شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ١٨ من ٢١

ج ٤ · ص ٣١٢

( و ) الثانية ( التقدير ) وهو ( إعطاء الموجود حكم المعدوم ، وعكسه ) وهو إعطاء المعدوم حكم الموجود ، وهو مقارن الفرض ، فإنه يقال : يقدر الفرض في كذا ، والفرض مقدر في كذا . مثال إعطاء الموجود حكم المعدوم : الماء للمريض الذي يخاف على نفسه باستعماله ، فيتيمم ويتركه مع وجوده حسا . ومثال إعطاء المعدوم حكم الموجود : المقتول تورث عنه الدية وإنما تجب بموته ولا تورث عنه ، إلا إذا دخلت في ملكه . فيقدر دخولها قبل موته ( و ) الثالثة ( محل النزاع ) وهو ( الحكم المفتى به في المسألة المختلف فيها )

ج ٤ · ص ٣١٣

وهو أيضا كالمقارن للفرض والتقدير . فمحل النزاع : هو المتكلم فيه من الجانبين بين الخصمين . ( و ) الرابعة ( الإلغاء ) وهو ( إثبات الحكم بدون الوصف المعارض به ) . السابع عشر من القوادح ( التركيب ) أي سؤال التركيب سمي بذلك لوروده على القياس المركب من اختلاف مذهب الخصم ( ك ) قول المستدل ( البالغة أنثى ، فلا تزوج نفسها كبنت خمس عشرة ، فالخصم يعتقد لصغرها ) وفيه وجهان . أحدهما : أنه فاسد ، قيل : لرد الكلام إلى سن البلوغ ، وليس بأولى من عكسه .

ج ٤ · ص ٣١٤

وقيل : لأنه يرجع إلى منع الحكم في الأصل أو العلة ، ثم هو غير صحيح لاشتماله على منع حكم على مذهب إمام نصه بخلافه . والثاني : أنه ( صحيح ) وهو الأصح ؛ لأن حاصله منازعة في الأصل ، فيبطل المستدل ما يدعي المعترض تعليل الحكم به ، ليسلم ما يدعيه جامعا في الأصل . الثامن عشر من القوادح ( التعدية ) وهي ( معارضة وصف المستدل بوصف آخر متعد ك ) قول المستدل ( في بكر بالغ ) هي ( بكر فأجبرت كبكر صغيرة ) . ( فيعترض ) المعترض ( بتعدي الصغر إلى ثيب صغيرة ، ويرجع ) ذلك ( إلى المعارضة في الأصل ) قال القاضي عضد الدين : عن التركيب والتعدية : هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات . وهما

ج ٤ · ص ٣١٥

راجعان إلى بعض من سائر الاعتراضات . ونوع منه خص باسم ، وليس شيء منهما سؤالا برأسه . فالأول : سؤال التركيب ، وهو ما عرفته حيث قلنا : شرط حكم الأصل أن لا يكون ذا قياس مركب . وأنه قسمان : مركب الأصل ، ومركب الوصف وأن مرجع أحدهما : منع حكم الأصل ، أو منع العلية . ومرجع الآخر : منع الحكم ، أو منع وجود العلة في الفرع . فليس بالحقيقة سؤالا برأسه ، وقد عرفت الأمثلة فلا معنى للإعادة . والثاني : سؤال التعدية ، وذكروا في مثاله أن يقول المستدل في البكر البالغ : بكر فتجبر كالصغيرة . فيقول المعترض : هذا معارض بالصغر ،

ج ٤ · ص ٣١٦

وما ذكرته ، وإن تعدى به الحكم إلى البكر البالغ ، فقد تعدى به الحكم إلى الثيب الصغيرة ، وهذا التمثيل يجعل هذا السؤال راجعا إلى المعارضة في الأصل بوصف آخر ، وهو البكارة بالصغر ، مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية . [ دفعا لترجيح المعين بالتعدية ] فلا يكون سؤالا [ آخر ] ( ولا أثر لزيادة التسوية في التعدية ) قاله ابن مفلح خلافا للداركي . التاسع عشر من القوادح ( منع وجود وصف المستدل

ج ٤ · ص ٣١٧

في الفرع ، ( ك ) قول المستدل في ( أمان عبد ) هو ( أمان صدر من أهله كالمأذون ) أي كالعبد المأذون له في القتال ( فيمنع ) المعترض ( الأهلية ) بأن يقول : لا نسلم أن العبد أهل للأمان ( فيجيبه ) المستدل ( بوجود ما عناه بالأهلية في الفرع ) ثم ببيان وجوده بحس أو عقل أو شرع ( كجواب منعه في الأصل ) فيقول : أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الأمان ، وهو بإسلامه وبلوغه كذلك عقلا ( ويمنع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع ) ؛ لأن تفسيرها وظيفة من تلفظ بها ؛ لأنه العالم بمراده وإثباتها وظيفة من ادعاها . فيتولى تعيين ما ادعاه كل ذلك ؛ لئلا

ج ٤ · ص ٣١٨

ينتشر الجدل . العشرون من القوادح ( المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل ) بأن يقول المعترض : ما ذكرته من الوصف ، وإن اقتضى ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه ، فيتوقف دليلك وهو المعنى بالمعارضة إذا أطلقت ولا بد من بنائه على أصل [ ب ] جامع بأن يثبت المعترض عليته ( بأحد طرق العلة ) فيصير المعترض مستدلا ، والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان .

ج ٤ · ص ٣١٩

واختلف في قبول هذا القادح والصحيح ( يقبل ) وهو قول أصحابنا والأكثر ؛ لئلا تختل فائدة المناظرة وهو ثبوت الحكم ؛ لأنه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض . وقيل : لا ؛ لما في ذلك من قلب التناظر ( وجوابه ) أي جواب القدح بالمعارضة ( بما يعترض به المعترض ابتداء ) والجواب هو الجواب ( ويقبل ترجيح ) أحدهما ( بوجه ما ) أي بأي وجه كان من وجوه الترجيح المذكورة في بابه عند أصحابنا وجمع من العلماء منهم الآمدي وابن الحاجب ؛ لأنه إذا ترجح قياس أحدهما وجب العمل به . وقيل : لا يقبل الترجيح ؛ لأن تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ، ولا يشترط ذلك ، وإلا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم

ج ٤ · ص ٣٢٠

بذلك ، فيتعين العمل به ، وهو المقصود . ( ولا يلزم المستدل الإيماء إليه ) أي إلى الترجيح ( في ) متن ( دليله ) بأن يقول في أمان العبد : أمان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الأصلية . وقيل : بلى ، والصحيح : لا يلزمه ذلك ؛ لأن الترجيح على ما يعارضه خارج عن الدليل . وتوقف العمل على الترجيح ليس جزءا للدليل ، بل شرط له لا مطلقا ، بل إذا حصل المعارض واحتيج إلى دفعه . والحادي والعشرون من القوادح ( الفرق ) وهو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه .

ج ٤ · ص ٣٢١

وهو ( راجع إلى المعارضة في أصل أو فرع ) فيقبل . وقيل : يرجع إلى المعارضة في الأصل والفرع معا فلا يقبل ( ويحتاج القادح في الجمع إلى دلالة وأصل كالجمع ) وهو نوعان . الأول : أن يجعل المعترض تعين صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم . كقول حنبلي في وجوب النية في الوضوء طهارة عن حدث . فوجب لها النية كالتيمم ، فيقول المعترض بالفرق : العلة في الأصل كون الطهارة بتراب لا مطلق الطهارة . فذكر له خصوصية لا تعدوه . وكقول حنفي في التبييت : صوم عين ، فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل . فيقال : صوم نفل فينبني على السهولة ، فجاز بنية متأخرة ، بخلاف الفرض ،

ج ٤ · ص ٣٢٢

وبالجملة فهذا النوع راجع إلى معارضة في الأصل ، أي معارضة علة المستدل فيه لعلة أخرى ، ولهذا بناه البيضاوي وكثير من العلماء على تعليل الحكم بعلتين فصاعدا . ووجه البناء : أن المعترض عارض علة المستدل بعلة أخرى . فمن منع التعليل بعلتين رآه اعتراضا يلزم منه تعدد المعلل ، وهو ممتنع عنده ، ومن لم يمنع لم يره سؤالا قادحا لجواز كون الحكم له علتان ، وذهب كثير من العلماء إلى عدم البناء .

ج ٤ · ص ٣٢٣

النوع الثاني : أن يجعل تعين الفرع مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه . كقولهم : يقاد المسلم بالذمي ، قياسا على غير المسلم ، بجامع القتل العمد العدوان . فيقول المعترض : تعين الفرع - وهو الإسلام - مانع من وجوب القصاص عليه . ولعله أيضا مبني على جواز

ج ٤ · ص ٣٢٤

التعليل بالقاصرة ، لكن بناه البيضاوي وغيره على الخلاف في النقض إذا كان لمانع : هل يقدح في العلية أو لا ؟ فإن قلنا : لا يقدح ، فهذا كذلك ؛ لأن الوصف الذي ادعى المستدل عليته لما وجد في الفرع ، وتخلف فيه الحكم لمانع قام به . فهذا نقض لمانع ، فيقدح عند القائل بالقدح بالنقض لمانع ، وإلا فلا فيكون مختار البيضاوي قدح النوع الأول في المستنبطة دون المنصوصة ، وعدم قدح النوع الثاني مطلقا ؛ لاختيار جواز التعليل بعلتين في المستنبطة دون المنصوصة ، وأن النقض لمانع غير قادح . ومتى قيل : إن القادح في الجمع لا يحتاج إلى دلالة وأصل كالجمع ، كانت دعواه بلا دليل . ( وإن أحب ) المعترض ( إسقاطه ) أي إسقاط ذلك ( عنه طالب المستدل بصحة الجمع ) ومن أمثلة ذلك : صبي غير مكلف فلا يزكي ، كمن لم تبلغه الدعوة فينتقض بعشر زرعه والفطرة ، فسؤال صحيح . بخلاف التفرقة بالفسق بين النبيذ والخمر ؛ لأنه ليس من حكم العلة . والثاني والعشرون من القوادح ( اختلاف الضابط في الأصل والفرع )

ج ٤ · ص ٣٢٥

بأن يقول المعترض للمستدل : في قياسك اختلاف الضابط بين الأصل والفرع ( ك ) قول المستدل ( تسببوا بالشهادة ) إلى القتل عمدا ( فقيدوا ) أي فلزمهم القود ( كمكره ) على القتل ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( ضابط الفرع الشهادة ، و ) ضابط ( الأصل الإكراه . فلم يتحقق تساو ) بين الأصل والفرع . وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود الأصل في الفرع . وفي شرح المقترح لأبي العز : حكاية قولين في قبوله .

ج ٤ · ص ٣٢٦

قال : ومدار الكلام فيه : ينبني على شيء واحد ، وهو أن المعتبر في القياس القطع بالجامع أو ظن وجود الجامع كاف ، وينبني على ذلك القياس في الأسباب . فمن اعتبر القطع منع القياس فيها ، إذ لا يتصور عادة القطع بتساوي المصلحتين . فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت حكم السببية بكل واحد منهما . ومن اكتفى بالظن صحح ذلك إذ يجوز تساوي المصلحتين فيتحقق الجامع ، ولا يمنع القياس ( وجوابه ) أي جواب الاعتراض باختلاف الضابط ( بيان أن الجامع ) بين الأصل والفرع ( التسبب المشترك بينهما ) أي بين الأصل ، وهو الإكراه والفرع ، وهو الشهادة على القتل ( وهو ) أي التسبب المشترك بينهما ( مضبوط عرفا ) .

ج ٤ · ص ٣٢٧

( أو ) يجيب ( بأن إفضاءه ) أي إفضاء المقصود ( في الفرع مثله ) في الأصل ( أو أرجح ) كما لو كان أصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فإن انبعاث الولي على القتل بسبب الشهادة التشفي أكثر من انبعاث الحيوان بالإغراء لنفرته من الإنسان ، وعدم علمه بجواز القتل وعدمه . فاختلاف أصل التسبب لا يضر ، فإنه اختلاف أصل وفرع ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغى لحفظ النفس ، كما ألغي التفاوت بين قطع الأنملة وقطع الرقبة في قود النفس ؛ لأن إلغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه ، كإلغاء الشرف وغيره دون الإسلام والحرية ( ومنه ) أي ومن صور القدح باختلاف الضابط : قول المستدل لوجوب الحد على اللائط ( أولج في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا فحد كزان ) .

ج ٤ · ص ٣٢٨

( فيقال ) أي فيقول المعترض ( حكمة الفرع : الصيانة عن رذيلة اللواط ، و ) حكمة ( الأصل : دفع محذور اشتباه الأنساب . وقد يتفاوتان في نظر الشرع ) . ( وحاصله معارضة في الأصل ، وجوابه بحذفه عن الاعتبار ) . الثالث والعشرون من القوادح ( مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل ) بعد تسليم علة الأصل في الفرع . مثاله : أن يقيس المستدل النكاح على البيع ، أو البيع على النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة ، فيقول المعترض : الحكم يختلف ، فإن عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع ، وفي النكاح حرمة المباشرة ( وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا ، كصحة البيع على النكاح ، والاختلاف عائد إلى المحل ) يعني أن البطلان شيء واحد . وهو

ج ٤ · ص ٣٢٩

عدم ترتب المقصود من العقد عليه ، وإنما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا . واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه ( واختلافه ) أي اختلاف المحل ( شرط فيه ) يعني أن اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة . فكيف يجعل شرطه مانعا منه ؟ ، ( أو ) يجيبه ببيان اتحاد الحكم ( جنسا ، كقطع الأيدي باليد ، ك ) قتل ( الأنفس بالنفس ) يعني أن قطع الأيدي باليد مقاس على قتل الأنفس بالنفس الواحدة ( وتعتبر مماثلة التعدية ) قال ابن مفلح : وتعتبر مماثلة التعدية ، ذكره في الروضة وغيرها . وذكره القاضي ومثله بقول الحنفية في ضم الذهب إلى الفضة في الزكاة : كصحاح ومكسرة . فالضم في الأصل بالأجزاء ، وفي الفرع بالقيمة عندهم ،

ج ٤ · ص ٣٣٠

ثم لما نصر القاضي جواز قلب التسوية ؛ لأن الحكم التسوية فقط ، كقياس الحنفية طلاق المكره على المختار . فيقال : فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره ، كالمختار . قال فعلى هذا يجوز قياس الحنفية المذكور ، ومن منع هذا القلب لتضاد حكم الأصل والفرع لم يجزه لاختلافهما . قال بعض أصحابنا فصار له قولان : ( وإن اختلف ) الحكم ( جنسا ونوعا ك ) قياس ( وجوب على تحريم ، و ) كقياس ( نفي على إثبات ) أي بالعكس . ( ف ) قياس ( باطل ) وذلك ؛ لأن الحكم إنما شرع لإفضائه إلى مقصود العبد ، واختلافه موجب للمخالفة بينهما في الإفضاء إلى الحكمة ، فإن كان بزيادة في إفضاء حكم الأصل إليها : لم يلزم من شرعه شرع الحكم في الفرع ؛ لأن زيادة الإفضاء مقصودة ، ويمتنع كون حكم الفرع أفضى إلى المقصود ، وإلا كان تنصيص

ج ٤ · ص ٣٣١

الشارع عليه أولى . الرابع والعشرون من القوادح ( القلب ) وهو ( تعليق نقيض الحكم أو لازمه ) أي لازم نقيض الحكم ( على العلة ) التي يبديها المستدل ليثبت عليها ذلك الحكم ( إلحاقا بالأصل ) المقيس عليه . ويسمى هذا الضرب : قلب العلة . والضرب الثاني : يسمى قلب الدليل . وسيأتي . فقلب العلة : بأن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل من الدليل يدل عليه لا له

ج ٤ · ص ٣٣٢

( فهو نوع معارضة ) عند أصحابنا ، وحكي عن الأكثر ، وقيل : إفساد ، وقيل : تسليم للصحة ( ثم ) هو أنواع . نوع ( منه قلب لتصحيح مذهبه ) أي مذهب المعترض ( مع إبطال مذهب المستدل صريحا ، ك ) قوله في ( بيع فضولي : عقد في حق الغير بلا ولاية ، فلا يصح كالشراء ) له . فيقول المعترض : تصرف في مال الغير ، فيصح كالشراء للغير . فإنه يصح للمشتري ، وإن لم يصح لمن اشترى له . ونوع منه يكون قلبا لتصحيح مذهبه مع إبطال مذهب المستدل من غير تصريح بإبطاله . وهو ما أشير إليه بقوله ( أو غيره ، ك ) قول الحنفي في الصوم في الاعتكاف ( الاعتكاف لبث محض ) في محل مخصوص . ( فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة ) وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ، ولكن لم يتمكن من التصريح به ؛ لأنه لا أصل له يقيسه عليه

ج ٤ · ص ٣٣٣

( فيقال ) أي فيقول الحنبلي أو الشافعي معترضا : لبث في محل مخصوص ( فلا يعتبر فيه الصوم ، كالوقوف ) بعرفة . ونوع منه أيضا ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط ) أي من غير تعرض لتصحيح مذهب المعترض ، سواء كان الإبطال ( صريحا ك ) قوله ( الرأس ممسوح ، فلا يجب استيعابه كالخف ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( فلا يتقدر ) مسح الرأس ( بالربع كالخف ) ففي هذا الاعتراض نفى مذهب المستدل صريحا ، ولم يثبت مذهبه لاحتمال أن يكون الحق في غير ذلك ، وهو الاستيعاب . كما هو قول أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما ( أو ) كان الإبطال ( لزوما ، ك ) قول الحنفي في ( بيع غائب ) مجهول ( عقد معاوضة ، فيصح مع جهل المعوض كالنكاح )

ج ٤ · ص ٣٣٤

( فيقال ) أي فيقول المعترض : إن كان الأمر كما ذكرت ( فلا يعتبر فيه خيار الرؤية كالنكاح ) فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم ، وحيث كان الأمر كذلك ( فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم . و ) من أنواع القلب ( قلب المساواة ) خلافا للباقلاني والسمعاني ( ك ) قول المستدل ( الخل مائع طاهر مزيل ) أي للخبث ( كالماء ) . ( فيقال ) أي فيقول له المعترض : حيث كان كالماء ف ( يستوي فيه الحدث والخبث كالماء ) ومن ذلك قياس الحنفية طلاق المكره على طلاق المختار . فيقال لهم : فيجب استواء حكم إيقاعه وإقراره . كالمختار

ج ٤ · ص ٣٣٥

- ( ومنه ) أي ومن القلب نوع آخر ، وهو ( جعل معلول علة وعكسه ) وهو جعل علة معلولا . قال في التمهيد : القلب ثلاثة أنواع . الأول : الحكم بحكم مقصود غير حكم المعلل . والثاني : قلب التسوية ، والثالث : يصح أن يجعل المعلول علة ، والعلة معلولا ( ولا يفسدها ) يعني أن جعل المعلول علة والعلة معلولا لا يفسد العلة ، بمعنى أنه لا يمنع الاحتجاج بها ، وذلك ( ك ) قول أصحابنا في ظهار الذمي ( من صح طلاقه صح ظهاره ) كالمسلم ( وعكسه ) أي ، ومن صح ظهاره صح طلاقه ( فالسابق ) منهما ( علة للتالي ) فيقول الحنفي : أجعل المعلول علة ، والعلة معلولا . وأقول : المسلم إنما صح طلاقه ؛ لأنه صح ظهاره . ومتى كان الظهار

ج ٤ · ص ٣٣٦

علة للطلاق لم يثبت ظهار الذمي بثبوت طلاقه . وقال الحنفية وبعض المتكلمين : إن جعل المعلول علة وعكسه : مفسد للعلة . واستدل لعدم الإفساد : بأن علل الشرع أمارات على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب ، وهو صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام ، وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع : من صح طلاقه فاعلموا أنه يصح ظهاره ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه ، فأيهما ثبت عنه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه . واحتج المخالف بأن جعل كل منهما علة للآخر : يلزم منه أن يتوقف كل منهما على الآخر . وأجيب بأن ذلك في العلة العقلية دون الشرعية ؛ لجواز ثبوت الحكم الشرعي بعلل متعددة ( وزيد ) أي وزاد بعضهم في صورة القلب ( قلب الدعوى ، مع إضمار الدليل فيها ) أي في الدعوى ( ككل موجود مرئي ) ،

ج ٤ · ص ٣٣٧

( فيقال : كل ما ليس في جهة ليس مرئيا ، وكونه لا في جهة دليل منعها ) ، ( أو مع عدمه ) أي عدم إضمار الدليل ( كشكر المنعم واجب لذاته فيقلبه ) قال ابن مفلح : أما قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها ، فمثل ' كل موجود مرئي ' . فيقال : كل ما ليس في جهة ليس مرئيا فدليل الرؤية الوجود ، وكونه لا في جهة دليل منعها ومع عدم إضماره ، مثل : شكر المنعم واجب لذاته فيقلبه . فيقال : شكر المنعم ليس بواجب لذاته . انتهى . ( و ) زيد أيضا ( قلب الاستبعاد كالإلحاق ) أي إلحاق الولد في النسب ، ومن صور ذلك : لو ادعى اللقيط اثنان فأكثر بلا بينة ، ولم توجد قافة . وقلنا : إنه يترك حتى يبلغ فينتسب إلى من شاء ممن ادعاه فيعترض بأن يقال ( تحكيم الولد فيه ) أي في النسب ( تحكم بلا دليل ) .

ج ٤ · ص ٣٣٨

( فيقال ) جوابا لذلك ( تحكيم القائف ) أيضا ( تحكم بلا دليل ) . والضرب الثاني : من القلب هو ( قلب الدليل على وجه يكون ما ذكره المستدل يدل عليه لا له ) وقل أن يتفق لهذا مثال في الأقيسة ، وأما مثاله من المنصوص ف ( ك ) قول المستدل لتوريث ذوي الأرحام في توريث الخال بقوله صلى الله عليه وسلم ( ﴿الخال وارث من لا وارث له﴾ فيقال ) أي فيقول المعترض : هذا الدليل يدل عليك لا لك . فإنه ( يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ ؛ لأنه نفي عام ، ك ) ما يقال ( الجوع زاد من لا زاد له ) والصبر حيلة من لا حيلة له ، وليس الجوع زادا ، ولا الصبر حيلة . قال ابن حمدان وغيره : وقوله ﴿وارث من لا وارث له﴾

ج ٤ · ص ٣٣٩

ينفي إرثه فإن أراد نفي كل وارث سوى الخال : بطل بإرث الزوج والزوجة ، وإن أراد نفي كل وارث عصبة : فلا فائدة في تخصيص الخال بالذكر ، دون بقية ذوي الأرحام ويشبه فساد الوضع . انتهى . قال ابن مفلح : وليس بمثال جيد . الخامس والعشرون من القوادح ( القول بالموجب ) أي بما أوجبه دليل المستدل واقتضاه ، وهو - بفتح الجيم وبالكسر : نفس الدليل ؛ لأنه الموجب للحكم .

ج ٤ · ص ٣٤٠

والقول بالموجب هو ( تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع ) في الحكم ، وشاهد ذلك من القرآن قوله تعالى ﴿ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين﴾ جوابا لقول عبد الله بن أبي ابن سلول أو غيره ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ فإنه لما ذكر صفة - وهي العزة - وأثبت بها حكما - وهو الإخراج من المدينة - رد عليه بأن تلك الصفة ثابتة ، لكن لا لمن أراد ثبوتها له ، فإنها ثابتة لغيره ، باقية على اقتضائها للحكم ، وهو الإخراج . فالعزة موجودة ، لكن لا له ، بل لله ولرسوله وللمؤمنين .

ج ٤ · ص ٣٤١

ومن أمثلة ذلك أيضا : شعرا وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي وقول الآخر : قلت ثقلت إذ أتيت مرارا قال ثقلت كاهلي بالأيادي والقول بالموجب نوع من بديع الكلام ( وأنواع ثلاثة ) . الأول ( أن يستنتج مستدل ) من الدليل ( ما يتوهمه محل

ج ٤ · ص ٣٤٢

النزاع أو لازمه ) أي لازم محل النزاع ( ك ) قوله ( القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا ، فلا ينافي القود كمحدد ) وكالقتل بالإحراق ( فيقال ) أي فيقول المعترض ( عدم المنافاة ليس محل النزاع ، ولا لازمه ) أي لازم محل النزاع . وأنا أقول بذلك أيضا ، ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص . النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو إبطال ما يتوهمه ) يعني : أن يستنتج إبطال ما يتوهمه ( مأخذ الخصم ، ك ) قوله أيضا في القتل بالمثقل ( التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود ، ك ) التفاوت في ( متوسل إليه ) ( فيقال ) أي فيقول الخصم : أنا أقول بموجب ذلك ، ولكن ( لا يلزم من إبطال مانع ) وهو كون التفاوت في الوسيلة غير مانع ( عدم كل مانع ) فيجوز أن لا يجب القود لمانع آخر ( و ) لا يلزم منه أيضا ( وجود الشرط ) للقود ( و ) لا وجود ( المقتضي ) له ( ويصدق معترض إن قال : ليس ذا ) أي ما تذهب إليه

ج ٤ · ص ٣٤٣

( مأخذي ) أي مأخذ إمامي على الصحيح ؛ لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه . ثم لو لزمه إبداء المأخذ : فإن مكن المستدل من إبطاله صار معترضا ، وإلا فلا فائدة . وقيل : لا يصدق معترض في قوله ' ليس ذا مأخذي ' إلا ببيان مأخذ آخر ، وقيل : يمكن المستدل من إبطاله ، فإن أبطله المستدل ، وإلا انقطع . قال ابن الحاجب : وأكثر القول بالموجب هذا القسم ، أي الذي يستنتج فيه ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ، ولم يكن كذلك ، وإنما كان هذا أكثر لخفاء المآخذ ، وقلة العارفين بهذا ، والمطلعين على أسرارها ، بخلاف محال الخلاف فإن

ج ٤ · ص ٣٤٤

ذلك مشهور فكم من يعرف محل الخلاف ، ولكن لا يعرف المأخذ . النوع الثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو أن يسكت ) المستدل ( في دليله عن صغرى قياسه . وليست ) صغرى قياسه ( مشهورة ، ك ) قول الحنبلي أو الشافعي في وجوب نية الوضوء ( كل قربة شرطها النية ، ويسكت ) عن أن يقول ( والوضوء قربة ) . ( فيقال ) أي فيقول المعترض : هذا مسلم ( أقول بموجبه ، ولا ينتج ) ذلك ما أراده المستدل من كون الوضوء قربة ( ولو ذكرها ) أي ذكر المستدل صغرى قياسه ( لم يرد ) المعترض ( إلا منعها ) بأن يقول : لا أسلم أن الوضوء قربة . ويشترط في صغرى القياس المسكوت عنها : أن تكون غير

ج ٤ · ص ٣٤٥

مشهورة ، أما لو كانت مشهورة : فإنها تكون كالمذكورة ، فيمنع ولا يأتي بالقول بالموجب ( وجواب ) النوع ( الأول : بأنه محل النزاع أو لازمه ) أي لازم محل النزاع . كما لو قال حنبلي أو شافعي : لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا على الحربي . فيقال : بالموجب ؛ لأنه يجب قتله به ، وقولكم ' لا يجوز ' نفي للإباحة التي معناها استواء الطرفين ، ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له . فيقول الحنبلي : المعني ب ' لا يجوز ' تحريمه ، ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم ( وجواب ) النوع ( الثاني : بأن يبين ) في المستنتج ( أنه

ج ٤ · ص ٣٤٦

المأخذ لشهرته ) بالنقل عن أئمة المذهب . ( وجواب ) النوع ( الثالث : بجواز الحذف ) لإحدى المقدمتين مع العلم بالمحذوف ، والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه ، والدليل هو المجموع لا المذكور وحده . وكتب الفقه مشحونة بذلك ( ويجاب في الكل ) أي في الأنواع الثلاثة ( بقرينة أو عهد ونحوه ) .

ج ٤ · ص ٣٤٧

( فائدة )

كون القول بالموجب قادحا في العلة ذكره جماعة . منهم الآمدي والهندي ، ووجهوه بأنه إذا كان فيه تسليم موجب ما ذكره المستدل من الدليل ، وأنه لا يرفع الخلاف علمنا أن ما ذكره ليس بدليل الحكم . ونازع التاج السبكي في ذلك ، وقال : إن هذا يخرج لفظ القول بالموجب عن إجرائه على قضيته ، بل الحق أن القول بالموجب تسليم له ، وهذا ما اقتضاه كلام الجدليين ، وإليهم المرجع في ذلك ، وحينئذ لا يتجه عده من مبطلات العلة . ا ه .

ج ٤ · ص ٣٤٨

ونقل عن الجدليين أن في القول بالموجب انقطاعا لأحد المتناظرين ؛ لأن المستدل إن أثبت ما ادعاه انقطع المعترض ، وما قالوه صحيح في القسمين الأولين ، وهو بعيد في القسم الثالث ؛ لاختلاف المرادين ؛ لأن مراد المستدل أن الصغرى - وإن كانت محذوفة لفظا - فإنها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب . ومراد المعترض : أن المذكور لما كانت الكبرى وحدها ، وهي لا تفيد المطلوب توجه الاعتراض ( و ) مثال القول بالموجب ( في الإثبات ك ' الخيل حيوان يسابق عليه ففيه الزكاة كإبل ' . فيقال بموجبه في زكاة التجارة ) أي بموجب وجوب الزكاة في الخيل إذا كانت للتجارة . والنزاع في زكاة العين ودليلكم إنما أوجب الزكاة في الجملة ، فإن ادعى أنه أراد زكاة العين فليس هذا قولا بالموجب

ج ٤ · ص ٣٤٩

( فيجاب فاللام العهد ) ؛ لأن العهد مقدم على الجنس والعموم ( والسؤال عن زكاة السوم ) فالعلة ليست مناسبة لزكاة التجارة إنما المناسب المقتضي هو النماء الحاصل ( ويصح ) هذا المثال ( في قول ) جزم به في الروضة وغيرها . ( ولا يصح في آخر ) ، وجزم به في الواضح لوجود استقلال العلة بلفظها .

( خاتمة ) في تعدد الاعتراضات وترتيبها وما في معنى ذلك

( ترد الأسئلة على قياس الدلالة إلا ما تعلق بمناسبة الجامع ) ؛ لأنه ليس بعلة فيه ( وكذا قياس في معنى الأصل ) ، ( ولا يرد عليه ) أيضا ( ما تعلق بنفس الجامع ) لعدم ذكره فيه . قال ذلك ابن مفلح وتبعه في التحرير

ج ٤ · ص ٣٥٠

( ومنع ) بالبناء للمفعول عند الأكثر ( تعدد اعتراضات ) على المستدل ( مرتبة ) ؛ لأن في تعددها تسليما للمقدم ؛ لأن المعترض إذا طالبه بتأثير الوصف بعد أن منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم ؛ لأنه لو أصر على منع وجود الوصف لما طالبه بتأثير الوصف ؛ لأن تأثير ما لا وجود له محال ، فلا يستحق المعترض غير جواب الأخير ، فيتعين الأخير للورود فقط ، ولهذا قال القاضي أبو يعلى وغيره من أصحابنا ، والقاضي أبو الطيب : لو أورد النقض ثم منع وجود العلة : لم يقبل ، لتسليمه للمتقدم ، وعند الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والفخر إسماعيل والآمدي وابن الحاجب ومن وافقهم : لا يمنع التعدد في

ج ٤ · ص ٣٥١

المرتبة ؛ لأن تسليم المتقدم تسليم تقديري ، إذ معناه : لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تأثيره . والتسليم التقديري : لا ينافي المنع ، بخلاف التسليم تحقيقا . قال الهندي عن هذا القول : وهو الحق ، وعليه العمل في المصنفات ، وإذا كان كذلك فتترتب الأسئلة ، فيقدم الاستفسار ثم فساد الاعتبار ، ثم الوضع ، ثم ما تعلق بالأصل ، ثم العلة ، ثم الفرع . ويقدم النقض على المعارضة ، وأوجب ابن المني ترتيب الأسئلة ، فاختار فساد

ج ٤ · ص ٣٥٢

الوضع ، ثم الاعتبار ، ثم الاستفسار ، ثم المنع ، ثم المطالبة ، وهو منع العلة في الأصل ، ثم الفرق ، ثم النقض ، ثم القول بالموجب ، ثم القلب ، ثم رد التقسيم إلى الاستفسار ، أو الفرق ، وإنما قدم الاستفسار : لأن من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد عليه . ثم فساد الاعتبار ؛ لأنه نظر في فساد القياس من حيث الجملة ، وهو قبل النظر في تفصيله . ثم فساد الوضع ؛ لأنه أخص من فساد الاعتبار ، والنظر في الأعم مقدم على النظر في الأخص . ثم ما يتعلق بالأصل على ما يتعلق بالعلة ؛ لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل ، ثم ما يتعلق بالعلة على ما يتعلق بالفرع ؛ لأن الفرع يتوقف على العلة ، ويقدم النقض على المعارضة ؛ لأن النقض يورد لإبطال العلة ، والمعارضة تورد لاستقلالها ، والعلة مقدمة على استقلالها ( و ) لا يمنع تعدد اعتراضات ( غير مرتبة ، ولو ) كانت ( من أجناس ) قال الطوفي : وترتيب الأسئلة - وهو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا يفضي بالتعرض إلى المنع بعد التسليم - أولى اتفاقا ؛ لأن المنع بعد التسليم قبيح ، فأقل أحواله : أن يكون التحرز منه أولى . فمنهم من أوجبه نفيا للقبح المذكور ، ونفي القبح واجب ، ومنهم من لم يوجبه ، نظرا إلى أن كل سؤال مستقل بنفسه ، وجوابه مرتبط به . فلا فرق إذا بين تقدمه

ج ٤ · ص ٣٥٣

وتأخره . ا ه . ( و ) حيث جاز التعدد فإنه ( يكفي جواب آخرها ) قال ابن عقيل وابن المنى وجمهور الجدليين : إنه لا يطالبه بطرد دليل إلا بعد تسليم ما ادعاه من دلالته فلا ينقضه من سلمه فلا يقبل المنع بعد التسليم . ا ه . ويفرق بين أسئلة الجدل وأسئلة الاسترشاد ، لا الغلبة والاستزلال ، والواجب رد الجميع إلى ما دل عليه كتاب أو سنة ؛ وإلا فلهم من الحيل والاصطلاح الفاسد أوضاع ، كما للفقهاء والحكام في الجدل الحكمي أوضاع ، وضابط المنع في الدليل عند أهل الجدل : إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التمام أو بعده . والأول : إما أن يكون مجردا عن المستند ، أو مع المستند ، وهو المناقضة ، فهي منع مقدمة من الدليل ،

ج ٤ · ص ٣٥٤

سواء ذكر معها مستند ، أو لا . قال الجدليون : ومستند المنع هو ما يكون المنع مبنيا عليه ، نحو : لا نسلم كذا ، أو لم لا يكون كذا ، أو لا نسلم لزوم كذا ؟ وإنما يلزم هذا أن لو كان كذا ، ثم إن احتج لانتفاء المقدمة ، فيسمى عندهم الغصب ، أي غصب منصب التعليل ، وهو غير مسموع عند النظار ، لاستلزامه الخبط في البحث ، نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل ، على تلك المقدمة . وأما الثاني : وهو المنع بعد تمامه ، فإما أن يكون مع منع الدليل بناء على تخلف حكمه ، فيسمى النقض الإجمالي ؛

ج ٤ · ص ٣٥٥

لأن النقض التفصيلي : هو تخلف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة معينة من مقدماته ، بخلاف الإجمالي ، فإنه تخلف الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة من مقدماته لا على التعيين ، وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال بما ينافي ثبوت المدلول فهو المعارضة فهي تسليم للدليل فلا يسمع منه بعدها منع ، فضلا عن سؤال الاستفسار . فيقول المعترض : ما ذكرت من الدليل - وإن دل على ما تدعيه - فعندي ما ينفيه ، أو يدل على نقيضه . ويبينه بطريقه . فهو ينقلب مستدلا ، فلهذا لم يقبله بعضهم ؛ لما فيه من انقلاب دست المناظرة ،

ج ٤ · ص ٣٥٦

إذ يصير المستدل معترضا ؛ والمعترض مستدلا ، لكن الصحيح القبول : لأن ذلك بناء بالعرض ، هدم بالذات ، فالمستدل مدع بالذات ، معترض بالعرض ، والمعترض بالعكس ، فصارا كالمتخالفين ، مثاله : المسح ركن في الوضوء ، فيسن تثليثه كالوجه ، فيعارضه بأنه مسح ، فلا يسن تثليثه ، كالمسح على الخفين ، نعم على المعلل دفع الاعتراض عنه بدليل ، ولا يكفيه المنع المجرد ، فإن ذكر دليله ومنع ثانيا ، فكما سبق ، وهكذا حتى ينتهي الأمر : إما إلى الإفحام ، أو الإلزام ، فالإفحام عندهم : انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة ، على ما يأتي بماذا يحصل الانقطاع . والإلزام : انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلزم المعترض الاعتراف بها ، ولا يمكنه الجحد ،

ج ٤ · ص ٣٥٧

فينقطع بذلك ، فإذا الإلزام من المستدل للمعترض ، والإفحام من المعترض للمستدل .

ج ٤ · ص ٣٥٨

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ٣٥٩

( فصل ) فيما يشتمل على أحكام الجدل ، وآدابه ، وحده ، وصفته

ثم ( الجدل ) في اللغة : اللدد في الخصومة والقدرة عليها - جادله ، فهو جدل - ككتف - ومجدل - كمنبر - ومجدال - كمحراب وجدلت الحبل - أجدله جدلا : كفتلته أفتله فتلا ، أي فتلته فتلا محكما ، والجدالة الأرض . يقال : طعنه فجدله : أي رماه في الأرض ( وهو ) أي الجدل في اصطلاح الفقهاء ( فتل الخصم ) أي رده بالكلام ( عن قصده ) أي ما يقصده من نفي أو إثبات من

ج ٤ · ص ٣٦٠

حكم ( لطلب صحة قوله ) أي قول القائل له ( وإبطال ) قول ( غيره ) ( مأمور به ) خبر للمبتدإ الذي هو الجدل ( على وجه الإنصاف ، وإظهار الحق ) قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح : اعلم - وفقنا الله وإياك - أن معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظر ، ولا يتمشى بدونها كلام مناظر ؛ لأن به تتبين صحة الدليل من فساده ، تحريرا وتقريرا . وتتضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالا وتفصيلا ، ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة ، ولو خلي كل

ج ٤ · ص ٣٦١

مدع ومدعى ما يرومه على الوجه الذي يختار ، ولو مكن كل مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء : لأدى إلى الخبط وعدم الضبط . وإنما المراسم الجدلية تفصل بين الحق والباطل وتبين المستقيم من السقيم فمن لم يحط بها علما كان في مناظراته كحاطب ليل ، ويدل عليه الاشتقاق . فإن الجدل من قولك : جدلت الحبل أجدله جدلا إذا فتلته فتلا محكما . وقال أيضا : أول ما تجب البداءة به : حسن القصد في إظهار الحق طلبا لما عند الله تعالى فإن آنس من نفسه الحيد عن الغرض الصحيح فليكفها بجهده ، فإن ملكها ، وإلا فليترك المناظرة في ذلك المجلس ، وليتق السباب والمنافرة فإنهما يضعان القدر ، ويكسبان الوزر ، وإن زل خصمه فليوقفه على زلله ، غير مخجل له بالتشنيع عليه . فإن أصر أمسك ، إلا أن يكون ذلك الزلل مما يحاذر استقراره عند السامعين ، فينبههم على الصواب فيه بألطف الوجوه جمعا بين المصلحتين . | انتهى .

ج ٤ · ص ٣٦٢

ويدل على الأمر به القرآن قال الله تعالى ﴿وجادلهم بالتي هي أحسن﴾ وقال تعالى ﴿ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن﴾ وقال تعالى ﴿قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين﴾ ( وفعله الصحابة ) رضي الله تعالى عنهم ، كابن عباس لما جادل الخوارج والحرورية ، ورجع منهم خلق كثير ( و ) فعله ( السلف ) أيضا كعمر بن عبد العزيز رضي الله

ج ٤ · ص ٣٦٣

تعالى عنه فإنه جادل الخوارج أيضا . ذكره ابن كثير في تاريخه

ج ٤ · ص ٣٦٤

( فأما ) إذا كان الجدل ( على وجه الغلبة والخصومة والغضب و ) وجه ( المراء وهو ) أي المراء ( استخراج غضب المجادل : فمزيل عن طريق الحق ، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال وفيه ) أي في المراء ( غلق باب الفائدة ، وفي المجالسة للمناصحة فتحه ) أي فتح باب الفائدة قال البربهاري وهو الحسن بن علي من أئمة أصحابنا المتقدمين - في كتاب شرح السنة له : واعلم أنه ليس في

ج ٤ · ص ٣٦٥

السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ، ولا يتبع فيها الأهواء ، بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ، ولا يقال : لم ؟ ولا كيف ؟ فالكلام والخصومة والجدال والمراء محدث ، يقدح الشك في القلب ، وإن أصاب صاحبه السنة والحق - إلى أن قال - وإذا سألك رجل عن مسألة في هذا الباب ، وهو مسترشد ، فكلمه وأرشده ، وإن جاءك يناظرك فاحذره فإن في المناظرة المراء والجدال والمغالبة والخصومة والغضب ، وقد نهيت عن جميع هذا ، وهو يزيل عن طريق الحق ، ولم يبلغنا عن أحد من فقهائنا وعلمائنا أنه جادل أو ناظر أو خاصم وقال أيضا : المجالسة للمناصحة فتح باب الفائدة ،

ج ٤ · ص ٣٦٦

والمجالسة للمناظرة غلق باب الفائدة . انتهى . ( وما يقع بين أرباب المذاهب : أوفق ما يحمل الأمر فيه : بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس ، وأما اجتماع متجادلين كل منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ولا فيه مؤانسة ، و ) لا فيه ( مودة وتوطئة القلوب لوعي حق : فمحدث مذموم ) قال ابن هبيرة : الجدل الذي يقع بين أرباب المذاهب أوفق ما يحمل الأمر فيه : بأن يخرج مخرج الإعادة والدرس ، فأما اجتماع جمع متجاذبين في مسألة ، مع أن كلا منهم لا يطمع أن يرجع إن ظهرت حجة ، ولا فيه مؤانسة ومودة ، وتوطئة القلوب لوعي حق ، بل هو على الضد ، فتكلم فيه العلماء - كابن بطة - وهو محدث ،

ج ٤ · ص ٣٦٧

قال ابن مفلح : وما قاله صحيح ، وذكره بعضهم عن العلماء ، وعليه يحمل ما رواه أحمد والترمذي وصححه عن أبي غالب - وهو مختلف فيه - عن أبي أمامة مرفوعا ﴿ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ، ثم تلا { ما ضربوه لك إلا جدلا﴾ } ولأحمد عن مكحول عن أبي هريرة - ولم يسمع منه مرفوعا - { لا يؤمن العبد الإيمان كله حتى يترك المراء ، وإن كان

ج ٤ · ص ٣٦٨

محقا } وللترمذي عن ابن عباس مرفوعا ﴿لا تمار أخاك﴾ ولأبي داود بإسناد حسن عن أبي أمامة مرفوعا ﴿أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا﴾ ولابن ماجه والترمذي - وحسنه - عن سلمة بن وردان

ج ٤ · ص ٣٦٩

- وهو ضعيف - عن أنس مرفوعا ﴿من ترك المراء وهو محق بني له بيت في وسط الجنة﴾ ( ولولا ما يلزم من إنكار الباطل واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته لما حسن ) أي الجدال ( للإيحاش غالبا ، لكن فيه أعظم المنفعة مع قصد نصرة الحق ، أو ) قصد ( التقوي على الاجتهاد لا المغالبة ، وبيان الفراهة ) نعوذ بالله منهما

ج ٤ · ص ٣٧٠

( فإن طلب الرياسة و ) طلب ( التقدم بالعلم يهلك . | والمعول فيه : على إظهار الحجة ، وإبطال الشبهة ، فيرشد المسترشد ، ويحذر المناظر ) قال ابن عقيل في الواضح : وكل جدل لم يكن الغرض فيه نصرة الحق فإنه وبال على صاحبه ، والمضرة فيه أكثر من المنفعة ؛ لأن المخالفة توحش ، ولولا ما يلزم من إنكار الباطل ، واستنقاذ الهالك بالاجتهاد في رده عن ضلالته ، لما حسنت المجادلة للإيحاش فيها غالبا ، ولكن فيها أعظم المنفعة إذا قصد بها نصرة الحق ، والتقوي على الاجتهاد ونعوذ بالله من قصد المغالبة ، وبيان الفراهة وينبغي أن يجتنبهما ، وقال ابن الجوزي : طلب الرياسة والتقدم بالعلم يهلك ، ثم ذكر اشتغال أكثرهم في الجدل ، ورفع أصواتهم في المساجد ، وإنما المقصود الغلبة والرفعة ، وإفتاء من ليس أهلا وقال أيضا في قوله تعالى ﴿فلا ينازعنك في الأمر﴾

ج ٤ · ص ٣٧١

أي في الذبائح . والمعنى : فلا تنازعهم ، ولهذا قال : ﴿وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون﴾ قال : وهذا أدب حسن ، علمه الله - تعالى - عباده ليردوا به من جادلهم به تعنتا ولا يجيبوه ( فلو ) ( بان له سوء قصد خصمه ) ( توجه تحريم مجادلته ) قال ابن مفلح : توجه في تحريم مجادلته خلاف ، كدخول من لا جمعة عليه في البيع مع من تلزمه لنا فيه وجهان قال في شرح التحرير : قلت : والصحيح من المذهب التحريم . ( ويبدأ كل منهما ) أي من المتجادلين قبل الشروع في الجدال ( بحمد الله تعالى والثناء عليه ) أي على الله سبحانه وتعالى . قال في الواضح : ومن أدب الجدال : أن يجعل السائل

ج ٤ · ص ٣٧٢

والمسئول مبدأ كلامهما حمد الله تعالى ، والثناء عليه ، فإن ﴿كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه ببسم الله ، فهو أبتر﴾ ، ويجعلا قصدهما أحد أمرين ، ويجتهدا في اجتناب الثالث فأعلى الثلاثة من المقاصد : نصرة الحق ببيان الحجة ، ودحض الباطل بإبطال الشبهة ، لتكون كلمة الله هي العليا ، والثاني : الإدمان للتقوي على الاجتهاد من مراتب الدين المحمودة فالأولى : كالجهاد ، والثانية : كالمناضلة التي يقصد بها التقوي على الجهاد ، ونعوذ بالله من الثالثة ، وهي المغالبة وبيان الفراهة على الخصم ، والترجيح عليه في الطريقة . انتهى . ( وللسائل ) وهو القائل : ما حكم الله تعالى في هذه الواقعة ؟ ( إلجاء مسئول ) وهو المتصدي للاستدلال ( إلى الجواب ، فيجيب ، أو يبين عجزه ولا يجيب ) من سأله ( منصحا ) بالسؤال ( تعريضا ) بالجواب

ج ٤ · ص ٣٧٣

( وعليه ) أي وعلى المجيب ( أن يجيبه فيما فيه خلاف بينهما لتظهر حجته ) والكلام في هذا الشأن إنما يعول فيه على الحجة لتظهر ، والشبهة لتبطل ، وإلا فهذر ، وهو الذي رفعت لشؤمه ليلة القدر ، وإليه انصرف النهي عن قيل وقال ومن كلام ابن عقيل في الواضح : ينبغي للسائل أن ينظر إلى المعنى المطلوب في السؤال ، فإن عدل المجيب لم يرض منه إلا بالرجوع إلى جواب ما سأله عنه . مثاله أن يقول السائل : هل يحرم النبيذ ؟ فيقول المجيب : قد حرمه قوم من العلماء . هذا عند أهل الجدل ليس بجواب ، وللسائل أن يضايقه في ذلك ، بأن يقول : لم أسألك عن هذا ، ولا بان من سؤالي إياك جهلي

ج ٤ · ص ٣٧٤

بأن قوما حرموه ، ولا سألتك عن مذهب الناس فيه ، بل سألتك : أحرام هو ؟ فجوابي أن تقول : حرام ، أو ليس بحرام ، أو لا أعلم فإذا ضايقه ألجأه إلى الجواب ، أو بان جهله بتحقيق الجواب ، وليس له أن يجيب بالتعريض لمن سأله بالإفصاح ، فإذا سأله السائل بالإفصاح لم يقنع بالجواب إلا بالإفصاح . انتهى . وقال أيضا : ولا يصح الجدل مع الموافقة في المذهب ، إلا أن يتكلما على طريق المباحثة ، فيتقدرون الخلاف لتصح المطالبة ، ويتمكن من الزيادة وليس على المسئول أن يجيب السائل عن كل ما سأله عنه إنما عليه أن يجيبه فيما بينه وبينه فيه خلاف ، لتظهر حجته فيه وسلامته عن المطاعن عليه ، وإلا خرج عن حد السؤال الجدلي . انتهى . ( وللسائل أن يقول ) للمجيب إذا أجابه عن شيء لم تظهر له حكمته ( لم ذاك ؟ فإن قال ) المجيب ( لأنه لا فرق قال ) السائل

ج ٤ · ص ٣٧٥

( دعواك لعدم الفرق كدعواك للجمع ، ونخالفك فيهما ، فإن قال ) المجيب ( لا أجد فرقا ، قال ) السائل ( ليس كل ما لم تجده يكون باطلا ) وكذا لو قال المجيب : لو جاز كذا لجاز كذا ، فهو كقول السائل : إذا كان كذا ، فلم لا يجوز كذا ؟ إلا أنه لا يلزمه أن يأتي بالعلة الموافقة بينهما ؛ لأنه من فرض المجيب ، ويلزم المجيب أن يبين له ، فلو كان للمجيب أن يقول له : ومن أثبتها ؟ لكان له أن يصير سائلا ، وكان على السائل أن يصير مجيبا ، وكان له أيضا أن يقول : ولم تنكر تشابههما ، والمجيب مدعيه . ثم اعلم أن سؤال الجدل على خمسة أقسام : سؤال عن المذهب ، وسؤال عن الدليل ، وسؤال عن وجه الدليل ، وسؤال عن تصحيح الدعوى في الدليل ، وسؤال عن الإلزام ، والله أعلم .

ج ٤ · ص ٣٧٦

وتحسين الجواب وتحريره يقوى به العلم والعمل ، فأول ضروب الجواب : الإخبار عن ماهية المذهب ، ثم الإخبار عن ماهية برهانه ، ثم وجه دلالة البرهان عليه ، ثم إجراء العلة في المعلول ، وحياطته من الزيادة فيه والنقصان منه ، لئلا يلحق به ما ليس منه ، ويخرج عنه ما هو منه . والحجة في ترتيب الجواب كالحجة في ترتيب السؤال ؛ لأن كل ضرب من ضروب الجواب مقابل بضرب من ضروب السؤال . ( ويشترط انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط ) قاله الجوزي والفخر ، وزاد : وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب ( وأن لا يسأل عن أمر جلي ، فيكون معاندا )

ج ٤ · ص ٣٧٧

قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح : ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجدي ، فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة ، بعدما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة وغيرهم ، ويتعين قصد الاستفهام وترك التعنت ، ولا يمكن المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل ، بما النظر فيه يفسد الدليل ، كالقلب والمعارضة ؛ لأن ذلك وظيفة المعترض . ( ويكره اصطلاحا تأخير الجواب ) وهو الحكم المفتى به ، تأخيرا ( كثيرا ) قال أبو محمد الجوزي : ويستحب له أن يأخذ في الدليل عقب السؤال عنه ، وإن أخره لم يكن منقطعا إلا إن عجز عنه مطلقا ( ولا يكفي عزو حديث إلى غير أهله ) أي أهل الحديث ؛ لأن المطلوب منه ما يحتج به من الأحاديث ، بأن يكون أحد أئمة الحديث صححه أو حسنه

ج ٤ · ص ٣٧٨

( وينقطع السائل بعجزه عن بيان السؤال ، و ) بيان ( طلب الدليل ، و ) طلب ( وجهه ) أي وجه الدليل ( وطعنه في دليل المستدل ومعارضته ) لدليل المستدل ( وانتقال ) السائل ( إلى دليل آخر ، أو ) إلى ( مسألة أخرى قبل تمام ) المسألة ( الأولى ) . قال في الواضح : اعلم أن الانقطاع هو العجز عن إقامة الحجة من الوجه الذي ابتدأ منه المقالة والانقطاع في الأصل : هو الانتفاء للشيء عن الشيء ، وذلك أنه لا بد من أن يكون انقطاع شيء عن شيء ، وهو على ضربين . أحدهما : تباعد شيء عن شيء ، كانقطاع طرف الحبل عن جملته ، وانقطاع الماء عن مجراه ، والآخر : عدم شيء عن شيء كانقطاع ثاني الكلام عن ماضيه ، وتقدير الانقطاع في الجدل على أنه انقطاع القوة عن النصرة للمذهب الذي شرع في نصرته

ج ٤ · ص ٣٧٩

قال صاحب الواضح أيضا : ( ومن الانتقال ما ليس انقطاعا ، كمن سئل عن رد اليمين فبناه على الحكم بالنكول ، أو ) سئل عن ( قضاء صوم نفل فبناه على لزوم إتمامه ) ( وإن طالبه السائل بدليل على ما سأله فانقطاع منه ) أي من السائل ( لبناء بعض الأصول على بعض ) ، ( وليس لكلها ) أي كل الأصول ( دليل يخصه ) ، ( و ) ينقطع ( المسئول بعجزه عن الجواب ، و ) عن ( إقامة الدليل ، و ) عن ( تقوية وجهه ) أي وجه الدليل ( و ) عن ( دفع الاعتراض ) الوارد عليه ( وكلاهما ) أي وينقطع كل من السائل والمسئول ( بجحد ) أي إنكار ( ما عرف من مذهبه أو ثبت بنص و ) الحال أن ( ليس مذهبه خلافه أو ) ثبت ( بإجماع ) .

ج ٤ · ص ٣٨٠

( و ) ينقطع كل منهما أيضا ( بعجزه عن إتمام ما شرع فيه ، وخلط كلامه على وجه لا يفهم ، وسكوته ) حال كون سكوته ( حيرة بلا عذر ، وتشاغله بما لا يتعلق بالنظر ) أي بالتأمل فيما هم فيه ( وغضبه أو قيامه عن مكانه ) الأول ( وسفهه على خصمه ) ذكر ذلك الأصحاب : قال صاحب الواضح : وذلك أن المسألة تكون مراتبها خمسة . فيكون مع المجادل قوة على المرتبة الأولى والثانية ، ثم ينقطع ، فلا تكون له قوة على المرتبة الثالثة وما بعدها من المراتب ، وانقطاع القوة عن الثالثة عجز عن الثانية . فلذلك قلنا : الانقطاع في الجدل عجز عنه ، وكل انقطاع في الجدل عجز عنه . وليس كل عجز عنه انقطاعا فيه ، وإن كان عاجزا عنه ، وأطال في ذلك جدا . ثم ذكر الانقطاع بالمكابرة ، ثم بالمناقضة ، ثم بالانتقال ، ثم بالمشاغبة ، ثم بالاستفسار ، ثم بالرجوع إلى التسليم ، ثم بجحد

ج ٤ · ص ٣٨١

المذهب ، ثم بالمسابة . ( و ) ينقطع كل منهما أيضا ( بالشغب بالإبهام بلا شبهة ) قال في الواضح : اعلم أن الانقطاع بالمشاغبة عجز عن الاستفهام لما تضمن من نصرة المقال إلى الممانعة بالإبهام من غير حجة ولا شبهة . وحق مثل هذا إذا وقع : أن يفصح فيه بأنه شغب ، وأن المشغب لا يستحق زيادة فإن كان المشغب مسئولا قيل له : إن أجبت عن المسألة وإلا زدنا عليك ، وإن لم تجب عنها أمسكنا عنك ،

ج ٤ · ص ٣٨٢

وإن كان سائلا قيل له : إن حصلت سؤالا سمعت جوابا وإلا فلا فإن المشغب لا يستحق جوابا . فإن لج وتمادى في غيه أعرض عنه ؛ لأن أهل العلم إنما يتكلمون على ما فيه حجة أو شبهة فإذا عري الجدل عن الأمرين إلى الشغب لم يكن فيه فائدة ، وكان الأولى بذي الرأي الأصيل والعقل الرصين : أن يصون نفسه ، ويرغب بوقته عن التضييع معه ، ولا سيما إذا كان الاشتغال به مما يوهم الحاضرين أن صاحبه سالك لطريق الحجة ، فإنه ربما كان ذلك بما يرى منه من حسن العبارة . والاغترار بإقبال خصمه عليه بالمناظرة فحق مثل هذا : أن يبين له : أنه على جهة المشاغبة دون طريق الحجة أو الشبهة

ج ٤ · ص ٣٨٣

( ولا ينقطع مسئول بترك الدليل لعجز فهم السامع ) الذي هو السائل ( أو انتقاله ) أي المسئول ( إلى ) دليل ( أوضح منه ) أي من الدليل الأول ( لقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ) مع نمروذ قال ابن عقيل في الفنون : لما قابل نمروذ قول إبراهيم في الحياة الحقيقية بالحياة المجازية ، انتقل الخليل إلى دليل لا يمكنه مقابلة الحقيقة فيه بالمجاز ومن انتقل من دليل غامض إلى دليل واضح : فذلك طلب للبيان ، وليس انقطاعا قال في الواضح : فإن قيل : فقد انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام من علة إلى غيرها ، وكان في مقام المحاجة كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - عنه

ج ٤ · ص ٣٨٤

وبهذا تعلق من رأى أن الانتقال من دليل إلى غيره ليس بانقطاع ، ولا خروج عن مقتضى الجدال والحجاج . قيل : لم يكن انتقاله للعجز ؛ لأنه قد كان يقدر أن يحقق مع نمروذ حقيقة الإحياء الذي أراده ، وهو إعادة الروح إلى جسد الميت ، أو إنشاء حي من الأموات وأن الإماتة التي أرادها : هي إزهاق النفس من غير ممارسة بآلة ولا مباشرة . ويقال له : إذا فعلت ذلك كنت محييا مميتا ، أو فافعل ذلك إن كنت صادقا . ومعاذ الله أن يظن ذلك بذلك النبي الكريم . وما عدل عما ابتدأ به إلى غيره عجزا عن استتمام النصرة ، لكنه لما رأى نمروذ غبيا أو متغابيا بما كشفه عن نفسه من دعوى

ج ٤ · ص ٣٨٥

الإحياء ، وهو العفو عن مستحق القتل ، والإماتة ، وهي القتل الذي يساوي به كل أهل مملكته وأصاغر رعيته انتقل إلى الدليل الأوضح في باب تعجيزه عن دعواه فيه المشاركة لبارئه سبحانه ، بحكم ما رأى من الحال فلم يوجد في حقه العجز عن إتمام ما بدأ به ، بخلاف ما نحن فيه . انتهى . ( ومن أدبه ) أي أدب الجدل ( وتركه ) أي ترك أدب الجدل ( شين إجمال كل منهما ) أي من المتجادلين ( خطابه مع الآخر وإقباله عليه ، وتأمله لما يأتي به ، وترك قطع كلامه ، والصياح في وجهه والحدة ) عليه ( والفخر عليه والإخراج له عما عليه ، واستصغاره . ومقام التعليم تارة بالعنف وتارة باللطف ، وينبغي أن لا يغتر بخطإ الخصم ، وأن يحترز من

ج ٤ · ص ٣٨٦

حيلته ، وأن لا يعتاد الخوض في الشغب فيحرم الإصابة ، ويستروح إليه ، مع أنه لا يسلم من الانقطاع إلا من عصمه الله تعالى ، وليس حد العالم كونه حاذقا في الجدل ، فإنه صناعة ، والعلم مادته فالمجادل يحتاج إلى العالم ، ولا عكس ) أي لا يحتاج العالم إلى المجادل . ( و ) ينبغي ( أن لا يتكلم في المجالس التي لا إنصاف فيها ) قال في الواضح :

ج ٤ · ص ٣٨٧

فصل

قال العلماء : احذر الكلام في مجالس الخوف ، فإن الخوف يذهل العقل الذي منه يستمد المناظر حجته ، ويستقي منه الرأي في دفع شبهات الخصم ، وإنما يذهله ويشغله بطلبه حراسة نفسه ، التي هي أهم من مذهبه ودليل مذهبه ، فاجتنب مكالمة من تخاف ، فإنها مميتة للخواطر ، مانعة من التثبت ، واحذر مكالمة من اشتد بغضك إياه ، فإنها داعية إلى الضجر والغضب ، من قلة ما يكون منه والضجر ، والغضب مضيق للصدر ، ومضعف لقوى العقل ،

ج ٤ · ص ٣٨٨

واحذر المحافل التي لا إنصاف فيها في التسوية بينك وبين خصمك في الإقبال والاستماع ، ولا أدب لهم يمنعهم من الشرع إلى الحكم عليك ، ومن إظهار العصبية لخصمك . والاعتراض يخلق الكلام ، ويذهب بهجة المعاني بما يلجأ إليه من كثرة الترداد . ومن ترك الترداد مع الاعتراض : انقطع كلامه وبطلت معانيه ، واحذر استصغار خصمك ، فإنه يمنع من التحفظ ، ويثبط عن المغالبة ، ولعل الكلام يحكى فيعتد عليك بالتقصير ، واحذر كلام من لا يفهم عنك ، فإنه يضجرك ويغضبك إلا أن يكون له غريزة صحيحة ، ويكون الذي بطأ به عن الفهم فقد الاعتياد ، فهذا خليل مسترشد فعلمه ، وليس بخصم فتجادله وتنازعه . وقدر في نفسك الصبر والحلم لئلا تستفزك بغتات

ج ٤ · ص ٣٨٩

الإغضاب ، فلو لم يكن في الحلم خاصة تجتلب ، لكانت معونة على المناظرة توجب إضافته إليها ، ومع هذا فليس يسلم أحد من الانقطاع إلا من قرنه الله - تعالى - بالعصمة من الزلل ، وليس حد العالم : أن يكون حاذقا بالجدل ، فالعلم بضاعة ، والجدل صناعة ، إلا أن مادة الجدل والمجادل تحتاج إلى العالم ، والعالم لا يحتاج في علمه إلى المجادل ، كما يحتاج المجادل في جدله إلى العالم . وليس حد الجدل بالمجادلة : أن لا ينقطع المجادل أبدا ، أو لا يكون منه انقطاع كثير إذا كثرت مجادلته . ولكن المجادل : من كان طريقه في الجدل محمودا ، وإن ناله الانقطاع لبعض الآفات التي تعرف . ثم قال :

ج ٤ · ص ٣٩٠

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ٣٩١

فصل فيما يجب على الخصمين في الجدل

اعلم أنه يجب لكل واحد منهما على صاحبه مثل الذي يجب للآخر عليه من الإجمال في خطابه ، وترك التقطيع لكلامه ، والإقبال عليه ، وترك الصياح في وجهه ، والتأمل لما يأتي به ، والتجنب للحدة والضجر عليه ، وترك الحمل له على جحد الضرورة ، إلا من حيث يلزمه ذلك بمذهبه ، وترك الإخراج له عن الحد الذي ينبغي أن يكون عليه في السؤال أو الجواب ، وترك الاستصغار له ، والاحتقار لما يأتي به ، إلا من حيث تلزمه الحجة إياه ، والتنبه له على ذلك إن بدر منه ، أو مناقضته إن

ج ٤ · ص ٣٩٢

ظهرت في كلامه ، وأن لا يمانعه العبارة إذا أدت المعنى . وكان الغرض إنما هو في المعنى دون العبارة ، وأن لا يخرج في عبارته عن العادة ، وأن لا يدخل في كلامه ما ليس منه ، ولا يستعمل ما يقتضي التعدي على خصمه ، والتعدي خروجه عما يقتضيه السؤال والجواب ولا يمنعه البناء على أمثلة ، ولا يشنع ما ليس بشنيع في مذهبه ، أو يعود عليه من الشناعة مثله ، ولا يأخذ عليه شرف المجلس للاستظهار عليه ولا يستعمل الإبهام بما يخرج عن حد الكلام . ثم قال :

ج ٤ · ص ٣٩٣

فصل في ترتيب الخصوم في الجدل

اعلم أنه لا يخلو الخصم في الجدل من أن يكون في طبقة خصمه ، أو أعلى أو أدون فإن كان في طبقته : كان قوله له : الحق في هذا كذا دون كذا من قبل كيت وكيت ، ولأجل كذا وعلى الآخر : أن يتحرى له الموازنة في الخطاب . فذلك أسلم للقلوب ، وأبقى لشغلها عن ترتيب النظر فإن التطفيف في الخطاب يعمي القلب عن فهم السؤال والجواب . وإن كان أعلى فليتحر ، ويجتنب القول له : هذا خطأ ، أو غلط ، أو ليس كما تقول ، بل يكون قوله له : أرأيت إن

ج ٤ · ص ٣٩٤

قال قائل يلزم على ما ذكرت كذا ؟ وإن اعترض على ما ذكرت معترض بكذا . فإن نفوس الكرام الرؤساء المقدمين تأبى خشونة الكلام ؛ إذ لا عادة لهم بذلك ، وإذا نفرت النفوس عميت القلوب ، وجمدت الخواطر وانسدت أبواب الفوائد ، فحرمت كل الفوائد ، بسفه السفيه ، وتقصير الجاهل في حقوق الصدور ، وقد أدب الله تعالى أنبياءه في خطابهم للرؤساء من أعدائه ، فقال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في حق فرعون ﴿فقولا له قولا لينا﴾ . سمعت بعض المشايخ في علوم القرآن ، يقول : صفة هذا القول اللين في قوله تعالى ﴿اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى﴾ وما ذاك إلا مراعاة لقلبه ، حتى لا ينصرف بالقول الخشن عن فهم

ج ٤ · ص ٣٩٥

الخطاب ، فكيف برئيس تقدم في العلم تطلب فوائده ، وترجو الخير في إيراده ، وما تسنح له خواطره ؟ فأحرى بنا أن نذلل له العبارة ، ونوطئ له جانب الجدل ، لتنهال فوائده انهيالا وفي الجملة والتفصيل : الأدب معيار العقول ومعاملة الكرام ، وسوء الأدب مقطعة للخير ومدمغة للجاهل ، فلا تتأخر إهانته ، ولو لم يكن إلا هجرانه وحرمانه ، وأما الأدون فيكلم بكلام لطيف ، إلا أنه يجوز أن يقال له ، إذا أتى بالخطإ : هذا خطأ . وهذا غلط من قبل كذا ليذوق مرارة سلوك الخطإ فيجتنبه ، وحلاوة الصواب فيتبعه . ورياضة هذا واجبة على العلماء ، وتركه سدى مضرة له ، فإن عود الإكرام الذي يستحقه الأعلى طبقة : أخلد إلى خطئه ، ولم

ج ٤ · ص ٣٩٦

يزغه عن الغلط وازع ، ومقام التعليم والتأديب تارة بالعنف ، وتارة باللطف ، وسلوك أحدهما يفوت فائدة الآخر ، قال الله - سبحانه وتعالى - ﴿وأما السائل فلا تنهر﴾ وقيل في التفسير : إنه السائل في العلوم دون سؤال المال ، وقيل : هو عام فيهما ، والله تعالى أعلم .

ج ٤ · ص ٣٩٧

( باب ) ( الاستدلال )

من جملة الطرق المفيدة للأحكام ، ولهذا ذكر عقب الأدلة الأربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس ، وهو ( لغة : طلب الدليل ، واصطلاحا ) أي في اصطلاح الفقهاء ( هنا إقامة دليل ليس بنص ولا إجماع ولا قياس شرعي ، فدخل ) القياس ( الاقتراني ، وهو ) قياس ( مؤلف من قضيتين متى سلمتا ) أي القضيتين من معارض ( لزم عنهما لذاتهما

ج ٤ · ص ٣٩٨

قول آخر ) أي قضية أخرى نتيجة لهما ، كقولنا : العالم متغير ، وكل متغير حادث ، فيلزم منه أن العالم حادث ، وكما يقال : هذا حكم دل عليه القياس ، وكل ما دل عليه القياس فهو حكم شرعي فهذا حكم شرعي . وكما يقال : ما ذكرته معارض بالإجماع وكل معارض بالإجماع باطل ، فما ذكرته باطل وقس على ذلك . ( و ) دخل فيه أيضا القياس ( الاستثنائي ) ويكون في الشرطيات ( وهو ما تذكر فيه النتيجة أو نقيضها ) أي نقيض النتيجة

ج ٤ · ص ٣٩٩

ففي المتصلات كما يقال : إن كان هذا إنسانا فهو حيوان ، لكنه ليس بحيوان ينتج أنه ليس بإنسان ، أو أنه إنسان ، ينتج أنه حيوان ، فاستثناء عين الأول ينتج عين الثاني ، واستثناء نقيض الثاني ينتج نقيض المقدم ، وعين الثاني لا ينتج عين الأول ، لاحتمال كونه عاما ، ولا يلزم من إثبات العام إثبات الخاص ، كما في المثال المذكور . فإن الحيوان لا يستلزم وجود الإنسان ، وكذا نقيض الإنسان لا يستلزم نقيض الحيوان ؛ لوجوده في الفرس وفي المنفصلات ، كما يقال : العدد إما زوج أو فرد ، لكنه زوج ينتج أنه ليس بفرد ، أو فرد ، ينتج أنه ليس بزوج . مثاله في الشرعيات : الضب إما حلال أو حرام ، لكنه حلال ؛ لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فليس بحرام .

ج ٤ · ص ٤٠٠

مثال آخر : صيد المحرم إما حلال أو حرام ، لكنه حرام ؛ لأنه نهي عنه ، فليس بحلال . ( و ) دخل فيه أيضا ( قياس العكس وهو ما يستدل به على نقيض المطلوب ، ثم يبطل ، فيصح المطلوب ) نحو قوله تعالى ﴿ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا﴾ فإنه استدل على حقيقة القرآن بإبطال نقيضه . وهو وجدان الاختلاف فيه قال المحلي : يدخل فيه قياس العكس ، وهو إثبات عكس حكم شيء لمثله لتعاكسهما في العلة كما تقدم في حديث مسلم ﴿أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه وزر ؟﴾ . انتهى .

ج ٤ · ص ٤٠١

( ونحو : وجد السبب فثبت الحكم و ) نحوه ( وجد المانع ) فانتفى الحكم ( أو فات الشرط فانتفى ) الحكم ( دعوى دليل لا نفسه ) أي لا نفس الدليل إذا اقتصر على إحدى المقدمتين ، اعتمادا على شهرة الأخرى ، كقولنا ' وجد السبب فثبت الحكم ' فإنه ينتج مع مقدمة أخرى مقدرة وهي قولنا : وكل سبب إذا وجد وجد الحكم ، فلم تذكر لظهورها ، كما في قوله - سبحانه وتعالى - ﴿لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا﴾ فإن حصول النتيجة منه يتوقف على مقدمة أخرى ظاهرة تقديرها : وما فسدتا وقد اختلف في هذا ، فالأكثر : على أنه دعوى دليل ، وليس بدليل فإنا إذا قلنا : وجد السبب ، أو قلنا : وجد المقتضي ، معناه الدليل . ولم يقم على وجوده دليل ، واختار ابن حمدان وجمع : أنه دليل فإنه يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب ،

ج ٤ · ص ٤٠٢

وعلى هذا القول قيل : إنه استدلال مطلق ؛ لانطباق الحد عليه ، وقيل : إن ثبت وجود السبب أو المانع ، أو فقد الشرط ، يعني النص والإجماع والقياس . وإلا فهو من قبيل ما ثبت به قال الكوراني : هذا مختار المحققين ؛ لأنه يقال : هذا حكم وجد سببه . وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبرى القياس - وهي قولنا : كل ما وجد سببه فهو موجود - قطعية ، لا يخالف فيها أحد .

ج ٤ · ص ٤٠٣

( فصل )

( الاستصحاب ) مبتدأ ( وهو ) أي الاستصحاب ( التمسك بدليل عقلي ، أو ) بدليل ( شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقا : دليل ) خبر الاستصحاب وكون الاستصحاب دليلا : هو الصحيح

ج ٤ · ص ٤٠٤

وحقيقة استصحاب الحال : التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل ، كاستصحاب حال البراءة الأصلية ، فإن العقل دليل على براءتها وعدم توجه الحكم إلى المكلف ، وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي ، كاستصحاب حكم العموم والإجماع إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب فيجب المصير إليه كالبينة الدالة على شغل الذمة ، وتخصيص العموم ونحو ذلك . والمعنى : إذا كان حكما موجودا وهو يحتمل أن يتغير ، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره ومنه استصحاب العدم الأصلي ، وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه ، وأن العدم الأصلي باق على حاله كالأصل : عدم وجوب صلاة سادسة ، وصوم شهر غير رمضان فلما لم يرد السمع

ج ٤ · ص ٤٠٥

بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له ، ومنه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ، لوجود سببه ، كالملك عند حصول السبب وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف . فهذا - وإن لم يكن حكما أصليا - فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه ، جميعا ، ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه .

ج ٤ · ص ٤٠٦

وقيل : ليس الاستصحاب بدليل ، وقيل : يشترط في كونه دليلا أن لا يعارضه ظاهر ، لكن متى قدم الظاهر على الأصل كان تقديمه لمرجح من خارج ينضم إليه ( وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف حجة ) عند الأكثر وخالف جمع في ذلك .

ج ٤ · ص ٤٠٧

ووجه اختيار الأكثر : أنه يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة ؛ لأنه ما من أحد يستصحب حالة الإجماع في موضع الخلاف إلا ولخصمه أن يستصحب حالة الإجماع في مقابله . مثاله : لو قال المستدل في مسألة التيمم قيل : أجمعوا على أن رؤية الماء في غير الصلاة تبطل تيممه ، فكذا في الصلاة قيل : أجمعوا على صحة تحريمته فمن أبطله لزمه الدليل . وجوابه : بمنع التكافؤ ، وإن تعارضا . واحتج له أيضا بالقياس على قول الشارع ، وأجاب بما معناه : أنه لا يجوز استصحاب حكم الدليل في الحالة الثانية ، إلا أن يتناولها الدليل .

ج ٤ · ص ٤٠٨

( ويجوز تعبد نبي بشريعة نبي قبله عقلا ) ؛ لأنه ليس بمحال ، ولا يلزم منه محال ، وهذا على الصحيح ومنعه بعضهم لعدم الفائدة ، ورد بأن فائدته إحياؤها ولعل فيه مصلحة ( ولم يكن نبينا ) محمد صلى الله عليه وسلم ( قبل البعثة على ما كان عليه قومه ) عند أئمة الإسلام . كما تواتر عنه ، قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه : من زعمه فقول سوء . انتهى . قال في نهاية المبتدئين : ولم يكن على دين قومه قبل

ج ٤ · ص ٤٠٩

البعثة ، بل ولد مسلما مؤمنا . قاله ابن عقيل وقيل : بل على دين قومه ، حكاه ابن حامد عن بعضهم ، وهو غريب بعيد . انتهى . قال في شرح التحرير : قلت الذي يقطع به : أن هذا القول خطأ . قال ابن عقيل : لم يكن قبل البعثة على دين سوى الإسلام ، ولا كان على دين قومه قط . بل ولد مؤمنا نبيا صالحا على ما كتبه الله تعالى وعلمه من حاله وخاتمته لا بدايته ( بل كان متعبدا صلى الله عليه وسلم بشرع من كان قبله مطلقا ) أي من غير تعيين أحد منهم بعينه ، وهذا الصحيح من المذهب ، اختاره الأكثر من أصحابنا ، وأومأ إليه أحمد وذكره القاضي عن الشافعية ؛ لأن كل واحد من النبيين قبله دعا إلى

ج ٤ · ص ٤١٠

شرعه كل المكلفين ، والنبي صلى الله عليه وسلم واحد منهم فتناوله عموم الدعوة ، وقيل : بل بشرع معين منهم فقيل : آدم أو نوح أو إبراهيم ، اختاره ابن عقيل والمجد والبغوي وابن كثير وجمع ، أو موسى أو عيسى . ومنعه الحنفية والمالكية والباقلاني وأبو الحسين ، وذكر بعض أصحابنا عن الأكثر : كونه متعبدا قبل

ج ٤ · ص ٤١١

البعثة بشرع مطلقا ؛ لاستحالته عقلا عند المعتزلة ؛ لما فيه من التنفير عنه ، وشرعا عند الباقلاني والرازي والآمدي إذ لو كان لنقل ، ولتداولته الألسنة . واستدل من قال : إنه كان متعبدا بشريعة من قبله : بما في مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها ﴿أنه كان يتحنث - أي يتعبد - في غار حراء﴾ وفي البخاري أيضا ﴿كان يتحنث بغار حراء﴾ رد بأن معناه : التفكر والاعتبار ، ولم يثبت عنه عبادة

ج ٤ · ص ٤١٢

صوم ونحوه ، ثم فعله من قبل نفسه تشبها بالأنبياء . رد بالمنع ( وتعبده ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أيضا به ) أي بشرع من قبله ( بعدها ) أي بعد البعثة على الصحيح ( ف ) على هذا ( هو ) أي شرع من قبلنا ( شرع لنا ما لم ينسخ ) عند أكثر العلماء

ج ٤ · ص ٤١٣

( ومعناه في قول : أنه موافق ، لا متابع ) قال القاضي : من حيث صار شرعا لنبينا ، لا من حيث صار شرعا لمن قبله قال البرماوي : على معنى أنه موافق لا متابع وذكر القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي : أنه شرع لم ينسخ ، فيعمنا لفظا ، وقال الشيخ تقي الدين : عقلا ، لتساوي الأحكام ، وهو الاعتبار المذكور في قصصهم فيعمنا حكما . ( ويعتبر في قول ) للقاضي وابن عقيل وغيرهما ( ثبوته قطعا ) قال القاضي : وإنما يثبت كونه شرعا لهم [ بدليل ] مقطوع به : إما بكتاب ، أو بخبر الصادق ، أو بنقل

ج ٤ · ص ٤١٤

متواتر . فأما الرجوع إليهم ، أو إلى كتبهم : فلا ، وقد أومأ أحمد إلى هذا ، ومعناه لابن حمدان . فقال : كان هو وأمته متعبدين بشرع من تقدم بالوحي إليه في الكل أو البعض ، لا من كتبهم المبدلة ، ونقل أربابها ، ما لم ينسخ وقال الشيخ تقي الدين وغيره : ويثبت أيضا بأخبار الآحاد عن نبينا صلى الله عليه وسلم . وقيل : نقل عن أحمد نفي التعبد قبل البعثة ، وكون شرع من قبلنا شرعا لنا ،

ج ٤ · ص ٤١٥

ووجه القول الأول : قوله تعالى ﴿فبهداهم اقتده﴾ رد ، أراد الهدى المشترك ، وهو التوحيد لاختلاف شرائعهم ، والعقل هاد إليه ، ثم أمر باتباعه بأمر مجدد لا بالاقتداء . أجيب : الشريعة من الهدى ، وقد أمر بالاقتداء ، وإنما يعمل بالناسخ ، كشريعة واحدة ، قال مجاهد لابن عباس ' أأسجد ؟ في ص ؟ فقرأ هذه الآية ، وقال : نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم ' رواه البخاري .

ج ٤ · ص ٤١٦

وأيضا قوله تعالى ﴿ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم﴾ رد ، أراد التوحيد ؛ لأن الفروع ليست ملة ولهذا لم يبحث عنها أجيب : الفروع من الملة تبعا ، كملة نبينا ؛ لأنها دينه عند عامة المفسرين . قال ابن الجوزي : هو الظاهر . وذكره البغوي عن الأصوليين . وقد أمرنا باتباعها مطلقا ، وكذا قوله تعالى ﴿شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا﴾ وفي صحيح مسلم من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما { من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله

ج ٤ · ص ٤١٧

تعالى قال : ﴿وأقم الصلاة لذكري﴾ وهو خطاب لموسى عليه الصلاة والسلام } . وسياقه وظاهره : أنه احتج به ؛ لأن أمته أمرت موسى . واستدل بتعبده به قبل بعثته ، والأصل بقاؤه وبالاتفاق على الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى ﴿النفس بالنفس﴾ وبرجوعه صلى الله عليه وسلم إلى التوراة في الرجم . ( والاستقراء بالجزئي على الكلي ) الذي هو أحد أصناف

ج ٤ · ص ٤١٨

الاستدلال نوعان . أحدهما : استقراء تام . وهو ما أشير إليه بقوله ( إن كان ) أي الاستقراء ( تاما ) أي بالكلي ( إلا صورة النزاع ، ف ) هو ( قطعي ) عند الأكثر ، وحد هذا : بأنه إثبات حكم في جزئي لثبوته في الكلي نحو : كل جسم متحيز . فإنا استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجماد والنبات والحيوان ، وكل من ذلك متحيز فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقينا في كلي ، وهو

ج ٤ · ص ٤١٩

الجسم الذي هو مشترك بين الجزئيات . فكل جزئي من ذلك الكلي يحكم عليه بما حكم به على الكلي ، إلا صورة النزاع . فيستدل بذلك على صورة النزاع ، وهو مفيد للقطع ، فإن القياس المنطقي مفيد للقطع عند الأكثر . النوع الثاني : استقراء ناقص ، وهو ما أشير إليه بقوله ( أو ) إن كان ( ناقصا ) أي بأن يكون الاستقراء ( بأكثر الجزئيات ) لإثبات الحكم الكلي المشترك بين جميع الجزئيات ، بشرط أن لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم ( ويسمى ) هذا عند الفقهاء ( إلحاق الفرد بالأعم الأغلب ، ف ) هو ( ظني ) ويختلف فيه الظن باختلاف الجزئيات . فكلما كان الاستقراء في أكثر كان أقوى ظنا

ج ٤ · ص ٤٢٠

( وكل ) من النوعين ( حجة ) أما الأول : فبالاتفاق ، وأما الثاني : فعند صاحب الحاصل والبيضاوي والهندي ، وبعض أصحابنا وغيرهم . كقول المستدل : الوتر يفعل راكبا فليس واجبا ، لاستقراء الواجبات : الأداء والقضاء من الصلوات الخمس فلم نر شيئا منها يفعل راكبا . والدليل على أنه يفيد الظن : أنا إذا وجدنا صورا كثيرة داخلة تحت نوع ، واشتركت في حكم ، ولم نر شيئا مما يعلم أنه منها : خرج عن ذلك الحكم ، أفادتنا تلك الكثرة قطعا عن ظن الحكم بعدم أداء الفرض راكبا في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع ، وهو الصلاة الواجبة ، وإذا كان ذلك مفيدا للظن ، كان العمل به واجبا . ومن شواهد وجوب العمل بالظن : ما في الصحيح من

ج ٤ · ص ٤٢١

حديث أم سلمة مرفوعا ﴿إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم ، فإنما هي قطعة من النار ، فليأخذها أو ليتركها﴾ ثم اعلم أن الاستدلال إما بالجزئي على الكلي ، وهو الاستقراء ، أو بالكلي على الجزئي ، وهو القياس ، أو بالجزئي على الجزئي ، وهو التمثيل ، أو بالكلي على الكلي ، وهو قياس أو تمثيل .

ج ٤ · ص ٤٢٢

( وقول صحابي على ) صحابي ( مثله ليس بحجة ) عليه اتفاقا ، ونقل ابن عقيل : الإجماع على ذلك ، وزاد : ولو كان أعلم أو إماما ، أو حاكما ( و ) قول صحابي ( على غيره ) تارة ينتشر وتارة لا ينتشر ( فإن انتشر ولم ينكر : فسبق ) في الإجماع السكوتي ( وإلا ) أي وإن لم ينتشر ( ف ) هو ( حجة مقدما على القياس ) عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا ،

ج ٤ · ص ٤٢٣

وقيل : لا يكون حجة مقدما على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب . فعلى الأول الذي هو الصحيح ( إن اختلف صحابيان فكدليلين ) تعارضا على ما يأتي في باب التعارض

ج ٤ · ص ٤٢٤

( هذا إن وافق ) قول الصحابي ( القياس ، وإلا ) أي وإن لم يوافق قول الصحابي القياس ( حمل على التوقيف ) ظاهرا عند أحمد وأكثر أصحابه ، والشافعي والحنفية ، وابن الصباغ والرازي قال البرماوي : وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد ، بل عن توقيف : أنه يكون مرفوعا ، صرح به علماء الحديث والأصول . انتهى . قال أبو المعالي : وبنينا عليه مسائل كتغليظ الدية

ج ٤ · ص ٤٢٥

بالحرمات الثلاث ، وخالف أبو الخطاب وابن عقيل ، وأكثر الشافعية ( ف ) على القول الأول الذي هو الصحيح ( يكون ) قول الصحابي المحمول على التوقيف ( حجة حتى على صحابي ) عندنا وقاله أبو المعالي ، فإن قيل : لو كان حديثا لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كاتما للعلم قيل : لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا : أن يصرح برفعه ، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا ، أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك ( ويعمل به ) أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف ( وإن ) أي ولو ( عارض خبرا متصلا ) موافقا للقياس ؛ لأن

ج ٤ · ص ٤٢٦

المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس . ( ومذهب التابعي ليس بحجة ) للتسلسل ( مطلقا ) أي سواء وافق القياس أو خالفه ، وذكره ابن عقيل محل وفاق وقال : لا يخص به العموم ولا يفسر به ؛ لأنه ليس بحجة قال : وعنه جواز ذلك ، ثم ذكر قول أحمد رضي الله تعالى عنه ' لا يكاد يجيء شيء عن التابعين إلا يوجد عن الصحابة ' .

ج ٤ · ص ٤٢٧

( فصل ) ( الاستحسان )

( قيل ) بالعمل ( به في مواضع ) قال ابن مفلح : أطلق أحمد القول به في مواضع . انتهى . قال في شرح التحرير : قلت قال في رواية الميموني : أستحسن أن يتيمم لكل صلاة . والقياس : أنه بمنزلة الماء حتى يحدث أو يجد الماء . وقال في رواية بكر بن محمد ، فيمن غصب أرضا فزرعها ، الزرع لرب الأرض ، وعليه النفقة ، وليس هذا بشيء يوافق القياس ، ولكن أستحسن أن يدفع

ج ٤ · ص ٤٢٨

إليه النفقة . انتهى . وقاله الحنفية . قال القاضي عبد الوهاب المالكي : لم ينص عليه مالك ، وكتب أصحابنا مملوءة منه كابن القاسم ، وأشهب

ج ٤ · ص ٤٢٩

وغيرهما ، وقال الشافعي : أستحسن المتعة ثلاثين درهما ، وثبوت الشفعة إلى ثلاثة ، وترك شيء من الكتابة ، وأن لا تقطع يمنى سارق أخرج يده اليسرى فقطعت ، والتحليف على المصحف والأشهر عنه : إنكار استحسان وقاله أصحابه ، وقال : من استحسن فقد شرع - بتشديد الراء - أي

ج ٤ · ص ٤٣٠

نصب شرعا على خلاف ما أمر الله سبحانه به ورسوله وأنكره على الحنفية ، وروي عن أحمد أيضا : إنكاره ، فإنه قال : الحنفية تقول : نستحسن هذا وندع القياس ، فندع ما نزعمه الحق بالاستحسان ، وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ، ولا أقيس عليه قال القاضي : هذا يدل على إبطاله ، وقال أبو الخطاب : أنكر ما لا دليل له ، قال : ومعنى ' أذهب إلى ما جاء ولا أقيس ' أي أترك القياس بالخبر ، وهو الاستحسان بالدليل ، وأول أصحاب الشافعي كلام الشافعي بأنه إنما قال ذلك

ج ٤ · ص ٤٣١

بدليل ، لكنه سماه استحسانا ؛ لأنه عده حسنا . ( وهو لغة ) أي في عرف أهل اللغة ( اعتقاد الشيء حسنا ) ( و ) الاستحسان ( عرفا ) أي في عرف الأصوليين ( العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي ) خاص بتلك المسألة

ج ٤ · ص ٤٣٢

قال الطوفي : مثاله قول أبي الخطاب في مسألة العينة : وإذا اشترى ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن الأول : لم يجز استحسانا وجاز قياسا ، فالحكم في نظائر هذه المسألة من الربويات : الجواز ، وهو القياس ، لكن عدل بها عن نظائرها بطريق الاستحسان ، فمنعت . وحاصل هذا يرجع إلى تخصيص الدليل بدليل أقوى منه في نظر المجتهد ، وحده بعض الحنفية بأنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه ، قال في الروضة : ما لا يعبر عنه لا يدرى : أوهم أو تحقيق ؟ . ( والمصالح المرسلة : إثبات العلة بالمناسبة وسبق ) ذلك