شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ١٧ من ٢١

ج ٤ · ص ٢٠١

شطره } وكالإشهاد المشار إليه بقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ ( أو ) علمت العلة ب ( إجماع ) كتحقيق المثل في قوله تعالى ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ فجهة القبلة : مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه : مظنون ، والعدالة : مناط قبول الشهادة ، ومعرفتها في الشخص المعين : مظنونة ، وكالمثل في جزاء الصيد ، أو استنباط كالشدة المطربة التي هي مناط تحريم شرب الخمر ( احتج به ) قال ابن قاضي الجبل وغيره : ولا نعرف خلافا في صحة الاحتجاج به ، إذا كانت العلة معلومة بالنص أو الإجماع ، إنما الخلاف فيما إذا كان مدرك معرفتها الاستنباط . وذكر الموفق والفخر والطوفي من جملة تحقيق المناط : اعتبار العلة المنصوص عليها في أماكنها ، كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنها من الطوافين عليكم﴾ فيعتبر الأمر في كل طائف .

ج ٤ · ص ٢٠٢

قال الموفق : وهو قياس جلي ، أقر به جماعة [ ممن ينكر القياس ] . قال ابن قاضي الجبل : وليس ذلك قياسا للاتفاق عليه من منكري القياس . قال البرماوي : نعم ، هل يشترط القطع بتحقيق المناط . أم يكتفى بالظن ؟ فيه أقوال . ثالثها : الفرق بين أن تكون العلة وصفا شرعيا ، فيكتفى فيه بالظن . أو حقيقيا أو عرفيا فيشترط القطع بوجوده . قال : وهذا أعدل الأقوال . انتهى . إذا تقرر هذا : فتخريج المناط : استخراج وصف مناسب يحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم .

ج ٤ · ص ٢٠٣

وتنقيحه : أن يبقى من الأوصاف ما يصلح ، ويلغى بالدليل ما لا يصلح . وتحقيقه : أن يجيء إلى وصف دل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما من الطرق ، ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع فيحقق وجودها فيه ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة ؛ لأنه أولا استخرجها من

ج ٤ · ص ٢٠٤

منصوص في حكم من غير نص على علته ، ثم جاء في أوصاف قد ذكرت في التعليل فنقح النص ، ونحوه في ذلك ، وأخذ منه ما يصلح علة ، وألغى غيره . ثم لما نوزع في كون العلة ليست في المحل المتنازع فيه بين أنها فيه ، وحقق ذلك . والله أعلم . ( ومدار الحكم : موجبه ، أو متعلقه ، ولازمه ) أي لازم الحكم ( ما لا يثبت الحكم مع عدمه ) فيكون لازم الحكم أعم من الشرط ؛ لدخول الشرط

ج ٤ · ص ٢٠٥

والعلة والسبب وجزئه ومحل الحكم فيه ( وملزومه ) أي ملزوم الحكم ( ما يستلزم وجوده ) أي وجود الملزوم ( وجود الحكم ) قاله أبو محمد الجوزي في الإيضاح في الجدل . ويقال : ' مدار الحكم على كذا ' ، أي يتوقف الحكم على وجود كذا .

ج ٤ · ص ٢٠٦

صفحة فارغة

ج ٤ · ص ٢٠٧

( فصل )

ينقسم القياس باعتبار قوته وضعفه إلى جلي وخفي ف ( ما قطع فيه بنفي الفارق ) كقياس الأمة على العبد في السراية وغيرها في العتق وغيره في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد ، قوم عليه قيمة عدل -﴾ الحديث ' فإنا نقطع بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه .

ج ٤ · ص ٢٠٨

ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ﴿أيما رجل أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه﴾ نقطع أن المرأة في معناه . ومثله قياس الصبية على الصبي في حديث ﴿مروهم بالصلاة لسبع ، واضربوهم على تركها لعشر﴾ فإنا نقطع أيضا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة ( أو نص ) بالبناء للمفعول على علته ( أو أجمع على علته ) وتقدمت أمثلتهما ( ف ) هو في الصور الثلاث ( قياس جلي ) ، ( وإلا ) أي وإن لم يقطع فيه بنفي الفارق ولم تكن علته منصوصا عليها ، أو لم تكن مجمعا عليها ( فخفي ) ؛ لأن احتمال تأثير الفارق فيه قوي . وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد في وجوب

ج ٤ · ص ٢٠٩

القصاص . وقد قال أبو حنيفة بعدم وجوبه في المثقل ( و ) ينقسم القياس أيضا ( باعتبار علته ) إلى ثلاثة أقسام : قياس علة ، وقياس دلالة ، وقياس في معنى الأصل ، ثم ( إن صرح فيه ) أي في القياس ( بها ) أي بالعلة ، بأن كان القياس بذكر الجامع وكان الجامع هو العلة ( ف ) هو ( قياس علة ) كقولنا في المثقل : قتل عمد عدوان ، فيجب فيه القصاص كالجارح ، وإن كان الجامع وصفا لازما من لوازم العلة وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن جمع فيه ) أي في القياس ( بما يلازمها ) أي العلة كقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الفائحة الملازمة للشدة

ج ٤ · ص ٢١٠

المطربة ؛ لأن الرائحة ليست نفس العلة ، أو جمع في القياس بأثر من آثار العلة ، كقولنا في المثقل : قتل أثم به فاعله ، من حيث إنه قتل فوجب فيه القصاص كالجارح ، فالإثم أثر من آثار العلة لا نفسها . أو جمع في القياس بحكم من أحكام العلة ، كقولنا في قطع الأيدي باليد الواحدة : قطع يقتضي وجوب الدية عليهم . فيكون وجوبه كوجوب القصاص عليهم ، فوجوب الدية ليس عين علة القصاص ، بل حكم من أحكامها . وذلك معنى قوله ( أو بأحد موجبها ) يعني : أو جمع في القياس بأحد موجبي العلة ( في الأصل ) المقيس عليه ( لملازمة الآخر ، ف ) هو ( قياس دلالة ) وإن كان القياس بإلغاء الفارق ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وما جمع بنفي الفارق ) كإلحاق البول في إناء ، ثم يصبه في الماء الدائم بالبول فيه ( ف ) هو ( قياس في معنى الأصل )

ج ٤ · ص ٢١١

ومثل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه بلازم العلة : بقياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم بالواحد ، بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع . فإن الجامع - الذي هو وجوب الدية على الجماعة - لازم العلة في الأصل ، وهي القتل العمد العدوان ، ووجوب الدية عليهم إنما هو أحد موجبي العلة ، الذي هو وجوب الدية ، ليستدل به على موجبها الآخر ، وهو وجوب القصاص عليهم . | ( ويجوز التعبد بالقياس ) في الشرعيات ( عقلا ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ، خلافا للشيعة وجماعة من معتزلة بغداد . | قال البرماوي : ومنهم من منعه عقلا . فقيل : لأنه قبيح في نفسه فيحرم . وقيل : لأنه يجب على الشارع أن يستنصح لعباده

ج ٤ · ص ٢١٢

وينص لهم على الأحكام كلها . وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده . | وأوجب التعبد به القاضي وأبو الخطاب والقفال وأبو الحسين البصري . | ومعنى التعبد به عقلا : أنه يجوز أن يقول الشارع : إذا ثبت حكم في صورة ، ووجد في صورة أخرى مشاركة للصورة الأولى في وصف ، وغلب على ظنكم أن هذا الحكم في الصورة الأولى معلل بذلك الوصف ، فقيسوا الصورة الثانية على الأولى . | استدل للمذهب الأول الصحيح بأنه لا يمتنع عقلا أن يقول الشارع : حرمت الخمر لأسكارها ، فقيسوا عليها ما في معناها . لأن هذا يتضمن دفع ضرر مظنون ، وهو واجب

ج ٤ · ص ٢١٣

عقلا ، فالقياس واجب عقلا ، والوجوب ، يستلزم الجواز . | وقال المخالف : العقل يمنع من وقوع ما فيه خطأ ، لأنه محذور . | رد : منع احتياطا لا إحالة . ثم لا منع مع ظن الصواب ، بدليل العموم وخبر الواحد والشهادة . | ( و ) على القول بالجواز ( وقع شرعا ) عند المعظم من أصحابنا وغيرهم . | ومنعه داود وابنه والقاشاني

ج ٤ · ص ٢١٤

والنهرواني وبعض أصحابنا وجمع ، وهو رواية عن أحمد رحمه الله ، وحملها القاضي وابن عقيل على قياس خالف نصا ، وابن رجب على من لم يبحث عن الدليل أو لم تحصل شروطه .

ج ٤ · ص ٢١٥

( و ) على الأول ( وقوعه بدليل السمع قطعي ) عند القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل ، وعليه الأكثر . وفي كلامهم أيضا : أنه ظني . | ( وهو ) أي القياس ( حجة ) عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . | وقد احتج القاضي وغيره على العمل بالقياس بقول أحمد رحمه الله : لا يستغني أحد عن القياس . وقوله في رواية الميموني : سألت الشافعي عنه فقال : ضرورة . وأعجبه ذلك . | وذكر ابن حامد عن بعض أصحابنا : أنه ليس بحجه ،

ج ٤ · ص ٢١٦

لقول أحمد في رواية الميموني : يجتنب المتكلم هذين الأصلين ؛ المجمل والقياس . | وحمله القاضي وابن عقيل على قياس عارضة سنة . | قال ابن رجب : ' فتنازع أصحابنا في معناه . فقال بعض المتقدمين والمتأخرين : هذا يدل على المنع من استعمال القياس في الأحكام الشرعية بالكلية . وأكثر أصحابنا لم يثبتوا عن أحمد في العمل بالقياس خلافا ، كابن أبي موسى والقاضي وابن عقيل وغيرهم ، وهو الصواب ' . أه . | واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بقوله تعالى ^ ( فاعتبروا يا أولي الألباب ) ^ . والاعتبار : اختيار شيء بغيره ، وانتقال من شيء إلى غيره ، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه . | فإن قيل : هو الاتعاظ ، لسياق الآية . | رد : بأنه مطلق .

ج ٤ · ص ٢١٧

| فإن قيل : الدال على الكلي لا يدل على الجزئي . | رد : بلى . | ثم مراد الشارع القياس الشرعي ، لأن خطابه غالبا بالأمر الشرعي . | وفي كلام أصحابنا وغيرهم : عام لجواز الاستثناء ، ثم متحقق فيه ، لأن المتعظ بغيره منتقل من العلم بغيره إلى نفسه ، فالمراد قدر مشترك ، وسبق في الأمر ظهور صيغة ' إفعل ' في الطلب . | واحتج القاضي وأبو الخطاب وغيرهما بقوله صلى الله عليه وسلم ' إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر ' . رواه مسلم | واحتج أصحابنا أيضا وغيرهم بإجماع الصحابة . | قال بعض أصحابنا والآمدي وغيرهم : هو أقوى الحجج .

ج ٤ · ص ٢١٨

| فمنه اختلافهم الكثير الشائع المتباين في ميراث الجد مع الإخوة وفي الأكدرية والخرقاء ، ولا نص عندهم . | إذا تقرر هذا : فيكون القياس حجة ( في الأمور الدنيوية ) غير الشرعية اتفاقا ، كمداواة الأمراض ، والأغذية والأسفار والمتاجر ونحو ذلك . | ( و ) يكون القياس حجة في ( غيرها ) أي غير الأمور الدنيوية من الأمور الشرعية عند الأكثر من القائلين بالقياس للأدلة

ج ٤ · ص ٢١٩

المتقدمة . | ومنع القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تبعه كونه حجة في قياس العكس . | قال ابن مفلح : فإن قيل : ما حكم قياس العكس ؟ قيل : حجة . ذكره القاضي وغيره من أصحابنا والمالكية ، وهو المشهور عن الشافعية والحنفية ، كالدلالة لطهارة دم السمك بأكله به لأنه لو كان نجسا لما أكل به ، كالحيوانات النجسة الدم . ونحو : لو سنت السورة في الأخريين لسن الجهر فيهما كالأوليين . | وفي ' مسلم ' : من حديث أبي ذر : ' في بضع أحدكم صدقة . قالوا : يا رسول الله ! أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في حرام ، أكان عليه [ فيها ] وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ' .

ج ٤ · ص ٢٢٠

ومنع قوم القياس في إثبات أصول العبادات ، فنفوا جواز الصلاة بالإيماء المقيسة على صلاة القاعد بجامع العجز . | ومنعه أبو حنيفة وأصحابه في حد وكفارة وبدل ورخص ومقدر . | لنا : عموم دليل كون القياس حجة ، وقول الصحابي ' إذا سكر هذى افترى ' وكبقية الأحكام . | ومنعه جمع في سبب وشرط ومانع ، كجعل الزنا سببا لا يجاب الحد ، فلا يقاس عليه اللواط . وصححه

ج ٤ · ص ٢٢١

الآمدي وابن الحاجب ، وجزم به البيضاوي . | لكن نقل الآمدي عن أكثر الشافعية جريانه فيها ، ومشى عليه في ' جمع الجوامع ' . | ( والنص على علة حكم الأصل يكفي في التعدي ) عند أصحابنا والأكثر . واحتج الإمام أحمد رحمه الله لعدم جواز بيع رطب بيابس ب ' نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر ' .

ج ٤ · ص ٢٢٢

وقال أبو الخطاب والموفق وأكثر الشافعية : إن ورد التعبد بالقياس كفى ، وإلا فلا . | والبصري : يكفي في علة التحريم لا غيرها . | قال الشيخ تقي الدين : ' هو قياس مذهبنا ' .

ج ٤ · ص ٢٢٣

وسمى ابن عقيل المنصوص استدلالا ، وقال : مذهبنا ليس بقياس . وقاله أيضا بعض الفقهاء . | ( والحكم المتعدي إلى فرع بعلة منصوصة مراد بالنص ، كعلة مجتهد فيها فرعها مراد بالإجتهاد ) قاله ابن مفلح وغيره ، لأن الأصل متتتبع لفرعه ، خلافا لبعضهم . ذكره أبو الخطاب . | قال المجد : كلام أبي الخطاب يقتضي أنها مستقلة . قال : وعندي أنها مبينة على المسألة قبلها . | قال الشيخ تقي الدين : وذكر القاضي [ ما هو ] أعم من ذلك ، فقال : الحكم بالقياس على أصل منصوص عليه مراد بالنص الذي في الأصل ، خلافا لبعض المتكلمين . | ( ويجوز ثبوت كل الأحكام بنص من الشارع ) عند

ج ٤ · ص ٢٢٤

أصحابنا والأكثر . وقيل : لا يجوز ؛ لأن الحوادث لا تتناهى فكيف ينطبق عليها نصوص متناهية ؟ ورد بأنها تتناهى لتناهي التكليف بالقيامة ، ثم يجوز أن تحدث نصوص غير متناهية . و ( لا ) يجوز ثبوت كل الأحكام ( بالقياس ) عند الجمهور ؛ لأن القياس لا بد له من أصل ؛ ولأن في الأحكام - ما لا يعقل معناه ، كضرب الدية على العاقلة . فإجراء القياس في مثله متعذر ؛ لما علم أن القياس فرع تعقل المعنى المعلل به الحكم في الأصل . وأيضا فإن فيها ما تختلف أحكامه فلا يجري فيه . وقيل : بلى . كما يجوز إثباتها كلها بالنص يجوز إثباتها كلها بالقياس .

ج ٤ · ص ٢٢٥

وقد ذكر الشيخ تقي الدين - وتبعه ابن القيم - أنه ليس في الشريعة ما يخالف القياس و ما لا يعقل معناه وبينا ذلك بما لا مزيد عليه . ( ومعرفته ) أي معرفة القياس ( فرض كفاية ) عند تعدد المجتهدين ( ويكون فرض عين على بعض المجتهدين ) في صورة ، وهي ما إذا لم يكن إلا مجتهد واحد واحتاج إلى القياس لنزول حادثة ، وقد ضاق الوقت ، فإنه يصير في حقه فرض عين . وغاير ابن حمدان في مقنعه بين القولين ، فقال : فرض كفاية ، وقيل : فرض عين . والصواب الأول ( وهو ) أي القياس ( من الدين ) عند الأكثر ؛ لأنه مما

ج ٤ · ص ٢٢٦

تعبدنا الله تعالى به ، وكل ما تعبدنا الله به فهو دين ، وهو مأمور به من قبل الشارع بصيغة ' افعل ' دليله : قوله - سبحانه وتعالى - ﴿فاعتبروا يا أولي الأبصار﴾ قال ابن مفلح : القياس دين ، وعند أبي الهذيل : لا يطلق عليه اسم دين ، وهو في بعض كلام القاضي . وعند الجبائي : الواجب منه دين . انتهى . وقال الروياني في البحر : القياس عندنا دين الله وحجته وشرعه . انتهى . ( والنفي ) ضربان

ج ٤ · ص ٢٢٧

أحدهما نفي ( أصلي ) وهو البقاء على ما كان قبل ورود الشرع ، كانتفاء صلاة سادسة ، فهو مبقى باستصحاب موجب العقل ، فلا يجري فيه قياس العلة ، لأنه لا موجب له قبل ورود السمع فليس بحكم شرعي ، حتى يطلب له علة شرعية ، بل هو نفي حكم الشرع . وإنما العلة لما يتجدد ، لكن ( يجري فيه قياس الدلالة ) وهو أن يستدل بانتفاء حكم شيء على انتفائه عن مثله . ويكون ذلك ضم دليل إلى دليل ( فيؤكد به الاستصحاب ) أي استصحاب الحال . وهذا وهو كونه : لا يجري فيه قياس العلة ، ويجري فيه قياس الدلالة ، هو الصحيح . اختاره الغزالي والرازي ، وعزاه الهندي للمحققين .

ج ٤ · ص ٢٢٨

( و ) الضرب الثاني : نفي ( طارئ ، كبراءة الذمة ) من الدين ، ونحوه حكم شرعي ( يجري فيه هو ) أي قياس الدلالة وقياس العلة ؛ لأنه حكم شرعي حادث . فهو كسائر الأحكام الوجودية . قال ابن مفلح عقب المسألة : ويستعمل القياس على وجه التلازم ، فيجعل حكم الأصل في الثبوت ملزوما . وفي النفي نقيضه لازما ، نحو لما وجبت زكاة مال البالغ المشترك بينه وبين مال الصبي : وجبت فيه ، ولو وجبت في حلي وجبت في جوهر قياسا ، واللازم منتف ، فينتفي ملزومه . اه .

ج ٤ · ص ٢٢٩

( فصل )

لما فرغنا من الكلام على الطرق الدالة على العلة شرعنا في ذكر ما يحتمل أنه من مبطلاتها ، أو مبطلات غيرها من الأدلة ، ويعبر عن ذلك تارة بالاعتراضات وتارة بالقوادح ، و ( القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات ، أو المعارضات في الحكم ) قال أهل الجدل : الاعتراضات راجعة إما إلى منع في مقدمة من المقدمات ، أو معارضة في الحكم . فمتى حصل الجواب عنها فقد تم الدليل ، ولم يبق للمعترض مجال ، فيكون ما سوى ذلك من الأسئلة باطلا فلا يسمع . وقال التاج السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب ، وقطع به في جمع الجوامع : إنها كلها ترجع إلى المنع ؛ لأن الكلام إذا كان مجملا لا يحصل

ج ٤ · ص ٢٣٠

غرض المستدل بتفسيره . فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ، ومنع لزوم الحكم عنه . ولم يذكر الغزالي في المستصفى شيئا من القوادح ، وقال : إن موضع ذكرها علم الجدل . والذاكرون لها يقولون : إنها من مكملات القياس الذي هو من أصول الفقه ، ومكمل الشيء من ذلك الشيء . وعدة القوادح عند ابن الحاجب وابن مفلح والأكثر خمسة وعشرون قادحا ، وقيل : اثنا عشر ( ومقدمها ) أي القوادح ( الاستفسار ) أي هو طليعة لها كطليعة الجيش ؛ لأنه المقدم على كل اعتراض ، وإنما كان

ج ٤ · ص ٢٣١

مقدما ؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة ، وهما مراد الاعتراضات كلها . وقيل : في كونه منها نظر ؛ لأن الاعتراضات خدش كلام المستدل . والاستفسار ليس فيه خدش ، بل غايته : أنه استفهام للمراد من الكلام ، لأنه استفعال من ' الفسر ' وهو لغة طلب الكشف والإظهار ، ومنه التفسير . ولهذا عرفوه بقولهم ( وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته ) وإنما يسمع ذلك من المعترض إذا كان في اللفظ إجمال أو غرابة ، وإلا فهو تعنت مفوت لفائدة المناظرة ، إذ يأتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ( وعلى المعترض بيان احتماله ) أي احتمال اللفظ لمعنيين فأكثر ، حتى يكون مجملا ، كما لو قال المستدل : المطلقة تعتد

ج ٤ · ص ٢٣٢

بالأقراء ، فلفظ ' الأقراء ' مجمل . فيقول المعترض : ما مرادك بالأقراء ؟ فإذا قال : الحيض أو الأطهار ، أجاب بحسب ذلك من تسليم أو منع ( أو ) بيان ( جهة الغرابة بطريقة ) إما من حيث الوضع ، كقوله : لا يحل السبد ، أي الذئب . وكما لو قال في الكلب الذي لم يعلم : خراش لم يبل ، فلا يطلق فريسته كالسبد . ومعنى ' لم يبل ' : لم يختبر والفريسة : الصيد ، من فرس الأسد فريسة إذا دق عنقها ، ثم كثر حتى أطلق على كل قتيل فريسة . والسبد الذئب - وهو بكسر السين وسكون الباء الموحدة .

ج ٤ · ص ٢٣٣

- والخراش : الكلب - وهو بكسر الخاء ، وقبل الألف راء بعدها شين معجمة - وأما بيان جهة الغرابة من حيث الاصطلاح : كما يقال في القياسات الفقهية : لفظ الدور أو التسلسل أو الهيولى ، أو المادة أو المبدأ أو الغاية ، نحو أن يقال في شهود القتل إذا رجعوا : لا يجب القصاص ؛ لأن وجوب القصاص تجرد مبدؤه عن غاية مقصوده ، فوجب أن لا يثبت ، وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين . إلا أن يعرف من حال خصمه أنه يعرف ذلك ، فلا غرابة حينئذ . و ( لا ) يلزم المعترض إذا بين كون اللفظ محتملا ( بيان تساوي الاحتمالات ) لعسره ( ولو قال ) المعترض ( الأصل عدم مرجح : صح ) يعني أنه قال : الأصل عدم رجحان بعض الاحتمالات عن

ج ٤ · ص ٢٣٤

بعض ، كان قوله ذلك صحيحا . ويكون ذلك تبرعا من المعترض ( وجوابه ) أي جواب المستدل عن الاستفسار ، إما ( بمنع احتماله ) أي بمنع إجماله ( أو ) ب ( بيان ظهوره ) أي ظهور اللفظ ( في مقصوده ) أي فيما قصده المستدل ، بأن يقول : هذا ظاهر في مقصودي ، ويبين ذلك ( إما بنقل من اللغة ) كما لو اعترض عليه في قوله : الوضوء قربة ، فتجب له النية ، فيقول المعترض : الوضوء يطلق على النظافة ، وعلى الأفعال المخصوصة . فما الذي تريد بالذي تجب له النية ؟ فيقول : حقيقته الشرعية ، وهي الأفعال المخصوصة ( أو عرف ) يعني أو يبين كون لفظه ظاهرا في مقصوده بالعرف ، كإطلاق الدابة على ذوات الأربع ( أو ) يبين كون اللفظ ظاهرا في مقصوده بما معه من ( قرينة ) نحو قوله : قرء تحرم فيه الصلاة ، فيحرم فيه الصوم ، فإن قرينة تحريم الصلاة فيه تدل على أن المراد به الحيض ، وكذا لو كان

ج ٤ · ص ٢٣٥

اللفظ غريبا ودلت قرينة معه على المراد ، مثل قوله : طلة زوجت نفسها فلا يصح . فالطلة : المرأة ، بقرينة قوله : زوجت نفسها ، لا صفة الخمر ( أو ) ب ( تفسيره ) يعني : أو يكون جواب المعترض بكون اللفظ غريبا : تفسير المستدل للفظه ( إن تعذر ) عليه ( إبطال غرابته ) بأن يقول : مرادي المعنى الفلاني لكن لا بد أن يفسره بما يحتمله اللفظ وإن بعد ، كما يقول : يخرج في الفطرة البر ، ويفسره بالقطعة من الأقط . قال ابن الحاجب وابن مفلح وتابعهما صاحب التحرير ( ولو قال ) أي المستدل ( يلزم ظهوره ) أي ظهور اللفظ في أحد المعنيين ( دفعا للإجمال ، وفيما قصدته لعدم ظهوره في

ج ٤ · ص ٢٣٦

الآخر ) أي في المعنى الآخر الذي لم أقصده ( اتفاقا ) أي باتفاق مني ومنك ، فيكون ظاهرا في مرادي ( كفى ) ذلك بناء على أن المجاز أولى ولا يعتد بتفسير المستدل بشيء لا تحتمله اللغة ؛ لأن ذلك لعب . لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ الذي يطلب المعترض تفسيره ظاهرا في معناه . فإن كان ظاهرا : فالحزم تبكيت المعترض بأن يقال له : امض فتعلم ثم ارجع فتكلم . الثاني من القوادح ( فساد الاعتبار ) وهو ( مخالفة ) القياس ( نصا أو إجماعا ) بأن يعترض بكون القياس فاسدا بكونه مخالفا لنص ، أو مخالفا للإجماع ،

ج ٤ · ص ٢٣٧

سواء كان النص القرآن ، كما يقال في تبييت الصوم : صوم مفروض ، فلا يصح بنية من النهار كالقضاء ، فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة قوله تعالى ﴿والصائمين والصائمات﴾ فإنه يدل على أن كل صائم يحصل له أجر عظيم ، وذلك يستلزم الصحة ، أو كان النص نص سنة ، كما يقال : لا يصح السلم في الحيوان ؛ لأنه يشتمل على غرر ، فلا يصح كالسلم في المختلط . فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما في السنة ' أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في السلم ' . وأما مثال مخالفة الإجماع ، فكقول حنفي : ' لا يجوز للرجل أن يغسل امرأته إذا ماتت ؛ لأنه يحرم النظر إليها كالأجنبية ' . فيقال : هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع

ج ٤ · ص ٢٣٨

السكوتي ، وهو أن عليا غسل فاطمة رضي الله عنها ، واشتهر ذلك ولم ينكر . وفي حكم مخالفة القياس للنص أو الإجماع : أن تكون إحدى مقدماته هي المخالفة للنص أو الإجماع ، ويدعي دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع ، وفي معنى ذلك : أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياس ، كإلحاق المصراة بغيرها من المعيب في حكم الرد وعدمه ، ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ؛ لأن هذا القياس مخالف لصريح النص الوارد فيها ، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض المطلوب . وإنما سمي هذا النوع بذلك ؛ لأن اعتبار القياس مع النص

ج ٤ · ص ٢٣٩

والإجماع اعتبار له مع دليل أقوى منه ، وهو اعتبار فاسد لحديث معاذ فإنه أخر الاجتهاد عن النص ( وجوابه ) أي وجواب القدح بفساد الاعتبار : إما ( بضعفه ) بأن يمنع صحة النص بالطعن في سنده ، بأن يقول : لا نسلم صحة تغسيل علي لفاطمة . وإن سلم فلا نسلم أن ذلك اشتهر ، وإن سلم فلا نسلم أن الإجماع السكوتي حجة ، وإن سلم . فالفرق بين علي وغيره : أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم ، فالموت لا يقطع

ج ٤ · ص ٢٤٠

النكاح بينهما ، بخلاف غيرهما ، أو يقول في مسألة السلم : لا نسلم صحة الترخيص في السلم ، وإن سلمنا فلا نسلم أن اللام فيه للاستغراق . فلا يتناول الحيوان ، وإن صح السلم في غيره ( أو ) ب ( منع ظهوره ) أي ظهور النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : لا نسلم أن الآية تدل على صحة الصوم بدون تبييت النية ؛ لأنها مطلقة ، وقيدناها بحديث ﴿لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل﴾ ( أو ) ب ( تأويله ) أي تأويل النص ، بأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على ثواب الصائم ، وإنا لا نسلم أن الممسك بدون تبييت النية صائم ، أو يقول : إن النص المعارض للقياس مؤول بدليل يرجحه على الظاهر ( أو ) ب ( القول بموجبه ) بأن يقول : أنا أقول بموجب النص ، إلا أن مدلوله لا ينافي قياسي ، كأن يقول في مسألة الصوم : إن الآية دلت على أن الصائم يثاب وأنا أقول بموجبه . لكنها لا تدل على أنه لا يلزمه القضاء والنزاع فيه !

ج ٤ · ص ٢٤١

- ( أو ) ب ( معارضته ) أي معارضة النص ( بمثله ) أي بنص مثله . فيسلم القياس حينئذ لاعتضاده بالنص الموافق له . الثالث : من القوادح ( فساد الوضع ، وهو أخص مما تلاه ) أي من فساد الاعتبار قال الجدليون في ترتيب الأسئلة : إن فساد الاعتبار مقدم على فساد الوضع ؛ لأن فساد الاعتبار نظر في فساد القياس من حيث الجملة ، وفساد الوضع أخص لأنه يستلزم عدم اعتبار القياس ؛ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه ،

ج ٤ · ص ٢٤٢

وممن قال إن فساد الاعتبار أعم : الهندي والتاج السبكي في جمع الجوامع وجماعة . قال العسقلاني : واعلم أن فساد الوضع أعم من فساد الاعتبار ؛ لأن القياس قد يكون صحيح الوضع ، وإن كان اعتباره فاسدا بالنظر إلى أمر خارج ، فكل فساد الوضع فساد الاعتبار ولا عكس . وهو ( كون الجامع ) بين الأصل والفرع ( ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم . كقول شافعي في مسح الرأس : مسح فسن تكراره كاستجمار . فيعترض ) على الشافعي ( بكراهة تكرار مسح الخف ) قال الطوفي وغيره : إنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع الشيء جعله في محله على هيئة أو كيفية ، فإذا كان ذلك المحل أو تلك الهيئة لا تناسبه كان وضعه على خلاف الحكمة فاسدا . فإذا اقتضت الحكمة نقيض الحكم المدعى أو خلافه : كان ذلك مخالفا للحكمة ، إذ من شأن العلة أن تناسب معلولها لا أنها تخالفه ، فكان ذلك فاسد الوضع بهذا الاعتبار ،

ج ٤ · ص ٢٤٣

ومن أمثلة ذي النص : قول الحنفية : الهرة سبع ذو ناب ، فيكون سؤره نجسا كالكلب . فيقال : السبعية اعتبرها الشارع علة للطهارة ، حيث ﴿دعي إلى دار فيها كلب فامتنع . ودعي إلى أخرى فيها سنور ، فأجاب . فقيل له ، فقال : السنور سبع﴾ رواه أحمد وغيره ، ومن أمثلة ذي الإجماع : قول الشافعية : ما في المتن ، وجواب المستدل عنه ببيان المانع لتعرض المسح لتلف الخف ، وسؤال فساد الوضع نقض خاص لإثباته نقيض الحكم فإن ذكر المعترض نقيض الحكم مع أصله ، فقال : لا يسن تكرار مسح الرأس كالخف فهو القلب . لكن اختلف أصلهما

ج ٤ · ص ٢٤٤

( ومنه ) أي ومن فساد الوضع ( كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره ) أي غير صالحة ؛ لأن يعتبر بها الدليل ( في ترتيب الحكم ) وهو نوعان ، أحدهما : أن يكون صالحا لضد ذلك الحكم . والثاني : أن يكون صالحا لنقيض ذلك الحكم . فالأول ( كتلقي تخفيف من تغليظ كقول حنفي : القتل جناية عظيمة ، فلا يجب فيها كفارة كبقية الكبائر ، فجناية عظيمة ) في قول المستدل ( تناسب التغليظ ) ( أو ) كتلقي ( توسيع من تضييق ، ك ) قول المستدل ( الزكاة مال واجب إرفاقا لدفع الحاجة ، فكان على التراخي كالدية على العاقلة ، فدفع الحاجة ) في قول المستدل ( يقتضي الفور ) . والنوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو إثبات ) أي أن يتلقى إثبات ( من نفي ، ك ) قول المستدل ( المعاطاة في اليسير بيع لم

ج ٤ · ص ٢٤٥

يوجد فيه سوى الرضا ، فوجب أن يبطل كغيره . فالرضا ) في قول المستدل ( يناسب الانعقاد ) وإنما سمي هذا فساد الوضع ؛ لأن وضع القياس أن يكون على هيئة صالحة ؛ لأن يترتب على ذلك الحكم المطلوب إثباته . فمتى خلا عن ذلك فسد وضعه ( وجوابهما ) أي جواب النوعين المذكورين ( بتقرير كونهما كذلك ) أي بتقرير كون الدليل صالحا لاعتباره في ترتيب الحكم عليه ، كأن يكون للدليل جهتان ، ينظر المستدل فيه من إحداهما ، والمعترض من الأخرى ، كالارتفاق ودفع الحاجة في مسألة الزكاة . ويجاب عن الكفارة في القتل : بأن غلظ فيه بالقصاص فلا يغلظ فيه بالكفارة . ويجاب عن المعاطاة بأن عدم الانعقاد بها مرتب على عدم الصيغة ، لا على الرضى .

ج ٤ · ص ٢٤٦

الرابع من القوادح ( منع حكم الأصل ) أي منع المعترض حكم أصل المستدل . كأن يقول حنبلي : الخل مائع لا يرفع الحدث ، فلا يزيل النجاسة كالدهن . فيقول حنفي : لا أسلم الحكم في الأصل ، فإن الدهن عندي يزيل النجاسة ، فهل يسمع منه منع حكم الأصل أم لا ؟ فالجمهور قالوا ( يسمع ) وقال أبو إسحاق الشيرازي : لا يسمع أصلا ( و ) على قول الجمهور ( لا ينقطع ) المستدل ( بمجرده )

ج ٤ · ص ٢٤٧

أي بمجرد منع حكم الأصل عند أصحابنا والأكثر ؛ لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس . ( فيدل عليه ) يعني أن للمستدل أن يدل على إثبات أصل يقيس عليه ( كمنع العلة ، أو وجودها ) يعني كما لو اعترض عليه بمنع العلة أو وجودها ، فإنه لا ينقطع بذلك . وله أن يدل عليه ، وقيل : ينقطع . وقيل : لا ينقطع ، إلا إذا كان المنع ظاهرا يعرفه أكثر الفقهاء ( ف ) على الأول ( إن دل ) المستدل على إثبات حكم الأصل ( لم ينقطع المعترض ) على أصح القولين ( فله ) أي للمعترض ( الاعتراض ) على ذلك الدليل الذي دل به المستدل على إثبات حكم الأصل بطريقه ، إذ لا يلزم من وجود صورة دليل صحته ( وليس ) اعتراضه على دليل المستدل ( بخارج عن المقصود ، فيتوجه له ) أي للمعترض ( سبع منوع مرتبة )

ج ٤ · ص ٢٤٨

ثلاثة تتعلق بالأصل ، وثلاثة تتعلق بالعلة ، وواحد يتعلق بالفرع . فيقال في الإثبات بمنوع مرتبة : لا نسلم حكم الأصل ، سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه مما يقاس فيه . لم لا يكون مما اختلف في جواز القياس فيه ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم أنه معلل ؛ لم لا يقال : إنه تعبدي ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم أن هذا الوصف علته ؛ لم لا يقال : إن العلة غيره ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم وجود الوصف في الأصل ، سلمنا ذلك ، ولا نسلم أن هذا الوصف متعد ؛ لم لا يقال : إنه قاصر ؟ سلمنا ذلك ، ولا نسلم وجوده في الفرع ، وظاهر إيرادها على هذا الترتيب وجوبه ، لمناسبة ذلك الترتيب الطبيعي . فيقدم منها ما يتعلق بالأصل من منع حكمه ، أو كونه مما لا يقاس عليه ، أو كونه غير معلل ، ثم ما

ج ٤ · ص ٢٤٩

يتعلق بالعلة ؛ لأنها فرعه ، لاستنباطها منه من منع كون ذلك الوصف علة ، أو منع وجوده في الأصل ، أو منع كونه متعديا ، ثم ما يتعلق بالفرع لابتنائه عليهما . كمنع وجود الوصف المدعى عليته في الفرع وجواب هذه الاعتراضات بدفع ما يراد دفعه منها بطريقه المفهومة ( وإن اعترض ) المعترض ( على حكم الأصل ب ) قوله ( إني لا أعرف مذهبي فيه ) أي في الأصل المقيس عليه ( فإن أمكن المستدل بيانه ) بينه ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه بيانه ( دل ) أي أقام الدليل ( على إثباته ) قاله ابن عقيل في الواضح ( وللمستدل أن يستدل بدليل عنده فقط ) أي دون المعترض ( كمفهوم وقياس فإن اعترض ) بأن منعه خصمه ( دل عليه ) المستدل ( ولم ينقطع ) بذلك

ج ٤ · ص ٢٥٠

( وليس للمعترض أن يلزمه ) أي يلزم المستدل ( ما يعتقده هو ) أي المعترض ( ولا أن يقول ) المعترض للمستدل ( إن سلمت ) ما أعتقده ( وإلا دللت عليه ) قال ابن مفلح : قال أصحابنا والشافعية وغيرهم : للمستدل أن يحتج بدليل عنده فقط ، كمفهوم وقياس . فإن منعه خصمه دل عليه ولم ينقطع خلافا لأبي علي الطبري الشافعي ، إن كان الأصل خفيا . وأطلق أبو محمد البغدادي المنع عن قوم . وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط ، ولا أن يقول : إن سلمته وإلا دللت عليه ، خلافا لبعض الشافعية . قال : لأنه بالمعارضة كالمستدل . وعنى به إلكيا . وقال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - لا ينقطع واحد منهما . فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارض . انتهى . الخامس من القوادح ( التقسيم )

ج ٤ · ص ٢٥١

وهو ( احتمال لفظ المستدل لأمرين فأكثر على السواء بعضها ) أي بعض الاحتمالات ، أو الاحتمالين ( ممنوع ) وذلك الممنوع هو الذي يحصل به المقصود ، وإلا لم يكن للتقسيم معنى ( وهو ) أي القدح بذلك ( وارد ) عندنا وعند الأكثر ( وبيانه ) أي بيان كون ما ذكره المستدل ممنوعا ( على المعترض ) وذلك ( ك ) قول المستدل ( الصحيح في الحضر وجد السبب بتعذر الماء ) عليه ( فجاز ) له ( أن يتيمم ) ( فيقول ) المعترض ( السبب ) المبيح للتيمم ( تعذره ) أي تعذر الماء ( مطلقا ، أو ) تعذره ( في سفر ، أو ) تعذره في ( مرض ) ( فالأول ) الذي هو تعذره مطلقا ( ممنوع ، فهو منع بعد تقسيم ) وجوابه كالاستفسار

ج ٤ · ص ٢٥٢

قال ابن العراقي : وقولنا ' على السواء ' ؛ لأنه لو كان ظاهرا في أحدهما لوجب تنزيله عليه . ومثاله في أكثر من اثنين لو قيل : امرأة بالغة عاقلة يصح منها النكاح كالرجل . فيقول المعترض : إما بمعنى أن لها تجربة ، أو أن لها حسن رأي وتدبير ، أو أن لها عقلا غريزيا . فالأول والثاني : ممنوعان . والثالث : مسلم ، لكن لا يكفي ؛ لأن الصغيرة لها عقل غريزي ، ولا يصح منها النكاح ، واختلف العلماء في قبول هذا السؤال . والصحيح : أنه يقبل ، لكن بعد ما يبين المعترض محل التردد . والقول الثاني : أن سؤال الاستفسار يغني عنه ، فلا حاجة إليه ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( كالاستفسار ) أن يقول المستدل : لفظي الذي ذكرته محمول على المعنى الذي

ج ٤ · ص ٢٥٣

يؤدي للدلالة ، والدال على حمله على ذلك : اللغة أو العرف الشرعي ، أو العرف العام ، أو كونه مجازا راجحا بعرف الاستعمال ، أو بكون أحد الاحتمالات ظاهرا بسبب ما انضم إليه من القرينة من لفظ المستدل ، إن كان هناك قرينة لفظية ، أو حالية أو عقلية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة ولا عرفا . قال ابن مفلح بعد ذلك : ولو ذكر المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل ، كقول المستدل : وجد سبب استيفاء القصاص فيجب ، فيقول المعترض : متى منع مانع الالتجاء إلى الحرم ، أو عدمه ؟ ، الأول ممنوع ، فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين . وإن أورده على دعواه الملازمة بين

ج ٤ · ص ٢٥٤

الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع ، ولا يلزم المستدل . فإن استدل المعترض مع ذلك على وجود المعارض فيعارضه . السادس من القوادح ( منع وجود المدعى علة في الأصل ) وذلك ( ك ) قول المعترض ( الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر ) جلده ( بدبغ ك ) جلد ( خنزير فيمنع ) بأن يقول المعترض : لا نسلم أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( ببيانه ) أي ببيان وجود الوصف في الأصل بأحد مسالكها ( بدليل ) أي بما هو طريق ثبوت مثله ( من عقل ) إن كان عقليا ( أو حس ) إن كان حسيا ( أو شرع ) إن كان شرعيا ( بحسب حال الوصف )

ج ٤ · ص ٢٥٥

مثال يجمع الثلاثة ، إذا قال في القتل بالمثقل : قتل عمد عدوان ، فلو قال : لا نسلم أنه قتل . قال : بالحس ، ولو قيل : لا نسلم أنه عمد . قال : معلوم عقلا بأمارته ، ولو قيل : لا نسلم أنه عدوان . قال : لأن الشرع حرمه ( وله ) أي للمستدل ( تفسير لفظه بمحتمل ) أي بمعنى محتمل . السابع من القوادح ( منع كونه ) أي كون الوصف ( علة ) والمطالبة بتصحيح ذلك . قال الآمدي ومن تبعه : هو ( أعظم الأسئلة ) لعموم وروده وتشعب مسالكه ( ويقبل ) لئلا يحتج المستدل بكل طرد ، وهو لعب ؛ ولأن الأصل عدم دليل القياس .

ج ٤ · ص ٢٥٦

خولف في ما نقل عن الصحابة ، أو أفاد الظن ، وليس القياس رد فرع إلى أصل بأي جامع كان ، بل بجامع مظنون ، وليس عجز المعارض عن إبطالها دليل صحتها للزوم صحة كل صورة دليل لعجزه . فهذا السؤال يعم كل ما يدعى أنه علة . وطرقه كثيرة مختلفة ، ويقال له : سؤال المطالبة ، وحيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في العرف سوى ذلك ، ومتى أريد غيره ذكر مقيدا ، فيقال : المطالبة بكذا ، ولو لم يقبل لأدى الحال إلى اللعب في التمسك بكل طرد من الأوصاف ، كالطول والقصر . فإن المستدل يأمن المنع ، ويتعلق بما شاء من الأوصاف . وقيل : لا يقبل ؛ لأن القياس رد فرع إلى أصل بجامع . وقد وجد . ففيم المنع ؟

ج ٤ · ص ٢٥٧

ورده أن ذلك مظنون الصحة ، والوصف الطردي مظنون الفساد . ( وجوابه ) أي جواب منع كون الوصف علة ( ببيانه بأحد مسالكها ) أي بأن يثبت المستدل علية الوصف بأحد الطرق المفيدة للعلة ، من إجماع أو نص أو مناسبة ، أو غير ذلك من مسالك العلة . قال القاضي عضد الدين : وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه ، أي ما يليق به من الأسئلة المخصوصة به . وقد نبه - أي ابن الحاجب - هاهنا على اعتراضات الأدلة الأخرى بتبعية اعتراضات القياس على سبيل الإيجاز ، ولا بأس أن نبسط فيه الكلام بعض البسط ؛ لأن البحث كما يقع في

ج ٤ · ص ٢٥٨

القياس يقع في سائر الأدلة . ومعرفة هذه المسألة نافعة في الموضعين . فنقول : الأسئلة بحسب ما يرد عليه من الإجماع والكتاب والسنة . وتخريج المناط : أربعة أصناف . الصنف الأول : على الإجماع ، ولم يذكره ابن الحاجب لقلته . ومثاله : ما قالت الحنفية في وطء الثيب : الإجماع على أنه لا يجوز الرد مجانا . فإن عمر وزيدا أوجبا نصف عشر القيمة ، وفي البكر عشرها ، وعلي منع الرد من غير نكير ، وهو ظني في دلالته وفي نقله ، ولولا أحدهما لما تصور في محل الخلاف . والاعتراض على وجوه . الأول : منع وجود الإجماع لصريح المخالفة ، أو منع دلالة السكوت على الموافقة . الثاني : الطعن في السند ، بأن نقله فلان ، وهو ضعيف إن أمكنه . الثالث : المعارضة ، ولا تجوز بالقياس ، مثل : العيب

ج ٤ · ص ٢٥٩

يثبت الرد ، وتثبت علية العيب للرد بالمناسبة أو غيرها ، ولا بخبر واحد ، إلا إذا كانت دلالته قاطعة ، ولكن بإجماع آخر أو بمتواتر . الصنف الثاني على ظاهر الكتاب . كما إذا استدل في مسألة بيع الغائب بقوله تعالى ﴿وأحل الله البيع﴾ وهو يدل على صحة كل بيع . والاعتراض على وجوه . الأول : الاستفسار . وقد عرفته . الثاني : منع ظهوره في الدلالة ، فإنه خرج صور لا تحصى ، أو لا نسلم أن اللام للعموم ، فإنه يجيء للعموم

ج ٤ · ص ٢٦٠

والخصوص . الثالث : التأويل ، وهو أنه - وإن كان ظاهرا فيما ذكرت - لكن يجب صرفه عنه إلى محمل مرجوح ، بدليل يصيره راجحا . نحو قوله ﴿نهى عن بيع الغرر﴾ وهذا أقوى ؛ لأنه عام لم يتطرق إليه تخصيص ، أو التخصيص فيما قل . الرابع : الإجمال فإن ما ذكرناه من وجه الترجيح وإن لم يصيره راجحا فإنه يعارض الظهور ، فيبقى مجملا . الخامس : المعارضة بآية أخرى ، نحو قوله تعالى ﴿لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ وهذا [ ما ] لم يتحقق فيه الرضى ، فيكون باطلا ، أو بحديث متواتر كما ذكرنا .

ج ٤ · ص ٢٦١

السادس : منع القول بموجبه ، وهو تسليم مقتضى النص مع بقاء الخلاف . مثل أن يقول : سلمنا حل البيع ، والخلاف في صحته باق . فإنه ما أثبته . الصنف الثالث : ما يرد على ظاهر السنة ، كما إذا استدل بقوله ﴿أمسك أربعا ، وفارق سائرهن﴾ على أن النكاح لا ينفسخ . والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة . الأول : الاستفسار . الثاني : منع الظهور إذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم ، أو ؛ لأنه خطاب لخاص ، أو ؛ لأنه ورد على سبب خاص . الثالث : التأويل بأن المراد : تزوج منهن أربعا بعقد

ج ٤ · ص ٢٦٢

جديد . فإن الطارئ كالمبتدإ في إفساد النكاح كالرضاع . الرابع : الإجمال كما ذكرنا . الخامس : المعارضة بنص آخر . السادس : القول بالموجب . وهاهنا أسئلة تختص بأخبار الآحاد ، وهو الطعن في السند ، بأن يقول : هذا الخبر مرسل ، أو ضعيف ، أو في راويته قدح . فإن راويه ضعيف لخلل في عدالته أو ضبطه ، أو بأنه كذبه الشيخ ، فقال : لم يرو عني . مثاله : إذا قال الأصحاب ﴿المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا﴾ قالت الحنفية : لا يصح ؛ لأن راويه مالك . وقد خالفه . وإذا قلنا { أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها ،

ج ٤ · ص ٢٦٣

فنكاحها باطل } قالوا : لا يصح ؛ لأنه يرويه سليمان بن موسى الدمشقي عن الزهري . فسئل الزهري ؟ فقال : لا أعرفه . الصنف الرابع : ما يرد على تخريج المناط . وهو ما تقدم من عدم الإفضاء ، أو المعارضة ، أو عدم الظهور أو عدم الانضباط ، وما تقدم من أنه مرسل أو غريب أو شبه ، وهذا الذي ذكره العضد بعينه في الإيضاح لأبي محمد الجوزي .

ج ٤ · ص ٢٦٤

الثامن من القوادح ( عدم التأثير ) وهو دعوى المعترض ( بأن الوصف لا مناسبة له ) و ( لا يرد ) هذا ( على قياس الدلالة ) قاله الشيخ تقي الدين وابن عقيل ؛ لأنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول . وذكره أبو الخطاب في الانتصار في مسألة عدالة الشهود والنكاح بلفظ الهبة ( و ) قال أيضا ( لا ) يرد على ( قياس ناف للحكم ) لتعدد سبب انتفائه ؛ لعدم العلة أو جزئها أو وجود مانع ، أو فوات شرط ،

ج ٤ · ص ٢٦٥

بخلاف سبب ثبوته ؛ لأن عدم التأثير إنما يصح إذا لم تخلف العلة علة أخرى ، ولأنه يرجع إلى قياس الدلالة . وقال البرماوي وغيره : من القوادح في العلة : عدم التأثير ، كأن يقول المعترض : هذا الذي علل به غير مناسب للتعليل ، لكونه طرديا ، أو لاختلال شرط من شروط العلة فيه . فلا يكتفى به في التعليل . ووجه تسميته بذلك : أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ، إما بمعنى المعرف أو المؤثر ، على ما سبق من الخلاف . فإذا لم يفد أثرا فلا تأثير له ( وأقسامه ) أي أقسام عدم التأثير ( أربعة ) الأول ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الوصف ) أي لا تأثير له أصلا ؛ لكون الوصف طرديا ( ك ) قول المستدل : صلاة الصبح ( صلاة لا تقصر ، فلا يقدم أذانها على وقتها كالمغرب ، فعدم القصر هنا ) بالنسبة لعدم تقديم الأذان ( طردي ) فكأنه قال : لا يقدم أذان الفجر عليها ؛

ج ٤ · ص ٢٦٦

لأنها لا تقصر ، واطرد ذلك في المغرب ، لكنه لم ينعكس في بقية الصلوات إذ مقتضى هذا القياس : أن ما يقصر من الصلوات يجوز تقديم أذانه على وقته من حيث انعكاس العلة ( فيرجع ) حاصله ( إلى سؤال المطالبة ) بصلاحية كونه علة كما سبق . ( و ) القسم الثاني من أقسام عدم التأثير ( عدمه في الأصل ) بأن يستغنى عنه بوصف آخر لثبوت حكمه بدونه ( ك ) قول المستدل في بيع الغائب ( مبيع غير مرئي ، فبطل كالطير في الهواء ) فيعترض بأن العلة العجز عن التسليم ، وهو كاف في البطلان ، وعدم التأثير هنا : جهة العكس ؛ لأن تعليل عدم صحة بيع الغائب ؛ بكونه غير مرئي يقتضي أن كل مرئي يجوز بيعه .

ج ٤ · ص ٢٦٧

وقد بطل بيع الطير في الهواء ( فالعجز عن التسليم ) وصف ( مستقل ) ، يصلح أن يكون وحده علة ؛ لعدم الصحة ( ويقبل ) القدح بعدم التأثير في الأصل ( في وجه ) قال ابن مفلح وغيره : وقبوله ورده مبني على تعليل الحكم بعلتين . ولم يقبله أبو محمد الفخر إسماعيل ، بناء على هذا ، وقبله الموفق في الروضة وغيره ( وهو معارض في الأصل ) . ( و ) القسم الثالث من أقسام عدم التأثير ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الحكم ) فيكون من جملة ما علل به قيد لا تأثير له في حكم الأصل الذي قد علل له ،

ج ٤ · ص ٢٦٨

وهو ثلاثة أنواع . أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( وهو ما لا فائدة لذكره ) ، ( ك ) قول المستدل ( المرتد مشرك أتلف مالا في دار الحرب . فلا ضمان ) عليه ( كحربي ) . ( ف ) قوله ( دار الحرب : طردي ) لا فائدة في ذكره ( إذ من أوجبه ) أي أوجب الضمان ( أو نفاه : أطلق ) القول من غير تقييد بدار الحرب . فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول ، وهو المطالبة بتأثير كونه في دار الحرب . ومثله بعض أصحابنا بقولنا في تخليل الخمر : مائع لا يطهر بالكثرة ، فلا يطهر بالصنعة كالدهن واللبن . فقيل للقاضي فقولك ' لا يطهر بالصنعة ' لا أثر

ج ٤ · ص ٢٦٩

له في الأصل . فقال : هذا حكم العلة ، والتأثير يعتبر في العلة دون الحكم ، قال بعض أصحابنا : هذا ضعيف ، وذكر أبو الخطاب فيه مذهبين . النوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو له فائدة ضرورية ) ، ( كقول معتبر ) أي مشترط ( عدد الأحجار ) أي عدد المسحات ( في الاستجمار ) أنها ( عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية ، فاعتبر فيها العدد كالجمار ) أي كرمي الجمار في الحج ( فقوله ) أي قول المستدل ( لم يتقدمها معصية لا أثر له ) في الاستدلال ( لكنه ) أي المستدل ( مضطر إلى ذكره لئلا ينتقض ) عليه الاستدلال ( ب ) حد ( الرجم ) ؛ لأنه أيضا عبادة متعلقة بالأحجار ، لكن لم يعتبر فيها عدد ، وحكم هذا النوع حكم الذي قبله .

ج ٤ · ص ٢٧٠

النوع الثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو غير ضرورة ) يعني أن يكون لذكر ما لا أثر له في القياس فائدة ، لكن المعلل لم يضطر إليها في ذلك القياس ( ك ) قوله ( الجمعة صلاة مفروضة ، فلم تفتقر إلى إذن ) الإمام في إقامتها ( كغيرها ) من الصلوات ( ف ) قول المستدل ( مفروضة : حشو ) ولهذا يسمى هذا النوع بالحشو ( إذ لو حذفت ) ' مفروضة ' ( لم ينتقض ) قياسه ؛ لأن النفل كذلك ، وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل ، وتقوية الشبه بينهما إذ الفرض بالفرض أشبه من غيره ، قال في التمهيد : فمفروضة ، قيل : يضر دخوله ؛ لأنه بعض العلة ، وقيل : لا . فإن فيه تنبيها على أن غير الفرض أولى أن لا يفتقر ؛ ولأنه يزيد تقريبه من الأصل ،

ج ٤ · ص ٢٧١

فالأولى ذكره . ا ه . ( و ) القسم الرابع من أقسام عدم التأثير ( عدمه ) أي عدم التأثير ( في الفرع ) وإن كان الوصف له تأثير في الجملة ، لكن لا يطرد التأثير في ذلك الفرع ونحوه من محال النزاع ، مثال ذلك في ولاية المرأة ( ك ) قول المستدل : امرأة ( زوجت نفسها فلا يصح ) تزويجها ( كما لو زوجت ) أي زوجها وليها ( بغير كفء ) فالتزويج من غير كفء ، وإن ناسب البطلان ، إلا أنه لا اطراد له في صورة النزاع التي هي تزويجها نفسها مطلقا . فبان أن الوصف لا أثر له في الفرع المتنازع فيه ( وهو ) أي وهذا القسم ( كالثاني ) أي كالقسم الثاني من حيث إن حكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور ، قاله ابن الحاجب وابن مفلح والتاج السبكي .

ج ٤ · ص ٢٧٢

وقيل : إنه كالقسم الثالث ، وصوبه بعضهم . قال الآمدي : عدم التأثير في محل النزاع رده قوم لمنعهم جواز الفرض في الدليل . وقبله من لم يمنعه ، وهو المختار ( ويجوز الفرض في بعض صور المسألة ) عند جماهير العلماء ، وبه قال الموفق والمجد والفخر إسماعيل . قال الموفق في الروضة : له أن يخص الدليل فيفيد لغرض الفرض ببعض صور الخلاف ، إلا أن يعم الفتيا ، فلا . وقال المجد : يجوز الفرض في بعض صور المسألة المسئول عنها عند عامة الأصوليين . وقال الفخر إسماعيل : والمختار جواز الفرض من غير بناء .

ج ٤ · ص ٢٧٣

وعليه الاصطلاح لإرفاق المستدل ، وتقريب الفائدة ، واستدل للجواز بأنه قد لا يساعده الدليل على الكل ، أو يساعده ، غير أنه لا يعلل على دفع كلام الخصم ، بأن يكون كلامه في بعض الصور أشكل . فيستفيد بالفرض غرضا صحيحا ، ولا يفسد بذلك جوابه ؛ لأن من سأل عن الكل فقد سأل عن البعض . وهذا هو المذهب الأول في المسألة . مثال ذلك : لو قال المستدل عن نفوذ عتق الراهن : أفرض الكلام في المعسر ، أو عن من زوجت نفسها ، أو أفرضه في من زوجت بغير كفء . فإذا خص المستدل تزويجها نفسها من غير الكفء بالدليل فقد فرض دليله في بعض صورة النزاع . المذهب الثاني : الجواز بشرط بناء ما خرج عن محل الفرض

ج ٤ · ص ٢٧٤

إلى محل الفرض ، أي ينبني غير ما فرضه وأقام الدليل عليه على ما فرضه ، اختاره جماعة . المذهب الثالث : المنع ، وبه قال ابن فورك ، فشرط أن يكون الدليل عاما لجميع مواقع النزاع ؛ ليكون مطابقا للسؤال ، ودافعا لاعتراض الخصم . المذهب الرابع - وبه قال ابن الحاجب - المنع إن كان الوصف المجعول في الفرض طردا ، وإلا قبل . وعلى الجواز - وهو الصحيح - ( يكفي قوله ) أي قول المستدل ( ثبت الحكم في بعض الصور ، فلزم ثبوته في الباقي ) ضرورة إذ لا قائل بالفرق . وقيل : لا يكفيه ذلك ، بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض بجامع صحيح ، كما هو قاعدة القياس .

ج ٤ · ص ٢٧٥

وقيل : إن كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء ، وإن عدل عن الفرض إلى غير محل السؤال ، فلا بد حينئذ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس ( وإن أتى ) المستدل ( بما لا أثر له في الأصل لدفع النقض ، لم يجز ) عندنا وعند الأكثر وفي مقدمة ' المجرد ' ، ويحتمل أن لا يجوز ، ويحتمل أن يجوز ؛ لأنه يحتاج إليه لتعليق الحكم بالوصف المؤثر . وكلام ابن عقيل : يقتضي أن له ذكره تأكيدا ، أو لتأكيد العلة ، فيتأكد الحكم ، وللبيان ولتقريبه من الأصل . وقال : إن جعل الوصف مخصصا لحكم العلة ، كتخليل الخمر ' مائع لا يطهر بكثرة . فكذا بصنعة آدمي ؛ كخل نجس ، فلا يطهر

ج ٤ · ص ٢٧٦

الأصل مطلقا ' . التاسع من القوادح ( القدح في مناسبة الوصف ) للحكم المستدل عليه ( بما يلزم ) فيه ( من مفسدة راجحة ) على المصلحة التي من أجلها قضي عليه بالمناسبة ( أو مساوية ) لها . وذلك لما سبق من أن المناسبة تنخرم بالمعارضة ( وجوابه ) أي جواب هذا القدح ( بالترجيح ) أي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة على تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا أو إجمالا .

ج ٤ · ص ٢٧٧

أما تفصيلا : فبخصوص المسألة بأن هذا ضروري ، وذاك حاجي ، أو بأن هذا إفضاء قطعي أو أكثري ، وذاك ظني أو أقلي ، أو أن هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم . وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم ، إلى غير ذلك . وأما إجمالا : فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة ، وقد أبطلناه . مثاله أن يقال في الفسخ في المجلس : وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ . وذاك دفع ضرر المحتاج إليه من المتعاقدين . فيقال : معارض بضرر الآخر . فيقال : الآخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ، ودفع الضرر أهم عند العقلاء ، ولذلك يدفع كل ضرر . ولا يجلب كل نفع . مثال آخر : إذا قلنا : التخلي للعبادة أفضل ؛ لما فيه من تزكية النفس . فيقال : لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة . منها :

ج ٤ · ص ٢٧٨

إيجاد الولد ، وكف النظر ، وكسر الشهوة ، وهذه أرجح من مصالح العبادة ، فيقال : بل مصلحة العبادة أرجح ؛ لأنها لحفظ الدين ، وما ذكرتم لحفظ النسل . العاشر من القوادح ( القدح في إفضاء الحكم ) أي في صلاحية إفضائه ( إلى المقصود ) وهو المصلحة المقصودة من شرع الحكم ( كتعليل ) أي كأن يعلل المستدل ( حرمة المصاهرة أبدا ) أي على التأبيد في حق المحارم ( بالحاجة إلى رفع الحجاب ) بين الرجال والنساء المؤدي إلى الفجور ( فإذا تأبد ) التحريم انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضي إلى الفجور

ج ٤ · ص ٢٧٩

( فيعترض ) المعترض ( بأن سده ) أي سد باب النكاح بالتحريم المؤبد ( يفضي إلى الفجور ) بل هو أشد إفضاء ؛ لأن النفس تميل إلى الممنوع ، كما قال الشاعر : والقلب يطلب من يجور ويعتدي والنفس مائلة إلى الممنوع . ( وجوابه ) أي جواب هذا القدح ( أن التأبيد يمنع عادة ) من ذلك بانسداد باب الطمع ( فيصير ) ذلك بتمادي الأيام وتطاول الأمر ( طبعا ) أي كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مشتهى ، ويصير بانقطاع الطمع فيه ( كرحم محرم ) . الحادي عشر من القوادح ( كون الوصف ) المعلل به ( خفيا )

ج ٤ · ص ٢٨٠

( كتعليله ) أي تعليل المستدل ( صحة النكاح بالرضى ) وتعليل وجوب القصاص بالقصد في الأفعال الدالة على إزهاق النفس ( فيعترض ) على المستدل ( بأنه ) أي الرضى ( خفي ) والحكم الشرعي خفي لاحتياجه إلى التعريف بالدليل ( والخفي لا يعرف الخفي ) ، ( وجوابه ) بأن يبين ظهوره بصفة ظاهرة ، وهو ( ضبطه ) أي ضبط الوصف الذي هو الرضى ( بما يدل عليه من صيغة ، كإيجاب وقبول ، أو ) ضبط القصد بما يدل عليه عادة من ( فعل ) كاستعمال الجارح أو غيره في إزهاق النفس . | الثاني عشر من القوادح ( كونه ) أي كون الوصف ( غير منضبط ) بأن كان مضطربا

ج ٤ · ص ٢٨١

( كتعليله ) أي تعليل المستدل ( بالحكم ) جمع حكمة ( والمقاصد ) جمع مقصد ( ك ) تعليل ( رخص السفر ) وهي إباحة الفطر فيه ، والجمع بين الصلاتين وغيرهما ( بالمشقة ) . ( فيعترض ) عليه ( باختلافها ) أي اختلاف المشقة ( بالأشخاص والأزمان والأحوال ) فلا يمكن تعيين القدر المقصود منها ( وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض ( بأنه ) أي الوصف ( منضبط بنفسه ) كما تقول في المشقة والمضرة : إن ذلك منضبط عرفا ، بناء على جواز التعليل بالحكمة إذا انضبطت ( أو ) منضبط ( بضابط للحكمة ) بأن تكون العلة هي الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة ، كالمشقة في السفر والزجر بالحد . الثالث عشر من القوادح ( النقض

ج ٤ · ص ٢٨٢

( ك ) قول المستدل ( الحلي مال غير نام فلا زكاة فيه ، كثياب البذلة فيعترض ) عليه ( بالحلي المحرم . وجوابه ) أي جواب هذا الاعتراض إما ( بمنع وجود العلة في صورة النقض ) لأن النقض إنما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها . فإذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض . وإنما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته ، فهو يدل على صحة علته عكسا ، وهو انتفاء الحكم لانتفائها ، كقوله : لا نسلم أن الحلي كثياب البذلة . ويبرهن على ذلك ( أو ) يكون جوابه ( بمنع وجود الحكم فيها ) أي في صورة النقض . فيقول : حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ، ويبين

ج ٤ · ص ٢٨٣

الفرق بينهما ( و ) إذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض ، ف ( ليس للمعترض الدلالة على وجود العلة فيها ) أي في صورة النقض . وهذا الصحيح ، وعليه الأكثر . وذلك ؛ لأنها انتقال ، ويلزم منه أن يكون المعترض مستدلا ، فهو قلب لقاعدة المصطلح ؛ لكونه يبقى مستدلا والمستدل معترضا . وقال القاضي أبو يعلى والقاضي أبو الطيب الشافعي : إلا أن يبين مذهب المانع . وقيل : له ذلك ويمكن ؛ لأن فيه تحقيقا لاعتراضه بالنقض . واختاره الآمدي إن تعذر الاعتراض بغيره ، واختاره بعضهم إن لم يكن طريق أولى بالقدح من النقض ، تحقيقا لفائدة المناظرة

ج ٤ · ص ٢٨٤

( و ) قال أهل الجدل وجمع منهم الآمدي ( لو دل المستدل على وجودها ) أي وجود العلة ( بدليل موجود في صورة النقض ) فنقض المعترض العلة ، فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض ( فقال المعترض : ينتقض دليلك ) حينئذ ؛ لأنه موجود في محل النقض ، والعلة غير موجودة فيه على زعمك ( فقد انتقل ) المعترض ( من نقضها ) أي نقض العلة ( إلى نقض دليلها فلا يقبل ) ، ( ويكفي المستدل دليل يليق بأصله ) ومثلوا لذلك بقول الحنفي في مسألة تبييت النية : أتى بمسمى الصوم . فيصح كما في محل الوفاق . واستدل على وجود الصوم بأنه إمساك مع النية ، وهو موجود في محل النزاع ، فيقول المعترض تنتقض العلة بما إذا نوى بعد الزوال ، فيقول المستدل : لا نسلم وجود العلة فيما إذا نوى بعد الزوال ، فيقول المعترض : ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل .

ج ٤ · ص ٢٨٥

قال ابن الحاجب في مختصره : وفيه نظر ؛ لأن المعترض في معرض القدح في العلة ، فتارة يقدح فيها ، وتارة يقدح في دليلها ، والانتقال من القدح في العلة إلى القدح في دليلها جائز ، والانتقال الذي لا يكون جائزا : هو الانتقال من الاعتراض إلى الاستدلال ( ولو قال ) المعترض ( ابتداء : يلزمك انتقاض علتك ، أو ) انتقاض ( دليلها : قبل ) منه ذلك ؛ لأن هذا دعوى أحد أمرين فكأنه قال : يلزمك أحد أمرين : إما انتقاض علتك ، وإما انتقاض دليلها . وكيف كان فلا تثبت العلة كان مسموعا باتفاق . قال الأصفهاني : أما إذا قال ابتداء : يلزمك إما انتقاض علتك ، أو انتقاض دليل علتك ؛ لأنك إن اعتقدت وجود

ج ٤ · ص ٢٨٦

العلة في محل النقض انتقضت علتك . وإن اعتقدت عدم العلة في محل النقض : انتقض دليلك . كان متجها مسموعا ( ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ) فعلى الأصح ( لم يمكن المعترض أن يدل عليه ) أي على تخلف الحكم في صورة النقض . وقيل : يمكن مطلقا ، وقيل : يمكن ما لم يكن له طريق أولى بالقدح من النقض . مثال ذلك : قول الشافعي في مسألة الثيب الصغيرة : ثيب فلا تجبر ، كالثيب الكبيرة ، فيقول المعترض : ينتقض بالثيب المجنونة . فيقول المستدل : لا نسلم جواز إجبار الثيب المجنونة . وقال ابن برهان : إن منع الحكم انقطع الناقض ، وإن منع الوصف فلا ينقطع فيدل عليه . وحكاه بعض أصحابنا

ج ٤ · ص ٢٨٧

عن أبي الخطاب وابن عقيل ، وعلله في التمهيد بأنه بيان للنقض لا من جهة الدلالة عليه ، فجاز ( ويكفي المستدل ) في دفع النقض أن يقول ( لا أعرف الرواية فيها ) ذكره أصحابنا ، للشك في كونها من مذهبه ؛ إذ دليله صحيح . فلا يبطل بمشكوك فيه ( وإن قال ) المستدل ( أنا أحملها على مقتضى القياس ، وأقول فيها كمسألة الخلاف . منع ) ؛ لأنه إثبات مذهب بالقياس ( إلا إن نقل عن إمامه ) أي إمام المستدل ( أنه علل بها ، فيجريها ) على حكم تعليل إمامه ( وإن فسر المستدل لفظه بدافع ) أي بمعنى دافع ( للنقض غير ظاهره ) أي ظاهر اللفظ ( ك ) تفسير لفظ ( عام ب ) معنى ( خاص لم يقبل ) ذكره القاضي وأبو الخطاب ، وابن عقيل والقاضي أبو الطيب الشافعي وغيرهم ؛ لأنه يزيد وصفا لم

ج ٤ · ص ٢٨٨

يكن . وذكره للعلة وقت حاجته ، فلا يؤخر عنه ، بخلاف تأخير الشارع البيان عن وقت خطابه ، وظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل ( ولو أجاب ) المستدل ( بتسوية بين أصل وفرع لدفعه ) أي لأجل دفع النقض ( قبل ) عند أكثر أصحابنا والحنفية ، ومنعه الشافعية وابن عقيل . وذكره عن المحققين ، وأجازه أبو الخطاب إن جاز تخصيص العلة ؛ لأن الطرد ليس شرطا لعلة إذا . فإن قيل : من شرط القياس أن لا يستوي الأصل والفرع ، رد بأنه باطل . مثاله في المسح على العمامة : عضو يسقط في التيمم ، فمسح حائله كالقدم ، فينتقض بالرأس في الطهارة الكبرى ، فيجيبه : يستوي فيها الأصل والفرع .

ج ٤ · ص ٢٨٩

ومثل ذلك : بائن معتدة فلزمها الإحداد ، كالمتوفى عنها زوجها ، فينتقض بالذمية والصغيرة ، فيجيبه بالتسوية ( ولا يلزم ) المستدل ( بما لا يقول به ) أي بشيء لا يعتقد صحته ( المعترض كمفهوم ، وقياس ، وقول ) أي مذهب ( صحابي ) ؛ لأنه احتج وأثبت الحكم بلا دليل ، ولاتفاقهما على تركه ؛ لأن أحدهما لا يراه دليلا . والآخر لما خالفه دل على دليل أقوى منه ( إلا النقض والكسر على قول من التزمهما ) ؛ لأن الناقض لم يحتج بالنقض ، ولا أثبت الحكم به ، ولاتفاقهما على فساد العلة على أصل المستدل بصورة الإلزام ، وعلى أصل المعترض بمحل النزاع . ذكره أصحابنا والشافعية وغيرهم ، وجوز بعضهم معارضته بعلة منتقضة على أصل المعترض . وقال ابن عقيل : إن احتج بما لا يراه ، كحنفي بخبر واحد فيما تعم به البلوى . فقال : أنت لا تقول به ، فأجاب : أنت تقول به ، فيلزمك . فهذا قد استمر عليه أكثر الفقهاء ، قال ابن عقيل : وعندي لا يحسن مثل هذا ؛ لأنه إذا إنما هو مستدل صورة .

ج ٤ · ص ٢٩٠

قال : ومن نصر الأول قال : على هذا لا يحسن بنا أن نحتج على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالتوراة والإنجيل المبدلين ، لكن نحتج به على أهل الكتاب لتصديقهم به . انتهى ( وإن نقض أحدهما ) أي المستدل والمعترض ( علة الآخر بأصل نفسه ) لم يجز عند أصحابنا والشافعية ( أو زاد المستدل وصفا معهودا معروفا في العلة لم يجز ) ذكره أبو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال ، وفاقا لبعض الجدليين وبعض الشافعية

ج ٤ · ص ٢٩١

( وإن نقض ) المعترض دليل المستدل ( ب ) ناقض ( منسوخ ، أو ب ) حكم ( خاص به ) أي بالنبي ( صلى الله عليه وسلم أو ) نقضه ( برخصة ثابتة على خلاف مقتضى الدليل ، أو ) نقضه ( بموضع استحسان رد ) نقضه عند أصحابنا والشافعية ، إلا أن أبا الخطاب قال في نقض العلة بموضع الاستحسان : يحتمل وجهين . ومثله بما إذا سوى بين العمد والسهو فيما يبطل العبادة ، فينتقض بأكل الصائم سهوا . وفي الواضح لابن عقيل عن أصحابنا والشافعية لا نقض بموضع استحسان . ومثل بهذا ثم قال : يقول المعترض : النص دل على انتقاضه ، فيكون آكد للنقض ، وعند الشيخ تقي الدين : تنتقض المستنبطة إن لم يبين مانعا ، كالنقض بالعرايا في الربا ، وإيجاب الدية على العاقلة ؛ لاقتضاء المصلحة الخاصة ذلك ، أو لدفع مفسدة آكد ، كحل

ج ٤ · ص ٢٩٢

الميتة للمضطر إذا نقض بها علة تحريم النجاسة ( ويجب أن يحترز المستدل في دليله عن النقض ) اختاره ابن عقيل في الواضح ، والموفق في الروضة ، والطوفي في مختصره وأبو محمد البغدادي ، وذكره عن معظم الجدليين ، لقربه من الضبط ، ودفع انتشار الكلام وسد بابه فكان واجبا لما فيه من صيانة الكلام عن التبديل . وقيل : لا يجب مطلقا ، وقيل : يجب إلا في نقض وطرد بطريق الاستثناء ، وهي ما يرد على كل علة ( وإن احترز عنه ) أي عن النقض ( بشرط ذكره في الحكم ) نحو : حران مكلفان محقونا الدم ، فيجب القود بينهما كالمسلمين ( صح ) ذلك في الأصح ؛ لأن الشرط المتأخر متقدم في المعنى كتقديم المفعول على الفاعل . واختاره أبو الخطاب ، وقيل : لا يصح ؛ لاعترافه بالنقض ، فإن الحكم يتخلف عن الأوصاف في الخطأ

ج ٤ · ص ٢٩٣

( وإن احترز ) المستدل ( بحذف الحكم لم يصح ) قاله أبو الخطاب . كقول حنفي في الإحداد على المطلقة : بائن كالمتوفى عنها زوجها . فينتقض بصغيرة وذمية . فيقول : قصدت التسوية بينهما . فيقال : التسوية بينهما حكم ، فيحتاج إلى أصل يقاس عليه . الرابع عشر من القوادح ( الكسر ) وهو ( كالنقض ) قال ابن مفلح : الكسر : نقض المعنى ، والكلام فيه كالنقض ، وقد سبق . قال في التمهيد : يشبه الكسر من الأسئلة الفاسدة قولهم : لو كان هذا علة في كذا لكان علة في كذا ، نحو : لو منع عدم الرؤية صحة البيع منع النكاح ،

ج ٤ · ص ٢٩٤

ويشبه ذلك قولهم أخذت النفي من الإثبات أو بالعكس ، فلم يجز كالقول في الموطوءة مغلوبة ما فطرها مع العمد ؟ لم يفطرها مغلوبة كالقيء ، وجوابه : يجوز لتضاد حكمهما للاختيار وعدمه . ولهذا للشارع تفريق الحكم بهما . ومن ذلك قولهم : هذا استدلال بالتابع على المتبوع ، فلم يجز بخلاف العكس . كقولنا في نكاح موقوف : نكاح لا تتعلق به أحكامه المختصة به كالمتعة . فيقال : الأحكام تابعة والعقد متبوع ، فهذا فاسد بدليل بقية الأنكحة . وتناقضوا فأبطلوا ظهار الذمي ويمينه لا تتعلق به أحكامه المختصة ؛ لبطلان تكفيره ، وهو فرع يمينه . الخامس عشر من القوادح ( المعارضة في الأصل )

ج ٤ · ص ٢٩٥

وهو أن يبدي المعترض معنى آخر يصلح للعلية غير ما علل به المستدل ، وهو إما أن يكون ( بمعنى آخر مستقل ) بالتعليل . كما لو علل الشافعي تحريم ربا الفضل في البر بالطعم ، فعارضه الحنفي بتعليل تحريمه بالكيل أو الجنس أو القوت ( أو ) تكون المعارضة بمعنى آخر ( غير مستقل ) بالتعليل . ولكنه داخل فيه وصالح له كما لو علل الشافعي وجوب القصاص في القتل بالمثقل العمد العدوان . فعارضه الحنفي بتعليل وجوبه بالجارح . وقد اختلف الجدليون في قبول هذه المعارضة ( والثاني ) وهو كون المعارضة بمعنى غير مستقل بالتعليل ( مقبول ) عند الجمهور ؛ لئلا يلزم التحكم ؛ لأن وصف المستدل ليس بأولى بكونه جزءا أو مستقلا .

ج ٤ · ص ٢٩٦

فإن رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الأصل والفرع فتكثر الفائدة . فللمعترض منع دلالة الاستقلال عليها ، ثم له معارضته بأن الأصل انتفاء الأحكام ، و باعتبارهما معا فهو أولى . قالوا : يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة . رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا ، كما لو أعطى قريبا عالما ( ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع ) هذا بحث يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه هل يلزم المعترض بيان أن الوصف الذي أبديته منتف في الفرع أو لا ؟ فالذي قدمه ابن مفلح وتبعه في التحرير : أنه لا يلزمه ؛ لأن غرضه عدم استقلال ما ادعى المستدل أنه مستقل ، وهذا القدر يحصل بمجرد إبدائه ، وقيل : يلزمه ؛ لأنه قصد الفرق ، ولا يتم إلا به

ج ٤ · ص ٢٩٧

قال العضد : وقيل : إن تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه وإلا فلا ، وهذا هو المختار . أما إنه إذا لم يصرح [ به ] فليس عليه بيانه : فلأنه قد أتى بما لا يتم الدليل معه ، وهذا غرضه ، لا بيان عدم الحكم في الفرع ، حتى لو ثبت بدليل آخر لم يكن إلزاما له ، وربما سلمه ، وأما أنه إذا صرح به [ لزمه ] : فلأنه التزم أمرا وإن لم يجب عليه ابتداء ، فيلزمه بالتزامه ، ويجب عليه الوفاء بما التزمه ( ولا يحتاج وصفها ) أي المعارضة ( إلى أصل ) هذا بحث آخر يتفرع على قبول المعارضة ، وهو أنه : هل يحتاج المعارض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذي أبداه في ذلك الأصل ، حتى يقبل منه ، بأن يقول : العلة الطعم دون القوت - كما في الملح - أم لا ؟

ج ٤ · ص ٢٩٨

والذي عليه أصحابنا وجمهور العلماء : أنه لا يحتاج إلى ذلك ؛ لأن حاصل هذا الاعتراض أحد أمرين : إما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ، ويكفيه أنه لا يثبت عليتها بالاستقلال ، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يثبت علية ما أبداه بالاستقلال . فإن كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يؤثر في أصل أصلا . وإما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز أن تأثير هذا والاحتمال كاف ، فهو لا يدعي عليته ، حتى يحتاج شهادة أصل . وأيضا فإن أصل المستدل أصله ؛ لأنه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار ؛ كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار ؛ لأن الوصفين موجودان فيه ، وكذلك الحكم موجود ، بأن

ج ٤ · ص ٢٩٩

يقول : العلة الطعم أو الكيل أو كلاهما . كما في البر بعينه ، فإذا مطالبته بأصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فائدة فيه . ( وجوابها ) أي جواب المعارضة له وجوه . الأول : أن يكون ( بمنع وجود الوصف ) مثل أن يعارض القوت بالكيل . فيقول : لا نسلم أنه مكيل ؛ لأن العبرة بعادة زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان حينئذ موزونا ( والثاني ) ما أشير إليه بقوله ( أو المطالبة ) أي مطالبة المستدل المعارض ( بتأثيره ) أي يكون وصف المعارض مؤثرا ومحله ( إن أثبت ) المستدل الوصف ( بمناسبة أو بشبه ) حتى يحتاج المعارض في معارضته إلى بيان مناسبة أو شبه ( لا ) إن أثبت المستدل الوصف ( بسبر ) فإن الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد

ج ٤ · ص ٣٠٠

الاحتمال ( والثالث ) ما أشير إليه بقوله ( أو بخفائه ) أي خفاء وصف المعارضة ( والرابع ) ما أشير إليه بقوله ( أو ليس منضبطا ) أي كون وصف المعارضة ليس منضبطا ( والخامس ) ما أشير إليه بقوله ( أو منع ظهوره ) بأن يمنع المستدل ظهور وصف المعارضة ( والسادس ) ما أشير إليه بقوله ( أو انضباطه ) بأن يمنع المستدل انضباط وصف المعارضة . فإن وصف المعارض إذا كان خفيا أو ظاهرا غير منضبط ، أو منع المستدل ظهوره أو منع انضباطه لا يثبت علية وصف المعارض لوجوب ظهور الوصف وانضباطه .

ج ٤ · ص ٣٠١

( والسابع ) ما أشير إليه بقوله ( أو بيان ) أي أن يبين المستدل ( أنه ) أي أن وصف المعارض ( غير مانع ) عن ثبوت الحكم في الفرع . كما لو قال المستدل : يقتل القاتل المكره : قياسا على المختار ، والجامع بينهما القتل العمد العدوان ، فيعترض المعترض بالاختيار ، أي أن العلة في الأصل القتل العمد العدوان بالاختيار ، وهي غير موجودة في الفرع . فيجيب المستدل بأن وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع ؛ لأن الاختيار عدم الإكراه المناسب لنقيض الحكم ، وعدم الإكراه طرد لا يصلح للعلية ، فالإكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص ، لكن عدم الإكراه طردي لا يصلح للعلية ؛ لأنه ليس من الباعث في شيء ( والثامن ) ما أشير إليه بقوله ( أو ملغى ، أو أن ما عداه مستقل )

ج ٤ · ص ٣٠٢

بالعلية ( في صورة ما بظاهر نص ، أو إجماع ) يعني أن يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغى . فإذا بين ذلك المستدل : فقد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص ، أو إجماع . مثاله : إذا عارض في الربا الطعم بالكيل . فيجيب بأن النص دل على اعتبار الطعم في صورة ما ، وهو قوله ﴿لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء﴾ ومثال آخر : أن يقول في يهودي صار نصرانيا أو بالعكس : بدل دينه . فيقتل كالمرتد ، فيعارض بالكفر بعد الإيمان . فيجيب بأن التبديل معتبر في صورة ما ، كقوله ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾ وهذا إذا لم يتعرض للتعميم ، فلو عمم وقال : فثبت ربوية كل مطعوم أو اعتبار كل تبديل ؛ للحديث . لم

ج ٤ · ص ٣٠٣

يسمع ؛ لأن ذلك إثبات للحكم بالنص دون القياس ، ولا تعميم للقياس بالإلغاء ، والمقصود ذلك ، ولأنه لو ثبت العموم لكان القياس ضائعا . ولا يضر كونه عاما إذا لم يتعرض للعموم ولم يستدل به ( ويكفي في استقلاله ) أي استقلال الوصف ( إثبات ) المستدل ( الحكم في صورة دونه ) أي : دون الوصف ؛ لأن الأصل عدم غيره ، ويدل عليه عجز المعارض عنه . ذكره الموفق في الروضة . وقيل : لا ؛ لجواز علة أخرى قطع به ابن الحاجب في مختصره والقادح السادس عشر ، هو المشار إليه بقوله ( ولو أبدى المعترض ) وصفا ( آخر يقوم مقام ) الوصف ( الملغى ) أي الذي

ج ٤ · ص ٣٠٤

ألغاه المستدل ( بثبوت الحكم دونه ) أي مع عدم وجود الوصف الملغى ( فسد الإلغاء . ويسمى ) هذا ( تعدد الوضع ، لتعدد أصليهما ) أي أصل المستدل وأصل المعترض . ( وجواب فساد الإلغاء : الإلغاء ، إلى أن يقف أحدهما ) قال العضد : وربما يظن أن إثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في إلغائه . والحق أنه ليس بكاف ، لجواز وجود علة أخرى لما تقدم من جواز تعدد العلة ، وعدم وجوب العكس ، ولأجل ذلك لو أبدى المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا آخر يقوم مقام ما ألغاه المستدل بثبوت الحكم دونه

ج ٤ · ص ٣٠٥

فسد الإلغاء ؛ لابتنائه على استقلال الباقي في تلك الصورة . وقد بطل ، وتسمى هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد أصليهما ، والتعليل في أحدهما بالباقي على وضع ، أي مع قيد ، وفي الآخر على وضع آخر ، أي مع قيد آخر . مثاله : أن يقال في مسألة أمان العبد للحربي أمان من مسلم عاقل ، فيقبل كالحر ؛ لأن الإسلام والعقل مظنتان لإظهار مصلحة الإيمان أي بذل الأمان وجعله آمنا . فيقول المعترض : هو معارض بكونه حرا ، أي العلة كونه مسلما عاقلا حرا . فإن الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون إظهار مصالح الإيمان معه أكمل . فيقول المستدل : الحرية ملغاة لاستقلال الإسلام والعقل به في صورة العبد المأذون له من قبل سيده في أن يقاتل .

ج ٤ · ص ٣٠٦

فيقول المعترض : إذن السيد له خلف عن الحرية . فإنه مظنة لبذل الوسع فيما تصدى له من مصالح القتال ، أو لعلم السيد صلاحه لإظهار مصالح الإيمان . وجواب تعدد الوضع : أن يلغي المستدل ذلك الخلف بإبداء صورة لا يوجد فيها الخلف . فإن أبدى المعترض خلفا آخر فجوابه إلغاؤه . وعلى هذا ، إلى أن يقف أحدهما . فتكون الدبرة عليه . فإن ظهر صورة لا خلف فيها تم الإلغاء ، وبطل الاعتراض ، وإلا ظهر عجز المستدل

ج ٤ · ص ٣٠٧

( ولا يفيد الإلغاء لضعف المظنة ) المتضمنة لذلك المعنى ( بعد تسليمها ) . مثاله : أن يقول المستدل : الردة علة القتل . فيقول المعترض : بل مع الرجولية ؛ لأنه مظنة الإقدام على قتال المسلمين ، إذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء . فيجيب المستدل : بأن الرجولية وكونها مظنة الإقدام لا تعتبر ، وإلا لم يقتل مقطوع اليدين ؛ لأن احتمال الإقدام فيه ضعيف ، بل أضعف من احتماله في النساء ، وهذا لا يقبل منه ، حيث سلم أن الرجولية مظنة اعتبرها الشارع . وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة ، إذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار

ج ٤ · ص ٣٠٨

الحكمة لعدم انضباطها ( ولا يكفي المستدل رجحان وصفه ) قال ابن مفلح : لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للآمدي ؛ لقوة بعض أجزاء العلة ، كالقتل على العمد العدوان ( أما إن اتفقا على كون الحكم معللا بأحدهما ) أي أحد الوصفين ( قدم الراجح ولا يكفي كونه متعديا ) لاحتمال ترجيح القاصر . قال العضد : هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان . الأول : رجحان المعين وهو أن يقول المستدل في جواب المعارضة : ما عينته من الوصف راجح على ما عارضت به ، ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح . وهذا القدر غير كاف ؛ لأنه إنما

ج ٤ · ص ٣٠٩

يدل على أن استقلال وصفه أولى من استقلال وصف المعارضة ؛ إذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح ، لكن احتمال الجزئية باق ، ولا بعد في ترجيح بعض الأجزاء على بعض فيجيء التحكم . الثاني : كون ما عينه المستدل متعديا والآخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة ، إذ مرجعه الترجيح بذلك ، فيجيء التحكم . هذا والشأن في الترجيح فإنه إن رجحت المتعدية بأن اعتباره يوجب الاتساع في الأحكام ، وبأنها متفق على اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بأنها موافقة للأصل . إذ الأصل عدم الأحكام ، وبأن اعتبارها إعمال للدليلين معا -

ج ٤ · ص ٣١٠

دليل البراءة الأصلية ودليل القاصرة ، بخلاف إلغائها . ( ويجوز تعدد أصول المستدل ) على الصحيح ؛ لأن الظن يقوى بالتعدد ، وكما أن أصل الظن مقصود ، فقوته أيضا مقصودة ( و ) على هذا يجوز ( اقتصار على ) أصل ( واحد في معارضة ، و ) في ( جواب ) من غير تعرض لبقية الأصول فيه ؛ لحصول المقصود بذلك ، وقيل : لا يجوز فيهما .

ج ٤ · ص ٣١١

( فوائد )

تدل على معاني ألفاظ متداولة بين الجدليين . نبه عليها أبو محمد الجوزي في كتابه الإيضاح الأولى ( الفرض ) وهو ( أن يسأل عاما ، فيجيب خاصا أو يفتي عاما ويدل خاصا ) وقال في جمع الجوامع : الفرض : وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج ، وإقامة الدليل عليه