AUTO الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
:
AUTO المسألة الأولى
الأمر: هو اللفظ الدال على طلب الفعل، على سبيل الاستعلاء.
وهذا التعريف يشتمل على قيود:
القيد الأول: قولنا: "اللفظ الدال" فالفائدة فيه: أن يتناول جميع الألفاظ الدالة على هذا المعنى، بأي لغة كانت.
===
الأمر والنهي قسمان من أقسام الكلام؛ كالخبر، والاستخبار، والوعد والوعيد، والترجي والتمني، والدعاء، والنداء، وغير ذلك مما ذكر، والحصر استقرائي.
والكلام يطلق على معان ما بين حقيقة ومجاز، فيطلق على المعنى القائم بالنفس، وعلى اللفظ مستعملا كان [أو مهملا]، مؤلفا كان أو غير مؤلف.
وعلى الجملة التامة في اصطلاح النحاة، وعلى الكناية، وعلى الإشارة، وعلى دلالة الحال؛ كقوله [من الرجز]:
امتلأ الحوض ................ ... .............................
وقال بعضهم: ولا خلاف أن إطلاقه على الكناية، والإشارة، ودلالة الحال -مجاز، وأن إطلاقه على الجملة التامة في اصطلاح النحاة- حقيقة عرفية خاصة.
القيد الثاني: قولنا: "على طلب الفعل"؛ فنقول: إن ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بدهيا؛ فإن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود والرسوم -فإنه قد يأمر وينهى، ويدرك التفرقة البدهية بين طلب الفعل، وبين طلب الترك،
===
وأما إطلاقه على المعنى القائم بالنفس: فحقيقة عند الأشعري، وأما إطلاقه على اللفظ: فقد تردد الأشعري في أنه حقيقة أو مجاز، والمشهور عنه: أنه مجاز.
وقال في جواب "المسائل البصرية": إنه حقيقة، فيكون مشتركا.
وزعمت المعتزلة: أنه حقيقة في اللفظ؛ لمبادرته إلى الفهم، ولأنه لو علق عليه طلاقا لم يحنث بما في النفس، وإنما يحنث باللفظ.
وإذا انقسم الكلام إلى النفسي واللفظي، فالأمر، والنهي، والخبر ينقسم إلى ذلك، ونحتاج في تمييز كل واحد منها إلى حد؛ لامتناع اجتماع المتخالفات في حد واحد، أو رسم واحد.
وقد اختلف الناس في حد الأمر اللفظي:
وبين كل واحد منهما، وبين المفهوم من الخبر، ويعلمون بالبديهة: أن ما يصلح جوابا لأحدهما؛ فإنه لا يصلح جوابا عن الثاني.
وكل ذلك يدل على أن هذه الماهية متصورة تصورا بدهيا.
===
فقال القاضي ابن الباقلاني: هو القول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمورية.
وضعف من أوجه:
الأول: أن القول كما يطلق على اللفظ، يطلق على ما في النفس؛ فيكون مشتركا، والحدود تصار على الألفاظ المشتركة.
الثاني: أن قوله: المأمور، والمأمور به مشتقان من الأمر، فمن جهل الأمر جهل كل ما يشتق منه، فتعريفه به يلزم منه الدور، وتعريف الأجلى بالأخفى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الثالث: أن الطاعة عنده موافقة الأمر، فيلزم المحذور المذكور.
وقال أوائل المعتزلة: الأمر قول القائل لمن دونه: "افعل"، أو ما يقوم مقامه.
وأورد عليهم: أنها قد ترد من النائم، والهاذي، ولا تكون أمرا.
فقالوا: مع إرادة إحداث الصيغة أمرا.
فورد عليهم: أنها ترد للتهديد، والإباحة.
فقالوا: وإرادة جعل الصيغة أمرا.
فورد عليهم: أنها قد ترد من الحاكي، والمبلغ، وليسا بآمرين.
فقالوا: مع إرادة المأمور به.
واكتفى الكعبي بإرادة المأمور به عن إرادة جعلها أمرا، لاستلزامها، فقال: هي تابعة للحدوث.
واعترض عليهم: بأن تقييده عن دونه يمنع طرده؛ فقد قال فرعون لقومه: ﴿فماذا تأمرون﴾
[الأعراف 110].
وقال عمرو بن العاص لمعاوية [من الطويل]:
القيد الثالث: قولنا: "على سبيل الاستعلاء" فالفائدة فيه: أنه لو طلب ذلك الفعل على سبيل التضرع -سمي ذلك الطلب دعاء والتماسا، وإنما يسمى أمرا: إذا حصل ذلك
===
أمرتك أمرا حازما فعصيتني ... وكان من التوفيق قتل ابن هاشم
وقد اعتذروا: بأن هذا الإطلاق مجاز، وحسنه تنزيله نفسه منزلة الملتزم إشارته.
فلما استشعر المصنف هذه الاعتراضات على الحدين أراد حده بما يسلم من ذلك كله، فقال هو: "اللفظ الدال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء".
فاستعمل "اللفظ" بدل "القول"؛ ليحترز عن الاشتراك، وقوله: "الدال" احتراز من المهمل، وقوله: "على طلب"، احتراز من الخبر، وقوله: "الفعل" احتراز من النهي والاستفهام، ، وقوله: "على سبيل الاستعلاء" ليدخل فيه مثل قول عمرو:
أمرتك أمرا حازما ... ..................... البيت
ويخرج منه الالتماس، والدعاء.
قوله: "والقيد الثاني: طلب الفعل، فنقول: ماهية الطلب متصورة لكل العقلاء تصورا بدهيا ... " إلى آخره.
لم يختلف العقلاء في أن الآمر حالة أمره، يجد في نفسه معنى ما يعبر عنه بالصيغة.
لكن اختلفوا في تعيين ذلك المعنى، فزعمت الأشعرية: أنه اقتضاء واستدعاء مغاير لماهية الإرادة.
وأنكرت المعتزلة ذلك، وقالوا: ليس في النفس إلا الإرادة، فتنحل من هذا: أن وجدان أصل المعنى ضروري، وتصوره نظري، ولا يلزم من علمنا بوجود الشيء بالضرورة -أن نتصوره ضرورة؛ فإنا نعلم وجود أرواحنا بالضرورة، ولا نتصورها بالضرورة.
الطلب مع الاستعلاء؛ وإنما شرطنا الاستعلاء لا العلو؛ لأن من قال لغيره: "افعل" على
===
وكذلك نعلم بالضرورة اختصاص حجر المغناطيس بخاصة جذب الحديد، ولا نتصورها.
فدعوى المصنف: أن تصور ماهيته بدهية- غير صحيح.
واحتجاجه على أنه بدهي بأن من لم يمارس شيئا من الصنائع العلمية، ولم يعرف الحدود، والرسوم بأمر ونهي ... ".
يرد عليه: أن ذلك يستدعي وجود الشعور به، لا تصور ماهيته.
قوله: "ويدرك التفرقة بين طلب الفعل، وطلب الترك": يعني بين الأمر، والنهي.
وقوله: "وبين كل واحد منهما"، يعني: بين الأمر، والنهي، وبين الخبر- يرد عليه: أن الفرق بين الشيئين، وتمايزهما لا يتوقف على فهم حقيقتهما ولا بد؛ فإنا كما نفرق بين الشيئين بتباينهما في شيء من الأوصاف الذاتية، فقد نفرق بينهما بتباينهما في الخواص، وبأن يعرض لأحدهما ما لا يعرض للآخر:
مثال الافتراق بالخواص في مسألتنا، أن نقول: من خاصية الأمر تعلقه بفعل الغير، ومن خاصية الإرادة التي تخصص أن تتعلق بفعل المريد.
وأيضا فإن الآمر قد يأمر بما يعجز عنه؛ كالعاجز عن القيام بأمر غيره، بخلاف المريد.
ومثال افتراقها بالعارض: وجود أحدهما بدون الآخر، وقد ذكر الأصحاب له أمثلة:
أحدها: أن الله تعالى أمر الكفار والعصاة، ولم يرد إيمانهم وطاعتهم؛ لأنه لو أراد ذلك - لوقع.
والثاني: أنه لو حلف ليقضين غريمه دينه غدا، إن شاء الله تعالى، فلم يقضه في الغد مع التمكن- فإنه لا يحنث مع وجود الأمر.
الثالث: السيد المعاقب من جهة السلطان على ضرب عبده إذا اعتذر بأنه يخالفه، وأراد تحقيق عذره بأمره بحضرة الملك، فإنه يأمره، ولا يريد امتثاله.
واعترض على هذا الوجه: بأن الوارد منه -والحالة هذه- ليس حقيقة الأمر، وإنما هو إرادة الأمر، وإظهاره، وعذره يتمهد مع التلبيس.
قالوا: ومثله وارد عليكم في الطلب النفسي.
الرابع: قصة إبراهيم - عليه السلام - فإنه أمر بذبح ولده، ثم نسخ عنه قبل الامتثال، ولو
# سبيل التضرع إليه-: لا يقال: "إنه أمره" وإن كان أعلى رتبة منه، ومن قال لغيره: "افعل، على سبيل الاستعلاء؛ يقال: "إنه أمره" وإن كان أدنى رتبة منه؛ ولذلك فإنهم يصفون من هذا شأنه بالجهل والحمق؛ من حيث إنه أمر من هو أعلى منه رتبة.
AUTO المسألة الثانية
الأكثرون اتفقوا على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال: إنه متعين للوجوب؛ وهو المختار، ومنهم من قال: إنه دائر بين الوجوب والندب، وهؤلاء اختلفوا على ثلاثة أوجه:
الأول: أن يكون اللفظ مشتركا بينهما؛ بأن يكون حقيقة فيهما.
===
كان المأمور به مراد الوقوع من الله تعالى، لما صح نسخه.
ولهم في هذه القاعدة منع، وعلى الاحتجاج بالآية مقاومة مذكورة في الكتب المطولة.
وقد نتخيل أن في دعواه: أن تصور الطلب بدهى، مع احتجاجه على بداهته - تناقضا؛ فإن البدهي لا يحتج عليه.
ويمكن أن يقال: لا يلزم من تصور الشيء بالبديهة إدراك وصفه بالدهية.
قوله في القيد الثالث: "على سبيل الاستعلاء لا العلو، واضح، وقد تقدم البحث فيه في حد المعتزلة.
[قوله]: "صيغة افعل تفيد الترجيح، وهؤلاء اختلفوا .. " إلى آخر نقل المذاهب.
قوله: تفيد الترجيح: يعني ترجيح الفعل على الترك؛ وإنما قيده بالأكثرين احترازا من مذهب الواقفية، ومن مذهب من ينزلها على الإباحة.
وبالجملة: فإن "افعل" ترد لستة عشر معنى:
الأول: الوجوب؛ كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة﴾
[البقرة 43].
والثاني: أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الثاني؛ إلا أنه لا يعلم أنه حقيقة في أيهما، ومجاز في أيهما.
الثالث: أنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الترجيح المانع من النقيض، وبين الترجيح الذي يجوز معه النقيض، ولا دلالة فيه ألبتة لا على المنع من الترك، ولا على الإذن فيه، وهذا الوجه أحسن الوجوه الثلاثة.
ومنهم من قال: إنه يفيد الندب؛ وهذا القول قوي أيضا.
===
الثاني: الندب؛ كقوله تعالى: (فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [النور 33].
الثالث: الإباحة؛ كقوله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة 2].
الرابع: التهديد؛ كقوله تعالى: ﴿اعلموا ما شئتم﴾
[فصلت 40].
الخامس: الإرشاد؛ كقوله تعالى: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾
[البقرة 282] فيفارق الندب: بأنه لمصالح الدنيا.
السادس: التأديب؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام - لابن عباس - رضي الله عنه -: "كل مما يليك ... ".
ويفارق الإرشاد: بأنه لحق الغير.
السابع: التسوية؛ كقوله تعالى: ﴿فاصبروا أو لا تصبروا﴾
[الطور 16].
الثامن: الإهانة؛ كقوله تعالى: ﴿ذق إنك أنت العزيز الكريم﴾
[الدخان 49].
التاسع: الاحتقار؛ كقوله تعالى: ﴿فاقض ما أنت قاض﴾
[طه 72].
العاشر: الإنذار؛ كقوله تعالى: ﴿قل تمتعوا﴾
[إبراهم 30].
الحادي عشر: الامتنان؛ كقوله تعالى: ﴿كلوا من طيبات ما رزقناكم﴾
[الأعراف 160].
الثاني عشر: الإكرام؛ كقوله تعالى: ﴿ادخلوها بسلام آمنين﴾
[الحجر: 46].
الثالث عشر: التعجيز؛ كقوله تعالى: ﴿فأتوا بسورة من مثله﴾
[يونس 38].
احتج القائلون بالوجوب بوجوه:
أحدها: قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
وليس المراد منه
===
الرابع عشر: الدعاء؛ كقوله تعالى: ﴿واغفر لنا﴾
[البقرة 286].
الخامس عشر: التكوين؛ كقوله تعالى: ﴿كونوا قردة خاسئين﴾
[البقرة 65].
السادس عشر: التمني؛ كقول امرئ القيس [الطويل]:
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي ... ...........................
ومنهم من لم يعد الإنذار، واكتفى بالتهديد، واتفق الجميع على أن استعمالها فيما عدا الأربعة الأول بطريق المجاز.
واختلفوا في الأربعة الأول: وهي الوجوب، والندب، والإباحة، والتهديد: فذهب الأشعري والقاضي إلى: أنها مشتركة في الأربعة، ومقتضاها عند عدم القرائن الوقف.
ومنهم من غلا في الوقف، فقال: يحتمل إطلاقها بطريق الحقيقة في الجميع، أو في البعض، والباقي مجاز، إلا أنا لا ندري، فيكون الوقف في المراد، وكيفية الوضع معا.
ومنهم من أخرج التهديد، وزعم أنها مترددة بين الثلاثة.
ومنهم من أخرج الإباحة أيضا، قال: وهي مترددة بين الوجوب والندب، وهو معنى قول صاحب الكتاب: اتفق الأكثرون على أن صيغة "افعل" تفيد الترجيح، فتخرج الإباحة، والحظر؛ لأن الإباحة لا ترجيح فيها للفعل على الترك، ولا للترك على الفعل، والحظر ترجيح لجانب الترك.
الاستفهام؛ لأنه على الله تعالى محال، بل الذم؛ فإنه لا عذر له في الترك بعد ورود الأمر؛ هذا هو المفهوم من قول السيد لعبده: "ما منعك من دخول الدار؛ إذ أمرتك؟ ! " إذا لم يكن مستفهما، ولو لم يكن الأمر للوجوب، لما ذمه الله تعالى على الترك، ولكان لإبليس أن يقول: "إنك أمرتني بالسجود، وما أوجبته علي؛ فكيف تلومني؟ ! ".
===
وهؤلاء اختلفوا على ما ذكر:
فمنهم من قال: هي حقيقة فيهما، ولا تعين لأحدهما إلا بقرينة.
ومنهم من قال: إنها حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، إلا أنا لا ندري أيهما الحقيقة.
ومنهم من قال: تفيد أصل الترجيح، أما أنه مانع من النقيض، أو غير مانع، فلا يعرف إلا بقرينة.
قوله: "وهذا الوجه أحسن الوجوه" يعني: لخلوه عن الاشتراك، والمجاز.
ومنهم بن قال: تفيد الندب؛ لأنه المتيقن، ولحوق الذم بالترك مشكوك فيه.
ومذهب الفقهاء: أنها حقيقة في الوجوب، مجاز فيما عداه. ثم اختلف هؤلاء:
فمنهم من قال: تفيد الوجوب وضعا، ومنهم من قال: تفيده شرعا، والحجج تأتي على المذهبين، إن شاء الله تعالى.
قوله: ﴿إذ أمرتك﴾
وليس المراد منه الاستفهام" يعني: أن الاستفهام يلزم منه الاستبهام، وهو جهل، وهو على الله تعالى محال، فتعين حمله على مجازه، وهو إما التقرير؛ كقوله تعالى: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾
[الشرح: 1].
أو التوبيخ؛ كقوله تعالى: ﴿ألم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا الشيطان﴾
[يس: 60].
وهذا التوبيخ والذم على الترك من خاصية الوجوب، فدل على أن الأمر في الآية للوجوب.
قوله: "فإن قالوا: لعل الأمر في تلك اللغة كان مفيدا للوجوب":
تقريره: بأن النزاع لم يقع في أن الأمر يذم تاركه، وإنما النزاع في أن "افعل" بمجردها للوجوب، أو لا؟
فإن قلتم: إن أمر الملائكة الذي يشمل إبليس كان بصيغة "افعل"، ولعله كان بصيغة ناصة من لغة أخرى، فلا تفيد ذلك المطلوب.
قوله في الجواب: "قلنا: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر بأي لغة كان".
يقال له: هذا لا يدفع السؤال؛ فإن تلك اللغة جاز أن تكون ناصة؛ فلا تفيد المطلوب.
وقد أجيب عنه بجواب آخر: وهو أن المطلق يحمل على المقيد إذا اتحدت الواقعة؛ وقد قال الله تعالى في آية أخرى ﴿وإذ قلنا للملائكة اسجدوا﴾
[البقرة 34]، وقال تعالى: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾
[الحجر 29].
فإن قلت: "لعل الأمر -في تلك اللغة- يفيد الوجوب؛ فلم قلت بأنه في هذه اللغة كذلك؟ ! ":
قلت: الظاهر يقتضي ترتيب الذم على مخالفة الأمر، فتخصيصه بأمر خاص خلاف الظاهر.
الثاني: قوله تعالى: ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾
ذمهم على أنهم تركوا ما قيل لهم: "افعلوه"؛ وذلك يفيد أن ظاهر الأمر للوجوب.
الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا أبا سعيد الخدري - رضي الله عنه - فلم
===
ويرد عليه: أنه لا يتعين أن يكون قد ورد الأمر بنفس هذه الصيغة، بل جاز أن يكون ذلك ترجمة في سائر قصص الأنبياء المحكية عنهم في القرآن بألفاظ مختلفة.
ويرد على أصل الدليل أنه يحتمل إفادته الوجوب لانضمام قرائن.
وأجيب عنه: بأن الأصل انتفاء القرائن، ولو كان هذا الاحتمال ضارا لسقط الاحتجاج بسائر الظواهر والأحوال، بل الظاهر من الآية: أن الذم لم يكن لمجرد الترك، بل للترك بصفة الإباء، والاستكبار، وزعمه أن الأمر بسجود الأعلى للأدنى خلاف الحكمة؛ ولهذا حكم بكفره، فلم يكن الذم على مجرد الترك.
ومما ينبه له: أن المحتج بهذه الحجة وما بعدها إن كان مطلوبه القطع، فمجرد هذه الاحتمالات قادح وكاف في ردها، ولا يغنيه الاعتذار بأنه خلاف الظاهر، وميل القاضي وأكثر الأصوليين إلى أن المطلوب منها القطع، وإن كان المطلوب منها الظن فهي كافية، وإليه ميل المصنف؛ لأن مآلها إلى العمل، والعمل يكفي فيه غلبة الظن.
يجبه؛ لأنه كان في الصلاة؛ فقال - عليه السلام -: "ما منعك أن تجيب؛ وقد سمعت قؤله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾
؛ فذمه على ترك الاستجابة عند ورود الأمر؛ وذلك يدل على أن مجرد الأمر للوجوب.
الرابع: قوله - عليه السلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" وكلمة "لولا" تفيد انتفاء الشيء لأجل وجود غيره؛ فههنا: تفيد انتفاء الأمر؛ لأجل
===
قوله: "الثاني قوله تعالى ﴿وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون﴾
[المرسلات 48]، ذمهم على أنهم لا يركعون".
وأورد عليه: أن الذم احتمل أن يكون للتكذيب ورد الأمر، لا لعدم امتثاله.
وأجيب: بأن ظاهره لترك الأمر، فإذا اجتمع معه التكذيب، وقد ترتب عليهما الذم والويل - نزل الويل على التكذيب والذم على الترك.
قوله: "الثالث: أنه - عليه الصلاة والسلام - دعا أبا سعيد الخدري، وهو في الصلاة، فلم يجبه، فقال - عليه الصلاة والسلام-: "ما منعك أن تجيب، وقد سمعت الله يقول: ﴿استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم﴾
[الأنفال 24].
تقريره: أنه وبخه على ترك الإجابة بقوله: "ما منعك أن تجيب".
ويرد عليه: أن قوله: "ما منعك" لا يتعين للتوبيخ، بل يحتمل الاستفهام؛ لاعتقاد الرسول -عليه الصلاة والسلام- استبهام الأمر عليه من حيث إن الكلام ممنوع في الصلاة، والإجابة كلام؛ فأراد - صلى الله عليه وسلم - إفهامه أن إجابة الرسول - عليه الصلاة والسلام - ليست من جنس الكلام الممنوع في الصلاة.
قوله: "الرابع: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ... " إلى آخره".
وجود المشقة؛ فهذا يقتضي أن السواك غير مأمور به، وأجمعت الامة على أن السواك مندوب؛ فوجب ألا يكون المندوب مأمورا به، وإذا ثبت هذا: ظهر أن الأمر لا يحصل إلا عند الوجوب.
الخامس: روي في خبر بريرة؛ أنها قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - "اتأمرني بذلك؟ فقال -عليه السلام-: "لا؛ إنما أشفع" نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية؛ وذلك يدل على أن المندوب غير مأمور به.
===
تقريره: أنه نفى الأمر بالسواك مع ثبوت الندب بالإجماع، فيتعين أن يكون الأمر للوجوب.
ويرد عليه: أنه يحتمل أن يكون المراد لأمرتهم وجوبا.
قوله: "الخامس: ما روي في خبر بريرة: أنها: قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتأمرني بذلك؟
السادس: قوله - عليه السلام -: "إذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم".
لا يقال: "إن قوله: "فأتوا منه "صيغة أمر؛ فالاستدلال به على أن الأمر للوجوب - إثبات الشيء بنفسه؛ وهو محال"؛
===
فقال لا، إنما أنا شفيع".
نفى الأمر مع حصول الشفاعة الدالة على الندبية.
قصة الحال: أن بريرة لما عتقت تحت عبد فقال لها - عليه الصلاة والسلام -: "ملكت نفسك فاختاري"، فاختارت فراقه، فشق عليه ذلك؛ فاستشفع برسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لها: "كيف لو راجعته؟ فإنما هو أبو ولدك".
فلم يرد منه - عليه الصلاة والسلام - صيغة أمر، وإنما ورد منه تحضيض، والتخضيض يستلزم الطلب، فتردد ذلك عندها بين أن يكون أمرا فتمتثله، أو شفاعة.
وقول المصنف: "إن الشفاعة دالة على الندب" - ممنوع؛ وإنما تدل على الندب إذا كانت لغرض الآخرة، وأما غرض الدنيا فمحض إرشاد! فلم يتحقق أمر ألبتة.
قوله: "السادس: قوله - عليه الصلاة والسلام -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم".
لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فلما قال مرة أخرى: "فأتوا منه ما استطعتم" امتنع أن يكون المراد من قوله: ، "فأتوا منه" أصل الترجيح؛ وإلا لزم التكرار الخالي عن الفائدة؛ فوجب حمله على فائدة زائدة، وتأكيد الطلب - بحيث يمنع من الترك فائدة زائدة؛ فوجب حمله عليه، إلا أن يذكر الخصم ما يصلح معارضا، ثم تأكد ما ذكرنا بقوله: "ما استطعتم"؛ فإنه يفيد المبالغة التامة في الطلب؛ وذلك يفيد المنع من الترك.
===
هذا الحديث احتج به الغزالي، وغيره على الندب".
تقريره: أنه لما قال - عليه الصلاة والسلام-: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا"، أمر بالانتهاء مطلقا، ورد الأمر إلى إرادتنا، والمردود إلى إرادتنا هو المندوب.
ويرد عليهم: بأنه لا يفهم من قوله: "ما استطعتم" الندب؛ فإن الوجوب مقيد أيضا بالاستطاعة؛ قال الله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾
[آل عمران: 97].
قوله: "لا يقال: "فأتوا، صيغة أمر، فالا ستدلال به على أن الأمر للوجوب - إثبات للشيء بنفسه".
تقريره: أن النزاع في مطلق صيفة "افعل" المجردة عن القرائن: هل تكون حقيقة في الوجوب، أو لا؟ [و] قوله: "فأتوا" فرد من أفرادها، وصورة من صور محل النزاع، وإثبات الكل بفرد منه يستلزم إثبات الشيء بنفسه، وهو دور؛ فإنه لا يثبت أن قوله: "فأتوا" للوجوب، ما لم يثبت أن "افعل" للوجوب، ولا يثبت أن "افعل" للوجوب، ما لم يثبت أن "فأتوا" للوجوب.
قوله في الجواب: "لأنا نقول: إن الأمر الأول دل على أصل الرجحان، فحمل قوله:
السابع: أن تارك المأمور به عاص، وكل عاص يستحق العقاب؛ فتارك المأمور به يستحق العقاب، ولا معنى لقولنا: "إن الأمر يفيد الوجوب، إلا هذا:
أما الأول: فلقوله تعالى: ﴿ولا أعصي لك أمرا﴾
[الكهف 69].
وقوله: ﴿أفعصيت أمري﴾
[طه 93].
وقوله تعالى: [لا يعصون الله ما أمرهم} [التحريم: 66].
وأما الثاني: فلقوله تعالى: ﴿من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾
.
الثامن: أن العبد، إذا لم يفعل ما أمره به سيده، اقتصر العقلاء من أهل اللغة -في تعليل حسن ذمه- على أن يقولوا: "أمره سيده بكذا، فلم يفعل"؛ فدل كون هذا المفهوم علة في تعليل حسن الذم، على أن ترك المأمور به يوجب الذم.
===
"فأتوا" على الرجحان يكون تكرارا، فيتعين حمله على فائدة زائدة، والمنع من الترك فائدة، فوجب حمل اللفظ عليها، ويتعين؛ لأن الأصل عدم ما سواها".
والاعتراض عليه: بمنع حصر الفائدة فيما ذكر أو لزوم التكرار، بل جاز أن يكون المراد: إذا أمرتكم فأتمروا؛ كما قال: "وإذا نهيتكم فانتهوا" - حثا على طاعته، وليس في ذلك ما يشعر بالمنع من النقيض أو لا.
قوله: "السابع: أن تارك المأمور عاص، والعاصي مستحق للعقاب، ولا معنى لقولنا: الأمر يفيد الوجوب إلا هذا".
والاعتراض عليه من ثلاثة أوجه:
الأول: لا نسلم أن تارك المأمور عاص مطلقا، بل تارك المأمور الواجب؛ لانعقاد الإجماع على أن تارك المندوب ليس بعاص.
الثاني: قوله: "والعاصى مستحق للعقاب" ممنوع، واحتجاجه بقوله تعالى: ﴿ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم﴾
[الجن 23]- لا يسلم عمومه، بل هو خاص بالكفار؛ لقرينة الخلود، والتأبيد.
الثالث: القول بالموجب، فإنه يدل على أن الأمر للوجوب، فلم قلتم إن مجرد "افعل" تدل على الوجوب؟ .
قوله: "الثامن: أن العبد إذا لم يفعل ما أمره السيد به - اقتصر العقلاء من أهل اللغة في تعليل حسن ذمه على قولهم: أمره السيد بكذا، فلم يفعله".
رد: بمنع ذلك مطلقا، بل عند فهم الوجوب، والحجة السابقة تدل على أن الأمر للوجوب في زعمه شرعا، وهذه الحجة تدل عليه لغة وعرفا.
التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل؛ فوجب أن يكون مانعا من عدمه؛ [ك "الخبر"؛ فإنه لما دل على وجود الشيء، كان مانعا من عدمه]، والجامع بينهما: هو أن اللفظ لما وضع لإفادة معنى، وجب أن يكون مانعا من نقيض تلك الفائدة؛ تكميلا لذلك المقصود، وتقوية لحصوله.
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "إن صيغة "افعل" لا تفيد إلا أن إدخال المصدر في الوجود - أولى؟ ! ":
فنقول: لو كان [الأمر] كذلك، لزم أن يقال: إن صيغة الماضي والمضارع لا تفيد إلا أنه أولى بالحصول؛ لأن المشتق منه بالنسبة إلى الماضي والمستقبل والأمر - واحد.
العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ وذلك صونا للنفس عن ضرر الخطر؛ [ف] بتقدير أن يكون اللفظ موضوعا للوجوب-: كان اعتقاد كونه ندبا - جهلا، وبالضد: فالحظر قائم في الاعتقاد على كلا التقديرين.
وأما في الفعل: فحمله على الوجوب أحوط؛ لأن بتقدير أن يكون ندبا كان الإتيان به خاليا عن الخطر، وبتقدير أن يكون للوجوب، كان الإتيان به متعينا؛ فثبت: أن هذا أحوط.
احتج القائلون بالندب بوجوه:
===
قوله: "التاسع: أن لفظ "افعل" يدل على طلب الفعل، فوجب أن يكون مانعا من عدمه كالخبر ... " إلى آخره.
تقريره: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على الحدث، والزمان الخاص، واختص: "فعل"، و"يفعل"، و"سيفعل" بالخبر، واختص "افعل"، و"لا تفعل" بالطلب، وكما أن الخبر الصادق مانع من نقيضه، وجب أن يكون الطلب جازما مانعا من نقيضه، لإطباقهم على أنه لا فرق بينهما سوى الخبر والطلب.
والاعتراض عليه: أنه لو سلم الجامع، فهو كقياس في اللغة، وجنسه ممنوع.
قوله: "العاشر: أن حمل اللفظ على الوجوب أحوط؛ فوجب المصير إليه صونا للنفس عن ضرر الخطر".
والاعتراض: أنا لا نسلم اندراج الندب في حقيقة الوجوب؛ لئلا يلزم من الإتيان بالواجب الإتيان بالمندوب، بل هما حقيقتان متناقضتان؛ فإنه يدخل في ماهية الندب جواز الترك، ويدخل في ماهية الوجوب المنع من الترك.
قوله: "احتج القائلون بالندب بوجوه:
الأول: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى، ولا يمكن أن يكون حقيقة فيهما؛ وإلا لزم الاشتراك؛ وهو خلاف الأصل، ولا أن يكون حقيقة في أحدهما، مجازا في الآخر؛ لأن المجاز خلاف الأصل؛ فوجب أن يكون حقيقة في القدر المشترك؛ وهو ترجيح جانب الفعل على الترك؛ لأن هذا المفهوم قدر مشترك بين الترجيح المانع من الترك الذي هو الوجوب، وبين الترجيح الذي
===
أحدها: أن هذه الصيغة وردت حيث صدق فيه الوجوب تارة، وحيث صدق فيه الندب أخرى. . ." إلى قوله: "وما به المشاركة" يعني: هو أصل الترجيح "غير ما به المخالفة" يعني: المنع من النقيضين أو عدم المنع.
وقوله: "وهو غير مستلزم له" يعني: لأن اللفظ إذا كان مدلوله المعنى العام، فلا يدل على الخاص، لا مطابقة، ولا تضمنا، ولا التزاما؛ فيتعين أن يكون مقولا عيه بالتواطؤ، يعني: فيكون مدلوله ترجيح جانب الفعل على ما صرح به، وفيه مناقشة؛ فإن القدر المشترك عند الفقهاء هو الطلب، وعند المعتزلة: إرادة المأمور به، وترجيح الفعل لازم لأحد الأمرين، فجعله حقيقة في اللازم، لم يقل به أحد من الفريقين.
وقوله: "وفي هذا المقام إن أردنا نصرة من يقول الصيغة محتملة للوجوب، والندب -يعني: بطريق التواطؤ- اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة من يقول إنها للندب، قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية، فحينئذ يحصل من اللفظ والبراءة الأصلية الإشعار بالندب".
والاعتراض عليه: أن إثبات اللغة بالاستصحاب العقلي لا يصح؛ فإنها إما توقيفية، أو اصطلاحية.
يجوز معه الترك، الذي هو المندوب؛ وما به المشاركة غير ما به المخالفة، وغير مستلزم
# له؛ فهذا اللفظ لا يفيد إلا أصل الرجحان. وفي هذا المقام: إن أردنا نصرة قول من يقول: "إن هذه الصيغة محتملة للوجوب والندب" -اكتفينا بهذا القدر، وإن أردنا نصرة قول من يقول: "إنها تفيد الندب"- قلنا: لما ثبت أن هذه الصيغة دلت على أصل الرجحان، وقد كان جواز الترك ثابتا بمقتضى البراءة الأصلية؛ فحينئذ: يحصل الظن أن طرف الفعل راجح، وأن الترك غير ممنوع منه؛ وذلك هو الندب.
الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب -لكان استعمالها في المندوب تركا لمدلول اللفظ، أما لو قلنا: "إنه يفيد الترجيح الذي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب، وإن جواز الترك يثبت بمقتضى البراءة الأصلية"- كان استعمالها في الوجوب إثباتا لأمر زائد على مقتضى اللفظ، ولم يكن رفعا لمقتضاه؛ ولا شك أن الثاني أولى؛ فكان حمل اللفظ عليه أولى.
===
قوله: "الحجة الثانية: لو جعلنا هذه الصيغة حقيقة في الوجوب - لكان استعمالها في الندب تركا لمقتضى اللفظ. . ." إلى آخره.
حاصله: أنها لو كانت حقيقة في الوجوب، وقد استعملت في الندب - لكان استعمالها فيه مخالفا للأصل.
وبتقدير جعلها حقيقة في الندب، لا يكون استعمالها في الوجوب مخالفا للأصل؛ وهذا يعارضه.
أما إذا جعلناها حقيقة في الندب، وقد استعملت في الوجوب كانت مشتركة، والاشتراك على خلاف الأصل، والندب أعم من الوجوب، فيكون إطلاقا للعام، وإرادة للخاص، وهو لا يشعر به، ولا يستلزمه على ما ذكر.
والحق أنه أضعف لزوما، فالأول أولى.
الحجة الثالثة: النافي للوجوب، قائم؛ لأنه حرج؛ فيكون منفيا؛ لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
[الحج: 78].
وأيضا: [هو] عسر؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
[البقرة: 185].
وأيضا: [هو] إثبات السبيل على المحسنين؛ فيكون منفيا بقوله تعالى: ﴿ما على المحسنين من سبيل﴾
[التوبة: 91]، وضرر؛ فيكون منفيا بقوله - عليه الصلاة والسلام-: "لا ضرر ولا ضرار في الإسلام":
===
والحجة الثالثة: ظاهرة، والرابعة كذلك.
قوله في الجواب عن حجج الندب: "لما تعارضت الدلائل، كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط" قد تقدم القول في منع استلزام الوجوب للندب.
قوله: "ولأنه أوفق لعمل الصحابة - رضي الله عنهم":
تركنا العمل بهذه العمومات الخارجة عند التصريح بالإيجاب: إما باللفظ، أو بالقرائن الخالية؛ فيبقى عند الاقتصار على هذه الصيغة على وفق الأصل.
الحجة الرابعة: مقتضى البراءة الأصلية عدم التكاليف:
خالفنا هذا الدليل عند ورود هذه الصيغة في إثبات أصل الرجحان؛ فوجب ألا يفيد الإيجاب؛ لأن فيه زيادة المخالفة، وكلما كانت المخالفة أقل كان أولى.
الجواب: لما تعارضت الدلائل كان الترجيح معنا؛ لأنه أحوط، ولأنه أكثر فائدة، ولأنه أوفق لعمل الصحابة، ولأنه حمل اللفظ على أهم المطالب.
AUTO المسألة الثالثة الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب
وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر للوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر أفاد الإباحة.
لنا:
أن المقتضي للوجوب قائم؛ فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب، وقيد كونه واردا بعد
===
يرد عليه: المنع لعموم عملهم إلا عند ظهور القرائن.
وتتمة البحث في هذه المسألة: بذكر مستند الواقفية، والقائلين بالإباحة، وقد احتجت الواقفية: بأن دعوى أن الصيغة للوجوب: إما أن تعلم بالعقل، ولا مجال له في إثبات اللغة، أو بالنقل: وهو ما لم يتواتر، ولا وجود له؛ لأنه لو وجد لاستوى في العلم به طبقات الباحثين.
وإما آحاد: ولا يفيد؛ لأن المسألة علمية.
ويرد عليهم: منع الحصر؛ فإن من الأدلة الاستقراء التام، وبه علمنا سائر اللغات.
أو بالمركب من العقل، والنقل، أعني: الاستدلال بلازم النقلين كما تقدم الاستدلال بأن تارك المأمور به عاص، وأن العاصي مستحق للعقاب ونحوه.
أو بأخبار الآحاد، ومنع أن المسألة علمية، بل يكفي فيها الظن؛ لأن مآلها إلى العمل، كما سبق.
واحتج من زعم أنها للإباحة؛ وعنى بها رفع الحرج، بأنه القدر المشترك بين الوجوب، والندب، والتخيير.
الحظر - لا يصلح معارضا لذلك المقتضى؛ لأنه كما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز -أيضا- الانتقال من المنع إلى الإيجاب.
===
ورد: بأن علماء العربية قاطبة: البصريين، والكوفيين أجمعوا على تقسيمهم الكلام إلى: الخبر، والاستخبار، والأمر، والنهي.
وقالوا: الخبر: فعل، ويفعل، والاستخبار: "أتفعل"، والأمر: "افعل"، والنهي: "لا تفعل"، ، وهذه حجة صالحة للتمسك بها على الوجوب في أصل المسألة من حيث اللغة.
وقد اعتمد عليها بعض الأصوليين، وكان شيخنا تقي الدين -رحمه الله- يستصوبها.
[قوله]: "الأمر الوارد عقيب الحظر يفيد الوجوب، وقال بعض من يسلم أن أصل الأمر يفيد
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
==
الوجوب: إنه إذا ورد بعد الحظر، أفاد الإباحة".
هذه المسألة مفرعة على أن صيغة "افعل" المجردة عن القرائن ظاهرة في الوجوب، فلو قدر سبق حظر عليها، فهل يكون ذلك قرينة صارفة لها إلى الإباحة.
اختلفوا فيه:
فصار كثير من الأصوليين: إلى أنها صارفة، ونقل عن الشافعي -رحمه الله- واختار بعضهم أنها ليست صارفة، ، والصيغة بحالها للوجوب، وهو اختيار المصنف والقاضي.
احتج من صار إلى الإباحة: بأن هذه الصيغة غلب استعمالها بعد الحظر في رفع الحرج لغة وشرعا:
أما اللغة: فإن السيد إذا قال لعبد: لا تفعل كذا؛ فإنه يقتصر في رفع الحرج عنه على قوله: "افعل".
وأما شرعا: فبدلالة الاستقراء؛ قال الله تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾
[المائدة: 2]، ﴿فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله﴾
[البقرة: 222]، ﴿فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله﴾
[الجمعة: 10] ﴿فالآن باشروهن﴾
[البقرة: 187].
وقال - عليه الصلاة والسلام -: "كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا وادخروا".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقوله عليه الصلاة والسلام-: "كتت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها، ولا تقولوا هجرا"، إلى غير ذلك.
واحتج القائلون بالوجوب: بأن سبق الحظر لو كان قرينة صارفة، لكانت إما مقالية، أو حالية.
والمقالية: لا بد أن تكون مفسرة مطابقة لما اقترنت به، ولا مطابقة بين الإذن والمنع.
والحالية: شرطها المقارنة، والسابق غير مقارن.
وأجيب: بأن العلم بسبقها مقارن، كالقرينة العهدية في الألف واللام، فإنها تعين وتخصص مع سبقها للعلم المقارن.
قوله: لنا أن المقتضى للوجوب قائم. قلنا: ممنوع.
قوله: فإنا بينا أن ظاهر الأمر للوجوب.
قلنا: مع عدم القرائن، أما مع القرينة، فلا نسلم تقرير الدلائل على هذا التقدير.
قوله: "لأنه لما جاز الانتقال من المنع إلى الإذن، فقد يجوز الانتقال من المنع إلى الإيجاز".
تقديره: أن الحظر أحد أنواع الحكم الشرعي، وهي خمسة، فرفعه لا يستلزم نوعا مخصوصا، بل كما جاز رقعه بالإباحة، جاز رفعه بالوجوب، وغيره؛ كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5].
والجواب: أننا لا ننازع في الجواز، وإنما ندعي ظهور الرفع بالإباحة؛ لما تقرر من عرف الاستعمال لغة وشرعا، ولأن الإذن هو المحقق، وما سواه من وجوب أو ندب مشكوك فيه، والحمل على المتيقن أولى؛ لأن الأصل في الأفعال رفع الحرج.
وقد ورد الحظر رافعا لحكم البراءة الأصلية، فورود ما يرفعه يرده إلى أصله، لا يقال: قد يرد للوجوب بغير المنع؛ كقوله تعالى: ﴿فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين﴾
[التوبة: 5].
لأنا نقول: إنما حمل -ها هنا- على الوجوب لما تقرر من فرض الجهاد، وأن الأشهر الحرم مانعة، فإذا زال المانع رجع إلى الأصل.
AUTO المسألة الرابعة الأمر لا يفيد التكرار
بمعنى أنه يفيد أصل الطلب، الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار؛ لا بمعنى أنه موضوع لأحدهما بعينه إلا أنا لا نعرفه.
وقال قوم: إنه يفيد التكرار.
===
وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام-: فإذا أدبرت الحيضة، فاغتسلي، وصومي، وصلي"؛ لأن الأصل وجوب الصوم والصلاة، وتركها لعارض، فإذا زال العارض عاد الوجوب، ومثل هذا قليل من ثبوت الحكم على خلاف الأصل، وما ذكرناه على وققه: أعني البراءة الأصلية.
قوله: "الأمر لا يفيد التكرار ... " إلى آخر المذاهب.
لنا وجوه:
الأول: أن هذه الصيغة وردت في موارد التكرار مرة، وفي موارد الوحدة أخرى،
# والأصل عدم الاشتراك والمجاز؛ فوجب جعلها حقيقة في الطلب الذي هو: القدر المشترك بين المرة الواحدة، وبين التكرار، والدال على ما به الا شتراك غير دال على ما به الامتياز: لا بالوضع، ولا بالالتزام؛ فوجب ألا يكون في هذا اللفظ دلالة على التكرار.
الثاني: أن هذه الصيغة، لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار الدائم؛ وهو باطل بالإجماع، أو على التكرار بحسب وقت معين؛ وهذا -أيضا- باطل؛ لأن اللفظ لا دلالة فيه على تعين ذلك الوقت؛ [فوجب] ألا يدل على التكرار.
===
الذي ذهب إليه المحصلون من الفقهاء، وعلماء الأصول أن صيغة الأمر إذا وردت عرية عن قيد التكرار، والوحدة، والمرار- لا تشعر بشيء من ذلك، وإنما عد الآتي بالمرة ممتثلا؛ ضرورة أن حصول المستدعى لا يتصور بدونها؛ لأن اللفظ مشعر بها، وسر ذلك أن مدلولات الأفعال أجناس، والأجناس لا تشعر بالوحدة الشخصية، ولا بقلة ولا بكثرة؛ ومن ثم لم تثن ولم تجمع، وحسن استعمالها في القليل والكثير بلفظ واحد؛
فقيل لمن أوقع القيام مرة، أو مرارا: قائم؛ لاشتراكها في الحقيقة الشاملة، وكل ما ثبت مع المتقابلين، فليس له من ذاته أحدهما.
وصار بعضهم: إلى أنها ظاهرة في المرار، وستأتي حججهم.
وصارت الواقفية: إلى الوقف على المذهبين فيه، على ما مر من وقف الاشتراك والخيرة.
احتج القائلون بوقف الاشتراك: بأنه أطلق تارة وتارة، والأصل في الإطلاق الحقيقة، وبحسن الاستفهام.
ودفع الأول: بأن الاشتراك على خلاف الأصل.
والثاني: بأنه قد يحسن الاستفهام لرفع المجاز أيضا، ولأسباب وأغراض أخرى.
واحتج الفريقان من الواقفية بأن: دعوى أن الصيغة للتكرار، أو للمرة، إما أن يعلم بالعقل، أو بالنقل ... " إلى آخره على ما مر، وجوابه على ما سبق.
وقطع القاضي بإشعارها بالمرة، وتوقف فيما زاد.
ونوقش: بأنه من الواقفية في أصل الصيغة: وهل تدل على الوجوب، أو لا؟ فكيف يحسن منه الكلام في كيفية دلالتها عليه؟ .
واعتذر عنه: بأنه تفريغ على مذهب غيره، أو بتقدير قرينة تدل على أصل الأمر فقط.
قوله: "لنا وجوه: الأول: أن هذه الصيغة وردت للتكرار تارة" يعني: كقوله تعالى: ﴿وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة﴾
[البقرة: 43].
الثالث: لو قال: "افعل دائما أو لا دائما"- لم يكن الأول تكرارا، ولا الثاني نقضا.
الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان الماضي، ثم المصدر لا دلالة فيه على التكرار؛ وإلا لما صدقت صيغة الماضي إلا عند التكرار؛ فوجب ألا يفيد الأمر التكرار.
===
قوله "وللوحدة أخرى" يعني: كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "حجوا". قوله: "والأصل عدم الاشتراك والمجاز"، يعني: لافتقارهما إلى القرينة.
قوله: "والدال على الاشتراك غير دال على ما به الامتياز، لا بالوضع ولا بالاستلزام "- لا
يعني بالاستلزام: اللازم الخارجي، بل اللازم مطلقا؛ ليعم به أقسام الدلالات الثلاث، ويعني: أن العام لا يدل على الخاص لا حقيقة ولا مجازا.
قوله: "الثاني: أن هذه الصيغة لو دلت على التكرار -لدلت: إما على التكرار الدائم، وهو باطل بالإجماع" -يعني: لما فيه من تكليف المحال ولزوم نسخ الأمر الأول عند توجه الأمر الثاني.
قوله: "أو على التكرار بحسب الوقت المعين، وهو باطل " -يعني؛ لأنه ترجيح بلا مرجح.
وما ذكره لا يعين دعواه؛ لأنه لم يدل على إبطال الموحدة، وإنما ينتج له إبطال مذهب الخصم بالتكرار فقط.
ورد: بأنها تقتضي التكرار بحسب الإمكان؛ كما لو وردت مقيدة بالتكرار.
قوله: "الثالث: لو قال: "افعل دائما، أو لا دائما" لم يكن الأول تكرارا ولا الثاني نقضا". ورد: بأن الأول تاكيد، والثاني لتعيين المجاز.
قوله: "الرابع: اتفقوا على أنه لا معنى للأمر إلا طلب إدخال المصدر في الوجود، ولا معنى لصيغة الماضي إلا الإخبار عن حصول المصدر في الزمان ... " إلى آخره.
حاصله: أن أمثلة الأفعال الخمسة اشتركت في الدلالة على المصدر، والزمان المعين، ولا فارق بين "فعل"، و"افعل" في الزمان إلا المضي، والاستقبال، والماضي لا يشعر بالتكرار،
# [الخامس: لو قلنا: "إن الأمر يفيد التكرار"؛ فحيث لا يفيده -لزم ترك العمل بمقتضى اللفظ، ولو قلنا: "إنه لا يفيده"؛ فحيث حصل التكرار- حصلت زيادة لا يتعلق اللفظ بها: لا ثبوتا، ولا عدما؛ ولا شك أن هذا أولى.
السادس: أن الإيجاب حرج، وعسر، وضرر؛ فكان على خلاف الدليل، والقول بعدم التكرار تقليل له؛ فكان أولى].
===
فكذلك المستقبل وأكد ذلك بالإجماع على بر من حلف "ليفعلن كذا بالمرة وكذلك لو نذره".
ورد: بأن ذلك يرجع إلى أحكام الشرع، والبحث في مقتضى اللسان.
وأجيب: بأن حكم الشرع في هذه المواضع مبني على المفهوم من إشعار اللفظ، وإنما يرد على هذه الحجة قوله: "لا تفعل" إن سلم أنه يقتضي التكرار، وسيأتي الفرق بينهما إن شاء الله تعالى.
قوله: "الخامس: لو قلنا: إن الأمر يفيد التكرار، فحيث لا يفيد، يلزم ترك العمل بمقتضى اللفظ:
ولو قلنا: إنه لا يفيد فحيث حصل التكرار، لم يحصل منه مخالفة".
تمام هذه الحجة أن يقال: ولو قلنا: إنه يفيد المرة، فحيث يفيد التكرار، لزم منه مخالفة الأصل، فيجعل حقيقة في القدر المشترك، وهي قريبة من الحجة الأولى.
قوله: : السادس: التكرار حرج وعسر وضرر ... " إلى آخرها - واضح.
قوله: "حجة المخالف": يعني القائل بالتكرار فقط؛ فإنا قدمنا في أول المسألة أن المخالفين فرق:
الفرقة الحاملة لها على المرة لفظا، والفرقة الواقفية على اختلاقها في الوقف، وأشرنا إلى حججهم، والاعتراض عليها؛ لإعراض المصنف عنها، ولم يبق إلا الاحتجاج للقائلين بالتكرار.
قوله: "النهي يفيد التكرار، وكذلك الأمر".
اعترض عليه: بأن هذا قياس في اللغة، ولا يصح.
وأجيب عنه: بأن القياس الممتنع في اللغة -على رأى- أن نجد مسمى باعتبار معنى، ويتحقق ذلك المعنى في غيره، فهل يكون مسمى بذلك الاسم أو لا؟ والخلاف ها هنا في لوازم مدلولات الألفاظ المعنوية؛ فإن البحث في لازم الأمر في كل لغة.
قوله في الجمع: "لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون حكمه مثل حكم ضده".
هذا ضعيف جدا؛ فإنه لا يلزم من اشتراك المختلفين في حكم عام، اشتراكها في سائر الأحكام.
وأقرب ما يقرر به الجمع أن العرب قد تحمل الشيء على نقيضه، كما تحمله على نظيره؛
# حجة المخالف أمور:
الأول: النهي يفيد التكرار؛ فكذا الأمر؛ لأن كل واحد من الضدين يجب أن يكون حكمه مثل حكم الآخر.
الثاني: يصح أن يقال: "صل إلا في الوقت الفلاني"، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه؛ وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات.
===
كحملهم "لا" الداخلة على النكرة في عملها علي "إن"، و "كم" الخبرية على "رب".
ومنهم من قرر الجمع بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي للتكرار، والنهي يعم؛ فكذلك الأمر.
ورد: بأنا لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ثم لو سلم، فلا نسلم أن مطلق النهي للتكرار، ثم لو سلم إشعاره بالتكرار، فإنما يسلم في النهي الابتدائي، أما المتضمن التابع للأمر، فهو بحسب متبوعه، إن عم عم، وإن خص خص؛ كما نقول في النهي المقيد بالمرة.
والحاصل: أنه استدلال بفرع محل النزاع.
ومنهم من قدر الجمع بأنه لا معنى للنهي إلا الأمر بالترك، وقد عم النهي؛ فيعم.
قوله: "وعن الثاني: أن الاستثناء يخرح من الكلام ما لولاه لصلح"- هذا منه مقابلة دعوى بدعوى، ولم يحقق ها هنا أن الاستثناء حقيقة في إخراج الداخل، أو الصالح للدخول، ولا شك في استعماله بالاعتبارين معا.
أما في استعماله في إخراج الداخل، فكقولك: له علي عشرة إلا درهما، وأما الصالح، فكاستثناء ما زاد على العشرة من العشرة على وجه البدل من جموع القلة.
وإذا استعمل فيهما فيحتمل أن يكون بالاشتراك إلا أنه على خلاف الأصل، ويحتمل أن يكون بالحقيقة والمجاز، فإما يكون حقيقة في إخراج الداخل، مجازا في إخراج الصالح، أو بالعكس.
ولا جائز أن يكون حقيقة في إخراج الصالح؛ لئلا يلزم من استعماله مجازا في إخراج الداخل عدم المصحح بخلاف عكسه، كما قرر.
والأقرب من ذلك كله أن يكون مقولا عليهما باعتبار قدر مشترك، فيكون متواطئا، ويكون حقيقة الاستثناء: إخراج الثاني من حكم الأول ب "إلا وأخواتها" مع قطع النظر عن الخصوصيتين؛ وحينئذ تسقط الحجة، والجواب عنها.
قوله: "ولئن سلمنا ذلك، لكن لم لا يجوز أن يكون هذا الاستثناء قرينة دالة على الأمر؟ " والجواب عنه بالفرق، وسيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله: "الثاني: أنه يصح أن يقال: "صلوا إلا في الوقت الفلاني"، والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل فيه، وذلك لا يتم إلا إذا كانت هذه الصيغة متناولة لكل الأوقات" وقوله:
الثالث: أن حمله على التكرار أحوط؛ فوجب المصير إليه؛ لقوله -عليه السلام-: "دع ما يريبك، إلى ما لا يريبك".
الجواب عن الأول من وجوه:
الأول: أن النهي يقتضي الترك المستمر في جميع أجزاء الزمان بالاتفاق، والأمر لا يوجب الفعل المستمر في جميع أجزاء الزمان.
الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية، والامتناع عنها في الوجود لا يتحقق إلا بالامتناع عن جميع أجزاء الزمان.
أما الأمر: فهو حمل المكلف على إدخال الماهية في الوجود، وذلك يكفي في العمل به إدخالها في الوجود مرة واحدة.
الثالث: أن الأمر والنهي، يجريان مجرى الإيجاب والسلب، فكما أن السالبة الكلية الدائمة يكفي في ارتفاعها حصول الموجبة الجزئية في وقت واحد؛ فكذلك النهي كالسالبة الكلية الدائمة، والأمر كالموجبة الجزئية.
وعن الثاني: أن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله تحت اللفظ، لا ما يجب، ولئن سلمنا ذلك؛ لكن لم لا يجوز أن يقال: حصول هذه الاستثناءات، صار قرينة دالة على معنى التكرار؟ !
===
"الثالث أن حمله على التكرار أحوط"- واضح المراد.
وقوله: "والجواب عن الأول من وجوه: الأول: أن النهي يوجب الانتهاء المستمر بخلاف الأمر".
ويرد عليه: أنه يجب أن يثبت بحسب الإمكان؛ كما لو قيده بالتكرار لفظا.
قوله: "الثاني: أن النهي منع من تكوين الماهية ... " إلى آخره؛ يعني: أن النهي المطلق لا يتصور امتثاله إلا بالامتناع عن كل أشخاصه، والأمر يقتضي مطلق الوجود، وأنه يتحقق بالمرة.
قوله: "الثالث: أن الأمر والنهي يجريان مجرى الإيجاب والسلب" يعني: والنهي قد عم بالاتفاق من الخصم، والأمر يقابله.
فكما يكفي في رفع السالبة الكلية الموجبة الجزئية- يكفي في رفع النهي العام الأمر الجزئي! فلا دلالة على التكرار تثبت. ومما احتج به القائلون بالتكرار: أنه أتى بشارب خمر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بضربه إلى أن كفهم عنه، ففهموا من أمره - صلى الله عليه وسلم - التكرار.
وأجيب عنه بأن فهم التكرار لم يكن من مجرد الأمر، وإنما فهم من قرينة الزجر، وأن المرة لا تصلح للزجر غالبا.
فإذا لم توجد هذه القرينة، لم يحصل المقتضي لوجوب التكرار.
وعن الثالث: أن ترك التكرار قد يكون أحوط؛ فإنه إذا قال السيد لمملوكه: "ادخل الدار"، فلو أنه أخذ يدخل الدار في كل الأوقات، ربما استوجب اللوم؛ وهذا الكلام يصلح لأن يستدل به في أول المسألة.
===
واحتج الأستاذ بأن الشارع إذا قال: قم، مثلا, فللصيغة مقتضيات ثلاثة: اعتقاد الوجوب، والعزم على الفعل، والعزم على التكرار؛ فكذلك الفعل.
وأجيب بأنا لا نسلم اقتضاء كل الأوامر كذلك، ولو سلم فبدليل خارج عن اللفظ؛ إما لأن وجوب اعتقاده من قواعد الإيمان، وهو على التكرار، أو لاستحالة العزم عند الذكر عن اعتقاد الوجوب؛ أو لا وجوب:
والثاني ممتنع، فيجب الأول، وكذلك العزم، ، وما ذكره منقوض بالأمر المقيد بالمرة؛ كالحج؛ فإن وجوب الاعتقاد، والعزم عليه للتكرار دون الفعل.
فرع على هذه المسألة:
إذا قلنا: إن الأمر يقتضي التكرار، فإذا علق على صفة؛ كقوله تعالى: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا﴾
[النور 2]، أو على شرط؛ كقوله تعالى: ﴿وإن كنتم جنبا فاطهروا﴾
[المائدة 6].
قال قوم: يقتضي التكرار؛ محتجين بمثل هذه الآية؛ فإنها للتكرار بالإجماع.
وقال قوم: لا يقتضيه؛ محتجين بما إذا قال السيد لعبده: إذا دخلت السوق فاشتر اللحم؛ فإنه لا يقتضي التكرار.
والحق أنه لا يقتضيه بحسب الوضع؛ فإن الصيغة لم تشعر بالتكرار على ما تقرر، والشرط إنما يفيد تعليق ما أشعر اللفظ به.
وكذلك لو قال للمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق- لم يتكرر، والتكرار فيما ذكرنا إنما كان من شرعية القياس الشرعي، وأن الحكم يتكرر بتكرار علته شرعا.
AUTO المسألة الخامسة الأمر لا يفيد الفور، خلافا لقوم
لنا وجوه:
الأول: أن صيغة الأمر وردت تارة مع الفور، وأخرى مع التراخي؛ فوجب جعلها حقيقة في القدر المشترك؛ وحينئذ: يلزم ألا تفيد الفورية التي بها الامتياز، دفعا للاشتراك.
===
قوله: "الأمر لا يفيد الفور خلافا لقوم"، هذه المسألة مفرعة على أن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار، فإن من ضرورة استيعابه الأوقات بحسب الإمكان- المبادرة والفور.
الثاني: أن صيغة الأمر لا تفيد إلا طلب إدخال الماهية في الوجود، فأما تعيين الوقت، فلا دلالة للمصدر عليه؛ وإلا لجعلت تلك الدلالة في صيغة الماضي والمضارع.
===
وقد اختلف الأئمة في ذلك:
فذهب بعض الأصوليين، والحنفية، والحنابلة إلى اقتضائها الفور.
وتوقف الواقفية على المذهبين، خلافا للقاضي؛ فإنه زعم أنه مخير في أول الوقت بين الفعل والعزم، إلى أن يغلب على ظنه أنه لو أخره لفات.
فحينئذ يتعين بحكم الحال، كالواجب الموسع بالنسبة إلى العمر إلى آخر وقته المتعين له.
واختيار الشافعي -رحمه الله- أنها لا تشعر بالفور، ولا بالتراخي، ومتى أوقعه عد ممتثلا، ، وهو اختيار المصنف.
وقد احتج عليه بخمسة أوجه، ذكر جميعها في الاحتجاج على أنها لا تفيد التكرار، وقد مضى تقريرها، والتنبيه على ما يرد عليها، فلا حاجة إلى إعادته.
الثالث: لو قال: "افعل على الفور، أو على التراخي"- لم يكن الأول تكرارا، ولا الثاني نقضا.
الرابع: لو قلنا: هذه الصيغة تفيد الطلب الذي هو القدر المشترك بين الفور والتراخي -لم يكن عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ، أما لو قلنا: إنها وضعت للفورية- كان عدم حصول الفورية، تركا للعمل بمقتضى اللفظ؛ فكان الأول أولى.
الخامس: ذكرنا أن النافي لحصول الإيجاب قائم، والإيجاب على الفور يقتضي حصول الجانبين: أحدهما: إيجاب أصل الفعل، والثاني: إيجاب الفورية، وأما إثبات الوجوب مع قطع النظر عن الفورية- فتعليل لمخالفة ذلك النافي؛ فكان أولى.
حجة المخالف وجوه:
الأول: المأمور به من الخيرات، ويتعين فيه الفورية؛ لقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
[البقرة 148]، ولقوله تعالى: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾
. [آل عمران 133].
الثاني: قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
[الأعراف 12] ذمه على أنه لم يأت بالمأمور به في الحال؛ فلو لم يدل الأمر على الفور -لكان لإبليس أن
===
قوله: "حجة المخالف وجوه" يعني: القائلين بالفور.
قوله: " (الأول: المأمور به من الخيرات، فيتعين فيه الفور؛ لقوله تعالى: ﴿فاستبقوا الخيرات﴾
[البقرة 148].
أورد عليه: إن سلمت الدلالة على الوجوب ها هنا، فإنه ليس من مقتضى الصيغة، بل من دليل خارج.
وقوله: ﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾
[آل عمران 133].
أورد عليه: أنه لا يعم إل بدلالة الاقتضاء، والاقتضاء لا عموم له؛ لأن دلالته ضرورية، والضرورة تقدر بقدر الحاجة.
وبيانه: أن المسارعة إنما هي إلى سبب المغفرة، والتوبة من أسباب المغفرة: إما من الشرك، أو من المعاصي، وكلاهما على الفور، فلا دلالة لها على ما سواها.
قوله: "الثاني: قوله تعالى لإبليس: ﴿ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك﴾
[الأعراف 12].
أورد عليه: أن أمر الملائكة كان على الفور؛ بدليل قوله تعالى: ﴿فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين﴾
[سورة ص: 72].
يقول: إنك أمرتني بالسجود، وما أمرتني به في الحال؛ فكيف تذمني على تركه في الحال؟ !
الثالث: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فساد القسم الأول: فهو: أن البدل هو الذي يقوم مقام المبدل من كل الوجوه؛
===
وقوله: "الثالث: لو جاز التأخير لجاز إما إلى بدل، أو لا إلى بدل، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
أما فساد الأول؛ فلأن البدل يقوم مقام المبدل منه من كل وجه".
ظاهر هذا اللفظ فيه مناقشة؛ فإن التيمم بدل عن الماء، ولا يقوم مقامه من كل وجه؛
# فإذا أتى بذلك البدل، وجب أن يسقط عنه ذلك التكليف؛ وبالاتفاق ليس كذلك.
فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: "البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت، لا مطلقا":
فنقول: لما كان مقتضى الأمر ليس إلا المرة الواحدة -وهذا البدل قائم مقامه في
===
فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك الكنايات تقوم مقام الصريح في إفادة الحكم، لا من كل وجه، بل مع النية.
ومراده: أنه إذا خير في أول الوقت بين الفعل والعزم، فقد ينزل ذلك منزلة التخيير في خصال الكفارة، ومتى أتى بخصلة منها كفاه الإتيان بها في إسقاط الباقي، فنظره ها هنا سقوط العزم فقط.
قوله: "فإن قالوا: لم لا يجوز أن يقال: البدل قائم مقام المبدل في ذلك الوقت لا مطلقا"؟
وجوابه: أن مقتضى الأمر ليس إلا المرة، وهذا البدل قائم مقامه، فوجب أن يكون كافيا
# المرة الواحدة- وجب أن يكون كافيا في سقوط الأمر.
وأما فساد القسم الثاني -وهو القول بجواز التأخير لا إلى بدل-: فهذا يقدح في وجوبه؛ لأنه لا معنى لقولنا: "إنه ليس بواجب"- إلا أنه يجوز تركه لا إلى بدل.
الرابع: لو جاز التأخير لجاز: إما إلى غاية معينة؛ بحيث إذا وصل المكلف إليها لم يجز له التأخير، أو ليس كذلك؛ بل يجوز له التأخير أبدا، والقسمان باطلان؛ فالقول بجواز التأخير باطل:
===
في سقوطه.
والتحقيق: أن البدل ليس مجرد العزم، والتخيير إنما وقع بين أن يفعل في أول الوقت، وبين أن يفعل في غيره مع العزم؛ كما نقول في المسافر: إنه مخير بين أن يصلي الظهر، أو المغرب في وقتها، أو بين أن يفعلهما في وقت الثانية، بشرط العزم، فليس العزم وحده بدلا ليكتفى به.
وقد أبطل القسم الأول، وهو التأخير ببدل، وهو العزم، بأن إيجاب العزم إيجاب ما لا دليل عليه، فإن الكلام مفروض إذا لم يرد سوى طلب الماهية، فلا إشعار للفظ به، ولا دليل عليه.
وأجاب القاضي: بأنه وإن لم يشعر به لفظا، فقد أشعر به من جهة الاقتضاء والضرورة، فإنه إذا لم يفعل في أول الوقت، وكان ذاكرا للفعل، ولم يعزم على الفعل -كان عازما على الترك؛ لاستحالة الخلو عن النقيضين، والعزم على الترك حرام، وترك الحرام واجب، ولا يتأتى تركه إلا بالعزم على الفعل، وما لا يتأتى فعل الواجب إلا به فهو واجب؛ فالعزم على الفعل واجب.
ورد: بأن نقيض العزم على الفعل: لا عزم على الفعل، وهو أعم من العزم على الترك.
وأجيب: بأن الترك فعل الضد، وفيه بحث.
وأما فساد القسم الثاني: وهو جواز التأخير لا إلى بدل، فلما ذكر [من] أن ذلك يقدح في وجوبه؛ يعني: أن الواجب ما طلب فعله على وجه لا يسوغ تركه، أما ما يسوغ تركه، فهو المندوب.
وأجيب عنه: بأن هذا لا يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، فيتحقق فيه معنى الوجوب بخلاف الندب؛ فإنه يسوغ تركه بالنسبة إلى جملة الوقت، لا إلى بدل.
قوله: "الرابع: لو جاز التأخير لجاز؛ إما إلى غاية معينة ... " إلى آخره.
تقريره: أنه لو جاز التأخير لجاز إما مطلقا وإما إلى غاية معينة، والإطلاق ينافي الوجوب، والغاية إما مجهولة للمكلف، أو معلومة له، والتعليق بغاية مجهولة للمكلف من تكليف المحال.
والمعلومة إما بأمارة، أو لا بأمارة، وبدون الأمارة وسواس، ولا أمارة بالإجماع إلا ظن
# أما فساد القسم الأول: فلأن تلك الغاية المعينة يجب أن تكون معلومة للمكلف؛ وإلا لزم أن يكون مكلفا بألا يؤخر ذلك الفعل عن ذلك الوقت بعينه، مع أنه لا سبيل له إلى معرفة ذلك الوقت؛ وذلك تكليف ما لا يطاق، [و] كل من قال: "إنه يجوز له تأخير الفعل إلى غاية معينة" -[قال]: وإن تلك الغاية هي الوقت الذي يغلب على ظنه: أنه لو لم يشتغل بأدائه فيها- فاته ذلك الفعل؛ فوجب أن تكون تلك الغاية هي هذا الوقت؛ وإلا لكان ذلك قولا ثالثا خارقا للإجماع؛ وهو باطل.
إذا ثبت هذا، فنقول: حصول ذلك الظن: إن لم يكن بناء على أمارة أخرى -كان ذلك جاريا مجرى [ظن] السوداوي؛ فلا عبرة به، وإن كان بناء على أمارة، فكل من قال بهذا القسم- قال: إن [تلك] الأمارة: إما المرض الشديد، أو علو السن؛ وهو -أيضا- باطل.
===
الفوات؛ لكبر السن، أو مرض مخوف، ولا يصلح [واحد] منهما أن يكون أمارة؛ لعدم الارتباط لتحقق الموت فجأة بدون واحد منهما.
والجواب عن قوله: الغاية إما مجهولة، أو معلومة بدعوى أنها مظنونة، وأكثر الأحكام مبنية على غلبات الظنون.
قوله: "إن علو السن، والمرض المخوف ينقل الموت عنهما":
قلنا: موت الفجأة نادر، والأسباب الشرعية لا يشترط فيها الملازمة بحكمتها الشرعية قطعا، بل تكفي فيها الملازمة بالأكثر ظنا، وموت الفجأة نادر، ولا يمتنع نصب "ظن الفوات" أمارة.
قوله في الجواب: لا شك أنه حصل في الشريعة أوامر متراخية كأداء الكفارات، وكل ما يقولونه فهو جوابنا، يعني أنه إذا تقرر أن لنا واجبا موسعا، وقد يتقيد بالعمر كأداء الكفارات، وقضاء بعض الفوائت -فالمطلق من الأمر يكون حكمه كذلك، وما ذكروه من الإشكالين يرد في الواجب الموسع، وقد قلتم به، وجوابكم عنه جوابنا هنا.
AUTO المسألة السادسة
الأمر المعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ ويدل عليه وجهان:
===
هذ المسألة والتي تليها من مسائل "المفهوم"، وقد نوقش في إيرادهما نعتا، والعذر له أن البحث في الأمر يتعلق بطرفين:
أحدهما: المسائل اللفظية، والثاني: المعنوية، ، ولما كان الأمر يرد مطلقا أو مقيدا، والشرط، والصفة من المقيدات- ساغ ذكرهما فيه.
وبالجملة، فالمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة، وإلى مفهوم مخالفة، وهو: ما يفهم منه
# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
نقيض الحكم في المسكوت عنه.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وينقسم هذا إلى: مفهوم الشرط، والصفة، والزمان، والمكان، والغاية، والعدد، واللقب: أما مفهوم الشرط؛ فقد قال به الشافعي -رحمه الله تعالى- ..................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ونفاه مالك، وأبو حنيفة، رحمهما الله.
الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على تسمية كلمة "إن" بحرف الشرط، واتفقوا على أن الشرط هو الذي ينتفي الحكم عند انتفائه؛ بدليل أنهم سموا الوضوء شرطا للصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
===
واحتج صاحب الكتاب على إثباته بوجهين:
الأول: أن أهل اللغة اتفقوا على أن "إن" للشرط، قال: والشرط هو الذي يتفي الحكم بانتفائه، بدليل أنهم يسمون الوضوء شرطا في الصلاة؛ وذلك يفيد المطلوب.
وقد غلط في هذه الحجة؛ فإنه أخذ الشرط بالاشتراك؛
والشرط ينقسم إلى شرط لغوي: وهو ما دخل عليه "إن"، وما يقوم مقامها من أسماء وظروف.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وإلى عقلي: كالحياة بالنسبة إلى العلم.
وشرعي: كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وحدها واحد: وهو ما يلزم من انتفائه انتفاء الشيء، ولا يلزم من ثبوته ثبوته.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وليس بمفهوم احتراز من الجزء، وما يدخل عليه حرف الشرط حكمه بالعكس من ذلك؛ فإنه يلزم من ثبوت الشرط ثبوت المشروط، ولا يلزم من نفيه نفيه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "من أحيا أرضا ميتة، فهي له".
الثاني: روي أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: "ما بالنا نقصر، وقد أمنا؟ ! فقال: هذه صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته"؛ فلولا أن
===
فاللازم من ثبوت الإحياء ثبوت الملك، ولا يلزم من نفي الإحياء نفي الملك؛ لتعدد أسباب الملك.
وكذلك إذا قلنا: إذا كان هذا إنسانا، فهو حيوان، فيما يسميه المنطقيون شرطا متصلا، واللازم عنه ثبوت الثاني لثبوت الأول ونفي الأول لنفي الثاني، ولا يلزم من نفي الأول، نفي الثاني؛ لجواز أن يكون المشروط أعم؛ كما في المثال المذكور.
وإذا انقسم مسمى الشرط إلى معنيين، فإنما ينتج المطلوب إذا أريد به في المقدمة الثانية عين ما أريد به في المقدمة الأولى، وإلا كان جمعا بمجرد اللفظ فلا ينتج.
وقد يعتذر عنه: بأن لا تنازع في أن ما ذكرتموه ثمرة مقتضى الكلام من حيث المنطوق، ولكن ندعي أنه يشعر مع ذلك إشعارا ظاهرا، لا قطعا بالانتفاء عند الانتفاء؛ فإنه لو قال: أنت طالق، وأطلق - كان مقتضاه تحقق الطلاق لتحقق السبب، ، وإذا قال: إن دخلت الدار، فليس أثره في وقوع الطلاق، وإنما أثره في نفي الحكم بدون ما علق عليه، فلم يظهر أثر الشرط إلا في النفي.
فأما وقوع الطلاق بسبب آخر، أو الملك بسبب غير الإحياء - فليس ذلك هو المعلق بالشرط، بل غيره.
قوله: "الوجه الثاني: روي عن يعلى بن أمية، قال لعمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ ! فقال عمر - رضي الله عنه - عجنت مما عجنت منه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فأقبلوا صدقته".
المعلق على الشيء بكلمة "إن" عدم عند عدم ذلك الشيء؛ وإلا لم يبق للتعجب معنى.
واحتج الخصم بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283]؛ ويجوز الرهن عند وجدان الكاتب. وقوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾
[النور: 33] وذلك النهي قائم، سواء حصلت إرادة التحصن أو لم تحصل. وقوله تعالى: ﴿واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون﴾
[البقرة: 172] والأمر بالشكر قائم، سواء حصل الاشتغال بالعبادة أو لم يحصل.
[و] الجواب: أنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة.
===
ولولا أن الأمر المعلق على الشي بكلمة "إن" يعدم عند عدم ذلك [الشيء]- وإلا لم يبق للتعجب معنى.
وقد عورض: بأن التعجب لا يتعين أن يكون لإشعار بالانتفاء، وترك؛ بل لما تقرر في الشرع أن الأصل في الصلاة الإتمام، وأن القصر إنما يكون لعارض، فإذا زال العارض، فكان يجب الرجوع إلى الأصل، لا من مجرد اللفظ، والذي يدل على أن الأصل المستقر الإتمام - قوله تعالى: ﴿فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة﴾
[النساء: 101].
قوله: "احتج الخصم بقوله تعالى: ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة﴾
[البقرة: 283]، وبقوله تعالى: ﴿ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا﴾
[النور: 33]، وبقوله تعالى: ﴿إن كنتم إياه تعبدون﴾
[البقرة: 172]، ولا مفهوم لشيء منها.
وأجاب: بأنه لما تعارضت الدلائل، فقولنا أولى؛ لأنه أكثر فائدة، [و] لا معنى لإشعاره بالنفي والإثبات معا.
والحق في الجواب: أنا لا ندعي أن الشرط يدل على الانتفاء قطعا، وإنما يدل عليه ظاهرا بطريق الالتزام، والدليل الظاهر لا يمتنع تركه؛ لامتناع إجرائه على ظاهره، أو لدليل أرجح منه؛ كما في العموم، وهو أظهر دلالة على ما يخرج منه من المفرادات، وهذا جواب جملي.
وأما التفصيلي: فالآية الأولى ترك العمل بالمفهوم فيها؛ لخروجها مخرج الغالب.
والثانية لامتناع إكراه المختارات؛ لأنهن إذا لم يردن تحصنا فهن مريدات للبغاء، ولا إكراه مع الإرادة، وفيه بحث.
وأما الثالثة: فهو قوله تعالى: ﴿واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون﴾
[البقرة: 172] فليس جاريا على الشرط الحقيقي، وإنما المراد التنبيه على المعنى المقتضى للشكر؛ كما يقول الرجل لولده: إن كنت ولدي فبرني، وليس شاكا في البنوة، وإنما مراده أن من صفة الابن أن يبر والده، ، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين﴾
[البقرة
AUTO المسألة السابعة
الأمر المقيد بالصفة، أو الخبر المقيد بالصفة: هل يدل على نفي الحكم عما عداه أو لا؟
===
278]، يعني: أن من صفة المؤمن ترك الربا، وقوله تعالى: ﴿وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾
[المائدة: 23] ونظائره كثيرة، وبعضهم يسمي هذا خطاب التهيج والإلهاب.
[قوله: "
AUTO المسألة السابعة
"]
الأمر المقيد بالصفة هل يدل على نفي الحكم عما عداه؟ مثال ما إذا قال: زكوا عن الغنم السائمة، فهل يدل على نفي الحكم عن غير السائمة؟
مثاله إذا قال: "زكوا عن الغنم السائمة"- فهل يدل على نفي الزكاة عن غير السائمة؟ :
قال الشافعي - رضي الله عنه-: يدل.
وقال أبو حنيفة ومالك - رضي الله عنهما -: لا يدل.
===
وقد قال به الشافعي رحمه الله - وجمهور الصحابة، وخالف ابن سريج، وأبو حنيفة، والقاضي ابن الباقلاني -رحمهم الله- وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفة مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يشير بنوع من الرفق، وهو معتبر في الزكاة، ولأجله اعتبر الحول والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهوم للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.
ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.
ونقل الشيرازي عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلان عنه بالتخريج من مسائل.
والمختار: أنه لا يدل بحسب أصل اللغة؛ لكنه -عندي- يدل بحسب العرف:
أما الأول- فيدل عليه وجوه:
الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة مغاير لانتفاء الحكم في الصورة الثانية، وغير مستلزم له؛ لأنه [يثبت] في بديهة العقل: أن ثبوت الحكم في الصورة الأولى قد لا يحصل مع ثبوته في الصورة الثانية، ولولا ذلك، لما كانت القضية الكلية [ممكنة] على الانتفاء في الصورة الثانية: لا بحسب الوضع اللغوي، ولا بحسب الاستلزام العقلي؛ وهو المطلوب.
===
واختار المصنف أنه لا يدل عليه بحسب اللغة، ويدل عليه بحسب العرف.
قوله: أما الأول، يعني: عدم الدلالة لغة: فيدل عليه وجوه:
الأول: أن الصيغة ما دلت إلا على ثبوت الحكم في تلك الصورة المقيدة بتلك الصفة، والثبوت في تلك الصورة [مغاير] للانتفاء في الصورة الثانية، وغير مستلزم له، وقرر بصدق القضية الكلية الممكنة.
وحاصله: نفي الدلالات الثلاث؛ فإنه إذا لم يشعر به من حيث الوضع له ولا جزء له - انتفت المطابقة، والتضمن، وإذا انتفت الملازمة انتفت دلالة الالتزام أيضا؛ فإن شرطها اللزوم، ومعنى قوله: "ولولا ذاك لما كانت القضية الكلية ممكنة"، يعني: كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان، فإن اللازم فيها صدق الجزئية، والحكم للباقي جائز ثبوته وانتفاؤه، وهي صادقة على التقديرين معا.
ولو استلزم الحكم على الجزء نفى الحكم عن الجزء الآخر- لكان إثباته للجزء الثاني مناقضا.
والاعتراض عليه: أنا لا نسلم انتفاء الإشعار من جهة الإفراد، ولا نسلم انتفاءه من جهة التركيب التقييدي، وظاهر أنه يشعر به فإن وضع الصفة للتخصيص، والتخصيص يستلزم التمييز عن المخالف، والتمييز يستدعي إثباتا ونفيا، وعرف الاستعمال مقدر لذلك، فإن من قال لغيره:
الثاني: وهو أن الأمر المقيد بالصفة: يرد تارة مع انتفاء الحكم عن غير المذكور؛ وهو متفق عليه، وتارة مع ثبوته فيه؛ كقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء 31] مع أنه يحرم قتلهم -أيضا- عند عدم هذه الخشية، وقال في قتل الصيد: ﴿ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾
[المائدة 95]، ثم أجمعنا على أن قتله -خطأ- يوجب الجزاء.
إذا ثبت هذا، فنقول: الاشتراك والمجاز، خلاف الأصل؛ فوجب جعل هذه الصيغة حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين، وهو ثبوت انحكم في المذكور، مع قطع النظر عن ثبوته في غير المذكور، وانتفائه عنه.
الثالث: لو قلنا: إنه يدل على انتفاء الحكم عن غير المذكور، ففي الموضع الذي لا يحصل فيه هذا الانتفاء - يلزم ترك العمل بالدليل. أما لو قلنا: إنه لا يدل على هذا الانتفاء، ففي الموضع الذي يحصل فيه هذا الانتفاء - يكون ذلك إثباتا لأمر زائد على مفهوم اللفظ؛ لا تعلق لذلك اللفظ به: لا نفيا ولا إثباتا؛ فكان هذا أولى.
وأما أنه يدل عليه في العرف - فيدل عليه وجهان:
الأول: أن الرجل إذا ما قال: "الإنسان الطويل لا يطير، والميت اليهودي لا يبصر" - ضحك منه كل أحد، ويقول: إذا كان الإنسان القصير -أيضا- لا يطير، والميت المسلم -
===
اشتر لي ثوبا قطنا أو كتانا، أو اشتر لي عبدا حبشيا، أو هنديا - لم يرد بالوصف سوى إخراج غير الموصوف بالصفات المعينة من مطلق إذنه في شراء المسمى من ذلك الجنس، وكل من توهم انتقاض حد، فأراد إخراج صورة النقض زاد وصفا، والنقل على خلاف الأصل.
ولا يكفي في بيان انتفاء دلالة الالتزام الانفكاك العقلي؛ فإن الخصم لا يدعيه؛ وإنما يدعي اللزوم ظاهرا.
وقد يترك الظاهر لدليل أرجح منه؛ وبهذا يعترض على الوجه الثاني، وهو احتجاجه بقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق﴾
[الإسراء: 31]، وقوله تعالى: ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾
[المائدة: 95].
فإنا نقول: إن هذا خرج مخرج الغالب، فظهر للتخصيص؛ فإنه سوى نفي الحكم، أما إذا لم يظهر غيرها كانت هي المتبادرة إلى الفهم، وما ذكر من الوجه الثاني والثالث - واضح المراد.
قوله: "وأما أنه يدل عليه في العرف فيدل عليه وجهان:
الأول: أن الرجل إذا قال: الإنسان الطويل لا يطير، واليهودي الميت لا يبصر - يضحك منه كل واحد، ويقول: والقصير كذلك، والميت المسلم كذلك".
أيضا -لا يبصر-: كان التقييد بكونه طويلا، وبكونه يهوديا -عبثا، فلما اتفقوا على هذا الاستقباح، واتفقوا على تعليل هذا الاستقباح بهذا المعنى-: ثبت لك أن هذا الاستقباح حاصل في العرف العام، وفي كل اللغات.
الثاني: التخصيص بالصفة، لا بد له من فائدة؛ وانتفاء الحكم عن غير تلك الصورة يصلح أن يكون فائدة؛ بدليل أن المتبادر إلى الفهم في العرف العام - ليس إلا هذا؛
===
يرد عليه: بأنه: لا يتعين الاستقباح لأجل ذلك، بل يعارضه احتمال الإخبار عن المعلوم.
قوله: "الثاني: أن التخصيص بالصفة لا بد له من فائدة ... " إلى آخره، الحجة عول عليها الشافعي -رحمه الله- وهو أن التخصيص من العالم بمواقع الخطاب، ونزوله من الأعم إلى الأخص لا بد أن يكون عن قصد، فلا بد له من فائدة، ويتعين حمله من الشارع على فائدة شرعية ما أمكن، واختصاص الحكم من الفوائد الشرعية، فيحمل عليه.
واعترض عليه: بمنع حصر الفائدة؛ فإن من فوائد التخصيص العناية بالمذكور، أو التنبيه بالأدنى على الأعلى، مع موافقة الحكم، وكذلك عكسه، وهو التنبيه بالأعلى على الأدنى، أو لأن المذكور في مظنة الخفاء، أو اختصاصه بسؤال سائل، أو ترك النظر فيه إلى المجتهد؛ ليبذل جهده في إلحاقه؛ فيثاب عليه، أو لخروجه مخرج الغالب، فتعيين فائدة التخصيص تحكم به.
وأجاب صاحب الكتاب: بأنها المتبادرة إلى الفهم، والخصم لا يسلم ذلك؛ بل الحق: أنه إن لم يظهر سواها، فتتعين.
وإن احتمل غير ذلك اعتبر الراجح وإلا كان مجملا، وقد اعتمد بعض الأئمة في إثبات مسألة دلالة المفهوم على أنه قال به كثير من أئمة العربية ك "أبي عبيدة" وغيره.
قال: والشافعي -رحمه الله- منهم، وقد احتج الأصمعي بقوله، وصحح عليه ديوان
# فوجب حمل هذا التخصيص على هذه الفائدة، وأما سائر الفوائد -وإن كانت محتملة- إلا أن الفائدة التي ذكرناها أرجح؛ بدليل مبادرة الفهم إليها.
===
الهذليين.
قالوا: وإذا كنا نقبل قول أعرابي جلف، فلأن نعتبر قول أئمة العربية بطريق الأولى.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
ورد عليهم: بأن العربي ينطق بطبعه، وأئمة العربية يقولون عن استدلال ونظر واجتهاد، فيقابله اجتهاد غيرهم.
فقد قال محمد بن الحسن -رحمه الله- بنفيه، وهو من علماء العربية إلا أن ينقلوا ذلك فنقلهم مقبول، والله أعلم.