وخالف الحنفية في كون المستثنى من الإثبات نفيا ، ومن النفي إثبات . وقالوا : في قوله له : علي عشرة إلا درهما : أنه يلزمه تسعة ، لكن من حيث إن الدرهم المخرج منفي بالأصالة ، لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي ، ولا يوجبون في : ليس له علي شيء إلا درهما شيئا ، إذ المراد إلا درهما فإني لا أحكم عليه بشيء ، ولا إقرار إلا مع حكم ثابت واستدل لقول الجمهور باللغة وأن قول القائل ' لا إله إلا الله ' توحيد . وتبادر فهم كل من سمع قول القائل : لا عالم إلا زيد . وليس لك علي إلا درهم إلى علمه وإقراره .
قالوا : لو كان للزم من قوله عليه الصلاة والسلام . ﴿لا صلاة إلا بطهور ثبوتها بالطهارة . ومثله لا نكاح إلا بولي﴾
و ﴿لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء﴾
رد . لا يلزم ؛ لأنه استثناء من غير الجنس . وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة ، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . وقال في الروضة : هذه صيغة الشرط . ومقتضاها نفيها عند نفيها . ووجودها عند وجودها ، ليس منطوقا ، بل من المفهوم ، فنفي شيء لانتفاء شيء لا يدل على إثباته عند وجوده ، بل يبقى كما قبل النطق ، بخلاف لا عالم إلا زيد .
قال بعض أصحابنا : جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد . وكذا جعله ابن عقيل في الفصول في قول أحمد : كل شيء يباع قبل قبضه إلا ما كان مأكولا . وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر بقوله . صلى الله عليه وسلم . ﴿لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل﴾
قال : فاقتضى الظاهر صحته ، ولم يفرق . قال أصحابنا : هذه دلالة صفة . فإن قيل : فيه إشكال سوى ذلك ، وهو أن المراد النفي الأعم ، أي لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة . فنفى الصفات المعتبرة وأثبت الطهارة . قيل : المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة ، وأيضا أكدها . والقول بأنه استثناء منقطع فلا إشكال : قول بعيد . | لأنه مفرغ فهو من
تمام الكلام . ومثله : ما زيد إلا قائم ونحوه ، قال البرماوي : من أدلة الجمهور : أن ' لا إله إلا الله ' لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان ، ولكنه كاف باتفاق . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله﴾
فجعل ذلك غاية المقاتلة . وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم ، وإنما الكفار يزعمون الشركة . فنفيت الشركة بذلك ، أو أنه وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعي . فإن المقصود نفي الشريك وهو مستلزم للثبوت . فإذا قلت : لا شريك لفلان في كرمه . اقتضى أن يكون كريما . وأيضا فالقرائن تقتضي الإثبات ؛ لأن كل متلفظ بها ظاهر قصده إثباته واحدا لا التعطيل .
ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها . فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون شيء زائد . قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام : كل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية . والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة ، وأمرهم بها لإثبات مقصود التوحيد . وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد ، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك ، لكان أهم المهمات : أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى أمر آخر . فإن ذلك هو المقصود الأعظم في الإسلام . انتهى . ومن أدلة الجمهور أيضا : قوله تعالى ﴿فلن نزيدكم إلا عذابا﴾
وهو ظاهر . وأما أدلة الحنفية ، فمن أعظمها : أنه لو كان كذلك للزم في قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾
أن من تطهر يكون مصليا ، أو تصح صلاته وإن فقد بقية الشروط . وجوابه : أن المستثنى مطلق يصدق بصورة ما لو توضأ وصلى . فيحصل الإثبات لا أنه عام ، حتى يكون كل متطهر مصليا . فهو استثناء شرط أي
لا صلاة إلا بشرط الطهارة . ومعلوم : أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط . وأيضا : فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون . سائر الشروط ؛ لأنه آكد . فكأنه لا شرط غيره ؛ لا أن المقصود : نفي جميع الصفات . وأيضا : فقد قيل : الاستثناء فيه منقطع . وليس الكلام فيه ، وضعفه ابن الحاجب ، على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف ، إنما المعروف ﴿لا يقبل الله صلاة بغير طهور﴾
أخرجه مسلم . لكن في ابن ماجه ﴿لا تقبل صلاة إلا بطهور﴾
ولو مثلوا بحديث ﴿لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب﴾
الثابت في الصحيحين
لكان أجود ، ثم اعلم أن ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة . وما قاله الجمهور موافق لقول . سيبويه . وبقية البصريين . ومحل الخلاف في الاستثناء المتصل ؛ لأنه فيه إخراج . أما المنقطع فالظاهر : أن ما بعد ' إلا ' فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق . فإن مساقه هو الحكم بذلك . فنحو . قوله تعالى . ' ما لهم به من علم إلا اتباع الظن ' المراد : أن لهم به اتباع الظن لا العلم ، وإن لم يكن الظن داخلا في العلم . وقس عليه . وحيث تقرر أن الاستثناء من النفي إثبات ، ومن الإثبات نفي ترتب عليهما تعدد الاستثناء .
واعلم أن للمسألة أحوالا . أحدها : نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا . ولاستخراج الحكم من ذلك طرق . أحدها : طريقة الإخراج . وجبر الباقي بالاستثناء الثاني . فنقول : لما أخرج تسعة بالاستثناء الأول جبر ما بقي وهو واحد بالاستثناء الثاني . وهو ثمانية . فصار تسعة ، ثم أخرج بالاستثناء الثالث سبعة . بقي اثنان ، فجبره بالرابع وهو ستة . فصار ثمانية ، ثم أخرج بالخامس خمسة . فبقي ثلاثة . فجبر بالسادس ، وهو أربعة . فصار سبعة ، ثم أخرج بالسابع ثلاثة . فبقي أربعة . فجبر بالثامن وهو اثنان . فصار الباقي ستة . وأخرج منه بالاستثناء التاسع واحدا . فصار المقر به خمسة . الطريقة الثانية : أن تحط الآخر مما يليه ، وهكذا إلى الأول
فتحط واحدا من اثنين ، يبقى واحد ، تحطه من ثلاثة يبقى اثنان ، تحطهما من أربعة يبقى اثنان ، تحطهما من خمسة يبقى ثلاثة تحطهما من ستة يبقى ثلاثة ، تحطها من سبعة يبقى أربعة ، تحطها من ثمانية يبقى أربعة ، تحطها من تسعة يبقى خمسة ، تحطها من عشرة يبقى المقر به خمسة . الطريقة الثالثة : أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجا وكل شفع مع الأصل داخلا في الحكم . فما اجتمع فهو الحاصل . فيسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو الجواب . فالعشرة والثمانية والستة والأربعة والاثنان : ثلاثون . هي المخرج منها والتسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد خمسة وعشرون : هي المخرجة . يبقى خمسة . ولهم طرق غير ذلك يطول الكتاب بذكرها .
واستثنى القرافي الشرط . فقال في شرح التنقيح : قول العلماء الاستثناء من النفي إثبات ، ليس على إطلاقه ، لأن الاستثناء يقع في الأحكام ، نحو قام القوم إلا زيدا . ومن الموانع ، نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ، ومن الشروط ، نحو لا صلاة إلا بطهور . فالاستثناء من الشروط مستثنى من كلام العلماء . فإنه لا يلزم من القضاء بالنفي لأجل عدم الشرط أن يقضي بالوجود لأجل وجود الشرط ، لما علم من أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم . فقولهم : الاستثناء من النفي إثبات : مختص بما عدا الشرط ؛ لأنه لم يقل أحد من العلماء : إنه يلزم من وجود الشرط وجود المشروط . وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية ، فإن النقوض التي ألزمونا بها كلها من باب الشروط . وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا . انتهى ( وإذا عطف ) استثناء ( على ) استثناء ( مثله أضيف إليه ) أي أضيف الثاني إلى الأول . فعشرة إلا ثلاثة وإلا اثنين كعشرة إلا خمسة . وأنت طالق إلا ثلاثا إلا واحدة وإلا واحدة ، يلغو الثاني إن بطل استثناء الأكثر ، وإلا وقع واحدة . فيرجع الكل المتعاطف إلى المستثنى منه ، حملا للكلام على الصحة
ما أمكن . فإن عود كل لما يليه قد تعذر بانفصاله بأداة العطف . هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق . أو الأكثر على الصحيح ( وإلا ) أي وإن لم يعطف ( ف ) هو ( استثناء من الاستثناء ويصح ) قاله بعضهم إجماعا . وحكى ابن العربي عن بعضهم منعه . فعلى الصحة لو قال : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا درهما . يلزمه ثمانية ؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي . ومن النفي إثبات . وأنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة . فيقع اثنتان ، ويلغو قوله : إلا واحدة . الثانية على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يلغو . فيقع ثلاث ؛ لأن الاستثناء من النفي إثبات . واستدل لجواز الاستثناء من الاستثناء بقوله تعالى ﴿إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين﴾
وعلل القائلون بالمنع على الوجه الضعيف بأن العامل في الاستثناء الفعل الأول بتقوية حرف الاستثناء . والعامل لا يعمل في معمولين . وأجابوا عما استدل به الجمهور من قوله تعالى ﴿إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته﴾
قدرنا بأن الاستثناء الثاني ، وهو ' إلا امرأته ' إنما هو من قوله ' أجمعين ' والله أعلم .
( فصل )
القسم الثاني من المخصص المتصل ( الشرط ) ( ويختص ) الشرط ( اللغوي منه ) أي من الشرط المطلق ( بكونه ) أي بكون الشرط اللغوي ( مخصصا ) قال البرماوي ، في شرح منظومته : الشرط ثلاثة أقسام ، ثم قال : الثاني اللغوي . والمراد به صيغ التعليق ' بإن ' ونحوها . وهو ما يذكر في أصول الفقه في المخصصات للعموم نحو ' قوله تعالى ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾
. ومنه قولهم في الفقه : العتق المعلق على شرط . والطلاق المعلق على شرط .
وهذا - كما قال القرافي وغيره - يرجع إلى كونه سببا ، حتى يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . ووهم من فسره هناك بتفسير الشرط المقابل للسبب والمانع ، كما وقع لكثير من الأصوليين كالطوفي فجعل المخصص هنا من الشرط اللغوي . ووهم من قال غيره . قال في شرح التحرير : وظاهر كلام ابن قاضي الجبل وابن مفلح : أن المحدود في المخصصات يشمل الشروط الثلاثة فإن قال ابن قاضي الجبل قال - لما ذكر حد الموفق والغزالي - ولا يمنع لزوم الدور بحمل الشرط على اللغوي ؛ إذ المحدود هو الشرط الذي هو أعم من العقلي والشرعي واللغوي والعادي . قلت : ومما يدل على أن المراد الشرط اللغوي : تمثيلهم بذلك اه .
( وهو ) أي الشرط ( مخرج ما لولاه ) أي لولا الشرط ( لدخل ) ذلك المخرج . نحو أكرم بني تميم إن دخلوا . فيقصره الشرط على من دخل ( ويتحد ) الشرط ، مثل إن دخل زيد الدار فأكرمه ، أو فأكرمه وأعطه ، أو فأكرمه أو أعطه ( ويتعدد ) الشرط ( على الجمع ) مثل إن دخل زيد الدار والسوق ( و ) يتعدد الشرط على ( البدل ) مثل إن دخل زيد الدار أو السوق . فهذه ( ثلاثة أقسام كل منها ) أي من الأقسام ( مع الجزاء كذلك ) أي كالشرط ، يعني أن الجزاء إما أن يكون متحدا ، أو متعددا على سبيل الجمع ، أو متعددا على سبيل البدل . كما مثلنا . فتكون الأقسام تسعة من ضرب ثلاثة في ثلاثة
( ويتقدم ) الشرط ( على الجزاء لفظا ) أي في اللفظ ( لتقدمه ) أي تقدم الشرط على الجزاء ( في الوجود طبعا ) لأن الجزاء إنما يكون بعد شيء يجازى عليه ( وما ظاهره ) أي تركيب ظاهره ( أنه ) أي أن الشرط ( مؤخر ) فيه عن الجزاء ( الجزاء فيه محذوف قام مقامه . ودل عليه ما تقدم ) فقول القائل : أكرمتك إن دخلت الدار . خبر . والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط . كتقدم الاستفهام والقسم . قال ابن مالك في التسهيل : لأداة الشرط صدر الكلام . فإن تقدم عليها سببه فالجواب معنى . فهو دليل الجواب وليس إياه ، خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد .
وقال ابن الحاجب في مختصره : إن عنوا أن المقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معنى . فهو عناد ، لأن الإكرام يتوقف على الدخول ، فيتأخر عنه من حيث المعنى . فيكون جزاء له معنى . قال : والحق أنه لما كان المتقدم - أي أكرمتك - جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعنى : روعيت الشائبتان فيه ، أي شائبة الاستقلال من حيث اللفظ ، فحكم بكونه جزاء ، وشائبة عدم الاستقلال من حيث المعنى ، فحكم بأن الجزاء محذوف ، لكونه مذكورا من حيث المعنى . انتهى . ( ويصح إخراج الأكثر ) من الباقي ( به ) أي بالشرط .
قال في المحصول : اتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط أن يكون الخارج منه أكثر من الباقي ، وإن اختلفوا فيه في الاستثناء انتهى . فلو قال : أكرم بني تميم إن كانوا علماء ، خرج جهالهم ولو أنهم كلهم ( وهو ) أي الشرط ( في اتصال بمشروط ، و ) في ( تعقب جمل متعاطفة : كاستثناء ) يعني أنه يشترط اتصال الشرط . بالمشروط ، كما يشترط اتصال الاستثناء بالمستثنى منه ، لكن قوله ' إن شاء الله ' يسمى استثناء ، وأن الشرط إذا تعقب جملا متعاطفة عاد إلى الكل عند الأربعة وغيرهم ، وحكى الغزالي عدم عوده للجميع عن الأشعرية . وعلى كل حال هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء ، بدليل موافقة أبي حنيفة عليه . مثاله : أكرم قريشا وأعط تميما إن نزلوا بكذا .
( ويحصل معلق عليه ) أي على شرط ( عقبه ) أي عقب وجود الشرط . ( و ) يحصل ( عقد ) أي ترتب أثره من بيع ونكاح ونحوهما ( عقب صيغة ) ذلك العقد . قال ابن قاضي الجبل : هل يحصل الشرط مع المشروط أو بعده ؟ وكذلك قولك : بعتك أو وهبتك ، هل يحصل مع الكاف أو بعدها ؟ على قولين . الأكثرون من المتكلمين على أنها معها . وهو اختيار ابن عبد السلام . والثاني بعده ، وهو الصحيح . قاس الأولون الشرط على العلة العقلية . والتحقيق المنع فيهما ، ولهذا يدخل في كسرته فانكسر إلى غير ذلك . قال شارح التحرير : قلت وما صححه هو ظاهر كلام الأصحاب في تعليق الطلاق بالشرط .
( فصل )
( الثالث ) من المخصص المتصل ( الصفة ) وهو ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام ، سواء كان الوصف نعتا ، أو عطف بيان ، أو حالا ، وسواء كان ذلك مفردا أو جملة أو شبهها ، وهو الظرف والجار والمجرور ، ولو كان جامدا مؤولا بمشتق ، لكن يخرج من ذلك : أن يكون الوصف خرج مخرج الغالب فيطرح مفهومه ، كما يأتي في المفاهيم ، أو يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترحم أو توكيد أو تفضيل ، فليس شيء من ذلك مخصصا للعموم . مثال التخصيص بالصفة : أكرم بني تميم الداخلين ؛ فيقصر الإكرام عليهم
( وهي ) أي الصفة ( كاستثناء في عود ) قال بعض أصحابنا والآمدي وجمع : هي كالاستثناء في العود كما تقدم ( ولو تقدمت ) الصفة ، نحو وقفت على محتاجي أولادي وأولادهم فتشترط الحاجة في أولاد الأولاد على الصحيح الذي عليه الأكثر . وقيل : تختص بما وليته إن . توسطت ، قال في جمع الجوامع : أما المتوسطة : فالمختار اختصاصها بما وليته . مثال ذلك : على أولادي المحتاجين وأولادهم . قال التاج السبكي : لا نعلم فيها نقلا ، ويظهر اختصاصها بما وليته .
( الرابع ) من المخصص المتصل ( الغاية ) والمراد بها : أن يأتي بعد اللفظ العام حرف من أحرف الغاية ، كاللام وإلى وحتى . مثال اللام : قوله سبحانه وتعالى ﴿سقناه لبلد ميت﴾
أي إلى بلد . ومثله قوله تعالى ﴿بأن ربك أوحى لها﴾
أي أوحى إليها . ومن ذلك ' أو ' في قوله لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى أي : إلى أن أدرك المنى ، وربما كانت ' إلى ' بمعنى ' مع ' و ' حتى ' للابتداء ، نحو
حتى ماء دجلة أشكلا ومثال إلى وحتى : أكرم بني تميم إلى أو حتى أن يدخلوا فيقصر على غيرهم ( وهي ) أي الغاية ( كاستثناء في اتصال وعود ) بعد الجمل ففي نحو وقفت على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي إلى أن يستغنوا تعود إلى الكل
( ويخرج الأكثر بها ) بأن يكون غير المخرج أقل من المخرج . ( و ) من أحكامها : أن ( ما بعدها مخالف ) لما قبلها ، أي محكوم عليه بنقيض حكمه عند الأكثر ، لأن ما بعدها لو لم يكن مخالفا لما قبلها لم يكن غاية ، بل وسطا بلا فائدة ، قال الله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
فليس شيء من الليل داخلا قطعا ، وهذا الذي عليه الجمهور . وقال ابن الباقلاني : مخالف لما بعدها نطقا . وقيل : إنه ليس مخالفا مطلقا ، وقيل : مخالف لما بعدها إن كان معها ' من ' مثاله : بعتك من هذا إلى هذا . وقال الرازي : إن تميز عما قبله بالحس لم يدخل وإلا دخل . والمتميز نحو قوله تعالى ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾
فإن لم يتميز حسا استمر ذلك الحكم على ما بعدها نحو قوله تعالى ﴿وأيديكم إلى المرافق﴾
فإن المرفق
غير منفصل عن اليد بفصل محسوس . وقيل : إن كان المعنى عينا أو وقتا لم يدخل وإلا دخل ، نحو قوله عز وجل ( ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
) لأن الغاية هنا فعل ، والفعل لا يدخل نفسه ما لم يفعل ، وما لم توجد الغاية لا ينتهي المغيا . فلا بد من وجود الفعل الذي هو غاية النهي لانتهاء النهي . فيبقى الفعل داخلا في النهي . وقيل : لا تدل الغاية على أن ما بعدها مخالف ولا موافق ، قاله الآمدي ومحل ما تقدم : في غاية تقدمها عموم يشملها ، أما إذا لم يتقدم الغاية عموم يشملها ، فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، وإلى ذلك أشير بقوله ( إلا في : قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه ، فلا ) أي فلا يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها ، ويكون الإبهام داخلا قطعا . قال السبكي الكبير : قول الأصوليين إن الغاية من المخصصات
إنما هو إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها . نحو قوله تعالى ( حتى يعطوا الجزية عن يد ) فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا . فأما نحو ﴿رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المجنون حتى يفيق﴾
ولو سكت عن الغاية لم يكن الصبي شاملا للبالغ ، ولا النائم للمستيقظ ، ولا المجنون للمفيق فذكر الغاية في ذلك : إما توكيد لتقرير أن أزمنة الصبي وأزمنة الجنون وأزمنة النوم لا يستثنى منها شيء . ونحوه . قوله تعالى . حتى مطلع الفجر طلوعه أو زمن طلوعه ليس من الليل حتى يشمله ' سلام هي ' بل حقق به ذلك ، وإما للإشعار بأن ما بعد الغاية حكمه مخالف لما قبله . ولولا الغاية لكان مسكوتا عن ذكر الحكم محتملا ( وغاية ، و ) معنى ( مقيد بها ) أي بالغاية ( يتحدان ويتعدان تسعة
أقسام ) لأن الغاية والمغيا : إما أن يكونا متحدين . كأكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ، أو متعددين : إما على سبيل الجمع ، كأكرم بني تميم أو أعطهم إلى أن يدخلوا أو يقوموا ، وقد يكون أحدهما متعددا والآخر متحدا . فتكون الأقسام تسعة كالشرط ( والخامس ) من المخصص المتصل ( بدل البعض ) نحو : أكرم بني تميم فلانا وفلانا . اختص ذلك بالرجلين المسميين ( والتوابع المخصصة ) التي ( كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء ) في المعنى
( وشرط [ مقترن ] بحرف جر ) كقوله : على أنه ، أو بشرط أنه ( أو ) حرف ( عطف ) كقوله : ومن شرطه كذا ف ( ك ) شرط ( لغوي ) فقوله : أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر المؤمنين أمكن كونه عاما لبكر فقط . وشرط كونهم مؤمنين أو على أنه متعلق بالإكرام وهو للجميع ، كقوله ( إن كانوا مؤمنين ) ( ويتعلق حرف متأخر بالفعل المتقدم ) وهو قوله : أكرم أو وقفت أو نحوهما ، وهو الكلام والجملة . فيجب الفرق بين ما تعلق بالاسم ، وما تعلق بالكلام . ووقف الإنسان على حمل أجنبيات كوقفه على أولاده ، ثم أولاد فلان ، ثم المساكين ، على أنه لا يعطى منهم إلا صاحب عيال ، يقوي اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة ، لأنها أجنبية من الأولى . قاله الشيخ تقي الدين ( وإشارة ب ) لفظ ( ذلك ) بعد جمل نحو قوله تعالى ( { ومن يفعل
ذلك يلق أثاما } ) وقوله سبحانه وتعالى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
وقوله سبحانه وتعالى ﴿ذلكم فسق﴾
( وتمييز بعد جمل ) نحو له : علي ألف وخمسون درهما . ونحو : له علي ألف ومائة وخمسون دينارا ( يعودان ) أي الإشارة بذلك والتمييز ( إلى الكل ) أي كل الجمل المتقدمة . قال ابن عقيل في الإرشاد في الوعد والوعيد في قوله تعالى ﴿ومن يفعل ذلك يلق أثاما﴾
يجب عوده إلى جميع ما تقدم : وعوده إلى بعضه ليس بلغة العرب . ولهذا لو قال : من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم ، لم يعد إلى الدخول فقط . وذكره أيضا في الواضح في مخاطبة الكفار . وقال : إذا عاد للجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل فالخلود للكفر ، والمضاعفة في قدر العذاب لما ذكره من الذنوب . وقال ابن الجوزي في قوله تعالى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
قيل : الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة . وقيل : إلى النهي عن الضرار .
وقيل : إلى الجميع . اختاره القاضي ، لأنه ' على المولود له ' وهذا معطوف عليه . فيجب الجميع . وقال أبو البقاء في قوله تعالى : ﴿ذلكم فسق﴾
إشارة إلى الجميع ، ويجوز أن يرجع إلى الاستقسام . وقال أبو يعلى الصغير من أصحابنا في قتل مانع الزكاة في آية الفرقان المذكورة : ظاهر اللفظ يقتضي عود العذاب والتخليد إلى الجميع . وكل واحد
منهم لكن قام الدليل على أن التخليد لا يكون إلا بالكفر ، فخصصت به الآية . وأما التمييز فمقتضى كلام النحاة وبعض الأصوليين : عوده إلى الجميع . ولنا خلاف في الفروع . قاله البعلي في أصوله . وقال في قواعده الأصولية : واختلف أصحابنا في الفروع على وجهين . أصحهما : أن الأمر كذلك . فإذا قال : له علي - مثلا - ألف وخمسون درهما . فالجميع دراهم على الصحيح من المذهب . وقال أبو الحسن التميمي : يرجع في تفسير الألف إليه .
( فصل )
( يخصص الكتاب ببعضه و ) يخصص أيضا ( بالسنة مطلقا ) أي سواء كانت متواترة أو آحادا ( و ) تخصص ( السنة به ) أي بالقرآن ( وببعضها ) أي تخصص السنة ببعضها ( مطلقا ) أي سواء كانت متواترة أو آحادا . فمن أمثلة تخصيص الكتاب بالكتاب : قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
فإن عمومه خص بالحوامل في قوله تعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
وخص أيضا عمومه الشامل للمدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها { فما لكم عليهن من
عدة تعتدونها } ونحو ذلك قوله تعالى ﴿والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير﴾
خص بقوله سبحانه وتعالى ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾
ونحو ذلك قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾
خص بقوله سبحانه وتعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن﴾
والمخالف في مسألة تخصيص الكتاب بالكتاب بعض الظاهرية ، وتمسكوا
بأن التخصيص بيان للمراد باللفظ . فلا يكون إلا بالسنة ، ' لقوله تعالى ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
وما ذكر من الأمثلة يجوز أن يكون التخصيص فيه بالسنة . كما في حديث أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية حين قال ﴿ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشرا : فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفتاها بأنها قد حلت بوضع حملها﴾
وأجيب بأن التخصيص لا يخرج عن كونه مبينا إذا بين ما أنزل بآية أخرى ،
منزلة كما بين ما أنزل إليه من السنة . فإن الكل منزل . ومثال تخصيص الكتاب بالسنة ، حتى مع كونها آحادا عند أحمد ومالك والشافعي رضي الله عنهم : قوله سبحانه وتعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾
فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ' ﴿لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها﴾
متفق عليه . ونحوه تخصيص آية السرقة بما دون النصاب ، وقتل المشركين بإخراج
المجوس ، وغير ذلك . قال ابن مفلح : وعند الحنفية إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا فلا وقيل : بالوقف . وقيل : يجوز ولم يقع ، ومثال تخصيص السنة بالكتاب : قوله صلى الله عليه وسلم { ما أبين من حي فهو
ميت } رواه ابن ماجه . خص بقوله سبحانه وتعالى ﴿ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين﴾
ومن أمثلته أيضا : قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه ﴿خذوا عني خذوا عني . قد جعل الله لهن سبيلا ، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة . والثيب بالثيب : جلد مائة والرجم﴾
فإن ذلك يشمل الحر والعبد بقوله سبحانه وتعالى { فإذا أحصن فإن
أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } ومن ذلك حديث ﴿أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله﴾
خص بقوله سبحانه وتعالى ﴿حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون﴾
ومثال تخصيص السنة بالسنة . قوله صلى الله عليه وسلم ﴿فيما سقت السماء العشر﴾
فإنه مخصوص بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة﴾
وهو كثير .
والمخالف في تخصيص السنة بالسنة داود الظاهري وطائفة . فقال : إنهما يتعارضان . ومنشأ الخلاف : ما ذكرنا من أن السنة إنما تكون مبينة لا محتاجة للبيان ( و ) يخصص لفظ ( عام بمفهوم مطلقا ) أي سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة . فمثال مفهوم الموافقة : قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لي الواجد يحل عرضه وعقوبته﴾
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان . والحاكم والبيهقي . قال الحاكم صحيح الإسناد .
و ' اللي ' المطل . والمراد بحل عرضه : أن يقول غريمه : ظلمني وعقوبته الحبس . خص منه الوالدان بمفهوم قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
فمفهومه : أنه لا يؤذيهما بحبس ولا غيره فلذلك لا يحبس الوالد بدين ولده ، بل ولا له مطالبته على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر العلماء . ومحل هذا حيث لم يجعل من باب القياس . فأما إن قلنا : إنه من باب القياس فيكون مخصصا بالقياس ومثال التخصيص بمفهوم المخالف - القائل به أكثر العلماء وهو الصحيح -
قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث﴾
رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم . خص بمفهومه - وهو الذي لم يبلغ قلتين - عموم قوله صلى الله عليه وسلم ﴿الماء طهور لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه﴾
رواه ابن ماجه والبيهقي . فإنه أعم من القلتين ، وما لم يبلغهما يصير
تنجيس القلتين في الحديث الأول مخصوصا بالتغيير بالنجاسة ، ويبقى ما دونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع المستثناة بدليل آخر . وخالف في ذلك بعض أصحابنا والمالكية وابن حزم وغيرهم . فقالوا : لا يخص العموم بمفهوم المخالفة ( وبإجماع ) يعني أن العام يخص بإجماع ( والمراد دليله ) أي دليل الإجماع ، لا أن الإجماع نفسه مخصص ؛ لأن الإجماع لا بد له من دليل يستند إليه ، وإن لم نعرفه .
ومثلوه بقوله سبحانه وتعالى ﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾
خص بالإجماع على أن العبد القاذف يجلد على النصف من الحر ، لكن قال البرماوي : في التمثيل بذلك نظر ، لاحتمال أن يكون التخصيص بالقياس ، ثم قال فإن قيل : لم لا تقولون بأن الإجماع يكون ناسخا ، على معنى أنه يتضمن ناسخا ؟ فجوابه : أن سند الإجماع قد يكون مما لا ينسخ به . فليس في كل إجماع تضمن لما يسوغ النسخ به . وأما التخصيص : فلما كان من البيان كان كل دليل مخصصا به . انتهى . وجعل بعض العلماء من أمثله المسألة : قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾
خص بالإجماع على عدم وجوب الجمعة على العبد والمرأة ( ولو عمل أهله ) أي أهل الإجماع ( بخلاف نص خاص ) في مسألة ( تضمن ) إجماعهم على ذلك العمل دليلا ( ناسخا ) لذلك النص ، فيكون الدليل الذي تضمنه الإجماع ودل عليه : ناسخا لذلك النص
( و ) يخصص العام أيضا ( بفعله صلى الله عليه وسلم إن شمله العموم ) عند الأئمة الأربعة . رضي الله تعالى عنهم . . وقد خص أحمد قوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
بفعله صلى الله عليه وسلم وقال : دل على أنه أراد الجماع .
وقال جمع ، منهم الكرخي : لا يخص به مطلقا . وقيل : إن فعله مرة فلا تخصيص ، لاحتمال كونه من خصائصه صلى الله عليه وسلم ( وإن ثبت وجوب اتباعه ) صلى الله عليه وسلم ( فيه ) أي في ذلك الفعل ( بدليل خاص فالدليل ناسخ للعام ) وقد مثل لذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها ، ثم جلس مستقبل بيت المقدس مستدبر الكعبة
فعلى القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان ، فيحرم فيهما . وبه قال جمع ، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم خص بذلك وخرج من عموم النهي . وإن قلنا : إنه صلى الله عليه وسلم ليس مختصا بذلك . فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمة في ذلك ( و ) يخص العام أيضا ( بإقراره ) أي إقرار النبي ( صلى الله عليه وسلم على فعل ) عند أصحابنا والأكثر
( وهو ) أي التخصيص ( أقرب من نسخه ) أي نسخ الحكم الذي دل عليه العام نسخا ( مطلقا ، أو ) نسخا ( عن فاعله ) وقيل : نسخ ، إن نسخ بالقياس . واستدل للأول بأن سكوته عن ذلك مع علمه دليل على جوازه وإلا لوجب إنكاره . قال المنكرون : التقرير لا صيغة له ، فلا يقابل الصيغة ، رد بجوازه
وحيث جاز التخصيص بالتقرير ، فهل المخصص نفس تقريره صلى الله عليه وسلم أو المخصص ما تضمنه التقرير من سبق قول به ، فيكون مستدلا بتقريره على أنه قد خص بقول سابق ، إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه مخالفة : للعام إلا بإذن صريح ، فتقريره دليل ذلك ؟ فيه وجهان . قال ابن فورك والطبري . الظاهر الأول : ( و ) يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا ( بمذهب صحابي ) عند من يقول : إنه حجة . قال ابن قاضي الجبل : إذا قلنا : قول الصحابي حجة . جاز تخصيص العام به . نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه . وبه قالت الحنفية والمالكية
وابن حزم وعيسى بن أبان وللشافعية وجهان . إذا قالوا بقوله القديم في كونه حجة انتهى ( وبقضايا الأعيان ) يعني أن اللفظ العام يخص بقضايا الأعيان ، مثال ذلك : { نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير للرجال ثم أذن في لبسه لعبد
الرحمن بن عوف والزبير بن العوام ، لقمل كان بهما } ، إذنه لهما قضية عين فيكون الإذن في هذه الحالة مخصصا لعموم النهي ( و ) يجوز تخصيص اللفظ العام أيضا ( بالقياس ) قطعيا كان أو ظنيا ، ثم
إن كان قطعيا خص به العام قطعا . قاله الإبياري في شرح البرهان وغيره ، وإن كان ظنيا . فالذي عليه الأئمة الأربعة والأشعري والأكثر : جواز التخصيص به . وعند ابن سريج والطوفي من أصحابنا : يخصص القياس الجلي دون غيره . وهو قول جماعة من الشافعية . واختلفوا في تفسير الجلي والخفي . فقيل : الجلي قياس العلة . والخفي قياس الشبه .
وقيل : الجلي : ما تبادرت علته إلى الفهم عند سماع الحكم . كتعظيم الأبوين عند سماع قوله تعالى ﴿فلا تقل لهما أف﴾
وقيل : الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه والخفي خلافه ، وقال ابن أبان : يخص بالقياس إن كان العام مخصصا . فقال : إن خص العام بغير القياس . جاز تخصيصه بالقياس وإلا فلا . وحكي عن أبي حنيفة . ومنع قوم التخصيص بالقياس في القرآن خاصة . وعزي إلى الحنفية ؛ لأن التخصيص عندهم نسخ . ولا ينسخ القرآن بالقياس ولو كان جليا .
واستدل للتخصيص بالقياس بأن القياس خاص لا يحتمل التخصيص . وفيه جمع بينهما ، فقدم التخصيص به ( ويصرف به ) أي بالقياس معنى ( ظاهر غير عام ) من أحد معنيين يحتملهما لفظ واحد ، هو في أحدهما ظاهر وفي الآخر مرجوح ( إلى احتمال مرجوح ) أي إلى المعنى الذي هو مرجوح لكون اللفظ غير ظاهر فيه لأجل موافقته القياس ( وهذه المسألة ونحوها ) وهي صرف الظاهر إلى المحتمل المرجوح ( ظنية ) لأن أدلتها ظنية لا قطعية . فتكون من ظاهر باب الظنون . وخالف الباقلاني ، للقطع بالعمل بالظن الراجح
( وفعل الفريقين ) من الصحابة ( إذ قال ) النبي . ( صلى الله عليه وسلم ) لهم لما فرغ من الأحزاب وأمره جبريل عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني قريظة ( ﴿لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة﴾
. يرجع إلى تخصيص العموم بالقياس وعدمه ) . فإنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر له : أن طائفة صلت في الطريق في الوقت ، وطائفة صلت في بني قريظة بعد الوقت : لم يعب طائفة منهما . فمن أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة ، أخذ بعموم قوله ﴿لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة﴾
ومن صلى في الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة ، أخذ بأن المراد بقوله ذلك : التأكيد في سرعة المسير إليه ، لا في تأخير الصلاة عن وقتها ( والمصيب ) من الطائفتين ( المصلي في الوقت في قول ) اختاره الشيخ تقي الدين ، لكن المراد من ذلك : التأهب وسرعة المسير ، لا تأخير الصلاة . وقال ابن حزم : التمسك بالعموم هنا أرجح ، وأن المؤخر للصلاة حتى وصل بني قريظة هو المصيب في فعله . واختلاف العلماء في الراجح من الفعلين يدل على أن كلا من الطائفتين فعل ما فعله باجتهاد ، فلذلك لم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم طائفة منهما .
( فصل )
( إذا ورد ) عن الشارع لفظ ( عام و ) لفظ ( خاص ، قدم الخاص مطلقا ) أي سواء كانا مقترنين ، مثل : ما لو قال في كلام متواصل : اقتلوا الكفار ولا تقتلوا اليهود ، أو يقول : زكوا البقر ، ولا تزكوا العوامل ، أو كانا غير مقترنين ، سواء كان الخاص متقدما أو متأخرا ، وهذا هو الصحيح . لأن في تقديم الخاص عملا بكليهما ، بخلاف العكس . فكان أولى . وحكي عن بعضهم في صورة الاقتران تعارض الخاص لما قابله من العام ، ولا يخصص به . وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية في غير المقترنين موافقة لقول أكثر الحنفية والمعتزلة وغيرهم : أنه إن تأخر العام نسخ ، وإن تأخر الخاص نسخ من
العام بقدره . فعلى هذا القول : إن جهل التاريخ وقف الأمر حتى يعلم وجه القول الأول الذي هو الصحيح . سبحانه و تعالى ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾
خص قوله تعالى ( ﴿ولا تنكحوا المشركات﴾
) قال ابن الجوزي : على هذا عامة الفقهاء ، وروي معناه عن جماعة من الصحابة . منهم : عثمان وطلحة وحذيفة وجابر
وابن عباس . وأيضا : الخاص قاطع أو أشد تصريحا ، وأقل احتمالا ، ولأنه لا فرق لغة بين تقديم الخاص وتأخيره ( وإن كان كل منهما ) أي من اللفظين الواردين ( عاما من وجه . خاصا من وجه ) آخر ، مثاله قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها﴾
مع قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس﴾
فالأول : خاص في الصلاة المكتوبة الفائتة ، عام في الوقت ، والثاني : عام في المكتوبة والنافلة ، خاص في الوقت ، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾
مع قوله صلى الله عليه وسلم ﴿نهيت عن قتل النساء﴾
فالأول عام في الرجال والنساء ، خاص في المرتدين . والثاني : خاص في النساء ، عام في الحربيات والمرتدات ، إذا علم ذلك : فالصحيح أنهما إذا وردا ( تعارضا ) لعدم أولوية أحدهما بالعمل به دون الآخر ( وطلب المرجح ) من خارج ، وقد ترجح قوله ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾
على اختصاص الثاني ، وهو قوله ﴿نهيت عن قتل النساء﴾
بسببه الناشئ عن قتل الحربيات . وقيل : المتأخر منهما ناسخ . وحكي عن الحنفية
( وإذا وافق خاص عاما ) بأن . يرد لفظ عام ، ويأتي لفظ خاص ، هو بعض لذلك العام وداخل فيه ، نحو ﴿قوله صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة دباغها طهورها﴾
فهذا خاص وهو بعض أفراد العام ( لم يخصصه ) أي لم يخصص الخاص العام لموافقته له . وقيل : بلى ،
استدل للأول بأنه لا تعارض بينهما فيعمل بهما . ومن أمثلة ذلك أيضا : قوله تعالى ﴿إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى﴾
فذكره بعده ليس تخصيصا للأول بإيتاء ذي القربى ، بل اهتماما بهذا النوع ، فإن عادة العرب إذا اهتمت ببعض أنواع العام خصصته بالذكر ، إبعادا له عن المجاز والتخصيص بذلك النوع ، وكذا قوله تعالى ﴿وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾
وليس من هذا الباب قوله تعالى ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾
لأن فاكهة مطلق ( ولا تخص عادة عموما ، ولا تقيد ) العادة ( مطلقا ) نحو
حرمت عليكم الربا في الطعام وعادتهم البر عند أصحابنا والشافعية ، خلافا للحنفية والمالكية . ولهذا لا نقض بنادر عند المالكية . قصرا للغائط على المعتاد . وذكره القاضي في مواضع : وجه الأول العموم لغة وعرفا ، والأصل عدم مخصص ، وفي شرح العنوان لابن دقيق العيد أن الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل ، والراجعة إلى القول ، فيخصص بالثانية العموم لسبق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأولى ، أي إذا تقدمت أو تأخرت ، ولكن لم
يقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ولا يخص عام بمقصوده ) عند أصحابنا والأكثر ، خلافا لعبد الوهاب وغيره من المالكية . وقال صاحب المحرر : المتبادر إلى الفهم من لمس النساء ما يقصد منهن غالبا من الشهوة ، ثم لو عمت خصت به . وخصه حفيده أيضا بالمقصود ( ولا ) يخص عام ( برجوع ضمير إلى بعضه ) أي بعض العام عند أكثر أصحابنا ، والشافعية ، وعنه : بل كأكثر الحنفية .
وقيل : بالوقف ، مثال ذلك : قوله تعالى ﴿والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء﴾
ثم قال ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾
فإن المطلقات يعم البوائن والرجعيات والضمير في قوله تعالى ﴿وبعولتهن﴾
عائد إلى الرجعيات ؛ لأن البائن لا يملك الزوج ردها . ولو ورد بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده كان حكمه حكم الضمير . صرح به الرازي وغيره .
ومثله الرازي بقوله تعالى ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾
ثم قال ﴿لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك﴾
يعني الرغبة في مراجعتهن ، والمراجعة لا تأتي في البائن وجه الأول : أن المظهر عام ، والأصل بقاؤه . فلا يلزم من تخصيص المضمر تخصيصه ، قالوا : يلزم وإلا لم يطابقه رد ، لا يلزم كرجوعه مظهرا . والله أعلم
( باب )
( المطلق ) مأخوذ من مادة تدور على معنى الانفكاك من القيد ، فلذلك قلنا : هو ( ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه ) فخرج بقولنا ' ما تناول واحدا ' ألفاظ الأعداد المتناولة لأكثر من واحد . وخرج ب ' غير معين ' المعارف كزيد ونحوه . وبباقي الحد : المشترك والواجب المخير ، فإن كلا منهما يتناول واحدا لا بعينه لا باعتبار حقائق مختلفة . وذلك مثل قوله تعالى ﴿فتحرير رقبة﴾
وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا نكاح إلا بولي﴾
فكل واحد من لفظ ' الرقبة ' و ' الولي ' قد يتناول واحدا غير معين من جنس الرقاب والأولياء وفيه حدود غير ذلك ، قل أن يسلم منها حد
( و ) يقابل المطلق ( المقيد ) وهو ( ما تناول معينا أو موصوفا بزائد ) أي بوصف زائد ( على حقيقة جنسه ) نحو ' شهرين متتابعين و ' رقبة مؤمنة وهذا الرجل . وتتفاوت مراتبه في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرتها ، فما كثرت فيه قيوده كقوله تعالى ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات﴾
الآية . أعلى رتبة مما قيوده أقل ( وقد يجتمعان ) أي الإطلاق والتقييد ( في لفظ ) واحد ( با ) عتبار ( الجهتين ) فيكون اللفظ مقيدا من وجه مطلقا من وجه آخر ، نحو قوله تعالى ﴿رقبة مؤمنة﴾
قيدت الرقبة من حيث الدين والإيمان فتتعين المؤمنة للكفارة ، وأطلقت من حيث ما سوى الإيمان
من الأوصاف ، ككمال الخلقة والطول والبياض وأضدادها ونحو ذلك . فالآية مطلقة في كل رقبة مؤمنة وفي كل كفارة مجزئة . مقيدة بالنسبة إلى مطلق الرقاب ومطلق الكفارات . ثم اعلم أن الإطلاق والتقييد تارة يكونان في الأمر ، كأعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، وتارة في الخبر ، كلا نكاح إلا بولي وشاهدين ، ولا نكاح إلا بولي رشيد وشاهدي عدل . قال الطوفي : وهما في الألفاظ مستعاران منهما في الأشخاص . يقال : رجل أو حيوان مطلق : إذا خلا عن قيد أو عقال ، ومقيد إذا كان في رجله قيد أو عقال أو شكال ونحوه من موانع الحيوان من الحركة الطبيعية الاختيارية . فإذا قلنا : أعتق رقبة فهذه الرقبة شائعة في جنسها شيوع الحيوان المطلق بحركته الاختيارية بين جنسه . وإذا قلنا : أعتق رقبة مؤمنة ، كانت هذه الصفة لها كالقيد المميز للحيوان المقيد من بين أفراد جنسه ، ومانعة لها من الشيوع . كالقيد المانع للحيوان من الشيوع والحركة في جنسه . وهما أمران نسبيان باعتبار الطرفين ، فمطلق لا مطلق بعده ك ' معلوم ' ،
ومقيد لا مقيد بعده كزيد . وبينهما وسائط . تكون من المقيد باعتبار ما قبل ، ومن المطلق باعتبار ما بعد ، كجسم وحيوان وإنسان . قال الهندي : فالمطلق الحقيقي : ما دل على الماهية فقط . والإضافي مختلف ( وهما ) أي المطلق والمقيد ( كعام وخاص ) فيما ذكر من تخصيص العموم من متفق عليه ومختلف فيه ومختار من الخلاف ، فيجوز تقييد الكتاب بالكتاب وبالسنة ، وتقييد السنة بالسنة وبالكتاب ، وتقييد الكتاب والسنة بالقياس . ومفهوم الموافقة والمخالفة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره ، ومذهب الصحابي ونحو ذلك ، على الأصح في الجميع ( لكن ) بينهما فرق من وجوه . فمن ذلك ( إن وردا ) أي المطلق والمقيد ( واختلف حكمهما ) أي حكم المطلق والمقيد ( فلا حمل مطلقا ) أي سواء اتفق السبب أو اختلف .
مثال اتفاقه : التتابع في صيام كفارة اليمين . | في قراءة ابن مسعود . وإطلاق الإطعام فيها . ومثال اختلاف السبب : الأمر بالتتابع في كفارة اليمين . وإطلاق الإطعام في كفارة الظهار ( وإلا ) أي وإن لم يختلف حكم المطلق والمقيد ، فتارة يتحد سببهما وتارة يختلف ( فإن اتحد سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد ( و ) مع اتحاد سببهما : تارة يكونان مثبتين ، وتارة يكونان نهيين ، وتارة يكون أحدهما أمرا والآخر نهيا ، فإن ( كانا مثبتين ) أو في معنى المثبت . كالأمر ( كأعتق في الظهار رقبة ، ثم قال : أعتق رقبة مؤمنة ، حمل ) منهما ( مطلق ولو تواترا على مقيد ولو آحادا ) عند الأئمة الأربعة
وغيرهم . وذكره المجد إجماعا . وحكي فيه خلاف عن الحنفية والمالكية . وقيل للقاضي أبي يعلى في تعليقه : في خبر ابن عمر ' أمر المحرم بقطع الخف ' وأطلق في خبر ابن عباس ، فيحمل عليه ؟
فقال : إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله ، وتأولنا التقييد على الجواز . وعلى أن المروذي قال : احتججت على أبي عبد الله بخبر ابن عمر هذا . وقلت : فيه زيادة ، فقال : هذا حديث ، وذاك حديث . وظاهر هذا : أنه لم يحمل المطلق على المقيد . وأجاب أبو الخطاب في الانتصار : لا يحمل . نص عليه في رواية المروذي . وإن سلمنا على رواية ، فإن لم يمكن التأويل . انتهى . واستدل للأول بأنه عمل بالصريح واليقين مع الجمع بينهما . ثم إن كان المقيد آحادا والمطلق تواترا انبنى على الزيادة هل هي نسخ ؟ وعلى نسخ التواتر بالآحاد . والمنع للحنفية ، والأصح : أن المقيد بيان للمطلق . وقيل : نسخ إن تأخر المقيد . وقيل : عن وقت العمل بالمطلق والصحيح : أن الزيادة ليست بنسخ على ما تقدم بيانه فيما إذا ورد عام
وخاص . سواء كانا مقترنين أو لا . وانبنى على نسخ التواتر بالآحاد . والصحيح : على أنه لا ينسخ به ، فإذا كانت الزيادة ليست نسخا ، وأن الآحاد لا ينسخ التواتر على الصحيح فيهما . فالصحيح : أن المقيد بيان للمطلق كتخصيص العام ، وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع رفعه لتقييده فكذا عكسه ( ومقيد ) يعني أن اللفظ المقيد ( ولو ) ورد ( متأخرا ) عن المطلق فهو ( بيان للمطلق ) وهذا الذي عليه الأكثرون ، وذهب قوم إلى أنه إن تأخر المقيد كان نسخا . وإن تقدم كان بيانا ( وإن كانا ) أي المطلق والمقيد ( نهيين ) نحو لا تعتق مكاتبا كافرا ، أو لا تكفر بعتق كافر ( قيد ) بالبناء للمفعول اللفظ ( المطلق بمفهوم ) اللفظ ( المقيد ) على الصحيح من كون المفهوم حجة . | لأن المقيد دل بالمفهوم .
قال ابن العراقي : فالقائل إن المفهوم حجة يقيد قوله ' لا تعتق مكاتبا ' بمفهوم قوله ﴿لا تعتق مكاتبا كافرا﴾
فيجوز إعتاق المكاتب المسلم ، وبهذا صرح الفخر الرازي في المنتخب ، وهو مقتضى كلام المحصول ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق . ويمنع إعتاق المكاتب مطلقا . وبهذا قال الآمدي وابن الحاجب . انتهى ( وكنهي نفي ) نحو لا نكاح إلا بولي ، لا نكاح إلا بولي رشيد ( وإباحة وكراهة . وفي ندب نظر ) قال الشيخ تقي الدين في المسودة قلت : وإن كانا إباحتين فهما في معنى النهيين . وكذلك إذا كانا كراهتين . وإن كانا ندبين . ففيه نظر ، وإن كانا خبرين عن حكم شرعي فينظر في ذلك
الحكم اه . ( وإن كانا ) أي المطلق والمقيد ( أمرا ونهيا ) أي كان أحدهما أمرا والآخر نهيا ( فالمطلق ) منهما ( مقيد بضد الصفة ) كإن ظاهرت فأعتق رقبة ، ولا تملك رقبة كافرة فلا بد من التقييد بنفي الكفر ، لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة . والحمل في ذلك ضروري ، لا من حيث إن المطلق حمل على المقيد ( وإن اختلف سببهما ) أي سبب المطلق والمقيد مع اتحاد الحكم ، كإعتاق الرقبة في القتل وفي الظهار واليمين . أما الظهار : فقد وردت فيه مطلقة في قوله تعالى ﴿والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا﴾
وقال في اليمين ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين﴾
- إلى قوله - ﴿أو تحرير رقبة﴾
وأما في القتل : فإنها وردت فيه مقيدة بالإيمان في قوله تعالى
﴿فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾
ومن ذلك - ويصلح أن يكون مثالا للندبين - قوله تعالى ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾
وقوله تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾
حمل المطلق على المقيد قياسا بجامع بينهما عند أحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهما . وأكثر أصحابهما لتخصيص العموم بالقياس ، قال ابن قاضي الجبل : وبه تقول المالكية والشافعية والآمدي وابن
الحاجب والرازي والباقلاني ونسبه للمحققين . انتهى وعنه لا يحمل عليه وفاقا للحنفية ومن تبعهم . ومثل ذلك في الحكم ما أشير إليه بقوله ( أو ) اختلف ( سبب مقيدين متنافيين ومطلق ) فإن الحكم في ذلك ما أشير إليه بقوله ( حمل المطلق ) يعني على المقيد ( قياسا بجامع ) مثال ذلك - مع اتحاد الجنس - تتابع صوم الظهار ، فإنه قد ورد النص بتتابعه بقوله تعالى ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين﴾
وتفريق صوم المتعة فإن النص ورد بتفريقه لقوله تعالى ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم﴾
وورود قضاء رمضان مطلقا لم يرد به تتابع ولا تفريق . قال الله تعالى ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾
فأطلق القضاء . وحيث حملنا المطلق على المقيد قياسا بجامع على الراجح من الخلاف المتقدم ، فإنه لا يلحق بواحد منهما لغة بلا خلاف . إذ لا مدخل للغة في الأحكام الشرعية . قاله المجد في المسودة ، وتبعه ابن مفلح ، فإذا حملنا المطلق على أحد المقيدين فيكون الحمل على أشبه المقيدين بالمطلق . قال الطوفي وغيره تبعا للموفق في
الروضة : حملا على المطلق على أشبههما به ( وإلا ) أي وإن لم يختلف السبب ، ولم يمكن حمل المطلق على أحد المقيدين قياسا بجامع بين المطلق وأحد المقيدين ( تساويا ) في عدم الحمل على واحد منهما ( وسقطا ) كأنهما لم يكونا . قال البرماوي : وإن كان السبب واحدا . فإن كان حمله على أحدهما أرجح من الآخر ، بأن كان القياس فيه أظهر : قيد به . لأن العمل بالقياس الأجلى أولى . فإن تساويا عمل بالمطلق ويلغى المقيدان ، كالبينتين إذا تعارضتا . فإن الأرجح فيهما التساقط . وكانا كمن لا بينة هناك . وعبارته في القواعد الأصولية . وأما إذا أطلقت الصورة الواحدة ، ثم قيدت تلك الصورة بعينها بقيدين متنافيين ، كقوله صلى الله عليه وسلم ' ﴿إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات﴾
وورد في رواية ﴿إحداهن بالتراب﴾
[ رواها الدارقطني ولم يضعفها وذكر النووي في المسائل المنثورة أنه حديث ثابت ولكن ذكر في الخلاصة رواية إحداهن لم تثبت ] وفي رواية ﴿أولاهن بالتراب﴾
[ رواها مسلم ] وفي أخرى ﴿السابعة بالتراب﴾
رواها أبو داود . وهي معنى ' [ ما رواه مسلم ] وعفروه الثامنة بالتراب ' قيل : إنما سميت ' ثامنة ' لأجل استعمال التراب معها . فلما كان القيدان متنافيين تساقطا ورجعنا إلى الإطلاق في ' إحداهن ' ففي أي غسلة جعل جاز ، إذا أتى عليه من الماء ما يزيله ليحصل المقصود منه ، لكن اختلف في الأولوية على أقوال عندنا .
أحدها : أن إحدى الغسلات ليست بأولى من غيرها . وهو ظاهر كلام الموفق في المقنع وجماعة كثيرة . وهو موافق لما قلنا أولا . وهو التساقط والرجوع إلى الإطلاق . وعنه الأولى أن يكون التراب في الأولى ، وهذا قطع به في المغني والشرح والكافي ، والنظم والحاوي الصغير وغيرهم ، واختاره جماعة كثيرة . وهو المذهب على المصطلح وعنه الأخيرة أولى . قال البرماوي : ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أولى بأحد القيدين من طرحهما ، والعمل بالمطلق هو ما أجاب به القرافي لبعض الحنفية في قوله : إن الشافعية خالفوا قاعدتهم في حمل المطلق على المقيد في حديث الولوغ . فإنه قد جاء ' إحداهن وهو مطلق وجاء في رواية أولاهن وفي رواية أخراهن ' وهما قيدان متنافيان فلم يحملوا وجوزوا الترتيب في كل من السبع .
فقال له القرافي : ذلك إنما هو حيث يكون قيدا واحدا أما في القيدين فيعمل بالمطلق ( وأصل كوصف في حمل ) قال في القواعد الأصولية : وظاهر كلام أصحابنا يحمل المطلق
على المقيد في الأصل ، كما حمل عليه في الوصف ، لأنهم حكوا في كفارة القتل في وجوب الإطعام روايتين : الوجوب إلحاقا [ لكفارة القتل بكفارة ] الظهار كما حكوا روايتين في اشتراط وصف الإيمان في كفارة الظهار . والاشتراط إلحاقا [ لكفارة الظهار ] بكفارة القتل . فدل هذا من كلامهم [ على أنه ] لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف وممن قال بأنه لا فرق في الحمل بين الأصل والوصف ، ابن خيران من الشافعية . ولكن قال الروياني [ من الشافعية ] في البحر : المراد بحمل المطلق على المقيد إنما هو المطلق بالنسبة إلى الوصف دون الأصل ( ومحل حمل ) مطلق على مقيد ( إذا لم يستلزم ) الحمل ( تأخير بيان عن وقت حاجة . فإن استلزمه حمل المسمى في إثبات على الكامل الصحيح ، لا على إطلاقه في قول ) لبعض المحققين من أصحابنا وغيرهم . قالوا : المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي كالماء والرقبة وعند النكاح الخالي عن وطء يدخل في قوله تعالى ﴿ولا تنكحوا﴾
و [ لا يدخل ] في قوله تعالى ﴿حتى تنكح﴾
ولو حلف لا يتزوج حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة . ولو حلف ليتزوجن لم يحنث بمجرده عند أحمد ومالك رضي الله تعالى عنهما وكذا قال بعض أصحابنا الواجبات المطلقة تقتضي السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة والزكاة .
وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما من أئمة أصحابنا أن إطلاق الرقبة في الكفارة تقتضي الصحة بدليل البيع وغيره . والقول الثاني : فيما إذا استلزم الحمل تأخير البيان عن وقت الحاجة : أن المطلق يحمل على إطلاقه قاله طائفة . قال في القواعد الأصولية : محل حمل المطلق على المقيد إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة . فإن استلزمه حمل على إطلاقه . قاله طائفة من محققي أصحابنا . مثال ذلك : لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لبس الخفين بعرفات . وكان معه الخلق العظيم من أهل مكة والبوادي واليمن ممن لم يشهد خطبته بالمدينة . فإنه لا يقيد بما قاله في المدينة ، وهو قطع الخفين . ونظير هذا في حمل اللفظ على إطلاقه : { قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن دم الحيض حتيه ، [ ثم اقرصيه ] ثم اغسليه
بالماء } لم يشترط عددا ، مع أنه وقت حاجة . فلو كان العدد شرطا لبينه ولم يحلها على ولوغ الكلب . فإنها ربما لم تسمعه . ولعله لم يكن شرع الأمر بغسل ولوغه . انتهى ( و ) اللفظ ( المطلق ظاهر الدلالة على الماهية ) . ( كالعام ، لكن على سبيل البدل ) قال البرماوي : المطلق قطعي الدلالة على الماهية عند الحنفية ، وظاهر فيها عند الشافعية كالعام . | وهو يشبهه لاسترساله على كل فرد ، إلا أنه على سبيل البدل . ولهذا قيل : عام عموم بدل . انتهى . وقال ابن مفلح في أصوله بعد ذكر المقيدين ، والمطلق : وقد عرف مما سبق دلالة المطلق . وأنه كالعام في تناوله . وأطلقوا عليه العموم ، لكنه على البدل .
ثم قال : وقيل للقاضي وقد احتج على القضاء في المسجد بقوله تعالى ﴿وأن احكم بينهم﴾
لا يدل على المكان . فقال : هو أمر بالحكم في عموم الأمكنة والأزمنة . والله أعلم .
( باب )
( المجمل لغة : المجموع ) من أجملت الحساب ( أو المبهم ) قال ابن قاضي الجبل : هو لغة من الجمل ، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم عن اليهود ' جملوها ' أي خلطوها ، ومنه العلم الإجمالي ، لاختلاط المعلوم بالمجهول ، وسمي ما يذكر في هذا الباب مجملا لاختلاط المراد بغيره ( أو المحصل ) من أجمل الشيء إذا حصله ( واصطلاحا ) أي
والمجمل في اصطلاح الأصوليين ( ما ) أي لفظ أو فعل ( تردد بين محتملين فأكثر على السواء ) واحترز بقوله ' بين محتملين ' عما له محمل واحد كالنص ، وقوله ' على السواء ' احتراز عن الظاهر وعن الحقيقة التي لها مجاز ، وشمل القول والفعل والمشترك والمتواطئ وقال ابن الحاجب : المجمل ما لم تتضح دلالته . وقال ابن مفلح والسبكي : ما له دلالة غير واضحة ( وحكمه ) أي المجمل ( التوقف على البيان الخارجي ) فلا يجوز العمل بأحد محتملاته إلا بدليل خارج عن لفظه لعدم دلالة لفظه على المراد به . وامتناع التكليف بما لا دليل عليه
( وهو ) أي المجمل ( في الكتاب ) أي القرآن ( و ) في ( السنة ) أي الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، خلافا لداود الظاهري . قال بعضهم : لا نعلم أحدا قال به غيره . والحجة عليه من الكتاب والسنة بما لا يحصى . قال داود : الإجمال بدون البيان لا يفيد . ومعه تطويل ، ولا يقع في كلام البلغاء ، فضلا عن كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم . والجواب : أن الكلام إذا ورد مجملا ، ثم بين وفصل أوقع عند النفس من ذكره مبينا ابتداء . . ( ويكون ) الإجمال ( في حرف ) نحو الواو في قوله تعالى ﴿والراسخون في العلم يقولون آمنا به﴾
فإنه يحتمل أن تكون عاطفة ، ويكون الراسخون في العلم يعلمون تأويله . ويحتمل أن تكون مستأنفة ، ويكون الوقف على ' إلا الله ' ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( اسم ) كالقرء المتردد بين الحيض والطهر ،
وكالعين المترددة بين الباصرة والجارية وعين الميزان والذهب وغير ذلك ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( مركب ) نحو ' الذي بيده عقدة النكاح ' في قوله سبحانه وتعالى ﴿أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾
فإنه يحتمل أن يكون الولي ، لأنه الذي يعقد نكاح المرأة ، لأنها لا تزوج نفسها . ويحتمل أن يكون الزوج . لأنه الذي بيده دوام العقد والعصمة . والاحتمال الثاني : هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه . ومذهب أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي رضي الله عنهما
( و ) يكون الإجمال أيضا في ( مرجع ضمير ) نحو الضمير في ' جداره ' في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ﴿لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره﴾
فإنه يحتمل عوده على الغارز ، أي لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه . وعلى هذا : فلا دلالة فيه على القول أنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبه على جدار المطلوب منه وجب عليه التمكين . ونص عليه الشافعي في مختصر البويطي . ويحتمل أن يعود على الجار الآخر فيكون فيه دلالة على ذلك . وهذا الذي عليه الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه ، وهو الظاهر لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ' مالي أراكم عنها معرضين ؟ والله لأرمين بها بين أظهركم ' ولو كان الضمير عائدا إلى الغارز لما قال ذلك ( و ) يكون الإجمال أيضا في مرجع ( صفة ) نحو قولك : زيد طبيب
ماهر . فيحتمل عود ' ماهر ' إلى ذات زيد ، ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو ' طبيب ' ولا شك أن المعنى متفاوت باعتبار الاحتمالين ، لأنا إن أعدنا ' ماهر ' إلى ' طبيب ' ، فيكون ماهرا في طبه ، وإن أعدنا ' ماهر ' إلى ' زيد ' ، فتكون مهارته في غير الطب ، وهو من المجمل باعتبار التركيب . صرح به البرماوي وغيره ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة ) نحو قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لعن الله اليهود ، حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها فأكلوا ثمنها﴾
لأن قوله ذلك ، لو لم يعم جميع التصرفات لما اتجه اللعن فيقدر الجميع ، لأنه الأقرب إلى الحقيقة ( و ) يكون الإجمال أيضا في ( عام خص بمجهول ) نحو اقتلوا المشركين إلا بعضهم ، لأن العام إذا خص بمجهول صار الباقي محتملا . فكان مجملا ( و ) كذا عام خص ب ( مستثنى وصفة مجهولين )
مثال المستثنى المجهول : قوله سبحانه وتعالى ﴿أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم﴾
فإنه قد استثنى من المعلوم ما لم يعلم . فصار الباقي محتملا . فكان مجملا . ومثال ما خص بصفة مجهولة نحو ' محصنين ' في قوله تعالى ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين﴾
وموجب الإجمال : أن الإجمال غير مبين . فكان صفة مجهولة ( ولا إجمال في إضافة تحريم إلى عين ) نحو ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير﴾
وهذا الصحيح الذي عليه أكثر العلماء .
وخالف في ذلك بعض من أصحابنا والشافعية والأكثر من الحنفية ، واستدل للأول بأن تحريم العين غير مراد ، لأن التحريم إنما يتعلق بفعل المكلف . فإذا أضيف إلى عين من الأعيان يقدر الفعل المقصود منه . ففي المأكولات : يقدر الأكل ، وفي المشروبات : الشرب وفي الملبوسات : اللبس . وفي الموطوآت : الوطء . فإذا أطلق أحد هذه الألفاظ سبق المعنى المراد إلى الفهم من غير توقف . فتلك الدلالة متضحة لا إجمال فيها .
قال المخالفون : إسناد التحريم إلى العين لا يصح ، لأنه إنما يتعلق بالفعل . فلا بد من تقديره . وهو محتمل لأمور لا حاجة إلى جميعها ، ولا مرجح لبعضها . فكان مجملا . قلنا : المرجح موجود . وهو العرف ، فإنه قاض بأن المراد ما ذكرنا ، ولأن الصحابة احتجوا بظواهر هذه الأمور ، ولم يرجعوا إلى غيرها . فلو لم تكن من المبين لم يحتجوا بها ( وهو عام ) يعني أن التحريم المضاف إلى العين عام ، لأنه إذا احتمل أمورا متعددة لم يدل الدليل على تعيين شيء منها قدرت كلها . لأن حملها على بعضها ترجيح من غير مرجح . وهذا اختيار القاضي وابن عقيل والحلواني والفخر وغيرهم . وقدمه ابن مفلح . وذكره أبو الطيب عن قوم من الحنفية . قال ابن العراقي : لا إجمال في ﴿حرمت عليكم أمهاتكم﴾
لأن العرف دل على التعميم . فيتناول العقد والوطء .
وقال في العام : العرف دل على أن المراد تحريم الاستمتاعات المقصودة من النساء ، من الوطء ومقدماته . واختيار أبي الخطاب والموفق والمالكية ، وجماعة من المعتزلة : انصراف إطلاق التحريم في كل عين إلى المقصود اللائق بها . لأنه المتبادر لغة وعرفا . وقيل : لا عموم له أصلا وتوصف العين بالحل والحرمة حقيقة على الصحيح من مذهبنا ومذهب الحنفية . نقله البرماوي عنهم في كلامه على الرخصة وقال التميمي والشافعية وصف العين بالحل والحرمة مجاز ورده ابن مفلح وقال بل توصف العين بالحل والحظر حقيقة فهي محظورة علينا ومباحة لوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبث فالعموم في لفظ التحريم ا ه
( ولا ) إجمال في ( وامسحوا برءوسكم ) عند أكثر العلماء ؛ لأن الباء للإلصاق ، ومع الظهور لا إجمال . وقيل : مجمل لتردده بين مسح الكل والبعض وحكي عن الحنفية . قال ابن قاضي الجبل وغيره : والقائلون بعدم الإجمال فريقان ، الجمهور منهم قالوا : إنه بوضع حكم اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس ؛ لأن الباء حقيقة في الإلصاق ، وقد ألصقت المسح بالرأس ، وهو اسم لكله ، لا لبعضه . | لأنه لا يقال لبعض الرأس رأس ، فيكون ذلك مقتضيا مسح جميعه ، وهو قول أحمد وأصحابه ومالك والباقلاني ، وابن جني كآية التيمم . يعني قوله
سبحانه وتعالى ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾
ومنهم من زعم أن عرف الاستعمال الطارئ على الوضع يقتضي إلصاق المسح ببعض الرأس ، وهو مذهب الشافعي ، ومن وافقه ( ولا ) إجمال ( في ) قوله صلى الله عليه وسلم ﴿رفع عن أمتي الخطأ والنسيان﴾
عند الجمهور . وقيل : مجمل لتردده بين نفي الصورة والحكم . وأيضا إذا لم يكن نفي المذكور مرادا فلا بد من إضمار لمتعلق الرفع . وهو متعدد فحصل الإجمال . وأجيب عن الأول : بأن نفي الصورة لا يمكن أن يكون مرادا ، لما فيه من نسبة كلامه صلى الله عليه وسلم إلى الكذب والخلف . فتعين أن المراد نفي الحكم ، وعن الثاني - وهو احتمال المضمرات - بأنه قد دل الدليل على المراد ، إما
بالعرف أو غيره ، كما سبق في ' حرمت عليكم الميتة ' ( ولا ) إجمال ( في آية السرقة ) وهي قوله سبحانه وتعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
في اختيار أكثر العلماء ، لأن ' اليد ' حقيقة إلى المنكب ، ولصحة إطلاق بعض اليد لما دونه . والقطع حقيقة في إبانة المفصل . فلا إجمال في شيء منهما ، فإطلاقها إلى الكوع مجاز قام الدليل على إرادته في الآية . وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع ، وقال بعض الحنفية : الإجمال في ' اليد ' وفي ' القطع ' لأن ' اليد ' تطلق على ما هو إلى الكوع ، وعلى ما هو إلى المنكب ، وعلى ما هو إلى المرفق . فتكون مشتركا . وهو من المجمل . و ' القطع ' يطلق على الإبانة ، وعلى الجرح فيكون مجملا ،
والجواب : أن المسألة لغوية . و ' اليد ' حقيقة إلى المنكب . و ' القطع ' حقيقة في الإبانة وظاهر فيهما . قال ابن مفلح : ولهذا لما نزلت آية التيمم تيممت الصحابة معه صلى الله عليه وسلم إلى المناكب ، وأيضا : لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال ، والمجاز أولى منه ، على ما سبق واستدل للثاني بأنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ وحقيقة أحدهما ، ووقوع واحد من اثنين أقرب من الإجمال ( ولا ) إجمال أيضا ( في ) قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) عند الأكثر . وخالف في ذلك الحلواني من أصحابنا ، وبعض الشافعية ، وللقاضي أبي يعلى القولان .
قال البرماوي ، ومنشأ الخلاف : أن ' أل ' التي في ' البيع ' هل هي للشمول أو عهدية ، أو للجنس من غير استغراق ، أو محتملة ؟ انتهى . قال : واختلف أيضا في قوله تعالى ﴿وآتوا الزكاة﴾
على قولين أحدهما : عام خصصته السنة ، والثاني : مجمل بينته السنة ، وهنا سؤال ، وهو : أن اللفظ في كل من الآيتين مفرد معرف . فإن عم من حيث اللفظ فليعم في الاثنين ، أو المعنى فليعم فيهما أيضا . وإن لم يعم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فهما مستويان ، مع أن الصحيح في آية البيع : العموم . وفي آية الزكاة : الإجمال . وجوابه : أن في ذلك سرا . وهو أن حل البيع على وفق الأصل من حيث إن الأصل في المنافع الحل ، والمضار الحرمة بأدلة شرعية . فمهما حرم البيع فهو خلاف الأصل . وأما الزكاة : فهي خلاف الأصل ، لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته . فوجوبها على خلاف الأصل . والأخبار الواردة في الباب مشعرة بهذا المعنى .
فلذلك اعتنى النبي صلى الله عليه وسلم ببيان المبايعات الفاسدة كالنهي عن بيع حبل الحبلة ، والمنابذة ، والملامسة ، وغير ذلك . بخلاف الزكاة فإنه لم يعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه . فمن ادعى وجوبها في مختلف فيه - كالرقيق والخيل - فقد ادعى حكما على خلاف الدليل . وأما تردد الشافعي في آية البيع : هل المخصص أو المبين لها الكتاب أو السنة ، دون الزكاة ؟ فلأنه تعالى عقبه على البيع بقوله تعالى ' وحرم الربا ' والربا من أنواع البيع اللغوية . ولم يعقب آية الزكاة بشيء . والله أعلم
( ولا ) إجمال أيضا ( في ) قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾
( ونحوه ) ك ﴿لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب﴾
﴿لا نكاح إلا بولي﴾
﴿لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل﴾
والمراد هنا من هذه الأحاديث ونحوها مما فيه نفي ذوات واقعة : تتوقف الصحة فيها على إضمار شيء . | فالجمهور على أنها ليست مجملة ، بناء على القول بثبوت الحقائق الشرعية .
فإنه إذا اختل منها شرط أو ركن صح نفيه حقيقة . لأن الشرعي هو تام الأركان متوفر الشروط . ولهذا قال صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ﴿ارجع فصل . فإنك لم تصل﴾
وإذا كان المراد من النفي نفي الحقيقة ، فلا يحتاج إلى إضمار . فلا إجمال ( ويقتضي ذلك ) وهو كونه ليس مجملا ( نفي الصحة ) قال ابن مفلح : وجه عدم الإجمال : أن عرف الشارع فيه نفي الصحة ، أي لا عمل شرعي ، وإن لم يثبت بعرف اللغة ، نحو : لا علم إلا ما نفع ، ولا بلد إلا بسلطان ' ولا حكم إلا لله ' ولو قدر عدمها ، وأنه لا بد من إضمار . فنفي الصحة أولى . لأنه يصير كالعدم . فهو أقرب إلى نفي الحقيقة المتعذرة . وليس هذا إثباتا للغة بالترجيح ، بل إثباتا لأولوية أحد المجازات ، كالصحة والكمال والإجزاء بعرف استعمال اه .
وقيل : إنه مجمل . لأنه متردد بين اللغوي والشرعي . وقيل : لأن حمله على نفي الصورة باطل . فتعين حمله على نفي الحكم . والأحكام متساوية ( وعمومه من الإضمار ) أي مبني على دلالة الإضمار على ما تقدم من دلالة الاقتضاء . والإضمار على الصحيح . وقيل : عام في نفي الوجود والحكم . وقيل : عام في نفي الصحة والكمال ( ومثله ) أي مثل قوله صلى الله عليه وسلم ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾
ونحوه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
قال الطوفي في شرحه : قال صلى الله عليه وسلم ﴿إنما الأعمال بالنيات﴾
من هذا الباب . لأن الأعمال مبتدأ ، وخبره محذوف . واختلفوا : هل هو الصحة ؟ فيكون التقدير : إنما الأعمال صحيحة ، أو الكمال ؟ فيكون تقديره : إنما الأعمال كاملة . قال : والأظهر إضمار الصحة ( وما استعمل ) أي وأي لفظ استعمل ( لمعنى ) واحد ( تارة ) واستعمل ( لآخرين ) تارة ( أخرى . ولا ظهور ) في واحد منها مجمل في ظاهر كلام أصحابنا . وقاله الغزالي
وابن الحاجب وجمع . وقال الآمدي : ظاهر في المعنيين . وحكاه عن الأكثر . وجه إجماله : تردده بين المعنى والمعنيين . ومحله : إذا لم تقم قرينة على المراد . وفي المسألة قول ثالث . وهو أن ينظر : إن كان المعنى أحد المعنيين عمل به جزما ، لوجوده في الاستعمالين . ويوقف الآخر للتردد فيه . وهذا اختيار التاج السبكي في جمع الجوامع . قال المحلي : هذا ما ظهر له ، والظاهر : أنه مرادهم أيضا . ثم قال : مثال الأول : حديث رواه مسلم ﴿لا ينكح المحرم ولا ينكح﴾
بناء على أن النكاح مشترك بين العقد والوطء . فإنه إن حمل على الوطء استفيد منه معنى واحد وهو أن المحرم لا يطأ ولا يوطأ أي لا يمكن غيره من وطئه . وإن حمل على العقد استفيد منه معنيان بينهما قدر مشترك ، وهو أن المحرم لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره .
ومثال الثاني : حديث مسلم أيضا ' ﴿الثيب أحق بنفسها من وليها﴾
أي بأن تعقد لنفسها أو تأذن لوليها فيعقد لها ولا يجبرها . وقد قال بصحة عقدها لنفسها أبو حنيفة ، وبعض أصحاب الشافعي ، لكن إذا كانت في مكان لا ولي فيه ولا حاكم ( وما له ) أي وأي لفظ له ( مجمل ) لغة وشرعا ، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿الطواف بالبيت صلاة﴾
فإنه يحتمل أنه كالصلاة في الأحكام . ويحتمل أنه صلاة لغة . لأن معناها لغة : الدعاء . فسمي صلاة ، لما فيه من الدعاء . فعند أصحابنا وأكثر العلماء : يحمل على المحمل الشرعي . لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتعريف الأحكام لا اللغة . وفائدة التأسيس أولى . وأيضا ليس في الطواف حقيقة الصلاة الشرعية . فكان مجازا . والمراد : أن حكمه حكم الصلاة في الطهارة والنية وستر العورة وغيره .
ويدل على ذلك قوله في بقية الحديث ﴿إلا أن الله أحل فيه الكلام﴾
فدل على أن المراد كونه صلاة في الحكم إلا ما استثني ، ولأنه إذا تعذر المسمى الشرعي للفظ حقيقة رد إليه بتجوز ، محافظة على الشرعي ما أمكن . وقيل : إن ذلك مجمل لتردده بين المجاز الشرعي والمسمى اللغوي ، أو يحمل على المعنى اللغوي ، تقديما للحقيقة على المجاز . وكالمسألة المتقدمة : ما أشير إليه بقوله ( أوله حقيقة لغة وشرعا ، فللشرعي ) يعني أن خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع ، كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها . فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء . لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات . ولأنه كالناسخ المتأخر . فيجب حمله عليه .
ولذلك ضعفوا حمل حديث ' ﴿من أكل لحم جزور فليتوضأ﴾
على التنظيف بغسل اليد ، ورجح النووي التوضؤ منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك . قال البرماوي : هذا أرجح المذاهب في المسألة . وقال أبو حنيفة : يحمل على اللغوي ، إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي . قال : لأن الشرعي مجاز . والكلام لحقيقته ، حتى يدل دليل على المجاز وأجيب : بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة ، وإلى اللغة مجاز ، فذلك دليل عليه لا له . وقيل : هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه مجمل ( ف ) على القول الأول ( إن تعذر ) الحمل على الشرعي ( فالعرفي ) أي فإنه يحمل على العرفي . لأنه المتبادر إلى الفهم . ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة .
فإن تعذر الحمل على العرفي ( فاللغوي ) يعني فإنه يحمل على اللغوي ، كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿من دعي إلى وليمة فليجب . فإن كان مفطرا فليأكل ، وإن كان صائما فليصل﴾
حمله ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني والشرح وغيرهما على معنى ' فليدع ' ويؤيد هذا الحمل : ما روى أبو داود ' ﴿فإن كان صائما فليدع﴾
ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة . فإن تعذر أيضا الحمل على اللغوي ( فالمجاز ) يعني فيحمل على المجاز . لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز ، وقد تعذر حمله على الحقيقة ، فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه ، والأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية ، والله أعلم .
( باب )
( المبين ) من لفظ أو فعل ( يقابل المجمل ) فما تقدم للمجمل من تعريفات فخذ ضدها في المبين . فإن قلت : المجمل ما تردد بين محتملين فأكثر على السواء . فقل : المبين ما نص على معنى معين من غير إبهام . إن قلت : المجمل ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى معين . فقل : المبين ما فهم منه عند الإطلاق معنى معين ، من نص أو ظهور بالوضع ، أو بعد البيان ( ويكون ) المبين ( في مفرد ومركب ) من الألفاظ ( و ) في ( فعل سبق إجماله أو لا ) يعني أو لم يسبق إجمال . فإن البيان من حيث هو يكون تارة ابتداء . ويكون تارة بعد الإجمال . وقد وقع هذا وهذا . وهو واضح القصد . قال العضد وقد يكون فيما لا يسبق فيه إجمال ، كمن يقول
ابتداء : الله بكل شيء عليم ( والبيان ) الذي هو اسم مصدر بين ( يطلق على التبيين ) الذي هو مصدر بين ( وهو فعل المبين ، و ) يطلق أيضا ( على ما حصل به التبيين . وهو الدليل . و ) يطلق أيضا ( على متعلقه ) أي متعلق التبيين ( وهو المدلول ) أي المبين - بفتح المثناة من تحت - وعلى محله أيضا . إذا تقرر هذا ( ف ) البيان ( بنظر إلى ) الإطلاق ( الأول ) الذي هو التبيين ( إظهار المعنى ) أي معنى المبين ( للمخاطب ) وإيضاحه ومعناه لأبي الخطاب في التمهيد والواضح لابن عقيل . وقيل : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلي . وهو للصيرفي .