الزكاة ، وإن تخلف وجوبها لوجود مانع كالدين . وقوله ' أو فوات شرط ' مثل القتل العمد العدوان . فإنه يسمى علة لوجوب القصاص ، وإن تخلف وجوبه لفوات شرطه ، وهو المكافأة ، بأن كان المقتول عبدا أو كافرا ، والقاتل حرا أو مسلما . وكذا ملك النصاب ، فإن وجوب الزكاة قد يتخلف عنه لفوات شرط ، وهو خروجه عن ملكه قبل تمام الحول . ( و ) المعنى الثالث مما استعيرت له العلة من التصرف العقلي إلى التصرف الشرعي : استعارتها ( للحكمة ) أي حكمة الحكم ( وهي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم ، كمشقة سفر لقصر وفطر ) وبيان المناسبة : أن حصول المشقة على المسافر معنى مناسب لتخفيف الصلاة عنه بالقصر ، وتخفيف مشقة الصوم بإباحة الفطر ( و ك ) وجود ( دين وأبوة لمنع ) وجوب ( زكاة وقصاص ) وبيان المناسبة : أن انقهار مالك النصاب بالدين الذي عليه معنى مناسب لإسقاط وجوب الزكاة عنه ، وكون الأب سببا لوجود الابن معنى مناسب لسقوط القصاص عنه ؛ لأنه لما كان سببا لإيجاده لم تقتض الحكمة أن يكون الولد سببا لإعدام أبيه وهلاكه لمحض حق الابن .
واحترز بهذا القيد عن أنه لا يمتنع رجمه إذا زنى بابنته ، لكون ذلك حقا لله تعالى دونها ( و ) القسم الثاني من أقسام خطاب الوضع ( السبب ) وهو ( لغة ) أي في استعمال أهل اللغة ( ما توصل به إلى غيره ) قال الجوهري : السبب الحبل ، وكل شيء يتوصل به إلى أمر من الأمور . فقيل : هذا سبب ، وهذا مسبب عن هذا ( وشرعا ) أي : والسبب في عرف أهل الشرع ( ما يلزم من وجوده الوجود و ) يلزم ( من عدمه العدم لذاته ) فالأول : احتراز من الشرط . فإنه لا يلزم من وجوده الوجود . والثاني : احتراز من المانع ؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم .
| والثالث : احتراز مما لو قارن السبب فقدان الشرط ، أو وجود المانع . كالنصاب قبل تمام الحول ، أو مع وجود الدين . فإنه لا يلزم من وجوده الوجود ، لكن لا لذاته ، بل لأمر خارج عنه ، وهو انتفاء الشرط ووجود المانع . فالتقييد بكون ذلك لذاته للاستظهار على ما لو تخلف وجود المسبب مع وجدان السبب لفقد شرط أو [ وجود ] مانع ، كمن به سبب الإرث ، ولكنه قاتل ، أو رقيق أو نحوهما ، وعلى ما لو وجد المسبب مع فقدان السبب ، لكن لوجود سبب آخر . كالردة المقتضية للقتل إذا فقدت ووجد قتل يوجب القصاص ، أو زنا محصن . فتخلف هذا الترتيب عن السبب لا لذاته ، بل لمعنى خارج . إذا تقرر هذا ( ف ) اعلم أن السبب ( يوجد الحكم عنده ، لا به ) وهو
الذي يضاف إليه الحكم نحو قوله تعالى ( ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
) . و ( ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
) ؛ إذ لله سبحانه وتعالى في دلوك الشمس حكمان . أحدهما : كون الدلوك سببا ، والآخر : وجوب الصلاة عنده . وكذلك لله تعالى في الزاني حكمان . أحدهما : وجوب الرجم . والثاني : كون الزنى الذي نيط به سببا . ولا شك أن الأسباب معرفات ، إذ الممكنات مستندة إلى الله تعالى
ابتداء عند أهل الحق . وبين المعرف الذي هو السبب ، وبين الحكم الذي نيط به : ارتباط ظاهر . فالإضافة إليه واضحة ( ويراد به ) أي بالسبب في عرف الفقهاء أشياء . أحدها ( ما يقابل المباشرة . كحفر بئر مع تردية . فأول سبب . وثان علة ) فإذا حفر إنسان بئرا ، ودفع آخر إنسانا فتردى فيها فهلك . فالأول - وهو الحافر - متسبب إلى هلاكه . والثاني - وهو الدافع - مباشر . فأطلق الفقهاء السبب على ما يقابل المباشرة . فقالوا : إذا اجتمع المتسبب والمباشر : غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر ، وانقطع حكم التسبب . ومن أمثلته أيضا : لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده . فالضمان على المتلقي بالسيف . ولو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه . فالضمان على الملقي ، لعدم قبول الحوت الضمان . وكذا لو ألقاه في زبية
أسد . فقتله ( و ) الشيء الثاني مما يراد بلفظ السبب ( علة العلة كرمي هو سبب لقتل ، وعلة للإصابة التي هي علة للزهوق ) أي زهوق النفس الذي هو القتل . فالرمي هو علة علة القتل . وقد سموه سببا ( و ) الشيء الثالث مما يراد بلفظ السبب ( العلة الشرعية بدون شرطها ك ) ملك ( نصاب بدون ) حولان ( الحول . و ) الشيء الرابع مما يراد بلفظ السبب العلة الشرعية ( كاملة ) وهي المجموع المركب من مقتضى الحكم وشرطه ، وانتفاء المانع ووجود الأهل والمحل ، سمي ذلك سببا استعارة ؛ لأن الحكم لم يتخلف عن ذلك في حال من الأحوال . كالكسر للانكسار ، وأيضا فإنما سميت العلة الشرعية الكاملة سببا ؛ لأن عليتها ليست
لذاتها ، بل بنصب الشارع لها أمارة على الحكم ، بدليل وجودها دونه ، كالإسكار قبل التحريم ، ولو كان الإسكار علة للتحريم لذاته لم يتخلف عنه في حال ، كالكسر للانكسار في العقلية . والحال أن التحريم ووجوب الحد موجودان بدون ما لا يسكر . فأشبهت بذلك السبب ، وهو ما يحصل الحكم عنده لا به . فهو معرف للحكم لا موجب له لذاته ، وإلا لوجب قبل الشرع ( وهو ) أي السبب قسمان . أحدهما ( وقتي ) وهو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة ( كزوال ) الشمس ( ل ) وجوب ال ( ظهر ) فإنه يعرف به وقت الوجوب من غير أن يستلزم حكمة باعثة على الفعل ( و ) القسم الثاني ( معنوي ) وهو ما ( يستلزم حكمة باعثة ) في تعريفه للحكم الشرعي ( كإسكار ) فإنه أمر معنوي جهل علة ( لتحريم ) كل مسكر ، وكوجود الملك . فإنه جعل سببا لإباحة الانتفاع .
وكالضمان ، فإنه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين ، وكالجنايات . فإنها جعلت سببا لوجوب القصاص ، أو الدية . قال الآمدي : السبب عبارة عن وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على كونه معرفا لثبوت حكم شرعي طرديا ، كجعل زوال الشمس سببا للصلاة ، أو غير طردي كالشدة المطربة ، سواء اطرد الحكم معه أو لم يطرد ، لأن السبب الشرعي يجوز تخصيصه ، وهو المسمى تخصيص العلة ، إذ لا معنى لتخصيص العلة إلا وجود حكمها في بعض صور وجودها دون بعض ، وهو عدم الاطراد . ( و ) القسم الثالث من أقسام خطاب الوضع ( الشرط ) وهو ( لغة ) أي في استعمال أهل اللغة ( العلامة ) لأنها علامة للمشروط . ومنه قوله تعالى ( ﴿فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها﴾
) أي علاماتها . قاله الموفق وغيره .
قال : في المصباح : الشرط - مخفف - من الشرط - بفتح الراء - وهو العلامة . وجمعه : أشراط . وجمع الشرط - بالسكون - شروط ، ويقال له : شريطة . وجمعه شرائط . ( و ) الشرط ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع ( ما يلزم من عدمه العدم ) و ( لا ) يلزم ( من وجوده وجود ولا عدم لذاته ) فالأول : احتراز من المانع ، لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم . والثاني : احتراز من السبب ومن المانع أيضا . أما من السبب : فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته . كما سبق ، وأما من المانع : فلأنه يلزم من وجوده العدم . والثالث : وهو قوله ' لذاته ' احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب . فيلزم الوجود ، أو مقارنة الشرط قيام المانع . فيلزم العدم ، لكن لا لذاته - وهو كونه شرطا ، بل لأمر خارج ، وهو مقارنة السبب ، أو قيام المانع .
إذا علم ذلك : فللشرط ثلاث إطلاقات . فالأول : ما يذكر في الأصول هنا مقابلا للسبب والمانع ، وما يذكر في قول المتكلمين : شرط العلم الحياة . وقول الفقهاء : شرط الصلاة الطهارة . شرط صحة البيع التراضي ، ونحو ذلك . الإطلاق الثاني : اللغوي . والمراد به : صيغ التعليق ' بإن ' ونحوها ، وهو ما يذكر في أصول الفقه من المخصصات للعموم نحو قوله تعالى ( ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
) وما يذكر في الفقه من قولهم : لا يصح تعليق البيع على شرط . ونحو إن دخلت الدار فأنت طالق . فإن دخول الدار ليس شرطا لوقوع الطلاق شرعا ولا عقلا ، بل من الشروط التي وضعها أهل اللغة . وهذا كما قال القرافي وغيره : يرجع إلى كونه سببا وضع للتعليق حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع . كما وقع لكثير من الأصوليين . الإطلاق الثالث : جعل الشيء قيدا في شيء . كشراء الدابة
بشرط كونها حاملا ونحو ذلك . وهذا يحتمل أن يعاد إلى الأول بسبب مواضعة المتعاقدين . كأنهما قالا : جعلناه معتبرا في عقدنا يعدم بعدمه ، وإن ألغاه الشرع . فهل يلغو العقد أو يثبت الخيار ؟ محل تفصيل ذلك كتب الفقه ، ويحتمل أن يعاد إلى الثاني ، كأنهما قالا : إن كان كذا فالعقد صحيح ، وإلا فلا . إذا عرفت ذلك ، فالمقصود هنا : هو القسم الأول ( فإن أخل عدمه ) أي عدم الشرط ( بحكمة السبب ف ) هو ( شرط السبب ) وذلك ( كقدرة على تسليم مبيع ) فإن القدرة على تسليم المبيع شرط لصحة البيع ، الذي هو سبب ثبوت الملك المشتمل على مصلحة ، وهو حاجة الابتياع لعلة الانتفاع بالمبيع . وهي متوقفة على القدرة على التسليم . فكان عدمه مخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها البيع ( وإن استلزم عدمه ) أي عدم الشرط ( حكمة تقتضي نقيض الحكم ) كالطهارة للصلاة ( ف ) ذلك ( شرط الحكم ) فإن عدم الطهارة حال القدرة
عليها مع الإتيان بالصلاة : يقتضي نقيض حكمة الصلاة ، وهو العقاب ، فإنه نقيض وصول الثواب ( وهو ) أي الشرط منحصر في أربعة أنواع . الأول : شرط ( عقلي كحياة لعلم ) لأنها إذا انتفت الحياة انتفى العلم ، ولا يلزم من وجودها وجوده ( و ) الثاني ( شرعي ، كطهارة لصلاة . و ) الثالث ( لغوي ، كأنت طالق إن قمت ، وهذا ) النوع ( كالسبب ) فإنه يلزم من وجود القيام وجود الطلاق . ومن عدم القيام عدم الطلاق المعلق عليه ( و ) الرابع ( عادي ، كغذاء الحيوان ) إذ العادة الغالبة : أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة . ومن وجوده وجودها ؛ إذ لا يتغذى إلا الحي . فعلى هذا : يكون الشرط العادي كالشرط اللغوي في كونه مطردا
منعكسا ( وما جعل قيدا في شيء لمعنى ) في ذلك الشيء ( كشرط في عقد ف ) حكمه ( ك ) شرط ( شرعي . و ) الشرط ( اللغوي : أغلب استعماله في ) أمور ( سببية عقلية ) نحو إذا طلعت الشمس فالعالم مضيء ( و ) سببية ( شرعية ) نحو قوله تعالى ( ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
) فإن طلوع الشمس سبب ضوء العالم عقلا . والجنابة سبب لوجوب التطهير شرعا ( واستعمل ) الشرط اللغوي ( لغة ) أي في عرف أهل اللغة ( في شرط لم يبق لمسبب شرط سواه ) نحو إن تأتني أكرمك . فإن الإتيان شرط لم يبق للإكرام سواه ، لأنه إذا دخل الشرط اللغوي عليه علم أن أسباب الإكرام حاصلة ، لكن متوقفة على حصول الإتيان . ( و ) القسم الرابع من أقسام خطاب الوضع ( المانع ) وهو اسم فاعل من المنع . وهو ( ما يلزم من وجوده العدم ، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم )
فالأول : احتراز من السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود . والثاني : احتراز من الشرط ؛ لأنه يلزم من عدمه العدم . والثالث : وهو قولنا ( لذاته ) احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر . فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع ، بل لوجود السبب الآخر ، كالمرتد القاتل لولده ، فإنه يقتل بالردة ، وإن لم يقتل قصاصا ، لأن المانع لأحد السببين فقط ( وهو ) أي المانع ( إما لحكم ) وتعريفه بأنه وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب ( كأبوة في قصاص ) مع القتل العمد العدوان . وهو كون الأب سببا لوجود الولد ، فلا يحسن كونه سببا لعدمه . فينتفي الحكم وهو القصاص مع وجود مقتضيه ، وهو القتل
( أو ) يكون المانع ( لسببه ) أي سبب الحكم ، والمانع هنا : وصف يخل وجوده بحكمة السبب ( كدين مع ملك نصاب ) ووجه ذلك : أن حكمة وجوب الزكاة في النصاب - الذي هو السبب - كثرة تحمل المواساة منه شكرا على نعمة ذلك ، لكن لما كان المدين مطالبا بصرف الذي يملكه في الدين صار كالعدم . وسمي الأول : مانع الحكم ؛ لأن سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر . والثاني : مانع السبب ، لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط ، فالمانع : ينتفي الحكم لوجوده . والشرط : ينتفي الحكم لانتفائه ( ونصب هذه ) الأشياء ، وهي العلة والسبب والشرط والمانع ( مفيدة ) أي حال إفادتها ( مقتضياتها ) والمعنى : أن نصبها لتفيد ما اقتضته من الأحكام ( حكم شرعي ) أي قضاء من الشارع بذلك . فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم شرعي ، ووجوب الحد حكم آخر . وكذا وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له . ووجوب القطع مع نصب السرقة سببا له ، ووجوب القتل بالردة أو القصاص مع نصب الردة أو القتل سببا . ونظائره كثيرة .
فوائد الأولى : قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إن الحكم يتوقف وجوده على وجودهما . وينتفي بانتفائهما كالحدث ، وإن كان السبب يلزم من وجوده وجوده ، بخلاف الشرط . فإذا شك في وصف : هل هو سبب أو شرط ؟ نظرت فإن كانت كلها مناسبة للحكم ، كالقتل العمد المحض العدوان ، فالكل سبب . وإن كان كل واحد منها مناسبا ، كأسباب الحدث فلكل واحد سبب . وإن ناسب البعض في ذاته والبعض في غيره ، فالأول : سبب . والثاني : شرط . كالنصاب والحول . فإن النصاب يشتمل على الغنى ونعمة الملك في نفسه . فهو السبب ، والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكن من التنمية في مدته . فهو شرط . قاله القرافي . قال البرماوي : ولكن هذا لا يكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون علة ، لا في السبب الزماني ونحوه . فالصواب أن يقال : إن كان الوصف هو المتوقف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره على الخلاف . فالسبب ، وإلا فالشرط اه .
الثانية : الشرط وعدم المانع كلاهما يعتبر في ترتب الحكم . فقد يلتبسان ، حتى إن بعض الفقهاء جعله إياه . كما عد الفوراني والغزالي من شرائط الصلاة : ترك المناهي من الأفعال والكلام والأكل ونحوه . وتبعهما الرافعي في شرح الوجيز وغيره . والنووي في الروضة . لكن قال في شرح المهذب : الصواب أنها ليست شروطا . وإن سميت بذلك
فمجاز ، وإنما هي مبطلات . وقال في التحقيق : غلط من عدها شروطا . انتهى . والفرق بينهما - على تقدير التغاير - أن الشرط لا بد أن يكون وصفا وجوديا . وأما عدم المانع فعدمي ، ويظهر أثر ذلك في التغاير : إن عدم المانع يكتفى فيه بالأصل . والشرط لا بد من تحققه . فإذا شك في شيء يرجع لهذا الأصل . ولذلك عدت الطهارة شرطا ، لأن الشك فيها مع تيقن ضدها المستصحب يمنع انعقاد الصلاة . قالوا : ويلزم من ادعى اتحادهما اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في طريان المانع ، لأنا حينئذ نشك في عدمه . والفرض أن عدمه شرط . فمن حيث إنه شرط لا يوجد المشروط . ومن حيث إن الشك في طريان المانع لا أثر له ، فيوجد المشروط . وهو تناقض . الثالثة : سبب السبب ينزل منزلة السبب ، لأن ما توقف على المتوقف عليه متوقف عليه . كالإعتاق في الكفارة ، سبب السقوط عن الذمة ، والإعتاق يتوقف على اللفظ المحصل له .
وقال الطوفي في شرحه : الشرط وجزؤه وجزء العلة كل منها يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم . فهي تلتبس والفرق : أن مناسبة الشرط وجزئه : في غيره . ومناسبة جزء العلة : في نفسه . مثاله : الحول ، مناسبته : في السبب الذي هو النصاب لتكملته الغنى الحاصل به التنمية . وجزء العلة الذي هو النصاب مناسبته في نفسه ، من حيث إنه مشتمل على بعض الغنى . فالعلة وجزؤها مؤثران . والشرط مكمل لتأثير العلة . ومن ثم عرف بعضهم الشرط بما يتوقف عليه تأثير المؤثر . قال : ومنها الحكم . كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على وجود شرطه . فما الفرق ؟ الجواب بما سبق من كون السبب مؤثرا مناسبا في نفسه . والشرط مكمل مناسب في غيره . قال ومنها : أجزاء العلة . يترتب عليها الحكم ، والعلل المتعددة إذا وجدت ترتب الحكم ، فما الفرق ؟ والجواب : أن جزء العلة إذا انفرد لا يترتب الحكم ، بل لا بد من
وجود بقية أجزائها . كأوصاف القتل العمد العدوان ، إذا اجتمعت وجب القود ، ولو انفرد بعضها ، كالقتل خطأ أو عمدا في حد أو قصاص ، أو قتل العادل الباغي : لم يجب القود ، بخلاف العلل المتعددة . فإن بعضها إذا انفرد استقل بالحكم . كمن لمس ونام وبال ، وجب الوضوء بجميعها . ولكل واحد منها . نعم إذا اجتمعت كان حكما ثابتا بعلل . كما يأتي . انتهى . الرابعة : الموانع الشرعية ، منها : ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ، كالرضاع يمنع ابتداء النكاح واستمراره إذا طرأ عليه . ومنها : ما يمنع ابتداءه فقط . كالعدة تمنع ابتداء النكاح ، ولا تبطل استمراره . ومنها : ما اختلف فيه ، كالإحرام يمنع ابتداء الصيد . فإن طرأ عليه ، فهل تجب إزالة اليد عنه ؟ والصحيح : أنها تجب ، وكالطول يمنع
ابتداء نكاح الأمة . فإن طرأ عليه ، فهل يبطله ؟ والصحيح : أنه لا يبطله . وكوجود الماء يمنع ابتداء التيمم . فلو طرأ وجود الماء عليه في الصلاة فهل يبطل ؟ والصحيح : أنه يبطله . ( ومنه ) أي ومن خطاب الوضع ( فساد وصحة ) لأنهما من الأحكام ، وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير ، لأن الحكم بصحة العبادة وبطلانها ، وبصحة المعاملة وبطلانها : لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير ، فكانا من خطاب الوضع . وهذا قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم . وقال جماعة : معنى الصحة : الإباحة ، ومعنى البطلان : الحرمة . وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحة والبطلان أمر عقلي غير مستفاد من الشرع . فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي ( وهي ) أي الصحة ( في عبادة : سقوط القضاء ) أي قضاء العبادة ( بالفعل ) أي : بفعلها . بمعنى أن لا يحتاج إلى فعلها ثانيا . وهذا عند الفقهاء ، وعند المتكلمين : موافقة الأمر وإن لم يسقط القضاء . فصلاة من ظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين ، فاسدة على قول الفقهاء . فالمتكلمون نظروا لظن المكلف . والفقهاء لما في نفس الأمر .
لكن قال البرماوي : اللائق بقواعد الفريقين العكس . وقال ابن دقيق العيد : هذا البناء فيه نظر ؛ لأن من قال : موافقة الأمر إن أراد الأمر الأصلي : فلم تسقط ، أو الأمر بالعمل بالظن : فقد تبين فساد الظن . فيلزم أن لا تكون صحيحة من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي ولا الأمر بالعمل بالظن . قال في شرح التحرير : وما قاله ظاهر . قال : والقضاء واجب على قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر ، وقطعوا به ، وهو الصحيح ،
ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا . انتهى . ( و ) الصحة ( في معاملة : ترتب أحكامها ) أي أحكام المعاملة ( المقصودة بها ) أي بالمعاملة ( عليها ) وذلك لأن العقد لم يوضع إلا لإفادة مقصود كمال النفع في البيع . وملك البضع في النكاح . فإذا أفاد مقصوده فهو صحيح . وحصول مقصوده : هو ترتب حكمه عليه ، لأن العقد مؤثر لحكمه وموجب له . قال الآمدي : ولا بأس بتفسير الصحة في العبادات بهذا . قال الطوفي : لأن مقصود العبادة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها . فإذا أفادت ذلك كان هو معنى قولنا : إنها كافية في سقوط القضاء ، فتكون صحيحة
( ويجمعهما ) أي ويجمع العبادة والمعاملة في حد صحتهما قوله ( ترتب أثر مطلوب من فعل عليه ) أي على ذلك الفعل . فالفقهاء فسروا الأثر المطلوب بإسقاط القضاء . والمتكلمون بموافقة الشرع ( فبصحة عقد يترتب أثره ) من التمكن من التصرف فيما هو له ، كالبيع إذا صح العقد ترتب أثره من ملك ، وجواز التصرف فيه من هبة ووقف وأكل ولبس وانتفاع وغير ذلك . وكذا إذا صح عقد النكاح والإجارة والوقف وغيرها من العقود ، ترتب عليها أثرها مما أباحه الشرع له به . فينشأ ذلك عن العقد . وترتب العتق على الكتابة الفاسدة لوجود الصفة ، وترتب صحة التصرف في الوكالة والمضاربة الفاسدة ، لوجود الإذن في التصرف ، لا من جهة العقد في الثلاث ( و ) بصحة ( عبادة ) يترتب ( إجزاؤها ، وهو ) أي إجزاؤها ( كفايتها في إسقاط التعبد ويختص ) الإجزاء ( بها ) أي بالعبادة ، سواء كانت واجبة أو مستحبة . وتفسير
إجزائها بكفايتها في إسقاط التعبد ينقل عن المتكلمين . قال في شرح التحرير : وهو أظهر . وقيل : الإجزاء هو الكفاية في إسقاط القضاء . وينقل عن الفقهاء . فعلى القول الأول : فعل المأمور به بشروطه يستلزم الإجزاء بلا خلاف . وعلى الثاني : يستلزمه عند الأكثر . قال ابن مفلح : وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيا إما لما فعل ، وهو تحصيل الحاصل ، وإما لغيره ، فالمجموع مأمور به ، فلم يفعل إلا بعضه . والفرض خلافه ( وكصحة قبول ونفيه ، كنفي إجزاء ) يعني أن القبول مثل الصحة ، فلا يفارقها في إثبات ولا نفي . فإذا وجد أحدهما وجد الآخر ، وإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر . وهذا المقدم في التحرير . والذي رجحه ابن عقيل
في الواضح . وقيل : إن القبول أخص من الصحة ، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس . واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿من أتى عرافا لم تقبل له صلاة أربعين صباحا﴾
و ﴿إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه﴾
و ﴿من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين صباحا﴾
ونحو ذلك . فيكون القبول هو الذي يحصل به الثواب . والصحة قد توجد في الفعل ولا ثواب فيه ، لكن قد أتى نفي القبول في الشرع تارة بمعنى نفي الصحة ، كما في
حديث ﴿لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول﴾
. و ﴿لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار﴾
و ﴿لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ﴾
ونحو قوله تعالى ( ﴿فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به﴾
) وتارة بمعنى نفي القبول مع وجود الصحة ، كما في الأحاديث السابقة في الآبق ، وشارب الخمر ، ومن أتى عرافا . وقد حكى القولين في الواضح . ورجح أن الصحيح لا يكون إلا
مقبولا ، ولا يكون مردودا ، إلا وهو باطل . قال ابن العراقي : ظهر لي في الأحاديث التي نفي فيها القبول ولم تنتف معه الصحة - كصلاة شارب الخمر ونحوه - أنا ننظر فيما نفي ، فإن قارنت ذلك الفعل معصية ، كحديث شارب الخمر ونحوه ؛ انتفى ، القبول . أي الثواب ، لأن إثم المعصية أحبطه ، وإن لم تقارنه معصية . كحديث ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾
ونحوه ، فانتفاء القبول سببه انتفاء الشرط ، وهو الطهارة ونحوها ، ويلزم من عدم الشرط عدم المشروط . انتهى . ( و ) الصحة باعتبار إطلاقاتها ثلاثة ( شرعية ، كما هنا ) وترسم بما أذن الشارع في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها ، وهو يشمل الأحكام الشرعية إلا التحريم فإنه لا إذن فيه ، والأربعة الباقية : فيها الإذن اتفاقا في جواز الإقدام على الفعل المتصف بها . ( و ) الثانية ( عقلية ، كإمكان الشيء وجودا وعدما ) يعني بأن يتعلق وجود الممكن وعدم الممتنع ( و ) الثالثة ( عادية ، كمشي ونحوه ) كجلوس واضطجاع . وقد اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ، ولا مأمور به ، ولا مشروع
على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية . ولذلك حصل الاتفاق على أن اللغة لم يقع فيها طلب وجود ولا عدم ، إلا فيما يصح عادة . وإن جوزنا تكليف ما لا يطاق ( وبطلان وفساد مترادفان ، يقابلان الصحة الشرعية ) سواء كان ذلك في العبادات ، أو في المعاملات فهما في العبادات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها ، أو عدم سقوط القضاء ، أو عدم موافقة الأمر ، وفي المعاملات : عبارة عن عدم ترتب الأثر عليها . وفرق الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه بين البطلان والفساد .
وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة . قال في شرح التحرير : قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء . والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعا عليها ، أو الخلاف فيها شاذ ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال : الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد ، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه . ( فوائد : النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على رفعه ) كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت موانعها ، وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها . وقيل : إنه مرادف للصحة .
قال ابن الفركاح : نفوذ العقد أصله : من نفوذ السهم ، وهو بلوغ المقصود من الرمي ، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه ، سمي بذلك نفوذا ، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه ، مثل : البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له صحيح ، ويعتد به . فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه ، بكونه نافذا ، وقال في متن الورقات : والصحيح ما يتعلق به النفوذ . ( والعزيمة لغة : القصد المؤكد ) قال في القاموس : عزم على الأمر يعزم عزما - ويضم - ومعزما وعزمانا - بالضم - وعزيما وعزيمة وعزمه واعتزمه ، وعليه ، وتعزم أراد فعله ، وقطع عليه أو جد في الأمر ، وعزم الأمر نفسه عزم عليه ، وعلى
الرجل : أقسم ، والراقي قرأ العزائم ، أي الرقى . وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء ، وأولو العزم من الرسل : الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم . وهم : نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين ( و ) العزيمة ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع ( حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . فشمل ) الأحكام ( الخمسة ) لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي . فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك . فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب ، وقوله : بدليل شرعي ، احتراز عن الثابت بدليل عقلي ، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة .
وقوله : خال عن معارض . احتراز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض ، مساو أو راجح ؛ لأنه إن كان المعارض مساويا لزم الوقف وانتفت العزيمة . ووجب طلب المرجح الخارجي ، وإن كان راجحا ، لزم العمل بمقتضاه وانتفت العزيمة ، وثبتت الرخصة كتحريم الميتة عند عدم المخمصة فالتحريم فيها عزيمة ، لأنه حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض . فإذا وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم ، وهو راجح عليه ، حفظا للنفس ، فجاز الأكل وحصلت الرخصة ( والرخصة لغة : السهولة ) قال في المصباح : يقال : رخص الشارع لنا في كذا ترخيصا . وأرخص إرخاصا : إذا يسره وسهله ، وفلان يترخص في الأمر إذا لم يستقص ، وقضيب رخص أي طري لين ، ورخص البدن - بالضم - رخاصة
ورخوصة : إذا نعم ولان ملمسه ، فهو رخيص ( و ) الرخصة ( شرعا : ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح ) فقوله : ما ثبت على خلاف دليل شرعي . احتراز عما ثبت على وفق الدليل . فإنه لا يكون رخصة ، بل عزيمة . كالصوم في الحضر . وقوله : لمعارض راجح . احتراز عما كان لمعارض غير راجح ، بل إما مساو ، فيلزم الوقف على حصول المرجح ، أو قاصر عن مساواة الدليل الشرعي ، فلا يؤثر ، وتبقى العزيمة بحالها . وهذا الذي في المتن ذكره الطوفي في مختصره .
وقال الطوفي في شرح مختصره : فلو قبل استباحة المحظور شرعا مع قيام السبب الحاظر . صح وساوى الأول وقال العسقلاني في شرح مختصر الطوفي : أجود ما يقال في الرخصة : ثبوت حكم لحالة تقتضيه مخالفة مقتضي دليل يعمها . وهذا الحد لابن حمدان في المقنع ( ومنها ) أي من الرخصة ( واجب ) كأكل الميتة للمضطر . فإنه واجب على الصحيح الذي عليه الأكثر ؛ لأنه سبب لإحياء النفس ، وما كان كذلك فهو واجب ، وذلك : لأن النفوس حق لله تعالى ، وهي أمانة عند المكلفين ، فيجب حفظها ليستوفي الله سبحانه وتعالى حقه منها بالعبادات والتكاليف . وقد قال الله سبحانه وتعالى ﴿ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾
وقال تعالى ' ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
( و ) منها ( مندوب ) كقصر المسافر الصلاة إذا اجتمعت الشروط ،
وانتفت الموانع ( و ) منها ( مباح ) كالجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة . وكذا من أكره على كلمة الكفر . وكذا بيع العرايا للحديث في ذلك . وفهم مما تقدم : أن الرخصة لا تكون محرمة ولا مكروهة ، وهو
ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إن الله يحب أن تؤتى رخصه﴾
وعلم مما تقدم أن ما خفف عنا من التغليظ الذي على الأمم قبلنا ليس برخصة شرعية ، لكن قد يسمى رخصة مجازا ، بمعنى أنه سهل علينا ما شدد عليهم ، رفقا من الله تعالى ورحمة بنا مع جواز إيجابه علينا ، كما أوجبه عليهم ، لا على معنى أنا استبحنا شيئا من المحرم عليهم مع قيام المحرم في حقنا ، لأنه إنما حرم عليهم لا علينا . فهذا وجه التجوز ، وعدم كون الأول ليس برخصة ، لأنه لم يقم على المنع من ذلك دليل ( والاثنتان ) أي العزيمة والرخصة ( وصفان للحكم ) لا للفعل فتكون العزيمة بمعنى التأكيد في طلب الشيء ، وتكون الرخصة بمعنى الترخيص . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فاقبلوا رخصة الله﴾
ومنه قول أم
عطية ﴿نهينا عن اتباع الجنائز . ولم يعزم علينا﴾
وقيل : هما وصفان للفعل . ثم اختلف القائلون بأنهما وصف للحكم . فقال جمع : هما وصفان للحكم ( الوضعي ) أي فيكونان من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف منهم . الآمدي . وقطع به ابن حمدان في مقنعه . وقال جمع : للحكم التكليفي لما فيهما من معنى الاقتضاء .
( فصل )
( التكليف لغة : إلزام ما فيه مشقة ) فإلزام الشيء ، والإلزام به : هو تصييره لازما لغيره ، لا ينفك عنه مطلقا ، أو وقتا ما . قال في القاموس : والتكليف : الأمر بما يشق ، وتكلفه تجشمه . وقال أيضا : ألزمه إياه فالتزمه ، إذا لزم شيئا لا يفارقه ( و ) التكليف ( شرعا ) أي : في اصطلاح علماء الشريعة ( إلزام مقتضى خطاب الشرع ) فيتناول الأحكام الخمسة : الوجوب والندب ، الحاصلين عن الأمر ، والحظر والكراهة ، الحاصلين عن النهي . والإباحة الحاصلة عن التخيير ، إذا قلنا إنها من خطاب الشرع ، ويكون معناه في المباح وجوب اعتقاد كونه مباحا ، أو اختصاص اتصاف فعل المكلف بما دون فعل الصبي والمجنون
( والمحكوم به ) على المكلف ( فعل بشرط إمكانه ) الحكم الشرعي في أصول الفقه يتعلق بالبحث فيه النظر في أشياء . الأول : النظر في الحاكم ، وهو الله سبحانه وتعالى . الثاني : النظر في المحكوم عليه ، وهو العبد المكلف . الثالث : النظر في المحكوم به ، وهو الفعل ، وشرطه أن يكون ممكنا ، ويستدعي ذلك : أن الفعل غير المقدور عليه هل يصح التكليف به أو لا ؟ ويسمى التكليف به : التكليف بالمحال ، وهو أقسام . أحدها : أن يكون ممتنعا لذاته ، كجمع الضدين ، وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه مما يمتنع تصوره . فإنه لا يتعلق به قدرة مطلقا . ثانيها : ما يكون مقدورا لله تعالى كالتكليف بخلق الأجسام وبعض الأعراض . ثالثها : ما لم تجر عادة بخلق القدرة على مثله للعبد مع جوازه
كالمشي على الماء ، والطيران في الهواء . رابعها : ما لا قدرة للعبد عليه حال توجه الأمر وله القدرة عليه عند الامتثال . كبعض الحركات . خامسها : ما في امتثاله مشقة عظيمة كالتوبة بقتل النفس . إذا تقرر هذا ( فيصح ) من ذلك التكليف ( بمحال لغيره ) إجماعا ، كتكليف من علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يؤمن بالإيمان وذلك لأن الله تعالى أنزل الكتاب ، وبعث الرسل بطلب الإيمان والإسلام من كل واحد ، وعلم أن بعضهم لا يؤمن . و ( لا ) يصح التكليف من ذلك بمحال ( لذاته ) وهو المستحيل العقلي ، كالجمع بين الضدين ( و ) لا بمحال ( عادة ) كالطيران في الهواء والمشي على الماء ونحوهما عند الأكثر . واختاره ابن الحاجب
والأصفهاني ، وأكثر المعتزلة . وحكي عن نص الشافعي ، وأبي حامد وأبي المعالي ، وابن حمدان في نهاية المبتدئين وقال أكثر الأشعرية والطوفي من أصحابنا : بصحة التكليف بالمحال مطلقا قال الآمدي : وهو لازم أصل الأشعرية في وجوب مقارنة القدرة للمقدور بها وأنه مخلوق لله تعالى وقال الآمدي وجمع من العلماء : يجوز التكليف بالمحال عادة ولم يستثنوا ( إلا ) المحال ( عقلا ) وإلى هذا القول أشير في المتن بقوله ( في وجه ) وجه المذهب الأول - وهو المنع في المحال لذاته وعادة - قوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي
الله تعالى عنه أنه لما نزل ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾
اشتد ذلك على الصحابة . وقالوا لا نطيقها وفيه أن الله تعالى نسخها فأنزل الله سبحانه وتعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين﴾
وفيه عقب كل دعوة قال : نعم ' وفي رواية : قال ' قد قلت ' قال بعض أصحابنا . قيل : المراد به ما يثقل ويشق ، كقوله صلى الله عليه وسلم في
المملوك ﴿لا يكلف من العمل ما لا يطيق﴾
رواه مسلم ، وكقوله ﴿لا تكلفوهم ما يغلبهم . فإن كلفتموهم فأعينوهم﴾
متفق عليه . واحتجت الأشعرية بسؤال رفع التكليف على جواز التكليف بالمستحيل لغيره . واحتج بعض أصحابنا والآمدي وغيرهما بأنه لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب الحصول ، لأنه معناه . وهو محال لعدم تصور وقوعه ، لأنه يلزم تصور الشيء على خلاف ماهيته ، واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه .
فإن قيل : لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا . لأن الحكم بصفة الشيء فرع تصوره ؟ . قيل : الجمع المتصور المحكوم بنفيه على الضدين : هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة ، ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما ، لاستلزامه التصور على خلاف الماهية . وحيث قيل بجواز التكليف بالمحال لذاته ، فعند الأكثر أنه لم يقع . قال ابن الزاغوني والمجد : المحال لذاته ممتنع سمعا إجماعا ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي والاسم اللغوي . والقول الثاني : أنه واقع قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابنا : الله تعالى يتعبد خلقه بما يطيقون وما لا يطيقون . وكذا قال أبو إسحاق بن شاقلا ، واحتج بقوله تعالى { ويدعون إلى السجود فلا
يستطيعون } وعلى القول بجواز التكليف بالممتنع عادة قيل : إنه واقع . وقيل : لم يقع ( ولا ) يصح التكليف ( بغير فعل وشرط ) لصحة التكليف بالفعل ( علم مكلف حقيقته ) أي حقيقة الفعل الذي كلف به ، وإلا لم يتوجه قصده إليه ، لعدم تصور قصد ما لا يعلم حقيقته ، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه ، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده . فإذا انتفى اللازم - وهو القصد - انتفى الملزوم ، وهو الإيجاد
( و ) من شرطه أيضا : أن يعلم المكلف ( أنه ) أي الفعل ( مأمور به ، و ) أنه ( من الله تعالى ) وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله ، وإذا لم يتصور منه قصد الطاعة ( فلا يكفي مجرده ) أي مجرد حصول الفعل منه من غير قصد الامتثال بفعله . لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
( ومتعلقه ) أي : متعلق المأمور به ( في نهي ) نحو قوله تعالى ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾
( كف النفس ) عند الأكثر ،
وهو الأصح عند الفقهاء من أصحابنا وغيرهم . وقيل : معناه فعل ضد المنهي عنه ، ونسب إلى الجمهور . قال الكوراني : هذا عين الأول ، إذ كف النفس من جزئيات فعل الضد . قال في شرح التحرير : وهو كذلك . قال في الروضة : وقيل لا يقتضي الكف إلا أن يتلبس بضده فيثاب عليه ، لا على الترك . قال ابن مفلح : وذكره بعض أصحابنا قول الأشعري والقدرية ، وابن أبي الفرج المقدسي وغيرهم . قالوا في مسألة الإيمان الترك في الحقيقة فعل ، لأنه ضد الحال التي هو عليها .
إذا تقرر هذا : فوجه القول الأول الذي في المتن : أنه لو كلف بنفي الفعل لكان مستدعى حصوله منه ، ولا يتصور ، لأنه غير مقدور له ، لأنه نفي محض ، ورده أبو هاشم فقال : بل هو مقدور ولهذا يمدح بترك الزنا ، وردوه بأن عدم الفعل مستمر فلم تؤثر القدرة فيه ( ويصح ) التكليف ( به ) أي بالفعل ( حقيقة ) أي على الحقيقة لا المجاز ( قبل حدوثه ) أي الفعل . قال الآمدي : اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه ، سوى شذوذ من أصحابنا . قال ابن عقيل : إذا تقدم الأمر على الفعل كان أمرا عندنا على الحقيقة . قال القاضي عبد الوهاب المالكي : نقل الأكثرون أنه حقيقة . نقله
ابن قاضي الجبل . وقيل : أمر إعلام وإيذان لا حقيقة ، وضعفه إمام الحرمين في البرهان بعد أن نقله عن أصحاب الأشعري بما معناه : أنه يلزم تحصيل الحاصل ، وأنه لا يرتضيه لنفسه عاقل . وقال قوم ، منهم الإمام الرازي : لا يتوجه الأمر بأن يتعلق بالفعل إلزاما إلا عند المباشرة له . وذكر بعضهم : أن هذا القول هو التحقيق ، إذ لا قدرة عليه إلا حينئذ . وما قيل : من أنه يلزم عدم العصيان بتركه ؟ . فجوابه : أن الملام قبل المباشرة على التلبس بالكف عن الفعل المنهي ذلك الكف عنه . وهذا جواب عن سؤال مقدر على هذا القول الأخير . تقديره : أن القول به يؤدي إلى سلب التكاليف . فإنه يقول : لا أفعل حتى أكلف . والفرض أنه لا يكلف حتى يفعل . وجوابه : أنه قبل المباشرة متلبس بالترك ، وهو فعل فإن كف النفس عن الفعل فقد باشر الترك . فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة
مباشرته للترك . وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك . وهذا جواب نفيس أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق ( ولا ينقطع ) التكليف ( به ) أي بحدوث الفعل عند الأشعري والأكثر ؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف ، وكل مقدور يجوز التكليف به ، والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع ، لا بأول جزء منه . فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل ، ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد ، فلا تكليف بإيجاد موجود فلا محال . واختلف العلماء في صحة الأمر بالفعل الموجود ، والأصح عدمها . قال المجد في المسودة ، وتبعه ابن مفلح : لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور . انتهى . لكن لا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل كما تقدم
( و ) يصح التكليف ( بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه ) فيصح بما علم آمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر . قال ابن مفلح في أصوله : يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب . وقال : إنه يقتضيه مذهب أصحابنا . فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل . وفاقا للأشعرية وغيرهم . وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء . انتهى . وقال الموفق وغيره : يبنى على النسخ قبل التمكن . قال بعضهم : تشبهها ؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب . وهذا بتعجيز . ونبه ابن عقيل عليه . ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلة ، وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم - كمعبد الجهني ، وعمرو بن
عبيد : أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها . وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب . ومن فوائد الخلاف : الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان ، ثم مات في أثناء ذلك النهار ، وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك ، فإنها تطلق إجماعا ، وجه الصحة : أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد ، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى إياه ، لاستحالة تخلف المراد عن إرادته تعالى ، فإذا تركه علم أن الله لا يريده ، وأن العاصي لا يريده . قال المخالف : لو جاز التكليف مع علم الآمر انتفاء شرط وقوعه لجاز
مع علم المأمور بذلك ، اعتبارا بالأمر ، والجامع : العلم بعدم الحصول ، رد بأن هذا يمتنع امتثاله ، فلا يعزم ولا يطيع ولا يعصي ولا ابتلاء ، بخلاف مسألتنا . وقد قطع الأصوليون بعدم صحة تكليف ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه ( ويصح تعليق أمر باختيار مكلف في وجوب وعدمه ) ذكره القاضي وابن عقيل وابن حمدان وغيرهم . وقيل : لا . لفظ ابن عقيل : يجوز أن يرد الأمر من الله تعالى معلقا على اختيار المكلف بفعل أو بترك مفوضا إلى اختياره ، بناء على أن المندوب مأمور به ، مع كونه مخيرا بين فعله وتركه ( لا أمر بموجود ) فإنه تحصيل الحاصل ( وشرط ) بالبناء للمفعول ( في محكوم عليه ) وهو المكلف بالفعل ( عقل وفهم خطاب )
لما فرغ من أحكام المحكوم به وأحكام المحكوم فيه ، شرع في أحكام المحكوم عليه ، وهو الآدمي ، فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب ، لأن التكليف خطاب ، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال ، ولأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا . لأنه مأمور ، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال ، والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم ، لأن من لا يفهم لا يقال له : افهم ، ولا يقال لمن لم يسمع : اسمع ، ولا لمن لا يبصر : أبصر . فلا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب ، لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود . فجعل الشارع البلوغ علامة لظهور العقل بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يكبر﴾
- وفي رواية : حتى ﴿يحتلم﴾
، وفي رواية : ﴿حتى يبلغ - وعن المجنون حتى يعقل﴾
ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية ، ولا بد من
ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله ، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم بنفسه . والبلوغ ضابط لذلك . ولهذا تتعلق به أكثر الأحكام . وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية ثانية : أن المراهق مكلف بالصلاة . وثالثة : أن ابن عشر مكلف بها . ورابعة : أن المميز مكلف بالصوم و ( لا ) يشترط في محكوم عليه ( حصول شرط شرعي ) لصحة الفعل . كاشتراط الإسلام لصحة العبادات ، والطهارة : لصحة الصلاة ( والكفار مخاطبون بالفروع ) أي بفروع الإسلام . كالصلاة والزكاة
والصوم ونحوها عند الإمام أحمد والشافعي والأشعرية وأبي بكر الرازي والكرخي وظاهر مذهب مالك فيما حكاه القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي .
وذلك لورود الآيات الشاملة لهم ، مثل قوله تعالى ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾
﴿يا عباد فاتقون﴾
﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
﴿كتب عليكم الصيام﴾
﴿ولله على الناس حج البيت﴾
﴿يا بني آدم﴾
﴿يا أولي الأبصار﴾
( ك ) ما أنهم مخاطبون ( بالإيمان ) والإسلام إجماعا لإمكان تحصيل الشرط ، وهو الإيمان وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك ومنه قوله تعالى ﴿الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب﴾
أي : فوق عذاب الكفر . وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع . واحتج في العدة والتمهيد بأن الكافر مخاطب بالإيمان ، وهو : شرط العبادة ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة ، وكذا احتج ابن عقيل بخطابه بصدق الرسل ، وهي مشروطة بمعرفة الله
تعالى ، وهي على النظر ، وأن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم ( والفائدة ) أي فائدة القول بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام ( كثرة عقابهم في الآخرة ) لا المطالبة بفعل الفروع في الدنيا ، ولا قضاء ما فات منها . قال النووي في شرح المهذب : اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام ، والصحيح في كتب الأصول : أنه مخاطب بالفروع ، كما هو مخاطب بأصل الإيمان . قال : وليس هو مخالفا لما تقدم ، لأن المراد هناك غير المراد هنا ، فالمراد هناك : أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم ، وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي ، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة . ومرادهم في كتب الأصول : أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر . فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا ، لا على الكفر وحده ، ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا . فذكروا في الأصول حكم طرف ، وفي الفروع حكم الطرف الآخر . انتهى . وعن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : أنهم ليسوا بمخاطبين . وعنه
رواية ثالثة : أنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر . وقيل : إنهم مخاطبون بما سوى الجهاد . وذكر بعضهم أيضا : أن من فوائد القول بأنهم مخاطبون بالفروع : تيسير الإسلام على الكافر ، والترغيب فيه ، والحكم بتخفيف العذاب عنه بفعل الخير وترك الشر إذا علم أنه مخاطب بها أو بفعلها ( وملتزمهم ) أي والملتزم من الكفار أحكام المسلمين ، وهو غير الحربي حكمه ( في إتلاف ) لمال غيره ( وجناية ) على آدمي وبهيمة ( وترتب أثر عقد ) معاوضة وغيره ( كمسلم ) لكن هذه الأحكام من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ، بل هم أولى من الصبي والمجنون في الضمان
بالإتلاف والجناية ، ولا بد من وجود الشروط في معاملاتهم ، وانتفاء الموانع ، والحكم بصحتها أو فسادها وترتب آثار كل عليه ، من بيع ونكاح وطلاق وغيرها . ويشهد لذلك أن أبا حنيفة رضي الله عنه قال : بصحة أنكحتهم مع قوله بعدم تكليفهم بالفروع ( ويكلف ) العاقل ( مع سكر لم يعذر به ) وهو ما إذا استعمل ما يسكره مختارا عالما بأنه يسكر . قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية ابنه عبد الله : السكران ليس
بمرفوع عنه القلم . وفي رواية أبي بكر بن هانئ : أن السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع وفي رواية حنبل : ليس السكران بمنزلة المرفوع عنه القلم هذا جنايته من نفسه وحكى الإمام أحمد عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول : وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم . ونص عليه في الأم أيضا . فيكون حكمه حكم الصاحي في أقواله وأفعاله . وهذا الصحيح من مذهب أحمد ، وعنه رواية ثانية : أنه كالمجنون ،
وعنه ثالثة : أنه كالمجنون في أقواله . وكالصاحي في أفعاله . وعنه رابعة : أنه في الحدود كالصاحي ، وفي غيرها : كالمجنون . وعنه خامسة : أنه فيما يستقل به . كقتله وعتقه ونحوهما كالصاحي ، وفيما لا يستقل به كبيعه وشرائه ومعاوضاته كالمجنون . وعنه سادسة : لا أقول في طلاق السكران وعتقه شيئا ، ولكن بيعه وشراؤه جائز . وعنه سابعة : لا تصح ردته فقط . وأما قضاء ما فاته من العبادات زمن سكره فلم يقل بعدم وجوبه إلا أبو ثور ، والشيخ تقي الدين . وحد السكران الذي فيه الخلاف : هو الذي يخلط في كلامه ويسقط
تمييزه بين الأعيان . ولو كان يميز بين السماء والأرض ، وبين الذكر والأنثى ( ويكلف ) العاقل أيضا مع ( إكراه ويبيح ) الإكراه ( ما فتح ابتداء ) أي ما قبح ابتداء فعله من غير إكراه . كالتلفظ بكلمة الكفر وشرب المسكر ، ومحل الخلاف في تكليف المكره : إذا كان الإكراه ( بضرب أو تهديد بحق أو غيره ) وكون المكره على هذه الصفة مكلفا عند أكثر العلماء ، خلافا للمعتزلة والطوفي لصحة الفعل منه ، وصحة الترك ونسبة الفعل إليه حقيقة ، ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف . قاله الموفق في المغني ، مع أنه على أحد القولين لنا وللشافعية فيما إذا علق طلاقا
بقدوم زيد ، فقدم مكرها : لا يحنث ، لزوال اختياره بالإكراه ومسألة أفعال المكره مختلفة الحكم في الفروع . قال في شرح التحرير : والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد . وضابط المذهب أن الإكراه لا يبيح الأفعال ، وإنما يبيح الأقوال ، وإن اختلف في بعض الأفعال ، واختلف الترجيح و ( لا ) يكلف ( من ) انتهى الإكراه إلى سلب قدرته حتى صار ( كآلة تحمل ) قال ابن قاضي الجبل : إذا انتهى الإكراه إلى سلب القدرة والاختيار ، فهذا غير مكلف . وقال البرماوي : المكره كالآلة يمتنع تكليفه قيل : باتفاق ، لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه الخلاف من التكليف بالمحال لتصور الابتلاء منه ، بخلاف الغافل ، وحينئذ فلا تكليف بفعل الملجأ إليه . لأنه واجب الوقوع ، ولا بترك الملجأ إلى تركه ، لأنه ممتنع الوقوع ،
وقد علم مما : تقدم : أنه يصح التكليف مع سكر لم يعذر به ، وأما من عذر بالسكر ، كمن أكره على شرب المسكر . فإنه غير مكلف في حال سكره المعذور به . وإلى ذلك أشير بقوله ( أو عذر بسكر . و ) كذا لا يكلف ( آكل بنجا ومغمى عليه ونائم وناس ومخطئ ومجنون وغير بالغ ) من ذكر وأنثى . قال في شرح التحرير : ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الأصح من المذهب أحدها : المعذور بالسكر كالمكره ، هل يكلف أم لا ؟ فيه خلاف ، والصحيح من المذهب : أن حكمه حكم المغمى عليه والمجنون في تكليفه وعدمه ، ثم قال : الثانية : المغمى عليه . والصحيح من المذهب : أنه غير مكلف حال
إغمائه ، بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف . ونص عليه الإمام أحمد ، ثم قال : الثالثة : آكل البنج . والصحيح من المذهب : أن أكله لغير حاجة إذا أزال العقل كالمجنون . ولا يقع طلاق من تناوله . ونص عليه الإمام أحمد ، لأنه لا لذة فيه ، ثم قال : والرابعة والخامسة : النائم والناسي والصحيح من المذهب : أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان ، لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به ، لأن الامتثال عبارة عن إيقاع المأمور به على وجه الطاعة ، ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه وبالفعل . فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم . كما تقدم في السكران ، بدليل عدم تحرزهم من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة ، بخلاف الطفل والمجنون فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف بهما ، ويحترزان من المضار ، بل والبهيمة كذلك ، ويخص النائم والناسي بقول النبي صلى الله عليه وسلم { رفع القلم عن النائم
حتى يستيقظ } و ﴿رفع عن أمتي الخطأ والنسيان﴾
وألحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما ، وهو كما قال انتهى ( ووجوب زكاة و ) وجوب ( نفقة و ) وجوب ضمان متلف ( من ربط الحكم بالسبب ) لتعلق الوجوب بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة التي امتنع تكليفه من أجلها ، بخلاف البهيمة
( ولا ) يكلف ( معدوم حال عدمه ) إجماعا ( ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره ) أي كغير المعدوم من صغير ومجنون ، ولا يحتاج إلى خطاب آخر عند أصحابنا . وحكي عن الأشعرية وبعض الشافعية . وحكاه الآمدي عن طائفة من السلف والفقهاء . وفي المسألة قول ثان . ونسب للمعتزلة وجمع من الحنفية : أن المعدوم لا يعمه الخطاب مطلقا . واستدل للقول الأول ، وهو الصحيح ، بقوله سبحانه وتعالى ﴿وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ﴾
قال السلف : من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم . وقول من قال : إذا امتنع خطاب الصبي والمجنون ، فالمعدوم أجدر : ضعيف ، لأنه فهم عن الحنابلة تنجيز التكليف ولم يعلم التعليق . وأن حكم الصبي والمجنون كحكم المعدوم ،
ومن الأدلة أيضا : قوله سبحانه وتعالى ﴿وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه﴾
وكالأمر بالوصية لمعدوم متأهل ، وخوف الموصى الفوت لا أثر له ، ويحسن لوم المأمور في الجملة بإجماع العقلاء على تأخره عن الفعل مع قدرته وتقدم أمره ، ولأنه أزلي ، وتعلقه بغيره جزء من حقيقته . والكل ينتفي بانتفاء الجزء ، وكلام القديم صفته ، وإنما تطلب الفائدة في سماع المخاطبين به إذا وجد ، ولأن التابعين والأئمة لم يزالوا يحتجون بالأدلة ، وهو دليل التعميم والأصل عدم اعتبار غيره ، ولو كان لنقل . قال المخالفون : تكليف ولا مكلف محال
رد بأن هذا مبني على التقبيح العقلي ، ثم بالمنع في المستقبل كالكاتب يخاطب من يكاتبه بشرط وصوله ويناديه ، وأمر الموصي والواقف حقيقة ، لأنه لا يحسن نفيه ، قالوا : لا يقال للمعدوم ناس ، رد بأن يقال : بشرط وجوده . قالوا : العاجز غير مكلف ، فهذا أولى ، رد بالمنع عند كل قائل بقولنا ، بل مكلف بشرط قدرته وبلوغه وعقله . وإنما رفع عنه القلم في الحال ، أو قلم الإثم ، بدليل النائم ( ولا يجب على الله ) سبحانه وتعالى ( شيء ) لا ( عقلا ولا شرعا ) عند أكثر أهل السنة : منهم الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ، بل يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه . قال ابن مفلح ومعنى كلام جماعة من أصحابنا : أنه يجب عليه شرعا بفضله وكرمه . ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده . وقال ابن الجوزي في قوله تعالى : { وكان حقا علينا نصر
المؤمنين } أي واجبا أوجبه هو . وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة . وقال الشيخ تقي الدين : أكثر الناس يثبت استحقاقا زائدا على مجرد الوعد لهذه الآية . ولحديث معاذ رضي الله عنه ﴿أتدري ما حق الله على العباد ، وما حق العباد على الله ؟﴾
وعند المعتزلة : يجب عليه رعاية الأصلح . وهي قاعدة من قواعدهم . | [ انتهى المجلد الأول من شرح الكوكب المنير . ويليه الجزء الثاني وأوله : الأدلة الشرعية . ] | والحمد لله رب العالمين . |
بسم الله الرحمن الرحيم
( تنبيه : الأدلة )
أي أدلة الفقه المتفق عليها على ما في بعضها من خلاف ضعيف جدا أربعة . الأول ( الكتاب ) وهو القرآن ( وهو الأصل . و ) الثاني ( السنة ) وسيأتي تعريفها في بابها ( وهي مخبرة عن حكم الله تعالى ) سبحانه ( و ) الثالث ( الإجماع ) وسيأتي تعريفه في بابه ( وهو ) أي الإجماع ( مستند إليهما ) أي إلى الكتاب والسنة . ( و ) الرابع ( القياس ) على الصحيح ، وعليه جماهير العلماء وقال أبو المعالي وجمع : ليس القياس من الأصول . وتعلقوا بأنه لا يفيد إلا الظن قال في شرح التحرير : والحق هو الأول . والثاني ضعيف جدا .
فإن القياس قد يفيد القطع كما سيأتي . وإن قلنا : لا يفيد إلا الظن فخبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن . انتهى ( وهو ) أي القياس ( مستنبط من الثلاثة ) التي هي الكتاب والسنة والإجماع . وأما الأدلة التي اشتهر الخلاف فيها فخمسة : الاستصحاب ، وشرع من قبلنا . والاستقراء ، ومذهب الصحابي ، والاستحسان ، وقد آن الكلام على هذه الأدلة . ولما كان القرآن هو الأصل لجميعها بدأت به مستعينا بالله تعالى فقلت :
باب
( الكتاب القرآن ) عند العلماء الأعيان . بدليل قول من نزل الفرقان ( ﴿وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن﴾
- إلى قوله - ﴿إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى﴾
) والمسموع واحد ، وبدليل قوله تعالى في آية أخرى ﴿إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد﴾
والإجماع منعقد على اتحاد اللفظين ، والكتاب في الأصل جنس ، ثم غلب على القرآن من بين الكتب في عرف أهل الشرع . ( وهو ) أي القرآن ( كلام منزل ) أي نزله السيد جبريل صلوات الله وسلامه عليه ( على ) قلب سيدنا ( محمد ) رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كما قال سبحانه وتعالى قل ﴿من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله﴾
( معجز بنفسه ) أي مقصود به الإعجاز ، كما أنه مقصود به بيان الأحكام والمواعظ ، وقص أخبار من قص في القرآن من الأمم
، دليل التحدي به ، لقوله سبحانه وتعالى ﴿قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله﴾
أي فأتوا بمثله ، إن ادعيتم القدرة فلما عجزوا تحداهم بعشر سور لقوله تعالى ﴿قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات﴾
فلما عجزوا تحداهم بقوله تعالى ﴿قل فأتوا بسورة مثله﴾
أي من مثل القرآن ، أو من مثل النبي صلى الله عليه وسلم فلما عجزوا تحداهم بدون ذلك لقوله تعالى ﴿أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين﴾
أي فليأتوا بمثله ( متعبد بتلاوته ) لتخرج الآيات المنسوخة اللفظ سواء بقي حكمها أم لا . لأنها صارت بعد النسخ غير قرآن لسقوط التعبد بتلاوتها . ولذلك لا تعطى حكم القرآن
ثم اعلم أنه لما ذكر أن القرآن كلام منزل احتاج إلى تبيين موضوع لفظ الكلام وما يتناوله لفظ الكلام حقيقة أو مجازا . وتسمى هذه المسألة مسألة الكلام ، وهي أعظم مسائل أصول الدين ، وهي مسألة طويلة الذيل ، حتى قيل : إنه لم يسم علم الكلام إلا لأجلها ولذلك اختلف فيها أئمة الإسلام المعتبرين ، المقتدى بهم اختلافا كثيرا متباينا . فالقول الأول : هو قول الإمام أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه منهم الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأتباعه : أن الكلام مشترك بين الألفاظ المسموعة ، وبين الكلام النفسي .
وذلك : لأنه قد استعمل لغة وعرفا فيهما . والأصل في الإطلاق الحقيقة ، فيكون مشتركا . أما استعماله في العبارة فكثير نحو قوله تعالى ﴿حتى يسمع كلام الله﴾
﴿يسمعون كلام الله ثم يحرفونه﴾
ويقال : سمعت كلام فلان وفصاحته ، يعني ألفاظه الفصيحة ، وأما استعماله في المعنى النفسي وهو مدلول العبارة . فكقوله تعالى ﴿ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول﴾
﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾
وقول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة ' زورت في نفسي كلاما ' وقول الشاعر : إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا
والأصل في الإطلاق : الحقيقة . قال الأشعري : لما كان يسمعه بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت . وذكر الغزالي : أن قوما جعلوا الكلام حقيقة في المعنى مجازا في العبارة وقوما عكسوا ، وقوما قالوا : بالاشتراك . فهي ثلاثة أقوال ونقلت عن الأشعري . والمعنى النفسي نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم ، ونعني بالنسبة بين المفردين : أي بين المعنيين المفردين ، تعلق أحدهما بالآخر ، وإضافته إليه على جهة الإسناد الإفادي ، بحيث إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها : كان ذلك اللفظ إسنادا إفاديا ، ومعنى قيام النسبة بالمتكلم : ما قاله الفخر الرازي ، وهو أن الشخص إذا قال لغيره : اسقني ماء فقبل أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء والنسبة الطلبية بينهما . فهذا هو الكلام النفسي . والمعنى القائم بالنفس ، وصيغة قوله : اسقني ماء ، عبارة عنه ودليل عنه .
وقال : القرافي كل عاقل يجد في نفسه الأمر والنهي ، والخبر عن كون الواحد نصف الاثنين ، وعن حدوث العالم ونحو ذلك ، وهو غير مختلف فيه ، ثم يعبر عنه بعبارات ولغات مختلفة . فالمختلف هو الكلام اللساني ، وغير المختلف هو الكلام النفسي القائم بذات الله تعالى . ويسمى ذلك : العلم الخاص سمعا ؛ لأن إدراك الحواس إنما هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم فكل إحساس علم وليس كل علم إحساسا . فإذا وجد هذا العلم الخاص في نفس موسى المتعلق بالكلام النفسي القائم بذات الله تعالى يسمى باسمه الموضوع له في اللغة ، وهو السماع . انتهى . هذا حقيقة مذهبهم . لكن الأشعري وأتباعه قالوا : القرآن الموجود عندنا حكاية كلام الله تعالى . وابن كلاب وأتباعه . قالوا : القرآن الموجود بين الناس عبارة عن كلام الله تعالى لا عينه . قال ابن حجر : ورأيت الشيخ تقي الدين عكس عنهما . فجعل العبارة عن الأشعري ، والحكاية عن ابن كلاب . وقال الأشعري : كلام الله تعالى القائم بذاته يسمع عند تلاوة كل تال وقراءة كل قارئ .
وقال الباقلاني : إنما نسمع التلاوة دون المتلو ، والقراءة دون المقروء . وذهب الإمام أحمد إمام أهل السنة من غير مدافعة رضي الله تعالى عنه وأصحابه ، وإمام أهل الحديث بلا شك محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله عنه ، وجمهور العلماء - قاله ابن مفلح في أصوله في الأمر ، وابن قاضي الجبل - إلى أن الكلام ليس مشتركا بين العبارة ومدلولها ، بل الكلام حقيقة هو الحروف المسموعة من الصوت ، وإلى ذلك الإشارة بقوله ( والكلام حقيقة ) أي المتبادر إلى الذهن عند إطلاقه أنه ( الأصوات والحروف ) قال الشيخ تقي الدين : المعروف عن أهل السنة والحديث : أن الله تعالى يتكلم بصوت ، وهو قول جماهير فرق الأمة . فإن جماهير الطوائف يقولون : إن الله تعالى يتكلم بصوت ، مع تنازعهم في أن كلامه هل هو مخلوق أو قائم بنفسه قديم أو حادث ، أو ما زال يتكلم
( وإن سمي به ) أي يسمى بالكلام ( المعنى النفسي وهو ) أي المعنى النفسي ( نسبة بين مفردين قائمة ) أي تلك النسبة ( بالمتكلم ) وتقدم الكلام على المعنى النفسي ، يعني أنه متى أطلق الكلام على المعنى النفسي ( ف ) إطلاقه عليه ( مجاز ) وهذا عند الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره من أهل السنة . قال الطوفي : إنما كان حقيقة في العبارة ، مجازا في مدلولها لوجهين : أحدهما : أن المتبادر إلى فهم أهل اللغة من إطلاق الكلام : إنما هو العبارات ، والمبادرة دليل الحقيقة . الثاني : أن الكلام مشتق من الكلم ، لتأثيره في نفس السامع ، والمؤثر في نفس السامع إنما هو العبارات ، لا المعاني النفسية بالفعل ، نعم هي مؤثرة للفائدة بالقوة ، والعبارة مؤثرة بالفعل . فكانت أولى أن تكون حقيقة ، وما يكون مؤثرا بالقوة مجاز . قال المخالفون : استعمل لغة وعرفا فيهما . قلنا : نعم ، لكن بالاشتراك أو بالحقيقة فيما ذكرناه ، وبالمجاز فيما ذكرتموه ؟ والأول ممنوع .
قالوا : الأصل في الإطلاق الحقيقة . قلنا : والأصل عدم الاشتراك ، ثم إذا تعارض المجاز والاشتراك المجرد ، فالمجاز أولى ، ثم إن لفظ الكلام أكثر ما يستعمل في العبارات ، وكثرة موارد الاستعمال تدل على الحقيقة . وأما قوله تعالى ﴿ويقولون في أنفسهم﴾
فمجاز ؛ لأنه إنما دل على المعنى النفسي بالقرينة . وهي قوله في أنفسهم ، ولو أطلق لما فهم إلا العبارة . وكذلك كل ما جاء من هذا الباب إنما يفيد مع القرينة . ومنه قول عمر رضي الله عنه ' زورت في نفسي كلاما ' إنما أفاد ذلك بقرينة قوله ' في نفسي ' وأما قوله تعالى ' ﴿وأسروا قولكم أو اجهروا به﴾
فلا حجة فيه ، لأن الإسرار نقيض الجهر . وكلاهما عبارة عن أن إحداهما أرفع صوتا من الأخرى ، وأما الشعر : فهو للأخطل . ويقال : إن المشهور فيه : إن البيان لفي
الفؤاد ، وبتقدير أن يكون كما ذكرتم فهو مجاز عن مادة الكلام ، وهو التصورات المصححة له ؛ إذ من لا يتصور منه معنى ما يقول لا يوجد منه كلام ، ثم هو مبالغة من هذا الشاعر في ترجيح الفؤاد على اللسان . انتهى كلام الطوفي . ونقل ابن القيم في النونية : أن الشيخ تقي الدين : رد كلام النفس من تسعين وجها . وقال الغزالي : من أحال سماع موسى كلاما ليس بحرف ولا صوت فليحلل يوم القيامة رؤية ذات ليست بجسم ولا عرض . انتهى . قال الطوفي : كل هذا تكلف وخروج عن الظاهر ، بل عن القاطع من غير ضرورة إلا خيالات لاغية . وأوهام متلاشية . وما ذكروه معارض بأن المعاني لا تقوم شاهدا إلا بالأجسام . فإن أجازوا معنى قام بالذات القديمة وليست جسما ، فليجيزوا خروج صوت من الذات القديمة وليست جسما ،
إذ كلا الأمرين خلاف الشاهد ، ومن أحال كلاما لفظيا من غير جسم فليحلل ذاتا مرئية من غير جسم ، ولا فرق . ثم قال الطوفي : والعجب من هؤلاء القوم - مع أنهم عقلاء فضلاء - يجيزون أن الله تعالى يخلق لمن يشاء من عباده علما ضروريا ، وسمعا لكلامه النفسي من غير توسط حرف ولا صوت . وأن ذلك من خاصة موسى عليه السلام ، مع أن ذلك قلب لحقيقة السمع في الشاهد ، إذ حقيقة السمع في الشاهد إيصال الأصوات بحاسة ، ثم ينكرون علينا القول بأن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت قديمين من فوق السماء ، لكون ذلك مخالفا للشاهد فإن جاز قلب حقيقة السمع شاهدا بالنسبة إلى كلامه ، فلم لا يجوز مخالفته للشاهد بالنسبة إلى استوائه وكلامه على ما قلناه ؟ فإن قالوا : لأنه يستحيل وجود حرف وصوت إلا من جسد ووجود في جهة ليس بجسم .
قلنا : إن عنيتم استحالته بالإضافة إلى الشاهد . فسماع كلام بدون توسط صوت وحرف كذلك أيضا ، وإن عنيتم استحالته مطلقا فلا نسلم ، إذ الباري جل جلاله على خلاف المشاهد والمعقول في ذاته وصفاته . وقد وردت النصوص بما قلناه ، فوجب القول به . انتهى . وقال الحافظ أبو نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجستاني عن قول الأشعري ' لما كان سمعه بلا انخراق . وجب أن يكون كلامه بلا حرف ولا صوت ' هذا غير مسلم ، ولا يقتضي ما قاله ، وإنما يقتضي أن سمعه لما كان بلا انخراق وجب أن يكون كلامه بلا لسان وشفتين وحنك . وأيضا : لو كان الكلام من غير حرف ، وكانت الحروف عبارة عنه ، لم يكن بد من أن يحكم لتلك العبارة بحكم ، إما أن يكون أحدثها في صدر أو لوح ، أو أنطق بها بعض عبيده فتكون منسوبة إليه . فيلزم من يقول ذلك : أن يفصح بما عنده في السور والآي والحروف : أهي عبارة جبريل أو محمد عليهما الصلاة والسلام ؟
وأيضا قوله تعالى ' ﴿إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون﴾
وكن حرفان ، ولا يخلو الأمر من أحد وجهين : إما أن يكون المراد بقوله ﴿كن﴾
' التكوين كالمعتزلة ، أو يكون المراد به ظاهره ، وأن الله تعالى إذا أراد إيجاد شيء قال له ﴿كن﴾
على الحقيقة فيكون . وقد قال الأشعري : إنه على ظاهره لا بمعنى التكوين . فيكون على ظاهره ، وهو حرفان ، وهو مخالف لمذهبه وإن قال : ليس بحرف صار بمعنى التكوين كالمعتزلة . انتهى . وقال الحافظ شهاب الدين ابن حجر ، في شرح البخاري في باب كلام قوله ' أنزله بعلمه والملائكة يشهدون ' والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق ، تلقاه جبريل عن الله عز وجل وبلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمته ، اه .
وصح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أنهم قالوا : عن القرآن ' منه بدأ وإليه يعود ' ( والكتابة كلام حقيقة ) لقول عائشة رضي الله عنها ' ما بين دفتي المصحف كلام الله ' واختلف كلام القاضي وغيره من أئمة أصحابنا في تسمية الكتابة كلاما حقيقة . قال المجد في المسودة عن القاضي أنه قال : إن الكتابة عندنا كلام حقيقة ، أظنه في مسألة الطلاق بالكتابة انتهى قال في شرح التحرير : قلت قد ذكر الأصحاب : أنه لو كتب صريح الطلاق ، ونوى به الطلاق : يقع الطلاق بذلك على الصحيح من المذهب ، ثم قال : وإن لم ينو شيئا بل كتب صريح الطلاق من غير نية الطلاق به ، فللأصحاب في وقوع الطلاق بذلك وجهان .
أحدهما : هو أيضا صريح فيقع من غير نية . وهذا هو الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قال ناظم المفردات : أدخله أكثر الأصحاب في الصريح ، ونصره القاضي من أئمة أصحابنا وتبعه أصحابه . وذكره الحلواني عن الأصحاب . انتهى . وقال في الإنصاف وفي تعليق القاضي ما يقولون في العقود والحدود والشهادات هل تثبت بالكتابة ؟ قيل : المنصوص عنه في الوصية تثبت ، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول . فيحتمل أن تثبت جميعها ؛ لأنه في حكم الصريح ، ويحتمل أن لا تثبت ، لأنه لا كناية لها فقويت ، وللطلاق والعتق كناية فضعفا .
قال المجد : لا أدري أراد صحتها بالكتابة . أو بنيتها بالظاهر . قال في الفروع : ويتوجه أنه أرادهما ، انتهى . وقال في التحرير - بعد أن ذكر أن الكتابة ، كلام حقيقة - وقيل : لا كالإشارة ، وهو أظهر وأصح . انتهى ( ولم يزل الله تعالى متكلما كيف شاء وإذا شاء بلا كيف ، يأمر بما شاء ويحكم ) قال الشيخ تقي الدين : تنازع العلماء في أن الرب تعالى هل يتكلم بمشيئته وقدرته أم لا ؟ على قولين . فابن كلاب ومن وافقه قالوا : لا يتكلم بمشيئته وقدرته ، بل كلامه لازم لذاته كحياته ، ثم من هؤلاء من عرف أن الحروف والأصوات لا تكون إلا متعاقبة ، والصوت لا يبقى زمانين ، فضلا عن أن يكون قديما . فقال : القديم معنى واحد ، لامتناع معان لا نهاية لها ، وامتناع التخصيص بعدد دون عدد . فقالوا : هو معنى واحد ، وقالوا : إن الله
تعالى لا يتكلم بالكلام العربي والعبري ، وقالوا : إن معنى التوراة والإنجيل والقرآن وسائر كتب الله تعالى معنى واحد ، وقالوا معنى آية الكرسي وآية الدين معنى واحد ، إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء إنها معلومة الفساد بضرورة العقل ،
ومن هؤلاء من عرف أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن العربي ، والتوراة العبرية ، وأنه نادى موسى بصوت ، وينادي عباده بصوت ، وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى حروفه ومعانيه ، لكن اعتقدوا - مع ذلك - أنه قديم العين . وأن الله سبحانه وتعالى لم يتكلم بمشيئته وقدرته . فالتزموا أنه حروف وأصوات قديمة الأعيان لم تزل ولا تزال ، وقالوا : إن الباء لم تسبق السين ، وأن السين لم تسبق الميم ، وأن جميع الحروف مقترنة ببعضها اقترانا قديما أزليا ، لم يزل ولا يزال ، وقالوا : هي مترتبة في حقيقتها وماهيتها ، غير مترتبة في وجودها . وقال كثير منهم : إنها مع ذلك شيء واحد ، إلى غير ذلك من اللوازم التي يقول جمهور العقلاء : إنها معلومة الفساد بضرورة العقل ومن هؤلاء من يقول : هو قديم ، ولا يفهم معنى القديم . والقول الثاني : أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بقدرته ومشيئته ، مع أنه غير مخلوق . وهذا قول جماهير أهل السنة والنظر وأئمة أهل السنة والحديث ، لكن من هؤلاء من اعتقد أن الله تعالى لم يكن يمكنه أن يتكلم في الأزل بمشيئته . كما لم يكن يمكنه عندهم أن يفعل في الأزل شيئا ، فالتزموا أنه تكلم بمشيئته بعد أن لم يكن متكلما ، كما أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا ، وهذا قول كثير من أهل الكلام والحديث والسنة . وأما السلف والأئمة فقالوا : إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بمشيئته وقدرته . وإن كان مع ذلك قديم النوع ، بمعنى أنه لم يزل متكلما إذا شاء . فإن الكلام صفة كمال ، ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ، ومن يتكلم بمشيئته وقدرته أكمل ممن يكون الكلام ممكنا له بعد أن يكون ممتنعا منه ، أو قدر أن ذلك ممكن . فكيف إذا كان ممتنعا ؟ لامتناع أن يصير الرب قادرا بعد أن لم يكن ، وأن يكون التكلم والفعل ممكنا بعد أن كان غير ممكن ؟ انتهى . وقال ابن قاضي الجبل في أصوله في الأمر : الأمر قسم من أقسام
الكلام ، والكلام الألفاظ المتضمنة لمعانيها . والإنسان قبل تلفظه يقوم بقلبه طلب فيفزع إلى اللفظ ، كما إذا قال : اسقني ماء ، كأنه يجد طلبا قائما بقلبه . فيقصد اللفظ . واختلف الناس في حقيقة ذلك الطلب . فقالت طائفة : هو قسم من أقسام العلم . وقالت أخرى : إرادة الفعل . وقالت الأشعرية : هو كلام النفس ، وهو مغاير للعلم والإرادة . وأنكرت الجماهير والمعتزلة قيام معنى بالنفس غير العلم والإرادة . وقالوا : القائم بالقلب هو صورة ما تريد النطق به . قال أبو الحسين البصري : الذي يجده الإنسان في نفسه قبل أن يتكلم : هو استحضار صور الكلام والعلم بما يقوله شيئا فشيئا ، والعزم على إيراده
باللسان ، كما يستحضر صورة الكتابة قبل أن يكتب ، ولا مقتضى لإثبات أمر غير ما ذكرناه قال : ولو ثبت لم يكن كلاما في اللغة ، ولا يسمى الإنسان لأجله متكلما ولذلك يقول أهل اللغة للساكت : إنه غير متكلم ، وإن جاز أن يقوم به ذلك المعنى . لا يقولون للساكت : إنه غير مريد ، ولا عالم . قال : وقول أهل اللغة : في نفسي كلام مجاز . والمراد بذلك عزم على الكلام ، كقولهم : في نفسي السفر . قال : ولو ثبت في النفس معنى هو الكلام عن الاعتقادات والعزم ، لكان محدثا ؛ لأن الذي يشيرون إليه مرتب يتجدد في النفس بعضه بعد بعض ، ومرتب حسب ترتيب الكلام المسموع . فإن كان كلام الله تعالى معنى ما في النفس من الكلام في الشاهد : استحال قدمه ، وإن لم يكن معناه ، بطل قولهم : إن ما أثبتناه معقول في الشاهد وقالت الأشاعرة : ذلك المعنى القائم بالنفس هو الكلام . والحروف والأصوات دلالات عليه ومعرفات ، وأنه حقيقة واحدة . هي الأمر والنهي والخبر والاستخبار ، وأنها صفات له ، لا أنواع . فإن عبر عنه بالعربية