وتبعه عليه إمام الحرمين ، وأبو الطيب والآمدي وابن الحاجب ، إلا أنهم زادوا ' والوضوح ' تأكيدا وتقريرا قال القاضي أبو يعلى : هذا الحد [ غير ] تام . لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا . ثم أظهروا ما تبيينه ابتداء من القول ، كقوله تعالى ﴿هذا حلال وهذا حرام﴾
فهذا لم يكن مشكلا . قال ابن السمعاني : ربما ورد من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد . وأيضا ففي التعبير بالحيز ، وهو حقيقة في الأجسام ، تجوز في إطلاقه
في المعاني ، ونحوه التجلي ( و ) البيان بنظر ( إلى ) إطلاقه على ثان ، وهو ما حصل به التبيين ( الدليل ) قاله التميمي وأكثر الأشعرية والمعتزلة ، لصحة إطلاقه عليه لغة وعرفا ، مع عدم ما سبق . والأصل الحقيقة ( و ) البيان بنظر ( إلى ) إطلاقه على ( ثالث ) وهو متعلق التبيين ( العلم ) الحاصل ( عن دليل ) قاله أبو عبد الله البصري وغيره . وقال الماوردي : جمهور الفقهاء قالوا : البيان إظهار المراد بالكلام الذي لا يفهم منه المراد إلا به ، قال ابن السمعاني : وهو أحسن من جميع الحدود . قال البرماوي : والعجب أنه أورد على الصيرفي المبين ابتداء . ولا شك في وروده هنا ، بل أولى . لأنه صرح بتقدم كلام لم يفهم المراد منه . وأيضا البيان قد يرد على فعل ، ولا يسمى مثل ذلك كلاما
( ويجب ) البيان ( لما أريد فهمه ) من دلائل الأحكام . يعني إذا أريد بالخطاب إفهام المخاطب به ليعمل به وجب أن يبين له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب . لأن الفهم شرط للتكليف . فأما من لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له بالاتفاق . ولهذا قال بعضهم : إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرا لا يتعلق به تكليف . وإنما يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها ( ويحصل ) البيان ( بقول ) بلا نزاع بين العلماء . والقول : إما من الله سبحانه وتعالى ، أو من رسوله صلى الله عليه وسلم . فالأول نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿صفراء فاقع لونها تسر الناظرين﴾
فإنه مبين لقوله تعالى ﴿إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة﴾
إذا قلنا إن المراد بالبقرة بقرة معينة وهو المشهور .
والثاني كقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره عن ابن عمر مرفوعا ﴿فيما سقت السماء﴾
، [ والعيون ] أو كان عثريا العشر . وما سقي بالنضح نصف العشر ' وروى مسلم نحوه عن جابر . وهو مبين لقوله سبحانه وتعالى ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾
واستفدنا من هذا المثال : أن السنة تبين مجمل الكتاب . وهو كثير . كما في الصلاة والصوم والحج والبيع والربا ، وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة ( وفعل ) يعني : أن البيان يحصل بالفعل على الصحيح ، وعليه معظم العلماء . والمراد : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . وخالف في ذلك شرذمة قليلون .
دليل المعظم - كما قال ابن الحاجب وغيره - : أنه صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بالفعل . وقال ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾
وقال : ﴿خذوا عني مناسككم﴾
روى الأول البخاري من حديث مالك بن الحويرث . وروى الثاني مسلم من حديث جابر . لا يقال : إن الذي وقع به البيان قول ، وهو قوله ' صلوا ' و ' خذوا ' لأنا نقول : إنما دل القول على أن فعله بيان ، لا أن نفس القول وقع بيانا . وأيضا فالفعل مشاهد . والمشاهدة أدل ، فهو أولى من القول بالبيان . وفي الحديث ﴿ليس الخبر كالمعاينة﴾
رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعا ، وابن حبان والطبراني ، وزاد فيه { فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران
عليه السلام عما صنع قومه من بعده . فلم يلق الألواح . فلما عاين ذلك ألقى الألواح } فيحصل البيان بالفعل ( ولو ) كان ذلك الفعل كله ( كتابة أو إشارة ) قال صاحب الواضح من الحنفية : لا أعلم خلافا في أن البيان يقع بالإشارة والكتابة . انتهى . مثال الكتابة : الكتب التي كتبت ، وبين فيها الزكوات والديات وأرسلت مع عماله . ومثال الإشارة : قوله صلى الله عليه وسلم ﴿الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا - وأشار بأصابعه العشرة . وقبض الإبهام في الثالثة - يعني تسعة وعشرين﴾
( و ) والبيان ( الفعلي أقوى ) من البيان القولي . لأن المشاهدة أدل على المقصود من القول . وأسرع إلى الفهم ، وأثبت في الذهن ، وأعون على
التصور وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن آدم وأجله وأمله بالخط المربع ، كما في الحديث الصحيح الذي في البخاري ( و ) يحصل البيان أيضا ( بإقرار على فعل ) أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فعل بعض أمته . لأنه دليل مستقل ، فصح أن يكون بيانا لغيره كغيره من الأدلة ( وكل مقيد من ) جهة ( الشرع بيان ) وهذه قاعدة كلية فيما يحصل به البيان ، تتناول ما سبق وما يأتي بعد إن شاء الله تعالى . ذكر ذلك الطوفي في مختصره . وذلك من وجوه ، منها الترك ، مثل أن يترك فعلا قد أمر به ، أو قد سبق منه فعله
فيكون تركه له مبينا لعدم وجوبه . وذلك كما أنه قيل له ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
ثم إنه كان يبايع ولا يشهد ، بدليل الفرس الذي اشتراه من الأعرابي ثم أنكر البيع . فعلم أن الإشهاد في البيع غير واجب . وصلى النبي صلى الله عليه وسلم التراويح في رمضان ثم تركها ، خشية أن تفرض عليهم . فدل على عدم الوجوب ، إذ يمتنع تركه الواجب . ومنها : السكوت بعد السؤال عن حكم الواقعة . فيعلم أنه لا حكم للشرع فيها ، كما روي ﴿أن زوجة سعد بن الربيع جاءت بابنتيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد ، قتل أبوهما معك يوم أحد . وقد أخذ عمهما مالهما ، ولا ينكحان إلا بمال . فقال : اذهبي حتى يقضي الله فيك . فذهبت ثم نزلت آية الميراث { يوصيكم الله في أولادكم﴾
فبعث خلف
المرأة وابنتيها وعمهما فقضى فيهم بحكم الآية } فدل ذلك على أن قبل نزول الآية لم يكن في المسألة حكم ، وإلا لما جاز تأخيره عن وقت الحاجة إليه ، كما يأتي . ومنها : أن يستدل الشارع استدلالا عقليا ، فتبين به العلة ، أو مأخذ الحكم ، أو فائدة ما إذ الكلام في بيان المجمل ومحتملاته بالفرض متساوية . فأدنى مرجح يحصل بيانا محافظة على المبادرة إلى الامتثال ، وعدم الإهمال للدليل . قاله الطوفي في شرحه . وتابعه العسقلاني في شرحه . وزاد الأخير ( والفعل والقول ) الصادران من الشارع ( بعد مجمل ، إن صلحا ) أي صلح كل واحد منهما أن يكون بيانا ( واتفقا ) في غرض البيان ، بأن لا يكون بينهما تناف ( فالأسبق ) منهما ( إن عرف بيان ) للمجمل ( والثاني ) منهما ( تأكيد ) للأسبق
( وإن جهل ) الأسبق من الفعل والقول ( فأحدهما ) فقط هو المبين فلا يقضى على واحد بعينه بأنه المبين ، بل يقضى بحصول البيان من واحد منهما لم نطلع عليه ، وهو الأول في نفس الأمر والثاني في نفس الأمر تأكيد وهذا هو الصحيح ، وعليه الأكثر . وقال الآمدي : يتعين للتقديم غير الأرجح ، حتى يكون هو المبين ، لأن المرجوح لا يكون تأكيدا للراجح ، لعدم الفائدة ، وأجابوا عن ذلك بأن المؤكد المستقل لا يلزم فيه ذلك ، كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتأكيد ، وأن التأكيد يحصل بالثانية . وإن كان أضعف
بانضمامها إلى الأولى ، وإنما يلزم كون المؤكد أقوى في المفردات ( وإن ) ( لم يتفقا ) أي الفعل والقول ( كما لو طاف ) النبي ( صلى الله عليه وسلم بعد آية الحج ) حال كونه ( مرتين ) أي طوافين ( وأمر ) من حج ( قارنا بمرة ) أي بطواف واحد . ( فقوله ) الذي هو أمره بطواف واحد ( بيان ) سواء كان قبل فعله الذي هو طوافه مرتين أو بعده . لأن القول يدل على البيان بنفسه بخلاف الفعل . فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه . والدال بنفسه أقوى من الدال بغيره لا يقال : قد سبق أن الفعل أقوى في البيان . لأنا نقول : التحقيق أن القول أقوى في الدلالة على الحكم . والفعل أدل على الكيفية . ففعل الصلاة أدل من
وصفها بالقول لأن فيه المشاهدة . وأما استفادة وجوبها أو ندبها أو غيرهما : فالقول أقوى لصراحته . وقيل : المقدم هو البيان ( وفعله ) الذي هو طوافه مرتين سواء كان قبل قوله أو بعده ( ندب ، أو واجب مختص به ) يعني : أن فعله المذكور يحمل حينئذ على الندب ، أو على الوجوب المختص بالنبي صلى الله عليه وسلم ، لما تقدم من قوة دلالة القول ( ويجوز كون البيان أضعف دلالة ) من المبين عند الأكثر من أصحابنا وغيرهم . واستدل لذلك بتبيين السنة لمجمل القرآن .
وقيل : لا بد أن يكون البيان أقوى . وقيل : لا بد من التساوي ( ولا تعتبر مساواته ) أي مساواة البيان للمبين ( في الحكم ) وعدمه . قال ابن مفلح : لا تعتبر مساواة البيان للمبين في الحكم . قاله في التمهيد : وغيره ، لتضمنه صفته . والزائد بدليل ، خلافا لقوم . فهذه المسألة غير المسألة التي قبلها . لأن الأولى في ضعف الدلالة وقوتها . وهذه في مساواة البيان للمبين في الحكم وعدمه . والمسألة التي قبلها ممثلة بتبيين القرآن بخبر الواحد . وذلك أضعف في الرتبة ، لا في الدلالة ولا يلزم من ضعف الرتبة ضعف الدلالة ، لجواز أن يكون الأضعف رتبة أقوى دلالة ، كتخصيص عموم القرآن بخبر الواحد لأنه أخص فيكون أدل ( ولا يؤخر ) أي لا يجوز تأخير البيان ( عن وقت الحاجة ) وصورته :
أن يقول ' صلوا غدا ' ثم لا يبين لهم في غد كيف يصلون ونحو ذلك . لأنه تكليف بما لا يطاق . وجوزه من أجاز تكليف المحال . والتفريع على امتناعه وهذا هو الراجح عند العلماء ، خلافا للمعتزلة . لأن العلة في عدم وقوع التأخير عن وقت العمل : أن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع . فالتكليف بذلك تكليف بما لا يطاق . فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ، وإلا جاز ، ولكن لم يقع . قاله الشيخ تقي الدين ( ولمصلحة ) يعني وتأخير البيان لمصلحة ( هو ) البيان ( الواجب أو المستحب ، كتأخيره ) للأعرابي ( المسيء في صلاته إلى ثالث مرة ) ولأن البيان
إنما يجب لخوف فوت الواجب المؤقت في وقته ( ويجوز تأخيره ) أي البيان ( وتأخير تبليغه ) أي تبليغ النبي ( صلى الله عليه وسلم الحكم إلى وقتها ) أي وقت الحاجة . حكاه ابن عقيل عن جمهور الفقهاء . وذكره المجد عن أكثر أصحابنا . فهو جائز ، وواقع مطلقا ، سواء كان المبين ظاهرا يعمل به ، كتأخير بيان التخصيص ، وبيان التقييد ، وبيان النسخ أو لا ، كبيان المجمل . وعنه لا يجوز ذلك . واختاره جمع . فعلى هذا القول لا يجوز أن يقع مجمل إلا والبيان معه ، وكذا غير المجمل . واستدل للقول الأول - الذي هو الصحيح - بقوله سبحانه وتعالى { فأن
لله خمسه وللرسول ولذي القربى } ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ﴿أن السلب للقاتل﴾
ولأحمد وأبي داود بإسناد حسن ' أنه لم يخمسه ﴿ولما أعطى بني المطلب مع بني هاشم من سهم ذي القربى ، ومنع بني نوفل وبني عبد شمس سئل ، فقال بنو هاشم وبنو المطلب [ شيء ] واحد﴾
رواه البخاري . ولأحمد وأبي داود والنسائي بإسناد صحيح ﴿إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام﴾
ولم ينقل بيان إجمال مقارن . ولو كان لنقل . والأصل عدمه ( و ) يجوز أيضا ( التدرج بالبيان ) بأن يبين تخصيصا بعد تخصيص عند أصحابنا والمحققين . فيقال مثلا ' اقتلوا المشركين ' ثم يقال '
سلخ الشهر ' ثم يقال ' الحربيين ' ثم يقال ' إذا كانوا رجالا ' وقيل : يجوز ذلك في المجمل . وأما في العموم : فعلى الخلاف . وقيل : يجوز إذا علم المكلف فيه بيانا متوقعا . وقيل : لا يجوز مطلقا لأن قضية البيان أن يكمله أولا . واستدل للأول بوقوعه . والأصل عدم مانع ( و ) على المنع ( يجوز تأخير إسماع مخصص موجود ) عندنا وعند عامة العلماء . ومنعه أبو الهذيل والجبائي . ووافقا
على المخصص العقلي . واستدل المجوزون بأنه يحتمل سماعه ، بخلاف المعدوم . وسمعت فاطمة رضي الله عنها ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾
ولم تسمع المخصص . وسمع الصحابة الأمر بقتل الكفار إلى الجزية . ﴿ولم يأخذ عمر الجزية من المجوسي حتى شهد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها منهم﴾
رواه البخاري ( ويجب اعتقاد العموم ، والعمل به في الحال ) يعني قبل البحث عن مخصص عند أكثر أصحابنا .
ومحله : إن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على طريق تعليم الحكم ، وإلا فلا لمنع بيان تأخير تأخير التخصيص منه وقيل يجب ذلك مع ضيق الوقت وإلا فلا وعنه لا يجب اعتقاد العموم ، حتى يبحث عن المخصص . اختاره بعض أصحابنا وأكثر الشافعية . واستدل للأول بأن لفظ العموم موجب للاستغراق . والمخصص معارض والأصل عدمه . ومثار الخلاف في أصل المسألة : التعارض بين الأصل والظاهر . وله مثار آخر . وهو أن التخصيص هل هو مانع ، أو عدمه شرط ؟ فالصيرفي جعله مانعا . فالأصل عدمه . وابن سريج : جعله شرطا . فلا بد من تحققه
( وكذا كل دليل مع معارضه ) يعني أنه يجب العمل بكل دليل سمعه قبل البحث عن معارضه في ظاهر كلام أحمد رضي الله عنه . والخلاف جار عند الشافعية في لفظ الأمر والنهي . ونقل بعضهم على أنه يجب عند سماع الحقيقة طلب المجاز
( باب )
( الظاهر لغة ) أي في اللغة خلاف الباطن . وهو ( الواضح ) المنكشف . ومنه ظهر الأمر : إذا اتضح وانكشف . ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع ، كما أن الظاهر من الأشخاص : هو المرتفع الذي تبادر إليه الأبصار كذلك في المعاني ( و ) الظاهر ( اصطلاحا ) أي في اصطلاح الأصوليين ( ما ) أي لفظ ( دل دلالة ظنية وضعا ) كأسد ( أو عرفا ) كغائط .
فالظاهر الذي يفيد معنى مع احتمال غيره ، لكنه ضعيف ، فبسبب ضعفه خفي . فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله - وهو القوي - ظاهرا كالأسد ، فإنه ظاهر في الحيوان المفترس ويحتمل أن يراد به الرجل الشجاع مجازا . لكنه احتمال ضعيف ، والكلام في دلالة اللفظ الواحد ليخرج المجمل مع المبين ؛ لأنه - وإن أفاد معنى لا يحتمل غيره - فإنه لا يسمى مثله نصا ( والتأويل لغة : الرجوع ) وهو من آل يئول : إذا رجع . ومنه قوله تعالى ﴿ابتغاء تأويله﴾
أي طلب ما يئول إليه معناه ، وهو مصدر أولت الشيء ، أي فسرته ، من آل إذا رجع ؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه في دلالته قال الله تعالى ﴿هل ينظرون إلا تأويله﴾
أي ما يئول إليه بعثهم ونشورهم . وأكثر ما يستعمل ' التأويل ' في المعاني وأكثره في الجمل ، وأكثر ما يستعمل ' التفسير ' في الألفاظ ، وأكثره في المفردات ( و ) التأويل ( اصطلاحا : حمل ) معنى ( ظاهر ) اللفظ ( على ) معنى
( محتمل مرجوح ) وهذا يشمل التأويل الصحيح والفاسد . ( وزد ) في الحد ( لصحيحه ) أي إن أردت أن تحد التأويل الصحيح - قولك ( بدليل ) أي حمله بدليل ( يصيره ) أي يصير الحمل ( راجحا ) على مدلوله الظاهر ، فيصير حد التأويل الصحيح : حمل ظاهر على محتمل مرجوح بدليل يصير راجحا ، وعلم مما تقدم أن الحمل بلا دليل محقق ، لشبه يخيل للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحل - يسمى تأويلا فاسدا . وأن حمل معنى اللفظ على ظاهره لا يسمى تأويلا ، وكذا حمل ' المشترك ' ونحوه من المتساوي على أحد محمليه أو محامله لدليل ، إذا تقرر هذا ( فإن قرب ) التأويل ( كفى أدنى مرجح ) نحو قوله سبحانه وتعالى
﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾
أي إذا عزمتم على القيام ( وإن بعد ) التأويل من الإرادة ؛ لعدم قرينة عقلية أو حالية ، أو مقالية تدل عليه ( افتقر ) في حمل اللفظ عليه ، وصرفه عن الظاهر ( إلى أقوى ) مرجح ( وإن تعذر ) الحمل لعدم الدليل ( رد ) التأويل وجوبا . ( فمن ) التأويل ( البعيد تأويل الحنفية ﴿قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة﴾
اختر - وفي لفظ : ﴿أمسك - منهن أربعا وفارق سائرهن﴾
على ابتداء النكاح ، أو إمساك الأوائل ) أي ابتداء نكاح أربع منهن إن كان عقد عليهن معا ، وإن كان تزوجهن متفرقات على إمساك الأربع الأوائل ، ووجه بعده أن الفرقة لو وقعت بالإسلام لم يخيره ، وقد خيره والمتبادر عند السماع من الإمساك : الاستدامة ، والسؤال وقع عنه وخص التزويج فيهن . ولم يبين له شروط النكاح مع مسيس الحاجة إليه ، لقرب إسلامه . وأيضا لم ينقل عنه ، ولا عن غيره ممن أسلم على أكثر من أربع : أنه جدد النكاح
وأيضا فالابتداء محتاج إلى رضى من يبتديها ويصير التقدير : فارق الكل وابتدئ بعد ذلك من شئت . فيضيع قوله ﴿اختر أربعا﴾
؛ لأنه قد لا يرضين أو بعضهن وأيضا الأمر للوجوب وكيف يجب عليه ابتداؤه . وليس بواجب في الأصل ومن ثم قال أبو زيد الدبوسي من الحنفية : هذا الحديث لا تأويل فيه ولو صح عندي لقلت به ( وأبعد منه ) أي من التأويل السابق تأويلهم ( قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم عن أختين ﴿اختر أيتهما شئت﴾
على أحد الأمرين ) يعني على ابتداء نكاح إحداهما ، إن كان قد تزوجهما في عقد واحد ، أو إمساك الأولى منهما ، إن كان قد تزوجهما مفترقتين . وإنما كان أبعد من الذي قبله ؛ لأن النافي للتأويل المذكور في الأول : هو الأمر الخارج عن اللفظ ، وهو شهادة الحال ، وهنا انضم إلى شهادة الحال مانع
لفظا . وهو قوله عليه الصلاة والسلام ﴿أيتهما شئت﴾
فإن بتقدير نكاحهما على الترتيب تعيين الأولى للاختيار ولفظ ﴿أيتهما شئت﴾
يأباه . وللحنفية تأويل ثالث في الحديثين وهو أنه لعله أن يكون هذا كان قبل حصر النساء في أربع ، وقبل تحريم الجمع بين الأختين وهو مردود بما سبق ( و ) تأويلهم أيضا ( إطعام ستين مسكينا ) من قوله - سبحانه وتعالى - ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾
( على إطعام طعام ستين ) فعلى هذا التأويل : لو رددها المخرج على مسكين واحد ستين يوما أجزأته قالوا : لأن المقصود دفع الحاجة ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما . فجعلوا المعدوم - وهو : طعام ' - مذكورا مفعولا به . والمذكور - وهو قوله ' ستين ' - معدوما لم يجعلوه مفعولا به ، مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتضافرهم على الدعاء للمحسن . وهذا لا يوجد في الواحد
وأيضا حمله على ذلك تعطيل للنص ، ولهذه الحكمة شرعت الجماعة في الصلاة وغيرها وأيضا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال ( وأبعد من ذلك ) المتقدم ذكره من التأويل ( تأويلهم ) ما في رواية أبي داود والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الغنم ( ﴿في أربعين شاة شاة﴾
على قيمتها ) أي قيمة شاة قالوا : لأن اندفاع الحاجة كما يكون بالشاة يكون بالقيمة وهو يؤدي إلى بطلان الأصل ؛ لأنه إذا وجبت القيمة لم تجب الشاة فعاد هذا الاستنباط على النص بالإبطال ، وذلك غير جائز ، ورد بأنهم لم يبطلوا إخراج الشاة بل قالوا بالتخيير بين الشاة وقيمة الشاة وهو استنباط يعود بالتعميم ، كما في ﴿وليستنج بثلاثة أحجار﴾
يعم في الخرق ونحوها ، وفي { لا يقضي القاضي وهو
غضبان } يعم في كل ما يشوش الفكر ولا يعود بالإبطال . وأجيب عن ذلك : بأن الشارع لعله راعى أن يأخذ الفقير من جنس مال الغني فيتشاركان في الجنس فتبطل القيمة فعاد بالبطلان من هذه الجهة وباب الزكاة فيه ضرب من التعبد قال البرماوي : وأيضا فإذا كان التقدير ' قيمة شاة ' يكون قولهم بإجزاء الشاة ليس بالنص : بل بالقياس فيترك المنصوص ظاهرا ويخرج ، ثم يدخل بالقياس ، فهذا عائد بإبطال النص لا محالة . انتهى . ووجه كونه أبعد مما قبله : لأنه يلزم أن لا تجب الشاة كما تقدم . وكل فرع استنبط من أصل يبطل ببطلانه ( و ) تأويلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها ﴿أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل﴾
وفي رواية ﴿باطل باطل باطل﴾
( على الصغيرة والأمة والمكاتبة ) ووجه بعد هذا التأويل : أن الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب وقد ألزموا بسقوط هذا التأويل على مذهبهم فإن الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لا يتوقف على إجازة الولي قاله البرماوي . فلما ألزموا بذلك فروا إلى حمله على الأمة فألزموا ببطلانه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿فلها المهر﴾
ومهر الأمة إنما هو لسيدها ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة فقيل لهم : هو أيضا باطل ؛ لأن حمل صيغة العموم الصريحة وهي ' أي ' المؤكدة بما معها في قوله ' أيما ' على صورة نادرة لا تخطر ببال المخاطبين غالبا في غاية البعد . ( و ) تأويلهم أيضا ﴿لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل﴾
رواه أبو
داود والترمذي ، والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر على خلاف في رفعه ووقفه ( على ) صوم ( القضاء والنذر المطلق ) بناء منهم على مذهبهم في صحة الفرض بنية من النهار قال ابن الحاجب : فجعلوه كاللغز في حملهم العام على صورة نادرة فإن ثبت ما ادعوه من الحكم بدليل - كما قالوا - فليطلب لهذا الحديث تأويل قريب عن هذا التأويل مثل نفي الكمال . قال إمام الحرمين : وهو أقرب من التأويل السابق
( و ) تأويلهم أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد مرفوعا ( ﴿ذكاة الجنين ذكاة أمه﴾
على التشبيه ) ونصب ﴿ذكاة أمه﴾
على تقدير كذكاة أمه ، فنصب على إسقاط الخافض ، وهو كاف التشبيه قال ابن عمرون : تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء ؛ لأنه يلزم منه جواز قولك : زيد عمرا ، أي كعمرو وأيضا فحذف حرف الخفض من غير سبق فعل يدل على التوسع فيه وعلى تقدير صحته : فيجوز أن يكون على الظرفية ، أي وقت ذكاة أمه ، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وهذا دليل الجماعة ؛ لأن الثاني إنما يكون وقتا للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول ،
ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع . لكن الجمهور وهموا رواية النصب وقالوا : المحفوظ الرفع كما قاله الخطابي وغيره ، إما لأن ' ذكاة ' الأول خبر مقدم . و ' ذكاة ' الثاني هو المبتدأ ، أي ذكاة أم الجنين ذكاة له ، وإلا لم يكن للجنين مزية . وحقيقة الجنين ما كان في البطن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه ، بل إن ذكاة أمه ذكاة له كافية عن تذكيته . ويؤيده رواية البيهقي ﴿ذكاة الجنين في ذكاة أمه﴾
( و ) تأويلهم أيضا قوله - سبحانه وتعالى - في آيتي الفيء والغنيمة ( ﴿ولذي القربى﴾
: على الفقراء ) دون الأغنياء ( منهم ) أي من ذوي القربى قالوا : لأن المقصود دفع الخلة ، ولا خلة مع الغنى فعطلوا لفظ العموم مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغنى ، لتعظيمها وتشريفها مع إضافته فاللام التمليك ، ولا يلزمنا نحن المالكية والشافعية ذلك في اليتيم ، للخلاف فيه فإن عللوا بالفقر ولم تكن قرابة عطلوا لفظ ' ذي القربى ' ، وإن
اعتبروهما معا فلا يبعد وغايته : تخصيص عموم ، كما فعله الشافعي في أحد القولين في تخصيص اليتامى بذوي الحاجة . ( و ) من التأويل البعيد تأويل ( المالكية والشافعية ) متن حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني والترمذي - وقال : لا نعرفه مسندا إلا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن وروي من قول عمر ، ومن قول الحسن - وهو ( ﴿من ملك ذا رحم محرم فهو حر﴾
على عمودي نسبه ) ، وإنما كان بعيدا : لقصر اللفظ العام على بعض مدلولاته من غير دليل قال ابن مفلح وغيره : لعموم اللفظ وظهور قصده للتنبيه على حرمة المحرم وصلته
قال الكوراني : فإن قلت لما وجه ما ذهب إليه الشافعي ، إذا لم يكن هذا التأويل صحيحا عندكم ؟ قلت : لما دل الدليل على أن الرق لا يزول إلا بالعتق قاس عتق الأصول والفروع على وجوب النفقة ، إذ لا تجب عنده إلا للأصول والفروع أو بالحديث الصحيح الوارد في مسلم ﴿لا يجزي ولد والده إلا أن يجده عبدا فيشتريه فيعتقه﴾
أي بنفس الشراء وقد وافقه الخصم على هذا ، وبالآية الكريمة في عتق الولد وهي قوله تعالى ﴿وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون﴾
وجه الدلالة : أنه سبحانه وتعالى أبطل إثبات الولدية بإثبات العبودية فعلم أنهما لا يجتمعان .
( باب ) ( المنطوق والمفهوم )
أما المنطوق : فهو المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به ، وأما المفهوم : فهو المعنى المستفاد من حيث السكوت اللازم للفظ . فإذا ( الدلالة ) أي دلالة اللفظ ( تنقسم إلى منطوق وهو ) أي المنطوق ( ما دل عليه لفظ في محل نطق ) وهو نوعان : صريح ، وغير صريح ثم الصريح ما أشير إليه بقوله ( فإن وضع له ) أي وضع اللفظ لذلك المعنى ( فصريح ) سواء كانت دلالة مطابقة أو تضمن حقيقة أو مجازا . النوع الثاني : غير الصريح وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن لزم عنه )
أي لزم المعنى عن اللفظ بأن دل اللفظ على ذلك المعنى في غير ما وضع له ( فغيره ) أي فغير صريح . وتسمى هذه الدلالة : دلالة التزام وتنقسم إلى ثلاثة أقسام : اقتضاء وإشارة ، وتنبيه ويسمى التنبيه : إيماء ؛ لأن المعنى إما أن يكون مقصودا للمتكلم متضمنا لما يتوقف عليه صدق اللفظ ، أو لما يتوقف عليه صحته عقلا ، أو لما يتوقف عليه صحته شرعا ، أو لا يكون مقصودا للمتكلم . فالأول ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن قصد وتوقف الصدق عليه ك ) قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه النسائي ﴿رفع عن أمتي الخطأ والنسيان﴾
فإن ذات الخطأ والنسيان لم يرتفعا ، فيتضمن ما يتوقف عليه الصدق من الإثم أو المؤاخذة ونحو ذلك . والثاني : ما أشير إليه بقوله ( أو الصحة عقلا ) أي ما يتضمن ما تتوقف عليه الصحة عقلا نحو قوله تعالى { ' واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي
أقبلنا فيها } أي أهل القرية وأهل العير ، فإنه إذ لو لم يقدر ذلك لم يصح ذلك عقلا ؛ إذ القرية والعير لا يسألان . ومثله ﴿أن اضرب بعصاك البحر فانفلق﴾
أي فضرب فانفلق ومثله ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
أي فأفطر فعدة من أيام أخر : والثالث : ما أشير إليه بقوله ( أو شرعا ) أي ما يتضمن ما تتوقف عليه صحته شرعا ( ك ) قول مطلق التصرف في ماله لمن يملك عبدا ( أعتق عبدك عني ) على خمسمائة درهم مثلا ، أو أعتقه عنى مجانا فإنه يقدر في الصورة الأولى إذا أعتقه : بيع ضمني ، وفي الصورة الثانية : هبة ضمنية لاستدعاء سبق الملك ؛ لتوقف العتق عليه ( ف ) الدلالة في صور المتن الثلاث ( دلالة اقتضاء ) لاقتضائها شيئا زائدا على اللفظ .
القسم الثاني : وهو دلالة الإشارة ما أشير إليه بقوله ( وإن لم يقصد ) أي ، وإن لم يكن المعنى المستفاد من اللفظ مقصودا للمتكلم كما روى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿النساء ناقصات عقل ودين قيل : وما نقصان دينهن ؟ قال : تمكث إحداهن شطر عمرها لا تصلي﴾
لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بيان أكثر الحيض وأقل الطهر ، لكنه لزم من اقتضاء المبالغة إفادة ذلك ، ونحو ذلك قوله تعالى ﴿وحمله وفصاله ثلاثون شهرا﴾
مع قوله تعالى ﴿وفصاله في عامين﴾
فيستفاد من ذلك : أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وكذا قوله تعالى ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم﴾
فإنه
يلزم منه جواز الإصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين ( ف ) هذا كله ( دلالة إشارة ) . والقسم الثالث : دلالة التنبيه ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وإن لم يتوقف ) أي اللفظ على شيء يقدر ( واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله ) أي لتعليل ذلك الحكم ( كان ) ذلك الاقتران ( بعيدا ) من فصاحة كلام الشارع ، لتنزه كلامه عن الحشو الذي لا فائدة فيه ( فتنبيه ) أي فدلالة تنبيه ( ويسمى ) التنبيه ( إيماء ) ومن أمثلة ذلك ﴿من مس ذكره فليتوضأ﴾
وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا في مسالك العلة من باب القياس ( والنص الصريح ) من اللفظ زاد القاضي وابن البناء : وإن احتمل غيره ، وقال المجد : ما أفاد الحكم يقينا أو ظاهرا ونقل ذلك عن أحمد والشافعي رضي الله عنهما ، وقال الموفق في الروضة : ما أفاد الحكم بنفسه بلا احتمال ، أو باحتمال لا دليل عليه ، ويطلق على الظاهر قال في شرح التحرير : ولا مانع منه فإنه في اللغة : الظهور فالنص لغة : الكشف والظهور . ومنه : نصت الظبية رأسها : أي
رفعته وأظهرته ومنه : منصة العروس . قاله المطرزي وقال أبو الفرج المقدسي : حد النص في الشرع : ما عري لفظه عن الشركة ، ومعناه عن الشك ، وقال القرافي : للنص ثلاث اصطلاحات أحدها : ما لا يحتمل التأويل . والثاني : ما احتمله احتمالا مرجوحا كالظاهر ، وهو الغالب في إطلاق الفقهاء . والثالث ما دل على معنى كيف [ ما ] كان ا ه .
( وإن لم يحتمل ) النص ( تأويلا ف ) هو ( مقطوع به ) أي بدلالته . ( وإلى مفهوم ) معطوف على قوله ' إلى منطوق ' يعني أن الدلالة تنقسم إلى منطوق - وتقدم الكلام عليه - ، وإلى مفهوم ( وهو ) أي المفهوم ( ما دل عليه ) لفظ ( لا في محل نطق ) ، وإذا كان المفهوم في الأصل لكل ما فهم من نطق أو غيره ؛ لأنه اسم مفعول من الفهم لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا ، وهو المفهوم المجرد الذي يستند إلى النطق ، لكن فهم من غير تصريح بالتعبير عنه بل له استناد إلى طريق عقلي ، ثم اختلف العلماء في استفادة الحكم من المفهوم مطلقا : هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص بالذكر ، أم مستفاد من اللفظ ؟ على قولين ، قطع أبو المعالي في البرهان بالثاني ، فإن اللفظ لا يشعر
بذاته ، وإنما دلالته بالوضع ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء مسكوت عنه ؛ لأنه إنما يشعر به بطريق الحقيقة ، أو بطريق المجاز ، وليس المفهوم واحدا منهما ، ولا خلاف أن دلالته ليست وضعية ، إنما هي إشارات ذهنية من باب التنبيه بشيء على شيء . إذا علم ذلك ، فالمفهوم نوعان . أحدهما : مفهوم موافقة والثاني : مفهوم مخالفة ، أشير إلى أولهما بقوله ( فإن وافق ) أي وافق المسكوت عنه المنطوق في الحكم ( ف ) هو ( مفهوم موافقة ، و يسمى فحوى الخطاب ولحنه ) أي لحن الخطاب ، فلحن الخطاب ما لاح في أثناء اللفظ ( و ) يسمى أيضا ( مفهومه ) أي مفهوم الخطاب . قاله القاضي أبو يعلى في العدة ، وأبو الخطاب في التمهيد
( وشرطه ) أي شرط مفهوم الموافقة ( فهم المعنى ) من اللفظ ( في محل النطق ) و ( أنه ) أي المفهوم ( أولى ) من المنطوق ( أو مساو ) له وبعضهم يسمي الأولوي بفحوى الخطاب ، والمساوي بلحن الخطاب فمثال الأولوي : ما يفهم من اللفظ بطريق القطع ؛ كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب ؛ لأنه أشد ومثال المساوي : تحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾
' فالإحراق مساو للأكل بواسطة الإتلاف في الصورتين ، وقيل : إن الفحوى : ما نبه عليه اللفظ ، واللحن : ما يكون محالا على غير المراد في الأصل والوضع ، إذا عرفت ذلك فتحريم الضرب من قوله تعالى ' ﴿فلا تقل لهما أف﴾
من باب التنبيه بالأدنى ، وهو التأفيف ، على الأعلى ، وهو الضرب ،
وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى ﴿ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك﴾
من باب التنبيه بالأعلى ، وهو تأدية القنطار ، على الأدنى وهو تأدية ما دونه . ( وهو ) أي مفهوم الموافقة ( حجة ) قال ابن مفلح : ذكره بعضهم إجماعا ؛ لتبادر فهم العقلاء إليه . واختلف النقل عن داود ( ودلالته لفظية ) على الصحيح ، نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وحكاه ابن عقيل عن أصحابنا ، واختاره أيضا الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من
المتكلمين وسماه الحنفية دلالة النص ، واستدل لهذا المذهب بأنه يفهم لغة قبل شرع القياس ؛ ولاندراج أصله في فرعه ، نحو لا تعطه ذرة ، ويشترك في فهمه اللغوي وغيره بلا قرينة وقيل : إن دلالته قياسية ، وعلى كونها لفظية ، فالصحيح أنها ( فهمت من السياق والقرائن ) وهو قول الغزالي والآمدي ، والمراد بالقرائن هنا : المفيدة للدلالة على المعنى الحقيقي ، لا المانعة من إرادته ؛ لأن قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
ونحوه مستعمل في معناه الحقيقي غايته أنه علم منه حرمة الضرب بقرائن الأحوال وسياق الكلام . واللفظ لا يصير بذلك مجازا كالتعريض . والقول الثاني أن اللفظ صار حقيقة عرفية في المعنى الالتزامي الذي هو الضرب في قوله سبحانه وتعالى : ﴿فلا تقل لهما أف﴾
قال الكوراني عن هذا القول : إنه باطل ؛ لأن المفردات مستعملة في معانيها اللغوية بلا ريب ، مع إجماع السلف على أن في الأمثلة المذكورة إلحاق الفرع بأصل ، وإنما الخلاف في أن ذلك بالشرع أو باللغة ، وعند الشافعي وأكثر أصحابه وبعض أصحابنا : قياس جلي ؛ لأنه لم
يلفظ به ، وإنما حكم بالمعنى المشترك ، فهو من باب القياس ، قيس المسكوت على المذكور قياسا جليا ، فإنه إلحاق فرع بأصل لعلة مستنبطة ، فيكون قياسا شرعيا لصدق حده عليه ، كما سماه الشافعي بذلك . ومن فوائد الخلاف : أنا إذا قلنا : إن دلالته لفظية جاز النسخ به ، وإن قلنا : قياسية فلا . ( وهو ) أي مفهوم الموافقة نوعان ، نوع ( قطعي ، كرهن مصحف عند ذمي ) احتج الإمام أحمد رحمه الله في رهن المصحف عند الذمي بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو ، مخافة أن تناله أيديهم فهذا قاطع وكذلك ما تقدم من الأمثلة ، فإنها قطعية ، والقطعي كون التعليل بالمعنى ، وكونه أشد مناسبة للفرع ، وكونهما قطعيين
( و ) نوع ( ظني ) ك ( إذا ردت شهادة فاسق ، فكافر أولى ) برد شهادته ، إذ الكفر فسق وزيادة ، وكون هذا ظنيا هو الصحيح ، اختاره الموفق في الروضة والطوفي في مختصره وشرحه ، وابن الحاجب وغيرهم ؛ لأنه واقع في محل الاجتهاد ، إذ يجوز أن يكون الكافر عدلا في دينه ، فيتحرى الصدق والأمانة ، بخلاف المسلم الفاسق ، فإن مستند قبول شهادته العدالة وهي مفقودة فهو في مظنة الكذب ، إذ لا وازع له عنه ، فهذا ظني غير قاطع . وقيل : إن هذا المثال فاسد ؛ لأن التعليل بكون الكافر أولى بالرد ممنوع ؛ لما تقدم ومن أمثلة الظني أيضا : ما احتج به الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه في أنه لا شفعة لذمي على مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين { ، وإذا لقيتموهم
في طريق فاضطروهم إلى أضيقه } فهذا مظنون ، وزعم الفخر إسماعيل البغدادي من أصحابنا في جدله : أنه ليس فيه قطعي ؛ لاحتمال أن يكون المراد في مفهوم الموافقة غير ما عللوه به ، والأكثر على خلافه ( ومثل ) قول القائل ( إذا جاز سلم مؤجلا ، فحال أولى ، لبعد عن غرر ، وهو المانع : فاسد ) مردود بأن الغرر في العقود مانع من الصحة لا مقتض لها ( إذ لا يثبت حكم لانتفاء مانعه ) ؛ لأن المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم ( بل ) إنما يثبت الحكم ( لوجود مقتضيه ) أي مقتضي الحكم ( و ) المقتضي لصحة السلم ( هو الارتفاق بالأجل ) على ما قرر في كتب الفروع ، كالأجل في الكتابة ، وهو منتف في الحال ، والغرر مانع له ، لكنه احتمل في المؤجل رخصة وتحقيقا للمقتضي ، وهو الارتفاق ، والله أعلم . ( وإن خالف ) معطوف على قوله فإن وافق ' يعني ، وإن
خالف المفهوم - وهو المسكوت عنه - حكم المنطوق ( ف ) هو ( مفهوم مخالفة ) ويسمى دليل الخطاب ، وإنما سمي بذلك ؛ لأن دلالته من جنس دلالات الخطاب ، أو لأن الخطاب دال عليه ، أو لمخالفته منطوق الخطاب ، وللعمل بمفهوم المخالفة شروط ، بعضها راجع للمسكوت عنه ، وبعضها راجع للمذكور ، فمن الأول : ما أشار إليه بقوله ( وشرطه : أن لا تظهر أولوية ) بالحكم من المذكور ( ولا مساواة في مسكوت عنه ) إذ لو ظهرت فيه أولوية أو مساواة ، كان حينئذ مفهوم موافقة ،
ومن الثاني : ما أشار إليه بقوله ( ولا خرج مخرج الغالب ) فأما إن خرج مخرج الغالب فلا يعتبر مفهومه ، نحو قوله تعالى ﴿وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن﴾
فإن تقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره - لكونه الغالب - لا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره عند جماهير العلماء . ومنه قوله تعالى ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾
وقوله تعالى ﴿فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله﴾
ونحو ذلك . وقال داود : إنه شرط في تحريم الربيبة وقال مالك باعتباره ، فلم يحرم الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها في قول له ؛ لأنها ليست في حجره . وقال به علي رضي الله عنه فيما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ( ف ) على اشتراط كون مفهوم المخالفة لا يكون خرج مخرج الغالب ( لا يعم ) ولهذا احتج العلماء من أصحابنا وغيرهم على اختصاص تحريم الربيبة بالحجر بالآية ، وأجابوا بأنه لا حجة فيها ، لخروجها على الغالب
( و ) من شرطه أيضا : أن ( لا ) يكون خرج ( مخرج تفخيم ) كحديث ﴿لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث﴾
- الحديث ' فقيد ' الإيمان ' للتفخيم في الأمر ، وأن هذا لا يليق بمن كان مؤمنا ( ولا ) خرج اللفظ ( جوابا لسؤال ) يعني أنه إذا خرج اللفظ جوابا لسؤال لم يعمل بمفهومه ذكره المجد في شرح الهداية في صلاة التطوع اتفاقا ، مثل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فلا يلزم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على الضد في الأخرى ، لظهور فائدة في الذكر غير الحكم بالضد . وذكر القاضي في ذلك احتمالين ، أحدهما كالأول ،
والثاني : أنه من باب ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه فإن قيل : لم جعلوا هنا السؤال والحادثة قرينة صارفة عن القول بهذا الحكم في المسكوت ، ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارفا له عن عمومه على الأرجح ، بل لم يجروا هنا ما أجروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ؟ أجيب : بأن المفهوم لما ضعف عن المنطوق في الدلالة اندفع بذلك ونحوه . وقوة اللفظ في العام تخالف ذلك ، ولقوة اللفظ في العام ادعى الحنفية أن دلالته على كل فرد من أفراده قطعية ومن شرط العمل بمفهوم المخالفة أيضا : أن لا يكون المنطوق ذكر ( لزيادة امتنان ) على المسكوت عنه ، نحو قوله - جل وعلا - ﴿لتأكلوا منه لحما طريا﴾
فلا يدل على منع القديد من لحم ما يؤكل مما يخرج من البحر كغيره
( ولا لحادثة ) يعني أنه يشترط أيضا في مفهوم المخالفة : أن لا يكون المنطوق خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور ، كما روي ﴿أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميمونة فقال : دباغها طهورها﴾
وكما لو قيل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم : لزيد غنم سائمة فقال ' في السائمة الزكاة ' إذ القصد الحكم على تلك الحادثة ، لا النفي عما عداها ومن هذا قوله تعالى ' ﴿لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة﴾
فإنه ورد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال : أنه إذا حل الدين يقولون للمديون : إما أن تعطي ، وإما أن تزيد في الدين ، فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة . ( و ) يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن ( لا ) يكون المنطوق ذكر ( لتقدير جهل المخاطب ) به ، دون جهله بالمسكوت عنه ، بأن يكون المخاطب
يعلم حكم المعلوفة ويجهل حكم السائمة فيذكر له ( و ) يشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن ( لا ) يكون للمنطوق ذكر ( لرفع خوف ونحوه ) عن المخاطب . كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموسعة : تركها في أول الوقت جائز ، ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت وهكذا إلى أن يتضايق . ويشترط أيضا للعمل بالمفهوم أن ( لا ) يكون المنطوق ( علق حكمه على صفة غير مقصودة ) ذكره القاضي وغيره قال ابن مفلح في أصوله ، وإن كانت الصفة غير مقصودة فلا مفهوم ، كقوله سبحانه وتعالى ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء﴾
- الآية ' أراد نفي الحرج عمن طلق ولم يمس ، وإيجاب المتعة تبعا . ذكره القاضي وغيره من المتكلمين . ومما يذكر من شروط العمل بالمفهوم : أن لا يعود العمل به على الأصل الذي هو المنطوق فيه بالإبطال ، كحديث ﴿لا تبع ما ليس عندك﴾
لا يقال : مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده ، إذ لو صح فيه لصح في
المذكور ، وهو الغائب الذي ليس عنده ؛ لأن المعنى في الأمرين واحد ، ولم يفرق أحمد بينهما ، ولم أذكر ذلك في المتن لظهوره ، كترك نحوه من الشروط مما لا حاجة لذكره ثم الضابط لهذه الشروط وما في معناها أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه وعلى ذلك اقتصر البيضاوي إذا تقرر هذا فما تقدم من الشروط يقتضي تخصيص المذكور بالذكر ، لا نفي الحكم عن غيره ، ولكن وراء هذا بحث آخر ، وهو أن المقترن من المفاهيم بما يمنع القول به ؛ لوجود فائدة تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر ، هل يدل اقترانه بذلك على الغاية وجعله كالعدم ، فيصير المعروض بقيد المفاهيم ، إذا كان فيه لفظ عموم شاملا للمذكور والمسكوت ، حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور بعلة جامعة ؛
لأنه منصوص ، فلا حاجة لإثباته بالقياس ، إذ لا يدل ، بل غايته الحكم على المذكور ، وأما غير المذكور فمسكوت عن حكمه ، فيجوز حينئذ قياسه ؟ مثاله في الصفة - مثلا - لو قيل : هل في الغنم السائمة زكاة ؟ فيقول المسئول : في الغنم السائمة زكاة ، فغير السائمة مسكوت عن حكمه ، فيجوز قياسه على السائمة ، بخلاف ما لو ألغى لفظ ' السائمة . ' وصار التقدير : في الغنم زكاة ، فلا حاجة حينئذ لقياس المعلوفة بالسائمة ؛ لأن لفظ ' الغنم ' شامل لهما ؟ في ذلك خلاف بين العلماء قال البرماوي : والمختار الثاني ، حتى أن بعضهم حكى فيه الإجماع . ثم اعلم أن مفهوم المخالفة ستة أقسام ، أشير إليها بقوله ( وينقسم إلى مفهوم صفة ، و ) إلى ( تقسيم ، و ) إلى ( شرط ، و ) إلى ( غاية ، و ) إلى ( عدد لغير مبالغة ، و ) إلى ( لقب ) وهو آخر الستة أقسام .
( فالأول ) أي الذي هو مفهوم الصفة ( أن يقترن بعام صفة خاصة ك ' في الغنم السائمة الزكاة ' ) وك ' في سائمة الغنم الزكاة ' ، ولذلك قال كثير من العلماء : هو تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات ، فشمل المثالين ، ومثل بهما في الروضة ، وبين الصيغتين فرق في المعنى . فمقتضى العبارة الأولى : عدم الوجوب في الغنم ، المعلوفة التي لولا القيد بالسوم لشملها لفظ ' الغنم ' ومقتضى العبارة الثانية : عدم الوجوب في سائمة غير الغنم ، كالبقر مثلا التي لولا تقييد السائمة بإضافتها إلى الغنم لشملها لفظ ' السائمة ' كذا قال التاج السبكي في منع الموانع وقال : هو التحقيق . قال ابن العراقي : والحق عندي أنه لا فرق بينهما ، فإن قولنا : سائمة الغنم ، من إضافة الصفة إلى موصوفها ، فهي في المعنى كالأولى ، والغنم موصوفة ، والسائمة صفة على كل حال .
وقد علم أنه ليس المراد بالصفة هنا النعت ، ولهذا مثلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿مطل الغني ظلم﴾
والتقيد فيه بالإضافة ، لكنه في معنى الصفة ، فإن المراد به المطل الكائن من الغني ، لا من الفقير ، وقدره البرماوي فقال : مطل الشخص الغني ، ورده بنحو ذلك وغيره ، ومثله أصحابنا تارة بالعبارة الأولى ، وتارة بالثانية . وظاهر كلامهم أن الحكم فيهما واحد ومن أمثلته أيضا ﴿من باع نخلا مؤبرة فثمرتها للبائع﴾
' ومثله : تعليق نفقة البائن على الحمل وبدأ المصنفون بمفهوم الصفة ؛ لأنه رأس المفاهيم قال أبو المعالي : لو عبر معبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك متجها ؛
لأن المعدود والمحدود موصوفان بعددها وحدها ، وكذا سائر المفاهيم . انتهى . ( وهو ) أي مفهوم الصفة ( حجة ) عند أحمد ومالك والشافعي - رضي الله تعالى عنهم - وأكثر أصحابهم ( لغة ) أي من حيث دلالة اللغة وضع اللسان عند أكثر أصحابنا وأكثر الشافعية وقيل : عقلا ، أي من حيث دلالة العقل ، واختاره جمع وقال الرازي في المعالم : إن ذلك من قبيل العرف العام ، وقال بعض الشافعية : إن ذلك من قبيل الشرع ( يحسن الاستفهام فيه ) أي في مفهوم الصفة ، جزم به في الواضح ، كقول القائل : لا تشرب الخمر ؛ لأنه يوقع العداوة ، فيقال له : فهل
أشرب النبيذ ؟ ولا ينكر أحد استفهامه هذا ( ومفهومه ) أي مفهوم قوله ' في الغنم السائمة الزكاة ؟ ' أنه ( لا زكاة في معلوفة الغنم ) عند المعظم ( فالغنم والسوم علة ) لتعلق الحكم بهما وظاهر كلام أحمد رضي الله تعالى عنه - واختاره ابن عقيل وأبو حامد والرازي - : أن مفهومه ' لا زكاة ' في معلوفة كل حيوان ، فعلى هذا : السوم وحده علة ( وهو ) أي مفهوم الصفة ( في بحث عما يعارضه كعام ) أي كاللفظ العام ، ذكره في التمهيد وغيره ( ومنها ) أي من الصفة ( علة ) نحو : حرمت الخمر لشدتها ، فيدل على أن ما لا شدة فيه لا يحرم . وهذا أخص من قول القائل : في الغنم السائمة الزكاة ، فإن الوصف فيه وهو ' السوم ' تتميم للمعنى الذي هو علته ،
إلا أن الخلاف في أحدهما كالخلاف في الآخر ( و ) منها ( ظرف ) زمان نحو ' ﴿الحج أشهر معلومات﴾
﴿إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة﴾
وظرف مكان ، وهو نحو ' ﴿فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾
وكلا الظرفين حجة ( و ) منها ( حال ) نحو ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾
ذكره ابن السمعاني في القواطع ، وقال : إنه كالصفة ، وهو ظاهر ؛ لأن الحال صفة في المعنى قيد بها ، ولم يذكره أكثر المتأخرين . والقول الثاني في أصل المسألة أن مفهوم الصفة بأنواعه ليس بحجة ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، وابن سريج والقفال ، وجماعة من المالكية ، وكثير
من المعتزلة ، وأبو الحسن التميمي من أصحابنا واختلف النقل عن الأشعري ، واستدل لكونه حجة - وهو الصحيح - بأنه لم يدل عليه لغة لما فهمه أهلها . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿لي الواجد يحل عرضه وعقوبته﴾
حديث حسن ، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ، أي مطلق الغني . وفي الصحيحين ﴿مطل الغني ظلم﴾
وفيهما ﴿لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا﴾
قال أبو عبيد في الأول : يدل على أن لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه وفي الثاني مثله ، وقيل له في الثالث : المراد
الهجاء أو هجاء النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معنى ؛ لأن قليله كذلك فألزم أبو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء . وهو والشافعي من أئمة اللغة ، وذكره الآمدي قول جماعة من أهل العربية فالظاهر أنهم فهموا ذلك لغة . فثبتت اللغة به ، واحتمال البناء على الاجتهاد مرجوح ( وكالأولى ) وهي الصفة المقترنة بالعام ، كقولهم : في الغنم السائمة الزكاة ، الصفة العارضة المجردة ، نحو قولهم ( في السائمة الزكاة ) قال ابن مفلح : عند أصحابنا وغيرهم وذكره الآمدي وغيره وذلك لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف ( والأولى أقوى دلالة ) في المفهوم ؛ لأن الأولى وهي التي المثال فيها مقيد بالعام كالنص ، بخلاف هذا . ( والثاني ) من أقسام مفهوم المخالفة الستة : التقسيم ( { ك ' الثيب أحق
بنفسها ، والبكر تستأذن ' } ) وهو ( كالأول قوة ) أي في القوة ذكره الموفق وغيره ، ووجه ذلك : أن تقسيمه إلى قسمين ، وتخصيص كل واحد بحكم ، يدل على انتفاء ذلك الحكم عن القسم الآخر ؛ إذ لو عمهما لم يكن للتقسيم فائدة ، فهو من جملة مفهوم المخالفة . ( والثالث ) الشرط . والمراد به : ما علق من الحكم على شيء بأداة الشرط ، مثل ' إن ' و ' إذا ' ونحوهما ، وهو المسمى بالشرط اللغوي ، لا الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع ، وذلك ك ( إن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) فإنه يدل بمنطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل ، وبمفهومه
على عدم وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل ( وهو أقوى منهما ) أي من القسمين السابقين من جهة الدلالة ؛ لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط ، فإن قيل : يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم . رد بأنه خلاف الظاهر ، ويرد الشرط ( لتعليل ك ) قول الإنسان لولده ( أطعني إن كنت ابني ) ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى ﴿واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون﴾
قال ابن قاضي الجبل : لفظ الشرط أصله التعليق ، وتستعمله العرب كثيرا للتعليل لا للتعليق ، فهو تنبيه على السبب الباعث على المأمور به ، لا لتعليق المأمور به فالمقصود التنبيه على الصفة الباعثة لا التعليق . انتهى . ( والرابع ) من أقسام مفهوم المخالفة الستة : الغاية ، وهو مد الحكم بأداة الغاية ( ك ) إلى ، وحتى ، واللام
ومن ذلك من جهة المعنى قوله سبحانه وتعالى ﴿فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره﴾
وحديث ﴿لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول﴾
وهو حجة عند الجمهور ، وإليه ذهب معظم نفاة المفهوم ( وهو أقوى من ) القسم ( الثالث ) من جهة الدلالة ؛ لأنهم أجمعوا على تسميتها حروف الغاية ، وغاية الشيء نهايته ، فلو ثبت الحكم بعدها لم يفد تسميتها غاية . وذهب أكثر الحنفية وجماعة من الفقهاء والمتكلمين إلى المنع . ( والخامس ) من أقسام مفهوم المخالفة ' العدد '
وهو تعليق الحكم بعدد مخصوص ( ك ) نحو قوله تعالى ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
وبه قال أحمد ومالك وداود ، رضي الله تعالى عنهم وبعض الشافعية . قال سليم منهم : وهو دليلنا في نصاب الزكاة ، والتحريم بخمس رضعات . ونقله أبو حامد وأبو المعالي والماوردي عن نص الشافعي ، قال ابن الرفعة : القول بمفهوم العدد هو العمدة عندنا في تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة ، ونفاه الحنفية والمعتزلة والأشعرية . والقول به أصح ؛ لئلا يعرى التحديد به عن فائدة . ومحل الخلاف : في عدد لم يقصد به التكثير كالألف والسبعين ، وكل ما يستعمل في لغة العرب للمبالغة ، نحو جئتك ألف مرة فلم أجدك ، ﴿وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه { إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾
لأزيدن على
السبعين } استمالة للأحياء ، وجعل أبو المعالي وأبو الطيب وجمع مفهوم العدد من قسم الصفات ؛ لأن قدر الشيء صفته . ( والسادس ) من أقسام مفهوم المخالفة ' اللقب ' وهو ( تخصيص اسم بحكم وهو حجة ) عند أحمد ومالك وداود رضي الله تعالى عنهم والصيرفي والدقاق وابن فورك وابن خويز منداد وابن القصار ونفاه القاضي
أبو يعلى وابن عقيل والموفق ، وقال : ولو كان مشتقا كالطعام . وقال المجد ومن وافقه : إنه حجة بعد سابقة ما يعمه ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿وترابها طهور﴾
بعد قوله ﴿جعلت لي الأرض مسجدا﴾
وكما لو قيل : يا رسول الله ، أفي بهيمة الأنعام زكاة ؟ فقال ' في الإبل زكاة ' أو هل نبيع الطعام بالطعام ؟ فقال ' لا تبيعوا البر بالبر ' تقوية للخاص بالعام ، كالصفة بالموصوف
قال : وأكثر ما جاء عن أحمد في مفهوم اللقب لا يخرج عن هذا . وجه القول الأول : أنه لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص ؛ لأنه أخص وأعم ، ولأنه يميز مسماه ، كالصفة .
( فصل )
( إذا خص نوع ) من جنس ( بالذكر بمدح أو ذم أو غيرهما ) أي بشيء غير المدح والذم ( مما لا يصلح لمسكوت عنه ) ( فله ) أي فلذلك الذكر ( مفهوم ) ومن ذلك قوله تعالى ﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون﴾
فالحجاب عذاب فلا يحجب من لا يعذب ، ولو حجب الجميع لم يكن عذابا قال الإمام مالك رحمه الله : لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى رأوه . وقال الشافعي رضي الله عنه لما حجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا وقال أيضا : في الآية دلالة على أن أولياءه يرونه يوم القيامة بأبصار وجوههم
وبهذه الآية استدل الإمام أحمد وغيره من الأئمة رضي الله تعالى عنهم على الرؤية للمؤمنين قال الزجاج : لولا ذلك لم يكن فيها فائدة ، ولا حسنت منزلتهم بحجبهم ( وإذا اقتضى حال أو ) اقتضى ( لفظ عموم الحكم لو عم ، فتخصيص بعض بالذكر له مفهوم ) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ومن ذلك قوله تعالى ' ﴿وفضلناهم على كثير ممن خلقنا﴾
وقوله تعالى ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض﴾
- إلى قوله - ﴿وكثير من الناس﴾
( وفعله ) أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( له دليل كدليل الخطاب ) عند أكثر أصحابنا ، وأخذوه من قول أحمد رضي الله تعالى عنه : لا يصلى على ميت بعد شهر ؛ لحديث أم سعد رواه الترمذي ورواته ثقات عن سعيد بن المسيب
﴿أن أم سعد ماتت ، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر﴾
وضعف هذه الدلالة بعض أصحابنا وغيرهم قال ابن عقيل : ليس للعقل صيغة تعم ولا تخص ، فضلا عن أن يجعل لها دليل خطاب ( ودلالة المفهوم كلها بالالتزام ) بمعنى أن النفي في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة ظنية لا قطعية .
( فصل )
( كلمة : ' إنما ' بكسر وفتح ) أي بكسر همزتها وفتحها ( تفيد الحصر ) ( نطقا ) أي من جهة النطق عند أبي الخطاب وابن المنى والموفق والفخر منا وبعض الحنفية والشافعية ، وعند القاضي وابن عقيل والحلواني والأكثر فهما يعنى بالمفهوم ، وعند أكثر الحنفية والآمدي والطوفي من أصحابنا ومن وافقهم : لا تفيد الحصر نطقا ولا فهما ، بل تؤكد الإثبات
واختاره أبو حيان . وقال : كما لا يفهم ذلك من أخواتها المكفوفة بما مثل : ليتما ، ولعلما ، وإذا فهم من ' إنما ' حصر ، فإنما هو من السياق ، لا أنها تدل عليه بالوضع ونقله عن البصريين قال البرماوي : وفيه نظر فإن إمام اللغة نقل عن أهل اللغة أنها تفيده لجواز ' إنما المرء بأصغريه يعني قلبه ولسانه أي كماله بهذين العضوين لا بهيئته ومنظره ثم قال نعم لهم طرق في إفادتها الحصر أقواها نقل أهل اللغة استقراء استعمالات العرب إياها في ذلك ، وأصعبها طريقة الرازي وأتباعه : أن ' إن ' للإثبات و ' ما ' للنفي . ولا يجتمعان ، فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت
ورد بمنع كل من الأمرين ؛ لأن ' إن ' لتوكيد النسبة ، نفيا كان أو إثباتا نحو إن زيدا قام ، وإن زيدا لم يقم ، و ' ما ' كافة لا نافية على المرجح . وبتقدير التسلم : فلا يلزم استمرار المعنى في حالة الإفراد أو حالة التركيب قال السكاكي : ليس الحصر في ' إنما ' لكون ' ما ' للنفي ، كما يفهمه من لا وقوف له على النحو ؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لها الصدر . ثم حكى عن الربعي : [ أن ] إن لتأكيد إثبات المسند للمسند إليه ، و ' ما ' مؤكدة فناسب معنى الحصر . دليل القائل بالحصر : تبادر الفهم بلا دليل واحتج ابن عباس رضي الله تعالى عنه على إباحة ربا الفضل بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الربا في النسيئة﴾
وهو في الصحيحين وشاع في الصحابة
ولم ينكر ، وعدل إلى دليل ، لكن قال البرماوي : فيه نظر ، فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ ﴿ليس الربا إلا في النسيئة﴾
كما في مسلم . فيحتمل أنه مستند ابن عباس وقد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك ، وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع . ( وقد ) ( ترد ) إنما ( لتحقيق منصوص ، لا لنفي غيره ) نحو ' إنما الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ' ( و ) لفظ ﴿تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم﴾
يفيد الحصر نطقا ؛ لأنه مضاف إلى ضمير عائد إلى الصلاة ، وفيها السلام ، وبه احتج أصحابنا ، وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم﴾
ومنعه الحنفية لمنعهم المفاهيم
ورد بأن التعيين مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر ، فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار زيد في صداقتك ، إذا قلت : صديقي زيد أما إذا كان الخبر نكرة ، نحو زيد قائم ، فالأصح أنها لا تفيد الحصر ، كما في الحديث ﴿الصيام جنة﴾
فإنه لا يمنع أن يكون غيره أيضا جنة . ( و ) لفظ ( صديقي ) زيد ( أو العالم زيد ، ونحو ذلك ) كقولك : القائم زيد ( ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقا ) من صيغ الحصر المعتبر ، مفهومه حصر المبتدأ في الخبر ، وله صورتان وصيغتان ، إحداهما : نحو صديقي زيد قاله المحققون ، مستدلين بأن ' صديقي ' عام ، فإذا أخبر عنه بخاص - وهو زيد - كان حصرا لذلك العام ، وهو الأصدقاء كلهم في الخبر ، وهو زيد ، إذ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر لزم أن يكون المبتدأ أعم من الخبر ، وذلك لا يجوز قال الغزالي : لا لغة ولا عقلا ، فلا تقول : الحيوان إنسان ، ولا الزوج
عشرة ، بل أن يكون المبتدأ أخص أو مساويا ، والصيغة الثانية : العالم زيد ونحوه ، كالقائم زيد ، إذا جعلت اللام للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد ، والحكم فيهما كالصيغ التي قبلهما . ( ويحصل حصر ) أيضا ( بنفي ) سواء كان النفي بما أو بغيرها ، كلا ، ولم ، وإن ، وليس ( ونحوه ) أي نحو النفي ، كالاستفهام ( واستثناء تام ومفرغ ، وفصل مبتدأ من خبر بضمير الفصل ) فمثال النفي ' لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ' ومثال نحو النفي ، وهو الاستفهام ﴿فهل يهلك إلا القوم الفاسقون﴾
ومثال الاستثناء : لا إله إلا الله ، وما لي سوى الله ، وقول الشاعر :
رضيت بك اللهم ربا فلن أرى أدين إلها غيرك الله واحدا ومثال فصل المبتدأ من الخبر بضمير الفصل : قوله تعالى ﴿وإن جندنا لهم الغالبون﴾
فإنه لم يسق إلا للإعلام بأنهم الغالبون دون غيرهم ، وكذا قوله تعالى ' ﴿وأن المسرفين هم أصحاب النار﴾
﴿إن الله هو الغفور الرحيم﴾
ولأن ذلك لم يوضع إلا للإفادة ، ولا فائدة في مثل قوله تعالى ﴿ولكن كانوا هم الظالمين﴾
سوى الحصر . ( ويفيد الاختصاص ) بالنصب على أنه مفعول مقدم ليفيد ( وهو الحصر ) جملة اسمية وقعت بين الفعل وفاعله ( تقديم ) بالرفع على أنه فاعل يفيد ( المعمول ) بالجر على أنه مضاف إليه ، ومن ذلك قوله تعالى ﴿إياك نعبد وإياك نستعين﴾
أي نخصك بالعبادة والاستعانة ، وهذا معنى الحصر .
وسواء في المعمول المفعول ، كما تقدم في ﴿إياك نعبد﴾
والحال والظرف والخبر بالنسبة إلى المبتدأ ، نحو تميمي أنا وبه صرح صاحب المثل السائر ، وأنكره صاحب الفلك الدائر ، وقال : لم يقل به أحد ، وإنكاره عجيب ، فكلام البيانيين طافح به ، وبه احتج أصحابنا وأصحاب الشافعي على تعيين لفظي التكبير والتسليم ، بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم﴾
وهو يفيد الاختصاص قاله البيانيون ، وخالفهم في ذلك ابن الحاجب ، وأبو حيان ، فقال ابن الحاجب في شرح المفصل : إن توهم الناس لذلك وهم ، وتمسكهم بنحو { بل الله
فاعبد } ضعيف لورود ﴿فاعبد الله﴾
فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر ، بكونه يقتضيه ، وأجيب : لا يستلزم حصرا ولا عدمه ولا يلزم من عدم إفادة الحصر إفادة نفيه لا سيما و ' مخلصا ' في قوله تعالى ' ﴿فاعبد الله مخلصا﴾
مغن عن إفادة الحصر وقال أبو حيان في أول تفسيره في رد دعوى الاختصاص : إن سيبويه قال : إن التقديم للاهتمام والعناية ، فهو في التقديم والتأخير كما في ضرب زيد عمرا وضرب عمرا زيد ، فكما أن هذا لا يدل على الاختصاص ، فكذلك مثالنا ، وأجيب بأن تشبيه سيبويه إنما هو في أصل الإسناد ، وأن التقديم يشعر بالاهتمام والاعتناء ولا يلزم من ذلك نفي الاختصاص وقال صاحب الفلك الدائر : الحق أنه لا يدل على الاختصاص إلا
بالقرائن ، والأكثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاص نحو ' ﴿إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى﴾
ولم يكن ذلك خاصا به ، فإن حواء كذلك ، وكون الاختصاص هو الحصر - كما في المتن - هو رأي جمهور العلماء وخالف السبكي ، فقال : ليس معنى الاختصاص الحصر ، خلافا لما يفهمه كثير من الناس ؛ لأن الفضلاء - كالزمخشري - لم يعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاص . انتهى . ( وأقواها ) أي أقوى المفاهيم ( استثناء ، ف ) يليه ( حصر بنفي ، ف ) يليه ( ما قيل : إنه منطوق ، ف ) يليه ( حصر مبتدأ ) في خبر ( ف ) يليه ( شرط ، فصفة مناسبة ، ف ) صفة هي ( علة ، فغيرها ) أي فصفة غير علة ( فعدد ، فتقديم معمول ) والله سبحانه وتعالى أعلم .
( باب )
( النسخ لغة : الإزالة ) وهو الرفع ( حقيقة ) يقال : نسخت الشمس الظل : أي أزالته ورفعته ، ونسخت الريح الأثر كذلك ( و ) يراد به ( النقل مجازا ) وهو نوعان ، أحدهما : النقل مع عدم بقاء الأول ، كالمناسخات في المواريث ، فإنها تنتقل من قوم إلى قوم ، مع بقاء المواريث في نفسها ، والثاني : النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ومنه قوله تعالى ﴿إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون﴾
وما تقدم هو قول الأكثر ، وقيل : إنه حقيقة في النقل مجاز في الرفع والإزالة عكس الأول
وقيل : مشترك بين الإزالة والنقل ( و ) النسخ ( شرعا ) أي في اصطلاح الأصوليين ( رفع حكم شرعي بدليل شرعي متراخ ) أي الدليل عن الحكم ذكر معنى ذلك ابن الحاجب وغيره ، وهو قول الأكثر وقول من قال ' بدليل شرعي ' أولى ممن قال ' بخطاب شرعي ' لدخول الفعل في الدليل دون الخطاب وعبر البيضاوي بطريق شرعي ، وهو حسن أيضا . ومن النسخ بالفعل : نسخ الوضوء مما مست النار بأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة ولم يتوضأ ،
وقوله ' متراخ ' لتخرج المخصصات المتصلة ، والمراد بالحكم : ما تعلق بالمكلف بعد وجوده أهلا ، وقل : إن النسخ بيان انتهاء مدة الحكم لا رفعه ، قال في الروضة : ومعنى الرفع : إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا ، على مثال رفع حكم الإجارة بالفسخ ، فإن ذلك يفارق زوال حكمها بانقضاء مدتها قال : وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم ؛ لأن ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة ، وليس بنسخ ، وقيدناه بالخطاب الثاني ؛ لأن زوال الحكم بالموت والجنون ليس بنسخ ،
وقولنا ' مع تراخيه عنه ' ؛ لأنه لو كان متصلا به كان بيانا ، وإتماما لمعنى الكلام ، وتقديرا له بمدة وشرط . انتهى . ( والناسخ هو الله تعالى حقيقة ) قال ابن قاضي الجبل وغيره : الناسخ يطلق على الله سبحانه وتعالى يقال : نسخ فهو ناسخ ، قال الله تعالى ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها﴾
ويطلق على الطريق المعرفة لارتفاع الحكم من الآية ، وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره والإجماع على الحكم ، كقولنا : وجوب صوم رمضان نسخ صوم يوم عاشوراء . وعلى من يعتقد نسخ الحكم ، كقولهم : فلان ينسخ القرآن بالسنة ، أي يعتقد ذلك فهو ناسخ والاتفاق على أن إطلاقه على الأخيرين مجاز ، وإنما الخلاف في الأولين ،
فعند المعتزلة : حقيقة في الطريق لا فيه تعالى ، وعند الجمهور : حقيقة في الله تعالى مجاز في الطريق ، والنزاع لفظي . انتهى . ( والمنسوخ : الحكم المرتفع بناسخ ) كالمرتفع من وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم . ( ولا يكون ) ( الناسخ أضعف ) يعني من المنسوخ عند أصحابنا ، والأكثر . قال ابن قاضي الجبل يشترط في الناسخ عند الأكثر أن يكون أقوى من المنسوخ أو مساويا له ، ولذلك ذكره أبو الخطاب عن أصحابنا . انتهى . ( ولا ) ( نسخ مع إمكان الجمع ) بين الدليلين ؛ لأنا إنما نحكم بأن الأول منهما منسوخ إذا تعذر علينا الجمع فإذا لم يتعذر وجمعنا بينهما بكلام مقبول ، أو بمعنى
مقبول فلا نسخ . قال المجد في المسودة وغيره : لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض فأما مع إمكان الجمع فلا ، وقول من قال : نسخ صوم عاشوراء برمضان ، ونسخت الزكاة كل صدقة سواها فليس يصح إذا حمل على ظاهره ؛ لأن الجمع بينهما لا منافاة فيه ، وإنما وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان ، ونسخ سائر الصدقات فرض الزكاة فحصل النسخ معه لا به ، وهو قول القاضي وغيره . انتهى . ( ولا ) نسخ ( قبل علم مكلف ) بالمأمور ( به ) ؛ لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل ،
وجوزه الآمدي ، لعدم مراعاة الحكم في أفعاله تعالى وتقدس . ( ويجوز ) النسخ ( في السماء والنبي صلى الله عليه وسلم هناك ) ذكره ابن عقيل والمجد ، وكثير من العلماء ، وذلك ؛ لأنه قد بلغ بعض المكلفين ، وهو سيد البشر ، فإنه قد اعتقد هو وجوبه وعلمه ، وعليه يدل كلام السمعاني . حيث قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمه واعتقد وجوبه ، فلم يقع النسخ له إلا بعد علمه واعتقاده . ( و ) يجوز النسخ أيضا ( قبل وقت الفعل ) أي قبل دخول وقت الفعل عند أصحابنا والأشعرية وأكثر الشافعية . وذكره الآمدي ، وهو قول أكثر الفقهاء ،
ومنعه أكثر الحنفية والمعتزلة ، والصيرفي وابن برهان واستدل للأول - وهو الصحيح - بما تواتر في ذلك ، ففي الصحيحين وغيرهما في نسخ فرض خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه صلى الله عليه وسلم من الفعل . وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في بعث ، وقال ﴿إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار﴾
ثم قال حين أردنا الخروج ﴿إن النار لا يعذب بها إلا الله ، فإن وجدتموهما فاقتلوهما﴾
﴿وأمر صلى الله عليه وسلم بكسر قدور من لحم حمر إنسية فقال رجل : أو نغسلها ؟ فقال : اغسلوها﴾
متفق عليه . وعلم مما تقدم . أن النسخ قبل الفعل بعد دخول وقته : جائز بلا خلاف قال أبو الخطاب في التمهيد : لا أعلم فيه خلافا
قال : ولا فرق عقلا بين أن يعصي أو يطيع وجزم بعضهم بالمنع لعصيانه . انتهى ( و ) يجوز النسخ ( عقلا ) باتفاق أهل الشرائع سوى السمعتية من اليهود ، وكذا يجوز سمعا باتفاق أهل الشرائع سوى العنانية من اليهود ، فإنهم يجوزونه عقلا لا سمعا ، ووافقهم على ذلك أبو مسلم الأصفهاني ،
قال ابن حمدان في المقنع : أنكر طائفة من اليهود وهم العنانية - أتباع عنان - وقوعه عقلا لا شرعا وأنكرت الشمعثية منهم أتباع شمعثا الأمرين ، وحكى ابن الزاغوني عنهم عكسه ، وقال بعضهم : يجوز نسخ عبادة بأثقل منها عقوبة وقال أكثرهم : تجوز شرعا لا عقلا ' وأن محمدا وعيسى لم يأتيا بمعجزة ، وقال العيسوية - أتباع غير النبي
إنهما أتيا بالمعجزة ، وبعثا إلى العرب والأميين ، انتهى . وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني قال ابن السمعاني : وهو رجل معروف بالعلم ، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ، ويعد منهم وله كتاب كبير في التفسير ، وله كتب كثيرة فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه ؟ . انتهى . ( ووقع ) النسخ ( شرعا ) قال في شرح التحرير : والحق الذي لا محيد عنه ولا شك فيه : جوازه عقلا وشرعا
وأما الوقوع : فواقع لا محالة ، ورد في الكتاب والسنة قطعا ، وأيضا القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعه . وإن قيل : أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد كالمعتزلة ، فالمصلحة قد تختلف باختلاف الأوقات . ( ولا يجوز البداء على الله ) سبحانه و ( تعالى ) ، ( وهو تجدد العلم وهو ) أي القول بتجدد علمه جل وعلا ( كفر ) بإجماع أئمة أهل السنة قال الإمام أحمد رحمه الله : من قال : إن الله تعالى لم يكن عالما حتى خلق لنفسه علما فعلم به فهو كافر وقال ابن الزاغوني : البداء : هو أن يريد الشيء دائما ، ثم ينتقل عن
الدوام لأمر حادث لا بعلم سابق قال : أو يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول ، بأن يأمره لمصلحة لم تحصل فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه . اه . ( وبيان غاية مجهولة ) للحكم نحو قوله تعالى ﴿حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا﴾
' ( ليس ) ذلك البيان ( بنسخ ) قال ابن مفلح : اختلف كلام أصحابنا وغيرهم : هل هو نسخ ، أم لا ؟ والأظهر النفي انتهى وللقاضي القولان ، فإنه قال : في موضع قوله تعالى ( ﴿الزانية والزاني﴾
- الآية ) ؛ إن هذه الغاية مشروطة في حكم مطلق ؛ لأن غاية كل حكم إلى موت المكلف ، أو إلى النسخ ، وكذلك ذكر في مسألة الأخف بالأثقل أن حد الزاني في أول الإسلام كان الحبس ثم نسخ ، وجعل حد البكر الجلد والتغريب ، والثيب الجلد
والرجم ، وقال في مسألة نسخ القرآن بالسنة : إن الحبس في الآية لم ينسخ ؛ لأن النسخ أن يرد لفظ عام يتوهم دوامه ، ثم يرد ما يرفع بعضه ، والآية لم ترد بالحبس على التأبيد ، وإنما وردت به إلى غاية ، هي أن يجعل الله لهن سبيلا فأثبتت الغاية ، فوجب الحد بعد الغاية بالخبر . اه . ( وينسخ ) بالبناء للمفعول ( إنشاء ، ولو ) كان الإنشاء ( بلفظ قضاء ) في الأصح نحو ' قضى الله بصوم عاشوراء ' مثلا ، ثم ينسخه وهذا قول الجمهور وقال بعضهم : لا يجوز نسخه ؛ لأن القضاء إنما يستعمل فيما لا يتغير ، نحو قوله تعالى ﴿وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه﴾
( أو ) كان الإنشاء ( خبرا ) يعني أنه ينسخ الإنشاء ولو كان بلفظ الخبر ،
سواء كان بمعنى الأمر أو النهي ، نحو ﴿والمطلقات يتربصن﴾
ونحو ﴿لا تضار والدة بولدها﴾
قال الجمهور : يجوز نسخه باعتبار معناه ، فإن معناه الإنشاء ، وقال أبو بكر الدقاق : يمتنع نسخه باعتبار لفظه . ( أو قيد ) بالبناء للمفعول الإنشاء ( بتأبيد ) أي بلفظ تأبيد ( أو ) بلفظ ( حتم ) نحو ' صوموا يوم عاشوراء أبدا ، أو دائما ، أو مستمرا ، أو حتما ' وجواز نسخه قول الجمهور
وخالف في ذلك جمع من المتكلمين والحنفية قالوا لمناقضته الأبدية ، فيؤدي ذلك إلى البداء . وجوابه : أن ذلك إنما يقصد به المبالغة لا الدوام ، كما تقول : لازم غريمك أبدا ، وإنما تريد لازمه إلى وقت القضاء ، فيكون المراد هنا لا تخل به إلى أن ينقضي وقته وكما يجوز تخصيص عموم مؤكد بكل ويمنع التأبيد عرفا ، وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكد ، والجواب واحد . قالوا : إذا كان الحكم لو أطلق الخطاب مستمرا إلى النسخ ، فما الفائدة في التقييد بالتأبيد ؟ قلنا : فائدته التنصيص والتأكيد ، وأيضا فلفظ ' الأبد ' إنما مدلوله الزمان المتطاول ، ولا فرق على قول الجمهور بين كون الجملة فعلية ، نحو صوموا أبدا ، أو اسمية ، نحو الصوم واجب مستمر أبدا
ووقع في عبارة ابن الحاجب ما يحتمل خلاف ذلك ولفظه : الجمهور على جواز نسخ مثل : صوموا أبدا بخلاف : الصوم [ واجب ] مستمر أبدا انتهى . واختلف شارحاه الأصفهاني والعضد في حل لفظه ، ووافق ابن السبكي وغيره على ما قاله القاضي عضد الدين في احتمال كلامه لما قاله الجمهور . ( ويجوز ) ( نسخ إيقاع الخبر ) الذي أمر المكلف بالإخبار به ( حتى بنقيضه ) أي نقيض الخبر الأول ، خلافا للمعتزلة ، قال القاضي عضد الدين ، في شرح المختصر : نسخ الخبر له صورتان ، إحداهما : نسخ إيقاع الخبر ، بأن يكلف الشارع أحدا بأن يخبر بشيء عقلي أو
عادي ، [ أو شرعي ] كوجود الباري ، وإحراق النار ، وإيمان زيد ثم ينسخه . فهذا جائز اتفاقا وهل يجوز نسخه بنقيضه [ أي بأن يكلفه الإخبار بنقيضه ] ؟ المختار جوازه ، خلافا للمعتزلة ، ومبناه على أصلهم في حكم العقل ؛ لأن أحدهما كذب ، فالتكليف به قبيح . وقد علمت فساده . قال البرماوي : الثالث : أن يراد مع نسخه التكليف بالإخبار بضد الأول ، إلا أن المخبر به مما لا يتغير كالإخبار بكون السماء فوق الأرض ، ينسخ بالإخبار بأن السماء تحت الأرض . وذلك جائز وخالف المعتزلة فيه ، كما قال الآمدي ، محتجين بأن أحدهما كذب ، والتكليف به قبيح ، فلا يجوز عقلا . وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقبيح العقليين فإن قيل : الكذب نقص ، وقبحه بالعقل باتفاق ، فلم لا يمتنع ؟ . فالجواب : أن القبح فيه بالنسبة لفاعله لا لاعتبار التكليف به بل إذا كلف به صار جائرا فلا يكون قبيحا ، إذ لا حسن ولا قبح إلا بالشرع ، لا سيما
إذا تعلق به غرض شرعي ، فإنه من حيث ذلك يكون حسنا . انتهى . ( و ) لا يجوز نسخ ( مدلول خبر ) إجماعا حكاه أبو إسحاق المروزي . وابن برهان إذا كان ذلك الحكم ( لا يتغير كصفات الله ) سبحانه و ( تعالى ، وخبر ما كان وما يكون ) وأخبار الأنبياء عليهم السلام ، وأخبار الأمم السابقة والإخبار عن الساعة وأماراتها قال ابن مفلح : ونسخ مدلول خبر لا يتغير محال إجماعا ( أو ) مدلول ( خبر ) يتغير ( كإيمان زيد وكفره مثلا ) يعني فإنه لا يجوز نسخه أيضا على الأصح . وعليه الأكثر . قال ابن مفلح : منعه جمهور الفقهاء والأصوليين . | اه .