شرح الكوكب المنير

القسم ١ — الجزء ١٢ من ٢١

ج ٣ · ص ٢٠٠

وهو المنطوق به ، المحتاج في دلالته للإضمار ، كما صور به بعض الحنفية . وبالجملة في أصل المسألة : أن المحتاج إلى تقدير في نحو ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ وغيرها من الأمثلة ، إن دل الدليل على تقدير شيء من المحتملات كلها ، وهو المراد بالعموم في هذه المسألة أولا ؟ . فيه مذاهب . ووجهه : أنه لم يرد رفع الفعل الواقع ، بل ما تعلق به . فاللفظ محمول عليه بنفسه مع قرينة عقلية . احتج به القاضي وغيره قال بعض أصحابنا إن ما عليه اللفظ بنفسه مع قرينة عقلية . فهو حقيقة ، أو أنه حقيقة عرفية ، لكن مقتضاه الأول . وكذا في التمهيد والروضة : أن اللفظ يقتضي ذلك .

ج ٣ · ص ٢٠١

واعترض : لا بد من إضمار ، فهو مجاز ، ورد بالمنع كذلك . ثم قولنا أقرب إلى الحقيقة ، وعورض بأن باب الإضمار في المجاز أقل ، فكلما قل قلت مخالفة الأصل فيه ، فيسلم قولنا : لو عم أضمر من غير حاجة . ولا يجوز رد بالمنع ، فإن حكم الخطإ عام ولا زيادة ، ويمنع أن زيادة حكم مانع . وقال بعض أصحابنا عن بعضهم : التخصيص كالإضمار . وكذا قال إلكيا في الإضمار : هل هو من المجاز أم لا ؟ فيه قولان ، كالقولين في العموم والخصوص ، فإنه نقص المعنى عن اللفظ . والإضمار عكسه ، وليس فيهما استعمال اللفظ في موضع آخر . وفي التمهيد : لأن الإثم لا مزية

ج ٣ · ص ٢٠٢

لأمته فيه على الأمم لأن الناسي غير مكلف ، ولأنه المعروف في نحو : ليس . للبلد سلطان ، لنفي الصفات التي تنبغي له . ولا وجه لمنع الآمدي العرف في نحو : ليس للبلد سلطان . وكلام الآمدي وغيره في التحريم المضاف إلى العين ، ونحو ﴿لا صلاة إلا بطهور﴾ يخالف ما ذكروه هنا . وقالوا فيه بزيادة الإضمار ، وأنه أولى . وقالوا في ﴿رفع عن أمتي﴾ لا إجمال فيه ولا إضمار ، لظهوره لغة قبل الشرع في نفي المؤاخذة والعقاب ، وتبادره إلى الفهم . والأصل فيما تبادر : أنه حقيقة لغة أو عرفا . ( و ) ما من اللفظ ( مثل : لا آكل ، أو إن أكلت فعبدي حر : يعم مفعولاته ، فيقبل تخصيصه ) وكذا سائر الأفعال المتعدية

ج ٣ · ص ٢٠٣

قال البرماوي : الفعل المنفي هل يعم ، حتى إذا وقع في يمين ، نحو والله لا آكل أو لا أضرب أو لا أقوم ، أو ما أكلت أو ما قعدت ونحو ذلك ، ونوى تخصيصه بشيء يقبل ، أو لا يعم فلا يقبل ؟ ينظر . إما أن يكون الفعل متعديا أو لازما . فالأول : هو الذي ينصب فيه الخلاف عند الأكثر . فإذا نفي ولم يذكر له مفعول به ، ففيه مذهبان . أحدهما - وهو قول أصحابنا والشافعية والمالكية وأبي يوسف - أنه يعم . والمذهب الثاني : أنه لا يعم . وهو قول أبي حنيفة والقرطبي والرازي . ومنشأ الخلاف : النفي للأفراد ، فيقبل إرادة التخصيص ببعض

ج ٣ · ص ٢٠٤

المفاعيل به لعمومه . أو لنفي الماهية ولا تعدد فيها ، فلا عموم . والأصح هو الأول ( فلو نوى ) مأكولا ( معينا : قبل باطنا ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية ، خلافا للحنفية وابن البنا والقرطبي والرازي . فإن ذكر المفعول به ، . ك لا أكل تمرا أو زبيبا ، أو لا أضرب عبدا ، فلا خلاف بين الفريقين في عمومه وقبوله التخصيص . واحتج القائلون بقوله ' باطنا ' بصحة الاستثناء فيه ، فكذا تخصيصه . قال المخالف : المأكول لم يلفظ به ، فلا عموم ، كالزمان والمكان . ورد بأن الحكم واحد عندنا وعند المالكية .

ج ٣ · ص ٢٠٥

قال ابن مفلح : ويتوجه احتمال بالفرق كقول الشافعية ( فلو زاد ) فقال : إن أكلت ( لحما ) مثلا ( ونوى ) لحما ( معينا ، قبل ) منه نية التعيين ( مطلقا ) أي باطنا وظاهرا قال ابن مفلح عندنا وهو ظاهر ، ما ذكر عن غيرنا ، وقاله الحنفية ، وذكره بعض أصحابنا اتفاقا ، وخرجه الحلواني من أصحابنا على روايتين ( والعام في شيء عام في متعلقاته ) وهذا هو المعروف عند العلماء . قال ابن مفلح : خلافا لبعض المتأخرين . قال الإمام . أحمد في قوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ ظاهرها على العموم : أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو المعبر عن الكتاب - أن الآية إنما قصدت للمسلم ، لا للكافر .

ج ٣ · ص ٢٠٦

وقال بعض أصحابنا : سماه عاما . وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل . ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن ، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن . وقال في . قوله تعالى . ' اقتلوا المشركين ' عامة فيهم ، مطلقة في أحوالهم . فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن ، بل لما لم يتعرض له . وقال : واحتج أصحابنا ، كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية ، بعموم قوله . صلى الله عليه وسلم . ﴿لا وصية لوارث﴾ في الوصية للقاتل ، وفي وصية المميز . وفيه نظر . واحتج جماعة على الشفعة للذمي على المسلم بقوله . صلى الله عليه وسلم . ' الشفعة فيما لم يقسم '

ج ٣ · ص ٢٠٧

وأجاب جماعة من أصحابنا أنه عام في الأملاك . والله أعلم . تنبيه : لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام ، بل يجري في تقييد المطلق بالنية . ولذلك لما قال الحنفية في ' لا أكلت ' إنه لا عموم فيه ، بل مطلق ، والتخصيص فرع العموم . اعترض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدا ، فلم يمنعوه . وهذه هي مسألة تخصيص العموم بالنية . ولا أكلت مثل قوله : وإن أكلت ، لأن النكرة في سياق الشرط تعم كالنفي ( ونفي المساواة للعموم ) عند أصحابنا والشافعية وعند الحنفية والمعتزلة والغزالي والرازي والبيضاوي : ليس للعموم . ويكفي النفي في شيء واحد .

ج ٣ · ص ٢٠٨

قال البرماوي : إن الخلاف في الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله تعالى ( ﴿لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة﴾ ) فلو قتل به لثبت استواؤهما ، والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى ﴿أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون﴾ ولو قلنا : يلي ، لاستوى مع المؤمن الكامل ، وهو العدل . ومن نفى العموم في الآيتين لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ، ولا ولاية الفاسق . ثم قال : واعلم أن مأخذ القولين في المسألة : أن الاستواء في الإثبات هل هو من كل وجه في اللغة أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما ؟ فإن قلنا : من كل وجه ، فنفيه من سلب العموم ، فلا يكون عاما . وإن قلنا : من بعض الوجوه ، فهو من عموم

ج ٣ · ص ٢٠٩

السلب في الحكم ، لأن نقيض الإيجاب الكلي سلب جزئي ، ونقيض الإيجاب الجزئي سلب كلي . ولكن كون الاستواء في الإثبات عاما من غير صيغة عموم ممنوع . غايته : أن حقيقة الاستواء ثبتت . وقول الرازي وأتباعه : نفي الاستواء أعم من نفيه من كل وجه ومن نفيه من بعض الوجوه والأعم لا يلزم منه الأخص : مردود بما قال ابن الحاجب : وغيره . بأن ذلك في الإثبات أما نفي الأعم ، فيلزم منه انتفاء الأخص ، كنفي الحيوان ، فإنه يلزم منه نفي الإنسان . هذا إذا سلمنا أن الاستواء عام له جزئيات . أما إذا قلنا : حقيقة واحدة ، فإنه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها ( والمفهوم مطلقا ) أي سواء كان مفهوم موافقة أو مخالفة ( عام فيما

ج ٣ · ص ٢١٠

سوى المنطوق يخصص بما . يخصص به العام ) هذا عند الأكثرين من أصحابنا وغيرهم . قيل لأصحابنا : لو كان حجة لما خص ، لأنه مستنبط من اللفظ كالعلة ، فأجابوا بالمنع ، وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة ، فخص كالنطق وقد قيل لأحمد في المحرم يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه ؟ فاحتج بقوله تعالى ﴿لا تقتلوا الصيد﴾ - الآية لكن مفهوم الموافقة هل يعمه النطق ؟ فيه خلاف يأتي . قال ابن قاضي الجبل : قال الآمدي والرازي : الخلاف في المفهوم حجة ،

ج ٣ · ص ٢١١

له عموم لا يتحقق ، لأن مفهومي الموافقة والمخالفة عام في سوى المنطوق ، ولا يختلفون فيه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ﴿في سائمة الغنم الزكاة﴾ يقتضي مفهومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم ، دون غيرها على الصحيح . فمتى جعلناه حجة لزم انتفاء الحكم عن جملة صور المخالفة ، وإلا لم يكن للتخصيص فائدة . وتأولوا ذلك على أن المخالفين أرادوا : أنه لم يثبت بالمنطوق ، ولا يختلفون فيه . قيل : قولهم ' المفهوم لا عموم له ، لأنه ليس بلفظ حتى يعم ' لا . يريدون به سلب الحكم عن جميع المعلوفة ، لأنه خلاف مذهب القائلين بالمفهوم ، ولكنهم قد يذكرونه في معرض البحث ، فقد قالوا : دلالة الاقتضاء . تجوز رفع الخطإ ، أي حكمه : لا يعم حكم الإثم والغرم مثلا ، تقليلا للإضمار ، فكذلك يقال في المفهوم : هو حجة ، لضرورة

ج ٣ · ص ٢١٢

ظهور . فائدة التقييد بالصفة . ويكفي في الفائدة انتفاء الحكم عن صورة واحدة ، لتوقف بيانها على دليل آخر ، وإن لم يقل بذلك أهل المفهوم ، لكنه بحث متجه ( ورفع كله تخصيص أيضا ) لإفراده اللفظ في منطوقه ومفهومه ، فهو كبعض العام .

ج ٣ · ص ٢١٣

( فصل )

( فعله ) أي فعل النبي ( صلى الله عليه وسلم المثبت وإن انقسم إلى جهات وأقسام لا يعم أقسامه وجهاته ) لأن الواقع منها لا يكون إلا بعض هذه الأقسام من ذلك ما روي ﴿أنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة﴾ فإنها احتملت الفرض والنفل ، بمعنى أنه لا يتصور أنها فرض ونفل معا ، فلا يمكن الاستدلال به على جواز الفرض والنفل داخل الكعبة ، فلا يعم أقسامه

ج ٣ · ص ٢١٤

﴿وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين في السفر ، لا يعم وقتيهما﴾ أي وقت الصلاة الأولى ووقت الصلاة الثانية ، فإنه يحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الأولى ويحتمل وقوعهما في وقت الصلاة الثانية ، والتعيين موقوف على الدليل ، فلا تعم وقتي الأولى والثانية ، إذ ليس في نفس وقوع الفعل المروي ما يدل على وقوعه في وقتيهما . ومثله ما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد غيبوبة

ج ٣ · ص ٢١٥

الشفق } فإن صلاته احتملت أن تكون بعد الحمرة ، واحتملت أن تكون بعد البياض ، ولا يحتمل أن تكون بعدهما . إلا على رأي من يجوز حمل المشترك على معنييه ( ولا ) يعم ( كل سفر ) كسفر النسك وغيره ، فإنه لا يدل عليه الفعل أيضا . ( و ) لفظ ( كان لدوام الفعل وتكراره ، فتفيد ) كان ( تكرره ) أي تكرر الفعل منه ، أي في

ج ٣ · ص ٢١٦

الدوام ، كما علم إكرام الضيف من قولهم : كان حاتم يكرم الضيف . فلا يعم ذلك جميع جهات الفعل من حيث الوقت كما لا يعم من حيثية غير الوقت . ( ولم تدخل الأمة ) أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم ( بفعله ) لأن فعله لما كان لا عموم له في أقسامه ، كان كذلك لا عموم له بالنسبة إلى أمته ( بل ) هو خاص به ، واجبا كان أو جائزا .

ج ٣ · ص ٢١٧

ومتى وجد دخولها فهو ( بدليل ) خارجي من ( قول ) كقوله صلى الله عليه وسلم ﴿صلوا كما رأيتموني أصلي﴾ و ' ﴿خذوا عني مناسككم﴾ ( أو قرينة تأس ) كوقوع فعله بعد خطاب مجمل ، كالقطع بعد آية السرقة ، وكوقوعه بعد خطاب مطلق ، أو بعد خطاب عام ( أو قياس على فعله ) واعترض بعموم نحو ' . سها . فسجد ' وقوله صلى الله عليه وسلم { أما أنا فأفيض

ج ٣ · ص ٢١٨

الماء } ورد ذلك بالفاء ، فإنها للسببية . ( والخطاب الخاص به ) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿يا أيها المزمل﴾ ونحوه عام للأمة عند الإمام أحمد رضي الله عنه ، وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية ، فلا يختص إلا بدليل يخصه . ومنه قوله

ج ٣ · ص ٢١٩

تعالى ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ والقائلون بالشمول لا يقولون : إنه باللغة ، بل للعرف في مثله حتى لو قام دليل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك كان من باب العام المخصوص . ولا يقولون : إنهم داخلون بدليل آخر ، لأنه حينئذ ليس محل النزاع ، فيتحد القولان . وقال بعض أصحابنا وأكثر الشافعية والأشعرية والمعتزلة : لا يعمهم الخطاب إلا بدليل يوجب التشريك ، إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره . وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ ، لأن اللغة تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره . واستدل القائلون بالعموم بقوله تعالى ﴿فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ فعلل

ج ٣ · ص ٢٢٠

الإباحة بنفي الحرج عن أمته . ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك وأيضا ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾ ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص . فإن قيل : الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس ولذلك رفع الحرج قلنا ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة ، لأنه علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين . وكذلك قضاؤه بالخصوصية . فالقياس بمعزل عن ذلك . وأيضا ما في مسلم ' ﴿أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل ، فقال : تدركني الصلاة وأنا جنب ، أفأصوم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم . فقال : لست مثلنا يا رسول الله ، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي﴾

ج ٣ · ص ٢٢١

فدل الحديث من وجهين ، أحدهما : أنه أجابهم بفعله ، ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم . والثاني : أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم ، فدل على أنه لا يجوز المصير إليه . ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم فيما يختلفون فيه من الأحكام ، كرجوعهم في التقاء الختانين ، وفي صحة صوم من أصبح جنبا ، وغير ذلك . قال المخالفون : المفرد لا يتناول غيره لغة . قلنا : محل النزاع ليس في اللغة ، بل في العرف الشرعي .

ج ٣ · ص ٢٢٢

قالوا : يوجب كون خروج غيره تخصيصا . قلنا : من العرف الشرعي مسلم ، إذا ظهرت له مشاركتهم له . في الأحكام ثبتت مشاركته لهم أيضا ، لوجود التلازم ظاهرا . فإن ما ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر ؛ إذ لو ثبت لهم حكم انفردوا به دونه لثبت نقيضه في حقه دونهم . وقد ظهر الدليل على خلافه . ومحل الخلاف فيما يمكن إرادة الأمة معه أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه ، مثل قوله تعالى ﴿يا أيها المدثر قم فأنذر﴾ ﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك﴾ ونحوه ، فلا تدخل الأمة فيه قطعا ، ومنه ما قامت قرينة فيه على اختصاصه به من خارج نحو قوله تعالى ﴿ولا تمنن تستكثر﴾ وأما إن كان الخطاب خاصا بالأمة نحو خطاب الله سبحانه وتعالى للصحابة ، وهو المراد بقوله أو بالأمة ، لا يختص بالمخاطب إلا بدليل فيعم

ج ٣ · ص ٢٢٣

النبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من الخلاف ، لكن قال ابن عقيل في الواضح : نفى دخوله هنا عن الأكثر من الفقهاء والمتكلمين . وذلك بناء على أنه لا يأمر نفسه ، كالسيد مع عبيده . ورد ذلك بأنه مخبر بأمر الله تعالى ( وكذا ) أي وكما . قلنا في الصور المتقدمة من كون الخطاب لا يختص بالمخاطب ( خطابه صلى الله عليه وسلم لواحد من الأمة ) فإنه يتناول المخاطب وغيره ؛ لأنه لو اختص به المخاطب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الجميع . رد بالمنع ؛ فإن معناه تعريف كل واحد ما يختص به . ولا يلزم شركة الجميع في الجميع

ج ٣ · ص ٢٢٤

وقالوا : هو إجماع الصحابة ؛ لرجوعهم إلى قصة ماعز ، وبروع بنت واشق ، وأخذه الجزية من مجوس هجر وغير ذلك . ورد بدليل هو التساوي في السبب . وقال أبو الخطاب : إن وقع جوابا لسؤال كقول الأعرابي { واقعت

ج ٣ · ص ٢٢٥

أهلي في رمضان ، فقال له : أعتق رقبة } كان عاما وإلا فلا . كقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿مروا أبا بكر فليصل بالناس﴾ فلا يدخل فيه غيره . وعند الشافعي وأكثر العلماء - منهم الحنفية - أنه لا يعم . قالت الحنفية : لأنه عم في التي قبلها لفهم الاتباع ، لأنه متبع . ومحل الخلاف في ذلك إذا لم يخص ذلك

ج ٣ · ص ٢٢٦

الواحد ، ﴿كقوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك﴾ ومثله حديث زيد بن خالد وعقبة بن عامر ، فإنه وقع لهما مثل ذلك ، ﴿فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن خالد الجهني﴾ ، كما في أبي داود ، كما رخص لأبي بردة ، ورخص أيضا لعقبة بن عامر كما في الصحيحين . وهو مبني على تخصيص العموم بعد تخصيص

ج ٣ · ص ٢٢٧

استدل للأول ، وهو الصحيح ، برجوع الصحابة إلى التمسك بقضايا الأعيان ، كقضية ماعز ، ودية الجنين ، والمفوضة ، والسكنى للمبتوتة ، وغير ذلك ،

ج ٣ · ص ٢٢٨

وأما : ﴿قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ولا تجزي عن أحد بعدك﴾ فلولا أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخص . وكذلك تخصيص خزيمة بجعل شهادته كشهادتين ، وقوله تعالى ﴿وما أرسلناك إلا كافة للناس﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام ﴿بعثت إلى الأحمر والأسود﴾ قالوا : لتعريف كل ما يختص .

ج ٣ · ص ٢٢٩

قلنا : إذا لم يكن اختصاص ظهر اقتصار الحكم بما ذكرناه . وأيضا فقول الراوي ' نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو قضى ' يعم ، ولو اختص بمن سوقه له لم يعم لاحتمال سماع الراوي أمرا أو نهيا لواحد ، فلا يكون عاما . قالوا : لنا ما تقدم من القطع والتخصيص . قلنا : سيق جوابهما . قالوا : يلزم منه عدم فائدة حكمي على الواحد .

ج ٣ · ص ٢٣٠

قلنا : الحديث غير معروف أصلا ( وفعله ) أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( في تعديه إليها ) أي إلى الأمة ( كخطاب خاص به ) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم ، يعني أن فعله مخرج على الخلاف في الخطاب المتوجه إليه عند الأكثر . والخطاب المتوجه إليه لا يختص به إلا بدليل ، فكذا فعله . وفرق بعضهم فقال : يتعدى فعله إذا عرف وجهه . يعني وإن لم يتعد خطابه . ( فائدة ) : ( نحو قول الصحابي ﴿نهى عن بيع الغرر﴾ ) وقوله { قضى رسول

ج ٣ · ص ٢٣١

الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار } ( يعم كل غرر ) وكل جار . وخالف في ذلك أكثر الأصوليين . لنا : أن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة ، فالظاهر : أنه لم ينقل صيغة العموم ، وهي الجار والغرر ، لكونهما معرفين فاللام الجنس ، إلا إذا علم أو ظن صيغة العموم . وإذا كان كذلك كان الظاهر أنه . سمع صيغة العموم ، وإذا كان كذلك كان الظاهر من حاله الصدق فيما فعله ، فوجب اتباعه .

ج ٣ · ص ٢٣٢

واحتج الخصم على أنه لا عموم له ؛ لأنه حكاية الراوي ، وحينئذ يحتمل أن يكون خاصا بأن رأى عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن غرر خاص ، أو قضى لجار خاص . فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم ، ويحتمل أن يكون سمع صيغة خاصة ، فتوهم أنها عامة ، فنقلها عامة ، وحينئذ فلا يمكن الاحتجاج به ؛ لأن الاحتجاج بالمحكي ، لا بالحكاية ، إلا إذا طابقته ، وهو غير معلوم للاحتمالين المذكورين . قلنا : ما ذكرتم من الاحتمالين ، وإن كان قادحا فهو خلاف الظاهر . لأن الظاهر من حال الراوي ما ذكرناه ، ولأن اللام غالبا للاستغراق ، فحمله على

ج ٣ · ص ٢٣٣

العهد خلاف الغالب .

ج ٣ · ص ٢٣٤

( فصل )

( لفظ الرجال والرهط لا يعم النساء ولا العكس ) وهو أن لفظ النساء لا يعم الرجال . ولا الرهط قطعا ( ويعم نحو ) لفظ ( الناس ، و ) لفظ ( القوم ) كالإنس والآدميين ( الكل ) أي الرجال والنساء ، ثم الرهط ما دون العشرة خاصة ، وفي مدلول ' القوم ' ثلاثة أقوال . قال في القاموس : القوم : الجماعة من الرجال والنساء معا ، أو من الرجال خاصة ، أو يدخل النساء على التبعية ، ويؤنث . ا ه .

ج ٣ · ص ٢٣٥

ويستأنس للأول بقوله تعالى ﴿يا قومنا أجيبوا داعي الله﴾ فيدخل النساء في ذلك ا ه . ونحو : المؤمنين والمصلين والمزكين ( كالمسلمين ، و ) نحو ( فعلوا ) ككلوا وشربوا ، وكذلك افعلوا ككلوا واشربوا ، ويفعلون كيأكلون ويشربون ، وفعلتم كأكلتم وشربتم ، وكذا اللواحق ، كذلكم وإياكم ، ونحو ذلك مما يغلب فيه المذكر ( يعم النساء تبعا ) عند أكثر أصحابنا والحنفية وبعض الشافعية . وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله . وعنه رواية أخرى : لا يعم ، اختاره أبو الخطاب والطوفي وأكثر الشافعية والأشعرية . ونقله ابن برهان عن معظم الفقهاء .

ج ٣ · ص ٢٣٦

قال البرماوي عن القول الأول : إن عمومه ليس من حيث اللغة ، بل بالعرف ، أو بعموم الأحكام أو نحو ذلك . قال أبو المعالي : اندراج النساء تحت لفظ ' المسلمين ' بالتغليب لا بأصل الوضع . وقال الإبياري : لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن لجمع كجمع الذكور . وإنما ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول ، لكثرة اشتراك النوعين في الأحكام لا غير ، فيكون الدخول عرفا لا لغة . ثم قال : وإذا قلنا بالتناول : هل يكون دالا عليهما بالحقيقة والمجاز أو عليهما مجازا صرفا ؟ خلاف . ظاهر مذهب القاضي الباقلاني : الثاني ، والقياس قول أبي المعالي

ج ٣ · ص ٢٣٧

الأول . اه . واستدل للأول بمشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ . رد بالمنع بلا لدليل ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة وغيرهما . أجيب بالمنع . ثم لو كان لعرف . والأصل عدمه ، وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع كبعض الذكور ، ولأن أهل اللغة غلبوا المذكر باتفاق بدليل ﴿اهبطوا﴾ لآدم وحواء وإبليس . رد بقصد المتكلم ، ويكون مجازا . أجيب : لم يشترط أحد من أهل اللغة العلم بقصده ، ثم لو لم يعمهن لما عم بالقصد ، بدليل جمع الرجال ، والأصل الحقيقة ، ولو كان مجازا لم يعد العدول عنه عيا .

ج ٣ · ص ٢٣٨

قال المانعون : قالت أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر الرجال ؟ فنزلت { إن المسلمين والمسلمات﴾ - الآية } رواه النسائي وغيره . ولو دخلن لم يصدق نفيها ، ولم يصح تقريره له . | رد : يصدق ، ويصح ، لأنها إنما أرادت التنصيص تشريفا لهن لا تبعا . قالوا : الجمع تضعيف الواحد ، ومسلم لرجل ، فمسلمون لجمعه . رد : يحتمل منعه . قاله الحلواني .

ج ٣ · ص ٢٣٩

وقد احتج أصحابنا بأن قوله تعالى ﴿الحر بالحر﴾ عام للذكر والأنثى . وأما الخناثى : فعلى القول بدخول النساء : الخناثى أولى وعلى المنع : فالظاهر من تصرف الفقهاء : دخولهم في خطاب النساء في التغليظ ، والرجال في التخفيف . قال في شرح التحرير : ومما يخرج على هذه القاعدة مسألة الواعظ المشهورة ، وهي قوله للحاضرين عنده : طلقتكم ثلاثا ، وامرأته فيهم ، وهو لا يدري . فأفتى أبو المعالي بالوقوع . قال الغزالي : وفي القلب منه شيء . قلت : الصواب عدم الوقوع . وقال الرافعي والنووي : وينبغي أن لا يقع . ولهم فيها كلام كثير . ( وإخوة وعمومة لذكر وأنثى )

ج ٣ · ص ٢٤٠

قال في شرح التحرير : والمذهب أن الإخوة والعمومة يعم الذكور والإناث . قطع به في المغني والشرح وشرح ابن رزين وصاحب الفروع فيه وغيرهم . وظاهر كلامه في الواضح : أن الإخوة لا تعم الإناث ، وأن المؤمن لا يعمهن ( وتعم ' من ' الشرطية المؤنث ) لقوله تعالى ﴿ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى﴾ فالتفسير بالذكر والأنثى دل على تناول القسمين . ولقوله سبحانه وتعالى { ومن يقنت منكن لله

ج ٣ · ص ٢٤١

ورسوله } ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه . فقالت أم سلمة : فكيف . تصنع النساء بذيولهن ؟ فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على فهم دخول النساء في من الشرطية﴾ . ولأنه لو قال : من دخل داري فهو حر ، فدخله الإماء عتقن بالإجماع . قاله في المحصول . وحكى غيره قولا : أنها تختص بالذكور . وهو محكي عن بعض الحنفية ، وأنهم تمسكوا به في مسألة المرتدة ، فجعلوا قوله صلى الله عليه وسلم ﴿من بدل دينه فاقتلوه﴾

ج ٣ · ص ٢٤٢

لا يتناولها . والصحيح خلافه ( ويعم الناس والمؤمنون ونحوهما ) كالذين آمنوا ويا عبادي ( عبدا ) كله رقيق ( ومبعضا ) قل الرق فيه أو كثر عند الإمام أحمد رحمه الله وأكثر أتباعه والأئمة الأربعة ، لأنهم يدخلون في الخبر ، فكذا في الأمر ، وباستثناء الشارع لهم في الجمعة . وقيل : لا يدخلون إلا بدليل . وقيل : إن تضمن العبيد دخلوا ،

ج ٣ · ص ٢٤٣

وإلا فلا . قال الهندي : القائلون بعموم دخول العبيد والكفار في لفظ ' الناس ' ونحوه ، إن زعموا أنه لا يتناولهم لغة فمكابرة ، وإن زعموا أن الرق والكفر أخرجهم شرعا فباطل ؛ لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة ( و ) يدخل الذين هم ( كفار وجن في ) مطلق لفظ ( الناس ونحوه ) مثل ( أولي الألباب ) في الأصح من غير قرينة لغة . وبه قال الأستاذ أبو إسحاق وغيره . إذ لا مانع من ذلك . أما إذا قامت قرينة بعدم دخولهم ، أو أنهم هم المراد ، لا المؤمنون : عمل بها ، نحو قوله تعالى { الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا

ج ٣ · ص ٢٤٤

لكم } لأن الأول للمؤمنين فقط : أما نعيم بن مسعود الأشجعي ، وهو الذي قاله المفسرون ، أو أربعة ، كما نص عليه الشافعي في الرسالة . والثاني : لكفار مكة . لكن قد يقال : بأن اللام في ذلك للعهد الذهني ، والكلام في الاستغراقية . وقوله سبحانه وتعالى ﴿يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له﴾ المراد الكفار بدليل باقي الآية . نص عليه الشافعي في الرسالة ، وجعله من العام

ج ٣ · ص ٢٤٥

الذي أريد به الخاص . فقد يدعي ذلك أيضا في الآية التي قبلها ، فلا تكون أل فيها عهدية . ( و ) قوله سبحانه وتعالى ( ﴿يا أهل الكتاب﴾ لا يشمل الأمة ) أي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عند الأكثر . وقطع به بعضهم . ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى ﴿يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾ ﴿يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا﴾ ﴿يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم﴾ إلا أن يدل دليل على مشاركة الأمة لهم . وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم فلا يتعداهم . والمراد بأهل الكتاب : اليهود والنصارى .

ج ٣ · ص ٢٤٦

قال المجد في المسودة : يشمل الأمة إن شركوهم في المعنى . قال : لأن شرعه عام لبني إسرائيل وغيرهم من أهل الكتاب وغيرهم ، كالمؤمنين ، فثبت الحكم فيهم ، كأمي أهل الكتاب . وذلك كاف لواحد من المكلفين ، فإنه يعم غيره . وإن لم يشركهم فلا ، كما في . قوله تعالى . لأهل بدر ﴿فكلوا مما غنمتم﴾ ولأهل أحد ﴿إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا﴾ فإن ذلك لا يعم غيرهم . قال : ثم الشمول هنا بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي ، وفيه الخلاف المشهور . قال : وعلى هذا ينبني استدلال الآية على حكمنا ، مثل رضي الله عنه ﴿أتأمرون الناس بالبر﴾ - الآية ' فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل . قال : وهذا كله في الخطاب على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم . أما خطابه لهم

ج ٣ · ص ٢٤٧

على لسان موسى وغيره من الأنبياء عليهم السلام : فهي مسألة شرع من قبلنا : هل هو شرع لنا ؟ والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا ، بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور ( ويعمه ) أي يعم النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى ﴿يا أيها الناس﴾ ، و ﴿يا عبادي﴾ ونحو ذلك ، كيا أيها الذين آمنوا ، عند أكثر العلماء ( حيث لا قرينة تخصهم ) نحو يا أمة محمد ، و ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم﴾ لأنا مأمورون بالاستجابة . وقيل : يعمه خطاب القرآن دون خطاب السنة ،

ج ٣ · ص ٢٤٨

وقيل : لا يعمه خطاب القرآن ولا خطاب السنة لقرينة المشافهة ، ولأن المبلغ - بكسر اللام - غير المبلغ - بفتحها . والآمر والناهي غير المأمور والمنهي ، فلا يكون داخلا . رد ذلك بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله سبحانه وتعالى للعباد ، وهو منهم ، وهو مع ذلك مبلغ للأمة ؛ فإن الله سبحانه وتعالى هو الآمر والناهي ، وجبريل هو المبلغ له ، ولا ينافي كون النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا مخاطبا ومبلغا ومبلغا باعتبارين وربما اعتل المانع من ذلك ، بأنه صلى الله عليه وسلم له خصائص ، فيحتمل أنه غير داخل لخصوصيته ، بخلاف الأمر الذي خاطب به الناس . ورد بأن الأصل عدمه ، حتى يأتي

ج ٣ · ص ٢٤٩

دليل ، وتظهر فائدة الخلاف في ذلك فيما إذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك : هل يكون نسخا في حقه ؟ إن قلنا : يعمه الخطاب فنسخ ، أي إذا دخل وقت العمل ، لأن ذلك شرط المسألة ، وإلا فلا . ( ويعم ) الخطاب ( غائبا ومعدوما ) حالته ( إذا وجد وكلف لغة ) أي من جهة اللغة . قاله أصحابنا وغيرهم . قال ابن قاضي الجبل : ليس النزاع في قولنا ' ويعم الغائب والمعدوم إذا وجد وكلف ' في الكلام النفسي ، بل هذه خاصة باللفظ اللغوي . ولأننا

ج ٣ · ص ٢٥٠

مأمورون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وحصل ذلك إخبارا عن أمر الله تعالى عند وجودنا فاقتضى بطريق التصديق والتكذيب ، وأن لا يكون قسيما للخبر . انتهى . وقيل : لا يعمه الخطاب إلا بدليل آخر . قال البرماوي : ومما اختلف في عمومه : الخطاب الوارد شفاها في الكتاب والسنة ، مثل قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ - ﴿يا أيها الناس﴾ - ﴿يا عبادي﴾ لا خلاف أنه عام في الحكم الذي تضمنه من لم يشافه به ،

ج ٣ · ص ٢٥١

سواء كان موجودا غائبا وقت تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم أو معدوما بالكلية . فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده تعلق به الحكم . وإنما اختلف في جهة عمومه . والحاصل : أن العام المشافه فيه بحكم ، لا خلاف في شموله لغة للمشافهين ، وفي غيرهم حكما ، وكذا الخلاف في غيرهم هل الحكم شامل لهم باللغة أو بدليل آخر ؟ ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ ، أي اللغوي . وذهب الأكثر إلى أنه بدليل آخر . وذلك مما علم من عموم دينه صلى الله عليه وسلم بالضرورة إلى يوم القيامة . ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى ﴿لأنذركم به ومن بلغ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿وبعثت إلى الناس كافة﴾ . قال : وهذا معنى كثير ، كابن الحاجب أن مثل ﴿يا أيها الناس﴾

ج ٣ · ص ٢٥٢

ليس خطابا لمن بعدهم ، أي لمن بعد المواجهين . وإنما ثبت الحكم بدليل آخر من إجماع أو نص أو قياس . واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين : يا أيها الناس . وأجابوا عما استدل به الخصم ، بأنه لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا إليهم ، بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسال ، بل مطلق الخطاب كاف . والله أعلم . ( والمتكلم داخل في عموم كلامه ) أي كلام نفسه ( مطلقا ) أي سواء كان الكلام خبرا أو إنشاء ، أو أمرا أو نهيا ( إن صلح ) عند دخوله عند أكثر أصحابنا وبعض الشافعية وغيرهم ، نحو قوله تعالى { والله بكل شيء

ج ٣ · ص ٢٥٣

عليم } إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ ﴿شيء﴾ عليه تعالى . وقول السيد لعبده : من أحسن إليك فأكرمه ، أو فلا تهنه . ذكره الآمدي عن الأكثر . ولأن اللفظ عام ، ولا مانع من الدخول . والأصل عدمه . وعن الإمام أحمد . رضي الله عنه . رواية أخرى : لا يدخل إلا بدليل . وقيل : لا يدخل مطلقا . وقال أبو الخطاب والأكثر : لا في الأمر ولا في النهي . وخرج بقولنا ' إن صلح ' ما إذا كان الكلام بلفظ المخاطبة ، نحو

ج ٣ · ص ٢٥٤

قوله صلى الله عليه وسلم ' ﴿إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم﴾ ( وتضمن ) كلام ( عام مدحا أو ذما كالأبرار والفجار ) نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم﴾ وقوله سبحانه وتعالى ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله﴾ وقوله سبحانه وتعالى : ﴿والذين هم لفروجهم حافظون﴾ : ( لا يمنع عمومه ) أي لا يغير عمومه عند الأئمة الأربعة ، إذ لا تنافي بين قصد العموم ، وبين المدح والذم ، فيحتمل الذهب والفضة وغيرهما على العموم ، إذ لا صارف له عنه .

ج ٣ · ص ٢٥٥

وقيل : إن ذلك يمنع العموم ، لورود ذلك لقصد المبالغة في الحث والزجر ، فلم يعم ، رد ذلك بأن العموم أبلغ من ذلك ، ولا منافاة . وفي المسألة قول ثالث فيه تفصيل . قال ابن العراقي : الثالث أنه للعموم ، إلا إن عارضه عام آخر لا يقصد به المدح أو الذم ، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه ، نحو قوله تعالى ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾ مع قوله تعالى ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ فالأولى سيقت لبيان الحكم ، فقدمت على سياقها

ج ٣ · ص ٢٥٦

المنة بإباحة الوطء بملك اليمين . وقد رد أصحابنا بهذا على داود الظاهري احتجاجه . بالثانية على إباحة الأختين بملك اليمين . انتهى . ( ومثل ) أي ونحو قوله سبحانه وتعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ يعم ( فيقتضي ) العموم ( أخذها من كل نوع من المال الذي بأيديهم ) في ظاهر كلام أبي الفرج الشيرازي منا ، وقاله ابن حمدان في المقنع ، وأكثر العلماء من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم ، إلا أن يخص بدليل من السنة . وهذا نص الشافعي في الرسالة ، وقال الكرخي وابن الحاجب : يكفي الأخذ من نوع واحد ،

ج ٣ · ص ٢٥٧

قال ابن الحاجب : خلافا للأكثرين . ثم قال : لنا أنه بصدقة واحدة ، يصدق أنه أخذ منها صدقة ، فيلزم الامتثال . وأيضا : فإن كل دينار مال . ولا يجب ذلك بإجماع . انتهى . وأجيب عن الأول : بمنع صدق ذلك ، لأن ﴿أموالهم﴾ جمع مضاف . فكان عاما في كل نوع نوع وفرد فرد . إلا ما خرج بالسنة ، كما أشار إليه الشافعي . وعن الثاني : بأن المراد : عن كل نصاب نصاب ، كما بينته السنة . ومما ذكر احتجاجا للكرخي . : أن ' من ' في الآية للتبعيض ، ولو كانت الآية عامة . والتبعيض : يصدق ببعض المجموع ، ولو من نوع واحد .

ج ٣ · ص ٢٥٨

وجوابه : أن التبعيض في العام إنما يكون باعتبار تبعيض كل جزء جزء منه ، فلا بد أن يكون مأخوذا من كل نصاب إذ لو سقطت ' من ' لكان المال يؤخذ كله صدقة .

ج ٣ · ص ٢٥٩

( فصل )

( القران : أن يقرن الشارع بين شيئين لفظا ) أي في اللفظ ( لا يقتضي ) ذلك القرآن ( تسوية بينهما ) أي بين الشيئين المذكورين ( حكما في غير ) الحكم ( المذكور إلا بدليل ) من خارج عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية . وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ، ولا يغتسل فيه من جنابة﴾ لأن الأصل عدم الشركة . قال ابن قاضي الجبل : لا يلزم من تنجسه بالبول تنجسه بالاغتسال .

ج ٣ · ص ٢٦٠

ومن الدليل أيضا : قوله سبحانه وتعالى ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده﴾ فعطف واجبا على مباح . لأن الأصل عدم الشركة وعدم دليلها . وخالف أبو يوسف وجمع . لأن العطف يقتضي المشاركة ، نحو . قوله تعالى . ﴿أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾ فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير . لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب ؛ لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا ، وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه : إنما هو فيما ذكر ، لا فيما سواه من الأمور الخارجية . وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف أحدهما على الآخر ، وخص أحدهما : لا يقتضي تخصيص الآخر ،

ج ٣ · ص ٢٦١

واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق رضي الله تعالى عنه ' والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ' واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتاب الله تعالى ، ورد الدليل وقرينه في الأمر بها ، واستدل القاضي بقوله تعالى ﴿أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء﴾ قال : فعطف اللمس على الغائط موجب للوضوء . قال : وخصصه أحمد بالقرينة . فذكر قوله تعالى في آية النجوى وقوله

ج ٣ · ص ٢٦٢

تعالى ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ فإن أمن فلا بأس . انظر إلى آخر الآية ( ولا يلزم من إضمار شيء في معطوف ) على شيء ( أن يضمر ) ذلك الشيء ( في معطوف عليه ) ذكره أبو الخطاب وابن حمدان وابن قاضي الجبل والمالكية والشافعية ، خلافا للحنفية والقاضي وابن السمعاني وابن الحاجب . وترجمة هذه المسألة بما في المتن هي ترجمة أبي الخطاب في التمهيد ، وترجمها الرازي والبيضاوي والهندي وابن قاضي الجبل بقولهم ' عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه '

ج ٣ · ص ٢٦٣

ومثل الفريقان لهذه المسألة بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود والنسائي ' ﴿لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده﴾ ' والخلاف في هذه المسألة مشهور ، مع الاتفاق على أن النكرة في سياق النفي للعموم ، فالحنفية ومن تابعهم يقدرون تتميما للجملة الثانية لفظا عاما ، تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه في متعلقه . فيكون على حد قوله تعالى ( ﴿آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون﴾ ) فيقدر : ولا ذو عهد في عهده بكافر . إذ لو قدر خاصا - وهو ولا ذو عهد في عهده بحربي - لزم التخالف بين المتعاطفين . ويكون تقديرا بلا دليل ، بخلاف ما لو قدر عاما . فإن الدليل دل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلها . وحينئذ فيخصص

ج ٣ · ص ٢٦٤

العموم في الثانية بالحربي . بدليل آخر . وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يقتل بالحربي . ويقتل بالمعاهد والذمي . قالوا : وإذا تقرر هذا وجب أن يخصص العام المذكور ، أو لا ليتساويا . فيصير : لا يقتل مسلم بكافر ، ولا ذو عهد في عهده بكافر حربي وأما أصحابنا وغيرهم : فإذا قدروا في الجملة الثانية . فإنما يقدرون خاصا . فيقولون : ولا ذو عهد في عهده بحربي ، لأن التقدير : إنما هو بما تندفع به الحاجة بلا زيادة . وفي التقدير ' بحربي ' كفاية . ولا يضر تخالفه مع المعطوف

ج ٣ · ص ٢٦٥

عليه في ذلك . إذ لا يشترط اشتراكهما في أصل الحكم ، وهو هنا : منع القتل بما ذكر . أو بما يقوم الدليل عليه ، لا في كل الأحوال : وهو قوله سبحانه وتعالى ﴿وبعولتهن أحق بردهن﴾ فإنه مختص بالرجعيات . وإن تقدم المطلقات بالعموم . وقيل : بالوقف لتعارض الأدلة . اه .

ج ٣ · ص ٢٦٦

ولما انتهى الكلام على العام وصيغ العموم . وكان يلحقه التخصيص ذكره عقبه فقال :

ج ٣ · ص ٢٦٧

( باب )

( بالتنوين التخصيص ) وتتوقف معرفته على بيان المخصص - بكسر الصاد - والمخصص - بفتحها - فأما التخصيص : فرسموه بأنه ( قصر العام على بعض أجزائه ) قال ابن مفلح : ولعله مراد من قال ' على بعض مسمياته ' فإن مسمى العام جميع ما يصلح له اللفظ ، لا بعضه . وقال البرماوي تبعا لجمع الجوامع : هو قصر العام على بعض أفراده ، فخرج تقييد المطلق ، لأنه قصر مطلق ، لا عام ، كرقبة مؤمنة . وكذا الإخراج من العدد ، كعشرة إلا ثلاثة . ونحو ذلك ، ودخل ما عمومه باللفظ ك ' اقتلوا المشركين ' قصر بالدليل على غير الذمي وغيره ممن عصم بأمان ، وما عمومه بالمعنى ، كقصر علة الربا في بيع الرطب بالتمر مثلا . بأنه ينقص إذا جف على غير العرايا .

ج ٣ · ص ٢٦٨

والمراد من قصر العام : قصر حكمه ، وإن كان لفظ ' العام ' باقيا على عمومه ، لكن لفظا لا حكما . فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص . فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام ، لا قصر حكمه . وقد ورد على تعريف التخصيص : أنه إنما يكون تخصيصا بدليل عام ، لا قصر العام بدليله . وجوابه : أن الكلام في التخصيص الشرعي فالتقدير قصر الشارع العام على بعض أفراده ، فأضيف المصدر إلى مفعوله . وحذف الفاعل للعلم به ( ويطلق ) التخصيص ( على قصر لفظ غير عام على بعض مسماه ) أي مسمى ذلك اللفظ ( ك ) إطلاق ( عام على غير لفظ عام ) كعشرة ومسلمين

ج ٣ · ص ٢٦٩

للعهد ، قال ابن قاضي الجبل : ويطلق التخصيص على قصر اللفظ على بعض مسماه ، وإن لم يكن عاما بالاصطلاح كإطلاق العشرة على بعض آحادها . وكذلك يطلق على اللفظ عام ، وإن لم يكن عاما لتعدده ، كعشرة والمسلمين المعهودين ، لا المسلمين مطلقا . وإلا كان عاما اصطلاحا ( ويجوز ) التخصيص ( مطلقا ) عند الأئمة الأربعة والأكثر ، أي : سواء كان العام أمرا أو نهيا أو خبرا ، خلافا لبعض الشافعية ، وبعض الأصوليين في الخبر . وعن بعضهم وفي الأمر . واستدل للأول الذي هو الصحيح بأن التخصيص استعمل في الكتاب والسنة ،

ج ٣ · ص ٢٧٠

قال المخالف : يوهم في الخبر الكذب ، وفي الأمر البداء ، ردا بالمنع . ويرد ذلك كله ورود ما هو مخصوص قطعا ، نحو قوله تعالى ﴿الله خالق كل شيء﴾ ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ ﴿يجبى إليه ثمرات كل شيء﴾ ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ ﴿وآتيناه من كل شيء سببا﴾ وفي الأمر ﴿اقتلوا المشركين﴾ وفي النهي ﴿لا تقربوهن حتى يطهرن﴾ مع أن بعض القربان غير منهي عنه قطعا . بل قالوا :

ج ٣ · ص ٢٧١

لا عام إلا وطرقه التخصيص إلا مواضع يسيرة ويجوز التخصيص ( ولو لعام مؤكد ) إذ تأكيده لا يمنع تخصيصه على أصح قولي العلماء ، بدليل قوله تعالى ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾ إذا قدر متصلا . وفي الحديث ﴿فأحرموا كلهم إلا أبا قتادة﴾ ويجوز التخصيص مطلقا ( إلى أن يبقى واحد ) فقط من أفراد العام . قاله

ج ٣ · ص ٢٧٢

أكثر أصحابنا وغيرهم . ومنع المجد وغيره من أصحابنا ، وأبو بكر الرازي : من أقل الجمع ، والقفال وغيره : إن كان لفظه جمعا ، والقاضي وولد المجد وجمع : لا بد أن يبقى كثرة وإن لم تقدر ،

ج ٣ · ص ٢٧٣

وابن حمدان وطائفة كثيرة : تقرب من مدلول اللفظ . وجوزه ابن الحاجب باستثناء وبدل إلى واحد ، وبمتصل وصفة ، ومنفصل في محصور قليل إلى اثنين ، وغير المحصور والعدد الكثير ، كالمجد . وما في المتن هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه . قال ابن مفلح : يجوز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد عند أصحابنا . قال الحلواني : هو قول جماعة . وكذا قال ابن قاضي الجبل . قال ابن برهان : هو المذهب المنصوص . قال القاضي عبد الوهاب : هو قول مالك والجمهور . وحكى الجويني إجماع أهل السنة على ذلك في ' من ' و ' ما ' ونحوهما .

ج ٣ · ص ٢٧٤

واختاره أبو إسحاق الشيرازي . وحكاه أبو المعالي في التلخيص وغيره عن معظم أصحاب الشافعي . واستدل للقول الصحيح بأنه لو امتنع التخصيص المذكور لكان الامتناع : إما لأنه مجاز ، أو لاستعماله في غير موضعه . واعترض على ذلك بأن المنع لعدم استعماله فيه لغة ، وجوابه بالمنع . ثم لا فرق . وأيضا : أكرم الناس إلا الجهال ، واعترض عليه بأنه خص بالاستثناء . وجوابه المعروف التسوية ، ثم لا فرق . واستدل بقوله تعالى ﴿الذين قال لهم الناس﴾ وأريد به نعيم بن

ج ٣ · ص ٢٧٥

مسعود رد ليس بعام ، لأنه المعهود . واستدل بقوله تعالى ﴿وإنا له لحافظون﴾ أجيب : أطلق الجمع عليه للتعظيم . ومحل النزاع في الإخراج منه . واستدل بجواز قوله : أكلت الخبز وشربت الماء ، لأقل شيء منهما رد ، المراد بعض مطابق لمعهود ذهني ، القائل بأقل الجمع ما سيق فيه

ج ٣ · ص ٢٧٦

رد ليس الجمع بعام ليطلق العام على ما يطلق عليه . ( ولا تخصيص إلا فيما له شمول حسا . ) نحو جاءني القوم ( أو حكما ) نحو اشتريت العبد . قال العسقلاني : لا يستقيم التخصيص إلا بما فيه معنى الشمول ، ويصح توكيده بكل ، ليكون ذا أجزاء يصح اقترانهما إما حسا ك ﴿اقتلوا المشركين﴾ أو حكما . كاشتريت الجارية كلها ، لإمكان افتراق أجزائها . . قال ابن عقيل : التخصيص والنسخ في الحقيقة إنما يتناول أفعالنا الواقعة في الأزمان والأعيان فقط . والفقهاء والمتكلمون تكلمون أكثروا القول بأن النسخ يتناول الأزمان فقط ، والتخصيص يتناول الجميع . وإنما يستعمله المحصلون تجوزا

ج ٣ · ص ٢٧٧

( والمخصص ) هو ( المخرج ، وهو إرادة المتكلم ) الإخراج . ولما فرغ من الكلام على التخصيص أخذ في الكلام على المخصص - بكسر الصاد - وهو حقيقة : فاعل التخصيص الذي هو الإخراج ، ثم أطلق على إرادته الإخراج . لأنه إنما يخصص بالإرادة فأطلق على نفس الإرادة مخصصا ، حتى قال الرازي وأتباعه : إن حقيقة التخصيص هو الإرادة . ( ويطلق ) المخصص ( مجازا على الدليل ) الدال على الإرادة ( وهو المراد هنا ) فإنه الشائع في الأصول حتى صار حقيقة عرفية ( وهو ) أي المخصص قسمان : قسم ( منفصل ) وهو ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطا بكلام آخر ( ومنه ) أي ومن القسم المنفصل

ج ٣ · ص ٢٧٨

( الحس ) نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿تدمر كل شيء بأمر ربها﴾ وقوله تعالى ﴿يجبى إليه ثمرات كل شيء﴾ وقوله تعالى . ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ . وقوله تعالى ﴿ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم﴾ والمراد بالحس المشاهدة . ونحن نشاهد أشياء كانت حين الريح لم تدمرها ولم تجعلها كالرميم ، كالجبال ونحوها ، ونعلم أن ما في أقصى المشرق والمغرب لم تجب إليه ثمراته ، وأن أشياء كثيرة لم تؤت منها بلقيس في قوله تعالى ﴿وأوتيت من كل شيء﴾ . ثم هاهنا بحثان . الأول أن هذه الأمثلة : لا تتعين أن تكون من العام المخصوص بالحس ،

ج ٣ · ص ٢٧٩

فقد يدعى أنها من العام الذي أريد به الخصوص . الثاني : أن ما كان خارجا بالحس فقد يدعي أنه لم يدخل حتى يخرج ، كما يأتي نظيره في التخصيص بالعقل . ( و ) من التخصيص بالمنفصل أيضا ( العقل ) ضروريا كان أو نظريا . فمثال الضروري : نحو قوله تعالى ﴿الله خالق كل شيء﴾ فإن العقل قاض بالضرورة أنه لم يخلق نفسه تعالى وتقدس .

ج ٣ · ص ٢٨٠

ومثال النظري : نحو قوله تعالى ( ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ ) فإن العقل بنظره اقتضى عدم دخول الطفل والمجنون بالتكليف بالحج ، لعدم فهمهما ، بل هما من جملة الغافلين الذين هم غير مخاطبين بخطاب التكليف . وقال البرماوي : منع كثير من العلماء أن ما خرج من الأفراد بالعقل من باب التخصيص ، وإنما العقل اقتضى عدم دخوله في لفظ العام . وفرق بين عدم دخوله في لفظ العام ، وبين خروجه بعد أن دخل ، وهذا نص الشافعي في الرسالة ، فإنه قال في باب ما نزل من الكتاب عاما يراد به العام : إن من العام الذي لم يدخل خصوصه قوله تعالى ﴿الله خالق كل شيء﴾

ج ٣ · ص ٢٨١

﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها﴾ . قال : فهذا عام لا خاص فيه ، فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك ، فإن الله تعالى خالقه ، وكل دابة فعلى الله رزقها ، ويعلم مستقرها ومستودعها . انتهى . ( و ) القسم الثاني من التخصيص ( متصل ) وهو ما لا يستقل بنفسه ، بل مرتبط بكلام آخر ( وهو ) أي المتصل ( أقسام ) أحدها ( استثناء متصل ) أما الاستثناء فمأخوذ من الثني ، وهو العطف ، من قوله : ثنيت الحبل أثنيه : إذا عطفت بعضه على بعض . وقيل : من ثنيته عن الشيء : إذا صرفته عنه

ج ٣ · ص ٢٨٢

( وهو ) أي الاستثناء المتصل ( إخراج ما ) أي إخراج شيء ( لولاه ) أي لولا الاستثناء ( لوجب دخوله ) أي دخول ذلك الشيء ( لغة ) أي من جهة اللغة ، قال الشيخ تقي الدين : هذا قول أصحابنا والأكثرين . فعلى هذا لا يصح استثناء من النكرة . فلا يقال : جاءني رجال إلا زيدا ، لاحتمال أن لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه . وقيل : إن الاستثناء إخراج ما لولاه لجاز دخوله . فعلى هذا . يصح الاستثناء من النكرة . وسلمه القاضي وابن عقيل .

ج ٣ · ص ٢٨٣

وقال ابن مالك : إن وصفت النكرة صح الاستثناء منها ، وإلا فلا . وقال البرماوي : أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة ، كاستثناء جزء مركب فيجوز ، نحو اشتريت عبدا إلا ربعه ، أو دارا إلا سقفها . فالاستثناء من النكرة إذا لم يفد لم يكن متصلا . ولا يكون منقطعا لأن شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعا . وقوله ( بإلا ) متعلق بإخراج ، يعني أن الإخراج يكون بإلا ( أو إحدى أخواتها ) أي أخوات ' إلا ' وأدوات الاستثناء المشهورة ثمانية ، منها : حروف باتفاق ، وهي ' إلا ' أو وحروف على الأصح ، وهي حاشا ' فإنها حرف عند سيبويه دائما . ويقال فيها . : حاش وحشا .

ج ٣ · ص ٢٨٤

ومنها ما هو فعل بالاتفاق ، كلا يكون ، أو فعل على الأصح ، وهي ' ليس ' . ومنها ما هو متردد بين الحرفية والفعلية بحسب الاستعمال ، فإن نصب ما بعده كان فعلا ، وإن جر ما بعده كان حرفا ، وهو ' خلا ' بالاتفاق ، و ' عدا ' عند غير سيبويه . ومنها ما هو اسم ، وهو ' غير ' و ' سوى ' ويقال فيه ' سوى ' بضم السين ، و ' سواء ' بفتحها والمد ، وبكسرها والمد ، سواء قلنا هو ظرف ، أو يتصرف تصرف الأسماء . ثم يشترط لصحة الاستثناء : أن يكون المستثنى والمستثنى منه صادرين من متكلم واحد ؛ ليخرج ما لو قال الله سبحانه وتعالى ﴿اقتلوا المشركين﴾ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ﴿إلا أهل الذمة﴾ فإن ذلك استثناء

ج ٣ · ص ٢٨٥

منفصل لا متصل . وقدم هذا القول في جمع الجوامع . وضعف الصفي الهندي مقابله . ولهذا قال الرافعي : لو قال زيد لعمرو لي عليك مائة ، فقال عمرو : إلا درهما ، لم يكن مقرا بما عدا المستثنى على الأصح ، وأما قول العباس رضي الله تعالى عنه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿لا يختلى خلاه : يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيننا وبيوتنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر﴾ فمؤول بأن العباس أراد أن يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاستثناء خشية أن يسكت عنه ، اتكالا على فهم السامع ذلك بقرينة ، وفهم منه أنه يريد استثناءه ، ولأجل ذلك أعاد النبي صلى الله عليه وسلم . الاستثناء ، فقال ' إلا

ج ٣ · ص ٢٨٦

الإذخر ' ولم يكتف باستثناء العباس وهذا يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد . إذا تقرر هذا ( فلا يصح ) الاستثناء ( من نكرة ) كما تقدم الكلام عليه في الشرح ( ولا ) يصح الاستثناء أيضا ( من غير الجنس ) نحو : جاء القوم إلا حمارا ، لأن الحمار لم يدخل في القوم ، وكذا : له عندي مائة درهم إلا دينارا ، ونحوه ، وهذا هو الصحيح من الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه ، واختيار الأكثر من أصحابنا وغيرهم ، وعنه رواية ثانية بصحة استثناء أحد النقدين من الآخر ، واختلف في

ج ٣ · ص ٢٨٧

مأخذ هذه الرواية ، فقيل : لأن النقدين كالجنس في الأشياء ، فكذا في الاستثناء ، وقيل : إن كل واحد منهما يعبر به عن الآخر ، وقيل : إن القول بصحة ذلك استحسانا ، وعند مالك والشافعي رضي الله عنهما : يصح الاستثناء من غير الجنس مطلقا ، لأنه ورد في الكتاب العزيز ولغة العرب ، ووجه عدم صحة الاستثناء من غير الجنس الذي هو الصحيح من المذهب أن

ج ٣ · ص ٢٨٨

الاستثناء صرف اللفظ بحرفه عما يقتضيه لولاه . لأنه مأخوذ من الثني ، تقول : ثنيت فلانا عن رأيه ، وثنيت عنان دابتي ، ولأن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول ، لعدم استقلاله ، وإلا فيصح استثناء كل شيء من كل شيء ، لاشتراكهما في معنى عام ، ولأنه لو قال : جاء الناس إلا الكلاب وإلا الحمير ، عد قبيحا لغة وعرفا ، ولأنه تخصيص ، فلا يصح في غير داخل . وأورد عليه قوله تعالى ﴿إلا رمزا﴾ ، ﴿أن يقتل مؤمنا إلا خطأ﴾ من علم إلا اتباع الظن ' ' من سلطان إلا أن دعوتكم ' وقول العرب ما بالدار أحد إلا زيد ، وما جاءني زيد إلا عمرو .

ج ٣ · ص ٢٨٩

وأجيب بأن ' إلا ' في ذلك : بمعنى ' لكن ' عند النحاة ، منهم : الزجاج وابن قتيبة ، وقال : هو من قول سيبويه وهو استدراك ، ولهذا لم يأت إلا بعد نفي ، أو بعد إثبات بعد جملة ( والمراد ) من . قول المقر ( بعشرة إلا ثلاثة سبعة و ) أداة الاستثناء وهي ( إلا ) في هذا المثال ( قرينة مخصصة ) اختلف الناس في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب ، فعندنا وعند الأكثرين أن إلا قرينة مخصصة ، ومنشأ الخلاف : الإشكال في معقولية الاستثناء ، فإنك إذا قلت : قام

ج ٣ · ص ٢٩٠

القوم إلا زيدا . فإن لم يكن زيد دخل فيهم ، فكيف أخرج هذا ؟ وقد اتفق أهل العربية على أنه إخراج وإن كان دخل ، فقد تناقض أول الكلام وآخره ، وكذا نحو قوله : علي عشرة إلا درهما ، بل أبلغ ، لأن العدد نص في مدلوله العام فيه والعام : فيه الخلاف السابق ، وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب ، لأنه كذب على هذا التقدير في أحد الطرفين ، ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فتكون ' إلا ' قرينة بينت أن الكل استعمل ، وأريد به الجزء مجازا ، وعلى هذا : فالاستثناء مبين لغرض المتكلم به بالمستثنى منه ، فإذا قال : له علي . عشرة ، كان ظاهرا ، ويحتمل إرادة بعضها مجازا ، فإذا قال : إلا ثلاثة ، فقد تبين أن مراده بالعشرة سبعة فقط ، كما في سائر المخصصات . قال ابن مفلح : الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منه ، ليبين أنه لم يرد به ، كالتخصيص عند القاضي وغيره . وفي التمهيد : ما لولاه لدخل في اللفظ

ج ٣ · ص ٢٩١

كالتخصيص ، ومراده الأول . واستنكر أبو المعالي هذا المذهب ، وقال : لا يعتقده لبيب . والمذهب الثاني - وبه قال الباقلاني - : إن نحو عشرة إلا ثلاثة مدلوله سبعة ، لكن له لفظان ، أحدهما مركب ، وهو عشرة إلا ثلاثة ، واللفظ الآخر سبعة ، وقصد بذلك أن يفرق بين التخصيص بدليل متصل ، فيكون الباقي فيه حقيقة ، أو بمنفصل ، فيكون تناول اللفظ للباقي مجازا . وحكي عن الشافعي : أن الاستثناء إخراج لشيء دل عليه صدر الجملة بالمعارضة ، فمعنى عشرة إلا ثلاثة فإنها ليست علي .

ج ٣ · ص ٢٩٢

والمذهب الثالث - واختاره ابن الحاجب وغيره - : أن المراد بالعشرة عشرة باعتبار أفراده ، ولكن لا يحكم بما أسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منها ، ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة . وفي المعنى إلى سبعة . وعلى هذا : فليس الاستثناء مبينا للمراد الأول ، بل به وبما يحصل الإخراج ، وليس هناك إلا الإثبات ، ولا نفي أصلا ، فلا تناقض . فالاستثناء على قول الباقلاني ليس بتخصيص ، لأن التخصيص قصر العام على بعض أفراده ، وهنا لم يرد بالعام بعض أفراده ، بل المجموع المركب ، وأنه على قول الأكثرين تخصيص لما فيه من قصر اللفظ على بعض مسمياته . وأما على المذهب الثالث : فيحتمل أن يكون تخصيصا ،

ج ٣ · ص ٢٩٣

نظرا إلى كون الحكم في الظاهر للعام ، والمراد المخصوص ، ويحتمل أن لا يكون تخصيصا ؛ نظرا إلى أنه أريد بالمستثنى منه تمام مسماه فوائد : ذكرها القرافي في شرح التنقيح إحداها : أن الاستثناء أربعة أنواع . أحدها : ما لولاه لعلم دخوله ، كالاستثناء من النصوص ، مثل : عندي عشرة إلا ثلاثة ، والثاني : ما لولاه لظن دخوله ، كالاستثناء من الظواهر ، نحو اقتلوا المشركين إلا زيدا . والثالث : ما لولاه لجاز دخوله ، كالاستثناء من المحال والأزمان والأحوال ، كأكرم رجلا إلا زيدا أو عمرا ، وصل إلا عند الزوال وقوله تعالى ' لتأتنني به ، إلا أن يحاط بكم '

ج ٣ · ص ٢٩٤

والرابع : ما لولاه لقطع بعدم دخوله كالاستثناء المنقطع كقام القوم إلا حمارا . الفائدة الثانية يقع الاستثناء في عشرة أمور اثنان ينطق بهما وثمانية لا ينطق بها وقع الاستثناء منها ، مما ينطق بها من الأحكام والصفات . فالأحكام : قام القوم إلا زيدا ، والصفات : قول الشاعر قاتل ابن البتول إلا عليا يريد الحسين ابن فاطمة الزهراء . رضي الله عنها . ومعنى ' البتول ' المنقطعة ، قيل : عن النظير والشبيه ، وقيل عن الأزواج إلا عن علي ، فاستثنى من صفاتها لا منها . ومنه قوله تعالى ﴿أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى﴾ استثنوا من صفتهم الموتة الأولى لا من ذواتهم والاستثناء من الصفة ثلاثة أقسام . أحدها : من متعلقها ، كقول الشاعر المتقدم ، متعلقه التبتل ،

ج ٣ · ص ٢٩٥

وثانيها : من بعض أنواعها كالآية ، لأن الموتة الأولى أحد أنواع الموت ، وثالثها : أن يستثنى بجملتها لا بترك شيء منها ، كأنت طالق واحدة إلا واحدة ، والثمانية الباقية لا ينطق بها ، ويقع الاستثناء منها ، أحدها : الأسباب ، نحو لا عقوبة إلا بجناية ، والثاني : الشروط ، نحو لا صلاة إلا بطهور ، والثالث : الموانع ، نحو لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض ، والرابع : المحال ، نحو أكرم رجلا إلا زيدا وعمروا وبكرا ، فإن كل شخص هو محل الأعمية ، والخامس : الأحوال ، نحو . قوله تعالى . ' لتأتنني به إلا أن يحاط بكم ' أي لتأتنني به في جميع الأحوال إلا في حالة الإحاطة بكم ، فإني أعذركم .

ج ٣ · ص ٢٩٦

والسادس : الأزمان ، نحو صل إلا عند الزوال ، والسابع : الأمكنة ، نحو صل إلا عند المزبلة ونحوها ، والثامن : مطلق الوجود ، مع قطع النظر عن الخصوصيات ، نحو . قوله تعالى . ' إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ' أي لا حقيقة للأصنام . ألبتة ، إلا أنها لفظ مجرد ، فاستثنى اللفظ من مطلق الوجود على سبيل المبالغة في النفي ، أي لم يثبت لها وجود . ألبتة إلا عند وجود اللفظ ، ولا شيء وراءه . فهذه الثمانية لم . يذكر فيها الاستثناء ، وإنما يعلم بما يذكر بعد الاستثناء فرد منها ، فيستدل بذلك الفرد على جنسه وهو الكائن بعد الاستثناء . وحينئذ ينبغي أن يعلم أن الاستثناء في هذه الأمور التي لم تذكر كلها استثناء متصل ، لأنه من الجنس ، وحكم بالنقيض بعد إلا . فهذان القيدان وافيان بحقيقة المتصل . ا ه .

ج ٣ · ص ٢٩٧

( وشروطه ) أي شروط الاستثناء ( اتصال معتاد ) ثم إما أن يكون الاتصال المعتاد ( لفظا ) كذكر المستثنى عقب المستثنى منه ، ( أو ) يكون الاتصال المعتاد ( حكما ) كانقطاعه عنه بتنفس أو سعال أو عطاس . ويأتي به عقب ذلك ، فيشترط ذلك ( كبقية التوابع ) وعن ابن عباس ' يصح ولو بعد سنة '

ج ٣ · ص ٢٩٨

قال ابن مفلح في أصوله : وروى سعيد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس ' أنه كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ' الأعمش مدلس ومعناه قول . طاوس ومجاهد ، وعن مجاهد أيضا ' إلى سنتين ' وعن ابن عباس أيضا ' أنه يصح الاستثناء إلى شهر ' وروي عنه ' يصح أبدا ' كما يجوز التأخير في تخصيص العام ، وبيان المجمل ، لكن حمل الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وجماعة من العلماء كلام ابن عباس . رضي الله عنهما . على نسيان قول ' إن شاء الله ' منهم القرافي .

ج ٣ · ص ٢٩٩

قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن يقول الحالف ' إن شاء الله ' ولو بعد سنة . قال الحافظ أبو موسى المديني : إنه لا يثبت عن ابن عباس ، ثم قال : إن

ج ٣ · ص ٣٠٠

صح هذا عن ابن عباس ، فيحتمل أن المعنى : إذا نسيت الاستثناء فاستثن إذا ذكرت ، وروي عن سعيد بن جبير : أنه أجازه أربعة أشهر . وقال بعض المالكية : يصح اتصاله بالنية ، وانقطاعه لفظا ، فيدين . قال الآمدي : فلعله مذهب ابن عباس . وعن أحمد رضي الله تعالى عنه : يصح في اليمين متصلا في زمن يسير إذا لم يخلط كلامه بغيره . وعنه أيضا : وفي المجلس . واختاره الشيخ تقي الدين وغيره . وروي عن الحسن وعطاء .

ج ٣ · ص ٣٠١

وقيل : يصح ما لم يأخذ في كلام آخر . وقال أبو الفرج المقدسي : يصح ولو تكلم . وقيل : يجوز ذلك في القرآن خاصة . وحمل بعضهم كلام ابن عباس عليه . واستدل للمذهب الصحيح الذي في المتن بقول النبي صلى الله عليه وسلم ﴿من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ؛ وليأت الذي هو خير﴾ ولم يقل : أو ليستثن . وكذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى أيوب عليه الصلاة والسلام بقوله ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ جعل طريق بره ذلك .

ج ٣ · ص ٣٠٢

وفي تاريخ بغداد لابن النجار : أن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد ، فاجتاز بعض الطريق ، وإذا برجل على رأسه سلة فيها بقل ، وهو يقول لآخر : مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح . ولو صح لما قال الله تبارك وتعالى لأيوب عليه السلام ﴿وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث﴾ بل كان يقول له : استثن ، ولا حاجة إلى التوسل إلى البر بذلك ، فقال الشيخ أبو إسحاق : بلدة فيها رجل يحمل البقل يرد على ابن عباس : لا تستحق أن يخرج منها . ومن لطيف ما يحكى : أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي

ج ٣ · ص ٣٠٣

وقال له : كيف مذهب ابن عباس في الاستثناء ؟ فقال : يلحق عنده بالخطاب ، ويتغير الحكم به ولو بعد زمان ، فقال : عزمت عليك أن تفتي به ولا تخالفه . وكان أبو يوسف لطيفا فيما يورده ، متأنيا فيما يقوله ، فقال : رأي ابن عباس يفسد عليك بيعتك ، لأن من حلف لك وبايعك يرجع إلى منزله فيستثني . فانتبه الرشيد ، وقال : إياك أن تعرف الناس مذهبه في ذلك ، واكتمه . ووقع قريب من ذلك لأبي حنيفة مع المنصور . ( و ) شرط أيضا للاستثناء ( نيته ) أي أن ينوي المستثني ( قبل تمام

ج ٣ · ص ٣٠٤

مستثنى منه ) عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه والشافعية . قال ابن العراقي : اتفق الذاهبون إلى اشتراط اتصاله : أن ينوي في الكلام ، فلو لم يعرض له نية الاستثناء إلا بعد فراغ المستثنى منه لم يعتد به . ثم قيل : يعتبر وجود النية في أول الكلام . وقيل يكتفى بوجودها قبل فراغه . وهذا هو الصحيح . انتهى ( و ) شرط أيضا للاستثناء ( نطق به ) أي بالمستثنى ( إلا في يمين مظلوم خائف بنطقه ) قال ابن مفلح في الفروع : ويعتبر نطقه إلا من مظلوم خائف . نص على ذلك ولم يذكر في المستوعب ' خائف ' والأصحاب على

ج ٣ · ص ٣٠٥

الأول . قال في المغني والشرح : وروي عن أحمد : أنه إن كان مظلوما فاستثنى في نفسه رجوت أن يجوز إذا خاف على نفسه . فهذا في حق الخائف على نفسه ، لأن يمينه غير منعقدة ، أو لأنه بمنزلة المتأول . انتهى . ( لا تأخيره ) يعني أنه لا يشترط في الاستثناء تأخير المستثنى عن المستثنى منه في اللفظ . فيجوز تقديمه عند الكل . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ﴿إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين -﴾ الحديث ' متفق عليه ، وكقول الكميت :

ج ٣ · ص ٣٠٦

وما لي إلا آل أحمد . شيعة ومالي إلا مذهب الحق مذهب ( ويصح استثناء النصف ) في أحد الوجهين لأصحابنا . قال في الإنصاف : وهو المذهب . قال ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، و

ج ٣ · ص ٣٠٧

' الحاوي الصغير ' ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الإرشاد والوجيز والمنور ، ومنتخب الآدمي . وهو ظاهر كلام ابن عقيل في التذكرة في الإطلاق والإقرار ؛ فإنه ذكر فيهما : لا يصح استثناء الأكثر ، واقتصر عليه . والوجه الثاني : لا يصح ( لا الأكثر ) يعني أنه لا يصح استثناء أكثر من النصف من عدد مسمى ،

ج ٣ · ص ٣٠٨

كقوله : له علي عشرة إلا ستة ، عند الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأصحابه وأبي يوسف وابن الماجشون ، وأكثر النحاة . وذكر ابن هبيرة : أنه قول أهل اللغة . ونقله أبو حامد الإسفراييني وأبو حيان في الارتشاف عن نحاة البصرة . ونقله ابن السمعاني وغيره عن الأشعري . وقيل : بلى . قال ابن مفلح : وعند أكثر الفقهاء والمتكلمين : يصح

ج ٣ · ص ٣٠٩

ويستثنى من القول بعدم صحة استثناء الأكثر ما أشير إليه بقوله ( إلا إذا كانت الكثرة من دليل خارج عن اللفظ ) نحو قوله سبحانه وتعالى ﴿إلا من اتبعك من الغاوين﴾ وقوله تعالى ﴿إلا عبادك منهم المخلصين﴾ وقوله تعالى ﴿وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين﴾ لأن هذا تخصيص بصفة ، فإنه يستثنى بالصفة مجهول من معلوم ومن مجهول ، ويستثنى الجميع أيضا .

ج ٣ · ص ٣١٠

فلو قال : اقتل من في الدار إلا بني تميم ، أو إلا البيض ، فكانوا كلهم ` بني تميم أو بيضا لم يجز قتلهم ، بخلاف العدد . ثم الجنس ظاهر والعدد صريح ، فلهذا فرقت اللغة بينهما . وبهذا يجاب أيضا عما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر ﴿عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي ، كلكم جائع إلا من أطعمته﴾ قال ابن عقيل في الواضح عن ذلك : لا خلاف فيه ، لكن اتفقوا على أنه لو أقر بهذه الدار إلا هذا البيت صح ، ولو كان أكثرها ، بخلاف إلا ثلثيها ، فإنه على الخلاف . ولهذا قال الشيخ في المسودة : لا خلاف في جوازه ، إذا كانت الكثرة من دليل خارج لا من اللفظ . قالوا : كالتخصيص ، وكاستثناء الأقل ،

ج ٣ · ص ٣١١

وجوابه واضح ، وعجب من ذكر الخلاف . ثم يحتج بالإجماع أن من أقر بعشرة إلا درهما يلزمه تسعة . ( وحيث بطل ) الاستثناء ( واستثنى منه ) أي من المستثنى ( رجع ) الاستثناء ( إلى ما قبله ) أي ما قبل المستثنى ، وهو المستثنى منه أولا . قال في تصحيح المحرر : جزم به في المغني . وقيل : يبطل الكل وقيل : يعتبر ما يئول إليه الاستثناءات . قال في تصحيح المحرر : اختاره القاضي . فيتفرع على ذلك لو قال : له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة . فعلى القول

ج ٣ · ص ٣١٢

الأول : يلزمه سبعة ، لأن الاستثناء الأول لم يصح فيسقط ، فيبقى كأنه استثنى ثلاثة من عشرة ، وعلى الثاني : يلزمه عشرة ، لبطلان الاستثناءين ، وعلى الثالث : يلزمه ثلاثة ، فكأنه قال : له علي عشرة تلزمني ، إلا عشرة لا تلزمني ، إلا ثلاثة تلزمني ( ويستثنى بصفة مجهول من معلوم ، ومن مجهول ، والجميع ، . كاقتل من في الدار إلا البيض ، فكانوا كلهم بيضا لم يقتلوا ) . قاله ابن مفلح : وغيره . وتقدمت الإشارة إلى ذلك في الشرح ( وإذا تعقب الاستثناء جملا بواو عطف ) وصلح عوده إلى كل واحدة ، ولا مانع ( أو ) تعقب الاستثناء جملا متعاطفة ( بما في معناها ) أي معنى الواو ( كالفاء ، وثم ، وصلح عوده إلى كل واحدة ) من الجمل

ج ٣ · ص ٣١٣

( ولا مانع ) من ذلك ( فللجميع ) أي فيعود الاستثناء للجميع ( كبعد مفردات ) يعني كما لو تعقب الاستثناء مفردات ، فإنه يعود إلى جميعها . أما كون الاستثناء إذا تعقب جملا يرجع إلى جميعها بالشروط المذكورة : فعند الأئمة الثلاثة وأكثر أصحابهم : وعند أبي حنيفة وأصحابه والرازي والمجد : يرجع إلى الجملة الأخيرة .

ج ٣ · ص ٣١٤

وقيل : إن تبين إضراب عن الأولى فللأخيرة ، وإلا فللجميع . والإضراب : أن يختلفا نوعا أو اسما مطلقا أو حكما ، اشتركت الجملتان في غرض واحد أو لا ، والغرض الحمل . وقيل بالوقف . وقال المرتضى : بالاشتراك ،

ج ٣ · ص ٣١٥

والآمدي : إن ظهر أن الواو للابتداء رجع للجملة الأخيرة ، وإن ظهر أنها عاطفة رجع للجميع ، وإن أمكنا فالوقف . وقيل : إن كان تعلق رجع إلى الجميع ، وإلا فللأخيرة . إذا علمت ذلك : فإن تعقب الاستثناء جملا ، وإن لم يمكن عوده إلى كل منها لدليل اقتضى عوده إلى الأولى فقط ، أو إلى الأخيرة فقط أو إلى كل منها بالدليل : فلا خلاف في العود إلى ما قام له الدليل .

ج ٣ · ص ٣١٦

مثال ما دل الدليل على عوده إلى الأولى فقط : قوله سبحانه وتعالى ﴿إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده﴾ فالاستثناء بقوله إلا من ' اغترف ' إنما يعود إلى ' منه ' لا إلى ' من لم يطعمه ' وقوله تعالى ﴿لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك﴾ فاستثناء ' ما ملكت يمينك ' يعود إلى لفظ ' النساء ' لا إلى الأزواج . لأن زوجته لا تكون ملك يمينه . وحديث ﴿ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق﴾ ونحو ذلك ما قاله المفسرون في قوله تعالى ( { وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم

ج ٣ · ص ٣١٧

لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا } ) استثناء من الجملة الأولى . ومثال العائد إلى الأخيرة جزما للدليل قوله تعالى ﴿فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن﴾ - الآية فإن ﴿إلا أن يصدقوا﴾ إنما يعود للدية لا للكفارة . ونحو قوله سبحانه وتعالى ﴿إلا عابري سبيل﴾ حتى تغتسلوا . لا يعود للسكارى لأن السكران ممنوع من دخول المسجد ، إذ لا يؤمن تلويثه .

ج ٣ · ص ٣١٨

ومثال العائد إلى الأخير وإن كان في غيره محتملا : قوله سبحانه وتعالى ( ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ - الآية ) ف ﴿إلا الذين تابوا﴾ عائد إلى الإخبار بأنهم فاسقون قطعا ، حتى يزول عنهم بالتوبة اسم الفسق . بل قال بعض العلماء : ويلزم منه لازم الفسق وهو عدم قبول الشهادة . خلافا لأبي حنيفة أنه يزول اسم الفسق ، ولا تقبل شهادته ، عملا بما سيأتي من قاعدته . وهو العود إلى الأخير ، لا إلى غيره ، ولا يعود في هذه الآية للجلد المأمور به قطعا ، لأن حق القذف حق لآدمي . فلا يسقط بالتوبة . وهل يعود إلى قبول الشهادة ، فتقبل إذا تاب ، أو لا يعود إليه فلا تقبل شهادته ؟ فيه الخلاف .

ج ٣ · ص ٣١٩

ومثال العائد إلى الكل قطعا بالدليل قوله سبحانه وتعالى ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا﴾ ف ﴿إلا الذين تابوا﴾ عائد إلى الجميع بالإجماع . كما قاله السمعاني . وكذا قوله سبحانه وتعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ الآية ف ﴿إلا ما ذكيتم﴾ عائد إلى الكل وكذا قوله سبحانه وتعالى ( ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر﴾ - الآيات ) ف ' إلا من تاب ' عائد إلى الجميع .

ج ٣ · ص ٣٢٠

قال السهيلي : بلا خلاف . وأما ما تجرد عن القرائن وأمكن عوده إلى الأخير وإلى الجميع : ففيه مذاهب : أحدها : يعود إلى الجميع وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهم نقله الماوردي والروياني والبيهقي في سننه عن الشافعي . ونقله ابن القصار عن مالك . وقال : إنه الظاهر من مذهب أصحابه ، وهو المرجح في مذهبنا . ونقله الأصحاب عن نص أحمد ، حيث قال في حديث ﴿لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه﴾ أرجو أن يكون الاستثناء على كله . وقال القاضي : نص عليه في كتاب طاعة الرسول . ووجهه : أن العطف يجعل الجميع كواحد

ج ٣ · ص ٣٢١

رد ، إنما هذا في المفردات وأما في الجمل فمحل النزاع . قالوا : كالشرط ، فإنه للجميع كذلك هنا . رد بالمنع ، ثم قياس في اللغة ، ثم الفرق أن الشرط رتبته التقديم . ثم لغة بلا شك . فالجمل هي الشرط والجزاء لها .

ج ٣ · ص ٣٢٢

قالوا : لو كرر الاستثناء كان مستهجنا قبيحا لغة . ذكره الموفق في الروضة باتفاقهم . رد بالمنع لغة ، ثم الاستهجان لترك الاختصار ، لأنه لا يمكن بعد الجمل إلا كذا في الجميع . قالوا : صالح للجميع . فكان له كالعام ، فبعضه تحكم ، رد لا ظهور ، بخلاف العام . والجملة الأخيرة أولى لقربها

ج ٣ · ص ٣٢٣

قالوا : خمسة وخمسة إلا ستة للجميع إجماعا . فدل على أن المراد بالجمل ما يقبل الاستثناء لا الجمل . النحوية . واحتج الشيخ تقي الدين . فقال : من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة وجدها للجميع . والأصل إلحاق المفرد بالغالب . فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا فيما قل : عمل بالأصل النافي للاشتراك . والأصل النافي للمجاز ، وهو أولى من تركه مطلقا . وتقدم التنبيه على بقية المذاهب أول الكلام على هذه المسألة . وأما إذا تعقب الاستثناء مفردات . فقد قال في جمع الجوامع : والوارد بعد مفردات . نحو : تصدق على الفقراء والمساكين وأبناء السبيل إلا الفسقة منهم :

ج ٣ · ص ٣٢٤

أولى بعوده للكل من الوارد بعد جمل لعدم استقلال المفرد . انتهى . تنبيه : قال الشيخ تقي الدين : لفظ ' الجمل ' يراد به ما فيه شمول ، لا الجمل النحوية ، لكن القاضي وأبو يعلى وغيره : ذكر الأعداد من صورها ، وسوى بين قوله : رجل ورجل ، وبين قوله : رجلين ورجلين . وذكر أصحابنا في الاستثناء في الإقرار والعطف إذا تعقب . جملتين . هل يعود إليهما أو إلى الثانية : كجملة أو كجملتين ؟ على وجهين . وقال أيضا : كثير من الناس يدخل في هذه المسألة الاستثناء المتعقب

ج ٣ · ص ٣٢٥

اسما فيريدون بقولهم ' جملة ' الجملة التي تقبل الاستثناء لا يريدون [ بها ] الجملة من الكلام ولا بد من الفرق فإنه فرق بين أن يقال أكرم هؤلاء وهؤلاء إلا الفساق ، أو يقال : أكرم هؤلاء وأكرم هؤلاء إلا الفساق ، ذكره في المسودة وابن قاضي الجبل عنه قال البرماوي : المشهور أن الجملة هي الاسمية من مبتدإ وخبر . والفعلية من فعل وفاعل ، ثم قال : وحاصله يرجع إلى من عبر بالجمل ، فإنما أراد الأعم بالتقرير الذي ذكره ابن تيمية . وهو حسن . انتهى ( ومثل بني تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال ) يرجع الاستثناء ( للكل وأدخل بني تميم ، ثم بني المطلب ، ثم سائر قريش فأكرمهم ، الضمير للكل ) ذكر ذلك ابن مفلح وقال عن الصورة الأولى : جعلها في التمهيد

ج ٣ · ص ٣٢٦

أصلا للمسألة التي قبلها . كذا قال . كأنه يقول : إن الخلاف ليس بجار فيها ، وعلى قوله في التمهيد : الخلاف جار فيها . وقال عن الصورة الثانية عن قوله في التمهيد : الضمير للجميع ، لأنه موضوع لما تقدم . وليس من المسألة التي قبلها انتهى . المسألة الثانية : قالها الشيخ تقي الدين . قال في شرح التحرير : رأيتها له في مسألة استفتى عليها فيمن وقف على أولاده ، ثم على أولاد أولاده ، ثم على أولاد أولاد أولاده ، على أنه من مات منهم من غير ولد فنصيبه لمن في درجته . كتب عليها خمس كراريس . فقال : لو قال أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر قريش فأكرمهم ، كان الضمير عائدا إلى ما تقدم ذكره . وليس هذا من باب اختلاف الناس في الاستثناء المتعقب جملا : هل يعود إلى الأخيرة أو إلى الكل ؟ لأن الخلاف هناك إنما نشأ لأن الاستثناء يرفع بعض ما دخل في اللفظ . وهذا المعنى غير موجود في الضمير . فإن الضمير اسم موضوع لما تقدم ذكره ، وهو صالح للعموم على سبيل الجمع . فإذا كان كذلك وجب حمله على العموم إذا لم يقم مخصص . وعلى هذا

ج ٣ · ص ٣٢٧

فحمل الضمير على العموم حقيقة ، وحمله على الخصوص مثل التخصيص للفظ العام ا ه . ( وهو ) أي الاستثناء الصحيح ( من نفي ) أي من أشياء منفية ( إثبات ) للمستثنى ( وبالعكس ) أي والاستثناء من أشياء منفية نفي للمستثنى . فإذا قال : له علي عشرة إلا درهما ، كان ذلك إقرارا بتسعة . وإذا قال : ليس له علي شيء إلا درهما كان مقرا بدرهم . وعلى هذا قول الجمهور من أصحابنا والمالكية والشافعية .