شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ١٥ من ٢١

ج ٣ · ص ٥٤٤

وقيل : يجوز ذلك . واختاره الشيخ تقي الدين وجمع من أصحابنا وغيرهم ، ويخرج عليه نسخ المحاسبة بما في النفوس في قوله تعالى ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾ ' كقول جماعة من الصحابة والتابعين ، فهو في صحيح مسلم عن أبي هريرة وفي البخاري عن ابن عمر قال الخطابي : النسخ يجري فيما أخبر الله تعالى أنه يفعله ؛ لأنه يجوز تعليقه على شرط ، بخلاف إخباره عما لا يفعله ، إذ لا يجوز دخول الشرط فيه . قال : وعلى هذا تأول ابن عمر النسخ ، في قوله تعالى ' ' ﴿إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله﴾ فإنه نسخها بعد ذلك برفع المؤاخذة على حديث النفس اه .

ج ٣ · ص ٥٤٥

وقيل : يجوز نسخ مدلول خبر يتغير إن كان مستقبلا ؛ لأن نسخ الماضي يكون تكذيبا وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل . والمنصوص عن أحمد رحمه الله أن الكذب يكون في المستقبل كالماضي ( إلا خبر عن حكم ) نحو : هذا الفعل جائز ، وهذا الفعل حرام فهذا يجوز نسخه بلا خلاف ؛ لأنه في الحقيقة إنشاء قاله البرماوي وغيره . ( ويجوز ) ( نسخ بلا بدل ) عن المنسوخ عند أكثر العلماء ومنعه جمع ونقل عن المعتزلة ومنعه بعض العلماء في العبادة ، بناء على أن النسخ يجمع معنى الرفع والنقل

ج ٣ · ص ٥٤٦

واستدل للأول - الذي هو الصحيح - بأنه نسخ تقديم الصدقة أمام المناجاة ، وتحريم ادخار لحوم الأضاحي وفي البخاري أنه ﴿كان إذا دخل وقت الفطر ، فنام قبل أن يفطر يحرم الطعام والشراب ، وإتيان النساء إلى الليلة الآتية﴾ ثم نسخ واحتج الآمدي أنه لو فرض وقوعه لم يلزم منه محال . ورده بعض أصحابنا وغيرهم بأنه مجرد دعوى قالوا : قال تعالى ﴿نأت بخير منها أو مثلها﴾ رد الخلاف في الحكم لا في اللفظ ثم ليس بعام في كل حكم . ثم مخصص بما سبق ثم يكون نسخه بغير بدل خيرا ، لمصلحة علمها ثم إنما تدل

ج ٣ · ص ٥٤٧

الآية أنه لم يقع ، لا أنه لا يجوز . وأيضا المصلحة قد تكون فيما نسخ ، ثم تصير المصلحة في عدمه . هذا عند من يعتبر المصالح . وأما عند من لا يعتبرها فلا إشكال فيه وبالجملة : قال الله تعالى ﴿يفعل ما يشاء﴾ قال الباقلاني : كما يجوز أن الله سبحانه وتعالى يرفع التكاليف كلها . فرفع بعضها بلا بدل من باب أولى ( ووقع ) في قول الأكثر وخالف الشافعي رحمه الله وأول والدليل على الوقوع ما تقدم من الآيات

ج ٣ · ص ٥٤٨

وعبارة الشافعي في الرسالة في ابتداء الناسخ والمنسوخ : وليس ينسخ فرض أبدا ، إلا أثبت مكانه فرض ، كما نسخت قبلة بيت المقدس . فأثبت مكانها الكعبة . قال الصيرفي في شرحه : مراده أن ينقل من حظر إلى إباحة ، أو من إباحة إلى حظر أو تخيير على حسب أحوال المفروض . قال : كنسخ المناجاة ، فإنه تعالى لما فرض تقديم الصدقة ، أزال ذلك بردهم إلى ما كانوا عليه ، فإن شاءوا تقربوا إلى الله تعالى بالصدقة ، وإن شاءوا ناجوه من غير صدقة قال : فهذا معنى قول الشافعي : فرض مكان فرض فتفهمه . انتهى . فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أعم من حكم آخر ضد المنسوخ كالقبلة أو الرد لما كانوا عليه قبل شرع المنسوخ كالمناجاة ، فالمدار على ثبوت حكم شرعي في المنسوخ في الجملة ، حتى لا يتركوا هملا بلا حكم في ذلك المنسوخ بالكلية ، إذ ما في الشريعة منسوخ إلا وقد انتقل عنه إلى أمر آخر ، ولو أنه إلى ما كان

ج ٣ · ص ٥٤٩

عليه قبل ذلك ، فلم يترك الرب عباده هملا . ( و ) يجوز النسخ ( بأثقل ) من المنسوخ عند أكثر العلماء ، قد تقدم جواز النسخ إلى غير بدل ، وإلى بدل فإذا كان إلى بدل ، فالبدل : إما مساو ، أو أخف ، أو أثقل ، والأولان جائزان باتفاق ، فمثال المساوي : نسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة ومثال الأخف : وجوب مصابرة العشرين من المسلمين بمائتين من الكفار ، والمائة ألفا كما في الآية ، نسخ بقوله - سبحانه وتعالى - ﴿الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين﴾ فأوجب مصابرة الضعف ، وهو أخف من الأول . ومثله نسخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشرا وأما النسخ بالأثقل : فهو محل الخلاف ، والجمهور على الجواز

ج ٣ · ص ٥٥٠

ودليل وقوعه : أن الكف عن الكفار كان واجبا بقوله تعالى ' ﴿ودع أذاهم﴾ فنسخ بإيجاب القتال وهو أثقل ، أي أكثر مشقة . وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضان ، وهو قول أبي حنيفة أنه كان واجبا وظاهر كلام أحمد رحمه الله وصاحبه الأثرم ، ومذهب الشافعي رحمه الله : أنه لم يكن واجبا ، وإنما كان متأكد الاستحباب ، وبه قال كثير من أصحابنا وغيرهم .

ج ٣ · ص ٥٥١

( و ) يجوز ( تأبيد تكليف بلا غاية ) وهذه المسألة مبنية على وجوب الجزاء وجوزه ابن عقيل وغيره ، وأنه قول الفقهاء والأشعرية ، وخالف بعض أصحابنا والمعتزلة . قال المجد في المسودة ، وتبعه من بعده : يجوز أن يرد الأمر والنهي دائما إلى غير غاية فيقول : صلوا ما بقيتم أبدا ، وصوموا رمضان ما حييتم [ أبدا ] ، فيقضي الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والأشاعرة من الأصوليين ، وحكاه ابن عقيل في أواخر كتابه قال المجد : ومنعت المعتزلة منه ، وقالوا : متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام ، وإنما هو حث على التمسك بالفعل قال الشيخ تقي الدين : وحرف المسألة أنهم [ لا يمنعون الدوام في الدنيا وإنما ] يمنعون الدوام مطلقا ويقولون : لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله تعالى ، فيكون قوله ' أبدا ' مجازا ، وموجب قولهم : أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة ،

ج ٣ · ص ٥٥٢

وإبليس .

( تنبيه )

( لم تنسخ إباحة إلى إيجاب ولا إلى كراهة ) قال في شرح التحرير : رأيت ذلك في بعض كتب أصحابنا .

ج ٣ · ص ٥٥٣

( فصل )

( يجوز نسخ التلاوة ) أي تلاوة كلمات القرآن ( دون الحكم ) الذي دلت عليه الكلمات المنسوخة ( وعكسه ) أي نسخ الحكم دون التلاوة ، خلافا للمعتزلة في الصورتين ( وهما ) أي التلاوة والحكم معا قال ابن مفلح : ولم تخالف المعتزلة في نسخهما معا ، خلافا لما حكاه الآمدي عنهم . ا ه . وأما نسخ جميع القرآن : فممتنع بالإجماع ؛ لأنه معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

ج ٣ · ص ٥٥٤

المستمرة على التأبيد ، قال بعض المفسرين في قوله تعالى ﴿لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه﴾ أي لا يأتيه ما يبطله ، ثم في كيفية وقوع النسخ في بعضه ثلاثة أنواع : ما نسخت تلاوته ، وحكمه باق ، وما نسخ حكمه فقط ، وتلاوته باقية ، وما جمع فيه نسخ التلاوة والحكم . مثال الأول : ما رواه مالك والشافعي وابن ماجه { عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم ، أو يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله ؛ فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ورجمنا ] والذي نفسي بيده ، لولا أن يقول الناس : زاد عمر في كتاب الله ، لأثبتها : الشيخ

ج ٣ · ص ٥٥٥

والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة فإنا قد قرأناها } وفي الصحيحين ﴿عن عمر أنه قال كان فيما أنزل : آية الرجم ، فقرأناها [ ووعيناها ] وعقلناها ، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورجمنا بعده﴾ قال ابن عقيل في الواضح في قوله ' الشيخ والشيخة ' المحصنان حدهما الرجم بالإجماع . وقد تابع عمر جمع من الصحابة على ذلك ، كأبي ذر ، فيما رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه وفي رواية أحمد وابن حبان ' أنها كانت في سورة الأحزاب ' والمراد : بما قضيا من اللذة فهذا الحكم فيه باق ، واللفظ مرتفع ، لرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية واليهوديين . ومثال الثاني - وهو ما نسخ حكمه وبقي لفظه ، عكس الذي قبله - آية المناجاة والصدقة بين يديها ، ولم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب

ج ٣ · ص ٥٥٦

رضي الله تعالى عنه ففي الترمذي : عنه ﴿أنها لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى ، دينارا ؟ قال : لا يطيقونه ، قال : نصف دينار ؟ قال : لا يطيقونه ، قال ما ترى ؟ قال شعيرة : قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إنك لزهيد قال علي : حتى خفف الله تعالى عن هذه الأمة بترك الصدقة﴾ ومعنى قوله ' شعيرة ' أي [ وزن شعيرة ] من ذهب وروى البزار عن عبد الرزاق عن مجاهد قال : قال علي ' ما عمل بها

ج ٣ · ص ٥٥٧

أحد غيري حتى نسخت ' وأحسبه قال ' وما كانت إلا ساعة من نهار ' . ومثال آخر لهذا القسم : الاعتداد في الوفاة بالحول ، نسخ بقوله تعالى ﴿يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا﴾ على ما ذهب إليه جمهور المفسرين . ومثال الثالث - وهو ما نسخ لفظه وحكمه معا : - ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها ' كان مما أنزل [ من القرآن ] ' عشر رضعات معلومات محرمات ' فنسخت بخمس معلومات ' فلم يبق لهذا اللفظ حكم القرآن ، لا في الاستدلال ولا في غيره .

ج ٣ · ص ٥٥٨

فلذلك كان الصحيح عندنا جواز مس المحدث ما نسخ لفظه ، سواء نسخ حكمه أو لا . ووجه ابن عقيل المنع لبقاء حرمته ، كبيت المقدس نسخ كونه قبلة ، وحرمته باقية . والجواز لعدم حرمة كتبه في المصحف . ووجه الجواز في الكل : أن التلاوة حكم ، وما تعلق بها من الأحكام : حكم آخر ، فجاز نسخهما ، ونسخ أحدهما كغيرهما . وقال المانعون : التلاوة مع حكمها متلازمان ، كالعلم مع العالمية ، والحركة مع التحريكية ، والمنطوق مع المفهوم ، رد ذلك بأن العلم هو العالمية والحركة هي التحريكية ومنع أن المنطوق لا ينفك عن المفهوم سلمنا المغايرة ، وأن المنطوق لا ينفك ، فالتلاوة أمارة الحكم ابتداء لا دواما ، فلا يلزم من نفيها نفيه ، وبالعكس .

ج ٣ · ص ٥٥٩

قالوا : بقاء التلاوة يوهم بقاء الحكم ، فيؤدي إلى التجهيل ، وإبطال فائدة القرآن . رد ذلك بأنه مبني على التحسين العقلي ثم لا جهل مع الدليل للمجتهد . وفرض المقلد التقليد ، والفائدة الإعجاز وصحة الصلاة به . ( و ) يجوز نسخ ( قرآن ، و ) نسخ ( سنة متواترة بمثلهما ، و ) نسخ ( سنة بقرآن ، و ) نسخ ( آحاد ) من السنة ، وهي الحديث غير المتواتر ( بمثله ) أي بحديث غير متواتر ( و ) نسخ آحاد ( بمتواتر ) .

ج ٣ · ص ٥٦٠

أما مثال نسخ القرآن بالقرآن : فنسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر كما سبق . وأما مثال نسخ متواتر السنة بمتواترها : فلا يكاد يوجد ؛ لأن كلها آحاد : إما في أولها ، وإما في آخرها ، وإما من أول إسنادها إلى آخره ، مع أن حكم نسخ بعضها ببعض جائز عقلا وشرعا ، ومثال نسخ السنة بالقرآن ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا نسخ بقوله تعالى : ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾

ج ٣ · ص ٥٦١

وأما نسخ الآحاد من السنة بمثلها فكما في صحيح مسلم عن بريدة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها﴾ رواه الترمذي بزيادة ﴿فإنها تذكركم الآخرة﴾ وقال : حسن صحيح ، ووجه الشاهد في الحديث : أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿كنت نهيتكم﴾ فصرح بأن النهي من السنة ، وله أمثلة كثيرة . وأما نسخ الآحاد من السنة بالمتواتر منها : فجائز ، ولكن لم يقع . ( و ) يجوز ( عقلا لا شرعا ) نسخ سنة ( متواترة بآحاد ) عند الجمهور وحكاه بعضهم إجماعا ، وقال الطوفي من أصحابنا والظاهرية : يجوز ،

ج ٣ · ص ٥٦٢

واختار هذا القول الباجي ، ولكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال : لا يجوز بعده إجماعا ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد قال ابن قاضي الجبل : واختاره أيضا القرطبي المالكي . ( و ) يجوز أيضا عقلا لا شرعا نسخ ( قرآن بمتواتر ) من السنة ، قاله القاضي وغيره . وقيل : لا يجوز عقلا قال ابن الباقلاني منهم من منعه تبعا للقدرية في الأصح . انتهى . قال ابن مفلح : ظاهر كلام أحمد منعه وهذا الخلاف في الجواز عقلا . وأما الجواز شرعا : فالمشهور عن الإمام أحمد رحمه الله منعه ، وبه قال الشافعي وأكثر أصحابه ، والظاهرية وغيرهم

ج ٣ · ص ٥٦٣

وقيل : يجوز ، وهو رواية عن أحمد ، واختيار أبي الخطاب ، وابن عقيل ، وأكثر الحنفية . والمالكية وغيرهم وهو الذي نصره ابن الحاجب ، وحكاه عن الجمهور . ( ويعتبر ) لصحة النسخ ( تأخر ناسخ ) عن منسوخ ، وإلا لم يصدق عليه اسم ناسخ ( وطريق معرفته ) أي معرفة تأخر الناسخ من وجوه . أحدها : ( الإجماع ) على أن هذا ناسخ لهذا ، كالنسخ بوجوب الزكاة سائر

ج ٣ · ص ٥٦٤

الحقوق المالية . ومثله ما ذكر الخطيب البغدادي : أن زر بن حبيش قال لحذيفة ﴿أي ساعة تسحرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : هو النهار ، إلا أن الشمس لم تطلع﴾ وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يحرم الطعام والشراب ، مع بيان ذلك من قوله تعالى ' ﴿كلوا واشربوا﴾ - الآية قال العلماء في مثل هذا : إن الإجماع مبين للمتأخر ، وإنه ناسخ لا إن الإجماع هو الناسخ .

ج ٣ · ص ٥٦٥

( و ) الوجه الثاني من طريق معرفة تأخر الناسخ ( قوله صلى الله عليه وسلم ) نحو ﴿كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها﴾ وقريب من هذا : أن ينص الشارع على خلاف ما كان مقررا بدليل ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين على تأخر أحدهما ، فيكون ناسخا للمتقدم ( و ) الوجه الثالث ( فعله ) صلى الله عليه وسلم في ظاهر كلام الإمام أحمد رحمه الله واختاره القاضي وأبو الخطاب ، وبعض الشافعية ،

ج ٣ · ص ٥٦٦

وقد جعل العلماء من ذلك نسخ الوضوء مما مست النار بأكله صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ وهو ظاهر ما قدمه ابن قاضي الجبل ، ومنع ابن عقيل القول بفعله صلى الله عليه وسلم ، وحكي عن التميمي ، واختاره المجد في المسودة . لأن دلالته دونه . ( و ) الوجه الرابع من طرق معرفة تأخر الناسخ ( قول الراوي ) للناسخ ( كان كذا ونسخ ، أو رخص في كذا ثم نهي عنه ونحوهما ) كقول جابر رضي الله عنه ﴿كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار﴾ وكقول علي رضي الله عنه ﴿أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام للجنازة ، ثم قعد﴾ وفي معنى ذلك كثير

ج ٣ · ص ٥٦٧

فإن قيل : قول الراوي ينسخ به القرآن والسنة المتواترة ، على تقدير وجودها ، مع أنه خبر آحاد ، والآحاد لا ينسخ به المتواتر ؟ قيل : هذا حكاية للنسخ ، لا نسخ ، والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار الآحاد وأيضا : فاستفادة النسخ من قوله : إنما هو بطريق التضمن ، والضمني : يغتفر فيه ما لا يعتبر فيما إذا كان أصلا ، كثبوت الشفعة في الشجر تبعا للعقار ونحوه ( لا ) قول الراوي ( ذي الآية ) منسوخة ( أو ذا الخبر منسوخ ، حتى يبين الناسخ ) للآية أو للخبر .

ج ٣ · ص ٥٦٨

قال ابن مفلح : وإن قال صحابي : هذه الآية منسوخة لم يقبل حتى يخبر بماذا نسخت قال القاضي : أومأ إليه أحمد ، كقول الحنفية والشافعية قالوا : لأنه قد يكون عن اجتهاد فلا يقبل . وذكر ابن عقيل رواية أنه يقبل ، كقول بعضهم بعلمه ، فلا احتمال ؛ لأنه لا يقوله غالبا إلا عن نقل وقال المجد في المسودة : إن كان هناك نص يخالفها عمل بالظاهر . و ( لا ) نسخ ( بقبلية في المصحف ) ؛ لأن العبرة بالنزول لا بالترتيب في الوضع ؛ لأن النزول بحسب الحكم والترتيب للتلاوة

ج ٣ · ص ٥٦٩

( ولا ) نسخ أيضا ( بصغر صحابي ، أو تأخر إسلامه ) يعني إذا روى الحديث أحد من صغار الصحابة أو ممن تأخر إسلامه منهم لم يؤثر ذلك ؛ لأن تأخر راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسخ ولجواز أن من تأخر إسلامه تحمل الحديث قبل إسلامه . ( ولا ) نسخ ( بموافقة أصل ) يعني أنه إذا ورد نصان في حكم متضادان ، ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد النصين موافق للبراءة الأصلية ، والآخر مخالف ، لم يكن الموافق للأصل منسوخا بما خالفه وقيل : بلى ؛ لأن الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين ، والعود إلى الإباحة ثانيا شك فقدم الذي لم يوافق الأصل . ( ولا ) نسخ ( بعقل وقياس ) ؛ لأن النسخ لا يكون إلا بتأخر الناسخ عن زمن المنسوخ ، ولا مدخل للعقل ولا للقياس في معرفة المتقدم والمتأخر ، وإنما

ج ٣ · ص ٥٧٠

يعرف ذلك بالنقل المجرد ( ولا ينسخ إجماع ) ؛ لأنه لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى أنه يرد ما ينسخه ، وإذا وقع بعد وفاته فلا يمكن أن يأتي بعده ناسخ ( ولا ينسخ ) حكم ( به ) أي بالإجماع ؛ لأنه إذا وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تضمن ناسخا لا أنه هو الناسخ . ولأن الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي ، لا معارض له ولا مزيل عن دلالته فتعين إذا وجدناه خالف شيئا ، أن ذلك إما غير صحيح ، إن أمكن ذلك ، أو أنه مؤول ، أو نسخ بناسخ ؛ لأن إجماعهم حق فالإجماع دليل على النسخ ، لا رافع للحكم ، كما قرره القاضي أبو يعلى والصيرفي والأستاذ أبو منصور ، وغيرهم .

ج ٣ · ص ٥٧١

( وكذا القياس ) أي وكالإجماع القياس في كونه لا ينسخ ولا ينسخ قال ابن مفلح : أما القياس فلا ينسخ . وذكره القاضي وذكره الآمدي عن أصحابنا لبقائه ببقاء أصله قال ابن قاضي الجبل : منعه بعض أصحابنا وعبد الجبار في قول ، محتجين بأن القياس إذا كان مستنبطا من أصل فالقياس باق ببقاء أصله فلا يتصور رفع حكمه مع بقاء أصله . وهو اختيار ابن الحاجب وغيره . ومنهم من جوز ذلك في القياس الموجود زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، دون ما بعده وهو اختيار أبي الخطاب وابن عقيل وأبي الحسين وابن برهان وابن الخطيب

ج ٣ · ص ٥٧٢

قال أبو الخطاب : ما ثبت قياسا . فإما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بنصه على العلة ، أو تنبيهه عليها فيجوز نسخه بنصه أيضا . مثاله : أن ينص على تحريم الربا في البر ، وينص على أن علة تحريمه الكيل ، ثم ينص بعد ذلك على إباحته في الأرز ، ويمنع من قياسه على البر فيكون ذلك نسخا ، وإما قياس مستفاد بعد وفاته عليه الصلاة والسلام : فلا يصح نسخه ؛ لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من كتاب أو سنة . انتهى . وأما كون القياس لا ينسخ به : فهو الذي عليه أصحابنا والجمهور قاله ابن مفلح . واختاره الباقلاني . ونقله عن الفقهاء والأصوليين قال : لأن القياس يستعمل مع عدم النص فلا ينسخ النص ؛ ولأنه دليل محتمل ، والنسخ إنما يكون بغير محتمل . وأيضا فشرط صحة القياس : أن لا يخالف الأصول ، فإن خالف فسد قال : بل ولا ينسخ قياسا آخر ؛ لأن التعارض إن كان بين أصلي القياسين فهو نص بنص ، وإن كان بين العلتين ، فهو من باب المعارضة في الأصل والفرع ، لا من باب القياس ،

ج ٣ · ص ٥٧٣

قال ابن مفلح : وجه هذا القول : أن المنسوخ إن كان قطعيا لم ينسخ بمظنون ، وإن كان ظنيا فالعمل به مقيد برجحانه على معارضه ، وتبين بالقياس زوال العمل به ، وهو رجحانه فلا ثبوت له . والقول الثاني : إن كانت علته منصوصة جاز النسخ به ، وإلا فلا قال الباجي : هذا هو الحق والقول الثالث ، قاله الآمدي : إن كانت منصوصة جاز ، وإلا بأن كان القياس قطعيا ، كقياس الأمة على العبد في السراية ، لكن لا من باب النسخ ، أو كان ظنيا فإن علته مستنبطة فلا وفي المسألة ستة أقوال غير ما ذكرنا أضربنا عنها خشية الإطالة . ( وإن نسخ حكم أصل تبعه حكم فرعه ) يعني إذا ورد النسخ على أصل مقيس عليه ارتفع القياس عليه بالتبعية عندنا

ج ٣ · ص ٥٧٤

وعند الشافعية وخالف في ذلك القاضي من أصحابنا والحنفية قال القاضي في إثبات القياس عقلا : لا يمتنع عندنا بقاء حكم الفرع مع نسخ حكم الأصل ومثله أصحابنا - وذكره ابن عقيل عن المخالف أيضا - ببقاء حكم النبيذ المطبوخ في الوضوء بعد نسخ النيء ، وصوم رمضان بنيته من النهار بعد نسخ عاشوراء

ج ٣ · ص ٥٧٥

عندهم ، وقال المجد في المسودة : وعندي إن كانت العلة منصوصا عليها لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة فيثبت النسخ حيث وجدت . انتهى . وقيل : إن نص على العلة : لم يتبعه الفرع ، إلا أن يعلل في نسخه بعلة ، فيتبعها النسخ - ووجه الأول الذي في المتن - : خروج العلة عن اعتبارها فلا فرع ، وإلا وجد المعلول بلا علة ، فإن قيل : أمارة ، فلم يحتج إليها دواما . رد بأنها باعثة . قالوا : الفرع تابع للدلالة ، لا للحكم . رد زوال الحكم بزوال علته . وفي التمهيد أيضا : لا يسمى نصا لزوال حكم بزوال علته ومعناه في العدة

ج ٣ · ص ٥٧٦

قال البرماوي : إذا ورد النسخ على الأصل المقيس عليه ارتفع القياس معه بالتبعية . والمخالف فيه الحنفية . ( ويجوز النسخ بالفحوى ) عند الأئمة الأربعة والمعظم . قال ابن مفلح : الفحوى ينسخ وينسخ به قال الآمدي : اتفاقا وفي التمهيد : المنع عن بعض الشافعية ، وذكره في العدة عن الشافعية . قال فيما حكاه الإسفراييني : واختاره بعض أصحابنا لنا : أنه كالنص ، وإن قيل : قياس قطعي . انتهى . ( و ) يجوز أيضا ( نسخ أصل الفحوى ) وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم التأفيف مثلا ( دونه ) في أنواع الأذى وهو الفحوى ؛ لأنه لا يلزم من إباحة الخفيف إباحة الثقيل ، وهذا اختيار القاضي أبي يعلى وابن عقيل والفخر إسماعيل البغدادي . وحكي عن الحنفية

ج ٣ · ص ٥٧٧

وغيرهم وقال الموفق في الروضة ، وتبعه الطوفي : بالمنع وذكره الآمدي قول الأكثر ؛ لأن الفرع يتبع الأصل فإن رفع الأصل فكيف يبقى الفرع ؟ ( وعكسه ) يعني أنه يجوز نسخ الفحوى - وهو الضرب مثلا - دون أصله وهو التأفيف ، كما لو قال : رفعت تحريم كل إيذاء غير التأفيف فيجوز ذلك في ظاهر كلام أكثر أصحابنا . وعليه أكثر المتكلمين . قاله البرماوي ؛ لأن الفحوى وأصله مدلولان متغايران فجاز نسخ كل منهما على انفراده ومنع من ذلك المجد وابن مفلح وابن قاضي الجبل وابن الحاجب وغيرهم ،

ج ٣ · ص ٥٧٨

وقيل : إن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر قال في جمع الجوامع : والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم نسخ الآخر ، ثم قال المحلي شارحه : واعلم أن استلزام نسخ كل منهما ينافي ما صححه في جمع الجوامع من جواز نسخ كل منهما دون الآخر ، فإن الامتناع مبني على الاستلزام ، والجواز مبني على عدمه . وقد اقتصر ابن الحاجب على الجواز مع مقابله . والبيضاوي على الاستلزام وجمع المصنف - يعني صاحب جمع الجوامع - بينهما . ( و ) يجوز أيضا نسخ ( حكم مفهوم المخالفة إن ثبت ) ، وإلا فلا . يعني أنه يجوز نسخ حكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور ، مع نسخ الأصل ودونه قاله كثير من العلماء . وقد قال الصحابة رضي الله عنهم ' إن قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الماء من

ج ٣ · ص ٥٧٩

الماء } : منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم : ﴿إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل﴾ مع أن الأصل باق . وهو وجوب الغسل بالإنزال . ( ويبطل ) حكم مفهوم المخالفة ( بنسخ أصله ) على الصحيح ، اختاره القاضي وجزم به الموفق في الروضة ، كذلك الطوفي ؛ لأن فرعه وعدمه كالخطابين . واختاره ابن فورك والقول الثاني : أنه لا يبطل بنسخ أصله . وهو وجه لأصحابنا ، ذكره القاضي ، قال البرماوي : وأما نسخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مخالف له حكما : فذكر الصفي الهندي فيه احتمالين ، قال : وأظهرهما أنه لا يجوز ؛ لأنه إنما يدل على ضد الحكم باعتبار القيد المذكور ، فإذا بطل تأثير ذلك القيد بطل ما ينبني عليه . اه .

ج ٣ · ص ٥٨٠

وعلى هذا : فنسخ الأصل نسخ للمفهوم منه والمعنى : أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي حكم به على المسكوت بضد الحكم المذكور . ( ولا ينسخ به ) أي بمفهوم المخالفة على الصحيح قطع به في جمع الجوامع وصرح به السمعاني ، لضعفه عن مقاومة النص وقيل : بلى ؛ لأنه في معنى المنطوق ( ولا حكم للناسخ مع جبريل عليه السلام اتفاقا ) قبل أن يبلغه جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ( فإذا بلغه ) للنبي صلى الله عليه وسلم ( لم يثبت حكمه في حق من لم يبلغه ) عند أصحابنا والأكثر وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله ؛ لأنه

ج ٣ · ص ٥٨١

أخذ بقصة أهل قباء والقبلة وقيل : يثبت في الذمة واختاره جماعة من الشافعية ، كالنائم وقت الصلاة واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو ثبت لزم وجوب الشيء وتحريمه في وقت واحد ؛ لأنه لو نسخ واجب بمحرم أثم بترك الواجب وأيضا يأثم بعمله بالثاني اتفاقا . ( وليست زيادة جزء مشترط ، أو شرط أو زيادة عبادة مستقلة من الجنس أو غيره : نسخا ) إذا زيد في الماهية الشرعية جزء مشترط ، أو شرط ، أو زيادة ترفع مفهوم المخالفة : لم يكن ذلك نسخا على الراجح . وعليه الأكثر ، منهم أصحابنا والمالكية والشافعية والجبائية ،

ج ٣ · ص ٥٨٢

وخالفت الحنفية . واستدلوا بقولهم : إن الزيادة على النصوص نسخ لمسائل كثيرة ، كرد أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة ، وأحاديث الشاهد واليمين ، واشتراط الإيمان في الرقبة ، والنية في الوضوء . وغير ذلك

ج ٣ · ص ٥٨٣

وخالفوا أصولهم في اشتراطهم في ذوي القربى الحاجة . وهو زيادة على القرآن ، ومخالفة للمعنى المقصود فيه ، وفي أن القهقهة تنقض الوضوء ، مستندين إلى أخبار ضعيفة ، وهي زيادة على نواقض الوضوء المذكورة في القرآن . وقال الرازي في مسألة الزيادة التي ترفع مفهوم المخالفة : إنها إن أفادت خلاف ما أسند من مفهوم المخالفة كانت نسخا ، كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم ، فإنه يفيد خلاف مفهومه ﴿في السائمة الزكاة﴾ ، وإلا فلا ، وفي هذه المسألة أقوال غير هذه أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة . وأما مسألة زيادة العبادة المستقلة : فإن كانت من غير الجنس ، كزيادة وجوب الزكاة ، ووجوب الصوم على وجوب الصلاة ، أو على وجوب الحج . فليست نسخا إجماعا ، وإن كانت من الجنس ، كزيادة صلاة زائدة على الجنس : فليست بنسخ أيضا عند الأئمة الأربعة ، رضي الله تعالى عنهم .

ج ٣ · ص ٥٨٤

وقال بعض أهل العراق : يكون نسخا بزيادة صلاة سادسة لتغير الوسط من الخمس . | ( ونسخ جزء أو شرط عبادة له ) أي فالنسخ لذلك الجزء أو الشرط ( فقط ) دون أصل تلك العبادة على الصحيح عند أصحابنا وأكثر الشافعية . نقله عنهم ابن مفلح وابن السمعاني ، وهو مذهب الكرخي وأبي الحسين البصري . | وعن بعض المتكلمين والغزالي ، وحكي عن الحنفية : أنه

ج ٣ · ص ٥٨٥

نسخ الأصل العبادة . | وقال المجد في ' المسودة ' : ' محل الخلاف في شرط متصل كالتوجه ، ومنفصل كوضوء ليس نسخا لها إجماعا ' . | ووافق الهندي المجد . | واستدل للأول - الذي هو الصحيح - : بأن وجوب أصل العبادة باق ، ولا يفتقر إلى دليل ثان إجماعا ، ولم يتجدد وجوب ، وكنسخ سنتها اتفاقا .

ج ٣ · ص ٥٨٦

( فصل )

( يستحيل تحريم معرفة الله تعالى ) إلا على تكليف المحال وذلك لتوقفه على معرفته وهو دور ( وما حسن ) لذاته ، كمعرفة الله تعالى ( أو قبح لذاته ) كالكفر ( يجوز نسخ وجوبه ) أي وجوب ما حسن لذاته ( و ) يجوز نسخ ( تحريمه ) أي تحريم ما قبح لذاته عند من نفى الحسن والقبح ، ونفى رعاية الحكمة في أفعاله ومن أثبت ذلك منعه ( وكذا ) قالوا ( يجوز نسخ جميع التكاليف سوى معرفته تعالى ) قال

ج ٣ · ص ٥٨٧

المجد : من أصل أصحابنا وأهل الحديث خلافا للقدرية ( ولم يقعا إجماعا ) أي لم يقع نسخ وجوب ما حسن لذاته ، ولا نسخ تحريم ما قبح لذاته بلا خلاف في ذلك ، وإنما الخلاف في الجواز العقلي . | [ انتهى المجلد الثالث من ' شرح الكوكب المنير ' ويليه إن شاء الله المجلد الرابع والأخير ، وأوله ' باب القياس ' ] | [ والحمد لله رب العالمين ]

ج ٤ · ص ٥

( باب )

( القياس لغة : التقدير والمساواة ) لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والإجماع شرعنا في القياس ومباحثه ، وهو ميزان العقول . قال الله تعالى ^ ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ) ^ . | فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم ، لأنه نسبة وإضافة بين شيئين ، ولهذا يقال : فلان يقاس بفلان ، ولا يقاس بفلان . أي يساوي فلانا ، ولا يساوي فلانا .

ج ٤ · ص ٦

( و ) أما القياس ( شرعا ) أي في عرف الشرع فهو : ( تسوية فرع بأصل في حكم . من باب تخصيص الشيء ببعض مسمياته ) فهو حقيقة عرفية ، مجاز لغوي . قاله الطوفي في ' شرحه ' وغيره . | ( و ) القياس ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الأصوليين علماء الشريعة : ( رد فرع إلى أصل بعلة جامعة ) . | قاله القاضي وأبو الخطاب وابن البناء . | وفي ' التمهيد ' أيضا : تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم . واختاره أبو الحسين البصري . | قال ابن مفلح : ومراده تحصيل مثل حكم الأصل . ومعناه في ' الواضح ' وقال : إنه أسد ما رآه . | قال ابن مفلح : ' لكن هو نتيجة القياس ، لانفسه ' . اه | وذلك كرد النبيذ إلى الخمر في التحريم بعلة الإسكار . ونعني بالرد : الإلحاق والتسوية بينهما في الحكم .

ج ٤ · ص ٧

| وللقياس تعاريف كثيرة غير ما ذكر أضربنا عن ذكرها خشية الإطالة . | ( ولم يرد بالحد قياس الدلالة : وهو الجمع بين أصل وفرع بدليل العلة ) كالجمع بين الخمر والنبيذ بالرائحة الدالة على الشدة المطربة .

ج ٤ · ص ٨

( ولا قياس العكس : وهو تحصيل نقيض حكم المعلوم في غيره ، لافتراقهما في علة الحكم ) مثل أن يقال : لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بغير نذر . عكسه الصلاة ، لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر . | وقيل : بلى . | وقيل : ليسا بقياس . | قال ابن حمدان في ' المقنع ' وغيره : المحدود هنا هو قياس الطرد فقط . | وقال القاضي عضد الدين وغيره : ' القياس المحدود هو قياس العلة ' . اه . | وقال البرماوي : في حجية قياس العكس خلاف ، وكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع ، لكن الجمهور على خلافه . | قال أبو اسحاق الشيرازي في ' الملخص ' : ' اختلف أصحابنا في الاستدالال به على وجهين ، أصحهما - وهو المذهب -

ج ٤ · ص ٩

أنه يصح . استدل به الشافعي في عدة مواضع . | والدليل عليه : أن الاستدلال بالعكس استدلال بقياس مدلول على صحته بالعكس . وإذا صح القياس في الطرد - وهو غير مدلول على صحته - فلان يصح الاستدلال بالعكس - وهو قياس مدلول على صحته - أولى ' . | قال البرماوي : ويدل عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسنة وفعل الصحابة : | - فأما القرآن : فنحو قوله تعالى : ^ ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ) ^ فدل على أنه ليس إله إلا الله ، لعدم فساد السموات والأرض . | وكذلك قوله تعالى : ^ ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ^ ولا اختلاف فيه ، فدل على القرآن من عند الله بمقتضى قياس العكس . | - وأما السنة : فكحديث ' يأتي أحدنا شهوته ويؤجر ؟ قال :

ج ٤ · ص ١٠

أرأيتم لو وضعها في حرام ؟ يعني أكان يعاقب ؟ قالوا : نعم . قال : فمه ! ' . فقاس وضعها في حلال فيؤجر على وضعها في حرام فيؤزر بنقيض العلة . | - وأما الصحابة : ففي ' الصحيحين ' عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ' من مات يشرك بالله شيئا دخل النار ' . وقلت أنا : ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة . | وفي بعض أصول ' مسلم ' روي عن النبي صلى الله عليه وسلم : ' من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ' . قال : وقلت أنا : من مات يشرك بالله شيئا دخل النار . | ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه .

ج ٤ · ص ١١

| لكن رواهما مسلم عن جابر مرفوعا ، فلا حاجة إلى القياس . | ويجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل لفظ كان ناسيا للآخر ، كما جمع به النووي . | وظهر بذلك كله أنه حجة ، إلا أنه هل يسمى قياسا حقيقة أو مجازا ، أو لا يسمى قياسا أصلا ؟ | ثلاثة أقوال ، أرجحها الثاني . | ( وأركانه ) أي القياس أربعة ( أصل ، وفرع ، وعلة

ج ٤ · ص ١٢

وحكم ) والمراد بالأركان هنا : ما لا يتم القياس إلا به ، فتكون مجازا ؛ لأن أركان الشيء حقيقة : هي أجزاؤه التي يتألف منها ، كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة إلا أن يعني بالقياس مجموع هذه الأمور الأربعة مع الحمل تغليبا فتصير الأربعة شطرا للقياس ، وأما ما حكي عن بعضهم من أن القياس يجوز من غير أصل ، فقال ابن السمعاني : هو قول من خلط الاجتهاد بالقياس والحق أن القياس نوع من الاجتهاد والذي لا يحتاج إلى أصل : هو ما سواه من أنواع الاجتهاد وأما القياس : فلا بد له من أصل . ثم اعلم أن القياس الشرعي راجع في الحقيقة إلى القياس العقلي المنطقي المؤلف من المقدمتين ؛ لأن قولنا : النبيذ مسكر ، فكان حراما كالخمر مختصر من قولنا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام وليس في الأول زيادة على الثاني ، إلا ذكر الأصل المقيس عليه على جهة التنظير به والتأنس

ج ٤ · ص ١٣

ولهذا لو قلنا : النبيذ مسكر فهو حرام ، لحصل المقصود ، وإذا ثبت أن القياس الشرعي راجع إلى العقلي ، لزم فيه ما يلزم في العقلي ، من كونه على أربعة أركان . وبيانه : أن المقدمتين والنتيجة تشتمل على ستة أجزاء ، من بين موضوع ومحمول فسقط منها بالتكرار جزءان ، وهو الحد الأوسط ، يبقى أربعة أجزاء هي أركان المقصود . وهي التي يقتصر عليها الفقهاء في أقيستهم مثاله : قولنا النبيذ مسكر ، جزءان : موضوع وهو النبيذ ، ومحمول وهو مسكر ثم نقول : وكل مسكر حرام . فهذان جزءان . ويلزم عن ذلك : النبيذ حرام وهما جزءان آخران صارت ستة أجزاء ، هكذا : النبيذ مسكر ، وكل مسكر حرام ، فالنبيذ حرام ، يسقط منها لفظ ' مسكر ' مرتين ؛ لأنه محمول في المقدمة الأولى موضوع في الثانية ، يبقى هكذا : النبيذ مسكر ، فهو حرام ، وهو صورة قياس الفقهاء .

ج ٤ · ص ١٤

( فالأصل محل الحكم المشبه به ) عند الفقهاء وكثير من المتكلمين ، كالخمر في المثال السابق ، لافتقار الحكم والنص إليه وقيل : إن الأصل دليل الحكم ، وحكي عن المتكلمين والمعتزلة . فيكون في المثال في قوله تعالى ﴿فاجتنبوه﴾ وما في معناه من الكتاب والسنة والإجماع وقيل : إن الأصل نفس حكم المحل ، فهو نفس الحكم الذي في الأصل ، كالتحريم في المثال ؛ لأنه الذي يتفرع عليه الحكم في الفرع . قال ابن قاضي الجبل وغيره : والنزاع لفظي ، لصحة إطلاق

ج ٤ · ص ١٥

الأصل على كل منهما ، واختار ابن عقيل : أنه الحكم والعلة ( والفرع المحل المشبه ) كالنبيذ في المثال السابق ، وبه قال الفقهاء ، حكاه ابن العراقي عنهم وقيل : إنه حكم المشبه به ، وهو التحريم ، وبه قال المتكلمون . قال ابن قاضي الجبل : وهو الأصح ، وإنما قدم تعريف الفرع على الحكم والعلة لمقابلته للأصل ، فناسب ذكره لما بين الضدين ، من اللزوم الذهني ، والعلة فرع للأصل وأصل للفرع اتفاقا ، لبناء

ج ٤ · ص ١٦

حكمه عليه ( والحكم ) المستفاد من القياس هو ( المعلل ) لا المحكوم فيه ،

ج ٤ · ص ١٧

خلافا لأبي علي الطبري الشافعي . ولما فرغ من تعريف أركانه شرع في شروط صحته ، فقال ( وشرط حكم الأصل : كونه شرعيا إن استلحق شرعيا ) وذلك ؛ لأنه القصد من القياس الشرعي . ولأن القياس لا يجري في اللغات والعقليات ، وعلى تقدير ذلك فلا يكون قياسا . والكلام إنما هو في القياس الشرعي ، مع أن القياس فيهما صحيح يتوصل به إلى الحكم الشرعي ، كقياس تسمية

ج ٤ · ص ١٨

اللائط زانيا ، والنباش سارقا ، والنبيذ خمرا ، ليثبت الحد والقطع والتحريم ، فإذا قيل : بأن ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعي ، فلا بد من اشتراط كونه شرعيا . ( و ) من شرط حكم الأصل : كونه ( غير منسوخ ) ؛ لأن المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع ، فيلحق به الأحكام بقياس ولا غيره ( و ) يشترط فيه أيضا أن ( لا ) يكون ( شاملا لحكم الفرع ) إذ لو كان شاملا لحكم الفرع لم يكن جعل

ج ٤ · ص ١٩

أحدهما بعينه أصلا والآخر فرعا أولى من العكس ، ولكان القياس ضائعا وتطويلا بلا طائل . مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا على البر ، فيمنع في البر فنقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا يدا بيد ، سواء بسواء﴾ فإن الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر . وأنت تعلم مما ذكر أن دليل العلة إذا كان نصا وجب ألا يتناول الفرع بلفظه ، مثل أن تقول : النباش يقطع ؛ لأنه سارق كالسارق من الحي [ فيقال : ولم قلت إن السارق من الحي ] إنما يقطع ؛ لأنه سارق ؟ فنقول لقوله تعالى

ج ٤ · ص ٢٠

﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا﴾ رتب القطع على السرقة بفاء التعقيب فدل على أنه المقتضي للقطع ، فيقال : [ فهذا ] يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص . فإن ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل إلا منع كونه عاما . ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا : أن ( لا ) يكون ( معدولا به عن سنن القياس ) أي عن طريقه المعتبر فيه ، لتعذر التعدية حينئذ

ج ٤ · ص ٢١

وذلك على ضربين أحدهما : لكونه لم يعقل معناه ، إما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا تقبل فيه شهادة الواحد ، أو لم يستثن ( كعدد الركعات ) وتقدير نصاب الزكاة ومقادير الحدود والكفارات . والضرب الثاني : ما عقل معناه ، ولكن لا نظير له ، وإلى ذلك أشير بقوله ( أو لا نظير له ) وسواء كان ( له معنى ظاهر ) كرخص السفر ( أو لا ) معنى له ظاهر ، كالقسامة . كذا مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب وغيره

ج ٤ · ص ٢٢

قال البرماوي ، لكن في جعله القسامة غير معقولة المعنى ، وهو خفي بخلاف شهادة خزيمة ومقادير الحدود : نظر ظاهر . ( وما خص من القياس يجوز القياس عليه و ) يجوز ( قياسه على غيره ) قال أبو يعلى : المخصوص من جملة القياس يقاس عليه ويقاس على غيره . أما الأول : فلأن أحمد قال فيمن نذر ذبح نفسه : يفدي نفسه بكبش فقاس من نذر ذبح نفسه على من نذر ذبح ولده . انتهى . قال ابن مفلح : وهو قول أصحابنا والشافعية ، وبعض الحنفية

ج ٤ · ص ٢٣

وإسماعيل بن إسحاق المالكي ؛ لأن الظن الخاص أرجح . ومنع ذلك أكثر الحنفية والمالكية والمتكلمين ، إلا أن يكون معللا ، كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنها من الطوافين﴾ أو مجمعا على جواز القياس عليه ، كالتحالف في الإجارة كالبيع ولنا وجه ، كأكثر الحنفية ذكره أبو الخطاب قال : ولهذا لا نقيس على لحم الإبل في نقض الوضوء وغير ذلك من أصولنا . قال ابن مفلح : كذا قال ، ثم قال : وفيه نظر ، لعدم فهم المعنى ، أو مساواته ولهذا

ج ٤ · ص ٢٤

نقيس في الأشهر العنب على العرايا . وقد قاس الحنفية المقدر ، كالموضحة على دية النفس في حمل العاقلة قال ابن قاضي الجبل : لنا أن الاعتبار بوجود : القياس بشروطه ، وكونه مخصوصا لا يمنع إلحاق ما في معناه قالوا : لا نظير . قلنا : لا يخلو من نظير . ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا ( كونه غير فرع ) قال ابن مفلح في أصوله : ومنه كونه غير فرع ، اختاره

ج ٤ · ص ٢٥

القاضي في مقدمة المجرد . وقال : هو ظاهر قول أحمد وقيل له : يقيس الرجل بالرأي ؟ فقال : لا . هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه ثم ذكر أنه يجوز أن يستنبط من الفرع المتوسط علة ليست في الأصل ويقاس عليه ، وذكر أيضا في مسألة القياس جواز كون الشيء أصلا لغيره في حكم ، وفرعا لغيره في حكم آخر ، لا في حكم واحد . وجوزه القاضي أيضا وأبو محمد البغدادي منا ، وقال : لأنه لا يخل بنظم القياس وحقيقته ، وكذا أبو الخطاب ومنعه أيضا ثم قال ابن مفلح : والمنع قاله الكرخي والآمدي ، وذكره

ج ٤ · ص ٢٦

عن أكثر أصحابهم ، والجواز قاله الرازي والجرجاني وأبو عبد الله البصري وقال ابن برهان : يجوز عندنا ، خلافا للحنفية والصيرفي من أصحابنا قال : وحرف المسألة : تعليل الحكم بعلتين . انتهى . وهذه المسألة : مترجمة بمنع القياس على ما ثبت حكمه بالقياس ووجه المنع في أصل المسألة : أن العلة إن اتحدت فالوسط لغو كقول

ج ٤ · ص ٢٧

الشافعي : السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ، ثم يقيس التفاح على البر ، وإن لم تتحد فسد القياس . لأن الجامع بين الفرع الأخير والمتوسط لم يثبت اعتباره ؛ لثبوت الحكم في الأصل الأول بدونه ، والجامع بين المتوسط وأصله ليس في فرعه ، كقول الشافعي : الجذام عيب يفسخ به البيع ، فكذا النكاح ، كالرتق ثم يقيس الرتق على الجب بفوات الاستمتاع ، وهذا المثال : مثل به ابن مفلح تبعا لابن الحاجب ، لكن قال التاج السبكي : هو على سبيل ضرب المثال ، وإلا فرد المجبوب عندنا إنما هو لنقصان عين المبيع نقصا يفوت به غرض صحيح لا لفوات الاستمتاع . وأما إثبات الفسخ بالجب في النكاح فلفوات الاستمتاع ، فالعلتان متغايرتان على كل حال . ( و ) من شرط حكم الأصل أيضا . كونه ( متفقا عليه بين الخصمين ) فإن كان أحدهما يمنعه ، فلا يستدل عليه بالقياس فيه .

ج ٤ · ص ٢٨

وإنما شرط ذلك ؛ لئلا يحتاج القياس عند المنع إلى إثباته فيكون انتقالا من مسألة إلى أخرى ( لا ) أن يكون متفقا عليه بين ( الأمة ) لحصول المقصود باتفاق الخصمين فقط . وهذا الصحيح الذي عليه الجمهور ، واشترط قوم اتفاق الأمة على الأصل ، ومنعوا القياس على مختلف فيه لنقل الكلام إلى التسلسل . وضعفه الموفق كغيره لندرة المجمع عليه . ولأن كلا من الخصمين مقلد فليس له منع حكم ثبت مذهبا لإمامه ؛ لأنه لا يعلم مأخذه ثم لا يلزم من عجزه عجزه ، ثم لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه ( ولا ) يشترط - مع كونه متفقا عليه بين الخصمين دون الأمة - أن

ج ٤ · ص ٢٩

يكون ذلك ( مع اختلافهما ) وقيل : بلى ، وهو اختيار الآمدي ( ولو ) ( لم يتفقا ) يعني الخصمين على حكم الأصل ، ولم يكن مجمعا عليه ( فأثبت المستدل حكمه ) أي حكم الأصل بنص ( ثم أثبت العلة ) بطريق من طرقها ، من إجماع أو نص ، أو سبر أو إخالة ( قبل ) منه استدلاله في الأصح ، ونهض دليله على خصمه . مثال ذلك : أن يقول في المتبايعين ، إذا كانت السلعة تالفة : متبايعان تخالفا ، فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قائمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا اختلف المتبايعان ، فليتحالفا وليترادا﴾ فيثبت الحكم بالنص وعلته ، وهي التحالف

ج ٤ · ص ٣٠

بالأيمان وقيل : لا يقبل ذلك من المستدل حتى يكون حكم الأصل مجمعا عليه ، أو يتوافق عليه الخصمان . واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع ، واللازم باطل ، بيان الملازمة : أن من يمنع ذلك ويشترط في حكم الأصل الاتفاق عليه بين الخصمين إنما قال ذلك لئلا يحصل الانتقال من مطلوب إلى آخر . وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ، ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص بحكم الأصل ، بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع قال القاضي عضد الدين : وربما يفرق بأن هذا حكم شرعي

ج ٤ · ص ٣١

مثل الأول ، يستدعي ما يستدعيه ، بخلاف المقدمات الأخر . ( وإن ) كان الخصم يقول بحكم الأصل و ( لم يقل بحكم أصله المستدل ف ) هو قياس ( فاسد ) مثال ذلك : قول الحنفي في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به ، فيصح ، كفريضة الحج ، وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل ، بل خصمه هو القائل به . ووجه فساده : كونه اعترف ضمنا بخطئه في الأصل ، وهو إثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان إحدى مقدمات دليله ، اعترف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ، ولا يمكن من دعواه فإن قيل : فذلك يصلح إلزاما للخصم ؛ إذ لو لزمه لزم المقصود ، وإلا كان مناقضا في مذهبه . لعمله بالعلة في موضع دون موضع .

ج ٤ · ص ٣٢

فالجواب : أن الإلزام مندفع بوجهين أحدهما : أن يقول : العلة في الأصل عندي غير ذلك ، ولا يجب ذكري لها . الثاني : بأن يقول : يلزم منه خطئي في الأصل أو في الفرع ولا يلزم منه الخطأ في الفرع معينا وهو مطلوبك ، وربما أعترف بخطئي في الأصل ولا يضرني ذلك في الفرع . | قاله القاضي عضد الدين وغيره . ( وما اتفقا ) يعني الخصمين ( عليه ) من حكم أصل ، لكن ( لعلتين مختلفتين ) فهو قياس مركب ( ويسمى ) هذا ( مركب الأصل ) سمي بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة على الحكم ، والخصم بخلافه .

ج ٤ · ص ٣٣

قال القاضي عضد الدين : والظاهر أنه إنما سمي مركبا لإثباتهما الحكم كل بقياس ، فقد اجتمع قياساهما ثم إن الأول اتفقا فيه على الحكم ، وهو الأصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الأصل ' وقال ابن مفلح : ' قيل : سمي مركبا لاختلافهما في علته وقيل : في تركيبه الحكم عليها في الأصل فعند المستدل : هي فرع له ، والمعترض بالعكس وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه . انتهى . وإن كان الخصم موافقا على العلة ، ولكن يمنع وجودها في الأصل وذلك ما أشير إليه بقوله ( أو لعلة يمنع الخصم وجودها في الأصل و ) هذا ( يسمى مركب الوصف ) سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع .

ج ٤ · ص ٣٤

مثال الأول - وهو مركب الأصل - قول الحنبلي ، فيما إذا قتل الحر عبدا : المقتول عبد ، فلا يقتل به الحر ، كالمكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولى فإن أبا حنيفة يقول هنا : إنه لا قصاص ، فيلحق العبد به هنا ، بجامع الرق ، فلا يحتاج الحنبلي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة ؛ لموافقة خصمه ، فيقول الحنفي في منع ذلك : إن العلة إنما هي جهالة المستحق من السيد والورثة ، لا الرق ؛ لأن السيد والوارث ، وإن اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه ؛ لاختلاف الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء قال بعضهم : يموت عبدا ، وتبطل الكتابة وقال بعضهم : تؤدى الكتابة من

ج ٤ · ص ٣٥

أكسابه ، ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته فقد اشتبه الولي مع هذا الاختلاف ، فامتنع القصاص . فإن اعترض عليهم بأنكم لا بد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين ، إما بموته عبدا أو حرا وأيا ما كان فالمستحق معلوم فيقول الحنفي : نحن نحكم بموته حرا ، بمعنى أنه يورث ، لا بمعنى وجوب القصاص على قاتله الحر ؛ لأن حكمنا بموته حرا ظني ؛ لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، والقصاص ينتفي بالشبهة . فهذه جهالة تصلح لدرء القصاص ، ولا يمتنع علمنا بمستحق الإرث . ومثال الثاني - وهو مركب الوصف - أن يقال في مسألة تعليق

ج ٤ · ص ٣٦

الطلاق قبل النكاح : هذا تعليق للطلاق ، فلا يصح كما لو قال : زينب التي أتزوجها طالق . فيقول الحنفي : العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الأصل ؛ فإن قوله : زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فإن صح هذا : بطل إلحاق التعليق به لعدم الجامع ؛ وإلا منع حكم الأصل ، وهو عدم الوقوع في قوله : زينب التي أتزوجها طالق ؛ لأني إنما منعت الوقوع ؛ لأنه تنجيز ، فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله : أن الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الأصل ، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه ، أو منع حكم الأصل ، كما إذا كان ثابتا ، وعلى التقديرين : لا يتم القصاص وقوله ( ليس بحجة ) خبر لقوله ( وما اتفقا عليه ) . ومعنى ذلك : أن القياس المسمى مركب الأصل ، والقياس المسمى مركب الوصف ، ليس كل منهما بحجة عندنا وعند

ج ٤ · ص ٣٧

الأكثر أما الأول : فلأن الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع أو منع الحكم في الأصل فلا يتم القياس وأما الثاني : فلأنه لا ينفك عن منع الأصل ، كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه ، أو منع حكم الأصل إذا كان ثابتا وعلى التقديرين : لا يتم القياس ( و ) قال ابن الحاجب وجماعة كثيرة ( لو سلمها ) أي سلم الخصم العلة للمستدل أنها التي ذكرها المستدل ( فأثبت المستدل وجودها ) فيما اختلفوا فيه ( أو سلمه ) أي سلم وجودها ( الخصم ) حيث اختلفوا فيه ( انتهض الدليل ) عليه ، لتسليمه في الثاني ، وقيام الدليل عليه في الأول وذلك كما لو كان مجتهدا ،

ج ٤ · ص ٣٨

أو غلب على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه فيما أوجبه عليه . ( ويقاس على عام خص ، كلائط وآت بهيمة على زان ) قال ابن عقيل : هو الأصح ، لنا وللشافعية . وقيل : لا ؛ لضعف معناه للخلاف فيه .

ج ٤ · ص ٣٩

( فصل )

( العلة ) التي هي أحد أركان القياس عند أهل السنة من أصحابنا وغيرهم ( مجرد أمارة وعلامة نصبها الشارع دليلا ) يستدل بها المجتهد ( على ) وجدان ( الحكم ) إذا لم يكن عارفا به . ويجوز أن يتخلف ، كالغيم هو أمارة على المطر ، وقد يتخلف وهذا لا يخرج الأمارة عن كونها أمارة . وقيل - وهو للمعتزلة - إن العلة مؤثرة في الحكم ، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين ثم قال بعضهم : إنها أثرت بذاتها وقال بعضهم : بصفة ذاتية فيها . وقال بعضهم : بوجوه واعتبارات

ج ٤ · ص ٤٠

وليس عند أهل السنة شيء من العالم مؤثرا في شيء ، بل كل موجود فيه ، فهو بخلق الله سبحانه ، وإرادته . وقيل : غير ذلك ( زيد ) أي وزاد بعضهم في الحد ( مع أنها ) أي العلة ( موجبة لمصالح دافعة لمفاسد ) ليست من جنس الأمارة الساذجة ، لكن على معنى أنها تبعث المكلف على الامتثال ، لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم ، أو أنه على وفق ما جعله الله تعالى مصلحة للعبد تفضلا عليه ، وإحسانا له ، لا وجوبا على الله تعالى . ففي ذلك بيان قول الفقهاء : الباعث على الحكم بكذا هو

ج ٤ · ص ٤١

كذا ، وأنهم لا يريدون بعث الشارع ، بل بعث المكلف على الامتثال ، مثل : حفظ النفس باعث على تعاطي فعل القصاص الذي هو من فعل المكلف أما حكم الشرع : فلا علة له ولا باعث عليه ، فإذا انقاد المكلف لامتثال أمر الله تعالى في أخذ القصاص منه ، وكونه وسيلة لحفظ النفوس كان له أجران ، أجر على الانقياد ، وأجر على قصد حفظ النفس ، وكلاهما أمر الله تعالى قال الله تعالى ' ﴿كتب عليكم القصاص﴾ ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ ومن أجل كون العلة لا بد من اشتمالها على حكمة تدعو إلى الامتثال ، كان مانعها وصفا وجوديا يخل بحكمتها ، ويسمى مانع السبب ، فإن لم يخل بحكمتها ، بل بالحكم فقط ، والحكمة باقية ، سمي مانع الحكم . مثال المقصود هنا - وهو مانع السبب - الدين ، إذا قلنا : إنه مانع

ج ٤ · ص ٤٢

لوجوب الزكاة ؛ لأن حكمة السبب - وهو ملك النصاب - غنى مالكه ، فإذا كان محتاجا إليه لوفاء الدين فلا غنى ، فاختلت حكمة السبب بهذا المانع وبنى الأصحاب على كون العلة مجرد أمارة وعلامة صحة التعليل باللقب نص عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وقاله الأكثر فلهذا قلنا ( فيصح تعليل بلقب ، ك ) ما يصح التعليل ( بمشتق ) . مثال التعليل باللقب : تعليل الربا في النقدين بكونهما ذهبا وفضة ، وتعليل ما يتيمم به بكونه ترابا ، وما يتوضأ به بكونه ماء ، وقيل : لا يصح التعليل باللقب قال البرماوي : ووقع في المحصول حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسم ، كتعليل تحريم الخمر بأنه يسمى خمرا

ج ٤ · ص ٤٣

قال : فإنا نعلم بالضرورة أن [ مجرد ] هذا اللفظ لا أثر له ، فإن أريد به تعليل المسمى بهذا الاسم من كونه مخامرا للعقل ، فذلك تعليل بالوصف لا بالاسم . وقولنا ' كبمشتق ، اتفاقا ' حكاه في جمع الجوامع . وذلك كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة ونحو ذلك ، فهو جائز على أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكم ، نحو ' ﴿فاقتلوا المشركين﴾ ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ ، ﴿مطل الغني ظلم﴾ وغير ذلك مما لا ينحصر . ( ولا يشترط اشتمالها على حكمة مقصودة للشارع ) فإن الله - سبحانه وتعالى - لا يبعثه شيء على شيء

ج ٤ · ص ٤٤

وقيل : بلى وعليه الأكثر ، بمعنى اشتمال الوصف على مصلحة صالحة أن تكون المقصود للشارع من شرع الحكم وهو مبني على جواز تعليل أفعال الباري تعالى بالغرض . ( ثم قد تكون ) العلة ( رافعة أو دافعة أو فاعلتهما ، وصفا حقيقيا ظاهرا منضبطا ، أو عرفيا مطردا ، أو لغويا ) في الأصح ، فيكون الوصف المجعول علة ثلاثة أقسام ؛ فإنه تارة يكون دافعا لا رافعا ، ويكون رافعا لا دافعا ويكون دافعا رافعا ، وله أمثلة كثيرة فمن الأول : العدة ، فإنها دافعة للنكاح إذا وجدت في ابتدائه ، لا رافعة له إذا طرأت في أثناء النكاح فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية

ج ٤ · ص ٤٥

ومن الثاني : الطلاق ، فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه ؛ لأن الطلاق إلى استمراره لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرط ، ومن الثالث : الرضاع ، فإنه يمنع من ابتداء النكاح ، وإذا طرأ في أثناء العصمة رفعها ، وإنما كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع من الابتداء والدوام لتأبده واعتضاده ؛ لأن الأصل في الارتضاع الحرمة ، وتكون العلة أيضا وصفا حقيقيا ، وهو ما يعقل باعتبار نفسه ، ولا يتوقف على وضع ، كقولنا : مطعوم ، فيكون ربويا فالطعم مدرك بالحس ، وهو أمر حقيقي ، أي لا تتوقف معقوليته على معقولية غيره . ويعتبر فيه أمران ، أحدهما : أن يكون ظاهرا لا خفيا ، الثاني : أن يكون منضبطا ، أي متميزا عن غيره .

ج ٤ · ص ٤٦

ولا خلاف في التعليل به وتكون العلة أيضا وصفا عرفيا ويشترط فيه أن يكون مطردا لا يختلف بحسب الأوقات ، وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره فلا يعلل به . مثاله : الشرف والخسة في الكفاءة وعدمها فإن الشرف يناسب التعظيم والإكرام ، والخسة تناسب ضد ذلك فيعلل به بالشرط المتقدم وتكون العلة أيضا : وصفا لغويا مثاله : تعليل تحريم النبيذ لأنه يسمى خمرا . فحرم كعصير العنب وفي التعليل به خلاف والصحيح : صحة التعليل به

ج ٤ · ص ٤٧

قطع به ابن البناء في العقود والخصائل قال : كقولنا في النباش : هو سارق فيقطع ، وفي النبيذ خمر فيحرم وصححه غيره من العلماء . قال المحلي : بناء على ثبوت اللغة بالقياس ومقابل الأصح قول : بأنه لا يعلل الحكم الشرعي بالأمر اللغوي . ( فلا يعلل ) الحكم الشرعي ( بحكمة مجردة عن وصف ضابط لها ) عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . وقيل : يصح التعليل بمجرد الحكمة ، سواء كانت ظاهرة أو خفية ، منضبطة أو غير منضبطة وقيل : إن كانت الحكمة المجردة ظاهرة منضبطة صح التعليل

ج ٤ · ص ٤٨

بها ، وإلا فلا . وجه الأول - وهو كون التعليل لا يصح بالحكمة المجردة مطلقا - لخفائها ، كالرضا في البيع ولذلك أنيطت صحة البيع بالصيغ الدالة عليه أو لعدم انضباطها كالمشقة فلذلك أنيطت بالسفر قال الآمدي : منعه الأكثر . ( ويعلل ثبوتي بعدم ) يعني : أنه يصح أن يعلل الحكم الثبوتي بالعدم عند أصحابنا والرازي وأتباعه ، وذكره

ج ٤ · ص ٤٩

ابن برهان عن الشافعية ، وحكي المنع عن الحنفية واختاره الآمدي وابن الحاجب وغيرهما واستثنى بعض الحنفية مثل قول محمد بن الحسن في ولد المغصوب : لم يغصب ، واستدل للأول - وهو الصحيح - بأنه كنص الشارع عليه ، وكالأحكام تكون نفيا ، وكالعلة العقلية ، مع أنها موجبة ،

ج ٤ · ص ٥٠

وكتعليل العدم به ذكره بعضهم اتفاقا ، نحو : لم أفعل هذا لعدم الداعي إليه ، ولم أسلم على فلان لعدم رؤيته ؛ لأن نفي الحكم لنفي مقتضيه أكثر من نفيه لوجود منافيه ؛ ولأنه يصح تعليل ضرب السيد لعبده بعدم امتثاله ؛ ولأن العلة أمارة تعرف الحكم ، فيجوز أن تكون عدمية ، كما يجوز أن تكون وجودية . ويدخل في الخلاف ما إذا كان العدم ليس تمام العلة ، بل جزءا منها ، فإن العدمي أعم من أن يكون كلا أو بعضا . ومن جملة العدمي أيضا : إذا كان الوصف إضافيا ، وهو ما تعلق باعتبار غيره ، كالبنوة والأبوة ، والتقدم والتأخر ، والمعية والقبلية والبعدية ، وإنما قلنا : إنه عدمي ؛ لأن وجوده إنما هو في الأذهان ، لا في الخارج ، والصحيح أنه عدمي .

ج ٤ · ص ٥١

( فصل )

( من شروطها ) أي شروط العلة ( أن لا تكون محل الحكم ولا جزأه ) أي جزء محل الحكم ( الخاص ) عند الأكثر . وجوز قوم من العلل القاصرة : كون العلة محل الحكم أو جزء محله . فمثال كونها محل الحكم : قولنا الذهب ربوي ، لكونه ذهبا ، والخمر حرام ، لأنه مسكر معتصر من العنب ومثال كونها جزء محل الحكم الخاص به : كالتعليل باعتصاره من العنب فقط . وقيدنا الجزء بالخاص تحرزا من المشترك بين المحل وغيره .

ج ٤ · ص ٥٢

فإن ذلك لا يكون إلا في المتعدية ، كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة . فإن جزأه المشترك - وهو ' عقده ' الذي هو شامل للمعاوضة وغيرها - لا يعلل به . واستدل للأول بأنها لو كانت للمحل كانت قاصرة . لأنه لو تحقق بخصوصه في الفرع ، اتحدا . وكذا جزؤه ( و ) أن ( لا ) تكون العلة ( قاصرة مستنبطة ) عند أكثر أصحابنا والحنفية . وإحدى الروايتين عن أحمد ، وعنه يصح كونها قاصرة مستنبطة ، كقول مالك والشافعي وأكثر أصحابهما .

ج ٤ · ص ٥٣

وأما العلة القاصرة الثابتة بنص أو إجماع : فأطبق العلماء كافة على جواز التعليل بها ، وأن الخلاف إنما هو في المستنبطة ( وفائدة ثبوت العلة القاصرة ) ( : معرفة المناسبة ، ومنع الإلحاق : وتقوية النص ) ،

ج ٤ · ص ٥٤

( وزيد ) على ذلك ( وزيادة الأجر عند قصد الامتثال لأجلها ) هذا جواب عن سؤال . تقديره : أنه لما كان الحكم مقررا بالنص أو الإجماع ، وكانت العلة لا توجد في غير محل النص أو الإجماع : كان إثباتها في محل لا يمكن تعديها منه إلى غيره عبثا لا فائدة فيه . فأجيب عن ذلك بأن في إثباتها فوائد . منها : معرفة مناسبة الحكم للحكمة ، إذ بالتعليل تعرف الحكمة ، وأن الحكم على وفق الحكمة والمصلحة . فيكون أدعى للقبول والانقياد مما لم تعلم مناسبته ، لكن قال في المقترح : إن السببية إنما جعلت لتعريف

ج ٤ · ص ٥٥

الحكم ، لا لما ذكر . وجوابه : أنه لا ينافي الإعلام طلب الانقياد لحكمه . ومنها : إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك ، لعدم حصول الجامع الذي هو علة في الأصل . واعترض بأن ذلك من المعلوم وموضوع القياس . فأين الفائدة المتجددة ؟ وأجيب بأنه لو وجد وصف آخر متعد لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على أنه أرجح من تلك العلة القاصرة ، بخلاف ما لو لم يكن سوى العلة المتعدية . فإنه لا يفتقر الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح . ومنها : أن النص يزداد قوة بها . فيصيران كدليلين ، يتقوى كل منهما بالآخر . قاله ابن الباقلاني . وهو مخصوص بما يكون دليل الحكم فيه ظنيا . أما القطعي : فلا يحتاج إلى تقوية . نبه عليه أبو المعالي

ج ٤ · ص ٥٦

ومنها : ما قاله السبكي : أن المكلف يزداد أجرا بانقياده للحكم بسبب تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه ، فيكون له أجران : أجر في امتثال النص ، وأجر بامتثال المعنى فيه . ( والنقض ، ويسمى تخصيص العلة ) هو ( عدم اطرادها ) وعدم اطراد العلة ( بأن توجد ) العلة ( بلا حكم ) مثاله : أن يقال في تعليل وجوب تبييت النية في الصوم الواجب : صوم عري أوله عن النية فلا يصح ، كالصلاة ، فتنتقض العلة - وهو العري في أوله - بصوم التطوع ، فإنه يصح من غير تبييت نية .

ج ٤ · ص ٥٧

ثم اعلم أن تخلف الحكم عن الوصف إما في وصف ثبتت علته بنص قطعي أو ظني أو باستنباط . والتخلف إما لمانع أو فقد شرط ، أو غيرهما ، فهي تسعة ، من ضرب ثلاثة في ثلاثة ( و ) قد اختلف العلماء في كون النقض قادحا في العلة ، وفي بقائها حجة بعد النقض على عشرة أقوال . أحدها أن النقض ( لا يقدح مطلقا ، ويكون حجة في غير

ج ٤ · ص ٥٨

ما خص ) كالعام إذا خص به وهذا قول القاضي وأبي الخطاب . وحكاه الآمدي عن أكثر أصحابنا . قال القاضي : وهو ظاهر كلام أحمد . وممن قال به : أكثر الحنفية والمالكية ، وشهرته عن الحنفية أكثر ، غير أنهم ما سمحوا بتسميته نقضا ، وسموه بتخصيص العلة . والقول الثاني : يقدح . اختاره من أصحابنا : ابن حامد وقاله القاضي أيضا ، فيكون له في المسألة قولان . وهو مذهب الشافعي وأكثر أصحابه ، وكثير من المتكلمين ، واختاره من الحنفية الماتريدي ، وقال : تخصيص العلة باطل . قال : ومن قال بتخصيصها فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث ، فأي فائدة من وجود العلة ولا حكم ؟ فصاحب هذا القول يقول تخصيصها نقض لها ، ونقضها يتضمن إبطالها . وعلى هذا القول : فالفرق بين هذا وبين جواز تخصيص

ج ٤ · ص ٥٩

العموم ، ويبقى في الباقي حجة على المرجح : أن العام يجوز إطلاقه على بعض ما تناوله ، فإذا خص فلا محذور فيه . وأما العلة : فهي المقتضية للحكم ، فلا يتخلف مقتضاها عنها ، فشرط فيها الاطراد . والقول الثالث : يقدح في المستنبطة إلا لمانع أو فوات شرط ، ولا يقدح في المنصوصة ، مثال القدح في المستنبطة : تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان ، مع انتفائه في قتل الأب ، وعدم القدح في

ج ٤ · ص ٦٠

المنصوصة : كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنما ذلك عرق﴾ مع القول بعدم النقض بالخارج النجس من غير السبيل على رأي . وهذا اختيار الشيخ موفق الدين في الروضة . والقول الرابع : عكس هذا القول ، وهو القدح في المنصوصة وعدمه في المستنبطة ، إلا إذا كان لمانع أو فوات شرط ، قيده بذلك في المستنبطة السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب وقال : وإن لم يقيد بذلك حصل في كلام مختصر ابن الحاجب التكرار . والقول الخامس : يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام ، فإنه إذا كان بقاطع : لم يتخلف الحكم وإذا كان خاصا بمحل الحكم لم يثبت التخلف ، وهو خلاف الفرض ، وأما في المستنبطة : فيجوز فيما إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط ، ويقدح فيما إذا كان التخلف دونهما ، وهو اختيار ابن الحاجب ، فإنه قال : والمختار إن كانت مستنبطة لم يجز إلا لمانع أو عدم شرط ، لأنها لا تثبت عليتها إلا ببيان أحدهما ؛ لأن انتفاء الحكم إذا لم يكن ذلك مانعا لعدم

ج ٤ · ص ٦١

المقتضي . وإن كانت منصوصة بظاهر عام : فيجب تخصيصه كعام وخاص ، ويجب تقدير المانع . انتهى . قال القاضي عضد الدين : وحاصل هذا المذهب أنه لا بد من مانع أو عدم شرط ، لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه . وإلا لم تظن العلية ، وفي المنصوصة : لا يجب ، ويكفي في ظن العلية تقديره ، وفي الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف . انتهى . والقول السادس : المنع في المنصوصة ، أو ما استثني من القواعد كالمصراة والعاقلة . اختاره الفخر إسماعيل من أصحابنا ، والقول السابع : القدح مطلقا ، إلا أن يرد على سبيل الاستثناء . ويعترض على جميع المذاهب كالعرايا . حكاه في جمع الجوامع عن الفخر الرازي .

ج ٤ · ص ٦٢

قال العراقي : وقد حكاه في المحصول عن قوم ، واقتضى كلامه موافقتهم ، وقال في الحاصل : إنه الأصح . والقول الثامن : يقدح إلا لمانع أو فقد شرط . وبه قال البيضاوي والهندي والقول التاسع : إن كانت علة حظر لم يجز تخصيصها ، وإلا جاز . حكاه الباقلاني عن بعض المعتزلة . والقول العاشر : إن كان التخلف لمانع أو فقد شرط ، أو في معرض الاستثناء ، أو كانت منصوصة بما لا يقبل التأويل : لم يقدح ، وإلا قدح . وليس الخلاف لفظيا ، خلافا لأبي المعالي وابن الحاجب . وتأتي أحكام النقض في القوادح . ( والتعليل لجواز الحكم لا ينتقض بأعيان المسائل ) ك

ج ٤ · ص ٦٣

' الصبي حر ، فجاز أن تجب زكاة ماله كبالغ ، فلا ينتقض بغير الزكوي ، قال أبو الخطاب في التمهيد : فقال المعترض : ينتقض إذا كان له معلوفة أو عوامل ، أو ماله دون نصاب ، فإن ذلك ليس بنقض ؛ لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة ، وانتفاء الزكاة في حالة لا يمنع وجوبها في حالة أخرى ( و ) التعليل ( بنوعه ) أي نوع الحكم ( لا ينتقض بعين مسألة ) كالنقض بلحم الإبل نوع عبادة تفسد بالحدث فتفسد بالأكل كالصلاة ، قال في التمهيد : فنقول : فينتقض بالطواف ، فإنه نوع يفسد بالحدث ، ولا يفسد بالأكل ، فقالوا : عللنا نوع هذه العبادة التي تفسد بالحدث ، فلا ينتقض بأعيان المسائل ؛ لأن الطواف

ج ٤ · ص ٦٤

بعض نوعها ، فإذا لم يوجد الحكم فيه وجد في بقية الفرع ( والكسر ) وهو ( وجود الحكمة بلا حكم ) كقول حنفي في عاص بسفره : سافر ، فيترخص كغير العاصي ، ثم يبين مناسبة السفر بالمشقة ، فيعترض بمن صنعته شاقة حضرا لا يترخص إجماعا ( والنقض المكسور نقض بعض الأوصاف ) قال البرماوي : قال أكثر الأصوليين والجدليين : إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركبة ، وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه لا أثر له ، وله صورتان . إحداهما : أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يبين أنه

ج ٤ · ص ٦٥

لغوي بوصف أعم منه ، ثم ينقضه على المستدل ، كقول شافعي في إثبات صلاة الخوف : صلاة يجب قضاؤها ، فيجب أداؤها ، كصلاة الأمن فيقول المعترض : خصوص كونها صلاة ملغى ، لا أثر له ؛ لأن الحج والصوم كذلك ، فلم يبق إلا الوصف العام ، وهو كونها عبادة . فينقضه عليه بصوم الحائض ، فإنه عبادة يجب قضاؤها ، ولا يجب أداؤها ، بل يحرم . الصورة الثانية : أن لا يبدل خصوص الصلاة ، فلا يبقى علة للمستدل إلا قوله : يجب قضاؤها ، فيقال عليه : وليس كل ما يجب قضاؤه يؤدى . دليله : الحائض ، فإنه يجب عليها قضاء الصوم دون أدائه . قال أبو إسحاق الشيرازي في الملخص : وهو سؤال مليح ، والاشتغال به ينتهي إلى بيان الفقه وتصحيح العلة ، وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به ، ويسمونه النقض من طريق المعنى ، والإلزام من طريق الفقه . وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين . اه .

ج ٤ · ص ٦٦

ومن أمثلة ذلك : أن يقول شافعي في بيع ما لم يره المشتري : بيع مجهول الصفة عند العاقد . فلا يصح ، كما لو قال : بعتك عبدا ، فيقول المعترض ينكسر بما إذا نكح امرأة لم يرها . فإنه يصح مع كونها مجهولة الصفة عند العاقد . فهذا كسر ، لأنه نقض من جهة المعنى ، إذ النكاح في الجهالة كالبيع ، بدليل أن الجهل بالعين في كل منهما يوجب الفساد ، فوصف كونه مبيعا ملغى ، بدليل أن الرهن ونحوه كذلك ، ويبقى عدم الرؤية ، فينتقض بنكاح من لم يرها ، وإن نزلته على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فتقول : عقد على من لم يره العاقد ، فينتقض بالنكاح .

ج ٤ · ص ٦٧

( و ) الصحيح عند أصحابنا والأكثر : أن الكسر والنقض المكسور ( لا يبطلانها ) أي العلة . واستدل لقول أصحابنا والأكثر أن العلة مجموع الأوصاف ، ولم ينقضاها . فإن بين المعترض بأنه لا أثر له لكونه مبيعا ، فإن أصر المستدل على التعليل بالوصفين بطل ما علل به ، لعدم تأثيره لا بالنقض ، وإن اقتصر على الوصف المنقوض بطل بالنقض ؛ لأنه ورد على كل العلة . وإن أتى بوصف لا أثر له في الأصل ليحترز به عن النقض لم يجز ( والعكس ، وهو عدم الحكم لعدم العلة شرط ) في

ج ٤ · ص ٦٨

صحة العلة ( إن كان التعليل لجنس الحكم ، ) و ( لا ) يكون شرطا ( إن كان ) التعليل ( لنوعه ) أي نوع الحكم ، قال ابن مفلح : اشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين ، فمن منع اشتراطه كعدم الحكم لعدم دليله . والمراد بعدم الحكم : عدم الظن أو العلم به ، لتوقفه على النظر الصحيح في الدليل ، ولا دليل ، وإلا فالصنعة دليل وجود الصانع ، ولا يلزم من عدمها عدمه . ومن جوزه لم يشترطه ؛ لجواز دليل آخر .

ج ٤ · ص ٦٩

هذا إن كان التعليل لنوع الحكم ، نحو : الردة علة لإباحة الدم . فأما جنسه : فالعكس شرط ، نحو : الردة علة لجنس إباحة الدم ، فلا يصح لفوات العكس . وظاهر ما سبق : أن الخلاف في تعليل الحكم الواحد بعلتين معا ، وعلى البدل . انتهى . قال العضد : شرط قوم في علة حكم الأصل الانعكاس ، وهو أنه كلما عدم الوصف عدم الحكم ، ولم يشترطه آخرون . والحق أنه مبني على جواز تعليل الحكم [ الواحد ] بعلتين مختلفتين ؛ لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود [ الوصف ] الآخر وقيامه مقامه . وأما إذا لم يجز فثبوت الحكم دون الوصف يدل على أنه ليس علة له وأمارة عليه ، وإلا لانتفى الحكم بانتفائه ؛ لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله . ونعني بذلك : انتفاء العلم أو

ج ٤ · ص ٧٠

الظن ، لا انتفاء نفس الحكم ، إذ لا يلزم من انتفاء دليل الشيء انتفاؤه ، وإلا لزم من انتفاء الدليل على الصانع انتفاء الصانع تعالى ، وإنه باطل . نعم يلزم انتفاء العلم أو الظن بالصانع ، فإنا نعلم قطعا أن الصانع تعالى لو لم يخلق العالم ، أو لو لم يخلق فيه الدلالة ، لما لزم انتفاؤه قطعا . هذا بناء على رأينا ، يعني أن بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطئ . وأما عند المصوبة : فلا حاجة إلى هذا العذر ؛ لأن مناط الحكم عندهم : العلم أو الظن ، فإذا انتفيا انتفى الحكم . انتهى . ( ويجوز تعليل حكم ) واحد ( بعلل ) متعددة ( كل صورة بعلة ) بحسب تعدد صوره بالنوع إذا كان له صور

ج ٤ · ص ٧١

اتفاقا ، كتعليل قتل زيد بردته ، وقتل عمرو بالقصاص ، وقتل بكر بالزنا ، وقتل خالد بترك الصلاة ( و يجوز تعليل صورة ) واحدة ( بعلتين ) ، ( وبعلل مستقلة ) على الصحيح ، كتعليل تحريم وطء هند - مثلا - بحيضها وإحرامها وواجب صومها ، وكتعليل نقض الطهارة بخروج شيء من فرج ، وزوال عقل ومس فرج . فإن كل واحد من المتعددين يثبت الحكم مستقلا . وإنما كان كذلك لأن العلة الشرعية بمعنى المعرف ، ولا يمتنع تعدد المعرف ؛ لأن من شأن كل واحد أن يعرف ، لا الذي

ج ٤ · ص ٧٢

وجد به التعريف ، حتى تكون الواحدة إذا عرفت فلا تعرف الأخرى ؛ لأنه تحصيل الحاصل ، وهذا قول أصحابنا . قال بعضهم : ويقتضيه قول أحمد في خنزير ميت وغيره . وذكره ابن عقيل عن جمهور الفقهاء والأصوليين . والقول الثاني : أنه غير جائز ، وما ذكروا من الوقوع يعود إلى القسم الأول فقط ، وهو أن المعلل بها واحد بالنوع . وأما الشخص فمتعذر ، فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة والنوع واحد في المحل الواحد . فأما القتل في صورة واحدة فمحال تعدده ، إذ هو إزهاق الروح ، وكذلك أسباب الحدث : إنما هي أحداث في محل ، لا حدث واحد . والقول الثالث : إن ذلك جائز في العلة المنصوصة دون

ج ٤ · ص ٧٣

المستنبطة ؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها ، فكانت أمارات . وأما المستنبطة : فما فائدة استخراجها علة ؟ إلا أنه لا علة غيرها تتخيل . وجوابه : أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعددة فلا فرق . والقول الرابع : إن ذلك [ جائز ] في العلة المستنبطة دون المنصوصة ، عكس الذي قبله . والقول الخامس : إن المتعدد جائز عقلا وممتنع شرعا ، على معنى أنه لم يقع في الشرع ، لا على معنى أن الشرع دل على منعه . والقول السادس : جواز التعليل بعلتين متعاقبتين ، بأن يعلل

ج ٤ · ص ٧٤

بإحداهما في وقت والأخرى في وقت آخر . ولا يجوز التعليل بعلتين فأكثر في حالة واحدة . واستدل للقول الأول - وهو الصحيح - بأن وقوعه في الخارج دليل جوازه ، وقد وقع . فللحدث علل مستقلة كالبول والغائط والمذي ، وكذا للقتل للقتل وغيره ، واعترض الآمدي بأن الحكم أيضا متعدد شخصا متحد نوعا . ولهذا ينتفي القتل بالردة قبل أن يقتص منه بإسلامه . ويبقى القصاص ، وينتفي القتل بالقصاص قبل إسلامه بعفو الولي ، ويبقى القتل بالردة ، وإباحة القتل بجهة القصاص حق للآدمي ، وبجهة الردة حق لله تعالى . ولا يتصور ذلك في شيء واحد . ويقدم الآدمي في الاستيفاء . وقاله قبله أبو المعالي .

ج ٤ · ص ٧٥

واختاره بعض أصحابنا . قال : وعليه نص الأئمة ، كقول أحمد في بعض ما ذكره هذا ، مثل : خنزير ميت حرام من وجهين ، فأثبت تحريمين ، وحل الدم متعدد لكن ضاق المحل ، ولهذا يزول واحد ، ويبقى الآخر . ولو اتحد الحل بقي بعض حل ، فلا يبيح . وقول الفقهاء : وتتداخل هذه الأحكام ، هو دليل تعددها ، وإلا فالشيء الواحد لا يعقل فيه تداخل . قال : وقول أبي بكر من أصحابنا في مسألة الأحداث : إذا نوى أحدها ارتفع وحده ، يقتضي ذلك . والأشهر لنا وللشافعية : يرتفع الجميع . وقاله المالكية ، وذلك بأن الشيء لا يتعدد في نفسه بتعدد إضافاته ، وإلا غاير حدث البول حدث الغائط ، وتعدده باختلاف الأحكام المتعلقة ، فدعوى خاصيته لا يفيده . | وأيضا فالعلة دليل ، فجاز تعددها كبقية الأدلة ( و ) على الجواز ف ( كل واحدة ) من العلل ( علة ) كاملة ( لا جزء علة ) عند الأكثر .

ج ٤ · ص ٧٦

وعند ابن عقيل : جزء علة . وقيل : العلة إحداها لا بعينها . واستدل للأول بأنه ثبت استقلال كل منها منفردة . وأيضا لو لم تكن كل واحدة علة لامتنع اجتماع الأدلة ؛ لأن العلل أدلة . ( و ) يجوز تعليل ( حكمين بعلة ) واحدة ، بمعنى الأمارة اتفاقا ؛ لأن العلة إن فسرت بالمعرف ، فجوازه ظاهر ؛ إذ لا يمتنع عقلا ولا شرعا نصب أمارة واحدة على حكمين مختلفين . بل قال الآمدي : لا نعرف في ذلك خلافا ، كما لو قال الشارع : جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة ، أو طلوع فجر رمضان أمارة لوجوب الإمساك وصلاة

ج ٤ · ص ٧٧

الصبح . وسواء كان ذلك في الإثبات أو في النفي . وإلى ذلك أشير بقوله ( إثبانا ونفيا ) فمن الإثبات : السرقة ؛ فإنها علة في القطع لمناسبة زجر السارق ، حتى لا يعود ، وفي غرامة المال المسروق لصاحبه لمناسبته لجبره . ومن العلة في النفي : الحيض ، فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف وغير ذلك لمناسبته للمنع من كل ذلك . ولا يعد في مناسبة وصف واحد لعدد من الأحكام . وذهب جمع يسير إلى المنع من ذلك . قالوا : لما فيه من تحصيل الحاصل ؛ لأن الحكمة التي اشتمل عليها الوصف استوفاه أحد الحكمين .