AUTO ومن كتاب السبق والرمي
قوله: "ولا غناء في القوس" (¬1)، هو بفتح الغين المعجمة، وبالمد: النفع والكفاية (¬2)، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) (¬3).
رواه أبو هريرة، أخرجه أبو داود، والنسائي، والترمذي (¬4)، وهو حديث حسن الإسناد، والرواية الصحيحة فيه "لا سبق" بفتح الباء، وهو العوض الذي
# يسابق عليه (¬1)، وأما بإسكان الباء فهو مصدر سبقه (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وأما البغال، والحمير (¬3) فالظاهر أنها لا تلحق، وفيه وجه أنها تلحق" (¬4).
هذا ليس بوجه، بل هو المنصوص (¬5)، والأمر على العكس مما ذكر، فإن الظاهر من نص الحديث، ومن مذهب الشافعي إلحاقها (في الجواز) (¬6) بالخيل (¬7)، وقد نص الشافعي على ذلك في "المبسوط" (¬8)، و (¬9) من حيث المعنى ليست دون الإبل، والله أعلم.
قوله: "الناوك" (¬10) بالنون، والواو المفتوحة، هو اسم فارسي جعله (¬11) هو
# وشيخه (¬1) اسما لنوع من القسي، وهو في الأصل اسم لآلة تجعل (¬2) في القوس (¬3) الفارسية، وهي التي يرمى بها النشاب، لا النبل (¬4)، وتلك (¬5) الآلة قصبة أو نحوها تجعل فيها سهام صغار لها نصال (¬6) دقاق، ثم يضع الرامي تلك الآلة في وسط القوس كما يضع السهم المجرد، وينزع في القوس، فيخرج تلك السهام منها، وربما كانت نحو عشرين فتتفرق، فلا تمر بشيء إلا عقرته (¬7).
ومعنى "ناوك" (¬8) بالفارسية: المجرى، وتلك الآلة هي مجرى السهام وتسمية القوس، وهي فيه بالناوك سائغ على جهة (¬9) الاستعارة، وسهامها هي فيما ذكره (¬10) الأزهري (¬11) وغيره (¬12) "الحسبان" بضم الحاء، اسم عربي، يوجد في كلام بعضهم تسمية نفس القوس حسبانا، وباب الاستعارة لا يأباه (¬13)، والله أعلم.
قوله: "وأما الزانات، والمزاريق" (¬1).
هما نوعان من الحراب. والزانات - بالزاي المنقوطة، والنون - قيل: هي التي تكون مع الديلم (¬2)، لها رأس دقيق، وحديدتها عريضة (¬3)، والله أعلم.
والمزاريق: واحدها مزراق على مثال مفتاح بالزاي، ثم الراء المهملة، وقال الجوهري (¬4) فيه: رمح قصير (¬5)، والله أعلم.
ذكر أن اسم النصل بعيد عن السيف (¬6)، وليس كما قال: فإن استعمال النصل (في السيف) (¬7) كثير في اللغة غير نادر، وفي "صحاح اللغة" (¬8) للجوهري: النصل نصل السهم (¬9)، والسيف، والسكين، والرمح.
ولو قال كما قال شيخه (¬10): إن اسم النصل المطلق بعيد عنه لكان أقرب، ومع ذلك فهو (¬11) غير مسلم، ثم قال: "لكن هو (¬12) الأصل في القتال، وهو نفار من السكين، والرمح نفار من السيف، والرمي نفار من الرمح" (¬13).
فقوله "نفار" في المواضع الثلاثة هو بنون مكسورة بعدها فاء، أي نفور وفرار (¬1)، والمقصود بهذا الكلام بيان مراتب هذه الآلات في القتال: فيماسك الرجال في موقف القتال متقدم (¬2) في الرتبة، والتضارب بالسيوف نفار منه، وفرار إلى ما هو أسهل، و (¬3) أخف، والتطاعن بالرماح فرار ونفور (¬4) من السيوف، والرمي بالسهام فرار، ونفار من الرماح، فاعرف الكلمة، فإنها قد خفيت، وصحفت في النسخ بوجوه من التصحيف أضاعت (¬5) المعنى، والله أعلم.
قوله: "والقمار أن يجتمع في حق كل واحد خطر الغرم والغنم" (¬6)، كان ينبغي أن يقول: وتوقع الغنم، وإن قرأته، والغنم بالرفع أدى (¬7) معنى ذلك على تكلف، والظاهر من حاله أنه قاله بالجر مضيفا للخطر إلى الغرم والغنم معا، ووجهه: أن الخطر في الغرم (¬8) ثابت (¬9) للمخافة من وجوده، وهو في الغنم ثابت للمخافة (¬10) من فواته (¬11)، والله أعلم.
قوله: "رجل من عرض الناس" (¬1)، هو بضم العين المهملة، "وإسكان الراء المهملة أي من جانب الناس، وقيل: أي من وسط الناس (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وإن شرط المال للمحلل (¬3) إن سبق، ولم يشترط (¬4) لأحد المسبقين شيء إذا سبق" (¬5)، وقع في النسخ "المستبقين" بالتاء المثناة، والباء الموحدة، وإنما هو المسبقين (¬6) بالباء الموحدة من غير تاء، والمسبق الذي (¬7) يعطي السبق، ثم هو عندي من قولنا: أسبق (¬8)، فهو مسبق (¬9) أي (¬10) أعطى السبق الذي هو المال، فهذا الوصف الذي يخصهما دون المحلل، وأما وصف الاستباق، وهو المسابقة، فالمحلل مشارك لهما فيه.
وهكذا في كل موضع بعد هذا مما ذكر فيه ذلك وصفا منه لهما دون (¬11) المحلل كقوله "المصلي أحد المسبقين" (¬12)، و (¬13) قوله "المسبق الثاني ورآه" (¬14)،
# وقوله "وتلاه (¬1) المسبقان"، فالجميع مسبق على مثال مخرج.
وقيل: هو مسبق - بتشديد الباء، وجماعة ذكروا هذا دون الأول (¬2)، والله أعلم.
سمى الفرس الثاني مصليا؛ لأنه جاء ورأسه عند صلوى السابق، وصلواه (¬3) بفتح اللام، ما عن (¬4) يمين الذنب (¬5)، وشماله، ويسمى راكبه أيضا مصليا (¬6).
والأخير فسكل - بكسر الفاء والكاف، وبينهما سين مهملة ساكنة (¬7)، والله أعلم.
ذكر أن الاعتبار في السبق بالأقدام دون العنق (¬8)، واستعمال لفظ الأقدام في الدواب غير معروف، والله أعلم.
قال: "ونقل العراقيون عن الشافعي أن الاعتبار في الإبل بالكتد والخف (¬9)، وفي الفرس بالعنق؛ لأن الإبل تمد أعناقها إذا عدت، والخيل ترفع رؤوسها" (¬10)، فالكتد - بكاف وتاء مثناة من فوق، مفتوحتين (¬11)، ويقال
# أيضا: بكسر التاء، ثم منهم من (¬1) قال: الكتد هو الكتف (¬2)، ومنهم من قال: هو مجتمع (¬3) أسفل العنق وأعلى الظهر، وذلك هو (¬4) مجتمع الكتفين (¬5).
وما ذكره من أن الإبل تمد أعناقها في العدو، والخيل ترفع رؤوسها (¬6)، فهو هكذا في "البسيط" (¬7)، وهو مقلوب وفاسد من (¬8) حيث المعنى والنقل، وإنما هو بالعكس، إن الخيل تمد أعناقها في العدو، والإبل ترفع رؤوسها (¬9)، هكذا هو في طريقتي الخراسانيين والعراقيين (¬10)، وكذا ذكره شيخه (¬11)، والقاضي حسين (¬12) وتلميذه الشيخ حسين، صاحب "التهذيب" (¬13)، والشيخ أبو حامد
# الإسفراييني (¬1)، وصاحب "الشامل" (¬2)، وصاحب "البحر" (¬3)، وبهذا يستقيم المعنى، والتعليل للحكم المذكور؛ لأن التي تمد أعناقها هي التي يمكن اعتبار السبق فيها بالعنق، والتي ترفع أعناقها لا يتهيأ اعتبار السبق فيها بالعنق، فيعتبر (¬4) بالكتد، والله أعلم.
قوله: "يلزم في حق المحلل، ومن يأخذ ولا يبذل" (¬5)، يعني بهذا الذي لم يخرج شيئا منهما فيهما إذا كان المخرج للسبق أحد المتسابقين دون الآخر، والله أعلم.
قوله: "اختلاف النوع غير مانع كقسي العرب والعجم، وكالناوك، وهو قوس الحسبان مع السهم" (¬6).
ففي قوله "مع السهم" إشكال، وشرحه - والله أعلم - أن السهم اسمم جنس أراد به السهام المتعارفة الغالبة، وهو معطوف على قوله "الحسبان"، ويعني به (¬7) أن الناوك هو قوس الحسبان التي هي سهام صغار كما قدمنا بيانه في أول الباب (¬8)، وهو أيضا قوس السهام التي هي النشاب المتعارف، وذلك لما ذكرناه
# أولا من أن الناوك وإن كان في الأصل آلة تجعل في وسط القوس الفارسية أو نحوها، وفيها نبل صغار يرمى بها بالنزع (¬1) في القوس، فيطلق اسم (¬2) الناوك على القوس على سبيل الاستعارة، فالمقصود إذا بكلامه هذا إبداء (¬3) صورة اختلف فيها نوع السهام مع اتحاد القوس، فاعلم ذلك، والله أعلم.
قوله: "كل شرط فاسد يستقل العقد دونه لو ترك" (¬4)، يعني به لو ترك ذكر ذلك الشرط من أصله، وأطلق العقد، وفيه احتراز من اشتراط عدد من الإصابات معلوم مثلا، فإنه لا يصح العقد دونه، لو ترك (¬5)، فإذا ذكر على وجه فاسد فسد العقد (¬6)، والله أعلم.
يقال: فلج يفلج (¬7)، بالفاء في أوله، والجيم في آخره على مثال: دخل يدخل، معناه: ظفر، وفاز (¬8)، والله أعلم.
قوله: "والرشق عبارة عن نوبة من الرمي" (¬1).
هذا هو بكسر الراء، وإسكان الشين المثلثة (¬2)، وأما بفتح الراء فهو الرمي نفسه، ورمي كل سهم رشق (¬3).
(قوله: "على جمام قوته" (¬4)، هو بفتح الجيم أي اجتماع قوته (¬5)، وقد غير في بعض النسخ "تمام قوته"، والله أعلم) (¬6).
قوله: "يبدأ بالمسبق، وهو واضع المال"، فيه إشعار بما اصطلحناه من تصحيف النسخ فيما سبق ذكره، وهو المسبق بالكسر (والتشديد) (¬7) على مثال المعلم، وهو الذي قاله غير واحد من الأصحاب أخذا مما حكى (¬8) الأزهري من (¬9) أنه (¬10) يقال: سبق، بتشديد الباء أي أعطى (¬11) السبق، وسبق أيضا أي
# أخذ السبق (¬1)، والذي اخترناه من (¬2) أنه المسبق على مثال المخرج، فيه السلامة من هذا الاشتراك، والله أعلم.
(¬3) ما استبعده (¬4) من اتباع عادة الرماة (¬5) غير بعيد في الصورة المذكورة وأمثالها، فإنه من قبيل تنزيل العقد (¬6) المطلق على (¬7) المعتاد، ولا يخفى نظائره، والله أعلم.
قوله: "في صحة العقد على البرتاب" (¬8).
هذه اللفظة قد أشكلت على من لا يعرف الفارسية، (وربما تعب بعضهم في طلبها من كتب اللغة، ولا يجدها (¬9) لكونها (¬10) فارسية) (¬11)، وهي البرتاب - بباء موحدة مفتوحة ثم راء ساكنة، ثم تاء مثناة من فوق، ثم ألف ثم باء موحدة، وتعرب بالفاء في أولها، فيقال: الفرتاب، ومعناه: الإبعاد في الرمي على
# حسب قوته لا إلى غاية معينة (¬1)، وهو الذي يقال فيه بالعربية: غلا بالسهم غلوة (¬2) إذا رمى به أبعد (¬3) ما يقدر عليه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ولو ترامى غريبان (¬5) صح" (¬6)، قد غير في بعض النسخ، ومعناه: تعاقد (¬7) على الرمي شخصان غريبان لا يعرف كل واحد منهما بسبب الغربة (¬8) حال صاحبه (¬9)، هل هو مستيقن العجز أو الظفر؟ والله أعلم.
قوله: "ثم المحلل في التحزب يجوز أن يكون من الحزبين، ويجوز أن يكون خارجا عنهما يناضلهم أو لا يناضلهم" (¬10).
هذا مشكل جدا، وكان قد ورد على من في (¬11) بعض البلاد الجامعة رقعة فيها سؤال عن معنى قوله "يناضلهم أو لا يناضلهم"، وعن قوله "يجوز أن يكون من الحزبين" (قاطعا بذلك مع كونه ذكر عقيبه خلافا فيما إذا كان المحلل واحدا من أحد الحزبين؟.
فأجيب بأن قوله "المحلل يجوز أن يكون من الحزبين" معناه يجوز أن يكون المحلل أحد الحزبين) (¬1) بأن لا يخرج أحد الحزبين شيئا، ويخرج الحزب الآخر (¬2) السبق، وفي صورة (¬3) الخلاف المحلل واحد من أحد الحزبين.
و (¬4) قوله: "ويجوز أن يكون خارجا عنهما" معناه يكون المحلل حزبا ثالثا أو شخصا ثالثا.
و (¬5) "يناضلهم"، صورته: أن يخرج الحزبان، كل واحد منهما سبقا، ويدخلا (¬6) معهما ثالثا لا يخرج شيئا، فهو محلل يناضلهم؛ لأن الجميع يرمون كما في مثله في (¬7) مسابقة الخيل، الجميع متسابقون.
و (¬8) قوله "أو لا يناضلهم"، صورته: ما إذا كان المخرج للسبق هو الإمام، أو واحد من الرعية من غير أن يخرج الحزبان شيئا، فالمحلل، وهو ههنا مخرج للمال (¬9) خارج عنهما، وهو يرمي معهم، ويناضلهم.
قصد المصنف - رحمه الله - بكلامه هذا استيفاء جميع الصور الثلاث التي يحل فيها المال للسابق (¬1) على نحو ما سبق ذكره في المسابقة على الخيل (¬2)، وأوجز العبارة مستعملا لفظ المحلل في خلاف معناه المعروف؛ إذ المعروف تخصيص اسم المحلل لما يغنم ولا يغرم، فأدخل هو تحت اسمه من يغرم ولا يغنم، والله المستعان.
ثم ظهر لي فيه وجه آخر في قوله "يناضلهم أو لا يناضلهم"، وهو أنه يحتمل أن يكون أراد أن المحلل إذا كان خارجا عن الحزبين، إما حزبا ثالثا، وإما شخصا ثالثا، فجائز أن يكون من (جماعتهم، وهو المراد بقوله "يناضلهم" أي هو متصد لمناضلتهم، وجائز أن يكون من) (¬3) غيرهم، وهو المراد بقوله "لا يناضلهم" أي هو غير متصد لمناضلتهم، وهذا قبل العقد، أما بعد العقد فالجميع متصدون (¬4) لمناضلتهم، وهذا سبب الإشكال، والله أعلم.
قوله: "لو ترامى الحزبان فاجتاز بهما قبل العقد رجلان" (¬5)، معناه (¬6) لو أرادا الترامي.
و (¬7) قوله: "لا يقدر على نزع القوس" (¬8)، له اتجاه، وإن كان المحفوظ في اللغة: النزع في القوس أي مد القوس (¬9)، والله أعلم.
قوله: فيمن يعلم (¬1) أنه لم يتعلم الرمي "يحتمل (¬2) خلاف في جواز مناضلة مثله؛ إذ لا خطر فيه" (¬3).
هذا تعليل منه لعدم (¬4) الجواز، وهو ضد ما علل به شيخه (¬5)، وما علله هو به (¬6) في "البسيط" (¬7)، فإنهما عللاه بأنه خطر لا فائدة له (¬8) فيه، ولكل واحد منهما وجه.
أما وجه تعليله ههنا، فهو (¬9) أنه يندر ظفره، ولا يكون على خطر، أي لا يتوقع حصوله، فليلتحق بما إذا علم عجزه، وقد سبق مثل هذا في الشرط الرابع (¬10).
أما وجه التعليل الآخر فهو أنه مع جهله بالمناضلة متعرض لإفساد شيء، وجلب ضرر من غير فائدة، فلا توجد فيه المصلحة المصححة لهذا العقد، فالخطر المنفي في (¬11) الأول، هو خطر توقع النفع، والخطر المثبت في الثاني هو خطر توقع الضرر، فاعلم ذلك (¬12)! والله أعلم.
ثم بني على هذا ما إذا جهل جهله هذا عند العقد، ثم بان بعده، وذكر ما معناه أنه إن لم نجوزه مع العلم فههنا يسقط، ويسقط مقابله، وإن جوزناه (¬1) احتمل أن يجعل كالأخرق فلا يسقط (¬2).
قوله "احتمل" غير مرضي، بل هو جزما كالأخرق (¬3)، إذا جوزناه (¬4) لتساويهما في ذلك، والحالة هذه، ولا ذكر لهذا الاحتمال في "البسيط" (¬5)، و"النهاية" (¬6)، والله أعلم.
قوله: "الشرط السادس: تعيين الموقف مع التساوي" (¬7).
فهذا (¬8) غير مرضي، فإن تعيين الموقف فيما (¬9) يرجع إلى بعد المسافة وقربها من الهدف، وقد سبق في الشرط الرابع ذكره (¬10)، وذكر الخلاف فيه (¬11).
و (¬1) أما تعيين الموقف (¬2) من وسط الصف، أو طرفه، فهذا (¬3) الذي ذكره بعده.
وقوله فيه "إنه يحتمل" (¬4) يعني به أنه لا يشترط ذكره إذا لم يكن بينهم فيه (¬5) تنازع وتنافس.
(وقوله "لضرورة الصف" يحتاج أن يقول معه، وعسر التناوب عليه بالقيام والقعود، والله أعلم) (¬6).
قوله: "إذا تراضوا (¬7) بتقدم واحد فلا يجوز، فكأنهم رضوا بأن يفوز من غير رمي محسوب، أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة" (¬8).
شرحه: أنه إذا رضي (¬9) جميعهم بعد تعاقدهم على أن يرمي كل واحد منهم عشرة مثلا، بأن يتقدم واحد منهم على موقفهم تقدما مفرطا لم يجز ذلك (¬10)؛
# لأنه تغيير لوضع العقد، ومقتضاه؛ لأنه مع هذا التباين (¬1) في الموقف غير مناضل لهم، فإذا أخذ فقد أخذ بغير رمي معتد به.
وقوله "أو حطوا العشرة في حقه إلى التسعة" مشكل، ولنا فيه مسلكان:
أحدهما: أن لا يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ونجعله مشبها به لاشتراكهما في تغيير وضع العقد، وهذا يعتضد بأن ذلك في "النهاية" (¬2)، و"البسيط" (¬3) إنما هو مذكور بصيغة مقيس عليه (¬4).
والثاني: أن يلتزم بحقيقة في هذه الصورة، ويقول: إذا رضوا بتقديم (¬5) واحد منهم في جميع العشرة فهو فوز (¬6) بغير رمي محسوب، وإن رضوا بتقدمه في واحد منهما فهو حط من العشرة إلى التسعة، والله أعلم.
قوله: "إذا شرط الخواسق، وهي الخوازق (¬7)، أي (¬8) التي (¬9) تخرق الهدف" (¬10).
الخوازق - بالزاي المنقوطة، هي التي تنقب الغرض (¬1)، وجائز أن يكون المصنف (¬2)، وكثير من المصنفين غيره، إنما قالوا "الخوارق" بالراء المهملة، (لا (¬3) بالزاي المنقوطة) (¬4)، وتسويته بين الخواسق والخوارق (¬5) خلاف النص المشهور (¬6)، و (ما هو) (¬7) المقطوع به في "المهذب" (¬8)، و"التهذيب" (¬9) وغيرهما (¬10)، وهو أن الخسق (¬11) أن ينقب (¬12) السهم الغرض، ويثبت فيه، والخرق (¬13): أن يثقبه، وإن لم يثبت فيه، ولكن في كتاب "البحر" (¬14) أن في ذلك قولين:
أحدهما: أن الخاسق (¬1) والخارق (¬2) ما يثقب، وإن لم يثبت.
والثاني: أن الخاسق ما ثقب وثبت، والخارق ما ثقب، ولم (¬3) يثبت، والله أعلم.
قوله: "فإن خرق (¬4) طرف الهدف" (¬5)، كلام من (¬6) يجعل الهدف عبارة عن الغرض، وهو جائز، وإن كان المشهور أن الهدف عبارة عن التراب الذي يجمع، و (¬7) نحوه، و (¬8) ينصب فيه الغرض المقصود بالرمي، وهو جلد، أو قرطاس، أو (¬9) نحوهما، و (¬10) لكن يطلق اسم الهدف على الغرض، وكذا بالعكس (¬11)، والله أعلم.
قوله في قول اشتراط الثبوت في الخواسق "هو بعيد" (¬12) ليس كذلك، بل هو المذهب على ما بيناه آنفا، والله أعلم.
قوله: "فيما إذا تعاقدا على مائة، ومن بادر إلى إصابة عشرة (¬1) منها، فله السبق، فبدر أحدهما، فأصاب العشرة من خمسين استحق السبق، وهل عليه إتمام العمل" فيه وجهان:
أحدهما: لا (¬2)؛ لإتمام الاستحقاق.
والثاني: "نعم؛ لأن العمل مقصود للتعلم (¬3)، ومع هذا فلا شك أن خارجيا لو شرط له (¬4) على إصابته التي بها استحق شيئا آخر استحق ذلك أيضا؛ لأن العمل الواحد يفي (¬5) بالغرضين في التعليم" (¬6).
هذا مشكل، ووجهه: ربط (¬7) (هذه المسألة) (¬8) بما قبلها أنها تدل على خلاف ما ذكره من أن العمل (¬9) مقصود؛ لأن عمله في الإصابة انصرف إلى جهة عقد المسابقة، فاستحقاقه ما (¬10) بذله الخارجي إنما هو بمجرد (¬11) الشرط من غير عمل.
وجوابه ما ذكره من أنه يستحق المالين بعمله الواحد لوفائه بتعليم الباذلين، فهو كما لو استأجره شخصان على تعليم سورة معينة، فعلمهما (¬1) إياها بقراءة واحدة، فإنه يستحق العوضين.
ثم إن الذي ذكره إمام الحرمين (¬2)، ونقله الشيخ إلى "البسيط" (¬3) أنه إذا قلنا: إنه يلزمه إتمام العمل فلم يتمه، فلا يسترد منه السبق، وفي ذلك نظر، ولم أجده لغيره، والله أعلم.
قوله: "وللحذاق (¬4) نيقة في الرمي عند الريح بإمالة النظر" (¬5).
فقوله "نيقة" بنون مكسورة، ثم ياء مثناة من تحت ساكنة، ثم قاف على مثال "زينة" أي مبالغة في الإحكام والاختيار (¬6).
وقوله "بإمالة النظر" أي يميل بصره عن الغرض، ويرمى نحو نظره مائلا عن الغرض بقدر (¬7) تأثير الريح في إمالة السهم المقوم إلى الغرض (عنه، والله أعلم.
قوله في السهم المتقطع "إن أصاب بالفوق أو العرض) (¬1) فلا يحسب" (¬2).
ليس (¬3) هذا مخصوصا بالوجه الثاني الذي يليه، بل هو متفق عليه على الوجهين معا (¬4)، والله أعلم.