شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ٢١ من ٢١

ج ٤ · ص ٧٢٢

علة ( منضبطة ) على العلة المضطربة ؛ لأجل الخلاف في مقابلة الظاهرة والمنضبطة ( و ) تقدم علة ( مطردة ) على العلة المنقوضة ؛ لأن شرط العلة اطرادها ؛ ولأن المطردة أغلب على الظن ؛ ولضعف المنقوضة بالخلاف فيها ( و ) تقدم علة ( منعكسة ) على العلة غير المنعكسة ؛ لأن الانعكاس وإن لم يفد الغلبة ، لكنه يقويها

ج ٤ · ص ٧٢٣

( و ) تقدم علة ( متعدية ) على العلة القاصرة على الأصح . لكثرة فوائد المتعدية . كالتعليل في الذهب والفضة بالوزن ، فيتعدى الحكم إلى كل موزون ، كالحديد ، والنحاس ، والصفر ونحوها ، بخلاف التعليل بالثمنية أو النقدية ، فإنه لا يتعداهما ، فكان التعليل بالوزن الذي هو وصف متعد لمحل النقدين إلى غيرهما أكثر فائدة من ' الثمنية ' القاصرة عليهما ( و ) على ما تقرر من هذا : فتكون العلة التي هي ( أكثر

ج ٤ · ص ٧٢٤

تعدية وأعم ) مقدمة ( على غيرها ) مما هو أقل تعدية وأخص . مثاله : لو قدرنا أن أكثر عللنا في الربا ' الكيل ' لأن علة الكيل حينئذ تكون أكثر فروعا ، ولو قدرنا أن المطعومات أكثر عللنا فيه بالطعم ؛ لأنه حينئذ يكون أكثر فروعا ، وحينئذ يكون الأقل فروعا بإضافته إلى الأكثر فروعا كالقاصرة بالنسبة إلى المتعدية . ( وإن تقابلت علتان في أصل فقليلة أوصاف أولى ) قال المجد في المسودة : إذا كانت إحدى العلتين أكثر أوصافا من الأخرى ، فالقليلة الأوصاف أولى . انتهى . وإنما كانت أولى : لأن الوصف الزائد ، لا أثر له في الحكم ، وصح تعلق الحكم مع عدمه ؛ ولأن الكثيرة الأوصاف يقل فيها إلحاق الفرع . فكان كاجتماع المتعدية والقاصرة .

ج ٤ · ص ٧٢٥

قال المجد : وقال بعض الشافعية والفخر إسماعيل : هما سواء . هذا نقل الحلواني وأبي الخطاب . انتهى . وإنما قلت ' في أصل ' لما سيأتي من نصه على ما إذا كانتا من أصلين فأكثر . ( و ) إن كانت العلتان ( من أصلين ) فأكثر ( فكثيرتها ) أي : كثيرة الأوصاف ( أولى إذا كانت أوصاف كل منهما ) أي : من العلتين ( موجودة في الفرع )

ج ٤ · ص ٧٢٦

قال المجد في المسودة : وإن كانتا من أصلين فأكثرهما أوصافا أولى ، إذا كانت أوصاف كل واحدة منهما موجودة في الفرع لقوة شبهه بالأكثر . قال : وفارق قياس علة الشبه في رواية ؛ لأن أوصاف الأصل هناك لم توجد بكمالها في الفرع . قال ابن برهان : تقدم العلة ذات الوصف الواحد على ذات الأوصاف . ولم يفصل ، وضرب له مثالا بالعلتين من أصلين . انتهى . ( و ) تقدم علة ( مطردة فقط على ) علة ( منعكسة فقط ) ؛ لأن اعتبار الاطراد متفق عليه ، وضعف الثانية بعدم الاطراد أشد من ضعف الأولى بعدم الانعكاس

ج ٤ · ص ٧٢٧

( و ) تقدم ( المقاصد الضرورية ) الخمسة ( على غيرها ) من المقاصد ( ومكملها ) أي مكمل الخمسة الضرورية ( على الحاجية ) ( وهي ) أي : وتقدم المصلحة الحاجية ( على التحسينية ، و ) يقدم ( حفظ الدين على باقي الضرورية ) قال في شرح التحرير : وإذا تعارضت بعض الخمس الضرورية : قدمت الدينية على الأربع الأخر ، لأنها المقصود الأعظم . قال الله سبحانه وتعالى { وما خلقت الجن والإنس

ج ٤ · ص ٧٢٨

إلا ليعبدون } ولأن ثمرته نيل السعادة الأخروية ؛ لأنها أكمل الثمرات ، وقيل : تقدم الأربع الأخر على الدينية ؛ لأنها حق آدمي ، وهو يتضرر . والدينية حق لله سبحانه وتعالى ، وهو لا يتضرر به ، ولذلك قدم قتل القصاص على قتل الردة عند الاجتماع ، ومصلحة النفس في تخفيف الصلاة عن مريض ، ومسافر ، وأداء صوم ، وإنجاء غريق ، وحفظ المال بترك جمعة ، وبقاء الذمي مع كفره . ورد ذلك بأن القتل إنما قدم : لأن فيه حقين . ولا يفوت حق الله سبحانه وتعالى بالعقوبة البدنية في الآخرة ، وفي التخفيف عنهما ، تقديم على فروع الدين لا أصوله ، ثم هو قائم

ج ٤ · ص ٧٢٩

مقامه فلم يختلف المقصود ، وكذا غيرهما . وبقاء الذمي من مصلحة الدين لاطلاعه على محاسن الشريعة . فيسهل انقياده . كما في صلح الحديبية ، وتسميته فتحا مبينا . قال في شرح التحرير قلت : ونظير القتل بالقود أو الردة إذا مات من عليه زكاة ودين لآدمي ، فقيل : تقدم الزكاة ؛ لأنها حق الله تعالى اختاره القاضي في المجرد وصاحب المستوعب وعنه يقدم دين الآدمي . والمشهور في المذهب : أنهم يقتسمون بالحصص ، ونص عليه أحمد ، وعليه أكثر أصحابه ، وكذا لو مات ، وعليه حج ، ودين ، وضاق ماله عنهما . أخذ للدين بحصته وحج به من حيث يبلغ ، نص عليه أحمد ، وعليه الأصحاب ، وعنه يقدم الدين لتأكده ، ولم يحكوا هنا في الأصول : القول بالتساوي ، ولعلهم حكوه ولم نره . انتهى .

ج ٤ · ص ٧٣٠

( و ) يقدم من قياس ( ما موجب نقض علته مانع ، أو فوات شرط ، أو محقق على ما ) أي على قياس ( موجبه ضعيف ، أو محتمل ) أما كون القياس الذي موجب نقض علته قوي ، كالمانع وفوات الشرط ، مقدما على القياس الذي موجب نقض علته ضعيف : فلأن قوة موجب النقض دليل على قوة العلة المنقوضة . قال العضد : إذا انتقض العلتان ، وكان موجب التخلف في إحداهما في صورة النقض قويا ، وفي الآخر ضعيفا : قدم الأول . انتهى .

ج ٤ · ص ٧٣١

وأما كون القياس الذي موجب نقض علته محققا مقدما على القياس الذي موجب نقض علته محتملا : فلأن المحقق أقوى من المحتمل ( وبانتفاء مزاحمها في أصلها ) يعني : أن القياس الذي قد انتفى مزاحم علته في الأصل مقدم على ما لم ينتف مزاحم علته في الأصل ؛ لأن انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة . قال العضد : ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الأصل ، بأن لا تكون معارضة ، والأخرى معارضة . انتهى . ( وبرجحانها عليه ) أي : برجحان العلة على مزاحمها ،

ج ٤ · ص ٧٣٢

يعني : أنه يرجح القياس الذي تكون علته راجحة على مزاحمها في الأصل على القياس الذي لا تكون علته راجحة على مزاحمها ؛ لقوته برجحان علته ( وبقوة مناسبة ) يعني : أن أحد القياسين يرجح على الآخر بقوة مناسبة علته ؛ لأن قوة المناسبة تفيد قوة ظن العلية . قال ابن مفلح : وبقوة المناسبة ، بأن تكون أفضى إلى مقصودها ، أو لا تناسب نقيضه ( ومقتضية لثبوت ) يعني : أنه يرجح أحد القياسين على الآخر لكون علته مقتضية للثبوت عند القاضي وأصحابه والموفق وجمع ، لأن العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الأصلية بخلاف المقتضية للنفي ، فإنها تفيد ما علم

ج ٤ · ص ٧٣٣

بالبراءة الأصلية ، وما فائدته شرعية راجح على غيره ، وقاسه أبو الخطاب على الخبرين . وعند الآمدي وابن الحاجب وجمع : ترجح النافية ؛ لأن المقتضية للنفي متأيدة بالنفي ( وعامة للمكلفين ) يعني : أنه يرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين - أي : متضمنة لمصلحة عموم المكلفين - على القياس الذي تكون علته خاصة لبعض المكلفين ، لأن ما تكون فائدته أكثر : أولى ، وقدم الكرخي وأكثر الشافعية الخاصة لتصريحها بالحكم . وكذا ما أصلها من جنس فرعها ، كإلحاق بيع الغائب بالسلم بلا صفة ، وبقوله : بعتك عبدا .

ج ٤ · ص ٧٣٤

( و ) تقدم علة ( موجبة لحرية ) على علة مقتضية لرق . قدمه ابن مفلح في أصوله ، وقال : قاله القاضي وبعض المتكلمين ، وقيل : تقدم المقتضية للرق . واختاره أبو الخطاب واختار أيضا أنهما سواء ( و ) تقدم علة ( حاظرة ) - أي : موجبة للحظر عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل والكرخي على علة موجبة للإباحة ؛ لأن تقديم الحاظرة أولى ، وأحوط ،

ج ٤ · ص ٧٣٥

وذكر أبو الخطاب احتمالا بأنهما سواء . ( و ) تقدم ( علة لم يخص أصلها ) وهي عامة الأصل ، بأن توجد في جميع جزئياته ، ذكره أبو الخطاب وابن عقيل ، كالطعم على الكيل عند من يجيز التفاضل في القليل ؛ لأنها أكثر فائدة مما لا يعم ؛ كالطعم فيمن يعلل به في باب الربا ، فإنه موجود في البر مثلا : قليله وكثيره ، بخلاف ' القوت ' العلة عند الحنفية ، فلا يوجد في قليله ، فجوزوا بيع الحفنة منه بالحفنتين ( أو لم يسبقها حكمها ) يعني : أنه تقدم علة وجد حكمها معها على علة حكمها موجود قبلها ؛ لأن الموجود حكمها معها

ج ٤ · ص ٧٣٦

يدل على تأثيرها في الحكم . كتعليل أصحابنا في البائن : أنها لا نفقة لها ولا سكنى : بأنها أجنبية منه ، فأشبهت المنقضية العدة . وتعليل الخصم : بأنها معتدة من طلاق ، أشبهت الرجعية ، فعلتنا أولى ؛ لأن الحكم - وهو سقوط النفقة - وجد بوجودها ، وقبل أن تصير أجنبية كانت النفقة واجبة ، وعلتهم غير مؤثرة ؛ لأن وجوب النفقة والسكنى تجب للزوجة قبل أن تصير معتدة من طلاق فوجب لها النفقة والسكنى ( أو وصفت بموجود في الحال ) يعني : أن العلة الموصوفة في الحال ، أي بما هو موجود في الحال تقدم على العلة الموصوفة بما يجوز وجوده في ثاني الحال ؛ كتعليل أصحابنا في رهن المشاع : أنه عين يصح بيعها ، فصح رهنها كالمفرد ، وتعليل

ج ٤ · ص ٧٣٧

الخصم بأنه قارن العقد : معنى يوجب استحقاق رفع يده في الثاني . فعلتنا محققة الوجود ، وما ذكروه يجوز أن يوجد ، ويجوز أن لا يوجد فكانت علتنا أولى . ( أو عمت معلولها ) يعني : أنه تقدم العلة التي تستوعب معلولها على ما لم تستوعبه ، كقياسنا في جريان القياس بين الرجل والمرأة في الأطراف بأن من أجرى القياس بينهما في النفس أجراه بينهما في الأطراف كالحرين . فإنه أولى من قياسهم بأنهما مختلفان في بدل النفس ، فلا يجري القياس بينهما في الأطراف . كالمسلم مع المستأمن ؛ لأنه لا تأثير لقولهم . فإن العبدين ولو تساويا في القيمة لا يجري القياس بينهما في الأطراف عندهم ( ومفسرة ) يعني : أن العلة المفسرة - بفتح السين - وما قبلها مما ذكر يقدمن ( على ضدهن ) فإذا وجدت علة مفسرة ، وعلة مجملة قدمت المفسرة قال في التمهيد : ومنها أن تكون إحداهما مفسرة ،

ج ٤ · ص ٧٣٨

والأخرى مجملة ، كقياسنا في الأكل في رمضان ، أنه لا كفارة فيه ؛ لأنه إفطار بغير مباشرة ، فأشبه ما لو ابتلع حصاة : أولى من قياسهم أفطر بمسوغ جنسه ؛ لأن المفسر في الكتاب والسنة مقدم على المجمل . وكذا في المستنبط . انتهى وحيث انتهى الكلام على ترجيح الأصل في الدليلين المعقولين . شرع في الكلام على ترجيح الفرع . فقال ( الفرع ) يعني : أنه يكون فيه الترجيح ويرجح بما يقوى به الظن ( ويقوى ظن بمشاركة ) الفرع الأصل ( في أخص ) ويرجح على ما هو مشارك في أعم من ذلك الأخص . ( و ) يرجح أيضا الفرع ب ( بعده عن الخلاف ) إذا علمت ذلك ( فيقدم ) فرع ( مشارك ) للأصل ( في عين

ج ٤ · ص ٧٣٩

الحكم و ) عين ( العلة ) على فرع مشارك لأصله في جنس الحكم ، وجنس العلة ، وعلى مشارك في جنس الحكم ، وعين العلة ، وعلى مشارك في عين الحكم ، وجنس العلة ، وإنما كان كذلك ؛ لأن التعدية باعتبار الاشتراك في المعنى الأخص تكون أغلب على الظن من الاشتراك في المعنى الأعم ( ففي عينها وجنسه ) يعني ثم يلي ما تقدم ، الفرع المشارك للأصل في عين العلة وجنس الحكم ؛ لأن العلة أصل الحكم المتعدي ، باعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة أولى من اعتبار ما هو معتبر في خصوص الحكم ( ففي عينه وجنسها ) يعني : ثم يلي ما تقدم : الفرع المشارك للأصل في عين الحكم ، وجنس العلة ؛ فإنه يقدم على الفرع المشارك في جنس العلة ، وجنس الحكم ؛ لأن المشارك في عين

ج ٤ · ص ٧٤٠

أحدهما أولى ؛ لأنه أخص ( ففي جنسهما ) . يعني ثم يلي ما تقدم : الفرع المشارك للأصل في جنس العلة وجنس الحكم ( وبقطع علة في فرع ) يعني : أنه يرجح القياس الذي العلة في فرعه مقطوع بها ، على القياس الذي العلة في فرعه مظنونة ( وبتأخره ) أي : تأخر الفرع ، يعني أن الفرع يرجح بتأخره عن الأصل في الرتبة ، على فرع يساوي الأصل في الرتبة ؛ لأن الفرع وإن كان متأخرا عن زمن الأصل لا تمتنع مساواته له في الرتبة ، والواجب بفرعية الفرع إنما هو التأخر عنه باعتبار الرتبة ،

ج ٤ · ص ٧٤١

لا مطلقا ، بل بالنسبة لذلك الحكم الذي أريد تعديته إليه ( وبثبوته بنص ) يعني أن القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص يرجح على القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وقولنا ( جملة ) لأنه لو ثبت حكم الفرع بالنص على سبيل التفصيل : لم يكن ثابتا بالقياس ، و حينئذ لم يكن فرعا ، لأن الثابت بالنص على سبيل التفصيل لا يقاس حينئذ على شيء وحيث انتهى الكلام على ما يترجح به الفرع شرع في الكلام على الترجيح فيما دل عليه اللفظ والأمر الخارج فقال ( المدلول وأمر خارج ) يعني أنه يكون الترجيح فيهما

ج ٤ · ص ٧٤٢

( كما مر في ) الدليلين ( المنقولين ) على حكم التفصيل السابق فيهما ( وترجح علة وافقها خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير صحابي . نقل الجماعة عن الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، كابن لهيعة ، وجابر الجعفي ، وأبي بكر بن أبي مريم ، فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول : يقوي بعضها بعضا .

ج ٤ · ص ٧٤٣

قال بعض أصحابنا : قول أحمد ' أستدل به مع غيره ' يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به . قال في شرح التحرير : وهو الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة . وعند القاضي في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ، ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال ابن مفلح في فروعه وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق ابن عقيل وغيره الترجيح به .

ج ٤ · ص ٧٤٤

وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين شرع في ذكر الترجيح فيما إذا كان أحد الدليلين منقولا والآخر معقولا ، فقال ( المنقول والقياس ) فإذا وجد تعارض بين المنقول والقياس - والمراد بالمنقول : الكتاب ، والسنة . فإنه ( يرجح ) منقول ( خاص دل ) على المطلوب ( بنطقه ) لأن المنقول أصل بالنسبة إلى القياس ؛ ولأن مقدماته أقل من مقدمات القياس . فيكون أقل خللا ( وإلا ) أي : وإن لم يدل على المطلوب بنطقه ، مع كون المنقول خاصا ، فله درجات ، لأن الظن الحاصل من المنقول الذي دل على المطلوب لا بمنطوقه : قد يكون أقوى من الظن الحاصل من القياس ، وقد يكون مساويا له ، وقد يكون أضعف منه ، وإلى ذلك أشير بقوله ( فمنه ضعيف ، وقوي ، ومتوسط ، ف ) يكون ( الترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر ) فيعتبر الظن الحاصل من المنقول ، والظن الحاصل من القياس ، ويؤخذ بأقوى الظنين .

ج ٤ · ص ٧٤٥

( خاتمة )

يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية . وهي حدود الأحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية ، وذلك : لأن الأمارات المفضية إلى التصديقات كما يقع التعارض فيها ، ويرجح بعضها على بعض ، كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها . ويرجح بعضها على بعض ،

ج ٤ · ص ٧٤٦

وخرج بقوله ' السمعية ' العقلية ، التي هي تعريف الماهيات ، فإنها ليست مقصودة هنا إذا تقرر هذا . فإنه ( يرجح من حدود سمعية : ظنية مفيد لمعان مفردة تصورية صريح ) لأن الترجيح في الحدود السمعية تارة يكون باعتبار اللفظ ، وتارة يكون باعتبار المعنى . وتارة يكون باعتبار أمر خارج . فمن الترجيح باعتبار الألفاظ : الصراحة ، فيرجح الحد الذي بلفظ صريح على حد فيه تجوز ، أو استعارة ، أو اشتراك ، أو غرابة ، أو اضطراب . ومحل هذا : إن قلنا : إن التجوز والاستعارة والاشتراك تكون في الحدود ، والصحيح : المنع .

ج ٤ · ص ٧٤٧

قال الكوراني : إلا إذا اشتهر المجاز ، حيث لا يتبادر غيره ( و ) من الترجيح باعتبار المعنى ( أعرف ) يعني بأن يكون المعرف من أحدهما أعرف من الآخر ( و ) من الترجيح باعتبار المعنى أيضا ( أعم ) يعني بأن يكون مدلول أحدهما أعم من مدلول الآخر ، فيرجح الأعم ليتناول الأخص وغيره فتكثر الفائدة . وقيل : يقدم الأخص للاتفاق على ما يتناوله الأخص ؛ لتناول الحدين له والاختلاف فيما زاد على مدلول الأخص . والمتفق عليه أولى

ج ٤ · ص ٧٤٨

( و ) من الترجيح باعتبار المعنى أيضا ( ذاتي ) يعني : أنه يرجح التعريف بكونه ذاتيا على كونه عرضيا ؛ لأن التعريف بالذاتي يفيد كنه الحقيقة ، بخلاف العرضي . ( من ذا ) أي : يقدم من هذا التعريف الذاتي ما هو ( حقيقي تام ، ف ) ما هو حقيقي ( ناقص ) فما هو ( رسمي كذلك ) يعني : أنه يقدم بعد ذلك التعريف الرسمي التام . فالتعريف الرسمي الناقص ( فلفظي ) يعني : أنه يلي الرسمي الناقص : التعريف اللفظي ( و ) يكون الترجيح في الحدود السمعية باعتبار أمر خارج أيضا فيرجح أحد الحدين ( بموافقة ) نقل شرعي ، أو لغوي ( أو ) ب ( مقارنة نقل سمعي ، أو لغوي ) على ما لا

ج ٤ · ص ٧٤٩

يكون كذلك ( أو عمل أهل المدينة ، أو ) عمل ( الخلفاء ) الراشدين - ( أو ) عمل ( عالم ) يعني : أنه يرجح أحد التعريفين بموافقة عمل أهل المدينة . أو بموافقة عمل الخلفاء الأربعة ، أو بموافقة الأئمة الأربعة ، أو بموافقة عمل عالم واحد على ما لا يكون كذلك ؛ لحصول القوة بذلك . ( و ) يرجح أحد التعريفين أيضا ( بكون طريق تحصيله أسهل ) من طريق الآخر ( أو أظهر ) من طريق الآخر . يعني : أن أحد التعريفين يرجح على الآخر برجحان طريق اكتسابه ، بأن يكون طريق اكتسابه أي اكتساب أحدهما قطعيا ، وطريق اكتساب الآخر ظنيا ، أو اكتساب أحدهما أرجح من طريق اكتساب الآخر ، بكون طريقه أسهل أو أظهر ، فيقدم الأسهل

ج ٤ · ص ٧٥٠

أو الأظهر على غيره ؛ لأنه أفضى إلى المقصود ، وأغلب على الظن ( و ) يرجح أحد التعريفين أيضا ( بتقرير حكم حظر ) على تعريف مقرر لحكم إباحة ( أو نفي ) يعني : أنه يرجح تعريف مقرر لنفي حكم على تعريف مقرر للإثبات ( أو درء حد ) يعني : أنه يرجح تعريف مقرر لدرء حد ، بأن يلزم من العمل به درء الحد ، على ما لا يكون كذلك ( أو ثبوت عتق ، أو ) ثبوت ( طلاق ونحوه ) يعني أنه يرجح أحد التعريفين بكونه يلزم من العمل به ثبوت عتق أو طلاق ، أو نحو ذلك على ما لا يلزم من العمل بذلك قاله

ج ٤ · ص ٧٥١

ابن مفلح وغيره . ثم قال : فالترجيح به على ما سبق في الحجج . ( وضابط الترجيح ) يعني القاعدة الكلية في الترجيح ( أنه متى اقترن بأحد ) دليلين ( متعارضين أمر نقلي ) كآية أو خبر ( أو ) أمر ( اصطلاحي ) كعرف أو عادة ( عام ) ذلك الأمر ( أو خاص ، أو ) اقترن بأحد الدليلين ( قرينة عقلية ، أو ) قرينة ( لفظية ، أو ) قرينة ( حالية ، وأفاد ) ذلك الاقتران ( زيادة ظن : رجح به ) لما ذكرنا من أن رجحان الدليل هو بالزيادة في قوته أو ظن إفادته المدلول ، وذلك أمر حقيقي لا يختلف في نفسه . وإن اختلفت مداركه

ج ٤ · ص ٧٥٢

( وتفاصيله ) أي : تفاصيل الترجيح ( لا تنحصر ) وذلك : لأن مثارات الظنون التي بها الرجحان والترجيح كثيرة جدا . فحصرها بعيد ؛ لأنك إذا اعتبرت الترجيحات في الدلائل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلائل ومقدماتها ، وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من مفرداتها ، ثم ركبت بعضها مع بعض حصل أمور لا تكاد تنحصر . | ( وهذا آخر ما يسر الله سبحانه وتعالى باختصاره من ' التحرير ' مع ما ضم إليه ، وهو شيء يسير ، ولم يعر بحمد الله من أثواب الفائدة بتعريته عن الإطالة والإعادة ، ومع اعترافي

ج ٤ · ص ٧٥٣

بالعجز ، جعلني الله ومن نظر إليه بعين التغاضي - إذ ما من أحد غير من عصمه الله يسلم - من صالحي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يوفقنا لكل عمل جميل ، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ج ٤ · ص ٧٥٤

| [ تم كتاب شرح الكوكب المنير ] | [ لابن النجار الفتوحي ] | [ والحمد لله أولا وآخره ] | تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم . |