شرح المعالم في أصول الفقه

AUTO الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل — الجزء ٢ من ٣

ج ١ · ص ٣١٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومما يلحق بمفهوم الصفة:

مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة 197]، احتج به الشافعي - رحمه الله - على أنه لو أحرم بالحج في غير أشهره لم ينعقد حجا، ويتحلل منه بعمرة.

ومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد﴾ [البقرة: 187].

واحتج به على أنه لا يصح الاعتكاف في غير المسجد، وقربهما من الصفة أنهما يقيدان المطلق كتقييد الصفة، والخلاف فيهما كالخلاف في الصفة.

ويقرب من مفهوم الشرط مفهوم الغاية؛ كقوله تعالى: {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا

ج ١ · ص ٣١١

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

غيره} [البقرة 230] وكقوله -عليه الصلاة والسلام-: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله".

ج ١ · ص ٣١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومن أنواع المفهم مفهوم العدد؛ كقوله تعالى: ﴿فاجلدوهم ثمانين جلدة﴾ [النور: 4]، وقوله -

ج ١ · ص ٣١٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه الصلاة والسلام-: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا" يفهم منه نفي الزائد والناقص، ورده الإمام والقاضي إلى الصفة أيضا.

واحتج قوم على إفادته كذلك بقوله -عليه الصلاة والسلام- لما نزل قوله تعالى: ﴿إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم﴾ [التوبة: 80]: "لأزيدن على السبعين".

ج ١ · ص ٣١٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واستبعد من جهة النقل ومن جهة المعنى أيضا؛ فإن المفهوم منه المبالغة في اليأس فيما زاد على السبعين.

وقد ذكر المصنف فيه تفصيلا طويلا، فمن أحبه فليراجعه في "المحصول".

ومن أنواع المفهوم: "مفهوم اللقب"، وهو تعليق الحكم والخبر على اسيم غير مشتق؛

ج ١ · ص ٣١٨

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "واغسليه بالماء"، "صبوا عليه ذنوبا من ماء".

ج ١ · ص ٣٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولم يقل به سوى الدقاق من أصحاب الشافعي -رحمه الله- وبعض الحنابلة.

واحتج؛ بأن التخصيص لا بد له من فائدة، ولا فائدة سوى نفي الحكم عما عداه، كاحتجاج الشافعي -رحمه الله- على مفهوم الصفة.

وفرق بينهما بأن الاسم يذكر لبيان محل الحكم، والصفة تذكر للتخصيص وضعا وعرفا، ولأنه لو أسقط الاسم من اللفظ من غير مسوغ للإضمار- لاختل الكلام، بخلاف الصفة.

واحتج من منع: بأنه لو دل لكان الظاهر من مثل قول القائل: زيد موجود، وعيسى بن مريم رسول الله - كفرا؛ لما يلزم من نفي الوجود عن الله تعالى، ونفي الرسالة عن غير عيسى - عليه السلام - من المرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.

ويمكن أن يجاب عنه: بأنه إشعار ظاهر على خلاف القاطع فيسقط.

واحتج أيضا: بأنه لو دل لمنع القياس، فإنه إذا قال: "لا تبيعوا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواء بسواء"، ودل بمنطوقه على منع التفاضل، فلو دل بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها - لكان القياس على خلف مقتضى النص، ومن شرط الحكم المستفاد من القياس أن يكون مستفادا من النقل.

ويمكن أن يجاب عنه: بأن دلالة المفهوم دلالة تابعة، ولا مانع من تركها بدليل أقوى منها، كما يخصص العام بالقياس، وإشعاره بالمخصص أقوى.

ومما عد من المفهوم الحصر؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الماء من الماء"، و: "إنما الولاء لمن أعتق"، وكقولنا: "لا إله إلا الله"، والألف واللام في مثل قوله -

ج ١ · ص ٣٢١

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عليه الصلاة والسلام: "الشفعة فيما لم يقسم"؛ لأن تقديره: كل الشفعة فيما لم يقسم.

وتقديم الخبر؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم".

ج ١ · ص ٣٢٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وكقولك: صديقي زيد، والعالم عمرو والرجل بكر.

وزعم الإمام: أن جميع ذلك خارج عن المفهوم، ورده إلى المنطوق.

هذا تمام القول في مفهوم المخالفة، ويسمى دليل الخطاب، ونقيضه مفهوم الموافقة، وهو: فهم مثل الحكم المنطوق به في المسكوت عنه.

وينقسم إلى: قطعي، وظني، فالقطعي كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾، [الإسراء 23]، وإنما يحصل عند فهم المقصود من السياق، وإلا فلا يمتنع أن يقول السلطان لعبده: أقر بعتق هذا الملك، ولا تقل له: أف.

ومن حيث توقف فهم المقصود منه على القرائن- ظن قوم أنه من قياس الأولى، والحق أنه ليس كذلك؛ لفهمه وإن لم يشعر القياس.

والظني كقوله تعالى: ﴿ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴾ [النساء 92]، ومنه قال الشافعي -رحمه الله-: إنه يشعر بإيجابها في العهد بطريق الأولى، وبالتنبيه بالأدنى على الأعلى.

ج ١ · ص ٣٢٤

AUTO المسألة الثامنة

اعلم: أن السيد إذا قال لعبده: "افعل هذا أو هذا"- كان معناه: أنه حرم عليه ترك الكل، ولم يوجب عليه الإتيان بالكل، وجوز له أن يأتي بكل واحد منهما بدلا عن الآخر، وهذا القدر متفق عليه بين الكل إلا أن من الناس من قال: إن واحدا منهما بعينه

===

[قوله: "

AUTO المسألة الثامنة

... "]

قد تقدم أن هذا الباب يشتمل على مسائل لفظية، وقد مضى ما قصد ذكره منها، وعلى مسائل معنوية، وهذه أولها:

اعلم أن الواجب ينقسم باعتبار المأمور به إلى معين ومخير، وباعتبار وقته إلى مضيق، وموسع، وباعتبار المأمورين إلى عين وكفاية، ، ولا إشكال في المعين في الثلاثة، وإنما محل النظر غير المعين.

ج ١ · ص ٣٢٥

هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا، وهذا القول -عندنا- باطل؛ لأن الشرع قد صرح بأنه يجوز له ترك أيهما كان عند الإتيان بغيره؛ وذلك

ج ١ · ص ٣٢٦

# يقتضي كون كل واحد منهما جائز الترك على بعض التقديرات، ووجوب واحد منهما بعينه يقتضي كونه ممنوع الترك على جميع التقديرات؛ والجمع بينهما متناقض.

ج ١ · ص ٣٢٧

واحتج المخالف بوجوه:

الأول: أنه إذا أتى المكلف بجميعها: فإما ألا يستحق ثواب الواجب على شيء منها؛ وذلك يقدح في وجوبها، أو يستحق ثواب الواجب على كلها؛ وهذا يقتضي كون المجموع واجبا، أو يستحق ثواب الواجب على واحد، لا بعينه، وهو باطل؛ لأن كل ما دخل في الوجود، فهو متعين في نفسه؛ فما لا يكون متعينا في نفسه، لا يكون موجودا في نفسه، وما لا يكون موجودا في نفسه، يمتنع استحقاق الثواب على فعله.

ولما بطلت هذه الأقسام بأسرها، لم يبق إلا قولنا: إنه يستحق ثواب الواجب على واحد معين في نفسه، وإن كان غير معين عندنا؛ فيثبت أن ذلك هو الحق.

الثاني: أنه إذا أتى بالكل، فالفرض: إما أن يسقط بالكل، أو بواحد بعينه، أو بواحد لا بعينه، ويعود التقسيم الأول فيه.

===

ورد بأن إيجاب الجميع مخالف لصريح النص، ولا يمكن طرده في جميع الصور؛ فإن من صور التخيير عقد الإمامة لأحد الشخصين المتساويين، والتزويج من أحد الكفئين، وطلاق أحد الزوجتين، وعتق أحد العبدين.

ويلزم عليه: أن من وجب عليه إخراج مد من طعام، وفي ملكه عشرة آلاف مد -وجوب الجميع، ومن وجب عليه شراء رقبة، وقدر على شراء رقاب- يجب عليه شراء الجميع، وأكثر ذلك خلاف الإجماع.

قالوا: لو صح التكليف بأحد الفعلين لا بعينه لصح تكليف أحد الشخصين لا بعينه، وذلك محال، بخلاف تعليق الطلب بأحد الفعلين لا بعينه؛ فإنه جائز؛ لأنه راجع إلى القول النفسي أو اللفظي، وكلاهما يتعلق ولا يؤثر، فلا يمتنع تعلقهما بالمطلقات كالعلم، وبالمعين يخرج من عهدة المطلق لاشتماله عليه.

فإن قالوا: الاتفاق واقع على الأحكام، فإنا اتفقنا على أنه يحرم ترك الجميع، ويكفي الإتيان بواحد، فالخلاف لفظي.

قلنا: قد بينا عود الخلاف إلى المعنى، ولما اعتقد صاحب الكتاب أن الخلاف لفظي - عدل عن إبطال هذا المذهب، وعن الاحتجاج لأصحابنا.

وأخذ في إبطال قول من زعم أن الواجب معين في نفس الأمر وعند الله تعالى، وغير معين عند المكلف.

ج ١ · ص ٣٢٨

الثالث: إذا ترك الكل: فإما ألا يستحق العقاب أصلا؛ وذلك يقدح في وجوبها، أو يستحق العقاب على ترك الكل؛ فيكون المجموع واجبا؛ وهو باطل، أو يستحق العقاب على ترك واحد لا بعينه؛ وهو باطل؛ كما تقدم في الوجه السابق، أو على واحد بعينه؛ وهو المطلوب.

الجواب عن الأول: أنه -عندنا- يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير؛ لا ثواب الواجب المعين؛ ومعناه: أنه يستحق على فعلها ثواب أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر، لا ثواب أمور كان يجب عليه الإتيان بكل واحد منها

===

ودعواه الاتفاق على أنه لا يجب عليه الإتيان بالكل -غير مسلم قبل الوقوع عند المعتزلة، وفيه وقع النزاع.

قوله: إلا أن من الناس من قال: إن واحدا منهما هو الواجب في نفس الأمر وفي علم الله تعالى، إلا أنه غير معلوم لنا.

إنما قال: "من الناس" لأن الأشعرية تعزو هذا المذهب إلى بعض المعتزلة، والمعتزلة تعزوه إلى بعض الأشعرية.

وتتمة هذا الى مذهب أنه إن أوقع ما علمه الله تعالى واجبا فذاك، وإن أوقع غيره كان نفلا دافعا للوجوب رخصة.

قوله: "وهذا القول عندنا باطل .. " إلى آخره، حاصله لزوم التناقض، وما خير فيه جائز الترك على بعض التقديرات، والمعين ممنوع الترك على كل التقديرات؛ فلا يجتمعان.

ويمكن أن يقال: إنما يلزم التناقض أن لو كان التعيين والتخيير باعتبار جهة واحدة.

أما إذا كان التعيين بالنسبة إلى الله تعالى، والتخيير بالنسبة إلى العبد -فلا يسلم التناقض، بل الدليل على إبطال هذا المذهب أن التكليف بمعين عند الله تعالي غير معين للعبد، ولا طريق له إلى معرفة تعيينه- من تكليف المحال.

فإن قيل: المانع من أن العبد لا يأتي إلا بما علم الله تعالى. فجوابه: أن الله تعالى لا يوجب عليه إلا بما يعينه العبد، أو أنه إذا أتى كان سببا لإسقاط المعين.

قلنا: الجوالب عن الأول: أن المأمور به لا بد وأن يكون معلوما للمكلف؛ ليصح قصده إلى الإتيان به، وإذا لم يعلمه إلا بعد الإتيان به - تقدم المشروط على الشرط، وهو محال.

وعن الثاني: أن الإجماع منعقد على تحقق الإيجاب قبل الامتثال.

وعن الثالث: أن الإجماع منعقد على أن العبد ممتثل بعين ما أتى به.

قوله: "احتج الخصم بوجوه" وذكر وجوها ثلاثة، حاصل الجمع يئول إلى حرف واحد، وهو أن للواجب أحكاما وخواص تتعلق بفعله وتركه:

فمما يتعلق بفعله استحقاق ثواب الواجب، والخروج عن العهدة، ومما يتعلق بتركه استحقاق العقاب واللوم.

ج ١ · ص ٣٢٩

على التعيين؛ وعلى هذا التقدير: يسقط السؤال.

وعن الثاني: أنه يسقط الفرض -عندنا- بكل واحد.

فإن قالوا: يلزم أن يجتمع على الأثر الواحد مؤثران مستقلان؛ وهو محال:

===

وهذه الأحكام معللة بالإتيان بالمأمور به وبتركه، فإذا أتى بجميع الخصال في الصورة المفروضة، أو ترك الجميع- فحصول ثواب الواجب والخروج عن عهدته بتقدير الفعل، والعقاب واللوم بتقدير الترك:

إما أن يعلل بالجميع: بمعنى أن كل واحد منهما جزء العلة، فيلزم أن يكون الجميع واجبا، وينتفي التخيير، أو بكل واحد بعينه؛ فيلزم اجتماع المؤثرات العديدة على أثر واحد، وهو محال، أو واحد لا على التعيين، والتعليل به يستدعي وجوده، وغير المعين لا وجود له.

وتقريره: بأن كل موجود متعين، وعكس نقيضه، وكل ما ليس بمتعين لا يكون موجودا، وما لا يقبل الوجود غير ممكن، وما ليس بممكن لا يكون مقدورا، وما ليس بمقدور لا يتعلق به طلب، لا بالفعل ولا بالترك؛ فلا يكون سببا في الثواب ولا في العقاب.

أو بمعين عندنا: وهو خلاف الفرض، فيتعين أن يكون معينا عند الله تعالى، غير معين عندنا، وهو المطلوب.

والجواب الحق: أن قوله: "إن غير المعين لا وجود له"، إن عنى أنه لا وجود له متجردا فمسلم، ولا ندعى وقوع التكليف به على هذا الوجه؛ فإنه محال، وإن عنى به أنه لا وجود له مع ما يميزه، فليس الأمر كذلك؛ فإن هذا الإنسان المعين إنسان، وهذا الدينار المعين دينار.

وإذا تقرر أن له وجودا بهذا الاعتبار، فلا مانع من تعلق الطلب والتكليف به، من جهة ما شارك به غيره، لا من جهة ما تميز به، وعلى هذا وجوب سائر المطلقات في الشرع؛ كوجوب دينار أو درهم أو شاة أو صاع أو ضمان مثل، أو قيمة متلف، أو عتق رقبة، ويخرج من جميع ذلك بالمعين؛ لما فيه من الوجه الذي يكون به مطلقا.

قوله: "والجواب عن الأول: أن عندنا أنه يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا المعين".

حاصل كلامه: أن يقول: إن الواجب المخير رتبة بين الندب والواجب المعين؛ فإن الحكمة تقتضي أن يترتب على كل مرتبة ما يناسبها، فإذا وجب أن يقابل المندوب بخمس درجة من الثواب مثلا، وأن يقابل الواجب المعين منه ضعفاه - اقتضى أن يقابل المخير ضعفه مثلا، وهي مرتبة بين المرتبتين.

والجواب الحق: أنه لا يخلو إما أن يأتي بالجميع على جهة الترتيب أو المعية، فإن أتى بها على الترتيب، كان ثواب الواجب مرتبا على الأول، وما عداه نفل؛ لأنه يسوغ تركه حينئذ مطلقا.

وإن أتى بها معا فيضاف ثواب الواجب إلى أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر عليه لاستحق

ج ١ · ص ٣٣٠

# فنقول: هذه الأسباب -عندنا- معرفات، لا موجبات، ولا يمتنع أن يجتمع على مدلول واحد دلائل كثيرة.

===

عليه ثواب الواجب، فإضافة غيره إليه لا ينقصه، وإن تساوت فإلى أحدها. وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.

وقد ضعف صاحب الكتاب هذا الجواب، وعدل إلى الجواب المذكور في الكتاب، وما ذكره غير لازم؛ فإنه لا يلزم من تعينه في حالة -بحكم الحال- تعينه في أصل التكليف.

ومما ينبه له: أنه ذكر في هذه الحجج أن من لازم الواجب استحقاق الثواب على فعله، واستحقاق العقاب على تركه، وهذا اللفظ يوهم بمذهب المعتزلة، وهو أنه يجب على الله تعالى إثابة المطيع؛ لأن العقول تقتضي ترتيب الإحسان على فعل المحسن، ولا يحسن من الله تعالى ترك ذلك؛ لأنه نقيض الحكمة، وكذلك يقتضي ترتيب العقوبة على إساءة المسيء عند عدم التوبة؛ لأن تركه إغراء بالمخالفة، وهذه أصول باطلة؛ لأنها مبنية على التحسين والتقبيح العقلي.

ج ١ · ص ٣٣٤

وعن الثالث: أنه يستحق العقاب على ترك المجموع، ولا يلزم من المنع من ترك المجموع المنع من ترك كل واحد من آحاد المجموع؛ وهو ظاهر غني عن البيان.

AUTO المسألة التاسعة

الفعل بالنسبة إلى الوقت، يقع على ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يكون الفعل زائدا عن الوقت، والتكليف به لا يجوز، إلا عند من يجوز تكليف ما لا يطاق، أو يكون المقصود إيجاب القضاء؛ كما إذا طهرت الحائض أو بلغ الغلام، وبقي من الوقت مقدار ما لا يسع إلا ركعة واحدة، أو أقل.

===

وإن عنى أنه يستحق الثواب وعدا من الله فهو حق، وكذلك استحقاق العقاب بالوعيد، وهو متعلق عندنا بمشيئة الله تعالى، وقد ورد أنه سبحانه وتعالى لا يعفو عن الكفار؛ قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء﴾ [النساء: 48].

AUTO [المسألة التاسعة]

في هذه المسألة ثلاثة أوجه: -

أحدها: أن الجميع يكون قضاء.

ج ١ · ص ٣٣٥

ثانيها: ألا يكون أزيد ولا أنقص؛ وهو كالأمر بصوم يوم واحد.

ثالثها: أن يكون الوقت فاضلا عن الفعل؛ وهذا هو الواجب الموسع؛ واختلفوا فيه؛ فمنهنم من أنكره، ومنهم من جوزه:

أما الأولون- فقد اختلفوا على ثلاثة أوجه:

أحدها: قول بعض الشافعية: إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت؛ فإذا أتى بها في آخر الوقت- كان قضاء.

===

ثانيها: أن الجميع يكون أداء.

ثالثها: أن ما أوقعه في الوقت أداء، وما أوقعه خارج الوقت قضاء.

قوله: "وثانيها ألا يكون أزيد، ولا أنقص، وهو كالأمر بصوم يوم واحد".

قوله: "وثالثها أن يكون الوقت فاضلا، وهذا هو الواجب الموسع".

ومثاله: إضافة وجوب صلاة الظهر من الزوال إلى مقدار القامة.

قوله: "واختلف الناس فيه: فمنهم من أنكره" والمنكرون له اختلفوا في تخريج ما ادعى وجوبه على التوسيع على أوجه:

قوله: "الأول: قول بعض الشافعية إن وجوب الصلاة يختص بأول الوقت، فإذا أتى بها في آخر الوقت كان قضاء".

هذا الوجه لا يعرف من مذهب الشافعي -رحمه الله- ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري: أن ما يفعل فيما زاد على بيان جبريل - عليه السلام - في العصر، والصبح مثلا- يعد

ج ١ · ص ٣٣٦

# والثاني: قول بعض الحنفية، وهو: أن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت؛ فإذا أتى بالفعل في أول الوقت- كان ذلك معجلا؛ كما إذا أدى الزكاة قبل حولان الحول.

وثالثها: ما حكي عن الكرخي، وهو: أن الصلاة المأتي بها في أول الوقت موقوفة: فإن أدرك المصلى آخر الوقت، ولكنه ليس على صفة المكلفين- كان [ما] فعله نفلا، وإن أدركه على صفة المكلفين- كان [ما] فعله واجبا.

وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع -وهم الجمهور- فلهم قولان:

الأول: أن الوجوب متعلق بكل الوقت؛ لأنه إنما يجوز ترك الصلاة في أول الوقت

===

قضاء، وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل - عليه السلام -.

قوله: "والثاني: قول بعض الحنفية: إن الوجوب إنما يحصل في آخر الوقت، فإذا أتى المكلف بالفعل في أول الوقت، كان بذلك معجلا، كما لو أدى الزكاة قبل تمام الحول".

قالوا: ووجه ذلك أن الصلاة في أول الوقت يسوغ تركها، وهذه حقيقة المندوب، أو المستعجل، وفي آخره لا يسوغ تركها، وهذه حقيقة الواجب فيتعين أن ما يفعله المكلف في أول الوقت يكون نفلا أو استعجالا، وهذا باطل؛ لأنه لو كان مستعجلا لصح بنية التعجيل، ولا يصح بالإجماع، وبهذا يبطل قول من قال: إنها نفل يدفع الفرض ولم ينفله؛ لأنها لو كانت نفلا لصح بنية النفل.

قوله: "وثالثها ما حكى عن الكرخي أنها موقوفة، فإن أدرك آخر الوقت وليس على صفة المكلفين- كان نفلا وإن أدركه على صفة المكلفين كان واجبا".

قال الغزالي -رحمه الله- في "المستصفى": "وهذا باطل بالإجماع، على أن من صلى في أول الوقت ومات عقيبه، فإنه يكون مؤديا للفرض.

قوله: وأما المعترفون بثبوت الواجب الموسع، وهم الجمهور- فلهم قولان:

ج ١ · ص ٣٣٧

إلى بدل، وهو العزم على فعلها.

==

الأول: أن الوجوب تعلق بكل الوقت.

ووجهوه بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجبريل - عليه السلام - صليا في أول الوقت، وفي آخره، وقالا: "ما بين هذين وقت".

ج ١ · ص ٣٣٨

والثاني: لا حاجة ألبتة إلى هذا البدل؛ وهو المختار.

===

قوله: إلا أنه إنما يجوز الترك في أول الوقت إلى بدل، وهو العزم.

هذا مذهب أكثر الفقهاء، والقاضي منا، وأبي علي، . ..

ج ١ · ص ٣٣٩

وأعلم: أن حقيقة الواجب الموسع، يرجع -عند التحقيق- إلى الواجب المخير؛ فإن الشارع إذا قال: "أفعل هذا الفعل: إما في أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره، وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما لا يفضل عليه، فافعله لا محالة، ولا تتركه في ذلك الوقت"؛ فقوله: "يجب عليك إيقاع هذا الفعل: إما في هذا الوقت، أو في ذلك" - يجري مجرى قولنا في الواجب المخير: "إن الواجب: إما هذا، أو ذاك"؛ وكما أنا نصفها

===

وأبي هاشم من المعتزلة.

قوله: "والثاني: أنه لا حاجة إلى هذا البدل، وهو المختار" وهذا مذهب بعض الفقهاء، واختيار أبي الحسين من المعتزلة.

واحتج من أوجب العزم: بأنه إنما يتميز ترك الواجب في أول الوقت عن ترك النفل- بشرط البدل.

واحتجوا على أن البدل هو العزم، وعلى وجوبه بما تقدم في مسألة الفور.

ومن لم يوجبه قال: البدل فعله في الوقت الثاني، والتخيير في صور الصلاة المنسوبة إلى أول الوقت، ووسطه، وآخره، كالتخيير في تعيين الرقبة.

وقالوا: الواجب الموسع يرجع حاصله إلى الواجب المخير كما ذكر.

قال المصنف: "ثم إذا ضاق هذا الوقت، ولم يبق إلا مقدار ما يكون مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب، وبه تزول جميع الإشكالات".

ومما أورد على القول بالموسع: أن المكلف إذا أخر ومات في أثناء الوقت، فهل يلقى الله عاصيا أو لا؟ فإن لم يعص، لم يبق للوجوب معنى معقول، وإن عصى فكيف يعصى، وقد فعل ماله أن يفعله؟

وأجيب عنه: باختيار أنه يعصى، وإنما جوز له التأخير؛ بشرط سلامة العاقبة.

ج ١ · ص ٣٤٠

بالوجوب، على معنى أنه لا يجوز الإخلال بجميعها، ولا يجب الإتيان بجميعها، والأمر في اختيار أي واحد منها، كان مفوضا إلى رأي المكلف-: فكذا ههنا: لا يجوز للمكلف إخلاء جميع أجزاء الوقت عن هذا الفعل، ولا يجب عليه إيقاعه في جميع أجزاء هذا الوقت، ويجوز له إيقاعه في أي جزء كان من أجزاء هذا الوقت بدلا عن الآخر، ثم إذا ضاق الوقت، ولم يبق له إلا مقدار ما يكون مساويا للفعل- يضيق التكليف؛ فهذا هو المختار في هذا الباب؛ وبه تزول جميع الإشكالات.

===

وأورد عليه: أن في اشتراط سلامة العاقبة ربط التكليف بلبس وعماية.

وأجيب عنه: بأن التكليف متحتم، والمشروط بسلامة العاقبة جواز التأخير، والجواز ليس من التكليف؛ وهو كما أبيح للإمام، والمؤدب، والزوج- التأديب؛ بشرط سلامة العاقبة.

والمنقول في الصلاة: لا يعصى على أصح الوجهين، وفي الحج: أنه يعصي على أصح الوجهين؛ لعظم الخطر بطول الزمان.

فرع: إذا غلب على ظنه أنه لو لم يفعل لفات فأخر- عصى بالإجماع. فإن بقي وأتى به يعد ذلك الوقت في وقت التوسعة، فهل يكون قضاء أو أداء؟

قال القاضي: يكون قضاء؛ لأنه أخره عن الوقت المعين له.

وقال الغزالي، والأكثرون: يكون أداء، والظن الكاذب لا أثر له، وعصيانه بالتأخر لا يخرجه عن كونه وقتا له، كما غلب على ظنه دخول الوقت المعين له، وأخره ثم تبين بقاء الوقت؛ فإنه يكون أداء بالإجماع.

وقد تقدم: أن الوجوب ينقسم بالنسبة إلى المأمور به إلى معين ومخير، وبالنسبة إلى وقته إلى مضيق وموسع، وبالنسبة إلى المأمورين به إلى عين وكفاية، وقد مر البحث في القسمين الأولين.

وبقي البحث في الثالث، وهو الواجب على الكفاية ولم يذكره والحاجة ماسة إلى تعيينه ولا شك أن الخطاب المتوجه على الجميع تارة يتوجه على كل واحد، وتارة لا يتوجه على كل واحد.

والأول ينقسم إلى: ما يكون فعل البعض شرطا في فعل الآخر، كصلاة الجمعة، وإلى ما [لا] يكون كذلك، كالصلوات الخمس.

والثاني: وهو المتوجه على الكل لا باعتبار كل واحد.

قال المصنف وجماعة: هو فرض الكفاية، ومثلوه بقوله تعالى: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى

ج ١ · ص ٣٤١

AUTO المسألة العاشرة

الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؛ بمعنى: أنهم كما يعاقبون يوم القيامة على ترك الإيمان؛ فكذلك يعاقبون -أيضا- على عدم إتيانهم بالصلاة والزكاة.

===

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104]، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية بالإجماع؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة﴾ [التوبة: 122] وغير ذلك.

وقال قوم: معنى فرض الكفاية توجه الخطاب على كل واحد، وسقوطه بفعل البعض، وبهذا فارق المعين.

واحتجوا: بأنه لو لم يكن الخطاب لكل واحد- لما عصى بالترك كل واحد.

وعورضوا: بأنه لو كان الخطاب لكل واحد لما سقط بفعل البعض، فبهذا فارق المعين.

وأجيب: بأنه لا يعد في سقوط الخطاب به غير الامتثال، كما يسقط بالنسخ والعجز، والسر في سقوطه: أنهم إذا أمروا بغسل ميت، وتكفينه مثلا، وفعل ذلك البعض- فقد حصل المطلوب، فبقاء الطلب على الباقين يكون تحصيل الحاصل؛ وهو محال.

واحتج الأولون: بأنه إذا صح الأمر بغير المعين، فليصح أمر غير المعين.

وفرق الآخرون: بأن تعلق الأمر بالمأمور به راجع إلى الذكر، وأقول: ولا مانع من تعلقهما بالمطلق المبهم، ويخرج عن عهدته بالمعين؛ لاشتماله عليه.

وأما المأمور به فلازمه لحوق العقاب، أو اللوم على تركه، ويمتنع تعلقهما بغير المعين، وهو كخلق البياض، أو السواد في محل غير معين.

قالوا: فظاهر الخطاب في الآية دال على ما ذكرنا.

أجيبوا: بأن ما ذكرناه قطعي، وما ذكرتموه ظني، فيتعين تأويله؛ جمعا بين الأدلة.

وزاد المصنف فقال: والتكليف به منوط بغلبة الظن، فإن غلب على ظن البعض أن البعض الآخر أتى به- سقط عن الجميع.

وهذا ضعيف؛ فإنه يؤدي إلى التواكل، وتضييع الواجب، ولا شك أنه يكفي في التوجه ورود الخطاب، وإنما البحث في المسقط، والأمر فيه منقسم، فما يتصور العلم بحصوله، كميت حاضر، خوطب بتغسيله وتكفينه ودفنه- فلا يسقط إلا بالعلم بالامتثال.

وما يتقرر العلم به يكفي في إسقاطه الظن، كما في قيام طائفة بالجهاد لإعلاء كلمة الدين.

AUTO [المسألة العاشرة]

اختلف الأصوليون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

فذهب الأشعري، والقاضي، وأكثر أصحاب الشافعي -رحمه الله تعالى- إلى أنهم

ج ١ · ص ٣٤٢

# والدليل عليه: أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكفار- قائم؛ وهو قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ [البقرة: 21]، وقوله: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران: 97]، والكفر غير مانع منها؛ لأن الكافر يمكنه أن يؤمن بالله، ثم بعد الإيمان

===

مخاطبون بالفروع.

وصار أبو هاشم، وأكثر الحنفية إلى أنهم غير مخاطبين، وغلا أبو هاشم فقال: إن المحدث لا يخاطب بالصلاة إلا بعد إزالة حدثه، ونسب إلى خرق الإجماع.

وفرق قوم بين الأمر والنهي، فقالوا: يجوز التكليف بالمنهى، لأن المقصود منه الترك، وهو حاصل بدون نية التقرب، بخلاف المأمور، وهو لا يلزمهم جواز الأمر بالمأمورات التي لا يشترط فيها نية التقرب.

وهذه المسألة لا يظهر فيها أثر الخلاف في الدنيا؛ فإن الكافر لا يصح منه العبادة مع كفره، وإذا آمن لا يخاطب بقضاء ما فات؛ لأن "الإسلام يجب ما قبله"، ولأن إيجاب القضاء تنفير من الدخول فيه، وإنما أثره في تضعيف العقاب في الآخرة.

وهذه مسألة فرعية، وإنما فرضها العلماء مثالا لأصل، وهو أن التكليف بالمشروط حالة عدم الشرط هل يصح أو لا؟

وحرف المسألة: ينبيء على أن الإمكان المشروط هل يشترط فيه التمكن الناجز أم لا؟

فمن اشترطه منع ذلك، ومن اعتقد أن الشرط التمكن على الجملة -وهو الحق- جوز التكليف به؛ فإنه يمكنه الإتيان بالمشروط، والتوسل إليه بالإتيان بالشرط.

وتحقيقه بالإجماع على تكليف الدهري بالإيمان بالرسول، المشروط بتقديم الإيمان بالله تعالى، والإجماع على أمر المحدث بالصلاة بشرط تقديم الطهارة.

ج ١ · ص ٣٤٣

يأتي بهذه الأعمال؛ كما أن الدهري مكلف بالإيمان بالرسول؛ على معنى: أنه يمكنه أن يأتي بالإيمان بالله أولا، ثم يأتي بعده بالإيمان بالرسول، والمحدث مأمور بالصلاة؛ بمعنى: أنه يمكنه أن يتوضأ أولا، ثم يأتي بالصلاة ثانيا.

حجة المخالف: لو وجهت الصلاة على الكافر- لوجبت: إما في حال الكفر؛ وهو محال؛ لأن حال الكفر: لا يصح صدورها منه، أو بعد الكفر؛ وهو محال؛ لأن بعد الكفر: تسقط عنه جميع التكاليف السالفة؛ بالإجماع، ولقوله -عليه السلام-: "الإسلام يجب ما قبله".

الجواب: أن محل النزاع شيء آخر؛ وهو: أنه إذا مات على الكفر، وعوقب على الكفر: فهل يعاقب -أيضا- على ترك هذه الأفعال؟ ! وما ذكرتموه لا يبطل ذلك.

===

ولو شرط التمكن الناجز- لما صح التكليف بعبادة ذات أجزاء جملة، كالصلاة مثلا.

هذا هو البحث في طرف الجواز، وهو حظ الأصوليين، وأما الوقوع فهو من مباحث الفروع، ويكتفى فيه بغلبات الظنون.

ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: ﴿والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا﴾ [الفرقان: 68، 69] وغيره.

قوله: "والدليل عليه: أن المقتضي لوجوب هذه الأعمال على الكافر قائم، وهو قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾ [البقرة: 21]، وقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت﴾ [آل عمران: 97]، يعني: وظاهر "الناس" يعم المؤمنين والكافرين، وهذا استدلال على الوقوع.

وقوله: "والكفر غير مانع" وقرره بالقياس على أن الدهري مخاطب بالإيمان بالرسول، والمحدث مخاطب بالصلاة- هذا بحث في الجواز، وقد تقدم تقريره.

وقوله: "واحتج المخالف بأنه لو وجبت الصلاة على الكافر لوجبت: إما في حال الكفر وهو محال، أو بعده، وهو محال؛ لأن إيمانه يسقط عنه جميع الكاليف" -يعني أنه لا يؤمر بالقضاء، فأشبه الحائض من حيث إنها لم تؤمر بالصلاة في حال الحيض، ولم تؤمر بالقضاء بعد زواله؛ فلم تكن مخاطبة بالصلاة.

وجوابه: أن محل النزاع شيء آخر يعني في تضعيف العذاب في الآخرة، هذا مع أن قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ [الأنفال: 38].

ج ١ · ص ٣٤٤

AUTO المسألة الحادية عشرة

الأمر بالشيء أمر بما لا يتم ذلك الشيء إلا به؛ بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا، وبشرط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف.

===

وقوله -عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" - مشعر بتوجه الخطاب؛ إذ لا معنى لسقوط ما لم يثبت.

AUTO [المسألة الحادية عشرة]

ما لا يتم الواجب إلا به أقسام:

ج ١ · ص ٣٤٥

والدليل عليه: أن الأمر اقتضى إيجاب ذلك الفعل على كل حال؛ [و] لو لم يقتض إيجاب شرطه، لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمرنا بفعل بشرط حصول ذلك الشرط؛ غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر؛ لأن اللفظ يقتضي إيجاب الفعل على كل حال، فتخصيص الإيجاب بزمان حصول الشرط- خلاف الظاهر؛ إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر؛ فلم كان مخالفة الدليل من أحد الوجهين أولى من مخالفته من الوجه الثاني؟ !

الجواب: أن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفي ما يثبته اللفظ.

===

أحدها: ما يكون ركنا فيه، ولا خلاف أن الأمر بالشيء أمر بجميع أركانه.

الثاني: ما هو خارج عنه، ومنه شرعي، وعقلي، وعادي:

أما الشرعي: [ف] كاشتراط الطهارة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا صلاة إلا بطهور"؛ فالأمر بالصلاة أمر بها.

وأما العقلي: فما يتوقف عليه عقلا، كالانكفاف عن الضد حال فعل ضده.

وأما العادي: فما يتوقف عليه عادة؛ كإمساك جزء من الليل لوجوب إمساك اليوم، وهما محل النزاع، ولا شك في وجوبهما عقلا، أو عادة، وإنما النزاع في وجوبهما شرعا لوجوب مستلزمهما.

ج ١ · ص ٣٤٦

فأما إثبات ما لا يتعرض اللفظ له؛ لا بنفي ولا بإثبات -فلم يكن إثباته مخالفا للظاهر، وليس كذلك إذا خصصنا إيجاب الفعل بحال حصول الشرط؛ لأن اللفظ لما اقتضى إيجابه على كل حال-: كان تخصيص الإيجاب بزمان معين -دون ما سواه- مخالفة للظاهر.

حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر منه، فإما أن يقال: الأمر بالإيمان أمر بتحصيل هذا الشرط، أو لا [يكون]؛ والأول باطل؛ وإلا - لزم [أن يكون الكافر مأمورا

===

قوله: "بشرط أن يكون ذلك الأمر مطلقا"؛ يعني: أنه واجب على كل حال، كالأمر بعتق رقبة؛ فإن الوجوب يتعلق بها، سواء كانت حاصلة في ملكه، أو لم تكن، إذا كان قادرا على تحصيلها.

قوله: "ويشترط أن يكون ذلك الشرط مقدورا للمكلف" احتراز عن سلامة البنية وخلق القدرة على الفعل.

وقد احتج القاضي على الوجوب: بأنه لو لم يكن واجبا، لكان إما محظورا أو مندوبا، أو مكروها، أو مباحا؛ لانحصار الأحكام في الخمسة، ولا جائز أن يكون محظورا؛ لأن الأمر بالمتوسل إليه، مع منع الوسيلة، تكليف بالمحال، ولا جائز أن يكون مباحا أو مندوبا، أو مكروها؛ لأن جميع ذلك يسوغ تركه، وفي تجويز تركه تجويز ترك الواجب.

والاعتراض عليه: أن شرط التكليف إمكان الفعل، وإمكان الفعل يتحقق بعدم المنع من الوسيلة، ولا يتوقف على إيجابها، ولو صرح بذلك وقال: أوجبت عليك غسل الوجه، ولا أوجب عليك أخذ جزء من الرأس، ولا أمنعك منه، فإن فعلت أثبتك على غسل الوجه فقط، وإن تركت عاقبتك على تركه فقط- لم يكن متناقضا.

قوله: "والدليل عليه أن الأمر يقتضي إيجاب الفعل على كل حال"؛ لأن الكلام فيه، وإيجاب الفعل على كل حال لو لم يقتض إيجاب شرطه لكان قد كلف بالفعل حال عدم شرطه مع عدم منعه منه؛ وأنه تكليف بالمحال.

والاعتراض عليه: أن التكليف بالفعل، حال عدم شرطه مع عدم منعه منه- لا نسلم أنه تكليف بالمحال.

قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: إنه أمر بالفعل بشرط حصول ذلك الشرط"؟ هذا الاعتراض إحالة لصورة المسألة؛ فإن الكلام فيما إذا تحقق الوجوب، وكان لا يحصل ذلك الفعل إلا بفعل آخر، كالأمر بالمعرفة التي لا يتأتى حصولها عادة إلا بتقديم النظر.

فقوله: "إنه لا تجب المعرفة إلا بعد حصول النظر" - إحالة لصورة المسألة؛ فإن الشروط تنقسم إلى قسمين:

ج ١ · ص ٣٤٧

بتغيير صفة الله تعالى؛ وهو محال، فإن التزمتم] جواز الأمر به؛ بناء على أنه يجوز تكليف ما لا يطاق-: فلم لا يجوز أن يقال: "إنه أمر بالفعل، ولم يؤمر بشرطه"؟ ! فلزوم تكليف ما لا يطاق لما كان واردا على جميع التقادير- امتنع الاحتراز منه!

===

شرط إيجاب: كملك النصاب في إيجاب الزكاة، فهذا لا نزاع في عدم وجوبه.

وشرط أداء: كالإيمان في العبادات، وهو محل النزاع.

قوله: "غاية ما في الباب أن يقال: هذا عدول عن الظاهر"، يعني أنه تقييد للمطلق، وتقييد المطلق على خلاف الظاهر.

قوله: "إلا أنا نقول: هذا لازم عليكم؛ لأن اللفظ اقتضى إيجاب ذلك الفعل، ولم يقتض إيجاب شرطه، فإيجاب ذلك الشرط عدول عن الظاهر.

وجوابه: بأن مخالفة الظاهر إثبات ما ينفيه اللفظ، أو نفى ما يثبته ... " إلى آخره- ظاهر.

قوله: "حجة المخالف: أن صدور الإيمان من أبي جهل مشروط بكون الله تعالى عالما بصدور الإيمان منه، وبعدم علمه بصدور الكفر"، يعني بعدم علمه تعالى بالنقيض؛ كقوله تعالى: ﴿قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض﴾ [يونس: 18]، أي: بما يعلم خلافه.

وما ذكره من الاعتراض غير لازم؛ لأن هذا الشرط غير مقدور عليه، فليس هو من محل النزاع.

قوله: إن غاية ما فيه تكليف المحال، والأمر بالمشروط بدون الشرط تكليف المحال، فلم قلتم: إن أحد الاحتمالين أولى؟ .

والاعتراض عليه: أن يقال: البحث في هذه المسائل كلها مفرع على امتناع التكليف؛ فلا يجاب بالتزامه.

ج ١ · ص ٣٤٨

AUTO المسألة الثانية عشرة الأمر بالشيء نهي عن ضده؛ خلافا للأكثرين

لنا: [أن] ما دل على وجوب الشيء دل على وجوب ما هو من ضروراته، إذا كان مقدورا للمكلف؛ لكن الطلب الجازم من ضروراته المنع من تركه، فاللفظ الدال على

===

[قوله: "المسألة الثانية عشرة] الأمر بالشيء نهي عن ضده، خلافا للأكثرين": المذاهب في هذه المسألة ثلاثة:

أحدها: أن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده، فإذا قال مثلا: تحرك، فمعناه: لا تسكن.

الثاني: أنه يتضمنه ويستلزمه، وهو اختيار صاحب الكتاب.

الثالث: أنه ليس عينه، ولا يستلزمه؛ وهو مذهب الإمام، والغزالي، ومن المعلوم أن قول

ج ١ · ص ٣٤٩

# الطلب الجازم يكون دالا على المنع من الترك.

حجة المخالف: أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه.

===

القائل: "تحرك" ليس هو عين قوله لا تسكن، فليس الخلاف إلا أن معناه معناه، أو لا.

واحتج القاضي: على أنه عينه باشتمال القضيتين على الطلب، والطلب لا يتحقق بدون المطلوب، فمطلوب "لا تسكن": إما أن يكون سلب الحركة، ولا يصح التكليف به؛ لأن العدم غير مقدور الحركة، أو السكون؛ لانحصار الأمر في ذلك ضرورة، ولا يتعلق بفعل السكون؛ لأن الأمر بالسكون يناقض الأمر بالحركة.

وقوله: "لا تسكن" لا يناقض الأمر بالحركة، فيتعين أن يكون متعلقه نفس الحركة، ونظره بالحركة؛ فإنها معنى واحد.

وحقيقتها: تفريغ حيز، وشغل غيره، والكون واحد [و] هو تفريغ وشغل بالنسبة إلى محلين، فلم يلزم من تعددهما بالإضافة تعدد المعنى الحاصل؛ كذلك تعدد الأمر والنهي.

والاعتراض عليه: أن الفعل والترك متقابلان، والتحريك والتسكين كذلك، ، وشرط تحقق أحد المتقابلين سلب ما يقابله، فلو كان الترك عين الفعل، لكان الشيء شرطا في نفسه، فهو إذن غيره، لا عينه.

وتنظيره بالحركة أنها معنى واحد هو تفريغ وشغل- حجة عليه؛ فإنه وإن كان معنى واحدا فله اعتباران في العقل يختلفان باختلاف مقاصد الآمرين، فقد يكون مقصود الطالب الحصول في الحيز الثاني؛ فيكون الطلب المتوجه إليه أمرا، وقد يكون مقصوده إخلاء الحيز الأول؛ فيكون الطلب المتوجه إليه نهيا، فاختلف الطلب باختلاف المتعلق؛ وهو قول القاضي في الجديد.

وقرره: بأنه لو لم يكن منهيا عنه، لصح الأمر به، والأمر به جمع بين النقيضين.

والاعتراض عليه: بأن اللزوم في الوجود مسلم، فلم قلت: إنه يلزم من تلازمهما في الوجود تلازمهما في الطلب؟ فرجع القول فيه إلى البحث في أن ما لا يتم الواجب إلا به هل هو واجب أم لا؟

وقد بينا في المسألة السابقة أنه غير لازم، وصاحب الكتاب بنى دليله على أن ما كان من ضرورات الشيء، فإنه واجب.

وقول القاضي: "إنه لو لم يكن منهيا عنه، لصح الأمر به"- غير لازم؛ فإنه إذا انتفى المعنى، جاز وجود خلافه، بشرط ألا يضاده معنى في المحل، فإذا انتفى النهي جاز ثبوت خلاف لا يضاد الأمر؛ كإطلاق الفعل مثلا للأمر به، فإنه يضاد الأمر بضده الثابت في المحل.

قوله: "حجة المخالف أن الإنسان قد يأمر بالشيء حال غفلته عن ضد المأمور به، والغافل عن الشيء يمتنع كونه ناهيا عنه"- هذا مستند من يدعي المفارقة؛ وهو اختيار الإمام، والغزالي.

ج ١ · ص ٣٥٠

الجواب: لما جاز أن يقال: "الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان ذلك الآمر غافلا عن تلك المقدمات"- فلم لا يجوز أن يقال: إن الآمر بالشيء ناه عن ضده؛ على سبيل الاستلزام.

===

وأجاب صاحب الكتاب عنه في غير هذا الكتاب بمنع عدم الحضور؛ فإن الأمر الجازم يستلزم المنع من الترك؛ فكيف يتصور الذهول عنه، وهو جزء ماهية الوجوب؟

نعم، ما يقع به الترك قد يذهل عن تفاصيله.

وهذا يعترض عليه: بأن نفس الترك المجرد هو النقيض، وهو سلب غير مقدور، فيمتنع التكليف به.

قوله في الكتاب: "لما جاز أن يقال: الأمر بالشيء أمر بمقدماته الضرورية، وإن كان غافلا عن تلك المقدمات، فلم لا يجوز أن يكون الآمر بالشيء ناهيا عن ضده على سبيل الاستلزام له؟ " وهذا غير سديد؛ فإن للخصم أن يمنع الأمر بالمقدمات مع الغفلة عنها.

ومما يتعلق بهذه المسألة: أن بعض الأئمة زعم أن هذا الخلاف لا يجري على قواعد المعتزلة؛ فإنهم أنكروا كلام النفس، وردوا الأمر والنهي إلى الصيغ.

ومعلوم أن "لا تفعل" ليس هو عين "افعل"، ولا لازمه، ، وقد نفل عنهم الخلاف في المسألة.

والحق صحة جريانه؛ فإنهم شرطوا مع العبادات أمارات، فلا مانع أن يقولوا: إن كون صيغة "افعل" أمرا بشرط إرادة الفعل، وإرادة الفعل مستلزمة لكراهة الضد.

وقال بعض من ينتهي إلى التحقيق: إنه لا يجري في كلام الله تعالى؛ فإنه معنى واحد، وهو بعينه أمر، ونهي، وخبر، واستخبار، فعين ما أمر به هو عين ما نهى عنه.

وهذا أيضا غير صحيح؛ فإنه وإن اتحد الكلام في نفسه إلا أن الأمر والنهي يختلفان بجهات التعليق.

وإذا حصل الاختلاف، لزم التعدد بالوجوه، فأمكن أن يقال: هل يلازم طلب هذا الوجه طلب الوجه الآخر أم لا؟ .

ج ١ · ص ٣٥١

AUTO المسألة الثالثة عشرة الوجوب إذا نسخ بقي الجواز؛ خلافا لقوم

لنا: أن المقتضي لحصول الجواز قائم، والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا له؛ فوجب أن يبقى الجواز:

بيان الأول: أن جواز الفعل جزء من ماهية الوجوب؛ لأن الواجب هو الذي يجوز فعله، ويمتنع تركه، والمقتضي للمجموع مقتض لكل واحد من تلك المفردات؛ فالمقتضي للوجوب مقتض للجواز.

===

[المسألة الثالثة عشرة]

الوجوب إذا نسخ بقي الجواز، خلافا للغزالي.

اعلم: أن أكثر الباحثين يردون الخلاف في هذه المسألة إلى خلاف لفظي؛ لأن المتباحثين فيها لم يتواردوا على مورد واحد.

فإن الغزالي عنى بالجواز -الذي لا يبقى بعد رفع الوجوب- التخيير، ولا شك أنه ليس جزءا للوجوب، بل هو قسيمه، ومقابله، فإذا ارتفع الوجوب بمطلق النسخ؛ كقوله: نسخت الفعل مثلا، فلا يتعين ثبوت التخيير؛ لعدم انحصار التقابل فيه لبقاء الأحكام الأربعة.

ومن قال: يبقى، لم يعن بالجواز التخيير؛ وإنما عنى به رفع الحرج، ولا شك أنه جزء من الواجب.

ج ١ · ص ٣٥٢

بيان الثاني: أن الوجوب ماهية مركبة من جواز الفعل، ومن المنع من الترك، والمركب يكفي في ارتفاعه ارتفاع حد قيد به؛ فيكفي في نسخ الوجوب ارتفاع المنع من

===

فاحتج صاحب الكتاب على هذا التقدير فقال: "إن المقتضى للجواز قائم" لأن المقتضى للوجوب قائم؛ إذ الفرض فيه؛ وإذا كان الوجوب ثابتا، والجواز جزؤه، وجزء الثابت ثابت- كان الجواز ثابتا.

قوله: "والمعارض الموجود لا يصلح أن يكون معارضا"، يعني أن الموجود هو النسخ، والنسخ يقتضي إبطال الحقيقة، وحقيقة الوجوب مركبة من قيدين، كما ذكر من جواز الفعل، والمنع من الترك.

والمركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه، فإنه ينتفي أيضا بانتفاء بعضها، ويكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك، ورفع الجواز محتمل، والأصل بقاؤه؛ لأن المقتضي لثبوته قائم، والمعارض مشكوك فيه.

واعترض عليه: بأنا لا نسلم تفسير الجواز برفع الحرج؛ فإنه ثابت في أفعال البهائم والصبيان، ولا توصف بالجواز؛ بل معناه: التخيير، والتخيير ليس جزءا من الواجب. سلمناه، لكن لا نسلم أنه ثابت بالشرع، بل من البراءة الأصلية، والشرع لم يدل إلا على العمل على الفعل. سلمناه، ولكن لا نسلم بقاءه؛ فإنه تابع فينتفي لانتفاء المتبوع.

فإن قلتم: إنه أعم، ولا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم- قلنا: لا نسلم عدم انتفائه مطلقا، بل إنما يتقرر ذلك إذا اختص كل واحد من الأعم والأخص بوجود يخصه؛ كالجسم والنمو.

أما إذا كان العموم، والخصوص راجعين إلى وجوه واعتباراب في العقل، واتحدا في الوجود الخارجي كاللونية والسوادية في السواد- فإنه يلزم من إبطال السوادية إبطال اللونية المختصة بها؛ بل إن وجدت لونية البياض في المحل فهي لونية أخرى؛ لاتحادهما في الوجود.

فإن قلتم: إن الأمر هنا ليس كذلك، سلمناه، لكن لم قلتم: إن الرافع يتعين عند الإطلاق بالأخص؟

والجواب عن الأول: أنه لا خلاف في صحة إطلاق الجواز بمعنى رفع الحرج؛ قال الله تعالى: ﴿ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ [البقرة 198].

وعن الثاني: أن دلالة العقل لا تمنع دلالة الشرع.

وعن الثالث: أنه يكفي في انتفاء الماهية انتفاء الأخص.

قوله: إنه لا يلزم من انتفاء الأخص انتفاء الأعم مطلقا؛ لجواز أن يكونا اعتبارين في العقل- قلنا: ولو سلم ذلك لم يضر ها هنا؛ فإن الحكم الشرعي راجع إلى القول والذكر النفسي، ولا يمنع تعلقهما بالوجوه والاعتبارات، كما يصح طلب المطلقات، وإن كانت لا تؤخذ إلا معينة.

ج ١ · ص ٣٥٣

الترك؛ فيثبت أن المقتضي لبقاء الجواز قائم، ويثبت أن نسخ الوجوب- لا يوجب نسخ الجواز؛ فيوجب القول ببقاء ذلك الجواز.

AUTO المسألة الرابعة عشرة

تكليف ما لا يطاق واقع، وقد ذكرناه في علم الكلام.

ونزيده ههنا وجهين آخرين:

أحدهما: أن التكليف: إما أن يتوجه حال استواء الداعي إلى الفعل والترك، أو حال رجحان أحد الجانبين على الآخر:

فإن كان الأول: كان هذا أمرا بتحصيل الترجيح حال حصول الاستواء؛ وهذا تكليف ما لا يطاق.

===

وعن الرابع: إنما تعين نفي الأخص؛ لأن المنع على خلاف الدليل، وبتقدير نفي الأخص فقط تكون المخالفة أقل؛ فوجب المصير إليه، والله أعلم.

[قوله: "

AUTO المسألة الرابعة عشرة]

: تكليف ما لا يطاق واقع" الخلاف في هذه المسألة في طريقين: في الجواز، والوقوع. وقد اختار صاحب الكتاب: أنه واقع، وفي ضمنه اختيار الجواز.

ومذهب المعتزلة، وإمام الحرمين، والغزالي: أنه لا يجوز.

ومذهب الأشعري: جوازه، ، وقد تردد النقلة عنه في وقوع ما جوزه.

قال الإمام: وهذا سوء معرفة بمذهبه؛ فإن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة.

وبينه من وجهين:

أولا: أن قدرة العبد لا تأثير لها في وقوع المقدور عنده، فهذا كلف بالفعل فقد كلف بفعل غيره.

ثانيا: أن القدرة عنده لا تبقى زمانين، ولا توجد إلا مقارنة للامتثال والتكليف بالفعل متوجه قبل الامتثال، فقد كلف بما لا قدرة له عليه. وما ذكره الإمام من الالتزام لا يمنع من تردد النقلة؛ فإن ما تئول إليه المذاهب لا يلزم أن يكون مذهبا لقائله.

وهذه المسألة تذكر في أصلي الدين والفقه معا؛ لتعلقها بهما: أما تعلقها بأصول الدين: فإن الأشعرية إذا أثبتوا عموم الصفات لله تعالى، وبينوا أن كل حادث واقع فهو بمشيئة الله تعالى وقدرته.

قالت المعتزلة: هذا يلزم منه التكليف بالمحال؛ لأنه تعالى إذا أخبر بفعل، وهو من خلقه كان حاصل التكليف به: افعل يا من لا فعل له، أو افعل ما أنا فاعل، وهذا عين التكليف بالمحال.

ج ١ · ص ٣٥٤

وإن كان الثاني: فالراجح واجب، والمرجوح ممتنع، فإن وقع التكليف بتحصيل الطرف الراجح -كان هذا أمرا بتحصيل الحاصل؛ وهو محال، وإن وقع الأمر بتحصيل المرجوح- كان هذا أمرا بتحصيل الممتنع؛ وهو محال.

===

وأجاب الأصحاب بوجهين:

أحدهما: التزامه والتزامهم مثله على قواعدهم؛ فإن اختلاف المعلوم مكلف به، وفعله متوقف على خلق داع من الله تعالى، دفعا للتسلسل، فقد كلفه، ولم يخلقه له، وطلب الفعل لاستصلاح من علم أنه لا ينصلح، ، إلى غير ذلك مما يقررونه في محله.

الثاني: قالوا: إن أثبتنا عموم القدرة والإرادة لله تعالى، وقلنا: إن كل حادث باختراعه ومشيئته، إلا أن للعباد في بعض الأفعال كسبا؛ على ما نطق به القرآن المجيد: ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ [البقرة: 286].

والكسب فعل فاعل بمعين فلا نقول بالاستقلال ولا بالجبر فإنا نفرق بالضرورة بين حركة المرتعش والمسحور والمختار، والتكليف إنما يتعلق بالمكسوب.

وأما تعلقها بأصول الفقه: فلأن أصول الفقه عبارة عن: العلم بأدلة الأحكام الشرعية من حيث الإجمال.

وذلك يستدعي البحث في طرفين: طرف الأدلة، وطرف الحكم، والبحث في طرف الحكم يستدعي البحث في تعيين الحاكم، وهو الله تعالى: ﴿إن الحكم إلا لله﴾ [يوسف: 40].

والمحكوم عليه: وهو البالغ العاقل، الفاهم للخطاب.

والمحكوم فيه: وهو فعل المكلف، وله شروط منها: أن يكون مقدورا لمن كلف به، فمن ثم استدعي البحث في تكليف ما لا يطاق، وقد اتفق الجميع أن التكليف بخلاف المعلوم واقع، وقد احتج به على جواز التكليف بما لا يطاق ووقوعه.

قالوا: لأنه إذا كلف بفعل، مع علمه تعالى أنه لا يوقعه -فوقوعه محال؛ لأنه لو وقع لانقلب العلم جهلا.

قالوا: ولا فرق بين المستحيل لغيره، والمستحيل لنفسه.

قالوا: ولأن الله تعالى أخبر عن قوم كلفهم بالإيمان أنهم لا يؤمنون، فلو وقع للزم الخلف في كلامه؛ وهو محال.

قالوا: ولأن ما علم الله تعالى انتفاء وقوعه، فهو لا يريده، ووقوع خلاف المراد محال.

وأجاب المانعون: بأن تعلق العلم بعدم وقوع الفعل لا يخرجه عن الإمكان؛ فإن العلم يتعلق بالشيء، ولا يؤثر فيه؛ بدليل صحة تعلقه بالواجب والمستحيل، وإذا لم يؤثر، لم يخرج الممكن عن إمكانه؛ ولذلك كان مقدورا لله تعالى، وإلا لم تعم صفاته تعالى.

قالوا: والشرط في التكليف إمكان الفعل عادة بالنسبة لمن كلف به، فمن كلف بالطيران

ج ١ · ص ٣٥٥

# فإن قالوا: "إنه -حال الاستواء- مأمور بتحصيل الترجيح في الزمن الثاني":

فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه: أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل في الزمن الثاني، أو المراد منه: أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مأمورا بتحصيل الفعل فيه:

===

فقد كلف بما لا طاقة له به، بخلاف تكليفه بالمشي.

ثم ما لا يطاق ينقسم إلى خمسة أقسام:

الأول: المستحيل في نفسه؛ كقلب الأجناس، والكون في محلين في زمان واحد، وهذا لا تتعلق به قدرة ألبتة، لا قديمة، ولا حادثة.

الثاني: المستحيل بالنسبة إلى العبد خاصة؛ كخلق الأجسام، وبعض الأعراض كالطعوم، والروائح.

الثالث: ما لا تجري العادة بخلق القدرة على مثله، وإن جاز خلقها؛ كالمشي على الماء والطيران في الهواء.

الرابع: ما لا قدرة للعبد عليه حال التكليف، وله قدرة عليه حال الامتثال.

الخامس: ما هو من جنس مقدور للبشر، لكن في الحمل عليه مشقة عظيمة؛ كالأمر في التوبة بقتل النفس، وثبوت الواحد للعشرة، وعليه يحمل قوله تعالى: ﴿ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به﴾ [البقرة: 286] إذ لا معنى للابتهال في دفع ما لا يتصور وقوعه.

والخامس واقع بالاتفاق.

والرابع أيضا واقع على أصل أبي الحسن، وهو لا يعده من تكليف ما لا يطاق؛ لأنه لا يشترط التمكن إلا على حال الوقوع، فلا يضر عدمه قبل ذلك.

والثلاثة الباقية جوزها أبو الحسن، والتردد المنقول عنه إنما هو في وقوعها.

وقد احتج صاحب الكتاب على وقوعه ها هنا بوجهين:

الأول: أن الأمر: إما أن يتوجه حال استواء الداعي، أو ترجحه، ووقوع الفعل مع الاستواء محال، ومع الترجيح للفعل واجب، والترك ممتنع والتكليف به تكليف بالواجب، أو المستحيل.

ورد: بأن تعلق الداعي لا يصيره واجبا، فإنه واقع باختياره وقدرته، ، ولزوم وقوع الجائز لتحقق سببه لا يصيره واجبا، وإلا لكان الباري تعالى موجبا بالذات لا فاعلا بالاختيار؛ فإن ما تعلق علمه وإرادته وقدرته بوقوعه فهو لازم الوقوع؛ فعدمه واجب بالتفسير الذي ذكره.

قوله في الاعتراض: "فإن قالوا إنه حال الاستواء مأمور بتحصيل الترجيح في الزمان الثاني.

فنقول في الجواب: إما أن يكون المراد منه أنه في الزمن الأول مأمور بتحصيل الفعل فيه، أو المراد منه أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مأمورا بتحصيل الفعل فيه، فالأول تكليف ما لا

ج ١ · ص ٣٥٦

# والأول تكليف ما لا يطاق؛ لأن تحصيل الفعل في الزمن الثاني موقوف على حصول الزمن الثاني، وحصول الزمن الثاني -عند وجود الزمن الأول- محال؛ والموقوف على المحال محال.

===

يطاق -أي: في الزمن الثاني- لأنه تحصيل للفعل في الزمن الثاني، وهو موقوف على حصول الزمن الثاني، وحصول الزمن الثاني عند وجود الزمن الأول محال".

والاعتراض عليه: أن يقال: المراد منه: أنه في الزمن الأول مأمور بإيقاع الفعل في الزمن الثاني، والموقوف على وجود الزمن الثاني وقوع المأمور به، لا الأمر؛ فإنه متقدم، ولم يؤمر بإيقاعه في الزمن الأول بشرط حصول الزمن الثاني؛ فإنه محال.

والقسم الثاني: ظاهر البطلان؛ فلا نقول به.

قوله: "الوجه الثاني: أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل" يعني بالإجماع على الجملة.

قوله: "فهذا الأمر: إما أن يتوجه على المكلف حال كونه عارفا بالله تعالى، فيكون أمرا بتحصيل حاصل" يعني: وهو من التكليف بالمحال.

قوله: "أو قبل كونه عارفا بربه وقبل كونه عارفا بربه لا يكون عارفا بأمر ربه" يعني: فقد كلف بالمشروط بدون شرطه.

والجواب عنه: اختيار الثاني، ولا يلزم منه التكليف بالمشروط مع عدم الشرط؛ فإن شرط التكليف به تصور أن له ربا يأمره، لا علمه بأن له ربا يأمره، والتصور حاصل بقول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "إن لك ربا يأمرك، فإن شكرته أثابك، وإن كفرته عاقبك".

وقد احتج الإمام والغزالي على امتناع التكليف بما لا يطاق: بأن التكليف طلب واستدعاء، والطلب يستدعي مطلوبا، وشرطه أن يكون معلوما للطالب، والمستحيل وقوعه غير معلوم الوقوع؛ فلا يكون مطلوبا؛ لاستحالة تحقق المشروط بدون الشرط.

واعترض عليه: بأن المستحيل محكوم عليه بالاستحالة، والحكم على الشيء موقوف على تصوره، فالمستحيل متصور.

وأجيب: بأنه محكوم عليه بالنفي، فيتوقف على تصوره منفيا. أما الحكم عليه بالطلب، فيتوقف على تصوره مثبتا تصور الشيء على خلاف ما هو به، ولا يقع الأمر به إلا من جاهل أو مقدور، والجهل على الله تعالى محال؛ لأنه نقص، والتقدير لا يكون إلا حادثا، ولا يتصف سبحانه بحادث.

ويمكن أن يقال: الحكم عليه بأنه لا يتصور طلبه يستدعي تصوره، فهو متناقض، والحق أن قوله في الفرق: إن الحكم عليه بالنفي يتوقف على تصوره منفيا، والحكم عليه بالطلب يتوقف على تصوره مثبتا -مغالطة؛ فإن فيه أخذ الحكم في المحكوم عليه، وجعل التصور تصديقا.

ومعنى الحكم على الشيء بالاستحالة: أن بعض التصورات الثابتة في الذهن إذا عرضت على العقل، قضى عليها بأنها لا تقبل الوجود الخارجي بوجه ما، فإذا فرض جوهر ما في

ج ١ · ص ٣٥٧

# وأما الثاني -وهو أنه عند مجيء الزمن الثاني يصير مكلفا بذلك الفعل-: فنقول: إن عند مجيء ذلك الزمان- يعود التقسيم فيه، وهو: أن عند ذلك الزمن، المكلف: إما أن يكون متساوي الدواعي، أو ما كان كذلك:

===

محلين، في زمان واحد، قضى بذلك، وما لا حصول له في الذهن يكون غير مشعور به، ومغفولا عنه؛ فلا يتصور القضاء عليه بإمكان ولا وجوب ولا استحالة.

وتشكيك صاحب الكتاب على هذا: بأن الثابت في الذهن، إن لم يكن له ثبوت من خارج، فهو جهل ومغالطة أيضا- إنما يكون جهلا مع اعتقاد أنه ثابت من خارج؛ فإن التصور الساذج -أعني: الحصول في الذهن- أعم.

والحق أيضا: جواز التكليف بما لا يطاق؛ فإن الطلب راجع إلى القول والذكر النفسي، وهما الصفات التي تتعلق ولا تؤثر، فلا يمتنع تعلقها بالممتنع، كما يتعلق بالمعدوم، والمطلق.

واشتراطه إمكان الفعل إنما يلزم لصحة القصد إلى امتثال المأمور به؛ لحصول حكمة الفعل، ولا ينحصر مقصود التكليف في ذلك؛ بل قد يكون لمحض الابتلاء؛ كأمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده، ونسخه قبل الامتثال، ولم يكن الأمر لحكمة تنشأ من نفس وقوع الفعل.

وإذا تقرر ذلك: تبين أن التكليف يكون علما للشقاوة، أو للسعادة؛ قال الله تعالى: ﴿وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا﴾ [الإسراء: 16] , وإذا كان ذلك فلا يمتنع أن يؤمر العبد بما لا قدرة له عليه؛ علما لشقاوته.

وأما الوقوع: فالأقرب عدمه، وقد دلت آية ظاهرة على نفيه؛ كقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها﴾ [الطلاق 7] , وقوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة 286] , وما احتج به على وقوعه من الابتهال فقد تقدم تأويله على الأثقال الممكنة التي كلف بها من قبلنا.

ومما احتج به على وقوعه: أن الله تعالى كلف أبا لهب أن يصدق رسوله - عليه السلام - في جميع ما أخبر به، ومن جملة ما أخبر به: أنه لا يصدقه، فقد كلفه بأن يصدقه بأنه لا يصدقه، والتكليف به: تكليف بالجمع بين النقيضين.

واعترض عليه: بمنع ورود التكليف له على هذا الوجه، ويفتقر إلى نقل قاطع.

ج ١ · ص ٣٥٨

الوجه الثاني: وهو أن الأمر بمعرفة الله تعالى حاصل، وهذا الأمر: إما أن يتوجه على المكلف، حال كونه عارفا بربه؛ فيكون هذا أمرا بتحصيل الحاصل، أو قبل كونه

===

قالوا: إنما كلف بأن يؤمن به، وهو ممكن، وأعلم الله نبيه - عليه السلام - بأنه لا يؤمن.

ومنهم من قال بالامتناع ها هنا، وإن جوز التكليف بالمحال، وفرق بأن التكليف بالمحال إنما جوز؛ علما للمحنة، وخطاب من لا يفهم كخطاب الجماد، فيمتنع ها هنا وإن جاز ثم.

والقولان منقولان عن الأشعري، والحق هو الثاني.

قال ابن العربي: وفرق بين التكليف بالمحال، وتكليف المحال، يعني أن التكليف بالمحال: كل ما يرجع إلى خلل في المأمور به، وتكليف المحال مما يرجع إلى خلل في المأمور.

واحتج المجوزون: بقوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: 43] , وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. ولا معنى للرفع فيما يستحيل تصوره.

ج ١ · ص ٣٥٩

عارفا بربه، وقبل كونه عارفا بربه: لا يكون عارفا بأمر ربه؛ فتوجه ذلك الأمر إليه تكليف ما لا يطاق.

ج ١ · ص ٣٦١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأجيب عن الآية بوجهين:

الأول: أنه خطاب مع المستثنى، وقوله تعالى: ﴿حتى تعلموا ما تقولون﴾ [النساء 43] أي حتى تستكملوا العلم.

الثاني: أن الآية نزلت قبل تحريم الخمر، والمقصود منها النهي عن الإكثار في الشرب إلى حد يمنع من الصلاة، فأضيف إلى الصلاة مجازا، أي: لا تسكروا فتمتنعوا من الصلاة؛ كما يقال: لا تقرب التهجد، وأنت شبعان، أي: لا تشبع فيمنعك الشبع من التهجد.

وأما الحديث فأجابوا عنه: بأنه لا يلزم من الحكم على ذي صفة ألا يكون الحكم عليه باعتبار تلك الصفة، وإلا فيمتنع أن يقال: تحرك الساكن، وسكن المتحرك.

[القول فيما يتعلق بالبحث في المحكوم فيه]

ومما يتعلق بالبحث في المحكوم فيه مسألة:

قال أصحابنا: يصح التكليف بعين المكره عليه ونقيضه، خلافا للمعتزلة في العين دون النقيض.

ج ١ · ص ٣٦٢

AUTO المسألة الخامسة عشرة الأمر يقتضي الإجزاء؛ خلافا لأبي هاشم

والمراد من كون المأمور [به] مجزئا: أنه كاف في الخروج عن العهدة.

===

والمكره على قسمين:

مكره انتهى الإكراه به إلى سلب القدرة والاختيار، فإذا لا نزاع بيننا ولن المعتزلة أنه غير مكلف.

ومكره له قدرة وإرادة، لكنه لم يخل ودواعيه، فهذه مسألة النزاع.

واحتج أصحابنا على جواز تكليفه بأن الفعل ممكن، والفاعل متمكن، وشرط الاستصلاح قد أبطلناه.

وألزم القاضي المعتزلة المكره على القتل؛ فإنه منهي عنه بالإجماع.

قال الإمام: وهذه هفوة من القاضي؛ فإن المعتزلة تشترط في المأمور به. أن يكون بحال يثاب على فعله، وإذا أكره على عين المأمور به، فالإتيان به لداعي الإكراه، لا لداعي الشرع، فلا يثاب عليه، بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه لداعي الشرع؛ فإنه أبلغ في إجابة داعي الشرع، وما ذكره الإمام حق من هذا الوجه، ولم يورده القاضي على هذا المأخذ، إنما أورده على منعهم أن المكره قادر، فبين أنه قادر بتكليفه بالضد، وعندهم أن الله -تعالى- لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة له، وهي عندهم من الأعراض الباقية.

والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده، فإذا كان قادرا على ترك القتل، فهو قادر على الفعل المكره على عينه.

وقال الغزالي: الآتي بالفعل مع الإكراه، إن أتى به لداعي الشرع - فهو صحيح.

وإن أتى به لداعي الإكراه فليس بصحيح، يعني كمن أكره على أداء الزكاة، فأداها.

قال بعض المتأخرين: وهذا الذي ذكره إنما هو في العبادات المشترط فيها النية.

أما ما لا يشترط فيه النية، كمن يجب عليه رد المغصوبات، والودائع، وتسليم المبيع وحبس المعتدة - فالمقصود منه واقع، قصد أو لم يقصد، فيخرج عن عهدة التكليف به مع الإكراه.

وبحث صاحب الكتاب في هذه المسألة حائد عن مأخذ الفريقين جدا، والله أعلم.

[قوله: المسألة الخامسة عشرة]:

"الأمر يقتضي الإجزاء، خلافا لأبي هاشم، والمراد من كون المأمور مجزيا: أنه كاف في الخروج عن العهدة".

تفسير الإجزاء: بأنه الكافي في الخروج عن العهدة -يعني به عهدة الأمر، وهذا مذهب المتكلمين.

ج ١ · ص ٣٦٣

والدليل عليه: أن بعد الإتيان بالمأمور به، لو بقي الأمر -لبقي: إما متناولا لذلك الفعل الذي أدخله في الوجود؛ وهو محال؛ لأن على هذا التقدير: كان ذلك الأمر متناولا لطلب ذلك الفعل مرتين؛ فلا يكون الإتيان به مرة واحدة إتيانا بتمام المأمور به، وقد فرضناه كذلك؛ هذا خلف.

===

ومذهب الفقهاء: أنه الأداء الكافي في إسقاط القضاء.

والخلاف فيه مبني على أن القضاء؛ حيث شرع استدراكا للفائت، هل هو من مقتضيات الأمر الأول، أو بأمر جديد؟ :

فالمتكلمون يعتقدون: أنه بأمر جديد، فحدوا الإجزاء بما ذكر.

والفقهاء يزعمون أنه من مقتضيات الأمر الأول، فأضافوا إلى الإتيان بالمأمور به إسقاط القضاء.

قوله: "والدليل عليه أنه بعد الإتيان بالمأمور به": يعني: بما أشعر اللفظ به.

قوله: "لو بقي الأمر لبقي إما: متناولا لطلب ذلك الفعل .. " إلى آخره، يعني: إما أن يكون متناولا للمأتي به، أو غيره، والأول: طلب تحصيل الحاصل، والثاني: خلاف الفرض؛ إذ التقدير: أنه أتى جميع ما أشعر اللفظ به.

واحتج الفقهاء: بأن امتثال المأمور به، لو كان مقتضيا للإجزاء؛ لما أمر من عدم الماء والتراب، وصلى على حسب حاله -بالقضاء؛ وكذا من ظن أنه متطهر وصلى على حسب حاله، ثم تبين الحدث، وكذا من أفسد حجه بالمضي في فاسده، أو صومه بإمساك بقية يومه.

وأجيب: بأن وجوب القضاء في مسألة العازم بأمر جديد، وأما من ظن أنه متطهر، فإما [أن] يعتقد أن كل مجتهد مصيب أو لا: فإن اعتقد أن كل مجتهد مصيب، فقد خرج عن عهدة الأمر بما فعله أولا، وهذا أمر ثان بالقضاء، وإن اعتقد أنه واحد فالخطاب بصلاة بطهارة باق في ذمته، ولم يأت به، والخطاب الأول: كان بحسب حاله.

ومن أفسد حجه، أو صومه، فالأمر الأول باق عليه، والأمر بالمضي فيه أمر ثان؛ معاقبة له، أو تشبها بالصائمين لحرمة الوقت، وهو ممتثل للأمر الثاني.

قوله: "حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد، فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء".

ووجه الملازمة: أن كل مخزئ صحيح، والصحيم نقيض الفاسد؛ فالمجزئ نقيض الفاسد.

فإذا كان المجزئ عبارة عن الموافق للطلب -كان الفاسد هو المخالف له، فإذا لم تستلزم المخالفة الفساد، وجب ألا تستلزم الموافقة الصحة والإجزاء.

ج ١ · ص ٣٦٤

حجة المخالف: أن النهي إذا كان لا يدل على الفساد, فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء.

===

تقرير الثانية: أن النهي لا يدل على الفساد؛ لصحة الصلاة في الدار

ج ١ · ص ٣٦٧

# الجواب: الفرق أن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن يقال له: "إنك لو أتيت به، جعلته سببا للحكم الفلاني"، أما الأمر فلا دلالة فيه إلا على اقتضاء

===

المغصوبة، ونفوذ الطلاق في الحيض، وغير ذلك.

والجواب: منع أن النهي: لا يدل على الفساد، لا سيما في العبادات؛ فإن الآتي بالمنهي لم يأت بالمأمور، فيتعين القول بالفساد.

وبتقدير التسليم بالجمع بين الأمر والنهي، باعتبار الجهتين، وصرف النهي إلى أمر خارج مفارق، ومتى تحقق رجوعه إلى عين الشيء، أو شرطه، أو لازم غير منفك -فلا بد من الحكم بالفساد.

قوله: "إن النهي لا يفيد إلا المنع من الفعل، وذلك لا ينافي أن يقال له: إنك لو أتيت به جعلته سببا للحكم الفلاني".

هذا الجواب إنما يتحقق في النهي المتعلق بغير العبادات من العقود والتصرفات؛ لأن معنى الصحيح فيها هو المستمر، ولا مانع أن ينهى الأب عن وطء أمة ابنه، وإذا وطئ، وعلقت منه،

ج ١ · ص ٣٦٨

# المأمور به مرة واحدة، فإذا أتى المكلف به- فقد أتى بتمام ما دل عليه الأمر؛ فوجب ألا يبقى الأمر بعد ذلك مقتضيا لشيء آخر.

AUTO المسألة السادسة عشرة

إذا قال السيد لعبده: "صل، في هذا الوقت" ولم يصل في ذلك الوقت-: فذلك الأمر هل يقتضي إيقاع ذلك الفعل فيما بعد ذلك الوقت؟

أكثر المحققين [ذهبوا] إلى أنه لا يوجبه:

واحتجوا عليه: بأن قول القائل لغيره: "افعل هذا الفعل يوم الجمعة" - لا يتناول ما بعد الجمعة: لا بنفي ولا بإثبات؛ فوجب ألا يدل عليه ألبتة.

===

كان الوطء سببا في حرية الولد، وجعلها مستولدة له، أو غير ذلك.

أما في العبادات فلا؛ لما قررناه، وأشار بعض الأئمة أن الخلاف في هذه المسأله شيء آخر، وهو أن مطلق الأمر يشعر بالإجزاء، أو أن الإجزاء من عدم دليل، وهذا بحث يرجع إلى المفهوم، والأمر فيه منقسم.

AUTO [المسألة السادسة عشرة]

هذه المسألة مترجمة ب "وجوب القضاء" من مقتضيات الخطاب الأول، أو بأمر جديد؟ : ومذهب الحنابلة، وأكثر الفقهاء أنه من مقتضيات الخطاب, , ومذهب المحققين من الأصوليين، وبعض الفقهاء أنه بخطاب جديد.

قوله: احتجوا عليه بأن القائل إذا قال لغيره: افعل هذا الفعل يوم الجمعة لا يتناول ما بعده.

حاصله: أنه لو وجب به لأشعر به، ولا إشعار؛ فلا وجوب:

أما الأولى: فإنه لا معنى للدلالة سوى الإشعار، وإذ لا إشعار فلا دلالة.

وأما الثانية: فلأن التقييد بحاضرين، يخرج ما عداهما، فإذا قال: صم يوم الخميس، فكما لا يتناول ما قبله لا يتناول ما بعده.

والاعتراض عليه: أن يقال: قولك لا يشعر به، تعني: مطابقة، أو مطلقا؟ : الأول: مسلم، ولا يلزم من نفي الإشعار من وجه نفي الإشعار مطلقا. الثاني: ممنوع؛ فإنه يشعر به بجهة التضمن. والطلب للصوم في يوم معين، طلب لصوم يوم.

هذا الوجه يبطل قول من قال: إنه لو أشعر به، لاقتضى التخيير، ولبطلت نية القضاء؛ فإنه إنما يلزم أن لو أشعر به مطابقة.

ج ١ · ص ٣٦٩

ولمن يوجبه أن يقول: إنه إذا قال: "صل يوم الجمعة" -فقد أوجب عليه الصلاة، وأوجب إيقاعها في يوم الجمعة؛ لأن التكليف بإحداث المركب تكليف بإحداث جميع مفرداته، ثم بعد انقضاء يوم الجمعة: يتعذر عليه إيقاع ذلك المجموع؛ لأجل أن إيقاع أحد جزأيه متعذر؛ ولكنه لا يتعذر عليه إيقاع ذات الصلاة؛ فوجب أن يبقى ذلك الأمر بعد انقضاء ذلك الوقت، موجها لإيقاع ماهية الصلاة.

أقصى ما في الباب أن يقال: "هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور":

قلنا: نعم؛ ولكن الدليل منفصل؛ إلا أنه لا يلزم من كونه متروكا ثم: أن يكون متروكا ههنا.

===

قوله: "ولمن يوجب أن يقول: إنه إذا قال: صل يوم الجمعة فقد أوجب عليه الصلاة .. " إلى آخره.

حاصله: أن طلب المركب يستلزم طلب أجزائه، وقاعدة الشرع: أن الميسور لا يسقط بالمعسور.

وقال -عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. . ". وبخروج الوقت لا يفوت أصل الفعل.

قوله: أقصى ما في الباب أن يقال: هذا الدليل صار متروكا في بعض الصور، يعني: أنه منقوض بفوات الجمعة، والأضحية.

فنقول: لو اقتضى، لما انفك عنه مقتضاه، وقد انفك؛ فلا يقتضيه، وبإلزام ما صار إليه أبو حنيفة -رحمه الله تعالى- في نذر صوم يوم العيد، ونذر ذبح ولده -أنه يلزمه مطلق الصوم، وتلغى الإضافة؛ لفسادها؛ فيلزمه صوم يوم غيره، وكذا الذبح يلغي الإضافة، ويجب مطلق الذبح، وأقله شرعا شاة.

واعتذر عنه: بأنه لا يلزم من ترك الدليل في بعض الصور لمعارض راجح تركه مطلقا؛ وإنما لم يقل الشافعي -رحمه الله تعالى- بصحة أصل النذر في صوم يوم العيد، وذبح الولد؛

ج ١ · ص ٣٧٠

# مثاله: أن يقول الحنفي، في [نذر] صوم يوم العيد، ونذر ذبح الولد: إنه نذر صوم يوم العيد، وذبح الولد، والآتي بذلك آت بنذر الصوم ونذر ذبح الولد؛ ضرورة أن الآتي بالمركب آت بكل واحد من مفرداته؛ فوجب أن يأتي بالصوم والذبح؛ لقوله تعالى: ﴿أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1].

غاية ما في الباب أن يقال: إنه انتفى قيد كونه في يؤم العيد، وفي الولد، إلا أنه لا يلزم من مخالفه الدليل في صورة مخالفته في سائر الصور.

وإذا ثبت أنه وجب عليه الصوم والذبح - وجب أن يجب عليه صوم يوم آخر وذبح الشاة؛ لأنه لا قائل بالفرق.

===

لاعتقاده أن النهي متعلقه ذات المنهي عنه؛ فيكون معصية، ويدل على الفساد.

وإنما يصرف النهي عن ذات الشيء إلى غيره، كالصلاة في الدار المغصوبة بتقدير تعدد الجهة، ولا يمكن هنا؛ فإن النهي هنا عن الصوم لأجل كونه صوم يوم العيد، والنهي عن صوم يوم العيد لا ينفك عن الصوم.

وأبو حنيفة -رحمه الله تعالى- يرى تعدد الجهة كالصلاة في الدار المغصوبة.

ولم يقل بإيجاب الشاة قياسا؛ إنما قاله استحسانا من قصة الخليل إبراهيم - عليه السلام - وقول بعض الصحابة، وقول ابن عباس - رضي الله عنهما - وإلا فقياسه يوجب أن من نذر ذبح ولده، يلزمه ذبح شاة لعين ما ذكر، ولم يقل به.

ومما احتج به الفقهاء: أن وقت العبادة كالأجل في الدين، ولا يلزم من سقوطه، سقوطه فكذلك العبادة.

وفرق: بأن الدين مطلوب الحصول في نفسه، والأجل رفق لتيسير الأداء.

وإن لم يتبين لنا أن العبادة مطلوبة لنفسها بدون وقتها، فإن لخصوص الأوقات، والأمكنة، والصفات أثرا في مقاصد الآمرين؛ كالأمر بالوقوف يوم عرفة بأرضها، وصوم يومها، والأمر بعتق رقبة مؤمنة، والأمر بشراء الفحم في الثتاء، والثلج في فصل الصيف.

ج ١ · ص ٣٧١

AUTO المسألة السابعة عشرة

الأمر بالماهية الكلية لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: "بع هذا الثوب" لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين مشتركان في مسمى البيع، ويتميز كل واحد منهما عن صاحبه بكونه واقعا. بالغبن الفاحش، وبثمن

===

AUTO [المسألة السابعة عشرة]

[قوله]: الأمر بالماهية [الكلية] لا يتناول الأمر بشيء من جزئياتها؛ كقوله: بع

ج ١ · ص ٣٧٢

# المثل، وما به الاشتراك مغاير لما به الامتياز، وغير مستلزم له، والأمر بالبيع لا يكون أمرا بشيء من أنواعه، بل إن دل الدليل على الرضا ببعض الأنواع لقرينة- حمل اللفظ عليه؛ ولذلك قلنا: إن الوكيل بالبيع المطلق لا يملك البيع بالغبن الفاحش، وإن كان يملك البيع بثمن المثل؛ لأن العرف دل على حصول الرضا بهذا النوع.

===

هذا الثوب؛ فإنه لا يكون أمرا ببيعه بالغبن الفاحش، ولا بالثمن المساوي؛ لأن هذين النوعين يشتركان في مسمى البيع، ويمتازان بالخصوص، وما به الاشتراك مغايز لما به الامتياز، وغير مستلزم له" يعني بأن المطلق هو الدال على الماهية فحسب، والدال على الأعم لا يتناول الأخص؛ لأنه ليس عينه، ولا جزأه، ولا يستلزمه بعينه، فانتفت الدلالات الثلاث.

لا يقال: قد تقرر: أن الأمر بالشيء أمر بما هو من ضرورياته، والمطلقات لا دخول لها في الأعيان إلا بخصوص ما، فالأمر بها أمر بأحد الخصوصيات؛ لأنا نقول: هذا وإن سلم؛ فليس من مقتضيات اللفظ؛ بل من قاعدة: أن التكليف مشروط بالإمكان، والإتيان بالمطلق غير ممكن.

ثم لو سلم الإشعار فلا يشعر بخصوص معين، والبحث فيه.

وأما التوكيل بالبيع المطلق، فأبو حنيفة يرى: أن اللفظ عام في مسمى البيع، وأنه متناول للإذن بالبيع بالغبن الفاحش، وغيره.

والشافعي -رحمه الله- يرى أن اللفظ لا إشعار له بقيد ألبتة، والأصل المنع من التصرف، إلا في المأذون فيه بطريق اللفظ، أو العرف.

والعرف دال على البيع بالثمن المساوي، كما دل في الثمن المطلق على النقد الرابح، وهذا معنى قوله: بل إن دلت قرينة على الرضا ببعض الأنواع حمل عليه.

AUTO مسائل أغفلها الإمام الرازي

هذه آخر مسألة ذكرها في قسم الأوامر، وقد أسقط مسائل.

منها ما يقرب الأمر فيها بعد ما قرره من القواعد، ومنها ما تقل جدواه بالنسبة إلى أصول الفقه.

والمقصود الأعظم منها يتعلق بأصول الدين؛ كأمر المعدوم، وكون الفعل مأمورا به حال الامتثال، والأمر المعلق على شرط يعلم الآمر أن المأمور لا يبلغه.

ج ١ · ص ٣٧٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فمن القسم الأول: أنه قد تقرر أن المنع من الترك جزء من الواجب، فإذن كل واجب لا يسوغ تركه، وعكس نقيضه؛ وكل ما يسوغ تركه ليس بواجب.

[ما ينبني على هذه القضية]:

وانبنى على هذه القضية مسألتان:

المسألة الأولى:

فساد قول من زعم: أن الحائض مخاطبة بالصوم؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ [البقرة: 185] وهو خطاب للمكلفين، ووجوب القضاء بحسب الفائت يؤيده.

وما ذكروه متناقض؛ فإن الحائض يسوغ لها الترك، بل يحرم عليها الفعل، فلا يجتمعان.

وما ذكروه من الدلائل ظاهر فلا يعارض القطع، فيتعين تأويلها.

المسألة الثانية:

قول الكعبي: كل مباح واجب؛ إذ ما من مباح إلا ويترك بفعله حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتوصل إلى الواجب إلا به- فهو واجب.

وما ذكره جمع بين النقيضين؛ فإن الواجب لا يسوغ تركه، والمباح يسوغ تركه، وقد رد بمخالفة الإجماع من ثلاثة أوجه: