AUTO ومن كتاب التيمم
الحديث الذي ذكره (¬1) رواه (¬2) أبو داود (¬3)، وغيره (¬4) من حديث أبي ذر فيمن يجنب عند عدم الماء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال (¬5): (يا أبا ذر إن الصعيد الطيب طهور، وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك). قد روى بغير هذا اللفظ (¬6)، وهو على هذا الوجه قال على أصل في الباب يشكل إثباته وهو: أن التيمم لا يرفع الحدث (¬7)؛ لأن وجدان الماء ليس من الأسباب الموجبة للغسل والطهارة، والله أعلم.
قوله: "أن يتحقق عدم الماء حواليه" (¬8) صورته: أن يكون في بعض رمال البوادي التي يقطع فيها من حيث مجاري العادات أن لا ماء فيها، والله أعلم.
الضبط الذي ذكره في مكان الطلب (¬1)، جاء به إمام الحرمين من عنده (¬2). وشرحه: أن يطلب الماء حواليه إلى حيث لو استغاث برفقته للحقه غوثهم على القرب مع (¬3) ما هم عليه (¬4) من تشاغلهم بأشغالهم، وذلك يختلف باختلاف الأماكن صعودا وهبوطا، و (¬5) باختلاف أحوال الرفقة، ونحو ذلك، ثم إنه أتى به في "الوسيط" (¬6)، وغيره (¬7) مطلقا، وذلك (¬8) يوهم إيجاب التردد إلى حد يلحقه الغوث مطلقا، وذلك من المغلطات في المذهب، الحادثات من كتبه، وذلك أنه إذا كان في فضاء مستو من الأرض يتسرح الطرف فيه، لا حائل فيه يمنع من نفوذ البصر من أكمة (¬9)، ووهدة (¬10)، وغيرهما فالطلب الواجب فيه (¬11) أن ينظر يمينه وشماله، وأمامه ووراءه من غير أن يزايل موضعه ويتردد، لا إلى
# حيث يلحقه الغوث ولا غيره، هذا هو المنصوص (¬1) للشافعي (¬2) - رضي الله عنه - المنقول في كتاب "جمع الجوامع في منصوصاته" (¬3)، وفي غيره (¬4)، ورأيته (¬5) مقطوعا به في غير واحد من مصنفات الأصحاب (¬6)، وشيخه الذي من تصرفه بتحديد التردد بمحل الغوث لم يقله في هذه الحالة، بل مخصوصا (¬7) بالمكان غير المستوي (¬8)، والله أعلم.
والمتحصل مما ذكره: أنه (¬9) إذا تيقن وجود الماء في حد القرب لزمه طلبه .. إلى آخر ما ذكره (¬10): أنه (¬11) يلحظ في القرب من حيث مسافة المكان: ما يتردد إليه
# المسافر للرعي والاحتطاب، ومن حيث الزمان: مصادفة الماء في وقت الصلاة. فإن اجتمع الأمران: بأن كان على مسافة الرعي، ويلقاه (¬1) في الوقت فهو قريب يلزمه السعي إليه بلا خلاف، وإن انتفى الأمران بأن كان فوق مسافة الرعي، ولا يلقاه في الوقت فبعيد لا يلزمه السعي إليه بلا خلاف، وإن كان بين الرتبتين: أي بأن (¬2) كان فوق مسافة الرعي، ويلقاه في الوقت ففي وجوب السعي إليه القولان المذكوران. هذا مراده بما بين الرتبتين، وقد (¬3) يتحقق ما بين الرتبتين على العكس: بأن يكون الماء قريبا من حيث المكان، بعيدا من حيث الوقت والزمان، وفي ذلك أيضا قولان، وهذا هو (¬4) ما ذكره بعد هذا (¬5) في الحالة الرابعة فيما لو لاح للمسافر ماء على حد القرب، ولو اشتغل به لخرج الوقت قبل وصوله إليه (¬6). ثم اعلم أن اعتبار مسافة الرعي والاحتطاب في حد القرب من تصرفات شيخه الإمام أبي المعالي (¬7)، لم أجده لغيره بعد بحثي عنه من مدة طويلة (¬8)، والمنصوص المعروف الذي قطع به غيره اعتبار القرب بالوقت في هذا الماء الذي علم مكانه: فما أمكن وصوله إليه في الوقت فهو قريب يلزمه طلبه، وما لا فلا (¬9). فجعلوا هذا الطلب مخالفا للطلب فيما إذا لم
# يعلم وجود الماء، في أن ذلك أخف؛ لكون المطلوب غيرموثوق بالظفر به. وألجأه إلى تصرفه المذكور (¬1) النص الذي نقله (¬2): "أن الماء إذا كان قدام المسافر على صوب مقصده، وهو سائر نحوه، ويعلم أنه ينتهي إليه قبل انقضاء الوقت إن لم يعقه عائق، فالتيمم جائز له (¬3) في أول الوقت". وإن من الأصحاب من سوى في هذا بين أن يكون الماء قدامه، وأن يكون على يمين المنزل أو (¬4) يساره (¬5). فأحوج الإمام ذلك إلى أن يحمل هذا على ما إذا كان هذا الماء منه ليس على مسافة الطلب، التي يلزم المسافر طلبه منها حيث يتوهم الماء حواليه، بل فوق تلك المسافة، إذ لا بد من فرق (¬6) بين المتوهم والمستيقن، فرأى ضبط ذلك بمسافة الرعي والاحتطاب. فتحصل من ذلك في حد القرب في الاء المستيقن مذهبان: أحدهما: التحديد بالوقت. والثاني: التحديد بمسافة المكان - مسافة الرعي - وهذا مذهب ضعيف مخترع، لم يكن (¬7) لصاحب الكتاب أن يجعل كلامه مدارا عليه؛ فإنه ناشئ من المصير إلى إثبات قول: إن المسافر النازل في منزل يعلم وجود الماء منه بحيث (¬8) ينتهي إليه في الوقت لا يلزمه طلب (¬9)
# ويتيمم، وتأويله على ما إذا كان فوق مسافة الطلب، ولا يصح ذلك؛ فإنه (¬1) متلقى من نصه في المسافر السائر لا النازل. وفي السائر ورد حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - المذكور (¬2)، وقد رواه مالك (¬3)، والشافعي (¬4)، وغيرهما (¬5) بنحو من لفظه في الكتاب، وبينهما فرق وهو: أن السائر لا يعد تاركا لطلب (¬6) الماء الذي يسير إليه، والنازل يعد تاركا لطلب الماء الموجود في جانب من جوانب (¬7) منزله (¬8). وقد نقل صاحب "التهذيب" (¬9) في السائر: أن المذهب التيمم له مع كونه على ثقة من وصوله (في طريقه) (¬10) إلى الماء (¬11) قبل خروج الوقت لحديث ابن عمر، وعن (¬12) "الإملاء" (¬13): أنه لا يجوز ذلك، والله أعلم.
ثم إن هذا أول موضع من الكتاب جرى فيه ذكر قولين بالنقل والتخريج (¬1) فلنشرح ذلك قائلين: إذا نص الشافعي في مسألة على حكم، ونص في مسألة أخرى تماثلها على حكم آخر يخالفه، ونظر الأصحاب فلم يجدوا بينهما فرقا، فإنهم يسوون بينهما فيخرجون ما نص عليه من الحكم في هذه في تلك، وما نص عليه في تلك (¬2) في هذه معتمدين في (¬3) التسوية بينهما على عدم الفارق بينهما، غيرمتوقفين على علة جامعة بينهما، كما يفعله المجتهد في (¬4): قياس لا فارق في منصوص الشارع، فيحصل عند ذلك في كل (¬5) واحدة من المسألتين قولان: بالنقل والتخريج، ثم جائز أن يراد به أن في كل مسألة منهما قولا منقولا (¬6) عن الشافعي وقولا مخرجا، وجائز أن يراد به أنه صار في كل مسألة بنقل المنصوص من صاحبتها، والتخريج فيها قولان، وبهذا يشعر قولهم: فمن الأصحاب من نقل وخرج وجعلهما على قولين. وأكثر ذلك ما تكلف فيه بعض الأصحاب فرقا بين المسألتين، فقرر النصين قرارهما ولم يخرج فكان فيها (¬7) طريقتان (¬8). ثم إن القول المخرج هل ينسب إلى الشافعي - رضي الله عنه - فيه كلام ذكرناه في كتاب "الفتوى" (¬9) - وهو الكتاب الفرد الذي لا عوض عنه للفقيه - والله أعلم.
قوله: "إن (¬1) تيقن وجود الماء قبل مضي الوقت" (¬2) هذا (¬3) اليقين راجع (¬4) إلى نفس الماء، أي هو معلوم الوجود بمجاري العادات كماء (¬5) الفرات ودجلة.
قوله (¬6): "وإن توقعه بظن غالب" (¬7) فقوله "غالب" صفة لازمة للظن، فهي للبيان، لا للاحتراز (¬8)، وذلك كماء الغدران (¬9) عقيب المطر، والله أعلم.
المقيم الحاضر (¬10) إنما لم يجز له التيمم مع وجود الماء إذا تنبه من غفلة، أو نوم، أو نحو ذلك، وكان بحيث لو تيمم أدرك الوقت، ولو اشتغل بالوضوء فاته الوقت، بخلاف ما لو لاح للمسافر ماء قريب، ولو اشتغل به (¬11) لفات
# الوقت فإنه يتيمم على أحد القولين كما ذكره (¬1). وفرق بينهما (¬2) في الدرس: بأن السفر يكثر فيه مثل هذا، فتثبت الرخصة فيه، بخلاف الحضر، والله أعلم.
ما ذكره من أنه يعصى بهبته الماء بعد دخول الوقت من غير غرض للمتهب (¬3)، يوهم إطلاقه أنه لا يعصي إذا كان للمتهب فيه غرض؛ إن (¬4) كان مثل غرض الواهب أو دونه، بأن كان غرضه طهارة مثل طهارته أو دونها، وهذا قد يوجه بما ذكره شيخه (¬5) من قوله: "لو كان محتاجا فهو أولى بمائه، وله أن يؤثر رفيقه على نفسه، فإن الإيثار من شيم الصالحين". ولكن ليس الأمر فيه على ذلك؛ فإن هذا كان أطلقه فمراده منه: ما إذا كان عطشانا، ورفيقه عطشانا، فله إيثار رفيقه بمائه، فإنه قد قال بعد قوله هذا بنحو ورقة (¬6): "لو كان للرجل ماء فهو أولى بمائه من كل محدث، وليس له أن يؤثر محدثا على (¬7) نفسه
# ويتيمم (¬1)؛ فإن الإيثار إنما يسوغ في حظوظ الأنفس والمهج، لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات". ذكر هذا في مسألة: "الجماعة المحتاجين (¬2) ينتهون إلى ماء مباح فمن يكون أولى به؟ ". وهكذا ذكره صاحب الكتاب نحو ذلك في هذه المسألة (¬3) فلنقطع إذا بأن غرض المتهب الذي تجوز الهبة من أجله غرض العطش ونحوه مما يدفع فيه بالماء التلف.
وذكر الإمام في (¬4) مسألة الماء المباح (¬5): أن الأصحاب أجروا فيها تفاصيل الصور الآتية في مسألة الماء المأمور بدفعه إلى أولى الناس به (¬6)، ونسبهم إلى الغلط في ذلك وتبعه هو على ذلك في "البسيط" (¬7) ذهابا إلى أن الصواب قسمة الماء بينهم على السواء لتساويهم في سبب الملك، وعدم تأثير زيادة الحاجة في ذلك. والانتصار للأصحاب: أنهم لم يملكوا الماء بمجرد الانتهاء إليه قبل الأخذ، وإنما ثبت لهم حق التملك، فيستحب لأحدهم الإعراض عن التملك لمن هو أولى منه (¬8)، والله أعلم.
ثم إنه (¬1) ذكر السبب الثاني للعجز: أن يخاف على نفسه أو ماله (¬2). ثم ذكر أن فيه مسألتين: إحداهما: لو وهب منه الماء. والثانية: لو بيع منه بغبن (¬3). ولقائل أن يقول: أين (¬4) هذا من ذلك؟ وجوابه: أن تقدير الكلام: السبب الثاني: أن يكون الماء حاضرا، ولكن يحول بينه وبينه حائل، ومن الحائل (¬5) أن يكون مملوكا لغيره، فلو وهبه منه، أو باعه منه، فالحكم فيه ما ذكره (¬6) إلى آخره، والله أعلم.
قوله: "وفي قدر ثمن المثل ثلاثة أوجه: أحدها: أنه قدر أجرة نقل الماء (¬7)، فيه تعرف الرغبة فيه، وإن كان مملوكا على الأصح، وهذا أعدل الوجوه" (¬8) في هذا إشارة منه إلى أن هذا الوجه أصح، وصرح بأنه الأصح في "الوجيز" (¬9)، وخالف بذلك (¬10) جمهور المصنفين (¬11)، وهو وإن كان أعدل من وجه، ففيه
# اضطراب من وجه (¬1) وليت شعري ماذا (¬2) يقول فيما (¬3) إذا بعدت المسافة التي نقل منها، بحيث لا يلزمه السعي إليها إذا تيقن الماء فيها، ولا بذل أجرة لمن ينقل إليه الماء منها، وقد لا يكون منقولا نقلا لمثله أجرة كما إذا كان قد تناوله مالكه (¬4) من غدير انتهى إليه، والله أعلم.
قوله في الوجه الثاني: "يعتبر بحالة السلامة واتساع الماء" (¬5) أي في ذلك المكان الذي عدمه فيه مشتريه، والله أعلم (¬6).
قوله: "وتوقع عطش الرفيق في المآل فيه نظر" (¬7) تبع في هذا التردد شيخه (¬8) وقد قطع غيرهما بأن الرفيق والبهيمة في ذلك كنفسه فيتيمم (¬9)، والله أعلم.
(قوله) (¬10): "قال (¬11) الشافعي - رحمه الله -: لو كان معه ماء فمات، ورفقاؤه محتاجون (¬12) إليه لعطشهم، يمموه وشربوا الماء، وصرفوا ثمنه إلى
# ورثته؛ لأن مثل الماء لا قيمة له في (¬1) ذلك الموضع" (¬2) عبارته هذه حاملة على اعتقاد (¬3) أن الشافعي صرح بأنه لا يجب مثل الماء، بل قيمته، وليس كذلك، وإنما قال الشافعي: "ويؤدون الثمن في ميراث الميت" (¬4). وهذه العلة ليست في كلامه، فاختلف أصحابه، فمنهم من قال: أراد بالثمن: المثل؛ لأن الماء مثلي فلا يترك فيه قاعدة ضمان (¬5) المثليات. ومنهم من قال: أراد به القيمة (¬6) وهو الذي ذكره (¬7) وعلله صاحب الكتاب، والله أعلم.
قوله في نسيان الماء في رحله: "وفيه قوله قديم كما في (¬8) نسيان الفاتحة، وترتيب الوضوء ناسيا" (¬9) هكذا وقع بسقوط كلمة "الترك"، وإنما هو: و (¬10) ترك ترتيب الوضوء ناسيا (¬11)، والله أعلم.
ذكر من الأمراض ما يلتبس (¬1) فذكر (¬2) المرض الذي يخاف من استعمال الماء معه فوت الروح، وذكر ما يخاف معه مرضا مخوفا، والفرق بينهما: أن في الأول نفس استعمال الماء يحصل منه الموت. وفي الثاني: بينهما واسطة؛ فيحصل من الاستعمال مرض، ومن ذلك المرض الموت.
وذكر شدة الضنى أو بطء البرء (¬3) ففي بعض النسخ بالواو، وفي بعضها ب أو. فشدة الضنى: تشتمل على زيادة النحافة، والضعف، وشدة الوجع. وبطء البرء هو تأخر (¬4) العافية، وإن لم يزدد مقدار المرض (¬5)، والله أعلم.
قوله: "على عضو ظاهر" (¬6) الظاهر أن "الظاهر" هو (¬7): ما يبدو في حالة المهنة غالبا كالوجه واليدين (¬8)، والله أعلم.
الخلاف الذي ذكره في تقدير مدة المسح على الجبيرة (¬9) شاذ ذكره بعض الخراسانيين (¬10)، وقد ذكره الفوراني (¬11)، وإمام الحرمين (¬12). ثم ذكر الإمام أن
# الخلاف مخصوص بما إذا أمكن رفع الجبيرة ووضعها من غير خلل يعود إلى العضو، فأما إذا كان رفعها يخل بالعضو فلا خلاف أنه لا يجب رفعها (¬1)، وإنما الخلاف فيه إذا كان يتأتى النزع فيه والرفع بعد انقضاء كل يوم وليلة، وإن كان يتأتى النزع في كل وقت من غير خلل فلا يجوز المسح، ويجب غسل ما تحتها. قلت: إذا (¬2) تأملت هذا وجدت حاصله رافعا للخلاف (¬3) في التوقيت. ثم إن اقتصاره مع الفوراني على ذكر اليوم والليلة في ذلك في أثناء الكلام مشعر بأنه لا يفترق بالسفر (¬4) والحضر (¬5)؛ لأن سببه المرض. ولا اعتماد على ما ذكره بعض الشارحين (¬6) من أنه في السفر الطويل يتأقت على القول بالتأقيت بثلاثة (¬7) أيام ولياليهن، من حيث النقل، وإن كان (¬8) محتملا من حيث المعنى، وكأنه شبه عليه، والله أعلم.
قوله: "وهل يلزمه إلقاء اللصوق عند إمكانه؟ فيه تردد للأصحاب. وينقدح عليه التردد في وجوب لبس الخف على من وجد من الماء ما يكفيه لو مسح، ولا يكفيه لو غسل (¬9) ... إلى آخره" (¬10) هذا نقله عن شيخه (¬11)،
# وغيره تغييرا قد يوهم (¬1) غير ما ينبغي. إنما حكى شيخه إيجاب ذلك عن شيخه (¬2) - والده - وقال: "لم أر هذا لأحد من الأصحاب". واستبعده، ثم ذكر أنه قد (¬3) يترتب عليه أن من كان على طهارة وقد أرهقه حدث ووجد من الماء ما يكفيه لوجهه، ويديه، ورأسه، ولا يكفي لرجليه، ولو لبس الخف لأمكنه أن يمسح على خفيه، فهل يجب عليه أن يلبس الخف ليمسح بعد الحدث عليه (¬4)؟ قال: "فقياس ما ذكره شيخي: إيجاب ذلك، وهو بعيد عندي، ولشيخي أن ينفصل عنه بأن مسح الخف رخصة محضة، فلا يليق بها إيجاب لبس الخف، وما نحن فيه من مسالك الضرورات فيجب فيه الإتيان بالممكن"، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الثاني في كيفية التيمم
ذكر أن له سبعة أركان: الأول: نقل التراب الطهور (¬1) إلى الوجه واليدين. الثاني: القصد إلى الصعيد: فلو تعرض لمهب الرياح ومسح به وجهه لم يجز. الثالث: النقل: فلو كان على وجهه تراب فردده (¬2) عليه لم يجز. الرابع: النية. (¬3) هذا مشكل، وشرحه: أن المقصود بالركن الأول: اشتراط أصل النقل في منقول مخصوص، وبيان أنه التراب الموصوف. والمقصود بالثاني: أن يكون ذلك النقل بقصده إلى فعل منه، أو ممن ينوب عنه يحصل به النقل. وبالثالث: أن يكون النقل إلى عضو التيمم بفعل التيمم لا قبله؛ فلو كان على وجهه تراب نقله إليه من قبل فأمره عليه لم يجز. والرابع: النية: وهي القصد التي استباحة الصلاة بنقل التراب، والركن الثاني القصد إلى نقل التراب، فتغاير متعلق القصد. وفيما ذكره تكلف، والأولى أن يجتزئ عن الثلاثة الأول (¬4) بواحد (¬5)؛ فيقال: نقل التراب إلي الوجه، واليدين، بالقصد لنقله. وصاحب "التهذيب" (¬6)، وغيره (¬7) إنما عدوها خمسة (¬8): النية، والقصد إلى التراب لنقله، ومسح جميع الوجه، ومسح اليدين إلى المرفقين، والترتيب، والله أعلم.
الحجر الصلد (¬1): هو الأملس (¬2)، عبر به عن الذي لا تراب، ولا غبار عليه (¬3)، والله أعلم.
الأعفر (¬4): هو الذي ليس بياضه خالصا (¬5).
قوله (¬6) "والأحمر: هو (¬7) الطين الإرمني" (¬8) فالإرمني هو بكسر الهمزة وكسر الميم، وهو معروف في الأدوية (¬9) منسوب إلى إرمينية (¬10) ناحية منها مدينة (¬11)
# خلاط (¬1)، وهي بكسر الهمزة، وميم مكسورة، بعدها ياء ساكنة، ثم نون مكسورة، بعدها ياء (¬2) غير مشددة، والله أعلم.
السبخ (¬3) بفتح الباء أفصح وأولى، ويجوز بكسرها (¬4).
قوله (¬5): "وهو الذي لا ينبت، لا الذي يعلوه ملح. فالملح ليس بتراب" (¬6) ذكر الشافعي السبخ فيما يجوز التيمم به (¬7)، وفسره (¬8) هو وشيخه (¬9): بالذي لا ينبت، لا الذي يعلوه ملح. قلت: الذي يعلوه ملح هو من السبخ، لكنه تراب خالطه ملح، فيلتحق في عدم الجواز بالتراب الذي يخالطه ما ليس بتراب (¬10)، فهذا وجه ما ذكره، وفيه إشكال (¬11)، والله أعلم.
إنما جاز التيمم بالرمل الذي خالطه غبار التراب (¬1) مع أنه لا يجوز بالتراب المشوب بالدقيق (¬2)؛ لأن المتيمم إذا وضع يده على الرمل المخالط للغبار والتراب علق بها (¬3) الغبار دون الرمل لثقله وتسفله، وخفة الغبار (¬4)، بخلاف الدقيق (¬5)، والله أعلم.
قوله: "لأن التيمم عبارة عن القصد (إلي الصعيد) (¬6) " (¬7) بيانه وتمامه بأن يقول (¬8): وقد قال الله تبارك وتعالى ﴿فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه﴾
(¬9) فتضمن مجموع ذلك وجوب القصد إلى الصعيد ونقله إلى وجهه ويديه، والله أعلم.
قوله في كيفية التيمم: "فإن السنة أن يضرب ضربة فيفعل كذا وكذا، وفي الضربة الثانية يفعل كذا وكذا" (¬1) لا يتوهم من هذا أن هذه (¬2) الكيفية وردت بها السنة؛ فإنه لم يرد هو ذلك، ولم يرد بها خبر ولا أثر، ولكن لما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الاقتصار (¬3) فيه على ضربتين (¬4)، وثبت وجوب الاستيعاب، ذكر
# الشافعي وأصحابه هذه الكيفية؛ ليبينوا كيف يحصل الاستيعاب بضربتين (¬1). ويتجه أن يقال: إنها مستحبة لكونها طريقا إلى الوفاء بسنة الاقتصار على ضربتين، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الثالث أحكام التيمم
ما أطلقه من أن الصلاة لا تبطل برؤية الماء بعد الشروع (¬1)، مقيد بصلاة لا يجب قضاؤها كصلاة المسافر، وإلا فتبطل على المذهب (¬2).
قوله: "الوقت إذا كان متسعا فالشروع ليس بملزم إذا لم يكن خلل، فكيف إذا كان" (¬3) هذا غير مرضي ولا مقبول عند نقلة الذهب (¬4)، بل الحكم في ذلك: أنه لا يجوز له الخروج إذا لم (¬5) يكن خلل وعذر؛ لقيام الفارق بين الحالين (¬6). وفي كتاب "التتمة". (¬7): "أنه إذا شرط في صلاة الفرض، والوقت متسع لم يتضيق، ولم يطرأ عذر، فالخروج غير جائز له بلا خلاف". وقد وجدنا نص صاحب المذهب الشافعي على ذلك، فنص في "الأم" (¬8) على أن من دخل في صوم واجب من قضاء، أو نذر، أو كفارة، أو في (¬9) صلاة مكتوبة في وقتها، أو صلاة قضاء، أو نذر، لم يكن له أن يخرج من ذلك كله من غير عذر،
# كانتقاض طهر (¬1)، أو غيره، وإن خرج كان آثما. والذي صار إليه صاحب الكتاب إنما هو شيء قاله شيخه إمام الحرمين (¬2) من عنده لم ينقله، بل عقبه بأن قال: "وما عندي أن الأصحاب يسمحون بهذا". فكان (¬3) من حق صاحب الكتاب أن يبين من حال هذه المقالة مثل ما بينه شيخه، ولا يدكرها ذكر مضيف لها إلى المذهب قاطع بها؛ فإن ذلك يوجب خللا في معرفة المذهب، وله من أشباه ذلك الكثير - رحمنا الله وإياه -، والله أعلم.
قوله في الجمع بين فريضة ومنذورة (¬4): "يخرج على أنه يسلك بالمنذور (¬5) مسلك واجب الشرع، أو جائزه، وفيه قولان" (¬6) المنذور (¬7) هو كما أوجبه الشرع من غير نذر منه في أصل وجوب فعله بلا خلاف، وإنما هذا (¬8) الخلاف في أنه في صفته وكيفيته كما يجوز ولا يجب من (¬9) القربات، أو كما يجب في أصله
# منها (¬1)، والله أعلم.
ذكر فيما لو نسي صلاتين مختلفتين من (¬2) يوم وليلة أنه إن (¬3) شاء اقتصر على تيممين يؤدي بأولهما الأربع الأول (¬4) من الخمس وهي: الصبح، والظهر، والعصر (¬5)، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي الأربع الأخيرة وهي: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، فلو عكس وبدأ بالأربع (¬6) الأخيرة فأداها بالتيمم الأول لم يجزه (¬7) إلى آخر ما ذكره (¬8). هذا يوهم تعين ما هو غير متعين في ذلك، فاعلم أنه لا يتعين في ذلك الابتداء بالصبح، ولا أن يأتي بالصلوات على التوالي الواقع فيها في أوقاتها، بل له أن يبدأ بأية صلاة أراد، ويثني بغير الصلاة التي تليها في حالة أدائها في أوقاتها، ولكن يشترط أن يراعي شرطا واحدا وهو: أن يجعل ما بدأ به في المرة الأولى متروكا في المرة الثانية، والذي بدأ
# به في (¬1) المرة الثانية متروكا في المرة الثالثة فيما إذا نسي ثلاث صلوات وصلى تسع صلوات بثلاث تيممات. وهناك ضابط يتوسع به ويعتمد عليه في جميع الصور وهو: أن ينظر الناسي (¬2) إلى عدد ما نسيه من جملة الخمس فيتيمم بعدد المنسي، ثم يصلي بكل تيمم من الصلوات مقدار العدد الذي يجتمع من منسية واحدة إذا ضمها إلى عدد ما لم ينسه من الخمس. و (¬3) هكذا جرى (¬4) الأمر فيما سبق ذكره فيما إذا نسي صلاتين مختلفتين من الخمس (¬5)، فلو أنه نسي ثلاث صلوات: تيمم ثلاثا وصلى تسع صلوات، ثلاثا منها بكل تيمم؛ لأن غير المنسي ثنتان وهما مع منسية واحدة ثلاث، فيتيمم ويصلي الصبح، والظهر، والعصر، ثم يتيمم ويصلي الظهر، والعصر، والمغرب، ثم يتيمم ويصلي العصر، والمغرب (¬6)، والعشاء. فإن كان المنسي أربعا: تيمم أربعا، وصلى (¬7) ثمان صلوات بكل (¬8) تيمم صلاتين. وإن نسي الخمس: كان تيممه خمسة بموجب القاعدة أيضا، وتساوى عدد التيممات والصلوات. كان نسي ستا أو أكثر: تيمم للخمس خمسة وجعل الزائد (¬9) بمثابة ما (¬10) إذا كان ذلك هو المنسي لا غير، وعمل فيه ما ذكرناه أولا، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت" (¬1) هذا قد رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) من حديث عمرو بن شعيب (¬3) عن أبيه (¬4) عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت). إسناده حسن يحتج بمثله. وفي "الصحيحين" (¬5) من حديث جابر بن عبد الله نحوه وهو (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل)، والله سبحانه وتعالى أعلم (¬6).
قوله: "كصلاة سلس البول، والمستحاضة" (¬1) هو بكسر اللام من سلس، وكل ما ذكر من هذا مع المستحاضة فهو بكسر اللام، وهو الشخص الذي به ذلك. وما ذكر مع الاستحاضة فهو بفتح اللام، وهو عبارة عن المصدر (¬2)، والله أعلم.
ثم إنه عد صلاة المسافر بتيممه في قسم (¬3) العذر الذي إذا وقع دام (¬4)، وذلك مستدرك عليه؛ لأن عدم الماء في السفر ليس مما يدوم غالبا، بل الغالب أنه إذا (¬5) عدمه في بعض المراحل يجده في أكثرها، والصواب ما فعله غيره من الأصحاب (¬6)، حيث قسموا العذر إلى عام: كالسفر والمرض، وإلى نادر، ثم النادر ينقسم إلى: ما إذا وقع دام، وإلى ما إذا وقع (¬7) لم يدم.
وعد أيضا في قسم ما لا يدوم ولا بدل فيه: المربوط على خشبة إذا صلى بالإيماء (¬8). وقطع فيه بوجوب القضاء كمن لم يجد ماء ولا ترابا، وهذا فيه نظر؛ لأن الإيماء إلى الركوع والسجود بدل عنهما، فالصواب أن يعد ذلك من قبيل
# القسم الآخر الذي في القضاء فيه قولان، وهو قسم ما لا يدوم وفيه بدل، وهذا إذا صلى إلى القبلة، وفي المحبوس في حش المومي إلى السجود قولان مشهوران، وقد ذكر الخلاف فيه هو (¬1) في آخر الباب (¬2) وهذا مثله. وقد (¬3) قال الصيدلاني في المربوط المومي: "إن صلى إلى القبلة فلا قضاء، وإلا فعليه القضاء" (¬4).
قوله: "أو من على جرحه، أو فصده، أو حجامته نجاسة" (¬5) كذا وقع، و (¬6) فيه عجمة؛ فكأنه لما رأى الجرح يعبر به عن محل الجرح، عبر (¬7) بالفصد والحجامة عن محلهما، ولا سواء (¬8) في ذلك في (¬9) الاستعمال، والله أعلم.
قوله: "روي أن عليا انكسر زنده، فألقى الجبيرة عليه، وكان يمسح عليها، ولم يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقضاء الصلاة. وتوقف الشافعي - رضي الله عنه - في صحة هذا
# الحديث" (¬1) قلت: هو ضعيف (¬2) عند أهل الحديث، مشهور بالضعف (¬3)، وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره بالمسح عليها، والله أعلم.
قوله فيمن صلى عريانا: "أن كان ممن (¬4) لا (¬5) يعتاد السترة" (¬6) يعني يغلب العري فيهم، عاجزين عن الساتر.
وقوله في (عدم) (¬7) وجوب القضاء على العاري: "وبه قطع صاحب التقريب على الإطلاق" (¬8) يعني (¬9) من غير فرق بين من يعم العري فيهم (¬10)، ومن لا يعم العربي (¬11) فيهم، بل سوى بينهم في عدم وجوب القضاء، والله أعلم.
AUTO ومن باب المسح على الخفين
قوله: "وهو رخصة لم ينكرها إلا الروافض (¬1) " (¬2) إنكاره مروي عن غيرهم كأبي بكر بن داود الظاهري (¬3)، وهو إحدى (¬4) الروايتين عن مالك (¬5). ثم إنه (¬6) استدل على جوازه فقال: "دليلنا قول صفوان بن عسال (¬7): (أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كنا مسافرين
# أو سفرا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام (¬1) ولياليهن) (¬2) وهذا حديث أخرجه النسائي (¬3)، والترمذي (¬4)، وغيرهما (¬5)، وله مرتبة الحديث الحسن (¬6). وترك الاستدلال بالأحاديث التي هي أقوى منه الثابتة في الصحيحين أو أحدهما عن جرير بن عبد الله البجلي (¬7)، وسعد بن أبي وقاص (¬8)، وحذيفة بن اليمان (¬9)، والمغيرة
# ابن شعبة (¬1)، وعلي بن أبي طالب أخرجه عنه مسلم في "صحيحه" (¬2)، وعمرو ابن أمية الضمرى (¬3)، وغيرهم (¬4). وابن عسال هو بعين وسين مهملتين، والسين مشددة. وقوله (مسافرين أو سفرا) شك من الراوي في اللفظ، وهما بمعنى واحد، ومن قال فيه: سفرى بألف مقصورة في آخره فهو غالط، وإنما هو سفرا آخره راء منونة، وهو جمع واحده سافر كما تقول: صاحب وصحب، وراكب وركب (¬5). ثم قيل (¬6): إنه لم ينطق بسافر واحده، وإنما يقدر، وقيل: بل نطق به (¬7)، والله أعلم.
يحتاج إلى دليل على ما (¬1) ذكره من اشتراط لبس الخف على طهارة (¬2)، ودليله الحديث، ومن أدل أحاديثه (¬3) حديث أبي بكرة (¬4) (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما). وهو حديث حسن (¬5).
قوله في المستحاضة إذا لبست الخف على طهارتها التي لم تصل بها (¬6)، وجوزنا لها (¬7) المسح لا زيادة على صلاة واحدة بالإجماع (¬8). يعني به إجماع
# الأصحاب المفرعين على هذا الوجه، وفيه (¬1) خلاف محكي عن الشيخ أبي حامد صاحب "التعليق" (¬2): أن لها أن (¬3) تمسح يوما وليلة، أو ثلاثة أيام ولياليهن غير أنها تجدد عند كل صلاة فريضة (¬4) الوضوء والمسح (¬5) على الخف. وقاله (¬6) إمام الحرمين (¬7) في صورة إشكال أبداه معترفا بأنه ليس من المذهب، وأن المقطوع به عند الأئمة (¬8) الأول، والله أعلم.
قوله: "الشرط الثاني: أن يكون الملبوس ساترا، قويا، مانعا للماء من النفوذ، حلالا" (¬9) لا يقال: قطع في الضابط باشتراط كونه مانعا للماء حلالا، وهو غيرمقطوع به (¬10) على ما بينه في التفصيل (¬11) , لأنا نقول: الوجه فيه وفي أمثاله، أنه يذكر في الضابط القيود المتفق عليها، و (¬12) القيود المختلف فيها، ولا يذكر فيه الخلاف، بل يؤخر ذكر الخلاف فيه إلى التفصيل طلبا لوجازة الضابط، ورشاقته، فلا يكون ذلك على هذه الصفة قطعا منه بالمختلف فيه.
ومن الفائدة فيه: أنه (¬1) يكون قد ذكر أولا - بذكر الجميع - المحل الذي يثبت فيه الحكم اتفاقا، بخلاف ما (¬2) إذا لم يذكر في الضابط القيد المختلف فيه؛ فإن من يشترطه ينفي الحكم في القدر المذكور. وهذا قد تكرر من صنيع صاحب الكتاب فيه (¬3) كثيرا، وقد وجهناه له، (و) (¬4) الحمد لله.
يبقى أن يقال: فقد ترك ههنا في الضابط من القيود المختلف فيها: أن لا يتعذر المشي عليه لأمر غير ضعفه في نفسه؛ لكونه جديدا، أو لكونه (¬5) مفرط السعة والضيق (¬6)، وترك أيضا: كونه يسمى خفا، فإنه شرط عند الشيخ أبي محمد (¬7)، فلو لف على رجله قطعة جلد وشده لم يمسح عليه عنده. فأقول: ذلك على تقدير اشتراطه يمكن إدراجه في ضمن كلامه فيقال: قوله "أن يكون الملبوس" المراد به: أن يكون الخف الملبوس؛ لأن الكلام من أوله إلى آخره مسوق في الخف. وقوله "قويا" يسوغ تفسيره بالذي يقوى لابسه على المشي فيه، وذلك ينفي الضعف من اللابس والملبوس، وإيراده مسألة خف الحديد في تفصيل قيد القوة (¬8) يصلح (¬9) محلا لذلك، والله أعلم.
قوله: "الملبوس (¬1) المشف" (¬2) كان ينبغي أن يقول (¬3): الشفاف؛ فإن المحفوظ فيه (¬4) (شف) (¬5) ثلاثيا، لا أشف رباعيا (¬6)، والله أعلم.
قوله: "المشقوق القدم الذي يشد محل الشق منه بشرج" (¬7) هو الشرج بفتح الشين المعجمة والراء، وهو: العرى التي في محل الشق (¬8)، والله أعلم.
قوله: "ولا على جورب الصوفية" (¬9) فجورب الصوفية يتخذ من جلد رقيق، ويلبس في المداس، أو النعل، ونحوهما (¬10)، ويسمونه (¬11) المخملي بالخاء المعجمة على ما ذكر لي، والله أعلم.
قوله: "والمراد بكونه: مانعا للماء: المنسوج" (¬12) أي المنسوج بجهة الاحتراز منه، والنفي له (¬13)، وهكذا مثله في قوله: "والمراد بكونه: حلالا: المسح على الخف المغصوب" (¬14) وفي العبارة بعض الشيء، والله أعلم.
والظهارة والبطانة (¬1) هما بكسر الظاء والباء (¬2)، والله أعلم.
قوله: "لم ينقل عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أنه مسح على (¬3) الخف خطوطا" (¬4) معناه: لم ينقل فيما يرجع إلى الاستيعاب وضده إلا هذا، وليس ما ذكره من المسح خطوطا ثابتا في الرواية فيما علمناه، ولا وجدناه (¬5) أصلا في كتب الحديث (¬6)، وقول صاحب "النهاية" فيه إنه حديث صحيح (¬7). غير صحيح، والله أعلم.
تعليله إتمام مدة المسح (¬1) للمسافرين فيما إذا كان ابتداء مدته في الحضر (¬2): "بأنه لا حجر في الحدث" (¬3) معناه: أنه لو منعناه من مسح المسافرين بسب حدثه في الحضر لكان المريد للسفر إذا تهيأ له بلبس الخف قبل الخروج كما جرت العادة، ثم حضره الحدث يمسكه ويحجر على نفسه (فيه) (¬4) إلى أن يخرج إلى السفر كيلا يحرم مهلة مسح (¬5) السفر ولا حجر في الحدث (¬6)، والله أعلم.
إذا مسح في السفر (ثم أقام فضبط مذهب المزني فيه (¬7): أنه (¬8) يمسح في الحضر (¬9) ثلث ما بقي له من مدة مسح) (¬10) المسافر (¬11)، فإن كان قد بقي له يوم: مسح ثلث يوم، وإن بقي له يومان وليلتان: مسح ثلثيهما وهو ثلثا يوم وليلة، والله أعلم.