شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ٢٠ من ٢١

ج ٤ · ص ٥٨١

إنسان أن لا أحنث . قال : تعرف حلقة المدنيين ؟ قلت : فإن أفتوني حل . قال : نعم ، وقيل . يأخذ بقول الأفضل علما ودينا . فإن استويا تخير ، وهذا اختيار الموفق في الروضة ، وقيل : يأخذ بالأغلظ والأثقل من قوليهما ، وقيل : بالأخف ، وقيل : بالأرجح دليلا ، وقيل : يسأل ثالثا .

ج ٤ · ص ٥٨٢

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ٥٨٣

( فصل )

( لمفت ردها ) أي : رد الفتيا ( و ) محله إذا كان ( في البلد غيره ) أي : الراد . وهو ( أهل لها ) أي : للفتيا ( شرعا ) وهذا الذي عليه جماهير العلماء ؛ لأن الفتيا - والحالة هذه - في حقه سنة . وقال الحليمي الشافعي : ليس له ردها ، ولو كان في البلد غيره . لأنه بالسؤال تعين عليه الجواب ( وإلا ) أي : وإن لم يكن في البلد غيره ( لزمه الجواب ) قطعا ،

ج ٤ · ص ٥٨٤

ذكره أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهما ( إلا عما لم يقع ) فإنه لا يلزمه الجواب عنه ( و ) إلا ( ما لا يحتمله سائل ) فإنه لا يلزمه إجابته ( و ) إلا ( ما لا ينفعه ) أي : ينفع السائل من الجواب ، فإنه يلزمه أن يجيبه ، وقد سئل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه عن يأجوج ومأجوج . أمسلمون هم ؟ فقال للسائل : أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا ؟ وسئل عن مسألة في اللعان ؟ فقال : سل - رحمك الله - عما ابتليت به ، وسأله مهنا عن مسألة ؟ فغضب وقال : خذ - ويحك - فيما تنتفع به ، وإياك وهذه المسائل المحدثة ، وخذ

ج ٤ · ص ٥٨٥

ما فيه حديث . وسئل عن مسألة ؟ فقال : ليت إنا نحسن ما جاء فيه الأثر . ولأحمد عن ابن عمر ' لا تسألوا عما لم يكن ، فإن عمر نهى عن ذلك ' وله أيضا عن ابن عباس ، أنه قال عن الصحابة : ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم ، واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم﴾ ﴿وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قيل وقال ، وإضاعة المال ، وكثرة السؤال﴾ وفي لفظ ﴿إن الله كره لكم ذلك﴾ متفق عليهما . وفي حديث اللعان { فكره صلى الله

ج ٤ · ص ٥٨٦

عليه وسلم المسائل وعابها } قال البيهقي : كره السؤال عن المسألة قبل كونها إذا لم يكن فيها كتاب أو سنة ؛ لأن الاجتهاد إنما يباح ضرورة ، ثم روي عن معاذ : ' أيها الناس : لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله ' وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن مرسلا : معناه . قال ابن عباس لعكرمة ' من سألك عما لا يعنيه فلا تفته ' وسأل المروزي أحمد رضي الله تعالى عنه عن شيء من أمر العدل . فقال : لا تسأل عن هذا ، فإنك لا تدركه ، وذكر ابن عقيل :

ج ٤ · ص ٥٨٧

أنه يحرم إلقاء علم لا يحتمله السامع ، لاحتمال أن يفتنه وذكر ابن الجوزي : أنه لا ينبغي إلقاء علم لا يحتمله السامع ، قال البخاري : قال علي ' حدثوا الناس بما يعرفون ، أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ ' وفي مقدمة مسلم عن ابن مسعود ' ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم ' وعن معاوية مرفوعا ﴿نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلوطات﴾ رواه أحمد وأبو داود . قيل - بفتح الغين واحدها غلوطة - وهي المسائل التي

ج ٤ · ص ٥٨٨

يغالط بها ، وقيل : بضمها ، وأصلها الأغلوطات ( وكان السلف يهابونها ويشددون فيها ، ويتدافعونها ) وأنكر أحمد وغيره على من تهجم في الجواب ، وقال : لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه . ( ويحرم التساهل فيها وتقليد معروف به ) أي : بالتساهل ؛ لأن أمر الفتيا خطر ، فينبغي أن يتبع السلف في ذلك ، فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا ، وقد قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقوله ، وقال بعض الشافعية : من اكتفى في فتياه بقول أو وجه

ج ٤ · ص ٥٨٩

في المسألة ، من غير نظر في ترجيح ولا تقيد به : فقد جهل وخرق الإجماع ، وذكر عن أبي الوليد الباجي : أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول : الذي لصديقي علي : أن أفتيه بالرواية التي توافقه . قال أبو الوليد : وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإجماع . ( ولا بأس ) لمن سئل ( أن يدل ) من سأله ( على ) رجل ( متبع ) أي : يجوز اتباعه . قيل للإمام أحمد رضي الله عنه : الرجل يسأل عن المسألة ، فأدله على إنسان . هل علي شيء ؟ قال : إن كان رجلا متبعا فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد . وذكر ابن عقيل في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة . كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع

ج ٤ · ص ٥٩٠

الطلاق . انتهى . وذكر القاضي أبو الحسين في فروعه في كتاب الطهارة عن أحمد : أنهم جاءوه بفتوى ، فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن عنده رخصة له : أن يدله على مذهب من له فيه رخصة . انتهى . قال في شرح التحرير : وهذا هو الصواب ، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا ، ونقل أبو طالب عن أحمد : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، يدعونه ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره . قال تعالى ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾ الفتنة : الكفر ، وقال رجل لأحمد : إن ابن المبارك قال كذا وكذا .

ج ٤ · ص ٥٩١

قال : ابن المبارك لم ينزل من السماء وقال أحمد : من ضيق علم الرجل أن يقلد ، وقال ابن الجوزي : التقليد للأكابر أفسد العقائد ، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال ، إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن أحمد أخذ في الجد بقول زيد ، وخالف أبا بكر الصديق . وفي واضح ابن عقيل : من أكبر الآفات : الإلف لمقالة من سلف ، أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن الحق ، وبلوى تجب معالجتها وقال في الفنون : من قال في مفردات أحمد : الانفراد ليس بمحمود ، قال : الرجل ممن يؤثر الوحدة . ثم ذكر قول علي ' اعرف الحق تعرف أهله ' وانفراد الشافعي ، وصواب عمر رضي الله عنه في أسارى بدر ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة .

ج ٤ · ص ٥٩٢

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ٥٩٣

( فصل )

في مسائل تتعلق بآداب المستفتي والمفتي . مما ذكره ابن حمدان في كتابه آداب المفتي والمستفتي . فمن ذلك : أنه ( ينبغي حفظ الأدب مع مفت وإجلاله ) إياه ( فلا يفعل معه ما جرت عادة العوام به ، كإيماء بيده في وجهه ، ولا ) يقول له ما لا ينبغي ، ولا ( يطالبه بالحجة ) على ما يفتي به ( ولا يقال له : إن كان جوابك موافقا فاكتب ، وإلا فلا ) تكتب ( ونحوه ) كقوله : ما مذهب إمامك

ج ٤ · ص ٥٩٤

في هذه المسألة ؟ أو ما تحفظ في كذا ؟ أو أفتاني غيرك بكذا ، أو أفتاني فلان بكذا ، أو قلت أنا كذا ، أو وقع لي كذا ( لكن إن علم ) المفتي ( غرض السائل ) في شيء ( لم يجز أن يكتب غيره ) ولا يسأله في حالة ضجر ، أو هم ، أو غضب ، أو نحو ذلك . وقال البرماوي وغيره : للعامي سؤال المفتي عن مأخذه استرشادا ، ويلزم العالم حينئذ أن يذكر له الدليل ، إن كان مقطوعا به ، لا الظني ؛ لافتقاره إلى ما يقصر فهم العامي عنه . انتهى . ( ولا يجوز ) للمفتي ( إطلاق الفتيا في اسم مشترك )

ج ٤ · ص ٥٩٥

قال ابن عقيل في فنونه : إجماعا . قال : ومن هنا إرسال أبي حنيفة : من سأل أبا يوسف عمن دفع ثوبا إلى قصار ، فقصره وجحده : هل له أجرة إن عاد فسلمه لربه ؟ وقال : إن قال نعم أو لا ، فقد أخطأ . فجاء إليه ، فقال : إن كان قصره قبل جحوده : فله الأجرة . وإن كان بعد جحوده فلا أجرة له ؛ لأنه قصره لنفسه . واختبر أبو الطيب الطبري أصحابا له في بيع رطل تمر ، برطل تمر ، فأجازوا فخطأهم ، فمنعوا فخطأهم ، فخجلوا ، فقال : إن تساويا كيلا تجوز ، فهذا يوضح خطأ المطلق في كل ما احتمل التفصيل .

ج ٤ · ص ٥٩٦

قال ابن مفلح : كذا قال ، ويتوجه عمل بعض أصحابنا بظاهره ( ولا ) يجوز للمفتي ( أن يكبر خطه ، أو يوسع الأسطر ) لتصرفه في مال غيره بلا إذنه ولا حاجة ، كما لو أباحه قميصه ، فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا حاجة ( أو يكثر ) من الألفاظ ( إن أمكنه اختصار فيها ) أي : في فتيا ( ولا في شهادة بلا إذن مالك ) قاله في عيون المسائل . قال في شرح التحرير . قلت : وفيه نظر . لا سيما في الفتاوى ، فإن العلماء لم يزالوا إذا كتبوا عليها أطنبوا ، وزادوا على

ج ٤ · ص ٥٩٧

المراد ، بل كان بعضهم يسأل عن المسألة ، فيجيب فيها بمجلد أو أكثر وقد وقع هذا كثيرا للشيخ تقي الدين رضي الله تعالى عنه . قال ابن مفلح : ويتوجه مع قرينة : خلاف لنا ، يعني على جواز ذلك ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ٥٩٨

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ٥٩٩

( باب ) ( ترتيب الأدلة ، والتعادل ، والتعارض ، والترجيح )

اعلم أنه لما انتهى الكلام في مباحث أدلة الفقه المتفق عليها ، وكانت الأدلة المختلف فيها ربما تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين ، وكان من موضوع نظر المجتهد وضروراته : ترجيح أحدهما ، احتيج إلى ذكر ما يحصل به معرفة الترتيب والتعادل والتعارض ، والترجيح ، وحكم كل منها . وذلك إنما يقوم به من هو أهل لذلك ، وهو المجتهد ، فلذلك قدم الموفق والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح وغيرهم باب

ج ٤ · ص ٦٠٠

الاجتهاد على هذا الباب ، وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية . إذا تقرر هذا ف ( الترتيب ) هو ( جعل كل واحد من شيئين فأكثر في رتبته التي يستحقها ) أي يستحق جعله فيها بوجه من الوجوه . وأدلة الشرع : الكتاب والسنة والإجماع والقياس ونحوه . ( فيقدم ) من جميع ذلك ( إجماع ) على باقي الأدلة لوجهين . أحدهما : كونه قاطعا معصوما من الخطإ . الوجه الثاني : كونه

ج ٤ · ص ٦٠١

آمنا من النسخ والتأويل ، بخلاف باقي الأدلة ، وهو أنواع . أحدها : الإجماع النطقي المتواتر ، وهو أعلاها ، ثم يليه الإجماع النطقي الثابت بالآحاد ، ثم يليه الإجماع السكوتي المتواتر ، ثم يليه الإجماع السكوتي الثابت بالآحاد ، فهذه الأنواع الأربعة كلها مقدمة على باقي الأدلة ثم ( سابق ) يعني أنه إذا نقل إجماعان متضادان ، فالمعمول به منهما : هو السابق من الإجماعين . فيقدم إجماع الصحابة على إجماع التابعين ، وإجماع التابعين على من بعدهم ، وهلم جرا ؛ لأن السابق دائما أقرب إلى

ج ٤ · ص ٦٠٢

زمن النبي صلى الله عليه وسلم المشهود له بالخيرية في قوله ﴿خير القرون قرني ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم﴾ فإن فرض في عصر واحد إجماعان ، فالثاني باطل ؛ لأن كل من اجتهد من المتأخرين فقوله باطل لمخالفته الإجماع السابق ، فإن كان أحد الإجماعين مختلفا فيه ، والآخر متفقا عليه ، فالمتفق عليه مقدم ، وكذلك ما كان الخلاف في كونه إجماعا أضعف . فإنه يقدم على ما كان الخلاف في كونه إجماعا أقوى ، وإلى ذلك أشير بقوله ( ومتفق عليه أو أقوى ) قال ابن مفلح : وما اتفق عليه أو ضعف الخلاف فيه أولى . انتهى .

ج ٤ · ص ٦٠٣

وكذلك إجماع لم يسبقه اختلاف مقدم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع الإجماع . وقيل : عكسه ( وأعلاه ) أي الإجماع : إجماع ( متواتر نطقي ، فآحاد ) أي فالنطقي الثابت بالآحاد ( فسكوتي كذلك ) أي : فإجماع سكوتي متواتر ، فسكوتي ثابت بالآحاد . وتقدم معنى ذلك قريبا في الشرح ( فالكتاب ومتواتر السنة ) يعني أنه يلي الإجماع من حيث التقديم : القرآن ومتواتر السنة لقطعيتهما ، فيقدمان على باقي الأدلة ؛ لأنهما قاطعان من جهة المتن ، ولهذا جاز نسخ كل منهما بالآخر على الأصح ؛ لأن كلا منهما وحي من الله تعالى ، وإن افترقا من حيث إن القرآن نزل للإعجاز ، ففي الحقيقة هما سواء .

ج ٤ · ص ٦٠٤

وقيل : يقدم الكتاب ؛ لأنه أشرف ، وقيل : السنة لقوله تعالى ' لتبين للناس ما نزل إليهم ' أما المتواتران من السنة : فمتساويان قطعا ، ثم يلي ذلك في التقديم من باقي الأدلة ما أشير إليه بقوله ( فآحادها ) أي : آحاد السنة ( على مراتبها ) أي : مراتب الآحاد ، وأعلاها : الصحيح ، فيقدم على غيره ، ثم الحسن ، فيقدم على غيره ، ثم الضعيف . وهو أصناف كثيرة . وتتفاوت مراتب كل من الصحيح والحسن ، والضعيف ، فيقدم من كل من ذلك ما كان أقوى

ج ٤ · ص ٦٠٥

( فقول صحابي ) يعني أنه يلي ضعيف آحاد السنة في التقديم : قول الصحابي ( فقياس ) بعد ذلك كله . ( و ) أما ( التعارض ) فهو ( تقابل دليلين ولو عامين ) في الأصح ( على سبيل الممانعة ) وذلك إذا كان أحد الدليلين : يدل على الجواز ، والدليل الآخر : يدل على المنع . فدليل الجواز : يمنع التحريم ، ودليل التحريم : يمنع الجواز ، فكل منهما مقابل للآخر ، ومعارض له ، ومانع له ، وذكر بعض أصحابنا عن قوم : منع تعارض عمومين بلا مرجح ، وقد خص الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه نهيه صلى الله عليه

ج ٤ · ص ٦٠٦

وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها﴾ وذكر القاضي وأصحابه والموفق والشافعية تعارضهما ؛ لأن كلا منهما عام من وجه وخاص من وجه . ( و ) أما ( التعادل ) فهو ( التساوي ) ،

ج ٤ · ص ٦٠٧

( لكن تعادل ) دليلين ( قطعيين محال ) اتفاقا . سواء كانا عقليين أو نقليين ، أو أحدهما عقليا ، والآخر نقليا . إذ لو فرض ذلك لزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهما . وترجيح أحدهما على الآخر محال ، فلا مدخل للترجيح في الأدلة القطعية ؛ لأن الترجيح فرع التعارض ، ولا تعارض فيها ، فلا ترجيح ( والمتأخر ) منهما ( ناسخ ) للمتقدم إن علم التاريخ بالقطع ( ولو ) كان الدليلان ( آحادا ) على الأصح ؛ لأنه انضم إلى ذلك :

ج ٤ · ص ٦٠٨

أن الأصل فيه الدوام والاستمرار . ( ومثله ) أي ومثل القطعيين في عدم التعارض ( قطعي ، وظني ) لأنه لا تعادل بينهما ولا تعارض ، لانتفاء الظن ؛ لأنه يستحيل وجود ظن في مقابلة يقين ، فالقطعي هو المعمول به ، والظن لغو ، ولذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعا عليه . ( ويعمل بالقطعي ) دون الظني ( وكذا ) دليلان ( ظنيان ) في عدم التعارض عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأكثر الشافعية والكرخي والسرخسي وحكاه الإسفراييني عن أصحابه ، وحكاه ابن عقيل عن الفقهاء

ج ٤ · ص ٦٠٩

( فيجمع بينهما ) إن أمكن بأن علم التاريخ ، وكان أحدهما عاما ، والآخر خاصا . أو أحدهما مطلقا ، والآخر مقيدا ، ونحو ذلك ، حتى لو كان أحد الدليلين من السنة والآخر من الكتاب على أصح الأقوال ،

ج ٤ · ص ٦١٠

وقيل : يقدم الكتاب على السنة ؛ لحديث معاذ المشتمل على أنه ﴿يقضي بكتاب الله ، فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وأقره عليه﴾ . رواه أبو داود وغيره ، وقيل : تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى ' لتبين للناس ما نزل إليهم ' وأما قوله صلى الله عليه وسلم في البحر ﴿هو الطهور ماؤه الحل ميتته﴾ رواه أبو داود وغيره ، مع قوله تعالى وتقدس { قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن

ج ٤ · ص ٦١١

يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير } فكل من الآية والحديث : يتناول خنزير البحر ، فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر فقدم بعضهم الكتاب فحرمه ، وقال به من أصحابنا أبو علي النجاد وبعضهم قدم السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد ، وعليه جمهور أصحابه . ( فإن تعذر ) الجمع بينهما ( وعلم التاريخ ) بأن علم السابق

ج ٤ · ص ٦١٢

منهما ( فالثاني ناسخ ) للأول ( إن قبله ) أي قبل النسخ ( وإن اقترنا خير ) المجتهد في العمل ، والإفتاء بأيهما شاء ( وإن جهل ) التاريخ ( وقبله ) أي : قبل الدليل النسخ ( رجع إلى غيرهما ) أي : إلى العمل بغيرهما إن أمكن ( وإلا ) أي : وإن لم يمكن ( اجتهد في الترجيح ) ، ( و ) متى لم يمكنه ، بأن اجتهد في الترجيح ، ولم يظهر له فيها شيء ، فإنه ( يقف ) عن العمل بواحد منهما ( إلى أن يعلمه )

ج ٤ · ص ٦١٣

وقال الشيخ تقي الدين : إن عجز عن الترجيح ، أو تعذر : قلد عالما ، وهذا كله على عدم التعادل في الظنيين ، وعلى القول الثاني في أصل المسألة ، وهو جواز تعادلها . وبه قال القاضي وابن عقيل والأكثر من غير أصحابنا : أن المجتهد يخير في العمل بما شاء منهما ، كتخير أحد أصناف الكفارة عند الإخراج ، ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من المفتين ، ويعمل بقوله . وحيث قلنا بالتخيير - على القول بالتعادل أو بعدمه - فلا يعمل ولا يفتى إلا بواحد في الأصح .

ج ٤ · ص ٦١٤

قال الباقلاني : وليس له تخيير المستفتي والخصوم ، ولا الحكم في وقت بحكم ، وفي وقت بحكم آخر ، بل يلزم أحد القولين . قال : وهل يتعين أحد الأقوال بالشروع فيه كالكفارة ، أو بالتزامه كالنذر ؟ لهم فيه قولان . انتهى . واحتج من منع التعادل في الأمارتين في نفس الأمر مطلقا بأنه لو وقع ، فإما أن يعمل بهما ، وهو جمع بين المتنافيين ، أو لا يعمل بواحد منهما ، فيكون وضعهما عبثا ، وهو محال على الله تعالى ، أو يعمل بأحدهما على التعيين ، وهو ترجيح من غير مرجح ، أو لا على التعيين ، بل على التخيير ، والتخيير بين المباح وغيره : يقتضي ترجيح أمارة الإباحة بعينها ، لأنه لما جاز له الفعل ، والترك

ج ٤ · ص ٦١٥

كان هذا معنى الإباحة ، فيكون ترجيحا لإحدى الأمارتين بعينها ، واحتج من جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادلهما في الذهن ، وبأنه لا يلزم من فرضه محال . وقال العز بن عبد السلام في قواعده : لا يتصور في الظنون تعارض ، كما لا يتصور في العلوم . إنما يقع التعارض بين أسباب الظنون ، فإذا تعارضت : فإن حصل الشك لم يحكم بشيء ، وإن وجد ظن في أحد الطرفين حكمنا به ؛ لأن ذهاب مقابله يدل على ضعفه . وإن كان كل منهما مكذبا للآخر تساقطا ، وإن لم يكذب كل واحد منهما صاحبه عمل به حسب الإمكان ، كدابة عليها راكبان : يحكم لهما بها ؛ لأن

ج ٤ · ص ٦١٦

كلا من اليدين لا تكذب الأخرى . انتهى . قال البرماوي : وهو نفيس ؛ لأن الظن هو الطرف الراجح ، ولو عورض بطرف آخر راجح : لزم أن يكون كل واحد منهما راجحا مرجوحا وهو محال . ( و ) أما ( الترجيح ) فهو ( تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى لدليل ) ولا يكون إلا مع وجود التعارض . فحيث انتفى التعارض انتفى الترجيح ؛ لأنه فرعه ، لا يقع إلا مرتبا على وجوده . وقال ابن مفلح : الترجيح هو اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضها ، وقال بعضهم : المراد بوصف ، فلا يرجح نص ، ولا قياس بمثله . انتهى .

ج ٤ · ص ٦١٧

ثم اعلم أنه لا تعارض بالحقيقة في حجج الشرع ، ولهذا أخر ما أمكن . قال أبو بكر الخلال من أئمة أصحابنا المتقدمين : لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان ليس مع أحدهما ترجيح يقدم به ، فأحد المتعارضين باطل : إما لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما من النقليات ، أو خطإ الناظر في النظريات ، أو لبطلان حكمه بالنسخ . انتهى .

ج ٤ · ص ٦١٨

وقال إمام الأئمة أبو بكر بن خزيمة رحمه الله : لا أعرف حديثين صحيحين متضادين . فمن كان عنده شيء منه فليأتني به لأؤلف بينهما ، وكان من أحسن الناس كلاما في ذلك . نقله العراقي في شرح الألفية في الحديث . فالترجيح : فعل المرجح الناظر في الدليل ، وهو تقديم إحدى الأمارتين الصالحتين للإفضاء إلى معرفة الحكم ، لاختصاص تلك الأمارة بقوة في الدلالة ، كما لو تعارض الكتاب والإجماع في حكم ، فكل منهما طريق يصلح ؛ لأن يعرف به الحكم ، لكن الإجماع اختص بقوة على الكتاب من حيث الدلالة ، وذكر أبو محمد البغدادي عن قوم : منع الترجيح مطلقا . قال الطوفي : التزامه في الشهادة متجه ثم هي آكد .

ج ٤ · ص ٦١٩

ثم اعلم أن العمل بالراجح فيما له مرجح : هو قول جماهير العلماء سواء كان المرجح معلوما أو مظنونا ، حتى إن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار ، وخالف أبو بكر بن الباقلاني في جواز العمل بالمرجح المظنون . وقال : إنما أقبل الترجيح بالمقطوع به . كتقديم النص على القياس ، لا بالأوصاف ، ولا الأحوال ، ولا كثرة الأدلة ونحوها ، فلا يجب العمل به ، فإن الأصل امتناع العمل بالظن .

ج ٤ · ص ٦٢٠

خالفناه في الظنون المستقلة بنفسها ؛ لإجماع الصحابة . فيبقى الترجيح على أصل الامتناع ، لأنه عمل بظن لا يستقل بنفسه ، ورد قوله بالإجماع على عدم الفرق بين المستقل وغيره ، وقد رجحت الصحابة قول عائشة رضي الله تعالى عنها في ﴿التقاء الختانين فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم﴾ على ما رواه الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الماء من الماء﴾ لكونها أعرف بذلك منهم .

ج ٤ · ص ٦٢١

قال الطوفي : وليس قوله بشيء ؛ لأن العمل بالأرجح متعين عقلا وشرعا ، وقد عملت الصحابة بالترجيح مجمعين عليه ، والترجيح دأب العقل والشرع . حيث احتاجا إليه . ( ولا ترجيح في الشهادة ) لأن بان الشهادة مشوب بالتعبد ، بدليل أن الشاهد لو أبدل لفظة ' أشهد ' بأعلم ، أو أتيقن ، أو أخبر ، أو أحقق : لم يقبل ، ولا تقبل شهادة جمع كثير من النساء على يسير من المال ، حتى يكون معهن رجل ، مع أن شهادة الجمع الكثير من النساء يجوز أن يحصل به العلم التواتري ، وما ذاك إلا لثبوت التعبد

ج ٤ · ص ٦٢٢

( ولا ) ترجيح أيضا ( في المذاهب الخالية عن دليل ) ؛ لأن الترجيح إنما هو في الألفاظ المسموعة والمعاني المعقولة ، وأصل هذه المسألة : أن القاضي عبد الجبار قال : إن الترجيح له مدخل في المذاهب بحيث يقال مثلا : مذهب الشافعي أرجح من مذهب أبي حنيفة ، أو نحو ذلك وقد خالف عبد الجبار غيره ، وحجة عبد الجبار : أن المذاهب آراء ، واعتقادات مستندة إلى الأدلة ، وهي تتفاوت في القوة والضعف ، فجاز دخول الترجيح فيها كالأدلة . واحتج المانعون لما قاله بوجوه . أحدها : أن المذاهب لتوفر انهراع الناس إليها ، وتعويلهم عليها . صارت كالشرائع والملل المختلفة ، ولا

ج ٤ · ص ٦٢٣

ترجيح في الشرائع ، وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح ، ولا نسلم أنها تشبه الشرائع ، وإن سلمنا ، فلا نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح ، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن ، وإن كان طريق جميعها قاطعا . الوجه الثاني : أنه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس ، ولم يستقر أحد على مذهب . فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل كالبينات ، وهذا الوجه أيضا ضعيف ، واللازم منه مستلزم ، وكل من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه . كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين .

ج ٤ · ص ٦٢٤

الوجه الثالث : أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطإ ولا في الصواب ، بل هو مصيب في بعض المسائل ، مخطئ في بعضها ، وعلى هذا : فالمذهبان لا يقبلان الترجيح ، لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطإ والصواب في بعض الصور ، أو بين خطأين أو صوابين ، والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا ، وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي ، وهو أن من نفى الترجيح فإنما أراد : لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر . لما ذكر ، ومن أثبت الترجيح بينهما : أثبته باعتبار مسائلهما الجزئية ، وهو صحيح ، إذ يصح أن يقال : مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث طهور أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور ، وكذا في غيرها من المسائل .

ج ٤ · ص ٦٢٥

( ولا ) ترجيح أيضا ( بين علتين ) ، ( إلا أن تكون كل ) واحدة ( منهما طريقا للحكم منفردة ) قاله في التمهيد وغيره : وذلك لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق ، وقال الشيخ تقي الدين : يقع الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته ( ورجحان الدليل : كون الظن المستفاد منه أقوى ) من الظن المستفاد من غيره . وقد تقدم أن الترجيح : فعل المرجح ، وأما رجحان الدليل : فهو صفة قائمة به ، أو مضافة إليه ، ويظهر هذا في التصريف ، تقول : رجحت الدليل ترجيحا ،

ج ٤ · ص ٦٢٦

فأنا مرجح ، والدليل مرجح ، وتقول : رجح الدليل رجحانا ، فهو راجح . فأسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل ، وأسندت الرجحان إلى الدليل ، فلذلك كان الترجيح وصف المستدل . والرجحان وصف الدليل ، ولما أهمل - أو سها - عن هذه الطريقة بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ ، والفرق بينهما : أن دلالة اللفظ صفة له . وهي كونه بحيث يفيد مراد المتكلم به ، أو إفادته مراد المتكلم . كأن تقول : عجبت من دلالة اللفظ ، أو من أن دل اللفظ . فإذا فسرتها بأن والفعل الذي ينحل إليهما : المصدر . كان الفعل مسندا إلى اللفظ إسناد الفاعلية . والدلالة باللفظ صفة المتكلم وفعله ، وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه ؛ لأنك تقول : عجبت من دلالة فلان بلفظه ،

ج ٤ · ص ٦٢٧

ومن أن دل فلان بلفظة كذا ، فتسند ذلك إلى فلان ، وهو المتكلم ، لا إلى اللفظ ، ومن أمثلة ما الظن المستفاد منه أقوى من غيره : الظن المستفاد من قياس العلة ، فإنه أقوى من الظن المستفاد من قياس الشبه . ( ويجب تقديم الراجح ) من الأدلة على المرجوح منها ( ويكون ) الترجيح ( بين ) دليلين ( منقولين ) كنصين ( و ) بين ( معقولين ) كقياسين ( و ) بين ( منقول ومعقول ) كنص ، وقياس ، فهذه ثلاثة أقسام . ومحل ذلك : عند مشروعية الاجتهاد في الترجيح ، وهو ما إذا كان الدليلان ظنيين ، و جهل أسبقهما ، وتعذر الرجوع إلى غيرهما . لأن ترجيحات الأدلة الظنية موصلة إلى التصديقات الشرعية . أما القسم ( الأول ) وهو الذي بين منقولين ، فيكون ( في السند والمتن ، ومدلول اللفظ وأمر خارج ) عما ذكر ، فهذه أربعة أنواع . أما

ج ٤ · ص ٦٢٨

وقوعه في السند : فلكونه طريق ثبوته ، وأما وقوعه في المتن : فباعتبار مرتبة دلالته ، وأما وقوعه في مدلول اللفظ وأمر خارج فلما يترتب على اللفظ ، وما ينضم إليه من أمر خارج من أحد الأحكام الخمسة المدلول عليها به ( فالسند ) وهو النوع الأول ، ويقع الترجيح بحسبه في أربعة أشياء . الشيء الأول : الراوي ، ويكون في نفسه وفي تزكيته ، فبدأنا بما في نفسه . ثم اعلم أن الذي عليه الأربعة والأكثر : أن السند ( يرجح بالأكثر رواة ) وهو بأن تكون رواته أكثر من رواة غيره ؛ لأن العدد الكثير أبعد عن الخطإ من العدد القليل ؛ لأن كل واحد من الكثير يفيد ظنا . فإذا انضم إلى غيره قوي ، فيكون مقدما لقوة

ج ٤ · ص ٦٢٩

الظن ، وقد رجح رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ذي اليدين بموافقة أبي بكر وعمر لما قاله ، وعمل بذلك الصحابة بعده ، ومن أمثلة ذلك : مسألة رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام عند ركوع ورفع منه ، فروى إبراهيم عن علقمة عن ابن

ج ٤ · ص ٦٣٠

مسعود ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود ، وروى ابن عمر : أنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ، وإذا كبر للركوع ، وإذا رفع رأسه من الركوع﴾ ورواه ابن عمر ووائل

ج ٤ · ص ٦٣١

ابن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة ، منهم : أبو قتادة وأبو أسيد ، وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة ، ورواه أيضا أبو بكر وعمر وعلي وأنس ، وجابر ، وابن

ج ٤ · ص ٦٣٢

الزبير ، وأبو هريرة وجمع غيرهم ، بلغوا ثلاثة وثلاثين صحابيا . وقدم ابن برهان الأوثق على الأكثر . قال المجد : وهو قياس مذهبنا ، وخالف الكرخي وغيره ، فقال : لا يرجح بالكثرة . وذكره

ج ٤ · ص ٦٣٣

ابن عقيل عن بعض الشافعية ، ونقله صاحب الميزان من الحنفية عن أكثر الحنفية : أنه كالشهادة والفتوى ، ورد قياسهم على الشهادة بأن عند مالك : الكثرة في الشهود تقدم ، وهو قول لنا ، ثم الشهادة تعبد ، وحجة متفق عليها ، ومقدرة شرعا بعدد ، ولم ترجح الصحابة فيها بمثله ،

ج ٤ · ص ٦٣٤

وقال القاضي وأبو الخطاب : ولم يرجح فيها بالأتقن الأعلم ، ورد قياسهم على الفتوى : بأنه لا يقع العلم بها فليس طريقها الخبر . إنما نقف على علم المفتي ، وقد يكون الواحد أعلم . وعند أحمد ومالك والشافعي ( أو أكثر أدلة ) فإن كثرة الأدلة تفيد تقوية الظن ؛ لأن الظنين أقوى من الظن الواحد ، لكون الأكثر أدلة أقرب إلى القطع ، فيرجح بذلك

ج ٤ · ص ٦٣٥

خلافا للحنفية . ( و ) الثاني من المرجحات : أن يكون أحد الراويين راجحا على الآخر في وصف يغلب على الظن صدقه فيرجح ( بالأزيد ثقة . وبفطنة ، وورع ، وعلم ، وضبط ، ولغة ، ونحو ) فكل وصف من هذه الأوصاف يرجح به على من لم يبلغه ( و ) يرجح أيضا ( بالأشهر بأحد ) الأوصاف ( السبعة ) المذكورة ، وإن لم يعلم رجحانه فيها ، فإن كونه أشهر إنما

ج ٤ · ص ٦٣٦

يكون في الغالب لرجحانه ( و ) يكون الترجيح أيضا ( بالأحسن سياقا ) لأن حسن السياق دليل على رجحانه ( و ) يكون الترجيح أيضا ( باعتماد ) الراوي ( على حفظه ) للحديث ( أو ذكره ) له ؛ لأن الحفظ ، والذكر لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده على الخط والنسخة ، فإنهما يحتملان الاشتباه ( و ) يرجح أيضا ( بعمله بروايته ) أي بكون الراوي علم أنه عمل برواية نفسه ؛ لأن من عمل بما رواه يكون أبعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره ،

ج ٤ · ص ٦٣٧

ومتى وجد حديثان مرسلان - وكان الراوي لأحدهما يرسل عن العدل وعن غيره ، والراوي الآخر لا يرسل إلا عن عدل - رجح الذي راويه لا يرسل إلا عن عدل ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا يرسل إلا عن عدل ) . وكذا يرجح المباشر لما رواه من فعل ، وصاحب القصة على غيرهما ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو مباشر أو صاحب القصة )

ج ٤ · ص ٦٣٨

فمثال المباشر : رواية أبي رافع ﴿تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة ، وهو حلال ، وكنت السفير بينهما﴾ فإنها رجحت على رواية ابن عباس ﴿أنه تزوجها وهو محرم﴾ ومثال رواية صاحب القصة : رواية ميمونة نفسها أنها قالت { تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم ونحن

ج ٤ · ص ٦٣٩

حلالان } فإن هذه الرواية مقدمة على رواية ابن عباس رضي الله عنهما أيضا . وترجح الرواية أيضا : بكون الراوي مشافها بالرواية ، وبكونه أقرب عند سماعه ، وإلى ذلك بقوله ( أو مشافها ، أو أقرب عند سماعها ) فمثال المشافهة : رواية القاسم عن عائشة

ج ٤ · ص ٦٤٠

رضي الله تعالى عنها - وهي عمته - ﴿أن بريرة عتقت وزوجها عبد﴾

ج ٤ · ص ٦٤١

فإنها مقدمة على رواية الأسود عنها ﴿أنه كان حرا﴾ لأنه أجنبي ، ومثال رواية الأقرب عند سماعها : رواية ابن عمر رضي

ج ٤ · ص ٦٤٢

الله تعالى عنهما ﴿أنه صلى الله عليه وسلم أفرد التلبية﴾ فإنها مقدمة على رواية من روى ﴿أنه ثنى﴾ لأنه روي ﴿أن ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم حين لبى﴾ وترجح رواية أكابر الصحابة - وهم رؤساؤهم - على غيرها

ج ٤ · ص ٦٤٣

على الصحيح من الروايتين ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو من أكابر الصحابة ، فيقدم الخلفاء الأربعة ) أي روايتهم على غيرها ، وذلك لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ثم الأقرب فالأقرب منه ؛ لأن من قرب من إنسان كان أعلم بحاله من البعيد ؛ ولأن الرئيس من كل طائفة أشد تصونا وصونا لمنصبه من غيره ،

ج ٤ · ص ٦٤٤

وعند ابن الحاجب وابن مفلح والهندي وجمع : تقدم رواية متقدم الإسلام على متأخره ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو متقدم الإسلام ) وعند القاضي والمجد والطوفي : أنهما سواء ؛ لأن كل واحد منهما اختص بصفة . فمتقدم الإسلام : اختص بأصالته في الإسلام ، ومتأخره : اختص بأنه لا يروي إلا آخر الأمرين ، فكانا سواء ، وقال ابن عقيل والأكثر : ترجح رواية متأخر الإسلام على متقدمه ؛ لأنه يحفظ آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه

ج ٤ · ص ٦٤٥

وسلم ولهذا لما روى جرير بن عبد الله البجلي ﴿رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ، ثم توضأ ومسح على خفيه﴾ قال إبراهيم النخعي ' كان يعجبهم هذا الحديث ؛ لأن

ج ٤ · ص ٦٤٦

إسلام جرير كان بعد نزول سورة المائدة ' متفق عليه ، وإنما قدمنا ما عند ابن الحاجب ومن وافقه ، مع كونه خلاف رأي الجمهور : تبعا لتقديمه له في التحرير ، ويقدم عند ابن عقيل وأبي الخطاب : رواية من هو أكثر

ج ٤ · ص ٦٤٧

صحبة على غيره ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو أكثر صحبة ) زاد أبو الخطاب ( أو قدمت هجرته ) وقال الآمدي وابن حمدان ( أو مشهور النسب ) زاد الآمدي ومن تبعه : أو غير ملتبس بضعيف ، ورد ذلك . ووجه الترجيح بشهرة النسب : لكثرة تحرزه عما ينقص رتبته ، ويقدم من سمع بالغا على من سمع صغيرا ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو سمع بالغا ) وذلك لقوة ضبطه ، وكثرة احتياطه . وللخروج من الخلاف ، فيكون الظن به أقوى ،

ج ٤ · ص ٦٤٨

وقد تقدم أن ترجيح الراوي يكون بما في نفسه ، وتقدم الكلام عليه . ( و ) يكون بتزكيته ، فيرجح بعض الرواة على بعض ( بكثرة مزكين و ) إن استووا في الكثرة رجح ( بأعدليتهم ) ، ( و ) إن استووا في الأعدلية رجح ( بأوثقيتهم . و ) الشيء الثاني في الرواية فيقدم حديث ( مسند على ) حديث ( مرسل ) عند جماهير العلماء ؛ لأن فيه مزية الإسناد ، فيقدم بها ، ولأن المرسل قد يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم مجهول ، ولأنه مختلف

ج ٤ · ص ٦٤٩

في كونه حجة ، والمسند متفق على حجيته ، وكذا كل متفق عليه مع كل مختلف فيه من جنسه . ( و ) يقدم ( مرسل تابعي على ) مرسل ( غيره ) لأن الظاهر أنه رواه عن صحابي ( و ) يرجح أحد المسندين ( بالأعلى إسنادا ) منهما ، والمراد به : قلة عدد الطبقات إلى منتهاه . فيرجح على ما كان أكثر ؛ لقلة احتمال الخطإ بقلة الوسائط ، ولهذا رغب الحفاظ في

ج ٤ · ص ٦٥٠

علو السند . فلم يزالوا يتفاخرون به ( و ) يرجح حديث ( معنعن ) أي : متصل بقول الراوي ' حدثني فلان عن فلان عن فلان ' إلى أن يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( على ما ) أي : على حديث ( أسند ) بالبناء للمفعول ( إلى كتاب محدث ) من كتب المحدثين ( وكتابه ) أي ويرجح ما بكتاب محدث مسند ( على ) كتاب ( مشهور بلا نكير ) لكنه غير مسند ( و ) يرجح ( الشيخان ) أي : ما اتفق البخاري ومسلم على روايته في كتابيهما ( على ) ما في كتب ( غيرهما ) من

ج ٤ · ص ٦٥١

المحدثين ؛ لأنهما أصح الكتب بعد القرآن ، لاتفاق الأمة على تلقيهما بالقبول حتى قال الشيخ تقي الدين وابن الصلاح ، والأستاذ أبو إسحاق : إن ما فيهما مقطوع بصحته ، وخالف النووي ؛ لقول الأكثر : إن خبر الآحاد لا يفيد إلا الظن ، ولا يلزم من اتفاق الأمة على العمل بهما : إجماعهم على أن ما فيهما مقطوع بصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فالبخاري ، فمسلم ) يعني ثم يرجح ما انفرد به البخاري على ما انفرد به مسلم ( فما صحح ) ثم يرجح بعد ذلك ما صحح من الأحاديث على ما لم يصحح ، وتختلف مراتب ذلك . فيرجح ما كان على شرط الشيخين ، ثم ما على شرط البخاري ، ثم ما على شرط مسلم . كما

ج ٤ · ص ٦٥٢

فصل ذلك الحاكم في مستدركه ، ثم بعد ذلك ما صحح وليس على شرط واحد من الشيخين ( فمرفوع ، ومتصل على موقوف ، ومنقطع ) يعني ثم يقدم بعد ذلك الحديث المرفوع ؛ لمزيته برفعه على الحديث الموقوف ، ويقدم الحديث المتصل لمزيته بالاتصال على الحديث المنقطع ( و ) حديث ( متفق على رفعه ، أو ) على ( وصله : على ) حديث ( مختلف فيه ) أي في رفعه أو في وصله ؛ لأن للمتفق عليه مزية على المختلف فيه ( و ) تقدم ( رواية متفقة ) أي لم يختلف لفظها

ج ٤ · ص ٦٥٣

ولا معناها ولا مضطربة ( على ) رواية ( مختلفة أو مضطربة ) مطلقا على الصحيح . ( و ) الشيء الثالث : في المروي فيقدم ( ما ) أي حديث ( سمع منه صلى الله عليه وسلم على محتمل ) أي على ما احتمل سماعه وعدم سماعه ( و ) كذا ( على كتابه ) عند الجرجاني وابن عقيل والمجد والآمدي . وقال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : كتابه وما سمع منه سواء ، فيحتمل أن يكون مراده في الحجة بهذا وبهذا ، ويحتمل

ج ٤ · ص ٦٥٤

أن يكون مراده : أنه لا ترجيح بينهما وقال القاضي ، وتبعه ابن البناء : إنهما سواء ، وتعلق القاضي بخبر ابن عكيم في الدباغ ، وكذا قال ابن عقيل ، وأنه ظاهر كلام أحمد ، وقال بعض أصحابنا : عمل به أحمد

ج ٤ · ص ٦٥٥

لتأخره ، فلا معارضة . ( و ) يقدم ما سمع منه أيضا ( على ما سكت عنه مع حضوره ) يعني أنه يرجح حديث سمع من النبي صلى الله عليه وسلم على حديث ذكر أنه سكت عنه مع حضوره . ذكره ابن مفلح ؛ لأن المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم أعلى مما استفيد حكمه من تقريره لغيره على قول أو فعل . ( ثم ذا ) أي : ثم يقدم ذا وهو ما سكت عنه ( مع حضوره على ) ما سكت عنه ( مع غيبته ) وعلم به ( إلا ما ) أي إلا شيئا وقع في غيبته وعلم به ، وكان ( خطر السكوت عنه أعظم ) قال القطب الشيرازي :

ج ٤ · ص ٦٥٦

يرجح بسكوته صلى الله عليه وسلم عما جرى في مجلسه على سكوته عما جرى في غيبته ، وسمع به ولم ينكر . اللهم إلا إذا كان خطر ما جرى في غيبته آكد وآثم من خطر ما جرى في مجلسه ، بحيث تكون الغفلة عنه لشدة خطره أبعد . فإنه يكون أولى . انتهى . ( و ) يقدم ( قوله صلى الله عليه وسلم على فعله ) صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحة القول : ولهذا اتفق على دلالة القول ، بخلاف دلالة الفعل ؛ لاحتمال أن يكون الفعل مختصا به ، ولأن للقول صيغة دلالة ، بخلاف الفعل ، وقيل : هما سواء ، وقيل : الفعل أولى ( وهو ) أي وفعله صلى الله عليه وسلم مقدم ( على تقريره )

ج ٤ · ص ٦٥٧

يعني أن فعله صلى الله عليه وسلم مقدم على تقريره ، وهو ما رآه صلى الله عليه وسلم وسكت عنه ؛ لأن التقرير يطرقه من الاحتمال ما ليس في الفعل الوجودي . ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع اختلاف . ( و ) يقدم ( ما لا تعم به البلوى في الآحاد ) يعني أن الواحد إذا انفرد بحديث لا تعم به البلوى ، وانفرد آخر بحديث تعم به البلوى ؛ لتوفر الدواعي على نقله ، فإن ما لا تعم به البلوى يقدم ( على ما تعم به ) البلوى ؛ لأن ما لم تعم به البلوى أبعد من الكذب مما تعم به البلوى ؛ لأن تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي على نقله يوهم الكذب . ( و ) الشيء الرابع في المروي عنه . فيقدم ( ما ) أي حديث ( لم ينكره المروي عنه ) على ما أنكره

ج ٤ · ص ٦٥٨

مطلقا . ( و ) يقدم ( ما أنكره ) المروي عنه حال كون إنكاره ( نسيانا ) على ما قال عنه : إنه متحقق أنه لم يروه ، وإلى ذلك أشير بقوله ( على ضدهما ) قال العضد : الترجيح بحسب المروي عنه : هو أن لا يثبت إنكاره لروايته ، على ما ثبت إنكاره لروايته وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لراويه إنكار له ، وما لم يقع للناسي إنكار لروايته ، واللفظ محتمل . والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة ، لكن المصرح به في المنتهى هو

ج ٤ · ص ٦٥٩

الأول . انتهى . النوع الثاني مما يقع فيه الترجيح بين منقولين ( المتن ) و ( يرجح ) منه ( نهي ) على ( أمر ) يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه ؛ لاقتضائه للدوام ، حتى قال كثير ممن قال : الأمر لا يفيد التكرار ، قال : النهي يفيد التكرار ؛ ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة ( وأمر على مبيح ) يعني : أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح ، لاحتمال الضرر بتقديم المبيح بلا عكس ، وهذا اختيار الأكثر ، وقال الآمدي وابن حمدان والهندي : يرجح المبيح على الأمر ؛

ج ٤ · ص ٦٦٠

لاتحاد مدلوله ولعدم تعطيله ، وإمكان تأويل الأمر ، فعلى الأول - وهو تقديم الأمر على المبيح - يقدم النهي على المبيح ، وعلى قول الآمدي ومن تابعه : عكسه ، وهو ترجيح المبيح على النهي . ( و ) يرجح ( خبر ) محض ( على الثلاثة ) أي على النهي ، والأمر ، والإباحة ؛ لأن دلالة الخبر على الثبوت أقوى من دلالة غيره من الثلاثة عليه ؛ ولأنه لو لم يقل به لزم الخلف في خبر الصادق . ( و ) يرجح لفظ ( متواطئ على ) لفظ ( مشترك ) قاله ابن حمدان وابن مفلح وغيرهما . ( و ) يرجح ( مشترك قل مدلوله على ما ) أي على مشترك ( كثر ) مدلوله ، فيرجع مشترك بين معنيين على مشترك بين ثلاث معان

ج ٤ · ص ٦٦١

( و ) يرجح ما فيه ( معنى ظهر استعماله على عكسه ) أي على ما فيه معنى لم يظهر استعماله . قال ابن عقيل في الواضح وابن البناء : أن يكون أحد المعنيين أظهر في الاستعمال ، كما ذكرنا في ' الحمرة ' وأنها أظهر في الشفق . انتهى . ( و ) يرجح ما فيه ( اشتراك بين علمين على ) ما فيه اشتراك بين ( علم ومعنى ، و ) ما فيه اشتراك ( بين علم ومعنى على ) ما فيه اشتراك بين ( معنيين ) قال الإسنوي في شرح البيضاوي : الاشتراك بين علمين خير من الاشتراك بين علم ومعنى ، لأن العلم يطلق على شخص مخصوص . فإن المراد علم الشخص لا علم الجنس ، والمعنى يصدق على أشخاص كثيرة ، فكان اختلال الفهم بجعله

ج ٤ · ص ٦٦٢

مشتركا بين علمين أقل ، فكان أولى . مثاله أن يقول [ شخص ] : رأيت أسودين ، فحمله على شخصين كل واحد منهما [ اسمه ] أسود : أولى من [ حمله على ] شخص اسمه أسود ، والآخر لونه أسود ، والاشتراك بين علم ، ومعنى خير من الاشتراك بين معنيين لقلة الإخلال فيه . مثاله : رأيت الأسودين أيضا ، فحمله على العلم والمعنى : أولى من حمله على شخصين لونهما أسود . ( و ) يرجح ( مجاز على مجاز ) آخر بأسباب .

ج ٤ · ص ٦٦٣

منها : الترجيح ( بشهرة علاقته ) وذلك بأن تكون العلاقة بينه وبين الحقيقة أشهر من العلاقة بين المجاز الآخر والحقيقة . مثل : أن يكون أحدهما من باب المشابهة ، والآخر من باب اسم المتعلق ( و ) منها الترجيح ( بقوتها ) أي قوة العلاقة ، بأن يكون مصحح أحد المجازين أقوى من مصحح الآخر . كإطلاق اسم الكل على الجزء ، وبالعكس ، فإن العلاقة المصححة في الأول : أقوى من العلاقة المصححة في الثاني ( و ) منها الترجيح ( بقرب جهته ) أي جهة أحد المجازين إلى الحقيقة . كحمل نفي الذات على نفي الصحة . فإنه أقرب إليه من نفي الكمال ( و ) منها الترجيح ( برجحان على دليله ) أي بأن يكون دليل أحد المجازين راجحا على دليل المجاز الآخر . وذلك بأن تكون

ج ٤ · ص ٦٦٤

القرينة الصارفة في أحدهما قطعية ، وفي الآخر غير قطعية ( و ) منها الترجيح ( بشهرة استعماله ) وذلك بأن يكون أحد المجازين مشهور الاستعمال ، فيقدم على المجاز الذي هو غير مشهور الاستعمال . ( و ) يرجح ( مجاز على مشترك ) يعني أنه إذا ورد اسم يمكن حمله على أنه مجاز وعلى أنه مشترك : كان حمله على المجاز أرجح ، صححه ابن مفلح وغيره ؛ لأن الاشتراك يخل بالتفاهم ، ولحاجة المشترك إلى قرينتين بحسب معنييه ، على معنى أن استعماله في كل واحد من معنييه يحتاج إلى قرينة مخصصة له ، إذ لا ترجيح لواحد من معنييه على الآخر حينئذ ، كالعين ، فإنها تحتاج عند استعمالها في الباصرة إلى قرينة

ج ٤ · ص ٦٦٥

تخصصها ، وكذلك استعمالها في الجارية ، بخلاف المجاز ، فإنه يحتاج إلى قرينة واحدة عند استعماله في معناه المجازي ، ولا يحتاج إلى قرينة بالنظر إلى المعنى الحقيقي كالأسد ، فإنه يحتاج إلى القرينة عند استعماله في الرجل الشجاع ، ولا يحتاج إليها عند استعماله في الحيوان المفترس ، والمجاز أغلب وقوعا . قال ابن جني : أكثر اللغة مجاز ، وأيضا : فهو من حيثية البلاغة وما يتبعها أبلغ ، نحو زيد أسد ، زيد بحر ، وأوفق حينئذ للطباع وأوجز إذ ذاك . ( و ) يرجح ( تخصيص على مجاز ) يعني أنه إذا احتمل الكلام أن يكون فيه تخصيص ومجاز ، فحمله على التخصيص أرجح . قطع به ابن مفلح ؛ لتعين الباقي من العام بعد

ج ٤ · ص ٦٦٦

التخصيص ، بخلاف المجاز . فإنه قد لا يتعين ، بأن يتعدد ولا قرينة تعينه . مثاله قوله تعالى ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ فقال الحنفي : أي مما لم يتلفظ بالتسمية عند ذبحه ، وخص منه الناسي لها ، فتحل ذبيحته . وقال غيره : أي مما لم يذبح ، تعبيرا عن الذبح بما يقارنه غالبا من التسمية ، فلا تحل ذبيحة المتعمد تركها على الأول دون الثاني . قاله المحلي انتهى ( وهما ) أي ويرجح التخصيص والمجاز ( على إضمار ) لقلة الإضمار ، وقيل : يقدم الإضمار عليهما ، وقيل : المجاز والإضمار سواء

ج ٤ · ص ٦٦٧

( والثلاثة ) أي : وترجح الثلاثة ، وهي التخصيص والمجاز والإضمار ( على نقل ) لأنه إبطال كالنسخ . والمراد بالنقل : المنقول من اللغة إلى الشرع ، وغلب استعماله في المعنى المنقول إليه ، مع مناسبته بين المعنى المنقول عنه ، والمعنى المنقول إليه ( وهو على مشترك ) يعني أن النقل المذكور يقدم على الاسم المشترك ؛ لإفراده في الحالين كزكاة . ( و ) ترجح ( حقيقة متفق عليها ، والأشهر منها ومن مجاز ، على عكسهن ) يعني أن الحقيقة المتفق عليها تقدم على عكسها ، وهي الحقيقة المختلف فيها ، والأشهر من الحقيقة يقدم على عكسه ، وهو غير الأشهر منها ، والأشهر من المجاز يقدم على عكسه ، وهو غير الأشهر منه سواء كانت الشهرة في اللغة أو الشرع أو العرف .

ج ٤ · ص ٦٦٨

( و ) يرجح اسم ( لغوي مستعمل شرعا في ) معنى ( لغوي على منقول شرعي ) يعني أن اللفظ اللغوي المستعمل شرعا في معناه اللغوي يرجح على المنقول الشرعي ؛ لأن الأصل موافقة الشرع للغة ( ويرجح منفردا ) يعني أنه إذا استعمل الشارع لفظا لغويا في معنى شرعي فإنه يقدم على اللفظ المستعمل في اللغة لمعنى . قال في شرح التحرير : وهذا معنى قولنا : ويرجح منفردا ، فإن المعهود من الشارع : إطلاق اللفظ في معناه الشرعي ، ولذلك قدم .

ج ٤ · ص ٦٦٩

( و ) يرجح ( ما قل مجازه ) على ما كثر مجازه ، لأنه بكثرة المجاز يضعف ، فلذلك قدم ما قل مجازه ، وهذه الصورة ذكرها ابن مفلح ( أو ) عطف على ' ما ' يعني أنه يرجح ما ( تعددت جهة دلالته ، أو تأكدت ) بأن كانت أقوى على ما اتحدت جهة دلالته ، أو كانت أضعف ( أو كانت ) دلالته ( مطابقة ) على ما كانت دلالته دلالة التزام . قاله العضد : قال الأصفهاني في شرح المختصر : ويرجح أحد المتعارضين خاصا عطف على عام تناوله ، والمعارض الآخر

ج ٤ · ص ٦٧٠

خاصا ليس كذلك ، فإن الخاص المعطوف على العام آكد لدلالته بدلالة العام عليه ، مثل قوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى﴾ . انتهى . ( و ) يرجح ( في اقتضاء بضرورة صدق المتكلم ) يعني أنه يرجح ما يتوقف عليه ضرورة صدق المتكلم . مثل ' رفع عن أمتي الخطأ ' ( على ) ما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ، نظرا

ج ٤ · ص ٦٧١

إلى بعد الكذب في كلام الشارع . ويرجح في اقتضاء ( ضرورة وقوعه ) شرعا أو عقلا . مثل : أعتق عبدك عني ، أو مثل : صعدت السطح ؛ لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي ، نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشرع . ( و ) يرجح في اقتضاء ( بضرورة وقوعه عقلا عليها ) أي على ضرورة وقوعه ( شرعا ) قاله ابن مفلح وغيره ( و ) يرجح ( في إيماء بما ) أي بلفظ ( لولاه لكان في الكلام عبث أو حشو على غيره ) من أقسام الإيماء . مثل : أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا ، لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا أو حشوا ، فإنه يقدم على الإيماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب ؛ لأن نفي العبث والحشو من كلام الشارع أولى . ( و ) يرجح ( مفهوم موافقة على ) مفهوم ( مخالفة ) يعني : أنه يقدم ما دل بمفهوم الموافقة على ما دل بمفهوم المخالفة ؛ لأن

ج ٤ · ص ٦٧٢

الموافقة باتفاق في دلالتها على المسكوت ، وإن اختلف في جهته : هل هو بالمفهوم ، أو بالقياس ، أو مجاز بالقرينة ، أو منقول عرفي ؟ وقال الآمدي : وقد يمكن ترجيح المخالفة لفائدة التأسيس ، واختاره الهندي ( و ) يرجح ( اقتضاء على إشارة وإيماء ومفهوم ) ( و ) يرجح ( إيماء على مفهوم ) قال الأصفهاني : أما تقديمه - أي : الاقتضاء - على الإشارة ؛ فلأن الاقتضاء مقصود بإيراد اللفظ صدقا أو حصولا . ويتوقف الأصل عليه ، بخلاف الإشارة ، فإنها لم تقصد بإيراد اللفظ ، وإن توقف الأصل عليها . وأما ترجيحه على الإيماء : فلأن الإيماء ،

ج ٤ · ص ٦٧٣

وإن كان مقصودا بإفراد اللفظ ، لكنه لم يتوقف الأصل عليه ، وأما ترجيحه على المفهوم : فلأن الاقتضاء مقطوع بثبوته ، والمفهوم مظنون ثبوته ، ولذلك لم يقل بالمفهوم بعض من قال بالاقتضاء ، انتهى . وأما كون الإيماء مقدما على المفهوم فلقلة مبطلاته . قاله الآمدي ( وتنبيه كنص ) أو أقوى ( في قول ) الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى ، فإنه قال عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه : ليس بجيد ؛ لأنه مثله أو أقوى . وقال أيضا في أثناء مسألة في الوقف : فإن نقل نصيب الميت إلى ذوي طبقته إذا لم يكن له ولد دون سائر أهل الوقف : تنبيه على أنه ينقل إلى ولده إن كان حينئذ له ولد ، فالتنبيه حينئذ : دليل أقوى من

ج ٤ · ص ٦٧٤

النص ، حتى في شروط الواقفين انتهى . ( و ) يرجح ( تخصيص عام على تأويل خاص ، وخاص ولو من وجه على عام ، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه ) أما ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص : فلأن تخصيص العام كثير ، وتأويل الخاص ليس بكثير . ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين كون الباقي مرادا ، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين لهذا التأويل . وأما كون الخاص - ولو من وجه واحد - يقدم على العام مطلقا ؛ فلأن الخاص أقوى دلالة من العام . وكذا كل

ج ٤ · ص ٦٧٥

ما هو أقرب ، وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص : فلأن العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة ، بخلاف العام الباقي على عمومه ( ومطلق ومقيد : كعام وخاص ) يعني : أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح : كحكم العام مع الخاص ، فيقدم المقيد - ولو من وجه - على المطلق . ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شيء

ج ٤ · ص ٦٧٦

مقيد على ما خرج منه . قاله العضد رحمه الله تعالى . ( و ) يرجح أيضا ( عام شرطي كمن وما ) الشرطيتين ( وأي على غيره ) من العام غير الشرطي . يعني : أنه إذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح - كمن ، وما ، وأي - تقدم على صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها . كالجمع المحلى بالألف واللام والمضاف ونحوهما ، لدلالة الأولى على كون ذلك علة للحكم ، وهو حينئذ أدل على المقصود مما لا علة فيه . إذ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاء للعلة ، بخلاف العام غير الشرطي ، فإنه لا

ج ٤ · ص ٦٧٧

يلزم منه إلغاء العلة . ويؤيده ما في المحصول من أن عموم الأول بالوضع ، والثاني بالقرينة . ( و ) يرجح أيضا ( جمع واسمه ) أي : اسم الجمع حال كونهما ( معرفين باللام ، ومن وما على الجنس باللام ) يعني : أنه يرجح الجمع واسم الجمع المعرفان باللام ومن وما على اسم الجنس المعرف باللام ؛ لأن الجنس المحلى باللام اختلف المحققون في عمومه ، بخلاف الجمع ، واسمه المعرف باللام ومن وما ؛ ولأن الجمع ، واسمه لا يحتمل العهد ، أو يحتمله على بعد ، بخلاف اسم الجنس المحلى باللام ، فإنه محتمل للعهد احتمالا قريبا . ( و ) يرجح متن ( فصيح على غيره ) أي : على متن لم

ج ٤ · ص ٦٧٨

يستكمل شروط الفصاحة ، وهي - كما ذكر البيانيون - : سلامة المفرد من تنافر الحروف ، والغرابة ، ومخالفة القياس . وفي المركب : سلامته من ضعف التأليف ، وتنافر الكلمات ، والتعقيد ، مع فصاحتها . ومحل ذلك علم البيان انتهى ، وقال بعضهم : إذا كان في اللفظ المروي ركاكة لا يقبل . والحق أنه يقبل إذا صح السند . ويحمل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه ، وعلم مما تقدم : أنه لا يرجح الأفصح على الفصيح ، وذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينطق بالأفصح وبالفصيح ، فلا فرق بين ثبوتهما عنه . والكلام فيما سوى ذلك ، لا سيما إذا خاطب من لا يعرف تلك اللغة التي ليست بأفصح لقصد إفهامه .

ج ٤ · ص ٦٧٩

النوع الثالث مما يقع فيه الترجيح بين منقولين ( المدلول ) أي : ما دل عليه اللفظ من الأحكام الخمسة التي هي : الإباحة والكراهة ، والحظر والندب والوجوب إذا علمت ذلك . فإنه حينئذ ( يرجح على إباحة وكراهة وندب : حظر ) يعني أنه يرجح ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة ؛ لأن فعل الحظر يستلزم مفسدة ، بخلاف الإباحة ، لأنه لا يتعلق بفعلها ، ولا تركها مصلحة ، ولا مفسدة ، وهذا هو الصحيح ، وعليه أحمد وأصحابه والكرخي والرازي ، وذكره الآمدي عن الأكثر : لأنه أحوط ، واستدل بتحريم متولد

ج ٤ · ص ٦٨٠

بين مأكول وغيره . وقال ابن حمدان وجمع : ترجح الإباحة على الحظر ، وقيل : يستويان . ويسقطان ويرجح أيضا ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الكراهة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام﴾ لأنه أحوط

ج ٤ · ص ٦٨١

ويرجح أيضا ما مدلوله الحظر على ما مدلوله الندب ؛ لأن الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة ، ودفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء . ويرجح أيضا : الحظر على الوجوب . قال ابن مفلح لأن إفضاء ، الحرمة إلى مقصودها أتم ، لحصوله بالترك . فصده أولى ، بخلاف الواجب ( وعلى إباحة ندب ) يعني : أنه يرجح ما مدلوله الندب على

ج ٤ · ص ٦٨٢

ما مدلوله الإباحة عند الأكثر ( وعليه وجوب ، وكراهة ) يعني : أنه يرجح ما مدلوله وجوب أو كراهة على ما مدلوله الندب ؛ لأن ترجيحهما عليه أحوط في العمل ( وعلى نفي : إثبات ) يعني : أنه يقدم ما مدلوله الإثبات على ما مدلوله النفي عند أحمد والشافعي وأصحابهما . قال البرماوي : يرجح عند الفقهاء . كدخوله صلى الله عليه

ج ٤ · ص ٦٨٣

وسلم البيت . قال بلال ' صلى فيه ' وقال أسامة ' لم يصل ' وكذا ابن عباس ، فأخذ بقول بلال ،

ج ٤ · ص ٦٨٤

وتسن الصلاة في البيت المشرف ( وإن استند النفي إلى علم بالعدم ) لعلمه بجهات إثباته ( فسواء ) أي : فيكون الإثبات والنفي في هذه الصورة سواء . قاله الفخر إسماعيل ، وتبعه الطوفي في مختصره ، وقال ابن مفلح : إنه المراد ، ومعنى استناد النفي إلى علم بالعدم أن يقول الراوي ' أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل في البيت ، لأني كنت معه فيه . ولم يغب عن نظري طرفة عين فيه . ولم أره صلى فيه ' انتهى أو قال ' أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يصل فيه ' أو قال إنسان : أعلم أن فلانا لم

ج ٤ · ص ٦٨٥

يقتل زيدا ؛ لأني رأيت زيدا حيا بعد موت فلان ، فمثل هذا يقبل فيه النفي ، لاستناده إلى مدرك علمي ، فيستوي هو ، وإثبات المثبت ، فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج . وكذا حكم : كل شهادة نافية استندت إلى علم بالنفي ، فإنها تعارض المثبتة . لأنهما في الحقيقة مثبتتان ؛ لأن إحداهما تثبت المشهود به والأخرى : تثبت العلم بعدمه . وكذا كل حكم للشهادة من غير معارض : تقبل في النفي إذا كان النفي محصورا . فقولهم : لا تقبل الشهادة بالنفي مرادهم : إذا لم تكن محصورة ، فإن كانت محصورة قبلت ، قاله الأصحاب وقد ذكر ذلك الأصحاب في الشهادة في الإعسار ، وفي حصر الإرث في فلان ،

ج ٤ · ص ٦٨٦

وقال القاضي في الخلاف ، وأبو الخطاب في الانتصار ، في حديث ابن مسعود ليلة الجن : النفي أولى ، واختاره الآمدي . ( وكذا ) أي : وكالنفي مع الإثبات في المدلولين ( العلتان ) يعني أنه إذا كانت إحدى العلتين مثبتة . والأخرى نافية : قدمت المثبتة .

ج ٤ · ص ٦٨٧

وقال القاضي في الخلاف عن نفي صلاته على شهداء أحد : الزيادة معه هنا ؛ لأن الأصل غسل الميت والصلاة عليه ، ثم سواء . ( و ) يرجح ( على مقرر ) للحكم الأصلي ( ناقل ) عنه عند الجمهور ؛ لأنه يفيد حكما شرعيا ليس موجودا في الآخر ؛

ج ٤ · ص ٦٨٨

كحديث ﴿من مس ذكره فليتوضأ﴾ مع حديث ﴿هل هو إلا بضعة منك ؟﴾ وقال الرازي والبيضاوي والطوفي : يرجح المقرر ؛ لأن الحمل على ما لا يستفاد إلا من الشرع ، أولى مما يستفاد من العقل ، ولأن المقرر معتضد بدليل الأصل

ج ٤ · ص ٦٨٩

قيل : والتحقيق في المسألة تفصيل ، وهو أن يرجح المقرر فيما إذا تقرر حكم الناقل مدة في الشرع عند المجتهد ، وعمل بموجبه . ثم نقل له المقرر وجهل التاريخ ؛ لأنه حينئذ عمل بالخبرين ، الناقل في زمان والمقرر بعده ، فأما إن كان الثابت بمقتضى البراءة الأصلية ونقل الخبران . فإنهما يتعارضان هنا ، ويرجع إلى البراءة الأصلية . ( و ) يرجح ( على مثبت حد : دارئه ) عند الأكثر ؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات . روي عن الصحابة ، وفيه أخبار ضعيفة ،

ج ٤ · ص ٦٩٠

ولقلة مبطلات نفيه ؛ ولأن إثباته خلاف دليل نفيه . قال الآمدي : ولأن الخطأ في نفي العقوبة أولى من الخطإ في تحقيقها ، على ما قاله عليه الصلاة والسلام ﴿لأن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في العقوبة﴾ وقيل واختاره القاضي أبو يعلى ، والقاضي عبد الجبار ، والموفق والغزالي : أنهما سواء ؛ لأن الشبهة لا تؤثر في ثبوت

ج ٤ · ص ٦٩١

مشروعيته ، بدليل أنه يثبت بخبر الواحد ، قال البرماوي : وموضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين ، فأما إن كان النفي باعتبار الأصل ، فهو مسألة الناقل والمقرر السابقة . ( و ) يرجح ( على نافي عتق و ) على نافي ( طلاق : موجبهما ) أي : ما يوجبهما ، وقيل : يقدم نافيهما ، وظاهر الروضة : أنهما سواء كعبد

ج ٤ · ص ٦٩٢

الجبار ، لأنهما حكمان ، وذكر أبو الخطاب : أن تقديم موجب العتق قول العلماء غير عبد الجبار ، وقاله الحنفية والكرخي منهم . وهو ظاهر ما قدمه ابن الحاجب ، لقلة سبب مبطل الحرية ، ولا تبطل بعد ثبوتها ، ولموافقة النفي الأصلي . قال ابن مفلح : ومثله الطلاق . ( و ) يرجح ( على أثقل : أخف ) يعني أن التكليف الأخف يرجح على الأثقل ، وهذا هو الصحيح لقوله تعالى ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ ولقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا ضرر ولا ضرار في الإسلام﴾ وقيل : يقدم الأثقل ، لأنه أكثر ثوابا

ج ٤ · ص ٦٩٣

( و ) حكم ( تكليفي و ) حكم ( وضعي : سواء في ظاهر كلامهم ) أي : كلام أصحابنا ، قال ابن مفلح : ولم يذكر أصحابنا ترجيح حكم تكليفي على وضعي ، وهو الذي قدمه ابن الحاجب ، فظاهره سواء . ا ه . وقد ذكر المسألة غير الأصحاب ، وذكروا فيها خلافا والصحيح عندهم : تقديم الحكم التكليفي ، كالاقتضاء ونحوه على الوضعي ، كالصحة ونحوها ؛ لأنه محصل للثواب ؛ لأنه مقصود بالذات وأكثر في الأحكام ،

ج ٤ · ص ٦٩٤

فكان أولى ، وقيل : بل يقدم الوضعي . لأنه لا يتوقف على فهم المكلف للخطاب ، ولا على تمكنه من الفعل ، بخلاف التكليفي . فإنه يتوقف على ذلك ، وهذا الذي قدمه البرماوي ، والله سبحانه وتعالى أعلم . وحيث انتهى الكلام على الترجيح في الأنواع الأربعة شرع في الكلام على الترجيح بما ينضم إلى اللفظ من أمر خارج عما تقدم . فقال ( الخارج ) يعني : الذي يرجح به غيره ، فمن ذلك أنه ( يرجح ) الدليل ( بموافقة دليل آخر ) له على دليل لم يوافقه دليل آخر ؛ لأن الظن الحاصل من الدليلين أقوى من الظن الحاصل

ج ٤ · ص ٦٩٥

من دليل واحد ، وسواء كان الدليل الموافق لسنة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ، لأن تقديم ما لم يوافق ترك لشيئين ، وهما الدليل ما عضده ، وتقديم الموافق ترك لشيء واحد ، ولهذا قدمنا حديث عائشة رضي الله عنها في ﴿صلاة الفجر بغلس﴾ على حديث

ج ٤ · ص ٦٩٦

رافع في ' الإسفار ' لموافقته قوله تعالى ﴿حافظوا على الصلوات﴾ لأن من المحافظة الإتيان بالمحافظ عليه المؤقت أول وقته ، ويستثنى من ذلك حكم ثبت بالقياس ، ووافقه قياس آخر ، وعارضهما خبر . فإن ما ثبت بالخبر مقدم . وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا في أقيسة تعدد أصلها مع خبر ، فيقدم ) الخبر ( عليها ) أي : على الأقيسة المتعدد أصلها ،

ج ٤ · ص ٦٩٧

وقيل : الأقيسة المتعدد أصلها . قال ابن مفلح : قيل : يقدم الخبر على الأقيسة ، وقيل : بالمنع إن تعدد أصلها . ( فإن تعارض ظاهر قرآن وسنة وأمكن بناء كل واحد منهما على الآخر ، أو خبران ، مع أحدهما ظاهر قرآن ، و ) مع ( الآخر ظاهر سنة : قدم ظاهرها ) أي : ظاهر السنة في المسألتين ، قال ابن مفلح : فإن تعارض قرآن وسنة ، وأمكن بناء كل منهما على الآخر ، كخنزير الماء . فقال القاضي : ظاهر كلام أحمد : يقدم ظاهر السنة ؛ لقوله ' السنة تفسر القرآن ، وتبينه ' قال : ويحتمل عكسه للقطع به ،

ج ٤ · ص ٦٩٨

وذكر أبو الطيب للشافعية وجهين ، وبنى القاضي عليهما خبرين مع أحدهما ظاهر قرآن ، ومع الآخر ظاهر سنة ، ثم ذكر نص أحمد تقديم الخبرين ، وذكر الفخر إسماعيل : أيهما يقدم على روايتين ، وكذا ابن عقيل ، وبنى الأولى عليها . وقال في شرح التحرير : وتحرير ذلك : إذا كان أحد الدليلين سنة ، والآخر كتابا ، فإن أمكن العمل بهما عمل ، وإلا قيل : يقدم الكتاب ، لأنه أرجح ، وقيل : تقدم السنة ؛ لأنها بيان له ، وهو ظاهر كلام أحمد كما تقدم . مثاله قوله صلى الله عليه وسلم في البحر ﴿الحل ميتته﴾ فإنه عام في ميتة البحر حتى خنزيره ، مع قوله سبحانه

ج ٤ · ص ٦٩٩

وتعالى ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير﴾ فإنه يتناول خنزير البحر فيتعارض عموم الكتاب والسنة في خنزير البحر ، فقدم بعضهم الكتاب فحرمه ، وقال به من أصحابنا : أبو علي النجاد ، وبعضهم : السنة فأحله ، وهو ظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه ، وعليه جماهير أصحابه . ( و ) يرجح أحد الدليلين ( بعمل ) أي : بموافقة عمل ( أهل المدينة ) وإن لم يكن حجة ، لكنه يقوى به عند أحمد وأبي الخطاب والشافعية .

ج ٤ · ص ٧٠٠

قال أحمد : ما رووه وعملوا به أصح ما يكون ؛ ولأن الظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه وأنه ناسخ ، لموته صلى الله عليه وسلم بينهم ، وخالف القاضي وابن عقيل وأبو محمد البغدادي والطوفي ، ورجح الحنفية بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة ( أو ) بعمل ( الخلفاء الأربعة ) عند أحمد وأصحابه وجمع ، لورود النص باتباعهم حيث قال النبي صلى الله عليه

ج ٤ · ص ٧٠١

وسلم ﴿عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ﴾ ولأن الظاهر : أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة عندهم ، فلذلك قدم . قال القاضي وابن عقيل : نص عليه أحمد في مواضع ، وقيل : يرجح أيضا بقول أبي بكر وعمر ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وعمر﴾

ج ٤ · ص ٧٠٢

قال أيوب السختياني ' إذا بلغك اختلاف عن النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت في ذلك أبا بكر وعمر ، فشد يدك ، فإنه الحق وهو السنة ' . انتهى . ( أو ) بعمل ( أعلم ) قطع به الأكثر ؛ لأن له مزية لكونه أحفظ لمواقع الخلل ، وأعرف بدقائق الأدلة ( أو ) بعمل ( أكثر ) الأمة ، لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخفى مثله عليهم . وإنما قدم الموافق للأكثر : لأن الأكثر موافق للصواب الذي لم يوفق له الأقل ، هذا قول الأكثرين .

ج ٤ · ص ٧٠٣

ومنع جمع الترجيح بذلك . قال لعدم الحجة في قول الأكثر ، ولو ساغ الترجيح بقول بعض المجتهدين لانسد باب الاجتهاد على البعض الآخر . ( ويقدم ) من حكمين فأكثر ( ما علل ) أي : ما تعرض الشارع لعلته على ما لم يتعرض لعلته ؛ لأن الحكم الذي تعرض الشارع لعلته : أفضى إلى تحصيل مقصود الشارع ؛ لأن النفس له أقبل بسبب تعقل المعنى ( أو رجحت علته ) يعني أنه لو علل حكمان ، وكانت علة أحدهما أرجح ، رجح بأرجحية علته .

ج ٤ · ص ٧٠٤

( و ) يرجح من دليلين ( مؤولين ما دليل تأويله أرجح ) من دليل تأويل الآخر ؛ لأن له مزية بذلك . ( و ) يقدم ( عام ورد مشافهة ، أو ) ورد ( على سبب خاص في مشافهة به ، وسبب ) على عام لم يكن بطريق المشافهة ، أو لم يكن على سبب خاص . قال العضد : إذا ورد عام هو خطاب شفاه لبعض من تناوله ، وعام آخر ليس هو كذلك ، فهو كالعامين ورد أحدهما على سبب دون الآخر ، فيقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به ، وفي غيرهم الآخر ، ووجهه ظاهر . انتهى . ( و ) يرجح العام ( المطلق عليه ) أي : على العام الوارد على سبب خاص ،

ج ٤ · ص ٧٠٥

( وفي غيره ) أي : في حكم غير السبب ؛ لأنه اختلف في عموم العام الوارد على سبب خاص ، ولم يختلف في عموم العام المطلق . ( و ) يرجح ( عام عمل به ) ولو في صورة على عام لم يعمل به في صورة من الصور . قاله القاضي وابن عقيل وجمع ، وعكس الآمدي وابن الحاجب وجمع ، فقالوا : يقدم ما لم يعمل به ليعمل به ، فيكون قد عمل بهما . ووجه الأول : أن العام لما عمل به مشاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل

ج ٤ · ص ٧٠٦

( أو أمس بمقصود ) يعني أنه يرجح عام أمس بمقصود أو أقرب إليه على ما لم يكن أمس بالمقصود . مثاله قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ فإنه يقدم في مسألة الجمع بينهما في وطء النكاح على قوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ فإنه أمس بمسألة الجمع ، لأن الآية الأولى قصد بها بيان تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح ، وملك يمين . والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع ( و ) يرجح ( ما لا يقبل نسخا ) لأنه أقوى على ما يقبله ( أو أقرب إلى احتياط ) يعني أنه يرجح

ج ٤ · ص ٧٠٧

ما كان أقرب إلى الاحتياط على غيره ، ذكره والذي قبله ابن مفلح ( أو لا يستلزم نقض صحابي خبرا ) يعني أنه يرجح من حديثين : الذي لا يستلزم نقض صحابي خبرا - كقهقهة في صلاة - على ما يستلزمه ( أو تضمن إصابته صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا ) يعني : أنه يقدم من حديثين ما تضمن إصابة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا على ما تضمن إصابته ظاهرا فقط ، قال ابن عقيل وابن البناء وغيرهما : يقدم ما لا يوجب تخطئة

ج ٤ · ص ٧٠٨

النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن على ما يتضمن إصابته في الظاهر فقط ، فالأول مقدم ومرجح ؛ لأنه بعيد عن الخطإ حينئذ ، وهو الأليق به وبحاله صلى الله عليه وسلم ، كما ورد في ضمان علي رضي الله تعالى عنه : دين الميت وقال علي ' هما علي ' وأنه ابتداء ضمان ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على الميت ، وكان وقت الصلاة مصيبا في امتناعه ، وكان مقدما على حمله على الإخبار عن ضمان سابق ، يكشف عن أنه كان امتنع عن الصلاة في غير

ج ٤ · ص ٧٠٩

موضعه باطنا ، هذا لفظ ابن عقيل في الواضح ( أو فسره راو بفعل أو قول ) يعني : أنه إذا تعارض خبران وفسر أحدهما راويه بفعل أو قول : قدم على ما لم يفسره راويه ؛ لأن ما فسره راويه يكون الظن به أوثق ؛ لأنه أعرف بما رواه ، كحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في خيار المجلس ، وأن المراد بالتفرق ' تفرق الأبدان ؛ لأنه فسره بذلك ، لأنه اشتمل على فائدة زائدة

ج ٤ · ص ٧١٠

( أو ذكر سببه ) يعني : أنه إذا تعارض خبران ، وذكر راوي أحدهما سبب الخبر ، دون راوي الآخر فإنه يقدم ما ذكر راويه سببه على ما لم يذكر راويه سببه ؛ لأن ما ذكر راويه سببه يدل على زيادة اهتمام الراوي بروايته ( أو سياقه أحسن ) يعني أنه يقدم من خبرين متعارضين : ما كان سياقه أحسن ؛ لأن مزيته بحسن السياق : تقتضي أن يكون أولى من غيره ( أو مؤرخ ب ) تاريخ ( مضيق ) كأول شهر كذا من سنة كذا . يعني أنه إذا تعارض خبران أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق - كما ذكر - ، والآخر مؤرخ بتاريخ موسع . كقوله : في سنة كذا ؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده ، فإنه يقدم

ج ٤ · ص ٧١١

ذو التاريخ المضيق ؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راويه به . ( أو دل على تأخره قرينة ) يعني أنه إذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر أحدهما : ترجح بذلك ، وكذا إذا كان في أحدهما تشديد دون الآخر . فإنه يرجح بذلك ، وإلى ذلك أشير لقوله ( أو بتشديده ) لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلت شوكته . والتخفيف كان في أول الإسلام ، وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام . قاله العضد وغيره . وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين شرع في

ج ٤ · ص ٧١٢

ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه ، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح ، وفيه اتساع مجال الاجتهاد ، وبدأ بتعريفهما ، فقال ( المعقولان ) أي : الدليلان المعقولان ( قياسان ، أو استدلالان . فالأول ) الذي هو القياسان ( يعود ) الترجيح فيه ( إلى أصله ) أي : الأصل المقيس عليه ( وفرعه ) أي : الفرع المقيس ( و ) يكون في ( مدلوله وأمر خارج ) كما تقدم في المنقولين ( فيرجح الأصل ) في صور

ج ٤ · ص ٧١٣

الأولى : أن يرجح ( بقطع حكمه ) أي : بأن يكون حكم الأصل قطعيا ، فيقدم على ما كان دليل أصله ظنيا ، كقولنا في لعان الأخرس : أن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين ، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته ، تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة ؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع ، والإجماع قطعي ، وأما جواز شهادته : ففيه خلاف بين الفقهاء . ( و ) الصورة الثانية : أن يرجح ( بقوة دليله ) أي : بأن يكون دليل أحد الأصلين أقوى ، فتكون صحته أغلب في الظن .

ج ٤ · ص ٧١٤

( و ) الثالثة : الترجيح ( بأنه ) أي : بأن يكون دليل أصله ( لم ينسخ ) بالاتفاق فإن ما قيل بأنه منسوخ - وإن كان القول به ضعيفا - ليس كالمتفق على أنه لم ينسخ . ( و ) الرابعة الترجيح بكون حكم أصله جاريا ( على سنن القياس ) بالاتفاق ، فإنه أرجح مما كان على سنن القياس المختلف فيه ؛ لأن ما كان متفقا عليه كان أبعد من الخلل . وقال البرماوي : والمراد بذلك هنا أن يكون فرعه من جنس أصله ، كما صرح به أبو الطيب والماوردي وأبو إسحاق الشيرازي ، وابن السمعاني وغيرهم ، وذلك كقياس ما دون أرش الموضحة في تحمل العاقلة إياه فهو أولى من قياسهم ذلك على غرامات الأموال في أصول إسقاط التحمل ؛ لأن

ج ٤ · ص ٧١٥

الموضحة من جنس ما اختلف فيه ، فكان على سننه ، إذ الجنس بالجنس أشبه . كما يقال : قياس الطهارة على الطهارة أولى من قياسها على ستر العورة . ( و ) الخامسة : الترجيح ( بدليل خاص بتعليله ) أي : بقيام دليل خاص على تعليله ، وجواز القياس عليه ، فإنه أبعد من التعبد والقصور والخلاف ، ويرجح ما ثبتت عليته بالنص على ما ثبتت علته بالإجماع . قدمه الأرموي والبيضاوي ، وإلى ذلك أشير بقوله ( وفي قول : نص ، فإجماع )

ج ٤ · ص ٧١٦

وقال في المحصول : ويرجح ما ثبتت عليته بالإجماع على ما ثبتت عليته بالنص ؛ لقبول النص للتأويل ، بخلاف الإجماع ، ثم قال : ويمكن تقديم النص ؛ لأن الإجماع فرعه . قال البرماوي : نعم إذا استوى النص والإجماع في القطع متنا ودلالة : كان ما دليله الإجماع راجحا ودونهما ، إذا كانا ظنيين . بأن كان أحدهما نصا ظنيا ، والآخر إجماعا ظنيا رجح أيضا ما كان دليله الإجماع ، لما سبق من قبول النص النسخ والتخصيص . قال الهندي : هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة ، فإن اختلفا فالحق أنه يتبع فيه الاجتهاد فما تكون فائدته للظن أكثر : فهو أولى فإن الإجماع ، وإن لم يقبل النسخ والتخصيص ، لكن قد تضعف دلالته بالنسبة إلى الدلالة القطعية ، فقد ينجبر

ج ٤ · ص ٧١٧

النقص بالزيادة ، وقد لا ينجبر ، فيقع فيه الاجتهاد . انتهى . ( و ) يرجح أحد القياسين على الآخر ( بقطع علته ) لأن المقطوع بعلته راجح على ما علته مظنونة ( أو ) القطع ( بدليلها أو ظن غالب فيهما ) أي : في العلة ، أو في الدليل ، فشمل ذلك أربع صور . الأولى : القطع بالعلة يرجح على الظن بها . الثانية : الظن الغالب في العلة يرجح على الظن غير الغالب . الثالثة : القطع بدليل العلة .

ج ٤ · ص ٧١٨

الرابعة : الظن الغالب في دليل العلة ، فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا على القياس الذي لا يكون كذلك ، ويرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الأغلب على ما لا يكون كذلك . ( و ) يرجح أحد القياسين ب ( سبر ، فمناسبة ) يعني : أنه يرجح القياس الذي استنبطت علة وصفه بالسبر على القياس الذي استنبطت علة وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الأصل ، بخلاف المناسبة ( فشبه ) يعني أنه

ج ٤ · ص ٧١٩

يرجح قياس ثبتت عليته بالمناسبة على قياس ثبتت عليته بالشبه ، لزيادة غلبة الظن بغلبة الوصف المناسب . قال أبو المعالي : وأدنى المعاني في المناسبة يرجح على أعلى الأشباه ( فدوران ) يعني أنه يرجح قياس ثبتت عليته بالشبه ، على قياس ثبتت عليته بالدوران . قطع به في جمع الجوامع وغيره ،

ج ٤ · ص ٧٢٠

وقال أبو المعالي : ما ثبت بالطرد ، والعكس مقدم على غيره من الأشباه ، لجريانه مجرى الألفاظ . ا ه . وقيل : غير ما في المتن . ( و ) يرجح قياس ( بقطع ) فيه ( بنفي الفارق ) بين الأصل والفرع على قياس يكون نفي الفارق فيه مظنونا ( أو ظن غالب ) يعني أنه يرجح قياس نفي الفارق فيه بين الأصل ، والفرع مظنون بالظن الأغلب على قياس يكون نفي الفارق فيه بالظن غير الأغلب ( ووصف حقيقي ) يعني : أنه يرجح قياس ذو وصف حقيقي على ذي وصف غير حقيقي . قال العضد : يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي على غيره مما

ج ٤ · ص ٧٢١

العلة فيه وصف اعتباري ، أو حكمة مجردة . انتهى . ( و ) وصف ( ثبوتي ) يعني : أنه يرجح قياس العلة فيه وصف ثبوتي على قياس العلة فيه وصف عدمي ( وباعث ) يعني : أنه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث على قياس العلة فيه مجرد أمارة ، لظهور مناسبة الباعث . قال ابن مفلح : ويرجح بالقطع بنفي الفارق ، أو ظن غالب ، والوصف الحقيقي أو الثبوتي أو الباعث على غيرها ، للاتفاق عليها ؛ ولأن الحسية كالعقلية وهي موجبة ، ولا تفتقر في ثبوتها إلى غيرها . انتهى . ( و ) تقدم علة ( ظاهرة ) على العلة الخفية ( و )