AUTO ومن كتاب أدب القضاء
حديث (ليوم واحد من إمام عادل) (¬1) قد روى من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - ولم أجد له إسنادا ثابتا (¬2)، ولكن أحاديث الفضائل (¬3) يتساهل في أمرها.
وقوله: "أربعين خريفا" قد روى بدله "أربعين يوما"، والله أعلم.
قوله: "تجب الإجابة على من دعي إلى الحكم" (¬4) يعني (من دعي إلى مجلس الحكم) (¬5) لمحاكمة خصمه، والله أعلم.
حديث (من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين) (¬1)، رواه أبو هريرة، وأخرجه أبو داود والنسائي (وابن ماجه) (¬2)، (والترمذي) (¬3)، وقال فيه الترمذي: حديث حسن.
ومعناه: - والله أعلم - (¬4) "فقد ذبح" ولكن من حيث المعنى، لا من حيث الصورة، وذلك؛ لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد، وعذاب الآخرة إن
# فسد (¬1)، والله أعلم.
حديث (لا تسأل الإمارة) (¬2) حديث متفق على صحته (¬3)، والله أعلم.
ما ذكره من قول عمر - رضي الله عنه - موقوفا (¬4)، قد جاء نحوه مرفوعا، فقد
# رويناه في السنن الكبير (¬1) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من أمير عشيرة (¬2) إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه (¬3) العدل أو يوبقه الجور).
"يوبقه" بالباء الموحدة، والقاف أي يهلكه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "أما من بلغ (¬5) مبلغ الاجتهاد في مذهب إمام، لا في أصل الشرع، ففي جواز الفتوى له فيه (¬6) خلاف مبني على أن من قلده كأنه قلد إمامه الميت أو قلده في نفسه، فمن جوز تقليد الميت جوز له الفتوى" (¬7).
وهذا كلام مشكل، وهو مبني على ما ذكرته في كتاب الفتوى (¬1) من تأليفي من أن المقلد لا يفي، وأنه لا يكون مفتيا بما يذكره من مذهب إمامه؛ لأن فتوى المفتي قوله، وهذا قول إمامه لا قوله، ومن يعد من المفتين من الفقهاء المقلدين فليسوا في الحقيقة من المفتين، ولكن لما قاموا عند الضرورة مقام المجتهدين من المفتين، وأدوا (¬2) عنهم عدوا من المفتين (¬3).
وأما المجتهد في مذهب إمام فقد ألحقه اجتهاده ذلك بإمامه في جواز الفتوى، ومقلده مقلد لإمامه، فإن جوزنا تقليد الميت، وهو الصحيح الذي عليه العمل جازت فتياه (¬4)، ومن لا يجوز (¬5) تقليد الميت لم يجوز فتياه (¬6)؛ لأنها قول إمامه الميت الذي بطل بموته تقليده (¬7)، وهكذا من جعل ذلك تقليدا لهذا الحي
# لصدور (¬1) صورة الفتيا منه دون الميت لم يجوزه؛ لأن ذلك قول إمامه لا قوله، فهو كالمقلد المحض كما سبق، والله أعلم.
قوله (¬2): "تعتبر الكفاية اللايقة بالقضاء" (¬3)، هذه الكفاية هي النهضة والقيام بعمل القضاء، والله أعلم.
ما ذكره من تنفيذ (¬4) أحكام الفاسق أو الجاهل إذا ولاه السلطان للضرورة كما ينفذ قضاء أهل البغي للحاجة (¬5)، فهو (¬6) خلاف ما قاله غيره، فإن المنقول في "تعليق" القاضي حسين (¬7) وغيره (¬8) أنه لا تنفذ أحكامه، وإن ولاه الإمام (¬9)، وما احتج به من قضاء أهل البغي ففي "التهذيب" (¬10) وغيره (¬11) أنهم إذا ولوا
# قاضيا غير عدل لم تنفذ أحكامه، نعم ما ذكره يوجه بإجماع الأمة على تنفيذ أحكام الخلفاء الظلمة، وأحكام من ولوا (¬1)، غير أنه يورد عليه ما إذا ولى السلطان قاضيا كافرا، فإنه لا تنفذ أحكامه مع وجود الضرورة، وإن ارتكب وطرد (¬2) فقد أبعد، والله أعلم.
ما ذكره فيما إذا ولى حنفي شافعيا بشرط أن يكون حكمه بمذهب أبي حنيفة من أنه إنما يجوز له الحكم بما يتوافق فيه المذهبان (¬3)، يشعر بصحة هذه التولية، والمقطوع به في "المهذب" (¬4)، و"التهذيب" (¬5) (وغيرهما) (¬6) أن التولية باطلة، والخلاف في ذلك متجه من حيث إنه من قبيل العقد الذي لا عوض فيه، المقترن بالشرط الفاسد، وعن (¬7) القاضي حسين أنه أفتى بصحة التولية مع إفساد الشرط فيقضي بجميع مذهبه (¬8).
قوله في تولية قاضيين مستقلين "في جميع البلد وجهان: أحدهما: لا؛ إذ يتنازع الخصمان في اختيار أحدهما، وكذلك في إجابة داعيهما بخلاف الإمام
# والقاضي أو خليفته، فإن داعي الأصل يقدم، وكذلك من اختاره. والثاني: أنه يجوز، ويحكم عند النزاع (¬1) بالقرعة في التقديم" (¬2).
فقوله: "داعي الإمام والقاضي أو خليفته"، معناه: الإمام والقاضي، أو القاضي وخليفته.
وقوله: "داعي الأصل يقدم"، رأي رآه شيخه (¬3)، وكلام غيره مطلق، والظاهر أن الأصل وفرعه في ذلك كالقاضيين؛ لأن الفرع كالأصل في وجوب إجابته ونفاذ حكمه، ولا تأثير لكونه أصلا فيما نحن فيه (¬4).
وقوله: "ويحكم عند النزاع بالقرعة"،
هذا كلام يوقع في الغلط؛ إذ يفهم منه الإقراع عند تنازع الخصمين في اختيار أحد القاضيين، وليس كذلك، وإنما هذا في "البسيط" (¬5) و"النهاية" (¬6) في إجابة داعيهما (¬7) إذا تساويا، وإذا سبق داعي أحدهما، فهو كالمجاب (¬8).
وأما إذا تنازع الخصمان في ذلك (¬9) فالحكم فيه ما ذكره صاحب "الحاوي" (¬10)،
# ثم صاحب "البحر" (¬1) من أنه يقدم من دعا إليه المدعي الطالب، فإن كان كل واحد منهما طالبا ومطلوبا، كما إذا تنازعا في قسمة ملك أو في ثمن مبيع، أو في صداق حيث يشرع تحالفهما قدم من دعا إلى أقرب القاضيين إليهما (¬2)، فإن استويا في (¬3) القرب ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقرع بينهما (¬4).
والثاني: يتركان حتى يتفقا على أحد القاضيين (¬5)، والله أعلم.
قوله: "ثم للمحكم أن يرجع عن التحكيم (¬6) قبل تمام الحكم، وبعده لا ينفع، وإن لم يجدد رضا بعد الحكم" (¬7).
ذكر فيه وجهين مع قطعه بأن رجوعه بعد تمام الحكم لا ينفع، وذاك أنه أراد بتمام الحكم الفراغ منه مع تجديد الرضا به فاعلم ذلك! والله أعلم.
ما ذكره من جواز عزل القاضي بمن هو دونه لكون ذلك أصلح لمهم (¬8) معين (¬9) محمول على ما ليس بمخالف لما سبق من المنع من تولية المفضول (¬10) مع
# وجود الفاضل (¬1)، مثل أن يقع بمهم (¬2) غير القضاء يستنهض الفاضل فيه كالسفارة إلى بعض الأطراف، أو نحو ذلك، والله أعلم.
[قوله] (¬3): "إذا انعزل القاضي انعزل من ولاه أمرا مخصوصا" (¬4).
ليس فيه عموم يستقل فيه بالاختيار والتعيين كالنظر في شهادة معينة (¬5)، ومحل الخلاف إنما هو ما إذا ولاه أمرا فيه عموم يشتمل على أفراد يستقل بتعيين ما يختاره لتصرفه كقوام الأطفال، وقضاة القرى ونحوهم (¬6)، والله أعلم.
قوله: "فمن كان محبوسا بظلم، أو في تعزير أطلقه" (¬7).
هو محمول على ما إذا كان فيما مضى من (¬8) حبسه كفاية في تعزيره، والله تعالى أعلم.
قال: "فمن لم يعترف سأله عن خصمه، فإن ذكر خصما حاضرا أحضره"، ثم قال: "فإن قال: حبست ظلما، قال بعضهم: يخلى، وقال (¬9) الأكثرون: لا بد من أن يحضر خصمه" (¬10).
فأوهم بهذا أنهما مسألتان، والخلاف في (¬1) الثانية دون الأولى، وليس كذلك قطعا، وكان ينبغي أن يقدم ذكر الخلاف من الأول (¬2)، ولا يكرر صورة واحدة بعبارتين، وعبارة "النهاية" (¬3)، و"البسيط" (¬4) سالمة عن هذا الإيهام، والله أعلم.
قوله في القضاء في المسجد: "قال الشافعي - رحمه الله -: إذا كنت أكره ذلك فإقامة الحدود أكره" (¬5)، إنما قال الشافعي "وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره" (¬6) وهذا هو الصواب، والله أعلم.
قوله في أنه لا يقضي مع الحزن والألم والجوع: "إذ يسوء خلقه فيحتد غضبه قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقضي القاضي، وهو غضبان" (¬7).
تمامه أن يقول: وإن لم يحتد غضبه فيشتغل قلبه، فهو في معنى المنصوص، وهذا الحديث في الصحيحين (¬8) من رواية أبي بكرة (¬9) بتاء التأنيث، والله أعلم.
قوله: "لا يخرج حتى يجتمع علماء الفريقين" (¬1).
لا اختصاص في ذلك بالفريقين، وكأنه قال ذلك نظرا منه إلى الواقع في تلك البلاد التي ليس فيها غير الفريقين الشافعية والحنفية، والله أعلم.
قوله في وصي اليتيم: "إذا ولي القضاء، قال القفال: يقضي له؛ لأن كل قاض فهو ولي الأيتام، وهو الصحيح" (¬2)، يعني به فهو ولي الأيتام الذين لا أجداد لهم، ولا أوصياء، وقول القفال (¬3)، فالصحيح (¬4) كما قال (¬5)، والله أعلم.
قوله: "قضى عمر - رضي الله عنه - بإسقاط الأخ من الأب (¬6) والأم في مسألة (¬7) المشركة بعد أن كان شرك في العام الأول" (¬8).
هكذا وقع في "النهاية" (¬1) و"البسيط" (¬2)، وهو سهو قطعا، وإنما هو على العكس شرك بعد أن لم يشرك، كذلك رواه الحافظ البيهقي في كتاب السنن الكبير والناس (¬3)، والله أعلم.
قوله فيما ينقض فيه الحكم: "وألحق الأصحاب، النكاح بلا ولي" (¬4).
هذا مما لا ينبغي أن ينسب إلى الأصحاب مطلقا، فإنه خلاف ظاهر المذهب (¬5) , وقد ذكره في كتاب النكاح (¬6) منسوبا إلى بعض الأصحاب وذلك هو الصواب (¬7).
القياس الجلي (¬1) منه القياس في معنى الأصل، وهو قياس لا فارق الذي يصح من غير ذكر علة جامعة كقياس الأمة (¬2) (على العبد في إعتاق الشريك (¬3)، ومنه ما يذكر فيه علة جامعة) (¬4) لكنها جلية واضحة، وفيما ذكره في (¬5) الكتاب أمثلة له.
وما ذكره في قول أبي حنيفة أن العبد المأذون له في التجارة لا يقتصر على ما أذن له فيه السيد، من أنه قال ذلك لقياس تكلف بالحيلة استنباطه من مسألة العهدة (¬6).
يعني به ما ذكروه (¬7) من أن العبد يتصرف لنفسه بدلالة تعلق العهدة به، والمتصرف لنفسه لا يقتصر، بل يسترسل (¬8)، والله أعلم.
المعروف (¬9) القطع بأنه يقضي في عدالة الشهود بعلمه (¬10)؛ إذ لولا ذلك لأفضى إلى التسلسل، وقد وجهت الوجه الغريب بأنه ينقطع التسلسل بالانتهاء
# إلى شاهدين عرفت (¬1) عدالتهما بالاستفاضة، فإن الصحيح أن العدالة تثبت بالاستفاضة (¬2)، والله أعلم.
"الإضبارة" (¬3) هي بهمزة مكسورة يقال: إضبارة من صحف (¬4)، أو سهام أي حزمة (¬5).
والقمطر: بقاف مكسورة بعدها ميم مفتوحة مخففة ثم طاء ساكنة، والقمطرة: بهاء التأنيث أيضا ذكرها صاحب "تهذيب (¬6) اللغة" (¬7) وغيره (¬8)، وهو وعاء يتخذ للكتب يعمل من يابس النبات، وفي "التهذيب" أنه شبه سفط (¬9) يسف من قصب، والله أعلم.
ما ذكره من حديث علي - رضي الله عنه - في التسوية بين الخصمين، وقوله: في محاكمة (¬10)
# الذمي به (¬1) إلى شريح (¬2)، لم نجد لهما (¬3) إسنادا يثبتهما (¬4).
وقوله: "أما التخصيص بالقيام فقد نهى عنه" (¬5)، هو بفتح النون أي نهى عنه علي (¬6) - رضي الله عنه - والله أعلم.
قوله: "إذا تساوق المدعون إلى مجلسه فالسبق لمن سبق" (¬7)، فاستعماله التساوق
# بمعنى التلاحق صحيح، ففي كتاب "تهذيب اللغة" (¬1): تساوقت الإبل تساوقا [إذا] (¬2) تتابعت، وأما استعماله التساوق في غير هذا الموضع بمعنى التساوي فمستنكر.
وقوله: "فالسبق لمن سبق"، إن (¬3) قرئ بإسكان الباء فالمعنى يحتمله، ويكون معناه: فالسبق إلى الدعوى لمن سبق إلى الحضور إلا أن الوجه أن يقال: بفتح الباء، وهو مثل يضرب في تقديم السابق، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا أهدى إلى القاضي من لم يكن له عادة بالهدية إليه قبل ولايته، ولا خصومة (¬4) له في الحال جاز له القبول" (¬5).
فيه تساهل، وفي ذلك وجهان:
أحدهما: أنه يكره له (¬6) ذلك لا سيما إذا كان المهدي من أهل ولايته (¬7).
والثاني: أنه يحرم عليه قبولها (¬8)، ولعله (¬9) الأصح فحديث (¬10) أبي حميد
# الساعدي (¬1) - رضي الله عنه - في صحيح البخاري (¬2)، مطلق مانع للعمال من قبول الهدية المتجددة بعد (¬3) الولاية.
وروينا في السنن الكبير (¬4) عن أبي حميد الساعدي أيضا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (هدايا الأمراء غلول).
وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن رجلا كان يهدي إليه (¬5) كل سنة فخذ جزور فجاء يخاصم إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: يا أمير المؤمنين أقض بيننا قضاء فصلا كما
# تفصل الفخذ من الجزور فكتب عمر - رضي الله عنه - إلى عماله (¬1): لا تقبلوا الهدية، فإنها (¬2) رشوة (¬3)، والله أعلم.
قوله: "ولا يحضر مائدة الخصمين أصلا، فإنه ربما يتودد أحدهما بزيادة تكلف" (¬4).
ليس المراد به مائدة واحدة اشترك الخصمان في اتخاذها، بل ما إذا انفرد كل واحدة منهما بمائدة (¬5)، وسوى القاضي بينهما في الحضور عندهما، فلا ينبغي له ذلك لما ذكره من العلة، وعلة أخرى، وهي أنه لا يكاد ذلك يخلو من تقديم أحدهما في (¬6) الإجابة و (¬7) في ذلك ما ذكره من (¬8) تقديم أحدهما (¬9) في جواب السلام، والله أعلم.
قوله: "تزكيته لولده أو والده، فيه خلاف كما في القضاء" (¬10)، أي كما في قضائه بشهادة ولده (¬11)، أو والده للغير، أو على الغير، فإن فيه وجهين (¬12)؛
# لأن في قضائه بشهادته حكما بتعديله.
ووجه الجواز أنه لا يثبت بذلك له حقا، وقد سبق في قضائه له بحق بالبينة وجهان أيضا (¬1)، لكن له مأخذ آخر، والله أعلم.
قول (¬2) المزكي "هو (¬3) عدل علي ولي" (¬4).
قد صار من حيث العرف (¬5)، لا من حيث الوضع دالا (¬6) على تمام العدالة، وليس فيه تعرض لنفي العداوة والولادة، وذلك ليس من شروط العدالة، فإن العدو والولد (¬7) مع رد شهادتهما عدلان، والله أعلم.
و (¬8) قطع أولا بأنه يستحب للقاضي أن يشافه المزكي في آخر الأمر بعد كتبه الرقعة إليه، ثم ذكر خلافا في وجوب المشافهة (¬9)، وفي ذلك إشكال موهم.
فاعلم أن المشافهة المستحبة الأولى: هي من القاضي في السؤال عن التزكية (¬10) بأن يشافه المزكي بتعيين الشاهد (¬11) المسؤول عنه بالإشارة إليه، أو غير ذلك،
# فإنه إنما ذكره في رقعة السؤال بنسبه وصفته فربما وقع فيه التباس.
والمشافهة الثانية: هي مشافهة المزكي القاضي بنفس التزكية أو الجرح.
ثم ما ذكره في هذه المشافهة من أنه يشترط لفظ الشهادة إن قلنا: تجب المشاهدة، وإن اكتفينا بالرقعة مع الرسول ففي اشتراطه خلاف (¬1) يوهم أن في صحة أصل التزكية من غير مشافهة خلافا, وليس كذلك، وإنما الخلاف في وجوب المشافهة من المزكي، ومن لا يوجبها (¬2) يوجب (¬3) المشافهة من الرسول الحامل للرقعة (¬4)، واكتفى بشهادته بذلك مع حضور الشاهد الأصل (¬5)، وهو المزكى للحاجة كيلا يعرف المزكي، ويشتهر، والله أعلم.
(قوله في استفسار الشاهد عند الارتياب "وإن كان الشاهد فقيها فله الإصرار على كلمة واحدة" (¬6)، هذا الإصرار جائز لغير الفقيه، ولكن لما كان ذلك لا يقع (¬7) في الغالب إلا من الفقيه خصه بالذكر، والله أعلم) (¬8).
قوله: "فإن عدل المزكون فللقاضي إذا انفرد بتسامع الفسق أن يتوقف" (¬1)، يعني انفرد بذلك عن المزكيين (¬2)، فإن المزكي لو تسامع بالفسق لوجب عليه الامتناع من التزكية.
وقال: "فللقاضي" (¬3) باللام مع أنه يجب عليه ذلك (¬4)؛ لأن المقصود جواز ذلك له، والله أعلم.
قوله: "إذا ادعى دينا فليذكر قدره وجنسه، فلا يكفيه (¬5) أن يدعي عشرة دنانير، أو دراهم" (¬6).
كأنه أراد بالجنس النوع على عرف الفقهاء في ذلك، ثم إن في (¬7) هذا الكلام تقصيرا (¬8)؛ إذ لا يكفي ذلك في دعوى ما (¬9) في الذمة، بل لا بد فيه من ذكر صفات السلم (¬10) , وذلك مقطوع به في "النهاية" (¬11) , والله أعلم.
ذكر في تحليف المدعي على الغائب نفي الإبراء والاستيفاء، والاعتياض، وأنه يلزمه (¬1) التسليم (¬2).
و (¬3) يتجه أن يقال: هذا احتياط مستحب (¬4)، وينبغي أن يكتفى بقوله: إنه لثابت (¬5) عليه كفى، قطع به صاحب "التهذيب" (¬6)، وفي "النهاية" (¬7) أنه ينبغي الاكتفاء بتحليفه أنه يستحقه عليه الآن من غير بسط للجهات، والله أعلم.
قوله: "لو حضر المدعى عليه بإزاء وكيل المدعي، فأقيمت (¬8) البينة عليه فقال: إن موكلك قد أبرأني فأريد يمينه، توقف (¬9) في هذه المسألة فقهاء الفريقين بمرو، في واقعة، فاستدرك القفال، وقال: يسلم الحق، إذ لو فتح هذا الباب تعذر طلب الحقوق الغائبة بالوكلاء" (¬10).
هذا ليس مخصوصا بالقفال (¬11)، فقد ذكر ذلك أيضا شيخ العراقيين بإزاء القفال في الخراسانيين، وهو الشيخ أبو حامد (¬12) الإسفراييني - رحمه الله - وقطع
# به في كتاب الوكالة (¬1)، وحكاه عن أبي حنيفة - رحمه الله -، وقطع به أيضا صاحب "الشامل" (¬2) وغيرهما (¬3)، وقالوا: إن ادعى علم (¬4) الوكيل بذلك توجهت عليه اليمين، والله أعلم.
ثم إنه ذكره في حكم الوالي في الاستيفاء كلاما مشكلا، سأوضحه بحول الله ومشيئته.
فقوله: "فيما إذا شافه القاضي الوالي باستيفاء ما حكم به فإن كانت خارجة عن محل ولايته" (¬5)، يعني أنه حضر في محل ولاية القاضي والى بلدة أخرى خارجة عن ولاية القاضي فشافهه بذلك ليستوفي إذا رجع إلى ولايته.
وقوله: "ففي وجوب استيفائه نظر؛ لأنه لا ولاية له على تلك البقعة".
معناه: لا ولاية للقاضي على تلك البلدة حتى يجب على واليها طاعته فيما يأمره به بخلاف والي بلدة القاضي، فإنه يجب عليه طاعته (¬6) لكونه تحت ولايته، وهكذا نقول (¬7): لو وقف ذلك الوالي على طرف ولايته، وناداه هذا القاضي من طرف ولايته بأني قد حكمت بكذا وكذا، فليس (¬8) لذلك (¬9) الوالي
# الاستيفاء (¬1)؛ لأنه لا ولاية لهذا القاضي عليه، وليس الوالي أهلا لاستماع الحجج بخلاف مثله في قاضي تلك البلدة لو وقف على طرف ولايته على ما سنذكره (¬2)، والله أعلم.
وقوله: "ولكن الصحيح وجوبه؛ لأن سماع الوالي بالمشافهة كسماع قاض آخر بشهادة الشهود" (¬3).
يتوجه بأن الوالي لما (¬4) لم يكن أهلا لاستماع الحجج والعمل بها جاز له العمل بعلمه، وإن (¬5) حصل له العلم في غير محل ولايته، وإن لم نجوز مثل ذلك للقاضي على قول (¬6) لكونه أهلا؛ لاستماع الحجج، فينزل من أجل ذلك علم الوالي بناء على المشافهة بمنزلة سماع القاضي بشهادة الشهود (¬7)، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا اجتمع قاضيان في ولاية أحدهما فأعلم القاضي الذي هو في ولاية القاضي الذي ليس في ولايته بالحكم جاز له الاستيفاء إذا رجع إلى ولايته إن جوزنا له القضاء بالعلم، وإن لم نجوز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه، (وقال الإمام: لا يجوز، بل هو كسماع الشهادة في غير محل ولايته" (¬8).
هذا كلامه، وقوله فيه: "وإن لم نجوز فقد أطلق بعض الأصحاب جوازه") (¬1)، ذكره في غير محله، وكان ينبغي أن يذكر إطلاق بعض الأصحاب أولا قبل تفصيله القولين كما نقله غيره (¬2)، فإن بين الكيفيتين فرقا وتلك هي الصواب، ثم إن ما نسبه إلى شيخه الإمام (¬3) من تخريج ذلك على القولين ليس (¬4) مخصوصا (¬5) به، بل هو المقطوع به في "الشامل" (¬6)، و"التهذيب" (¬7)، وغيرهما (¬8)، والله أعلم.
وقوله: "وهذا (¬9) يلزمه أن يقول الوالي: الذي ليس بقاضي لا يستوفي؛ لأن (¬10) كونه قاضيا لا يخرجه عن كونه واليا" (¬11).
تفسيره: أنه يلزم الإمام أبا المعالي أن يقول: إن الوالي لا يستوفى في ولايته ما شوفه به في غير محل ولايته كما في مثله في القاضي؛ لأن القاضي أيضا وال، فإذا لم يجز ذلك (لذلك القاضي لم يجز ذلك) (¬12) لوال (¬13) غير قاض (¬14).
وجوابه إنا (¬1) وإن لم نجوز للقاضي (¬2) القضاء (¬3) بعلمه، فيجوز ذلك للوالي لما قدمت تقريره (¬4) قريبا، والله أعلم بالصواب.
ما ذكره من أن الكرباس ونحوه من الأمتعة إذا كان غائبا لا يصح (¬5) الدعوى والحكم به قطعا اعتمادا على الصفة، وأما العبد والجارية والفرس ونحوها ففيها الأقوال المذكورة (¬6).
وهو قول شيخه الإمام (¬7)، وكأنه من تصرفه، وفي النفس منه شيء، وقد خالفوه في ذلك، وسووا (¬8) بين القسمين (¬9) في الاعتماد في ذلك على تمييز (¬10) الجميع بالصفة، وأطلقوا ذكر الأقوال في المنقول (¬11)، وهذا يعتضد بالتسوية
# بينهما في السلم غير أن الإمام أبا المعالي - رحمه الله - قطع هذا عن السلم في أنه لا يكفي في هذا صفات السلم (¬1)، بل لا بد من غاية ما يمكن (¬2) من الوصف بحيث يبعد الاشتراك فيه، ولم يشترط ذلك في السلم، كيلا ينتهي إلى عزة الوجود، فيخرج من هذا الفرق المذكور الذي صار إليه؛ لأن الكرباس لكثرة أمثاله لا يتهيأ فيه نهاية الوصف التي يبعد معها الاشتراك بخلاف العبد وأمثاله، والله أعلم.
ما ذكرته (¬3) في (¬4) العبد الغائب إذا أحضر من بلد آخر، ولم (¬5) يثبت ملك المدعى فيه، (¬6) أن الأصحاب لم يتعرضوا لأجرة مثل المنفعة التي تعطلت منه بذلك (¬7)، ولا لأجرة منفعة المدعي (¬8) عليه إذا تعطلت (¬9)، ثم أنه جعل ما ادعاه من سكوتهم عن إيجاب ذلك مصيرا منهم إلى عدم إيجابه (¬10).
وهذا غير مرضي، وقد نقل بعضهم عن الأصحاب أنه يلزمه (¬1) مثل أجرة (¬2) العبد لمدة التعطيل، والحيلولة (¬3)، وقد وجدت ذلك مقطوعا به في "الشامل" (¬4) من كتب العراقيين، وفي "التهذيب" (¬5) من كتب الخراسانيين، وكان سكوتهم إنما هو عن أجرة المدعي عليه لمدة إحضاره في البلد ونحوه، وذلك جدير بالمسامحة، ولا أجرة له في العرف، والله أعلم.
قوله: "إذا لم يكن على مسافة العدوى حاكم، فيجوز إحضاره بعد سماع البينة" (¬6).
كان (¬7) من طغيان القلم، صوابه أن يقال: إذا لم يكن فوق (¬8) مسافة العدوى (¬9) حاكم (¬10)؛ لأن الحكم المذكور مخصوص بما فوق مسافة العدوى على ما لا يخفى، والله أعلم.
AUTO ومن باب القسمة
(¬1)
ذكر - رحمه الله - أن القسمة ثلاثة أنواع: قسمة إفراز (¬2) وتعديل ورد، فقسمة (¬3) الإفراز قسمة ما يتساوى أجزاؤه (¬4).
وهذا فيه شيء, وينبغي أن تسمى هذه (¬5) قسمة المماثلة، ومنهم من سماها قسمة المتشابهات (¬6)، وذلك أن الإفراز يقابل بالبيع (¬7)، وقد يطلق في قسمة التعديل، ويقال فيها: هي إفراز، و (¬8) بيع، ويمكن (¬9) أن يعتذر له، ويقال: هذه لما غلب فيها معنى الإفراز دون غيرها سميناها به، والله أعلم.
AUTO ومن باب الشهادة على الشهادة
قوله: - رحمه الله وإيانا - "فيما إذا طرأ على شاهد الأصل فسق أو عداوة، أو (¬1) ردة قبل القضاء بشهادة الفرع منع القبول؛ لأن هذه أمور لا تهجم، بل يتقدمها مقدمات" (¬2).
فقوله "منع القبول" لائق بما (¬3) إذا طرأت قبل إقامة الفرع الشهادة، وكذلك صور المسألة شيخه الإمام (¬4)، واللائق بالصورة المذكورة في "الوسيط" أن يقول: "منع القضاء" لكنا نقول (¬5): قوله: "لو طرأ قبل القضاء منع القبول" شامل لما إذا طرأ ذلك قبل إقامة الفرع الشهادة، وما إذا طرأ بعدها, ولهذا قال: "ولأنه يقبح أن يشهد على شهادة مرتد".
ويستفاد من قوله "منع القبول" منع القضاء بها؛ لأن القضاء بها قبول آخر آكد من قبول سماعها.
وقوله "بل يتقدمها مقدمات" يعني به أنه لا يظهر في الغالب إلا بعد فساد باطن، فيورث ذلك ريبة منعطفة على حالة تحمل الشهادة، ولا يلزم ما إذا طرأت بعد القضاء؛ لأن الريبة قبل القضاء يؤثر ويورث توقفا في العمل بالشهادة، ولا يؤثر بعد القضاء (¬6)، والله أعلم.
القولان في أنه هل يجوز أن يشهد على (¬1) شاهدي الأصل معا شاهدان لا غير (¬2).
ذكر هو وشيخه (¬3) أن اختيار المزني هو قول الجواز، وذكر غيرهما الفوراني (¬4)، وصاحب "الشامل" (¬5)، وصاحب "المهذب" (¬6) و"التهذيب" (¬7) وغيرهم (¬8) أن اختيار المزني هو عدم الجواز، هذا هو الصواب، وعليه يدل كلام المزني في مختصره (¬9)، والله أعلم.
قوله "ف (¬10) المغيبة (¬11) إلى مسافة القصر ترخص، ودون مسافة العدوى لا، وفيما بينهما وجهان" (¬12)، صوابه: ومسافة العدوى لا؛ لما عرف، والله أعلم.
AUTO ومن باب الرجوع عن الشهادة
قوله: "إذا قالوا: أخطأنا، فلا قصاص، وقد يعزرهم القاضي" (¬1)؛ لتركهم التحفظ، والله أعلم.
وقوله: "والدية في مالهم, فإن صدقتهم العاقلة، ففيه تردد، وسيأتي" (¬2).
هذا فيه نظر؛ لأن (¬3) الذي يأتي هو ما ذكره في آخر الباب من تردد القولين في أن الغرم الواجب في خطأ القاضي، هل يجب في ماله، أو في بيت المال (¬4)، والتردد ههنا إنما يكون تردد القولين في أنه يجب ذلك في ماله، أو (¬5) على عاقلته (¬6)؛ لأنه تعمد القتل، وإنما سقط القود لأمر (¬7) خارج، وهو ظنه أنه القاتل، فهو كما لو قتل من أسلم في دار الحرب على ظن أنه مشرك بعد، فهل تجب الدية على عاقلته، أو في ماله؟ فيه قولان (¬8)، وكأنه اتبع في هذه (¬9) "النهاية" (¬10)،
# و"البسيط" (¬1)، وسها عن ذكر ما في "النهاية"، و"البسيط" من هذا الكلام، والله أعلم.
قوله: "تعمدنا الشهادة على الكذب، ولكن ما عرفنا أنه يقبل بشهادتنا (¬2)، وقلنا: لا قصاص عليهم؛ لجهلهم، قال صاحب "التقريب" تكون الدية مؤجلة، فإنه قريب من شبهة العمد" (¬3)، فاقتصر على هذا دون نص الشافعي - رحمه الله - على أنها تجب في أموالهم حالة (¬4)، ووجهه (¬5): أنهم متعمدون (¬6)، والمسألة قريبة من مسألة قتل المسلم في دار الحرب التي ذكرناها آنفا.
قوله: "وكذا (¬7) الخلاف في شهود التعليق (والصفة" (¬8) يعني أن شهود الصفة، هل يشاركون شهود التعليق) (¬9) فيه الخلاف المذكور في شهود الإحصان (¬10).
قوله: "لو شهد وجل وامرأتان على العتق مثلا، فالغرم الواجب ... إلى آخره" (¬1).
قال هذا مع أنه قد عرف أن العتق لا يقبل فمه شهادة رجل وامرأتين، فيحتاج إلى تصويره فيما إذا شهدوا للمكاتب على أداء النجم (¬2) الأخير، فإنه (¬3) يقبل على الأصح، ويعتق، وفيما إذا شهدوا بشراء القريب وعتق، ثم رجعوا على أن "تعليق" (¬4) القاضي حسين ترددا منه في إيجاب الغرم على شهود الشراء، والله أعلم (¬5).