ورد بأنه يتوقف المقصود عليهما ، فلا يحصل جميعها إلا بهما ، أو يحصل للحكم الثاني حكمة أخرى فتتعدد الحكمة ، والوصف ضابط لأحدهما . ويدخل في إطلاقهم جواز تعليل حكمين بعلة واحدة لو كان بين الحكمين تضاد ، ولكن بشرطين متضادين ، كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء في الحيز ، وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه . وإنما اعتبر فيه الشرطان ؛ لأنه لا يمكن اقتضاء العلة لهما بدون ذلك ؛ لئلا يلزم اجتماع الضدين وهو محال . وإنما شرط التضاد في الشرطين ؛ لأنه لو أمكن اجتماعهما ، كالبقاء في الحيز مع الانتقال مثلا ، فعند حصول ذينك الشرطين إن حصل الحكمان - أعني السكون والحركة - لزم اجتماع الضدين ، وإن حصل أحدهما دون الآخر : لزم الترجيح بلا
مرجح ، وإن حصل واحد منهما خرجت العلة عن أن تكون علة ، فتعين التضاد في الشرطين . قاله البرماوي . وفي المسألة قول ثالث مفصل ، وهو الجواز إن لم يتضادا ، كالحيض لتحريم الصلاة والصوم ، والمنع إن تضادا ، كأن يكون مبطلا لبعض العقود مصححا لبعضها ، كالتأبيد يصحح البيع ويبطل الإجارة . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه ) يعني أنه يشترط أن لا يكون ثبوت العلة متأخرا عن ثبوت حكم الأصل المقيس عليه ، كما لو قيل فيمن أصابه عرق الكلب : أصابه عرق حيوان نجس ، فكان نجسا كلعابه ، فيمنع السائل كون عرق الكلب نجسا ،
فيقول المستدل : لأنه مستقذر شرعا ، أي أمر الشرع بالتنزه عنه . فكان نجسا كبوله . فيقول المعترض : هذه العلة ثبوتها متأخر عن حكم الأصل ؛ فتكون فاسدة ؛ لأن حكم الأصل - وهو نجاسته - يجب أن تكون سابقة على استقذاره ؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو مرتب على ثبوت نجاسته . وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل فما يلزم من ثبوت الحكم من غير باعث ، على تقدير تفسير العلة بالباعث . وقد فرضنا تأخرها عن الحكم ، وهو محال ؛ لأن الفرض : أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا إن معنى المعرف : الذي يحصل التعريف به . أما إذا قلنا : إنه الذي من شأنه التعريف : فلا لذلك . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا ترجع عليه ) أي على حكم الأصل الذي استنبطت منه ( بإبطال ) حتى لو استنبطت من
نص ، وكانت تؤدي إلى ذلك كان ذلك فاسدا ، وذلك ؛ لأن الأصل منشؤها ، فإبطالها له إبطال لها ؛ لأنها فرعه ، والفرع لا يبطل أصله ؛ إذ لو أبطل أصله لأبطل نفسه ، كتعليل الحنفية وجوب الشاة في الزكاة : بدفع حاجة الفقير ، فإنه مجوز لإخراج قيمة الشاة ، فيتخير على ذلك بينها وبين قيمتها ، وهو مفض إلى عدم وجوبها . ولهم أن يقولوا : ما الفرق بين هذا وبين تجويزكم الاستنجاء بكل جامد طاهر قالع غير محترم ، استنباطا من أمره عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء بثلاثة أحجار ؟ فإنكم أبطلتم هذا التوسيع بغير الأحجار المأمور بها ، لكنا نقول : إنما فهمنا إبطال تعيينها من قوله صلى الله عليه
وسلم ، بعد ما أمره بالاستنجاء بثلاثة أحجار ﴿ولا يستنجي برجيع ولا عظم﴾
فدل على أنه أراد أولا : الأحجار وما في معناها ، وإلا لم يكن للنهي عن الرجيع والعظم فائدة . ( وفي قول : ولا بتخصيص ) يعني أنه هل من شروط العلة : أن لا تعود على حكم الأصل الذي استنبطت منه بتخصيص ، أو ليس ذلك من شرطها ؟ للعلماء في ذلك قولان ، ومن أمثلة ذلك : حديث ﴿النهي عن بيع اللحم بالحيوان﴾
فإنه شامل للمأكول وغيره ، والعلة فيه - وهو
معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول ؛ لأنه بيع ربوي بأصله . فما ليس بربوي لا مدخل له في النهي ، فقد عادت العلة على أصلها بالتخصيص ، فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول ، مأخذهما ذلك . ولأصحابنا أيضا في ذلك قولان ، والصحيح منهما : صحة البيع في بيع اللحم بالحيوان مطلقا . وأما عود العلة على حكم الأصل بالتعميم : فإنه جائز بغير خلاف ، كما يستنبط من قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يقضي القاضي وهو غضبان﴾
أن العلة : تشويش الفكر ، فيتعدى إلى كل
مشوش من شدة فرح ونحوه . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل ) يعني أنه يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة : أن لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الأصل صالح للعلية ، وليس موجودا في الفرع ؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان يقتضي كل واحد منهما نقيض الآخر لم يصلح أن يجعل أحدهما علة إلا بمرجح . مثال ذلك : أن يقول الحنفي في صوم الفرض ' صوم معين ' فيتأدى بالنية قبل الزوال كالنفل ،
فيقال له : صوم فرض ، فيحتاط فيه ولا يبنى على السهولة ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تخالف نصا ولا إجماعا ) ؛ لأن النص والإجماع لا يقاومهما القياس ، بل يكون إذا خالفهما باطلا . مثال مخالفة النص : أن يقول حنفي : امرأة مالكة لبضعها ، فيصح نكاحها بغير إذن وليها ، كبيعها سلعتها ، فيقال له : هذه علة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل﴾
. ومثال مخالفة الإجماع : أن يقول مسافر فلا تجب عليه الصلاة في السفر ، قياسا على صومه في عدم الوجوب في السفر ، بجامع المشقة ،
فيقال : هذه العلة مخالفة للإجماع على عدم اعتبار المشقة في الصلاة ، ووجوب أدائها على المسافر مع وجود مشقة السفر . ومثال آخر لو قيل : إن الملك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه ، بل يصوم ، وهو يصلح مثالا لهما . قاله العضد . ( و ) من شروطها أيضا ( أن لا تتضمن زيادة على النص ) ) أي حكما في الأصل غير ما أثبته النص ؛ لأنها إنما تعلم مما أثبت فيه . مثاله ﴿لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد سواء بسواء﴾
فتعلل الحرمة بأنه ربا فيما يوزن كالنقدين ، فيلزم التقابض ، مع أن النص لم يتعرض له . وقال الآمدي : لا يشترط ذلك ، إلا أن تكون الزيادة
منافية للنص ؛ لأنها إذا لم تناف لم يضر وجودها . قال البرماوي : هو المختار . ( و ) من شروطها أيضا ( أن يكون دليلها شرعيا ) وذلك ؛ لأن دليلها لو كان غير شرعي للزم أن لا يكون القياس شرعيا ( و ) من شروطها أيضا ( أن لا يعم دليلها حكم الفرع ) يعني أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع ( بعمومه ) كقياس التفاح على البر بجامع الطعم ، فيقال : العلة دليلها حديث ﴿الطعام بالطعام ، مثلا بمثل﴾
رواه مسلم ( أو بخصوصه ) كقوله صلى الله عليه وسلم { من قاء أو رعف
فليتوضأ } وإن كان الحديث ضعيفا ، لكن يذكر للتمثيل ، فلو قيل في القيء : خارج من غير السبيلين ، فينقض كالخارج منهما . ثم استدل على أن الخارج منهما ينقض بهذا الحديث : لم يصح ؛ لأنه تطويل بلا فائدة ، بل في الثاني - مع كونه تطويلا - رجوع عن القياس ؛ لأن الحكم حينئذ يثبت بدليل العلة ، لا بنفس العلة ، فلم يثبت الحكم بالقياس . قال العضد : لنا أنه يمكن إثبات الفرع بالنص ، كما يمكن إثبات الأصل به . فالعدول عنه إلى إثبات الأصل ، ثم العلة ، ثم بيان وجودها في الفرع ، ثم بيان ثبوت الحكم بها : تطويل بلا فائدة . وأيضا فإنه رجوع من القياس إلى
النص ( وأن تتعين ) يعني أن من شروط العلة أيضا : أن تكون معينة لا مبهمة ، بمعنى شائعة ، خلافا لمن اكتفى بذلك ، متعلقا بقول عمر رضي الله عنه ' اعرف الأشباه والنظائر ، وقس الأمور برأيك ' فيكفي عندهم كون الشيء مشبها للشيء شبها ما . قال الهندي : لكن أطبق الجماهير على فساده ؛ لأنه يفضي إلى أن العامي والمجتهد سواء في إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث ، إذ ما من عامي إلا وعنده معرفة بأن هذا النوع أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة .
وأجمع السلف على أنه لا بد في الإلحاق من الاشتراك بوصف خاص ، فإنهم كانوا يتوقفون في الحوادث لا يلحقونها بأي وصف كان بعد عجزهم عن إلحاقها بما يشاركها في وصف خاص ، أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة ونحو ذلك من المحصور : فلا يمتنع كما لو مس الرجل من الخنثى فرج الرجل أو المرأة من الخنثى فرج النساء بشهوة ، فإنه ينتقض وضوء الماسين ؛ لأنه إما مس فرج أو مس لشهوة . ( و ) من شروط العلة أيضا ( أن لا تكون وصفا مقدرا ) غير حقيقي ، أي مفروضا لا حقيقة له ، كتعليل جواز التصرف
بالبيع ونحوه بالملك . قال الرازي : والحق أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدرة ، خلافا للفقهاء البصريين . قال صاحب تنقيح المحصول : أنكر الإمام وجمع تصوير التقدير في الشرع ، فضلا عن التعليل به . قال في شرح التحرير : قلت : الفروع الفقهية كثيرة بالتعليل بالأمور التقديرية ، لا يكاد أن يكون عندهم في ذلك خلاف ، وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقيات . ألا ترى أن الحدث عندهم وصف وجودي مقدر قيامه بالأعضاء يرفعه الوضوء والغسل ، ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك
( وقد تكون ) العلة ( حكما شرعيا ) عند الأكثر . وذكره أبو الخطاب عن أصحابنا ، وعلله بأنه أمارة ، والعلة التي يحتاج إلى إثباتها في الأصل المتعدية إلى الفرع . وأيضا قد يدور حكم مع حكم ، والدوران علة كما يأتي . ومنعه آخرون ، قال ابن قاضي الجبل : اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي ، كقولنا : من صح طلاقه صح ظهاره على أقوال . أحدها : الجواز ، وهو قول أصحابنا ، ذكره أبو الخطاب وطائفة من الأصوليين . وقيل : لا يجوز ، ويعزى إلى بعض المتكلمين وابن عقيل وابن المني .
وقيل : يجوز كونه علة ، بمعنى الأمارة ، لا في أصل القياس ؛ لأن العلة فيه تكون بمعنى الباعث ، لا بمعنى الأمارة . ا ه ( وتكون صفة الاتفاق ) في مسألة ( و ) صفة ( الاختلاف ) في أخرى ( علة ) للحكم عند أصحابنا والأكثر ، كالإجماع حادث ، وهو دليل ، والاختلاف يتضمن خفة حكمه ، وعكسه الاتفاق ، كقولنا في المتولد بين الظباء والغنم : متولد من أصلين يزكى أحدهما إجماعا ، فوجب فيه ، كمتولد بين سائمة ومعلوفة . وقول الحنفية في الكلب : مختلف في حل لحمه ، فلم يجب في ولوغه عدد كالسبع . ومنعه بعضهم لحدوثها بعد الأحكام . وقاله القاضي في تعليقه ضمن مسألة النبيذ لنا ( ويتعدد الوصف ويقع ) يعني أنه يجوز التعليل بالوصف المتعدد عندنا وعند الأكثر ، ويسمى الوصف المركب ؛ لأن
الذي يستدل به على العلة المفردة يستدل به على العلة المركبة ، فهما سواء . وذلك كما نقول في قصاص النفس : قتل محض عدوان وقيل : لا ؛ لأن التعليل بالمركب يؤدي إلى محال . فإنه بانتفاء جزء منه تنتفي عليته ، فبانتفاء آخر يلزم تحصيل الحاصل ؛ لأن انتفاء الجزء علة لعدم العلية . رد لا نسلم أنه علة ، وإنما هو عدم شرط ، فإن كل جزء شرط للعلية . ولو سلم أنه علة ، فحيث لم يسبقه غيره إلى انتفاء جزء آخر ، كما في نواقض الوضوء . ( وما حكم به الشارع مطلقا ، أو في عين ، أو فعله ) الشارع ( أو أقره ) أي أقر الشارع غيره على فعله ( لا يعلل بمختصة ) أي
بعلة مختصة ( بذلك الوقت ؛ بحيث يزول الحكم مطلقا ) بزوالها ( وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل ) قال ابن مفلح : قال بعض أصحابنا - وعنى به الشيخ تقي الدين - ما حكم به الشارع مطلقا ، أو في عين ، أو فعله ، أو أقره : هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت ، بحيث يزول الحكم مطلقا ؟ جوزه الحنفية والمالكية ذكره في مسألة التحليل ، وذكره المالكية في حكمه بتضعيف الغرم على سارق الثمر المعلق ، والضالة المكتومة ، ومانع الزكاة ، وتحريق متاع الغال وهو شبهتهم أن حكم المؤلفة انقطع . ومنعه أصحابنا والشافعية ،
ثم قال بعضهم - يعني به الشيخ تقي الدين أيضا - قد تزول العلة ويبقى الحكم ، كالرمل . وقال بعضهم : النطق حكم مطلق ، وإن كان سببه خاصا فقد ثبتت العلة مطلقا . وهذان جوابان لا حاجة إليهما . واحتج بأن هذا رأي مجرد ، وبتمسك الصحابة ب ' نهيه عن ادخار لحوم الأضاحي ' في العام القابل . ومراده : أنه صح عن ابن عمر وأبي سعيد وقتادة بن النعمان ، وقول جابر ' كنا لا نأكل ، فرخص
لنا ' . ( وتعليله ) أي الحكم ( بعلة زالت . وإذا عادت ) العلة عاد الحكم ( فيه نظر ) ( وعكسه ) أي عكس ما تقدم تعليل حكم ناسخ بمختصة أي بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا زالت تلك العلة ( زال ) الحكم . قال ابن قاضي الجبل : والحكم هنا أقسام ، أعلاها : أن يكون بخطاب مطلق . الثاني : أن يثبت في أعيان . الثالث : أن يكون فعلا أو إقرارا ،
فإن كان الحكم مطلقا ، فهل يجوز تعليله بعلة قد زالت ؟ لكن إذا عادت يعود . فهذا أخف من الأول ، وفيه نظر . قلت : نظيره قول من قال بانقطاع نصيب المؤلفة عند عدم الاحتياج إليه . فإن وجدت الحاجة إلى التأليف عاد جواز الدفع لعود العلة . ا ه . أما تعليله بعلة زالت ، لكن إذا عادت ففيه نظر . وعكسه : تعليل الناسخ بعلة مختصة بذلك الزمن ، بحيث إذا زالت زال ، ويقع الفقهاء فيه كثيرا ( ووقوعه ) أي وقوع هذا التعليل ( في خطاب عام فيه نظر ) وفي واضح ابن عقيل : ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة ، كالخمر حرمت أولا وألفوا شربها ، فنهي عن تخليلها تغليظا ، وزالت باعتياد الترك ، فزال الحكم ، ثم أبطله بأنه نسخ بالاحتمال كمنعه في حد وفسق ونجاستها .
( فصل )
( لا يشترط القطع بحكم الأصل ) يعني أنه لا يشترط في العلة ، ولو كانت مستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه على الصحيح ، إذ يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد ، والعموم والمفهوم وغيرها ؛ لأنه غاية الاجتهاد فيما يقصد به العمل . واشترط بعضهم في المستنبطة : أن تكون من أصل مقطوع بحكمه ( ولا ) يشترط أيضا القطع ( بوجودها ) أي وجود العلة ( في الفرع ) على الصحيح ؛ لأن القياس إذا كان ظنيا ، فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنيا .
وشرط بعضهم ذلك ( ولا ) يشترط فيها أيضا ( انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة ) على الصحيح . وإن قلنا : هو حجة ، فيقدم على القياس ، واشترطه بعضهم ( ولا ) يشترط أيضا لصحة العلة ( النص عليها أو الإجماع على تعليله ) أي تعليل حكم الأصل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء : أنه لا يشترط أن يرد نص دال على عين تلك العلة ، ولا الاتفاق على أن حكم الأصل معلل . وخالف في ذلك بشر المريسي ، فاشترط أحدهما ، على
ظاهر كلامه في جمع الجوامع . والذي ذكره الرازي في المحصول عن بشر : اشتراط الأمرين معا . ( وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع ) كالأبوة في القصاص ( أو عدم شرط ) كعدم الرجم بعدم الإحصان ( لزم وجود المقتضي ) مثل بيع من أهله في محله عند الأكثر . قال الآمدي : لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق ، فما
لا فائدة فيه لم يشرع ، فانتفى لنفي فائدته . وخالف في ذلك الرازي وأتباعه ( ويصح كون العلة صورة المسألة ) نحو : يصح رهن مشاع ، كرهنه من شريكه ، ومنعه بعضهم ، حكى ابن عقيل القولين ، وقال عن الأول : إنه أصح ، وإن بعضهم صححه أيضا ( وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها ) أي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية
قال ابن مفلح : لأنه قد يثبت تعبدا . فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها ؛ ولأنها مظنونة ، وفرع عليه ، ومرادهم : أنه معرف له . وعند الشافعية : بالعلة . ومرادهم الباعثة عليه ، فالخلاف لفظي أه .
صفحة فارغة
( فصل )
لما فرغ من تعريف حكم الأصل وشروطه ، وتعريف العلة وشروطها ، وتعريف الفرع شرع في ذكر شروطه ، فقال ( شرط فرع : أن توجد ) العلة ( فيه ) أي في الفرع ( بتمامها ) أي العلة حتى لو كانت العلة ذات أجزاء ، فلا بد من اجتماع الكل في الفرع ( فيما يقصد من عينها ) أي عين العلة ( أو جنسها ) . ( فإن كانت ) العلة ( قطعية ) كقياس الضرب للوالدين على قول أف ، بجامع أنه إيذاء ( ف ) القياس ( قطعي ، وهو ) أي هذا القياس يسمى ( قياس الأولى ) ؛ لأن الإيذاء بالضرب أولى بالمنع
من الإيذاء بقول ' أف ' وإن كانت العلة قطعية ، ولكن ليست بأولى ، كالنبيذ يقاس على الخمر بجامع الإسكار . فالقياس أيضا قطعي ( و ) يسمى قياس ( المساواة ) ، ( أو ) كانت العلة ( ظنية ) كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد ، ونحو ذلك بجامع الطعم ، فالمعنى المعتبر - وهو الطعم - موجود في الفرع بتمامه ( ف ) القياس ( ظني وهو ) أي هذا القياس يسمى ( قياس الأدون ) ؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم ، فإن كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل ، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح . وظهر بذلك : أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه ، بل أن تكون العلة في الأصل ظنية . قال ابن مفلح تبعا لابن الحاجب : من شروط
الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها ، كالشدة المطربة في النبيذ ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس . أما العين : فقياس النبيذ على الخمر ، بجامع الشدة المطربة ، وهي بعينها موجودة في النبيذ . وأما الجنس : فقياس الأطراف على القتل في القصاص ، بجامع الجناية المشتركة بينهما ، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف ، وهو الذي قصد الاتحاد فيه ، وعن بعض الحنفية : يكفي مجرد الشبه . لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم ، ولاشتراك العامي والعالم فيه ؛ ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه ،
وكالقياس العقلي . قالوا : لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه . رد بالمنع . انتهى . ( و ) يشترط مع ذلك ( أن تؤثر ) العلة ( في أصلها المقيس عليه ) عند أصحابنا والحنفية والشافعية . واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ، أي أصل كان . ( و ) من شروط الفرع أيضا ( أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ) كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد ( أو جنسه ) أي جنس الحكم ، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها ، فإن
ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية ؛ فإنها سبب لنفاذ التصرف ، وليست عينها ، لاختلاف التصرفين . وأما إذا اختلف الحكم لم يصح ، كقول الحنبلي : يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم . قالت الحنفية : الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة ، والحرمة في الذمي مؤبدة ؛ لأنه ليس من أهل الكفارة ، فيختلف الحكم فيهما . وجوابه : أن يبين المستدل الاتحاد ، فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة ، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به ، ويصح إعتاقه وإطعامه مع الكفر اتفاقا ، فهو من أهل الكفارة ، فالحكم متحد ، والقياس صحيح .
( و ) من شروط الفرع أيضا ( أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ) قال الكوراني : من شروط الفرع : أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق ؛ لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد . فالتحقيق : أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول : فهذا غير معقول ؛ لأنه تحصيل
الحاصل . وإن أراد إيضاحا واستظهارا : فلم يخالف فيه أحد . ألا تراهم يقولون : الدليل على المسألة الإجماع والنص والقياس ؟ . وأما إذا كان النص مخالفا : فقد علمت أنه مقدم على القياس . انتهى . قال الحنفية والآمدي وابن الحاجب وابن حمدان : ( ولا متقدما على حكم الأصل ) زاد الآمدي : إلا أن يذكره إلزاما للخصم . وقال الموفق والمجد والطوفي : يشترط لقياس العلة ، لا لقياس الدلالة .
قال الكوراني : ومن شروطه : أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس . نعم لو قيل ذلك إلزاما صح ، كما قال الشافعي للحنفية : طهارتان ، أنى يفترقان ؟ هكذا قيل . وفيه نظر ؛ لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا ، ولا الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
. ( ولا ) يشترط في الفرع ( ثبوت حكمه بنص جملة ) أي في الجملة ، خلافا لأبي هاشم وأبي زيد .
مثال ذلك : إذا قلنا في اجتماع الجد مع الإخوة : يرث معهم ، قياسا على أحدهم ؛ لأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب ، فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لما ساغ القياس في هذه الصورة . رد بأن العلماء قاسوا أنت علي حرام : إما على الطلاق ، لا في تحريمها ، أو على الظهار في وجوب الكفارة ، أو على اليمين في كونه إيلاء . ولم يوجد في ذلك نص يدل على الحكم لا جملة ولا تفصيلا .
صفحة فارغة
( مسالك العلة )
لما فرغ من شروط العلة وغيرها من أركان القياس شرع في بيان الطرق التي تدل على كون الوصف علة ، ويعبر عنها بمسالك العلة . المسلك الأول ( الإجماع ) وقدم لقوته . سواء كان قطعيا أو ظنيا ، وأخر النص لطول الكلام على تفاصيله ،
والمراد بثبوت العلة بالإجماع : أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا . كإجماعهم في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا يقضي القاضي وهو غضبان﴾
على أن علته شغل القلب ، وكإجماعهم على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ للأب بامتزاج النسبين ، أي وجودهما فيه ، فيقاس عليه تقديمه في ولاية النكاح ، وصلاة الجنازة ، وتحمل العقل ، والوصية لأقرب الأقارب والوقف عليه ونحوه . فإن قلت : إذا أجمعوا على هذا التعليل فكيف يتجه الخلاف في هذه الصورة ؟ قلت : لعل منشأ الخلاف التنازع في وجود العلة في الأصل أو الفرع أو في حصول شرطها أو مانعها ، لا في كونها علة . قاله ابن العراقي وغيره ، وكإجماعهم على تعليل الولاية على الصغير بكونه صغيرا ، فيقاس عليه الولاية عليه في النكاح .
المسلك ( الثاني ) من مسالك العلة ( النص ) من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ( ومنه ) أي من النص ما هو ( صريح ) وهو ما وضع لإفادة التعليل ، بحيث لا يحتمل غير العلة ( ك ) أن يقال ( لعلة ) كذا ( أو سبب ) كذا ( أو أجل ) كذا ( أو من أجل كذا ) نحو قوله تعالى ' ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل
الاستئذان من أجل البصر } متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنما نهيتكم - يعني عن ادخار لحوم الأضاحي - من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا﴾
رواه مسلم . أي لأجل التوسعة على الطائفة التي قدمت المدينة أيام التشريق . والدافة : القافلة السائرة ، مشتقة من الدفيف ، وهو السير اللين ، ومنه قولهم : دفت علينا من بني فلان دافة . قاله الجوهري ( أو ) يقال ( كي ) يكون كذا ، سواء كانت مجردة من ' لا ' نحو قوله تعالى ﴿كي تقر عينها ولا تحزن﴾
أو مقرونة بها نحو ﴿لكي لا تأسوا على ما فاتكم﴾
﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾
فلا يحصل للفقراء شيء
( أو ) يقال ( إذا ) ، نحو ﴿قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب وقد قال له أجعل لك صلاتي كلها ؟ قال : إذا يغفر الله لك ذنبك كله﴾
وفي رواية ﴿إذا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة﴾
. ( وكذا ) يكون من الصريح ( إن ) المكسورة الهمزة المشددة النون عند القاضي أبي يعلى وأبي الخطاب والآمدي وابن
الحاجب وغيرهم ، نحو ﴿قوله صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة أما إنها رجس﴾
﴿وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم والطوافات﴾
معللا طهارتها بذلك ( وهي ) يعني ' إن ' المشددة النون حال كونها ( ملحقة بالفاء آكد ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته ﴿فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم في الشهداء { زملوهم بكلومهم ودمائهم ؛ فإنهم يبعثون يوم
القيامة وأوداجهم تشخب دما } ووجه كونها ملحقة بالفاء آكد لدلالتها على أن ما بعدها سبب للحكم قبلها . وعند البيضاوي وابن السبكي وغيرهما : أن التعليل ب ' إن ' من قسم الظاهر . وعند ابن البناء وغيره : أن ذلك من قسم الإيماء ( وزيد ) أي وزاد بعضهم في قسم الصريح ( المفعول له ) نحو قوله تعالى ﴿يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت﴾
لأن ﴿حذر الموت﴾
علة للفعل ( و ) من النص أيضا ما هو ( ظاهر ) وهو ما يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا ( كاللام )
ثم تارة تكون ( ظاهرة ) ، أي ملفوظا بها ، نحو قوله تعالى ﴿كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور﴾
﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾
﴿ليذوق وبال أمره﴾
وهو كثير ( و ) تارة تكون ( مقدرة ) نحو قوله تعالى ﴿عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين﴾
أي : لأن كان . ومنه ما في الصحيحين في قصة الزبير من قول الأنصاري لما خاصمه في شراج الحرة ' أن كان ابن عمتك '
وكما يقال في الكلام : أن كان كذا . فالتعليل مستفاد من اللام المقدرة لا من ' أن ' ويدخل في هذا ' إذا كان ' الواقع بعد ' أن ' : ' كان ' وحذفت واسمها وبقي خبرها ، وعوض عن ذلك ' ما ' كقوله : أبا خراشة ، أما أنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع أي لأن كنت ذا نفر ؟ وإنما لم تجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح ؛ لأن كلا منها له معان غير التعليل
( والباء ) عطف على ' كاللام ' نحو قوله تعالى ﴿فبما رحمة من الله لنت لهم﴾
أي بسبب الرحمة وقوله تعالى ﴿جزاء بما كانوا يكسبون﴾
فهي - وإن كان أصل معناها الإلصاق ولها معان غيره - فقد كثر استعمالها في التعليل . وعند الأصحاب وغيرهم ( إن قام دليل أنه ) أي إن المتكلم ( لم يقصد ) بكلامه ( التعليل ) فاستعمال أداة التعليل فيما لا يصلح علة ( مجاز ) ويعرف ذلك بعدم الدليل على عدم صلاحيته علة ( ك ) أن يقال لفاعل شيء ( لم فعلت ؟ فيقول : لأني أردت ) فإن هذا لا يصلح أن يكون علة ؛ لأن العلة في الاصطلاح : هو المقتضي
الخارجي للفعل ، أي المقتضي له من خارج . والإرادة إما موجبة للفعل أو مصححة له ، فيكون قوله ' لأني أردت ' استعمال اللفظ في غير محله ، فيكون مجازا . ( و ) من النص أيضا ( إيماء وتنبيه ) يعني أن النص ينقسم إلى ثلاثة أقسام . الأول : الصريح ، والثاني : الظاهر ، والثالث : الإيماء والتنبيه . والإيماء : هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف - أو نظيره - للتعليل لكان ذلك الاقتران بعيدا من فصاحة كلام الشارع ، وكان إتيانه بالألفاظ في غير مواضعها ، مع كون كلام الشارع منزها عن الحشو الذي لا فائدة فيه . ويتنوع الإيماء إلى أنواع أشير إليها بقوله ( ومن أنواعه : ترتب حكم عقب وصف بالفاء ، من كلام الشارع وغيره ) ،
( فإنها ) أي الفاء ( للتعقيب ظاهرا ، ويلزم منه السببية ) نحو قوله تعالى ﴿قل هو أذى فاعتزلوا﴾
وقوله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا﴾
وقوله تعالى ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
ونحو قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته . فالفاء في الآيات داخلة على الحكم ، وفي الحديث داخلة على العلة ، والحكم متقدم ، وتقدم العلة ثم مجيء الحكم بالفاء أقوى من عكسه . وتارة تأتي ' الفاء ' في غير كلام الشارع ، كقول عمران بن حصين رضي الله عنه { سها رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسجد } رواه أبو داود وغيره . ﴿زنى ماعز فرجم﴾
. ولا فرق في العمل بذلك بين كون الراوي صحابيا أو فقيها أو غيرهما ؛ لكن إذا كان صحابيا فقيها كان أقوى . فإن قيل : إذا قال الراوي : هذا الحديث منسوخ ، أو حمل
حديثا رواه على غير ظاهره ، لا يعمل به ؛ لجواز أن يكون عن اجتهاد . فكيف إذا قال للراوي ﴿سها فسجد﴾
ونحوه يعمل به ، مع احتمال أن يكون عن اجتهاد ؟ فالجواب : أن هذا من قبيل فهم الألفاظ من حيث اللغة ، لا أنه يرجع للاجتهاد ، بخلاف قوله : هذا منسوخ ونحوه . ولهذا لو قال : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ، أو نهى عن كذا : يعمل به ، حملا على الرفع ، لا على الاجتهاد . إذا علم ذلك : فإذا رتب الشارع حكما عقب وصف بالفاء ، إذ الفاء للتعقيب ، فتفيد تعقيب حكم الوصف ، وأنه سببه ، إذ السبب ما ثبت الحكم عقبه . ولهذا تفهم السببية - مع عدم المناسبة ك ﴿من مس ذكره فليتوضأ﴾
والصحيح : أن هذا نوع من الإيماء . وقيل : من أقسام الصريح . وقيل : من أقسام الظاهر .
( و ) من أنواع الإيماء أيضا ( ترتب حكم على وصف بصيغة الجزاء ) نحو قوله تعالى ﴿من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين﴾
وقوله تعالى ﴿ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين﴾
وقوله تعالى ﴿ومن يتق الله يجعل له مخرجا﴾
أي لتقواه ، وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من اتخذ كلبا - إلا كلب صيد أو ماشية - نقص من أجره كل يوم قيراطان﴾
وكذا ما أشبهه . فإن الجزاء يتعقب شرطه ويلازمه ، ولا معنى للسبب إلا ما يستعقب الحكم ويوجد بوجوده . ( و ) من أنواعه أيضا ( ذكر حكم جوابا لسؤال لو لم يكن )
السؤال ( علته ) أي علة الحكم ل ( كان اقترانه ) أي السؤال ( به ) أي بالحكم ( بعيدا شرعا ولغة ) أي في الشرع واللغة ( ولتأخر البيان ) أي ولكان يلزم على ذلك تأخير البيان ( عن وقت الحاجة ) ، ( كقول الأعرابي ﴿واقعت أهلي في رمضان ، فقال : أعتق رقبة﴾
) أخرجه الستة . وهذا لفظ ابن ماجه . فكأنه قيل : كفر ؛ لكونك واقعت في نهار رمضان ، فكان الحذف الذي ترتب عليه الحكم لفظا موجودا هنا . فيكون
موجودا تقديرا ، وأيضا لو كان المراد غير ذلك كان يلزم خلو السؤال عن الجواب ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة . ( ويسمى ) هذا النوع ( إن حذف ) منه ( بعض الأوصاف ) المترتب عليها الجواب ؛ لكونه لا مدخل له في العلة ، ككونه أعرابيا أو زيدا ، وكون المجامعة زوجة أو أمة ، أو في قبلها ، وكونه شهر تلك السنة أو غيرها ( تنقيح المناط ) فالتنقيح لغة : التخليص والتهذيب . يقال : نقحت العظم إذا استخرجت مخه . والمناط : مفعل من ناط نياطا أي علق والمراد أن الحكم تعلق بذلك الوصف فمعنى تنقيح المناط : الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم ، فيبقى من الأوصاف ما يصلح ويلغى ما لا
يصلح وقد أقر به أكثر منكري القياس . و أجراه أبو حنيفة في الكفارات ، مع منعه القياس فيها . وذكر جماعة - كالتاج السبكي والبرماوي وغيرهما - أنه أجود مسالك العلة بأن يبين إلغاء الفارق . ( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء ( تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ) ذلك الوصف ( للتعليل كان ) تقديره ( بعيدا ) إذ ( لا فائدة فيه ) أي في التقدير حينئذ ،
ويكون ذلك التقدير ( إما في السؤال ، ﴿كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عنه ) بأن قال : فلا إذا﴾
رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم ، فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل ، لكان تقديره بعيدا ، إذ لا فائدة فيه ، لعدم توقف الجواب عليه ( أو ) إما ( في نظير محله ) أي محل السؤال ( كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة ) وهو { أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله !
إن أمي نذرت أن تحج . فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } متفق عليه . ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في الكتب الستة : أنه صلى الله عليه وسلم لما { سألته المرأة الخثعمية :
إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم } فنظيره في المسئول عنه كذلك . وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين الميت ، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها . ( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء أيضا ( تفريقه صلى الله عليه وسلم بين حكمين بصفة مع ذكرهما ) أي ذكر الحكمين
( ك ﴿للراجل سهم وللفارس سهمان﴾
) ( أو ) مع ( ذكر أحدهما ) أي أحد الحكمين ( ك ) حديث ﴿القاتل لا يرث﴾
رواه الترمذي ( أو ) تفريقه صلى الله عليه وسلم بين الحكمين ( بشرط وجزاء ، نحو ) قوله صلى الله عليه وسلم { فإذا اختلفت هذه الأوصاف ، فبيعوا كيف شئتم ، إذا كان يدا
بيد } . ( أو ) تفريق الشارع بين الحكمين ( بغاية نحو ) قوله تعالى ( ﴿حتى يطهرن﴾
) ( أو ) تفريق الشارع بين الحكمين ( باستثناء نحو ) قوله تعالى ( ﴿إلا أن يعفون﴾
) ( أو ) تفريق الشارع بين الحكمين ( باستدراك نحو ) قوله تعالى ( ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
) .
ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بد لها من فائدة ، والأصل عدم غير المدعى ، وهو إفادة كون ذلك علة . ( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء أيضا ( تعقيب الكلام ) أي تعقيب الشارع الكلام الذي أنشأه لبيان حكم ( أو تضمينه ) له ب ( ما لو لم يعلل به ) الحكم المذكور ( لم ينتظم ) الكلام ، ولم يكن له به تعلق . فالمتعقب للكلام ( نحو ) قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
والذي تضمنه الكلام نحو قوله صلى الله عليه وسلم
﴿لا يقضي القاضي وهو غضبان﴾
رواه الشافعي بلفظ ﴿لا يحكم الحاكم﴾
، أو لا يقضي [ القاضي ] بين اثنين ' ورواه أصحاب الكتب بلفظ ﴿لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان﴾
فالآية إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة ، لا لبيان أحكام البيع ، فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ بكونه شاغلا عن السعي لكان ذكره لاغيا ، لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة ، ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن اضطراب المزاج المقتضي تشويش الفكر ، المفضي إلى الخطإ في الحكم غالبا : لكان ذكره لاغيا ، إذ البيع والقضاء لا يمنعان مطلقا ؛ لجواز البيع في غير وقت النداء ، والقضاء مع عدم الغضب أو مع يسيره ، فلا بد إذا من مانع ، وليس إلا ما فهم من
سياق النص ومضمونه ، من شغل البيع عن السعي إلى الجمعة فتفوت واضطراب الفكر لأجل الغضب فيقع الخطأ ، فوجب إضافة النهي إليه . ( ومنها ) أي ومن أنواع الإيماء أيضا ( اقتران الحكم بوصف مناسب ، كأكرم العلماء ، وأهن الجهال ) فإن الإكرام مناسب للعلم ، والإهانة مناسبة للجهل ؛ لأن المعلوم من تصرفات العقلاء : ترتيب الأحكام على الأمور المناسبة ، والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء ، ولأنه قد ألف من الشارع اعتبار المناسبات دون إلغائها . فإذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب على الظن اعتباره ( فإن صرح بالوصف والحكم مستنبط منه ، ك ﴿أحل الله البيع﴾
صحته ) أي البيع وهي ( مستنبطة من
حله ) ؛ لأنه يلزم من حله صحته ( ف ) هو ( مومى إليه ) ؛ لأن التلفظ بالوصف إيماء إلى تعليل الحكم المصرح به ( وعكسه بعكسه ) وهو كون الحكم مذكورا ، والوصف مستنبطا ، وهذا جار في أكثر العلل المستنبطة ( كحرمت الخمر ) ف ( الوصف ) هنا - وهو الإسكار - ( مستنبط من التحريم ) ، وهو الحكم ، وكعلة الربا مستنبطة من حكمه ( ولا يشترط مناسبة الوصف المومى إليه ) عند الأكثر ، بناء على أن العلة المعرف ، وقيل : بلى ، بناء على أنها بمعنى الباعث . واستدل لعدم الاشتراط : أنه لو اشترط لم يفهم التعليل من ترتيب الحكم على وصف غير مناسب ، ك ' أهن العالم ، وأكرم
الجاهل ' ، ولم يلم عليه . والله أعلم . المسلك ( الثالث ) من مسالك العلة وهي الطرق الدالة على العلية ( السبر والتقسيم ، وهو حصر الأوصاف ) في الأصل المقيس عليه ( وإبطال ما لا يصلح ) بدليل ( فيتعين ) أن يكون ( الباقي علة ) والسبر في اللغة : هو الاختبار ، فالتسمية بمجموع الاسمين واضحة . وقد يقتصر على ' السبر ' فقط . والتقسيم مقدم في الوجود عليه ؛ لأنه تعداد الأوصاف التي يتوهم صلاحيتها للتعليل ثم يسبرها ، أي يختبرها ليميز
الصالح للتعليل من غيره ، فكان الأولى أن يقال : التقسيم والسبر ؛ لأن الواو - وإن لم تدل على الترتيب - لكن البداءة بالمقدم أجود . وأجيب عنه . بأن السبر - وإن تأخر عن التقسيم - فهو متقدم عليه أيضا ؛ لأنه أولا يسبر المحل ، هل فيه أوصاف أم لا ؟ ثم يقسم ، ثم يسبر ثانيا ، فقدم ' السبر ' في اللفظ باعتبار السبر الأول . وأجيب أيضا بأن المؤثر في معرفة العلية إنما هو السبر ، وأما التقسيم : فإنما هو لاحتياج السبر إلى شيء يسبر . وربما سمي ب ' التقسيم الحاصر ' ( ويكفي المناظر ) في بيان الحصر إذا منع أن يقول ( بحثت فلم أجد غيره ) أي غير هذا الوصف ( أو ) أن يقول ( الأصل عدمه ) أي عدم غير هذا الوصف . ويقبل قوله ؛ لأنه ثقة أهل للنظر ؛ ولأن الأوصاف العقلية والشرعية لو كانت لما خفيت
على الباحث عنها ، مثاله : أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية : بحثت عن أوصاف البر ، فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي ، إلا الطعم أو القوت أو الكيل ، لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل ، فيتعين الكيل ، أو يقول : الأصل عدم ما سواها . فإن بذلك يحصل الظن المقصود ( فإن بين المعترض وصفا آخر ) غير ما ادعاه المستدل ( لزم ) المستدل ( إبطاله ) إذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه . ( ولا يلزم المعترض ) بإبداء وصف زائد على الأوصاف التي ذكرها المستدل ( بيان صلاحيته ) أي الوصف الذي ذكره ( للتعليل )
وعلى المستدل إبطال صلاحيته للتعليل ؛ لأن دليله لا يتم إلا بذلك ( ولا ينقطع المستدل إلا بعجزه عن إبطاله ) أي إبطال ما ذكره المعترض من الوصف ، لا بمجرد إبداء المعترض الوصف ، وإلا كان كل منع قطعا ، والاتفاق على خلافه . فإذا أبطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل قاله العضد ، والحق أنه إذا أبطله فقد سلم حصره ، وكان له أن يقول : هذا مما علمت أنه لا يصلح ، فلم أدخله في حصري . وأيضا فإنه لم يدع الحصر قطعا . بل قال : إني ما وجدت ، أو أظن العدم ، وهو فيه صادق ، فيكون كالمجتهد إذا ظهر له ما كان خافيا [ عليه ] ، وإنه غير مستنكر . اه .
( والمجتهد يعمل بظنه ) يعني أن المستدل إذا كان مجتهدا فإنه يجب عليه العمل بظنه ، فيرجع إليه ، ويكون مؤاخذا بما اقتضاه ظنه فيلزمه الأخذ به ، ولا يكابر نفسه ( ومتى كان الحصر ) أي حصر الأوصاف من جهة المستدل ( والإبطال ) من جهة المعترض ( قطعيا فالتعليل ) بذلك ( قطعي ) بلا خلاف ، ولكن هذا قليل في الشرعيات ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحصر والإبطال قطعيا ، بل كان أحدهما ظنيا ، أو كلاهما وهو الأغلب ( ف ) التعليل ( ظني ) أي لا يفيد إلا الظن ، ويعمل به فيما لا يتعبد فيه بالقطع من العقائد ونحوها ( ومن طرق الحذف ) يعني أن من طرق إبطال المستدل لما يدعيه المعترض من دعوى وصف يصلح للتعليل غير ما ذكره المستدل : بحذفه عنه ( الإلغاء ) ،
( وهو ) أي الإلغاء ( إثبات الحكم ب ) الوصف ( الباقي فقط في صورة ، ولم يثبت دونه ، فيظهر استقلاله ) وحده . ويعلم أن المحذوف لا أثر له . وقال الآمدي : لا يكفي ذلك في استقلاله بدون طريق من طرق إثبات العلة ، وإلا لكفى في أصل القياس ، فإن ثبت في صورة الإلغاء بالسبر فالأصل الأول تطويل بلا فائدة . وإن بينه بطريق آخر ، لزم محذور آخر ، وهو الانتقال
( ونفي العكس كالإلغاء لا عينه ) يعني : أن نفي العكس يشبه الإلغاء . وليس بإلغاء ؛ لأنه لم يقصد في الإلغاء لو كان المخذوف علة لانتفى عند انتفائه ، بل قصد : لو أن الباقي جزء علة لما استقل ( ومنها ) أي ومن طرق الحذف ( طرد المحذوف مطلقا ) أي في جميع أحكام الشرع ( كطول وقصر ) فإنهما لم يعتبرا في القصاص ، ولا الكفارة ، ولا الإرث ، ولا العتق ، ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها ، فلا يعلل بهما حكم أصلا ( أو ) ليس مطلقا ، ولكن ( بالنسبة إلى ذلك الحكم ) وإن اعتبر في غيره ( كالذكورية في ) أحكام ( العتق ) إذ هي ملغاة فيه ، مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والإرث ، فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق ( ومنها ) أي ومن طرق الحذف ( عدم ظهور مناسبة ) بأن لا
يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة ( ويكفي المناظر ) أن يقول ( بحثت ) فلم أجد بين الوصف والحكم مناسبة ( فلو قال المعترض : الباقي كذلك ) يعني أن الوصف الباقي أيضا ليس بينه وبين الحكم مناسبة . ( فإن كان ) قوله ذلك ( بعد تسليم مناسبته ) أي تسليم مناسبة ما ذكره المستدل ( لم يقبل ) منه ذلك ( وقبله ) أي وإن كان قوله ذلك قبل تسليم مناسبة الوصف الذي ذكره المستدل ، ف ( سبر المستدل أرجح ) من سبر المعترض ؛ لأن سبر المستدل موافق لتعدية الحكم ، وسبر المعترض ، وهو قوله : إني بحثت في الوصف المستبقى فلم أجد فيه مناسبة قاصر . والعلة المتعدية أرجح من القاصرة ( وليس له ) أي للمستدل ( بيان المناسبة ) بين الوصف الباقي والحكم ؛ لأنه حينئذ انتقال من السبر إلى المناسبة
( والسبر الظني حجة مطلقا أي سواء كان من ناظر أو مناظر ولو أفسد حنبلي علة شافعي ) في الربا أو غيره ( لم يدل على صحة علته ) أي علة الحنبلي ، كتعليل بعض الفقهاء بغير العلة التي علل بها الشافعي والحنبلي ، وليس إجماعهما دليلا على من خالفهما ( لكنه ) أي لكن إفساد علة الشافعي الذي هو الخصم ( طريق لإبطال مذهب خصمه ، وإلزام له ) أي للشافعي ( صحة علته ) أي علة الحنبلي ( ولكل حكم علة تفضلا ) عند الفقهاء ، ووجوبا عند المعتزلة ؛ لأن الدليل الدال على جواز العمل بالسبر وتخريج المناط
وغيرهما كون الحكم لا بد له من علة لقوله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾
والظاهر منه : تعميم الرحمة في جميع ما جاء به ، وحينئذ لم تخل الأحكام عن فائدة ، وهي العلة . قال أبو الخطاب : كلها معللة وتخفى نادرا .
قال القاضي : التعليل الأصل ، وترك نادرا ؛ لأن تعقل العلة أقرب إلى القبول من التعبد ؛ ولأنه المألوف عرفا . والأصل موافقة الشرع له ، فيحمل ما نحن فيه على الغالب ( ويجب العمل بالظن فيها ) أي في علل الأحكام ( إجماعا ) وقيل : الأصل عدم التعليل ؛ لأن الموجب الصيغة ، وبالتعليل ينتقل حكمه إلى معناه ، فهو كالمجاز من الحقيقة . ( الرابع ) من مسالك العلة ( المناسبة ، و ) يقال ( الإخالة ) ( واستخراجها ) أي استخراج العلة بذلك ( يسمى تخريج المناط ) لما فيه من ابتداء ما نيط به الحكم ، أي علق عليه ( وهو ) أي تخريج المناط ( تعيين علة الأصل بإبداء
المناسبة من ذات الوصف ) يعني أن يكون الأصل مشتملا على وصف مناسب للحكم ، فيحكم العقل بوجود تلك المناسبة : أن ذلك الوصف هو علة الحكم كالإسكار للتحريم ، والقتل العمد العدوان للقصاص ( والمناسبة ) هنا ( لغوية ) بخلاف المعرف ، وهو المناسبة ، فإنها بالمعنى الاصطلاحي ، حتى لا يكون تعريفا للشيء بنفسه ( والمناسب : ما تقع المصلحة عقبه ) قال في الروضة : ومعنى المناسب أن يكون في إثبات الحكم عقبه مصلحة
( وزيد لرابط ما عقلي ) قال الطوفي في مختصره : المناسب : هو ما تتوقع المصلحة عقبه لرابط ما عقلي . وقال في شرحه : اختلف في تعريف المناسب ، واستقصاء القول فيه من المهمات ؛ لأن عليه مدار الشريعة ، بل مدار الوجود ، إذ لا وجود إلا وهو على وفق المناسبة العقلية ، لكن أنواع المناسبة تتفاوت في العموم والخصوص ، والخفاء ، والظهور ، فما خفيت عنا مناسبته سمي تعبدا ، وما ظهرت مناسبته سمي معللا ، فقولنا : المناسب ما تتوقع المصلحة عقبه ، أي إذا وجد أو إذا سمع : أدرك العقل السليم كون ذلك الوصف سببا مفضيا إلى مصلحة من المصالح لرابط ما من الروابط العقلية بين تلك
المصلحة وذلك الوصف ، وهو معنى قولي ' لرابط ما عقلي ' مثاله : إذا قيل : المسكر حرام ، أدرك العقل أن تحريم السكر مفض إلى مصلحة ، وهي حفظ العقل من الاضطراب . وإذا قيل : القصاص مشروع ، أدرك العقل أن مشروعية القصاص سبب مفض إلى مصلحة ، وهي حفظ النفوس . ثم قال قلت : لرابط عقلي ، أخذا من النسب الذي هو القرابة ، فإن المناسب هنا مستعار ومشتق من ذلك ، ولا شك أن المتناسبين في باب النسب ، كالأخوين وابني العم ونحوه ، إنما كانا متناسبين لمعنى رابط بينهما ، وهو القرابة . فكذلك الوصف المناسب هنا لا بد أن يكون بينه وبين ما يناسبه من
المصلحة رابط عقلي وهو كون الوصف صالحا للإفضاء إلى تلك المصلحة ا ه . ( ويتحقق الاستقلال ) على أن الوصف الذي أبداه هو العلة ( بعدم ما سواه ب ) طريق ( السبر ) ولا يكفي أن يقول : بحثت فلم أجد غيره ، وإلا يلزم الاكتفاء به ابتداء ، ولا قائل به ، بخلاف ما سبق في طريق السبر والتقسيم ، فإنه يكتفى بذلك ؛ لأن المدار هناك على الحصر ، فاكتفي فيه بقوله : بحثت فلم أجد غيره . وهنا على أنه ظفر بوصف مناسب ، فافترقا ( و ) المعنى ( المقصود من شرع الحكم ) : ( قد يعلم حصوله ) يقينا ( كبيع ) فإنه إذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود ( أو ) قد ( يظن ، كقصاص ) فإن حصول الانزجار عن القتل ليس قطعيا ، بدليل وجود الإقدام مع علمهم بأن
القصاص مشروع ( أو ) قد ( يشك فيه ) بأن يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله ، فلا يوجد يقين ولا ظن ، بل يكونان متساويين . قال صاحب البديع : ولا مثال له على التحقيق ، ويقرب منه ما مثل به ابن الحاجب من حد شارب المسكر لحفظ العقل ؛ فإن المقدمين كثير ، والمجتنبين كثير ، فتساوى المقصود وعدمه فيه . ولهذا مثله في الأصل بقوله ( كحد خمر ) ،
( أو ) قد ( يتوهم ) حصوله ، بأن يكون عدم حصول المقصود أرجح من حصوله ( كنكاح آيسة ) من الحيض ( للتوالد ) ؛ لأنه مع إمكانه عقلا بعيد عادة . وقيل : لا يعلل بما قد يشك فيه أو يتوهم . والأظهر : بلى ، اتفاقا إن ظهر المقصود . في غالب صور الجنس ، وإلا فلا . لاحتمال الترتب وعدمه سواء ، أو عدمه أرجح وفي الفنون وغيره : السفر مشقة عامة ، ويختلف قدرها . ولذا تحسن التهنئة بالقدوم للجميع ، كالمرضى بالسلامة ( ولو فات ) المقصود ( يقينا ، كلحوق نسب مشرقي بمغربية ونحوه لم يعلل به ) عند الجمهور ،
وخالف في ذلك الحنفية ، فيلحق عندهم النسب لو تزوج بطريق التوكيل مشرقي بمغربية ، فأتت بولد ، مع القطع بانتفاء اجتماعهما ؛ لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب حفظا للنسب . ( والمناسب ) ثلاثة أضرب . الضرب الأول ( دنيوي ) وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ( ضروري أصلا ، وهو أعلى رتب المناسبات ) وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة . ويتنوع إلى خمسة أنواع ، وهي التي روعيت في كل ملة ، وهي ( حفظ الدين ، ف ) حفظ ( النفس ، ف ) حفظ
( العقل ، ف ) حفظ ( النسل ، ف ) حفظ ( المال ، و ) حفظ ( العرض ) . فأما حفظ الدين : فبقتال الكفار ، قال الله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله -﴾
الآية ' وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله﴾
وقال صلى الله عليه وسلم ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾
.
وأما حفظ النفس : فبمشروعية القصاص ، قال الله تعالى ﴿ولكم في القصاص حياة﴾
﴿وقال صلى الله عليه وسلم يا أنس ، كتاب الله القصاص﴾
. وأما حفظ العقل : فبتحريم المسكرات ونحوها ، قال الله تعالى ﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر﴾
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿كل مسكر حرام﴾
وأما حفظ النسل : فبوجوب حد الزاني . قال الله تعالى
﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾
وقد ﴿جلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم﴾
. وأما حفظ المال : فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه . قال الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾
وقال صلى الله عليه وسلم { إن أموالكم عليكم
حرام } وقال تعالى ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾
. وأما حفظ العرض : فبحد القذف ، قال صلى الله عليه وسلم ﴿إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام﴾
وجعله في جمع الجوامع ومنظومة البرماوي في رتبة المال ، لعطفه بالواو . وتابعناه ، فيكون من أدنى الكليات ( و ) يلحق بالضروري ما هو ( مكمل له ، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر ) ومعنى كونه مكملا له : أنه لا يستقل ضروريا بنفسه ، بل بطريق الانضمام ، فله تأثير فيه ، لكن لا بنفسه ؛ فيكون في
حكم الضرورة مبالغة في مراعاته . فالمبالغة في حفظ العقل : بالحد بشرب قليل المسكر ، وتقدم . والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها . والمبالغة في حفظ النفس : بإجراء القصاص في الجراحات . والمبالغة في حفظ النسب : بتحريم النظر واللمس والخلوة ، والتعزير عليه والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه . والمبالغة في حفظ العرض : بتعزير الساب بغير القذف ، ونحو ذلك . القسم الثاني من الأقسام الثلاثة : الحاجي وهو الذي
لا يكون في محل الضرورة ، بل في محل الحاجة ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وحاجي ) ، ( كبيع ونحوه ) كإجارة ومضاربة ومساقاة ؛ لأن مالك الشيء قد لا يهبه ، فيحتاج إلى شرائه ، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره ، وليس كل ذي مال يحسن التجارة ، فيحتاج إلى من يعمل له في ماله ، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره ، فيحتاج إلى من يساقيه عليها . فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات ( وبعضها ) أي وبعض صور الحاجي ( أبلغ ) من بعض ( وقد يكون ) الحاجي ( ضروريا ) في بعض الصور ( كشراء
ولي ) طفل ( ما يحتاجه طفل ) من مطعوم وملبوس ، حيث كان في معرض من الجوع والبرد ( ونحوه ) أي ونحو ما ذكر ، كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره ، مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها ( ومكمل له ) أي للحاجي ( كرعاية كفاءة ، و ) كرعاية ( مهر ، مثل في تزويج صغيرة ) وكإثبات خيار في بيع بأنواعه ، لما فيه من التروي ، وإن كان أصل الحاجة حاصلا بدونه . القسم الثالث من الأقسام الثلاثة : التحسيني ، وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا ، ولكنه في محل التحسين ، وهو ما أشير
إليه بقوله ( وتحسيني ) وهو ضربان ، أحدهما ( غير معارض للقواعد ) أي قواعد الشرع ( كتحريم النجاسة ) فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها حتى أنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر ( و ) ك ( سلب المرأة عبارة عقد النكاح ) لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن ، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى
الرجال ، وهو غير لائق بالمروءة ، وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه عن السفاح بالإعلام والإظهار ( لا ) سلب ( العبد أهلية الشهادة على أصلنا ) لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب . الضرب الثاني من التحسيني : المعارض لقواعد الشرع . وهو ما أشير إليه بقوله ( أو معارض ) ،
( كالكتابة ) وهي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه : مباح معلوم منجم نجمين فصاعدا ، أو منفعة مؤجلة ، فإن الكتابة من حيث كونها مكرمة في القاعدة مستحسنة احتمل الشرع فيها جزم قاعدة ممهدة ، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده ( وليست هذه المصلحة بحجة ) عند الأكثر ، خلافا لمالك وبعض الشافعية ، وتسمى المصلحة المرسلة . قال في الروضة : والصحيح أنها ليست بحجة . اه .
واحتج لذلك بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليها ، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع ، كالمثلة في القصاص ، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل ، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر ، فإنه أبلغ في الزجر عنهما ، ولم يشرع شيء من ذلك . فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق ، لكنه لم يعلم بفعل ، فلا تكون حجة ، فإذا إثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي . واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة ، لا حصر لها في الكتاب والسنة ، وقرائن الأحوال والأمارات ، وسموها مصلحة مرسلة ، ولم يسموها قياسا ؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معين ، بخلاف هذه المصلحة ، فإنها لا ترجع إلى أصل معين ، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة ، فاعتبرناها حيث وجدت ؛ لعلمنا أن جنسها مقصود له ، وبأن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا لتحصيل مصالح العباد ،
فيعلم ذلك بالاستقراء ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها ؛ لأن الظن مناط العمل . ( و ) الضرب الثاني من أضرب المناسب ( أخروي ) وذلك ( كتزكية النفس ) عن الرذائل ( ورياضتها ) وتهذيب الأخلاق ، فإن تأثير منفعة ذلك في سعادة الآخرة ( وقد يتعلق ) المناسب ( بهما ) أي بالدنيوي والأخروي ( كإيجاب الكفارة ) بالمال فتعلقه الدنيوي : ما يعود على الفقراء من المصلحة بانتفاعهم بالمال ، وتعلقه بالأخروي : ما يحصل للمكفر من الثواب ( و ) الضرب الثالث من أضرب المناسب ( إقناعي ) وهو ما ( ينتفي ظن مناسبته بتأمله ) وذلك بأن يظن في بادئ الرأي أنه مناسب ، ثم يزول ذلك الظن بالتأمل وإمعان
النظر فيه ، كتعليل الشافعية تحريم بيع الميتة بنجاستها ، وقياس الكلب عليه . ( وإذا اشتمل وصف على مصلحة ومفسدة راجحة أو مساوية لم تنجر مناسبته ) على الأرجح ( وللمعلل ترجيح وصفه بطريق تفصيلي يختلف باختلاف المسائل ، وإجمالي ، وهو لو لم يقدر رجحان المصلحة ثبت الحكم تعبدا ) وهو على خلاف الأصل ؛ لأن الغالب من الأحكام التعقل دون التعبد ؛ ولأنه إذا كان
الحكم معقول المعنى كان أقرب وأدعى إلى القبول والانقياد له . ( والمناسب ) هو الوصف المعلل به ، ولا بد أن يعلم من الشارع التفات إليه ، ويظهر ذلك بتقسيم المناسب . وهو ينقسم إلى أربعة أقسام : مؤثر ، وملائم ، وغريب ، ومرسل . وهو ثلاثة أنواع : مرسل ملائم ، ومرسل غريب ، ومرسل ثبت إلغاؤه ؛ لأن الوصف المناسب إما أن يعلم أن الشرع اعتبره ، أو يعلم أنه ألغاه ، أو لا يعلم أنه اعتبره ولا ألغاه . والمراد بالعلم هنا : ما هو أعم من اليقين والظن . إذا تقرر هذا فالقسم الأول ( مؤثر إن اعتبر ) من قبل الشرع ( بنص ) كتعليل الحدث بمس الذكر ( أو ) اعتبر ب ( إجماع ) كتعليل ولاية المال بالصغر . فالأول : اعتبر عينه في عين الحكم ، وهو الحدث ، لحديث ﴿من مس ذكره فليتوضأ﴾
وأما الثاني : فإنه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالإجماع . وسمي هذا القسم مؤثرا ؛ لحصول التأثير فيه عينا وجنسا ، فظهر تأثيره في الحكم ( و ) القسم الثاني ( ملائم إن اعتبر بترتب الحكم على الوصف فقط ، إن ثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم ، أو بالعكس ، أو جنسه في جنس الحكم ) وسمي ملائما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع ، وهو ثلاثة أنواع . مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم من الملائم : امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين ، اعتبر تقديمه على الأخ من الأب في الإرث ، وقسنا عليه تقديمه في ولاية النكاح وغيرها من الأحكام التي قدم عليه فيها ؛ فإنه - وإن لم يعتبره الشارع في غير هذه الأحكام - لكن اعتبره في جنسها ، وهو التقدم في الجملة .
ومثال ما اعتبر فيه جنس الوصف في عين الحكم ، عكس الذي قبله : منه المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في سقوط القضاء ، فإن الشارع اعتبرها في عين سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية ، فسقط بها القضاء في صلاة الحائض قياسا ، وإنما جعل الوصف هنا جنسا ، والإسقاط نوعا ؛ لأن مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض . وأما السقوط : فأمر واحد ، وإن اختلفت محاله . ومثال ما اعتبر جنس الوصف في جنس الحكم منه : ما روي عن عمر رضي الله عنه في شارب الخمر أنه ' إذا شرب هذى ، وإذا هذى افترى ، فيكون عليه حد المفتري ' أي القاذف .
ووافقه الصحابة عليه ، فأوجبوا حد القذف على الشارب ، لا لكونه شرب ، بل لكون الشرب مظنة القذف ، فأقاموه مقام القذف قياسا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم ، لكون الخلوة مظنة له ، فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة التي هي جنس لمظنة الوطء ، ومظنة القذف في الحكم الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء . وقال ابن مفلح وغيره : الأول كالتعليل بالصغر في قياس النكاح على المال في الولاية ، فإن الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به ، منبها على الصغر ، وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية إجماعا . والثاني : كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر على السفر في الجمع . فجنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع إجماعا . والثالث : كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل على المحدد في القصاص ، فجنس الجناية معتبر في
جنس قصاص النفس ؛ لاشتماله على قصاص النفس وغيرها كالأطراف . انتهى . والقسم الثالث : الغريب ، وهو المشار إليه بقوله ( وإلا فغريب ) يعني وإن لم يعتبر ترتب الحكم على الوصف بنص أو إجماع ، فيسمى غريبا . مثال ذلك : التعليل بالإسكار في قياس النبيذ على الخمر بتقدير عدم نص بعلية الإسكار ، فعين الإسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم عليه فقط ، كاعتبار جنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر في جنس التخفيف . وهذا المثال دون ما قبله ؛ لرجحان النظر باعتبار الخصوص ، لكثرة ما به الاختصاص . قاله ابن مفلح والأصفهاني . وسمي غريبا ؛ لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار ، كالطعم في الربا ، فإن نوع الطعم مؤثر في حرمة الربا ، وليس جنسه مؤثرا في جنسه . قاله البرماوي . وهذا التشبيه إنما يجري على قواعد من يقول : إن علة الربا الطعم . والله أعلم
( وكل ) قسم ( من ) هؤلاء الأقسام ( الثلاثة حجة ) ومنع أبو الخطاب والحنفية كون الغريب حجة ( وإن اعتبر الشارع جنسه ) أي جنس الوصف ( البعيد في جنس الحكم ف ' مرسل ملائم ' ) مثال ذلك : تعليل تحريم قليل الخمر بأنه يدعو إلى كثيرها . فجنسه البعيد معتبر في جنس الحكم ، كتحريم الخلوة بتحريم الزنا . ( وليس ) المرسل الملائم ( بحجة ) ، ( وإلا ) أي وإن لم يعتبر الشارع جنس الوصف البعيد في جنس الحكم فنوعان :
أحدهما : ما أشير إليه بقوله ( فمرسل غريب ) مثال ذلك : التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس بات الطلاق في مرضه على القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده ، فصار توريث المبتوتة كحرمان القاتل . وإنما كان ' غريبا مرسلا ' ؛ لأنه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود ، بترتيب الحكم عليه ، ولم يثبت بنص أو إجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ، ولا جنسه في جنسها ، والجمهور على منعه . والنوع الثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو مرسل ثبت إلغاؤه ) وهو الذي علم من الشارع إلغاؤه ، مع أنه مستحيل المناسبة ، ولا يجوز التعليل به .
وذلك كإيجاب صوم شهرين ابتداء في الظهار ، أو الوطء في رمضان على من يسهل عليه العتق ، كما أفتى به يحيى بن يحيى بن كثير الليثي صاحب الإمام مالك إمام أهل الأندلس الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي ، المعروف بالمرتضى صاحب الأندلس
( وهما ) أي المرسل الغريب ، والمرسل الذي ثبت إلغاؤه ( مردودان ) أما الأول : فعند الجمهور . وأما الثاني : فبالاتفاق .
صفحة فارغة
( فائدة )
أعم الجنسية في الوصف : كونه وصفا ، فمناطا ، فمصلحة خاصة . ( و ) أعم الجنسية في الحكم : كونه حكما ، فواجبا ، ونحوه ) كحرام ومندوب ومكروه ( فعبادة فصلاة ، فظهرا ) ونحوه كعصر ومغرب وعشاء وفجر ( وتأثير الأخص في الأخص أقوى ) . ( و ) تأثير ( الأعم في الأعم يقابله ) في كونه أضعف من جهة التأثير ( و ) تأثير ( الأخص في الأعم وعكسه ) وهو تأثير الأعم في الأخص ( واسطتان ) بين الأقوى والأضعف . قال الطوفي في شرحه : لما تقرر أن الوصف مؤثر في الحكم ، والحكم ثابت بالوصف ، ومسمى الوصف والحكم جنس
تختلف أنواع مدلوله بالعموم والخصوص ، كاختلاف أنواع مدلول الجسم والحيوان ؛ ولهذا اختلف تأثير الوصف في الحكم تارة بالجنس ، وتارة بالنوع : احتجنا إلى بيان مراتب جنس الوصف والحكم ، ومعرفة الأخص منهما من الأعم ؛ ليتحقق لنا معرفة أنواع تأثير الأوصاف في الأحكام . | فأعم مراتب الوصف : كونه وصفا ؛ لأنه أعم من أن يكون مناطا للحكم أو لا يكون ، إذ بتقدير أن يكون طرديا غير مناسب لا يصلح أن يناط به حكم ، فكل مناط وصف ، وليس كل وصف مناطا ، ثم كونه مناطا : أعم من أن يكون مصلحة أو لا . فكل مصلحة مناط الحكم ، وليس كل مناط مصلحة ، لجواز أن يناط الحكم بوصف تعبدي ، لا يظهر وجه المصلحة فيه ، ثم كون الوصف مصلحة : لأنها قد تكون عامة ، بمعنى أنها متضمنة لمطلق النفع . وقد تكون خاصة ، بمعنى كونها من باب الضرورات والحاجات والتكملات . وأما الحكم : فأعم مراتبه كونه حكما ؛ لأنه أعم من أن يكون
وجوبا ، أو تحريما ، أو صحة ، أو فسادا ، ثم كونه واجبا ونحوه - أي من الأحكام الخمسة - وهي الواجب ، والحرام ، والمندوب ، والمكروه ، والمباح ، وما يلحق بذلك من الأحكام الوضعية ، إذ الواجب أعم من أن يكون عبادة اصطلاحية أو غيرها ، ثم كونه عبادة ؛ لأنه أعم من الصلاة والزكاة وغيرهما من العبادات ، ثم كونها صلاة ، إذ كل صلاة عبادة ، وليس كل عبادة صلاة ، ثم كونها ظهرا ؛ لأن الصلاة أعم من الظهر ، إذ كل ظهر صلاة ، وليس كل صلاة ظهرا . إذا علم ذلك - أعني الأعم والأخص من الأوصاف والأحكام - فليعلم أن تأثير بعضها في بعض يتفاوت في القوة والضعف ، فتأثير الأخص في الأخص أقوى أنواع التأثير ، كمشقة التكرار في سقوط الصلاة ، والصغر في ولاية النكاح .
وتأثير الأعم في الأعم يقابل ذلك فهو أضعف أنواع التأثير ، وتأثير الأخص في الأعم وعكسه ، وهو تأثير الأعم في الأخص بين ذينك الطرفين ، إذ في كل واحد منهما قوة من جهة الأخصية ، وضعف من جهة الأعمية ، بخلاف الطرفين إذ الأول تمحضت فيه الأخصية فتمحضت له القوة . والثاني تمحضت فيه الأعمية ، فتمحض له الضعف . قال في الروضة : فما ظهر تأثيره في الصلاة الواجبة أخص مما ظهر في العبادة . وما ظهر في العبادة أخص مما ظهر في الواجب ، وما ظهر في الواجب أخص مما ظهر في الأحكام ، ثم قال : فلأجل تفاوت درجات الجنسية في القرب والبعد تتفاوت درجات الظن . والأعلى مقدم على ما دونه . اه .
( الخامس ) من مسالك العلة ( إثباتها بالشبه ) بفتح المعجمة والباء الموحدة . يقال : هذا شبه هذا وشبيهه ، كما يقال : مثله ومثيله . وهو بهذا المعنى يطلق على كل قياس ؛ لأن الفرع لا بد أن يشبه الأصل ، لكن غلب إطلاقه على هذا النوع الخامس من مسالك العلة ( وهو ) أي قياس الشبه في الاصطلاح ( تردد فرع بين أصلين شبهه ) أي الفرع ( بأحدهما ) أي بأحد الأصلين ( في الأوصاف ) المعتبرة في الشرع ( أكثر ) من الآخر . فإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه به أكثر : هو قياس الشبه . ولا يكونان أصلين لهذا الفرع ، حتى يكون فيه مناط كل
منهما . مثال ذلك : العبد فإنه متردد بين الحر والبهيمة ، وتظهر فائدة ذلك في التمليك له . فمن قال : يملك بالتمليك ، قال : هو إنسان يثاب ويعاقب ، وينكح ويطلق ، ويكلف بأنواع من العبادات ، ويفهم ويعقل ، وهو ذو نفس ناطقة ، فأشبه الحر . ومن قال : لا يملك ، قال : هو حيوان يجوز بيعه ورهنه وهبته وإجارته وإرثه ونحوها ، أشبه الدابة . وكذا المذي ، فإنه متردد بين البول والمني ، فمن قال بنجاسته قال : هو خارج من الفرج لا يخلق منه الولد ، ولا يجب به الغسل ، أشبه البول . ومن قال بطهارته قال : هو خارج تحلله الشهوة ويخرج أمامها ، أشبه المني . ( ويعتبر الشبه حكما لا حقيقة ) أي في الحكم لا في الحقيقة عند الأكثر من أصحابنا والشافعية ، ولهذا ألحقوا العبد
المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل ، بجامع أن كل واحد منها يباع ويشترى . ومن أمثلته عند الشافعية أن يقال في الترتيب في الوضوء : عبادة يبطلها الحدث . فكان الترتيب فيها مستحبا ، أصله الصلاة . فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدث ، ولا تعلق له بالترتيب ، وإنما هو مجرد شبه . واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم ابن علية المشابهة في الصورة دون الحكم ، كقياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة وقياس الحنفية في حرمة اللحم - أي لحم الخيل - على لحم الحمير ، وكرد وطء الشبهة إلى النكاح في سقوط الحد ، ووجوب المهر لشبهه في الوطء بالنكاح في الأحكام ، ومقتضى ذلك : قتل الحر بالعبد ، كما يقوله أبو حنيفة . ولهذا نقل عنه أبو المعالي في البرهان ، كابن علية وقال : إنه ألحق التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب . فقال :
تشهد فلا يجب ، كالتشهد الأول ، ونحو ذلك عن أحمد ، إذ قال بوجوب الجلوس في التشهد الأول ؛ لأنه أحد الجلوسين في تشهد الصلاة ، فوجب كالتشهد الأخير . ( ولا يصار إليه ) أي إلى قياس الشبه ( مع ) إمكان ( قياس العلة ) حكاه القاضي أبو بكر الباقلاني في التقريب إجماعا ( فإن عدم ) إمكان قياس العلة ( فحجة ) أي فقياس الشبه حجة عندنا وعند الشافعية ، حتى قال ابن عقيل : لا عبرة بالمخالف لما سبق في السبر ، وهو المنقول عن الإمام الشافعي . وقيل : ليس بحجة ، والتعليل به فاسد . اختاره القاضي
من أصحابنا ، وهو قول الحنفية والصيرفي والباقلاني وأبي إسحاق المروزي ، وأبي إسحاق الشيرازي لكنه عند الباقلاني صالح ؛ لأن يرجح به . وقيل : إنما يحتج به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان ، فيلحق بأحدهما بغلبة الاشتباه ، ويسمونه قياس غلبة الاشتباه . ( السادس ) من مسالك العلة ( الدوران ) وسماه الآمدي وابن الحاجب : الطرد والعكس لكونه بمعناه
( وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما ) ثم الدوران إما في محل واحد ، كالإسكار في العصير . فإن العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا ، فلما حدث الإسكار حرم ، فلما زال الإسكار وصار خلا صار حلالا ، فدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما ، وإما في محلين ، كالطعم مع تحريم الربا فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان ربويا ، ولما لم يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا ، فدار جريان الربا مع الطعم ، وهذا المثال : إنما يجري على قول من يقول : إن علة الربا الطعم . قال الطوفي : لكن الدوران في صورة أقوى منه في صورتين ، على ما هو مدرك ضرورة ، أو نظرا ظاهرا
( ويفيد ) الدوران ( العلة ظنا ) عند الأكثر من أصحابنا ، والمالكية والشافعية وغيرهم ، وقيل : إنه يفيد العلة قطعا وعليه بعض المعتزلة . وقيل : ولعل من يدعي القطع إنما هو من يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقا . ولا يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجرده ، فإذا انضم الدوران إلى المناسبة ارتقى بهذه الزيادة إلى اليقين ، وقيل : إنه لا يفيد بمجرده العلة قطعا ولا ظنا ،
واستدل للأول - الذي هو الصحيح ، بأنه لو دعي رجل باسم فغضب ، وبغيره لم يغضب ، وتكرر ذلك منه ، ولا مانع : دل أنه سبب الغضب ( و ) حيث تقرر أن الدوران يفيد العلة ظنا ( لا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه ) أي مما أبدأه علة ؛ لأنه لو لزمه ذلك للزم نفي سائر القوادح ، وينتشر البحث ، ويخرج الكلام عن الضبط ، ومن ادعى وصفا آخر لزمه إبداؤه . أطبق على ذلك الجدليون ، وذهب القاضي أبو بكر إلى أنه لا يلزمه ذلك . قال الغزالي : وهو بعيد في حق المناظر ، متجه في حق المجتهد ، فإن عليه تمام النظر ؛ لتحل له الفتوى
( فإن أبدى المعترض وصفا آخر ) أي غير ما أبداه المستدل ، فإن كان ما أبداه المعترض قاصرا ( ترجح جانب المستدل بالتعدية ) أي بكون وصفه متعديا . وهذا بناء على ترجيح المتعدية على القاصرة ( فإن تعدى إلى الفرع ) المتنازع فيه بني على جواز التعليل بعلتين ، و ( لم يضر ) إلا عند مانع علتين ( وإن تعدى ) ما أبداه المعترض ( إلى فرع آخر ) أي غير المتنازع فيه ( طلب الترجيح ) أي ترجيح أحد الوصفين على الآخر ، بدليل خارجي ، فلو كان وصف المستدل غير مناسب ، ووصف المعترض مناسبا : قدم قطعا . ( والطرد : مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة ) لا بالذات ولا بالتبع ،
مثاله في قول بعضهم ، في إزالة النجاسة بالخل ونحوه : الخل مائع لا يبنى على جنسه القناطر ، ولا يصاد منه السمك ، ولا تجري فيه السفن ، أو لا ينبت فيه القصب ، أو لا تعوم فيه الجواميس ، أو لا يزرع عليه الزرع ونحو ذلك ، فلا تزال به النجاسة . كالدهن ، وقول بعضهم في مس الذكر طويل ممشوق . فلا يجب بمسه الوضوء كالبوق ، وقول بعضهم في طهارة الكلب : حيوان مألوف له شعر كالصوف ، فكان طاهرا كالخروف . واعلم أن للمقارنة ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون في جميع الصور وعليه جرى جمع ، منهم صاحب جمع الجوامع فيه ، ويشعر به كلام جماعة أيضا ، حيث قالوا : إنه وجود الحكم عند وجود الوصف .
الثانية : المقارنة فيما سوى صورة النزاع ، وهو الذي عزاه في المحصول للأكثرين . وجرى عليه البيضاوي ، فيثبت حينئذ الحكم في صورة النزاع إلحاقا للفرد بالأعم الأغلب . فإن الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب ، وهذا ضعيف ؛ لأنه ليس كل نادر يلحق بالغالب لما يرد عليه من النقوض . وأيضا فلا يلزم من علية الاقتران كونه علة للحكم . الثالثة : المقارنة في صورة واحدة ، وهو ضعيف جدا . لأن مستند القائل بالطرد : غلبة الظن عند التكرر ، والفرض عدمه
( وليس ) الطرد ( دليلا وحده ) عند الأئمة الأربعة وغيرهم ؛ لأنه لا يفيد علما ولا ظنا فهو تحكم . قال ابن السمعاني وغيره : قياس المعنى تحقيق والشبه : تقريب ، والطرد : تحكم وبالغ الباقلاني فقال : من طرد عن غرر فجاهل . ومن مارس الشريعة واستجازه فهازئ بالشريعة . وقيل : إنه حجة مطلقا ، وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة وهو ضعيف جدا ( وتنقسم العلة ) سواء كانت ( عقلية أو شرعية إلى ما تؤثر في معلولها كوجود علة الأصل في الفرع ) مؤثر في نقل حكمه ( وإلى ما يؤثر فيها معلولها كالدوران ) المتقدم ذكره .
( فوائد ) تتعلق بتفسير بعض ألفاظ اصطلح عليها أهل الأصول والجدل
، الأولى ( المناط ) وهو مفعل من ناط نياطا ، أي علق ، فهو ما نيط به الحكم ، أي علق به ، وهو العلة التي رتب عليها الحكم في الأصل . يقال : نطت الحبل بالوتد أنوطه نوطا : إذا علقته ، ومنه : ' ذات أنواط ' ، شجرة كانوا في الجاهلية يعلقون فيها سلاحهم وقد ذكرت في الحديث .
إذا تقرر هذا : فالمناط ( متعلق الحكم ) وتنقيحه : تخليصه وتهذيبه ، يقال : نقحت العظم : إذا استخرجت مخه وتخريجه : استنباطه ، أي استخراج متعلق الحكم . وهو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في نظر المجتهد بالسبر والتقسيم ( وتحقيقه ) أي تحقيق المناط ( إثبات العلة في آحاد صورها ) بالنظر والاجتهاد في معرفة وجودها في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها ( فإن علمت العلة بنص ) كجهة القبلة التي هي مناط وجوب استقبالها المشار إليه . بقوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم