شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ٤ من ٢١

ج ١ · ص ٣٣٦

الجبال } ) ونحوها . والمراد بالتعلق الذي من شأنه أن يتعلق من باب تسمية الشيء بما يئول إليه ، وإلا فيلزم أنه قبل التعلق لا يكون حكما ؛ إذ التعلق حادث عند الرازي وأتباعه . فيكون مجازا . ولا يضر وقوعه في التعريف إذا دلت عليه القرائن عند الغزالي ، والقرافي . وإن قيل : إن التعلق قديم ، واختاره الرازي في القياس والسبكي ، أو قلنا : له اعتباران قبل وجوب التكليف وبعده . كما قاله جمع منهم ، فلا مجاز في التعريف ،

ج ١ · ص ٣٣٧

والمراد بفعل المكلف الأعم من القول والاعتقاد ، لتدخل عقائد الدين والنيات في العبادات ، والمقصود عند اعتبارها ونحو ذلك . وقلنا ' المكلف بالإفراد ' ليشمل ما يتعلق بفعل الواحد ، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم ، وكالحكم بشهادة خزيمة ، وإجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة وقد ثبت ذلك لزيد بن خالد الجهني ، وعقبة بن

ج ١ · ص ٣٣٨

عامر الجهني . ذكره في حياة الحيوان ، والبرماوي . والمراد بالمكلف : البالغ العاقل الذكر ، غير الملجأ ، لا من تعلق به التكليف ، وإلا لزم الدور . إذ لا يكون مكلفا حتى يتعلق به التكليف ، ولا يتعلق التكليف إلا بمكلف .

ج ١ · ص ٣٣٩

| ( والخطاب قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا ) فالقول : احترز به عن الإشارات والحركات المفهمة . وخرج بقيد ' الفهم ' من لا يفهم ، كالصغير والمجنون ؛ إذ لا يتوجه إليه خطاب . وقوله ' من سمعه ' ليعم المواجهة بالخطاب وغيره ، وليخرج النائم والمغمى عليه ونحوهما . وخرج بقوله ' مفيدا ' المهمل ، وقوله ' مطلقا ' ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمها . وقيل : لا بد من قصد إفهامه . فعليه حيث لم يقصد إفهامه لا يسمى خطابا ( ويسمى به ) أي الخطاب ( الكلام في الأزل ) ( في قول ) ذهب إليه الأشعري والقشيري . والذي ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني والآمدي : أنه لا يسمى خطابا ، لعدم المخاطب حينئذ ، بخلاف تسميته في الأزل أمرا ونهيا ونحوهما ؛

ج ١ · ص ٣٤٠

لأن مثله يقوم بذات المتكلم بدون من يتعلق به ، كما يقال في الموصي : أمر في وصيته ونهى ( ثم إن ) ( ورد ) خطاب الشرع ( بطلب فعل مع جزم ) أي قطع مقتض للوعيد على الترك ( فإيجاب ) على المكلف . نحو : قوله تعالى ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ ( أو ) ورد بطلب فعل ( لا معه ) أي ليس معه جزم ( فندب ) نحو قوله تعالى ( ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾ ﴿فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم﴾ ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿استاكوا﴾

ج ١ · ص ٣٤١

( أو ) ورد خطاب بالشرع ( بطلب ترك معه ) أي مع جزم ، أي قطع مقتض للوعيد على الفعل ( فتحريم ) نحو قوله تعالى ( ﴿لا تأكلوا الربا﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ ) . ( أو ) ورد بطلب ترك ( لا معه ) أي ليس معه جزم ( فكراهة ) كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ، ثم خرج عامدا إلى المسجد : فلا يشبك بين أصابعه ؛ فإنه في صلاة﴾ رواه الترمذي وابن ماجه .

ج ١ · ص ٣٤٢

( أو ) ورد خطاب الشرع ( بتخيير ) بين الفعل والترك - ( فإباحة ) ﴿كقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الوضوء من لحوم الغنم إن شئت فتوضأ ، وإن شئت فلا تتوضأ﴾ ( وإلا ) أي وإن لم يرد خطاب الشرع بشيء من هذه الصيغ الخمسة المتقدمة ، وورد بنحو صحة ، أو فساد ، أو نصب الشيء سببا ، أو مانعا أو شرطا ، أو كون الفعل أداء أو قضاء ، أو رخصة أو عزيمة ( فوضعي ) أي فيسمى خطاب الوضع ، ويسمى الأول خطاب التكليف ،

ج ١ · ص ٣٤٣

ولا تتقيد استفادة الأحكام من صريح الأمر والنهي ، بل تكون بنص أو إجماع أو قياس . والنص إما أن يكون أمرا ، أو نهيا ، أو إذنا ، أو خبرا بمعناها ، أو إخبارا بالحكم ، نحو قوله تعالى ( ﴿كتب عليكم الصيام﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها﴾ ) ، [ وقوله صلى الله عليه وسلم ] ﴿إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم﴾ وقوله تعالى ( ﴿أحل لكم صيد البحر﴾ ) أو بذكر خاصة لأحد الأحكام ، كوعيد على فعل شيء أو تركه أو وعد على فعل شيء أو تركه أو نحو ذلك . وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد ، كالزنا ،

ج ١ · ص ٣٤٤

فإنه حرام ، وسبب للحد . وقد ينفرد خطاب الوضع ، كأوقات العبادات وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما . وكون البلوغ شرطا للتكليف ، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة . وأما انفراد خطاب التكليف : فقال في شرح التنقيح : لا يتصور ، إذ لا تكليف إلا له سبب ، أو شرط أو مانع قال الطوفي في شرحه : هو أشبه بالصواب . قال في شرح التحرير : وهو كما قال . ( و ) الشيء ( المشكوك ليس بحكم ) وهو الصحيح . قاله ابن عقيل . والشاك لا مذهب له والواقف له مذهب ؛ لأنه يفتي به ويدعو إليه . قال في شرح التحرير : وهذا المعمول به عند العلماء . وقيل : لا .

ج ١ · ص ٣٤٥

( فصل )

لما أنهى الكلام في تعريف الحكم وتقسيمه إلى خمسة ، أخذ يبين تعريف كل واحد منها ، وما يتعلق به من المسائل والأحكام ، فقال ( الواجب لغة ) أي في اللغة ( الساقط والثابت ) قال في القاموس : وجب يجب وجبة : سقط . والشمس وجبا ووجوبا : غابت . والوجبة : السقطة مع الهدة ، أو صوت الساقط . وقال في المصباح : وجب الحق ، والبيع يجب وجوبا ووجبة : لزم وثبت . ومن أمثلة الثبوت : [ قوله صلى الله عليه وسلم ] ' أسألك موجبات رحمتك ' ( و ) . أما الواجب ( شرعا ) أي : في عرف الشرع فلهم فيه حدود كثيرة اقتصر منها في الأصل على ستة أوجه . أحدها : وهو ما قال في شرح التحرير : أنه أولاها ( ما ذم شرعا

ج ١ · ص ٣٤٦

تاركه قصدا مطلقا ) وهو للبيضاوي . ونقله في المحصول عن ابن الباقلاني . وقال في المنتخب : إنه الصحيح من الرسوم ، لكن فيه نقص وتغيير . وتبعه الطوفي في مختصره ، ولم يقل ' قصدا ' . فالتعبير بلفظ ' ما ذم ' خير من التعبير بلفظ ' ما يعاقب ' لجواز العفو عن تاركه . وقولنا ' شرعا ' أي ما ورد ذمه في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، أو في إجماع الأمة ، ولأن الذم لا يثبت إلا بالشرع خلافا لما قالته المعتزلة ، واحترز به عن المندوب والمكروه والمباح ، لأنه لا ذم فيها . وقوله ' تاركه ' احترز به عن الحرام . فإنه لا يذم إلا فاعله .

ج ١ · ص ٣٤٧

وقوله : ' قصدا ' فيه تقديران موقوفان على مقدمة ، وهو أن التعريف إنما هو بالحيثية ، أي الذي بحيث لو ترك لذم تاركه ؛ إذ لو لم يكن بالحيثية لاقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه ، وهو باطل . إذا علم ذلك فأحد التقديرين : أنه إنما أتى بالقصد ؛ لأنه شرط لصحة هذه الحيثية ؛ إذ التارك لا على سبيل القصد لا يذم . الثاني : أنه احترز به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم أو نسيان ، وقد تمكن . ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها ، لأنه ما تركها قصدا . فأتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ، ويصير به جامعا ، وقوله ' مطلقا ' فيه تقديران أيضا موقوفان على مقدمة ، وهي أن الإيجاب باعتبار الفاعل قد يكون على الكفاية وعلى العين ، وباعتبار المفعول قد يكون مخيرا كخصال الكفارة ، [ وقد يكون محتما ، كالصلاة أيضا وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة ] وقد

ج ١ · ص ٣٤٨

يكون مضيقا كالصوم . فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا إذ الصلاة تجب بأول الوقت . ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت . ويذم إذا أخرجها عن جميعه ، وإذا ترك إحدى خصال الكفارة ، فقد ترك ما يصدق عليه أنه لازم فيه إذا أتى بغيره . وإذا ترك صلاة جنازة فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه ، ولا يذم عليه إذا فعله غيره . إذا علم ذلك فأحد التقديرين أن قوله مطلقا ' عائد إلى الذم . وذلك أنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع على المخير وعلى الكفاية من وجه دون وجه . والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه . فلذلك قال ' مطلقا ' ليشمل ذلك كله بشرطه ، ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك . والتقدير الثاني : أن ' مطلقا ' عائد إلى الترك ، والتقدير تركا مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية . فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم ، وإن صدق أنه ترك واجبا وكذلك الآتي به آت بالواجب ، مع أنه لو تركه لم يأثم . وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه ومن غيره . وهكذا في الواجب المخير والموسع . ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض

ج ١ · ص ٣٤٩

العين ، لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره . وأما بقية الحدود الستة ، فالحد الثاني : أن الواجب ما يعاقب تاركه . الثالث : أن الواجب ما توعد على تركه بالعقاب . الرابع : ما يذم تاركه شرعا . الخامس : ما يخاف العقاب بتركه . السادس : لابن عقيل ، فإنه حده بأنه إلزام الشرع . وقال : الثواب والعقاب أحكامه ومتعلقاته . قال في شرح التحرير : فحده به يأباه المحققون وهو حسن . ( ومنه ) أي من الواجب : ( ما لا يثاب على فعله ) ( ، كنفقة واجبة ، ورد وديعة وغصب ونحوه ) كعارية ، ودين ( إن فعل ) ذلك ( مع غفلة ) لعدم النية المترتب عليها الثواب

ج ١ · ص ٣٥٠

( ومن المحرم ما لا يثاب على تركه ) أي كأن يترك المكلف المحرم ( غافلا ) عن كون تركه طاعة بامتثال الأمر بالترك . لأن شرط ترتيب الثواب على تركه ، نية التقرب به ، فترتب الثواب وعدمه في فعل الواجب وترك المحرم راجع إلى وجود شرط الثواب وعدمه ، وهو النية . ( والفرض لغة ) أي في اللغة ( التقدير ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( ﴿فنصف ما فرضتم﴾ ) أي قدرتم . ومنه قوله ( ﴿لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا﴾ ) أي معلوما .

ج ١ · ص ٣٥١

( والتأثير ) قال الجوهري : الفرض : الحز في الشيء ، وفرض القوس : الحز الذي يقع به الوتر . ( والإلزام ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( ﴿سورة أنزلناها وفرضناها﴾ ) أي أوجبنا العمل بها ( والعطية ) يقال ، فرضت له كذا وافترضته أي أعطيته ، وفرضت له في الديوان . قاله في الصحاح ( والإنزال ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( ﴿إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد﴾ ) أي أنزل عليك القرآن . قال البغوي : هو قول أكثر المفسرين ( والإباحة ) ومنه قوله تعالى ( ﴿ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له﴾ ) أي : أباح الله له . ( ويرادف ) الفرض ( الواجب شرعا ) أي في عرف الشرع على

ج ١ · ص ٣٥٢

الصحيح عند أصحابنا والشافعية والأكثر لقوله تعالى ( ﴿فمن فرض فيهن الحج﴾ ) أي أوجبه . والأصل تناوله حقيقة وعدم غيره ، نفيا للمجاز والاشتراك . وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿يقول الله تعالى : ما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه﴾ ولأن كلا منهما يذم تاركه شرعا ، والاستدعاء لا يقبل التزايد . كجائز ولازم ، وصادق وكاذب . فلا يقال : أجوز ولا ألزم ؛ لأنه انتظمه حد واحد ، وهو حقيقة واحدة . وعن أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى : أن الفرض آكد . واختارها

ج ١ · ص ٣٥٣

من أصحابنا : ابن شاقلا والحلواني ، وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا . وهو مذهب الحنفية وابن الباقلاني . وللقاضي من أصحابنا القولان . قال الطوفي : والنزاع لفظي ، إذ لا نزاع في انقسام الواجب إلى قطعي وظني . فليسموا هم القطعي ما شاءوا ، ثم على القول أن الخلاف ليس بلفظي ، يصح أن يقال على القول الثاني : بعض الواجب آكد من بعض . ذكره القاضي والحلواني وغيرهما وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر

ج ١ · ص ٣٥٤

( و ) على القول الأول ( ثوابهما سواء ) وليس بعضها آكد من بعض . وقال ابن عقيل : ويصح أن يقال أيضا على الأول أن يكون بعضها آكد من بعض . وأن فائدته أنه يثاب على أحدهما أكثر من الآخر ، وأن طريق أحدهما مقطوع به وطريق الآخر مظنون . كما قلنا . على القول الثاني : أنهما متباينان . قال في شرح التحرير : قلت : والنفس تميل إلى هذا . سواء قلنا بالتباين أو الترادف : إنه لا يمتنع أن يكون أحدهما آكد من الآخر ، وأنه يثاب عليه أكثر من الآخر انتهى ( وصيغتهما ) أي صيغة الوجوب والفرض . كوجب وفرض . وكذا واجب وفرض

ج ١ · ص ٣٥٥

( وحتم ) ومنه قوله سبحانه وتعالى ( ﴿كان على ربك حتما مقضيا﴾ ) أي واجب الوقوع بوعده الصادق ، وإلا فهو سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء . فيقال في الواجب : حتم ومحتوم ومحتم ، ونحو ذلك . قال في المصباح : حتم عليه الأمر حتما - من باب ضرب - أوجبه جزما ، وتحتم : وجب وجوبا لا يمكن سقوطه . انتهى . ( و ) كذا ( لازم ) قال في الحاوي وغيره : حتم ولازم كواجب قال في شرح التحرير : ولا يقبل التأويل عند الأكثر ، وهو من اللزوم وهو لغة : عدم الانفكاك عن الشيء . فيقال للواجب لازم وملزوم به ، ' ونحو ذلك كما في حديث الصدقة ﴿ومن لزمته بنت مخاض وليست عنده أخذ منه ابن لبون﴾

ج ١ · ص ٣٥٦

( و ) كذا ( إطلاق الوعيد ) لأن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركه . ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته إلا في كلام مجاز ( و ) وكذا ( كتب عليكم ) مأخوذ من كتب الشيء إذا حتمه وألزم به ، وتسمى الصلوات المكتوبات لذلك . ومنه حديث ﴿خمس صلوات كتبهن الله على العبد في اليوم والليلة﴾ ومنه قوله تعالى ( ﴿كتب عليكم الصيام﴾ ) وقوله تعالى ﴿كتب عليكم القتال﴾ كل ذلك ( نص في الوجوب ) وأما قوله تعالى ( ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية﴾ - الآية ) فقيل : المراد وجب . وكانت الوصية فرضا ونسخت . وقيل : المراد بالوصية ما عليه من الدين الوديعة ونحوهما . وقيل : المراد في اللوح المحفوظ . فلا يكون مما نحن فيه ( وإن كنى الشارع عن عبادة ببعض ما فيها ) نحو تسمية الصلاة قرآنا

ج ١ · ص ٣٥٧

في قوله تعالى ( ﴿وقرآن الفجر﴾ ) ونحو التعبير عن الإحرام بالنسك بأخذ الشعر في قوله تعالى ( ﴿محلقين رءوسكم ومقصرين﴾ ) ( دل على فرضيته ) أي فرض المكنى به عن تلك العبادة . فيدل قوله تعالى ﴿وقرآن الفجر﴾ على فرضية القراءة في الصلاة ويدل قوله تعالى ﴿محلقين رءوسكم﴾ على فرضية الحلق في الحج ، لأن العرب لا تكني عن الشيء إلا بالأخص به . وكذا قوله تعالى ( ﴿وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب﴾ ) يدل على وجوب التسبيح في الصلاة . ذكره القاضي وابن عقيل ( وما لا يتم الوجوب إلا به ) سواء قدر عليه المكلف . كاكتساب المال للحج والكفارات ونحوهما ، أو لم يقدر عليه المكلف ، كحضور الإمام

ج ١ · ص ٣٥٨

الجمعة وحضور العدد المشترط فيها ، لأنه من صنع غيره ، فإنه ( ليس بواجب مطلقا ) وحكي إجماعا ( وما لا يتم الواجب المطلق ) إيجابه ( إلا به وهو ) أي والذي لا يتم الواجب المطلق إلا به ( مقدور لمكلف فواجب ، يعاقب ) المكلف ( بتركه ، ويثاب بفعله ) كالواجب الأصلي .

ج ١ · ص ٣٥٩

إذا علمت ذلك ، فلا يخلو إما أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به جزءا من الواجب المطلق ، كالسجود في الصلاة . فهذا لا خلاف فيه ، لأن الأمر بالماهية المركبة أمر بكل جزء من أجزائها ، وإما أن يكون خارجا عنه . كالسبب الشرعي ، والسبب العقلي ، والسبب العادي . وكالشرط الشرعي ، والشرط العقلي والشرط العادي . فهذه الستة محل الخلاف والصحيح عندنا وعند الأكثر وجوبها . فمثال السبب الشرعي : صيغة العتق من الواجب من كفارة ونحوها . ومثال الشرط الشرعي : الطهارة للصلاة ونحوها . ومثال السبب العقلي : الصعود إلى موضع عال . فيما إذا وجب إلقاء الشيء منه .

ج ١ · ص ٣٦٠

ومثال الشرط العقلي : ترك أضداد المأمور به . ومثال السبب العادي : وجود النار فيما إذا وجب إحراق شخص . ومثال الشرط العادي : غسل الزائد على حد الوجه في غسل الوجه ليتحقق غسل جميعه . فالشرط الشرعي : ما جعله الشارع شرطا ، وإن أمكن وجود الفعل بدونه والشرط العقلي : ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عقلا ، والشرط العادي ما لا يمكن وجود الفعل بدونه عادة إذا تقرر هذا ، فتارة يعبر عن هذه المسألة بما لا يتم الواجب إلا به فهو

ج ١ · ص ٣٦١

واجب ، وتارة بما لا يتم الأمر إلا به يكون مأمورا به ، لكن العبارة الأولى أشهر . والثانية أشمل من حيث إن الأمر قد يكون للندب . فتكون مقدمته مندوبة ، وربما كانت واجبة . كالشرط في صلاة التطوع ، إلا أنه لما وجب الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلبس بالصلاة مثلا وجب ما لا يتم الكف مع التلبس إلا به ، فلم يخرج عما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . وقد علم من المتن : أنه لا يجب إلا إذا كان مقدورا للمكلف ، لحديث ﴿إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم﴾ لكن لو سقط وجوب البعض المعجوز عنه ، هل يبقى وجوب الباقي المقدور عليه . أم لا ؟ قاعدة المذهب تقتضي بقاء الوجوب للحديث الموافق ؟ لقوله تعالى ( ﴿فاتقوا الله ما استطعتم﴾ ) وقد ذكر أصحابنا أن من سقط عنه النطق في الصلاة لعذر ، لم يلزمه تحريك لسانه . خلافا للقاضي من أصحابنا . وأكثر الشافعية ، لوجوبه ضرورة كجزء من الليل في الصوم ، وشروط الصلاة . قال ابن مفلح : ويتوجه الخلاف . وقال بعض أصحابنا : يستحب في قول من استحب غسل موضع القطع في الطهارة . وكذا إمرار الموسى فيمن

ج ١ · ص ٣٦٢

لا شعر له ورد . قال ابن عقيل في عمدة الأدلة : يمر الموسى . ولا يجب ذكره أصحابنا وشيخنا . وأما كلام أحمد : فخارج مخرج الأمر ، لكنه حمله شيخنا على الندب . انتهى كلام ابن مفلح . ولنا فروع كثيرة شبيهة بذلك . كوجوب القيام على من عجز عن الركوع والسجود لعلة في ظهره وواجد بعض ما يكفيه لطهارته من الماء ، وبعض صاع في الفطرة وربما خرج عن القاعدة فروع الراجح فيها خلاف ذلك ، لمدارك فقهية محلها الفقه .

ج ١ · ص ٣٦٣

( فصل )

( العبادة إن لم يعين وقتها ) أي إن لم يكن لها وقت معين من قبل الشارع ( لم توصف بأداء ولا قضاء ولا إعادة ) كالنوافل المطلقة ، من صلاة وصوم وصدقة ونحوها ، ولا فرق في ذلك بين ما لها سبب ، كتحية المسجد وسجود التلاوة ، أو لا سبب لها . وقال البرماوي : قد توصف ما لها سبب بالإعادة . كمن أتى بذات السبب مثلا مختلة ، فتداركها حيث يمكن التدارك . ( وإن ) ( عين ) وقتها ( ولم يحد ) ، ( كحج وكفارة ) وزكاة مال لا فطرة ( توصف بأداء فقط ) أي دون قضاء ، لأن وقت ذلك غير محدود الطرفين . و ' القضاء ' فعل الواجب خارج الوقت المقدر له شرعا . ولأن كل

ج ١ · ص ٣٦٤

وقت من الأوقات التي يؤخر فعلها إليه هو مخاطب بالفعل فيه . وذلك واجب عليه . فلو قلنا : إن أداءها في الوقت الثاني بعد تأخيرها قضاء ، لزم مثل ذلك في الثالث والرابع وما بعدهما ( وإطلاق القضاء في حج فاسد لشبهه بمقضي ) في استدراكه . وذلك أنه لما شرع فيه وتلبس بأفعاله تضيق الوقت عليه . وذلك كما لو تلبس بأفعال الصلاة مع أن الصلاة واجب موسع . وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره : أنتم قلتم : إن الحج لا يوصف بالقضاء ، وقد وصفتموه هنا ؟ ( وفعل صلاة بعد تأخير قضائها لا يسمى قضاء القضاء ) لتسلسله وهو ممتنع

ج ١ · ص ٣٦٥

( وإن حد ) وقت العبادة من الطرفين كصلاة الظهر ( وصفت بالثلاثة ) التي هي الأداء ، والقضاء ، والإعادة ؛ لأنها إن فعلت في وقتها كانت أداء ، وإن فعلت بعده كانت قضاء وإن تكرر فعلها كانت معادة ( سوى جمعة ) فإنها توصف بالأداء والإعادة إذا حصل فيها خلل وأمكن تداركها في وقتها ، ولا توصف بالقضاء ، لأنها إذا فاتت صليت ظهرا . إذا تقرر هذا . ( فالأداء ما فعل في وقته المقدر له أولا شرعا ) فقولنا ' ما فعل ' جنس للأداء وغيره . وقولنا ' في وقته المقدر ' يخرج القضاء وما لم يقدر له وقت كإنكار المنكر إذا ظهر . وإنقاذ الغريق إذا وجد . والجهاد إذا تحرك العدو والنوافل المطلقة ، وتحية المسجد وسجود التلاوة .

ج ١ · ص ٣٦٦

وقولنا ' أولا ' ليخرج ما فعل في وقته المقدر له شرعا ، لكنه في غير الوقت الذي قدر له أولا شرعا ، كالصلاة إذا ذكرها بعد خروج وقتها ، أو استيقظ بعد خروج الوقت ، لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها . فإن ذلك وقتها﴾ فإذا فعلها في ذلك الوقت فهو وقت ثان لا أول . فلم يكن أداء ، ويخرج به أيضا : قضاء الصوم ، فإن الشارع جعل له وقتا مقدرا ، لا يجوز تأخيره عنه . وهو من حين الفوات إلى رمضان السنة الآتية ، فإذا فعله كان قضاء ، لأنه فعله في وقته المقدر له ثانيا ، لا أولا ، وقولنا ' شرعا ' ليخرج ما قدر له وقت لا بأصل الشرع ، كمن ضيق عليه الموت لعارض [ الوقت ] الموسع إن لم يبادر

ج ١ · ص ٣٦٧

( والقضاء : ما فعل بعد وقت الأداء ) على قول الجمهور ( ولو ) كان التأخير ( لعذر ) سواء ( تمكن منه ) أي من فعله في وقته ( كمسافر ) يفطر ( أو لا ) أي أو لم يتمكن من الفعل في وقته ( لمانع شرعي كحيض ) ونفاس لعدم صحة الفعل شرعا مع وجود شيء من ذلك ( أو ) لمانع ( عقلي ، كنوم لوجوبه ) أي وجوب فعل العبادة ( عليهم ) وهو الصوم حالة وجود العذر ، وهو السفر والحيض والنفاس عند الإمام أحمد وأصحابه وغيرهم ، وحيث كان واجبا عليهم مع وجود العذر ، كان فعله بعد زواله قضاء لخروج وقت الأداء ، وكونه قضاء مبني على وجوبه عليهم حال العذر ،

ج ١ · ص ٣٦٨

وإطلاق المصدر الذي هو الأداء والقضاء على المؤدى والمقضي ، من إطلاق المصدر على اسم المفعول . وقد اشتهر ذلك في استعمالهم ، حتى صار حقيقة عرفية ( وعبادة صغير ) لم يبلغ الحلم ( لا تسمى قضاء ) إجماعا ( ولا أداء ) على الصحيح ، لأن الصغير لم تجب عليه عبادة ، حتى تقضى . قال ابن مفلح في فروعه : تصح الصلاة من مميز نفلا ، ويقال : لما فعله . صلاة كذا . وفي التعليق مجازا ا ه . ( والإعادة : ما فعل ) أي فعل ما فعل من العبادة ( في وقته المقدر ) أي المحدود الطرفين ( ثانيا ) أي بعد فعله أولا ( مطلقا ) أي سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك فيدخل في ذلك لو صلى الصلاة في وقتها صحيحة ، ثم أقيمت الصلاة وهو في المسجد وصلى . فإن هذه الصلاة تسمى معادة عند الأصحاب من غير حصول خلل ولا عذر ( والوقت ) المقدر

ج ١ · ص ٣٦٩

( إما ) أن يكون ( بقدر الفعل كصوم ) رمضان ( ف ) هو الوقت ( المضيق ، أو ) أن يكون ( أقل ، ف ) هو ( محال ) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين ، ونحوه ( أو ) أن يكون المقدر للعبادة ( أكثر ) من وقت فعلها ( ف ) هو ( الموسع ) كالصلوات المؤقتة ( فيتعلق ) الوجوب ( بجميعه ) أي جميع الوقت ( موسعا أداء ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر المتكلمين . ( ويجب العزم ) على بدل الفعل أول الوقت ( إذا أخر ، ويتعين ) الفعل ( آخره ) أي آخر الوقت

ج ١ · ص ٣٧٠

( ويستقر وجوب ) فعل العبادة ( بأوله ) أي أول وقتها المقدر ، لأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فترتب عليه حكمه عند وجوده ، ولو لم يتمكن من أدائها فيه ، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع . وقال قوم : يتعلق الوجوب بأول الوقت . فإن أخرت عنه : صارت قضاء . وقال أكثر الحنفية : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . زاد الكرخي : أو

ج ١ · ص ٣٧١

بالدخول فيها . قال ابن مفلح بعد نقله عن الحنفية - : إنه يتعلق بآخره . وزيادة الكرخي : بالدخول . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم قال : إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب . وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب . انتهى . ولنا على الأول قوله تعالى ( ﴿أقم الصلاة﴾ - الآية ) قيد : بجميع وقتها . لأن { جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره . وقال له

ج ١ · ص ٣٧٢

الوقت ما بينهما } . ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ، ويكون الفعل بعده قضاء . فيعصي بتأخيره عنه ، وهو خلاف الإجماع ( ومن ) ( أخر ) الفعل في الوقت الموسع ( مع ظن مانع ) منه ( كعدم البقاء ) بأن ظن أنه يموت قبل أن يبقى من الوقت زمن يتسع للفعل فيه ( أثم ) إجماعا ، لتضييقه عليه بظنه ( ثم إن بقي ) من ظن عدم البقاء ( ففعلها ) أي فعل العبادة ( في وقتها

ج ١ · ص ٣٧٣

ف ) هي ( أداء ) عند جماهير العلماء لبقاء الوقت . ولا يلتفت إلى ظنه الذي بان خطؤه ( ومن له تأخير ) فمات قبل أن يفعلها فإنها ( تسقط بموته ) عند الأئمة الأربعة ، لأنها لا تدخلها النيابة فلا فائدة في بقائها في الذمة ، بخلاف الزكاة والحج ( ولم يعص ) بالتأخير عند الجمهور . وحكاه بعضهم إجماعا ، لأنه فعل ما له فعله . واعتبار سلامة العاقبة ممنوع لأنه غيب ( ومتى طلب ) أي طلب فعل العبادة ( من كل واحد بالذات ، أو من معين ) ( ، كالخصائص ) النبوية . قال الإمام أحمد : رضي الله عنه خص

ج ١ · ص ٣٧٤

النبي صلى الله عليه وسلم بموجبات ومحظورات ومباحات وكرامات ( ف ) إن كان الطلب ( مع جزم ) كالصلوات الخمس وصيام رمضان . فالمطلوب ( فرض عين . و ) إن كان الطلب ( بدونه ) أي بدون جزم ، كالسنن الرواتب ، وصوم يوم وإفطار يوم ، فالمطلوب ( سنة عين ، وإن طلب الفعل ) أي حصوله ( فقط ف ) طلبه ( مع جزم ) كالجهاد ونحوه ( فرض كفاية ، و ) طلب حصوله ( بدونه ) أي بدون جزم . كابتداء السلام من جمع فهو ( سنة كفاية ) والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض العين ما تكررت مصلحته بتكرره ، كالصلوات الخمس وغيرها . فإن مصلحتها الخضوع لله وتعظيمه ومناجاته والتذلل والمثول بين يديه . وهذه الآداب تكرر كلما كررت الصلاة .

ج ١ · ص ٣٧٥

وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره . كإنجاء الغريق وغسل الميت ودفنه ونحوها ، فهما متباينان تباين النوعين ( وهما ) أي فرض الكفاية ، وسنة الكفاية ( مهم ) أي . أمر يهتم به ( يقصد ) من قبل الشرع ( حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ) فدخل في ذلك نحو الحرف والصناعات ، وقوله ' من غير نظر - إلخ ' مخرج لفرض العين وسنة العين ، لأن ما من فعل يتعلق به الحكم إلا وينظر فيه الفاعل ، حتى يثاب على واجبه ومندوبه ، ويعاقب على ترك الواجب إن لم يعف عنه . وإنما يفترقان في كون المطلوب عينا يختبر به الفاعل ويمتحن ، ليثاب أو يعاقب . والمطلوب على الكفاية يقصد حصوله قصدا ذاتيا ، وقصد الفاعل فيه تبع لا ذاتي ( وفرض الكفاية ) واجب ( على الجميع ) عند الجمهور . قال الإمام

ج ١ · ص ٣٧٦

أحمد رضي الله عنه : الغزو واجب على الناس كلهم ، فإذا غزا بعضهم أجزأ عنهم . وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم : حق على الناس غسل الميت ، والصلاة عليه ودفنه ، لا يسع عامتهم تركه . وإذا قام به من فيه كفاية أجزأ عنهم إن شاء الله تعالى ( ويسقط الطلب الجازم والإثم ) في فرض الكفاية ( بفعل من يكفي ) رخصة وتخفيفا ، لحصول المقصود ( ويجب ) عينا ( على من ظن أن غيره لا يقوم به ) أي بفرض الكفاية ، لأن الظن مناط التعبد

ج ١ · ص ٣٧٧

( وإن فعله ) أي فعل المطلوب حصوله ( الجميع معا ) أي غير مرتب ( كان فرضا ) في حق الجميع لعدم ما يقتضي تمييز بعضهم ( وفرض العين أفضل ) من فرض الكفاية ، لأن فرض العين أهم ، ولأجل ذلك وجب على الأعيان . وهذا قول الأكثر . وقيل عكسه . ( ولا فرق بينهما ) أي بين فرض العين وفرض الكفاية ( ابتداء ) قاله الموفق وغيره . وإنما يفترقان في ثاني الحال ، وهو فرق حكمي

ج ١ · ص ٣٧٨

( ويلزمان ) أي فرض العين وفرض الكفاية ( بشروع مطلقا ) أي سواء كان فرض الكفاية جهادا ، أو صلاة على جنازة ، أو غيرهما . قال في شرح التحرير : في الأظهر . ويؤخذ لزومه بالشروع من مسألة حفظ القرآن . فإنه فرض كفاية إجماعا ، فإذا حفظه إنسان وأخر تلاوته من غير عذر حتى نسيه ، فإنه يحرم على الصحيح من المذهب . قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه . وفيه وجه يكره .

ج ١ · ص ٣٧٩

( وإن ) ( طلب ) شيء ( واحد من أشياء كخصال كفارة ) يمين ( ونحوها ) كجزاء الصيد في قوله تعالى ( ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره﴾ ) وكفدية الأذى في قوله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب﴾ . وكالجبران في الزكاة في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿شاتان أو عشرون درهما﴾ . ومثله الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون . وكالتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء للابس

ج ١ · ص ٣٨٠

الخف أو المسح عليه ، ونحو ذلك ( فالواجب واحد لا بعينه ) عند أكثر العلماء ، قال الباقلاني : إنه إجماع السلف وأئمة الفقه ( ويتعين ) ذلك الواحد ( بالفعل ) ذكره ابن عقيل عن الفقهاء والأشعرية ، لأنه يجوز التكليف بذلك عقلا ، كتكليف السيد عبده بفعل هذا الشيء أو ذاك ، على أن يثيبه على أيهما فعل . ويعاقبه بترك الجميع . ولو أطلق لم يفهم وجوبهما . والنص دل عليه ، لأنه لم يرد الجميع ولا واحدا بعينه ؛ لأنه خيره . ولو أوجب التخيير للجميع لوجب عتق الجميع ، إذا وكله في إعتاق أحد عبديه ، وتزويج موليته بالخاطبين ، إذا وكلته في التزويج بأحدهما . ومتعلق الوجوب : هو القدر المشترك بين الخصال ، ولا تخيير فيه ، لأنه واحد ، ولا يجوز تركه . ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال التي فيها التعدد ، ولا وجوب فيها . قاله ابن الحاجب .

ج ١ · ص ٣٨١

وقال السبكي الكبير : وعندي زيادة أخرى في التخيير ، وهي أن القدر المشترك يقال على المتواطئ ، كالرجل ، ولا إبهام فيه . فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق ، ويقال على المبهم من شيئين أو أشياء . كأحد الرجلين . والفرق بينهما : أن الأول لم تقصد فيه إلا الحقيقة . والثاني : قصد فيه ذلك مع أحد الشخصين بعينه ، أي لا باعتبار معنى مشترك بينهما ، وإن لم يعين . ولذلك سمي مبهما ؛ لأنه أبهم علينا أمره . فلا يقال في الأول الذي نحو أعتق رقبة ، إنه واجب مخير ، لأنه لم يقل أحد فيه بتعلق الحكم بخصوصياته ، بخلاف الثاني . فإنهم أجمعوا على تسميته مخيرا . ومن الأول : أكثر أوامر الشريعة ، فيتعين أنه القدر المشترك في الأول ، وإليه يرشد قولهم ' من أمور معينة ' والمعنى : أن النظر إليها من حيث تعينها وتميزها مع الإبهام احترازا عن القسم الأول . اه .

ج ١ · ص ٣٨٢

وقيل : يجب جميع الخصال ، ويسقط بفعل واحد منها . وقيل : الواجب معين عند الله تعالى ، وإن فعل غيره منها سقط . وقيل : الواجب ما يختاره المكلف . ومحل الخلاف في صيغة وردت يراد بها التخيير أو ما في معناه . وأما نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر ، ومريد الحج بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك . فليس مما نحن فيه ، لأنه لم يرد تخيير فيه بلفظ ولا بمعناه

ج ١ · ص ٣٨٣

( و ) إذا علمت أنه لم يجب أكثر من واحد من الأشياء المخير المكلف فيها و ( إن كفر بها ) كلها أو بأكثر من واحد ( مترتبة ) أي شيئا بعد شيء ( فالواجب الأول ) أي المخرج أولا إجماعا ، لأنه الذي أسقط الفرض . والذي بعده لم يصادف وجوبا في الذمة ( و ) إن أخرج الكل ( معا ) أي في وقت واحد . قال في شرح التحرير . وصورها أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع : بأن يكون قد بقي عليه من الصوم يوم ووكل في الإطعام والعتق . ثم قال قلت : وأولى منها في كفارة اليمين بأن يوكل شخصا يطعم ، وشخصا يكسو ويعتق ، هو في آن واحد ، أو أن يوكل في الكل ، وتفعل في وقت واحد ( أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط ) لأنه لا ينقصه ما انضم إليه وترجيح الأعلى ، لكون الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على

ج ١ · ص ٣٨٤

الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب . وإن اقترن به آخر ( كما ) أنه ( لا يأثم لو تركها ) كلها ( سوى بقدر ) عقاب أدناها ( لا نفس عقاب أدناها في قول ) القاضي أبي يعلى ، والقاضي أبي الطيب . وقال بعضهم : يعاقب على نفس الأدنى ، لأن الوجوب يسقط به . وقال أبو الخطاب وابن عقيل : يثاب على واحد ويأثم به وقيل : يأثم على واحد لا بعينه . كما هو واجب عليه . ( تنبيه ، العبادة ) هي ( الطاعة ) . قال الشيخ تقي الدين في آخر المسودة : كل ما كان طاعة ومأمورا به ، فهو عبادة عند أصحابنا والمالكية والشافعية . وعند الحنفية : العبادة

ج ١ · ص ٣٨٥

ما كان من شرطها النية ، فدخل في كلام أصحابنا ومن وافقهم : الأفعال والتروك ، كترك المعاصي والنجاسة والزنا والربا وكل محرم ، والأفعال كالوضوء والغسل والزكاة مع النية وقضاء الدين ، ورد المغصوب والعواري والودائع والنفقة الواجبة ولو بلا نية . ( و ) أما ( الطاعة ) فهي ( موافقة الأمر ) أي فعل المأمور به على وفاق الأمر به . وقالت المعتزلة : الطاعة موافقة الإرادة ( والمعصية مخالفته ) أي مخالفة الأمر بارتكاب ضد ما كلف به . وقالت المعتزلة : المعصية مخالفة الإرادة ( وكل قربة ) وهي ما قصد به التقرب إلى الله تعالى على وفق أمره أو نهيه ( طاعة ، ولا عكس ) أي وليس كل طاعة قربة ، لاشتراط القصد في القربة دون الطاعة ، فتكون القربة أخص من الطاعة . والله أعلم .

ج ١ · ص ٣٨٦

( فصل )

( الحرام ضد الواجب ) ، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا فالحرام في الحقيقة : ضد الحلال ، إذ يقال : هذا حلال وهذا حرام كما في قوله تعالى في سورة النحل : لقوله تعالى ( ﴿ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام﴾ ) ( وهو ) أي وحده ( ما ذم فاعله ، ولو قولا ، و ) لو ( عمل قلب شرعا ) فخرج بالذم المكروه والمندوب والمباح ، وبقوله ' فاعله ' الواجب . فإنه يذم تاركه . والمراد : ما من شأنه أن يذم على فعله . ودخل بقوله ' ولو قولا ' الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به ، ودخل بقوله ' ولو عمل قلب ' النفاق والحقد ونحوهما . ولفظة ' شرعا ' متعلقة بذم . وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع ( ويسمى ) الحرام ( محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا

ج ١ · ص ٣٨٧

وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة ) فتسميته محظورا من الحظر . وهو المنع . فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به ، وتسميته معصية للنهي عنه ، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه ، وباقي ذلك لترتبها على فعله . ( ويجوز النهي عن واحد لا بعينه ، كملكه أختين ووطئهما ) فإنه يكون ممنوعا من إحداهما لا بعينها . وكما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ، فأسلمن معه ، أو كن كتابيات ، فإنه يكون ممنوعا من الزائد على الأربعة لا بعينه . إذا علم ذلك ، فقد قال أهل السنة : يجوز تحريم واحد لا بعينه ، ويكون النهي عن واحد على التخيير ( وله فعل أحدهما ) على التخيير . قال ابن برهان : وهو قول الفقهاء والمتكلمين ، لأن هذه المسألة

ج ١ · ص ٣٨٨

كمسألة الواجب المخير ، إلا أن التخيير هنا في الترك ، وهناك في الفعل . فكما أن المكلف مخير بين أن يأتي بالجميع وأن يأتي بالبعض ، ويترك البعض الباقي في الواجب المخير ، له أن يترك الجميع ، وأن يترك البعض دون البعض هنا ، عند أصحابنا والأكثر . فأهل السنة جوزوا النهي عن واحد لا بعينه ، وجوزوا فعل أحدهما على التخيير . وما دام لا يعين : لا يجوز له الإقدام على شيء منها . ويأتي الخلاف في كون المحرم واحدا لا بعينه ، أو الكل أو معينا عند الله تعالى ، أو غير ذلك . وقالت المعتزلة : لا يمكن ذلك في النهي ، بل يجب اجتناب كل واحد ، وبنوه على أصلهم : أن النهي عن قبيح . فإذا نهى عن أحدهما لا

ج ١ · ص ٣٨٩

بعينه ، ثبت القبح لكل منهما ، فيمتنعان جميعا . ولو ورد ذلك بصيغة التخيير . كما قال سبحانه وتعالى ( ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾ ) . ( ولو اشتبه محرم بمباح ) كميتة بمذكاة ( وجب الكف . ولا يحرم المباح ) عند الإمام أحمد وأصحابه ؛ لأن المباح لم يحرم . وأكثر ما فيه : أنه اشتبه . فمنعنا لأجل الاشتباه ، لا أنه محرم . فإذا تبين المحرم زال ذلك . فوجوب الكف ظاهرا لا يدل على شمول التحريم . ولهذا لو أكلهما لم يعاقب إلا على أكل ميتة واحدة ( وفي الشخص الواحد ثواب وعقاب ) كنوع الآدمي . وهو مذهب أهل السنة قاطبة ، لأنه يعمل الحسنات والسيئات ، فتكتب له الحسنات . وأما السيئات : فإن تاب منها غفرت . وكذا إن اجتنب الكبائر على الصحيح ، وإلا فهو تحت المشيئة وخالف المعتزلة ، فقالوا بخلود أهل الكبائر في النار ، ولو عملوا حسنات كثيرة . وهذا يصادم القرآن والأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة عن

ج ١ · ص ٣٩٠

المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى في الشفاعة في أهل الكبائر وخروجهم من النار ودخولهم الجنة ( والفعل الواحد بالنوع ) كالسجود مثلا ( منه واجب و ) منه ( حرام ) ( كسجود لله ) سبحانه وتعالى ( و ) سجود ( لغيره ) كالصنم ، لتغايرهما بالشخصية ، فلا استلزام بينهما . وهو مذهب الأئمة من أرباب المذاهب وغيرهم . فإن السجود نوع من الأفعال ذو أشخاص كثيرة . فيجوز أن ينقسم إلى واجب وحرام . فيكون بعض أفراده واجبا ، كالسجود لله تعالى ، وبعضها حرام ، كالسجود للصنم . ولا امتناع من ذلك . قال المجد في المسودة : السجود بين يدي الصنم مع قصد التقرب

ج ١ · ص ٣٩١

إلى الله تعالى محرم على مذاهب علماء الشريعة . وقال أبو هاشم من المعتزلة : إن السجود لا تختلف صفته ، وإنما المحظور القصد . ( و ) الفعل الواحد ( بالشخص ) فيه تفصيل ( فمن جهة واحدة : يستحيل كونه واجبا وحراما ) لتنافيهما إلا عند من يجوز تكليف المحال عقلا وشرعا . وأما القائلون بامتناعه شرعا لا عقلا فلا يجوزونه ، تمسكا بقوله تعالى ( ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ ) . ( و ) الفعل الواحد بالشخص ( من جهتين ، كصلاة في مغصوب ) ( ، لا ) يستحيل كونه واجبا وحراما ( ولا تصح ولا يسقط الطلب بها ) أي بالصلاة في المغصوبة من بقعة أو سترة . وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية . وقاله أبو شمر

ج ١ · ص ٣٩٢

الحنفي . وحكاه الماوردي عن أصبغ المالكي . وهو رواية عن مالك . ووجه لأصحاب الشافعي ( و ) كذا ( لا ) يسقط الطلب ( عندها ) أي عند فعلها .

ج ١ · ص ٣٩٣

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني ، والفخر الرازي : يسقط الطلب عندها لا بها . قال في المحصول : لأن السلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤداة في الدار المغصوبة ، ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا بما ذكرنا . قال : وهو مذهب القاضي أبي بكر . قال الصفي الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء . فإذا لم يثبت ذلك فلا نقول بسقوط الطلب بها ولا عندها . انتهى . وقد منع الإجماع أبو المعالي وابن السمعاني وغيرهما .

ج ١ · ص ٣٩٤

وقد رد الطوفي ما قاله الباقلاني ، فقال : لأنه لما قام الدليل عند الباقلاني على عدم الصحة ، ثم ألزمه الخصم بإجماع السلف على أنهم لم يأمروا الظلمة بإعادة الصلوات ، مع كثرة وقوعها منهم في أماكن الغصب ، فأشكل عليه ، فحاول الخلاص بهذا التوسط ، فقال : يسقط الفرض عند هذه الصلاة للإجماع المذكور لا بها . لقيام الدليل على عدم صحتها ، ثم قال : وأحسب أن هؤلاء الذين ادعوا الإجماع بنوه على مقدمتين . إحداهما : أن مع كثرة الظلمة في تلك الأعصار عادة لا تخلو عن إيقاع الصلاة في مكان غصب من بعضهم . الثانية : أن السلف يمتنع عادة تواطؤهم على ترك الإنكار ، والأمر بالإعادة من بناء هؤلاء على ما ظنوه من دليل البطلان ، وإلا فلا إجماع في ذلك منقول ، تواترا ولا آحادا . والمقدمتان المذكورتان في غاية الضعف والوهن . انتهى . قال ابن قاضي الجبل : قال الباقلاني : لو لم تصح لما سقط التكليف . وقد سقط بالإجماع ، لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلوات ، قيل : لا إجماع في ذلك لعدم ذكره ونقله . كيف ؟ وقد خالف الإمام أحمد ومن

ج ١ · ص ٣٩٥

معه ، وهو إمام النقل ، وأعلم بأحوال السلف ؟ ولأنه ينقض الإجماع بدونه وقال أيضا : قول الباقلاني ' يسقط الفرض عندها لا بها ' باطل لأن مسقطات الفرض محصورة ، من نسخ أو عجز أو فعل غيره . كالكفاية ، وليس هذا منها . انتهى . وعند أحمد رواية أخرى : أن فعل الصلاة يحرم ، وتصح ، وهو قول مالك والشافعي رضي الله عنهما واختاره من أصحابنا الخلال وابن

ج ١ · ص ٣٩٦

عقيل والطوفي ، نظرا إلى جنسها لا إلى عين محل النزاع فتكون هذه الصلاة واجبة حراما باعتبارين ، فتكون صحيحة ، لأن متعلق الطلب ومتعلق النهي في ذلك متغايران ، فكانا كاختلاف المحلين ، لأن كل واحدة من الجهتين مستقلة عن الأخرى ، واجتماعهما إنما هو باختيار المكلف . فليسا متلازمين فلا تناقض . وعلى القول بالصحة لا ثواب فيها . نقل ابن القاسم عن أحمد : لا أجر لمن غزا على فرس غصب . وصرح بعدم الثواب في الصلاة القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب في التمهيد وجمع . ذكره في الفروع في باب ستر العورة ، وقاله الشيخ تقي الدين وغيره : في حج ، وقدمه التاج السبكي .

ج ١ · ص ٣٩٧

وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه رواية ثالثة : أن المصلي إن علم التحريم لم تصح ، وإلا صحت . ووجه المذهب - وهو عدم الصحة مطلقا - أنه متى أخل مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدها ، ونية التقرب بالصلاة شرط ، والتقرب بالمعصية محال . وأيضا من شرط الصلاة : الطاعة ونيته بها أداء الواجب ، وحركته معصية ، ونية أداء الواجب بما يعلمه غير واجب محال . وأيضا من شرط الصلاة : إباحة الموضع ، وهو محرم . فهو كالنجس . ولأن الأمر بالصلاة لم يتناول هذه المنهي عنها ، فلا يجوز كونها واجبة من جهة أخرى . ( وتصح توبة خارج منه ) أي توبة غاصب لمكان من غصبه حال

ج ١ · ص ٣٩٨

خروجه منه ، وهو ( فيه ) قبل إتمام خروجه ( ولم يعص بخروجه ) عند ابن عقيل وغيره من أصحابنا والمعظم . وقاله الشافعية والأشعرية . قال ابن عقيل : لم يختلفوا أنه لا يعد واطئا بنزعه في الإثم . بل في التكفير . وكإزالة محرم طيبا بيده ، أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها ، أو أرسل صيدا صاده محرم أو في حرم من شرك ، والرامي بالسهم إذا خرج السهم عن محل قدرته فندم . وإذا جرح ثم تاب والجرح ما زال إلى السراية . قال البرماوي : وقد نقل أبو محمد في الفروق في كتاب الصوم : أن الشافعي رضي الله عنه نص على تأثيم من دخل أرضا غاصبا . قال : فإذا قصد الخروج منها لم يكن عاصيا بخروجه ، لأنه تارك للغصب .

ج ١ · ص ٣٩٩

وما نقله موجود في الأم في كتاب الحج في المحرم إذا تطيب ، فقال : ولو دخل دار رجل بغير إذنه لم يكن جائزا له . وكان عليه الخروج منها ، ولم أزعم أنه يخرج بالخروج منها ، وإن كان يمشي بما لم يؤذن له فيه ، لأن مشيه للخروج من الذنب ، لا لزيادة منه ، فهكذا هذا الباب . وخالف ذلك أبو هاشم من المعتزلة ، وأبو شمر المرجئ ، وأبو الخطاب من أصحابنا ، وقال الشيخ تقي الدين : حق الله تعالى يزول بالتوبة ، وحق الآدمي يزول بزوال أثر الظلم . واستصحب أبو المعالي حكم المعصية مع الخروج ، مع أنه غير منهي

ج ١ · ص ٤٠٠

عنه . قال ابن مفلح : كذا قيل عنه . وقيل عنه : إنه طاعة ، لأخذه في ترك المعصية ، لأنه في ملك غيره ، ومستند إلى فعل يتعدى فيه كالصلاة ( والساقط على جريح ) والحال أنه ( إن بقي ) على الجريح ( قتله ) بسبب عدم انتقاله ( و ) يقتل ( مثله ) أي كفء الذي سقط عليه ( إن انتقل ) عمن سقط عليه ( يضمن ) ما تلف بسبب عدم انتقاله ( وتصح توبته إذا ) أي في حالة بقائه على الجريح ، لأنه إذا بقي متندما متمنيا أن يكون له جناحان يطير بهما عنه ، أو يدلي إليه بحبل يتعلق به . فإذا علم الله تعالى ذلك منه كان ذلك غاية جهده . وصار كحجر ألقاه الله سبحانه وتعالى على ذلك الجريح ( ويحرم انتقاله ) عنه ، ما دام أنه إذا انتقل قتل كفء من كان

ج ١ · ص ٤٠١

عليه . قال ابن عقيل : لا يجوز أن ينتقل إلى آخر ، قولا واحدا . ووجهه : حصول الضرر على الثاني بانتقال الساقط إليه . والضرر لا يزال بالضرر . وقيل : يتخير بين البقاء على من سقط عليه ، والانتقال إلى كفئه ، لتساويهما في الضرر . ( و ) أما لو كان الذي سقط عليه ، أدنى من الذي لو انتقل إليه قتله ، كما لو سقط على كافر معصوم . ومتى انتقل عنه قتل مسلما معصوما فإنه ( يلزم الأدنى قطعا ) أي بلا خلاف ويدخل في قوله ' ويلزم الأدنى ' أنه لو كان من سقط عليه مسلما ومن يقتله لو لم يستمر كافرا ، لزمه الانتقال إليه ، لكون ذلك أخف مفسدة في الصورتين . والله أعلم .

ج ١ · ص ٤٠٢

( فصل : )

( المندوب لغة ) أي في اللغة ( المدعو لمهم ) أي لأمر مهم ( من الندب ، وهو الدعاء ) لأمر مهم . قال الشاعر : لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا ومنه الحديث : ﴿انتدب الله لمن يخرج في سبيله﴾ أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه . والاسم الندبة - مثل غرفة - وندبت المرأة الميت ، فهي نادبة ، والجمع نوادب ؛ لأنه كالدعاء ، فإنها تقبل على تعديد محاسنه ، كأنه يسمعها . ( و ) المندوب ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع ( ما أثيب فاعله ) كالسنن الرواتب ( ولو ) كان ( قولا ) كأذكار الحج ( و ) لو كان ( عمل قلب ) كالخشوع في الصلاة .

ج ١ · ص ٤٠٣

ويخرج بقوله ( ولم يعاقب تاركه ) الواجب المعين ، كالصلوات الخمس وصوم رمضان وبقوله ( مطلقا ) الواجب المخير ، كخصال كفارة اليمين . وفرض الكفاية كصلاة الجنازة ( ويسمى ) المندوب ( سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا ) قال ابن حمدان في مقنعه : ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا ، لكن قال ابن العربي : أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء : سنة وفضيلة ونفلا ورغيبة ، فقال : هذا عامة في الفقهاء ، ولا يقال : إلا فرض وسنة لا غير . قال : وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة ، فقال : هذه

ج ١ · ص ٤٠٤

ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع . والله أعلم . ( وأعلاه ) أي أعلا المندوب ( سنة ، ثم فضيلة ، ثم نافلة ) قال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير : إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام . أحدها : ما يعظم أجره ، فيسمى سنة .

ج ١ · ص ٤٠٥

والثاني : ما يقل أجره ، فيسمى نافلة . والثالث : ما يتوسط في الأجر بين هذين ، فيسمى فضيلة ورغيبة . ( وهو ) أي المندوب ( تكليف ) قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني ، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني ، وابن عقيل والموفق ، والطوفي ، وابن قاضي الجبل وغيرهم : إذ معناه طلب ما فيه كلفة . وقد يكون أشق من الواجب . وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه ، حتى يلزم أن يكون منه . ومنعه ابن حمدان من أصحابنا وأكثر العلماء . قاله ابن مفلح في أصوله . ( و ) هو ( مأمور به حقيقة ) عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما .

ج ١ · ص ٤٠٦

وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء ، لدخوله في حد الأمر ، لانقسام الأمر إليهما ، وهو مستدعى ومطلوب . قال الله تعالى ( ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان﴾ ) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة . والأصل : الحقيقة ، ولأنه طاعة لامتثال الأمر . وعند أبي الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية - منهم أبو

ج ١ · ص ٤٠٧

حامد وغيره - أنه مجاز ( ف ) على الأول ( يكون للفور ) قال القاضي وأبو الخطاب : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون ؟ يحتمل ما أتى به على وجهه . وقال ابن عقيل : تكراره كالواجب ، يعني كالأمر المراد للوجوب . فعند ابن عقيل : أن أمر الندب هل يتكرر ؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي في مسائل الأمر . ( ولا يلزم ) المندوب ( بشروع ) بل هو مخير فيه بين إتمامه وقطعه . وذلك : لأن النبي صلى الله عليه وسلم ' ﴿كان ينوي صوم التطوع ، ثم يفطر﴾ رواه

ج ١ · ص ٤٠٨

مسلم وغيره . وأما قوله سبحانه وتعالى ( ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ ) فيحمل على التنزيه ، جمعا بين الدليلين . هذا إن لم يفسر بطلانها بالردة ، بدليل الآية التي قبلها ، أو أن

ج ١ · ص ٤٠٩

المراد : ولا تبطلوها بالرياء نقله ابن عبد البر عن أهل السنة . ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى لا تبطلوها بالكبائر ، لكن الظاهر تفسيرها بما تقدم . وقال مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما : يلزم بالشروع ، واحتجا بحديث الأعرابي ﴿هل علي غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع﴾ أي فيلزمك التطوع إن تطوعت ، وإن كان تطوعا في أصله .

ج ١ · ص ٤١٠

وعندنا أن الاستثناء منقطع ، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أبطل تطوعه بفطره بعد نية الصوم ، ومحل الخلاف ( غير حج وعمرة ، لوجوب مضي في فاسدهما ) فإتمام صحيح تطوعهما أولى بوجوب المضي فيه ( و ) ل ( مساواة نفلهما ) ل ( فرضهما نية ) أي في النية ( وكفارة ) أي : وفي الكفارة ( وغيرهما ) كانعقاد الإحرام لازما في حق من لزمه الحج وغيره . وعن الإمام أحمد رحمه الله : رواية أخرى بوجوب إتمام صوم التطوع ولزوم القضاء إن أفطر . وعنه ثالثة : يلزم إتمام الصلاة دون الصوم ؛ لأنها ذات إحرام وإحلال . كالحج .

ج ١ · ص ٤١١

وأما ما عدا ذلك ؛ كالصدقة المتطوع بها ، والقراءة والأذكار : فلا يلزم إتمامها بالشروع فيها ، وفاقا للأئمة الأربعة . ( فرع : الزائد على قدر واجب في ركوع ونحوه ) كسجود وقيام وجلوس في الصلاة ( نفل ) عند الأئمة الأربعة ، وعند أكثر أصحابنا ، لجواز تركه مطلقا . وهذا شأن النفل ، وأوجبه الكرخي وبعض الشافعية . قال القاضي أبو يعلى : وهو ظاهر كلام أحمد . وأخذه من نص أحمد على أن الإمام إذا أطال الركوع ، فأدركه فيه مسبوق أدرك الركعة ، ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك ، لعدم صحة اقتداء مفترض بمتنفل

ج ١ · ص ٤١٢

( ومن أدرك ركوع إمام ) ولو بعد طمأنينته ( أدرك الركعة ) قالوا : لأن الاتباع يسقط الواجب ، كمسبوق وصلاة امرأة الجمعة . ويوجب الاتباع ما كان غير واجب ، كمسافر ائتم بمقيم ، فيلزمه الإتمام ولو نوى القصر ولا يشترط في إدراك الركعة إدراك الطمأنينة مع الإمام ، خلافا لمالك رحمه الله .

ج ١ · ص ٤١٣

( فصل : )

( المكروه ضد المندوب ) ( وهو ) لغة ضد المحبوب ، أخذا من الكراهة . وقيل : من الكريهة ، وهي الشدة في الحرب . وفي اصطلاح أهل الشرع ( ما مدح تاركه ، ولم يذم فاعله ) فخرج ' بما مدح ' المباح ، فإنه لا مدح فيه ولا ذم . وخرج بقوله ' تاركه ' الواجب والمندوب ، فإن فاعلهما يمدح لا تاركهما . وخرج بقوله ' ولم يذم فاعله ' الحرام ، فإنه يذم فاعله ، لأنه - وإن شارك المكروه في المدح بالترك - فإنه يفارقه في ذم فاعله ( ولا ثواب في فعله ) قال ابن مفلح في فروعه : قالوا في الأصول : المكروه لا ثواب في فعله . قال : وقد يكون المراد منهم : ما كره بالذات لا بالعرض . قال وقد يحمل قولهم على ظاهره . ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد

ج ١ · ص ٤١٤

بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره ﴿من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء﴾ لم يقل أحد بالأجر مع الكراهة ، لا اعتقادا ولا بحثا ( وهو ) أي المكروه ( تكليف ومنهي عن حقيقة ) لأن العلماء

ج ١ · ص ٤١٥

ذكروا أنه على وزان المندوب . وقد تقدم أن المندوب تكليف ومأمور به حقيقة على الأصح . ( ومطلق الأمر لا يتناوله ) أي لا يتناول المكروه . وقيل : بلى . ونقله ابن السمعاني عن الحنفية . وقال أبو محمد التميمي من أصحابنا : هو قول بعض أصحابنا . واستدل للأول بأن المكروه مطلوب الترك والمأمور مطلوب الفعل ، فيتنافيان ، ولا يصح الاستدلال لصحة طواف المحدث بقوله تعالى

ج ١ · ص ٤١٦

( ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ ) ولا لعدم الترتيب والمولاة بقوله تعالى في آية الوضوء ( ﴿إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين﴾ ) قال ابن عقيل : وكذا وطء الزوج الثاني في حيض لا يحلها للأول . قال ابن السمعاني : تظهر فائدة الخلاف في قوله تعالى ( ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ ) فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا منكوسا . وعندهم يتناوله ، فإنهم - وإن اعتقدوا كراهته - قالوا فيه : يجزئ ، لدخوله تحت الأمر . وعندنا لا يدخل ، لأنه لا يجوز أصلا ، فلا طواف بدون شرطه ، وهو الطهارة ووقوعه على الهيئة المخصوصة . وعبارة جمع الجوامع كما في المتن . وزاد : خلافا للحنفية ، واعترضها شارحه الكوراني بأن عدم التناول يشعر بصلاح المحل ، ولكن لم يقع في الخارج . وليس كذلك . بل عدم التناول لعدم قابلية

ج ١ · ص ٤١٧

المحل بعد تعلق الكراهة . وقوله ' خلافا للحنفية ' صريح في أن الحنفية قائلون بأن الأمر يتناول المكروه ، وهذا أمر لا يعقل ؛ لأن المباح عندهم غير مأمور به ، مع كون طرفيه على حد الجواز . فكيف يتصور أن يكون المكروه من جزئيات المأمور به في شيء من الصور ؟ وكتبهم - أصولا وفروعا - مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة ، حتى التي لها سبب مطلقا اه .

ج ١ · ص ٤١٨

( وهو ) أي المكروه ( في عرف المتأخرين : للتنزيه ) يعني أن المتأخرين اصطلحوا على أنهم إذا أطلقوا الكراهة ، فمرادهم التنزيه ، لا التحريم ، وإن كان عندهم لا يمتنع أن يطلق على الحرام ، لكن قد جرت

ج ١ · ص ٤١٩

عادتهم وعرفهم : أنهم إذا أطلقوه أرادوا التنزيه لا التحريم . وهذا مصطلح لا مشاحة فيه . ( ويطلق ) المكروه ( على الحرام ) وهو كثير في كلام الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وغيره من المتقدمين . ومن كلامه ' أكره المتعة ، والصلاة في المقابر ' وهما محرمان ، لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهة في شيء من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه : فللأصحاب فيها وجهان . أحدهما - واختاره الخلال وصاحبه عبد العزيز وابن حامد وغيرهم - أن المراد التحريم .

ج ١ · ص ٤٢٠

والثاني - واختاره جماعة من الأصحاب - أن المراد التنزيه . ومن كلام أحمد ' أكره النفخ في الطعام ، وإدمان اللحم والخبز الكبار ' وكراهة ذلك للتنزيه . وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في قوله تعالى ( ﴿كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها﴾ ) ( وترك الأولى ، وهو ) أي ترك الأولى ( ترك ما فعله راجح ) على تركه ( أو عكسه ) وهو فعل ما تركه راجح على فعله ( ولو لم ينه عنه ) أي عن الترك ( كترك مندوب ) قال ابن قاضي الجبل : وتطلق الكراهة في الشرع بالاشتراك على الحرام ، وعلى ترك الأولى ، وعلى كراهة التنزيه . وقد يزاد : ما فيه شبهة وتردد ( ويقال لفاعله ) أي فاعل المكروه ( مخالف ، ومسيء ، وغير ممتثل ) مع أنه لا يذم فاعله ، ولا يأثم على الأصح . قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه - فيمن زاد على التشهد الأول : أساء .

ج ١ · ص ٤٢١

وقال ابن عقيل - فيمن أمر بحجة أو عمرة في شهر ، ففعله في غيره - : أساء لمخالفته . وذكر غيره - في مأموم وافق إماما في أفعاله - : أساء . وظاهر كلام بعضهم : تختص الإساءة بالحرام . فلا يقال : أساء إلا لفعل محرم . وذكر القاضي وابن عقيل : يأثم بترك السنن أكثر عمره ، لقوله عليه الصلاة والسلام ﴿من رغب عن سنتي فليس مني﴾ متفق عليه . ولأنه متهم أن يعتقده غير سنة ، واحتجا بقول أحمد رضي الله عنه - فيمن ترك الوتر - : رجل سوء ، مع أنه سنة . قال في شرح التحرير : والذي يظهر : أن إطلاق الإمام أحمد : أنه رجل سوء ، إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة ، وتركه لذلك . فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة ، فهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم ومعاند لما سنه ، أو أنه تركه بالكلية ، وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم

ج ١ · ص ٤٢٢

( فصل : )

( المباح لغة المعلن والمأذون ) قال في البدر المنير : باح الشيء بوحا - من باب قال - ظهر . ويتعدى بالحرف ، فيقال : باح به صاحبه ، وبالهمزة أيضا ، فيقال : أباحه ، وأباح الرجل ماله : أذن في الأخذ والترك ، وجعله مطلق الطرفين ، واستباحه الناس : أقدموا عليه ( وشرعا ) أي وفي اصطلاح أهل الشرع ( ما ) أي فعل مأذون فيه من الشارع ( خلا من مدح وذم ) فخرج الواجب والمندوب والحرام والمكروه ، لأن كلا من الأربعة لا يخلو من مدح أو ذم ، إما في الفعل ، وإما في الترك . وقوله ( لذاته ) مخرج لما ترك به حراما . فإنه يثاب عليه من جهة ترك الحرام ، ومخرج أيضا لما ترك به واجبا ، فإنه يذم من تلك الجهة ، فلا يكون المدح والذم لذاته في الصورتين .

ج ١ · ص ٤٢٣

( وهو ) أي والمباح ( وواجب نوعان ) مندرجان تحت جنس ، وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي المعبر عنه بقوله ( للحكم ) مجازا . وقيل : إن المباح جنس للواجب . واحتج من قال به بأن المباح والواجب مأذون فيهما . واختص الواجب بفصل المنع من الترك ، والمأذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره . فيكون جنسا له . وأجيب : بأنكم تركتم فصل المباح ، لأن المباح ليس هو المأذون فقط ، بل المأذون مع عدم المنع من الترك ، والمأذون بهذا القيد : لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره ، بل يكون مباينا للواجب . قال الأصفهاني في شرح المختصر : والحق أن النزاع لفظي . وذلك

ج ١ · ص ٤٢٤

لأنه إن أريد بالمباح المأذون فقط ، فلا شك أنه مشترك بين الواجب وغيره ، فيكون جنسا . وإن أريد بالمباح المأذون ، مع عدم المنع من الترك ، فلا شك أنه يكون نوعا مباينا للواجب ، ولا يكون جنسا ( وليس ) المباح ( مأمورا به ) عند الأربعة . وخالف الكعبي ومن تبعه ، وجه قول الأربعة : أن الأمر يستلزم ترجيح الفعل ، ولا ترجيح في المباح

ج ١ · ص ٤٢٥

قال ابن العراقي : ومن العجب ما حكي عن الكعبي وإمام الحرمين وابن برهان والآمدي : من إنكار المباح في الشريعة ، وأنه لا وجود له أصلا ، وهو خلاف الإجماع ( ولا منه ) أي من المباح ( فعل غير مكلف ) قاله القاضي وغيره ،

ج ١ · ص ٤٢٦

فإنه قال : المباح هو كل فعل مأذون فيه لفاعله ، لا ثواب له على فعله ولا عقاب في تركه . قال الشيخ تقي الدين : فيه احتراز من فعل الصبيان والمجانين والبهائم ( ويسمى ) المباح ( طلقا وحلالا ) قال في القاموس : الطلق : الحلال . وقال في البدر المنير : وشيء طلق - وزان حمل - أي حلال . وافعل هذا طلقا لك : أي حلالا ويقال : الطلق المطلق ، الذي يتمكن

ج ١ · ص ٤٢٧

صاحبه فيه من جميع التصرفات ، فيكون : فعل بمعنى مفعول ، مثل : الذبح بمعنى المذبوح . وأعطيته من طلق مالي : أي من حله ، أو من مطلقه . انتهى . ( ويطلق ) مباح ( وحلال على غير الحرام ) فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ، لكن المباح يطلق على الثلاثة ، والحلال على الأربعة . فيقال للواجب والمندوب والمكروه : مباح . ويقال لهذه الثلاثة ، وللمباح حلال ، لكن إطلاق المباح على ما استوى طرفاه هو الأصل . وقد قال الله تعالى ( ﴿فجعلتم منه حراما وحلالا﴾ ) قال البرماوي : وسلك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحكم ، فقال : الحكم قسمان ، تحريم وإباحة ، وفي تعليقة الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح : إنها ثلاثة : إيجاب ، وحظر ، وإباحة ( والإباحة : إن أريد بها خطاب ) الشرع ( ف ) هي ( شرعية ، وإلا )

ج ١ · ص ٤٢٨

أي وإن لم يرد بها ذلك لتحققها قبل الشرع ( فعقلية ) وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء ، وخالف بعض المعتزلة . فقالوا : المباح ما اقتضى نفي الحرج في فعله وتركه ، وذلك ثابت قبل الشرع وبعده . قال الأصفهاني : والحق أن النزاع فيه لفظي . فإن أريد بالإباحة عدم الحرج عن الفعل : فليس حكما شرعيا ، لأنه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبله ، وإن أريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين ، فهي من الأحكام الشرعية . ( وتسمى ) الإباحة ( شرعية بمعنى التقرير ، أو ) بمعنى ( الإذن ) قاله ابن مفلح . وقال الموفق في الروضة لما قسم الأفعال : وقسم لم يتعرض له بدليل من أدلة السمع . فيحتمل أن يقال : قد دل السمع على أن ما لم يرد فيه طلب فعل ولا ترك . فالمكلف به مخير ، ويحتمل أن يقال : لا حكم له ( والجائز لغة : العابر )

ج ١ · ص ٤٢٩

قال في البدر المنير : جاز المكان يجوزه جوزا وجوازا . سار فيه ، وأجازه بالألف : قطعه ، وأجازه أنفذه ، وجاز العقد وغيره : نفذ ومضى على الصحة . وأجزت العقد أمضيته . وجعلته جائزا نافذا ( و ) الجائز ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء ( يطلق على ما لا يمتنع شرعا ، فيعم غير الحرام ) مباحا كان أو واجبا ، أو مندوبا أو مكروها ( و ) يطلق الجائز في عرف المنطقيين على ما لا يمتنع ( عقلا ) وهو المسمى بالممكن العام ( فيعم كل ممكن . وهو ) أي والممكن ( ما جاز وقوعه حسا ) أي ما جاز أن يقع وقوعا يدرك بإحدى الحواس ( أو وهما ) يعني أو ما جاز أن يقع في الوهم ( أو شرعا ) يعني أو ما جاز أن يقع في الشرع . ( و ) يطلق الجائز أيضا ( على ما استوى فيه الأمران شرعا كمباح ، و ) على ما استوى فيه الأمران ( عقلا ، كفعل صغير ) .

ج ١ · ص ٤٣٠

( و ) يطلق الجائز أيضا ( على مشكوك فيه فيهما ) أي في الشرع والعقل ( بالاعتبارين ) والأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام العقلية ، نظير الواجب الشرعي : ضروري الوجود ، وهو الواجب عقلا ، ونظير المحرم : الممتنع ، ونظير المندوب : الممكن الأكثري ، ونظير المكروه : الممكن الأقلي ، ونظير المباح : الممكن المتساوي الطرفين . ( ولو ) ( نسخ وجوب ) فعل ( بقي الجواز ) فيه ( مشتركا بين ندب وإباحة ) فيبقى الفعل إما مباحا ، أو مندوبا . لأن الماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين . أحدهما : زوال الحرج عن الفعل ، وهو المستفاد من الأمر ، والثاني : زوال الحرج عن الترك ، وهو المستفاد من الناسخ . وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح ، فلا يتعين أحدهما بخصوصه . وهذا اختيار المجد وغيره من أصحابنا . ورجحه الرازي وأتباعه والمتأخرون . وحكي عن الأكثر .

ج ١ · ص ٤٣١

وقال القاضي في العدة ، وأبو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح ، وابن حمدان في المقنع . يبقى الندب ، لأن المرتفع : التحتم بالطلب ، فإذا زال التحتم ، بقي أصل الطلب ، وهو الندب ، فيبقى الفعل مندوبا . إذا علمت ذلك ، فذهبت طائفة : إلى أن الخلاف لفظي ، منهم : ابن التلمساني ، والهندي ، لأنا إن فسرنا الجواز بنفي الحرج ، فلا شك أنه

ج ١ · ص ٤٣٢

جنس للواجب ، فإذا رفع الوجوب وحده ، فلا يلزم ارتفاعه . وإن فسرناه بالأعم ، أو بالإباحة ، أو بالندب : فخاصتها في خاصة الوجوب . فليس شيء منها جنسا للوجوب . فإذا رفع الوجوب لا يوجد إلا بدليل يخصها فلا نزاع ، لأن الأقوال لم تتوارد على محل واحد يخصها . وأجيب عن ذلك : بأن الذي يعيد الحال إلى ما كان قبل الإيجاب : من إباحة ، أو تحريم ، أو كراهة ، غير الذي يؤخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك : أن تبقى إباحة شرعية ، أو ندب كما قرر ، حتى يستدل أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتم به ، وبقية ما تضمنته باقية ، فلا يكون الخلاف لفظيا ، بل معنويا ، لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب حراما ، وأعيد الحال إلى ذلك كان حراما . ومن يقول يبقى الجواز ، لا يكون حراما

ج ١ · ص ٤٣٣

( ولو ) ( صرف نهي عن تحريم ) شيء ( بقيت الكراهة ) فيه ( حقيقة ) عند ابن عقيل وغيره . قال الشيخ تقي الدين في المسودة : إذا قام دليل على أن النهي ليس للفساد ، لم يكن مجازا ، لأنه لم ينتقل عن جميع موجبه ، وإنما انتقل عن بعض موجبه ، كالعموم الذي خرج بعضه ، بقي حقيقة فيما بقي ، قاله ابن عقيل . قال : وكذا إذا قامت الدلالة على نقله عن التحريم ، فإنه يبقى نهيا حقيقة على التنزيه ، كما إذا قامت دلالة الأمر على أن الأمر ليس للوجوب .

ج ١ · ص ٤٣٤

( فصل ) :

( خطاب الوضع ) ( في اصطلاح الأصوليين ) ( خبر ) أي ليس بإنشاء ، بخلاف خطاب التكليف ( استفيد من نصب الشارع علما معرفا لحكمه ) وإنما قيل ذلك لتعذر معرفة خطابه في كل حال وفي كل واقعة ، بعد انقطاع الوحي ، حذرا من تعطيل أكثر الوقائع عن الأحكام الشرعية . وسمي بذلك لأنه شيء وضعه الله في شرائعه . أي جعله دليلا وسببا وشرطا ، لا أنه أمر به عباده ، ولا أناطه بأفعالهم ، من حيث هو خطاب وضع ، ولذلك لا يشترط العلم والقدرة في أكثر خطاب الوضع ، كالتوريث ونحوه .

ج ١ · ص ٤٣٥

قال الطوفي في شرحه : ويسمى هذا النوع خطاب الوضع والإخبار . أما معنى الوضع : فهو أن الشرع وضع - أي شرع - أمورا ، سميت أسبابا وشروطا وموانع ، يعرف عند وجودها أحكام الشرع من إثبات أو نفي . فالأحكام توجد بوجود الأسباب والشروط ، وتنتفي بوجود المانع وانتفاء الأسباب والشروط . وأما معنى الإخبار : فهو أن الشرع بوضع هذه الأمور : أخبرنا بوجود أحكامه وانتفائها ، عند وجود تلك الأمور وانتفائها . كأنه قال مثلا : إذا وجد النصاب الذي هو سبب وجوب الزكاة ، والحول الذي هو شرطه ، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم أداء الزكاة ، وإن وجد الدين الذي هو مانع من وجوبها ، أو انتفى السوم الذي هو شرط لوجوبها في السائمة . فاعلموا أني لم أوجب عليكم الزكاة . وكذا الكلام في القصاص والسرقة والزنا وغيرها ، بالنظر إلى وجود أسبابها وشروطها ، وانتفاء موانعها وعكسه . انتهى . والفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف من حيث الحقيقة : أن الحكم في خطاب الوضع هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سببا أو شرطا أو مانعا ، وخطاب التكليف : لطلب أداء ما تقرر بالأسباب والشروط

ج ١ · ص ٤٣٦

والموانع . وأما الفرق بينهما من حيث الحكم : أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه ، كالصلاة والصوم والحج ونحوها ، على ما سبق في شروط التكليف . وأما خطاب الوضع : فلا يشترط فيه شيء من ذلك إلا ما استثني . أما عدم اشتراط العلم : فكالنائم يتلف شيئا حال نومه ، والرامي إلى صيد في ظلمة أو من وراء حائل ، فيقتل إنسانا ، فإنهما يضمنان وإن لم يعلما ، وكالمرأة تحل بعقد وليها عليها ، وتحرم بطلاق زوجها ، وإن كانت غائبة لا تعلم ذلك . وأما عدم اشتراط القدرة والكسب : فكالدابة تتلف شيئا ، والصبي أو البالغ يقتل خطأ ، فيضمن صاحب الدابة والعاقلة ، وإن لم يكن القتل والإتلاف مقدورا ولا مكتسبا لهم ، وطلاق المكره عند من يوقعه ، وهو غير مقدور له بمطلق الإكراه أو مع الإلجاء .

ج ١ · ص ٤٣٧

وإلى ذلك أشير بقوله ( ولا يشترط له تكليف ، ولا كسب ، ولا علم ، ولا قدرة ) ويستثنى من عدم اشتراط العلم والقدرة : قاعدتان ، أشير إلى الأولى منهما بقوله ( إلا سبب عقوبة ) كالقصاص . فإنه لا يجب على مخطئ في القتل ، لعدم العلم ، وحد الزنا ، فإنه لا يجب على من وطئ أجنبية يظنها زوجته ، لعدم العلم أيضا ، ولا على من أكرهت على الزنا ، لعدم القدرة على الامتناع ؛ إذ العقوبات تستدعي وجود الجنايات التي تنتهك بها حرمة الشرع ، زجرا عنها وردعا ، والانتهاك إنما يتحقق مع العلم والقدرة والاختيار . والمختار للفعل : هو الذي إن شاء فعل ، وإن شاء ترك . والجاهل والمكره قد انتفى ذلك فيهما ، وهو شرط تحقق الانتهاك لانتفاء شرطه ، فتنتفي العقوبة لانتفاء سببها . وأما القاعدة الثانية : فأشير إليها بقوله ( أو ) إلا ( نقل ملك ) كالبيع والهبة والوصية ونحوها ، فإنه يشترط فيها العلم والقدرة . فلو تلفظ بلفظ

ج ١ · ص ٤٣٨

ناقل للملك ، وهو لا يعلم مقتضاه ، لكونه أعجميا بين العرب ، أو عربيا بين العجم ، أو أكره على ذلك : لم يلزمه مقتضاه . والحكمة في استثناء هاتين القاعدتين : عدم تعدي الشرع قانون العدل في الخلق ، والرفق بهم ، وإعفائهم عن تكليف المشاق ، أو التكليف بما لا يطاق ، وهو حليم . ( وأقسامه ) أي أقسام خطاب الوضع أربعة ( علة ، وسبب ، وشرط ، ومانع ) قال في شرح التحرير : وقد اختلف في العلة : هل هي من خطاب الوضع أم لا ؟ قال : فنحن تابعنا بذكرها هنا الشيخ - يعني الموفق - في الروضة ، والطوفي وابن قاضي الجبل

ج ١ · ص ٤٣٩

( والعلة أصلا ) أي في الأصل ( عرض موجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال الطبيعي ) وذلك لأن العلة في اللغة هي المرض ، والمرض هو هذا العرض المذكور . والعرض في اللغة : ما ظهر بعد أن لم يكن ، وفي اصطلاح المتكلمين : ما لا يقوم بنفسه ، كالألوان والطعوم والحركات والأصوات . وهو كذلك عند الأطباء ، لأنه عندهم عبارة عن حادث ما ، إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال . وقولنا ' موجب لخروج البدن ' هو إيجاب حسي كإيجاب الكسر للانكسار ، والتسويد للاسوداد . فكذلك الأمراض البدنية موجبة لاضطراب البدن إيجابا محسوسا . وقولنا ' البدن الحيواني ' احتراز عن النباتي والجمادي ، فإن الأعراض المخرجة لها عن حال الاعتدال ما من شأنه الاعتدال منها :

ج ١ · ص ٤٤٠

لا يسمى في الاصطلاح عليلا . وقولنا ' عن الاعتدال الطبيعي ' هو إشارة إلى حقيقة المزاج ، وهو الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها في بعض . فتلك الحال هي الاعتدال الطبيعي . فإذا انحرفت عن التوسط لغلبة الحرارة أو غيرها : كان ذلك هو انحراف المزاج ، وانحراف المزاج هو العلة والمرض والسقم ( ثم استعيرت ) العلة ( عقلا ) أي من جهة العقل ( لما أوجب حكما عقليا ) كالكسر للانكسار ، والتسويد الموجب ، أي المؤثر للسواد . ( لذاته ككسر لانكسار ) أي لكونه كسرا أو تسويدا ، لا لأمر خارج من وضعي أو اصطلاحي . وهكذا العلل العقلية . هي مؤثرة لذواتها بهذا المعنى . كالتحريك الموجب للحركة ، والتسكين الموجب للسكون ( ثم ) استعيرت العلة ( شرعا ) أي من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي ، فجعلت فيه ( ل ) معان ثلاثة .

ج ١ · ص ٤٤١

أحدها ( ما أوجب حكما شرعيا ) أي ما وجد عنده الحكم ( لا محالة ) أي قطعا ( وهو ) المجموع ( المركب من مقتضيه ) أي مقتضي الحكم . ( وشرطه ، ومحله ، وأهله ) تشبيها بأجزاء العلة العقلية . وذلك لأن المتكلمين وغيرهم . قالوا : كل حادث لا بد له من علة ، لكن العلة : إما مادية ، كالفضة للخاتم ، والخشب للسرير ، أو صورية : كاستدارة الخاتم ، وتربيع السرير ، أو فاعلية : كالصانع والنجار ، أو غائية : كالتحلي بالخاتم ، والنوم على السرير . فهذه أجزاء العلة العقلية . ولما كان المجموع المركب من أجزاء العلة هو العلة التامة استعمل الفقهاء لفظة ' العلة ' بإزاء الموجب للحكم الشرعي ، والموجب لا محالة : هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهله ، مثاله : وجوب الصلاة ، حكم شرعي ، ومقتضيه : أمر الشارع بالصلاة ، وشرطه : أهلية المصلي لتوجه الخطاب إليه ، بأن يكون عاقلا بالغا ، ومحله الصلاة [ وأهله : المصلي ]

ج ١ · ص ٤٤٢

وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح : حكم شرعي ومقتضيه : كون الحاجة داعية إليهما . وصورته : الإيجاب والقبول فيهما . وشرطه : ما ذكر من شروط صحة البيع والنكاح في كتب الفقه . ومحله : هو العين المبيعة والمرأة المعقود عليها ، وأهليته : كون العاقد صحيح العبارة والتصرف . وقال الشيخ الموفق : لا فرق بين المقتضي والشرط والمحل والأهل ، بل العلة المجموع ، والأهل والمحل : وصفان من أوصافها . وقال الطوفي في شرحه : قلت : الأولى أن يقال : هما ركنان من أركانها ، لأنه قد ثبت أنهما جزءان من أجزائها . وركن الشيء هو جزؤه الداخل في حقيقته . وبالجملة : فهذه الأشياء الأربعة مجموعها يسمى علة ( و ) المعنى الثاني مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي : استعارتها ( لمقتضيه ) أي مقتضي الحكم الشرعي ، وهو المعنى الطالب للحكم ( وإن تخلف ) الحكم عن مقتضيه ( لمانع ) من الحكم ( أو فوات شرط ) الحكم . مثاله : اليمين . هي المقتضية لوجوب الكفارة ، فتسمى علة للحكم . وإن كان وجوب الكفارة إنما يتحقق بوجود أمرين : الحلف الذي هو اليمين ، والحنث فيها ، لكن الحنث شرط في الوجوب ، والحلف هو السبب المقتضي

ج ١ · ص ٤٤٣

له ، فقالوا : إنه علة . فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه ، قيل : قد وجدت منه علة وجوب الكفارة ، وإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنث ، وإنما هو بمجرد الحلف انعقد سببه . وكذلك الكلام في مجرد ملك النصاب ونحوه . ولهذا لما انعقدت أسباب الوجود بمجرد هذه المقتضيات جاز فعل الواجب بعد وجودها ، وقبل وجود شرطها عندنا ، كالتكفير قبل الحنث ، وإخراج الزكاة قبل الحول . وقوله ' وإن تخلف لمانع ' مثل أن يكون القاتل أبا للمقتول ، فإن الإيلاد مانع من وجوب القصاص . وكذا النصاب يسمى علة لوجوب