في المسلك الرابع من مسالك العلة ، وذلك إن شهد الشرع باعتبارها ، كاقتباس الحكم من معقول دليل شرعي ، فقياس ، أو بطلانها كتعيين الصوم في كفارة وطء رمضان على الموسر كالملك ونحوه فلغو ، قال بعض أصحابنا : أنكرها متأخرو أصحابنا من أهل الأصول والجدل ، وابن الباقلاني وجماعة من المتكلمين ، وقال بها مالك والشافعي في قول قديم ، وحكي عن أبي
حنيفة . ( وتسد ) بالبناء للمفعول ( الذرائع ) جمع ذريعة ( وهي ) أي الذريعة ( ما ) أي شيء من الأفعال ، أو الأقوال ( ظاهره مباح ، ويتوصل به إلى محرم ) ومعنى سدها : المنع من فعلها لتحريمه وأباحه أبو حنيفة والشافعي قال في المغني والحيل كلها محرمة لا تجوز في شيء
من الدين ، وهو أن يظهرا عقدا مباحا يريدان به محرما ، مخادعة وتوسلا إلى فعل ما حرم الله تعالى ، واستباحة محظوراته ، أو إسقاط واجب ، أو دفع حق ، ونحو ذلك قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى ' إنهم ليخادعون الله تعالى كما يخادعون صبيا لو كانوا يأتون الأمر على وجهه كان أسهل علي ' فمن ذلك ما لو كان لرجل عشرة صحاحا ، ومع آخر خمس عشرة مكسرة ، فاقترض كل واحد منهما ما مع صاحبه ، ثم تباريا توصلا إلى بيع الصحاح بالمكسرة متفاضلا ، أو باعه الصحاح بمثلها من المكسرة ، ثم وهبه الخمسة
الزائدة ، أو اشترى منه بها أوقية صابون ، ونحوها مما يأخذه بأقل من قيمته ، أو اشترى منه بعشرة إلا حبة من الصحيح بمثلها من المكسرة أو اشترى منه بالحبة الباقية ثوبا قيمته خمسة دنانير ، وهكذا لو أقرضه شيئا وباعه سلعة بأكثر من قيمتها ، أو اشترى منه سلعة بأقل من قيمتها توصلا إلى أخذ عوض عن القرض ، فكل ما كان من هذا على وجه الحيلة : فهو خبيث محرم ، وبهذا قال مالك ، وقال أبو حنيفة والشافعي : هذا كله وأشباهه جائز ، إذا لم يكن مشروطا في العقد ،
وقال بعض أصحاب الشافعي : يكره أن يدخلا في البيع على ذلك ؛ لأن كل ما لا يجوز شرطه في العقد يكره أن يدخلا عليه ، ثم قال الموفق ، ولنا : أن الله - سبحانه وتعالى - عذب أمة بحيلة احتالوها فمسخهم قردة وسماهم معتدين ، وجعل ذلك نكالا وموعظة للمتقين ليتعظوا بهم ، ويمتنعوا من مثل أفعالهم .
صفحة فارغة
( فوائد )
تشتمل على جملة من قواعد الفقه تشبه الأدلة وليست بأدلة ، لكن ثبت مضمونها بالدليل ، وصارت يقضى بها في جزئياتها ، كأنها دليل على ذلك الجزئي ، فلما كانت كذلك ناسب ذكرها في باب الاستدلال إذا تقرر هذا فاعلم أن ( من أدلة الفقه : أن لا يرفع يقين بشك ) ومعنى ذلك : أن الإنسان متى تحقق شيئا ، ثم شك : هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا ؟ الأصل بقاء المتحقق
فيبقى الأمر على ما كان متحققا ؛ لحديث عبد الله المازني ﴿شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يخيل إليه : أنه يجد الشيء في الصلاة ؟ قال : لا ينصرف ، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا﴾
متفق عليه ولمسلم ﴿إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه : أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا﴾
فلو شك في امرأة هل تزوجها أم لا ؟ لم يكن له وطؤها ، استصحابا لحكم التحريم إلى أن يتحقق تزوجه بها اتفاقا ، وكذا لو شك : هل طلق زوجته أم لا ؟ لم تطلق زوجته وله أن يطأها حتى يتحقق الطلاق استصحابا للنكاح . وكذا لو شك هل طلق واحدة أم ثلاثا ؟ الأصل الحل ، وكذا لو تحقق الطهارة ، ثم شك في زوالها أو عكسه ، لم يلتفت إلى الشك فيهما ، وفعل فيهما ما يترتب عليهما . وكذا لو شك في طهارة الماء أو نجاسته ، أو أنه متطهر أو محدث ، أو شك في عدد الركعات أو الطواف أو غير ذلك مما لا يحصر
ولا تختص هذه القاعدة بالفقه ، بل الأصل في كل حادث عدمه ، حتى يتحقق كما نقول : الأصل انتفاء الأحكام عن المكلفين ، حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك . والأصل في الألفاظ : أنها للحقيقة وفي الأوامر : أنها للوجوب وفي النواهي : أنها للتحريم ، والأصل : بقاء العموم حتى يتحقق ورود المخصص . والأصل : بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ . ولأجل هذه القاعدة : كان الاستصحاب حجة . ومما ينبني على هذه القاعدة : أن لا يطالب بالدليل ؛ لأنه مستند على الاستصحاب ، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوى لا يطالب بحجة على براءة ذمته ، بل القول في الإنكار قوله بيمينه . ( و ) من أدلة الفقه أيضا ( زوال الضرر بلا ضرر ) يعني
أنه يجب إزالة الضرر من غير أن يلحق بإزالته ضرر . ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لا ضرر ولا ضرار﴾
وفي رواية ﴿ولا إضرار﴾
بزيادة همزة في أوله ، وألف بين الراءين وقد علل أصحابنا بذلك في مسائل كثيرة . وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له ولعلها تتضمن
نصفه . فإن الأحكام إما لجلب المنافع ، أو لدفع المضار ، فيدخل فيها دفع الضروريات الخمس التي هي حفظ الدين ، والنفس والنسب ، والمال والعرض . وهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو تخفيفها ومما يدخل في هذه القاعدة ' الضرورات تبيح المحظورات ' وهو ما أشير إليه بقوله ( وإباحة المحظور ) يعني أن وجود الضرر يبيح ارتكاب المحظور ، أي المحرم ، بشرط كون ارتكاب المحظور أخف من وجود الضرر ، ومن ثم جاز - بل وجب - أكل الميتة عند المخمصة وكذلك إساغة اللقمة بالخمر وبالبول . وقتل المحرم الصيد دفعا عن نفسه إذا صال عليه فإنه لا يضمن . ومنها العفو عن أثر الاستجمار وغير ذلك مما لا حصر له .
( و ) من أدلة الفقه أيضا : قول الفقهاء ( المشقة تجلب التيسير ) ودليل ذلك : قوله - سبحانه وتعالى - ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
إشارة إلى ما خفف عن هذه الأمة من التشديد على غيرهم ، من الإصر ونحوه ، وما لهم من تخفيفات أخر ، دفعا للمشقة كما قال الله تعالى ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا﴾
وكذا تخفيف الخمسين صلاة في ليلة الإسراء إلى خمس صلوات وغير ذلك . وقد قال الله سبحانه وتعالى ﴿يريد الله بكم اليسر﴾
{ يريد الله أن
يخفف عنكم } وقال في صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ﴿ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم﴾
وقال تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿بعثت بالحنيفية السمحة﴾
. ويدخل تحت هذه القاعدة : أنواع من الفقه منها في العبادات : التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله
في الفقه ، والقعود في الصلاة عند مشقة القيام ، وفي النافلة مطلقا ، وقصر الصلاة في السفر ، والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك ومن ذلك : رخص السفر وغيرها ، ومن التخفيفات أيضا : أعذار الجمعة والجماعة ، وتعجيل الزكاة ، والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات ، ومن التخفيفات المطلقة : فروض الكفاية وسننها ، والعمل بالظنون لمشقة الاطلاع على اليقين . ( و ) من أدلة الفقه أيضا : قول الفقهاء ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، ودفع أعلاها ) أي أعلى المفاسد ( بأدناها ) يعني أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة ، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وإذا دار الأمر أيضا بين درء إحدى مفسدتين ، وكانت إحداهما أكثر
فسادا من الأخرى ، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها ، وهذا واضح يقبله كل عاقل ، واتفق عليه أولو العلم . ( و ) من أدلة الفقه أيضا ( تحكيم العادة ) وهو معنى قول الفقهاء ' إن العادة محكمة ' أي معمول بها شرعا ؛ لحديث يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ، موقوفا عليه وهو ﴿ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن﴾
ولقول ابن عطية في قوله تعالى ﴿خذ العفو وأمر بالعرف﴾
: إن معنى العرف : كل ما عرفته النفوس مما لا ترده الشريعة ،
قال ابن ظفر في الينبوع ' العرف ' ما عرفه العقلاء بأنه حسن ، وأقرهم الشارع عليه وكل ما تكرر من لفظ ' المعروف ' في القرآن نحو قوله سبحانه ﴿وعاشروهن بالمعروف﴾
فالمراد به ما يتعارفه الناس في ذلك الوقت من مثل ذلك الأمر ومن ذلك : قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم﴾
فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب ، فابتنى الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه . ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لهند ﴿خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت
جحش ﴿تحيضي في علم الله تعالى ستا أو سبعا ، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن﴾
رواه الترمذي وصححه الحاكم ، وحديث أم سلمة ﴿أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها ذلك فلتترك الصلاة﴾
رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما
ومن ذلك : حديث حرام بن محيصة الأنصاري ، عن البراء بن عازب ﴿أن ناقة البراء دخلت حائطا فأفسدت فيه ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الحيطان حفظها بالنهار ، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل﴾
رواه أبو داود وصححه جماعة . وهو أدل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية ؛ إذ بنى النبي صلى الله عليه وسلم التضمين على ما جرت به العادة وضابطه كل فعل رتب عليه الحكم ، ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة ، كإحياء الموات ، والحرز في السرقة ، والأكل
من بيت الصديق . وما يعد قبضا وإيداعا وإعطاء وهدية وغصبا ، والمعروف في المعاشرة وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة . وأمثال هذه كثيرة لا تنحصر . ومأخذ هذه القاعدة وموضعها من أصول الفقه في قولهم ' الوصف المعلل به قد يكون عرفيا ' أي من مقتضيات العرف وفي باب التخصيص في تخصيص العموم بالعادة . ( و ) من أدلة الفقه أيضا ( جعل المعدوم كالموجود احتياطا ) كالمقتول تورث عنه الدية . وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دخلت في ملكه ، فيقدر دخولها قبل موته .
ويلتحق بما تقدم : قاعدة نقلها العلائي عن بعض الفضلاء . وهي أن ' إدارة الأمور في الأحكام على قصدها ' ودليلها حديث عمر رضي الله تعالى عنه ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
وربما أخذت من قوله تعالى ﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾
؛ لأن أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة ، فإنما تكون عن قصد . وأيضا : فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن أول الواجبات على
المكلف : القصد إلى النظر الموصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى . فالقصد سابق دائما ، وسواء في اعتبار التصديق في الأفعال : المسلم والكافر ، إلا أن المسلم يختص بقصد التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - فلا تصح هذه النية من كافر ، بخلاف نية الاستثناء ، والنية في الكنايات ونحو ذلك . وقد تكلم الحافظ العلامة ابن رجب وغيره على حديث عمر كلاما شافيا منه : أن العلماء قد اختلفوا في تقدير معناه فقال بعضهم : إنه من دلالة المقتضى ، وأنه لا بد من تقدير لصحة هذا الكلام ، وأرباب هذا القول اختلفوا . فقال بعضهم : يقدر ' صحة ' الأعمال بالنيات أو ' اعتبارها ' أو نحو ذلك وقيل : يقدر ' كمال ' الأعمال بالنيات . وقال بعض المحققين : إنه ليس من دلالة المقتضى ، وإنه لا حاجة إلى تقدير شيء أصلا ؛ لأن
الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطها . فإذا لم يكن العمل بنية فهو صورة عمل لا عمل شرعي . فصح النفي ، فلا حاجة لتقدير . وبالجملة : فمما تدخل فيه النية العبادات جميعها . ومنها : الوضوء والتيمم والغسل عندنا والصلاة فرضها ونفلها ، عينها وكفايتها ، والزكاة والصيام والاعتكاف ، والحج فرض الكل ونفله والأضحية والهدي ، والنذور والكفارات ، والجهاد والعتق ، والتدبير والكتابة ، بمعنى أن حصول الثواب في هذه المسائل الأربعة : يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى ، ويقال بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى ، أو التوصل إليها كالأكل والنوم ، واكتساب المال ، والنكاح والوطء فيه ، وفي الأمة إذا قصد بها الإعفاف ، أو تحصيل الولد الصالح ، أو تكثير الأمة والله أعلم .
( باب )
في بيان أحكام المستدل ، وما يتعلق به من بيان الاجتهاد والمجتهد والتقليد ، والمقلد ، ومسائل ذلك فنقول ( الاجتهاد ) افتعال من الجهد - بالضم والفتح - وهو الطاقة والاجتهاد ( لغة ) أي في اللغة ( استفراغ الوسع ) أي غاية ما يقدر على استفراغه ( لتحصيل أمر شاق ) .
( و ) معناه ( اصطلاحا : استفراغ الفقيه ) أي ذو الفقه وتقدم حد الفقيه ، وهو قيد مخرج للنبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه لا يسمى في العرف فقيها ، وللمقلد ( وسعه ) بحيث تحس النفس بالعجز عن زيادة استفراغه ( لدرك حكم ) يسوغ فيه الاجتهاد وهو الظني ( شرعي ) ليخرج العقلي والحسي ، ولم يقيده جماعة بذلك للاستغناء عنه بذكر الفقيه ؛ لأن الفقيه لا يتكلم إلا في الشرعي
وقال الآمدي : هو استفراغ الوسع في طلب الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وجه يحس من النفس بالعجز عن المزيد عليه ( وشرط مجتهد : كونه فقيها ، وهو ) أي الفقيه في الاصطلاح ( العالم بأصول الفقه ) أي بأن يكون له قدرة على استخراج أحكام الفقه من أدلتها ( وما يستمد منه ) أي من أصول الفقه ،
ويتضمن ذلك : أن يكون عنده سجية وقوة يقتدر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب ، والتصحيح والإفساد ، فإن ذلك ملاك صناعة الفقه ، قال الغزالي : إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ، ككلامه في مسألة سمعها ، فليس بفقيه ، والذي يستمد منه أصول الفقه : هو الكتاب والسنة وما تفرع عنهما . ( و ) أن يكون عالما ب ( الأدلة السمعية مفصلة ، واختلاف مراتبها ) وليس المراد : أن يعرف سائر آيات القرآن ، وجميع أحاديث السنة ، وإنما المراد : ما يحتاج إلى معرفته ( فمن الكتاب والسنة : ما يتعلق بالأحكام ) وقد ذكروا أن الآيات خمسمائة آية ، وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة المطابقة أما بدلالة الالتزام : فغالب القرآن ، بل كله ؛ لأنه لا يخلو شيء منه عن حكم يستنبط منه ،
وليس المراد بعلمه بذلك حفظه ، بل المراد أن يكون ( بحيث يمكنه استحضاره للاحتجاج به ، لا حفظه ) يعني أنه لا يشترط في المجتهد حفظ ما يتعلق بالأحكام من الكتاب ، حيث أمكنه استحضار ذلك عند إرادة الاحتجاج به ( و ) يشترط في المجتهد أيضا أن يكون عالما ب ( الناسخ والمنسوخ منهما ) أي من الكتاب والسنة ، مما يستدل به على تلك الواقعة التي يفتي فيها من آية أو حديث ، حتى لا يستدل به إن كان منسوخا ، ولا يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في جميع المواضع ( و ) يشترط في المجتهد أيضا : أن يكون عالما ب ( صحة الحديث وضعفه ) سندا ومتنا ، ليطرح الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال ، ويطرح الموضوع مطلقا ، وأن يكون عالما
بحال الرواة في القوة والضعف ، ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق آخر ( ولو ) كان علمه بذلك ( تقليدا كنقله ) ذلك ( من كتاب صحيح ) من كتب الحديث المنسوبة لأئمته كمالك وأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني والترمذي والحاكم وغيرهم ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك ، فجاز الأخذ بقولهم ، كما يؤخذ بقول المقومين في القيم . ( و ) يشترط فيه أيضا : أن يكون في علمه ( من النحو واللغة ما يكفيه فيما يتعلق بهما ) أي بالنحو واللغة في كتاب الله سبحانه وتعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ( من نص ، و ) من
( ظاهر ، و ) من ( مجمل ، ومبين ، و ) من ( حقيقة ومجاز ، و ) من ( أمر ، ونهي ، و ) من ( عام ، وخاص ، و ) من ( مستثنى ومستثنى منه ، و ) من ( مطلق ، ومقيد ، و ) من ( دليل الخطاب ونحوه ) كفحوى الخطاب ولحنه ومفهومه ؛ لأن بعض الأحكام تتعلق بذلك ، ووقف عليه توقفا ضروريا ، لقوله سبحانه وتعالى ' والجروح قصاص ' ؛ لأن الحكم يختلف برفع ' الجروح ' ونصبها ، ولأن من لا يعرف ذلك لا يتمكن من استنباط الأحكام من الكتاب والسنة ؛ لأنهما في الذروة العليا من مراتب الإعجاز . فلا بد من معرفته أوضاع العرب ، بحيث يتمكن من
حمل كتاب الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ما هو الراجح من أساليب العرب ومواقع كلامها ، ولو كان غيره من المرجوح جائزا في كلامهم . ( و ) يشترط فيه أيضا : أن يكون عالما ب ( المجمع عليه والمختلف فيه ) حتى لا يفتي بخلاف ما أجمع عليه ، فيكون قد خرق الإجماع ( و ) ب ( أسباب النزول ) قاله ابن حمدان وغيره من أصحابنا وغيرهم في الآيات ، وأسباب قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث ؛ ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق بهما من تخصيص أو تعميم . ( و ) أن يكون عالما ب ( معرفة الله تعالى بصفاته الواجبة وما يجوز عليه ) - سبحانه وتعالى - ( و ) ما ( يمتنع ) عليه بأن يعلم أن
الله - سبحانه وتعالى - حكيم ، عليم ، غني قادر ، وأن رسوله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطإ فيما شرعه ، وأن إجماع الأمة معصوم ، ولا تصح معرفته بذلك من حال الباري - سبحانه وتعالى - إلا بعد معرفته بذاته وصفاته ، ولا تصح معرفته بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد معرفته بكونه نبيا ، ولا تصح معرفته بعصمة الأمة حتى يعلم أنه يستحيل اجتماعهم على خطإ ، قال في الواضح في صفة المفتي : وهو الذي يعرف بالأدلة العقلية النظرية حدوث العالم ، وأن له صانعا ، وأنه واحد ، وأنه على صفات واجبة له ، وأنه منزه عن صفات المحدثين ، وأنه يجوز عليه إرسال الرسل ، وأنه قد أرسل رسلا بأحكام
شرعها ، وأن صدقهم بما جاءوا به ثبت بما أظهره على أيديهم من المعجزات . انتهى . ( و ) لا يشترط في المجتهد أن يكون عالما ب ( تفاريع الفقه ) ؛ لأن المجتهد هو الذي يولدها ويتصرف فيها ، فلو كان ذلك شرطا فيها للزم الدور ؛ لأنها نتيجة الاجتهاد فلا يكون الاجتهاد نتيجتها ( و ) لا ( علم الكلام ) أي علم أصول الدين ، قاله الأصوليون ، لكن الرافعي قال : إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد قال البرماوي : والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي ،
حيث قال : وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم ، ولا يشترط معرفتها على طريقة المتكلمين بأدلتهم التي يحررونها . انتهى . ( ولا ) يشترط فيه أيضا ( معرفة أكثر الفقه ) قال ابن مفلح : واعتبر بعض أصحابنا وبعض الشافعية : معرفة أكثر الفقه والأشهر : لا ؛ لأنه نتيجته . انتهى . إذا تقرر هذا فما سبق من الشروط : ففي المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الشرع بما يؤديه إليه اجتهاده . ( و ) أما ( المجتهد في مذهب إمامه ) فهو ( العارف بمداركه ) أي مدارك مذهب إمامه ( القادر على تقرير قواعده ، و ) على ( الجمع والفرق ) بين مسائله ، قال ابن حمدان : وأما المجتهد في مذهب إمامه :
فنظره في بعض نصوص إمامه وتقريرها ، والتصرف فيها ، كاجتهاد إمامه في نصوص الكتاب والسنة . انتهى . ثم اعلم أن له أربع حالات الأولى : أن يكون غير مقلد لإمامه في الحكم والدليل ، لكن سلك طريقه في الاجتهاد والفتوى . ودعا إلى مذهبه ، وقرأ كثيرا منه على أهله ، فوجده صوابا ، وأولى من غيره ، وأشد موافقة فيه وفي طريقه الثانية : أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه ، مستقلا بتقريره
بالدليل ، لكن لا يتعدى أصوله وقواعده مع إتقانه للفقه وأصوله ، وأدلة مسائل الفقه ، عارفا بالقياس ونحوه ، تام الرياضة ، قادرا على التخريج والاستنباط ، وإلحاق الفروع والأصول والقواعد التي لإمامه . الحالة الثالثة : أن لا يبلغ رتبة أئمة المذهب أصحاب الوجوه والطرق ، غير أنه فقيه النفس ، حافظ لمذهب إمامه ، عارف بأدلته ، قائم بتقريره ونصرته ، يصور ويحرر ويمهد ويقرر ، ويزيف ويرجح لكنه قصر عن درجة أولئك ، إما لكونه لا يبلغ في حفظ المذهب مبلغهم ، وإما لكونه غير متبحر في أصول الفقه ونحوه ، غير أنه لا يخلو مثله في ضمن ما يحفظه من الفقه ويعرفه من أدلته عن أطراف من
قواعد أصول الفقه ونحوه ، وإما لكونه مقصرا في غير ذلك من العلوم التي هي أدوات الاجتهاد ، الحاصل لأصحاب الوجوه والطرق . الحالة الرابعة : أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه ، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه ومن منصوصات إمامه ، أو تفريعات أصحابه المجتهدين في مذهبه وتخريجاتهم . وما لم يجده منقولا في مذهبه : فإن وجد في المنقول ما هو في معناه ، بحيث يدرك من غير فضل فكر وتأمل : أنه لا فارق بينهما ، كما في الأمة بالنسبة إلى العبد المنصوص عليه في إعتاق الشريك : جاز له إلحاقه به والفتوى به ، وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط منقول ممهد في المذهب ، وما لم يكن
كذلك ، فعليه الإمساك عن الفتيا به ، ويكفي أن يستحضر أكثر المذهب ، مع قدرته على مطالعة بقيته . انتهت الحالات ملخصة ، من كتاب ' آداب المفتي ' لابن حمدان .
صفحة فارغة
( فصل )
( الاجتهاد يتجزأ ) عند أصحابنا والأكثر ، إذ لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجتهد عالما بجميع الجزئيات ، وهو محال إذ جميعها لا يحيط به بشر ، ولا يلزم من العلم بجميع المآخذ : العلم بجميع الأحكام ؛ لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيه ، أو بالعجز عن المبالغة في النظر ، إما لمانع
من تشويش فكر ، أو غيره وقيل : لا يتجزأ وقيل : يتجزأ في باب لا في مسألة وقيل : في الفرائض لا في غيرها ( ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ، ووقع ) قال ابن مفلح إجماعا
( و ) يجوز اجتهاده أيضا ( في أمر الشرع عقلا وشرعا ) عند أصحابنا والأكثر ، وعزاه الواحدي إلى سائر الأنبياء ، قال : ولا حجة للمانع في قوله تعالى ﴿إن أتبع إلا ما يوحى إلي﴾
فإن القياس على المنصوص بالوحي : اتباع للوحي ، ومنعه الأكثر من الأشعرية والمعتزلة ، وقال القاضي :
إنه ظاهر كلام أحمد في رواية ابنه عبد الله ( ووقع ) على الصحيح عند أكثر أصحابنا . قال القاضي : أومأ إليه أحمد قال ابن بطة : وذكر عن أحمد نحوه ، واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو مقتضى كلام الرازي وأتباعه في الاستدلال بالوقائع وغيرهم . وقيل : لم يقع . وقيل : بالوقف ، لتعارض الأدلة .
واستدل للصحيح - الذي هو الجواز والوقوع - بأنه لا يلزم منه محال ، وبأن الأصل مشاركته لأمته ، وبظاهر قوله تعالى ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾
وقوله تعالى ﴿وشاورهم في الأمر﴾
وطريق المشاورة : الاجتهاد ، وفي صحيح مسلم ﴿أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر بالفداء وعمر بالقتل ، فجاء عمر من الغد ، وهما يبكيان ، وقال صلى الله عليه وسلم : أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء﴾
وأنزل الله سبحانه وتعالى { ما كان
لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض } وأيضا ﴿عفا الله عنك لم أذنت لهم﴾
قال في الفنون : هو من أعظم دليل الرسالة ، إذ لو كان من عنده لستر على نفسه ، أو صوبه لمصلحة يدعيها ، وفي الصحيحين ﴿لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي﴾
وإنما يكون ذلك فيما لم يوح إليه بشيء فيه ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن ينزل ببدر دون الماء ، قال له الحباب بن المنذر ' إن كان هذا بوحي فنعم ، وإن كان
الرأي والمكيدة ، فانزل بالناس على الماء لتحول بينه وبين العدو فقال : ليس بوحي ، إنما هو رأي واجتهاد رأيته ، ورجع إلى قوله ' وكذا إلى قول سعد بن معاذ ، وسعد بن عبادة لما أراد صلح الأحزاب على شطر نخل المدينة ، وقد كتب بعض الكتاب بذلك ، وقالا له ' إن كان بوحي : فسمعا وطاعة ، وإن كان باجتهاد : فليس هذا هو الرأي ' واستدل أيضا بغير ما
ذكر ، فدل ذلك كله على أنه متعبد بالاجتهاد .
( و ) على القول بجواز اجتهاده صلى الله عليه وسلم ووقوعه منه ( لا يقر على خطإ ) إجماعا ، وهذا يدل على جواز الخطإ ، إلا أنه لا يقر عليه ، واختار هذا ابن الحاجب والآمدي ، ونقله عن أكثر أصحاب الشافعي والحنابلة . وأصحاب الحديث ، ومنع قوم جواز الخطإ عليه ، لعصمة منصب النبوة عن الخطإ في الاجتهاد . ( و ) يجوز ( اجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا ) عند الأكثر ( وشرعا ووقع ) ذكره القاضي في العدة وابن عقيل في الواضح وغيرهما . وأكثر الشافعية والرازي وأتباعه وابن الحاجب وغيرهم ، وقيل : لا يجوز مطلقا ،
وقيل : إن ورد الإذن بذلك من الشارع جاز وإلا فلا ، وقيل : يجوز للغائبين عنه دون الحاضرين ، لقدرتهم على الوقوف على النص . وقد حكى الأستاذ أبو منصور : الإجماع على جواز الاجتهاد في عصره صلى الله عليه وسلم للغائب عنه . واستدل للجواز والوقوع بنزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فأرسل رسول الله صلى الله
عليه وسلم إليه ، فجاء فقال : ﴿نزل هؤلاء على حكمك قال : فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم ، فقال : قضيت فيهم بحكم الله تعالى﴾
متفق عليه { وجاءه صلى الله عليه وسلم رجلان فقال لعمرو بن العاص اقض بينهما فقال : وأنت هنا يا رسول الله ؟ قال :
نعم } وعن عقبة بن عامر مرفوعا بمثله رواهما الدارقطني وغيره من رواية [ فرج ] بن فضالة ، وضعفه الأكثر
ولأحمد ﴿أنه صلى الله عليه وسلم أمر معقل بن يسار أن يقضي بين قوم﴾
ولأبي داود وابن ماجه والترمذي وحسنه ﴿أنه بعث عليا رضي الله عنه قاضيا﴾
. . ( ومن جهل وجوده تعالى ) جل وعز ( أو علمه ، وفعل ) ما لا يصدر إلا من كافر ( أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا ف ) هو
( كافر ) ولو كان مقرا بالإسلام قال ابن مفلح : تبعا ل ' مسودة ' بني تيمية : من جهل وجود الرب ، أو علمه وفعل أو قال ما أجمعت الأمة أنه لا يصدر إلا من كافر فكافر . انتهى . قال القاضي عياض في آخر ' الشفاء ' : وكذا يكفر بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر ، وإن كان صاحبه مصرحا بالإسلام ، مع فعله ذلك الفعل ، كالسجود للصنم أو للشمس والقمر والصليب والنار والسعي إلى الكنائس ، والبيع مع أهلها ، [ والتزيي ] بزيهم من شد الزنار ونحوه - فقد أجمع المسلمون أن هذا لا يوجد إلا من كافر وأن هذه الأفعال علامة على الكفر ، وإن صرح فاعلها بالإسلام . انتهى .
( ولا يكفر مبتدع غيره ) أي غير من تقدم ذكره في رواية اختارها القاضي وابن عقيل وابن الجوزي والموفق ، وفاقا للأشعري وأصحابه ، وكمقلد في الأصح فيه عند أحمد وأصحابه وغيرهم ، وهل يفسق أم لا ؟ والمشهور عن أحمد في الداعية وعلى ذلك أكثر أصحابه : أنه يكفر وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا الداعية في رواية ) وهي المشهورة في المذهب ، وعنه لا يكفر الداعية ولا غيره وعنه يكفران ( ويفسق مقلد ) في البدع ( لا مجتهد ) فيها ، ويكون فسق المقلد ( بما كفر به الداعية ) قال في شرح التحرير : والصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية ، فإنا نفسق المقلد فيها قال المجد : الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر : لا يفسق المقلد فيها لخفتها
( ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه ) قاله المجد . ( و ) المجتهد ( المصيب في ) الأمور ( العقليات واحد ) إجماعا ؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من النقيضين أو الضدين حق ، بل أحدهما فقط ، والآخر باطل ، ومن لا يصادف ذلك الواحد في الواقع : فهو ضال آثم ، وإن بالغ في النظر ، وسواء كان مدرك ذلك عقليا محضا . كحدوث العالم أو وجود الصانع أو شرعيا مستندا إلى ثبوت أمر عقلي ، كعذاب القبر والصراط والميزان ( ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا ) يعني سواء قال ذلك اجتهادا أو بغير اجتهاد عند أئمة الإسلام ، وقد ذكرت هنا
أقوال تنفر منها القلوب ، وتقشعر منها الجلود أضربنا عنها . ( والمسألة الظنية ، الحق فيها : واحد عند الله تعالى . وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه ، حتى يظن أنه وصله ، فمن أصابه فمصيب ، وإلا فمخطئ مثاب ) عند أحمد وأكثر أصحابه . وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي وابن كلاب ، وذكره أبو المعالي عن معظم الفقهاء ، وذكره ابن برهان عن الأشعري نقل ذلك ابن مفلح ،
قال ( وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطإ ) وقاله ابن عقيل وغيره ، وبعض الشافعية : وبعضهم على قصده . وفي العدة وغيرها : مخطئ عند الله وحكما ( و ) القضية ( الجزئية التي فيها نص قاطع : المصيب فيها واحد بالاتفاق ) وإن دق مسلك ذلك القاطع .
( ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ، ويثاب ) عند الأربعة وغيرهم ، وخالف الظاهرية وجمع واستدل للأول - وهو الصحيح - بإجماع الصحابة والتابعين ، فإنهم اختلفوا في كثير من المسائل وتكرر وشاع ، من غير نكير ولا تأثيم ، مع القطع بأنه لو خالف أحد في أحد أركان
الإسلام الخمس لأنكروا كمانعي الزكاة والخوارج ( ولا ) يأثم أيضا ( من بذل وسعه ، ولو خالف ) دليلا ( قاطعا وإلا أثم لتقصيره ) أما عدم إثمه إذا بذل وسعه : فلأنه معذور ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ، وقد أتى بما يقدر عليه ، وأما إذا لم يبذل وسعه : فإنه يأثم ؛ لكونه قصر في بذل الوسع . وللمجتهد أن يقول في مسألة واحدة ( في وقتين لا ) في وقت ( واحد قولين متضادين ) أما كون المجتهد ليس له أن يقول في مسألة في وقت واحد قولين متضادين : فلأن اعتقاد ذلك في الوقت الواحد محال ، ولأنه لا يخلو : إما أن يكونا فاسدين وعلم ذلك فالقول بهما
حرام فلا قول أصلا ، أو يكون أحدهما فاسدا ، فكذلك فلا وجود للقولين ، أو يكونا صحيحين فإذا القول بهما محال ، لاستلزامهما التضاد الكلي والجزئي ، وإن لم يعلم الفاسد منهما : فليس عالما بحكم المسألة فلا قول له فيها فيلزمه التوقف أو التخيير ، وهو قول واحد لا قولان . وروي عن الشافعي رضي الله تعالى عنه مثل ذلك قال أبو حامد : ليس للشافعي مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعا : ستة عشر ، أو سبعة عشر ، وهو دليل على علو شأنه . وفائدة ذكر القولين من غير ترجيح : التنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به ، وأن الجواب منحصر فيما ذكر فيطلب الترجيح فيه
قال الطوفي : وأحسن ما يعتذر به عن الشافعي : أنه تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة الترجيح انتهى . وأما كون المجتهد له أن يقول في المسألة بقولين متضادين في وقتين : فلأن اعتقاد ذلك في الوقتين ليس بمحال ، ثم لا يخلو : إما أن يعلم المتأخر منهما ، أو لا ( فإن علم أسبقهما ) أي أسبق القولين ( فالثاني مذهبه ) أي مذهب المجتهد القائل بالقولين ( وهو ناسخ ) لقوله الأول عند الأكثر ؛ لما فيه من الرجوع عنه ،
قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : إذا رأيت ما هو أقوى أخذت به ، وتركت القول الأول وقيل : يكون الأول مذهبه أيضا ما لم يصرح بالرجوع عن الأول ، اختاره ابن حامد وغيره ، كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ، ولم يتبين أنه أخطأ ؛ ولأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ( وإلا ) أي وإن لم يعلم الأسبق منهما ( فمذهبه ) أي فمذهب ذلك المجتهد ( أقربهما ) أي أقرب القولين ( من الأدلة ، أو ) من ( قواعده ) أي قواعد مذهب ذلك المجتهد . قدمه ابن مفلح في فروعه وغيره . قال أبو الخطاب في التمهيد وغيره : يجتهد في الأشبه بأصوله ، الأقوى في الحجة : فيجعله مذهبه .
( ومذهب أحمد ونحوه ) من المجتهدين على الإطلاق الذين لم يؤلفوا كتبا مستقلة في الفقه - كالليث والسفيانين ونحوهم - فإنما أخذ أصحابه مذهبه من بعض تآليفه غير المستقلة بالفقه ، ومن أقواله في فتاويه ، وغيرها . ومن أفعاله ( ما قاله ) صريحا في الحكم بلفظ لا يحتمل غيره ، أو بلفظ ظاهر في الحكم مع احتمال غيره ( أو جرى مجراه ) أي جرى مجرى ما قاله ( من تنبيه وغيره ) كقولهم : أومأ إليه ، أو أشار إليه ، أو دل كلامه عليه ، أو توقف فيه أو غير ذلك ، وقد قسم أصحابه دلالة ألفاظه إلى أنواع كثيرة ( وكذا فعله ) يعني أنه إذا فعل فعلا قلنا : مذهبه جواز مثل ذلك الفعل الذي فعله ، وإلا لما كان الإمام فعله
( و ) كذا ( مفهوم كلامه ) يعني أنه لو كان لكلامه مفهوم ، فإنا نحكم على ذلك المفهوم بما يخالف المنطوق ، إن كان مفهوم مخالفة ، أو بما يوافقه ، إن كان مفهوم موافقة ، وفي فعله . ومفهوم كلامه وجهان للأصحاب أحدهما : أن كلا من فعله ومفهوم كلامه : مذهب له قال في شرح التحرير : وهو الصحيح من المذهب قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة : عامة أصحابنا يقولون : إن فعله مذهب له وقدمه ، ورد غيره وقال في آداب المفتي : اختار الخرقي وابن حامد
وإبراهيم الحربي : أن مفهوم كلامه مذهبه واختار أبو بكر : أنه لا يكون مذهبا له . انتهى . وإذا صح كون مفهوم كلامه مذهبا له ( فلو قال في مسألة بخلافه ) أي بخلاف مفهوم كلامه ( بطل ) كون ذلك المفهوم الذي صرح بخلافه مذهبا له ( فإن علله ) أي علل ما ذكر من حكم ( بعلة ؛ فقوله ) هو ( ما وجدت فيه ) تلك العلة ( ولو قلنا : بتخصيص العلة ) على الأصح قال في الرعاية : سواء قلنا : بتخصيص العلة أو لا . وقطع بذلك في الروضة ومختصر الطوفي وغيرهما ؛ إذ الحكم
يتبع العلة ، وقيل : لا يكون ذلك مذهبه ( وكذا المقيس على كلامه ) يعني أنه مذهبه على الأصح قال في الفروع : مذهبه في الأشهر وقدمه في الرعايتين والحاوي وغيرهما ، وهو مذهب الأثرم والخرقي وغيرهما قاله ابن حامد في تهذيب الأجوبة . وقيل : لا يكون مذهبه ، واختاره جماعة . قال ابن حامد : والأجود أن يفصل فما كان من جواب له من أصل يحتوي على مسائل خرج جوابه على بعضها ، فإنه جائز أن ينسب إليه بقية مسائل ذلك الأصل من حيث القياس
إذا تقرر هذا ( فلو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله ) أي نقل الحكم ( من كل منهما ) أي من المسألتين ( إلى الأخرى على الأصح ) كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره ، واقتصر عليه المجد وقدمه ابن مفلح في أصوله ، وجزم به في الروضة ، كما لو فرق بينهما ، أو منع النقل والتخريج قال في الرعايتين وآداب المفتي : أو قرب الزمن بحيث يظن أنه ذاكر حكم الأدلة حين أفتى بالثانية
( ولو نص ) الإمام ( على حكم مسألة ، ثم قال : لو قال قائل بكذا ، أو ذهب ذاهب إليه ) . لكان مذهبا له : ( لم يكن ) ذلك ( مذهبا له ) أي للإمام كما لو قال : وقد ذهب قوم إلى كذا قاله أبو الخطاب ومن بعده وقدمه في الفروع والرعاية وآداب المفتي وغيرهم . ( والوقف مذهب ) يعني أن الإمام إذا سئل عن مسألة وتوقف فيها ، فيكون مذهبه فيها الوقف ، والله أعلم .
صفحة فارغة
( فصل )
( لا ينقض حكم ) حاكم ( في مسألة اجتهادية ) عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم ؛ للتساوي في الحكم بالظن . وإلا نقض بمخالفة قاطع في مذهب الأئمة الأربعة ، إلا ما سبق في مسألة : أن المصيب واحد وذكره الآمدي اتفاقا ؛ لأنه عمل الصحابة ، وللتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم ؛ إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض وهكذا ، فتفوت مصلحة حكم الحاكم ، وهو قطع المنازعة لعدم الوثوق حينئذ بالحكم ، وهو معنى قول الفقهاء في الفروع :
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد ( إلا ) الحكم ( بقتل مسلم بكافر ، و ) إلا الحكم ( بجعل من وجد عين ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء ) لمخالفة ذلك لنص آحاد السنة ، وسيأتي أن ما خالف نص سنة ولو آحادا ينقض
( وينقض ) الحكم وجوبا ( بمخالفة نص الكتاب ) أي كتاب الله سبحانه وتعالى ( أو ) نص ( سنة ، ولو ) كانت السنة ( آحادا ) خلافا لقول القاضي ( أو ) مخالفة ل ( إجماع قطعي لا ظني ) في الأصح قدمه في الفروع والرعاية الكبرى وغيرهما ( ولا ) ينقض بمخالفة ( قياس ولو جليا ) على الصحيح من
المذهب ، وقطع به الأكثر . وقيل : ينقض إذا خالف قياسا جليا ، وفاقا لمالك والشافعي وابن حمدان في الرعايتين ، وزاد مالك : ينقض بمخالفة القواعد الشرعية ( ولا يعتبر لنقضه طلب رب الحق ) على الصحيح من المذهب وقال القاضي في المجرد ، والموفق في المغني ، والشارح وابن رزين : لا ينقض إلا بمطالبة صاحبه ( وحكمه ) أي حكم الحاكم ( بخلاف اجتهاده باطل ، ولو
قلد غيره ) في الحكم عند الأئمة الأربعة ومن وافقهم وذكره الآمدي اتفاقا ، وفي إرشاد ابن أبي موسى : لا ؛ للخلاف في المدلول ويأثم . ( ومن قضى برأي يخالف رأيه ناسيا له : نفذ ولا إثم ) وبهذا قال أبو حنيفة ، وعند أبي يوسف يرجع عنه وينقضه ، كقول المالكية والشافعية
ونقل أبو طالب عن أحمد : إذا أخطأ بلا تأويل فليرده ، وليطلب صاحبه فيقضي بحق ( ويصح في قول : حكم مقلد ، وينقض في قول : ما خالف فيه مذهب إمامه ) . قال ابن مفلح : وإن حكم مقلد بخلاف مذهب إمامه ، فإن صح حكم المقلد انبنى نقضه على منع تقليد غيره ، ذكره الآمدي ، وهو واضح ، ومعناه لبعض أصحابنا ،
ومراده ابن حمدان ( وفي قول ) لابن حمدان ( مخالفة المفتي نص إمامه : كمخالفة نص الشارع ) وقال ابن هبيرة : عمله بقول الأكثر أولى ، وقال الغزالي : إنا إذا منعنا من قلد إماما أن يقلد غيره وفعل ، وحكم بقوله : فينبغي أن لا ينفذ قضاؤه ؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح . ( ومن اجتهد فتزوج بلا ولي ، ثم تغير اجتهاده : حرمت إن لم يكن حكم به ) اعلم أنا إذا قلنا : ينقض الاجتهاد ، فالنظر فيه حينئذ في أمرين
أحدهما : فيما يتعلق بنفسه ، ومثاله ما تقدم . والثاني : فيما يتعلق بغيره وهو ما أشير إليه بقوله ( ولا يحرم على مقلد بتغير اجتهاد إمامه ) أما الأول : وهو ما يتعلق بنفسه . فإذا أداه اجتهاده إلى حكم في حق نفسه ، ثم تغير وجه اجتهاده ، كما إذا أداه اجتهاده إلى صحة النكاح بلا ولي ، ثم تغير اجتهاده ، فرأى أنه باطل ، فالأصح التحريم مطلقا واختاره ابن الحاجب ، وحكاه الرافعي عن الغزالي ، ولم ينقل غيره ، وقيل : لا تحريم مطلقا حكاه ابن مفلح في فروعه . والقول الثالث : إن حكم به لم تحرم . وإلا حرمت وهو
الذي قاله القاضي أبو يعلى والموفق وابن حمدان والطوفي والآمدي وجزم به البيضاوي والهندي . وهذا الذي عليه عمل الناس ؛ لأن حكم الحاكم بما يعتقده الحاكم : رافع للخلاف ، ولئلا يلزم نقض الحكم بتغير الاجتهاد . وأما الثاني : وهو ما يتعلق بغيره : فكما إذا أفتى مجتهد عاميا باجتهاد ، ثم تغير اجتهاده : لم تحرم عليه على الأصح ،
قاله أبو الخطاب والموفق والطوفي ، وظاهر كلام ابن مفلح ؛ لأن عمله بفتواه كالحكم . ومعناه : أنه إذا اجتهد وحكم في واقعة ، ثم تغير اجتهاده بعد ذلك : فالحكم بالأول باق على ما كان عليه ، فكذا إذا أفتاه أو قلده ( وإن لم يعمل ) العامي ( بفتواه ) حتى تغير اجتهاد مفتيه ( لزم المفتي إعلامه ) أي إعلام المفتي العامي بتغير اجتهاده فيما أفتاه به
( فلو مات ) المفتي ( قبله ) أي قبل إعلامه العامي بتغير اجتهاده فقال ابن مفلح في ' فروعه ' : ( استمر ) في الأصح ، قال في ' شرح التحرير ' : وهو المعتمد . وقيل : يمتنع ( وله ) أي وللعامي ( تقليد ) مجتهد ( ميت ) كتقليد حي ؛ لأن قوله باق في الإجماع وهذا قول جمهور العلماء . وفيه يقول الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه : المذاهب لا تموت بموت أربابها . انتهى . ( كحاكم ) فإن الحكم لا يموت بموت حاكمه ( وشاهد ) فإن الشهادة لا تبطل بموت من شهد بها . وقيل : ليس للعامي تقليد الميت إن وجد مجتهدا حيا ، وإلا جاز
وقيل : لا يجوز تقليده مطلقا . وهو وجه لنا وللشافعية ، فعلى الأول - وهو جواز تقليد الميت لو وجد مجتهدا حيا ولكن دون الميت - احتمل أن يقلد الميت لأرجحيته ، واحتمل أن يقلد الحي لحياته واحتمل التساوي ، وحكى الهندي قولا رابعا في المسألة : وهو التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلا للمناظرة ، وهو مجتهد في مذهب الميت ، فيجوز ، وإلا فلا ( وإن عمل ) المستفتي ( بفتياه ) أي بفتيا المفتي ( في إتلاف ) نفس أو مال ( فبان خطؤه ) أي خطأ المفتي في فتياه ( قطعا ) أي بمقتضى مخالفته دليلا قاطعا ( ضمنه ) أي ضمن المفتي ما
أتلفه المستفتي بمقتضى فتياه ( وكذا ) يضمن ( إن لم يكن أهلا ) للفتيا على الصحيح ، خلافا لأبي إسحاق الإسفراييني وجمع ، بل أولى بالضمان ممن هو أهل للفتيا ، قال البرماوي ، وغيره : لو عمل بفتواه في إتلاف ، ثم بان أنه أخطأ . فإن لم يخالف القاطع لم يضمن ؛ لأنه معذور ، وإن خالف القاطع ضمن . ( ويحرم تقليد على مجتهد أداه اجتهاده إلى حكم ) اتفاقا
وأما قبل أن يجتهد ، وهو ما أشير إليه بقوله ( أو لم يجتهد ) فكذلك على الصحيح قاله أحمد ومالك والشافعي رضي الله تعالى عنهم ، ولأبي حنيفة روايتان ، وقيل : يجوز تقليده إن لم يجتهد مطلقا ، وحكي عن أحمد والثوري وإسحاق ،
وقيل : فيما يخصه ، وقيل : يجوز التقليد لحاكم فقط ، وابن حمدان وبعض المالكية لعذر ، وابن سريج لضيق الوقت ، ومحمد لأعلم منه ، وجمع لصحابي أرجح ، ولا إنكار منهم ، وقيل : وتابعي ( وله ) أي للمجتهد ( أن يجتهد ويدع غيره ) إجماعا ( والمتوقف ) من المجتهدين ( في مسألة نحوية أو ) في ( حديث على أهله : عامي فيه ) أي فيما توقف فيه من النحو أو الحديث عند أبي الخطاب والموفق والآمدي وغيرهم ، والعامي يلزمه التقليد مطلقا .
صفحة فارغة
( فصل )
( يجوز أن يقال لنبي أو مجتهد : احكم بما شئت فهو صواب ويكون ) ذلك ( مدركا شرعيا ويسمى : التفويض ) عند الأكثر ؛ لأن طريق معرفة الأحكام الشرعية : إما التبليغ عن الله - سبحانه وتعالى - بإخبار رسله عنه بها ، وهو ما سبق من كتاب الله سبحانه وتعالى وثبت بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وما تفرع عن ذلك ، من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات ، وطرقها بالاجتهاد ، ولو من النبي صلى الله عليه وسلم . وإما أن يكون طريق معرفة الحكم : التفويض إلى رأي نبي أو عالم ، فيجوز أن يقال لنبي أو لمجتهد غير نبي : احكم بما شئت فهو صواب عند بعض العلماء ، ويؤخذ ذلك من كلام القاضي وابن عقيل ، وصرحا بجوازه للنبي صلى الله عليه وسلم ، وقاله الشافعي وأكثر أصحابه ، وجمهور أهل الحديث ، فيكون حكمه
من جملة المدارك الشرعية ، فإذا قال ' هذا حلال ' عرفنا أن الله سبحانه وتعالى في الأزل حكم بحله ، وكذا ' هذا حرام ' ونحو ذلك ، لا أنه ينشئ الحكم ؛ لأن ذلك من خصائص الربوبية ، قاله ابن الحاجب وتبعه ابن مفلح ، وتردد الشافعي ، أي في جوازه ، كما قال إمام الحرمين ،
وقال : الجمهور في وقوعه ، ولكنه قاطع بجوازه ، والمنع : إنما هو منقول عن جمهور المعتزلة ، قاله ابن مفلح ، ومنعه السرخسي وجماعة من المعتزلة ؛ واختاره أبو الخطاب ، وذكره عن أكثر الفقهاء ، وأنه أشبه بمذهبنا ؛ لأن الحق عليه أمارة ، فكيف يحكم بغير طلبها ؟ وقيل : يجوز ذلك في النبي دون غيره ( و ) على القول بالجواز ( لم يقع ) في الأصح ،
قال ابن الحاجب : المختار أنه لم يقع ، واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول : بقوله - سبحانه وتعالى - ﴿إلا ما حرم إسرائيل على نفسه﴾
لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه ، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه ، وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى ، إما بالتبليغ أو بالتفويض . واستدل له أيضا بما في مسلم ﴿فرض عليكم الحج ، فحجوا ، فقال رجل : أكل عام ؟ فقال : لو قلت : نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم﴾
( و ) يجوز أن يقال ذلك ( لعامي عقلا ) أي جوازا من جهة العقل ؛ لأنه ليس بمحال ، لا من جهة الشرع إجماعا ( و ) يجوز ( في قول ) للقاضي وابن عقيل : أن يقال له ( وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب ) ومنعه أبو الخطاب . قال في التمهيد : لو جاز ، خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الأنبياء وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه بذلك ، قال ابن مفلح : كذا قال .
صفحة فارغة
( فصل )
( نافي الحكم عليه الدليل ) عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم ( كمثبته ) أي : كما أن مثبت الحكم عليه الدليل وقيل : ليس على نافي الحكم دليل مطلقا . وقال قوم : عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي ، وعكسه عنهم في الروضة ولنا : أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا . فلزمه الدليل كمثبت ، واحتج في التمهيد : بأنه يلزم من نفي قدم
الأجسام بلا خلاف فكذا غيره . ( وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ، ساغ الاجتهاد فيها ) وهو أفضل قال ابن مفلح إذا حدثت مسألة لا قول فيها : فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم ، وهل هذا أفضل ، أم التوقف ، أم توقفه في الأصول ؟ فيه أوجه لنا ، ذكرها ابن حامد ، وذكر بعضهم الأوجه في الجواز ، وذكر قول أحمد : من قال : الإيمان غير مخلوق : مبتدع ويهجر ، وقدم ابن مفلح : أن محل الخلاف في الأفضلية ، لا في الجواز وعدمه ، وقال ابن القيم في إعلام الموقعين - بعد أن حكى
الأقوال - والحق التفصيل ، وأن ذلك يجوز بل يستحب ، أو يجب عند الحاجة ، وأهلية المفتي والحاكم ، فإن عدم الأمران لم يجز ، وإن وجد أحدهما [ دون الآخر ] : احتمل الجواز والمنع ، [ والتفصيل ] ، فيجوز عند الحاجة دون عدمها . انتهى .
صفحة فارغة
( باب )
لما كان التقليد مقابلا للاجتهاد ، وانتهى الكلام على أحكام الاجتهاد شرعنا في الكلام على أحكام التقليد ثم ( التقليد لغة : وضع الشيء في العنق ) حالة كونه ( محيطا به ) أي : بالعنق ، وذلك الشيء يسمى قلادة . وجمعها قلائد ( و ) التقليد ( عرفا ) أي : في عرف الأصوليين ( أخذ مذهب الغير ) أي : اعتقاد صحته واتباعه عليه ( بلا ) أي : من غير ( معرفة
دليله ) أي : دليل مذهب الغير الذي اقتضاه ، وأوجب القول به ، فقوله ' أخذ ' جنس . والمراد به : اعتقاد ذلك ، ولو لم يعمل به لفسق أو غير فسق ، وقوله ' مذهب ' يشمل ما كان قولا له أو فعلا . ونسبة المذهب إلى الغير يخرج به ما كان معلوما بالضرورة ، ولا يختص به ذلك الغير إذا كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد ، فإنها لا تسمى مذهبه ، وقوله ' بلا معرفة دليله ' يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ولا عرف الدليل ، وجوزنا له التقليد ، فإنه حينئذ كالعامي في أخذه بقول الغير من غير معرفة دليله ، فيخرج عنه المجتهد إذا عرف الدليل ، ووافق اجتهاده اجتهاد مجتهد آخر ، فإنه لا يسمى تقليدا . كما يقال : أخذ الشافعي بمذهب مالك في كذا . وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا ،
وإنما خرج ذلك ؛ لأنه - وإن صدق عليه أنه أخذ بقول الغير - لكنه مع معرفة دليله حق المعرفة فما أخذ حقيقة إلا من الدليل لا من المجتهد ، فيكون إطلاق الأخذ بمذهبه فيه تجوز . وعبر الآمدي وابن الحاجب بقولهما ' بغير حجة ' وهو يقتضي أن أخذ القول ممن قوله حجة لا يسمى تقليدا ومثلا ذلك بأخذ العامي بقول مثله ، وأخذ المجتهد بقول مثله في حكم شرعي وحيث تقرر أن التقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله ( فالرجوع إلى قوله صلى الله عليه وسلم وإلى المفتي ، و ) إلى ( الإجماع ، و ) رجوع ( القاضي إلى العدول : ليس بتقليد ،
ولو سمي تقليدا لساغ ) ذلك . وفي المقنع : المشهور أن أخذه بقول المفتي تقليد ، وهو أظهر ، وقدمه في آداب المفتي في الإجماع أيضا ، وقيل : والقاضي . وقال الشيخ تقي الدين في المسودة : والتقليد قبول القول بغير دليل ، فليس المصير إلى الإجماع تقليدا ؛ لأن الإجماع دليل وكذلك يقبل قول الرسول صلى الله عليه وسلم
ولا يقال : تقليدا ، بخلاف فتوى الفقيه ، وذكر في ضمن مسألة التقليد : أن الرجوع إلى قول الصحابي ليس بتقليد ؛ لأنه حجة ، وقال فيها : لما جاز تقليد الصحابة لزمه ذلك ، ولم يجز له مخالفته ، بخلاف الأعلم ، وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث ' من قلد في الخبر : رجوت أن يسلم إن شاء الله تعالى ' فقد أطلق اسم التقليد على من صار إلى الخبر ، وإن كان حجة في نفسه . انتهى . ( ويحرم ) التقليد ( في معرفة الله سبحانه وتعالى ، و ) في ( التوحيد والرسالة ) عند أحمد والأكثر ، وذكره أبو الخطاب عن عامة العلماء ، وذكر غيره أنه قول الجمهور ،
وأجازه جمع قال بعضهم : ولو بطريق فاسد . قال ابن مفلح : وأجازه بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين ، من غير أن يقال لقائلهما : هل نظرت ؟ وسمعه ابن عقيل من أبي القاسم بن التبان المعتزلي ، وأنه يكفي بطريق فاسد . قال هذا المعتزلي : إذا عرف الله وصدق رسله ، وسكن قلبه إلى ذلك واطمأن به : فلا علينا من الطريق : تقليدا كان ، أو نظرا ، أو استدلالا
وأطلق الحلواني وغيره - يعني من أصحابنا - منع التقليد في أصول الدين ، وقاله البصري والقرافي : في أصول الفقه أيضا . انتهى . قال ابن قاضي الجبل في أصوله ، قال ابن عقيل : القياس النقلي حجة يجب العمل به ، ويجب النظر والاستدلال به بعد ورود الشرع . ولا يجوز التقليد . وقد نقل عن أحمد الاحتجاج بدلائل العقول ، وبهذا قال جماعة من الفقهاء المتكلمين من أهل الإثبات ، وذهبت المعتزلة إلى وجوب النظر ، والاستدلال قبل الشرع ولما ورد به الشرع كان توكيدا ، وذهب قوم من أهل الحديث ، وأهل الظاهر إلى أن حجج
العقول باطلة ، والنظر حرام ، والتقليد واجب ، وقال أبو الخطاب : القياس العقلي والاستدلال : طريق لإثبات الأحكام العقلية . نص عليه الإمام أحمد وبه قال عامة الفقهاء . قلت : كلام أحمد في الاحتجاج بأدلة عقلية كثير ، وقد ذكر كثيرا في كتابه ' الرد على الزنادقة والجهمية ' فمذهب أحمد : القول بالقياس العقلي والشرعي . انتهى كلام ابن قاضي الجبل . واستدل لتحريم التقليد - الذي هو الصحيح بأمره - سبحانه وتعالى - بالتدبر والتفكر والنظر وفي صحيح ابن حبان { لما نزل في آل عمران { إن في خلق السموات والأرض
واختلاف الليل والنهار } - الآيات قال : ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ، ويل له ويل له } وبالإجماع على وجوب معرفة الله - سبحانه وتعالى - ولا تحصل بتقليد ، لجواز كذب المخبر ، واستحالة حصوله . كمن قلد في حدوث العالم ، وكمن قلد في قدمه ؛ ولأن التقليد لو أفاد علما : فإما بالضرورة وهو باطل . وإما بالنظر فيستلزم الدليل والأصل عدمه ، والعلم يحصل بالنظر ، واحتمال الخطإ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح ، ولأن الله سبحانه وتعالى ذم التقليد بقوله تعالى ﴿إنا وجدنا آباءنا على أمة﴾
وهي فيما يطلب العلم به فلا يلزم الفروع ، ولأنه يلزم الشارع ؛ لقوله سبحانه وتعالى ﴿فاعلم أنه لا إله إلا الله﴾
فيلزمنا لقوله تعالى
﴿واتبعوه﴾
. ( و ) يحرم التقليد أيضا في ( أركان الإسلام الخمس ، ونحوها مما تواتر واشتهر ) قال ابن مفلح : لا يجوز للعامي التقليد في أركان الإسلام ونحوها مما تواتر واشتهر ذكره القاضي وذكره أبو الخطاب وابن عقيل إجماعا ؛ لتساوي الناس في طريقها ، وإلا لزمه ما ساغ فيه اجتهاد أو لا ، عندنا وعند الشافعية والأكثر . ومنعه قوم من المعتزلة البغداديين ، ما لم تتبين له صحة اجتهاده بدليله . وذكره ابن برهان عن الجبائي وعنه كقولنا . ومنعه أبو علي الشافعي فيما لا يسوغ فيه اجتهاد وبعضهم في المسائل الظاهرة ،
واختار الآمدي لزومه في الجميع ، وذكره عن محققي الأصوليين . انتهى . ( ويلزم ) التقليد ( غير مجتهد في غير ذلك ) أي : غير ما تقدم قال الموفق في الروضة : وأما التقليد في الفروع : فهو جائز إجماعا ، وذهب بعض القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل ، واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم : بقوله سبحانه وتعالى
﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
وهو عام ؛ لتكرره بتكرر الشرط ، وعلة الأمر بالسؤال : الجهل وأيضا الإجماع ، فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير ، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع . ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ، ودليله العقل قال المخالف : ورد عنه صلى الله عليه وسلم ﴿طلب العلم فريضة على كل مسلم﴾
رد لم يصح ، ثم المراد طلبه الشرعي ، فتقليد العامي
المفتي منه فإن العلم لم يجب عند أحد ، بل النظر ( وله ) أي : للعامي ( استفتاء من عرفه عالما عدلا ، ولو ) كان الذي عرفه بالعلم والعدالة ( عبدا ، وأنثى ، وأخرس ) وتعلم فتياه ( بإشارة مفهومة وكتابة ) ؛ لأن المقصود من الاستفتاء : سؤال العالم العدل . وهذا كذلك
( أو رآه ) يعني أن للعامي أيضا : استفتاء من رآه ( منتصبا ) للإفتاء والتدريس ( معظما ) عند الناس ، فإن كونه كذلك يدل على علمه ، وأنه أهل للإفتاء ، ولا يجوز الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء ، وذكره الآمدي اتفاقا ، وهذا بالنسبة إلى نفسه ، وأما بالنسبة إلى الإخبار : فهو ما أشير إليه بقوله ( ويكفيه قول عدل خبير ) عند ابن عقيل والموفق وأبي إسحاق الشيرازي
وجمع . قال النووي : وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره وعند الباقلاني : لا بد من عدلين ، واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح : الاستفاضة بأنه أهل للفتيا . ورجحه النووي في الروضة ، ونقله عن أصحابهم ، فعليه : لا يكتفى بواحد ، ولا باثنين ، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ، ولو بمنصب تدريس أو غيره
( ويلزم ولي الأمر ) عند الأكثر ( منع من لم يعرف بعلم ، أو جهل حاله ) من الفتيا . قال ربيعة : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق . انتهى . ولأن الأصل ، والظاهر الجهل ، فالظاهر : أنه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة ؛ لأنا نمنعه ، ونقول : لا يقبل من جهلت عدالته . وقال في المغني : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ؛ لأنه لا يمنع صدقه ، وكلامه هو ، وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا . ( ولا تصح ) الفتيا ( من مستور الحال ) قال ابن عقيل في الواضح : صفة من تسوغ فتواه العدالة قال في شرح التحرير : وكذا أطلق بعض أصحابنا ، وغيرهم
( ويفتي فاسق نفسه ) عند أصحابنا ، والشافعية وجمع ؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول وقال ابن القيم في إعلام الموقعين : قلت الصواب جواز استفتاء الفاسق ، إلا أن يكون معلنا بفسقه ، داعيا إلى بدعته . فحكم استفتائه حكم إمامته وشهادته . انتهى . وقال الطوفي وغيره : ولا يشترط عدالته في اجتهاده ، بل في قبول فتياه وخبره ، وهو موافق لقول الأصحاب ( وتصح ) الفتيا ( من حاكم ) على الصحيح ، ويكون كغيره فيها ، وقيل : لا يفتى الحاكم قال القاضي شريح : أنا أقضي
لكم ولا أفتي وقيل : يفتي فيما لا يتعلق بالأحكام ، كالطهارة والصلاة ونحوهما ، وليست فتيا الحاكم بحكم على الصحيح . قال في إعلام الموقعين : فتيا الحاكم ليست حكما منه ، ولو حكم غيره بغير ما أفتى به : لم يكن نقضا لحكمه . ولا هي كالحكم ، ولهذا يجوز أن يفتي للحاضر والغائب ، ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز . ا ه . ( و ) علم من قوله : ' ومن يجوز حكمه له ، ومن لا يجوز أن للمفتي أن يفتي ( على عدو ) له ،
قال الماوردي : لا يفتي على عدوه ، كالحكم عليه . انتهى . وقال القاضي في التعليق ، والمجد في محرره ، ومن تبعهم : فعل الحاكم حكم إن حكم به أو غيره وفاقا ، كفتياه ، فجعل الفتيا حكما إن حكم به هو أو غيره ( وهي ) أي : الفتيا ( في حالة غضب ونحوه ) كشدة جوع ، وشدة عطش ، وهم ، ووجع ، وبرد مؤلم ، وحر مزعج ، ومع كونه حاقنا ، أو حاقبا ، أو نحو ذلك ( كقضاء ) فتحرم على الصحيح ، كالصحيح في قضاء القاضي في تلك الحالة ويعمل بفتياه إن أصاب الحق ، كما ينفذ قضاؤه في تلك الحالة إن أصاب الحق . ( وله أخذ رزق من بيت المال ) ؛ لأن له فيه حقا على الفتيا
فجاز له أخذ حقه ( فإن تعذر ) أخذه من بيت المال وأراد الأخذ عن أجرة خطه ( أخذ أجرة خطه ) قدمه في التحرير ، تبعا لابن مفلح في أصوله وقيل : لا يجوز له ذلك ( ولمتعين لها ) أي : للفتيا مع كونه ( لا كفاية له : أخذ رزق من مستفت ) على الصحيح ؛ لأنه إن لم يأخذ أفضى إلى ضرر يلحقه في عائلته - إن كانوا - وحرج ، وهو منفي شرعا ، وإن لم يفت حصل أيضا للمستفتي ضرر . فتعين الجواز ، وقدمه ابن مفلح في فروعه ( وإن جعل له ) أي : للمفتي ( أهل بلد رزقا ليتفرغ لهم جاز )
ذلك على الصحيح قال في شرح التحرير : لكن ظاهر هذا : ولو كان له كفاية ، وما يقوم به ، فيشكل ، أو يقال : يفهم من قوله ' ليتفرغ لهم ' أنه إن كان مشغولا بما يقوم بالعيال ، وهو الظاهر ، وقيل : لا يجوز له ذلك ، ومال إليه في الرعاية ، واختاره في آداب المفتي . ( وله ) أي : للمفتي ( قبول هدية ) قال ابن مفلح في أصوله : والمراد لا ليفتيه بما يريده ، وإلا حرمت زاد بعضهم : أو لينفعه بجاهه أو ماله ، وفيه نظر . انتهى . فالذي عليه الأكثر من الأصحاب : جواز قبول الهدية للمفتي ،
ونقل المروذي : لا يقبل هدية إلا أن يكافئ . قال أحمد ' الدنيا داء ، والسلطان داء ، والعالم طبيب . فإذا رأيت الطبيب يجر الداء إلى نفسه فاحذره ' قال بعض أصحابنا : فيه التحذير من استفتاء من يرغب في مال وشرف بلا حاجة . ( ولا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ، وكفاية ، ووقار ، وسكينة ، وقوة على ما هو فيه ، ومعرفة به وبالناس ) قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ' لا ينبغي له أن يفتي إلا أن يكون له نية ، فإن لم تكن له نية لم يكن له نور ، ولا على كلامه نور وحلم ، ووقار وسكينة ، قويا على ما هو فيه ،
وعلى معرفته ، والكفاية ، وإلا مضغه الناس ، ومعرفة الناس ' . انتهى . قال ابن عقيل : هذه الخصال مستحبة فيقصد الإرشاد ، وإظهار أحكام الله سبحانه وتعالى ، لا رياء وسمعة ، والتنويه باسمه ، والسكينة والوقار : ترغب المستفتي ، وهم ورثة الأنبياء ، فيجب أن يتخلقوا بأخلاقهم ، والكفاية لئلا ينسبه الناس إلى التكسب بالعلم ، وأخذ العوض عليه . فيسقط قوله ، ومعرفة الناس : تحتمل حال الرواية ، وتحتمل حال المستفتين ، فالفاسق لا يستحق الرخص فلا يفتيه بالخلوة بالمحارم ، مع علمه بأنه يسكر ، ولا يرخص في السفر لجند وقتنا ؛ لمعرفتنا بسفرهم ، والتسهيل على معتدات على صفات وقتنا ؛ لئلا يضع الفتيا في غير محلها . قال
في شرح التحرير : كذا قال . والخصلة الأولى واجبة ، وعن عمر مرفوعا : ﴿إن أخوف ما أخاف على أمتي : كل منافق عليم اللسان﴾
حديث حسن رواه أحمد والدارقطني ، وقال : موقوفا أشبه ، وعن عمر قال ' كنا نتحدث : إنما يهلك هذه الأمة كل منافق عليم اللسان ' رواه أبو يعلى ، وفيه مؤمل بن إسماعيل وهو مختلف فيه ، وقال معاذ : ' احذر زلة العالم ، وجدال المنافق ' .
( ومن عدم مفتيا ) ( فله حكم ما قبل الشرع ) من إباحة أو حظر أو وقف ، قال في آداب المفتي : فإن لم يجد العامي من يسأله عنها في بلده ولا غيره . فقيل : له حكم ما قبل الشرع على الخلاف في الحظر والإباحة والوقف ، وهو أقيس انتهى . وقطع به ابن مفلح في أصوله . ( ويلزم المفتي تكرير النظر ) عند تكرار الواقعة عند الأكثر
قال ابن عقيل : وإن لم يكرر النظر كان مقلدا لنفسه لاحتمال تغير اجتهاده إذا تكرر النظر ، قال : وكالقبلة يجتهد لها ثانيا واعترض فيجب تكريره أبدا رد : نعم وغلط بعضهم فيه ، وذكر بعض أصحابنا لا يلزم ؛ لأن الأصل بقاء ما اطلع عليه وعدم غيره ولزوم السؤال ثانيا فيه الخلاف فلا يكتفي السائل بالجواب الأول على الصحيح ، كما قلنا في تكرر النظر وعند أبي الخطاب والآمدي : إن ذكر المفتي طريق الاجتهاد لم يلزمه ، وإلا لزمه ، وهو ظاهر
( و ) يلزم ( المستفتي ) أيضا ( تكرير السؤال عند تكرار الواقعة ) ؛ لأنه قد يتغير نظر المفتي وهذا الصحيح ؛ لكن محل الخلاف إذا عرف المستفتي أن جواب المفتي مستند إلى الرأي . كالقياس ، أو شك في ذلك ، والغرض : أن المقلد حي ، فإن عرف استناد الجواب إلى نص أو إجماع ، فلا حاجة إلى إعادة السؤال ثانيا قطعا ، وكذا لو كان المقلد ميتا .
صفحة فارغة
( فصل )
( لا يفتي إلا مجتهد ) . عند أكثر الأصحاب ، ومعناه عن أحمد ، فإنه قال : وينبغي أن يكون عالما بقول من تقدم ، وقال أيضا : ينبغي للمفتي أن يكون عالما بوجوه القرآن ، والأسانيد الصحيحة والسنن . وقال أيضا : لا يجوز الاختيار إلا لعالم بكتاب وسنة . قال بعض أصحابنا : الاختيار ترجيح قول ، وقد يفتي
بالتقليد . ا ه . وقال صاحب التلخيص والترغيب : يجوز للمجتهد في مذهب إمامه ، لأجل الضرورة ، وقال أكثر العلماء : يجوز لغير المجتهد أن يفتي ، إن كان مطلعا على المأخذ ، أهلا للنظر . قال البرماوي : يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه ، وقام بتفريع الفقه على أصوله ، وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهد ، فإنه حينئذ يصير كإفتاء المجتهد بنفسه . فالمجتهد المقدم في مذهب إمامه ، وهو من يستقل بتقرير مذهبه ، ويعرف مأخذه من أدلته التفصيلية ، بحيث لو انفرد لقرره كذلك ، فهذا يفتي بذلك لعلمه بالمأخذ ، وهؤلاء أصحاب الوجوه . ودونهم في الرتبة : أن يكون فقيه النفس ، حافظا للمذهب ، قادرا على التفريع والترجيح ، فهل له الإفتاء بذلك ؟ أقوال : أصحها يجوز . انتهى .
وقال القفال المروزي من الشافعية : من حفظ مذهب إمام أفتى به ، وقال أبو محمد الجويني : يفتي المتبحر فيه ، وذكر الماوردي في عامي عرف حكم حادثة بدليلها : يفتي ، أو إن كان من كتاب أو سنة ، أو المنع مطلقا ، وهو أصح ،
وفيه أوجه . ا نتهى . وقال ابن حمدان في آداب المفتي : فمن أفتى وليس على صفة من الصفات المذكورة من غير ضرورة : فهو عاص آثم ، وظاهر كلام أحمد تقليد أهل الحديث . قال : سأل عبد الله الإمام أحمد فيمن أهل مصره أصحاب رأي ، وأصحاب حديث لا يعرفون الصحيح : لمن يسأل ؟ قال : أصحاب الحديث . قال القاضي : وظاهره تقليدهم . وقال في الواضح : ظاهر رواية عبد الله : أن صاحب
الحديث أحق بالفتيا ، وحملها على أنهم فقهاء ، أو أن السؤال يرجع إلى الرواية . ثم ذكر القاضي قول أحمد ' لا يكون فقيها حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث ' وحمله هو وغيره على المبالغة والاحتياط ، ولهذا قال أحمد ' الأصول التي يدور عليها العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون ألفا ، أو ألفا ومائتين ' وذكر القاضي : أن ابن شاقلا اعترض عليه به ، فقال : إن كنت لا أحفظ فإني أفتي بقول من يحفظ أكثر منه . قال القاضي : لا يقتضي هذا : أنه كان يقلد أحمد ، لمنعه الفتيا بلا علم .
قال بعض أصحابنا : ظاهره تقليده ، إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم منه . ثم ذكر عن ابن بطة : لا يجوز أن يفتي بما يسمع من مفت ، وروي عن ابن بشار : ما أعيب على رجل حفظ لأحمد خمس مسائل استند إلى سارية المسجد يفتي بها . قال القاضي : هذا مبالغة في فضله . قال بعض أصحابنا : هذا صريح في الإفتاء بتقليد أحمد ،
وقال ابن هبيرة : من لم يجوز إلا تولية قاض مجتهد : إنما عنى قبل استقرار هذه المذاهب وانحصار الحق فيها ، وقال الآمدي : بجواز بعض الإفتاء بالتقليد . وهو ظاهر كلام ابن بشار المتقدم ، واختاره أبو الفرج في الإيضاح ، وصاحب الرعاية ، والحاوي من أصحابنا . كالحنفية ؛ لأنه ناقل كالراوي . رد ، ليس إذا مفتيا ، بل مخبر . ذكره جماعة ، منهم : أبو الخطاب وابن عقيل والموفق ، وزاد : فيحتاج مخبر عن معين مجتهد ، فيعمل بخبره لا بفتياه
( ولا يجوز خلو عنه ) أي : عن مجتهد . قال ابن مفلح : لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا وطوائف . قال بعض أصحابنا : ذكره أكثر من تكلم في الأصول في مسائل الإجماع . ولم يذكر ابن عقيل خلافه ، إلا عن بعض المحدثين ، واختاره القاضي عبد الوهاب المالكي وجمع منهم ، ومن غيرهم :
قال الكرماني في شرح البخاري في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين﴾
- إلى آخره قال ابن بطال ؛ لأن أمته آخر الأمم . وعليها تقوم الساعة ، وإن ظهرت أشراطها ، وضعف الدين ، فلا بد أن يبقى من أمته من
يقوم به . قال : فإن قيل : قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لا تقوم الساعة حتى لا يقول أحد : الله الله﴾
وقال أيضا ﴿لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس﴾
قلنا : هذه الأحاديث لفظها على العموم ، والمراد منها الخصوص . فمعناه : لا تقوم على أحد يوحد الله تعالى إلا بموضع كذا ، إذ لا يجوز أن تكون الطائفة القائمة بالحق التي توحد الله
تعالى هي شرار الخلق . وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي أمامة الباهلي : أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله . قيل : وأين هم يا رسول الله ؟ قال : ببيت المقدس ، أو أكناف بيت المقدس﴾
ا ه . وقال البرماوي : واختار ابن دقيق العيد في شرح العنوان مذهب الحنابلة ، وكذا في أول شرح الإلمام ، بل أشار إلى ذلك إمام الحرمين في البرهان ، وكذا ابن برهان في الأوسط ، لكن كلامهم محتمل الحمل على عمارة الوجود
بالعلماء ، لا على خصوص المجتهدين . ا ه . واختار صاحب جمع الجوامع : جواز ذلك ، إلا أنه لم يقع ، وقيل : إن المجتهد المطلق عدم من زمن طويل ، قال ابن حمدان في آداب المفتي : ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق ، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول ؛ لأن الحديث ، والفقه قد دونا ، وكذا ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك ، لكن الهمم قاصرة ، والرغبات فاترة ، ونار الجد والحذر خامدة ، وعين الخوف والخشية جامدة ، اكتفاء بالتقليد ، واستغناء عن
التعب الوكيد ، وهربا من الأثقال ، وأربا في تمشية الحال ، وبلوغ الآمال ، ولو بأقل الأعمال . وقال النووي في شرح المهذب : فقد الآن المجتهد المطلق ، ومن دهر طويل ، نقله السيوطي في شرح منظومته لجمع الجوامع . وقال الرافعي : لأن الناس اليوم كالمجمعين أن لا مجتهد اليوم . نقله الأردبيلي
في الأنوار . قال ابن مفلح : لما نقل كلامهما : وفيه نظر . قال في شرح التحرير : وهو كما قال ، فإنه وجد من المجتهدين بعد ذلك جماعة . منهم الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله . قال ابن العراقي والشيخ تقي الدين السبكي والبلقيني . ( وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن مذهب إمامه ، لا فتيا ) قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق . وتقدم النقل عنهم بذلك ( ويعمل بخبره ) أي : بخبر المخبر ( إن كان عدلا ) لأنه ناقل . | كالراوي
( ولعامي تقليد مفضول ) من المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا ، منهم : القاضي وأبو الخطاب وصاحب الروضة ، وقاله الحنفية ، والمالكية ، وأكثر الشافعية ، وقيل : يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا ، لا إن اعتقده مفضولا ؛ لأنه ليس من القواعد : أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح ،
وقال ابن عقيل وابن سريج والقفال والسمعاني : يلزمه الاجتهاد . فيقدم الأرجح ، ومعناه قول الخرقي والموفق في المقنع . ولأحمد روايتان ، واستدل للأول بأن المفضول من الصحابة والسلف كان يفتي مع وجود الفاضل ، مع الاشتهار والتكرار ، ولم ينكر ذلك أحد ، فكان إجماعا على جواز استفتائه مع القدرة على استفتاء الفاضل ، وقال - تعالى - ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
وأيضا : فالعامي لا يمكنه الترجيح لقصوره . ولو كلف بذلك لكان تكليفا بضرب من الاجتهاد ، لكن زيف ابن الحاجب ذلك بأن الترجيح يظهر بالتسامع ، ورجوع العلماء إليه ، وإلى غيره لكثرة المستفتين ،
وتقديم العلماء له ( ويلزمه ) أي : ويلزم العامي ( إن بان له الأرجح ) من المجتهدين ( تقليده ) في الأصح . زاد بعض أصحابنا ، وبعض الشافعية : في الأظهر . قال الغزالي : لا يجوز تقليد غيره ، قال النووي : وهذا ، وإن كان ظاهرا ففيه نظر ، لما ذكرنا من سؤال آحاد الصحابة مع وجود أفاضلهم . ( ويقدم الأعلم ) من المجتهدين ( على الأورع ) في الأصح ؛ لأن الظن الحاصل بالأعلم ؛ ولأنه لا تعلق لمسائل الاجتهاد بالورع ( ويخير ) العامي ( في ) تقليد أحد ( مستويين ) عند الأكثر من
أصحابنا وغيرهم ، قال في الرعاية : ولا يكفيه من لم تسكن نفسه إليه فلا بد من سكون النفس والطمأنينة به ، وقيل لأحمد : من نسأل بعدك ؟ قال : عبد الوهاب الوراق ، فإنه صالح ، مثله يوفق للحق . ( ولا يلزمه ) أي : لا يلزم العامي ( التمذهب بمذهب يأخذ برخصه وعزائمه ) في أشهر الوجهين ،
قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخصه وعزائمه ' طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه : وهو خلاف الإجماع ، وتوقف أيضا في جوازه ، وقال أيضا : إن خالفه لقوة دليل ، أو زيادة علم ، أو تقوى ، فقد أحسن ، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع . وقال أيضا : بل يجب في هذه الحال ، وأنه نص أحمد ، وكذا قال القدوري الحنفي : ما ظنه أقوى :
فعليه تقليده فيه ، وله الإفتاء به حاكيا مذهب من قلده ، وذكر ابن هبيرة : أن من مكائد الشيطان : أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله ، مثل : أن يتبين الحق ، فيقول : هذا ليس مذهبنا ، تقليدا لمعظم عنده ، قد قدمه على الحق . وقال ابن حزم : أجمعوا على أنه لا يحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل ، فلا يحكم ، ولا يفتي إلا بقوله . وقيل : بل يلزمه أن يتمذهب بمذهب ، قال في الرعاية : هذا الأشهر ، فلا يقلد غير أهله ، وقال في مصنفه آداب المفتي : يجتهد في أصح المذاهب فيتبعه وقطع إلكيا من
الشافعية بلزومه ، قال النووي : هذا كلام الأصحاب ، والذي يقتضيه الدليل : أنه لا يلزمه ( ولا ) يلزمه أيضا ( أن لا ينتقل من مذهب عمل به ) عند الأكثر ( فيتخير في الصورتين ) وقد تقدم معنى ذلك في كلام الشيخ تقي الدين وغيره . ( ويحرم عليه ) أي : على العامي ( تتبع الرخص ) وهو أنه كلما وجد رخصة في مذهب عمل بها ، ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب ( ويفسق به ) أي : بتتبع الرخص . لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين : فإن القائل بالرخصة في
هذا المذهب لا يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره . قال ابن عبد البر : لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا ، ومما يحكى : أن بعض الناس تتبع رخص المذاهب من أقوال العلماء . وجمعها في كتاب ، وذهب به إلى بعض الخلفاء ، فعرضه على بعض العلماء الأعيان ، فلما رآها قال ' يا أمير المؤمنين ، هذه زندقة في الدين ، ولا يقول بمجموع ذلك أحد من المسلمين ' وذكر بعض أصحابنا عن أحمد ، في فسق من أخذ بالرخص روايتين ، وحمل القاضي ذلك على غير متأول أو مقلد .
قال ابن مفلح : وفيه نظر ، وروي عدم فسقه عن ابن أبي هريرة . ( ويجب أن يعمل مجتهد بموجب اعتقاده فيما له ، و ) فيما ( عليه ) حكاه بعض أصحابنا إجماعا ، وهو واضح ( وإن عمل عامي ) في حادثة ( بما أفتاه مجتهد لزمه ) البقاء عليه قطعا ، وليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها إجماعا . نقله ابن الحاجب والهندي وغيرهما ( وإلا ) أي : وإن لم يعمل بما أفتاه المجتهد ( فلا ) يلزمه العمل به
( إلا بالتزامه ) ذلك . قال ابن مفلح في أصوله : هذا الأشهر ، وقيل : مع ظنه أنه حق ، فعلى هذا لا بد من شيئين : التزامه ، وظنه أنه حق ، اختاره في الرعاية الكبرى ، وقيل : يلزمه العمل به بظنه أنه حق فقط . ( وإن اختلف عليه ) أي : على العامي ( مجتهدان ) بأن أفتاه أحدهما بحكم ، والآخر بغيره ( تخير ) في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح . اختاره القاضي والمجد ، وأبو الخطاب ، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد ، فإنه رضي الله تعالى عنه : سئل عن مسألة في الطلاق ؟ فقال : إن فعل حنث ، فقال السائل : إن أفتاني