شرح المعالم في أصول الفقه

AUTO الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل — الجزء ٣ من ٣

ج ١ · ص ٣٧٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأول أنه يلزم منه رفع المباح من الشريعة، وهو خلاف الإجماع.

الثاني: يلزمه أن كل مندوب واجب لعين ما ذكر، وهو خلاف الإجماع.

الثالث: أنه إذا ترك محرما بفعل محرم آخر، يلزمه وجوب المحرم من حيث إنه ترك محرم، وهو خلاف الإجماع.

والحق: أنه إن عنى أن الفعل واجب من حيث أبيح؛ فهو متناقض، وإن عنى أن المباح بحسب ذاته، لا يمتنع أن يكون وسيلة من وجه إلى ترك محرم، فيكون واجبا من هذا الوجه، ولا تناقض.

ومتى سلموا له: أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به، وأن التخيير لا ينافي الوجوب- لزمهم عين ما ذكره.

فلا خلاص لهم إلا بمنع قاعدة: أن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب.

وأما فعل المحظور، فله أن يقيد دعواه فيقول: مع إطلاق الفعل.

ومما اختلفوا فيه:

قال القاضي: الوجوب لا يتوقف على العقاب على الترك، خلافا للمعتزلة، وساعدهم الإمام والغزالي.

واحتج القاضي: بأن الثواب والعقاب من ثمرات الإيجاب، فلا يدخلان في ماهيته، ولا يستلزمهما عقلا؛ بل كل ثواب من الله تعالى فضل، وكل عقاب منه عدل، واللزوم بالشرع.

فقال بناء على هذه القاعدة: لو قدر ورود الأمر الجازم من الله تعالى بدون الثواب والعقاب- لتحقق الوجوب.

والمعتزلة يمنعون ذلك؛ بناء على التحسين والتقبيح العقليين.

وقد اختار الإمام في مسألة التحسين والتقبيح في "البرهان": موافقة الأشعرية من وجه، والمعتزلة من وجه:

فقال: إن العقول لا تحسن ولا تقبح في حكم الباري تعالى؛ لاستواء الأفعال بالنسبة إليه، فوافق الأشعرية في هذا الطرف.

وقال: إن العقل يحسن ويقبح بالنسبة إلى أفعال العباد؛ فإن مدارها على النفع والضر.

قال: وتمام القول في ذلك: أنه لو قدر ورود أمر من الشارع من غير تعلق نفع، ولا ضر، ولا ثواب، ولا عقاب- لم يقض العقل بوجوبه. وساعده الغزالي على هذا الفرع.

ورد صاحب الكتاب عليه: بأنه يكفي في ترجيحه الذم.

ورد على المعتزلة: بأن العفو من الله تعالى مأمول.

ج ١ · ص ٣٧٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والردان ضعيفان:

أما الأول: فإن الذم نوع من العقاب العاجل، وهو خلاف ما فرضه القاضي.

أما الثاني: فلأن العفو يستدعي استحقاق العقاب، فقد سلم تعلقه به.

ومما اختلف فيه: أن المندوب مأمور به أو لا؟

فذهب القاضي إلى أنه مأمور به؛ لأن فعله طاعة، والطاعة موافقة الأمر.

واعترض عليه: بأنه لا يعصي بتركه.

وأجيب: بأن العصيان اسم ذم؛ فلا يطلق على تاركه.

قالوا: والخلاف لفظي.

والتحقيق: أنه ليس بلفظي؛ فإنا إذا قلنا: إنه مأمور، فإذا ورد في الأخبار: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو أمرنا بكذا - لم يتعين الوجوب إلا بقرينة، وإن لم يكن مأمورا تعين الوجوب، فتظهر ثمرة الخلاف؛ قاله المازري.

ومما اختلف فيه: معنى التكليف:

قال القاضي: هو طلب ما فيه كلفة؛ فيدخل فيه الواجب، والمحرم، والمندوب، والمكروه.

وقال الإمام: هو إلزام ما فيه كلفة؛ فإن التكليف يشعر بتطويق المشقة، ولا مشقة فيما جعل زمام الخير في تركه إلى المكلف.

والقاضي يقول: إن ربط الثواب بفعله يحمل العاقل على فعله، والخلاف فيه لفظي.

وأما الإباحة فليس من التكليف.

ج ١ · ص ٣٧٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال الأستاذ أبو إسحاق: هي من التكليف.

قال الإمام: وعدت من هفواته.

ولما رجع في ذلك، فسره باعتقاد أنها من الشرع، ولا خلاف في أن اعتقاد أنها من الشرع واجب، إذا فسرت بتسوية الثارع بين الفعل والترك؛ وإنما الخلاف في نفس الإباحة.

ومما اختلف فيه: أن الإباحة حكم شرعي أو لا؟

والصحيح: أن ما أخذ من خطاب التسوية، فهو حكم شرعي، ورفعه نسخ، وما أخذ من البراءة الأصلية، فليس بحكم شرعي، ورفعه ليس بنسخ.

ومما ذكر نيه: أن الأمر بالأمر بالشيء، لا يكون أمرا بذلك الشيء؛ لاختلاف المتعلق؛ فإن الأمر الأول: متعلقه الأمر، والثاني: متعلقه الفعل، وليس هو عينه، ولا من ضروراته.

احتج المخالف: بأن أمر الله تعالى رسوله بأمره لنا - أمر لنا.

وأجيب: بأن ذلك معلوم من قاعدة التبليغ، لا من إشعار اللفظ.

هذا مما أغفله من القسم الأول.

وأما القسم الثاني: فمما أسقطه من المسائل المعنوية، مسائل:

المسألة الأولى:

قالت الأشعرية: الباري تعالى آمر في الأزل، والمعدوم مأمور على تقدير الوجود، وشرط مؤاخذته به البلوغ إليه.

وخالفهم سائر الفرق، ومعنى قولهم: "على تقدير الوجود": أن من علم الله -تعالى- أنه سيوجده مستجمعا لشرائط التكليف، وأراد تكليفه؛ فإن بدأته تعالى في الأزل طلبا، متعلقه إيمانه في ذلك الوقت مثلا.

والحاصل: أنه يجوز وجود الآمر مع عدم المأمور.

وقرب الشيخ مذهبه بمثال، فقال: إن الملك العظيم المستولى على الأقاليم قد يجد في نفسه أمرا لمن يعد من نوابه، ويكتب بذلك إليه، ولا يصل إليه إلا بعد المدة الطويلة، ويكون مؤاخذا بمقتضاه، مستحقا للمدح والذم بشرط البلوغ.

ولا يقال: إنه إنما أمره عند البلوغ إليه؛ فإن الآمر قد يكون عند البلوغ على حال لا يصح الأمر منه من نسيان أو نوم.

ج ١ · ص ٣٧٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحتج صاحب الكتاب وغيره بمسلكين:

أحدهما: أنا في زماننا هذا مأمورون بأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقد وجد أمره -عليه الصلاة والسلام- مع عدمنا.

الثاني: أن من أخبره صادق بأنه سيوجد له ولد، فإنه قد يجد في نفسه أنه يأمره بتعلم العلم وغيره، وعند وجوده وبلوغ ما عهد به إليه- يكون مطيعا بفعل ذلك.

قال الإمام: ولا أرى ذلك أمرا حقا، بل ذلك تقرير الأمر.

وأما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لنا فقد قيل: إنا مأمورون الآن بأمر الله تعالى، وهو موجود، والرسول - صلى الله عليه وسلم - مبلغ لنا بواسطة النقل عنه.

ونقل عن القلانسي، وعبد الله بن سعيد من أصحابنا: أن الباري -تعالى- متكلم في الأزل، ولا يوصف بكونه آمرا وناهيا إلا عند وجود المأمور والمنهي.

ج ١ · ص ٣٧٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعد ذلك من صفات الأفعال، كوصفه تعالى بأنه: خالق، ورازق.

واستضعف: بأن وجود كلام لا يتخصص بخاصية أمر، ولا نهي، ولا خبر، ولا غير ذلك من الخصوصيات- يلزم منه وجود المطلقات في الأعيان، وأنه محال.

ولو جاز وجود ذلك، لجاز وجود صفة مطلقة غير متخصصة من علم، أو قدرة أو غير ذلك، ثم تصير قدرة، وعلما، وإرادة، وأنه محال.

وأول بعض الأصحاب كلامهما؛ لعظم هذا الإشكال، بأنهما أرادا أنه لا يسمى آمرا ولا ناهيا إلا عند وجود المأمور، والمنهي، كما لا يسمى خطابا إلا عند وجود المخاطب.

واحتج المعتزلة: بأن الأمر من الصفات المتعلقة، فالأمر يستدعي مأمورا، والمأمور لا يكون إلا حادثا ممكنا، ولا ممكن في الأزل، فلا أمر في الأزل.

قالوا: ولا فرق بين عدم التعلق، والتعلق بالعدم.

وقالوا: لو أن شخصا جلس في بيته وحده يأمر، وينهي، ويخبر- لعد ذلك سفها، واختلالا، والباري يتعالى عن مثل ذلك.

قال الإمام: والمعطلة ألزمونا تقرر أمر آمر، ولا مأمور.

وما ذكروه يبطل باتصاف الباري -جل ثناؤه- بكونه تعالى قادرا في الأزل بالاتفاق، والقادر يستدعي مقدورا، والمقدور لا يكون إلا حادثا ممكنا، ولا ممكن في الأزل.

ويلزم الإمام ذلك في جميع الصفات المتعلقة في الأزل، بما سيكون؛ كالإرادة، والسمع، والبصر.

وقولهم: لا فرق بين عدم التعلق، والتعلق بالعدم يبطل بالمأمور به، فإن شرطه أن يكون معدوما، وإلا كان طلبا بتحصيل الحاصل. وما ضربوه من مثال غير مطابق، بل المطابق: أن من جلس في بيته وحده يقرر مواعظ وحكما، وأمثالا، ويضعها؛ ليأتمر بها وينزجر بها من سيقف عليها ممن سيحدث بعد ذلك، فإنه يعد حكيما، والعقل يستحسنه.

المسألة الثانية: الفعل حال حدوثه مأمور به

وقالت المعتزلة: إنما يكون مأمورا قبل وجوده، وعند وجوده ينفك التعلق، وساعدهم الإمام.

والمسألة مبنية علي وقت تعلق القدرة بالمقدور:

ج ١ · ص ٣٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فعند الأشعرية: الاستطاعة مع الفعل؛ لأن الإعراض عندهم لا ينفي، فالفعل مقدور حال الوجود، فيكون مأمورا.

وعند المعتزلة: الفعل حال الوجود حاصل، وتحصيل الحاصل محال، فالقدرة تتعلق به قبل حصوله، وحدوثه بالفعل لا بالقدرة، والصلاحية.

وألزموا: أن قبل الحدوث: القدرة حاصلة، ولا مقدور.

وعند الحدوث: المقدور حاصل، ولا قدرة، فيلزم: مؤثر بالفعل ولا أثر، وأثر بالفعل ولا مؤثر.

وقد نقضوا ذلك في العلة والمعلول؛ كالعلم والعالمية الحادثة، وسلموا أن المعلول يوجد مع العلة، ويكون أثرا لها حال وجوده.

قال الإمام: الأمر طلب، وطلب الحاصل محال.

وعورض: بأن الواقع حال الحدوث منه طاعة، والطاعة موافقة الأمر؛ [و] إذ لا أمر فلا طاعة.

وقوله: "طلب الحاصل محال" يوهم بالمستمر، فإن عنى به: إنشاء الطلب -لما هو كائن، محال- فمسلم، وإن عنى: أن استمرار الطلب عليه حال وقوعه إلى الخروج عنه، محال- فهو محل النزاع.

المسألة الثالثة

قال أصحابنا: المأمور يعلم كونه مأمورا قبل التمكن.

قالت المعتزلة: لا يعلم، وساعدهم الإمام.

واحتجوا: بأن التمكن شرط في التكليف، واحتمال العجز والموت قائم، والشك في الشرط شك في المشروط، وإنما يغلب على الظن دوام التمكن واستصحاب الحال، فإن بقي إلى حال الامتثال، قطع بكونه مأمورا، وإن لم يبق، تبين عدم الأمر.

والمسألة مبنية على: أن الأمر المعلق على شرط يعلم الآمر عدم بلوغ المأمور إليه- هل يتصور أم لا؟

والمعتزلة تمنع التصور؛ بناء على قاعدتين لهم:

إحداهما: أن المأمور به مراد، وما علم الله تعالى أنه يمتنع، لا يصح إرادته.

الثانية: أنه إنما يؤمر بالفعل؛ لمصلحة تتعلق بوجوده.

هذه المسألة من قسم النواهي. والنواهي: تشتمل على أحكام مشتركة بينها وبين الأوامر، فاستغني عن إعادتها، وأحكام تختص بالنواهي، ففرض الكلام فيها:

ج ١ · ص ٣٨٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فمن المشتركة: أن النهي قسم من أقسام الكلام؛ كالأمر.

ج ١ · ص ٣٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والخلاف في حده كالخلاف في حد الأمر، وهو عندنا: يرجع إلى الطلب كالأمر، ولا يشترط فيه الإرادة، ويطلق على النفسي، واللهجي.

وهل هو مقول عليهما بالاشتراك، أو بالحقيقة والمجاز؟ الخلاف فيه كما في الأمر، ومطلقه يقتضي التكرار على الأصح.

واختيار صاحب الكتاب أنه لا يقتضي كالأمر، وقد تقدم الفرق بينهما.

وإذا كان مقتضاه التكرار، فمن لازمه الفور.

ويصح النهي عن أحد الشيئين لا بعينه، خلافا للمعتزلة، كالنهي عن الجمع بين الأختين، كما يؤمر بأحد الشيئين.

ج ١ · ص ٣٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد تقدم أن ل "افعل" ستة عشر محملا.

وأما "لا تفعل" فقد ذكر الغزالي لها سبعة محامل:

الأول: التحريم؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تقربوا الزنا﴾ [الإسراء: 32].

الثاني: التنزيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- لعائشة - رضي الله عنها - وقد شمست ماء للوضوء: "لا تفعلي هذا".

ج ١ · ص ٣٨٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثالث: الدعاء؛ كقوله تعالى: ﴿ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا﴾ [آل عمران: 8].

الرابع: التأديب؛ كقوله تعالى: ﴿لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم﴾ [المائدة: 101].

الخامس: التحقير؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه﴾ [طه: 131].

السادس: اليأس؛ كقوله تعالى: ﴿لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم﴾ [التوبة: 66].

السابع: بيان العاقبة؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون﴾ [إبراهيم: 42].

والخلاف في مطلق "لا تفعل" كالخلاف في مطلق "افعل":

فمذهب الفقهاء، واختيار المصنف: أنها ظاهرة في التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وما نهاكم عنه فانتهوا﴾ [الحشر: 7].

ج ١ · ص ٣٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وظاهر الأمر للوجوب بالدلائل السابقة.

وأما الأحكام المختصة فمنها:

أن الواحد بالشخص لا يكون مأمورا به منهيا عنه؛ حلالا حراما، من جهة واحدة؛ فإن أدنى درجات الأمر رفع الحرج، والنهي يثبته؛ فالجمع بينهما متناقض، إلا إذا جوز التكليف بالمحال، وليس التفريع عليه.

وأما الواحد بالجنس أو النوع، فلا يمتنع انقسامه إلى مأمور منهي؛ كالسجود لله تعالى، والسجود للصنم؛ قال الله تعالى: ﴿لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله﴾ [فصلت: 37].

وتوهم أبو هاشم التناقض؛ فرد النهي إلى القصد، وقال: يعصي بقصد سجوده للصنم خاصة، ولم ينته إلى أنه قد يجب لأحد النوعين ما يستحيل على النوع الآخر باعتبار اختلاف الفصول، وقد يختص أحد الشخصين بما يمتنع على الآخر مع الاشتراك النوعي؛ بسبب إضافة، أو محل.

أما الواحد بالشخص المتعدد بالجهة، فهو محل البحث.

ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة مثال لهذا الأصل، لا أنها مقصودة في نفسها؛ فإن البحث فيها فرعي.

وحظ الأصول: أنه متى تعددت الجهة وأمكن انفكاك إحداهما عن الأخرى في العقل والوجود، ولم تكن إحداهما في وجودها من ضرورة الأخرى- فلا يمتنع الحكم على إحداهما بالأمر، وعلى الأخرى بالنهي، وإلا فلا.

ج ١ · ص ٣٨٧

AUTO المسألة الثامنة عشرة

الصلاة في الدار المغصوبة غير صحيحة عندنا؛ خلافا للفقهاء، ثم إن صح الإجماع على أن الآتي بها لا يؤمر بالقضاء- قلنا: يسقط الفرض عندها لا بها، وإن لم يصح هذا الإجماع- وهو الأصح- أوجبنا القضاء.

===

وأما مسألة الصلاة في الدار المغصوبة، فللعلماء فيها ثلاثة مذاهب:

الأول: أنها صحيحة مسقطة للقضاء، وهو مذهب أكثر الفقهاء.

الثاني: أنها غير صحيحة، ولا مسقطة للقضاء، وهو مذهب أحمد، وأكثر المتكلمين، وأبي هاشم من المعتزلة.

ج ١ · ص ٣٨٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والثالث أنها غير صحيحة، لكنها مسقطة للقضاء، وهو قول القاضي، واختيار صاحب الكتاب ها هنا.

ج ١ · ص ٣٩٠

لنا: أن الصلاة ماهية مركبة من أمور، منها: القيام، والقعود، والركوع، والسجود، وهذه الأشياء: إما حركات، وإما سكنات، والحركة: عبارة عن الكون الأول في الحيز الثاني، والسكون: عبارة عن الكون الثاني في الحيز الأول؛ فيكون الحصول في الحيز جزء ماهية الحركة والسكون، وهما جزءان من ماهية الصلاة، وجزء الجزء جزء.

فالحصول في الحيز جزء ماهية الصلاة؛ فيكون الحصول في هذا الحيز جزء ماهية

===

وقوله: "إن لم يصح هذا الإجماع، وهو الأصح. أوجبنا القضاء".

وجه تضعيف الإجماع: أن مستند القاضي فيه، أن السلف -رضي الله عنهم- لم يأمروا الغصاب بإعادة الصلاة، وقضائها.

ونقل الإجماع بهذا الطريق ضعيف، ودعوى الإجماع مع مخالفة أحمد، مع شدة بحثه عن النقليات- بعيد أيضا.

وقول القاضي: يسقط الفرض عندها، لا بها - بعيد؛ فإن مسقطات الفرض محصورة من نسخ أو عجز، أو فعل غيرها؛ كما في فرض الكفاية، وليس هذا منها؛ فهو دعوى مسقط لا دليل عليه.

قوله: "إن الصلاة ماهية مركبة .. " إلى آخره:

الحاصل: أن الكون من أجزاء الصلاة، وهو منهي عنه، والأمر بالصلاة أمر بجملة أجزائها؛ فيلزم اجتماع الأمر والنهي على الكون الواحد.

ج ١ · ص ٣٩١

هذه الصلاة المعينة، والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد.

إذا ثبت هذا، فنقول: الصلاة في الدار المغصوبة منهي عنها، وإذا كان أحد أجزاء الماهية منهيا عنه - امتنع ورود الأمر بتلك الماهية؛ وإلا لزم توارد الأمر والنهي على الشيء الواحد؛ وهو محال؛ فثبت أن هذا المكلف أمر بالصلاة وبما يأتي بما أمر به، وإن لم يأت بما أمر به، وجب أن يبقى في العهدة.

أما القائلون بصحة هذه الصلاة، فقالوا: كون هذا الفعل صلاة: جهة مغايرة لكونها غصبا؛ بدليل أن الصلاة قد تنفك عن الغصب، والغصب قد ينفك عن الصلاة؛ فهذان أمران متباينان؛ فلا يبعد أن تكون مأمورا بها من حيث إنها صلاة، ومنهيا عنها من حيث إنها غصب.

واعلم: أن هذا الكلام ضعيف من وجهين:

الأول: أن الصلاة المطلقة جزء ماهيتها الحصول في الحيز المطلق، وهذه الصلاة المعينة جزء ماهيتها الحصول في هذا الحيز المعين.

والنزاع ما وقع في أن الصلاة المطلقة، هل تصح أم لا - وإنما وقع في أن الصلاة في الدار المغصوبة هل تصح أم لا؟ !

وهذه الصلاة من حيث إن جزء ماهيتها هو شغل هذا الحيز المعين، فلما كان هذا

===

قوله: "والمطلق في مقابلة المطلق، والمقيد في مقابلة المقيد"- يشير إلى دفع مأخذ الفقهاء في تعديد الجهة لدفع التناقض بقولهم: إن جزء الصلاة مطلق الكون، لا الكون المغصوب، فأشار إلى أن مطلق الكون جزء مطلق الصلاة، والكون المغصوب جزء الصلاة الغصبية، وهو محل النزاع.

وبذلك أجاب ثانيا، ثم تنزل، وقال: ولو سلفنا تعدد الجهة، إلا أن شرط رفع التناقض؛ ألا يكون من ضرورات الشيء ولوازمه؛ فإن الأمر بغسل الوجه، مع منع أخذ جزء من الرأس- يفضي إلى التناقض، ويمتنع انفكاك الصلاة في الدار المغصوبة عن الكون المغصوب.

ومستند الفقهاء: أن ماهية الغضب منفكة عن ماهية الصلاة في الوجود الذهني والعينى معا؛ فإن حقيقة الغضب: الاستيلاء على ملك. الغير بغير إذن، ولا يدخل فيه خصوص المكان، والصلاة تستلزم مطلق المكان لا خصوص مكان؛ بدليل صحة الأمر بها مع الذهول عن خصوصيات الأمكنة؛ والمأمور به لا بد أن يكون مشعورا به للآمر.

ج ١ · ص ٣٩٢

الشغل حراما - امتنع كون هذه الماهية المركبة منه ومن غيره: مأمورا بها.

الثاني: أن كون ذلك الفعل صلاة وكونه غصبا - وجهان متباينان؛ إلا أنه إما أن يحصل بينهما ملازمة، أو لا يحصل:

فإن كان الأول، فحينئذ: لا يمكن إيجاد الشيء، إلا مع إيجاد لازمه، والموقوف على الحرام حرام.

وإن كان الثاني، فحينئذ: وجب أن يمكنه الإتيان بالصلاة في الدار المغصوبة، منفكة عن الإتيان بالغصب؛ ومعلوم أنه باطل.

===

وإذا خرجت الخصوصيات في الأمر والنهي، أمكن الجمع بين كونه مطيعا من وجه، وعاصيا من وجه، ومثلوه: بما لو أمره بكسر آنية، ونهاه عن كسر الأخرى، فكسر إحداهما بالأخرى؛ فإنه يعد مطيعا عاصيا، ، وكذلك لو صلى في ثوب مغصوب، أو حرير صحت صلاته، مع أن الستر من شرائط الصلاة، وما ذاك إلا أن خصوص ما به الستر لم يدخل في الأمر، فصح أن يكون منهيا عن بعض الخصوصيات.

وقرر بعض الأئمة دفع التناقض، بناء على مسألة: أن الفعل حال حدوثه ليس مأمورا به، فقال: الصلاة، والغصب ماهيتان منفكتان في التعقل والوجود والطلب، وليس إحداهما من ضرورات الأخرى، وإنما اتحدا حال الوجود، والفعل حال الوجود ليس مأمورا به، ولا منهيا عنه؛ لأنه حاصل، فحال الاتحاد لا أمر، وحال الأمر لا اتحاد.

ج ١ · ص ٣٩٣

AUTO المسألة التاسعة عشرة

المختار -عندنا-: أن النهي في العبادات يدل على الفساد، وفي المعاملات لا يدل عليه:

===

AUTO [المسألة التاسعة عشرة]

لا بد من تقديم مقدمة -قبل البحث في هذه المسألة- في بيان معنى الصحة والفساد:

فالصحة في العبادات عند المتكلمين: عبارة عن موافقة الأمر، سقط القضاء أو لم يسقط.

ج ١ · ص ٣٩٤

أما الأول: فالدليل عليه: أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا به ومنهيا عنه؛ فالذي يكون منهيا عنه، يكون مغايرا للمأمور به.

===

وعند الفقهاء: مع شرط إسقاط القضاء.

والفساد فيها عند الفريقين مقابلاهما على التفسيرين.

والصحة في المعاملات: عبارة عن ترتب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا بحكم آخر.

ولا فرق عند الشافعي -رحمه الله تعالى- بين الفاسد، والباطل.

ج ١ · ص ٣٩٥

إذا ثبت هذا، فنقول: إذا أتى بالفعل المنهي عنه، واقتصر عليه - كان تاركا للمأمور به وتارك المأمور به عاص، والعاصي يستحق العقاب؛ لقوله تعالى: {ومن يعص الله

===

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: الفاسد هو المشروع بأصله، دون وصفه؛ كبيع الدرهم

ج ١ · ص ٣٩٦

# ورسوله فإن له نار جهنم} [الجن: 23]، ولا معنى لقولنا: "النهي في العبادات يدل على الفساد" إلا ذلك.

وأما الثاني: فيدل عليه: أنه لا يمتنع في العقول أن يقول الشرع: "لا تفعل هذا الفعل؛ لكنك إن فعلته، أفاد الملك".

===

بالدرهمين؛ فإنه مشروع، من حيث إنه بيع، منهي عنه؛ لأجل الزيادة، فلو اتفقا على إسقاطها، صح البيع.

والباطل: ما ليس مشروعا بأصله، ولا وصفه؛ كبيع الملاقيح، والمضامين.

إذا تقرر هذا، فقد اختلف العلماء في النهي المطلق، أعني العاري عن القرائن: هل يدل على الفساد أو لا؟

فذهب أكثر الفقهاء: إلى أنه يدل على الفساد مطلقا، أعني: في العبادات والتصرفات.

ج ١ · ص ٣٩٧

والفرق بين هذه الصورة وبين ما قبلها: أن المراد بالفساد في العبادات: البقاء في عهدة التكليف، والمراد بالفساد في المعاملات: هو ألا يترتب عليه أثره، وقد بينا أن

ج ١ · ص ٣٩٨

# المقتصر على الإتيان بغير المأمور به -تارك للمأمور به؛ فيكون عاصيا؛ فيكون مستحقا للعقاب.

===

وهؤلاء اختلفوا فمنهم من قال: يدل عليه لغة، وهو ضعيف؛ إذ معنى الفساد: سلب الأحكام الشرعية، واللغة لا تفيد ذلك.

ج ١ · ص ٤٠٠

أما الإتيان بالمنهي عنه: فإنه لا يمنع من ترتب أثر آخر؛ فظهر الفرق بينهما.

===

ومنهم من قال: يدل عليه شرعا.

ج ١ · ص ٤٠٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

واحتجوا بأن الصحابة - رضي الله عنهم - لم يزالوا يحتجون على الفساد بالنهي؛ كاحتجاجهم على تحريم نكاح المتعة، .....................

ج ١ · ص ٤٠٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ونكاح الشغار، وعقود الربا وغير ذلك من المناهي.

ج ١ · ص ٤٠٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودعوى أن ذلك لقرينة خلاف الأصل، وهو كدعوى أنهم إنما عملوا بخبر الواحد؛ لاقترانه بقرائن أفادت العلم. أو أنهم إنما عملوا بقياس أمر الشرع بالعمل بعينه.

وذهب آخرون: إلى أنه لا يدل على الفساد مطلقا؛

قالوا: لأنه لو دل عليه، فإما أن يدل عليه بلفظه، وهو باطل بما سبق.

ج ١ · ص ٤١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أو بمعنا، وهو باطل؛ لأنه لو دل عليه بمعناه، لما حكم بصحة الصلاة في الدار المغصوبة، ولمنع نهي الكراهة؛ لأن ما يدل بمعناه من شرطه اللزوم.

ورد عليهم: بتعديد الجهة.

وذهب أبو الحسين البصري من المعتزلة: إلى أنه يدل على الفساد في العبادات دون المعاملات، وهو اختيار المصنف.

قوله: "والدليل عليه أن الفعل الواحد لا يكون مأمورا منهيا عنه .. " إلى آخره:

حاصله: أنه إذا أتى بالمنهي عنه فقط، فالمأتي به غير المأمور به؛ لأن المنهي عنه لا يكون مأمورا به، وإذا كان المأتي به غير المأمور به فلا صحة؛ إذ الصحة موافقة الأمر، وإذا انتفت

ج ١ · ص ٤١٥

# إذا عرفت هذا، فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات، لا يفيد نفي الملك في جميع الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد [ه]؛ والضابط فيه: أن المنهي عنه: إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءا منها، أو خارجا لازما، أو خارجا مفارقا:

===

الصحة تحقق الفساد؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين.

قوله: "وأما الثاني -يعني: أنه لا يقتضي الفساد في المعاملات-[فيدل عليه] أنه لا يمتنع في المعقول أن يقول الشارع: لا تفعل هذا الفعل، لكنك إن فعلته أفاد الملك".

حاصل دليله: أن الصحة في المعاملات إذا فسدت بترتيب الأثر، واعتبار الفعل سببا لحكم آخر- فالنهي لا يشعر بذلك لفظا، ولا معنى.

أما أنه لا يشعر به لفظا، فظاهر. وأما أنه لا يشعر به معنى؛ فلأنه لو أشعر به معنى، لناقض التصريح به شرعا.

ولا مانع أن يقول الشارع: لا ترسل الطلاق الثلاث، وإن أرسلت نفذ، ولا تطلق في الحيض، وإن طلقت وقع، ولا تذبح بسكين الغير، وإن ذبحت حل.

واحتج من ادعى الفساد: بأن الأسباب الشرعية لا بد أن تكون مناسبة لأحكامها، والمناسب: هو الذي يتوقع من إثبات الحكم في مجراه حصول المنفعة باعتباره غالبا؛ فإذن شرط اعتبار الوصف سبب حصول المصلحة منه غالبا. والمنهي عنه إنما تحصل المصلحة منه نادرا؛ لأنه إنما تحصل المصلحة بتقدير ارتكاب المخالفة.

فالظاهر من حال المؤمن أنه لا يرتكب محظور دينه؛ فلا يعتبر سببا.

ومما يتمسك به في أن النهي يدل على الفساد: أن العقود في الواقع إنما تشرع لتحصيل مصالح العباد، وإنما ينهى عن الشيء لاشتماله على مفسدة خالصة، أو راجحة، أو لخلوه عن المصلحة فبين النهي عن الشيء واعتباره، تناقض باعتبار الدواعي والصوارف فلا يجتمعان.

ومما احتج به: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد"، و: "من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد".

واعترض عليه: بالقول بموجبه، فقالوا: نسلم أنه رد في نفسه، فلم كان اعتباره سببا لغيره ردا؟

وحمل الحديث على مثل هذا بعيد، يكاد يخرجه عن كونه مفيدا؛ فيتعين حمل الرد على نفي الثمرة والمقصود.

قوله: "إذا عرفت هذا فنقول: أجمعوا على أن النهي في المعاملات [لا] يفيد الملك في

ج ١ · ص ٤١٦

# أما الأول والثاني: فكانهما يقتضيان بطلان انعقد؛ لأن على هذا التقدير: تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية.

أما القسم الثالث -وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية لازما لها-: فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله-: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد؛ لأن ماهية هذا العقد وجميع أجزاء ماهيتها، إذا كانت خالية عن المفسدة، وكان منشأ المفسدة الوصف الخارجي: فلو حكمنا فيه بالبطلان المطلق -لكنا قد رجحنا مقتضى الأمر

===

سائر الصور، بل يفيده تارة، وتارة لا يفيد. والضابط فيه: أن المنهي عنه، إما أن يكون تمام الماهية، أو جزءا منها، أو خارجا لازما، أو خارجا مفارقا:

أما الأول والثاني: فإنهما يقتضيان بطلان العقد؛ لأن على هذا التقدير تكون المفسدة متمكنة في جوهر الماهية":

هذان القسمان مما ساعد الحنفي على أنهما يدلان على الفساد.

وإنما يخالف الشافعي، ومالكا -رحمهما الله تعالى- في أنهما يقولان: إن إطلاق النهي يقتضي الفساد بظاهره في نفس ما أضيف إليه، ولا ينصرف عنه إلا بدليل منفصل يضرف النهي إلى المجاور المفارق.

وأبو حنيفة -رحمه الله- يزعم أن مقتضى الإطلاق في النهي محمول على المفارق، ولا ينصرف إلى ما أضيف إليه إلا بدليل، وهو بعيد؛ فإنه يقدر غير المنطوق به ظاهرا، والمنطوق به ليس بظاهر؛ وإنما حمله على ذلك: اعتقاد أن الشارع غير الألفاظ، فهو إذا أضاف المنهي إلى بيع، أو صوم، أو نكاح مثلا- فالمراد به الماهية الشرعية، والماهيات الشرعية تستلزم الصحة، فإضافة النهي إليها يناقض مشروعيتها، فاحتاج إلى أن يصرف النهي لغيرها.

ونحن نقول: إن الماهيات الشرعية ينبغي أن تؤخذ عرية عن قيدي الصحة والفساد، وحينئذ يصح اعتوار الحكمين عليها.

أو يقال: إن الماهية الشرعية إذا كانت باعتبار الجعل، فتؤخذ من المنهي عنه إضافة قيد في المشروع؛ لدفع التناقض.

قوله: "وأما القسم الثالث: وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية لازما، فههنا قال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى: وجب أن ينعقد العقد مع وصف الفساد ... " إلى آخره:

حاصل ما ذكره: أن أبا حنيفة -رحمه الله- يزعم أن النهي متى لم يرجع إلى ماهية الشيء أو جزئه- كان ذلك الشيء مشروعا بأصله دون وصفه.

وبنى على هذا مسائل:

منها: لو نذر صوم يوم العيد، وصامه - أجزأه وزعم أن الصوم بما هو صوم: مشروع، وإضافته إلى اليوم المخصوص غير مشروع؛ فيكون مطيعا بأصل الصوم، عاصيا بالإضافة.

ج ١ · ص ٤١٧

الخارجي على مقتضى الأمر الذاتي؛ وهو باطل. وإن حكمنا فيه بالصحة المطلقة- لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم وبين الخارجي المفارق؛ وهو -أيضا- باطل؛ فلم يبق إلا أن يقابل الأصل بالأصل، والوصف بالوصف:

فنقول: لما كانت الماهية خالية عن مع المفسدة -حصل الانعقاد. ولما كان الوصف الخارجي منشأ المفسدة- كان العقد فاسدا.

فهذا تدقيق حسن؛ إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خاليا عن المفسدة، مع كون لازمها منشأ المفسدة- محال؛ لأن الموجب لذلك اللازم الخارجي هو

===

وكذلك يقول إن الطواف مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ [الحج: 29]، فإذا نهي عن طواف المحدث فأوقعه- كان مطيعا بالطواف عاصيا بالحدث.

وكذلك البيع: مشروع بأصله؛ لقوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]؛ وبيع الدرهم بالدرهمين منهي عنه، فإذا وقع ذلك قال: هو منعقد بأصله دون وصفه على معنى: أنهما لو اتفقا على إسقاط الدرهم الزائد، لصح العقد.

ومأخذه في جميع ذلك اعتقاده تفرد الجهة؛ كالصلاة في الدار المغصوبة.

والشافعي ومالك -رحمهما الله- يقولان: إنه متى ورد الأمر بمطلق ثم نهي عن وصفه- كان نقيض ذلك الوصف شرطا في المشروع.

فإذا أمر بالطواف ثم نهي عن طواف المحدث- كان ذلك مقيدا لأمر الطواف بالطهارة، وإذا أتى به بدون الطهارة كان آتيا بغير المأمور به؛ فيكون فاسدا.

وكذلك إذا قال: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275]، ثم نهى عن بيع الميتة- كان ذلك مقيدا للمبيع بالطهارة، إلى غير ذلك.

وصرف المسألة من حيث المعقول: أنه لا يتصور النهي عن الوصف مع مشروعية الأصل في محل الوصف.

فإنه لو قال: "خط هذا الثوب، ولا تخط وقت الزوال" فلا يتصور أن يقال: إن الخياطة مشروعة وقت الزوال؛ بل يلزم منه تقييد الأمر بالخياطة بما عدا وقت الزوال.

أما قول صاحب الكتاب في توجيه مذهب أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-: "إنا لو حكمنا بالبطلان المطلق لكنا قد رجحنا مقتضى اللازم الخارجي على مقتضى اللازم الذاتي؛ وهو باطل.

ولو حكمنا بالصحة مطلقا، لكنا قد سوينا بين الخارجي اللازم، وبين الخارجي المفارق وهو أيضا باطل" فهو بعيد عن مأخذ الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- فإن الخارجي إذا لم يفارق يؤدي إلى التناقض.

قوله: "وهو تدقيق حسن، إلا أنه يقال: الجمع بين كون الماهية وجميع أجزائها خاليا عن المفسدة، مع كون لازمها منشأ المفسدة- محال؛ لأن الموجب لذلك اللازم الخارجي هو تلك

ج ١ · ص ٤١٨

# تلك الماهية، أو جزء من أجزائها، فلو كانت الماهية مع جميع أجزائها مشتملة على المصلحة، ثم إنها صارت موجهة للوصف الخارجي المشتمل على المفسدة -لزم كون المصلحة موجهة للمفسدة؛ وهو محال؛ فثبت أن كون هذا الوصف الخارجي اللازم منشأ المفسدة-: يدل على تمكن المفسدة في جوهر الماهية؛ وحينئذ: يجب الحكم بالبطلان.

وأما القسم الرابع -وهو أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية، مفارقا لها-: فهذا لا يمنع من صحة الفعل؛ كالوضوء بالماء المغصوب، والاصطياد بالقوس المغصوب.

إذا عرفت هذا، فلنذكر مثالا واحدا؛ ليحصل التنبيه على المقصود:

قال الشافعي -رحمه الله- في "مسألة الإرسال": لو حرم الجمع لما نفذ، وقد نفذ؛ فلا يحرم:

بيان الملازمة: أن بتقدير أن يكون الجمع حراما- كان الآتي بالجمع آتيا بنفس المحرم؛ فوجب القول بالبطلان.

فإن قيل: "ينقض هذا بالطلاق في زمان الحيض":

===

الماهية، أو جزء من أجزائها"، وهو أيضا فاسد؛ فإنه مبني على التعليل العقلي، وهو مذهب الحكماء.

واعتقاد أهل الحق: أن جميع الكائنات واقعة بقدرة الله تعالى، ثم لو سلم له الإيجاب العقلي، فلا يتعين أن يكون الموجب اللازم للماهية نفس الماهية، أو جزأها؛ بل قد يكون من أمر خارج، فكثير من المتلازمات واقعة مع عدم تأثير أحدها في الأخرى؛ كالأبوة، والبنوة، وغير ذلك.

قوله: "وأما القسم الرابع، وهو: أن يكون منشأ المفسدة أمرا خارجا عن الماهية، مفارقا لها- فهذا لا يمنع صحة الفعل؛ كالوضوء بالماء المغصوب، والاصطياد بالفرس المغصوب".

هذا القسم متفق عليه أيضا من الأئمة: وهو: أنه متى كان النهي لمجاور مفارق؛ فإنه لا يمنع الصحة؛ وإنما يقع النزاع في بعض المواطن في تحقيق مناط أنه مفارق أو لا، كالبيع وقت النداء عندنا، وعند مالك، رحمه الله تعالى.

قوله: "إذا عرفت هذه القاعدة فنذكر منها مثالا واحدا، ليحصل التنبيه على المقصود:

قال الشافعي -رحمه الله تعالى- في مسألة الإرسال: لو حرم الجمع لما نفذ؛ وقد نفذ فلا يحرم".

حاصله: الاستدلال بأن مقتضى النهي الفساد، وحيث لا فساد فلا تحريم.

واعترض عليه: بالطلاق في الحيض؛ فإنه حرام مع النفوذ.

ج ١ · ص ٤١٩

قلنا: الفرق ظاهر؛ لأن الطلاق في زمان الحيض واقع بفعله وعمله، وإيقاع الطلاق غير منهي عنه؛ إلا أن في هذه الصورة: لما وقع الطلاق عليها، وكان الحيض حاصلا في ذلك المحل؛ فحينئذ: يلزم من إيقاع الطلاق عليها حصول المقارنة بين الطلاق وبين الحيض، في ذلك المحل، وهذه المقارنة هي المنشأ للمفسدة، وهذه المقارنة ليست فعلا للمكلف، وإنما لواقع بفعله هو الطلاق، ثم عند حصول الطلاق: حصلت هذه المقارنة؛ بسبب قيام الحيض في المحل.

فثبت أن -ههنا- ما هو المنشأ للمفسدة غير واقع بفعل المكلف؛ بخلاف ما إذا قلنا: إن الجمع حرام؛ فإن المكلف إذا أتى بالجمع- كان ذلك الجمع واقعا بفعل المكلف؛ ففي مسألة الجمع: ما هو المنشأ لحصول المفسدة واقع بفعله. وفي مسألة الطلاق في زمان الحيض: ما هو المنشأ لحصول المفسدة غير واقع بفعله؛ فكان الأول أقوى؛ فظهر الفرق.

===

وأجاب بأن الإرسال محض فعله، ولو حرم لما نفذ، بخلاف الطلاق عند الحيض؛ فإن المنسوب إلى فعله نفس الطلاق، ومنشأ المفسدة الحيض، وليس من فعله، وهذا ضعيف؛ فإن الأفعال تتقيد بالنسبة إلى الزمان والمكان، وإن لم يكونا من فغل المكلف، ويؤمر بها، وينهى عنها باعتبارهما.

وإنما الفرق إن امتنع كان الأمر مفارقا، وهو الاطراد بتطويل العدة، أو خشية الندم بالشك في لحوق الولد، ، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٢٠

AUTO المسألة العشرون

النهي -عندنا- لا يدل على الصحة البتة. وقال الحنفية: يدل عليه.

لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح والمضامين- حاصل، ولم يدل على الصحة؛ وكذلك قوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22]، والمراد منه: النهي عن الوطء، ولم يدل هذا على الصحة أصلا.

احتجوا: بأنه لو كان المنهي عنه ممتنعا- لم يكن في النهي فائدة؛ كما [لا] يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم.

===

AUTO [المسألة العشرون]

لا تدل إضافة النهي ألبتة على صحة المنهي عنه.

وقالت الحنفية: تدل عليه.

هذه المسألة من فروع أن النهي لا يدل على الفساد.

والقائلون به اختلفوا: فزعم أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن -رحمهما الله تعالى- أنه يتضمن الصحة؛ واحتجا بذلك على انعقاد بيع الربا، وانعقاد صوم يوم العيد.

ومستندهما أمران: أحدهما: أن النهي يضاف إلى الماهيات الشرعية، والماهيات الشرعية لابد أن تكون بحال يصح.

الثاني: أن المنهي عنه لا بد أن يكون ممكنا؛ لعدم فائدة النهي عن الممتنع.

وافترض عليهما بوجهين: الأول: لا نسلم أن الشارع غير في طرف النهي؛ قاله الغزالي. وهو بعيد؛ فإنه لا يفهم من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "دعي الصلاة أيام أقرائك" النهي عن الدعاء.

الثاني: سلمنا أنه غير الماهيات، لكن لا نسلم دخول الاعتبار فيها، بل إنما غيرها على وجه تكون معروضة للنهي والأمر، فيتصور عليها الصحة والفساد.

قوله: "لنا: أن النهي عن بيع الملاقيح، والمضامين حاصل، ولم يدل على الصحة".

حاصله: أن من قال بالصحة، لا يقوله مطلقا، وإنما يقوله فيما إذا كان مشروعا بأصله دون وصفه.

فاحتج عليهم بكل ما نهى عنه مما ليس مشروعا بأضله: كبيع الملاقيح، والمضامين،

ج ١ · ص ٤٢١

# الجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يطاق قد تقدم. ثم ينقض ما ذكرتم ببيع المضامين والملاقيح.

ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي -ههنا- على الفسخ، وتقريره: أن العبيد وكلهم

===

والخمر، والميتة، ونكاح المحارم، ، وهو لازم لهم على المأخذين المذكورين، ولا جرم أنه استدل به تارة، ونقض به أخرى.

قوله: "احتجوا بأنه لو كان ممتنعا، لم يكن في النهي فائدة، كما لا يقال للأعمى: لا تبصر، وللزمن: لا تقم"، يعني: أنه إذا امتنع النهي عن المبيع -فلا بد للمنهي عنه أن يكون ممكنا متصورا.

وهذه مغالطة؛ فإن الصحة المشروطة في التكليف عبارة عن قبول الوجود والعدم، والمنهيات كلها كذلك.

والصحة المتنازع فيها: كونه منعقدا معتبرا، مفيدا لثمرته.

قوله: "والجواب: أن الكلام في تكليف ما لا يطاق وقد تقدم":

حاصله: أنه نازع في اشتراط الصحة في التكليف، وهذا لا حاجة به إليه ها هنا؛ فإن النزاع في هذه المسألة بعد تسليم امتناع تكليف ما لا يطاق.

قوله: "ثم نقول: لم لا يجوز حمل النهي ها هنا على النسخ ... " إلى آخره:

لم يرد حقيقة النسخ الشرعي، وهو: رفع حكم شرعي بخطاب متراخ؛ وإنما أراد النسخ اللغوي، وهو: الرفع والإبطال.

وتقريره: أن العرب كانت تعتقد صحة بياعات وعقود: إما بشرائع متقدمة، أو غير ذلك، والنهي لما كانوا يعتقدونه من الصحة، فإنهم كانوا يعتقدون صحة نكاح الأختين، والشغار، وما زاد على الأربع، وصحة بيع الحصاة والمنابذة، وغير ذلك، فيكون النهي رافعا لتلك الصحة المنعقدة، إما من شرع أو غيره.

ج ١ · ص ٤٢٢

الله في جميع تصرفاتهم، ثم كما أن الموكل، إذا قال لوكيله: "لا تفعل هذا" -كان ذلك فسخا مانعا من الانعقاد-: فكذا ههنا بل ههنا أولى؛ لأن المالك الحقيقي ليس إلا الله سبحانه وتعالى.

===

ومن تمام البحث في المناهي مسألة، وهي:

أن متعلق النهي ما هو؟

قال أصحابنا، وأكثر المعتزلة: متعلقه فعل الضد.

وقال أبو هاشم من المعتزلة، والغزالي منا: متعلقه الإعراض، والترك.

قال أبو هاشم: والترك ليس بفعل البتة؛ فإن الباري -سبحانه- يوصف به في الأزل، ولا فعل في الأزل.

احتج اصحابنا بأن المنهي عنه لا بد وأن يكون مقدورا، والقدرة تستدعي أثرا، والعدم لا شيء؛ فلا يصح أن يكون أثرا؛ لأنه مستصحب، فنسبته إلى القدرة تحصيل الحاصل.

واحتج الغزالي؛ بأن من عرضت له داعية الزنا، فمنع نفسه من ذلك؛ فإنه يحمد عند العقلاء.

وحاصل ما ذكره: أن الكف ليس نفيا محضا، بل لا بد فيه من أخذ العدم عند داعية ما له عرضية الحصول، مما هو مقدور للمكلف، فتندفع المفسدة، فلا جرم أنه إن لم يخطر له الزنا، لم يثب على تركه.

ومما ذكره أبو هاشم من تسمية الباري -سبحانه- تاركا في الأزل: إن أراد به نفي مجرد الفعل، فهو حق من جهة المعنى، بعيد من حيث اللفظ؛ إذ لا يقال في العرف: "تارك لكذا" إلا لما كان بعرضية الثبوت، وإذ لا يصح فعل أو لا قط؛ تحقق الترك، والله أعلم.