AUTO ومن كتاب الضحايا
حديث (عظموا ضحاياكم، فإنها على الصراط مطاياكم) (¬1) حديث غير معروف، ولا ثابت فيما علمناه (¬2). والله أعلم.
وقد قال شيخه (¬3) في تفسيره، قيل: تهيأ مراكب للمضحين (¬4) يوم القيامة. وقيل: المراد أن التضحية بها تسهل الجواز على الصراط. والله أعلم.
ما احتج به في سر استحباب، أن لا يزيل شعره وظفره في العشر من حديث: (كبر (¬5) ضحيتك يعتق الله بكل جزء منها جزءا منك من النار) (¬6). حديث غير معروف لم نجد له سندا يثبت به (¬7)، وفي حكم المسألة حديث صريح
# صحيح (¬1)، وهو ما روينا في صحيح مسلم (¬2) عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا دخل العشر، وعنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا، ولا يقلمن ظفرا) وقد روي أيضا بغير هذا اللفظ، (وإنما أوردته بهذا اللفظ) (¬3) لدلالته على أن الضحية غير واجبة (¬4) والله أعلم.
حديث (أربع لا تجزئ في الأضاحي) (¬5)
رواه البراء بن عازب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجة (¬6)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. والله أعلم.
قوله: "لا تنقي" بضم التاء وإسكان النون، وكسر القاف (من النقي بكسر النون وإسكان القاف) (¬1) وهو مخ العظام (¬2)، وقيل (¬3): هو الشحم (¬4)، أي التي لا (¬5) يوجد فيها شحم، أو التي لا مخ في عظامها. والله أعلم.
قوله: "نهى عن الثولاء" (¬6) لم أجده ثابتا (¬7)، وذكر الجوهري اللغوي (¬8) أن الثول بالفتح جنون يصيب الشاة، فلا تتبع الغنم، وتستدير في مرعاها، يقال: شاة ثولاء، وتيس أثول (¬9). والله أعلم.
قوله: "ما دامت ترى بالعينين، وإن كان عليهما سواد" (¬10) إنما يقال: في هذا عليهما (¬11) بياض، وكأنه أراد فيهما (¬12) سواد (¬13) أي ظلمة. والله أعلم.
قوله: "وأما الشرقاء، والخرقاء، والمقابلة، والمدابرة، فقد نهى عنها علي - رضي الله عنه -" (¬1).
هذا فيه تقصير إذ جعله موقوفا، وهو مرفوعا، فقد روينا (¬2) في السنن الكبير (¬3) وغيره عن علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين، والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، ولا خرقاء) أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجة (¬4)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
والمقابلة، والمدابرة: بفتح الباء (فالمقابلة) (¬5): التي قطع مقدم أذنيها فلقة (¬6) وتدلت في مقابلة الأذن ومن مقدمه.
والمدابرة: التي قطع من دبر أذنها، أي مؤخرها فلقة وتدلت منه وتلك الفلقة تسمى الإقبالة، والإدبارة (¬1).
والخرقاء: من الغنم التي في أذنها خرق، وهو ثقب مستدير (¬2).
والشرقاء: التي شرق أذنها، أي شق، وعن الشافعي أنها مشقوقة الأذن باثنين طولا (¬3). والله أعلم.
قوله: "ونهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصلومة، والمستأصلة (¬4) " (¬5).
أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه (¬6) من حديث لعتبة بن عبد السلمي (¬7) في الضحايا، قال: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المصفرة، والمستأصلة) وفي حديثه "أن المصفرة: هو التي تستأصل أذنها حتى يبدو (¬8)
# سماخها (¬1). والمستأصلة [التي استؤصل] (¬2) قرنها من أصله" (¬3).
وقوله: "المصلومة" معناه أيضا: المستأصلة الأذن (¬4).
والمصفرة: هي بضم الميم وفتح الفاء، وقيل: سميت بذلك؛ لأن صماخها صفر من الأذن، أي خلا (¬5). والله أعلم.
قوله في الأذن: "إذا كان صغيرا في الخلقة جاز، وإن كانت سكاء فلا" (¬6).
أراد بالسكاء التي لا أذن لها، وهو صحيح من حيث اللغة، فإنه مشترك، يقال ذلك لصغيرة (¬7) الأذنين، ويقال أيضا: للتي لا أذن لها (¬8). والله أعلم.
قوله في تناثر الأسنان: "إذ لا يؤثر في اللحم" (¬9).
يفهم منه أنه لو أثر في اللحم بأن أفضى إلى عجف (¬10) بين منع (¬11)، وقد
# صرح بذلك شيخه (¬1). والله أعلم.
ما ذكره من تضحية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه، وعن أمته (¬2) ثابت من حديث جابر وغيره، أخرجه أبو داود، وغيره (¬3). والله أعلم.
وما ذكره من حديث (لدم عفراء أحب عند الله من دم سوداوين) (¬4).
رويناه في السنن الكبير (¬1) من حديث أبي هريرة (¬2)، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (دم عفراء (¬3) أحب إلى الله من دم سوداوين) وروي موقوفا عن أبي هريرة من قوله (لدم بيضاء (¬4) أحب إلى الله من دم سوداوين) (¬5) وذكر البخاري أنه لا يصح رفعه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والله أعلم.
قوله: "وفي منذورات دماء الحج خلاف" (¬6)
(تخصيصه ذلك بمنذورات دماء (¬7) الحج) (¬8) ليس في "البسيط" (¬9) و"النهاية" (¬10) وهو غير مخصوص بذلك بل لو قال: لله علي أن أضحي بشاة فهل
# تتعين (¬1) الأيام الأربعة فيها؟ فيه وجهان مذكوران قد ذكرهما هو من بعد (¬2).
وإذا قلنا: لا تتعين هذه الأيام فيه، فلو عين شاة في نذر المطلق فهل تتعين تلك (¬3) الشاة؟ فيه وجهان. وإذا قلنا: تتعين فهل تتأقت بهذه الأيام؟ فيه وجهان (¬4).
فكأنه - رحمه الله - فرع على ذلك ما إذا ثبت في ذمته دماء من جبرانات الحج ثم عينها بالنذر في شاة (¬5) معينة، وخرج تعينها ثم تأقيتها (¬6) على الخلاف المذكور. والله أعلم.
الحديث (¬7) الذي ذكره في قصر الخطبة (¬8) رواه مسلم في صحيحه (¬9) من حديث عمار بن ياسر (¬10) - رضي الله عنه -.
قوله: "مئنة" هو بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة، ثم نون مشددة، ثم تاء التأنيث، أي دلالة محققة لفقهه، وأصلها من "إن" التي هي للإثبات (¬1) والتحقيق (¬2).
قوله: في فوات الضحية "لا معنى لقضائها، فإنه لا بد من الصبر إلى العيد الثاني، وعند ذلك يقع عن حق الوقت" (¬3).
هذا في الضحية المسنونة (¬4)، أما الواجبة، إذا فاتت فعندنا أنها تقضى بعد وقتها في غير أيامها (¬5) خلافا لأبي حنيفة (¬6). والله أعلم.
قوله: في كيفية الذبح "أما القطع احترزنا به عن اختطاف رأس العصفور ببندقة، فإنه لا يبيح" (¬7).
هذا صحيح؛ لأن الاختطاف قلع لا قطع، وفيه طرف من الخنق، وأما قطع الحلقوم والمرئ، (ففيه احتراز عما إذا وجد القطع لكن لا في نفس (¬8) الحلقوم
# والمرئ) (¬1)، بأن أمر السكين فوق الحلقوم والمرئ، وقطع الرأس من غير أن يقطع شيئا من الحلقوم والمرئ (¬2) فهذا لا يجزئ (¬3) قطع به القفال (¬4) والإمام أبو المعالي (¬5)، وغيرهما (¬6). والله أعلم.
ثم إن الحلقوم، هو مجرى النفس (¬7).
والمرئ، يهمز (ولا يهمز) (¬8) وهو مجرى الطعام والشراب (¬9).
والودجان، عرقان في جانبي المرئ يستبطآنه. وقيل: محيطان (¬10) بالحلقوم. وقيل: يحيطان بهما (¬11). والله أعلم.
ما ذكره من أن كل جرح يقارن الذبح (¬12)، ويؤثر في التذفيف يمنع الحل (¬13).
لا يرد عليه ما سبق (¬1) من صورة ثبوت الحل في مسألة الذبح من القفا (¬2)، فإن الجرح من القفا منها لم (¬3) يقارن الذبح، بل تقدمه واستمرت الحياة المستقرة (¬4) إلى قطع الذبح، فكان التذيف واقعا به لا غير، فلو لم يكن كذلك، وقارن الذبح بأن جعل واحد يقطع من جانب القفا، وآخر يقطع من جانب الحلقوم حتى التقى (¬5) القطعان، كان من هذا القبيل وحرم (¬6). والله أعلم.
حركة المذبوح (¬7)، هي الحركة القوية، والإضطراب الشديد، فإذا وجد ذلك بعد قطع الحلقوم، والمرئ تبينا مصادفة الذبح للحياة المستقرة، وإن لم يوجد بعد الذبح تبينا عدمها من قبل، هذا ما اعتمده المزني (¬8) وطوائف من الأصحاب (¬9).
وقول صاحب الكتاب "وقال المزني: من علاماته أن يتحرك بعد الذبح، وقيل (¬10): أن ينفجر الدم" (¬11) (من قرأ "وقيل" بالباء الموحدة فقد صحف،
# وإنما هي (¬1) "وقيل" من القول، أي منهم من اعتمد انفجار الدم) (¬2) بعد الذبح (¬3) وليس بشيء.
وقوله: "قد تخرج حشوة (¬4) المذبوح، وهو يتحرك بعد" (¬5) أي قد يذبح ويشرع في حركة المذبوح، ثم تنزع (¬6) حشوته فيتحرك أيضا بعدها حركة المذبوح، مع أن نزع الحشوة لم (¬7) يصادف حياة مستقرة، ونزع الحشوة كالذبح في التذفيف. والله أعلم.
قوله: "ولا بأس أن يقول: بسم الله، ومحمد رسول (¬8) الله بالرفع ... " (¬9) إلى آخر ما ذكره في ذلك، ليس فيه ذكر ما يستحب في ذلك، وهو الصلاة عليه (¬10) وقد نص الشافعي (¬11) على أنه يستحب مع التسمية أن يقول: صلى الله على رسول الله. والله أعلم.
اللبة (¬1): هي ثغرة النحر، وهي الوهدة التي في أسفل العنق، وأعلى الصدر هذا هو المنحر (¬2).
وأما المذبح: فهو تحت مجمع اللحيين في أعلى العنق. والله أعلم.
قوله: "ولو كان عليه نذر فقال: جعلت هذه عن نذري لغا (¬3) تعيينه لضعف اللفظ والغرض في التعيين" (¬4). يعني (¬5) أنه لو كان عليه نذر دراهم مطلقة، فقال: جعلت هذه الدراهم عن نذري، لم يتعين (¬6)؛ لأن التعيين ضعيف في الدراهم لضعف الغرض في تعيينها بخلاف العبد (¬7)، والضحية، ولفظ التعيين أيضا ضعيف من حيث إنه أضاف التعيين إلى ما تقدم إطلاقه، وثبوته دينا في الذمة، والدين لا يصير عينا إلا بالأداء بخلاف ما إذا عين من الابتداء ما نذره. والله أعلم.
قوله: "والصحيح أن ذكر وصف الضحية يوجب تعيين الوقت" (¬8).
ليس يعني به ما إذا ذكر صفة الشاة التي نذر التضحية بها، وإنما يعني به أن مجرد ذكر اسم الضحية في المسألة التي ذكرها يوجب تعيين وقتها في الأيام الأربعة، قياسا على سائر الضحايا. والله أعلم.
وقوله: "فإذا قلنا: لا يتعين الوقت، فلو قال: جعلت هذه الشاة عن جهة نذري، ففي التأقيت (¬1) وجهان" (¬2) يعني به إذا فرعنا على أن هذه الشاة تتعين، فهل تتأقت كما إذا عينها في ابتداء النذر، أو لا تتأقت لكونه عينها عن النذر المطلق؟ والتفريع على أن ذلك لا يتأقت فيه وجهان (¬3). والله أعلم.
قوله: في تلف الضحية المعينة "لا شيء عليه، إلا أن يكون قد عينها عن نذر سابق ... إلى (¬4) آخره" (¬5).
شرحه: أنه إذا قال: جعلت هذه الشاة ضحية عما سبق من النذر أضحية (¬6) مطلقة، فماتت، وقلنا: إنها تتعين، ففي وجه يلزمه الإبدال (¬7)، فإن تعيينه لها كان بشرط وفائها بما نذر ولم يف. والوجه الآخر: أنه لا يلزمه الإبدال (¬8) كما لوقال: جعلت هذه الشاة أضحية (¬9) من غير أن يسبق نذر. والله أعلم.
قوله: "فيما إذا ذبح أجنبي الضحية، وفرق لحمها، وتعذر استرداده، فعلى الذابح قيمة اللحم، وأرش الذبح جميعا" (¬1).
يعني به على الكيفية المذكورة (¬2) من بعد في تغريم كل من ذبح شاة غيره، وفوت لحمها، وفيها القولان المذكوران:
أحدهما: يغرم قيمتها حية (¬3)، وذلك يتضمن قيمة اللحم وحده، وأرش الذبح وحده. والله أعلم.
قوله: في التعيب "لو كان العيب بحيث يمنع الإجزاء في الضحية، فهل ينفك عن الضحية، والشاة معينة (¬4)؟ فوجهان" (¬5).
يعني به إذا كانت معينة عن نذر سابق مطلق، وقلنا: إنها تتعين، وقلنا: يلزمه الإبدال عند التلف، أو التعيب، أما من حيث لا يلزمه الإبدال فلا تنفك قطعا (¬6). والله أعلم.
قوله: في الأضحية المتطوع (¬7) بها "هل يجوز أكل الجميع، أولا تتأدى السنة إلا (¬8) بالتصدق بشيء؟ فيه وجهان" (¬9).
لا يستفاد من قوله: "لا تتأدى السنة" أن أضحية التطوع بعد ذبحها بنية الضحية يجوز له العدول بها إلى غير مصارف الضحايا، فإنه ليس كذلك، وفي كلامه بعد هذا ما يشعر بهذا. والمقطوع به في المذهب أنه لا يجوز بيع شيء منها عندنا، وإن كانت تطوعا (¬1)؛ لأنه بفعل التضحية (¬2) أخرجها قربة، فلا يجوز له الرجوع فيها، وانتفاعه بها، إنما جاز على أنه من مصارفها. وفي "الشامل" (¬3) لابن الصباغ، قال أصحابنا: إنما (¬4) جاز له الأكل، والانتفاع بالجلد رخصة فلا يتعدى بذلك إلى (¬5) جواز البيع. والله أعلم.
قوله: "التصدق بالكل حسن" (¬6) يستثنى منه اليسير الذي يستحب له أكله (¬7). والله أعلم.
قول (¬8) أمير المؤمنين علي - رضي الله عنه - إن صح عنه "بطمريه" (¬9) هو بكسر الطاء (¬10)
# المهملة وإسكان الميم أي ثوباه الخلقان (¬1).
والفلذة: بفاء مكسورة، ثم لام ساكنة، ثم ذال منقوطة، هي القطعة (¬2). والله أعلم.
قوله: "كمال الشعار يتأدى بالنصف" (¬3) معناه أدنى الكمال.
قوله: "وقيل: بالثلث" جعله وجها وهما قولان مشهوران (¬4) والأول هو القديم (¬5). والثاني: هو الجديد، والأصح (¬6)، ثم عبارة صاحب "المهذب" (¬7) وغيره (¬8) أنه يأكل الثلث، ويهدي الثلث، ويتصدق بالثلث.
وقوله: " (¬9) يهدي" أي إلى الأغنياء، وقد أفصح بذلك بعضهم (¬10)، ومنهم من قال في هذا: ويطعم الثلث الأغنياء (¬11)، ومنهم من قال فيه بدلا عن الهدية:
ويدخر الثلث، ذكره غير واحد (¬1).
وقد قال صاحب "الحاوي". (¬2) ونقله عنه (¬3) صاحب "البحر" في الأضحية أربعة أحكام: الأكل، وإلادخار، والصدقة، والهدية إلى الأغنياء، قال: ولا خلاف أن الادخار غير مستحب، بل هو مباح.
قال الشارح - رحمه الله - (¬4): ووجدت في كتاب "جمع الجوامع" من (¬5) منصوصات الشافعي عنه أنه قال: كل ما كان من الضحايا، والهدايا تطوعا، أكل منه وأطعم، وأهدي، وادخر، وتصدق، قال: وأحب إلي (¬6) أن لا يأكل، ولا يحبس إلا ثلثا، ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث.
قال الشارح - رحمه الله - (¬7): والإطعام واقع فيما يحبسه، ويدخره فاعلم. والله أعلم.
وقوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (كلوا منها وادخروا، واتجروا) (¬1).
هذا حديث حسن رويناه في سنن أبي داود، وغيره (¬2) من حديث نبيشة الهذلي (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهو نبيشة، مضموم الأول على وزن عيينة.
والرواية فيه "واتجروا" (على وزان واتخذوا) (¬4) وهو بمعنى ائتجروا (¬5) بالهمز من الأجر كقولهم: في الإزار اتزروا (¬6)، وقد صحح ذلك من حيث اللغة الإمام أبو سليمان الخطابي (¬7) وأبو عبيد الهروي صاحب "الغريبين" (¬8).
قال الخطابي - رحمه الله -: (¬1) أصله من ائتجروا على وزن افتعلوا يريد الصدقة التي يبتغى أجرها، ثم قيل: اتجروا كما قيل: اتخذت الشيء، وأصله ائتخذت، وهذا من الأخذ كهو من الأجر وليس من باب (¬2) التجارة.
وقد أبى الزمخشري (¬3) ذلك؛ لأن الهمزة لا تدغم في التاء، قال: وقد غلط من قرأ: ﴿الذي (أتمن) (¬4) أمانته﴾
(¬5) (وقولهم) (¬6) اتزر عامي، والفصحاء على ائتزر. والله أعلم.
قال: (¬7) "وما يجوز أكله، فلا يجوز (¬8) إتلافه (¬9)، ولا أن يملك الأغنياء ليتصرفوا فيه بالبيع؛ لأن الضيافة مقصودة" (¬10).
فقوله: "ما يجوز له أكله" هو على ما سبق ذكره، الجميع على وجه (¬1)، والجميع إلا جزءا يسيرا (¬2) يتصدق به على الوجه الآخر الصحيح (¬3).
"فلا يجوز إتلافه" لكونه (¬4) منافيا للمقصود من الضحايا، على أن الإتلاف محرم في غير هذا. ولا يجوز أيضا، أن يهبه من غني، ويملكه إياه تمليكا يفيده التصرف فيه بالبيع، والهبة وغيرهما، وإن جاز إطعامه على سبيل الضيافة؛ لأن الضيافة من مقاصد (¬5) الضحايا. وهذا مما أبداه شيخه (¬6) من عنده، وفيه نظر، وما أطلقه غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للملك الممكنة من تصرفات المالكين، لا الإطعام على وجه الضيافة، فإنه لا يسمى هدية، وقد (¬7) فصل الشافعي فيما نقلناه آنفا من كلامه، الإطعام من الهدية، والهدية قربة، (وهي) (¬8) بتأديه مقصود (¬9) قربة الضحية أولى من الأكل، وأجدر، إلا إنا (¬10) لم نجد في شيء من نصوص الكتاب والسنة للفظ الهدية ذكرا. فالله تعالى أعلم.
AUTO ومن باب العقيقة
قوله (¬1): "و (¬2) في الخبر "يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية بشاة" (¬3)
رواه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عائشة، وأم كرز الخزاعية (¬4) أخرجه الترمذي وغيرهم (¬5)، وذكر أنه حديث صحيح. والله أعلم.
"ولا يكسر عظام الشاة، فقد ورد فيه خبر (¬1) " (¬2).
الوارد فيه حديث (¬3) رواه أبو داود في المراسيل (¬4) عن جعفر بن محمد الصادق (¬5) عن أبيه (¬6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو مرسل حسن يصلح الاحتجاج به في إثبات مثل هذه الفضيلة، على ما مهدنا سبيله في كتاب "معرفة علوم الحديث" (¬7). والله أعلم.
قوله: "وقال الصيدلاني: يجوز التصدق بالمرقة، وهذا إن أراد به أنه (¬8) يكفي عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بد منه (¬9) ففيه (¬10) نظر" (¬11).
هذا الكلام يوهم أن الصيدلاني جوز التصدق بالمرقة من غير لحم (¬1)، فإنه (¬2) لا ينبغي (¬3) أن يكفي ذلك (¬4) عن التصدق بمقدار من اللحم، إذا قلنا: لا بد منه (أي من التصدق) (¬5) وليس كذلك، ولكن الصيدلاني جوز التصدق باللحم مطبوخا مع المرق (¬6) وينبغي أن يتصدق باللحم نيئا على قولنا: لا بد من التصدق بشيء منها. هكذا ذكر ذلك صاحب "النهاية" (¬7) وعليه ينبغي أن ينزل كلام صاحب الكتاب. والله أعلم.