شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب النذور

ج ٤ · ص ٣٣٣

AUTO ومن كتاب النذور

قوله: "قال الله تبارك وتعالى: ﴿يوفون بالنذر﴾ (¬1)، فصار هذا أصلا في لزوم الوفاء" (¬2).

هذا لا يستقيم، فإنه ليس فيه أمر، أو (¬3) إلزام أصلا، وسياق الآية يأبى أن يكون ذلك من قبيل الأمر بصيغة الخبر، وإنما هو صفة مدح مذكورة (¬4) في جملة صفات الأبرار. ومما يصلح أن (¬5) يكون أصلا (¬6) في ذلك قوله تبارك وتعالى: ﴿ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (¬7)، وما رواه البخاري في الصحيح (¬8) من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه (¬9) فلا يعصه)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٣٤

حديث عمر - رضي الله عنه (¬1) - ثابت في الصحيحين (¬2)، وهو في رواية: (إني (¬3) نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام). وفي رواية: (ليلة). وفي رواية: (يوما)، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (أوف بنذرك). والله تعالى أعلم.

قوله: "فيما إذا نذر ابتداء من غير تعليق على شيء فيه قولان مشهوران: أحدهما: يجب كنذر التبرر" (¬4)، يعني به تبرر المجازاة كما في قوله "إن شفى الله مريضي"، وهذا الذي فيه الكلام نذر تبرر أيضا.

فنذر التبرر نوعان غير أن بعضهم سمى هذا الثالث (¬5) النذر المطلق (¬6)، والثاني: نذر التبرر، فهذا الذي قاله كأنه مصير منه (¬7) إلى (¬8) ذلك أو نحوه.

ج ٤ · ص ٣٣٥

و (¬1) قوله: "قولان مشهوران" ليس كذلك، بل هما غريبان، والمشهور القطع بلزومه (¬2)، وهو المنصوص (¬3). ومنهم من قال فيه وجهان (¬4)، وأما ذكر قولين فيه فغير (¬5) معروف، وكان الثاني منهما قول مخرج (¬6)، والله أعلم.

قوله: "إذا قال: إن شاء زيد، فلله علي كذا، لم يلزمه شيء، وإن شاء زيد؛ لأنه لم يلتزمه لله تعالى، وليس هذا كما قال: إن قدم زيد فلله علي كذا؛ لأن ذلك يمين الغضب، أو هو تبرر، ولم يعلق فيه لزوم العبادة بمشيئة زيد، هكذا قال القاضي" (¬7).

لا ينبغي أن يعتقد من هذا أن جميع هذا الكلام قاله القاضي، فإن الفرق بين مسألة القدوم وبين المسألة الأولى ذكره المصنف من عنده، وذلك أن شيخه (¬8) ذكر مسألة التعليق بمشيئة زيد نقلا عن القاضي (¬9)، ثم قال: وهذا عندي خطأ، واحتج بمسألة التعليق بقدوم زيد، فلم يوافقه في "الوسيط" على ذلك، وفرق بين المسألتين (¬10) مضيفا ذلك (¬11) إلى كلام القاضي (¬12) (من غير ميز بين الكلامين، ثم

ج ٤ · ص ٣٣٦

# إنهما نسبا ذلك إلى القاضي) (¬1)، وذلك من شيخه عجب، فإن كتابه من "شروح مختصر المزني" (¬2)، وقد نص الشافعي على ذلك في "مختصر المزني" (¬3)، وهو المقطوع به في غير واحد من شروحه، منها: "الحاوي" (¬4) و"أمالي أبي (¬5) الفرج السرخسي"، والله أعلم.

قوله "لأنه لم يلتزمه لله تعالى" أي خالصا، وذلك كاف في بطلانه، والله تعالى أعلم.

قوله "وأما الملتزم فكل عبادة مقصودة، ولها مراتب" (¬6).

هذا فيه إشكال، سلم منه "البسيط" (¬7) و"الوجيز" (¬8)، وهو أنه فسره بالعبادة المقصودة، ثم قال: "ولها مراتب"، والمرتبتان الأخيرتان (¬9) ليستا من العبادات المقصودة، فنقول: قوله: "ولها مراتب" عائد على (¬10) الملتزم بإطلاقه.

ج ٤ · ص ٣٣٧

وينبغي أن يقرأ "وله" وما وقع في النسخ من قوله "ولها" وجهه على ما فيه من العجمة؛ لأنه (¬1) خرج على المعنى؛ إذ المراد بالملتزم الأفعال الملتزمة، ثم إنه اقتصر في تفسيره أولا على العبادة (¬2) المقصودة، (لكونه اختار قول من لم يصحح النذر إلا في العبادة (¬3) المقصودة) (¬4) فكأنه قال: أما الملتزم فالصحيح منه كل عبادة مقصودة، والملتزم (¬5) مطلقا، ما يصح منه (¬6) وما لا يصح مراتب: الأولى (¬7): أصول العبادات، وهي المرادة بقوله: كل عبادة مقصودة، والله أعلم.

قوله في صفات العبادات "كما لو نذر الحج ماشيا" (¬8). وقوله بعده "فإن أفرد الصفة، والتزم المشي في حجة الإسلام"، أراد بالأول ما إذا التزم الصفة مع الموصوف بأن (¬9) نذر حج التطوع ماشيا، فالصفة ههنا تلزم قطعا (¬10).

أما إذا أفرد (¬11) الصفة بالالتزام كما إذا كان الموصوف لازما بغير التزامه،

ج ٤ · ص ٣٣٨

# فهذا فيه الوجهان (¬1) المذكوران (¬2)، والله أعلم.

قطع ههنا بصحة نذر الجهاد (¬3)، وسبق منه في كتاب السير (¬4) أن الصحيح أن الجهاد لا يلزم بالنذر، وذاك هو الأقوى (¬5)، والله أعلم.

قوله (¬6) في القربات التي حث الشرع عليها من عيادة المريض ونحوها "أنها (¬7) ليست عبادة" (¬8)، قد حدت (¬9) العبادة بأنها الطاعة لله تبارك وتعالى (¬10)، وفي هذا إثبات لكون هذه القربات عبادات إلا أنها ليست عبادة متأصلة مقصودة، والمفهوم من اسم العبادة إذا أطلق العبادة المقصودة، وهي التي أنشأها الشرع، وابتدأ بوضعها للتعبد بها، وهي التي يحرم (¬11) القصد بها لغير الله

ج ٤ · ص ٣٣٩

# تعالى كما (¬1) (قال الله تبارك وتعالى) (¬2) ﴿ولا يشرك بعبادة ربه أحدا﴾ (¬3)، فهذه يطلق عليها اسم العبادة (¬4)، وما (¬5) ليس كذلك مما حث الشرع عليه يطلق عليه اسم القربات، فاعلم ذلك فإنه من المشكل.

وينبغي أن يقطع بصحة نذر الجميع عملا بالحديث الصحيح (من نذر أن يطيع الله فليطعه) (¬6)، والله أعلم.

ما ذكره من أنه لا يصح نذر ما يخالف الرخصة كقوله (¬7): لا أفطر في السفر (¬8).

لك أن تفسره مما إذا نذر أن لا يفطر في صوم رمضان بسبب السفر، ولك أن تفسره بما إذا نذر صوما غير واجب، وشرط فيه أن لا يفطر فيه في السفر، وكلاهما باطل على هذه الطريقة، وآخر تعليله (¬9) يشعر بهذا الأخير (¬10)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٤٠

ما ذكره من أنه روي عن رسول الله صلى (¬1) الله عليه وسلم أنه قال: (من نذر وسمى فعليه ما سمى، ومن نذر ولم يسم فعليه كفارة يمين) (¬2).

تمسك به القاضي في تعليقه (¬3) في لزوم الكفارة في نذر الباح، ووجهه أنه لما كان ما سماه مما لا يلزم الوفاء به صار كأنه لم يسم شيئا.

وهذا يقتضي أيضا (¬4) وجوب الكفارة في نذر المعصية (¬5)، بل أولى، فإنه مع كونه لا يلزم فيه الوفاء بمنذوره لا يجوز (¬6)، ولكنا نوجه (¬7) قطع القاضي بلزوم الكفارة في المباح، وذكره (¬8) خلافا في المعصية (¬9) بأن بين المعصية والنذر منافرة شديدة تقتضي إلغاء النذر بالكلية، وقد سوى صاحب "التتمة" (¬10) بين المباح والمعصية، فأجري في لزوم الكفارة فيهما وجهين.

ج ٤ · ص ٣٤١

وفي نذر المعصية حديث صريح عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين)، أخرجه أبو داود وغيره (¬1)، ورويناه أيضا في

ج ٤ · ص ٣٤٢

# السنن الكبير (¬1) عن عمران بن الحصين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير أن في إسناديهما (¬2) ضعفا.

وأما الحديث المذكور في "الوسيط" فقد روينا منه قوله: (من نذر نذرا لم يسمه (¬3)، فكفارته كفارة يمين) في سنن أبي داود، وسنن ابن ماجه، وفي السنن الكبير (¬4) من وجوه يزيد بعضها على بعض، وأتمها ما رويناه في السنن الكبير (¬5) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نذر نذرا

ج ٤ · ص ٣٤٣

# لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية الله عز وجل فكفارته كفارة يمين، ومن (¬1) نذر نذرا (لم يطقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا) (¬2) فأطاقه فليف به) (¬3)، وأخرجه أبو داود (¬4) أيضا إلا الجملة الأخيرة الرابعة، والأحاديث الواردة في ذلك قد (¬5) عضد بعضها بعضا، فيقوى (¬6) إيجاب الكفارة في نذر المعصية قوة توجب اختياره، وقد جعله الربيع قولا آخر (¬7)، وذلك معدود من تخريجه، ثم نذر المباح لا حق به (¬8) في ذلك، والله أعلم.

قوله "يمين الغلق" (¬9) أي نذر اللجاج، وهو بالغين المعجمة، واللام المفتوحتين، وبالقاف، وهو ضيق الصدر وقلة الصبر، ورجل غلق - بكسر

ج ٤ · ص ٣٤٤

# اللام - أي سيئ الخلق (¬1)، ومن قال فيه (¬2) يمين الغلو - بالواو المشددة - فقد صحف، والله أعلم.

قوله في نذر الاعتكاف "هل يكفي (¬3) الدخول مع النية من غير مكث، فيه تردد، وإن كان المكث لا يشترط في كونه عبادة" (¬4).

معناه: على ما أشعر به كلامه في "البسيط" (¬5) أنه لا يشترط المكث في صحة الاعتكاف، بل يكفي المرور به، وهل يشترط المكث في الوفاء بالنذر عند إطلاقه، فيه خلاف، من حيث أن لفظ (¬6) الناذر في العرف يفهم منه المكث.

وهذا حاصله أن الخلاف في النذر مرتب (¬7)؛ إذ في اشتراط المكث في صحة أصل الاعتكاف خلاف أيضا (¬8)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٤٥

قوله: "فيما إذا عين يوما في نذر الصوم، فيه وجهان: أحدهما: أنه لا يتعين، وتعين (¬1) الزمان كتعين المكان (¬2)، والمسجد للصلاة" (¬3).

معناه: كتعيين (¬4) المكان للصوم، فإنه لا يتعين قطعا (¬5) فاعلم ذلك! (¬6)، (¬7) وأما تعيين المسجد للصلاة ففيه تفصيل ذكره فيما بعد (¬8)، و (¬9) قد اضطربت فيه المصنفات، وما أكثر اضطرابها في باب النذر، وفي تعليق القاضي حسين (¬10) أنه لو نذر أن يصلي ركعتين في المسجد الجامع جاز له أن يصلي في كل موضع حتى في وسط السوق، قال (¬11): وفيه إشكال.

قال المصنف (¬12) - رحمه الله -: وهذا من أبلغ (¬13) ما يتمسك به في مسألة الصوم، وإن كان في نفسه بعيدا، والأظهر أنه يتعين من ذلك كل ما فيه فضيلة، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٤٦

قوله: "لا يثبت خواص صوم رمضان لذلك اليوم المعين" (¬1).

هي (¬2) مثل كفارة الوقاع، وعدم قبول صوم آخر، وكذا وجوب الإمساك عند الإفطار على الأصح (¬3)، والله أعلم.

قوله: "لو شرط التفرق في الصوم".

مثاله: أن يقول: لله علي صوم عشرة أيام متفرقة، فعلى وجه يلزمه التفريق (¬4) كما لو قال: عشرة أيام متفرقة، أولها اليوم الأول من الشهر، والثاني: اليوم الرابع، وهكذا إلى آخرها، فإنه يلزم ذلك على الصحيح في أن الوقت يتعين بالتعيين (¬5).

والأصح أن التفريق لا يلزم ههنا وجها واحدا (¬6)؛ لأنه أورد النذر على نفس التفرق، وليس مقصودا، فإنه لا قربة فيه، وهناك أورد النذر على الأيام بوصف التفريق، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٤٧

شرح ما ذكره في قضاء أيام الإفطار بالحيض أو المرض أو السفر فيما إذا نذر صوم سنة معينة (¬1). أما القول بعدم (¬2) وجوب قضاء أيام الحيض والمرض (¬3) (¬4) فوجهه: أن النذر يجري مجرى الشرع، والشرع لم يوجب صوم هذه الأيام فلا تكون (¬5) بالنذر ملتزما لصومها، والقضاء هناك وجب بأمر متجدد (¬6)، وههنا لم يوجد منه في ذلك نذر مجدد.

وأما وجوب قضاء أيام الفطر في السفر، فالخلاف فيه مرتب على الخلاف في أيام الحيض والمرض، وهو في السفر أولى بأن لا يجب (¬7)؛ لأن الإيجاب الشرعي في رمضان يشمل السفر، ولكن على التخيير بينه وبين عدة (¬8) من (¬9) أيام أخر. ولهذا لو صام في السفر أجزأه بخلاف أيام الحيض فكذلك يشمله (¬10) الإيجاب بالنذر.

ج ٤ · ص ٣٤٨

وأما زمان المرض فهو كزمان الحيض إن كان بحيث يخشى فيه من الصوم الهلاك أو الضرر العظيم، فإنه يعصي حينئذ بترك الأكل فلا يجوز له الصوم.

وأما إذا لم يكن كذلك فيحتاج فيه إلى فرق غير ذلك، وهو أن المرض ينشأ بغير اختياره، والسفر ينشئه باختياره فلم يمنع شمول الإيجاب له، والله أعلم.

ذكر أن الخلاف في أن النذر هل ينزل على واجب الشرع أو جائزه؟ مخصوص بالنذر المطلق دون النذر المقيد، فلو قال: لله علي أن أصلي ركعة لزمه.

قال: "والعجب أنهم قالوا: لو قال: لله علي أن أصلي قاعدا، وهو قادر على القيام لزمه القيام على أحد القولين، وأخذوا يفرقون بين الركعة والقيام، والفرق غير ممكن" (¬1).

قال المصنف (¬2) - رحمه الله -: بل بينهما فرق لا بأس به، وهو أن القعود صفة أفردها بالذكر، وقصدها بالنذر (¬3) (¬4)، ولا قربة فيها، فلغت الصفة، وبقي قوله "أصلي" فالتحق بما لو قال: "أصلي" مقتصرا عليه، فيلزمه القيام على أحد القولين (¬5)، وليس كذلك.

قوله: "ركعة" فإنها نفس المنذور، وهي قربة وصفة إفرادها ليست مذكورة ولا منذورة، والله أعلم.

قوله: "ولم يذهب أحد إلى أن (¬6) السجدة وحدها تلزم بالنذر، فإنها

ج ٤ · ص ٣٤٩

# ليست عبادة إلا مقرونة بسبب كالتلاوة" (¬1).

فقوله: "لم يذهب أحد" غير مرضي، فإن ذلك وجه محكى (¬2)، وقد سبق منه في كتاب الصلاة (¬3) ذكر تردد في استحباب التقرب بسجدة من غير سبب، والقطع بالمنع منسوب هناك إلى الشيخ أبي محمد، وهكذا المنع ههنا منسوب في "النهاية" (¬4)، و"البسيط" (¬5) إلى الشيخ أبي محمد من غير تعرض للنفي المطلق عن كل أحد، وذلك هو الصواب (¬6)، والله أعلم.

ذكر فيما إذا نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم نهارا أنه هل يلزمه صوم يوم آخر؟ فيه قولان (¬7).

عبر غيره (¬8) عنهما بأنه هل انعقد نذره ذلك أو لم ينعقد (¬9)؟ ثم ذكر (¬10) أنهم اختلفوا في أصلهما:

ج ٤ · ص ٣٥٠

فمنهم من قال: أصلهما الخلاف فيما إذا نذر صوم بعض يوم (¬1).

ومنهم من قال: إن أصله (¬2) ذلك يستند إلى أول النهار أو إلى آخره (¬3)، وهذا شرح (¬4) مما (¬5) وقع في نقله له (¬6) تغيير غير مرضى.

أما أولا فالخلاف في صحة نذر بعض اليوم، وهو وجهان عنده وعند غيره (¬7)، والقولان لا تستقيم (¬8) بناؤهما على الوجهين.

وقد ذكر الفوراني (¬9) هذه الطريقة، وجعل الخلاف في نذر بعض اليوم قولين، وكأنهما قولان مستنبطان.

وأما ثانيا فإنه في تقريره الطريقة (¬10) الثانية رجع بآخره (¬11) إلى الطريقة الأولى في استرواحه إلى (¬12) أن الصحيح أن نذر بعض اليوم لاغ، وهذه الطريقة متقررة

ج ٤ · ص ٣٥١

# بدون ذلك، وذلك أنا نقرر (¬1) القول بالوجوب بأن ذلك نذر منه للصوم من أول النهار، ووصف القدوم للتعريف لا للشرط، والوفاء بالصوم من أول النهار ممكن بأن يخبر (¬2) ليلا بقدومه نهارا، فينوي ليلا.

ونقول في تقرير القول الآخر: القدوم شرط لنذره، فكأنه قال: إذا قدم فقد نذرت صوم يوم قدومه، فيكون فيه نذر منه لما مضى، وذلك محال فيفسد نذره من أصله، أو نقول (¬3) ما قاله الإمام أبو المعالي (¬4): إنه نذر لصوم يوم في بعض يوم، وذلك مستحيل.

وليس هذا من قبيل ما إذا نذر (¬5) بعض اليوم مقتصرا عليه حيث (¬6) صححناه على وجه (¬7)، وجعلناه متضمنا صوم اليوم أجمع لإنتقاء ما قد بيناه من المحال فيه فبان بهذا إطراح ما استروح إليه آخرا، وضعف الطريقة المذكورة أولا، والله أعلم.

ما ذكروه فيما إذا كان صائما ذلك اليوم عن نذر آخر من أن (¬8) الأولى أن يقضي ذلك النذر؛ لأنه تطرق إليه نوع من الاشتراك (¬9)، هذا قد نص عليه

ج ٤ · ص ٣٥٢

# الشافعي في المختصر (¬1)، والاشتراك الذي فيه هو أنه يوم استحق صومه عن نذرين، والله أعلم.

ذكر أنه لو نذر صوم الأثانين (¬2) وكان قد لزمته (¬3) كفارة بصوم شهرين متتابعين، فما فاته منها بصوم الكفارة لا يلزمه قضاؤه، قال: "وفيه وجه: أنه يقضي كما لو لزمه صوم شهرين بعد النذر، فإنه يقضي؛ لأنه أدخل سبب الكفارة على نفسه (¬4) " (¬5).

هذا التعليل إنما هو للصورة (¬6) الثانية، وذلك مبين في "البسيط" (¬7)، وهو تعليل الشافعي - رحمه الله - في المختصر (¬8)، ولفظه "لأن هذا شيء أدخله على نفسه، بعد ما وجب عليه صوم الاثنين".

وليس فيه اقتضاء للجمع القياسي بين الصورتين، بل فيه اقتضاء للفرق، ووجه الجمع هو أنه أمكنه في الصورتين صيام (¬9) أيام الاثنين عن نذره لها، فإنه لو صامها عن النذر أجزأت عنه، فلما فوت ذلك بصوم الكفارة لزمه القضاء،

ج ٤ · ص ٣٥٣

# وهذا قول نقله الربيع (¬1)، والله أعلم.

قال: "وقوله - صلى الله عليه وسلم -: من صام الدهر فلا صام، أراد به أن لا يفطر أيام العيدين" (¬2).

هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه (¬3) من حديث أبي قتادة، وفيه (فلا صام ولا أفطر)، وفي الصحيحين (¬4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - (لا صام من صام الدهر)، والتأويل المذكور ذكره غيره (¬5)، و (¬6) يرد عليه أنه (¬7) يطلق عليه صوم الدهر مع الإفطار في أيام النهي (¬8)، ومما يدل عليه ما رويناه في السنن الكبير (¬9) عن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر، فالنهي إذا مخصوص بمن كان يضعفه ذلك، والله أعلم.

(قوله) (¬10): "المشي قبل الإحرام ليس بعبادة" (¬11).

ج ٤ · ص ٣٥٤

وجهه أن المشي في نفسه ليس بقربة، وإنما يصير قربة مع الإحرام، وهذا له التفات إلى أحد القولين في أن الأجير إذا مات قبل الإحرام لم يستحق شيئا من الأجرة (¬1)، والله أعلم.

حديث (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد (¬2) الحرام، ومسجدي ومسجد الأقصى) (¬3) ثابت في الصحيحين (¬4) من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد - رضي الله عنهما - وأكثر الروايات فيه "تشد" بضم التاء على ما لم يسم فاعله، وهذا أقبل لما ذكره من (¬5) أنه بيان (¬6) للقربة، لا تحريم فيه، ولا كراهة. وفي رواية لمسلم عن أبي سعيد (لا تشدوا) مسمى الفاعل.

"وإيلياء" (¬7) بهمزة مكسورة بعدها ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم لام مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت مفتوحة، ثم ألف ممدودة، وحكي فيها القصر أيضا، قيل معناه: بيت الله (¬8)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٣٥٥

ما ذكره في فضيلة الصلاة في المساجد الثلاثة (¬1)، قد ساقه مساق حديث واحد، وهو هكذا بتمامه غير ثابت فيما نعلم، وصح في المسجد الحرام ومسجد المدينة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام) أخرجه مسلم (¬2) في صحيحه بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وصح مثله من وجوه.

وأما المسجد الأقصى ففيه حديث ميمونة (¬3) مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أنها قالت: قلت: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس، قال: (أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره) أخرجه ابن ماجه (¬4)، ولم

ج ٤ · ص ٣٥٦

# يخرج في الأصول الخمسة، والحديث الصحيح الذي ذكرناه في مسجد المدينة يأباه، وما فيه من الحصر لا يكاد مثله يقبل التخصيص، وهو يبطل ما ذكره من بعد في نذر الصلاة في المساجد من التعديل بين مسجد المدينة، والمسجد الأقصى (¬1) (¬2)، والله أعلم.

قوله "أرجاء المسجد" (¬3) أي أطرافه، ونواحيه، واحدها رجا: مقصور (¬4)، والله أعلم.

وقوله: "فيما إذا قال: لله علي أن أهدي؛ لأن دم الإحصار ودماء (¬5) الجبرانات يجزئ في غير الحرم" (¬6).

هذا غير مرضي، فإن دماء (¬7) الجبرانات لا تجوز إلا في الحرم على ما سبق بيانه في كتاب الحج، قطعوا بذلك (¬8)، وكان يمكن على بعد أن يتأوله (¬9) على دماء الجبرانات في حق المحصر (¬10)، أو (¬11) على وجه بعيد في بعض دماء

ج ٤ · ص ٣٥٧

# الجبرانات سبق منه ذكره (¬1)، واستبعاده، ولكن ظهر من كلامه وكلام شيخه (¬2) إرادة ذلك بإطلاقه، فكأنه من السهو الذي لا يسلم منه إنسان، والله أعلم.

قوله في ستر الكعبة بالحرير (¬3) "لأن ذلك محرم على الرجال أن يلبسوه بأنفسهم لا في التزيين (¬4) " (¬5).

معناه: أنه لم يحرم على الرجل أن يزين بالحرير غيره، مثل الكعبة ونحوها، وإنما حرم عليه أن يلبسه بنفسه، والله أعلم.