( و ) النوع الثالث : ما دلالته ( لفظية ) أي مستندة إلى وجود اللفظ . ( و ) هذه ( اللفظية ) ثلاثة أقسام : ( طبيعية ) كدلالة : أح ، أح على وجع الصدر ( و ) القسم الثاني ( عقلية ) كدلالة الصوت على حياة صاحبه . ( و ) القسم الثالث ( وضعية ، وهذه ) الدلالة الوضعية التي هي أحد أقسام اللفظية ( كون اللفظ إذا أطلق فهم ) من إطلاقه ( ما وضع له ، وهي ) أي ودلالة اللفظ الوضعية ( على مسماه ) أي مسمى ذلك اللفظ ( مطابقة ) أي : دلالة مطابقة ، كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق ، وإنما سميت هذه الدلالة مطابقة . لأن اللفظ موافق لتمام ما وضع له من قولهم : طابق النعل النعل إذا توافقتا . فاللفظ . موافق للمعنى ، لكونه موضوعا بإزائه ( وجزئه ) أي ودلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماه ( تضمن ) أي دلالة تضمن ، كدلالة الإنسان على حيوان فقط ، أو على ناطق فقط ، سميت بذلك : لأن اللفظ دل على ما في ضمن المسمى
( ولازمه ) أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه ( الخارج ) كدلالة الإنسان على كونه ضاحكا ، أو قابلا صنعة الكتابة ( التزام ) أي دلالة التزام ( وهي عليه ) أي ودلالة اللفظ على لازم مسماه الخارج عنه دلالة ( عقلية ) وكون دلالة المطابقة والتضمن لفظيتين ، ودلالة الالتزام عقلية ، هو الذي قدمه في التحرير ، واختاره الآمدي وابن الحاجب وابن مفلح وابن قاضي الجبل ،
وقيل : الثلاث لفظية . وحكاه في شرح التحرير عن الأكثر ، وقيل : المطابقة لفظية ، والتضمن والالتزام : عقليتان ( والمطابقة ) أي ودلالة المطابقة ( أعم ) من دلالة التضمن والالتزام ، لجواز كون المطابقة بسيطة ، لا تضمن فيها ، ولا لها لازم خارجي ( و ) قد ( يوجد معها تضمن بلا التزام ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى مركب ، ولا يكون له لازم خارجي ، فيوجد مع المطابقة دلالة تضمن بدون دلالة التزام ( وعكسه ) بأن يكون اللفظ موضوعا لمعنى بسيط وله لازم خارجي فيوجد مع المطابقة دلالة التزام بدون دلالة التضمن ( والتضمن ) أي ودلالة التضمن ( أخص ) من دلالة المطابقة ودلالة الالتزام . قال ابن مفلح : دلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة ، وهما أعم
من التضمن ، لجواز كون المدلول واللازم بسيطا لا جزء له ، انتهى . وإذ قد فرغنا من الكلام على دلالة اللفظ ، فلنشرع الآن في الكلام على الدلالة باللفظ ( والدلالة باللفظ : استعماله ) أي استعمال اللفظ في موضوعه الأول . وهو المراد بقوله ( في الحقيقة ) أو استعماله في غير موضوعه الأول لعلاقة بين الغير وبين موضوعه الأول ، وهو المراد بقوله ( والمجاز ) والباء في قوله ' باللفظ ' للاستعانة والسببية ؛ لأن الإنسان يدلنا على
ما في نفسه بإطلاق لفظه ، فإطلاق اللفظ ' آلة ' للدلالة ، كالقلم للكتابة . إذا علم ذلك ، فالفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ من وجوه . أولها : من جهة المحل . فإن محل دلالة اللفظ القلب ، ومحل الدلالة باللفظ اللسان . الثاني : من جهة الوصف ، فدلالة اللفظ ، صفة للسامع ، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم . الثالث : من جهة السبب ، فالدلالة باللفظ سبب ، ودلالة اللفظ مسبب عنها . الرابع : من جهة الوجود ، فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة باللفظ ، بخلاف العكس . الخامس : من جهة الأنواع ، فدلالة اللفظ ثلاثة أنواع : مطابقة ، وتضمن ، والتزام . والدلالة باللفظ نوعان : حقيقة ، ومجاز ( والملازمة ) التي تكون بين مدلول اللفظ ولازمه الخارج أنواع : ( عقلية ) كالزوجية اللازمة للاثنين ( وشرعية ) كالوجوب والتحريم اللازمين للمكلف ، وعادية كالارتفاع اللازم للسرير
( و ) قد ( تكون ) الملازمة ( قطعية ) كالوجود اللازم للموجود ( و ) قد تكون الملازمة ( ضعيفة جدا ) كالعادة اللازمة لزيد ، من كونه إذا أتى لمحل كذا يحجبه عمرو ( و ) قد تكون الملازمة ( كلية ) كالزوجية اللازمة لكل عدد له نصف صحيح ( و ) قد تكون الملازمة ( جزئية ) كملازمة المؤثر للأثر حال حدوثه .
( فصل )
( إذا ) ( اتحد اللفظ ومعناه ) الذي هو مدلول اللفظ ( واشترك في مفهومه ) أي مفهوم لفظه ( كثير ) يحمل اللفظ عليهم إيجابا ؛ لأنه المعتبر ( ولو ) كان الاشتراك ( بالقوة ) دون الحقيقة ، بأن لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه . ولم تتفاوت أفراده باستغناء وافتقار ، أو شدة وضعف ، أو نحو ذلك ( ف ) هو ( كلي ) كالحيوان الصادق على جميع أنواع الحيوانات . ( وهو ) أي الكلي قسمان : قسم ( ذاتي ) وهو الذي لم يخرج عن حقيقة ذات الشيء ، مثل الحيوان بالنسبة إلى الإنسان ( و ) قسم ( عرضي ) منسوب إلى العرض ، مثل الضاحك
بالنسبة إلى الإنسان ، لأن الضحك خارج عن حقيقة الإنسان . إذا تقرر هذا ( فإن تفاوت ) أي تفاوتت أفراد الكلي بقلة وكثرة ، كنور السراج والشمس ، أو بإمكان التغير واستحالته ، كالوجود بالنسبة إلى الواجب والممكن ، أو الاستغناء والافتقار ، كالوجود بالنسبة إلى الجوهر والعرض ، أو بشدة وضعف ، كبياض الثلج وبياض العاج ، أو تقدم وتأخر ، كالوجود للخالق والمخلوق ( فمشكك ) لأنه يتشكك الناظر فيه : هل هو متواطئ لوجود الكلي في أفراده ، أو مشترك لتغاير أفراده ؟ فهو اسم فاعل من ' شكك '
المضاعف من شك إذا تردد . وقال في شرح التحرير : وتمثيلنا بالوجود للخالق والمخلوق للمشكك : ذكره بعض أصحابنا وغيرهم ، تبعا للآمدي ، وابن الحاجب ، لكونه حقيقة فيهما عند أصحابنا وغيرهم . وذكره الآمدي إجماعا ( وإلا ) أي وإن لم تتفاوت أفراد الكلي ( ف ) هو ( متواطئ ) لأنه الذي تتساوى أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه ، كالإنسان بالنسبة إلى أفراده . فإن الكلي فيها - وهو الحيوانية والناطقية - لا يتفاوت فيها بزيادة ولا نقص . وسمي بذلك من التواطؤ ، وهو التوافق . [ و ] لا يقال : إنه لا حقيقة للمشكك ؛ لأن ما حصل به الاختلاف : إن دخل في التسمية كان اللفظ مشتركا ، وإلا كان متواطئا . لأنا نقول : إنه داخل في التسمية ، ولا يلزم أن يكون مشتركا ؛ لأن المشترك ما ليس بين معنييه قدر مشترك ، كلفظ العين الصادق بالباصرة والذهب ،
سمي بذلك الاسم ، ولا يكون خارجا من المتواطئ ؛ لأن المتواطئ أعم مما تساوت أفراده أو تفاوتت ، إلا أنه إذا كان فيه تفاوت : فهو مشكك ( وإن لم يشترك ) في مفهوم اللفظ كثير ( كمضمر ) في الأصح عند الأكثر لوجهين : الأول : إن الصحيح أنه أعرف المعارف . فلو كان مسماه كليا لكان نكرة . الثاني : أن مسمى المضمر لو كان كليا كان دالا على ما هو أعم من الشخص المعين . والقاعدة العقلية : أن الدال على الأعم غير دال على
الأخص ، فيلزم أن لا يدل المضمر على شخص خاص ألبتة . وليس كذلك . ومثل زيد وعمرو . وهذا الإنسان ( فجزئي ) لاندراجه تحت الكلي ( ويسمى النوع ) المندرج تحت الجنس مثل نوع الإنسان المندرج تحت جنس الحيوان ( جزئيا إضافيا ) فكل جنس ونوع عال أو وسط أو سافل : كلي لما تحته ، جزئي لما فوقه ، لكن لا بد في الجزئي من ملاحظة قيد الشخص والتعيين في التصور ، وإلا لصدق أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة ، إذ لا بد من اشتراك ، ولو في أخص صفات النفس ( و ) المعنى الذي هو ( متعدد اللفظ فقط ) أي دون أن يتعدد معناه كالبر والقمح المسمى به الحب المعروف . وكالليث والأسد ( مترادف ) لترادف اللفظين بتواردهما على محل واحد .
( و ) متعدد ( المعنى فقط ) أي دون اللفظ ( مشترك ) كالذهب والباصرة . فإنهما يشتركان في لفظ ' العين ' لصدقه عليهما ، ولا يسمى مشتركا إلا ( إن كان ) اللفظ وضع ( حقيقة للمتعدد ) كما مثلنا ( وإلا ) أي وإن لم يكن وضع حقيقة للمتعدد ، بل كان موضوعا لأحدهما ، ثم نقل إلى الثاني لمناسبة ( ف ) هو ( حقيقة ) بالنسبة إلى الموضوع له ( ومجاز ) بالنسبة إلى المنقول إليه ، كلفظ ' السماء ' فإنه حقيقة في السماء المعهودة ، ومجاز في المطر . قال الشاعر : إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا وكالأسد ، فإنه بالنسبة إلى الحيوان المفترس حقيقة ، وبالنسبة إلى الرجل الشجاع مجاز ( وهما ) أي ومتعدد اللفظ والمعنى : ألفاظ ( متباينة ) لمعان متباينة ،
سواء ( تفاصلت ) تلك المعاني ، كمسمى إنسان ، ومسمى فرس ( أو تواصلت ) بأن كان بعض المعاني صفة للبعض الآخر . كالسيف والصارم . فإن ' السيف ' اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كآلة ' والصارم ' اسم للقاطعة ، وكالناطق والفصيح والبليغ . والمراد بتواصلهما : أنه يمكن اجتماعهما في شيء واحد ونحو ذلك ، ولو كان أحدهما جزءا من الآخر ، كالإنسان والحيوان ( وكلها ) أي : وكل الألفاظ من حيثية الاشتقاق وعدمه قسمان . قسم ( مشتق ) وهو ما دل على ذي صفة معينة ، كضارب وعالم ونحوهما ( و ) قسم ( غيره ) أي غير مشتق : وهو ما لم يدل على ذي صفة معينة كالجسم والإنسان والفرس ( و ) من حيث إنه وصف أو غير وصف قسمان أيضا :
قسم ( صفة ) : إن دل على معنى قائم بذات كالحياة والعلم وقال العضد : ' هنا الصفة ما تدل على ذات غير معينة باعتبار معنى معين كضارب ' . ( و ) قسم ( غيرها ) أي غير صفة : إن لم يكن كذلك كالإنسان وزيد ونحوهما ( ويكون اللفظ الواحد متواطئا مشتركا ) باعتبارين ، كإطلاق لفظ ' الخمر ' على التمر والعنب . فيكون لفظ ' الخمر ' باعتبار نسبة التمر والعنب إليه متواطئا ، وباعتبار عدم النسبة مشتركا ( و ) يكون ( اللفظان متباينين مترادفين باعتبارين ) كلفظي ' صارم ' و ' مهند ' فإنهما متباينان بالنسبة إلى الصفة مترادفان بالنسبة إلى صدقهما على الحديدة المسماة بالسيف . وكذا ' ناطق ، وفصيح ' فإنهما متباينان بالنسبة إلى الاختلاف في المعنى ، مترادفان لصدقهما على موصوفهما من إنسان أو لسان . ( و ) اللفظ ( المشترك ) فيه ( واقع لغة ) أي في اللغة عند أصحابنا والشافعية والحنفية والأكثر من طوائف العلماء في الأسماء . كالقرء في الحيض والطهر ، والعين في الباصرة والجارية والذهب وعين الشمس وعين الميزان . وغير ذلك . وفي الأفعال كعسعس : لأقبل وأدبر ، وعسى : للترجي والإشفاق ، والمضارع للحال والاستقبال . ووقوع الماضي خبرا ودعاء . كغفر الله لنا ، وفي الحروف كالباء للتبعيض وبيان الجنس
والاستعانة والسببية ونحوها ( جوازا ) لأنه لا يمتنع وضع لفظ واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع واحد أو أكثر ويشتهر الوضع ، ومنع جمع وقوع المشترك في اللغة . وردوا ما قال الأكثر أنه مشترك إلى التواطؤ أو الحقيقة والمجاز ، وعلى الصحيح وهو كون المشترك واقعا في اللغة : لا فرق بين كون مفهوميه ( تباينا ) وهو أن لا يصدق أحدهما على الآخر . فإن لم يصح اجتماعهما فهما متضادان ، كالقرء الموضوع للطهر والحيض . وإن صح اجتماعهما فهما متخالفان . قال في شرح التحرير عن الإسنوي : إنه لم يظفر لهما بمثال ( أو ) بين كون مفهوميه ( تواصلا ) بصدق أحدهما على الآخر
( بكونه ) أي بكون أحد المفهومين ( جزء ) المفهوم ( الآخر ) كلفظ ' الممكن ' فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام والممكن بالإمكان الخاص ( أو ) بكونه ( لازمه ) أي لازم الآخر . كقولهم : طلعت الشمس . وجلسنا في الشمس فإن المراد بقولهم : جلسنا في الشمس : ضوء الشمس اللازم لها ( وكذا مترادف وقوعا ) يعني وكذا الخلاف في وقوع المترادف في اللغة . والصحيح الذي عليه أصحابنا والحنفية ، والشافعية : أنه واقع في اللغة في الأسماء ، والأفعال والحروف فمن أمثلته في الأسماء : الأسد والسبع والليث والغضنفر . فإنها كلها للحيوان المفترس المعروف ، وفي الأفعال : قعد وجلس وكذا مضى وذهب وفي الحروف : إلى ، وحتى . لانتهاء الغاية . قال ابن القيم ، في روضة المحبين الأسماء الدالة على مسمى واحد نوعان .
أحدهما : أن تدل عليه باعتبار الذات فقط . فهذا هو المترادف ترادفا محضا . كالحنطة والبر والقمح ، [ والاسم والكنية ] واللقب إذا لم يكن فيه مدح ولا ذم ، وإنما أتى لمجرد التعريف . والنوع الثاني : أن يدل على ذات واحدة باعتبار تباين صفاتها . كأسماء الرب ، وأسماء كلامه و [ أسماء ] نبيه ، وأسماء اليوم الآخر فهذا النوع مترادف بالنسبة إلى الذات ، متباين بالنسبة إلى الصفات . فالرب والرحمن والعزيز والقدير ونحوها تدل على ذات واحدة باعتبار صفات متعددة . وكذلك : البشير والنذير ، والحاشر والعاقب ونحوها وكذلك يوم القيامة ويوم البعث ويوم الجمع ويوم التغابن ويوم الآزفة ونحوها . وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهدى ونحوها ، وكذلك أسماء السيف . فإن تعددها بحسب أوصافها ، وأوصافها مختلفة ، كالمهند والعضب والصارم ونحوها . قال : وقد أنكر كثير من الناس الترادف في اللغة ، وكأنهم أرادوا هذا المعنى ، وأنه ما من اسمين لمسمى واحد إلا وبينهما فرق في صفة أو نسبة أو إضافة . سواء علمت لنا أو لم تعلم ،
وهذا الذي قالوه صحيح باعتبار الواضع الواحد ، ولكن قد يقع الترادف باعتبار واضعين مختلفين ، يسمى أحدهما المسمى باسم ، ويسميه الواضع الآخر باسم غيره ، ويشتهر الوضعان عن القبيلة الواحدة ، وهذا كثير ومن هذا يقع الاشتراك أيضا فالأصل في اللغة : هو التباين ، وهو أكثر اللغة انتهى . ( ولا ترادف في حد غير لفظي ومحدود ) أما الحد اللفظي : كالحنطة والقمح فقد تقدم الكلام أنه من المترادف . وأما غير اللفظي : كالإنسان والحيوان الناطق : فالصحيح أنه غير مترادف ، لأن الترادف من عوارض المفردات ؛ لأنها الموضوعة . والحد مركب ، ولأن دلالة الحد والمحدود على المعنى غير متحدة . فإن الحد يدل على أجزاء المحدود بالمطابقة ، والمحدود يدل عليها بالتضمن ، ولأن المحدود يدل عليها من حيث الجملة والوحدة المجتمعة ، والحد يدل عليها من حيث التفصيل بذكر المادة ، والصورة من غير وحدة . ( ولا ) ترادف أيضا في نحو ( شذر مذر ) على الصحيح ، ونحو شذر مذر : حسن بسن ، وعطشان نطشان ، وشغر بغر ، وشيطان
ليطان ، وحار يار ، وجائع نائع ، وثقف لقف ، وحياك الله وبياك ، وأسوان أتوان : أي حزين . وتافه نافه ، وحل بل ، وحقير نقير ، وعين حدرة بدرة : أي عظيمة ، وغض بض ، وخراب يباب ، وسمج لمج ، وسبع لبع ، وشكس لكس ، ويوم عك أك : إذا كان حلوا ، وعفريت نفريت ، وكثير بثير ، وفسيح لقيح ، وثقة لقة ، وهو أشق أمق خنق للطويل ، وفعلت ذلك على رغمه ودغمه ؛ لأن الذي بعد الأول تابع لا يفيد شيئا غير التقوية ، وشرط الترادف أن يفيد أحد المترادفين لو انفرد ، لأنه مثل مرادفه في الرتبة
( ولا ) ترادف أيضا في ( تأكيد ) لأن اللفظ المؤكد به تابع للمؤكد ، فلا يرادفه لعدم استقلاله . ( وأفاد التابع التقوية ) لأنه لم يوضع عبثا ( وهو ) أي التابع ( على زنة متبوعه ) حتى لو وجد ما ليس على زنته لم يحكم بأنه من هذا الباب ( و ) اللفظ ( المؤكد ) لمتبوعه ( يقوي ) متبوعه ، لأن التأكيد هو التقوية باللفظ ( و ) يزيد على التقوية بكونه ( ينفي احتمال المجاز ) وأنكرت الملاحدة كون القرآن كلام الله تعالى بسبب وقوع التوكيد فيه ، لزعمهم القصور عن تأدية ما في النفس ، والله تعالى منزه عن ذلك ، وجهلوا كون الله تعالى وتقدس خاطب عباده على نهج لغة العرب ( ويقوم كل مترادف ) من مترادفين ( مقام الآخر في التركيب ) لأن المقصود من التركيب إنما هو المعنى دون اللفظ . فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين وجب أن يصح مع الآخر ؛ لاتحاد معناهما . ولا يرد على ذلك ما تعبد بلفظه ، كالتكبير ونحوه ؛ لأن المنع هناك لعارض شرعي . والبحث هنا من حيث اللغة .
( فائدة )
الفائدة في الأصل : الزيادة تحصل للإنسان ، اسم فاعل من قولك فادت له فائدة من باب باع ، وأفدته إفادة أعطيته ، وأفدت منه مالا أخذته . وفائدة العلم والأدب من هذا ( العلم ) من أقسام الجزئي لا الكلي ، وهو ( اسم يعين مسماه ) فقولنا ' اسم ' جنس مخرج لما سواه من الأفعال والحروف . وقولنا ' يعين مسماه ' فصل مخرج للنكرات . وقولنا ( مطلقا ) مخرج لما سوى العلم من المعارف . فإنه لا يعينه إلا بقرينة : إما لفظية ، مثل ' أل ' أو معنوية ، كالحضور والغيبة ، في أنت وهو . وهذا الحد لابن مالك . وهو قسمان : قسم شخصي . وهو الموضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي ، وهو المراد بقوله ( فإن كان التعيين خارجيا فعلم شخص ) كجعفر ، علم رجل ، وخرنق علم امرأة ، وأشير إلى القسم الثاني بقوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن التعيين خارجيا ، بأن لم يوضع على شخص موجود في الخارج ، وإنما وضع
للماهية بقيد الشخص الذهني ( ف ) علم ( جنس ) كأسامة ، فإنه علم على الأسد بقيد تشخص ماهيته في ذهن الواضع . وكذا ثعالة على الثعلب ، فإن كلا منهما لم يوضع على واحد من جنسه بعينه . فتشمل الماهية كل أفراد الجنس ، ولا يختص ذلك بما لا يؤلف من الوحوش ، بل يكون أيضا لبعض المألوفات . كأبي المضاء لجنس الفرس ( و ) الاسم ( الموضوع للماهية من حيث هي ) أي لا بقيد تشخصها في الذهن ، ولا عدم تشخصها . كأسد فهو ( اسم جنس ) إذا تقرر هذا : فعلم الجنس يساوي علم الشخص في أحكامه اللفظية : من كونه لا يضاف ، ولا يدخل عليه حرف التعريف ، ولا ينعت بنكرة ، ولا يقبح مجيئه مبتدأ ، ولا انتصاب النكرة بعده على الحال ، ولا يصرف منه ما فيه سبب زائد على العلمية . ويفارقه من جهة المعنى لعمومه ، إذ هو خاص شائع في حالة واحدة . فخصوصه باعتبار تعيينه الحقيقة في الذهن ، وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص نوعه قسطا من تلك الحقيقة في الخارج . وأما
الفرق بين علم الجنس واسم الجنس : فقال بعضهم : إن اسم الجنس الذي هو أسد : موضوع لفرد من أفراد النوع بعينه ، فالتعدد فيه من أصل الوضع ، وإن علم الجنس الذي هو أسامة موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن . فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على أصل وضعه ، وإذا أطلقت أسامة على الواحد فإنما أردت الحقيقة ، ويلزم من ذلك التعدد في الخارج . فالتعدد فيه ضمنا لا قصدا بالوضع ، ويتساويان في صدقهما على صورة الأسد ، إلا أن علم الجنس وضع لها من حيث خصوصها باستحضارها في الذهن ، واسم الجنس وضع لها من حيث عمومها .
( فصل )
( الحقيقة ) فعيلة من الحق ، ثم إن كان بمعنى الثابت ، فهي اسم فاعل ، وإن كان بمعنى المثبت ، فهي اسم مفعول . وهي أقسام : ( لغوية ) أي منسوبة إلى اللغة ( وهي ) من حيث نسبتها إلى اللغة ( قول ) أي لفظ غير مهمل ( مستعمل ) لأنه قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز ( في وضع أول ) مخرج للمجاز ؛ لأنه بوضع ثان ، ودخل فيه أسماء الأجناس ( وهي ) أقسام . الأول : ( لغوية ) أي منسوبة إلى اللغة ( وهي ) من حيث نسبتها إليها بالنسبة إلى العرفية والشرعية ( الأصل ) أي الأسبق ( كأسد ) وأعلامها كأسامة .
( و ) القسم الثاني : حقيقة ( عرفية ) وهي ( ما ) أي قول ( خص عرفا ) أي في العرف ( ببعض مسمياته ) وإن كان وضعها للجميع حقيقة . ثم اعلم أن الحقيقة العرفية إما أن تكون عامة ، وهي أن لا يختص تخصيصها بطائفة دون أخرى ( كدابة ) فإن وضعها بأصل اللغة لكل ما يدب على الأرض من ذي حافر وغيره ، ثم هجر الوضع الأول ، وصارت في العرف حقيقة ( للفرس ) ولكل ذات حافر . وكذا ما شاع استعماله في غير موضوعه اللغوي ، كالغائط والعذرة والراوية ، فإن حقيقة الغائط : المطمئن من الأرض ، والعذرة : فناء الدار ، والراوية : الجمل الذي يستقى عليه الماء ( أو ) تكون ( خاصة ) وهي ما خصته كل طائفة من الأسماء بشيء من مصطلحاتهم ، كمبتدإ وخبر ، وفاعل ومفعول . ونعت وتوكيد في اصطلاح النحاة ، ونقض وكسر وقلب في اصطلاح الأصوليين ، وغير ذلك مما اصطلح عليه أرباب كل فن . ( و ) القسم الثالث : حقيقة ( شرعية واقعة منقولة ) وهي ( ما استعمله الشرع كصلاة ، للأقوال والأفعال ، و ) استعمال ( إيمان لعقد بالجنان ، ونطق باللسان وعمل بالأركان ، فدخل كل الطاعات . وهما ) أي الصلاة والإيمان ( لغة ) أي في اللغة ( الدعاء والتصديق بما غاب ) يعني أن الصلاة في اللغة : الدعاء ، والإيمان في اللغة : التصديق بما غاب .
ويجوز الاستثناء فيه ، أي في الإيمان بأن تقول : أنا مؤمن إن شاء الله . نص على ذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهما الله . وحكي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال ابن عقيل : يستحب ولا يقطع لنفسه . ومنع ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه والأكثر ؛ لأن التصديق معلوم لا يتردد فيه عند تحققه ، ومن تردد في تحققه لم يكن مؤمنا . وإن لم يكن للشك والتردد فالأولى أن يقول : أنا مؤمن حقا ، دفعا للإيهام . واستدل للقول الأول بوجوه :
أحدها : أن الاستثناء للتبرك بذكر الله تعالى ، والتأدب بإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى ، والتبري من تزكية النفس والإعجاب بحالها . الثاني : أن التصديق الإيماني المنوط به النجاة : أمر قلبي خفي ، له معارضات خفية كثيرة من الهوى والشيطان والخذلان . فالمرء - وإن كان جازما بحصوله - لكنه لا يأمن أن يشوبه شيء من منافيات النجاة ، ولا سيما عند تفاصيل الأوامر والنواهي الصعبة المخالفة للهوى والمستلذات من غير علم له بذلك . فلذلك يفوض حصوله إلى مشيئة الله تعالى . الثالث : أن الإيمان ثابت في الحال قطعا من غير شك فيه ، لكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة : إيمان الموافاة . فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة ، ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز . وأما الإسلام : فلا يجوز الاستثناء فيه بأن يقول : أنا مسلم إن شاء الله بل يجزم به . قاله ابن حمدان في نهاية المبتدئين وقيل : يجوز إن شرطنا فيه العمل
( وقد تصير الحقيقة ) اللغوية وهي وضع الدابة لكل ما دب ( مجازا ) في العرف . يعني أنا إذا أطلقنا ' الدابة ' في العرف لكل ما دب كان ذلك مجازا فيه ( وبالعكس ) أي وقد يصير المجاز ، وهو إطلاق ' الدابة ' على ذوات الأربع في اللغة حقيقة في العرف ( والمجاز ) وزنه مفعل من الجواز ، وهو العبور والانتقال . فأصله ' مجوز ' بفتح الميم والواو ، نقلت حركة الواو إلى الجيم ، فسكنت الواو ، وانفتح ما قبلها ، وهو الجيم . فانقلبت الواو ألفا على القاعدة . فصار مجازا ، والمفعل يكون مصدرا واسم مكان واسم زمان . فالمجاز بالمعنى الاصطلاحي : إما مأخوذ من المصدر ، أو من اسم المكان ، لا من اسم الزمان ، لعدم العلاقة فيه بخلافهما . فإنه إن كان من المصدر فهو متجوز به إلى الفاعل للملابسة ، كعدل بمعنى عادل ، أو من المكان له ، فهو من إطلاق المحل على الحال . ومع ذلك ففيه تجوز آخر ، لأن ' الجواز ' حقيقة للجسم لا للفظ ، لأنه عرض لا يقبل الانتقال . فهو مجاز باعتبارين ؛ لأنه مجاز منقول من مجاز آخر ، فيكون بمرتبتين . فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخر ،
تشبيها بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر . وحده في الاصطلاح ( قول مستعمل ) احترز به عن المهمل ، وعن اللفظ قبل الاستعمال ، فإنه لا حقيقة ولا مجاز ، وقولنا ( بوضع ثان ) احتراز من الحقيقة . فإن استعماله فيها بوضع أول ، وقولنا ( لعلاقة ) احتراز من الأعلام المنقولة ؛ لأن نقلها ليس لعلاقة ، والعلاقة هنا : المشابهة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني ، بحيث ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز إلى الحقيقة ؛
لأنه لو لم تكن علاقة من المعنيين لكان الوضع بالنسبة إلى المعنى الثاني أول . فيكون حقيقة فيهما ، وتعتبر في اصطلاح التخاطب بحسب النوع . وهي بفتح العين على الأصل في المعاني ، وبكسرها على التشبيه بالأجسام من علاقة السوط . ( ولا يعتبر لازم ذهني بين المعنيين ) فإن أكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني ( وصير إليه ) أي إلى المجاز ( لبلاغته ) أي بلاغة المجاز . كصلاحيته للسجع والتجنيس ونحوهما أو ( ثقلها ) على اللسان ، كالعدول عن لفظ الخنفقيق - بفتح الخاء المعجمة ، وسكون النون وفتح الفاء ، وكسر
القاف وإسكان المثناة من تحت وآخره قاف - اسم للداهية إلى لفظ النائبة أو الحادثة ( ونحوهما ) أي نحو بلاغة المجاز وثقل الحقيقة من بشاعة اللفظ ، كالتعبير بالغائط عن الخارج . ومن ذلك جهل المخاطب الحقيقة ، أو كون المجاز أشهر منها ، أو كونه معلوما عند المتخاطبين ، ويقصدان إخفاءه عن غيرهما ، أو عظم معناه ، كسلام الله على المجلس العالي . فهو أرفع في المعنى من قوله ' سلام الله عليك ' أو كون المجاز أدخل في التحقير لمن يريده . ( ويتجوز ) أي ويصار إلى المجاز في خمسة وعشرين نوعا من أنواع العلاقة .
[ النوع ] الأول : إطلاق السبب على المسبب
، وهو أربعة أقسام . القسم الأول : القابلي ، وهو المشار إليه بقوله ( بسبب قابلي ) أي عن مسبب ، وهو تسمية الشيء باسم قابله ، كقولهم : سال الوادي ، والأصل : سال الماء في الوادي ، لكن لما كان الوادي سببا قابلا لسيلان الماء فيه ، صار الماء من حيث القابلية كالمسبب له . فوضع لفظ الوادي موضعه . القسم الثاني : السبب الصوري ، وهو المشار إليه بقوله ( وصوري ) أي وبسبب صوري كقولهم : هذه صورة الأمر والحال ، أي حقيقته .
القسم الثالث : السبب الفاعلي ، وهو المشار إليه بقوله : ( وفاعلي ) أي وبسبب فاعلي ، كقولهم : نزل السحاب ، أي المطر ، لكن فاعليته باعتبار العادة كما تقول : أحرقت النار ، وكقولهم للمطر : سماء ، لأن السماء فاعل مجازي للمطر ، بدليل قولهم : أمطرت السماء ، وقال الشاعر : إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا أي المطر . القسم الرابع : الغائي ، وهو المشار إليه بقوله ( وغائي ) أي : ويتجوز بسبب غائي ( عن مسبب ) كتسمية العصير خمرا ، والحديد خاتما ، والعقد نكاحا لأنه غايته .
النوع الثاني : إطلاق العلة على المعلول
، وهو المراد بقوله ( وبعلة ) أي عن معلول كما يأتي في المتن ، كقولهم : رأيت الله في كل شيء ؛ لأنه سبحانه وتعالى موجد كل شيء وعلته ، فأطلق لفظه عليه . ومعناه : رأيت كل شيء . فاستدللت به على الله تعالى .
النوع الثالث : إطلاق اللازم على الملزوم
، وهو المراد بقوله ( ولازم ) أي ويتجوز بلازم عن ملزوم ، كتسمية السقف جدارا ، ومنه قول الشاعر : قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهار يريد بشد الإزار : الاعتزال عن النساء . ومنه إطلاق المس على الجماع غالبا لأنه قد يكون الجماع بحائل .
النوع الرابع : إطلاق الأثر على المؤثر
، وهو المراد بقوله ( وأثر ) أي عن مؤثر ، كتسمية ملك الموت موتا ، وكقول الشاعر يصف ظبية : فإنما هي إقبال وإدبار
النوع الخامس : إطلاق المحل على الحال
. وهو المراد بقوله ( ومحل ) أي عن حال ، كقوله صلى الله عليه وسلم للعباس ﴿لا يفضض الله فاك﴾
أي : أسنانك إذ الفم محل الأسنان . وكتسمية المال
كيسا ، كقولهم : هات الكيس ، والمراد : المال الذي فيه .
النوع السادس : إطلاق الكل على البعض
. وهو المراد بقوله ( وكل ) أي عن بعض . ومنه قوله تعالى ( ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم﴾
) أي أناملهم .
النوع السابع : إطلاق المتعلق - بكسر اللام - على المتعلق - بفتحها -
والمراد التعلق الحاصل بين المصدر واسم الفاعل واسم المفعول . فشمل ستة أقسام وهو المراد بقوله ( ومتعلق ) بكسر اللام ، أي عن متعلق ، بفتحها . القسم الأول من الستة : إطلاق المصدر على اسم المفعول ، ومن ذلك قوله تعالى ( ﴿هذا خلق الله﴾
) أي مخلوقه . الثاني : عكسه ، وهو إطلاق اسم المفعول على المصدر . ومنه قوله تعالى ( ﴿بأيكم المفتون﴾
) أي الفتنة . القسم الثالث : إطلاق المصدر على اسم الفاعل . كقولهم : رجل عدل أي عادل . الرابع : عكسه . وهو إطلاق اسم الفاعل على المصدر . كقولهم : قم قائما و كقولهم : يخشى اللائمة يعني اللوم .
القسم الخامس : إطلاق اسم الفاعل على [ اسم ] المفعول . ومنه قوله تعالى ( ﴿من ماء دافق﴾
) أي مدفوق ، وعيشة راضية . أي مرضية . السادس : عكسه ، إطلاق اسم المفعول على اسم الفاعل . ومنه قوله تعالى ( ﴿حجابا مستورا﴾
) أي ساترا . إذا تقرر هذا : فقوله ( عن معلول ) متمم لقوله ' بعلة ' وراجع إليه . فإذا قدر كل من ذلك بإزاء ما هو راجع إليه كان الكلام : ويتجوز بعلة عن معلول ( و ) لازم عن ( ملزوم ، و ) أثر عن ( مؤثر ، و ) محل عن ( حال ، و ) كل عن ( بعض ، و ) متعلق - بكسر اللام - عن ( متعلق ) بفتحها .
النوع الثامن : إطلاق ما بالقوة على ما بالفعل
. وهو المراد بقوله ( وبما بالقوة عن ما بالفعل ) كتسمية الخمر في الدن
مسكرا . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿كل مسكر خمر﴾
لأن فيه قوة الإسكار ، ويدخل في قوله ( وبالعكس في الكل )
النوع التاسع ، وهو إطلاق المسبب على السبب
، كإطلاق الموت على المرض الشديد .
والنوع العاشر . وهو إطلاق المعلول على العلة
. ومنه قوله تعالى ( ﴿إذا قضى أمرا﴾
) أي إذا أراد أن يقضي أمرا ، فالقضاء معلول الإرادة . ومنه أيضا قوله تعالى ( ﴿وإن حكمت فاحكم﴾
) أي إذا أردت أن تحكم .
والنوع الحادي عشر : وهو إطلاق الملزوم على اللازم
كتسمية العلم حياة . ومنه قوله تعالى ( ﴿أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم﴾
) أي برهانا فهو يدلهم . سميت الدلالة كلاما ، لأنها من لوازمه ومنه قول الحكماء : كل صامت ناطق بموجده . أي الصنعة فيه تدل على محدثه . فكأنه ينطق .
والنوع الثاني عشر : وهو إطلاق المؤثر على الأثر
، كقول القائل : رأيت الله ، وما أرى في الوجود إلا الله تعالى ، يريد آثاره . والدلالة عليه في العالم ، وكقولهم في الأمور المهمة : هذه إرادة الله تعالى ، أي مراده الناشئ عن إرادته .
والنوع الثالث عشر : وهو إطلاق الحال على المحل
، كتسمية الكيس مالا والكأس خمرا . ومنه ( ﴿وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون﴾
) أي في الجنة ؛ لأنها محل الرحمة .
والنوع الرابع عشر : وهو إطلاق البعض على الكل
. ومنه قوله تعالى ( فتحرير رقبة ) والعتق إنما هو للكل . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿على اليد ما أخذت حتى تؤديه﴾
فالمراد صاحب اليد بكماله ، ومنه قوله تعالى ( ﴿كل شيء هالك إلا وجهه﴾
)
والنوع الخامس عشر : وهو إطلاق المتعلق - بفتح اللام - على المتعلق - بكسرها -
كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿تحيضي في علم الله ستا أو سبعا﴾
فإن التقدير : تحيضي ستا أو سبعا . وهو معلوم الله تعالى .
والنوع السادس عشر : وهو إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة
، كتسمية الإنسان الحقيقي نطفة . وهذا آخر ما دخل تحت قوله ' وبالعكس في الكل '
( و ) النوع السابع عشر : أن يتجوز ( باعتبار وصف زائل )
كإطلاق العبد على العتيق . ومنه ( ﴿وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم﴾
) عند الأكثر ، ومثله قوله تعالى ( ﴿ولكم نصف ما ترك أزواجكم﴾
) وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أيما رجل وجد ماله عند رجل قد أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه﴾
. قال القاضي وغيره : الذي كان صاحب المتاع ، والتي كانت
أرضهم : واللاتي كن أزواجا ، وهو مجاز مستعمل يجري مجرى الحقيقة . ومنه قولهم : درب فلان ، وقطيعة فلان ، ونهر فلان . ومحل صحة الإطلاق باعتبار وصف زائل إذا ( لم يلتبس حال الإطلاق بضده ) أي بضد الوصف الزائل . فلا يقال للشيخ طفل ، باعتبار ما كان ، ولا للثوب المصبوغ أبيض باعتبار ما كان .
النوع الثامن عشر : أن يتجوز بوصف يئول قطعا ، أو ظنا
. وهو المراد بقوله ( أو آيل ) أي الوصف ( قطعا ) كإطلاق الميت على الحي ومنه قوله تعالى ( ﴿إنك ميت وإنهم ميتون﴾
) ( أو ) آيل ( ظنا ) كإطلاق الخمر على العصير ( بفعل ) متعلق بآيل ، أي بوصف آيل بفعل ، كإطلاق الخمر على العنب باعتبار أيلولته بعصر العصار ( أو قوة ) يعني : أو وصف آيل بالقوة دون
الفعل ، كإطلاق المسكر على الخمر ، باعتبار أيلولة الخمر إلى الإسكار . وعلم مما تقدم : أنه لا يتجوز بوصف آيل شكا ، كالعبد ، فإنه لا يطلق عليه حر مع احتمال عتقه وعدمه ( و )
النوع التاسع عشر : أن يكون الكلام مجازا باعتبار ( زيادة )
وذكروا أن منه قوله تعالى ( ﴿ليس كمثله شيء﴾
)
قالوا : إن الكاف زائدة ، وأن المعنى ليس مثله . وقيل : الزائد ' مثل ' أي : ليس كهو شيء قالوا : وإنما حكم بزيادة أحدهما لئلا يلزم أن يكون لله سبحانه وتعالى مثل ، وهو منزه عن ذلك ، لأن نفي مثل المثل يقتضي ثبوت مثل ، وهو محال ، أو يلزم نفي الذات ؛ لأن مثل مثل الشيء هو ذلك الشيء ، وثبوته واجب فتعين أن لا يراد نفي ذلك إما بزيادة الكاف ، أو بزيادة مثل . قال ابن جني : كل حرف زيد في الكلام العربي ، فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى . فيكون معنى الآية : ليس مثله شيء مرتين ، للتأكيد ، وقد ادعى كثير من العلماء عدم الزيادة والتخلص من المحذور بغير ذلك ، ولا سيما على القول بأنه لا يطلق في القرآن ولا في السنة زائد . وذلك من وجوه أحدها : أن سلب المعنى عن المعدوم جائز كسلب الكتابة عن ابن
فلان الذي هو معدوم ، ولا يلزم من نفي المثل عن المثل ثبوت المثل . الثاني : أن المراد هنا بلفظ ' المثل ' الصفة كالمثل - بفتحتين - كما في قوله تعالى ﴿{ مثل الجنة التي وعد المتقون﴾
} فالتقدير : ليس كصفته شيء . قال الراغب : المثل هنا بمعنى الصفة ومعناه : ليس كصفته صفة . قال في البدر المنير ' مثل ' يوصف به المذكر والمؤنث والجمع وخرج بعضهم على هذا قوله تعالى ( ﴿ليس كمثله شيء﴾
) أي ليس كوصفه
شيء ، وقال : هو أولى من القول بزيادتها ؛ لأنها على خلاف الأصل . الثالث : أن المراد بمثله : ذاته ، كقولك : مثلك لا يبخل ، أي : أنت لا تبخل . قال الشاعر : ولم أقل مثلك أعني به غيرك يا فرد بلا مشبه وقوله : أيها العاذل دع من عذلكا مثلي لا يصغي إلى مثلكا
وقد قال تعالى ( ﴿فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا﴾
) أي بالذي آمنتم به ؛ لأن إيمانهم لا مثل له . وهذا اختيار ابن عبد السلام فالتقدير في الآية : ليس كذاته شيء ، بل هذا النوع من الكناية أبلغ من التصريح ، لتضمنه إثبات الشيء بدليله قال في البدر المنير : وقيل المعنى : ليس كذاته شيء . كما يقال : مثلك من يعرف الجميل ، ومثلك لا يفعل كذا ، أي أنت تكون كذا . وعليه قوله تعالى ( ﴿كمن مثله في الظلمات﴾
) [ أي كمن هو ] الرابع : أنه لو فرض لشيء مثل ، ولذلك المثل مثل ، كان كلاهما مثلا للأصل ، فيلزم من نفي مثل المثل : نفيهما معا ، ويبقى المسكوت عنه ؛ لأنه الموضوع ، وكل منهما مقدر مثليته . وقد نفيا عنه .
قال شرف الدين بن أبي الفضل : اجعل الكاف أصلية ، ولا يلزم محذور . قال : لأن نفي المثل له طريقان : إما بنفي الشيء ، أو بنفي لازمه ، ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم ، ومن لوازم المثل : أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل ، انتفى لازم المثل ، فينتفي المثل لنفي لازمه . الخامس : قال يحيى بن إبراهيم السلاميسي في كتابه العدل في منازل الأئمة الأربعة : إن الكاف لتشبيه الصفات ، و ' مثل ' لتشبيه الذوات . فنفى الشبيهين كلاهما عن نفسه تعالى . فقال تعالى ( ﴿ليس كمثله شيء﴾
) أي : ليس له مثل ولا كهو شيء . انتهى وقال ابن هبيرة - من أصحابنا : آلتا التشبيه في كلام العرب :
الكاف ، ومثل ، تقول هذا مثل هذا ، وهذا كهذا ، فجمع الله سبحانه وتعالى آلتي التشبيه ونفى عنه بهما الشبيه .
( و ) النوع العشرون : أن يكون الكلام مجازا باعتبار ( نقص ) لفظ من الكلام المركب
، ويكون ما نقص كالموجود للافتقار إليه . سواء كان الناقص مفردا أو مركبا ، جملة أو غيرها ومن أمثلة ذلك قوله تعالى ( ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله﴾
) أي يحاربون عباد الله وأهل دينه . ومثله ( ﴿فقبضت قبضة من أثر الرسول﴾
) أي : من أثر حافر فرس الرسول وبه قرئ شاذا ، ومثله ( ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
) أي فأفطر . ومثله . ( ﴿واسأل القرية﴾
) واسأل العير أي أهل القرية ، وأهل العير ( ﴿وأشربوا في قلوبهم العجل﴾
) أي حب العجل
( و ) النوع الحادي والعشرون
أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة ( شكل ) كإطلاق لفظ الأسد على ما هو كشكله ، من مجسد أو منقوش ، وربما توجد العلاقتان ومنه قوله تعالى ( ﴿فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار﴾
) .
( و ) النوع الثاني والعشرون
: أن يكون الكلام مجازا باعتبار مشابهة في المعنى في ( صفة ظاهرة ) كإطلاق الأسد على الرجل الشجاع . وخرج بقولنا ' ظاهرة ' الصفة الخفية ، كالبخر ، فلا يطلق أسد على الأبخر ، لأن البخر في الأسد خفي .
( و ) النوع الثالث والعشرون
: أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق ( اسم ) البدل على المبدل ، كتسمية الدية دما ، لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم﴾
( و ) النوع الرابع والعشرون
: أن يكون الكلام مجازا باعتبار إطلاق اسم مقيد على مطلق كقول القاضي شريح ' أصبحت ونصف الناس علي غضبان ' المراد : مطلق البعض لا خصوص النصف ، أو باعتبار إطلاق اسم ( ضد ) على ضده ، وتسمى العلاقة هنا علاقة المضادة كإطلاق البصير على الأعمى ، والسليم على اللديغ ، والمفازة على المهلكة .
( و ) النوع الخامس والعشرون
: أن يكون الكلام مجازا باعتبار نقل اسم لعلاقة ( مجاورة ) كإطلاق لفظ ' الراوية ' على ظرف الماء ، وإنما هي في الأصل البعير الذي يستقى عليه ( ونحوه ) أي نحو ما تقدم ، مثل أن يكون الكلام مجازا باعتبار التقدم والتأخر ، وذكروا منه قوله تعالى ( ﴿والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى﴾
) والغثاء : ما احتمله السيل من الحشيش ، والأحوى : الشديد الخضرة . وذلك سابق في الوجود . وكذا الاستثناء من غير الجنس ، وهو المنقطع وقد يقال : إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة ومنها : ورود الأمر بصورة الخبر وعكسه ، نحو ( ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾
) وقوله تعالى ( ﴿أسمع بهم وأبصر﴾
) وقد يقال :
إن ذلك من المبالغة أو المضادة ، بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه حقيقة بسبب اعتقاده ( وشرط ) لصحة استعمال المجاز ( نقل ) عن العرب ( في ) كل ( نوع ) من أنواع المجاز ( لا ) في كل صورة من ( آحاد ) المجاز ، بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة . وقال ابن قاضي الجبل : إطلاق اسم على مسماه المجازي لا يفتقر في الآحاد إلى النقل عن العرب بل المعتبر ظهور العلاقة على الأصح ، وأما في الأنواع : فمعتبر وفاقا انتهى . ( وهو ) أي المجاز ، ثلاثة أقسام ، قسم ( لغوي ، كأسد لشجاع ) لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة ، فكأن أهل اللغة باعتبارهم النقل لهذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيا للمجاز ( و ) القسم الثاني : مجاز ( عرفي ) وهو نوعان ، نوع ( عام ، كدابة لما دب ) فإطلاقها على ذلك حقيقة في اللغة مجاز في العرف ، فإن حقيقة الدابة في العرف لذات الحافر ، فإطلاقها على كل ما دب مجاز فيه .
( و ) النوع الثاني من المجاز العرفي : مجاز خاص كإطلاق لفظ ( جوهر ) في العرف ( ل ) كل ( نفيس ) انتقالا في العرف من ذات الحافر ، ومن النفاسة للمعنى المتضمن لذات الحافر من الدب في الأرض ، وللشيء النفيس من غلو القيمة التي في الجوهر الحقيقي ( و ) القسم الثالث مجاز ( شرعي ك ) إطلاق ( صلاة ) في الشرع ( ل ) مطلق ( دعاء ) انتقالا من ذات الأركان للمعنى المتضمن لها من الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة ، فكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيا لما كان بينه وبين اللغوي من هذه المناسبة ، فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع آخر ، فيكون حقيقة ومجازا باعتباره ( ويعرف ) المجاز ( بصحة نفيه ) كقولك الشجاع ليس بأسد ، والجد ليس بأب ، والبليد ليس بحمار ؛ لأن الحقيقة لا تنفى . فلا يصح أن يقال : إن الحمار ليس بحمار ، وإن الأب ليس بأب ، وإن البليد ليس بإنسان
( و ) يعرف أيضا ( بتبادر غيره ) . أي تبادر غير المجاز إلى ذهن السامع ( لولا القرينة ) الحاضرة ( و ) يعرف أيضا ب ( عدم وجوب اطراده ) أي اطراد علاقته ، فالعلاقة التي في قوله تعالى ( ﴿واسأل القرية﴾
) لا تطرد ، فلا يقال : اسأل البساط ولا الحصير ( و ) يعرف أيضا ب ( التزام تقييده ) كجناح الذل ، ونار الحرب ، فإن ' الجناح والنار ' يستعملان في مدلوله الحقيقي من غير قيد ، وإنما قيل بالتزام تقييده ولم يقل بتقييده ، لأن المشترك قد قيد في بعض الصور ، كقولك : عين جارية ، لكنه لم يلزم التقييد فيه
( و ) يعرف أيضا ب ( توقفه ) أي توقف استعماله ( على مقابله ) أي على المسمى الآخر الحقيقي ، سواء كان ملفوظا به . كقوله تعالى ( ﴿ومكروا ومكر الله﴾
) أي جازاهم على مكرهم ، حيث تواطئوا على قتل عيسى صلى الله عليه وسلم بأن ألقى ، شبهه على من وكلوا به قتله ، ورفعه إلى السماء فقتلوا الملقى عليه الشبه . ظنا أنه عيسى . ولم يرجعوا لقوله ' أنا صاحبكم ' ثم شكوا فيه لما لم يروا الآخر ، فلا يقال : مكر الله ابتداء ، أو كان مقدرا ، كقوله تعالى ( ﴿قل الله أسرع مكرا﴾
) ولم يتقدم لمكرهم ذكر في اللفظ ، لكن تضمنه المعنى ، والعلاقة المصاحبة في الذكر ( و ) يعرف أيضا ب ( إضافته إلى غير قابل ) كاسأل القرية واسأل العير وبعضهم يعبر عنه بالإطلاق على المستحيل فإن الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع له فيكون مجازا
( و ) يعرف أيضا ب ( كونه لا يؤكد ) أي بالمصدر ؛ لأن التأكيد ينفي احتمال المجاز ( وفي قول ، و ) وهو قول الباقلاني والغزالي ، والموفق ، والطوفي ، وابن مفلح ، وابن قاضي الجبل : إن المجاز ( لا يشتق منه ) قال الغزالي في قوله تعالى ( ﴿وما أمر فرعون برشيد﴾
) بمعنى الشأن مجاز ، فلا يشتق منه آمر ولا مأمور ، ولا غيرها . والقول الثاني : قول الأكثر ويدل له إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعية ، وهي مشتقة من المجاز ، لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه ،
واستدل على صحة الاشتقاق من المجاز أيضا بقولهم : نطقت الحال بكذا ، أي دلت ؛ لأن النطق مستعمل في الدلالة أولا ، ثم اشتق منه اسم الفاعل على ما هو القاعدة في الاستعارة والتبعية في المشتقات ( ويثنى ) المجاز ( ويجمع ) ومنعهما بعضهم وأبطله الآمدي . بأن لفظ الحمار للبليد يثنى ويجمع إجماعا . ( ويكون ) المجاز ( في مفرد ) كإطلاق لفظ الأسد على الشجاع ، والحمار على البليد ، والبحر على العالم ( و ) يكون أيضا في ( إسناد ) على الصحيح وعليه المعظم . فيجري فيه ، وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز ، وذلك بأن يسند الشيء إلى غير من هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع . كقول الشاعر : أشاب الصغير وأفنى الكب ير كر الغداة ومر العشي فلفظ ' الإشابة ' حقيقة في مدلوله ، وهو تبييض الشعر ، والزمان الذي هو مرور الليل والنهار حقيقة في مدلوله أيضا ، لكن إسناد الإشابة إلى الزمان
مجاز ، إذ المشيب للناس في الحقيقة هو الله تعالى . فهذا مجاز في الإسناد ، لا في نفس مدلولات الألفاظ . ومنه قوله تعالى ( ﴿وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا﴾
) ( ﴿إنهن أضللن كثيرا من الناس﴾
) فكل من طرفي الإسناد حقيقة ، وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات ، والإضلال إلى الأصنام وكذا ( ﴿ينزع عنهما لباسهما﴾
) والفاعل لذلك في الكل هو الله سبحانه وتعالى ( و ) يكون المجاز ( فيهما ) أي في المفرد وفي الإسناد ( معا ) أي في حالة واحدة . كقول بعضهم : ' أحياني اكتحالي بطلعتك ' إذ حقيقته : سرتني رؤيتك ، لكن أطلق لفظ ' الإحياء ' على ' السرور ' مجازا إفراديا . لأن الحياة شرط صحة السرور وهو من آثارها وكذا لفظ ' الاكتحال ' على الرؤية مجاز إفرادي ؛ لأن الاكتحال : جعل العين مشتملة على الكحل ، كما أن الرؤية : جعل العين مشتملة على صورة المرئي .
فلفظ ' الإحياء والاكتحال ' حقيقة في مدلولهما ، وهو سلوك الروح في الجسد ، ووضع الكحل في العين ، واستعمال لفظ ' الإحياء والاكتحال ' في السرور والرؤية مجاز إفرادي ، وإسناد الإحياء إلى الاكتحال مجاز تركيبي . لأن لفظ ' الإحياء ' لم يوضع ليسند إلى الاكتحال ، بل إلى الله تعالى ؛ لأن الإحياء والإماتة الحقيقيتين من خواص قدرته سبحانه وتعالى . ( و ) يكون المجاز في ( فعل ) تارة بالتبعية . كصلى بمعنى دعا ، تبعا لإطلاق الصلاة مجازا على الدعاء ، وتارة بدون التبعية ، كإطلاق الفعل الماضي بمعنى الاستقبال نحو ( ﴿ونفخ في الصور﴾
) و ( ﴿أتى أمر الله﴾
) و ( ﴿ونادى أصحاب الجنة﴾
) أي : وينفخ ، ويأتي ، وينادي وإطلاق المضارع بمعنى الماضي ، نحو ( ﴿واتبعوا ما تتلوا الشياطين﴾
) ، و ( ﴿فلم تقتلون أنبياء الله﴾
) أي ما تلته ، ولم قتلتموهم ؟
والتعبير بالخبر عن الأمر نحو ( ﴿والوالدات يرضعن﴾
) وعكسه [ نحو ] ( ﴿فليمدد له الرحمن مدا﴾
) [ وقوله صلى الله عليه وسلم ] ﴿فليتبوأ مقعده من النار﴾
. والتعبير بالخبر عن النهي نحو ( ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
) قال علماء البيان : هو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأن المتكلم لشدة تأكد طلبه نزل المطلوب منزلة الواقع لا محالة ( و ) يكون المجاز في ( مشتق ) كاسم الفاعل واسم المفعول ، والصفة المشبهة ونحوها مما يشتق من المصدر ، كإطلاق ' مصل ' في الشرع على الداعي
( و ) يكون المجاز أيضا في ( حرف ) فإنه قد تجوز ب ' هل ' عن الأمر في قوله سبحانه وتعالى ( ﴿فهل أنتم مسلمون﴾
) ﴿{ فهل أنتم منتهون﴾
} أي فأسلموا وانتهوا ، وعن النفي ، كقوله تعالى ( ﴿فهل ترى لهم من باقية﴾
) أي ما ترى لهم من باقية ، وعن التقرير كقوله تعالى ( ﴿هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم﴾
) . وقيل : لا يجري المجاز في الحروف إلا بالتبعية ، كوقوع المجاز في متعلقه ( ويحتج به ) أي بالمجاز ، حكاه بعضهم إجماعا . لأنه يفيد المعنى من طريق الوضع ، كالحقيقة ، ألا ترى إلى قوله تعالى ( ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط﴾
) فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازا ، وكذا قوله تعالى ( ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾
) ومن المعلوم أن المراد : الأعين التي في الوجوه وقد احتج الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه بهذه الآية على وجوب النظر يوم القيامة .
وأيضا : فإن المجاز قد يكون أسبق إلى القلب ، كقول الإنسان : لزيد علي درهم ، فإنه مجاز وهو أسبق إلى الفهم من قوله : يلزمني لزيد درهم ( ولا يقاس عليه ) أي على المجاز . لأن علاقته ليست مطردة ( ويستلزم ) المجاز ( الحقيقة ) لأنه فرع والحقيقة أصل ، ومتى وجد الفرع وجد الأصل . وأيضا : فإنه لو لم يستلزمها لعري الوضع عن الفائدة ( ولا تستلزمه ) أي ولا تستلزم الحقيقة المجاز ، لأن اللغة طافحة بحقائق لا مجازات لها ( ولفظاهما ) أي لفظ حقيقة ، ولفظ مجاز ( حقيقتان عرفا ) أي في اصطلاح أهل العرف ؛ لأن واضع اللغة لم يستعملهما فيما استعملهما فيه أهل
العرف و ( مجازان لغة ) أي في اللغة ، لأنهما منقولان منها . وقد تقدم كيفية نقلهما ( وهما ) أي وكون اللفظ حقيقة أو مجازا ( من عوارض الألفاظ ) . قال الشيخ تقي الدين : وهذا التقسيم حادث بعد القرون الثلاثة ، يعني تقسيم اللفظ إلى حقيقة ومجاز . ( وليس منهما ) أي من الحقيقة ، ولا من المجاز ( لفظ قبل استعماله ) لعدم ركن تصريفهما ، وهو الاستعمال ؛ لأن الاستعمال جزء من مفهوم كل منهما ( ولا ) من الحقيقة والمجاز ( علم متجدد ) قال في شرح التحرير : اختاره الأكثر ، لأن الأعلام وضعت للفرق بين ذات وذات . فلو تجوز فيها ، لبطل هذا الغرض . وأيضا ، فنقلها إلى مسمى آخر إنما هو بوضع مستقل لا لعلاقة .
( فصل )
( المجاز واقع ) في اللغة عند الجمهور . واحتج على ذلك بالأسد للشجاع ، والحمار للبليد ، وقامت الحرب على ساق ، وشابت لمة الليل وغير ذلك مما لا يحصر ( وليس ) المجاز ( بأغلب ) من الحقيقة ، خلافا لابن جني ومن تبعه ( وهو ) أي المجاز ( في الحديث ) أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ( و ) في ( القرآن ) لقوله تعالى ( ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾
) و ( ﴿الحج أشهر معلومات﴾
) ، ( ﴿واخفض لهما جناح الذل﴾
) ، ( ﴿واشتعل الرأس شيبا﴾
) ( ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾
) ، ( ﴿الله يستهزئ بهم﴾
) وغير ذلك كثير . وهذا الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه . وأكثر أصحابه .
قال القاضي : نص الإمام أحمد على أن المجاز في القرآن . فقال في قوله تعالى ( ﴿إنا نحن نحيي ونميت﴾
) و ﴿نعلم﴾
و ﴿منتقمون﴾
هذا من مجاز اللغة يقول الرجل : إنا سنجري عليك رزقك . وعنه رواية أخرى : ليس في القرآن منه شيء . حكاه الفخر إسماعيل . واختاره ابن حامد ( وليس فيه ) أي في القرآن لفظ ( غير علم إلا عربي ) اختاره من أصحابنا أبو بكر عبد العزيز ، والقاضي ، وأبو الخطاب ، وابن عقيل ،
والمجد وأكثر العلماء ، منهم الإمام الشافعي ، وأبو عبيد ، وابن جرير ، والباقلاني ، وابن فارس وغيرهم ، لما يدل على ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في القرآن .
وذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وعكرمة ومجاهد ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وغيرهم : إلى أن فيه ألفاظا بغير العربية ، ونقل عن أبي عبيد أنه قال : الصواب عندي مذهب فيه
تصديق القولين جميعا . وذلك : أن هذه [ الأحرف ] أصولها أعجمية كما قال الفقهاء ، لكنها وقعت للعرب . فعربت بألسنتها ، وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية ، ثم نزل القرآن - وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب - فمن قال : إنها عربية فهو صادق [ ومن قال أعجمية فصادق ] ( ومجاز راجح ) أي والعمل بمجاز راجح ( أولى ) بالحكم ( من حقيقة مرجوحة ) وقيل : هي ما لم تهجر . وتنقسم مسألة تعارض الحقيقة والمجاز إلى أربعة أقسام : الأول : أن يكون المجاز مرجوحا لا يفهم إلا بقرينة . كالأسد للشجاع فيقدم في هذا القسم الحقيقة لرجحانها
القسم الثاني : أن يغلب استعماله ، حتى يساوي الحقيقة . فتقدم الحقيقة أيضا لعدم رجحان المجاز . القسم الثالث : أن يكون المجاز راجحا ، والحقيقة مماتة ، لا تراد في العرف فيقدم المجاز ؛ لأنه إما حقيقة شرعية كالصلاة ، أو عرفية كالدابة . فلا خلاف في تقديمه على الحقيقة اللغوية . مثاله : لو حلف لا يأكل من هذه النخلة . فأكل من ثمرها حنث ، وإن أكل من خشبها لم يحنث ، وإن كان الخشب هو الحقيقة القسم الرابع : أن يكون المجاز راجحا ، والحقيقة تتعاهد في بعض الأوقات . فهذه محل الخلاف عند الأكثر . كما لو حلف ليشربن من هذا النهر . فهو حقيقة في الكرع منه بفيه ، ولو اغترف بكوز وشرب فهو مجاز ؛ لأنه شرب من الكوز ، لا من النهر ، لكنه مجاز راجح يتبادر إلى الفهم . فيكون أولى من الحقيقة ، وإن كانت قد تراد ؛ لأن كثيرا من الرعاء وغيرهم يكرع بفيه . ( ولو لم ينتظم كلام ) أي لو لم يصح الكلام ( إلا بارتكاب مجاز زيادة أو ) بارتكاب مجاز ( نقص ) ( فنقص ) أي فارتكاب مجاز نقص ( أولى ) لأن الحذف في كلام العرب أكثر من الزيادة . قاله كثير من العلماء .
ويتفرع على ذلك مسألة فقهية . وهي ما إذا قال لزوجتيه : إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان ، إذ لا شك في استحالة اشتراكهما في حيضة ، وتصحيح الكلام هنا : إما بدعوى زيادة لفظ ' حيضة ' فكأنه اقتصر على إن حضتما ، وإما بدعوى الإضمار . وتقديره : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة ، وفي المسألة لأصحابنا أربعة أوجه . أحدها : سلوك الزيادة ، ويصير التقدير : إن حضتما فأنتما طالقتان ، فإذا طعنتا في الحيض طلقتا . وهو قول القاضي أبي يعلى وغيره ، وهو المشهور في المذهب والوجه الثاني : سلوك النقص ، وهو الإضمار ، فلا تطلق واحدة منهما حتى تحيض كل واحدة حيضة ، ويكون التقدير كما تقدم : إن حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان . نظيره قوله تعالى ( ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
) أي اجلدوا كل واحد منهما ثمانين جلدة وهو قول الموفق ، والمجد والشارح وابن حمدان وغيرهم ، وهو موافق للقاعدة . والوجه الثالث : يطلقان بحيضة من إحداهما ، لأنه لما تعذر وجود الفعل منهما وجب إضافته إلى إحداهما ، كقوله تعالى ( { يخرج منهما اللؤلؤ
والمرجان } ) وإنما يخرج من أحدهما . والوجه الرابع : لا يطلقان بحال ، بناء على أنه لا يقع الطلاق المعلق على المحال .
فصل في الكناية والتعريض
والبحث فيهما من وظيفة علماء المعاني والبيان ، لكن لما اختلف في الكناية ، هل هي حقيقة أو مجاز ؟ . أو منها حقيقة ومنها مجاز : ذكرت ليعرف ذلك ، وذكر معها التعريض استطرادا . ثم ( الكناية حقيقة إن استعمل اللفظ في معناه ) الموضوع له أو لا ( وأريد لازم المعنى ) الموضوع له ، كقولهم ' كثير الرماد ' يكنون به عن كرمه . فكثرة الرماد مستعمل في معناه الحقيقي ، ولكن أريد به لازمه ، وهو الكرم ، وإن كان بواسطة لازم آخر ، لأن لازم كثرة الرماد كثرة الطبخ ، ولازم كثرة الطبخ كثرة الضيفان ، ولازم كثرة الضيفان الكرم ، وكل ذلك عادة . فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع ، وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم ، ومثله قولهم : ' طويل النجاد ' كناية عن طول القامة ، لأن نجاد
الطويل يكون طويلا بحسب العادة ، وعلى هذا فهو حقيقة ، لأنه استعمل في معناه ، وإن أريد به اللازم فلا تنافي بينهما . ( ومجاز ) يعني وتكون الكناية مجازا ( إن لم يرد المعنى ) الحقيقي وعبر بالملزوم ( عن اللازم ) بأن يطلق المتكلم كثرة الرماد على اللازم ، وهو الكرم وطول النجاد على اللازم ، وهو طول القامة ، من غير ملاحظة الحقيقة أصلا فهذا يكون مجازا ، لأنه استعمل في غير معناه . والعلاقة فيه : إطلاق الملزوم على اللازم ، وما ذكرناه : هو أحد الأقوال في الكناية ، وهو الذي قدمه في التحرير والقول الثاني : أن لفظ الكناية حقيقة مطلقا . قال بعضهم : وهو الأصح . قال الكوراني : الجمهور أنها من الحقيقة ، وتبعهم ابن عبد السلام في كتاب المجاز . فقال : والظاهر أن الكناية ليست من المجاز ؛ لأنها وإن استعملت [ اللفظ ] فيما وضع له ، لكن أريد به الدلالة على
غيره . كدليل الخطاب في قوله تعالى ( ﴿فلا تقل لهما أف﴾
) وكذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء والعرجاء . والقول الثالث : أنه مجاز مطلقا ، نظرا إلى المراد منه ، وهو مقتضى قول صاحب الكشاف عند قوله تعالى ( ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم﴾
) حيث فسر الكناية بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له . والقول الرابع : أنها ليست بحقيقة ولا مجاز . وهو قول
السكاكي وتبعه في التخليص ( والتعريض حقيقة ، وهو لفظ مستعمل في معناه مع التلويح بغيره ) أي بغير ذلك المعنى المستعمل فيه ، مأخوذ من العرض - بالضم - وهو الجانب . فكأن اللفظ واقع في جانب عن المعنى الذي لوح به ، ومن ذلك قول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم وعلى سيدنا محمد ( ﴿بل فعله كبيرهم هذا﴾
) [ أي ] غضب أن عبدت هذه الأصنام معه فكسرها ، وإنما قصده التلويح أن الله سبحانه وتعالى يغضب أن يعبد غيره ممن ليس بإله من طريق الأولى . وبذلك يعلم أن اللفظ - وإن لم يطابق معناه الحقيقي في الخارج - لا يكون كذبا إذا كان المراد به التوصل إلى غيره بكناية كما سبق ، وتعريض
كما هنا ، وإن سمي كذبا فمجاز باعتبار الصورة ، كما جاء [ في الحديث الشريف ] ﴿لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات﴾
المراد : صورة ذلك ، وهو في نفسه حق وصدق .
( فصل )
الاشتقاق : من أشرف علوم العربية وأدقها وأنفعها ، وأكثرها ردا إلى أبوابها ، ألا ترى أن مدار علم التصريف في معرفة الزائد من الأصلي عليه ، حتى قال بعضهم : لو حذفت المصادر ، وارتفع الاشتقاق من كل كلام : لم توجد صفة لموصوف ، ولا فعل لفاعل . وجميع النحاة إذا أرادوا أن يعلموا الزائد من الأصلي في الكلام ، نظروا في الاشتقاق ، وهو افتعال من قولك ' اشتققت ' كذا من كذا ، أي اقتطعته منه . ومنه قول الفرزدق مشتقة من رسول الله نبعته
وحكي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة أقوال . أحدها - وهو الصحيح - أن اللفظ ينقسم إلى مشتق وجامد ، وهو قول الخليل وسيبويه ، والأصمعي وأبي عبيد ، وقطرب ، وعليه العمل . والقول الثاني : أن الألفاظ كلها جامدة موضوعة ، وبه قال نفطويه من الظاهرية . واسمه محمد بن إبراهيم .
والقول الثالث : أن الألفاظ كلها مشتقة ، وهو قول الزجاج ، وابن درستويه . وغيرهما ، حتى قال ابن جني : الاشتقاق يقع في الحروف فإن ' نعم ' حرف جواب ، والنعم والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه . وسيأتي في المتن انقسامه إلى أصغر وأكبر وأوسط . إذا علمت ذلك : فحد الأصغر ( رد لفظ إلى آخر ) فدخل الاسم والفعل ( لموافقته ) أي المردود ( له ) أي للمردود إليه ( في الحروف الأصلية ) سواء كانت موجودة أو مقدرة ، ليدخل الأمر من نحو : الأكل والخوف والوقاية ( و ) لوجود ( مناسبته ) أي مناسبة المشتق للمشتق منه ( في المعنى ) احترازا من مثل اللحم والملح والحلم ، فإن كلا منها يوافق الآخرين في حروفه الأصلية . ومع ذلك فلا اشتقاق بينها ، لانتفاء المناسبة في المعنى
لاختلاف مدلولاتها ثم اعلم أن للاشتقاق أربعة أركان . الأول : المشتق . والثاني : المشتق منه . والثالث : الموافقة في الحروف الأصلية . والرابع : المناسبة في المعنى مع التغيير ، لأنه لو لم يحصل تغيير لم يصدق كون المشتق غير المشتق منه . وهذا هو المراد بقوله ( ولا بد من تغيير ) وهو خمسة عشر نوعا ؛ لأنه إما بزيادة حرف ، أو حركة . أو هما معا ، أو نقصان حرف ، أو حركة ، أو هما معا ، أو زيادة حرف ونقصانه ، أو زيادة حركة ونقصانها ، أو زيادة حرف ونقصان حركة . أو زيادة حركة ونقصان حرف ، عكس الذي قبله ، أو زيادة حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، أو زيادة حركة مع زيادة حرف ونقصانه ، عكس الذي قبله ، أو نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، أو نقصان حركة مع زيادة حرف ونقصانه ، [ أو زيادة حرف وحركة معا مع نقصان حرف وحركة معا ] ، وذلك : لأن التغيير إما تغيير واحد ، أو تغييران ، أو ثلاثة ، أو أربعة .
فالتغيير الواحد : في أربعة أماكن . الأول : زيادة حرف نحو : كاذب من الكذب ، زيدت الألف بعد الكاف ، والثاني : زيادة حركة نحو : نصر ماض . مأخذه من النصر ، والثالث : نقصان حرف ، كصهل من الصهيل . نقصت الياء والرابع : نقصان الحركة ، كسفر - بسكون الفاء - جمع مسافر ، من سفر . وأما التغييران : فستة أنواع الأول : زيادة حرف ونقصانه كصاهل من الصهيل ، زيدت الألف ونقص الياء ، الثاني : زيادة الحركة والحرف ، كضارب من الضرب . زيدت الألف وحركت الراء ، الثالث : نقصان الحركة والحرف ، كغلي من الغليان . نقص الألف والنون ونقصت فتحة الياء . الرابع : زيادة الحركة ونقصانها ، نحو : حذر ، اسم فاعل من الحذر - بفتح الذال المعجمة - حذفت فتحة الذال وزيدت كسرتها
الخامس : زيادة الحرف ونقصان الحركة ، كعاد - بتشديد الدال - اسم فاعل من العدد ، زيدت الألف ونقصت حركة الدال . السادس : زيادة حركة ونقصان حرف ، كرجع من الرجعى . وأما التغييرات الثلاثة : ففي أربعة أنواع : الأول : زيادة الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها . كموعد من الوعد . زيدت الميم وكسرت العين ونقص منه فتح الواو . الثاني : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ، كمكمل اسم فاعل أو مفعول من الكمال ، زيدت فيه الميم وضمتها ، ونقصت الألف ، الثالث : نقصان حرف مع زيادة حركة ونقصانها ، كقنط . اسم فاعل من القنوط . الرابع : نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه ككال - بتشديد اللام - اسم فاعل من الكلال ، نقصت حركة اللام الأولى للإدغام . ونقصت الألف التي بين اللامين وزيدت الألف قبل اللامين . وأما التغييرات الأربعة : ففي موضع واحد ، وهو زيادة الحرف والحركة معا ونقصانهما معا ، ككامل من الكمال ، ومثلوه أيضا ب ' ارم ' - أمر - من الرمي ، والله أعلم .
ثم التغيير تارة يكون ظاهرا - كما تقدم - وتارة يكون مقدرا ، وهو المشار إليه بقوله ( ولو ) أي ولو كان التغيير ( تقديرا ) وذلك : كفلك وجنب ، مفردا وجمعا ، فإذا أريد الجمع في الفلك يؤنث ، وإذا أريد الواحد يذكر فالواحد منه ، كقوله تعالى ( ﴿إذ أبق إلى الفلك المشحون﴾
) والجمع كقوله تعالى ( ﴿حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم﴾
) وطلب طلبا ، وهرب هربا وجلب جلبا ونحوها . فالتغيير حاصل ، ولكنه مقدر فإن سيبويه قدر زوال النون التي في ' جنب ' حال إطلاقه على المفرد في قولك : رجل جنب ، وقدر الإتيان بغيرها حال إطلاقه على الجمع في قوله تعالى ( ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
) وأن ضمة النون في المفرد غير ضمة النون التي في الجمع . تقديرا ( و ) اللفظ ( المشتق فرع وافق أصلا ) والأصل هنا هو اللفظ المشتق منه الفرع ، وكانت الموافقة ( بحروفه الأصول ومعناه ) فقولنا ' بحروفه الأصول ' لتخرج الكلمات التي توافق أصلا بمعناه ، دون حروفه كالحبس والمنع . وقولنا ' ومعناه ' ليحترز به عن مثل
الذهب ، فإنه يوافق أصلا . وهو الذهاب في حروفه الأصول ، ولكن غير موافق له في معناه . إذا علمت ذلك ( ففي ) الاشتقاق ( الأصغر ، وهو المحدود ) يشترط كون المشتق والمشتق منه ( يتفقان في الحروف والترتيب ) . ( كنصر من النصر ) وهذا الذي ينصرف إليه إطلاق الاشتقاق ، من غير قيد ( و ) يشترط ( في ) الاشتقاق ( الأوسط ) كون المشتق والمشتق منه يتفقان ( في الحروف ) دون الترتيب ، كجبذ من الجذب ، فإن الباء مقدمة على الذال في جبذ ، مؤخرة عن الذال في الجذب . ( و ) يكفي ( في ) الاشتقاق ( الأكبر ) أن يتفق المشتق والمشتق منه ( في مخرج حروف الحلق ) ( أو الشفة ، كنعق وثلم من النهيق والثلب ) فصورة اتفاقهما في مخرج حروف الحلق . نعق من النهيق . فإن الهاء والعين من حروف الحلق ، وصورة اتفاقهما في مخرج حروف الشفة ثلم من الثلب ، فإن الميم والباء من حروف الشفة ، والأكثر لم يثبتوا الاشتقاق الأكبر . قال أبو حيان : ولم يقل
به من النحاة إلا أبو الفتح . والصحيح : أنه غير معول عليه لعدم اطراده ( ويطرد ) الاشتقاق فيما هو ( كاسم الفاعل ) كضارب ( ونحوه ) كاسم المفعول كمضروب . والصفة المشبهة ، كالحسن الوجه ، وأفعل التفضيل : كأكبر ، واسم المكان : كملعب ، واسم الزمان : كالموسم ، واسم الآلة : كالميزان ( وقد يختص ) فلا يطرد ( كالقارورة ) فإنها مختصة بالزجاجة ، وإن كانت مأخوذة من القر في الشيء ، ولم يطردوا ذلك إلى كل ما يقر فيه الشيء من خشب أو خزف أو غير ذلك . وكالدبران منزلة للقمر ، وإن كان من الدبور ، فلا يطلق على كل ما هو موصوف بالدبور ، بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور ، وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا .
وكذلك العيوق والسماك قاله العضد . وكأن عدم الاطراد ، لكون التسمية لا لهذا المعنى فقط ، بل لمصاحبته له ، وفرق بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه ، وهو الاطرادي ، أو لوجوده فيه . وهو ما لا يطرد . ( وإطلاقه ) أي : إطلاق الوصف المشتق على شيء ( قبل وجود الصفة ) أي قبل قيام الوصف ( المشتق منها ) بذلك الشيء ( مجاز ) وحكي إجماعا ( إن أريد الفعل - ) كقولنا مثلا : زيد بائع ، قبل وجود البيع منه ، وهو ( حقيقة إن أريدت الصفة ) المشبهة باسم الفاعل ( كسيف قطوع
ونحوه ) ، كخبز مشبع ، وخمر مسكر وماء مرو ( فأما صفات الله تعالى فقديمة وحقيقة ) عند أحمد وأصحابه . وأكثر أهل السنة . قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في شرح البخاري : اختلفوا هل صفة الفعل قديمة أو حادثة ؟ فقال جماعة من السلف ، منهم أبو حنيفة : هي قديمة . وقال آخرون ، منهم ابن كلاب والأشعري : هي حادثة ، لئلا [ يلزم أن ] يكون المخلوق قديما وأجاب الأولون بأنه يوجد في الأزل صفة الخلق ، ولا مخلوق . فأجاب الأشعري بأنه لا يكون خلق ولا مخلوق ، كما لا يكون ضارب ولا مضروب . فألزموه بحدوث صفاته ، فيلزم حلول الحوادث بالله تعالى . فأجاب بأن هذه الصفات لا تحدث في الذات شيئا جديدا . فتعقب بأنه يلزم أن لا يسمى في الأزل خالقا ولا رازقا . وكلام الله سبحانه وتعالى قديم وقد ثبت فيه أنه الخالق الرازق .
فانفصل بعض الأشعرية بأن إطلاق ذلك إنما هو بطريق المجاز ، وليس المراد بعدم التسمية عدمها بطريق الحقيقة . ولم يرتضه بعضهم ، بل قال - وهو المنقول عن الأشعري نفسه - : إن الأسامي جارية مجرى الأعلام ، والعلم ليس بحقيقة ولا مجاز في اللغة ، وأما في الشرع : فلفظ الخالق والرازق صادق عليه تعالى بالحقيقة الشرعية ، والبحث إنما هو فيها ، لا في الحقيقة اللغوية . فألزموه : بتجويز إطلاق اسم الفاعل على من لم يقم به الفعل فأجاب بأن الإطلاق هنا شرعي لا لغوي . انتهى كلام الحافظ وقال : تصرف البخاري في هذا الموضع يقتضي موافقة القول الأول . والصائر إليه يسلم من الوقوع في مسألة حوادث لا أول لها .
ونفت المعتزلة جميع الصفات وقالوا : إما أن تكون حادثة . فيلزم قيام الحوادث بذاته تعالى ، وإما أن تكون قديمة فيلزم تعدد القدماء . وهو كفر . وأجيب عن ذلك بأنا لا نسلم تغاير الذات مع الصفات ولا الصفات بعضها مع البعض ، ليثبت التعدد . فإن الغيرين هما اللذان يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر بمكان أو زمان ، أو بوجود وعدم ، أوهما ذاتان ليست إحداهما الأخرى وتفسيرهما بالشيئين ، أو الموجودين ، أو الاثنين فاسد ، لأن ' الغير ' من الأسماء الإضافية ، ولا إشعار في هذا التفسير بذلك . قاله في شرح المقاصد . ( و ) اللفظ ( المشتق حال وجود الصفة ) أي قيامها بالموصوف . كقولنا لمن يضرب حال وجود الضرب منه : ضارب ( حقيقة ) إجماعا ( وبعد انقضائها ) أي انقضاء وجود الصفة ، وهو الفراغ من الضرب ( مجاز ) عند القاضي ، وابن عقيل ، والحنفية ، والرازي وأتباعه ، باعتبار ما كان ، وعند ابن حمدان وغيره وحكي عن أكثر الحنفية - واختاره أبو الطيب - أنه حقيقة عقب الفعل ،
وقال القاضي أيضا وأبو الخطاب ، وجمع : إن لم يمكن بقاء المعنى ، كالمصادر السيالة ، كالكلام والتحرك ونحوهما ، فحقيقة ، وإلا فمجاز ، كالقيام ونحوه ، واحتج لما في المتن ، بأنه يصح نفيه فيصدق بعد انقضائها : أنه ليس بضارب في الحال ، والسلب المطلق جزء المقيد ، وأما إطلاق المؤمن على الميت فحقيقة ؛ لأن الإيمان لا يفارقه بالموت . قال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى : وهذه هي مسألة النبوة ، ولا تزول بالموت . وبسببها جرت المحنة على الأشعرية في زمن ملك خراسان محمود بن سبكتكين [ والقاضي وسائر أهل السنة أنكروا عليهم
هذا ] ، حتى صنف البيهقي ' حياة الأنبياء في قبورهم ' ويستثنى من محل الخلاف ثلاث مسائل : الأولى : لو طرأ على المحل وصف وجودي يناقض الأول ، كتسمية اليقظان نائما باعتبار نوم سابق ، فمجاز إجماعا ، الثانية : لو منع مانع من خارج من إطلاقه ، فلا حقيقة ولا مجاز ، كإطلاق الكافر على من أسلم باعتبار كفر سابق ، والمنع من ذلك ، لما فيه من إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه . الثالثة : قال القرافي محل الخلاف : إذا كان المشتق محكوما به كزيد مشرك أو سارق ، أما إذا كان تعلق الحكم ، وهو المحكوم عليه ، ك ( ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
) ( { والسارق والسارقة
فاقطعوا } ) فهو حقيقة مطلقة فيمن اتصف به في الماضي والحال والاستقبال ، إذا لو كان مجازا : لكان من زنى ، أو سرق بعد زمان نزول الآية زانيا مجازا ، والخطاب لا يكون مجازا فلا يدخل فيها ؛ لأن الأصل عدم المجاز ، ولا قائل بذلك ( وشرطه ) أي : شرط المشتق ، سواء كان اسما أو فعلا ( صدق أصله ) وهو المشتق منه [ عليه ] خلافا للجبائية ، لإطلاقهم العالم على الله تعالى ، وإنكار حصول العلم له . وهذه المسألة ذكرها الأصوليون ليردوا على المعتزلة ، فإنهم ذهبوا إلى مسألة خالفت هذه القاعدة . فإن أبا علي الجبائي وابنه أبا هاشم ذهبوا إلى نفي العلم عنه تعالى . وكذلك الصفات التي أثبتها أئمة الإسلام ،
لكن قال البرماوي : تحرير النقل عن أبي علي وابنه - كما صرحا به في كتبهما الأصولية - أنهما يقولان : إن العالمية بعلم ، لكن علم الله تعالى عين ذاته ، لا أنه عالم بدون علم ، كما اشتهر في النقل عنهما وكذا القول في بقية الصفات . وأما أهل السنة فيعللون العالم بوجود علم قديم قائم بذاته ، وكذا في الباقي . ( وكل اسم معنى قائم بمحل يجب أن يشتق لمحله منه ) أي من ذلك المعنى ( اسم فاعل ) وهذه المسألة من أصول حجج السلف والأئمة . فإنه من المعلوم في فطر الخلق : أن الصفة إذا قامت بمحل اتصف بها ذلك المحل لا غيره فإذا قام العلم بمحل كان هو العالم به لا غيره ، وكذلك إذا قامت القدرة أو الحياة أو غير ذلك من الصفات ، ولا خلاف في ذلك بين أهل السنة وخالف في ذلك المعتزلة ، فسموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه في جسم . ولم يسموا ذلك الجسم متكلما ، دليل أهل السنة : الاستقراء ، فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء إلا والمعنى المشتق منه قائم به ، وهو يفيد القطع بذلك ( و ) المشتق مثل ( أبيض ونحوه ) كأسود وضارب ومضروب ( يدل على
ذات متصفة ببياض ) أو سواد أو وجود ضرب ( لا ) على ( خصوصيتها به ) أي لا على أنها مختصة بذلك الوصف ، ثم إن علم منه شيء فهو على طريق الالتزام ، لا باعتبار كونه جزءا من مسماه . والذي يدل على ذلك : أن قولنا إن الأبيض جسم مستقيم ، ولو دل الأسود على خصوص الاسم ، لكان غير مستقيم ؛ لأنه حينئذ يكون معناه : الجسم ذو السواد جسم ، وهو غير مستقيم ، للزوم التكرار بلا فائدة ، وما أحسن ما قرره بعضهم بقوله : المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات . فالأسود - مثلا - ذات لها سواد ، ولا يدل على حيوان ، ولا غيره . والحيوان : ذات لها حياة ، لا خصوص إنسان ولا غيره ( والخلق غير المخلوق ، وهو ) أي الخلق ( فعل الرب تعالى قائم به ، مغاير لصفة القدرة ) وهذا الصحيح عند أكثر أصحابنا والقاضي أخيرا ، وأئمة الشافعية وأهل الأثر . قال الشيخ تقي الدين : الخلق فعل الله تعالى القائم به ، والمخلوقات المنفصلة عنه ، وحكاه البغوي عن أهل السنة ، ونقله البخاري عن العلماء مطلقا ، فقال : قال علماء السلف : إن خلق الرب تعالى للعالم ليس هو
المخلوق ، بل فعله القائم به غير مخلوق . انتهى . ذكره في كتاب خلق أفعال العباد ، وهو قول الكرامية ، وكثير من المعتزلة وعند القاضي أولا وابن عقيل ، وابن الزاغوني ، والأشعرية ، وأكثر المعتزلة : أن الخلق المخلوق . قال الشيخ تقي الدين : ذهب هؤلاء إلى أن الله تعالى ليس له صفة ذاتية من أفعاله وإنما الخلق هو المخلوق ، أو مجرد نسبة ، أو إضافة ، وعند هؤلاء : حال الذات التي تخلق وترزق ولا تخلق ولا ترزق سواء . انتهى . والرب لا يوصف بما هو مخلوق له ، وإنما يوصف بما هو قائم به .
( فائدة : )
( تثبت اللغة قياسا فيما ) أي في لفظ ( وضع لمعنى دار معه ) أي مع اللفظ ( وجودا وعدما ) ، ( كخمر لنبيذ ) لتخمير العقل ( ونحوه ) كسارق لنباش ، لأخذ خفية ، وزان للائط ، للوطء المحرم ، وعلى هذا أكثر أصحابنا ، وابن سريج ، وأبو إسحاق الشيرازي والفخر الرازي ، وغيرهم . ونقله الأستاذ أبو منصور عن نص الشافعي فإنه قال في الشفعة : إن الشريك جار قياسا على تسمية امرأة الرجل جاره . وكذا قال ابن فورك : إنه الظاهر من مذهب الشافعي ، أنه قال : الشريك جار .