق عليه . ﴿وطاف النبي صلى الله عليه وسلم [ بالبيت ] على بعير ، كلما أتى على ركن أشار إليه﴾
. ومن الفعل أيضا : عمل القلب والترك . فإنه كف النفس . وقد سبق أنه لا تكليف إلا بفعل . فإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد فعل شيء كان من السنة الفعلية ، كما في حديث عائشة رضي الله عنها { أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينحي مخاط أسامة . قالت عائشة : دعني يا رسول
الله حتى أكون أنا الذي أفعل . قال : يا عائشة ، أحبيه فإني أحبه } رواه الترمذي في المناقب . وحديث أنس ﴿أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى رهط - أو أناس - من العجم . فقيل : إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم . فاتخذ خاتما من فضة﴾
رواه البخاري ومسلم . ومثله حديث جابر { أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينهى أن يسمى بيعلى ، أو ببركة ، أو أفلح ، أو يسار أو نافع ونحو ذلك ، ثم رأيته سكت بعد
عنه ، فلم يقل شيئا ، ثم قبض ولم ينه عن ذلك } رواه مسلم . وإذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك كذا . كان أيضا من السنة الفعلية ، كما ورد ﴿أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله : أمسك الصحابة رضي الله عنهم وتركوه ، حتى بين لهم أنه حلال ، ولكنه يعافه﴾
، ولكن هذا النوع مقيد بتصريح الراوي بأنه ترك ، أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه أنه ترك . والمراد من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله : ما لم يكن على وجه الإعجاز .
( وإقراره ) يعني أن السنة شرعا واصطلاحا : قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره على الشيء يقال أو يفعل ، فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يقول شيئا ، أو رآه يفعل شيئا . فأقره عليه ، فهو من السنة قطعا . وسيأتي تفصيل ذلك ( وزيد الهم ) أي وزاد الشافعية على ما ذكر من أقسام السنة : ما هم النبي صلى الله عليه وسلم بفعله ولم يفعله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق محبوب مطلوب شرعا ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات . ومنه : همه صلى الله عليه وسلم بمعاقبة المتخلفين عن الجماعة
( وهي ) أي وأقسام السنة كلها ( حجة ) أي تصلح أن يحتج بها على ثبوت الأحكام الشرعية ( للعصمة ) أي لثبوت العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ( التي هي ) أي العصمة ( سلب القدرة ) أي سلب قدرة المعصوم ( على المعصية ) فلا يمكنه فعلها ؛ لأن الله سبحانه وتعالى سلب قدرته عليها . وقيل : إن العصمة صرف دواعي المعصية عن المعصية بما يلهم الله المعصوم من ترغيب وترهيب . وقال التلمساني عن الأشعرية : إن العصمة تهيؤ العبد للموافقة مطلقا . وذلك راجع إلى خلق القدرة على كل طاعة . فإذا العصمة توفيق عام .
وقالت المعتزلة : العصمة خلق ألطاف تقرب إلى الطاعة . ولم يردوها إلى القدرة لأن القدرة عندهم على الشيء صالحة لضده . قال القاضي أبو بكر الباقلاني : لا تطلق العصمة في غير الأنبياء والملائكة إلا بقرينة إرادة معناها اللغوي ، وهو السلامة من الشيء . ولهذا قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الرسالة ' وأسأله العصمة ' وجرى على ذلك كثير من العلماء . والحاصل : أن السلامة أعم من وجوب السلامة . فقد توجد السلامة في غير النبي والملك اتفاقا لا وجوبا . قاله البرماوي ، وقال أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح في الجدل : العصمة حفظ المحل بالتأثيم والتضمين
( ولا يمتنع عقلا ) أي في تصور العقل ( معصية ) أي صدور معصية من النبيين ( قبل البعثة ) فامتناعها عقلا قبل البعثة مبني على التقبيح العقلي . فمن أثبته - كالروافض - منعها للتنفير فتنافي الحكمة . وقالته المعتزلة : في الكبائر . ومن نفى التقبيح العقلي لم يمنعها ( و ) كل نبي مرسل فهو ( معصوم بعدها ) أي بعد البعثة ( من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه ) فيه ( من رسالة وتبليغ ) إجماعا . حكاه الآمدي وغيره . فالإجماع منعقد على عصمتهم من تعمد الكذب في الأحكام وما يتعلق بها ؛ لأن المعجزة قد دلت على صدقهم فيها . فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة
( ولا يقع ) ما يخل بصدقه لا ( غلطا و ) لا ( سهوا ) عند الأكثر . قال القاضي عضد الدين : وأما الكذب غلطا . فجوزه القاضي - يعني الباقلاني - ومنعه الباقون ، لما مر من دلالة المعجزة على الصدق . وقال ابن مفلح في أصوله : وللعلماء في جوازه غلطا ونسيانا قولان . بناء على أن المعجزة هل دلت على صدقه فيها ؟ واختلف فيه كلام ابن عقيل انتهى . وحاصله : أن دلالة المعجزة : هل دلت على صدقهم مطلقا في العمد والسهو ، أو ما دلت إلا على ما صدر عنهم عمدا ؟ وتأول من منع الوقوع الأحاديث الواردة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصد بذلك التشريع . كما في حديث ﴿ولكن أنسى﴾
بالبناء للمفعول .
ومنهم من تأول هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان فيه بالفعل ، وهو خطأ ، لتصريحه صلى الله عليه وسلم بالنسيان في قوله ﴿إنما أنا بشر ، أنسى كما تنسون . فإذا نسيت فذكروني﴾
ولأن الأفعال العمدية تبطل الصلاة . والبيان كاف بالقول . فلا ضرورة إلى الفعل . وذكر القاضي عياض وغيره الخلاف في الأفعال ، وأنه لا يجوز في الأقوال البلاغية إجماعا . ومعناه لابن عقيل ، في الإرشاد . فإنه قال : الأنبياء لم يعصموا من الأفعال في نفس الأداء . فلا يجوز عليهم الكذب في
الأقوال فيما يؤدونه عن الله تعالى ، ولا فيما شرعه من الأحكام عمدا ولا سهوا ولا نسيانا . ومن قال بالوقوع فإنه يقول : لا يقر عليه إجماعا ( و ) أما ( ما لا يخل ) بصدقه فيما دلت عليه المعجزة ( ف ) هو معصوم فيه ( من ) وقوع ( كبيرة ) إجماعا ، ولا عبرة بخلاف الحشوية وبعض الخوارج ( و ) كذا هو معصوم من فعل ( ما يوجب خسة أو إسقاط مروءة عمدا ) قال في شرح التحرير : وقد قطع بعض أصحابنا بأن ما يسقط العدالة لا يجوز عليه . قال ابن مفلح : ولعله مراد غيره . قلت : بل يتعين أنه مراد غيره . اه .
وأما جواز وقوع ذلك سهوا ففيه قولان : أحدهما : وهو قول القاضي من أصحابنا والأكثر أنه يجوز ذلك واختلف كلام ابن عقيل في ذلك والقول الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( وفي وجه سهوا ) أنه لا يجوز ذلك عليه سهوا ، وهو قول ابن أبي موسى ، وأما جواز وقوع الصغيرة التي لا توجب خسة ولا إسقاط مروءة عمدا أو سهوا . ففيه قولان : أحدهما : جواز وقوع ذلك ، وهو قول القاضي وابن عقيل والأشعرية ، والمعتزلة وغيرهم . والقول
الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( ومن صغيرة مطلقا ) عدم الجواز ، وهو قول ابن أبي موسى من أصحابنا . وقال : يجوز الهم لا الفعل . ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وجمع من أصحابنا وغيرهم من الذنب مطلقا ، كبيرا أو صغيرا ، عمدا أو سهوا ، أخل بصدقه أو لا ، وهو اختيار أبي المعالي في الإرشاد والقاضي عياض وأبي بكر [ و ]
ابن مجاهد وابن فورك . نقله عنه ابن حزم في الملل والنحل ، وابن حزم وابن برهان في الأوسط . ونقله في الوجيز عن اتفاق المحققين . وحكاه في زوائد الروضة عن المحققين . وقال القاضي حسين : هو الصحيح من مذهب أصحابنا ، وهو قول أبي الفتح
الشهرستاني ، وابن عطية المفسر ، وشيخ الإسلام البلقيني ، والسبكي وولده التاج .
فالعصمة ثابتة له صلى الله عليه وسلم ولسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل ذنب كبير أو صغير . عمدا كان أو سهوا في الأحكام وغيرها لأنا أمرنا باتباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيرهم على الإطلاق من غير التزام قرينة . وسواء في ذلك قبل النبوة وبعدها ، تعاضدت الأخبار بتنزيههم عن النقائص منذ ولدوا ، ونشأتهم على كمال أوصافهم في توحيدهم وإيمانهم عقلا أو شرعا ، على الخلاف في ذلك ، ولا سيما فيما بعد البعثة فيما ينافي المعجزة . قال ابن عطية : وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم سبعين مرة﴾
إنما هو رجوعه من حالة إلى أرفع منها ، لتزايد علومه واطلاعه على أمر الله تعالى . فهو يتوب من المنزلة الأولى إلى الأخرى . والتوبة هنا لغوية . اه .
( فصل )
( ما اختص من أفعاله ) أي من أفعال النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم به ف ) كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( واضح ) لأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم خصائص كثيرة أفردت بالتصانيف . قال الإمام أحمد رضي الله عنه : خص النبي صلى الله عليه وسلم بواجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ( وما كان ) من أفعاله صلى الله عليه وسلم ( جبليا . كنوم ) واستيقاظ وقيام وقعود وذهاب ورجوع وأكل وشرب ونحو ذلك فمباح . قطع به الأكثر ، ولم يحكوا فيه خلافا ؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع . ولم نتعبد به ،
ولذلك نسب إلى الجبلة . وهي الخلقة ، لكن لو تأسى به متأس فلا بأس ، كما فعل ابن عمر رضي الله عنهما . فإنه كان إذا حج يجر بخطام ناقته حتى يبركها حيث بركت ناقته صلى الله عليه وسلم تبركا بآثاره ، وإن تركه لا رغبة عنه ، ولا استكبارا فلا بأس . ونقل ابن الباقلاني والغزالي قولا : أنه يندب التأسي به . ونقل أبو إسحاق الإسفراييني وجهين . أحدهما : هذا وعزاه لأكثر المحدثين . والثاني : لا يتبع فيه أصلا . فتصير الأقوال ثلاثة : مندوب ومباح وممتنع .
وما كان من أفعاله صلى الله عليه وسلم يحتمل الجبلي وغيره ، وهو المشار إليه بقوله : ( أو يحتمله كجلسة الاستراحة ) وركوبه في الحج ودخوله مكة من ثنية كداء ، وخروجه من ثنية كدى ، وذهابه ورجوعه في العيد ونحوه
( ولبسه ) النعل ( السبتي ) والخاتم ( فمباح ) عند الأكثر . وقيل : مندوب . قال في شرح التحرير : وهو أظهر وأوضح ، وهو ظاهر فعل الإمام أحمد رضي الله عنه ، فإنه تسرى ، واختفى ثلاثة أيام ثم انتقل إلى موضع
آخر اقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في التسري ، واختفائه في الغار ثلاثا . وقال : ما بلغني حديث إلا عملت به ، حتى أعطي الحجام دينارا . وورد أيضا عن الإمام الشافعي فإنه جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه : اسقني . فشرب قائما . فإنه صلى الله عليه وسلم شرب قائما ،
ومنشأ الخلاف في ذلك تعارض الأصل والظاهر . فإن الأصل عدم التشريع ، والظاهر في أفعاله التشريع ؛ لأنه مبعوث لبيان الشرعيات ، ثم قال : وحاصل ذلك : أن من رجح فعل ذلك والاقتداء به والتأسي قال : ليس من الجبلي ، بل من الشرع الذي يتأسى به فيه . ومن رأى أن ذلك يحتمل الجبلي وغيره : فيحمله على الجبلي ( وبيانه ) أي وما بينه صلى الله عليه وسلم من حكم ( بقول ك ) قوله ( ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
، أو ) بينه ب ( فعل عند حاجة ) إلى ذلك الفعل ( كقطع ) يد السارق ( من كوع و ) إدخال ( غسل مرفق ) وكعبين في وضوء
( ف ) ذلك البيان ( واجب عليه ) صلى الله عليه وسلم لوجوب التبليغ عليه ( و ) أما غير ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ، وهو ما ليس مختصا به ، ولا جبليا ، ولا مترددا بين الجبلي وغيره ، ولا بيانا . فقسمان . أحدهما : ما علم حكمه ، وهو المشار إليه بقوله ( إن علمت صفته ) أي صفة حكمه ( من وجوب أو ندب أو إباحة ) وعلم صفة . حكم ذلك الفعل ، إما ( بنصه ) صلى الله عليه وسلم على ذلك الحكم ، بأن يقول : هذا الفعل واجب علي أو مستحب أو مباح ، أو يذكر خاصة من خواص أحد هذه الأحكام ، أو نحو ذلك ( أو تسويته ) صلى الله عليه وسلم الفعل الذي ما علمنا صفة حكمه
( بمعلومها ) أي بفعل معلوم صفة حكمه ، بأن يقول : هذا مثل كذا ، أو هذا مساو لفعل كذا ونحو ذلك ( أو ) تعلم صفة حكم الفعل ( بقرينة تبين ) صفة ( أحدها ) أي أحد الأحكام الثلاثة المتقدمة . فمن القرائن الدالة على الوجوب : فعل الأذان والإقامة للصلاة ، فإنه قد تقرر في الشرع أن الأذان والإقامة من أمارات الوجوب ، ولهذا لا يطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ، ولا استسقاء . فيدلان على وجوب الصلاة التي يؤذن لها ويقام . ومنها : قطع اليد في السرقة ، والختان فإن الجرح والإبانة ممنوع منهما ، فجوازهما يدل على وجوبهما . ومن قرائن الوجوب أيضا : أن يكون الفعل قضاء لما علم وجوبه .
وأما الندب : فكقصد القربة مجردا عن دليل وجوب وقرينة . وأما الإباحة : فكالفعل الذي ظهر بالقرينة أنه لم يقصد به القربة ( أو ) تعلم صفة حكم الفعل ( بوقوعه بيانا لمجمل ) كقطع يد السارق من الكوع ( أو ) تعلم صفة حكم الفعل بوقوعه ( امتثالا لنص يدل على حكم ) من إيجاب أو ندب ، فيكون هذا الفعل تابعا لأصله الذي هو مدلول النص من ذلك ، فكل فعل من ذلك علمت صفة حكمه في حقه صلى الله عليه وسلم ( فأمته مثله )
لكن إن أتى بالفعل بيانا لندب أو إباحة ، فقد أتى بواجب من جهة التشريع ، أي تبيين الحكم لوجوبه عليه . فيكون للفعل حينئذ جهتان : جهة وجوب من حيث وجوب التشريع ، وجهة ندب أو إباحة من حيث تعلقه بفعل الأمة . والقسم الثاني من فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بمختص به ، ولا بجبلي ، ولا متردد بين الجبلي وغيره ، ولا ببيان : هو ما أشير إليه بقوله ( وإلا ) أي وإن لم تعلم صفة حكم فعله صلى الله عليه وسلم الذي ليس بواحد مما ذكر . فهو نوعان . أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( فإن تقرب به ) أي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم القربة ( ف ) هو واجب علينا وعليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه ، وهو الصحيح عن الإمام مالك رضي الله عنه ، واختاره ابن السمعاني . وقال : هو أشبه بمذهب الشافعي .
وعن الإمام أحمد رواية ثانية أنه مندوب . قال المجد : نقلها إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة بألفاظ صريحة ، وحكي عن الشافعي والظاهرية والمعتزلة ، وعنه رواية ثالثة بالوقف ، حتى يقوم دليل على حكمه . اختاره أبو الخطاب وأكثر المتكلمين والأشعرية . وصححه القاضي أبو الطيب .
وحكي عن جمهور المحققين . والنوع الثاني : هو ما أشير إليه بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يتقرب بالفعل الذي لم تعلم صفة حكمه ( ف ) هو ( مباح ) عند الأكثر . قال المجد في المسودة : فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفيد الإباحة إن لم يكن فيه معنى القربة في قول الجمهور . وقيل : واجب ، واختاره جماعة . وقيل : مندوب ، واختاره جماعة أيضا .
واستدل للقول بالوجوب فيما إذا قصد به القربة بقوله تعالى ﴿واتبعوه﴾
وبقوله تعالى ( ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾
) والفعل أمر . وبقوله تعالى ( ﴿وما آتاكم الرسول فخذوه﴾
) وبقوله تعالى ( ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾
) أي تأسوا به . وبقوله تعالى ( ﴿قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾
) ومحبته واجبة . فيجب لازمها ، وهو اتباعه ، وبقوله تعالى ( ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج﴾
) فلولا الوجوب لما رفع تزويجه الحرج عن المؤمنين في أزواج أدعيائهم .
﴿ولما خلع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا نعالهم﴾
. رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم . وروي مرسلا ، ﴿ولما أمرهم بالتحلل في صلح الحديبية : تمسكوا﴾
. رواه البخاري ، ﴿وسأله صلى الله عليه وسلم رجل عن الغسل بلا إنزال . فأجاب بفعله﴾
. رواه مسلم ،
ولأن فعله كقوله في بيان مجمل وتخصيص وتقييد ، ولأن في مخالفته تنفيرا وتركا للحق ، لأن فعله حق ( ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ) الفعل ( المكروه ليبين به الجواز ) لأنه يحصل فيه التأسي ( بل فعله ينفي الكراهة ) قاله القاضي وغيره من أصحابنا وغيرهم ، ومرادهم ( حيث لا معارض له ) وإلا فقد يفعل غالبا شيئا ، ثم يفعل خلافه لبيان
الجواز . وهو كثير عندنا ، وعند أرباب المذاهب ، كقولهم في ترك الوضوء مع الجنابة لنوم أو أكل أو معاودة وطء ، تركه لبيان الجواز ، وفعله غالبا للفضيلة ( وتشبيكه ) بين أصابعه ( بعد سهوه ) في حديث ذي اليدين في المسجد ( لا ينفيها ) أي لا ينفي الكراهة ( لأنه نادر )
وقال النووي في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين ، قال العلماء : إن ذلك كان أفضل في حقه من التثليث لبيان التشريع ( وإذا سكت ) النبي صلى الله عليه وسلم ( عن إنكار ) فعل أو قول ، فعل أو قيل ( بحضرته أو ) في ( زمنه من غير كافر ) وكان النبي صلى الله عليه وسلم ( عالما به دل على جوازه ) حتى لغير الفاعل أو القائل في الأصح ( وإن ) كان ذلك الفعل أو القول الواقع بحضرته أو زمنه من غير كافر قد ( سبق تحريمه ف ) سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكاره ( نسخ ) لذلك التحريم السابق ، لئلا يكون سكوته محرما ، ولأن فيه تأخير البيان عن وقت
الحاجة لإيهام الجواز والنسخ ، ولا سيما إن استبشر به . ولذلك احتج الإمام أحمد والإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما في إثبات النسب بالقافة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها { أن مجززا المدلجي ، رأى أقدام زيد بن حارثة وابنه أسامة ، وهما متدثران . فقال : إن هذه
الأقدام بعضها من بعض ، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وأعجبه } متفق عليه . وقيد ابن الحاجب المسألة بكونه قادرا عليه ، ولا حاجة إلى ذلك ؛ لأن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أن وجوب إنكاره المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه . ( فائدة : التأسي ) برسول الله صلى الله عليه وسلم ( فعلك ) أي أن تفعل ( كما فعل لأجل أنه فعل ) وأما التأسي في الترك : فهو أن تترك ما تركه ، لأجل أنه تركه ( و ) أما التأسي ( في القول ف ) هو ( امتثاله على الوجه الذي اقتضاه ) ،
( وإلا ) أي وإن لم يكن كذلك في الكل ( ف ) هو ( موافقة لا متابعة ) لأن الموافقة المشاركة في الأمر ، وإن لم يكن لأجله . فالموافقة أعم من التأسي ؛ لأن الموافقة قد تكون من غير تأس ، ثم التأسي والوجوب بالسمع لا بالعقل . خلافا لبعض الأصوليين .
( فصل )
( لا تعارض بين فعليه ) أي : فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تماثلا ، كما لو فعل صلاة ، ثم فعلها مرة أخرى في وقت آخر ( و ) كذا ( لو اختلفا ) وأمكن اجتماعهما . كفعل صوم وفعل صلاة ( أو لم يمكن اجتماعهما ، لكن لا يتناقض حكماهما ) لإمكان الجمع . وحيث أمكن الجمع امتنع التعارض ( وكذا إن تناقض ) الحكم ( كصوم ) رسول الله صلى الله عليه وسلم في ( وقت ) بعينه ( وفطر ) ه في ( مثله ) فإنهما لا يتعارضان أيضا ، لإمكان كونه واجبا أو مندوبا أو مباحا في أحد الوقتين وفي الوقت الآخر بخلافه ( لكن إن دل دليل على وجوب تكرر ) فعله ( الأول له ) أي على وجوب
تكرر الصوم عليه صلى الله عليه وسلم في مثل ذلك الوقت ( أو ) دل دليل ( لأمته ) على وجوب التأسي به في ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت ( فتلبس بضده ) أي في مثل ذلك الوقت ، وهو الفطر مع قدرته على الصوم ، دل أكله على نسخ دليل تكرار الصوم في حقه ، لا نسخ حكم الصوم السابق ، لعدم اقتضائه التكرار . ورفع حكم وجد محال ( أو أقر آكلا في مثله ) أي في مثل ذلك الوقت : ( فنسخ ) ، لدليل تعميم الصوم على الأمة في حق ذلك الشخص ، أو تخصيصه . وقد يطلق النسخ والتخصيص على المعنى ، بمعنى زوال التعبد مجازا . وقيل في فعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلفين : إنه إن علم التاريخ . فالثاني ناسخ ، ولا تعارض وإلا تعارضا ، وعدل إلى القياس وغيره من الترجيحات . وحيث انتهى القول فيما إذا تعارض فعلاه صلى الله عليه وسلم ، فلنشرع الآن فيما إذا تعارض فعله وقوله ، بأن كان كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر .
وتنحصر مسائل ذلك في اثنتين وسبعين مسألة . ووجه الحصر في ذلك : أنه لا يخلو إما أن لا يدل دليل على التكرار والتأسي ، أو يدل الدليل على كل منهما ، أو يدل على الأول ، وهو التكرار ، دون الثاني وهو التأسي ، أو يدل على الثاني وحده ، وهو التأسي دون الأول ، وهو التكرار . فهذه أربعة أقسام ، كل من الأربعة يتنوع إلى ثمانية عشر نوعا ، فيصير المجموع اثنتين وسبعين مسألة ؛ لأن كل واحد من الأقسام الأربعة لا يخلو إما أن يكون القول خاصا به ، أو خاصا بنا ، أو عاما له ولنا ، وعلى كل تقدير من ذلك لا يخلو إما أن يكون القول متقدما على الفعل ، ومتأخرا عنه ، أو مجهول التاريخ . فهذه تسعة أنواع حصلت من ضرب ثلاثة في ثلاثة ، وعلى كل تقدير منها لا يخلو إما أن يظهر أثره في حقه ، أو في حقنا . فهذه ثمانية عشر نوعا مضروبة في الأربعة الأقسام المذكورة . فتصير اثنتين وسبعين مسألة تؤخذ من منطوق المتن والشرح ومفهومهما ( وحيث ) علمت ذلك . فإنه ( لا ) تعارض ( في فعله وقوله ، حيث لا دليل على تكرر ) في حقه صلى الله عليه وسلم ( ولا تأس ) به . وهذا هو القسم الأول ( والقول خاص به ) أي والحال أن القول خاص به صلى الله عليه وسلم ( و ) الحال أيضا
أن القول ( تأخر ) عن الفعل . مثال ذلك : أن يفعل شيئا في وقت ، ثم يقول بعد ذلك : لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت ونحو ذلك . ووجه عدم التعارض في حقه وحق أمته جميعا : كون الجمع ممكنا لعدم الدليل على التكرار ، ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا في المستقبل . أما عدم التعارض في حقه : فلأن القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل ، والفعل أيضا : لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول . فلا يكون أحدهما رافعا لحكم الآخر . وأما عدم التعارض في حق الأمة : فظاهر ؛ لأنه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالأمة ( لكن إن تقدم ) القول على الفعل . كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم : يجب علي كذا في وقت كذا . وتلبس بضده في ذلك الوقت ( فالفعل ) الذي تلبس به ( ناسخ ) لحكم قوله السابق لجواز النسخ قبل التمكن على الصحيح .
وذكر الأصفهاني في شرح المختصر : أنه إن كان الفعل بعد التمكن من مقتضى القول لم يكن ناسخا للقول ، إلا أن يدل دليل على وجوب تكرار مقتضى القول . فإنه حينئذ يكون الفعل ناسخا لتكرر مقتضى القول . ولم يذكر ذلك ابن الحاجب ، ولا ابن مفلح . قال في شرح التحرير : وتابعتهما ( وإن جهل ) هل تقدم الفعل على القول ، أو تأخر عنه ( وجب العمل بالقول ) دون الفعل ؛ لأن القول أقوى دلالة من الفعل لوضعه لها ، ولعدم الاختلاف في كونه دالا ، ولدلالته على الوجوب وغيره بلا واسطة ، ولأن القول يدل على المعقول والمحسوس . فيكون أعم فائدة ( ولا ) تعارض في فعله وقوله ، حيث لا دليل على تكرار وتأس ( إن اختص القول بنا مطلقا ) أي سواء تقدم القول على الفعل ، أو تقدم الفعل على القول ، أو جهل السابق لعدم تناول القول له
( أو عم ) القول فلم يختص به ولا بنا ( و ) الحال أنه قد ( تقدم الفعل ) أما كونه لا معارضة في حقه صلى الله عليه وسلم : فلعدم وجوب تكرر الفعل ، وأما كونه لا معارضة في حق الأمة : فلأن القول المتأخر ناسخ للفعل قبل وقوع التأسي به ، وبعد وقوع التأسي يكون ناسخا للتكرار في حقهم إن دل دليل على وجوب التكرار في حقهم . قاله الأصفهاني ( ولا ) تعارض ( في حقنا إن تقدم القول ) ويكون الفعل ناسخا في حقه للقول السابق قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ( وهو ) أي وحكم ذلك ( ك ) قول ( خاص به ، لكن إن كان العام ) أي العموم ( ظاهرا فيه ) أي في القول أي بأن يكون العموم يتناوله القول ظاهرا ( فالفعل ) المتأخر ( تخصيص ) لعموم القول المتقدم في حقه صلى الله عليه وسلم . وأما في حق الأمة : فإن كان الدليل على وجوبه مخصوصا بذلك الفعل فنسخ ، وإلا فتخصيص
( ولا ) تعارض ( فينا ) أي في حقنا ( مطلقا ) أي سواء تقدم القول الفعل ، أو تأخر عنه ( مع دليل دل عليهما ) أي على التكرار والتأسي ، لعدم تناول الفعل لنا ( والقول خاص به ) أي والحال أن القول خاص به ( وفيه ) أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم ( المتأخر ) من القول أو الفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن علم التاريخ ( ومع جهل ) بالتاريخ ( يعمل بالقول ) وقيل بالفعل ، وقيل بالوقف ( ولا ) تعارض ( في حقه ) صلى الله عليه وسلم ( معه ) أي مع الدليل ( عليهما ) أي على التكرار والتأسي ( والقول ) أي والحال أن القول مختص ( بنا ) تقدم القول أو تأخر ، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ،
وأما ( فينا ) أي في حق الأمة ف ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما إن علم التاريخ ( ومع جهل ) بالتاريخ ( يعمل بالقول ) على المختار ( ولا ) تعارض ( فينا ) أي في حقنا ( مع ) دلالة ( دليل على تكرر ) في حقه صلى الله عليه وسلم ( لا ) على ( تأس ) في حق الأمة ( إن اختص القول به ) صلى الله عليه وسلم ( أو عم ) ه القول وعم الأمة ، لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( وفيه ) أي وفي حقه صلى الله عليه وسلم ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما ( فإن جهل ) المتقدم من القول والفعل ( عمل بالقول ) على المختار
( وإن ) دل الدليل على التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم دون التأسي في حق الأمة . والحال أن القول ( اختص بنا فلا ) تعارض ( مطلقا ) يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا لعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( ولا ) تعارض ( معه ) أي مع الدليل ( على تأس ) بالنبي صلى الله عليه وسلم ( فقط ) أي دون التكرار في حقه ( والقول خاص ) أي والحال أن القول خاص ( به ) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم ( وتأخر ) عن الفعل ( مطلقا ) يعني لا في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حقنا . أما عدم التعارض في حقه : فلعدم وجوب تكرر الفعل . وأما في حق الأمة : فلعدم توارد القول والفعل على محل واحد ( وإن تقدم ) القول على الفعل والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار ( فالفعل ) المتأخر ( ناسخ في حقه ) صلى الله عليه وسلم . قاله ابن مفلح وابن الحاجب .
قال الأصفهاني : وإن تقدم القول على الفعل ، فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الإتيان بمقتضى القول ( فإن جهل ) المتقدم من القول والفعل ( عمل بالقول ) على المختار ( وإن اختص ) القول ( بنا ) والحال أن الدليل دل على تأس دون التكرار في حقه صلى الله عليه وسلم ( ففيه لا ) تعارض . تقدم القول أو تأخر ( وفينا ) يعني وفي حقنا ( المتأخر ) من القول والفعل ( ناسخ ) للمتقدم منهما ( وإن عم ) القول النبي صلى الله عليه وسلم والأمة والحال أن الدليل دل على التأسي دون التكرار ( فإن تأخر ) القول عن الفعل ( ففيه ) أي ففي حقه صلى الله عليه وسلم ( لا ) تعارض لعدم تواردهما على محل واحد ( وفينا ) أي وفي حق الأمة ( القول ناسخ ) للفعل
( وإن تقدم ) القول على الفعل ( فالفعل ناسخ ) لتأخره إن كان الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل ، وإن لم يكن الدليل على وجوب التأسي مخصوصا بذلك الفعل ، فالفعل تخصيص للدليل إن كان ذلك قبل التمكن من العمل بمقتضى القول ( و ) إن كان ذلك ( بعد التمكن من العمل ) بمقتضى القول ( لا ) تعارض في حقه صلى الله عليه وسلم ولا في حق أمته ( إلا أن يقتضي القول التكرار ) في حقه ( فالفعل ) إن تأخر ( ناسخ له ) أي للقول . وهذا إن علم أن الفعل متأخر عن القول ( فإن جهل ) المتأخر من القول والفعل ( عمل بالقول فيهن ) أي في هذه المسائل . ( فائدة : فعل الصحابي ) وسيأتي تعريف الصحابي ( مذهب له ) أي للصحابي الذي فعله في الأصح من الوجهين . والوجه الثاني : أن فعل الصحابي إذا خرج مخرج القربة يقتضي الوجوب قياسا على فعله صلى الله عليه وسلم .
واحتج القاضي أبو يعلى في الجامع الكبير في قضاء المغمى عليه للصلاة بفعل عمار وغيره من الصحابة . وقد قال قوم : لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا قول منهم فيه : كان كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لثبوت العصمة . واختاره أبو المعالي ، خلافا لابن الباقلاني . قال بعض أصحابنا : الأول قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم فيه إذ لم يشترطوا انقراض العصر والله أعلم .
( باب )
( الإجماع لغة : العزم والاتفاق ) . قال تعالى ^ ( فأجمعوا أمركم ) ^ أي اعزموه . ويصح إطلاقه على الواحد . يقال : أجمع فلان على كذا ، أي عزم عليه ، ويقال : أجمع القوم على كذا : أي اتفقوا عليه . فكل أمر من الأمور اتفقت عليه طائفة فهو إجماع في إطلاق أهل اللغة . | وأجمعت السير والأمر ، وأجمعت عليه ، يتعدى بنفسه وبالحرف [ عزمت عليه ] . وفي حديث : ' من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له ' . أي من لم يعزم عليه فينويه .
( و ) الإجماع ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح علماء الشريعة ( اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على أمر . ولو ) كان الأمر ( فعلا ) . كائنا ( بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) . | والمراد باتفاقهم ، اتحاد اعتقادهم ، واحترز بالاتفاق عن الاختلاف . | وبقيد ' الاجتهاد ' عن غير المجتهد . فلا يكون اتفاق غير المجتهد من أصولي وفروعي ونحوي . ولا من لم يكمل فيه شروط الاجتهاد إجماعا ، ولا تقدح مخالفته في انعقاد الإجماع . | وبقيد ' الأمة ' المنصرف إطلاق لفظها إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن اتفاق مجتهدي بقية الأمم . | ودخل في قوله : ' على أمر ' جميع الأمور من الأقوال والأفعال الدينية والدنيوية والاعتقادات والسكوت والتقرير وغير ذلك . | وإنما أبرز قوله : ' ولو فعلا ' مع دخوله في مسمى الأمر للبيان والتأكيد .
وقد اختلف العلماء فيما إذا اتفق مجتهدو العصر على فعل فعلوه . أو فعله بعضهم . وسكت الباقون مع علمهم . هل يكون إجماعا أم لا ؟ والأرجح : أنه ينعقد به الإجماع لعصمة الأمة . فيكون كالقول المجمع عليه . وكفعل الرسول صلى الله عليه وسلم . اختاره أبو الخطاب من أصحابنا . وقطع به أبو اسحاق الشيرازي ، واختاره الغزالي في ' المنخول ' . وصرح به أبو الحسين البصري في ' المعتمد ' وتبعه في ' المحصول ' . | قال بعض أصحابنا : هو قول الجمهور ، حتى أحالوا الخطأ منهم إذا لم يشترط انقراض العصر . | وقيل : لا ينعقد الإجماع بذلك . | ويتفرع على المسألة : إذا فعلوا فعلا قربة . ولكن لا يعلم هل فعلوه واجبا أو متحبا ؟ فمقتضى القياس أنه كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم . لأنا أمرنا
باتباعهم . كما أمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم . | وللعلماء في تعريف الإجماع حدود غير ذلك يطول الكلام بذكرها . | وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع . وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه . وحمل على الورع . أو على غير عالم بالخلاف . أو على تعذر معرفة الكل . أو على العام النطقي . أو على بعده . أو على غير الصحابة .
لحصرهم . وانتشار غيرهم . | ( وهو ) أي الإجماع ( حجة قاطعة بالشرع ) أي بدليل الشرع كونه حجة قاطعة . وهذا مذهب الأئمة الأعلام ، منهم الأربعة وأبتاعهم وغيرهم من المتكلمين . | وقال الآمدي والرازي : هو حجة ظنية لا قطعية .
وقيل : ظنية في السكوتي ونحوه ، دون النطقي . | واستدل للقول الأول : بقوله تعالى : ^ ( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) ^ . احتج بها الإمام الشافعي وغيره ، لأنه توعد على متابعة غير سبيل المؤمنين ، وإنما يجوز لمفسدة متعلقة به ، وليست من جهة المشاقة ، وإلا كانت كافية . والسبيل : الطريق فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما ، وهو خلاف الأصل ، ومن المؤمن ' : حقيقة في الحي المتصف بالإيمان ، ثم عمومه إلي يوم القيامة يبطل المراد ، وهو الحث على متابعة سبيلهم ، والجاهل غير مراد ، ثم المخصوص حجة ، والسبيل عام . والتأويل بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم . أو بمتابعتهم في الإيمان أو الاجتهاد ، لا ضرورة إليه . فلا يقبل ، وليس تبيين الهدى أولا ، ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليست شرطا في المشاقة ، فإن من تبين له صدق الرسول ، وتركه فقد شاقه ، ولو جهلها .
وما قيل . من أن الآية ظاهرة . ولا دليل على أن الظاهر حجة إلا الإجماع . فيلزم الدور ، ممنوع لجواز نص قاطع على أنه حجة . أو استدلال قطعي : لأن الظاهر مظنون . وهو حجة لئلا يلزم رفع النقضين . أو اجتماعهما . أو العمل بالمرجوح . وهو خلاف العقل . | وبقوله تعالى : ^ ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) ^ والمشروط عدم عند عدم شرطه . فاتفاقهم كاف . | واعترض عدم الرد إلى الكتاب والسنة عند الإجماع : أنه إن بني الإجماع على أحدهما فهو كاف . وإلا ففيه تجويز الإجماع بلا دليل . | ثم لا نسلم عدم الشرط . فإن الكلام مفروض في نزاع مجتهدين متأخرين لإجماع سابق .
رد الأول بأن الإجماع إن احتاج إلى مستند فقد يكون قياسا ، والثاني مشكل جدا . قاله الآمدي . | واختارا أبو الخطاب أن مراد الآية فيما لا نعلم أنه خطأ ، وإن ظنناه رددناه إلى الله والرسول . | وبقوله تعالى : ^ ( ولا تقربوا ) ^ وخلاف الإجماع تفرق والنهي عن التفرق ليس في الاعتصام للتأكيد ومخالفة الظاهر . وتخصيصه بها قبل الإجماع لا يمنع الاحتجاج به ، ولا يختص الخطاب بالموجود زمنه صلى الله عليه وسلم ، لأن التكليف لكل من وجد مكلفا ، كما سبق . | وبقوله تعالى : ^ ( كنتم خير أمة أخرجت للناس ) ^ ، فلو اجتمعوا على باطل كانوا قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه . ومعروف لم يؤمروا به . وهو خلاف ما وصفهم الله تعالى به . ولأنه جعلهم أمة وسطا أي عدولا ، ورضي بشاهدتهم مطلقا .
وعلى ذلك اعتراضات وأجوبة يطول الكتاب بذكرها . | وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعا : ' أن الله تعالى أجاركم من ثلاث خلال : أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا ، وأن لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق ، وأن لا تجتمعوا على ضلالة ' . رواه أبو داود . | وعن ابن عمر مرفوعا : ' لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة أبدا ' رواه الترمذي .
| وعن أنس مرفوعا ، ' لا تخشع هذه الأمة على ضلالة فإن رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم . الحق وأهله ' رواه ابن ماجه . وابن أبي عاصم . | وعن أبي ذر مرفوعا :
' عليكم بالجماعة ، إن الله تعالى لا يجمع أمتي إلى على هدى ' رواه أحمد . | وعن أبي ذر مرفوعا : ' من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ' . رواه أحمد وأبو داود . | ولهما عن معاوية مرفوعا :
' ألا إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين . يعني فرقة : ثنتان وسبعون في النار . وواحدة في الجنة . وهي الجماعة ' . | وعن ابن عمر مرفوعا : ' إن الله لا يجمع أمتي - أو قال أمة محمد - على ضلالة ، ويد الله على الجماعة . ومن شذ شذ في النار ' رواه الترمذي . | وعن ثوبان مرفوعا : ' لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم . حتى يأتي أمر الله . وهم كذلك ' وفي حديث
جابر ' إلى يوم القيامة ' . وفي حديث جابر بن سمرة : ' حتى تقوم الساعة ' . رواه مسلم . | وعن ابن عمر مرفوعا : ' عليكم بالجماعة ، وإياكم والفرقة ، فإن الشيطان مع الواحد . وهو من الإثنين أبعد . من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ' . رواه الشافعي وأحمد وعبد بن حميد والترمذي وغيرهم .
وعن ابن مسعود : ' ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ، وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ ' رواه أبو داود الطيالسي . | قال الآمدي وغيره : ' السنة أقرب الطرق إلى كون الإجماع حجة قاطعة بأن العادة تحيل إجماع مجتهدي
العصر على قطع بحكم شرعي من غير إطلاع على دليل قاطع في ذلك الحكم . فوجب في ذلك الحكم تقدير نص قاطع فيه . ولأن الإجماع مقدم على الدليل القاطع . فكان قاطعا . وإلا تعارض الإجماعان . لتقديم القاطع على غيره إجماعا . ( ويثبت ) الإجماع . وهو كون هذا الحكم مجمعا عليه ( بخبر الواحد ) لأن هذه المسألة شرعية طريقها طريق بقية مسائل الفروع التي يكفي في ثبوتها الظن ( ولا يعتبر فيه ) أي في انعقاد الإجماع ( وفاق العامة ) للمجتهدين ،
سواء كانت مسائله مشهورة أو خفية . واعتبره قوم مطلقا ، وقوم في المسائل المشهورة ( ولا ) يعتبر أيضا في انعقاده وفاق ( من عرف الحديث ) من غير المجتهدين ( أو ) عرف ( اللغة ، أو ) علم ( الكلام ونحوه ) كالعربية والمعاني والبيان والتصريف ( أو ) من عرف ( الفقه ) فقط في مسألة في أصوله ( أو ) من عرف ( أصوله ) فقط في مسألة في الفقه ؛ لأن هؤلاء من جملة
المقلدين ، فلا تعتبر مخالفتهم . وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه . وعند أكثر العلماء . وقيل : باعتبار وفاق كل من الفقهاء والأصوليين لما في كل من الطائفتين من الأهلية المناسبة للفئتين لتلازم العلمين . وقيل : يعتبر قول الأصولي في الفقه دون الفروعي في الأصول ؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد دون عكسه ، اختاره الباقلاني . قال أبو المعالي : وهو الحق ، وقيل عكسه . والله أعلم . وكذا لا يعتبر أيضا لانعقاد الإجماع وفاق من فاته بعض شروط الاجتهاد ، وهو المشار إليه بقوله ( أو فاته بعض شروطه ) لأنه ليس من المجتهدين . ومعناه لابن عقيل وغيره .
قال المجد : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ، ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان ، اتفق الفقهاء ، والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه ، خلافا للباقلاني ( ولا ) يعتبر أيضا في انعقاد الإجماع وفاق مجتهد ( كافر ) مطلقا . أما الكافر الأصلي والمرتد فبلا خلاف ، وأما المكفر بارتكاب ( بدعة ) فلا يعتبر وفاقه ( عند مكفره ) بارتكاب تلك البدعة . وأما من لا يكفره فهو عنده من المبتدعة المحكوم بفسقهم . قال الأستاذ أبو منصور ، قال أهل السنة : لا يعتبر في الإجماع وفاق القدرية والخوارج والرافضة
( ولا ) يعتبر أيضا في الإجماع وفاق مجتهد ( فاسق مطلقا ) أي سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أو الأفعال . فالاعتقاد كالرفض والاعتزال ونحوهما . والأفعال كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحو ذلك . وهذا هو الصحيح . اختاره القاضي وابن عقيل والأكثر . قال أبو بكر الرازي من الحنفية : هذا الصحيح عندنا . قال ابن برهان : هو قول كافة الفقهاء ، والمتكلمين ؛ لأنه لا يقبل قوله ، ولا يقلد في فتوى ، كالكافر والصغير . | وقيل : إن ذكر مستندا صالحا اعتد بقوله وإلا فلا . فإذا بين مأخذه وكان صالحا للأخذ به اعتبرناه .
قال ابن السمعاني : ولا بأس بهذا القول . وهذا كله في الفاسق بلا تأويل . أما الفاسق بتأويل فمعتبر في الإجماع كالعدل . انتهى ( ولا ينعقد ) الإجماع ( مع مخالفة ) مجتهد ( واحد ) يعتد بقوله عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه . والأكثر لأنه لا يسمى إجماعا مع المخالفة ؛ لأن الدليل لم ينهض إلا في كل الأمة ؛ لأن ' المؤمن ' لفظ عام ، والأمة موضوعة للكل ؛ ولأن من الجائز إصابة الأقل وخطأ الأكثر ، كما كشف الوحي عن إصابة عمر في أسرى بدر ، وكما انكشف الحال عن
إصابة أبي بكر في أمر الردة . وقيل : ينعقد حتى مع مخالفة اثنين . اختاره ابن جرير الطبري وأبو بكر الرازي الحنفي وابن حمدان من أصحابنا في المقنع ، وبعض المالكية وبعض المعتزلة . وإليه ميل أبي محمد الجويني في المحيط . وقيل : إن هذا في غير أصول الدين . أما فيها فلا ينعقد مع مخالفة أحد .
وقيل : هو مع المخالفة حجة ، لا إجماع . اختاره ابن الحاجب وغيره ( وتعتبر مخالفة من صار أهلا قبل انقراض العصر ) أي : عصر المجمعين ؛ لأن انقراض العصر معتبر لصحة الإجماع . وهذا مبني على ذلك . قال في شرح التحرير : والصحيح ، وعليه الأكثر : أنه مبني على انقراض العصر ، فمن اشترط لصحة الإجماع انقراض العصر قبل الاختلاف - وهو الأصح ، كما يأتي الجزم بذلك في المتن - قال : هذا ليس بإجماع إن خالف . ومن قال : لا يشترط انقراض العصر قال : الإجماع انعقد ، ولا اعتبار بمخالفة من صار من أهل الإجماع بعد ذلك ، وعلى اعتبار انقراض العصر ( ولو ) كان الذي صار أهلا ( تابعيا مع ) إجماع ( الصحابة ) قبل أن يصير التابعي أهلا للاجتهاد ، ثم صار أهلا قبل انقراض عصر الصحابة المجمعين وخالفهم ؛ لأنه لا إجماع للصحابة مع
مخالفة تابعي مجتهد عند الإمام أحمد رضي الله عنه والقاضي أبي يعلى ، وأبي الخطاب ، وابن عقيل والموفق ، وأكثر الفقهاء والمتكلمين منهم ، أكثر الحنفية والشافعية والمالكية . لأنه مجتهد من الأمة . فلا ينهض الدليل بدونه ، ولأن الصحابة سوغوا اجتهاد التابعين وفتواهم معهم في الوقائع الحادثة في زمانهم ، فكان سعيد بن المسيب يفتي في المدينة وفيها خلق من الصحابة ، وشريح بالكوفة وفيها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وحكم عليه في خصومة عرضت له عنده ، على
خلاف رأي علي ، ولم ينكر عليه ، وكذا الحسن البصري وغيرهم كانوا يفتون بآرائهم زمن الصحابة من غير نظر أنهم أجمعوا أو لا ، ولو لم يعتبر قولهم في الإجماع معهم لسألوا قبل إقدامهم على الفتوى : هل أجمعوا أم لا ؟ لكنهم لم يسألوا ، فدل على اعتبار قولهم معهم مطلقا ، وسئل أنس رضي الله عنه عن مسألة ، فقال ' سلوا مولانا الحسن . فإنه غاب وحضرنا ، وحفظ ونسينا ' فقد سوغوا اجتهادهم ، ولولا صحته واعتباره لما سوغوه ، وإذا اعتبر قولهم في الاجتهاد فليعتبر في الإجماع ؛ إذ لا يجوز مع تسويغ الاجتهاد ترك الاعتداد بقولهم وفاقا . والأدلة السابقة تتناولهم . واختصاص الصحابة بالأوصاف الشريفة لا يمنع من الاعتداد بذلك . وعند أحمد رواية أخرى : أن اتفاق الصحابة مع مخالفة التابعين يكون إجماعا . واختاره الخلال والحلواني والقاضي أيضا في بعض كتبه ، فيكون له اختياران .
ووجه ذلك : أن الصحابة شاهدوا التنزيل . فهم أعلم بالتأويل . فالتابعون معهم كالعامة مع العلماء . ولذلك قدم تفسيرهم . وأنكرت عائشة على أبي سلمة لما خالف ابن عباس في عدة المتوفى عنها . وزجرته بقولها ' أراك كالفروج يصيح بين الديكة ' ولو كان قوله معتبرا لما أنكرته .
ورد ذلك بأن كونهم أعلم لا ينفي اعتبار اجتهاد المجتهد ، وكونهم معهم كالعامة مع العلماء تهجم ممنوع . والصحبة لا توجب الاختصاص ، وإنكار عائشة إما لأنها لم تره مجتهدا ، أو لتركه التأدب مع ابن عباس حال المناظرة من رفع صوت ونحوه . وقولها ' يصيح ' يشعر به . والله أعلم . وكونه لا إجماع للصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي كذلك لا إجماع للتابعين مع مخالفة مجتهد من تابع التابعين . وإلى ذلك أشير بقوله ( أو تابعه ) أي تابع التابعي ( مع التابعين ) لأنه إذا لم ينعقد إجماع الصحابة مع مخالفة مجتهد تابعي ، فلأن لا ينعقد إجماع التابعين مع مخالفة مجتهد من تابعي التابعين من باب أولى ، لكن ( لا ) يشترط لصحة الإجماع أن من لم يكن أهلا عند انعقاده ( موافقته ) على ما أجمعوا عليه إذا صار أهلا قبل انقراض عصر المجمعين . قال الشيخ تقي الدين : والضابط أن اللاحق إما أن يتأهل قبل
الانقراض أو بعده ، وعلى الأول : فإما أن يوافق أو يخالف أو يسكت . قلت : سر المسألة أن المدرك لا يعتبر وفاقه ، بل يعتبر عدم خلافه إذا قلنا به انتهى ( وليس إجماع الأمم الخالية ) حجة عند المجد من أصحابنا وأكثر العلماء . قال أبو إسحاق الشيرازي : هذا قول الأكثر . وصرح به الآمدي وغيره . وقال أبو إسحاق الإسفراييني وبعض الشافعية : إنه كان حجة قبل النسخ . وقال إمام الحرمين : إن كان سندهم قطعيا فحجة ، أو ظنيا فالوقف . وقال أبو المعالي : إن قطع أهل الإجماع من كل أمة بقولهم : فهو
حجة ، لاستناده إلى قاطع في العادة ، والعادة لا تختلف باختلاف الأمم . وإلا لكان مستنده مظنونا . والوجه الوقف ( و ) كذا ( لا ) يكون إجماع ( أهل المدينة حجة ) مع مخالفة مجتهد عند جماهير العلماء ؛ لأنهم بعض الأمة ، لا كلها ؛ لأن العصمة من الخطإ إنما تنسب للأمة كلها ، ولا مدخل للمكان في الإجماع ؛ إذ لا أثر لفضيلته في عصمة أهله ، بدليل مكة المشرفة . وخالف في ذلك الإمام مالك رضي الله عنه . واحتج بأن القول
الباطل خبث ، والخبث منفي عن المدينة بقول الصادق . ﴿وإذا انتفى الباطل بقي الحق﴾
. فوجب اتباعه . فقال بعض أصحابه بظاهره . وكذلك أطلق كثير من العلماء القول به عن مالك ، لكن قال بعضهم : ذلك في زمن الصحابة والتابعين . وعليه جرى ابن الحاجب وغيره . وقال بعضهم : في زمن الصحابة والتابعين ومن يليهم . ذكره المجد
( ولا قول الخلفاء الأربعة ) وهم أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم أجمعين يكون إجماعا ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد . وهذا المعتمد عند الأئمة ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة الذين جعلت الحجة في قولهم . وعن الإمام أحمد رضي الله عنه : رواية أخرى : أن قولهم إجماع وحجة . اختاره ابن البنا من أصحابنا ،
وأبو خازم - بالمعجمتين - وكان قاضيا حنفيا . وحكم بذلك زمن المعتضد في توريث ذوي الأرحام . فأنفذ حكمه . وكتب به إلى الآفاق . ولم يعتبر خلاف زيد في ذلك ،
بناء على أن الخلفاء الأربعة يورثونهم . واستدل للأول بأن ابن عباس خالف جميع الصحابة في خمس مسائل في الفرائض ، وابن مسعود في أربع مسائل . وغيرهما في غير ذلك . ولم يحتج عليهم أحد بإجماع الخلفاء الأربعة ( ولا ) قول ( أهل البيت ، و ) أهل البيت ( هم : علي وفاطمة ) بنت
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ونجلاهما ) هما حسن وحسين ( رضي الله تعالى عنهم ) لما في الترمذي ﴿أنه لما نزل قوله تعالى { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت﴾
أدار النبي صلى الله عليه وسلم الكساء . وقال : هؤلاء أهل
بيتي وخاصتي . اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا } ( بإجماع ، ولا حجة مع مخالفة مجتهد ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، للأدلة العامة في ذلك وغيره . وقال القاضي في المعتمد وبعض العلماء والشيعة : إن قول أهل البيت إجماع . والمراد بالشيعة من ينسب إلى حب علي رضي الله عنه ، ويزعم أنه من شيعته . وقد كان في الأصل لقبا للذين ألفوه في حياته . كسلمان ، وأبي ذر ،
والمقداد ، وعمار . وغيرهم رضي الله عنهم ، ثم صار لقبا بعد ذلك على من يرى تفضيله على كل الصحابة ، ويرى أمورا أخرى لا يرضاها علي رضي الله عنه ، ولا أحد من ذريته ولا غيرهم ممن يقتدى به ، ثم تفرقوا فرقا كثيرة . وهؤلاء هم المراد بإطلاق الأصوليين وغيرهم ' الشيعة ' ( وما عقده أحد ) الخلفاء ( الأربعة من صلح ) كصلح بني تغلب ( و ) من ( خراج ) كعقد خراج السواد ( و ) من ( جزية ) وما جرى مجرى ذلك لا يجوز نقضه عند الأكثر . ونقله ابن عقيل عن الأصحاب ، وقال أيضا : ويجوز ذلك إذا رأى
ذلك الإمام . فيكون حكمه حكم رأيه في جميع المسائل ؛ لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة . قلت : وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين . والله أعلم .
( فصل )
( يعتبر ) لصحة انعقاد الإجماع ( انقراض العصر ، وهو موت من اعتبر فيه ) من غير رجوع واحد منهم عما أجمعوا عليه عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه . واختاره ابن فورك ، وسليم الرازي . ونقله الأستاذ عن الأشعري ، وابن برهان عن المعتزلة ( فيسوغ لهم ) أي لجميع مجتهدي العصر ( ولبعضهم الرجوع ) عما أجمعوا عليه ( لدليل ) يقتضي الرجوع ( ولو عقبه ) أي عقب إجماعهم على الحكم ؛ لأن الإجماع إنما يستقر بموت من اعتبر فيه . والمعتبر فيه هم المجتهدون فيسوغ لهم ولبعضهم الرجوع قبل استقرار الإجماع .
وفي المسألة أقوال غير ذلك . أحدها : وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء والمتكلمين : أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقا . والقول الثاني : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي لضعفه دون غيره . اختاره الآمدي وغيره . ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي . وقال : إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعي . وقال القاضي أبو الطيب : هو قول أكثر الأصحاب ، ونقله أبو المعالي عن الأستاذ أبي إسحاق واختاره البندنيجي . وجعل سليم الرازي محل الخلاف في غير السكوتي .
والقول الثالث : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره . والقول الرابع : أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر . وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي . وحاصله : أنه إذا مات منهم جمع وبقي منهم عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم ينعقد الإجماع ، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ، ورجعوا أو بعضهم لم يؤثر في الإجماع . والقول الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم . وحيث لا يعتبر انقراض العصر لا يعتبر تمادي الزمن مطلقا ، بل يكون اتفاقهم حجة بمجرده ، حتى لو رجع بعضهم لا يعتد به ، ويكون خارقا للإجماع .
ولو نشأ مخالف لم يعتد بقوله ، بل يكون الإجماع حجة عليه ، ولو ظهر لجميعهم ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم حرم . وكان إجماعهم حجة عليهم وعلى غيرهم ، حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك لم يجز أيضا . وإلا لتصادم الإجماعان . واستدل لاعتبار انقراض العصر : بأن عليا خالف عمر رضي الله عنهما بعد موته في بيع أم الولد . وأن حد الخمر ثمانون ، وعمر خالف أبا بكر رضي الله عنهما في قسمة الفيء . فإن أبا بكر سوى . وعمر فضل . وأجيب عن الأول بأنه لا يدل على سبق الإجماع . وقول عبيدة
لعلي ' رأيك في الجماعة ' أي زمن الاجتماع والألفة ' أحب إلينا من رأيك وحدك ' كيف وقد قال جابر ' بعناهن على زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وشطر من خلافة عمر ' وهو قول ابن عباس . وعن الثاني : أنه خالف السكوتي ، ثم هو فعل . وعن الثالث : بأنه خالف في زمانه . واستدل له أيضا : بأنه اجتهاد . فساغ الرجوع ، وإلا منع الاجتهاد الاجتهاد .
أجيب : لا يجوز ؛ إذ صار الأول قطعيا . واستدل أيضا : بأن المنع من الرجوع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا خالف إجماعهم . أجيب لزوم الإلغاء ممنوع ، لتوقفه على تقديره ، وهو بعيد أو ممتنع ، لأن الباري سبحانه وتعالى عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح ، ولو سلم فالإجماع قطعي ، يقدم على الخبر الظني . قال ابن مفلح : رد لأنه بعيد . وقيل : محال للعصمة ، ثم يلزم لو انقرضوا فلا أثر له ، لأن الإجماع قاطع ، ولأنه إن كان عن نص لم يتغير ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله ، لا سيما لقيام الإجماع هنا . واستدل أيضا بأن موت النبي صلى الله عليه وسلم شرط دوام الحكم . فكذا هنا . أجيب : لإمكان نسخه . فيرفع قطعي بمثله . واستدل لقول الأكثر - الذي هو عدم اعتبار انقراض العصر - بأدلة
الإجماع . وبأنه لو اعتبر امتنع الإجماع للتلاحق . ورد بندرة إدراكه مجتهدا . واستدل أيضا : بأنه لما كان قولهم حجة لم تبطل بموتهم كالرسول صلى الله عليه وسلم . رد بأنه محل النزاع ، وبأن قول الرسول وحي فلم يقس بغيره . وقولهم : عن اجتهاد ( لا عدد تواتر ) يعني : أنه لا يشترط لصحة انعقاد الإجماع أن يبلغ المجمعون عدد التواتر . كما لا يشترط ذلك . في الدليل السمعي ، ونقله ابن برهان عن معظم العلماء ؛ لأن المقصود اتفاق مجتهدي العصر . وقد حصل
( فلو لم يكن ) في ذلك العصر ( إلا ) مجتهد ( واحد ) ولم يصر مخالف أهلا حتى مات ذلك الواحد ( ف ) قوله ( إجماع ) في ظاهر كلام أصحابنا . قاله ابن مفلح . وعزاه الهندي للأكثرين . قال ابن عقيل في الواضح : لو قل عدد الاجتهاد فلم يبق إلا الواحد والاثنان لفتنة أو غيرها استوعبتهم والعياذ بالله تعالى ، كما قل القراء في قتال أهل الردة بكثرة من قتل من المسلمين كان من بقي من المجتهدين مستقلا بالإجماع ولم ينخرم لعدم الكثرة ، وإذا كان هذا العدد القليل يصلح لإثبات أصل الإجماع المقطوع به . فأولى أن يصلح لفك الإجماع واختلاله بمخالفته ( وقول مجتهد ) واحد ( في ) مسألة ( اجتهادية تكليفية ) ليخرج ما لا تكليف فيه . كقول القائل مثلا : عمار أفضل من حذيفة ( إن انتشر )
قوله ( ومضت مدة ينظر فيها ) ذلك القول ( وتجرد ) قوله ( عن قرينة رضى وسخط ، ولم ينكر ) وكان ذلك ( قبل استقرار المذاهب ) ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدا لغيره ( إجماع ظني ) عند الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه وأكثر الحنفية والمالكية . وحكي عن الشافعي وأكثر أصحابه .
وذلك : لأن الظاهر الموافقة لبعد سكوتهم عادة . ولذلك يأتي في قول الصحابي والتابعي في معرض الحجة : كانوا يقولون أو يرون ونحوه ، ومعلوم أن كل أحد لم يصرح به ، وسكوتهم يشعر بالموافقة ، وإلا لأنكر ذلك ، وهو مستمد من سكوته صلى الله عليه وسلم . على فعل أحد بلا داع ؟ وفي شرح الوسيط للنووي : الصواب من مذهب الشافعي : أنه حجة وإجماع ، وهو موجود في كتب العراقيين . انتهى . وقال ابن عقيل في الفنون ، والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني ، وأبو المعالي ، وحكي عن الشافعي أيضا : لا يكون إجماعا ولا حجة ، لاحتمال توقف الساكت ، أو ذهابه إلى تصويب كل مجتهد .
حكاه الباقلاني عن الشافعي . قال الغزالي في المنخول : نص عليه في الجديد . واستدل له بأنه يحتمل أنه لم يجتهد ، أو اجتهد ووقف ، أو خالف وكتم للتروي والنظر ، أو لأن كل مجتهد مصيب ، أو وقر القائل أو هابه . ورده أصحاب القول الأول بأنه خلاف الظاهر ، لا سيما في حق الصحابة مع طول بقائهم . واعتقاد الإصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق . كالمعروف من أحوالهم
و ( لا ) يكون ( الأخذ بأقل ما قيل ، كدية الكتابي الثلث ) إجماعا للخلاف في الزائد ، خلافا لمن ظنه إجماعا وهذا ليس بصحيح ؛ لأن قوله يشتمل على وجوب الثلث ونفي الزائد . والإجماع لم يدل على نفي الزائد ، بل على وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعى . فالثلث وإن كان مجمعا عليه ، لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه . فالمجموع لا يكون مجمعا عليه ، والقائل بالثلث مطلوبه مركب من أمرين من الثلث ونفي الزيادة ، فلا يكون مذهبه متفقا عليه . فالأخذ بمثل ذلك مركب من الإجماع والبراءة الأصلية . فإن إيجاب الثلث مجمع عليه ، ووجوب الزيادة عليه مدفوع بالبراءة الأصلية
( ولا ) إجماع ( يضاد ) إجماعا ( آخر ) عند الجمهور ؛ لأنه إذا انعقد الإجماع في مسألة على حكم من الأحكام لا يجوز أن ينعقد بعده إجماع يضاده ، لاستلزام ذلك تعارض دليلين قطعيين ، وهو ممتنع . وجوزه أبو عبد الله البصري
( ولا ) إجماع ( عن غير دليل ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم لأن الإجماع لا يكون إلا من المجتهدين ، والمجتهد لا يقول في الدين بغير دليل . فإن القول بغير دليل خطأ . وأيضا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو باطل ؛ ولأنه محال عادة ، فكالواحد من الأمة . والدليل : إما الكتاب ، كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغيرهما ، وإما السنة . فكإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس ونحوه . ويأتي القياس . وخالف بعض المتكلمين في ذلك فقال : يجوز أن يحصل بالبحث والمصادفة . والمعنى : أن الإجماع قد يكون عن توفيق من الله تعالى من غير مستند .
وأجابوا عما سبق بأن الخطأ إنما هو في الواحد من الأمة . أما في جميع الأمة فلا . ورد ذلك بأن الخطأ إذا اجتمع لا ينقلب صوابا ؛ لأن الصواب في قول الكل إنما هو مراعاة عدم الخطإ من كل فرد . قال المخالف : لو كان الإجماع عن دليل كان الدليل هو الحجة فلا فائدة فيه . ورد بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة في نفسه . وهو عن دليل هو الوحي ، ثم فائدته : سقوط البحث عنا عن دليله . وحرمة الخلاف الجائز قبله . وبأنه يوجب عدم انعقاده عن دليل
( ويجوز ) كون الإجماع ( عن اجتهاد وقياس ، ووقع ) عن اجتهاد وقياس ( وتحرم مخالفته ) أي مخالفة الإجماع الواقع عن اجتهاد أو قياس عند الأئمة الأربعة وغيرهم . وخالف ابن حزم ، والظاهرية والشيعة في الجواز ، وقوم في القياس الخفي ، وقوم في الوقوع . أما وقوع الإجماع بالقياس : فإنهم قالوا في نحو الشيرج تقع فيه الفأرة
فتموت : يراق قياسا على السمن . وقالوا : بتحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه المنصوص عليه ، وأجمعت الصحابة على خلافة أبي بكر رضي الله عنه ، وقتال مانعي الزكاة . والأصل عدم النص ثم لو كان نص لظهر واحتج به ( وفي قول ) ابن حامد وجمع ( يكفر منكر حكم ) إجماع ( قطعي )