# الأضلاع فهو أنثى، وإن نقص الجانب الأيسر بضلع فهو ذكر؛ لأن الله تبارك وتعالى خلق حواء من ضلع من جانب آدم الأيسر صلى الله عليهما وسلم، فجاءت أضلاع الذكور من أولاده من الجانب الأيسر (¬1) ناقصة بضلع، وهذا لا أصل له (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لقوله (¬3) - صلى الله عليه وسلم -: إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو (¬4) في صلاته فينفخ بين إليتيه ويقول: أحدثت أحدثت. فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد (¬5) ريحا) (¬6) هذا الحديث ثابت في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري (¬7)، وفي "صحيح" (¬8) مسلم من حديث أبي هريرة (¬9) وليس فيه: إن الشيطان ليأتي أحدكم. ولفظه من حديث عبد الله بن زيد: (شكي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا).
قوله: "فإن (¬1) غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر في الأحداث فلا مجال للاجتهاد فيها بخلاف النجاسات" (¬2) قلت: سببه أن أسباب الأحداث إذا حلت فليس لها آثار تبقى في المحل تدل عليها، وليس كذلك النجاسات، فإن لها آثارا تبقى في المحل تدل عليها (¬3) لا جرم ما كان من أسباب الحدث له أمارات تدل عليه عولنا عليها كالمني ودم الحيض في حق المميزة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "إذا انتهى المسافر إلى مكان وشك أنه وطنه" (¬5) من صوره: أن ينتهي إليه في ظلمة الليل. من جوز القصر في المسألتين الأخيرتين (¬6)، ولم يجوز في المسألتين الأوليين: الجمعة والمسح (¬7)، فله الفرق بأن الأمر (¬8) في نية الإقامة وفي الوطن يتعلق به، فإذا كان شاكا فيه غير متحقق له، دل ذلك دلالة قوية (¬9) على عدمه، فقضينا لذلك بعدمه (¬10) بخلاف انقضاء وقت الجمعة والمسح، والله أعلم.
فرع (¬1): إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث ثم شك في السابق منهما فالذي ذكر أنه الصحيح هو (¬2) قول ابن القاص، وجمهور الأصحاب. والصحيح خلافه، وهو أنه يجب عليه الوضوء في الصورتين سواء كان قبل طلوع الشمس متطهرا أو كان محدثا (¬3). وأما قول ابن القاص صاحب "التلخيص" ومن وافقه: أنه يحكم عليه بضد ما كان عليه قبل طلوع الشمس (¬4)؛ فإن كان متطهرا قبل طلوعها فهو الآن محدث؛ لأن الطهارة المتقدمة زالت بالحدث المتأخر عن طلوعها - كان متأخرا عن الطهارة الثانية أو متقدما عليها - ويشك في زوال هذا الحدث بتأخر الطهارة الثانية عنه، والأصل بقاؤه، وهكذا يتقرر مثله فيما إذا كان قبل طلوعها محدثا، وشبهوا ذلك بما لو (¬5) أقام بينة بأن له على فلان ألفا، وأقام المدعى عليه بينة بأنه أبرأه من ألف (¬6)، فإنه يحكم (¬7) ببراءته؛ لأنه (¬8) ثبت أن البراءة وردت على دين واجب فأزالته، ونشك هل اشتغلت ذمته بعد البراءة بدين آخر (¬9)؟ فقد بان ضعفه من حيث إن
# ذلك معارض بأنا قد تيقنا بعد طلوع الشمس طهارة، وشككنا في زوالها بتأخر الحدث الموجود بعد الطلوع (¬1) عنها، والأصل بقاؤها (و) (¬2) لا فرق بين الحدث والطهارة، إلا أن الحدث علمناه بصفة كونه مزيلا للطهارة، والطهارة لا نعلمها بصفة كونها مزيلة للحدث؛ لجواز أن تكون طهارة على طهارة، وهذا لا تأثير له؛ لأن الطهارة على الطهارة مقرونة بانتفاء الحدث أيضا، فالأصل استمرار انتفاء الحدث سواء كان انتفاؤه بتلك الطهارة أو بالطهارة التي قبلها، وهكذا إذا كان محدثا قبل طلوعها فقد علمنا بعد طلوعها حدثا مقرونا بانتفاء الطهارة، فالأصل استمرار انتفاء الطهارة ولا فرق كما ذكرناه، وفي هذا ما يوجب الفرق بين هذا ومسألة البراءة, لأنه لم يوجد مع سبب البراءة سبب آخر شاغل للذمة من قبض آخر أو غيره مضافا إلى القبض المتقدم حتى يستصحب حكمه، وههنا وجد مع سبب الحدث سبب آخر موجب لزوال الحدث وهو الطهارة الثانية مضافا إلى ما تقدم من الطهارة، فالأصل بقاء حكمها كما ذكرناه، فوضح التعارض على التساوي في استصحاب كل واحد من الطهارة والحدث الموجودين بعد طلوعها في كل واحد من الصورتين من غير ترجيح لما هو منهما ضد لما كان قبل طلوعها. وإذا تعارضا وتساويا لم يمكن الحكم بطهارته، ولا تصح الصلاة من غير طهارة محكوم بثبوتها. ولهذا قطعوا بأنه إذا لم يتذكر أنه كان قبل طلوع الشمس على طهارة أو حدث فإنه يجب عليه الوضوء (¬3). فهذا (¬4) الرأي الذي حققناه ضالة المحقق، ولا أحسبه يعدل عنه إذا تنبه له، واستوفى
# النظر، وهو على ذلك غريب. وقد ذكره صاحب "الشامل" ورجحه (¬1)، لكن لم يوضحه كإيضاحنا له، وأحسبه تلقاه من أبي الفرج الدارمي، وكان أبو الفرج من أذكياء أصحابنا العراقيين في طبقة الشيخ أبي حامد الأسفراييني، وكان مولعا بالتدقيق في مسائل مشكلة دقيقة، وإفرادها بالتصنيف، ووقفت له على مسائل منها، وهذه المسألة منهن، بين فيها أن الصواب: إيجاب الطهارة في الصورتين، وبطلان قول صاحب "التلخيص" (¬2). وبقوله (¬3) قال من ذكرها بعده (¬4) من الأصحاب جماهيرهم، حتى أن أبا الحسن ابن المرزبان (¬5) - شيخ الشيخ أبي حامد - صار إلى أنه إن كان قبلها متطهرا فهو الآن متطهر، وإن كان محدثا فمحدث. وهو الوجه الثاني المزيف في "الوسيط" (¬6)، وغيره (¬7)، ثم لما وقف على قول صاحب "التلخيص" رجع إلى قوله. ولله الحمد الأتم على ما هدانا وهو الأعلم.
ما ذكره من الوجهين (¬1) في مس المحدث صندوق المصحف والغلاف والخريطة (¬2) مخصوص بما هو مصنوع من ذلك للمصحف ومهيأ له، ويمسه والمصحف فيه (¬3)، والله أعلم.
قوله في الحائض: "وحكى أبو ثور (¬4) عن أبي عبد الله أنه كان لا يحرم عليها القراءة (¬5)، إما لحاجة التعليم، وإما (¬6) خيفة من النسيان" (¬7) هذا يوهم نسبة قوله "لحاجة التعليم أو لخيفة النسيان" إلى أبي عبد الله، ويوهم الترديد في ذلك على جهة الشك (¬8)، وليس الأمر على ذلك، حكى شيخه (¬9) أن أبا ثور حكى عن أبي عبد الله أنه كان لا يحرم قراءة القرآن على الحائض. فجعله بعض
# الأصحاب قولا للشافعي، ثم فرع عليه (¬1) هؤلاء: فقال قائلون: يختص بالمعلمة لضرورة الاكتساب. وقال آخرون: يعم النسوة (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لا بأس للجنب أن يجامع، ويأكل، ويشرب. ولكن يستحب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ويغسل فرجه عند الجماع، فقد ورد فيه حديث" (¬3) ثبت عن عائشة - رضي الله عنها - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد أن يأكل، أو ينام وهو جنب توضأ). أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬4)، وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا أتى أحدكم أهله من الليل ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا). أخرجه مسلم (¬5)، وفي "سنن أبي داود" (¬6) عن
# عمار بن ياسر (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ). ثم إنه (¬1) ترك مسألة النوم والعناية بها عند نقلة المذهب أكثر (¬2)، وقد نص الشافعي - رضي الله عنه - في البويطي (¬3) على أنه يكره له أن ينام حتى يتوضأ. روي (¬4) عن عمر أنه قال: (يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد). رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" (¬5). فقول المصنف "فقد ورد فيه حديث" عائد إلى (¬6) الجماع، وقد ورد في الجميع أحاديث كما ذكرنا. وكلامه يوهم الاقتصار في الجماع على غسل الفرج، وليس كذلك، بل معه استحباب الوضوء كما سبق في الحديث، واستحبابه مذكور في "البسيط" (¬7)، و"النهاية" (¬8)، وغيرهما (¬9). وكذلك غسل الفرج مع الوضوء مستحب في
# الأكل، والشرب، فالجميع مستحب إذا في الجميع (¬1)، والله أعلم.
قوله: "روي أن رجلا سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان جنبا، فضرب يده على الجدار، ثم أجاب تعظيما للسلام ... إلى آخر ما ذكره" (¬2) هذا قد ذكره شيخه (¬3)، ولا أعرفه معروفا في نقل المذهب، لكن الحديث ثابت في "الصحيحين" (¬4)، وغيرهما (¬5) من حديث أبو الجهم بن الحارث (¬6) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إلا أني لم أجد لقوله: "وكان جنبا" صحة (¬7)، وفي رواية الشافعي - رضي الله عنه - إشعار بأن حدثه - صلى الله عليه وسلم - كان من البول (¬8)، والله أعلم.
قوله: "وفضل ماء الجنب طاهر، وهو الذي مسه الجنب، والحائض، والمحدث خلافا لأحمد" (¬1) هذا غير صحيح، وأحمد قاطع بطهارته (¬2)، وإنما خالف في طهوريته في رواية عنه: أنه لا يجوز للرجل أن يتوضأ بما أفضلته المرأة إذا خلت به (¬3). قوله (¬4): "وهو الذي مسه الجنب والحائض" كلام عجيب، وكأنه أراد أولا بقوله: وفضل ماء الجنب: وغيره؛ فإن (¬5) في (¬6) أمهات الكتب بابا ترجمته هكذا (¬7)، أو أراد بقوله "والحائض": وكذا ما مسه الحائض والمحدث، ويصح أن يقرأ قوله: والحائض (¬8) والمحدث، بالجر (¬9) عطفا على الجنب في قوله "ماء الجنب" أي وماء الحائض، لكنه بعيد عن أسلوب كلامه، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الرابع في الغسل
أنكر بعض من صنف في غلط العامة والخاصة على الفقهاء قولهم في هذا (باب) (¬1): الغسل بضم الغين، وزعم أن الصواب فيه: الغسل بفتح الغين، وأن الغسل بضم الغين إنما هو الماء الذي يغتسل به (¬2). وليس كما قال، بل هو بالضم مشترك بين الماء الذي يغتسل به وبين فعل الاغتسال الذي يعم البدن (¬3). وقد حققت هذا فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب"، والله أعلم.
قوله في الولادة بغير نفاس: "الأصح وجوب الغسل؛ لأنه إذا وجب بخروج الماء وهو أصل الولد فبأن (¬4) يجب بنفس الولد أولى" (¬5) هكذا قال ذلك (¬6) شيخه (¬7)، ولا يكاد يتقرر، وعلله هو في الدرس: بأن الولد لا يكاد ينفك عن لوث يخرج معه من الرحم، وكل ما خرج من الرحم من لوث فموجب للغسل. وهذا قريب، والله أعلم.
الحديث في وجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬8) ثابت في الصحيح من حديث أبي
# هريرة (¬1)، وعائشة (¬2) - رضي الله عنهما -. وأما باللفظ المذكور ههنا فغير مذكور فيهما (¬3)، وكأنها أفصحت - رضي الله عنها - بهذا الإفصاح لكون الصحابة اختلفوا (¬4) في ذلك، فأرادت التأكيد، مع أنها أمهم، وجاءها أبو موسى الأشعري (¬5) عند اختلافهم (¬6) يسألها عن ذلك فقال: (أنا أستحييك، فقالت: لا (¬7) تستحي أن تسألني عن شيء كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك إنما أنا أمك) (¬8)، والله أعلم.
قوله: "وكذلك إذا أولج في فرج ميتة، أو بهيمة، أو في غير المأتى ولا ختان فيه (¬1) فقوله: "ولا ختان فيه" (¬2) غير راجع إلى فرج الميتة، بل إلى غير ذلك مما ذكره مما لا ختان فيه، والله أعلم.
ثم (¬3) إن (¬4) الفرق بين المني والمذي والودي (¬5) من المشكلات التي تعم بلوى المكلفين بها (¬6)، وإذا كنا نشرح ما يخص من مشكل (¬7) هذا الكتاب فما يعمه وغيره أولى بذلك، وقد جمعت في ذلك كلام جماعة من الأئمة، ودخل كلامهم بعضه (¬8) في بعض. أما المني فصفته: أنه من الرجل في حال الصحة أبيض ثخين، يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج منه بشهوة وتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج استعقب فتورا، ورائحته كرائحة طلع النخل، ورائحة الطلع قريبة من رائحة العجين. ووجدت في "تعليق" الشيخ أبي محمد الكروني الأصبهاني (¬9) وهو في طبقة الشيخ أبي إسحاق الشيرازي بخط المعلق عنه: أنه
# يشبه رائحته أيضا رائحة القصيل (¬1). وهذا حسن غريب. وفي "مجموع" المحاملي (¬2)، و"التهذيب" (¬3)، وغيرهما (¬4): أنه (¬5) إذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. هذه صفاته وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بإثبات كونه منيا من خواص صفاته التي بينتها، وذلك بأن يمرض فيصير منيه رقيقا أصفرا، أو يسترخي وعاء المني فيسيل من غيرالتذاذ وشهوة، أو يستكثر من الجماع فيحمر كماء اللحم، وربما خرج دما عبيطا، وفي "تعليق" أبي محمد الأصبهاني المذكور: أنه في الشتاء يكون أبيض ثخينا، وفي الصيف يكون رقيقا (¬6). ثم إن من صفاته المذكورة ما يشاركه فيها غيره كالثخانة، والبياض، يشاركه الودي فيهما، ومنها ما لا يشاركه فيها غيره (¬7) فهي خواصه التي عليها الاعتماد في معرفته وهي ثلاث: إحداها (¬8): الخروج بالشهوة مع الفتور عقيبه. الثانية (¬9): الرائحة التي تشبه رائحة الطلع و (¬10) العجين كما سبق. الثالثة: الخروج بتزريق (¬11) ودفق في دفعات. فكل (¬12) واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه
# منيا، ولا يشترط اجتماعها فيه، وإذا لم يوجد شيء منها لم نحكم بكونه منيا، وغلب على الظن أنه ليس منيا. هذا كله في مني الرجل، أما مني المرأة فهو أصفر رقيق (¬1)، ولا يكفي ذلك في معرفته؛ فإنه لا يختص به، وفي هذا الكتاب (¬2)، وفي "النهاية" (¬3) أنه لا خاصية له إلا التلذذ، وفتور شهوتها عقيب خروجه (¬4) فلا يعرف إلا بذلك. وذكره القاضي أبو المحاسن الروياني صاحب "البحر" (¬5): أن رائحته أيضا مثل رائحة مني الرجل (¬6). فعلى هذا له خاصيتان يعرف بواحدة منهما أيتهما (¬7) كانت.
وما ذكره بعض شارحي (¬8) "الوجيز" (¬9) من قوله: ما ذكره الأكثرون تصريحا وتعريضا (¬10) التسوية بين مني الرجل والمرأة في طرد الخواص الثلاث. فليس كما قال وهذه تصانيفهم! والله أعلم.
وأما المذي: فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة لا بشهوة، ولا دفق، ولا يستعقب خروجه فتورا. وقد (¬11) قيل: إنه لا يحس بخروجه (¬12)، والله أعلم.
وأما الودي: فهو يخرج عقيب البول (¬1)، هذا هو المشهور في تعريفه، وقد روي ذلك عن (¬2) ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬3). وفي كتاب "التقريب" لابن القفال (¬4): "أنه يخرج عقيب البول إذا كانت الطبيعة مستمسكة". وفي "نهاية المطلب" (¬5) أنه يخرج في الغالب عند حمل الشيء الثقيل. والأقاويل متقاربة؛ فإنه إذا كانت الطبيعة منه مستمسكة جهد نفسه عند قضاء الحاجة فالتحق في ذلك (¬6) بالحامل للشيء الثقيل (¬7). وأما لونه فقد ذكروا أنه أبيض ثخين (¬8). وفي "تعليق" الشيخ أبي حامد و"الشامل" (¬9): أنه كدر ثخين. وفي "أمالي" (¬10) الشيخ أبي الفرج السرخسي (¬11) من الخراسانيين: "أنه الماء الأبيض الثخين، الذي يخرج على أثر
# البول قطرة أو قطرتين، يشبه المني في اللون (¬1)، ولا يشبهه في الرائحة". وهذا حسن. ثم إنه بالدال المهملة، ومن قاله بالذال المعجمة فقد غلط عند أهل اللغة، وأغرب بعض أهل المغرب فحكاه وجها فيه (¬2)، وهو غير مقبول منه (¬3)، والله أعلم.
قوله: "لما روي أن أم سليم (¬4) جدة أنس بن مالك" (¬5) هذا غلط تسلسل (¬6)، وتوارد عليه أبو بكر الصيدلاني (¬7)، ثم إمام الحرمين (¬8)، ثم تلميذه صاحبنا هذا (¬9)، ثم تلميذه محمد بن يحيى (¬10). فلا خلاف بين أهل الحديث، وأهل المعرفة
# بالصحابة وبالأنساب (¬1): أن أم سليم أم أنس بن مالك لا جدته (¬2)، وفي "الصحيحين" (¬3) الإفصاح بذلك، و (¬4) لكن من أعرض عن علم الحديث، مع ارتباط العلوم به وقع في أمثال (¬5) هذا، وما هو أصعب منه من التمسك بالحديث الضعيف، واطراح الصحيح، وإن ارتفعت في علمه منزلته، وأسأل الله عفوه وفضله آمين.
قوله: "فقالت عائشة في رواية أخرى: إن أم سلمة - أم المؤمنين - قالت: ذلك" (¬6) والروايتان في "الصحيح" (¬7) باختلاف في اللفظ. وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (فمم الشبه). في جواب إنكارها احتلام المرأة ورؤيتها الماء منها (¬8)، وجهه: أنها أنكرت ذلك بإنكارها مائها من أصله، والله أعلم.
و (تربت يمينك): قلت: معناه في الأصل: افتقرت، ثم استعملوه غير (¬1) مريدين وقوع ذلك، بل مبالغة في إيقاظ المخاطب لما ذكر ليتيقظ له وتشتد (¬2) عنايته به؛ لأن بشاعة اللفظ توجب ذلك (¬3).
قوله: "وأقل واجبه أمران" (¬4) وجهه: أن أصله (¬5) الأقل الذي هو واجبه أمران (¬6)، ثم أضاف الأقل إلى الواجب لكونه أعم منه لا عرف في بابه (¬7)، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (بلوا الشعر وأنقوا البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة) " (¬8)
هذا حديث ضعيف مروي من حديث ابن سيرين (¬9) عن أبي هريرة، وقد
# أخرجه الترمذي (¬1) معترفا بضعفه، والله أعلم.
الوضوء المذكور في سنن الغسل (¬2)، لم أجد (¬3) في مبسوط ولا مختصر لأحد من أصحابنا تعرضا لنية هذا الوضوء، إلا لمحمد بن عقيل الشهرزوري (¬4) نزيل دمشق، وهو جد ابن الشهرزوري الدمشقي (¬5) لأمه, فإنه قال في مختصره
# الموسوم ب "البلغة": "ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بنية الغسل" (¬1). وأنا أقول: إن كان جنبا من غير حدث أصغر فالأمر على ما ذكره، وأما إذا كان جنبا محدثا كما هو الغالب فينبغي أن ينوي بوضوئه هذا رفع الحدث الأصغر؛ أما على القول بإيجاب الجمع بين الوضوء والغسل فظاهر؛ لأنه لا يشرع وضوءان (¬2)، فيجعل هذا الوضوء ذلك الوضوء الواجب، وأما على القول بالتداخل؛ فلأنه إذا نوى بهذا الوضوء رفع الحدث كان فيه خروج من الخلاف (¬3)، والله أعلم.
قوله: "وهل يؤخر غسل الرجلين في وضوئه إلى آخر الغسل؟ فيه قولان لاختلاف الروايتين عن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬4) المراد بالروايتين: رواية عائشة، ورواية ميمونة - رضي الله عنهما -. أما رواية عائشة ففيها أنه توضأ - صلى الله عليه وسلم - وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه (¬5). وهذا ظاهره (¬6) يقتضي تمام الوضوء، وتقديم غسل قدمه في وضوئه. وأما رواية ميمونة ففيها أنه توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة الماء عليه أيضا، لكن فيها بعد ذكر افاضة الماء عليه أنه تنحى فغسل رجليه (¬7). وقد كان يمكن أن يحمل هذا على موافقة (¬8) الأول على معنى أنه غسل
# رجليه آخرا لا تتمة للوضوء، بل لكونه مغتسلا على الأرض فأفاض على رجليه بعد فراغه إزالة للطين عنهما، لولا أن في رواية (¬1) من روايات حديث ميمونة رواها البخاري (¬2): (ثم توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه، ثم أفاض عليه الماء (¬3) ثم نحى قدميه فغسلهما). وهذا صريح. قلت: ففي أحد القولين يتأول ظاهر حديث عائشة (على تقديم أكثر الوضوء على الإفاضة، بدلالة أن حديث ميمونة ورد بلفظ حديث عائشة) (¬4) وبان بهذه الرواية الصريحة أن المراد به تقديم أكثر الوضوء على الإفاضة من غير غسل القدمين. ووجه القول (¬5) الآخر: أنا نحمل الرواية المصرحة عن ميمونة بتأخير (¬6) غسل القدمين على أن ذلك جرى مرة أو نحوها إبانة لجوازه وتخفيفا؛ من أجل أنه كان يغلب منه الاغتسال على الأرض فيحتاج إلى إعادة (¬7) غسل القدمين، فاكتفى بمرة، وكان الغالب منه - صلى الله عليه وسلم - إتمام الوضوء قبل الإفاضة، وإعادة غسل القدمين بعد الفراغ أخذا بالأكمل، والدلالة عليه ورود (¬8) أكثر الأحاديث عن عائشة (¬9) وميمونة بتقديم وضوء الصلاة على الإفاضة، ووضوء الصلاة لا يكون إلا
# بغسل الرجلين، وفي كثير منها حتى في رواية (¬1) عن عائشة لمسلم (في) (¬2) "صحيحه" (¬3) إعادة ذكر غسل الرجلين بعد الفراغ، فتكون الروايات الكثيرة واردة بالأفضل الغالب منه - صلى الله عليه وسلم -، ورواية ميمونة المصرحة بالتأخير واردة بالجائز، وقد تكون ميمونة شاهدت منه - صلى الله عليه وسلم - الأمرين، فروت هذا مرة، وهذا مرة، فلا يثبت إذا بحديثها استحباب التأخير، بل جوازه، فافهم ذلك فإنه من المشكل جدا، ولم أر لهم تعرضا لحله، والله أعلم.
قوله: "والأظهر أن تجديد الغسل لا يستحب، فإنه لا ينضبط بخلاف الوضوء" (¬4) معناه: أنه ينتشر ولا ينضبط زمانه؛ فإنه ينتهي (¬5) إلى ناقض قد لا يوجد فيودي إلى تجديده لكل صلاة، ويصير بحيث لا يشبه التجديد، ويلتحق بالمستأنف لبعد العهد بالمجدد، بخلاف الوضوء فإنه سينتهي (¬6) سريعا إلى ناقض، ويخرج عن كونه تجديدا (¬7). واستدل شيخه (¬8): بأنه لم يرد فيه ما ورد في تجديد الوضوء، ولم يؤثر عن السلف الصالحين. والله أعلم.
قوله في الحائض: "يستحب لها أن تستعمل فرصة من مسك، إماطة للرائحة" (¬1) هي الفرصة بكسر الفاء وصاد (¬2) مهملة (¬3). وقوله: "من مسك" هو بكسر الميم (¬4) وهو الطيب المعروف، هذا هو المشهور في الرواية في الحديث الصحيح الوارد بذلك (¬5)، وغيره (¬6). والفرصة: القطعة من كل شيء، قاله أبو العباس ثعلب (¬7) , وغيره (¬8). وقيل الفرصة: سك معجون بالمسك، كان عند نساء أهل (¬9) المدينة، والسك بضم السين: نوع من الطيب، فإذا كان فيه مسك سمي فرصة (¬10).
وعلى هذا فقوله "من مسك" زيادة في البيان. وجاء في بعض روايات الحديث الصحيحة (¬1) (فرصة ممسكة) وهو مشعر بذلك. وورد في كتاب عبد الرزاق (¬2) مفسرا في الحديث أنه يعني بالفرصة: المسك. فقوى هذا القول بذلك فيما يرجع إلى تفسير الحديث لا في مراد الفقهاء من ذلك (¬3)، والله أعلم.