شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب الأطعمة

ج ٤ · ص ٢٢٥

AUTO ومن كتاب الأطعمة

الموقوذة (¬1): هي التي ضربت حتى ماتت من غير ذكاة (¬2)، والله أعلم.

روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطيور)، رواه مسلم في صحيحه (¬3).

والمخلب: بكسر الميم، للطير والسباع، بمنزلة الظفر للإنسان (¬4)، والله أعلم.

قوله في الفيل "لأنه ذو ناب (¬5) مكاوح" (¬6) أي مغالب مقاتل (¬7)، والله أعلم.

قوله: "والثعلب، والضبع، والضب حلال عند الشافعي - رحمه الله - لورود أحاديث فيها" (¬8).

(أما الضب) (¬9) فقد وردت فيه أحاديث صحيحة صريحة، منها: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قيل له فيه: أحرام هو يا رسول الله؟

ج ٤ · ص ٢٢٦

فقال: (لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه)، أخرجه (¬1) البخاري ومسلم (¬2).

وأما الضبع (¬3) ففيه ما روينا عن عبد الرحمن بن أبي عمار (¬4)، قال: (قلت لجابر: الضبع أصيد هي؟ قال: نعم، قال: قلت: آكلها، قال: نعم، قال: قلت: أقاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: نعم)، أخرجه الترمذي وغيره (¬5)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ج ٤ · ص ٢٢٧

وأما الثعلب فليس في تحليله (¬1) حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬2)، وفي تحريمه حديثان (¬3)، في إسنادهما ضعف.

واعتمد الشافعي فيه (¬4) على أنه مما لم تزل (¬5) العرب تأكله، فهو إذا مما استطابته العرب، فيندرج في عموم قوله تبارك وتعالى: ﴿قل أحل لكم الطيبات﴾ (¬6)، وقد

ج ٤ · ص ٢٢٨

# حكى ابن المنذر (¬1) تحليله عن طاوس، وقتادة (¬2)، وورد ذلك عن غيرهما (¬3) (¬4)، والله أعلم.

قوله: "وأما الدلدل: قطع الشيخ أبو محمد بتحريمه" (¬5)، وفي "البسيط" (¬6): "أنه كان يعده من الخبائث".

ج ٤ · ص ٢٢٩

قال الشارح رحمه الله (¬1): هذا غير مرضي، وكأنه لم يعرف ما (¬2) الدلدل؟، واعتقد فيه ما بلغنا عن الشيخ أحمد الأشنهي (¬3)، أنه قال: الدلدل كبار السلاحف، أو اعتقد فيه نحوا من ذلك، وذلك غير مرضي؛ إذ المحفوظ أنه نوع من القنافذ، وفي كتاب "الصحاح في اللغة" (¬4) الدلدل: عظيم القنافذ، وفي "كتاب الحيوان" (¬5) للجاحظ (¬6) أن فرق ما بين القنفذ والدلدل كفرق ما بين البقر والجواميس، والفار والجرذان، والبخاتي (¬7)، والعراب.

ج ٤ · ص ٢٣٠

وإذا كان من القنافذ فالشيخ أبو محمد لم يقطع بتحريم القنفذ، بل تردد فيه (¬1)، والشافعي (قد نص) (¬2) على تحليله (¬3)، وقطع به فيما حكاه صاحب كتاب (¬4) "بحر المذهب" (¬5)، وصاحب (¬6) "الحاوي" (¬7)، ورواه ابن جرير (¬8) عن الربيع عن الشافعي، ووجهه (¬9): أن العرب تستطيبه، والله أعلم.

قوله: "وأما السمور (والسنجاب) (¬10) " (¬11).

هو السمور - بالسين المهملة المفتوحة، والميم المشددة المضمومة على وزن السفود والكلوب (¬12)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٣١

قوله: "ما أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتله، وهي الفواسق الخمس: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والحية" (¬1)، ثم ذكر الكلب العقور (¬2) (فيما هو في معنى المنصوص، وليس كذلك، بل هو من المنصوص عليه ثبت في الصحيح من وجوه من حديث عائشة، وابن عمر (¬3)، ذكر الكلب العقور) (¬4) في الفواسق الخمس دون ذكر (¬5) الحية مع إثبات ذكر العقرب (في الكثير منها، وفي بعضها، وهو الأقل دون ذكر العقرب مع إثبات ذكر الحية) (¬6)، وأما الجمع بين الحية والعقرب فقد رواه مسلم في صحيحه (¬7)، لا في حديث الخمس مع إسقاط ذكر الكلب كما ذكره، بل في حديث مشتمل على الستة كلها من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - صلى الله عليه وسلم - (كان يأمر بقتل الكلب العقور (¬8)، والفأرة، والعقرب، والحدأة (¬9)، والغراب، والحية)، والله أعلم.

والحدأة: هي بكسر الحاء، وفتح الدال والهمزة على مثال العنبة (¬10)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٣٢

قوله: "قد نهى عن قتل الهدهد، والخطاف، والنحل، والصرد، والنملة) (¬1).

قد ورد النهي عن قتل أربع منها دون الخطاف (¬2) في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رويناه في السنن الكبير وغيره، أخرجه أبو داود وابن ماجه (¬3)، ورجال إسناده ثقات.

وأما الخطاف: ففيه أحاديث لا تثبث مذكورة في كتاب "السنن الكبير" (¬4)، فكان (¬5) فيما (¬6) ذكره المؤلف ملفق من حديثين: أحدهما غير ثابت، وإن كان

ج ٤ · ص ٢٣٣

# قد أورده (¬1) حديثا واحدا، فهو غير ثابت.

والصرد: مهمل الحروف على وزان "الجعل"، ذكر الأزهري (¬2) عن الليث، راوي "كتاب العين" أن الصرد طائر فوق العصفور يصيد العصافير، وعن النضر بن شميل (¬3) أنه طائر أبقع، ضخم (¬4) الرأس (¬5)، يكون في الشجر، نصفه أبيض (¬6)، ونصفه أسود، ضخم النقار، له برثن عظيم، - يعني أصابعه عظيمة - ولا تراه إلا في شعبة، أو شجرة لا يقدر عليه أحد (¬7)، والله أعلم.

وأما الحمام (¬8) ففي "صحاح اللغة" (¬9) أن الحمام عند العرب: ذوات (¬10) الأطواق من نحو الفواخت، والقماري، والقطا (¬11)، والورشان، وأشباه ذلك، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٣٤

واختلف أهل اللغة في اليمام، فعند الأصمعي هو الحمام الوحشي (¬1)، وعند الكسائي (¬2) اليمام، هو الحمام الذي يألف البيوت (¬3)، والله أعلم.

الزرزور (¬4): هو بضم الزاي (¬5).

الصعوة: واحد، والجمع الصعو - بالصاد المفتوحة، والعين الساكنة المهملتين (¬6)، وفي "كتاب العين" (¬7): الصعو صغار العصافير، وهو أحمر الرأس، والله أعلم.

والبغاث (¬8): - بالغين المعجمة، وبفتح الباء وضمها، وكسرها، ثلاث لغات، وهو طائر دوين (¬9) الرخمة (¬10)، بطيء الطيران، في لونه غبرة (¬11)،

ج ٤ · ص ٢٣٥

# والأبغث قريب من الأغبر، ومنه اشتق، وهو شرار الطير (¬1)، ومما لا يصيد (¬2) منها (¬3)، والله أعلم.

العظاء (¬4): بالعين المهملة المفتوحة، والظاء المنقوطة. قال الجوهري (¬5): العظاء ممدود، جمع عظاءة، وهي دويبة أكبر من الوزغة، ويقال: في الواحدة عظاية أيضا.

وقال الأزهري (¬6): هي هنية ملساء تعدو (¬7)، وتتردد (¬8) كثيرا تشبه (¬9) سام أبرص (¬10) إلا أنها لا تؤذي، وهي أحسن منه.

اللحكاء (¬11): هي على ما ضبطناه عن الأزهري، صاحب كتاب "تهذيب اللغة" (¬12) الموثوق به: بضم اللام، وفتح الحاء المهملة، والكاف

ج ٤ · ص ٢٣٦

# وألف (¬1) مقصورة (¬2)، ويقال لها: اللحكة على مثال: الهمزة واللمزة، وهي فيما ذكره دويبة، كأنها سمكة ملساء، كأنها شحمة مشربة حمرة، تكون في الرمل، فإذا أحست بالإنسان دارت في الرمل، وغاصت فيه.

وقال غير الأزهري (¬3): الحلكة بتقديم الحاء على مثال اللمزة أيضا دويبة تغوص في الرمل، وكذلك الحلكاء (¬4) على مثال العنقاء.

وحكى صاحب "جامع اللغة" (¬5) فيها القصر أيضا (¬6)، والله أعلم.

الضفدع (¬7): الأشهر فيه من حيث اللغة كسر الدال منه، وفتح الدال أشهر في ألسنة العامة، وأشباه العامة من الخاصة، وقد أنكره بعض أئمة اللغة (¬8)، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٣٧

السلحفاة: بسين مهملة مضمومة، ثم لام مفتوحة، ثم حاء مهملة ساكنة، في آخرها تاء التأنيث، ومنهم من يسكن اللام، وهو غير معروف عندهم (¬1)، والله أعلم.

"حشرات الأرض" (¬2)، جمع حشرة - بفتح الشين، وإسكانها أيضا، وهي صغار دوابها (¬3).

قوله: "ولا يحل من الحشرات إلا الضب" (¬4)، غير مرضي، فإن (¬5) من الحشرات اليربوع (¬6)، والقنفذ، ذكره الأزهري (¬7)، وغيره (¬8).

أم حبين (¬9): بحاء مهملة مضمومة (¬10)، وباء موحدة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت، ثم نون، وهي دويبة، كبيرة البطن تشبه الضب، وهي الأنثى من الحرابي، ذكر ذلك الأزهري أبو منصور (¬11).

ج ٤ · ص ٢٣٨

والحلان: بحاء مهملة (¬1) مضمومة بعدها لام ألف مشددة، ثم نون، وهو الجدي (¬2)، قال الأصمعي (¬3): الحلام والحلان - بالميم والنون: صغار الغنم.

الصرارة والصرار (¬4): حيوان فيه شبه من الجراد، قفاز يصيح صياحا دقيقا، وأكثر صياحه بالليل، ولذلك (¬5) يسمى (¬6) صرار الليل (¬7)، والله أعلم.

قوله: "وفي القنفذ تردد" (¬8)، كلام من لم يقف على نص الشافعي - رحمه الله -، وقطعه بحله (¬9) كما ذكرناه (¬10) (فيما سبق) (¬11).

قوله فيما حكاه في (¬12) في فتوى (ابن عمر - رضي الله عنهما -) (¬13) بحل (¬14) القنفذ "فقام شيخ، وقال: أشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬15): إنه من الخبائث،

ج ٤ · ص ٢٣٩

# فقال: ان قال (¬1) فهو كما قال" (¬2).

هكذا أورده شيخه (¬3)، وليس كذلك، إنما هو: (قال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول: ذكر عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: خبيثة من الخبائث، فقال ابن عمر: إن كان قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا، فهو كما قال)، تفرد أبو داود (¬4) من بين الجماعة بإخراجه في سننه (¬5) بإسناده، وعنه أورده البيهقي في السنن الكبير (¬6)، وقال: لم يرد إلا بهذا الإسناد، وهو إسناد فيه ضعف، والله أعلم.

ما أشار إليه من الحديث في الفأرة تموت في السمن (¬7)، رواه معمر (¬8) من حديث أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: (إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه)

ج ٤ · ص ٢٤٠

# ذكره البخاري، ولم يصححه من حديث أبي هريرة (¬1)، وصححه من حديث ميمونة (¬2) أم المؤمنين مختصرا، فأصل الحديث ثابت مع اختلاف في إسناده ولفظه، والله أعلم.

وبلغنا عن القاضي (¬3) حسين (¬4) - رحمه الله - أنه حد الجامد بأن يكون بحيث إذا غرف منه بيده لا ينكبس (¬5) في الحال، وهذا تقريب، والله أعلم.

ج ٤ · ص ٢٤١

ما أشار إليه من الخبر في الجنين في جوف المذكاة (¬1) ثابت ثبوت الحديث الحسن، وهو مروي من حديث جماعة من الصحابة، فمنهم: أبو سعيد الخدري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬2)، وفي رواية أبي داود ما يدرأ (¬3) تأويل

ج ٤ · ص ٢٤٢

# المخالف (¬1)؛ إذ فيها أنه قال: (قلنا: يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح (¬2) البقرة، أو (¬3) الشاة [فنجد] (¬4) في بطنها الجنين أنلقيه (¬5) أم نأكله؟ فقال: كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاة أمه)، والله أعلم.

قوله في كسب الحجام: (فقد (¬6) نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فروجع مرارا) (¬7)، هذا حديث محيصة بن مسعود الأنصاري (¬8) الذي رويناه من حديث الشافعي عن

ج ٤ · ص ٢٤٣

# مالك وسفيان بن عيينة، ولفظه في حديث سفيان (أن محيصة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الحجام، فنهاه عنه فلم يزل يكلمه حتى قال: أطعمه رقيقك، واعلفه ناضحك)، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي (¬1). وقال: حديث حسن.

ومحيصة: هو بميم مضمومة ثم حاء مهملة مفتوحة، ثم ياء مثناة من تحت مكسورة مشددة، ومنهم من يسكنها، وبعدها صاد مهملة وهاء التأنيث.

والناضح: بالضاد المعجمة، هو البعير الذي يستقى عليه من البئر ونحوه (¬2) بالدلو ونحوها (¬3)، والله أعلم.

قوله في تعليل الأصحاب كراهة ذلك: "بكونه حرفة خسيسة، ومخامرة نجاسة، و (¬4) عندي أن التعليل بذلك يوجب الحاق أجرة الكناس والدباغ به، ولم يذهب إليه أحد" (¬5).

ج ٤ · ص ٢٤٤

هذا عجيب، فقد ذهب إلى ذلك من لا نحصيه من أئمتنا (¬1)، وهو المقطوع به في "المهذب" (¬2)، و"التهذيب" (¬3)، وهو في "الشامل" (¬4)، و"بحر المذهب" (¬5) منسوب إلى أصحابنا على الإطلاق، والله أعلم.

قوله في المضطر إلى الميتة: "فإن الأكل بعد ذلك لا ينعش" (¬6)، هو بفتح الياء، لا يرفعه (¬7)، وفي بعض النسخ "لا ينفعه" (¬8) بدل "لا ينعش".

و (¬9) قوله: "من علم في البادية أنه إن (¬10) لم يشبع، ولم يتزود لا يقوى، ولا يجد غيره، ويهلك، فيجب القطع بأنه يشبع، ويتزود" (¬11).

قال الشارح (¬12) - رحمه الله -: هذا ليس على إطلاقه، فإنه إذا أمكنه التزود بحيث يتمكن كلما عادت ضرورته من (¬13) دفعها بما تزوده فلا يجوز له الشبع

ج ٤ · ص ٢٤٥

# قطعا (¬1) على ما مهده، فينبغي أن يحمل ذلك على ما إذا كانت المسافة بعيدة بحيث يخاف الهلاك إذا لم يشبع في الحال، ويتزود لثاني الحال، والله أعلم.

قوله: "يباح الخمر لتسكين العطش؛ لأنه مستيقن (¬2) كإساغة اللقمة بخلاف التداوي" (¬3).

قال الشارح - رحمه الله - (¬4): هذا غير صحيح؛ لأن في كونها مسكنة للعطش (خلافا ظاهرا، ومن (¬5) يعتقدها مسكنة للعطش) (¬6) لا مستند له قاطعا في ذلك، ولو شربها هو (¬7) مرة فوجدها مسكنة للعطش قطعا لم يستفد بذلك القطع فيما يريد أن يشربه هو أو غيره بعد (¬8) ذلك لاختلاف الأمزجة باختلاف الأحوال، فلن يوجد في ذلك سوى الظن فلا فرق إذا بينه وبين الظن في التداوي، وهذا قاض على ما ذكره شيخه (¬9) في تقدير ذلك من قوله: من قال: الخمر لا تسكن العطش فليس على بصيرة، ولا يعد مثل هذا مذهبا، بل هو غلط آيل إلى الحس، ومعاقر الخمر يجتزئ (¬10) بها عن الماء.

ج ٤ · ص ٢٤٦

وكأنه لم يقف على ما حكاه صاحب "بحر المذهب" من نص الشافعي على المنع من شرب الخمر للعطش معللا بأنها تعطش، وتجيع (¬1).

وعن القاضي أبي الطيب الطبري (¬2) أنه سأل عن هذا بعض من يجيز ذلك، فقال: الأمر كما قال: الشافعي - رحمه الله -: إن الخمر تروي في الحال، ثم تثير عطشا عظيما، وفي تعليق القاضي حسين (¬3) أن الأطباء قالوا: الخمر تزيد العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد، والله أعلم.