شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ٣ من ٢١

ج ١ · ص ٢٢٤

وقيل : لا تثبت قياسا مطلقا . اختاره أبو الخطاب ، والصيرفي ، وأبو بكر الباقلاني في التقريب . وفائدة الخلاف : أن المثبت للقياس في اللغة يستغني عن القياس الشرعي . فيكون إيجاب الحد على شارب النبيذ ، والقطع على النباش بالنص ، ومن أنكر القياس في اللغة جعل ثبوت ذلك بالشرع ( والإجماع على منعه ) أي : منع القياس ( في علم ولقب وصفة . وكذا مثل إنسان ورجل ، ورفع فاعل ) قال ابن مفلح في أصوله : الإجماع على منعه في الأعلام والألقاب ، وذكره جماعة ، منهم : ابن عقيل لوضعهما لغير معنى جامع والقياس فرعه

ج ١ · ص ٢٢٥

. ومثله : هذا سيبويه زمانه ، مجاز عن حافظ كتابه ، والإجماع على منعه في الصفات ، لأن العالم من قام به العلم فيجب طرده ، فإطلاقه بوضع اللغة ، وكذا مثل : إنسان ورجل ورفع الفاعل ، فلا وجه لجعله دليلا . اه .

ج ١ · ص ٢٢٦

( الحروف )

أي هذا فصل بيان معنى الحروف . قال القاضي عضد الدين قد قال النحاة : إن الحرف لا يستقل بالمعنى . وعليه إشكال . فتقرر المراد أولا ، والإشارة إلى الإشكال ثانيا ، وحله ثالثا . أما تقريره : فهو أن نحو ' من ' و ' إلى ' مشروط في وضعها دالة على معناها الإفرادي ، وهو الابتداء والانتهاء . وذكر متعلقها من دار أو سوق أو غيرهما ، مما يدخل عليه الحرف ، ومنه الابتداء ، وإليه الانتهاء . والاسم نحو الابتداء والانتهاء ، والفعل نحو ' ابتدأ وانتهى ' غير مشروط فيه ذلك . وأما الإشكال : فهو أن نحو : ذو ، وأولو ، أولات ، وقيد ، وقيس ، وقاب ، وأي ، وبعض ، وكل ، وفوق ، وتحت ، وأمام ، وقدام ، وخلف ، ووراء : مما لا يحصى كذلك ، إذ لم يجوز الواضع استعمالها إلا بمتعلقاتها . فكان يجب كونها حروفا . وإنها أسماء . وأما الحل : فهو أنها - وإن لم يتفق استعمالها إلا كذلك ، لأمر ما عرض . فغير مشروط في وضعها [ دالة ] ذلك لما علم أن ' ذو ' بمعنى

ج ١ · ص ٢٢٧

صاحب ويفهم منه عند الإفراد ذلك ، ولكن وضعه له لغرض ما ، وهو التوصل به إلى الوصف بأسماء الأجناس ، في نحو : زيد ذو مال : وذو فرس ، فوضعه ليتوصل به إلى ذلك هو الذي اقتضى ذكر المضاف إليه . لا أنه لو ذكر دونه لم يدل على معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه ، والفرق بين عدم فهم المعنى ، وبين عدم فائدة الوضع مع فهم المعنى ظاهر وكذلك ' فوق ' وضع لمكان له علو . ويفهم منه عند الانفراد ذلك ، ولكن وضعه له ليتوصل [ به ] إلى علو خاص ، اقتضى ذكر المضاف إليه وكذلك باقي الألفاظ . وإذ قد تحقق ذلك فنقول : الحرف : ما وضع باعتبار معنى عام ، وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء ، لكل ابتداء أو انتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين إلا بالمنسوب إليه . فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة . والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر

ج ١ · ص ٢٢٨

متعلقه ، لا يتحصل فرد من ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف ، لا في العقل ولا في الخارج ، وإنما يتحصل بالمنسوب إليه ، فيتعقل بتعقله ، بخلاف ما وضع للنوع بعينه . كالابتداء والانتهاء ، [ و ] بخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة . نحو ' ذو وفوق وعلى ، وعن ، والكاف ' إذا أريد بها علو وتجاوز وشبه مطلقا . فهو كالابتداء [ والانتهاء ] ا ه . والمراد بالحروف هنا : ما يحتاج الفقيه إلى معرفته من معاني الألفاظ المفردة ، لا الحرف الذي هو قسيم الاسم والفعل لأنه قد ذكر معها أسماء . كإذا وإذ . وأطلق عليها لفظ الحروف تغليبا . باعتبار الأكثر .

ج ١ · ص ٢٢٩

الواو

( الواو العاطفة ) تكون ( لمطلق الجمع ) أي : القدر المشترك بين الترتيب والمعية . عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة ، وهي تارة تعطف الشيء على صاحبه ، كقوله تعالى ( ﴿فأنجيناه وأصحاب السفينة﴾ ) وعلى سابقه كقوله تعالى ( ﴿ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم﴾ ) وعلى لاحقه كقوله تعالى ( ﴿كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك﴾ ) فعلى هذا إذا قيل ' قام زيد وعمرو ' احتمل ثلاث معان :

ج ١ · ص ٢٣٠

المعية عند الأئمة الأربعة وأكثر النحاة والترتيب ، وعدمه . قال ابن مالك : وكونها للمعية راجح ، وللترتيب كثير ، ولعكسه قليل ، ويجوز أن يكون بين متعاطفيها تفاوت أو تراخ نحو ( ﴿إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين﴾ ) والتعبير بكونها لمطلق الجمع ، كما في المتن : هو الصحيح . وأما من عبر بكونها للجمع المطلق ، فليس بواف بالمراد ؛ لأن المطلق هو الذي لم يقيد بشيء ، فيدخل فيه صورة واحدة ، وهو قولنا مثلا : قام زيد وعمرو فلا يدخل فيه القيد بالمعية ، ولا بالتقديم ، ولا بالتأخير لخروجها بالتقييد عن الإطلاق . وأما مطلق الجمع : فمعناه : أي جمع كان . فحينئذ تدخل فيه الصور كلها ، ومما يشبه ذلك : مطلق الأمر ، والأمر المطلق ، فإذا قلت ' الأمر المطلق ' فقد أدخلت اللام على الأمر ، وهي تفيد العموم والشمول ، ثم وصفته بعد ذلك بالإطلاق ، بمعنى أنه لم يقيد بقيد يوجب تخصيصه من شرط أو صفة أو غيرهما . فهو عام في كل فرد من الأفراد التي هذا شأنها . وأما مطلق الأمر : فالإضافة فيه ليست للعموم ، بل للتمييز . فهو قدر مشترك بين مطلق لا عام ، فيصدق بفرد من أفراده .

ج ١ · ص ٢٣١

وعلى هذا : فمطلق البيع ينقسم إلى جائز وغيره . والبيع المطلق للجائز فقط ، والأمر المطلق للوجوب ، ومطلق الأمر ينقسم إلى واجب ومندوب ، والماء المطلق طهور ، ومطلق الماء ينقسم إلى طهور وغيره . والملك المطلق هو الذي يثبت للحر ، ومطلق الملك يثبت للحر والعبد فإذا قيل : العبد هل يملك أو لا ؟ كان الصواب إثبات مطلق الملك له دون الملك المطلق . وإذا قيل . الفاسق مؤمن أو غير مؤمن ؟ ، فهو على هذا التفصيل . وبهذا التحقيق يزول الإشكال في مسألة المندوب . هل هو مأمور به أم لا ؟ وفي مسألة الفاسق : المسلم هل هو مؤمن أم لا ؟ . ( وتأتي ) الواو ( بمعنى مع ) كقولهم : جاء البرد والطيالسة ، ونحوه من المفعول معه ( و ) تأتي بمعنى ( أو ) كقوله تعالى ( ﴿فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع﴾ ) وقوله ( ﴿أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع﴾ ) . ( و ) تأتي بمعنى ( رب ) كقوله : وبلدة ليس بها أنيس

ج ١ · ص ٢٣٢

وقول الآخر : ونار لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد ( و ) تأتي الواو ( لقسم ) كقوله تعالى ( ﴿والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر﴾ ) ( و ) تأتي ( لاستئناف ) وهو كثير ( و ) تأتي ل ( حال ) أي : بمعنى الحال . نحو جاء زيد والشمس طالعة ، جاء زيد وهو يضحك

ج ١ · ص ٢٣٣

( الفاء )

( الفاء العاطفة ) تكون ( لترتيب ) وهو قسمان ، معنوي كقام زيد فعمرو . وذكري ، وهو عطف مفصل على مجمل هو هو في المعنى كقوله تعالى ( ﴿فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه﴾ ) ( ﴿فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم﴾ ) ( ﴿فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم﴾ ) ( ﴿فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة﴾ ) ( ﴿ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي﴾ ) وتقول : توضأ فغسل وجهه . وتقول : قال فأحسن ، وخطب فأوجز ، وأعطى فأجزل ( و ) تأتي الفاء أيضا ل ( تعقيب ) وهو كون الثاني بعد الأول بغير مهلة . فكأن الثاني أخذ بعقب الأول في الجملة ( كل بحسبه عرفا ) يعني أن التعقيب يكون في كل شيء بحسبه . تقول : تزوج فلان فولد له ،

ج ١ · ص ٢٣٤

إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل وإن طالت . وقطع به ابن هشام في مغني اللبيب . ونقل الرازي وأتباعه . الإجماع : أنها للترتيب والتعقيب ، لكن قال الفراء : إنها لا تدل على الترتيب ، بل تستعمل في انتفائه . كقوله تعالى ( ﴿وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا﴾ ) مع أن مجيء البأس مقدم على الإهلاك . وأجيب بأنها للترتيب الذكري ، أو فيه حذف تقديره : أردنا إهلاكها فجاءها بأسنا . ومثله ( ﴿فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله﴾ ) ( وتأتي ) الفاء أيضا ( سببية ) وهو كثير في عطف الجمل ، كقوله تعالى ( ﴿فوكزه موسى فقضى عليه﴾ ) ( ﴿فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه﴾ ) وكذا في عطف الصفات . كقوله تعالى ( ﴿لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم﴾ )

ج ١ · ص ٢٣٥

( و ) تأتي أيضا ( رابطة ) للجواب . وذلك في ست مسائل : الأولى أن يكون الجواب جملة اسمية . كقوله تعالى ( ﴿وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير﴾ ) وقوله ( ﴿إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم﴾ ) الثانية : أن تكون فعلية ، وهي التي فعلها جامد نحو ( ﴿إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتين﴾ ) ( ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي﴾ ) ( ﴿ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا﴾ ) ( ﴿ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء﴾ ) الثالثة : أن يكون فعلها إنشاء نحو ( ﴿إن كنتم تحبون الله فاتبعوني﴾ ) ( ﴿فإن شهدوا فلا تشهد معهم﴾ ) ( ﴿قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين﴾ ) فيه أمران : الاسمية ، والإنشاء . الرابعة : أن يكون فعلها ماضيا لفظا ومعنى . إما حقيقة نحو ( ﴿إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل﴾ ) ، ( { إن كان قميصه قد من قبل فصدقت

ج ١ · ص ٢٣٦

وهو من الكاذبين } ) وإما مجازا نحو ( ﴿ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار﴾ ) نزل هذا الفعل لتحقق وقوعه منزلة ما قد وقع الخامسة : أن تقترن بحرف استقبال نحو ( ﴿من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم﴾ ) ( ﴿وما يفعلوا من خير فلن يكفروه﴾ ) السادسة : أن تقترن بحرف له الصدر كقوله : فإن أهلك فذي لهب لظاه علي يكاد يلتهب التهابا لما عرف من أن ' رب ' مقدرة وأن لها الصدر . وأما إتيانها زائدة فاختلفوا فيه فذهب سيبويه ومن تبعه أنها لا تكون زائدة . وأجازه الأخفش في الخبر مطلقا . وحكي : أخوك فوجد

ج ١ · ص ٢٣٧

( ثم )

( ثم ) حرف عطف تكون ( لتشريك ) في الأصح بين ما قبلها وما بعدها في الحكم ( و ) تكون أيضا ( لترتيب بمهلة ) أي بتراخ عند الأربعة وغيرهم ، لكنه في المفردات معنوي وفي الجمل ' ذكري ' نحو : إن من ساد ثم ساد أبوه ثم ساد قبل ذلك جده فهو ترتيب في الإخبار لا في الوجود .

ج ١ · ص ٢٣٨

( حتى )

( حتى ، العاطفة للغاية ) نحو قوله تعالى ( ﴿حتى مطلع الفجر﴾ ) فلا يكون المعطوف بها إلا غاية لما قبلها من زيادة أو نقص نحو : مات الناس حتى الأنبياء ، وقدم الحجاج حتى المشاة ( ولا ترتيب فيها ) فهي كالواو ، فإنك تقول : حفظت القرآن حتى سورة البقرة ، وإن كانت أول ما حفظت أو متوسطا وقيل : هي كالفاء . وقيل : كثم ( ويشترط كون معطوفها ) ( جزءا من متبوعه ) نحو قدم الحجاج حتى المشاة ( أو كجزئه ) نحو أعجبتني الجارية حتى حديثها . فإن حديثها ليس بعضا منها ، ولكنه كالبعض ، لأنه معنى ، من معانيها

ج ١ · ص ٢٣٩

وقد يكون المعطوف بحتى مباينا لمتبوعه في الجنس موافقا له في المعنى فتقدر بعضيته كقوله : ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها لأن المعنى : ألقى ما يثقله حتى نعله ( وتأتي ) حتى ( لتعليل ) كقوله : كلمته حتى يأمر لي بشيء ، وعلامتها : أن يصلح موضعها كي ومنه : أسلم حتى تدخل الجنة . ( وقل ) أن تأتي ( لاستثناء منقطع ) كقوله : ليس العطاء من الفضول سماحة حتى تجود وما لديك قليل قال ابن هشام في المغني ' حتى ' تأتي لأحد ثلاثة معان : انتهاء الغاية ، وهو الغالب ، والتعليل ، وبمعنى ' إلا ' في الاستثناء ، وهو أقلها ،

ج ١ · ص ٢٤٠

وتستعمل على ثلاثة أوجه : أحدها : أن تكون حرف جر بمنزله ' إلى ' في المعنى [ والعمل ] . الثاني : أن تكون عاطفة بمنزلة الواو ، إلا أن بينهما فرقا من ثلاثة أوجه . وذكرها الثالث : أن تكون حرف ابتداء ، أي حرفا تبتدأ بعده الجمل ، أي تستأنف .

ج ١ · ص ٢٤١

( من )

( من ) الجارة ( لابتداء الغاية ) في المكان اتفاقا . نحو قوله تعالى ( ﴿سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام﴾ ) وفي الزمان عند الكوفيين والمبرد ، وابن درستويه . نحو قوله تعالى ( ﴿لمسجد أسس على التقوى من أول يوم﴾ ) ( ﴿ومن الليل فتهجد﴾ ) ( ﴿لله الأمر من قبل ومن بعد﴾ ) وصححه ابن مالك ، وأبو حيان . لكثرة شواهده فتكون في ابتداء الغاية حقيقة . وتكون في غيره من المعاني مجازا ، هذا

ج ١ · ص ٢٤٢

قول الأكثر . وقيل : حقيقة في التبعيض مجاز في غيره وقيل : حقيقة في التبين مجاز في غيره ( ولها ) أي ولمن ( معان ) غير ذلك منها : التعليل نحو ( ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق﴾ ) أي لأجل الصواعق ومنها : البدل [ نحو ] ( ﴿أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة﴾ ) ( ﴿ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون﴾ ) أي بدلكم . ومنها : انتهاء الغاية ، مثل ' إلى ' فتكون لابتداء الغاية من الفاعل ، ولانتهاء غاية الفعل من المفعول ، نحو رأيت الهلال من داري من خلل السحاب أي من مكاني إلى خلل السحاب . فابتداء الرؤية وقع من الدار ، وانتهاؤها في خلل السحاب ،

ج ١ · ص ٢٤٣

ذكر ابن مالك : أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى . وأنكره جماعة وقالوا : هي لابتداء الغاية ، لكن في حق المفعول ومنهم من جعلها في هذا المثال لابتداء الغاية في حق الفاعل ، بتقدير : رأيت الهلال من داري ظاهرا من خلل السحاب . ومنها تنصيص العموم ، وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي ، نحو ما جاءني من رجل فإنه كان قبل دخولها محتملا لنفي الجنس ولنفي الوحدة . ولهذا يصح أن ، يقول : بل رجلان . [ ويمتنع ذلك بعد دخول ' من ' ] ومنها : الفصل نحو قوله تعالى ( ﴿والله يعلم المفسد من المصلح﴾ ) وتعرف بدخولها على ثاني المتضادين . ومنها : مجيئها بمعنى ' الباء ' . نحو قوله تعالى ( ﴿ينظرون من طرف خفي﴾ ) قال يونس : أي بطرف . ومنها مجيئها بمعنى ' في ' نحو قوله تعالى ( { أروني ماذا خلقوا من

ج ١ · ص ٢٤٤

الأرض } ) أي في الأرض . وقوله تعالى ( ﴿فإن كان من قوم عدو لكم﴾ ) بدليل قوله تعالى ﴿وهو مؤمن﴾ ومنها مجيئها بمعنى ' عند ' نحو قوله تعالى ( ﴿لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا﴾ ) ومثله [ قوله صلى الله عليه وسلم ] ' ولا ينفع ذا الجد منك الجد ' ومنها : مجيئها بمعنى ' على ' نحو قوله تعالى ( ﴿ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا﴾ ) أي على القوم . ومنها : مجيئها بمعنى ' عن ' نحو قوله تعالى ( ﴿فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله﴾ ) .

ج ١ · ص ٢٤٥

( إلى )

( إلى : لانتهائها ) أي انتهاء الغاية عند الجمهور ( و ) تأتي ( بمعنى ' مع ' ) نحو قوله تعالى ( ﴿من أنصاري إلى الله﴾ ) أي مع الله ، ونحو قوله تعالى ( ﴿ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم﴾ ) أي مع أموالكم . وقول العرب ' الذود إلى الذود إبل ' أي مع الذود .

ج ١ · ص ٢٤٦

وقال الحسن وأبو عبيدة : ' إلى ' في قوله تعالى ( ﴿من أنصاري إلى الله﴾ ) بمعنى ' في ' أي من أعواني في ذات الله وسبيله ( وابتداؤها ) أي ابتداء الغاية ( داخل ) في المغيا ( لا انتهاؤها ) وهو ما بعد ' إلى ' فلو قال : له من درهم إلى عشرة . لزمه تسعة على الصحيح ، لدخول الأول وعدم دخول العاشر . وقيل : لا يدخلان فيلزمه ثمانية . وقيل : إن كانت الغاية من جنس المحدود ، كالمرافق دخلت ، وإلا فلا تدخل ( ك ﴿أتموا الصيام إلى الليل﴾ )

ج ١ · ص ٢٤٧

( على )

( على ) أشهر معانيها أن تكون ( لاستعلاء ) سواء كان ذاتيا . نحو ( ﴿واستوت على الجودي﴾ ) أو معنويا نحو ( ﴿وكتبنا عليهم﴾ فيها ) ( و ) تكون أيضا ( هي للإيجاب ) عند أصحابنا وغيرهم . قال ابن مفلح في فروعه - في باب إخراج الزكاة - : وعلى ظاهرة في الوجوب ( ولها معان ) غير ذلك أحدها : التفويض . قال أبو حيان في النهر في قوله تعالى ( ﴿فإذا عزمت فتوكل على الله﴾ ) إذا عقدت قلبك على أمر بعد الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله الثاني : المصاحبة نحو قوله تعالى ( ﴿وآتى المال على حبه﴾ )

ج ١ · ص ٢٤٨

الثالث : المجاوزة نحو قول الشاعر : إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها أي : إذا رضيت عني . الرابع : التعليل ، نحو قوله تعالى ( ﴿ولتكبروا الله على ما هداكم﴾ ) أي : لهدايتكم . الخامس : الظرفية ، نحو قوله تعالى ( ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان﴾ ) أي في ملك سليمان السادس : الاستدراك ، كقولك : فلان لا يدخل الجنة لسوء صنعه ، على أنه لا ييأس من رحمة الله ، أي لكن لا ييأس . السابع : الزيادة ، نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من حلف على يمين﴾

ج ١ · ص ٢٤٩

أي يمينا . إذا علمت ذلك ففي ' على ' أربعة مذاهب . أحدها - وهو المشهور عند البصريين - أنها حرف ، إلا إذا دخل عليها حرف جر . فتكون اسما كقول الشاعر : غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها الثاني - وبه قال الأخفش - أن تكون اسما في موضع آخر . وهو أن يكون مجرورها وفاعل متعلقها ضميرين لمسمى واحد . نحو قوله تعالى ( ﴿أمسك عليك زوجك﴾ ) الثالث : أنها اسم دائما عند ابن طاهر وابن خروف وابن

ج ١ · ص ٢٥٠

الطراوة والشلوبين والآمدي وحكي عن سيبويه . والرابع : أنها حرف دائما . وبه قال السيرافي : وتقدر بحرف جر يدخل عليها مجرور محذوف

ج ١ · ص ٢٥١

( في )

( في ) تكون ( لظرف ) زمانا ومكانا مثالهما قوله تعالى ( ﴿الم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين﴾ ) فالأولى للمكان ، والثانية للزمان . وقد يكون الظرف ومظروفه جسمين ، كقولك زيد في الدار . وقد يكونان معنيين ، كقولك : البركة في القناعة . وقد يكون الظرف جسما ، والمظروف معنى كقولك : الإيمان في القلب ، وعكسه نحو قوله تعالى ( ﴿بل الذين كفروا في تكذيب﴾ ) ( وهي بمعناه ) أي وهي للظرفية ( على قول ) أبي البقاء . وأكثر البصريين ( في ) قوله تعالى ( ﴿ولأصلبنكم في جذوع النخل﴾ )

ج ١ · ص ٢٥٢

وجعلها الزمخشري والبيضاوي : للظرف مجازا . كأن الجذع صار ظرفا للمصلوب . لما تمكن عليه تمكن المظروف من الظرف . وقال أكثر الأصحاب : هي بمعنى على ، كقول الكوفيين وابن مالك ؛ كقوله تعالى ( ﴿أم لهم سلم يستمعون فيه﴾ ) أي عليه ، وكقوله تعالى ( ﴿قل سيروا في الأرض﴾ ) أي : عليها . وكقوله تعالى ( ﴿أأمنتم من في السماء﴾ ) أي على السماء ( و ) تأتي في ( لاستعلاء ) وتقدم تمثيله ( وتعليل ) نحو قوله تعالى ( ﴿فذلكن الذي لمتنني فيه﴾ ) أي لأجله .

ج ١ · ص ٢٥٣

ومنه ( ﴿لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم﴾ ) وأنكره الرازي والبيضاوي ( و ) تأتي ' في ' أيضا ( سببية ) كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : في النفس المؤمنة مائة ، ودخلت امرأة النار في هرة . أي بسبب هرة ( و ) تأتي أيضا ل ( مصاحبة ) نحو قوله تعالى ( ﴿فخرج على قومه في زينته﴾ ) ( ﴿ادخلوا في أمم قد خلت﴾ ) أي معهم مصاحبين ( و ) تأتي أيضا ل ( توكيد ) نحو قوله تعالى ( ﴿وقال اركبوا فيها﴾ ) إذ الركوب يستعمل بدون ' في ' فهي مزيدة توكيدا

ج ١ · ص ٢٥٤

( و ) تأتي أيضا ل ( تعويض ) وهي الزائدة عوضا عن أخرى محذوفة . كقوله : رغبت فيمن رغبت ، أي فيه ( و ) تأتي في ( بمعنى الباء ) نحو قوله تعالى ( ﴿يذرؤكم فيه﴾ ) أي يلزمكم به ( و ) تأتي أيضا بمعنى ( إلى ) نحو قوله تعالى ( ﴿فردوا أيديهم في أفواههم﴾ ) أي إليها غيظا ( و ) بمعنى ( من ) الجارة ، كقول امرئ القيس : وهل يعمن من كان أحدث عهده ثلاثين شهرا في ثلاثة أحوال أي من ثلاثة أحوال

ج ١ · ص ٢٥٥

( اللام )

( و ) تأتي ( اللام ) الجارة ( للملك حقيقة ) ، ( لا يعدل عنه ) أي عن الملك إلا بدليل . قاله أبو الخطاب من أصحابنا في التمهيد ( ولها معان كثيرة ) أحدها : التعليل . نحو زرتك لشرفك ومنه قوله تعالى ( ﴿لتحكم بين الناس﴾ ) وقوله : أنت طالق لرضى زيد ، فتطلق في الحال ، رضي زيد أو لم يرض ، لأنه تعليل لا تعليق الثاني : الاستحقاق نحو : النار للكافرين . الثالث : الاختصاص ، نحو الجنة للمؤمنين . وفرق القرافي بين الاستحقاق والاختصاص ، بأن الاستحقاق أخص . فإن

ج ١ · ص ٢٥٦

ضابطه ما شهدت به العادة ، كما شهدت للفرس بالسرج ، وبالباب للدار . وقد يختص الشيء بالشيء من غير شهادة عادة ، نحو هذا ابن لزيد . فإنه ليس من لوازم الإنسان أن يكون له ولد . الرابع : لام العاقبة ، ويعبر عنها فاللام الصيرورة ، وبلام المآل نحو ( ﴿فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا﴾ ) الخامس : التمليك . نحو وهبت لزيد دينارا . ومنه ( ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ ) السادس : شبه الملك . نحو ( ﴿والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا﴾ ) السابع : توكيد النفي ، أي نفي كان نحو ( ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم﴾ ) ويعبر عنها فاللام الجحود لمجيئها بعد نفي ؛ لأن الجحد هو نفي ما سبق ذكره . الثامن : لمطلق التوكيد . وهي الداخلة لتقوية عامل ضعيف بالتأخير . نحو ( ﴿إن كنتم للرؤيا تعبرون﴾ ) الأصل : تعبرون الرؤيا ، أو لكونه فرعا في العمل نحو ( ﴿فعال لما يريد﴾ ) وهذان مقيسان ،

ج ١ · ص ٢٥٧

وربما أكد بها بدخولها على المفعول نحو ﴿ردف لكم﴾ . ولم يذكر سيبويه زيادة اللام ، وتابعه الفارسي . التاسع : أن تكون بمعنى ' إلى ' نحو ( ﴿سقناه لبلد ميت﴾ ) ( ﴿بأن ربك أوحى لها﴾ ) العاشر : التعدية ، نحو ما أضرب زيدا لعمرو . وجعل منه ابن مالك ( ﴿فهب لي من لدنك وليا﴾ ) وقيل : إنها تشبه الملك . الحادي عشر : بمعنى على ' نحو ( ﴿يخرون للأذقان﴾ ) وحكى البيهقي عن حرملة عن الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿واشترطي لهم الولاء﴾ أن المراد : عليهم

ج ١ · ص ٢٥٨

الثاني عشر : بمعنى ' في ' نحو قوله سبحانه وتعالى ( ﴿ونضع الموازين القسط ليوم القيامة﴾ ) الثالث عشر : بمعنى ' عند ' أي الوقتية ، وما يجري مجراها ، كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته﴾ ومنه قوله : كتبته لخمس ليال من كذا . أي عند انقضائها . قال الزمخشري : ومنه قوله تعالى ( ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ ) ، ( ﴿يا ليتني قدمت لحياتي﴾ ) . الرابع عشر : بمعنى ' من ' نحو سمعت له صراخا أي منه .

ج ١ · ص ٢٥٩

الخامس عشر : بمعنى ' عن ' كقوله تعالى ( ﴿وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه﴾ ) أي قالوا عنهم ذلك . وضابطها : أن تجر اسم من غاب حقيقة أو حكما عن قول قائل يتعلق به ، ولم يخصه بعضهم بما بعد القول . ثم اعلم أن دلالة حرف على معنى حرف : هو طريق الكوفيين . وأما البصريون : فهو عندهم على تضمين الفعل المتعلق به ذلك الحرف ما يصلح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة ، ويرون التجوز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف .

ج ١ · ص ٢٦٠

( بل )

( بل ) تأتي ( لعطف وإضراب ، إن وليها مفرد في إثبات ) نحو جاء زيد بل عمرو ، وأكرم زيدا بل عمرا ( فتعطى حكم ما قبلها ) وهي مجيء زيد في المثال الأول ، وإكرام زيد في المثال الثاني ( لما بعدها ) أي بعد ' بل ' في المثالين ، وهو عمرو ( و ) إن وليها مفرد ( في نفي ) نحو ما قام زيد بل عمرو ، ولا تضرب زيدا بل عمرا ( ف ) إنها ( تقرر ) حكم ( ما قبلها ) وهو نفي قيام زيد في المثال الأول ، والنهي عن ضرب زيد في المثال الثاني ( و ) تقرر ( ضده ) أي ضد حكم ما قبلها ( لما بعدها ) هذا قول الجمهور . وأجاز المبرد [ وابن ] عبد الوارث ، وتلميذه

ج ١ · ص ٢٦١

الجرجاني - مع ذلك - أن تكون ناقلة الحكم الأول لما بعدها كما في الإثبات وما في حكمه . فيحتمل عندهم في نحو : ما قام عمرو بل زيد ، وفي : لا تضرب زيدا بل عمرا - أن يكون التقدير لا تضرب عمرا أيضا ( و ) لا تكون ' بل ' عاطفة إن وقعت ( قبل جملة ) وإنما تكون ( لابتداء وإضراب ) وهو ضربان : ضرب ( لإبطال ) الحكم السابق في نحو قوله تعالى ( ﴿أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق﴾ ) . ونحو قوله تعالى ( ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾ ) والضرب الثاني : وهو المشار إليه بقوله ( أو انتقال ) أي إضراب لانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال الأول ، نحو قوله تعالى ( ﴿ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة﴾ ) وقوله تعالى ( { بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها

ج ١ · ص ٢٦٢

عمون } ) ففي هذه الأمثلة لم تبطل شيئا مما سبق ، وإنما فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخر . والحاصل : أن الإضراب الانتقالي قطع للخبر لا للمخبر عنه . وظاهر كلام ابن مالك : أن هذه عاطفة أيضا ، لكن جملة على جملة وصرح به ولده في شرح الألفية

ج ١ · ص ٢٦٣

( أو )

( أو ) حرف عطف وتأتي ( لشك ) نحو قوله تعالى ( ﴿لبثنا يوما أو بعض يوم﴾ ) والفرق بينها وبين ' إما ' التي للشك : أن الكلام مع ' إما ' لا يكون إلا مبنيا على الشك بخلاف ' أو ' فقد يبني المتكلم كلامه على اليقين ، ثم يدركه الشك ( و ) تأتي ل ( إبهام ) ويعبر عنه أيضا بالتشكيك ، نحو قام زيد أو عمرو . إذا علمت القائم منهما . ولكن قصدت الإيهام على المخاطب . فهذا تشكيك من جهة المتكلم ، وإبهام من جهة السامع ( و ) تأتي ' أو ' أيضا ل ( إباحة ) نحو جالس الحسن ، أو ابن سيرين ( و ) تأتي أيضا ل ( تخيير ) نحو خذ دينارا أو درهما . ومنه تزوج هندا أو أختها . ومنه قوله تعالى ( { فكفارته إطعام عشرة مساكين

ج ١ · ص ٢٦٤

من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة } ) وحديث الجبران ﴿في الماشية شاتان أو عشرون درهما﴾ والفرق بينهما : امتناع الجمع في التخيير ، وجوازه في الإباحة ( و ) تأتي ' أو ' أيضا ل ( مطلق جمع ) كالواو نحو قوله تعالى ( ﴿وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون﴾ ) على رأي الكوفيين ( و ) تأتي أيضا ل ( تقسيم ) نحو الكلمة اسم أو فعل أو حرف . وعبر عنه ابن مالك بالتفريق . وقال : إنه أولى من لفظ التقسيم ( و ) تأتي ' أو ' أيضا ( بمعنى إلى ) نحو لألزمنك أو تقضيني حقي ( و ) تأتي أيضا بمعنى ( إلا ) نحو لأقتلن الكافر أو يسلم ، أي إلا

ج ١ · ص ٢٦٥

أن يسلم . ومنه قول الشاعر : وكنت إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيما أي إلا أن تستقيم ( و ) تأتي أيضا ' أو ' بمعنى ( إضراب ) ، ( كبل ) ومثلوه أيضا بقوله تعالى ( ﴿أو يزيدون﴾ ) على رأي من لم يجعلها في الآية لمطلق الجمع

ج ١ · ص ٢٦٦

( لكن )

( لكن ) تكون ( لعطف واستدراك ) ومعنى الاستدراك : أن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها ، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها . إذا علمت ذلك ، فإنما تكون حرف عطف واستدراك بشرطين . أحدهما : أن يتقدمها نفي أو نهي . والثاني : أن لا تقترن بالواو عند أكثر النحاة والتالي لها مفرد ، وإلى ذلك أشير بقوله ( إن وليها مفرد في نفي أو نهي ) نحو ما قام زيد لكن عمرو ولا يقم زيد لكن عمرو ( و ) تكون لكن ( قبل جملة لابتداء ) لا حرف عطف وتقع هنا بعد إيجاب ونفي ونهي وأمر لا استفهام .

ج ١ · ص ٢٦٧

( الباء )

( الباء ) تكون ( لإلصاق حقيقة ) نحو أمسكت الحبل بيدي ( ومجازا ) نحو مررت بزيد فإن المرور لم يلصق به ، وإنما ألصق بمكان يقرب من زيد ، ومعنى الإلصاق : أن يضاف الفعل إلى الاسم ، فيلصق به بعد ما كان لا يضاف إليه لولا دخولها ، نحو خضت الماء برجلي ، ومسحت برأسي ، والباء لا تنفك عن الإلصاق ، إلا أنها قد تتجرد له ، وقد يدخلها مع ذلك معنى آخر ، ولهذا لم يذكر لها سيبويه معنى غيره ( ولها معان ) أخر أحدها : التعدية ، وتسمى باء النقل وهي القائمة مقام الهمزة في تصيير الفاعل مفعولا نحو قوله تعالى ( { ذهب الله

ج ١ · ص ٢٦٨

بنورهم } ) وأصله : أذهب نورهم . الثاني : الاستعانة : وهي الداخلة على آلة الفعل ونحوها ، نحو : كتبت بالقلم ، وقطعت بالسكين ، ومنه ( ﴿واستعينوا بالصبر والصلاة﴾ ) الثالث : السببية نحو قوله تعالى ( ﴿فكلا أخذنا بذنبه﴾ ) وأدرج في التسهيل باء الاستعانة في باء السببية . الرابع : التعليلية ، نحو قوله تعالى ( ﴿فبظلم من الذين هادوا﴾ ) والفرق بينهما : أن العلة موجبة لمعلولها ، بخلاف السبب لمسببه ، فهو كالأمارة الخامس : المصاحبة ، وهي التي يصلح في موضعها ' مع ' أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال نحو قوله تعالى ( ﴿قد جاءكم الرسول بالحق﴾ ) أي مع الحق ، أو محقا السادس : الظرفية بمعنى في للزمان ، نحو قوله تعالى

ج ١ · ص ٢٦٩

( ﴿وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل﴾ ) وللمكان نحو قوله تعالى ( ﴿ولقد نصركم الله ببدر﴾ ) وربما كانت الظرفية مجازية ، نحو بكلامك بهجة . السابع : البدلية بأن يجيء موضعها بدل ، نحو قوله [ صلى الله عليه وسلم ] في الحديث ﴿ما يسرني بها حمر النعم﴾ أي بدلها الثامن : المقابلة ، وهي الداخلة على الأثمان والأعواض . نحو اشتريت الفرس بألف ، ودخولها غالبا على الثمن . وربما دخلت على المثمن . قال تعالى ( ﴿ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا﴾ ) ولم يقل : ولا تشتروا آياتي بثمن قليل التاسع : المجاوزة بمعنى ' عن ' وتكثر بعد السؤال نحو ( ﴿فاسأل به خبيرا﴾ ) وتقل بعد غيره نحو ( ﴿ويوم تشقق السماء بالغمام﴾ ) وهو مذهب كوفي ، وتأوله الشلوبين على أنها باء السببية .

ج ١ · ص ٢٧٠

العاشر : الاستعلاء ، نحو قوله تعالى ( ﴿ومنهم من إن تأمنه بدينار﴾ ) أي على دينار . وحكاه أبو المعالي في البرهان عن الشافعي رضي الله تعالى عنه الحادي عشر : القسم ، وهو أصل حروفه ، نحو بالله لأفعلن . الثاني عشر : الغاية . نحو ﴿وقد أحسن بي﴾ أي إلي . الثالث عشر : التوكيد وهي الزائدة إما مع الفاعل ، نحو أحسن بزيد ، على قول البصريين أنه فاعل ، أو مع المفعول ، نحو ( ﴿وهزي إليك بجذع النخلة﴾ ) أو مع المبتدأ . نحو بحسبك درهم ، أو الخبر نحو ( ﴿أليس الله بكاف عبده﴾ )

ج ١ · ص ٢٧١

الرابع عشر : التبعيض . قال به الكوفيون والأصمعي والفارسي وابن مالك نحو ( ﴿عينا يشرب بها عباد الله﴾ ) أي منها . وخرج بعضهم على ذلك قوله تعالى ( ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ ) وأنكره ابن جني وغيره . وقال ابن العربي : إنها هنا تفيد فائدة غير التبعيض ، وهو الدلالة على ممسوح به . قال : والأصل فيه : امسحوا برءوسكم الماء . فتكون من باب القلب . والأصل : رءوسكم بالماء

ج ١ · ص ٢٧٢

( إذا )

( إذا ) تأتي ( لمفاجأة حرفا ) وهي التي يقع بعدها المبتدأ ، فرقا بينها وبين الشرطية . فإن الواقع بعدها الفعل . وقد اجتمعا في قوله تعالى ( ﴿ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون﴾ ) ومن أمثلة المفاجأة ( ﴿فألقاها فإذا هي حية تسعى﴾ ) ولا تحتاج إذا المفاجأة إلى جواب . ومعناها الحال . قال ابن الحاجب : ومعنى المفاجأة : حضور الشيء معك في وصف من أوصافك الفعلية ، وتصويره في قولك : خرجت فإذا الأسد [ فمعناه ] ، حضور الأسد معك في زمن وصفك بالخروج ، أو في مكان خروجك ، وحضوره معك في مكان خروجك ألصق بك من

ج ١ · ص ٢٧٣

حضوره في زمن خروجك ؛ لأن ذلك المكان يحصل دون من أشبهك . وذلك الزمان لا يخصك دون من أشبهك . وكلما كان ألصق كانت المفاجأة فيه أقوى ( و ) تأتي ' إذا ' ( ظرفا ل ) زمن ( مستقبل لا ماض وحال ) ( متضمنة معنى الشرط غالبا ) ولذلك تجاب هي بما تجاب به أدوات الشرط نحو إذا جاء زيد فقم إليه ، فهي باقية على ظرفيتها ، إلا أنها ضمنت معنى الشرط . ولذلك لم يثبت لها سائر أحكام الشرط : فلم يجزم بها المضارع ، ولا تكون إلا في المحقق . ومنه ( ﴿وإذا مسكم الضر في البحر﴾ ) لأن مس الضر في البحر محقق ولما لم يقيد بالبحر أتى ' بإن ' التي تستعمل في المشكوك فيه نحو ( ﴿وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض﴾ ) وتختص بالدخول على الجملة الفعلية المعنى . وما قلناه في المتن من كون ' إذا ' لا تجيء لماض ولا لحال هو الذي عليه الجمهور . وتأولوا ما أوهم خلاف ذلك .

ج ١ · ص ٢٧٤

ومما أوهم مجيئها للماضي نحو قوله تعالى : ^ ( ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم ) ^ ^ ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا ) ^ . ومما أوهم مجيئها للحال نحو قوله تعالى : ^ ( والليل إذا يغشى ) ^ ^ ( والنجم إذا هوى ) ^ . وقالوا ، إنها لما جردت هنا عن الشرط جردت عن الظرف . فتكون هنا لمجرد الوقت من غير أن تكون ظرفا مختصة بأحد الأزمنة الثلاثة .

ج ١ · ص ٢٧٥

.

( إذ )

( إذ ) بإسكان الذال المعجمة ( اسم ) لإضافتها في نحو ( ﴿بعد إذ هديتنا﴾ ) ولتنوينها في نحو يومئذ ( ل ) زمن ( ماض ) فقط ( وفي قول ) لزمن ( مستقبل ) مثل ' إذا ' وصححه ابن مالك وطائفة في نحو قوله تعالى ( ﴿فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم﴾ ) وأجاب الأكثر عن الآية ونحوها بأن ذلك نزل منزلة الماضي لتحقق وقوعه . مثل ( ﴿أتى أمر الله﴾ ) إذا تقرر ذلك فتأتي ( ظرفا ) لزمن ماض نحو قوله تعالى ( ﴿فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا﴾ ) ( و ) تأتي ( مفعولا به ) نحو ( ﴿واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾ )

ج ١ · ص ٢٧٦

( و ) تأتي ( بدلا منه ) أي من المفعول . نحو ( ﴿واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت﴾ ) فإذ بدل اشتمال من مريم ( و ) تأتي ( لتعليل ) نحو قوله تعالى ( ﴿ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم﴾ ) . وقوله ( ﴿وإذ لم يهتدوا به فسيقولون﴾ ) ( و ) تأتي ل ( مفاجأة ) وهي الواقعة بعد ' بينا ' و ' بينما ' نحو قولك : بينا أنا كذا إذ جاء زيد وفبينما العسر إذ دارت مياسير نص عليه سيبويه وتكون ( حرفا ) في مجيئها للتعليل والمفاجأة .

ج ١ · ص ٢٧٧

( لو )

( ' لو ' حرف امتناع لامتناع ) في قول أكثر العلماء ، أي يدل على امتناع الثاني لامتناع الأول ، فقولك : لو جئتني لأكرمتك . دال على انتفاء الإكرام ، لانتفاء المجيء . واعترض عليه بأن جوابها قد لا يكون ممتنعا بما رواه أبو نعيم في الحلية : ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سالم مولى أبي حذيفة - إنه شديد الحب لله لو كان لا يخاف الله ما عصاه﴾

ج ١ · ص ٢٧٨

وأجيب عنه : بأن لانتفاء المعصية سببين ، المحبة والخوف فلو انتفى الخوف لم توجد المعصية لوجود الآخر ، وهو المحبة . وقال سيبويه : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، يعني أنها تقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره . والمتوقع غير واقع . فكأنه قال : حرف يقتضي فعلا امتنع لامتناع ما كان ثبت لثبوته . وقيل : إنها لمجرد الربط ، أي إنما تدل على التعليق في الماضي كما تدل ' إن ' على التعليق في المستقبل ، ولا تدل على امتناع شرط ولا جواب . وقيل : إنها حرف يقتضي في الماضي امتناع ما يليه ، واستلزامه لتاليه ، أي تقتضي أمرين أحدهما : امتناع ما يليه ، وهو شرطه . والأمر الثاني : كون ما يليه مستلزما لتاليه ، وهو جوابه ، ولا يدل على امتناع الجواب في نفس الأمر ولا ثبوته . فإذا قلت : لو قام زيد لقام عمرو . فقيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى ، ويكون ثبوته مستلزما لثبوت قيام عمرو ، وهل لعمرو قيام أو لا ؟ ليس في الكلام تعرض له . وصحح هذه العبارة السبكي وولده التاج . وهي في بعض نسخ التسهيل .

ج ١ · ص ٢٧٩

قال المرادي في شرح الألفية : قال في شرح الكافية : العبارة الجيدة في ' لو ' أن يقال : حرف يدل على امتناع تال : يلزم لثبوته ثبوت تاليه . فقيام زيد من قولك : لو قام زيد لقام عمرو ، محكوم بانتفائه فيما مضى . وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو . وهل لعمرو قيام آخر غير اللازم عن قيام زيد ، أو ليس له ؟ لا تعرض لذلك ، بل الأكثر كون الأول . والثاني غير واقعين ( و ) تأتي ' لو ' ( شرطا ل ) فعل ( ماض ، فيصرف المضارع إليه ) أي إلى المضي ، عكس ' إن ' الشرطية . فإنها تصرف الماضي إلى الاستقبال

ج ١ · ص ٢٨٠

وأنكر قوم كونها حرف شرط ؛ لأن الشرط في الاستقبال . و ' لو ' للتعليق في الماضي وذكر بعضهم أن النزاع لفظي فإن أريد بالشرط الربط المعنوي الحكمي فهو شرط وإن أريد به ما يعمل في الجزأين فلا ( و ) تأتي شرطا ( لمستقبل قليلا ، فيصرف الماضي إليه ) أي إلى الاستقبال . نحو قوله تعالى ( ﴿وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين﴾ ) قال جماعة وخطأهم ابن الحاج بأنك لا تقول : لو يقوم زيد فعمرو منطلق كما تقول : إن لا يقم زيد فعمرو منطلق . وكذا قال بدر الدين بن مالك : عندي أنها لا تكون لغير الشرط في الماضي ولا حجة فيما تمسكوا به لصحة حمله على المضي ( و ) تأتي أيضا لو ( لتمن ) نحو ( ﴿فلو أن لنا كرة﴾ ) أي فليت لنا كرة . ولهذا نصب ' فنكون '

ج ١ · ص ٢٨١

وهل هي امتناعية أشربت معنى التمني ، أو قسم برأسه ، أو هي المصدرية أغنت عن التمني ؟ فيه ثلاثة أقوال ( و ) تأتي لو أيضا ل ( عرض ) نحو : لو تنزل عندنا فتصيب خيرا ( و ) تأتي أيضا ل ( تحضيض ) نحو لو فعلت كذا ، أي افعل كذا . والفرق بينهما : أن العرض طلب بلين ورفق ، والتحضيض : طلب بحث ( و ) تأتي أيضا ل ( تقليل ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ردوا السائل ، ولو بظلف محرق﴾ و ﴿التمس ولو خاتما من حديد﴾ و ﴿اتقوا النار ولو بشق تمرة﴾

ج ١ · ص ٢٨٢

أثبته ابن هشام الخضراوي وابن السمعاني في القواطع قال الزركشي ، شارح جمع الجوامع : والحق أنه مستفاد مما بعدها . لا من الصيغة ( و ) تأتي أيضا ' لو ' لمعنى ( مصدري ) أثبته الفراء والفارسي والتبريزي وأبو البقاء وابن مالك وغيرهم . وعلامتها : أن يصلح في موضعها

ج ١ · ص ٢٨٣

' أن ' وأكثر وقوعها بعد ما يدل على تمن ، نحو قوله تعالى ( ﴿يود أحدهم لو يعمر ألف سنة﴾ ) وأنكر ذلك الأكثر . وقالوا : الآية ونحوها على حذف مفعول ' يود ' . وجواب ' لو ' أي يود أحدهم طول العمر لو يعمر ألف سنة لسر بذلك .

ج ١ · ص ٢٨٤

( لولا )

( ' لولا ' حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرط ) نحو : لولا زيد لأكرمتك ، أي لولا زيد موجود . فامتناع الإكرام لوجود زيد ( و ) تقتضي ( في ) جملة ( مضارعة ) أي مصدرة بفعل مضارع ( تحضيضا ) نحو لولا تستغفرون الله . فهو للتحضيض وهو طلب بحث ( و ) وتقتضي في جملة ( ماضية ) أي مصدرة بفعل ماض ( توبيخا ) نحو ( ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾ ) ( و ) تقتضي أيضا في الجملة الماضية ( عرضا ) نحو قوله تعالى ( ﴿لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق﴾ ) .

ج ١ · ص ٢٨٥

( فصل )

( مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام ، أو وحي أو كلام ) عند أبي الفرج والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل والظاهرية ، والأشعرية . قال في المقنع : وهو الظاهر عندنا لقوله تعالى ( ﴿وعلم آدم الأسماء كلها﴾ ) أي أن الله سبحانه وتعالى وضعها . فعبروا عن وضعه بالتوقيف لإدراك الوضع وقيل : أو علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا أو علمه حقيقة الشيء وصفته . لقوله تعالى ( ﴿ثم عرضهم على الملائكة﴾ ) ورد قول من قال علمه بعضها ، أو اصطلاحا سابقا ، أو علمه حقيقة الشيء وصفته بأن الأصل اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق . وأنه علمه

ج ١ · ص ٢٨٦

حقيقة اللفظ ، وقد أكده بكلها . وفي الصحيحين في حديث الشفاعة ﴿وعلمك أسماء كل شيء﴾ وبأنه يلزم إضافة الشيء إلى نفسه في قوله : ( ﴿بأسماء هؤلاء﴾ ) فالتعليم للأسماء . وضمير عرضهم للمسميات ، ولظاهر قوله ( ﴿ما فرطنا في الكتاب من شيء﴾ ) ولقوله تعالى ( ﴿علم الإنسان ما لم يعلم﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿واختلاف ألسنتكم﴾ ) وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة وحمله على اختلاف اللغات أولى من حمله على الإقدار عليها لعلة الإضمار . وقال جمع : إن اللغة اصطلاحية وضعها واحد أو جماعة ، وعرف الباقون بإشارة وتكرار وقيل : ما يحتاج إليه توقيف ، وغيره محتمل أو اصطلاح . وقيل : عكسه . وقال قوم : الكل ممكن . ووقف جمع عن القطع بواحد من هذه الاحتمالات ، ثم اختلفوا : هل لهذا الخلاف فائدة ، أو لا ؟

ج ١ · ص ٢٨٧

فذهب جمع إلى أنه لا فائدة له . وقال بعضهم : إنما ذكرت هذه المسألة لتكميل العلم بهذه الصناعة ، أو جواز قلب ما لا يطلق له بالشرع ، كتسمية الفرس ثورا وعكسه . وقال بعضهم : إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات ، كمسائل الجبر والمقابلة . وقال الماوردي : فائدة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنا لكمال العقل ومن جعله اصطلاحا جعله متأخرا مدة الاصطلاح . وزعم بعض الحنفية : أنهم يقولون بالتوقيف ، وعزى الاصطلاح للشافعية ، ثم قال : وفائدة الخلاف : أنه يجوز التعليق باللغة عند الحنفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى الشرع . ( ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى ، فيبقى له اسمان ) اسم توقيفي ، واسم اصطلاحي . ذكره القاضي أبو يعلى ، والشيخ تقي الدين تبعا لابن الباقلاني وجمع ، وخالف في ذلك الظاهرية . ( وأسماؤه تعالى ) سبحانه ( توقيفية ) ( لا تثبت بقياس ) نقل المروذي عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه أنه قال : لا يوصف الله تعالى

ج ١ · ص ٢٨٨

بأكثر مما وصف به نفسه ، أو سماه رسوله . وعنه وقاله القاضي وغيره والمعتزلة والكرامية ، بل والباقلاني والغزالي والرازي في الصفات لا الأسماء قال الحافظ شهاب الدين بن حجر في شرح البخاري : اختلف الناس في الأسماء الحسنى : هل هي توقيفية ، بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله تعالى اسما إلا إذا ورد نص في الكتاب والسنة ؟ فقال الفخر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية . وقالت المعتزلة والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله تعالى جاز إطلاقه على الله تعالى وقال القاضي [ أبو بكر ] والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات . قال : وهذا [ هو ] المختار واحتج الغزالي بالاتفاق على أنه لا يجوز أن يسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم لم يسمه به أبوه ، ولا سمى به نفسه وكذا كل كبير من

ج ١ · ص ٢٨٩

الخلق قال : فإذا امتنع [ ذلك ] في حق المخلوقين فامتناعه في حق الله تعالى أولى . واتفقوا على أنه لا يجوز أن يطلق عليه تعالى اسم ولا صفة توهم نقصا . ولو ورد ذلك نصا ، فلا يقال : ماهد ولا زارع ولا فالق ، ولا نحو ذلك . وإن ثبت في قوله تعالى ( ﴿فنعم الماهدون﴾ ) ( ﴿أم نحن الزارعون﴾ ) ( ﴿فالق الحب والنوى﴾ ) ونحوها ولا يقال له : ماكر ، ولا بناء . وإن ورد ( ﴿ومكر الله﴾ ) ( ﴿والسماء بنيناها﴾ ) وقال أبو القاسم القشيري الأسماء : تؤخذ توقيفا من الكتاب والسنة والإجماع فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه ، وما لم يرد لا يجوز . ولو صح معناه .

ج ١ · ص ٢٩٠

وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله تعالى بما لم يصف به نفسه . والضابط : أن كل ما أذن الشارع أن يدعى به ، سواء كان مشتقا أو غير مشتق ، فهو من أسمائه . وكل ما جاز أن ينسب إليه ، سواء كان مما يدخله التأويل أو لا ، فهو من صفاته . ويطلق عليه اسم أيضا . انتهى . ( وطريق معرفة اللغة ) قسمان ، أحدهما : ( النقل ) فقط ( تواترا فيما لا يقبل تشكيكا ) كالسماء والأرض والجبال . ونحوها ولغات القرآن ( وآحادا في غيره ) أي غير ما لا يقبل تشكيكا . وهو أكثر اللغة . فيتمسك به في المسائل الظنية دون القطعية ( و ) القسم الثاني : ( المركب منه ) أي : من النقل ( ومن العقل ) وهو استنباط العقل من النقل . مثاله : كون الجمع المعرف بأل للعموم ، فإنه مستفاد من مقدمتين

ج ١ · ص ٢٩١

نقليتين حكم العقل بواسطتهما . إحداهما : أن يدخله الاستثناء . والثانية : أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ . فحكم العقل عند وجود هاتين المقدمتين بأنه للعموم ، ولا اعتبار بما يخالف ذلك ممن يقول : إذا كانت المقدمتان نقليتين كانت النتيجة أيضا نقلية . وإنما العقل تفطن لنتيجتها ؛ لأنا نقول : ليس هذا الدليل مركبا من نقليتين ، لعدم تكرر الحد الأوسط فيهما . وإنما هو مركب من مقدمة نقلية . وهي الاستثناء ، وهو إخراج بعض ما تناوله اللفظ ، ومقدمة عقلية لازمة لمقدمة أخرى نقلية . وهي أن كل ما دخله الاستثناء عام ؛ لأنه لو لم يكن عاما لم يدخل الاستثناء فيه ، ثم جعلت هذه القضية كبرى للمقدمة الأخرى النقلية فصار صورة الدليل هكذا : الجمع المحلى بأل يدخله الاستثناء ، وكل ما يدخله الاستثناء عام ينتج : أن المحلى بأل علم ( وزيد ) طريق ثالث لمعرفة اللغة ( و ) هو ( القرائن ) قال ابن جني في الخصائص : من قال : إن اللغة لا تعرف إلا نقلا . فقد أخطأ ، فإنها تعرف بالقرائن أيضا . فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا

ج ١ · ص ٢٩٢

علم أن ' زرافات ' بمعنى جماعات . انتهى . ( والأدلة النقلية قد تفيد اليقين ) فتفيد القطع بالمراد قال في شرح التحرير : وهذا الصحيح الذي عليه أئمة السلف وغيرهم . وقد حكى العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها : أنها تفيده مطلقا . والثاني : لا تفيده مطلقا قالوا : لتوقف اليقين على أمور لا طريق إلى القطع بها . والثالث : أنها قد تفيد إذا انضم إليها تواتر أو غيره من القرائن الحالية ، ولا عبرة بالاحتمال . فإنه إذا لم ينشأ عن دليل لم يعتبر ، وإلا لم يوثق بمحسوس . قاله الشيخ تقي الدين ( و ) عند السلف ( لا يعارض القرآن غيره بحال ) . ( وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن ) فائدة . قال ابن قاضي الجبل ، يقال : ما المعنى بالدليل اللفظي : هل هو الظواهر مع النصوص ، أو الظواهر بمفردها ؟

ج ١ · ص ٢٩٣

ويقال أيضا : الرسول صلى الله عليه وسلم بين مراده فيما جاء به ، ولنا ألفاظ نقطع بمدلولها بمفردها . وتارة بانضمام قرائن أو شهادة العادات ثم نمنع معارضة الدليل العقلي القطعي للدليل الشرعي . وقولهم : الموقوف على المظنون مظنون باطل ، لأن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعيا ، بل الموقوف على الشك قد يكون قطعيا ، فضلا عن الظن . ويعرف بوجوه أحدها : الأحكام الشرعية قطعية . الثاني : أن الشك في الركعات يوجب الإتيان بركعة أخرى . فيقطع بالوجوب عند الشك ، وكذا لو شككنا في عين الحلال ، كاشتباه ميتة بمذكاة ، وأجنبية بأخته . الثالث : إقامة البينة عند الحاكم وانتفاء الريب يقطع بوجوب الحكم ، حتى لو جحد وجوبه كفر ففي هذه الصورة : القطع متوقف على غير قطعي . انتهى . ( ولا مناسبة ) أي لا يلتفت اعتبار وجود مناسبة ( ذاتية ) أي طبيعية ( بين لفظ ومدلوله ) أي مدلول ذلك اللفظ ، لما تقدم من المشترك

ج ١ · ص ٢٩٤

الموضوع للشيء وضده ، كالقرء والجون ونحوهما ولاختلاف الاسم مع اتحاد المسمى ، وإنما اختص كل اسم بمعنى بإرادة الفاعل المختار وخالف في ذلك عباد بن سليمان المعتزلي الصيمري بفتح الصاد والميم . ( ويجب حمل ) ( اللفظ ) إذا دار بين كونه حقيقة أو مجازا ، مع الاحتمال ( على حقيقته ) كالأسد مثلا فإنه للحيوان المفترس حقيقة وللرجل الشجاع مجازا فإذا أطلق ولا قرينة كان للحيوان المفترس ؛ لأن الأصل الحقيقة ، والمجاز خلاف الأصل

ج ١ · ص ٢٩٥

( و ) كذلك إذا دار الأمر في اللفظ بين جريانه على عمومه أو تخصيصه ، فإنه يحمل على ( عمومه ) ؛ لأن الأصل بقاء العموم نحو قوله تعالى ( ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ ) يدخل في عمومه الحرتين والأمتين . وإذا كانت إحداهما أمة والأخرى حرة ، ولا يخصص بالحرتين ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مشتركا أو مفردا . فإنه يحمل على ( إفراده ) كالنكاح . فإنه مشترك بين الوطء وسببه الذي هو العقد ، فيحمل على الوطء دون العقد ، أو على العقد دون الوطء ، لا على الاشتراك ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مضمرا أو مستقلا . فإنه يحمل على ( استقلاله ) وهو عدم التقدير . نحو قوله تعالى ( ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض﴾ ) فبعض العلماء يقدر ليقتلوا : إن قتلوا ؛ أو تقطع أيديهم إن سرقوا وبعضهم يقول : الأصل الاستقلال . وهو عدم التقدير

ج ١ · ص ٢٩٦

( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مقيدا أو مطلقا . فإنه يحمل على ( إطلاقه ) نحو قوله تعالى ( ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ ) فبعض العلماء يقيده بالموت على الشرك ، وبعضهم يحمله على إطلاقه ؛ لأنه الأصل . فيكون مجرد الشرك محبطا لما سبقه من الأعمال ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون زائدا أو متأصلا فإنه يحمل على ( تأصيله ) نحو قوله تعالى ( ﴿لا أقسم بهذا البلد﴾ ) قيل ' لا ' زائدة وأصل الكلام : أقسم بهذا البلد . وقيل : ليست بزائدة ؛ لأن الأصل في الكلام التأصيل ، ويكون المعنى : لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه ، بل لا يعظم ولا يصلح للقسم إلا إذا كنت فيه . ( و ) كذا إذا دار الأمر بين أن يكون اللفظ مؤخرا أو مقدما . فإنه يحمل على ( تقديمه ) نحو قوله تعالى ( ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾ ) فبعض العلماء يقول : إن في الآية تقديما وتأخيرا تقديره : والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة ، ثم يعودون لما كانوا قبل الظهار سالمين من الإثم بسبب الكفارة . وعلى هذا : فلا يكون العود شرطا في وجوب الكفارة . وبعضهم

ج ١ · ص ٢٩٧

يحملها على الأصل ، وهو الترتيب . وعلى هذا : فلا تجب الكفارة إلا بالظهار والعود . ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكدا أو مؤسسا . فإنه يحمل على ( تأسيسه ) نحو قوله تعالى ( ﴿فبأي آلاء ربكما تكذبان﴾ ) من أول سورة الرحمن إلى آخرها فإن جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثلاث مرات . والعرب لا تزيد في التأكيد على ثلاث ، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيب . وكذلك القول في ( ﴿ويل يومئذ للمكذبين﴾ ) في سورة المرسلات . فيكون الجمع تأسيسا لا تأكيدا ( و ) كذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مترادفا أو متباينا . نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ليلني منكم أولو الأحلام والنهى﴾ . فالنهى : جمع نهية - بالضم - وهي العقل ، فبعض العلماء فسر ' أولو الأحلام ' بالعقلاء . فيكون اللفظان مترادفين . وبعضهم فسر ' أولو الأحلام ' بالبالغين . فيكون اللفظان متباينين . فإنه يحمل على ( تباينه )

ج ١ · ص ٢٩٨

فيحمل اللفظ مع احتمال حقيقته عليها ( دون مجازه ، و ) على عمومه دون ( تخصيصه ، و ) على إفراده دون ( اشتراكه ، و ) على استقلاله دون ( إضماره ، و ) على إطلاقه دون ( تقييده ، و ) على تأصيله دون ( زيادته ، و ) على تقديمه دون ( تأخيره ، و ) كذا إذا دار الأمر بين كون اللفظ مؤكدا أو مؤسسا . فإنه يحمل على تأسيسه دون ( توكيده . و ) على تباينه دون ( ترادفه . و ) كذا إذا دار الأمر بين نسخ الحكم وبقائه . نحو قوله تعالى ( ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به﴾ ) فحصر المحرم في هذه الأربعة يقتضي إباحة ما عداها ومن جملته السباع . وقد ورد نهيه صلى الله عليه وسلم ' عن أكل كل ذي ناب من السباع ، وعن كل ذي مخلب من الطير ' فبعض العلماء يقول : إن ذلك ناسخ للإباحة ، وبعضهم يقول : ليس بناسخ ، والأكل مصدر مضاف إلى الفاعل ، وهو الأصل في

ج ١ · ص ٢٩٩

إضافة المصدر بنص النحاة . فيكون مثل قوله تعالى ( ﴿وما أكل السبع إلا ما ذكيتم﴾ ) فيكون حكمهما واحدا وإذا كان الأمر كذلك فيحمل ( على بقائه دون نسخه ، إلا لدليل راجح ) يدل على خلاف ما قلنا ، أن اللفظ يحمل عليه ، فيعمل به ويترك ما ذكرناه ( ويحمل ) اللفظ الصادر من متكلم له عرف ( على عرف متكلم ) كالفقيه مثلا . فإنه يرجع إلى عرفه في كلامه ومصطلحاته وكذا الأصولي والمحدث والمفسر واللغوي ، ونحوهم من أرباب العلوم وكذلك إذا سمع من الشارع شيء له مدلول شرعي ومدلول لغوي . فإنه يحمل على مدلوله الشرعي . كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يقبل الله صلاة بغير طهور﴾ فإنه لو حمل على المعنى اللغوي ، وهو الدعاء ، لزم أن لا يقبل الله تعالى دعاء بغير طهور ، ولم يقل به أحد . فيجب حمله على الصلاة المعهودة في الشرع . وهي العبادة المخصوصة ، والله تعالى أعلم .

ج ١ · ص ٣٠٠

( الأحكام )

أي : هذا فصل نذكر فيه هنا نبذة من معاني الأحكام . وحيث انتهى الكلام على ما يستمد منه هذا العلم من اللغة شرعنا في ذكر ما يستمد منه من الأحكام إذ لا بد من حكم ، وحاكم ، ومحكوم فيه ، ومحكوم عليه . والكلام الآن في الحكم فنقول ( الحسن والقبح ) يطلق بثلاثة اعتبارات أحدها : ( بمعنى ملاءمة الطبع ومنافرته ) كقولنا : إنقاذ الغريق حسن ، واتهام البريء قبيح الثاني : ما أشير إليه بقوله : ( أو ) بمعنى ( صفة كمال ونقص ) كقولنا : العلم حسن ، والجهل قبيح .

ج ١ · ص ٣٠١

وكل منهما ( عقلي ) أي إن العقل يستقل بإدراكهما من غير توقف على الشرع . ( و ) الثالث : إطلاق الحسن والقبح ( بمعنى المدح والثواب ، و ) بمعنى ( الذم والعقاب : شرعي ، فلا حاكم إلا الله تعالى ، والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم ) عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأكثر أصحابه والأشعرية . قاله ابن عقيل وأهل السنة والفقهاء ، قال الإمام أحمد : ليس في السنة قياس ، ولا يضرب لها الأمثال ، ولا تدرك بالعقل ، وإنما هو الاتباع .

ج ١ · ص ٣٠٢

وقال أبو الحسن التميمي ، من أصحابنا ، والشيخ تقي الدين ، وابن القيم ، وأبو الخطاب ، والمعتزلة ، والكرامية : العقل يحسن ويقبح ، ويوجب ويحرم . ونقل عن الحنفية والمالكية والشافعية قولان . قال ابن قاضي الجبل : قال شيخنا - يعني الشيخ تقي الدين - وغيره : الحسن والقبح ثابتان ، والإيجاب والتحريم بالخطاب والتعذيب متوقف على الإرسال ورد الحسن والقبح الشرعيين إلى الملاءمة والمنافرة ؛ لأن الحسن الشرعي : يتضمن المدح والثواب الملائمين . والقبح الشرعي : يتضمن الذم والعقاب المنافرين . واختار ابن الخطيب في آخر كتبه : أن الحسن والقبح العقليين ثابتان في أفعال العباد . اه .

ج ١ · ص ٣٠٣

وقال ابن قاضي الجبل أيضا : ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية : أن الأوصاف مستقلة بالأحكام ، ولا أن العقل هو الموجب ، أو المحرم ، بل معناه عندهم : أن العقل أدرك أن الله تعالى بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح . فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم ، لا أنه أوجب وحرم فالنزاع معهم : في أن العقل أدرك ذلك أم لا . فخصومهم يقولون : ذلك جائز على الله تعالى ، ولا يلزم من الجواز الوقوع ، وهم يقولون : بل هذا عند العقل من قبل الواجبات . فكما يوجب العقل أنه يجب أن يكون الله عليما قديرا متصفا بصفات الكمال كذلك أدرك وجوب مراعاة الله تعالى للمصالح وللمفاسد . فهذا محل النزاع . اه .

ج ١ · ص ٣٠٤

ومن قواعد القائلين بأنه ' لا حاكم إلا الله تعالى ' : أن حسن الفعل وقبحه ليسا لذات الفعل ولا لأمر داخل في ذاته ولا خارج لازم لذاته ، حتى يحكم العقل بحسن الفعل ، أو قبحه بناء على تحقق ما به من الحسن والقبح . والحنفية وإن لم يجعلوا العقل حاكما صريحا فقد قالوا : حسن بعض الأشياء وقبحها لا يتوقف على الشرع ، بمعنى أن العقل يحكم في بعض الأشياء بأنها مناط للثواب والعقاب وإن لم يأت نبي ولا كتاب . وبعض تلك الأحكام بديهي ، وبعضها كسبي ( ولا يرد الشرع

ج ١ · ص ٣٠٥

بما يخالف ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها ) قال القاضي والحلواني وغيرهما : ما يعرف ببداهة العقول وضرورياتها - كالتوحيد وشكر المنعم وقبح الظلم - لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه . وما يعرف بتوليد العقل استنباطا أو استدلالا ، فلا يمتنع أن يرد بخلافه . ومعناه لأبي الخطاب . فإنه قال : ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين . فما كان منه واجبا لعينه - كشكر المنعم والإنصاف وقبح الظلم - فلا يصح أن يرد الشرع بخلاف ذلك . وما كان واجبا لعلة أو دليل مثل : الأعيان المنتفع بها التي فيها الخلاف . فيصح أن يرتفع الدليل والعلة ، فيرتفع ذلك الحكم . وهذا غير

ج ١ · ص ٣٠٦

ممتنع . كفروع الدين كلها . تثبت بأدلة ثم تنسخ الأدلة فيرتفع الحكم ، وقال : وقد قيل : إن الشرع يرد بما لا يقتضيه العقل إذا كان العقل لا يحيله كتكليف ما لا يطاق ، وإن الله سبحانه وتعالى يريد جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها ويعاقبهم على القبيح وغير ذلك ( والحسن ) شرعا ( والقبح شرعا : ما أمر به ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للحسن ( وما نهى عنه ) الله سبحانه وتعالى ، وهذا راجع للقبيح قال ابن قاضي الجبل : إذا أمر الله سبحانه وتعالى بفعل ، فهو حسن بالاتفاق . وإذا نهى عن فعل فهو قبيح بالاتفاق ، ولكن حسنه وقبحه إما أن ينشأ عن نفس الفعل والأمر والنهي ، كما يقال ، أو ينشأ

ج ١ · ص ٣٠٧

عن تعلق الأمر والنهي ، أو من المجموع . فالأول قول المعتزلة ، ولهذا لا يجوز نسخ العبادة قبل دخول وقتها . والثاني : قول الأشعري ومن وافقه من الطوائف . والثالث : أن ذلك قد ينشأ عن الأمرين . فتارة يأمر بالفعل لحكمة تنشأ من نفس الأمر ، دون المأمور به . وهو الذي يجوز نسخه قبل التمكن من الفعل كنسخ الصلاة ليلة المعراج إلى خمس . وكما نسخ أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ولده ، وتارة لحكمة تنشأ من الفعل . نفسه ، وتارة لحكمة من الفعل حصلت بالأمر . ( و ) الحسن ( عرفا ) أي في عرف الشرع ( ما لفاعله فعله ) أي أن يفعله ( وعكسه ) أي ، والقبيح في عرف الشرع ما ليس لفاعل أن يفعله

ج ١ · ص ٣٠٨

( ولا يوصف فعل غير مكلف ) من صغير ومجنون ( بحسن ولا قبح ) ؛ لأنه ليس بواجب ولا محظور ( وشكر المنعم ) سبحانه وتعالى ، وهو عبارة عن استعمال جميع ما أنعم الله تعالى به على العبد من القوى والأعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلقه الله تعالى لأجله كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته وآثار رحمته ، ليستدل على صانعها ، وكذا السمع وغيره ( ومعرفته تعالى ) وهي عبارة عن معرفة وجود ذاته بصفات الكمال فيما يزل ولا يزال دون معرفة حقيقة ذاته وصفاته ، لاستحالة ذلك عقلا عند الأكثرين . ( وهي ) أي معرفته جل وعلا ( أول واجب لنفسه ) على المكلف بالنظر في الوجود والموجود

ج ١ · ص ٣٠٩

( واجبان ) أي شكر المنعم ومعرفته ( شرعا ) أي : بالشرع دون العقل ، لما تقدم من أن العقل لا يوجب ولا يحرم . وهذا مذهب أهل السنة . وقالت المعتزلة بالعقل دون الشرع ،

ج ١ · ص ٣١٠

وعن الأشعرية أن وجوب معرفة الله تعالى بالعقل والشرع . نقله الشيرازي في كتاب ' جامع الألغاز ، لتوحيد الملك الجبار ' وعلم مما تقدم أن النظر والمعرفة لا يقعان ضرورة . قال في شرح التحرير : وهذا هو الصحيح . وقدمه ابن مفلح في ' باب المرتد ' وابن حمدان في ' نهاية المبتدئين ' وغيرهما . وقال القاضي وغيره : بل هما كسبيان . انتهى . وقال جمع من أصحابنا وغيرهم : إنهما يقعان ضرورة ، فلا يتوصل إليهما بأدلة العقل . وحمل ذلك الشيخ تقي الدين على المعرفة الفطرية . كمعرفة إبليس . لا المعرفة الإيمانية . قال ابن عقيل : قال أهل الحق : لا يتأتى أنه مطيع في نظره ، لأنه

ج ١ · ص ٣١١

لا تصح طاعة من لا يعرف ، ولا معرفة من لم ينظر ( و ) اختلف : هل بين شكر المنعم ومعرفته تعالى فرق من جهة العقل ، أم لا ؟ ف ( في قول : لا فرق بينهما عقلا ) قال الرازي : لا فرق بين الشكر ومعرفة الله تعالى عقلا . فمن أوجب الشكر عقلا أوجب المعرفة ، ومن لا فلا قال الجويني : هو عندهم من النظريات ، لا من الضروريات . قال الأرموي في الحاصل : هما متلازمان . والقول الثاني : أن الشكر فرع المعرفة ، وهو قول المعتزلة ومن وافقهم ؛ لأن الشكر عندهم إتعاب النفس بفعل المستحبات العقليات ، كالنظر إلى مصنوعاته والسمع إلى الآيات ، والذهن إلى فهم معانيها . فعندهم مدرك وجوب الشكر عقلي للبرهان الكلي العقلي ، ومخالفوهم

ج ١ · ص ٣١٢

يقولون : مدركه السمع لا العقل ( وفعله تعالى ) وتقدس ( وأمره لا لعلة ولا لحكمة ) ( في قول ) اختاره الكثير من أصحابنا وبعض المالكية والشافعية . وقاله الظاهرية والأشعرية والجهمية . والقول الثاني : أنهما لعلة وحكمة . اختاره الطوفي ، والشيخ تقي الدين ، وابن القيم ، وابن قاضي الجبل . وحكاه عن إجماع السلف ، وهو مذهب الشيعة والمعتزلة ، لكن المعتزلة تقول بوجوب الصلاح . ولهم في

ج ١ · ص ٣١٣

الأصلح قولان . والمخالفون لهم يقولون بالتعليل ، لا على منهج المعتزلة . وجوزت طائفة الأمرين . قال الشيخ تقي الدين : لأهل السنة في تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه قولان ، والأكثرون على التعليل والحكمة : هل هي منفصلة عن الرب تعالى لا تقوم به ، أو قائمة [ به ] مع ثبوت الحكم المنفصل أيضا ؟ لهم فيه قولان . وهل تتسلسل الحكم أو لا تتسلسل ؟ أو تتسلسل في المستقبل دون الماضي ؟ فيه أقوال . احتج المثبتون للحكمة والعلة بقوله تعالى ( ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾ ) وقوله تعالى ( { وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا

ج ١ · ص ٣١٤

لنعلم } ) ونظائرها ، ولأنه سبحانه وتعالى حكيم ، شرع الأحكام لحكمة ومصلحة لقوله تعالى ( ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ ) والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم والمصالح إما وجوبا كقول المعتزلة ، وإما جوازا كقول أهل السنة فيفعل ما يريد بحكمته . واحتج النافون بوجوه ،

ج ١ · ص ٣١٥

أحدها : ما قال الرازي : إن العلة إن كانت قديمة لزم من قدمها قدم الفعل ، وهو محال ، وإن كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل . وهو مراد المشايخ بقولهم : كل شيء صنعه ، ولا علة لصنعه . وأجيب بأن قوله : لو كانت قديمة لزم قدم الفعل : غير مسلم ، إذ لا يلزم من قدمها قدم المعلول . كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث . ولو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى وإنما يلزم لو قيل : كل حادث مفتقر إلى علة . وهم لم يقولوا ذلك . بل قالوا : يفعل لحكمة فإنه لا يلزم من كون الأول مرادا لغيره كون الثاني كذلك وإن كان الثاني [ محدثا ] لم يجب أن يكون الأول كذلك فلا يتسلسل . الوجه الثاني من أوجه النفات : أن كل من فعل فعلا لأجل تحصيل مصلحة ، أو دفع مفسدة . فإن كان تحصيل تلك المصلحة أولى له من عدم

ج ١ · ص ٣١٦

تحصيلها كان ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل تلك الأولوية . وكل من كان كذلك ، كان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره ، وهو في حق الله سبحانه وتعالى محال ، وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه ، فمع الاستواء لا يحصل الرجحان . فامتنع الترجيح . وأجيب بمنع الحصر ، وبالنقص بالأفعال المتعدية . كإيجاد العلم . فإن قالوا بخلوه عن النقص . قيل : كذا في التعليل نمنع كونه ناقصا في ذاته ، ومستكملا بغيره في ذاته أو صفات ذاته ، بل اللازم حصول كمالات ناشئة من ، جهة الفعل ، ولا امتناع فيه . فإن كونه محسنا إلى الممكنات من جملة صفات الكمال . وكذا الكمال في كونه خالقا ورازقا على مذهب الأشعري . الوجه الثالث من أوجه النفات : أنه لو فعل فعلا لغرض . فإن كان قادرا على تحصيله بدون ذلك الفعل . كان توسطه عبثا . وإلا لزم العجز ، وهو ممتنع ،

ج ١ · ص ٣١٧

ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة ، لكنه باطل ، لأن أكثر الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل ، فيمتنع اشتراطه . وأجيب بأن إطلاق الغرض لا يجوز ، لما يوهمه عرفا وليعدل عنه إلى لفظ العلة فيقال : لا نسلم لزوم العبث ، لأن العبث الخالي عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون توسط السبب لا يقتضي عبث الفعل وإلا لزم أن تكون الشرعيات عبثا ؛ لأن الله تعالى قادر على إيصال ما حصلت لأجله من إيصال الثواب بدون توسطها . وقولهم : ' إن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ' ممنوع ؛ لأنه إنما يلزم لو أمكن تحصيل ما شرع لأجله بدون الفعل ، وبأن إمكان تحصيله بدون العجز دور ( وعليه ) : أي على القول بنفي العلة ( مجرد مشيئته ) تعالى ( مرجح )

ج ١ · ص ٣١٨

لإيجاد فعل ما شاءه . فإذا شاء سبحانه وتعالى شيئا من الأشياء ترجح بمجرد تلك الإشاءة . ويقولون : علل الشرع أمارات محضة ، وبعضهم يقول بالمناسبة ، ثبت الحكم عندها لا بها . وقال أبو الخطاب وابن المنى والشيخ الموفق والغزالي ، بقول الشارع : جعل الوصف المناسب موجبا لحسن الفعل وقبحه ، لا أنه كان حسنا وقبيحا قبله ، كما يقول المثبتون . ( وهي ) أي مشيئة الله سبحانه وتعالى ( وإرادته ليستا بمعنى محبته ،

ج ١ · ص ٣١٩

ورضاه وسخطه وبغضه ) ( فيحب ويرضى ما أمر به فقط ، وخلق كل شيء بمشيئته تعالى ) فيكون ما يشاء لمشيئته ، وإن كان قد لا يحبه ، وهذا مذهب أئمة السلف من الفقهاء والمحدثين والصوفية والنظار وابن كلاب . وذهبت المعتزلة والقدرية والأشعري وأكثر أصحابه ومن وافقهم من المالكية والشافعية ومن أصحابنا - كابن حمدان في نهاية المبتدئين - إلى أن الكل بمعنى واحد ، ثم قالت المعتزلة : هو لا يحب الكفر والفسوق والعصيان فلا يشاؤه ، وإنه يكون بلا مشيئته وقالت الجهمية : بل هو يشاء ذلك . فهو يحبه ويرضاه ،

ج ١ · ص ٣٢٠

وأبو الحسن وأكثر أصحابه وافقوا هؤلاء . وذكر أبو المعالي الجويني : أن أبا الحسن أول من خالف السلف في هذه المسألة . وأما سلف الأمة وأئمتها ، وأكابر الفقه والحديث والتصوف ، وكثير من طوائف النظار كالكلابية والكرامية وغيرهم : فيفرقون بين هذا وهذا ، ويقولون : إن الله تعالى يحب الإيمان والعمل الصالح ويرضى به ، كما يأمر به . ولا يرضى بالكفر والفسوق والعصيان ولا يحبه ، كما لا يأمر به ، وإن كان قد يشاؤه . ولهذا كان حملة الشرع من السلف والخلف متفقين على أنه لو حلف ليفعلن واجبا أو مستحبا . كقضاء دين تضيق وقته أو عبادة تضيق وقتها . وقال : إن شاء الله ثم لم يفعله لم يحنث . وهذا يبطل قول القدرية . ولو قال : إن كان الله يحب ذلك ويرضاه فإنه يحنث . كما لو قال : إن كان يندب إلى ذلك ويرغب فيه ، أو يأمر به أمر إيجاب أو استحباب قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى ( سيقول السفهاء ) ( { سيقول الذين

ج ١ · ص ٣٢١

أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء } ) والرد عليهم في ذلك أن أمر الله تعالى بمعزل عن مشيئته وإرادته . فإنه مريد لجميع الكائنات ، غير آمر بجميع ما يريد ، وعلى العبد أن يتبع أمره وليس له أن يتعلق بمشيئة . فإن مشيئته لا تكون عذرا لأحد . وقال في سورة التغابن عند قوله تعالى ( ﴿هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن﴾ ) وجملة القول فيه : أن الله سبحانه خلق الكافر ، وكفره فعل له وكسب ، وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب . فلكل واحد من الفريقين كسب واختيار . وكسبه واختياره بتقدير الله تعالى ومشيئته انتهى . ثم اعلم أن إرادة الله سبحانه وتعالى في كتابه نوعان : نوع بمعنى المشيئة لما خلق . نحو قوله تعالى ( ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء﴾ ) ونوع بمعنى محبته ورضاه لما أمر به ، وإن لم يخلقه . نحو قوله تعالى ( ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ ) وقوله تعالى

ج ١ · ص ٣٢٢

( ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ ) في آي كثيرة . وبهذا يفصل النزاع في مسألة الأمر : هل هو مستلزم للإرادة أم لا ؟ فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة . فيكون قد شاء المأمور به و [ لو ] لم يكن ، والجهمية قالوا : إنه غير مستلزم لشيء من الإرادة . ولا محبته له ولا رضاه به إلا إذا وقع . فإنه ما شاء كان ، وما لم يشأ لم يكن . ( فائدة : ) ( الأعيان والمعاملات ) المنتفع بها ( والعقود المنتفع بها قبل ) ورود ( الشرع )

ج ١ · ص ٣٢٣

بحكمها ( إن ) فرض أنه ( خلا وقت عنه ) أي عن الشرع مع أن الصحيح : أنه لم يخل وقت من شرع . قاله القاضي وهو ظاهر كلام أحمد ، لأنه أول ما خلق آدم قال له ( ﴿اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة﴾ ) أمرهما ونهاهما عقب خلقهما . فكذلك كل زمان . قال الجزري : لم تخل الأمم من حجة ، واحتج بقوله تعالى ( ﴿أيحسب الإنسان أن يترك سدى﴾ ) والسدى : الذي لا يؤمر ولا

ج ١ · ص ٣٢٤

ينهى ، وبقوله تعالى ( ﴿ولقد بعثنا في كل أمة رسولا﴾ ) وبقوله تعالى ( ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ ) قال القاضي : هذا ظاهر رواية عبد الله فيما خرجه في مجلسه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم . فأخبر أن كل زمان فيه قوم من أهل العلم

ج ١ · ص ٣٢٥

( أو بعده ) أي بعد ورود الشرع ( وخلا عن حكمها ) . قال أبو الخطاب : لو قدرنا خلو شرع عن حكم ما حكمها ( أو لا ) : أي أو لم يخل الشرع عن حكمها ( وجهل ) قال القاضي : ويتصور فائدة المسألة فيمن نشأ ببرية ولم يعرف شرعا . وعنده فواكه وأطعمة . وكذا قال أبو الخطاب ( مباحة ) خبر لقوله ' الأعيان ' وبالإباحة قال أبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى في مقدمة المجرد ، وأبو الفرج الشيرازي ، وأبو الخطاب والحنفية والظاهرية وابن سريج . وأبو حامد المروزي وغيرهم ، لأن خلقها لا

ج ١ · ص ٣٢٦

لحكمة عبث ، ولا حكمة إلا انتفاعنا بها ، إذ هو خال عن المفسدة . كالشاهد . وقد قال الله تعالى ( ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ ) قال القاضي : وأومأ إليه أحمد ، حيث سئل عن قطع النخل ؟ قال : لا بأس ، لم نسمع في قطعه شيئا . وفي الروضة ما يقتضي : أنه عرف بالسمع إباحتها قبله . وقاله بعضهم : كما في الآيات والأخبار . قال ابن قاضي الجبل وغيره : الأدلة الشرعية دلت على الإباحة لقوله تعالى ( ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق﴾ )

ج ١ · ص ٣٢٧

وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من أعظم المسلمين جرما : من سأل عن شيء لم يحرم ، فحرم لأجل مسألته﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ما سكت عنه : فهو عفو﴾ . وعند ابن حامد ، والقاضي في العدة ، والحلواني ، وبعض الشافعية ، والأبهري من المالكية : محرمة . لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه فحرم كالشاهد .

ج ١ · ص ٣٢٨

ثم على القول بالتحريم : يخرج من محل الخلاف على الصحيح عند العلماء - وحكى إجماعا - ما يحتاج إليه كتنفس وسد رمق ونحوه . وقول من قال بحرمة ذلك ساقط لا يعتد به . إذا تقرر هذا : فقد نقل عن بعض العلماء أنه قال : من لم يوافق المعتزلة في التحسين والتقبيح العقليين ، وقال بالإباحة أو الحظر : فقد ناقض . فاحتاج من قال بأحد القولين إلى استناد إلى سبب غير ما استندت إليه

ج ١ · ص ٣٢٩

المعتزلة ، وهو ما أشير إليه بقوله ( بإلهام ) قال الحلواني وغيره : عرفنا الحظر والإباحة بالإلهام ، كما ألهم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما أشياء ورد الشرع بموافقتهما ( وهو ما يحرك القلب بعلم يطمئن ) القلب ( به ) أي بذلك العلم

ج ١ · ص ٣٣٠

حتى ( يدعو إلى العمل به ) أي بالعلم الذي اطمأن به ( وهو ) أي الإلهام ( في قول : طريق شرعي ) حكى القاضي أبو يعلى في الإلهام : هل هو طريق شرعي ؟ على قولين . وحكي في جمع الجوامع : أن بعض الصوفية قال به . وقال ابن السمعاني نقلا عن أبي زيد الدبوسي وحده أبو زيد بأنه ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير استدلال ولا نظر في حجة . وقال بعض الحنفية : هو حجة بمنزلة الوحي المسموع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . واحتج له بقوله تعالى ( { ونفس وما سواها فألهمها فجورها

ج ١ · ص ٣٣١

وتقواها } ) أي عرفها بالإيقاع في القلب ، وبقوله تعالى ( ﴿فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام﴾ ) وبقوله صلى الله عليه وسلم ﴿الإثم ما حاك في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك﴾ فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة قلبه بلا حجة أولى من الفتوى . والقول الثاني : أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج كلها ، ولا حجة في شيء مما تقدم ؛ لأنه ليس المراد الإيقاع في القلب بلا دليل ، بل الهداية إلى الحق بالدليل ، كما قال علي رضي الله تعالى عنه :

ج ١ · ص ٣٣٢

إلا أن يؤتي الله عبدا فهما في كتابه .

ج ١ · ص ٣٣٣

( فصل )

( الحكم الشرعي ) في اصطلاح الفقهاء ( مدلول خطاب الشرع ) قال الإمام أحمد رضي الله عنه : الحكم الشرعي خطاب الشرع وقوله . قال في شرح التحرير : والظاهر أن الإمام أحمد أراد بزيادة وقوله ' على ' خطاب الشرع ' التأكيد ، من باب عطف العام على الخاص ؛ لأن كل خطاب قول ، وليس كل قول خطابا . انتهى . وشمل مدلول الخطاب الأحكام الخمسة ، والمعدوم حين الخطاب . ودل على أن الحكم صفة الحاكم ، فنحو قوله تعالى ( ﴿أقم الصلاة﴾ ) يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا ، ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به ، وهو فعل مكلف : وجوبا . فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار . فترى العلماء تارة يعرفون الإيجاب ، وتارة

ج ١ · ص ٣٣٤

يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين . وقال كثير من العلماء : إن الحكم الشرعي خطابه المتعلق بفعل المكلف ، وهو قريب من الأول ، إلا أن هذا أصرح وأخص ، فخطاب جنس ، وهو مصدر خاطب ، لكن المراد هنا المخاطب به ، لا معنى المصدر الذي هو توجيه الكلام لمخاطب . فهو من إطلاق المصدر على اسم المفعول .

ج ١ · ص ٣٣٥

وخرج خطاب غير الشارع ؛ إذ لا حكم إلا للشارع . وخرج بقوله ' المتعلق بفعل المكلف ' خمسة أشياء : الخطاب المتعلق بذات الله وصفته وفعله . وبذات المكلفين والجماد . فالأول : ما تعلق بذاته ، نحو قوله تعالى ( ﴿شهد الله أنه لا إله إلا هو﴾ ) والثاني : ما تعلق بصفته ، نحو قوله تعالى ( ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾ ) الثالث : ما تعلق بفعله ، نحو قوله تعالى ( ﴿الله خالق كل شيء﴾ ) الرابع : ما تعلق بذات المكلفين ، نحو قوله تعالى ( ﴿ولقد خلقناكم ثم صورناكم﴾ ) وقوله تعالى ( ﴿خلقكم من نفس واحدة﴾ ) الخامس : ما تعلق بالجماد . نحو قوله تعالى ( { ويوم نسير