شرح المعالم في أصول الفقه

AUTO الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل

ج ١ · ص ١٤٥

AUTO الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل

:

AUTO المسألة الأولى في تقسيمات الألفاظ

فنقول:

اللفظ: إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه؛ وهو المطابقة.

أو إلى جزء مسماه من حيث هو جزؤه؛ وهو التضمن.

===

قوله "اللفظ إما أن يعتبر بالنسبة إلى تمام مسماه، وهو المطابقة" - قاصر؛ فإنه لا يشمل من المطابقة سوى المركبات، والمطابقة أعم؛ فإن المسمى قد يكون بسيطا: كالوجود، والآن، والنقطة، والوحدة.

قوله في التضمن: "من حيث هو جزؤه"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء ولجزئه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.

مثال ذلك: إطلاق لفظ "مصر" على الوادي المشتمل على مصر التي هي المدينة المخصوصة، واستعماله في المدينة المخصوصة خاصة:

فإن أخذ إشعاره بها من حيث اشتماله عليها-: كان تضمنا، وإن نظر إلى عرف الاستعمال

ج ١ · ص ١٤٦

# أو إلى الخارج عن مسماه اللازم له في الذهن من حيث هو كذلك؛ وهو الالتزام.

===

- كان استعماله بها مطابقة.

قوله: في الالتزام: "من حيث هو كذلك"- احتراز من أن يوضع اللفظ للشيء وللازمه وضعا أوليا؛ فيكون إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.

مسألة: لفظ الكلام، إذا جعل حقيقة في المعنى القائم بالنفس، ومجازا في اللفظ الدال عليه -كان إشعاره بالمعنى النفسي مطابقة، وباللفظي من حيث هو دليله، التزاما. وإن جعل حقيقة فيهما- كان إشعاره بكل واحد منهما مطابقة.

وكان ينبغي أن يحترز من القسم الأول أيضا، فيقول: "من حيث هو كذلك"؛ لعين ما سبق.

وتقييده باللازم الذهني، يعني به: أن يكون بينا قريبا بحيث ينتقل الذهن من فهمه إلى فهمه؛ كالشجاعة للأسد؛ فإنها لازم ظاهر، فصح إطلاق الأسد لإرادتها؛ بخلاف البخر، وإن كان لازما للأسد، إلا أنه خفي؛ فلا يجوز إطلاق الأسد لإرادته.

وكون اللازم ذهنيا شرط لا موجب؛ أعني: أن الاستعمال يتوقف عليه، لا أنه متى وجد، وجب استعماله.

ج ١ · ص ١٤٧

والدال بالمطابقة: إما أن يكون جزؤه دالا على شيء من معناه؛ وهو المركب، أو

===

وليس المراد باللزوم اللزوم العقلي؛ فإنه يصح إطلاق اللفظ المطلق وإرادة المقيد، وإطلاق البعض وإرادة الكل، والأعم لا يستلزم الأخص، والجزء لا يستلزم الكل؛ وهذه العبارة التي ذكرها عبارة المنطقيين.

ووجه الحصر فيها: أن اللفظ إما أن يستعمل في موضوعه أو لا؟ : فإن استعمل، فكيفية إشعاره به يسمى: مطابقة؛ لمطابقة الاستعمال الوضع.

ج ١ · ص ١٤٨

لا يكون كذلك؛ وهو المفرد.

===

وإن استعمل في غير موضوعه؛ فإما أن يلازم موضوعه أو لا؟ :

فإن لم يلازم، فلا دلالة؛ إذ الدليل لا بد أن يرتبط بالمدلول، وحيث لا ملازمة، فلا ربط؛ فلا دلالة.

وإن لازم، فلا يخلو: إما أن يكون داخلا في موضوعه أو لا؟ ، وكيفية إشعاره بالداخل يسمى: تضمنا، وبالخارج: التزاما.

والمشهور عند الأصوليين في تقسيم وجوه دلالة اللفظ: أن اللفظ إما أن يدل بمنطوقه، وتندرج تحته المطابقة والتضمن، أو بمفهومه، وينقسم إلى: مفهوم الموافقة؛ كقوله تعالى: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ [الإسراء: 23]؛ فإن النهي عن التأفيف -وهو أول درجات الغضب- يستلزم النهي عن ضروب التأفيف؛ ويسمونه "فحوى الخطاب".

وإلى مفهوم المخالفة؛ كقوله تعالى: ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن﴾ [الطلاق: 6]، مفهومه: إن لم يكن أولات حمل، فلا نفقة؛ ويسمونه دليل الخطاب".

أو باقتضائه، وضرورته: وهو ما يتوقف صدق الكلام عليه من الإضمار؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام-: "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وليسا مرفوعين حقيقة؛ فلا بد من إضمار "حكم الخطإ".

ج ١ · ص ١٥١

ثم إن المفرد يمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه:

الأول: أن المفرد: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة [فيه]؛ وهو الجزئي، أو لا يمنع؛ وهو الكلي.

===

وبإيمائه؛ كقوله -عليه الصلاة والسلام- "لا يقض القاضي؛ وهو غضبان"، يفهم منه معنى التعليل، أي: لغضبه، وإن لم ينطق بصيغة تشعر بالتعليل.

هذه الوجوه كلها ترجع إلى دلالة اللفظ، فلتعرف الاصطلاحات، ولا مشاحة في الألفاظ.

ومذهب المصنف: أن دلالتي التضمن والالتزام عقليتان.

ج ١ · ص ١٥٢

الثاني: أن مسمى اللفظ: إما ألا يستقل بالمفهومية؛ وهو الحرف، أو يستقل؛ وحينئذ:

إما ألا يدل على زمان معين؛ وهو الاسم، أو يدل؛ وهو الفعل.

===

ومذهب الآمدي: أن دلالة الالتزام خاصة عقلية.

والحق: أنهما عقليتان تابعتان للوضع.

تنكيت: تقييده القسمة بأن المفرد. . . . . .

ج ١ · ص ١٥٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمركب: الدال بالمطابقة- لا معنى له؛ فإنه لا يمتنع أن يكون لجزء اللفظ جزء؛ فإن الجملة الشرطية مركبة من جملتين، ولكل واحدة منهما جزء.

ولا يمتنع أيضا أن يكون الملزوم الخارجي جزءا؛ فإنه متى صدقت القضية، صدق عكسها، إن كان لها عكس، وعكس نقيضها، وقد يكون [ذلك] مفردا، أو مركبا لا محالة.

والمشهور عند المنطقيين: أنه لا فرق بين المؤلف والمركب.

وصار بعض المتأخرين منهم إلى أن المركب هو: الذي يدل جزؤه على معنى في الجملة. والمؤلف هو: الذي يدل جزؤه على جزء معناه؛ ف"بعلبك"، على هذا: مركب، وليس بمؤلف.

ولا شك أن اللفظ ينقسم إلى: مفرد ومركب، لكن اختلف الناس في حدهما:

فقال أهل المنطق: المفرد هو: الذي لا يدل جزؤه على جزء معناه، والمركب بخلافه. ثم قسموا المركب إلى: تركيب إسنادي، وتقييدي، والإسنادي: تركيب الجمل، والتقييدي: تركيب الإضافة والصفة، وكل ما أمكن أن يعبر عنه بمفرد.

قال النحاة: المفرد: الكلمة الواحدة، والمركب: ما عداها. ثم قسموا التركيب إلى ثلاثة أقسام:

إسنادي، وهو: تركيب الجمل، وتركيب الإضافة؛ ك"غلام زيد"، وتركيب بنية؛ ك"بعلبك"؛ ف"بعلبك" مركب عند النحاة، مفرد عند المنطقيين، "وقيوم" مركب عند المنطقيين، مفرد عند النحاة.

وقوله: "حيث هو جزؤه"-: احتراز من مثل "إن" في "إنسان"؛ فإن "إن" قد تكون شرطا، ولكنها في لفظ "إنسان" ليست كذلك.

قوله: "ويمكن تقسيمه من ثلاثة أوجه:

ج ١ · ص ١٥٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأول: أن المفرد، إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه .... " إلى آخره- هذا تقسيم اللفظ باعتبار معناه.

ولا شك في انقسام مدلوله إلى الجزئي، والكلي. والشرط في كونه كليا - كونه غير مانع من الشركة، لا حصول الشركة فيه بالفعل، وأن يكون عدم المنع من حيث اللفظ فقط، وإن امتنعت الشركة فيه عقلا كالإله.

وقد ضبطه الغزالي -رحمه الله- بقبول الألف واللام.

ورد عليه: بأن قولك: "ولد آدم"- عام كلي مع امتناع قبوله الألف واللام.

ثم الكلي ينقسم إلى: ما يمكن وجوده، وإلى: ما لا يمكن وجوده.

والثاني: كشريك الإله.

والأول: إما أن يعهد له وجود أو لا يعهد:

ج ١ · ص ١٥٥

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فغير المعهود: كحائط من ياقوت.

والمعهود: ينقسم إلى ما لا شركة فيه كالشمس، وإلى ما فيه شركة بالفعل. والذي فيه شركة بالفعل؛ فالشركة فيه: إما متناهية؛ كالجواهر الموجودة؛ أو غير متناهية، ولا وجود لهذا القسم عند المتكلمين؛ ومثاله عند الحكماء: النفوس البشرية بعد مفارقتها الأبدان؛ فإنها عندهم باقية، وهي لا تتناهى.

واعلم أنا إذا قلنا على الإنسان: "حيوان"، وأنه كلي؛ فههنا اعتبارات ثلاثة:

أحدها: أن يراد به "الخاصة" من الحيوان التي شارك باعتبارها الإنسان غيره؛ وهذا يقال له: "الكلي الطبيعي".

وتارة: يراد به أنه غير مانع من الشركة، وهذا هو "الكلي المنطقي".

ج ١ · ص ١٥٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وتارة: يراد به الأمران، أعني: الحيوانية التي وقعت بها الشركة [و] من كونها غير مانعة، وهذا هو "الكلي العقلي".

والأول: موجود في الأعيان؛ لأنه جزء من الإنسان الموجود، وجزء الموجود موجود.

والثاني: لا وجود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهى.

والثالث: الحق أنه لا وجود له في الأعيان؛ لاشتماله على ما لا يتناهى.

وزعم أفلاطون؛ أنه موجود في الأعيان، وأن الإنسان الكلي حاصل في الخارج.

ثم "الكلي" إما أن يكون موضوعا لتمام الماهية؛ كالإنسان، أو لجزئها؛ كالحيوان، أو الناطق؛ على الإنسان -أو الخارج عنها؛ كالضاحك، والماشي؛ على الإنسان.

ثم الدال على تمام الماهية: إما ألا يوجد منه إلا واحد: كالشمس- فهو المقول على الماهية باعتبار الخصوصية فقط أو يوجد منه أكثر؛ وحينئذ: تلك الحقائق: إما أن تتفاوت في شيء من الذاتيات، أو لا تتفاوت: فإن تفاوتت؛ كالحيوان المقول على الإنسان، والفرس، والطائر- فهو المقول على الماهية؛ باعتبار الشركة فقط، وإن لم تتفاوت: كالإنسان المقول على زيد وعمرو- فهو المقول على الماهية؛ باعتبار الشركة والخصوصية معا.

وأما المقول على جزء الماهية، فهو الذاتي: فإما أن يكون واقعا في طرف ما به الشركة، أو في طرف ما به التمييز:

فإن وقع في طرف ما به الشركة: فإما أن يكون تمام المشترك أو لا؟ : فإن كان تمام المشترك؛ كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان- فهو الجنس.

ج ١ · ص ١٥٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإن لم يكن، فهو: إما جنس الجنس، أو جنس جنس الجنس: كالنامي والجسم على الإنسان، أو فضل الجنس المتحرك بالإرادة.

وإن كان واقعا في طرف ما به التمييز: فإما أن يكون تمام المميز، فهو الفصل: كالناطق، وإما ألا يكون تمام المميز، فهو: إما جنس الفصل: كالمميز للإنسان، أو فصل الفصل: ككونه ذا قوة فكرية.

ج ١ · ص ١٥٨

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ثم الخارج إما أن يكون ملازما للماهية: كالإمكان للجوهر، أو ملازما في الوجود:

كالحدوث للجوهر، أو مفارقا: كالأبيض وهو إما أن يثبت لنوع واحد: كالضاحك له، فهو الخاصة. أو لأنواع: كالماشي، وهو العرض العام.

ج ١ · ص ١٥٩

الثالث: إما أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا، أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى كثيرا، أو يكون اللفظ كثيرا والمعنى واحدا، أو يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا:

===

قوله، في تقسيمه المفرد إلى الاسم، والفعل، والحرف: "إما ألا يستقل بالمفهومية؛ وهو الحرف".

يرد عليه: الأسماء التي لا يفهم معناها دون متعلقاتها؛ نحو: أي، وكل، وبعض، وغير، وتحت، وفوق.

وأجيب: بأنا نعني بالمفهومية مفهومية التركيب؛ فإن التقسيم في المفرد، وهذه الألفاظ، وإن افتقرت إلى الإضافة، فليس ذلك إلا في فهم معناها التركيبي التقييدي، وإلا فالكلية، والبعضية، والقرينة- مفهومة من مجرد اللفظ.

قوله: "أو يستقل، وحينئذ: إما ألا يدل على زمان معين وهو الاسم": يرد عليه: الصبوح، والغبوق؛ إبطالا لعكسه.

قوله: "أو يدل وهو الفعل": لا يكفي؛ فإنه يرد عليه بعض الظروف، والغبوق والصبوح؛ إبطالا لطرده؛ فلا بد من زيادة، وهو أن يقال: إما ألا يدل ببنيته على أحد الأزمنة الثلاثة، وهو الاسم، أو يدل، وهو الفعل.

قوله في القسمة الثالثة في القسم الأول منه: "وهو أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى

ج ١ · ص ١٦٠

# أما القسم الأول -وهو: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى واحدا-: فذلك المعنى: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه؛ وهو العلم، أو لا يكون؛

===

واحدا؛ فذلك المعنى: إما أن يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة وهو العلم، أو لا يكون":

ظاهر هذا التقسيم فيه تكرير؛ فإنه قد تقدم مثله، وليس كذلك فإنه أراد بالأول: تقسيم اللفظ باعتبار معناه، وأراد بهذا الثاني: تقسيم المعنى باعتبار لفظه.

قوله: "وهو العلم"؛ إن عنى به "العلم" في اصطلاح النحاة، فالعلم عندهم أخص مما ذكر؛ فإن [هذا] التقسيم الذي ذكره مندرج فيه المضمرات، وأسماء الإشارة، وغيرهما.

ج ١ · ص ١٦١

وحينئذ: يكون حصول ذلك المسمى في تلك المواضع: إن كان بالسوية، فهو: المتواطىء، وإن كان في بعضها أولى من البعض، فهو: اللفظ المشكك.

أما القسم الثاني -وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعاني كثيرة: فحينئذ: يكون

===

وإن عنى به الاصطلاح على تسميته علما - فلا مشاحة في الاصطلاح.

وتحريره: أن يقال: فهو العلم، أو ما يقوم مقامه.

قوله: "أو لا يكون" يعني: أو لا يكون نفس تصور معناه مانعا من الشركة.

قوله: "وحينئذ: ذلك المسمى في تلك المواضع، إما أن يكون بالسوية: وهو المتواطئ.

يعني: إن كان حصوله في موارده بالسوية، فهو المتواطئ؛ مثاله: الإنسان؛ فإنه، وإن قيل على كثيرين، فإن أولئك الكثيرين لا يتفاوتون في ذلك المعنى؛ ومعنى التواطؤ: التوافق؛ قال الله تعالى: ﴿ليواطئوا عدة ما حرم الله﴾ [التوبة: 37].

قوله: "وإن كان في بعضها أولى من بعض" يعني: إن كان حصول ذلك المعنى في موارده لا بالسوية، بل يكون في بعضها أوليا وأولى: كإطلاق الوجود على واجب الوجود، وعلى الممكنات، والأبيض على الثلج والعاج، فهو اللفظ المشكك، وإنما سمى مشككا؛ لتردده بين المتواطيء والمشترك؛ فمن حيث إنه يشعر بمعنى عام -أشبه المتواطئ، ومن حيث اختصاص بعض موارده بمزية ما- أشبه المشترك.

وقد أورد عليه: أن الأبيض مثلا إذا أطلق على الثلج، فإما أن يكون استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة، أو لا: فإن لم يكن، فهو المتواطئ، وإن كان، فهو المشترك؛ فإذن لا حقيقة لهذا القسم المسمى ب"المشكك" في وضع الألفاظ.

قوله: في القسم الثاني من هذه القسمة: "وهو الألفاظ المتباينة"، يعني: أن هذه تسمى متباينة؛ لتباين ألفاظها ومعانيها، وسواء تواصلت، أو تفاصلت؛ والتواصل: كالسيف، والصارم؛ فإن الأول: باعتبار الاسم، والثاني: باعتبار الصفة.

ج ١ · ص ١٦٢

كل واحد من تلك الألفاظ دليلا على كل واحد من تلك المعاني؛ فهذه: هي الألفاظ المتباينة.

أما القسم الثالث -وهو: أن تكون الألفاظ كثيرة والمعنى واحدا-: فهي: المترادفة.

أما القسم الرابع -وهو: أن يكون اللفظ واحدا والمعنى كثيرا: فنقول: هذا اللفظ: إما أن يكون قد وضع أولا لأحدهما، ثم نقل عنه إلى الثاني؛ لأجل مناسبة بينهما، أو لا يكون كذلك:

===

أو كالناطق، والفصيح؛ فإن الأول: باعتبار الصفة، والثاني: باعتبار صفة الصفة؛ ومثله: أحمر قانئ، وأسود حالك، وأبيض يفق، وأخضر مدهام.

والتفاصل: كالإنسان والفرس.

[قوله]: "وأما الثالث: وهو أن تكون الألفاظ كثيرة، والمعنى واحدا - فهي: المترادفة "، يعني: سواء كانت من لغة واحدة، أو من لغتين.

قوله: "وأما الرابع: وهو عكس الثالث"، يعني: أن يكون اللفظ واحدا، والمعنى كثيرا.

قوله: "فإما أن يكون قد وضع أولا لأحدهما، ثم نقل إلى الثاني؛ لأجل مناسبة بينهما، أو لا يكون كذلك":

ج ١ · ص ١٦٣

أما الأول: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى موضوعه الأول: حقيقة، وإلى الثاني: مجازا.

===

قال أما الأول: فإنه يسمى بالنسبة إلى موضوعه الأول حقيقة، والثاني مجازا، وأما الثاني: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد بعينه مجملا.

ج ١ · ص ١٦٤

أما الثاني: فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما: مجملا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما بعينه: مشتركا.

===

وقد أوجز في هذه القسمة، وعادته أن يسمي ما نقل لا باعتبار مناسبة "مرتجلا"؛ وهو في ذلك مخالف لاصطلاح النحاة؛ لأن المرتجل عندهم: هو العلم الذي لم ينقل عن اسم جنس ألبتة؛ ك"غطفان"، ويقابلون به المنقول، وإنما سماه مرتجلا؛ لأنه لم يراع فيه المعنى عند نقله ألبتة، فهو ارتجال من وجه، وإن نقل إلى الثاني باعتبار مناسبة، فهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

أحدهما: أن يستقر على الثاني، بحيث يصير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق فيسمى منقولا.

وينقسم باعتبار الناقل إلى ثلاثة أقسام؛ لأن الناقل: إما أن يكون هو الشرع؛ فيسمى شرعيا؛ كالصوم، والصلاة، وإما أن يكون أهل العرف؛ وينقسم إلى: عرف عام: كالدابة، والغائط، وخاص: كاصطلاح كل طائفة على ألفاظ اختصت بها؛ كالنحاة، والعروضيين، وغيرهم.

والثاني: ألا يستقر على الثاني، وهو كما ذكره باعتبار موضوعه الأول حقيقة، وباعتبار الثاني مجازا.

قوله: "وأما الثاني" يعني: أن يوضع اللفظ لمعنيين فصاعدا، وضعا أوليا.

قوله: "فإنه يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إليهما مشتركا، وبالنسبة إلى كل واحد بعينه مجملا"، هذا اللفظ يسمى باعتبار أصل الوضع مشتركا، وباعتبار الفهم مجملا؛ لأن معناه معلق على السامع بدون القرينة.

قوله: "ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو أن اللفظ الذي يفيد معنى واحدا: إما ألا يحتمل غيره، وهو النص ... " إلى آخره.

يعني بالتقسيم الآخر: تقسيم اللفظ إلى النص والظاهر، والمجمل والمؤول، وهذا

ج ١ · ص ١٦٧

# ثم يتفرع على هذا التقسيم نوع آخر من التقسيم، وهو:

أن اللفظ الذي يفيد معنى: إما ألا يحتمل غيره؛ وهو: النص، أو يحتمل غيره؛ وهو على ثلاثة أقسام:

إما أن تكون إفادته لذلك المعنى المعين راجحا على غيره؛ وهو: الظاهر.

===

التقسيم هو المشهور عند الأصوليين، والتقسيم الأول تقسيم المنطقيين.

ولا خفاء أن الأقسام الثلاثة السابقة معناها متحد، فإشعارها بمعناها يسمى نصا.

وأما القسم الرابع: وهو اللفظ الواحد الدال على معنيين فصاعدا - لا يخلو إما أن يتساويا بالنسبة إلى فهم السامع، أو لا:

فإن تساويا فهو: المجمل، وإن لم يتساويا، فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول؛ كما ذكر.

ج ١ · ص ١٦٨

أو مساويا لغيره؛ وهو: المجمل، أو مرجوحا؛ وهو: المؤول.

إذا عرفت هذا، فنقول: النص والظاهر: يشتركان في إفادة الرجحان؛ إلا أن النص راجح مانع من احتمال الغير، والظاهر راجح غير مانع من احتمال الغير، والقدر المشترك بينهما هو: المحكم.

===

قوله إن بين النص والظاهر قدرا مشتركا، وعئبر عنه بالرجحان - لا شك أنهما يشتركان، في: الاستقلال بالإفادة، وعدم الحاجة إلى المفسر فاصطلح على تسمية ذلك بالمحكم. ولا شك أن بين المجمل والمؤول أيضا قدرا مشتركا، وهو: عدم الاستقلال بالإفادة إلا بضميمة؛ فاصطلح العلماء على تسميته "متشابها" فإن أراد أن يسمونها بذلك اصطلاحا فلا مشاحة في الألفاظ، وإن أراد أن هذا هو المراد من قوله تعالى: ﴿منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات﴾ [آل عمران: 7] فللمفسرين فيها أقوال قريبة، وبعيدة، وغير ما ذكر:

قال ابن عباس، والزجاج: القرآن كله محكم إلا آيات القيامة؛ فإنها متشابهة؛ إذ لم

ج ١ · ص ١٦٩

# أما المجمل والمؤول: فهما يشتركان في أنهما غير راجحين؛ إلا أن المجمل -وإن لم يكن راجحا- فإنه غير مرجوح، والمؤول -مع أنه غير راجح- فهو مرجوح - إلا بحسب الدليل المنفصل، والقدر المشترك بينهما هو: المتشابه.

===

يكشف الغطاء عنها.

"وقيل: "المتشابه: ما ورد عليه النسخ، والمحكم ما عداه، والمحكم: ما أجري على ظاهره؛ والمتشابه: ما لم يجر على ظاهره؛ مثل آية الاستواء".

وقال بعض السلف: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور، والمحكم: ما عداها.

ج ١ · ص ١٧٠

AUTO المسألة الثانية

في بيان أن الأصل عدم الاشتراك؛ ويدل عليه وجهان:

ج ١ · ص ١٧١

الأول: أن احتمال الاشتراك، لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من الألفاظ حالة التخاطب؛ لأنه لو كان كون اللفظ مفيدا لمعنى، ومفيدا لغيره - حاصلا بالتساوي -: لكان حصول فهم أحدهما دون الآخر ترجيحا من غير مرجح؛ وهو محال.

ج ١ · ص ١٧٢

لا يقال: "لم لا يجوز أن يتعين بسبب التصريح بالتعيين؟ ! ":

===

وقال الأصم: المحكم نعته - عليه السلام - في الكتب السابقة.

وقال واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد المعتزليان: المحكم: الوعيد الوارد على

ج ١ · ص ١٧٣

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الكبائر، والمتشابه ما ورد على الصغائر، وهذان أول من قال بدرجة بين الإيمان والكفر، وسموها فسقا، وقضوا بتخليد الفاسق في النار، إن مات قبل التوبة؛ فاعتزلهما الحسن البصري -

ج ١ · ص ١٧٤

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

رحمه الله - لهذه المقالة واعتزلا مجلسه؛ فسموا معتزلة.

قوله: "الأصل" يحتمل ثلاثة معان:

أحدهما: أن يراد أنه على خلاف الدليل؛ كما يقال: إذا كان اتصال النجس بالطاهر بشرط الرطوبة، وقبول المحل -سببا لنجاسة الطاهر-: فتطهير الماء للنجاسة على خلاف الأصل؛ لأن

ج ١ · ص ١٧٥

# لأنا نجيب عنه من وجهين:

أحدهما: لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا؛ ومعلوم أنه لا يتوقف عليه.

===

المحل لا يخلو عن نجس أو متنجس.

الثاني: أن يراد ب "الأصل": القاعدة المستمرة؛ فما خرج عنها يكون على خلاف الأصل؛ كقولهم: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل.

الثالث: أن يراد ب "الأصل": الأغلب الأكثر: فما خرج عنه يكون على خلاف الأصل؛ كما يقال: العقل في النساء على خلاف الأصل، أي: للأكثر. وما ذكره من أن الاشتراك على خلاف الأصل، يحتمل المعاني الثلاثة؛

أما الأول والثاني؛ فلأن الألفاظ وضعت للإفهام، ولازم الاشتراك الإجمال، وهو محل بمقصود الوضع، فكان على خلاف الدليل والقاعدة. وأما الثالث: وهو أنه خلاف الغالب فظاهر بدلالة الاستقراء.

قوله: "إن احتمال الاشتراك لو كان مساويا لاحتمال الانفراد - لما حصل الفهم في شيء من هذه الألفاظ حالة التخاطب"، هذا الدليل لا يفيده المطلوب؛ فإنا اجمعنا على أن لنا ألفاظا نعلم نصها، وألفاظا نعلم ظهورها، وألفاظا نعلم اشتراكها، وألفاظا نتردد في اشتراكها وظهورها؛ فلا نزاع أنا نحمل القسمين الأولين عند الإطلاق على معانيهما من غير توقف، وأنا نقف في المشترك عند من لا يرى التعميم.

وإنما يلزم الوقف فيما يتردد فيه، ونحن نقول به، فما ذكره من لزوم الوقف عند الإطلاق في جميع الألفاظ - غير لازم.

قوله: "لا يقال: لم لا يجوز إذا يتعين بسبب التصريح بالتعيين؛ لأنا نجيب عنه من وجهين:

ج ١ · ص ١٧٦

الثاني: أن ذلك التعيين والبيان إنما يحصل بلفظ، أو إشارة، أو كتابة؛ وإذا كان احتمال الاشتراك والانفراد واقعا على التساوي - كان ذلك الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ المذكورة للبيان: قائما؛ فاحتاجت إلى ما يعين مدلولاتها؛ ولزم: إما الدور، وإما التسلسل؛ وهما محالان.

===

الأول لو كان الأمر كما ذكرتم - لوجب ألا يحصل الفهم إلا بعد أن يبين المتكلم: إن مرادي من كل واحد من هذه الألفاظ كذا وكذا، ومعلوم أنه لا يتوقف عليه" يرد عليه ما تقدم من عدم لزوم الوقف في جميع الألفاظ.

قوله: "والثاني: أن ذلك التعيين، والبيان إنما يحصل بلفظ أو إشارة، أو كتابة

ج ١ · ص ١٧٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وغاية الإشارة, والكتابة أن تنزلا منزلة اللفظ الذي أقيمتا مقامه، ولو صرح به، لكان علي هذا التقدير؛ فالقائم مقامه؛ من إشارة أو كتابة -أولى".

قوله: "واحتاجت إلى ما يعين مدلولها؛ ويلزم التسلسل".

يجاب عنه من وجهين:

أحدهما: منع حصر المفسر فيما ذكره؛ فإن من المفسرات القرائن الحالية، ثم لو

ج ١ · ص ١٧٨

# الوجه الثاني: لو لم يكن الاشتراك مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي لا نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا؛ وإنه لا يجوز بالإجماع.

===

سلم، فقد يكون المفسر ألفاظا ناصة، أو ظاهرة؛ فلا يلزم التسلسل.

قوله: "الوجه الثاني -يعني: على أصل المطلوب- أن الاشتراك لولم يكن مرجوحا - لما أفادت الدلائل السمعية الظن، فضلا عن اليقين؛ لاحتمال أن يقال: هذه الألفاظ مشتركة بين هذه المعاني التي نفهمها وبين غيرها؛ وعلى هذا التقدير: يحتمل أن يكون مراد الشارع غير ما ظهر لنا".

ظاهر كلامه: أن الدليل الثاني فرض في صورة من صور الدليل الأول؛ فإنه إذا امتنع الفهم مطلقا، امتنع في كلام الشارع؛ فلا فائدة في ذكر الدليل الثاني، ووجه الفرق بين المسلكين: أن اللازم من الأول: خلاف العرف، واللازم من الثاني: خلاف الإجماع؛ وهما محالان.

ومما يجب تقديمه: أن الاشتراك جائز وواقع لغة وشرعا: أما لغة: فقولهم للخطير: الحقير، وأما شرعا: فالقرء.

ج ١ · ص ١٧٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنعه قوم؛ واحتجوا بأنه يخل بالتفاهم، وبأن استعماله شرعا بدون القرينة - تكليف بما لا يطاق، ومع القرينة: إن قارنته أغنت عن المشترك، وصار لغوا، وإن تأخرت فتجهيل.

ج ١ · ص ١٨٠

AUTO المسألة الثالثة

في بيان أن الأصل في الكلام هو الحقيقة؛ ويدل عليه وجوه:

الأول: أن اللفظ إذا تجرد من القرينة: فإما أن يحمل على حقيقته؛ وهو المطلوب. أو على مجازه؛ وهو باطل؛ لأن شرط كونه مجازا: ألا يحمل اللفظ عليه إلا لقرينة منفصلة؛ لأن الواضع لو أمر بحمل اللفظ عليه -عند تجرده- على ذلك المعنى، لكان ذلك اللفظ حقيقة فيه؛ إذ لا معنى للحقيقة إلا ذلك. أو عليهما، معا؛ وهو -أيضا- باطل؛ لأن الواضع لو قال: "احملوا هذا اللفظ عند تجرده عليهما معا" -لكان ذلك اللفظ حقيقة في ذلك المجموع، ولو قال: "احملوه: إما على هذا أو على ذاك"- لكان ذلك مشتركا بينهما، أو لا على واحد منهما ألبتة؛ وحينئذ: يصير هذا اللفظ عند تجرده: من المهملات لا من المستعملات.

فلما بطلت هذه الأقسام تعين القسم الأول؛ وهو أنه يجب حمله على حقيقته فقط؛ فقد ثبت أن ذلك هو الحق.

===

وأجيب عن الأول بأن فائدته البيان الإجمالي، وهو مقصود في بعض الأحوال؛ كقول أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - لما سئل عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقيل له: من هذا؟ وهو مطلوب، فقال: "هاد يهديني إلى الطريق".

ج ١ · ص ١٨١

الثاني: أن واضع اللفظ للمعنى، إنما يضعه له ليكتفى به في الدلالة عليه؛ فصار كأنه قال: "إذا سمعتموني تكلمت بهذا اللفظ، فاعلموا أني عنيت به هذا المعنى، وكل من تكلم بلغتي، فليعن به هذا المعنى"؛ فكل من تكلم بلغته، وجب أن يريد به ذلك المعنى.

===

وينتقض ما ذكروه [باستعمال] أسماء الأجناس.

وعن الثاني: قوله: "إن القرينة إن، قارنته أغنت عنه"- غير لازم؛ لأن القرينة قد تكون حالية.

قولهم: "ومع تأخرها تجهيل بالمراد"- لا يسلم؛ فإن غايته تأخير البيان إلى وقت الحاجة عندنا، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى.

حد الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأول، والمجاز: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول؛ لضرب من المناسبة.

ج ١ · ص ١٨٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقولنا: "لضرب من المناسبة": يخرج ما نقل لغير مناسبة، وجعل لقبا؛ كالتسمية ب"أسيد"، "وثور".

وقيل: الحقيقة: هو اللفظ المستعمل في معناه الأول في وضع التخاطب، والمجاز: عكسه.

"فعلى الأول: تكون الأسماء الشرعية؛ كالصلاة، والزكاة، والعرفية العامة؛ كالدابة، والغائط، والخاصة أيضا- مجازات راجحة".

ج ١ · ص ١٨٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وعلى الثاني: تكون حقائق؛ فتنقسم الحقيقة على هذا إلى: لغوية، وشرعية وعرفية، والخلاف لفظي، وإذا فهم المجاز، فهو جائز وواقع لغة وشرعا.

ومنع الأستاذ أبو إسحاق وقوعه لغة، قال: لأن "الأسد" إذا استعملته العرب

ج ١ · ص ١٨٤

# الثالث: أنا نجد بالضرورة من أنفسنا: أن مبادرة الذهن إلى فهم الحقيقة، أقوى من مبادرته إلى فهم المجاز؛ وذلك يدل على ما قلناه من الرجحان.

===

ل "البهيمة" بدون القرينة، ول "الشجاع" مع القرينة- كانا حقيقتين، وهذا نزاع لفظي؛ فإنا لا نعني بالمجاز إلا ما تتوقف دلالته على القرينة منهما.

ولا يلزم أن تكون القرينة بالوضح؛ فإنها قد تكون حالية، وهو واقع في القرآن أيضا؛ خلافا لأهل الظاهر، والشيعة؛ بدليل قوله تعالى: ﴿واخفض لهما جناح الذل من الرحمة﴾

ج ١ · ص ١٨٥

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

[الإسراء 24]، [وقوله تعالى]: ﴿واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين﴾ [البقرة: 93].

وقولهم: إنه يلزم منه إبهام الكذب: غير لازم؛ بعد قيام القاطع على وجوب الصدق لله -تعالى- ولرسوله.

وقولهم: إنه يلزم أن يسمى البارئ بسبحانه وتعالى تجوزا -: غير لازم؛ فإن أسماء الله -تعالى- توقيفية.

ج ١ · ص ١٨٦

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله: "الأصل في الكلام الحقيقة".-: يحتمل تفسير الأصل بما مضى من الوجوه الثلاثة؛ لأنا إن قلنا: إن الأصل هو الدليل، أو القاعدة المستمرة، وقد تقرر أن وضع الألفاظ للتفاهم، فتوقف المجاز على قرينة قد تخفى منحل بذلك، وإن قلنا: إن الأصل بمعنى الغالب- فلا يخفى أن الحقيقة أغلب؛ لأن لكل مجاز حقيقة، ولا ينعكس.

ومن زعم أنه يتصور المجاز بدون الحقيقة؛ لأن شرط الحقيقة الوضع، لا الاستعمال، فقد يوضع اللفظ لمعنى، ولا يستعمل فيه، ثم ينقل لغيره، لضرب من المناسبة؛ فيكون مجازا لا حقيقة له:

يقال له: هذا تجويز عقلي، والبحث في الواقع، ونحن لا نعلم دلالات الألفاظ إلا باستقراء استعمالها؛ فإنا لم نعلم عين الواضع من موقف، أو مصطلح، فينقل عنه. وأما الأدلة الثلاثة التي ذكرها، فظاهر الاعتراض عليها.

وحاصل الأول: راجع إلى تعيين الحقيقة بعدم إرادة ما سواها؛ لأنها لو لم تكن مرادة -لزم: إما ثبوت المشروط بدون الشرط، أو تغيير الوضع، أو الإهمال؛ والكل محال.

وحاصل الثاني: تعيين الحقيقة بحدها.

وحاصل الثالث: تعيين الحقيقة بخاصتها؛ وهو السبق إلى الفهم، والله أعلم.

وأعلم: أنه لا بد في صحة المجاز من مناسبة وارتباط:

فمن ذلك: إطلاق السبب على المسبب؛ كقوله تعالى: ﴿قد أنزلنا عليكم لباسا﴾ [الأعراف: 26]، والمسبب على السبب؛ كتسمية المرض مؤتا، والكل على البعض؛ كإطلاق العام وإرادة الخاص، والبعض على الكل؛ كتسمية الزنجي أسود، مع بياض عينيه وأسنانه، أو تسمية الشيء بما كان عليه؛ كتسمية الضارب أمس ضاربا، أو بما يصير إليه؛ كقوله تعالى: ﴿إنك ميت وإنهم ميتون (30)﴾ [الزمر: 30]، أو بزيادة، كقوله تعالى: ﴿فبما رحمة من الله﴾ [آل عمران: 159]، أي: فبرحمة من الله، و: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: 11]؛ على رأي من زعم أن الكاف زائدة أو بالنقصان؛ كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82].

ج ١ · ص ١٨٧

AUTO المسألة الرابعة

إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح -لم يتعين لأحدهما إلا بالنية؛ وذلك لأن كونه حقيقة يوجب القوة، وكونه مرجوحا يوجب الضعف وأما المجاز الراجح: فكونه مجازا يوجب الضعف، وكونه راجحا يوجب القوة؛ فيحصل التعارض بينهما؛ فلا يتعين لاحدهما إلا بالنية.

===

أو المقابلة؛ كقوله تعالى: ﴿وجزاء سيئة سيئة مثلها﴾ [الشورى: 40]، أو إطلاق المتعلق على المتعلق، كقولك: "اللهم اغفر لنا علمك فينا"، أي: معلومك، و"انظر إلى قدرة الله"، أي: مقدور الله تعالى، وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة؛ كقولهم للسيف: قاطع، وهو في غمده.

ومن المجاز أيضا: إطلاق اللفظ على ما يشابه مسماه سورة، أو معنى؛ كإطلاق "الأسد" على ما يماثله في الصورة، وعلى الشجاع؛ لمشابهته في المعنى؛ ويسمى هذا بالمستعار. ومن المجاز تسمية الشيء بضده؛ كتسمية المهلكة مفازة.

وهذا الحصر استقرائي.

[قوله]: "إذا دار اللفظ بين الحقيقة المرجوحة، والمجاز الراجح -لم يتعين لأحدهما إلا بالنية". هذه المسألة لم يحرر صورتها، ولم يحسن تمثيلها، وبالجملة فاللفظ إذا كان له حقيقة واحدة لغوية، ومجاز، أو مجازان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في شيء من مجازاته- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة، وأنه لا يحمل على مجازه إلا بنية أو قرينة.

وإن كان له حقيقتان لغويتان فصاعدا، ولم يكثر استعماله في -شيء من مجازه- فلا خلاف أنه عند إطلاقه لا يحمل على أحدهما إلا بنية أو قرينة. كان أكثر استعمال اللفظ في شيء من مجازاته، سواء كانت له حقيقة واحدة أو حقيقتان -فلا يخلو: إما أن يربو على الحقيقة إلى حد يصير هو السابق إلى الفهم عند الإطلاق، وهو المسمى بالحقيقة الشرعية، أو العرفية- انعكس الحكم ولا يحمل على حقيقته اللغوية، إلا بنية أو قرينة، ولا يحتاج في حمله على مجازه الشرعي أو العرفي إلى نية أو قرينة. وإن كان قد كثر استعماله حتى ساوى الحقيقة اللغوية، ولم

ج ١ · ص ١٨٨

# مثالة: قول الشافعي -رضي الله عنه-: إذا قال الرجل لأمته: "أنت طالق"، ونوى به العتق- صح بالنية؛ لأن تركيب لفظ "الطاء واللام والقاف"، لإزالة القيد؛ يقال: لفظ مطلق، وأطلق فلان من الحبس، وانطلق بطنه، ويقال: حلال طلق، ووجه طلق.

===

يسبق إلى الفهم عند الإطلاق -فهذه صورة المسألة- لأنها إجمال عارض، والمجمل لا يتعين لأحد محمليه إلا بنية أو قرينة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يحمل على الحقيقة.

وقال أبو يوسف -رحمه الله-: يحمل على المجاز.

ولفظ المصنف يوهم أن سورة المسألة هو القسم الذي قبل هذا، أو أنه مندرج في صورة المسألة.

وأما تمثيله بلفظ "الطلاق" فبعيد أيضا؛ فإنه لا خلاف أن لفظ "الطلاق" صريح في إزالة

ج ١ · ص ١٨٩

# وملك اليمين أحد أنواع القيد، فإذا قال: "أنت طالق"، ونوى به إزالة القيد -فقد

===

قيد النكاح لغة وشرعا، وأن الصريح لا يحتاج فيه بمعنى احتياجه إلى نية أو قرينة.

ولا خلاف عند الشافعية أن استعماله في العتق كناية، وأن الكناية لا تؤثر إلا مع النية،

ج ١ · ص ١٩٠

# استعمله في حقيقته الأصلية؛ إلا أن هذه الحقيقة صارت مرجوحة في العرف، واختص

===

فلم يطابق تمثيله المسألة.

وإنما يقرب تمثيلها بلفظ "النكاح"، فإنه حقيقة في الوطء؛ لأنه مأخوذ من التضام،

ج ١ · ص ١٩١

# لفظ "الطلاق" -في العرف- بإزالة قيد النكاح؛ فصار لفظ "الطلاق" دائرا بين الحقيقة المرجوحة وبين المجاز الراجح؛ فلا ينصرف إلى حقيقته المرجوحة إلا بسبب النية.

ج ١ · ص ١٩٢

فإن قالوا: "وجب ألا ينصرف إلى المجاز الراجح، وهو إزالة قيد النكاح إلا بالنية؛ وليس كذلك! ":

قلنا: هو غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: "أنت طالق": فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة -وهو: إزالة مطلق القيد- وجب أن يزول مسمى القيد، وإذا زال هذا المسمى، فقد زال القيد المخصوص.

وإن عنى به: المجاز الراجح - فقد زال قيد النكاح، فلما كان على كلا التقديرين يفيد الزوال- لا جرم استغنى عن النية، بخلاف الجانب الآخر؛ لأنه لو حمل على مجازه الراجح- لم يفد الحكم، ولو حمل على الحقيقة المرجوحة أفاد؛ فلا جرم افتقر إلى النية الموجبة للتعيين.

===

والتداخل، يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تضامت، وتداخلت أغصانها بعضها في بعض، وقد استعمل في "العقد" الذي هو سبب له؛ فكان مجازا.

وكثر استعماله من الشرع فيه، إلا أنه لم يبلغ إلى حد يكون هو السابق إلى الفهم، فإذا أطلق، لم يتعين للوطء، ولا للعقد، إلا بقرينة.

قوله: "فإن قالوا: فوجب ألا يصرف إلى المجاز الراجح إلا بالنية"- هذا السؤال لازم.

قوله: "إنه غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالق؛ فإن عنى بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة، وهي إزالة مطلق القيد -وجب أن يزول مسمى القيد، وإذا زال هذا المسمى فقد زال المسمى المخصوص.

وإن عنى به المجاز الراجح -فقد زال قيد النكاح، فلما كان يفيد الزوال على التقديرين- استغنى عن النية":

يقال له: الكلام مفروض فيما إذا ذكره، ولم ينو شيئا؛ ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق.

فقوله: "إن نوى ... وإن نوى ... ". حيد عن السؤال.

ج ١ · ص ١٩٣

AUTO المسألة الخامسة

لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه معا:

والدليل عليه: أن الواضع، إذا وضع لفظا للمفهومين معا على سبيل الانفراد: فإما ألا يكون قد وضعه -مع ذلك- لمجموعهما، أو وضعه لذلك المجموع:

فإن كان الأول: امتنع استعماله في إفادة ذلك المجموع، عند فرض كونه متكلما بتلك اللغة.

وإن كان الثاني: فحينئذ يكون ذلك اللفظ مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة: لهذا

===

اعلم أن اللفظ المشترك لا خلاف أنه لا يتعين لأحد مسمياته إلا بقرينة، وعند عدم القرائن- اختلفوا فيه:

فذهب بعضهم: إلى الوقف، وهو مذهب المصنف.

وقال بعضهم: يعم فيها، إن أمكن الجمع؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله- والقاضي

ج ١ · ص ١٩٤

# وحده، ولذلك وحده، ولمجموعهما؛ وحينئذ: لا يكون استعمال اللفظ في إفادة المجموع استعمالا للفظ المشترك في كل مفهوماته، بل في أحد مفهوماته.

===

ابن الباقلاني، وجماعة من المعتزلة.

واختلف المعممون: فمنهم من قال: يعم فيها بطريق الحقيقة؛ ويعزى إلى الشافعي -رحمه الله- وهو بعيد.

ومنهم من قال: يعم بطريق المجاز، وإليه صغو إمام الحرمين رحمه الله.

واحتج المعممون: بأنه لو لم يعم:

فإما أن يحمل على أحدها بعينه، وهو ترجيح بغير مرجح، أو لا يحمل على شيء منها؛ وفيه إهمال للفظ، وتعطيل له، وهو على خلاف الأصل؛ فتعين التعميم.

واحتج لهم: بقوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ [الأحزاب: 56] والصلاة من الله -تعالى-: الرحمة، ومن الملائكة: استغفار؛ فقد عم فيهما، وبقوله تعالى: ﴿ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ...﴾ الآية [الحج: 18] فقد عم السجود الاختياري والجبري.

قالوا: وقد نقل عن سيبويه، أنه قال: "ويل": خبر ودعاء، ولا حجة في

ج ١ · ص ١٩٥

# بقي أن يقال: إنه مستعمل في المجموع، وفي كل واحد من ذينك المفردين؛ إلا أن ذلك محال؛ لأن إفادته للمجموع تفيد أن الاكتفاء لا يحصل إلا بهما، وإفادته لكل واحد من المفردين تفيد حصول الاكتفاء بكل واحد منهما؛ وذلك يوجب الجمع بين النقيضين؛ وهو محال.

===

الاثنين؛ فإنه يمكن التعميم فيهما بقدر مشترك؛ فيكون من باب التواطؤ، لا من باب الاشتراك؛ فيعم الصلاة؛ بمعنى التعظيم والتوقير، ويعم السجود؛ بمعنى الخضوع.

وسيبويه وإن قال في "ويل": إنه خبر ودعاء- فلم يقل: إنه يعم فيهما؛ وهو محل النزاع.

وقوله: "الدليل عليه: أن الواضع ... " إلى قوله: "عند فرض كونه متكلما بتلك اللغة"-: يقال له: إنه يمتنع استعماله حقيقة، أو مجازا؟ :

الأول مسلم؛ فإنه إذا وضع لمعنيين فقط، فاستعماله في الثالث لا يكون حقيقة. وإن قلت: إنه يمتنع استعماله مجازا، فلا يسلم، وظاهر أنه مجاز يتعين الرجوع إليه عند تعذر الحمل على الحقيقة؛ لأن من لازم استعماله في كل واحد بعينه- استعماله فيهما؛ إذ يلزم من صدق الأول صدق الثاني.

ولا معنى للمجاز إلا استعمال اللفظ في لازم المسمى، داخلا أو خارجا.

قوله: "فحينئذ؛ يكون مشتركا بالنسبة إلى أمور ثلاثة ... إلى آخره".

واعترض عليه، وأجاب عن السؤال: بأنه يلزم منه التناقض؛ فإن وضعه لأحدهما يدل على الاكتفاء به، ووضعه لهما يدل على عدم الاكتفاء؛ فالتعميم على هذا القدر يلزم منه التناقض.

يقال عليه: إن الواحد إذا أخذ من حيث هو هو -لا بقيد التجرد- فلا مانع أن يكون جزءا من الاثنين، وإن أخذ بقيد التجرد- امتنع أن يكون جزءا من الاثنين.

والفرق بين إرادة المطلق بقيد، أو بلا قيد ظاهر، والثاني صالح للإرادة.

ولا نسلم أنه حيث وضع للواحد أخذ في مسماه سلب وضعه لغيره؛ ليلزم التناقض.

وللمسألة فرعان:

الأول: القائلون بمنع التعميم في المشترك في طرف الإثبات -اختلفوا في التعميم في طرف النفي؛ كقوله: "لا عين لي".

فمنهم: من عمم، ومنهم: من لم يعمم.

قالوا: لأن النفي داخل على الإثبات، وإذا لم يشعر الإثبات بكثرة -لم يشعر بها النفي، وفيه نظر.

الفرع الثاني: اختلفوا في جمعه؛ كقوله: "اعتدي بالأقراء".

ج ١ · ص ١٩٦

AUTO [المسألة السادسة]

في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ:

اعلم: أن الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة احتمالات في اللفظ، وهي:

===

فمنهم من عمم في الجمع. وقيل: لا يعم؛ لأن الجمع تكثير المفرد؛ فإذا لم يشعر المفرد بالتعميم- فلا يشعر به الجمع؛ وفيه نظر أيضا.

[قوله]: "اعلم أن الخلل في فهم مراد المتكلم؛ إنما يحصل بناء على خمسة احتمالات ... "

أورد عليه: بأن الخلل قد يعرض باعتبار الزيادة؛ كقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾ [الشورى: 11].

فإن ظاهره نفي مثل المثل بالتقديم والتأخير؛ كقوله تعالى: ﴿فجعله غثاء أحوى﴾ [الأعلى: 5] وبالقلب؛ كقولك: "أدخلت القلنسوة في رأسي".

وأجيب عنه: بأن هذه الوجوه ترجع إلى المجاز؛ فإن حاصلها يرجع إلى التركيب في الإسناد، فإن المجاز تارة يكون في الإفراد فقط؛ كإطلاق الأسد على الشجاع، وتارة في

ج ١ · ص ١٩٧

# احتمال الاشتراك، والنقل، والمجاز، والإضمار، والتخصيص.

والدليل على هذا الحصر: أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك والنقل -كان اللفظ موضوعا لمعنى واحد. وإذا انتفى احتمال المجاز والإضمار- كان المراد باللفظ ما وضع

===

الإسناد؛ كقوله تعالى: ﴿مما تنبت الأرض﴾ [البقرة: 61]، والمنبت هو الله، وتارة بهما؛ كقول القائل: أحياني اكتحالي بطلعتك، فإنه أوقع "أحياني" موقع سرني، و "اكتحالي" موقع رؤيتي، وأسند الإحياء إلى الاكتحال، وهو مجاز في الإسناد، والأولان مجازان في الإفراد.

لا يقال: والإضمار -أيضا- راجع إلى المجاز في التركيب، فلم عده؟ ؛ لأنا نقول: إنما أفرده لاختصاصه بمزيد غرض في الترجيح؛ فإن الحذف إنما يحسن مع القرينة المقالية أو الحالية؛ كقولهم للقادم: أهلا وسهلا، أي: صادفت أهلا؛ لأن الدعاء يطلب الفعل، ولمن سدد سهما: القرطاس، أي؛ أصبت القرطاس، لقرينة التسديد، وقرينته لا تزايله، بخلاف غيره من المجازات.

وقد يقال مثل ذلك في التخصيص؛ فإنه من إطلاق الكل، وإرادة البعض، وهو من المجاز أيضا، فلم أفرده؟

ج ١ · ص ١٩٨

له. وإذا انتفى احتمال التخصيص- كان المراد باللفظ جميع ما وضع له؛ وعند ذلك: لا يبقى خلل ألبتة في الفهم.

===

فنقول: إنه اختص بمزيد قوة من حيث إن استعماله في اللازم الداخل، فإشعاره من دلالة التضمن، وهي أقوى من دلالة الالتزام.

ولا يناقض ما ذكره ها هنا، ما عده من شروط الدلالة السمعية في كثير من كتبه مضافا إلى هذه الخمسة، وهي نفي النسخ، والمعارض العقلي، والتقديم والتأخير، وصحة النقل، ومعرفة العربية؛ لأن انتفاء النسخ، والمعارض العقلي، وصحة النقل- شرط في العمل لا في إشعار اللفظ.

والخلل من عدم فهم العربية راجع إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنه إذا قيل: "ذكاة الجنين

ج ١ · ص ١٩٩

# ثم اعلم: أن التعارض الحاصل بين هذه الجهات الخمس يقع على عشرة أوجه؛

ج ١ · ص ٢٠٠

# لأنه يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية، ثم بين النقل وبين الثلاثة الباقية، ثم

===

ذكاة أمه" برفع الثاني -لم يحتج إلى ذكاة في الجنين، وبنصبه على معنى أنه يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه؛ فيحتاج في حله إلى ذكاة تخصه.

ج ١ · ص ٢٠١

بين المجاز وبين الوجهين الباقيين، ثم بين الإضمار والتخصيص؛ فصار المجموع عشرة:

ج ١ · ص ٢٠٤

الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولي؛ لأن عند النقل يكون اللفظ لحقيقة مفردة في جميع الأوقات؛ أما قبل النقل: فللمنقول عنه، وأما بعد النقل: فللمنقول إليه، وأما الاشتراك: فإنه يخل بالفهم في كل الأوقات؛ فكان النقل أولى.

الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولي؛ لأن اللفظ الذي له مجاز؛ إن تجرد عن القرينة، وجب حمله على الحقيقة، وإن حصلت القرينة، وجب حمله على المجاز؛ وحينئذ: يفيد علي كلا التقديرين؛ بخلاف الاشتراك.

===

وأما التقديم، والتأخير: فقد بينا رجوعهما إلى المجاز في التركيب.

وقوله: "فاعلم أن التعارض بين هذه الجهات الخمس يقع من عشرة أوجه"، أصل هذه العشرة التي ذكرها من عشرين، ولكنه أسقط المتكرر؛ لأنا إذا أخرنا كل واحد من هذه الخمسة، قابلناها بالأربعة الباقية، فتكون أربعة في خمسة: فهي عشرون، إلا أن ما عارض الشيء فقد عارضه الآخر، فلا فائدة في عده ثانيا؛ فلهذا كل ما عده في درجة لم يعده في الثانية.

قوله: "الأول: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل، فالنقل أولي".

مثاله لفظ "الزكاة" في اللغة موضوع للنماء، وقد استعمله الشرع في الجزء المخرج، فاستعماله دار بين الاشتراك والنقل، والنقل أولي، لما ذكره.

وقد عورض ما ذكره بأن النقل يتوقف على مناسبة، ووضع ثان، وغلبة استعماله في الثاني، والاشتراك لا يتوقف إلا على وضع ثان، فكان المحذور فيه أدنى.

وأجيب: بأنا لا نعينه للنقل إلا مع كثرة الاستعمال، وحينئذ تزول المفاسد المذكورة.

قوله: "الثاني: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، والمجاز، فالمجاز أولى".

مثاله: إطلاق لفظ الأمر على القول المخصوص حقيقة.

واختلف في إطلاقه على الفعل، فقيل: هو حقيقة أيضا، فيكون مشتركا، وقيل: مجاز؛ وهو الأولى لما ذكر.

وقد عورض ما ذكره بأن المجاز يتوقف على العلاقة والاستعمال؛ بخلاف الاشتراك؛ فإنه

ج ١ · ص ٢٠٥

# الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك وبين الإضمار، فالإضمار أولي، والدليل عليه: أن الإضمار إنما يحسن، حيث يكون المضمر متعينا بالضرورة؛ كقوله تعالي: ﴿واسأل القرية﴾ [يوسف: 82]؛ فإن كل واحد يعلم أن المراد منه: "واسأل أهل القرية"؛ وعلى هذا التقدير: فالفهم غير مختل؛ بخلاف الاشتراك فإن الفهم فيه مختل.

===

لا يتوقف إلا على أحدهما، وبأن استعمال الاشتراك في معنييه حقيقة.

وأجيب: بمعارضة ذلك بكثرة فوائد المجاز من خفة الوزن، وعذوبة اللفظ وصلاحيته لأنواع البديع أو لعظم الحقيقة؛ كقولهم: تخدم المقام أو للتحقير، كالغائط.

قوله: "الثالث: وإذا وقع التعارض بين الاشتراك، والإضمار، فالإضمار أولى" فمثاله: قوله - عليه الصلاة والسلام: "في أربعين شاة شاة" فإن لفظة "في"حقيقة في الظرفية، فإذا

ج ١ · ص ٢٠٦

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

تلف النصاب بعد الحول، والتمكن، وقبل الأداء، فمقتضى اللفظ سقوط الزكاة , لزوال المظروف.

ج ١ · ص ٢٠٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيعارض: بأن "في" تقع للسببية؛ كقوله - عليه الصلاة والسلام: "في النفس المؤمنة مائة من الإبل".

فيقول الخصم: هذا يلزم منه الاشتراك.

فيعارضه: بأن حمله على الظرف يلزم منه الإضمار؛ إذ تقديره: في مقدار أربعين شاة شاة.

فيقول: الإضمار الأولى من الاشتراك، وتقديره ما ذكره.

ج ١ · ص ٢٠٨

الرابع: إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص - فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، علي ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من الاشتراك على ما تقدم.

===

قوله "الرابع إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى".

مثاله: الاستدلال على أن الوطء في النكاح الفاسد يثبت حرمة المصاهرة: بقوله تعالى: ﴿ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ [النساء: 22] والنكاح حقيقة في الوطء.

ج ١ · ص ٢٠٩

الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى؛ لأن النقل لا يحصل إلا عند اتفاق أرباب اللسان علي تغيير الوضع، وهو متعذر أو متعسر، وأما المجاز، فيكفي فيه حصول قرينة تمنع من حمل اللفظ علي حقيقته، وهي سهلة الوجود.

السادس: إذا وقع التعارض بين الإضمار والنقل، فالإضمار أولى؛ والدليل عليه

===

فيقول المعترض أحمله على العقد؛ فإنه موضع له أيضا.

فيقول الخصم: يلزم منه التخصيص؛ فإن حمله على العقد يقتضي تخصيصه بالعقد الصحيح، فيخرج النكاح الفاسد.

فيقول الخصم: التخصيص أولى من الاشتراك؛ وتقريره ما ذكر.

قوله: "الخامس: إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى":

مثاله: إطلاق لفظ "الصلاة" على الدعاء حقيقة، واستعماله في الأفعال المخصوصة إما بالمجاز عند قوم، أو بالنقل، والمجاز أولى.

قوله: "السادس: إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى":

مثاله: قول الحنفي في بيع الدرهم بالدرهمين: إن المحرم أخذ الزيادة، فإذا توافقا على إسقاطها، فيحكم بصحة العقد؛ احتجاجا بأن الربا في اللغة: الزيادة. فيقول الشافعي: إن الربا

ج ١ · ص ٢١٠

# عين ما ذكرناه في أن المجاز أولى من النقل.

===

على لسان الشرع عبارة عن: عقد مخصوص فقوله تعالي: ﴿وحرم الربا﴾ [البقرة: 275]، نهي عن نفس العقد، فيكون فاسدا، اتفقا على حط الزيادة، أو لم يتفقا.

فيقول الحنفي: حمل الربا على العقد يستلزم النقل، وهو على خلاف الأصل.

فيقول الشافعي: والإضمار -أيضا- على خلاف الأصل؛ إذ تقديره على زعمك: وحرم أخذ الربا.

فيقول الحنفي: الإضمار أولى من النقل، وتقديره ما ذكر.

ج ١ · ص ٢١١

السابع: إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص؛ فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز، على ما سيأتي بيانه، والمجاز خير من النقل على ما تقدم.

===

قوله: "السابع إذا وقع التعارض بين النقل، والتخصيص- فالتخصيص أولى": مثاله؛ قول الحنفي: يجوز بيع الرطب بالتمر متساويا، لعموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ [البقرة: 275].

فيقول الشافعي: البيع في لسان الشرع عبارة عن: مقابلة مال بمال عن تراض، على أوضاع قدرها الشرع.

فيقول الحنفي: هذا يقتضي النقل، وهو خلاف الأصل.

فيقول الشافعي: وحمله على الوضع اللغوي يلزم منه تخصيص البيع، وقصره على كل بيع غير منهي عنه نهي فساد.

ج ١ · ص ٢١٢

الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار، فالمجاز أولى؛ لأنه أكثر وقوعا، والكثرة تدل على قلة مخالفة الدليل.

التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن في

===

فيقول الحنفي: التخصيص أولى من النقل وتقديره ما ذكر.

قوله: "الثامن: إذا وقع التعارض بين المجاز والإضمار- فالمجاز أولى":

مثاله: إذا قال السيد لعبد من عبيده -وهو أكبر منه سنا: أنت والدي. فيحتمل الكناية عن العتق بطريق المجاز ويحتمل التعظيم بإضمار؛ لأن تقديره: أنت كوالدي فمن يوقع العتق به، يرجح المجاز لما ذكر، ومن لم يوقعه، يرجح الإضمار؛ لأن قرينته لا تزايله.

وقيل: هما سواء؛ لتوقفهما على القرينة مع إمكان خفائها فيهما.

قوله: "التاسع: إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى":

مثاله: قول الحنفي في متروك التسمية عمدا: لا يؤكل؛ لعموم قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ [الأنعام: 121].

ج ١ · ص ٢١٣

صورة التخصيص: يبقى اللفظ مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ وفي صورة المجاز: لم يبق اللفط مستعملا في شيء من موارده الأصلية؛ لأن التغيير فيه أكثر.

===

فيقول الشافعي: هو مجاز في ذبح عبدة الأوثان، وما أهل لغير الله تعالى لملازمته ترك التسمية.

فيقول الحنفي: المجاز على خلاف الأصل.

ج ١ · ص ٢١٤

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيقول الشافعي وحمل الآية على الذكر اللفظي، يلزم منه التخصيص بالناسي بالإجماع، وهو على خلاف الأصل.

فيقول [الحنفي]: التخصيص أولى من المجاز، وتقديره على ما ذكر.

ج ١ · ص ٢١٦

العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى؛ لأن التخصيص خير من المجاز الذي هو خير من الإضمار -كما تقدم- فكان التخصيص خيرا من الإضمار.

===

قوله: "العاشر: إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى":

مثاله، قوله تعالى: ﴿ولكم في القصاص حياة﴾ [البقرة: 179].

إذا قيل في تأويله المراد بالحياة: الحياة المعنوية، فإن القاتل إذا اقتص منه في الدنيا - زال ذنبه، فينجو في دار الآخرة.

فيقال: هذا التأويل يلزم منه المجاز.

فيعارضه: أنه يحتمل أن يكون الخطاب للجميع، فيكون معناه في شرع القصاص حياة؛

ج ١ · ص ٢١٧

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فإن القاتل إذا علم أنه متى قتل قتل، انزجر؛ فتبقى الحياة له، وللمقتول وهو أولى؛ لإبقاء الحياة علي حقيقتها.

فيقول الآخر: إلا أن فيه إضمارا؛ إذ تقريره: ولكم في شرع القصاص حياة.

فيقول الآخر: وفيما ذكرته تخصيص، لقصره على القائلين.

فيقول الخصم: التخصيص خير من الإضمار، وتقديره ما ذكر.

فروع:

الأول: إذا تعارض الاشتراك والنسخ، فالاشتراك أولى؛ لأن النسخ إبطال، والاشتراك تأخير إلى غاية.

الثاني: إذا تعارض الاشتراك والتواطؤ، فالتواطؤ أولى؛ لأنه دال على حقيقة فرده، والكثرة في مواردها.

الثالث: إذا وقع التعارض بين الاشتراك، وبين معنيين، أو بين جنسين- فالمعنيين أولى؛ لقلة المحذور.

وكذلك إذا وقع بين معنيين، وجنس، أو بين جنسين، فالأول أولى؛ لقلة المحذور في أحد الطرفين.

"قد تقدم حصر دلالة الألفاظ في المطابقة"، وهي:

الحقيقة، والتضمن، والالتزام، وهما المجاز، ولا بد فيهما من ملازمه، إما داخلا، أو خارجا.

قوله: "لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ، ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث- امتنع حصول ذلك الثالث".

يعني بالثالث: ما أردت التجوز فيه، فإذا لم يكن الثالث نفس الموضوع، ولا لازمه -فنسبة اللفظ إليه، وإلى سائر المعاني نسبة واحدة، فلا ارتباط، وإذا لم يكن ارتباط، فلا شعور.

ج ١ · ص ٢١٨

AUTO المسألة السابعة

شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية؛ لأنه إذا حصل لفظ يفيد معنى، فهناك أمران: اللفظ ومعناه، فإذا لم يفد اللفظ ذلك المعنى الثالث، ولم يكن فهم معناه مستلزما لفهم ذلك الثالث -امتنع حصول فهم ذلك الثالث؛ فثبت أن شرط المجاز حصول الملازمة الذهنية؛ فالملازمة الذهنية على ثلاثة أوجه:

أحدها: استلزام العلة المعلول.

وثانيها: استلزام المعلول العلة، لما كان النوع الأول من الملازمة أقوى من النوع الثاني- كان الأول راجحا على الثاني، عند حصول التعارض.

وثالثها: ملازمة الشيئين المتساويين؛ كما في المتضايفين وكما في الضدين؛ فإنه عند

===

ومعنى: قوله: "الملازمة الذهنية: أن الذهن ينتقل من فهم إلى فهم من غير واسطة":

احتراز من اللازم البعيد؛ فإنه لا يصح استعماله فيه كملازمة الجوهر للعرض؛ فإنه يحتاج إلى أوساط، فلا يصح إطلاق أحدهما لإرادة الآخر.

واشتراط الملازمة الذهنية متقق عليه في صحة المجاز.

وهل يشترط في صحته استعمال العرب له؟

فيه خلاف:

منهم من قال: هو شرط، والأصح إطلاق النخلة على الطويل من الآدميين، ولكان إثبات اللغة بالقياس.

وأجيب: بمنع الأول، وبمنع أن يكون قياسا، بل ذلك استقراء تام، علم منه صحة الإطلاق عند وجود المصحح؛ كما علم رفع كل فاعل، ونصب كل مفعول.

قوله: والملازمة على ثلاثة أقسام:

استلزام العلة المعلول، واستلزام المعلول العلة.

مثال ذلك: أن النظر يطلق، ويراد به تقليب الحدقة نحو المرئي.

ويطلق ويراد به نفس الإبصار، والأول سبب في الثاني، فإذا جعل حقيقة في تقليب الحدقة مجازا في الإبصار- كان هذا المجاز من إطلاق السبب على المسبب، وإذا عكس كان من إطلاق المسبب على السبب.

قال: والأول أولى؛ لاستلزام العلة المعينة المعلول المعين، واستلزام المعلول المعين مطلق العلة؛ لجواز تحليل الواحد بالنوع بالعلل المختلفة.

قوله: "وثالثها: ملازمة الشيئين المتساويين"، يعني: وليس أحدهما سببا في الآخر "كما في المتضايفين" يعني: كالأبوة والبنوة، ومتى فهم أحدهما، فهم الآخر.

ج ١ · ص ٢١٩

الشعور بأحد الضدين -يحصل الشعور بالضد الآخر. ولما كان الثاني أقوى من الثالث- كان الثاني راجحا على الثالث، عند حصول التعارض.

AUTO المسألة الثامنة

الواو

الواو العاطفة لا تفيد الترتيب؛ لأنها قد تستعمل فيما يمتنع حصول الترتيب فيه؛ كقولهم: "تقاتل زيد وعمرو".

===

قوله: "وكما في الضدين" يعني: من حيث هو ضده، لا من جهة خصوصه.

"الواو العاطفة لا تفيد الترتيب"، يعني: أنها للجمع المطلق، فلا تفيد الترتيب، ولا

ج ١ · ص ٢٢٠

# والأصل في الكلام الحقيقة، وإذا كانت حقيقة في غير الترتيب -وجب ألا تكون حقيقة في الترتيب؛ دفعا للاشتراك، ولأنه لو أفادت الترتيب- لكان قوله: "رأيت زيدا وعمرا قبله" متناقضا، ولكان قوله: "رأيت زيدا وعمرا قبله" تكرارا.

===

تمنعه، فقد يكون المعطوف مرتبا معها؛ كقول حسان بن ثابت الأنصاري: [من الوافر]

هجوت محمدا فأجبت عنه ... وعند الله في ذاك الجزاء

والإجابة مرتبة على الهجاء، والجزاء مرتب على الإجابة.

وقد يكون متأخرا؛ كقوله تعالى: ﴿واسجدي واركعي مع الراكعين﴾ [آل عمران: 43].

وقد يكونان معا؛ كقوله تعالى: ﴿وجمع الشمس والقمر﴾ [القيامة: 9] ولا يمنع الاهتمام بتقديم الأول، وعليه قول الله تعالى: ﴿إن الصفا والمروة من شعائر الله﴾ [البقرة: 158]، فقال - عليه الصلاة والسلام: [ابدءوا بما بدا الله تعالى به".

ج ١ · ص ٢٢١

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقول عمر - رضي الله عنه - للشاعر القائل: [من الطويل]

........................ ... كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا

هلا قلت: كفى الإسلام والشيب ...

وأقوى ما احتج به: قوله تعالى: ﴿وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا﴾ [الأعراف 161]، ﴿وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة﴾ [البقرة: 58]، والقصة واحدة.

واعترض عليه: بأن التقديم مجاز في إحدى الآيتين.

وأقرب منه أن يقال: إذا كان معنى قوله تعالى: ﴿وقولوا حطة﴾ حط عنا ذنوبنا، أو مقالة بين حطه للذنوب، وهي كلمة التوحيد.

والأمر بالاستغفار، والتوحيد دائم مستمر، فحسن التقديم والتأخير ضرورة الدوام.

وأقوى ما احتج به من حيث المعنى: وقوعها حيث يمنع الترتيب في باب المفاعلة، كما ذكر، وذلك في قولهم: سيان زيد وعمرو، والمال بين زيد وعمرو.

وامتناع وقوعهما فيما يقتضي الترتيب، وهو جواب الشرط.

واعترض على الأول: بأنه مجاز عينته القرينة العقلية.

واحتج أيضا: بأن الواو في مختلفي الاسم: كألف التثنية في متفقى الاسم؛ بدليل أن الشاعر رد التثنية إلى العطف، كقوله: [من الرجز].

كأن بين فكها والفك ... فارة مسك ذبحت في سك

ج ١ · ص ٢٢٢

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقوله: [من الرجز]

ليث وليث في مجال ضنك ... كلاهما ذو أنف ومحك

والألف لا تقتضي الترتيب، كذلك الواو.

ومنع، وأسند المنع بقوله -عليه الصلاة والسلام- للخطيب القائل: ومن يطع الله ورسوله، فقد اهتدى، ومن يعصهما فقد غوى: "بئس خطيب القوم أنت، قل: ومن يعص الله

ج ١ · ص ٢٢٣

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ورسوله"، فلم يسو بينهما.

ويقول القائل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق طلقتين، وأنت طالق، وطالق؛ لوقوع اثنتين في الأولى، دون الثانية.

وأجيب عن الأول: بأن الإفراد داخل في التعظيم لله تعالى.

وعن الثاني: أن طلقتين في المسألة الأولى، تفسير لقوله: أنت طالق، وقوله: طالق: ليس بتفسير، وقد بانت بالأولى، فلا تجد الثانية محلا، ويلتزم الوقوع على مذهب ما.

ج ١ · ص ٢٢٤

AUTO المسألة التاسعة

[إنما]

لفظة "إنما" تفيد الحصر؛ لأن ابن عباس - رضي الله عنه - فهم الحصر في قوله - عليه السلام -: "إنما الربا في النسيئة"، وفهمه الصحابة من قوله - عليه السلام -: "إنما الماء من الماء"؛ فنفى وجوب الغسل من غير ماء، ولأن كلمة "إن" للإثبات و"ما" للنفي؛ فوجب حمل "إنما" على إثبات المذكور، ونفي ما عداه.

ج ١ · ص ٢٢٧

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"قوله لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - فهم من قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الربا في النسيئة" الحصر.

تقرير الدليل: أنه قاله محتجا به على الصحابة على عدم منع ربا الفضل، وحصره في النسيئة، ولم ينازعوه في الإشعار.

ج ١ · ص ٢٢٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإنما عارضوه بقوله -عليه الصلاة والسلام-: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ... " الحديث؛ فكان إجماعا.

وكذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: "إنما الماء من الماء" حاصله التمسك بالإجماع أيضا.

وأما دليله من اللغة: فقول الأعشى: [من السريع]

....................... ... وإنما العزة للكاثر

ج ١ · ص ٢٣٠

# . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقول الفرزدق: [من الطويل]

................... وإنما ... يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي

وقوله: "ولأن كلمة "أن" للإثبات، وكلمة "ما" للنفي".

تقريره: "أن الأصل إبقاء الحروف على دلالتها عند الضم، و"أن" للإثبات، و"ما" للنفي، فلا بد من نفي وإثبات، ويمتنع عود النفي إلى نفس المثبت؛ لما فيه من التناقض، فوجب حمله على إثبات المذكور، ونفي ما سواه.

والاعتراض عليه: يمنع أن "ما" ها هنا للنفي بل إن أعملت "أن" ف"ما" زائدة، وإن لم تعمل ف"ما" كافة.

ج ١ · ص ٢٣١

AUTO المسألة العاشرة

" الباء"

الباء في مثل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ تفيد التبعيض؛ لأنه لا بد وأن تفيد فائدة زائدة؛ صونا لكلام الله تعالى عن العبث، وكل من قال بأنها تفيد فائدة زائدة، قال: إنما هي للتبعيض، وإذا لم يكن ذلك البعض مبين المقدار -كان محمولا على أقل ما ينطلق عليه الاسم، أما إيجاب مسح الوجه بتمامه في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ - فذلك إنما عرف من الخبر.

===

[قوله]: "الباء في قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسكم﴾ [المائدة 6] تفيد التبعيض":

ج ١ · ص ٢٣٢

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

زعم أن الباء تفيد التبعيض، وقد قال ابن جني في كتاب "سر الصناعة": لا يعرفه أصحابنا. ورد: بأنها شهادة على النفي.

قوله: "لأنه لا بد وأن تفيد فائدة زائدة" يعني: لأن الفعل يتعدى بنفسه، فقد فات معنى الإلصاق الذي هو حقيقة فيه، فلا بد من فائدة.

قال: ولا فائدة إلا التبعيض، يعني: لأن ما عداها منفي بالإجماع، أو بالأصل، وقد منع.

وقيل: بل في الآية ضرب من القلب؛ فإن أصل الكلام: فامسحوا رءوسكم بالماء, و"الباء" تدخل على الممسوح به؛ كقولك: "مسحت يدي بالمنديل"، فحذف الماء للعلم به، ونقلت الباء إلى الممسوح؛ تنبيها على المحذوف، قاله ابن العربي في "أحكام القرآن" له.

ج ١ · ص ٢٣٣

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: "وأما مسح الوجه في قوله تعالى: ﴿فامسحوا بوجوهكم﴾ [المائدة: 6] إنما عرف بالخبر" لما استشعر النقص على ما قرره بآية التيمم، اعتذر بالخبر.

ويمكن أن يقال: إن التعميم في الوجه غير لازم في استعمال التراب؛ إذ لا يجب إيصال التراب من الوجه إلى كل ما يجب إيصال الماء إليه من منابت الشعور الحقيقية.