AUTO ومن كتاب الدعاوى والبينات
قوله: "ومجامع الخصومات تحويها خمسة أركان: الدعوى والإنكار ... إلى آخره" (¬1).
لم يذكر الإقرار، وهو منها، وسنذكره في جواب الدعوى، وكان (¬2) ينبغي أن يقول: الدعوى وجوابها حتى يشمله الإنكار والإقرار، والله أعلم.
(¬3) حديث هند أم معاوية بن أبي سفيان (¬4) حديث ثابت في الصحيحين (¬5)، والله أعلم.
(¬6) قوله بعد ذكر (¬7) التفصيل المعروف فيما إذا ظفر رب المال بشيء من مال المديون الممتنع: "هذا كله فيمن له بينة, فإن لم تكن فكلام القفال يشعر بأنه لا يأخذ شيئا، ولا يبعد عندي أنه يجوز له الأخذ" (¬8)، فاعتمد - رحمه الله وإيانا - في حكم هذا على إشعار من كلام القفال واحتمال من عنده، والحكم في ذلك منقول على التصريح في كتب المذهب في طريقتي خراسان والعراق، ثم هو على العكس مما وقع له، فإنهم قالوا: يجوز الأخذ إذا لم يكن له بينة (¬9)، وإن
# كانت له بينة ففي جواز الأخذ وجهان (¬1).
ثم فيما ذكره من الإشعار نظر، فإنه لا يلزم من وجوب الرفع إلى القاضي عند إمكان البينة مثل ذلك عند عدمها، بل المتجه عند ذلك إما قول من قال: يبيع بنفسه (¬2)، هذا هو الأصح عند الفوراني (¬3).
وإما الرفع إن وجب بطريق آخر، وذلك وجه آخر ذكره في المسألة، وهو أن يواطئ رجلا يدعى عليه دينا عند الحاكم فيقر به ويقر له بملك الشيء الذي أخذه من المديون، ويتبع المدعى عليه المواطأ من قضاء الدين الذي أقر به فيبيعه (¬4) الحاكم حينئذ (¬5)، وهذا من الدب (¬6) للضرورة، والله أعلم.
قوله: "وعليه مبادرة البيع، فلو قصر ونقصت القيمة كان محسوبا عليه، وما ينقص قبل التقصير (¬7) (¬8) فليس عليه" (¬9).
هذا إنما هو فيما إذا نقصت قيمتها بانخفاض السعر وباعها واستوفى ثمنها (¬1)، أما إذا رد العين فلا شيء عليه كما يحسب (¬2) في الغصب نقصان القيمة بانخفاض السعر عند تلف العين، ولا يحسب ذلك عند رد العين، والله بغيبه أعلم.
(قوله: "إذا استحق كل واحد منهما ما لا يحصل التقاص فيه إلا بالتراضي فجحد أحدهما، فهل للآخر أن يجحد حقه؟ فعلى وجهين" (¬3).
هذا في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) مفروض في الدينين المتجانسين على قولنا: "لا يحصل التقاص (¬6) فيها إلا بالتراضي".
وقوله: "يلتفتان على الظفر بغير جنس حقه".
فيه إشكال من حيث إن الدينين (¬7) متجانسان، فلم يلتحق (¬8) بالظفر بغير جنس حقه، ويزداد إشكالا يقول إمام الحرمين في "النهاية" (¬9)، فيه: فعلى وجهين على قولنا: لو ظفر بغير جنس حقه لأخذه، وهو يقتضي أن يكون
# المراد ذلك، ويقول صاحب "الوسيط": وجهين يلتفتان (¬1) على الظفر بغير جنس حقه أنه إذا قلنا: إنه لا يجوز أخذ غير جنس حقه، فلا يجوز الجحود ههنا، وأولى إذا قلنا: له أخذ غير جنس حقه فههنا وجهان، وقد وجهت ذلك بأنه في مسألة الظفر بغير جنس حقه يبيعه فيستوفي نفس حقه، وإذا جوزنا الجحود ههنا فقد أثبتنا التقاص مع عدم الرضا لهذا العذر مع أنه لولاه لم يكن تقاص، والتقاص ليس فيه استيفاء حقه، وإنما هو إسقاط في مقابلة إسقاط، (وإسقاط) (¬2) الحق من غير رضى صاحبه بعيد، والله أعلم.
قوله: "الأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: البينة على المدعي واليمين علي من أنكر" (¬3)، إسناده حسن من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أخرجه البيهقي في السنن الكبير (¬4)، وخرج الترمذي (¬5) نحوه بإسناد ضعيف.
قوله: "ولا خلاف عندنا أن المودع إذا ادعى رد (¬1) الوديعة صدق بيمينه)) (¬2)، هذا مع أن الخلاف (¬3) المذكور في حد (¬4) المدعي يقتضي فيه الخلاف، فإنا إذا قلنا: المدعي من يخلى وسكوته (¬5)، فالمودع مدعى عليه، فإنه لا يخلى وسكوته، فتصديقه (¬6) جار على القاعدة، وإذا قلنا: المدعي من يدعي أمرا خفيا (¬7)، فالمودع كذلك، فينبغي أن لا يقبل قوله مع يمينه، لكن خالفنا القاعدة فيه؛ لأن صاحب الوديعة ائتمنه، فلو كذبناه نسبناه إلى الخيانة، والأصل بقاء الأمانة، والله أعلم.
ذكر في شرح الدعوى الملزمة مسائل: الأولى: أن يدعي هبة، ولا يقول: مقبوضة، ثم قال: "وكذلك من قامت عليه البينة بملك، فليس له أن يحلف المدعي مع البينة" (¬8).
وجه التشبيه أنه كما من ادعى الهبة (وحدها لم يدع دعوى غير ملزمة؛ لأنه لا يلزمه اليمين) (¬1) على ما أثبتته البينة، والله أعلم.
ما ذكره من الوجهين فيما إذا قال المدعى عليه: قد حلفتني (¬2) مرة (¬3) فحلفه إنما هو فيما إذا ادعى وقوع ذلك عند قاض آخر، أما إذا ادعى وجود ذلك في مجلس هذا القاضي، فإنه يرجع إلى تذكره، وإذا لم يتذكره لم يلتفت إلى دعواه، قطع به صاحب "النهاية" (¬4)، ووجهه: ظاهر.
ذكر أن المدعى عليه إذا قامت عليه البينة، فقال: "أمهلني (¬5)، فإن لي بينة دافعة حتى أحضرها، قال الأصحاب: يمهل ثلاثة أيام، وقال القاضي: بل يوما واحدا؛ لأنه يشبه أن يكون متعنتا (¬6) " (¬7).
هذا نقله عن القاضي صاحب "النهاية" (¬8) مخصوصا بما إذا قال: حلفني (¬9) مرة فأمهلوني حتى أقيم البينة على ذلك، وهذا هو اللائق بكلام القاضي وتعليله، والله أعلم.
ثم ذكر صاحب الكتاب أنه لو قال: لي بينة على الإبراء لم يمهل (¬1).
وهذا مشكل على كلام صاحب الكتاب، فإن بينة الإبراء دافعة أيضا، ولكن وجهه أنه في دعواه الإبراء اعترف (¬2) بأصل الحق، ودعواه الإبراء خصومة جديدة (¬3) فيقال له: قد تمت الخصومة الأولى فاخرج عن (¬4) موجبها، وأوف ما ثبت عليه (¬5)، ثم استأنف خصومتك، فإن أثبت الإبراء استرددت (¬6).
وأما المذكور أولا من قوله "لي بينة دافعة" فنحمله على البينة الجارحة لبينة المدعي المانعة من ثبوت أصل الحق، فالإمهال ثلاثة أيام كان لهذا، وذكر غيرهما في دعواه بينة الإبراء أنه يمهل أيضا ثلاثة (¬7)، لأنها دافعة لوجوب الحق (¬8) الآن، وهو المقصود، وهذا أقوى، والله بغيبه أعلم.
قوله: "لا معنى للإبراء عن الدعوى إلا بصلح (¬9) عن الإنكار" (¬10).
معناه: أنه لا يستقيم إلا على مذهب أبي حنيفة حيث صحح الصلح عن الإنكار مع كونه بذل عوض (¬1) عن دعوى ما لم تثبت (¬2) فكما جعل مجرد الدعوى مقابلة بالعوض (¬3) كذلك يجعلها قابلة للإبراء (¬4)، وأما (¬5) نحن فلم نجعلها كذلك، والدعوى تنقسم إلى حق وباطل، وليست حقا ثابتا، فكيف يستقيم الإبراء عنها (¬6)، والله أعلم.
الصحيح القطع بصحة دعوى الاستيلاد والتدبير، وتعليق (العتق بصفة (¬7)، لأنها حقوق ثابتة في الحال لا توصف بالتأجيل) (¬8) بخلاف الدين المؤجل (¬9)، والله أعلم.
قوله في جواب المدعى عليه "لو قال لفلان: علي أكثر مما لك، ليس بإقرار؛ لأنه يحتمل الاستهزاء" (¬10).
هذا فيه نظر، وقد علله الفوراني (¬11) بأنه قد يريد لفلان من الحرمة أكثر مما لك (¬12)، والله أعلم.
ذكر فيما إذا أقر لغيره فكذبه، ثم رجع المقر له وجهين في قبول رجوعه، ولو رجع المقر (والمقر) (¬1) له مصر على التكذيب، ففيه وجهان مرتبان، وأولى بأن لا يقبل؛ لأنه نفى الملك عن نفسه (¬2).
هذا مشترك بين المقر والمقر له إلا أن المقر في ذلك مخبر عن نفسه، فيبعد غلطه فيه، فلا يقبل (¬3) دعواه الغلط بخلاف المقر له، فإنه رد خبر غيره (¬4)، فلا يبعد خفاؤه عليه وغلطه فيه، فقبلت دعواه بالغلط.
وقوله: "هذا إذا لم تزل يده" (¬5) يعني هذا على قول من قال: تقرر (¬6) العين في (¬7) يد المقر، والله أعلم.
الفرع الثاني (¬8): كأنه من اللغز (¬9)، ولم نجده مسطورا على الوجه الذي ذكره في كتاب آخر، وإنما (¬10) أورده بعبارة يتبين بها - إن شاء الله تعالى - فنقول:
إذا ثبت ملك الغائب ببينة أقامها بعد رجوعه، ودعواه الملك، ولكن بعد إقرار صاحب اليد للمدعي الغائب المذكور على ما فرضنا في أصل المسألة،
# فليس للمدعي الأول تحليف المقر صاحب اليد ليغرمه (¬1)، فإن الحيلولة مضافة إلى البينة، وإن ترجحت بإقراره، وكذلك لو أقر صاحب اليد للغائب مع إقامة البينة، ولكن بعد إقراره للمدعي الأول، فإن العين تسلم إلى الغائب، ولا يغرم للمدعي الذي أقر له أولا، ولا يقال: إذا أقر لشخصين، أحدهما بعد الآخر، فإنه يغرم على أحد القولين لمن لم يحصل له (¬2) المقر به (¬3)، فكذلك ههنا قد أقر لاثنين، فينبغي أن يغرم لمن لم يحصل له (¬4) المقر به، ههنا هو الأول، وفي غيره هو الثاني؛ لأنا نقول: إنما ذلك إذا حصل لمن حصل له بإقراره، وههنا حصل لمن حصل له بالبينة، فاعلم ذلك! والله أعلم.
ذكر فيما إذا خرج المبيع مستحقا ببينة وكان المشتري قد قال عند الدعوى عليه: كذا ملكي اشتريته (¬5) من فلان وكان ملكه ففي رجوعه بالثمن على البائع وجهان (¬6).
فقوله (¬7): "اشتريته من فلان وكان ملكه"، لا حاجة إليه في صورة المسألة، بل لو قال: هذا ملكي، واقتصر عليه ففي رجوعه الوجهان (¬8)، فإن
# قوله "هذا ملكي" يتضمن إقراره للبائع بالملك، فإن الكلام مفروض فيما إذا لم يوجد من أسباب الملك غير ابتياعه منه، وهكذا صورها صاحب "النهاية" (¬1)، والله أعلم.
ثم إن قول المصنف في هذه المسألة الخامسة "أما إذا ادعى جارية، وأقام بينة واستولدها ثم كذب نفسه ... إلى آخره" (¬2) غير مرضي، فإن هذه (¬3) مسألة أخرى لا تناسبها مناسبة يقتضي أن تذكر هكذا في جملتها، وأدخل بينهما في "البسيط" (¬4) مسألة رجوع المشتري بثمن الجارية إذا ادعت عليه أنها حرة الأصل، وأثبتت ذلك بيمينها (¬5)، وذلك قريب، والله أعلم.
قوله: وقول غيره (¬6) في تغليط اليمين: "والله الذي لا إله هو الطالب الغالب" (¬7)،.
قد أنكره الإمام أبو سليمان الخطابي (¬8) - رحمه الله - من حيث إنه لم يرد به في صفات الله تعالى توقيف.
وأجيب عنه بأن ذلك من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون (¬1) الصفة فالتحق بالأفعال (¬2)، وإضافة الأفعال إليه سبحانه مستحقة (¬3) لا تتوقف على توقيف، وكذلك توسع الناس في ذلك في تحميداتهم وتمجيداتهم (¬4) وغيرها، والله أعلم.
وقوله في القاضي الحنفي إذا حلف الشافعي (على نفي) (¬5) شفعة الجوار، فليس له أن يحلف بناء على مذهب نفسه، بل يأثم, وتنعقد (¬6) اليمين كاذبة "لأنه قد لزمه في الظاهر لما (¬7) ألزمه (¬8) القاضي، وهل يلزمه في الباطن؟ فيه خلاف" (¬9).
و (¬10) هذا متهافت (¬11)؛ لأنه قطع بتأثمه بناء على اللزوم في الظاهر مع أن في اللزوم باطنا خلافا، ومن يقول: لا يلزمه (¬12) في الباطن (¬13) لا يؤثمه في يمينه على وفق الباطن قطعا.
ولو قال: يأثم في يمينه؛ لأنه لزمه في الظاهر والباطن موافقة عقيدة القاضي أو اليمين، وهل يلزمه في الباطن القيام بالشفعة؟ فيه خلاف يظهر (¬1) أثره في جواز الامتناع منها بتعزز (¬2) أو غيره، لا في جواز الحلف بناء على مذهب نفسه لكان متجها، وقد سبق منه في كتاب القضاء (¬3) ذكر خلاف في أن حكم الحاكم هل يحيل (¬4) الباطن في المجتهدات (¬5)؟ وعلى هذا ينبغي حل شفعة الجوار للشافعي إذا قضى له بها حاكم حنفي، والله بغيبه أعلم.
قوله: "بل (¬6) الاعتقاد كالاجتهاد" (¬7)، أي اعتقاد (¬8) المقلد في ذلك كاجتهاد المجتهد، والله أعلم.
إذا ادعى المدعى عليه أنه صبي دفعا للدعوى (¬9) عنه لم (¬10) يحلف في (¬11) أنه
# صبي (¬1)؛ لأن يمينه إنما تصح إذا كان بالغا، وهو يقول: إنه غير بالغ.
وقوله: "لو قال: أنا بالغ صدق ولم يحلف (¬2) "، فيه تفصيل سبق منه ذكره في كتاب الإقرار (¬3)، وهكذا إذا قال: بلغت بالاحتلام (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وقال مالك: إن كانت البينة حاضرة لم يجز" (¬5)، في"النهاية" (¬6) في المجلس، والله أعلم.
قوله: فمن ادعى عليه الساعي الزكاة فأنكر وتوجهت عليه اليمين ونكل: "فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يقضي عليه (بالنكول) (¬7) [للضرورة] (¬8). والثاني: أنه يحبس حتى يقر أو يؤدي" (¬9).
كذا وقع في "الوسيط"، ولا وجه له على (¬1) ما (¬2) لا يخفى، و (¬3) صوابه: حتى يقر أو يحلف، وهكذا هو في "البسيط" (¬4) و"النهاية" (¬5) وغيرهما (¬6)، والله أعلم.
قوله: "ذمي غاب ثم رجع مسلما وزعم أنه أسلم قبل انقضاء السنة فلا جزية عليه، ونكل عن اليمين" (¬7).
يعني أن القول قوله مع يمينه (¬8) , لأن (¬9) الأصل براءة ذمته، فلو لم يغب وكان بيننا وادعى ذلك لم يقبل قوله, لأنه على خلاف الظاهر, لأنه لو كان قد أسلم لأظهر إسلامه، ولم ينكتم (¬10)، ثم أنه ذكر فيها وجوها ثلاثة: وذكر في الوجه الثاني: "أنه يحبس حتى يقر أو يقيم البينة", وصوابه أيضا: أو يحلف (¬11)، وذكر وجها ثالثا: أنه لا شيء عليه (¬12)، وهذا الوجه يجري مثله في مسألة الزكاة (¬13)،
# وهو قول من قال فيها: إن اليمين مستحبة (¬1)، والله أعلم.
"الثالثة (¬2): الصبي المشرك إذا أنبت وادعى أنه استعجله بالمعالجة، وقلنا: إن الإنبات (¬3) ليس عين البلوغ، بل أمارة عليه فالقول قوله مع يمينه (¬4) فإن نكل قتل" (¬5).
نص عليه الشافعي فيما نقله القاضي (¬6).
وقوله في "الوسيط" (¬7): "وليس ذلك حكما بالنكول" خلاف المقطوع به في "النهاية" (¬8) و"البسيط" (¬9) من أن ذلك قضاء بالنكول، ولكن هذا المذكور في "الوسيط" أثبت ما هو منقول عن الأصحاب (¬10) خلافا لابن القاص (¬11) في مصيره (¬12) إلى أن ذلك قضاء بالنكول، وفي كتاب "البحر" (¬13) تأويل كلام ابن القاص على موافقتهم، وأنه أراد أنه يحكم عند النكول بالسبب الظاهر المتقدم (¬14)،
# لا بالنكول كما قال غيره، ثم هذا كله عندهم مطرد في المسائل الأخر التي فيها سبب ظاهر يحال عليه الحكم، وكلام صاحب الكتاب في مسألة الذمي (¬1) تحتمل أيضا ذلك، والله أعلم.
قوله: "شاهدان مقدمان على رجل شاهد وامرأتين على طريقة (¬2)، ومنهم من قطع بطرد القولين، وهو الأظهر" (¬3).
فترك الطريقة المذكورة (¬4)، القطع بالتسوية (¬5)، ونقل طريقتين: الأولى منهما لا تعرف (¬6)، والثانية غريبة (¬7)، وهي طريقة الفوراني (¬8)، وقد نقل شيخه (¬9) - رحمه الله - عن الأصحاب القطع بعدم الترجيح، وذكر ذلك في "البسيط" (¬10) عوضا عن طريقته (¬11) الأولى المذكورة ههنا (¬12)، ووجدت في "تعليق" (¬13)
# القاضي حسين أنه لا خلاف في أنه لا ترجيح، وهذا مع نقله القولين في الترجيح بزيادة العدد، وزيادة العدالة، وذلك منه. وممن سلك مسلكه مشكل لم أجدهم تعرضوا لبيانه، ولعل وجهه: أن في الرجل، والمرأتين زيادة العدد، وفي [الرجلين] (¬1) زيادة العدالة فتقاومتا، والله أعلم.
قوله في إمكان تأويل البينتين المتعارضتين (¬2) في الملك "لعل (¬3) كل (¬4) واحد سمع وصية له أو شراء" (¬5).
ينبغي أن يجعل الوصية والشراء على مرتين (¬6) كما فعله شيخه (¬7) - رحمه الله -. والوصية يقرب فيها الجمع والتأويل بأن يكون إحدى (¬8) البينتين سمعت وصية الملك (¬9) أولا بجميع العين لأحد المدعيين، ثم سمعت الأخرى وصية (¬10) بجميعها للآخر (¬11)، ولم تعلم كل واحدة (¬12) منهما بما سمعته صاحبتها (¬13)،
# والعين (¬1) في نفس الأمر مشتركة بينهما كما عرف.
وأما الشراء فذكر الإمام (¬2) أن صورته: أن تشهد إحداهما (¬3): لواحد بشراء عين، وتشهد الأخرى لآ [خر] (¬4) بشراء تلك العين مع اتحاد التاريخين. قال: فتأويل الاجتماع على التصديق بعيد. ولم يذكر وجهه مع إشكاله.
فقلت: يمكن ذلك بأن (¬5) تكون تلك العين مشتركة بين شخصين نصفين، وكل واحد منهما وكيل لشريكه في بيعها (¬6)، فباعها كل واحد منهما من شخص في تاريخ واحد، وحضر شراء كل واحد من المشتريين بينة عارفة بوكالة البائع منه من شريكه، وكان قد انعزل بجنون طرأ (¬7) أو غيره، فشهدت له بالشراء للعين (¬8) بكمالها، لكونها لم (¬9) يعلم بالانعزال فهما صادقان على نحو ما سبق في مسألة الوصية، والثابت في نفس الأمر لكل واحد من المشتريين نصف المبيع، هكذا يتصور مثله في غير الشراء، والله أعلم.
قوله في المرأة التي يدعيها زوجان: "قول الوقف لا يجري؛ لأن الصلح غير ممكن" (¬10).
هكذا ذكره شيخه (¬1)، وحكاه عن الأئمة، وذكر صاحب "التهذيب" (¬2) أنه يجري، وهذا هو الصحيح (¬3)، لأن اصطلاحهما على أن يأخذ كل واحد منهما شيئا وإن لم يتمكن فرجوع المنكل منهما إلى تصديقه الحق، والله أعلم.
دار في يد ثالث ادعى شخصين نصفها فصدقه، وادعى الآخر نصفها الآخر فكذبه مع أنه لا يدعيه لنفسه، ولا يدعي له سوى هذا المدعي فثلاثة أوجه: الوجه الثاني: أنه يترك في يد صاحب اليد (¬4)، لأن يده ترجيح على يد غيره بالاستصحاب.
ووقع في النسخ في تعليل هذا الوجه "أنه مال ضائع لا مالك له"، وهذا إنما ذكره في تعليل الوجه الثالث، وهو أنه ينزع من يده، ويترك في يد القاضي كما في الأموال الضائعة، ويحتمل أن يفرق بينهما وبين هذا، فإن هذا كان ثم مقرا في يد معينة يستصحبها، ثم إنه أورده (¬5) هذه المسألة في ترجيح تعارض البينتين، ولا بينة فيها، والله أعلم.