# الأمر على ما قال؛ لأن المراد من ذلك أن حكم اليقين لا يرفع بالشك، لا نفس اليقين (¬1)، والله أعلم.
والحاجة ماسة جدا في هذا المقام إلى ذكر مهمات كنت حققتها وأوضحتها فيما سبق لي من "شرح مشكل المهذب"، وأنا أعيد (¬2) ذكرها ههنا (¬3) إن شاء الله تعالى على وجهها؛ فإن تغييرها مع استقامتها تكلف. فأقول أولا: إنه يتردد على ألسنة الفقهاء أن الأصل والظاهر إذا تعارضا في مسألة كان فيها خلاف (¬4)، وممن أطلق ذلك من (¬5) المذكورين القاضي أبو سعيد الهروي (¬6) مصنف كتاب "الإشراف على غوامض الحكومات" فإنه قال فيه (¬7): "كل مسألة تقابل فيها أصلان، أو أصل وظاهر، ففيها قولان". وهذا الإطلاق غير مرضي، والتحقيق الأصولي قاض في ذلك بالتفصيل، فأقول (¬8): إذا تعارضا فالواجب
# النظر في الترجيح كما في سائر صور تعارض (¬1) الدليلين، فتارة يتردد في الراجح، فيرجح الظاهر مرة, ويرجح الأصل أخرى، فيجعل في المسألة قولان كما في الصورة (¬2) التي تقدم ذكرها (¬3)، وتارة يترجح الدليل المقتضي للعمل بالظاهر قطعا، فيحكم بالظاهر قطعا كما فيما ذكرناه من إخبار العدل بوقوع النجاسة، ومن صور ذلك ما إذا رأى ظبية تبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا، فالطريقة الصحيحة أنا نحكم بنجاسته (¬4) قولا واحدا، وتارة يترجح الدليل المقتضي لاستصحاب الأصل فيقضى به قولا واحدا، و (¬5) مثال ذلك فيما نحن بصدده أن يظهر احتمال النجاسة وتعم البلوى بحيث تقضي عاطفة الشرع باستصحاب الطهارة قطعا، فمن أصاب (¬6) ثوبه شيء من لعاب الخيل، أو (¬7) البغال، أو (¬8) الحمير، أو عرقها، جازت صلاته فيه، قطع الشيخ أبو محمد الجويني - رحمه الله - بذلك في كتاب "التبصرة في الوسوسة" (¬9) وذكر أنها وإن كانت لا تزال تتمرغ في الأمكنة النجسة، وتحك بأفواهها قوائمها التي لا تخلوا من النجاسة، فإنا لا نتيقن نجاسة عرقها ولعابها؛ لأنها (¬10) تخوض الماء
# الغمر (¬1)، وتغسل أبدانها، وتكرع (¬2) في الماء الكثير كثيرا، فغلبنا أصل الطهارة في لعابها وعرقها، ولم يزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأصحابه، والمسلمون بعدهم، يركبون الخيل (¬3) والبغال والحمير في الجهاد، والحج، وسائر الأسفار، ولا يكاد ينفك الراكب في مثل ذلك عن أن يصيب ثوبه شيء من عرقها أو (¬4) لعابها، ثم كانوا يصلون في ثيابهم التي ركبوا فيها وما كانوا يعدون ثوبين: ثوبا للركوب، وثوبا للصلاة، والله أعلم.
فصل:- ينتفع به إن شاء الله تعالى في الميز بين موقع الوسواس المذموم، وموقع الاحتياط المحمود، في باب الطهارة والنجاسة - وفيه مسائل:
الأولى: ذكر صاحب "نهاية المطلب في دراية المذهب" (¬5) أن ما يتردد في طهارته ونجاسته مما الأصل طهارته ثلاثة أقسام: أحدها: ما يغلب على الظن طهارته: فالوجه الأخذ بطهارته، ولو أراد الإنسان أن يطلب يقين الطهارة فلا حرج عليه، بشرط أن لا ينتهي إلى الوساوس (¬6) التي تنكد (¬7) عيشه، وتكدر عليه وظائف العبادات، فإن المنتهي إلى ذلك خارج عن مسالك السلف
# الصالحين، والوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة، أو نقصان في غريزة العقل. الثاني: ما يستوي في طهارته ونجاسته التقديران: فيجوز الأخذ بطهارته، ولو انكف المرء عنه كان محتاطا. الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته: فللشافعي فيه (¬1) قولان: أحدهما: أنه يجب الأخذ بنجاسته. والثاني: يجوز (¬2) الأخذ بطهارته (¬3).
المسألة (¬4) الثانية: اشتد نكير الشيخ أبي محمد الجويني - رحمه الله - في كتابه "في الوسوسة" (¬5) على من لا يلبس ثوبا جديدا حتى يغسله، لما يقع ممن (¬6) يعاني قصر (¬7) الثياب ودقها، وتجفيفها، من إلقائها وهي رطبة على الأراضى (¬8) النجسة، ومباشرتها بما يغلب على القلوب نجاسته، من غير أن تغسل بعد ذلك، وذكر أن هذه الطريقة بعينها هي طريقة الخوارج
# الحرورية (¬1) أبلاهم الله تعالى بالغلو في غير موضع الغلو، وبالتهاون في موضع الاحتياط. ومن سلك ذلك فكأنه يعترض (¬2) على أفعال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والصحابة (¬3)، والتابعين، وسائر المسلمين، فإنهم كانوا يلبسون الجدد من الثياب قبل غسلها، وحال الثياب في أعصارهم كحالها في عصرنا، ولو أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغسلها لما خفي ذلك؛ فإنه مما تعم به البلوى، أرأيت لو أمرت بغسلها أكنت (¬4) تأمن من أن يصيبها في هذا الغسل ما يتوهم من النجاسة؟! فإن قلت: أباشر غسلها بنفسي. فهل سمعت أحدا يروي في ذلك خبرا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو عن أحد من الصحابة (¬5)، أنهم كانوا يوجهون (¬6) على الإنسان من طريق اللزوم أو طريق الاحتياط أن يباشر بنفسه غسل ثيابه حتى يأمن عليها أوهام النجاسة؟!، والله أعلم.
الثالثة: قال الشيخ أبو محمد (¬1): "نبغ أقوام يغسلون أفواههم إذا أكلوا خبزا، ويزعمون أن الحنطة تداس (¬2) بالثيران، وهي تبول وتروث في المداسة أياما طويلة, ولا يكاد يخلوا طحين (¬3) تلك الحنطة وخبزها عن النجاسة، ثم ذكر أن هذا من مذهب الغلو والخروج عن عادة السلف؛ فإنا نعلم أن (¬4) الناس في الأعصار السالفة ما زالوا يدوسون (¬5) بالحيوانات، كما يفعل أهل هذا (¬6) العصر، وما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أحد من الصحابة، والتابعين، وكل ذي تقوى وورع، أنهم رأوا غسل الفم (¬7) من ذلك". قلت: والفقه في ذلك أن ما في أيدي الناس من القمح المتنجس بذلك ونحوه يسير جدا بالنسبة إلى القمح السالم من النجاسة، فقد اشتبه إذا واختلط قمح نجس قليل بما لا يحصر من القمح الطاهر، فلا منع (¬8)، بل يجوز التناول من جانب، كما إذا اشتبهت أخته من الرضاع واختلطت بنساء أهل بلد (¬9) لا يحصرن، فإنه يجوز له التزوج من
# جانبا (¬1)، وهذا بالجواز أولى (¬2)، وفي كلام الأستاذ أبي منصور البغدادي (¬3) في "شرحه للمفتاح" إشارة إلى أنه وإن تعين ما سقط عليه الروث في حالة الدياسة فهو في محل العفو لعسر (¬4) الاحتراز منه (¬5)، والله أعلم.
المسألة (¬6) الرابعة: مهما لم يكن الشك في النجاسة واقعا فيما تعم به البلوى، وكان لا يلزم من (¬7) الاحتراز عنه مثل ما سبق من التشديد، والغلو، والتعمق فالاحتراز (¬8) عنه معدود من الورع، والاحتياط المحمود (¬9)، وذلك كالاحتراز من أواني المشركين التي لا يغلب على الظن طهارتها، وكسائر الشكوك في الصور الخاصة، وما في معنى هذا (¬10)، والله أعلم.
قول صاحب الكتاب: "السادس: أن تلوح (¬1) له علامة في اجتهاده: فإن تأمل فلم (¬2) يظهر له علامة تيمم" (¬3) يعترض فيه عليه بأن يقال (¬4): ظهور العلامة من ثمرات الاجتهاد، فهو متأخر عنه، فلا يصح جعله شرطا للاجتهاد؛ لأن شرط الشيء يتقدم عليه، ولا يتأخر (¬5). وكنا نجيب عنه بأنه لم يود بقوله أولا "للاجتهاد شرائط ست" نفس الاجتهاد بل الاجتهاد المعمول به، ثم فهمت مما علق عنه في الدرس أنه ليس مراده: أن تلوح له علامة يعمل بها، بل علامة ينظر فيها، وهذا يتقدم الاجتهاد، وهو من شروطه؛ فإنه لا يمكن الاجتهاد إلا بذلك (¬6)، والله أعلم.
قوله: "ولم يبق من الأول شيء" (¬7) هذا ليس شرطا في الحكم المذكور عقيبه (¬8)؛ فإنه إذا كانت قد بقيت من الأول بقية فالحكم في ذلك كالحكم، وإنما تأثيره في أنه لا يجيء فيه الخلاف المذكور في قضاء الصلاة الثانية، بل يجب
# قضاؤها (¬1) على ما قطع به فيما إذا تحير ولم يجتهد (¬2)؛ لأن معه ماء طاهرا بيقين، والله تعالى أعلم.
المراد بصاحب "التلخيص" أينما ذكره: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص (¬3) الطبري (¬4) صاحب أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج (¬5)، رحمهما الله تعالى وإيانا آمين.
AUTO ومن الباب الرابع في الأواني
قوله: "أما الذكاة فتطهر جلد كل ما يؤكل لحمه" (¬1) ليس على حقيقته؛ فإن الطاهر لا يطهر، إذ الحاصل لا يحصل، ولكنه استعارة في استدامة الطهارة، فإن الطهارة (¬2) في الحالة الثانية مضافة إليها فكانت كالمطهرة فيها (¬3)، والله أعلم.
حكى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنه عمم أثر الذكاة والدباغ جميعا (¬4)، وصرح في الدرس بأن أبا حنيفة قال: "جلد الخنزير يطهر بالدباغ". ولفظه ههنا كالمصرح بذلك، وفي الذكاة أيضا، وأبو حنيفة وأصحابه إنما مذهبهم: أن جلد الخنزير لا يطهر بذلك (¬5)، غير أن أبا يوسف (¬6) روي عنه طهارة جلد الخنزير بالدباغ، والله أعلم.
الشب (¬7)، والقرظ (¬8) المذكوران فيما يدبغ به (¬9)، أما القرظ (¬10) فهو بالطاء المعجمة لا بالضاد، وهو ورق شجر السلم، ينبت بنواحي
# تهامة (¬1). وأما الشب فقد ذهب أبو منصور الأزهري الإمام (¬2) اللغوي صاحب كتاب "الزاهر في شرح ما أشكل من ألفاظ مختصر المزني" (¬3) - وكان شافعيا أخذ عن واحد عن الربيع (¬4) - إلى أنه الشب بالباء الموحدة، وهو من جواهر الأرض التي يدبغ بها، يشبه الزاج (¬5)، وذكر أن ذلك هو السماع، وأنه بالثاء المثلثة تصحيف، وبالباء الموحدة ذكره صاحب "الشامل" (¬6)، وغيره (¬7)، ووجدته بخط الإمام أبي الفرج الدارمي (¬8)، وغيره (¬9) بالثاء المثلثة. وفي "صحاح اللغة"
للجوهري (¬1): "أنه نبت طيب الريح، مر الطعم" (¬2)، يدبغ به. وقال الأزهري: "شجر الطعم، ولا أدري أيدبغ به أم لا" (¬3). ووجدت بخط الإمام أبى الفتح سليم بن أيوب الرازي في "تعليق" شيخه (¬4) الشيخ أبي حامد الأسفراييني (¬5) عنه: "أن أصحابنا قالوه بالثاء المثلثة، والشافعي قاله بالباء الموحدة، قال: وقد قيل: الأمران، وأيهما كان فالدباغ به جائز" (¬6). قلت: فإذا يحسن (¬7) أن يقال: الدباغ جائز بالشب والشث فيجمع بينهما عملا بالنقلين، والله أعلم.
قوله - صلى الله عليه وسلم - (أيما إهاب دبغ فقد طهر) (¬8) (حديث صحيح عن ابن عباس، ولفظه في صحيح مسلم (¬9) (إذا دبغ الإهاب فقد طهر) (¬10)، والإهاب: هو الجلد
# قبل أن يدبغ، ذكره غير واحد منهم: الخليل (¬1)، وقطع به أبو داود السجستاني صاحب كتاب "السنن" فيه (¬2)، وحكاه عن النضر بن شميل (¬3). ولم يذكر فيه صاحب "الصحاح في اللغة". (¬4) إلا هذا. ومنهم من قال: الإهاب: كل جلد دبغ أو لم يدبغ (¬5)، والله تعالى أعلم.
قوله: "جاز بيعه إلا في قول قديم مستنده موافقة مالك (¬6): في أنه يطهر ظاهره دون باطنه" (¬7) هذا المستند مذكور عن طائفة من الخراسانيين (¬8) وعن
# ابن أبي هريرة (¬1) من العراقيين، وكأنهم لم يتجه لهم قوله في القديم: أنه لا يجوز بيعه، إلا بتقدير قول قديم: بأنه لا يطهر باطنه، ولا يصح ذلك عن القديم، ونصه في القديم على المنع (¬2) من البيع له مستند آخر وهو: أن الموت اقتضى المنع من التصرف فيه مطلقا، ثم رخص في الانتفاع بعينه، فبقي ما سواه على التحريم (¬3). وذكر صاحب (التقريب) - وهو خبير بنصوص الشافعي - أن جواز الصلاة عليه وفيه نص قول الشافعي في القديم والجديد (¬4)، والله أعلم.
قوله في تعليل جواز أكل الجلد المدبوغ مطلقا مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل: (لأنه طاهر غير مضر ولا محترم) (¬5) يحتاج فيه إلى أن يقول (¬6): ولا مستقذر؛ فإن الاستقذار أحد الأسباب (¬7) المحرمة قطعا (¬8)؛ قال الله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾
(¬9). وأما ما وجدته في (شرح التلخيص) للشيخ أبي علي الحسين بن
# شعيب السنجي من قوله عند ذكره قول ابن القاص: (إن المني لا يجوز أكله) (¬1): أصحابنا قالوا: إن الشافعي سئل عن أكله فقال للسائل: "إن استمرأت فكل"، قال أبو علي: "فكأنه لم يقطع بتحريمه" (¬2). فأقول: ليس الأمر فيه على ما توهمه أبو علي، بل معنى ذلك - إن صح عن الشافعي - الاستبعاد والاطراح لسؤال السائل ولما سأل عنه. وأيضا فليس ذلك مصيرا إلى أن الاستقذار (ليس) (¬3) موجبا للتحريم، بل مصيرا إلى أن (¬4) من لا يستقذره فله أكله؛ لانتفاء الاستقذار في حقه، نظرا إلى نفس الحكمة وإعراضا عن المظنة، ووجدت ذلك بنيسابور بخط الشيخ أبي (¬5) محمد الجويني فيما علقه عن شيخه الإمام أبي بكر القفال المروزي من "شرحه للتلخيص" قال: "قال أصحابنا: من اشتهى فليأكل" (¬6). هكذا ذكره غير (¬7) منسوب إلى الشافعي، وهذا أشبه، وقد يطلق أحدهم فيقول: قال أصحابنا، ومراده أهل طريقته، لا جميع أصحاب الشافعي فاعلم ذلك، والله أعلم.
علل في درسه - رحمه الله وإيانا. استثناء شعر الكلب والخنزير وتنجيسه على القول بأن الشعر (¬8) من الجمادات وأنها لا تنجس (¬9): بأن منبته
# نجس (¬1)، وهو جزء مستحيل من نفس الكلب، بخلاف خضراء الدمن (¬2) فإن أصلها من الحب الطاهر. قلت: الأولى تعليله (¬3): بأن نجاسة الكلب والخنزير مغلظة، فاقتطع شعرهما عن سائر الشعور قضية للتغليظ، وكما لم تكن حياتهما دافعة للنجاسة عنهما (¬4) بخلاف حياة سائر الحيوانات، كذلك الجمادية في شعرهما لا تدفع عنهما النجاسة بخلاف (¬5) سائر الجمادات، وهذا الوجه هو الصحيح المشهور (¬6)، والوجه الآخر بعيد غريب (¬7) والله أعلم.
في طهارة الشعر من الجلد المدبوغ قولان معروفان (¬8)، وقال هو: وجهان (¬9). ووقع منه من (¬10) هذا القبيل (¬11) كثير، خلافا لنقلة المذهب. والقول بطهارته هو الصحيح عند الأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني (¬12)، والقاضي أبي المحاسن
# الروياني صاحب "بحر المذهب" (¬1)، والقول بعدم طهارته هو الصحيح عند أبي القاسم الصيمري (¬2)، والشيخ أبي محمد الجويني (¬3)، وصاحبي "التهذيب" (¬4) و"المهذب" في "تعليقه" (¬5)، وغيرهم (¬6)، وهذا هو الصواب؛ لأحاديث النهي عن لبس جلود السباع، والركوب عليها (¬7)، والله أعلم.
ما ذكره من نقل إبراهيم البلدي (¬1) عن الشافعي (¬2)، نقله البلدي عن المزني عن الشافعي (¬3)، والله أعلم.
ثبت في "الصحيحين" (¬4) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم) (¬5)، وزاد مسلم في رواية غريبة: (إن (¬6) الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة) (¬7). وقوله (يجرجر) هو بضم الياء وكسر الجيم الثانية (¬8)، وفي قوله (نار جهنم) روايتان مشهورتان (¬9): أحدهما نصب الراء، وهو الأشهر والأقوى، ولم يذكر
# الأزهري غيره (¬1)، فالنار على هذا مفعولة والشارب الفاعل. ومعنى يجرجرها في جوفه: يقلبها (¬2) فيه بجوع متتابع يسمع له صوت يتردد في حلقه. والرواية الأخرى نار جهنم بالرفع، فتكون النار فاعلة، ومعناه يصوت في جوفه النار. وسمى المشروب نارا اعتبارا بما (¬3) يؤول إليه (¬4)، والله أعلم.
قوله: "إذا موه الإناء بالذهب لم يحرم على أظهر المذهبين" (¬5) صورته ما (¬6) ذكره في الدرس، وذكره (¬7) شيخه (¬8)، وغيرها (¬9): ما إذا استهلك الذهب أو الفضة بحيث لا يجتمع منه شيء بالنار، أما إذا كان يجتمع بالنار منه شيء فهو حرام قطعا (¬10) والله أعلم.
قوله: "تضبيب الإناء بالذهب - يعني أو بالفضة - في محل يلقى فم الشارب محظور على الأظهر" (¬11) معناه أن الأظهر التحريم فيه (¬12) مطلقا، سواء كانت الضبة (¬13) كبيرة أو صغيرة، للحاجة أو لغير حاجة. والوجه الآخر: أنها
# كما إذا لم تكن في محل يلقى فم الشارب، فيجري فيها التفصيل المذكور (¬1)، وهذا الوجه أظهر عند طائفة (¬2)؛ لأن مناط التحريم من الخيلاء وغيره لا يقتضي فرقا. وأما ما صار إليه من التسوية بين ضبة الذهب وضبة الفضة فقد صار إليه طائفة من الخراسانيين (¬3)، والصحيح خلافه وأن ضبة الذهب حرام قليلها وكثيرها (¬4)؛ فإنهما لا يستويان معنى وحكما (¬5). ولذلك حرم على الرجل خاتم الذهب الفضة (¬6)، بل حرم في الخاتم المباح الأسنان (¬7) من ذهب (¬8)، وهذا معترف به في طريقة خراسان (¬9)، وفي الوسيط أيضا (¬10)، والله أعلم.
قوله: "معنى الحاجة أن تكون على قدر حاجة الشعب" (¬1) فالشعب هو بفتح الشين المثلثة، وإسكان العين المهملة، والمراد به: الصدع والشق، وإصلاحه أيضا يسمى الشعب، ومنه قولهم للمصلح (¬2): الشعاب (¬3)، فهو إذا من الألفاظ المسماة بالأضداد؛ لاستعماله في الجمع والتفريق. ثم إن ذكر الشعب كالمثال، ولا ينحصر ذلك، بل يلتحق به حاجة الشد والتوثق، وما لا يقصد به الزينة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "لا أن يعجز عن التضبيب (¬5) بغيره، نإن ذلك يجوز استعمال أصل الإناء" (¬6) هذا فيه نقص، وتمامه بأن يقال: إن اضطر إلى استعماله، وكذا هو في "النهاية" (¬7)، والله أعلم.
قوله: "وحد الصغير ما لا يظهر على البعد" (¬8) هذا مقام وعر، وفي ضبط ذلك اضطراب من المصنفين، فالذي ضبطه (¬9) به صاحب التتمة" (¬10)، وصاحب
# "التهذيب" (¬1)، وغيرهما (¬2): أن الكثير ما استوعب جزءا من أجزاء الإناء بكماله، مثل أعلاه، أو أسفله، أو شفته، أو عروته (¬3) جميعها (¬4)، والصغير ما لا يستوعب ذلك، وهذا حكاه صاحب "النهاية" (¬5) عن بعض المصنفين، ثم غلط قائله من جهة أن الإناء إذا كان كبيرا أسفله ذراع في ذراع فما يشتمل على ثلثي أسفله مثلا كثير متفاحش، وإن لم يستوعب الأسفل جميعه. ولا ينبغي أن يعد ذلك من الغلط؛ فإنه متوجه بما وجهه به تلميذه الإمام أبو الحسن إلكيا الهراسي الطبري (¬6) - أحد أكابر تلامذته - في كتابه "كتاب زوايا المسائل" وهو أنه إذا استوعبت الفضة جزءا كاملا من الإناء خرج عن أن يكون تابعا للإناء حتى يعد الإناء - إناء نحاس أو حديد - يعد (¬7) إناء من نحاس وفضة (¬8)، لكون جزءا من أجزائه المقصودة بكماله فضة، بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا فإنه يقع مغمورا
# تابعا فلا ينسب (¬1) الإناء إليهما. والذي ضبطه به صاحب الكتاب هو ضبط شيخه الإمام أبي المعالي (¬2) واختياره (¬3). والمراد بهذا ما لا يخرج عن الاعتدال والعادة في رقته وغلظه (¬4)، ويتشبث طرف منه بذيل الخلاف المعروف في تحريم إناء من نحاس مموه بالفضة (¬5)، والخلاف في تحليل إناء من فضة مغشى بالرصاص (¬6) مثلا؛ وذلك أن الصانع لو بالغ في ترقيق ضبة (¬7) من الفضة خفيفة الوزن حتى صارت تلوح من البعد، أو غلظ ضبة (¬8) فضة ثقيلة الوزن وكثفها حتى صارت لا تلوح من البعد لكان الإفراط في بسطها مع خفة وزنها من قبيل التمويه، ولكان صغرها في مرأى العين مع (¬9) ثقل وزنها من قبيل التغشية بالرصاص (¬10).
ثم إنه لم يضبط البعد الذي ذكره بضابط، وقال تلميذه - صاحب الكتاب - في تدريسه له: "لا يمكن تحديده بالمسافة بالذرعان، وحد يوقف عليه في أمثال هذا ميئوس عنه"، قال ذلك غير مرة، وجاء تلميذه ابن يحيى في "شرحه
# للوسيط" فقال: "لعل الضابط فيه مجلس التخاطب" (¬1). قلت: وهذا بعيد عن مذاق فقه هذا الفصل، وإنما المرجع في معرفة البعد إلى العرف، فما يقول الناس فيه: هذا بعيد، حكمنا فيه بالبعد وما لا فلا (¬2). ولعل (¬3) الإمام أبا المعالي إنما أطلق البعد ولم يضبطه اعتمادا منه على كونه معروفا بين (¬4) الناس. قلت: وعند هذا ينبغي أن نرجع ونقول - من الابتداء -: المرجع في معرفة القلة والكثرة إلى عرف الناس، ولا نطول بما يؤول الأمر فيه إلى الرجوع إلى عرف مثله، وقد وجدنا لنا في ذلك قدوة وهو القاضي أبا (¬5) المحاسن الروياني (¬6) صاحب كتاب "بحر المذهب" فإنه قال: "المرجع في القليل والكثير (¬7) إلى العرف والعادة"، وهذا متعين؛ لأن للناس في ذلك عرفا، ألا تراهم يقولون في بعض ذلك: هذا كثير، وفي بعضه: هذا قليل، وقد علم أن ما يطلق غير محصور بحد فالمرجع فيه إلى العرف (¬8) إذا كان مما يتعارفه الناس كما في الحرز، وإحياء الموات، والقبض والتفرق في البيع، وغيرها، والله أعلم.
ثم ما يتردد في أنه كثير أو قليل (¬9) فالأصل الإباحة (¬10)، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الأول: في صفة الوضوء
قوله في تعليل أحد الوجهين في غسل الذمية من الحيض لحق زوجها المسلم: أنه يصح مطلقا "لأنه استقل بأحد المقصودين كالزكاة في حق الممتنع" (¬1) هذا لا ينبغي أن يجعل قياسا على ذلك؛ فإن فيه أيضا وجهين (¬2): أحدهما: أنه لا تبرأ ذمته من الزكاة باطنا، وليس من طريقته جواز مثل هذا القياس، وإنما ذكره مثالا ونظيرا، فشبه المسألة بالمسألة في جريان الخلاف، وهذا مغاير لقياس الحكم في أحدهما على الحكم في الأخرى، والمقصودان هناك (¬3) هما: القربة، وسد الخلة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وقت النية: حالة غسل الوجه" (¬5) أي حالة الشروع فيه (¬6)، فلا يفهمن (¬7) منه اقتران النية بجميعه، ولا التخيير في أن ينوي عند أي (¬8) جزء أراد.
و (¬9) قوله: "والأكمل أن يقرنها بأول سنن الوضوء" (¬10) ذكر هو فيما بعد أن أول سنن الوضوء: السواك، ثم التسمية، ثم غسل الكفين، ثم المضمضة (¬11).
والظاهر أن السواك يتأخر فيكون عند المضمضة. ولم يعد كثير من الأصحاب السواك والتسمية وغسل الكفين من سنن الوضوء وإن كان مندوبا إليها في ابتدائه؛ لعدم اختصاصها بالوضوء (¬1)، والله أعلم.
قوله: "لو غلط من حدث إلى حدث" (¬2) أي غلط من سبب حدث به إلى سبب آخر. وإنما صح ههنا قطعا ولم يجر فيه الخلاف المذكور فيما إذا خص بعض أحداثه بالرفع ولم ينف غيره (¬3)، وإن سبق منه في "البسيط" (¬4): أنه ينبغي أن يجرى إذ لا فرق بينهما، وهذا لأنه ههنا قد نوى رفع جميع الحدث القائم به، وذلك هو المقصود، وإنما غلط في ذكر سببه، وذكر السبب لا يشترط، وما غلط فيه كأنه (¬5) لم يذكره. وفي "النهاية" (¬6) عن المزني أنه نقل في مسألة الغلط إجماع العلماء على أنه لا يضر. فلو تعمد ذكر (¬7) غير سببه لم يرتفع حدثه على الأصح لانتفاء ما ذكرناه (¬8)، والله أعلم.
قوله: "لو نوى ما لا يستحب له الوضوء كاستباحة دخول السوق" (¬1) ذكر الاستباحة ههنا فضلة ينبغي حذفها (¬2)، والله أعلم
قوله فيمن استيقن الطهارة وشك في الحدث: "لو تطهر احتياطا ثم تبين الحدث ففي وجوب الإعادة وجهان" (¬3) فيه إشكال من حيث إنه يقال: هذا ينعطف على أصل صورة المسألة بالرفع؛ فإن وجوب الإعادة ينفي وقوع تطهره احتياطا، ويلزم منه أن لا يشرع تطهره احتياطا، بل يحدث ويتطهر وجوبا، ولا سبيل إلى القول بذلك (¬4)، وجوابه: أنا على القول بوجوب الإعادة لا نطلق القول (¬5) بأنه لا يرتفع بذلك حدثه على تقدير تحقق حدثه، وإنما نقول: لا يرتفع على تقدير أن ينكشف، ويجعل تطهره هذا رافعا لحدثه على تقدير أن يكون محدثا في نفس الأمر غير أنه لم ينكشف، وذلك للضرورة؛ لأنه لا سبيل (¬6) إلى رفعه - والحالة هذه - إلا بمثل هذه النية، فإذا انكشف زالت الضرورة فوجبت الإعادة بنية جازمة (¬7)، وهذا كما إذا نسي صلاة من الخمس (¬8) ولا
# يعرف عينها فإنا نجعله متفصيا (¬1) عن عهدتها بنية لا يجزيء مثلها حالة الانكشاف (¬2)، والله أعلم.
قوله فيما إذا نوى فريضة الوضوء: "هو جائز بخلاف ما إذا نوى فرض التيمم؛ لأن الوضوء قربة مقصودة" (¬3) هذا غير مقطوع به كما أشعر به (¬4) كلامه، بل هو (¬5) وجه ضعيف، والصحيح الجواز في التيمم أيضا (¬6)؛ لأنه فرض وإن لم يكن قربة مقصودة والوصف بالفرضية غير محصور فيما هو قربة مقصودة (¬7)، والله أعلم.
قوله: "هل يشترط أن يضيف الوضوء إلى الله تعالى؟ فيه وجهان" (¬8) هذا غير مختص بهذا، بل هو جار ومذكور في وجوهها الثلاثة: فيما إذا نوى رفع الحدث، أو استباحة الصلاة ونحوها أيضا (¬9)، والله أعلم.
قوله: "لو نوى بغسله (¬1) الجمعة والجنابة حصلا على الأصح كمن يصلي (الصبح) (¬2) لتحية المسجد" (¬3) يعني الفرض والتحية معا، وفي بعض النسخ: كمن يصلي ركعتي الصبح، والكل سواء في ذلك، ووجه جواز ذلك: أن تحية المسجد عبارة عن صلاة يصليها أول دخول (¬4) المسجد محييا له بها، كما يحي بتحية السلام في أول اللقاء. وهذا حاصل إذا بدأ فصلى الفرض أو سنته، فهو كما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرد (¬5). ولا بد من إجراء الخلاف في مسألة التحية أيضا (¬6) ويكون تشبيهه بمسألة التحية تمثيلا للمسألة بالمسألة "لا" (¬7) قياسا للحكم على الحكم (¬8) كما بيناه في أول الباب (¬9). وقال في الدرس في مسألة التبرد: "كأن الفقهاء لم يعتنوا بملاحظة جانب الإخلاص، فعن ذلك صححوا
# وجه الصحة". قلت: لا ينبغي أن يظن بهم ذلك مع اعترافهم يكون ذلك عبادة، فإن نصوص الكتاب والسنة تمنعهم من المصير إلى ذلك، وإنما جوزوا هذا فيما هو حاصل قصده أو لم يقصده، فلم يجعلوا قصده (¬1) إشراكا وتركا للإخلاص، بل قصدا للعبادة على صفتها الواقعة كمثل حكاية الحال، والله أعلم.
قوله: "لو أغفل لمعة" (¬2) هي بضم اللام وإسكان الميم، وهي عبارة عن مقدار قليل لم ينغسل وما حواليه مغسول، أصله من قولهم: لمعة من سواد، أو بياض، أو حمرة في الثوب أو غيره (¬3)، والله أعلم.
صورة تفريق النية على أعضاء الوضوء عنده (¬4)، وعند شيخه (¬5)، وما هو المعروف: أن ينوي عند غسل الوجه رفع حدث فحسب، و (¬6) هكذا عند كل عضو. ووجدت فيما علق عن الشيخ أبي حامد أحمد بن محمد صاحب الكتاب (¬7)، ومن معاصري شيخه أن صورته: أن ينوي رفع الحدث عن جميع
# الأعضاء، ثم يعود إلى (¬1) مثل ذلك في كل عضو (¬2). وهذا حيد عن صورة المسألة إلى فرع لها، فإن النية الثانية فيما ذكره تتضمن قطع النية الأولى، وإذا قطع النية في أثناء الطهارة انبنى على الوجهين في الصورة المعروفة إن قلنا: يصح الوضوء بنيات في كل عضو نية مفردة صح الوضوء فيما (¬3) ذكره وإلا فلا، والله أعلم.
ما حكاه "عن" (¬4) الخضري في المستحاضة من أنه يجب الجمع بين نية الاستباحة للحديث القائم واللاحق وبين نية رفع الحدث (¬5) السابق (¬6)، وحكاه شيخه عن القفال (¬7)، مشكل مع ما عرف من القطع بأن نية الاستباحة كافية في رفع الحدث في حق غير المستحاضة (¬8)، ومن أجل ذلك عده صاحب "النهاية" (¬9) غلطا، وحكاه صاحب "التتمة" في الاستحباب دون الوجوب وقال: "لا خلاف أنه لا يجب الجمع بينهما" (¬10). وقد حكي وجه غريب: أن نية الاستباحة لا
# تجزي أصلا في رفع الحدث (¬1)؛ لأن نية الاستباحة توجد (¬2) من غير رفع الحدث كما في التيمم، ولكن لم يحكه هؤلاء مع حكايتهم هذا الوجه في المستحاضة، ولعل وجهه: أن نية الاستباحة في المستحاضة صادفت محلا آخر تنصرف إليه وهو: الاستباحة من الحدث القائم، بخلاف غيرها، فلا بد لذلك من الإفصاح برفع الحدث السابق، والله أعلم.
"الجبهة" (¬3): موضع السجود (¬4)، وليست هي الجبين كما تظنه العامة، بل للإنسان جبينان إلى جانبي الجبهة يمينا وشمالا من الجانبين إلى قصاص الشعر (¬5). "والذقن" بالذال المعجمة والقاف المفتوحتين: ملتقى اللحيين (¬6). و"النزعتان": واحدتهما نزعة بفتح الزاء وهما محيطان بالناصية في جانبي الجبين، ينحسر شعر الرأس عنهما (¬7)، وهما من الرأس؛ لكن استحب الشافعي غسلهما مع الوجه (¬8). فقيل: إن من العلماء من (¬9) جعلهما من الوجه فاستحب الخروج من الخلاف (¬10)، والله أعلم.
ربما توهم بعضهم أن (¬1) "المرفق" (¬2) هو طرف الذراع المحدد الذي من عنده يذرع الذارع، وذلك خطأ، وإنما المرفق عبارة عن مجتمع العظمين المتداخلين، وهما طرف عظم الذراع وطرف عظم العضد، وذلك هو الموضع الذي يتكي عليه المرتفق المتكي (¬3) إذا ألقم راحته رأسه متكئا على ذراعه (¬4) فاعلم ذلك، والله أعلم.
قوله: "وإن قطع من فوق المرفق استحب له (¬5) إمساس الماء ما بقي من عضده؛ فإن تطويل الغرة (¬6) مستحب" (¬7) هذا غير مرضي؛ فإنه يوهم وجود تطويل الغرة في اليد، ومن المعلوم الشائع اختصاص الغرة بالوجه (¬8)، وإن ما في اليدين والرجلين من ذلك هو التحجيل (¬9)، ولعل هذا وقع له مما روي عنه - صلى الله عليه وسلم -: (تأتي أمتي (¬10) يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل) (¬11). ولم يقل فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل،
# فتوهم أن الغرة شاملة لموضع التحجيل، وليس الأمر على ذلك، فإن ذلك من الإيجاز الذي يكتفى فيه بذكر أحد النظيرين كما في قوله تبارك وتعالى ﴿سرابيل تقيكم الحر﴾
(¬1) ولم يذكر البرد (¬2). على أنه قد ورد في بعض رواياته (فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله) (¬3) فإن كان مراد المصنف: فإن تطويل التحجيل مستحب، ونبه بذكر نظيره من الغرة عليه، فلا محذور فيه سوى ما فيه من الإيهام (¬4)، والله أعلم.
قوله: "وإن قطع من المفصل" (¬5) فالمفصل هو بفتح الميم، وكسر الصاد، ومن قاله بكسر الميم، وفتح الصاد فقد أحال المعنى؛ فإنه هكذا عبارة عن اللسان (¬6).
قوله: "فيه قولان: أحدهما: لا يجب غسل عظم العضد؛ لأن المرفق عبارة عن عظم الساعد وقد زال، ولأن غسل العضد كان تابعا وقد سقط المتبوع" (¬7) تحقيق الفرق بين هاتين العلتين: أنه على العلة الأولى ليس (¬8) المرفق عبارة عن
# مجتمع الطرفين، وإنما هو عبارة عن طرف عظم الساعد فحسب، وإنما وجب غسل الطرف الآخر في حالة السلامة لتداخلهما. وأما على التعليل الثاني فيسلم أن المرفق عبارة عن مجتمع الطرفين، ولكن ليسا أصلا في الغسل، بل طرف عظم العضد منهما إنما يغسل تابعا لا أصلا (¬1).
قوله: "ومنهم من قطع بالوجوب وغلط المزني في (¬2) النقل أو تكلف تأويله" (¬3) وجه تأويله أنه قال: "فإن كان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه"، فيحمل على أنه أراد أقطعهما من فوق المرفق (¬4) كما نقله الربيع؛ لأن (¬5) ما بعد "من" قد يدخل في المذكور قبلها (¬6)، والله أعلم.
قال: "وإن كشطت (¬7) جلدة من الساعد" (¬8) وذكر الحكم فيه، ثم قال: "وإن تدلت من العضد فلا يجب غسلها" (¬9) فهذا ليس عائدا إلى جلدة الساعد المذكورة، وإنما معناه: وإن تدلت من العضد جلدة تقلعت من العضد (¬10).
ثم إن (¬1) قوله: "ويحتمل على رأي العراقيين أن يجب غسل ما يحاذي الساعد وإن لم يلتصق" (¬2) تخريج من عنده، خرجه في هذا الكتاب لا وجود له في "البسيط". و"النهاية". ولا يصح على أصل العراقيين؛ فإن المحاذاة بمجردها غير معتبرة عندهم أيضا (¬3) ولكن خالف أكثرهم في مصيرهم إلى أن الاعتبار في الجلدة المنقطعة بالمحل الذي انتهت إليه، وتدلت منه، من غير نظر إلى أصلها (¬4)، والجلدة التي فيها الكلام محلها الذي تدلت منه هو من العضد، وقد صرح شيخهم الشيخ أبو حامد الأسفراييني (¬5) في الجلدة المنقلعة (¬6) من الساعد إذا بلغ (¬7) تقلعها (¬8) إلى العضد وتدلت، بأنه لا يلزمه غسلها ولا غسل ما يحاذي منها محل الفرض، بخلاف ما يحاذيه من اليد الزائدة النابتة في العضد، حيث يجب غسل المحاذي منها على ما نص عليه الشافعي - رحمه الله - في "الأم" (¬9)، فإذا
# قطع بهذا في الجلدة المتقلعة من الساعد، فما الظن بالمتقلعة من العضد. والفرق بين اليد والجلدة المذكورتين: أنه اجتمع في اليد اسم اليد والحصول في محل اليد المعهودة (¬1)، بخلاف الجلدة. وقول صاحب الكتاب في اليد: "هذا احتمال" (¬2) قاله شيخه (¬3)، وذكر أنه لم ير فيه مخالفا من الأصحاب للنص. قلت: فيه خلاف من بعض الأصحاب مذكور في "الحاوي" (¬4)، و"الشامل"، و"التتمة" (¬5)، والله أعلم.
قوله في قدر مسح الرأس: "ما ينطلق عليه الاسم، ولو على بعض شعرة" (¬6) وكذا قول شيخه (¬7): "قال الأئمة: لو مسح بعضا من شعرة كفى لتحقق الاسم". فيه إشكال لم أرهم تعرضوا له وهو: أن الشعرة الواحدة المذكورة إن كانت حالة المسح عليها قارة على الرأس على العادة ففي المسح عليها مسح على ما (¬8) حواليها، فلا يكون مقتصرا على مسح شعرة، كان اجتذبها من بين شعر الرأس
# ومسح عليها قائمة فلا يسمى بذلك ماسحا للرأس. فليفرض إذا ذلك فيما إذا كان شعر رأسه مطليا بشيء وبعض شعره بارز فأمر يده عليها مع ما حولها؛ فإنه يسمى ماسحا للرأس، ولم يقع المسح في الحقيقة إلا على بعض شعره (¬1)، والله أعلم.
قطع هو (¬2)، وشيخه (¬3) بأن غسل الرأس يجزئ، وإن كان لا يسمى مسحا، ولو وضع يده المبلولة على رأسه ولم يمرها فعلى وجه اختاره القفال: لا يجزئ؛ لأنه لا يسمى مسحا. والفرق: أن الغسل أجزأ لا لكونه مشتملا على المسح، بل لكونه فوق المسح، فالتنصيص على المسح تنبيه على الغسل من طريق الأولى (¬4). وأما مجرد البلل فليس بالمسح المنصوص (¬5)، ولا ما هو أولى منه، وهذا فرق ظاهر، وعلى هذا يمنع كراهية الغسل، وقد حكى بعضهم في الغسل وجها: أنه لا يجزئ (¬6)، والأكثرون ممن جوزوه كرهوه لكونه سرفا (¬7)، والله أعلم.
قوله: "الأظهر (¬1) الجواز لحصول الإبلال" (¬2) كان ينبغي أن يقول: لحصول البلل؛ لأن الإبلال عبارة عن: الشفاء، من قولهم: أبل من مرضه إذا شفي (¬3)، والله أعلم.
قوله في المحدث المنغمس في الماء: "إن الماء يلاقي أعضاءه في لحظات متعاقبة" (¬4) ليس المراد به التعاقب حسا، بل التعاقب حكما، أي يعتبر ملاقاة الوجه أولا، ولا يعتد بملاقاة الرأس، ثم يعتد بملاقاة اليدين، وهكذا هكذا لي لحظات معقولة غير محسوسة (¬5)، والله أعلم.
قوله: "ولو حلق الشعر (¬6) الذي مسح عليه، لم تلزمه الإعادة خلافا لابن خيران" (¬7) كذا قال بالخاء المعجمة في أوله، والنون في آخره، كذا وجدته فيما علق عنه في الدرس، ووجدته بخطه في أصله بالوسيط، وكذا قاله (¬8) شيخه (¬9) وذكر أن العراقيين نقلوه عن ابن خيران. وهذا تصحيف بلا إشكال (¬10)، وإنما هو عن ابن جرير بالجيم والراء المكررة (¬11). وهو محمد بن جرير
# الطبري (¬1) صاحب اختيار ومذهب منفرد (¬2)، والله أعلم.
ما اختاره فيما إذا خرج منه بلل، ولم يدر أنه مني أو مذي من أنه يتخير (¬3)، تحقيقه: أن ذمته قد اشتغلت بموجب أحدهما يقينا، فلم يمكنا (¬4) العمل بأصل البراءة فيهما معا لذلك، على نحو ما تقرر في الإناءين (¬5). فإذا أتى بموجب أحدهما اتجه حينئذ الحكم ببراءة ذمته منهما؛ أما من الذي أتى به فقطعا، وأما من الآخر فظاهرا عملا بأن الأصل عدمه (¬6). واتجه العمل بالأصل الآن (¬7) لكونه عملا (¬8) بالأصل في أحدهما خاصة فلا يعارضه يقين الشغل؛ لأنه لم تشتغل ذمته بهذا الواحد المعين يقينا، وإنما اشتغلت بأحدهما على الجملة، وليس كما إذا نسي صلاة من صلاتين مفروضتين حيث أوجبنا عليه الإتيان بهما معا؛ لأن ذمته كانت قد اشتغلت بهما معا فالأصل في كل واحدة (¬9) منهما بقاء اشتغال
# ذمته بها. وبان بهذا أن ما اختاره صاحب "المهذب" (¬1) من وجوب الجمع بين حكميهما، ليس بصحيح وإن كنا نظنه الصحيح، والله أعلم.
استدل على أن السواك من سنن الوضوء بقوله - صلى الله عليه وسلم - "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب" (¬2) وهو حديث ثابت روته عائشة - رضي الله عنها - أخرجه ابن خزيمة (¬3) في "صحيحه" (¬4)، والنسائي (¬5)، وغيرهما (¬6). قوله (¬7) "مطهرة" يجوز بفتح الميم وكسرها (¬8). ولكنه لا يدل على كونه من سنن الوضوء، وإنما يدل على أصل (¬9) كونه سنة. والدليل على كونه من سنن الوضوء حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -
# - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء) أخرجه ابن خزيمة، والحاكم أبو عبد الله في "صحيحيهما" (¬1)، ورويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) بأسانيد حسنة من حديث مالك (¬3)، وحماد بن زيد (¬4)، وغيرهما (¬5).
قوله: "كل خشن يزيل القلح" (¬6) تمامه: ولا يجرح اللثة (¬7). والقلح هو: بفتح القاف واللام، وهو صفرة ووسخ في الأسنان (¬8)، والله أعلم.
قوله: "ولا يكفي السواك بالإصبع؛ لعدم الاسم" (¬1) تقريره: أنه جزء منه، ولا يسمى سواكا ما هو جزء منه، وبهذا خالف الأشنان (¬2)، والخرقة الخشنة (¬3)، ونحوهما مما ليس (¬4) جزءا منه، ولا يسمى سواكا، ولكنه في الحقيقة مساو لما يسمى سواكا. واختار القاضي الروياني (¬5)، وصاحب "التهذيب" (¬6) جوازه بالإصبع الخشنة، وهو خلاف المشهور في الطريقتين، والله أعلم.
قوله: "ووقته عند الصلاة كان لم يتوضأ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك) " (¬7) هذا يروى من حديث عائشة - رضي الله عنها - وهو غير قوي، ولذلك لم يخرج في كتب الحديث الأصول، وقد رويناه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (¬8) من حديث أحمد ابن حنبل وغيره (¬9)، بأسانيد لا تقوى (¬10)، وأخرجه الحاكم (¬11)
# في "صحيحه" (¬1) وادعى أنه صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه، ولا (¬2) يسلم له ذلك؛ فإن الاعتماد فيه على رواية محمد ابن إسحاق بن يسار (¬3) وهو مدلس ولم يذكر فيه سماعه. ويغني عنه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عنه - صلى الله عليه وسلم - (لولا أن أشق على أمتي؛ لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) رواه مسلم (¬4)، وغيره (¬5)، والله أعلم.
قوله: "عند تغير النكهة" (¬6) بفتح النون وإسكان الكاف أي رائحة الفم (¬7).
قوله: "أو طول الأزم" (¬8) هو بهمزة مفتوحة وزاي ساكنة، وهو ترك الأكل، والشرب، وترك الكلام أيضا، وأصل الأزم في اللغة: الإمساك (¬9)، والله أعلم.
قوله: "لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) (¬1) هذا ثابت من حديث أبى هريرة، متفق على صحته (¬2)، والخلوف: تغير رائحة الفم، وهو بضم الخاء لا غير (¬3)، وكثير من المحدثين يفتحون الخاء، وهو غلط، والمعنى يفسد به، فإن الخلوف بفتح الخاء هو الشخص الذي يكثر خلفه في وعده، ذكر ذلك الإمام أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - (¬4).
قوله (¬5) (أطيب عند الله من ريح المسك) أي أفضل عند الله، وأقرب إلى رضاه، وأرجح في الميزان من ريح المسك، الذي يستعمل لدفع الرائحة الكريهة طلبا لرضا الله تبارك وتعالى، حيث يؤمر بمجانبة الرائحة الكريهة، وملابسة (¬6) الرائحة الطيبة كما في المساجد، وفي الصلوات وغيرها (¬7)، والله أعلم.
قوله: "وكيفيته: أن يستاك عوضا وطولا، وإن اقتصر على أحدهما فعرضا، كذلك كان يستاك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬1) ليس بثابت في الحديث (¬2)، ولا في المذهب (¬3). والمعروف في الطريقتين استحباب الاستياك عرضا فحسب (¬4)،
# إذ يخشى في الاستياك طولا إدماء اللثة، وإفساد عمور الأسنان: وهو اللحم الذي يتخللها (¬1)، والله أعلم.
حديث (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه) (¬2) روي من حديث سعيد بن زيد (¬3)، وأبي سعيد الخدري (¬4)، وأبي هريرة (¬5) - رضي الله عنهم - من وجوه في كل واحد منها نظر (¬6)، لكنها غير مطرحة، وهي من قبيل ما يثبت باجتماعه الحديث، ثبوت الحديث الموسوم بالحسن (¬7) وقد أخرجه الترمذي،
# وابن ماجه، ولا يمنع من الحكم بهذا (¬1) ما ثبت عن أحمد بن حنبل أنه قال في التسمية في الوضوء: "لا أعلم فيه حديثا ثابتا" (¬2). ولا يستشهد على ثبوته بكون الحاكم حكم بصحة إسناده (¬3)؛ لأنه ابتنى تصحيحه له على روايته إياه من حديث أبي هريرة، ونظرنا فيه فوجدنا إسناده قد انقلب (¬4) عليه، والله أعلم.
حديث (إذا استيقظ أحدكم من نومه) (¬5) حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - (¬6) غير أن ذكر التكرار ثلاثا انفرد به مسلم عن البخاري. وقوله (فإنه لا يدري أين باتت يده) (¬7) سببه على ما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - (¬8)، وغيره (¬9): أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الاستنجاء بالحجارة،
# فإذا ناموا عرقوا لما في بلادهم من الحر، فتقع يد أحدهم على ذلك المكان فتتنجس. ويلتحق بذلك كل من شك في نجاسة يده وإن لم يقم من نوم (¬1)، وإن استيقن طهارة يده فاستحباب أصل غسل اليد ثلاثا ثابت من غير خلاف نعرفه (¬2)، وقد قال صاحب "نهاية المطلب" فيما وجدناه من "اختصاره للنهاية" (¬3): "رأيت الأصحاب متفقين على استحباب الغسل". فإذا قول تلميذه في "الوسيط": "فإن تيقن طهارة يده ففي بقاء الاستحباب وجهان" (¬4) لا يستفاد منه أن في استحباب أصل الغسل عند التيقن وجهين، وذلك أنه إن أراد به أن في بقاء استحباب أصل الغسل وجهين فهو غلط، وسهو، سبق إليه القلم أو (¬5) الخاطر، وذلك أنا وجدناه في "البسيط" (¬6) قد ذكر ذلك كذلك، ونسبه إلى حكاية شيخه، ونظرنا في كلام شيخه (¬7) فإذا هو إنما حكاه في استحباب تقديم الغسل على الغمس، لا في أصل الغسل، وحكى استحباب أصل الغسل عن الأئمة مطلقا، وإن أراد بذلك أن في بقاء استحباب تقديم الغسل على الغمس وجهين فلا يكون حاكيا للخلاف في أصل الغسل، بل في تقديمه، فالوجهان في ذلك معروفان محكيان في
# طريقتي العراق وخراسان (¬1). لكن لفظه لفظ مغلط، كذلك وقع لفظه في متن الوسيط، وفيما علق من من تدريسه له، وفي "البسيط" أيضا يوهم (¬2) جدا أن الخلاف في استحباب أصل الغسل. والظاهر أن صاحب "الذخائر" أبا المعالي مجلي بن جميع المصري (¬3) في حكايته الوجهين في أصل الغسل غلط في ذلك من جهته؛ فإنه كثير النقل عنه، والله أعلم.
قوله في المضمضة والاستنشاق: "نقل المزني أنه يأخذ غرفة لفيه وأنفه و (¬4) هكذا روى عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬5) فالأمر فيه على ما قال، ثبت في "الصحيحين" (¬6) عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري (¬7) - وهو
# غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري صاحب الأذان الذي يأتي ذكره في باب الأذان (¬1) - أنه وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتمضمض واستنشق من كف واحد، وفعل ذلك ثلاثا. وأما قوله: "ونقل البويطي (¬2): أنه يغرف لفيه غرنة ولأنفه غرفة، وهكذا روى عثمان وعلي عن وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " (¬3) فهذا لا يعرف ولا يثبت عن عثمان وعلي - رضي الله عنهما -، بل روى أبو داود في "سننه" (¬4) عن علي ضد ذلك، وهو القول الأول، وأنه وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتمضمض مع الاستنشاق بماء واحد. وإنما ل 36/ أاحتج أهل العلم بهذا الشأن لهذا القول - وهو قول الفصل بين المضمضة والاستنشاق - بحديث طلحة بن مصرف (¬5) عن أبيه (¬6) عن جده (¬7) (أنه رأى
# رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفصل بين المضمضة والاستنشاق). أخرجه أبو داود (¬1)، وليس إسناده بالقوي (¬2)، وقد أنكره بعض أئمة الحديث، وجد طلحة هو عمرو بن كعب اليامي الهمداني، وقيل بالعكس كعب بن عمرو، واختلف في أن له صحبة. ومصرف هو بضم الميم وفتح الصاد المهملة وكسر الراء المشددة وبعدها فاء. والقول الأول - وهو قول الجمع - أكثر في كلام الشافعي وهو رواية المزني (¬3)، والربيع (¬4)، وهو الصحيح في الحديث، وأبعد عن السرف في الماء.
ثم الأصح في تفسيره قول من قال: إنه بثلاث غرفات؛ إذ في حديث عبد الله ابن زيد في رواية من الصحيح (¬1) (تمضمض واستنشق ثلاثا بثلاث غرفات). وخفي ما ذكرناه على طائفة من أئمتنا ذهبوا إلى أن قول الفصل أصح منهم المحاملي (¬2)، والروياني (¬3)، وما خفي من ذلك على صاحب الكتاب أكثر؛ فإن المعروف بين نقلة المذهب أن في المسألة قولين: أحدهما: أن الجمع أفضل. والثاني: أن الفصل أفضل (¬4). فلم يذكر هو هذا أصلا، وقطع بأنه لم يختلف قول الشافعي في المسألة؛ إذ لم يذكر إلا طريقين: أولهما: القطع بأن الفصل هو المستحب لا غير. والثاني: أن الفصل والجمع (¬5) مستحبان غير أن الجمع هو الأقل (¬6)، والفصل هو الأكمل (¬7). وهذا الثاني قد نقله شيخه في "النهاية" (¬8)، وأما الأول فلم نجده بعد البحث لأحد (¬9)، ولا وجود له في "بسيطه" و"النهاية" أيضا، والله أعلم.
و (¬1) قوله: "يغرف غرفة" يجوز في غرفة منه ضم الغين وهو الشيء المغروف، ويجوز فتح الغين وهي فعل الاغتراف والمصدر (¬2). وأما قوله قبل (¬3) ذلك "يأخذ غرفة" فيتعين فيه ضم الغين، فإن الذي يوصف بالأخذ هو المغروف لا فعل الاغتراف، والمصدر قد يقام مقام المفعول، لكن ما فرق فيه بين المصدر والمفعول بحركة فردة لا يساوي ما ليس كذلك، والله أعلم.
قوله في تقديم المضمضة على الاستنشاق: "هذا التقديم مستحق أو مستحب؟ فيه وجهان" (¬4) هذا يتشبث بذيل مسألة لطيفة ابتكرناها وهي أنه هل يطلق على شروط النوافل وأركانها أنها مفترضة؟ فهذا الكلام وهو كلام شيخه (¬5) يتضمن أنه لا بأس بإطلاق ذلك عليها، وفيما نقل عن القاضي حسين في فتاويه (¬6) أنه سئل عن قراءة الفاتحة في النوافل (¬7) هل يقال: إنها فرض؟ فقال: "لا أقول إنها فرض ولكن أقول هي (¬8) شرط كالطهارة والاستقبال". فيخرج أركان النوافل إذا (¬9) على وجهين: أحدهما: أنها توصف (¬10)
# بالشرطية؛ إذ (¬1) يلزم من انتفائها انتفاء صحتها كما في الشروط، ولا توصف بالفرضية لجواز تركها بترك أصلها. والثاني: أنها توصف بالفرضية (¬2) من حيث إنه لو أتى بالنافلة مخلا بركن منها لكان قالبا صورتها (¬3) الشرعية، ولكان كما لو زاد فيها ركوعا أو سجودا فيأثم بتغييره موضوع الشرع فيها، فقد عصى إذا بترك ركنها على الجملة. وحد الواجب ما يلام شرعا تاركه بوجه ما، وهذا اختيار (¬4) القاضي أبي بكر الباقلاني (¬5)، والإمام الغزالي (¬6) في حد الواجب. ويرد على الوجه الأول: أن الشرط من شأنه أن ينشأ قبل المشروط، ويتقدم عليه، كما في الطهارة، والاستقبال، وغيرهما، وهذا منتف في هذه الأركان. وأما الثاني فيرد عليه أن التأثيم المذكور ليس على تركه ركن النافلة، بل على تغييره موضوع الشرع، على أن الحد المشهور للواجب ليس فيه قولنا: بوجه ما، وذلك (¬7) لعله الصواب؛ لأن الحامل على زيادة ذلك: الواجب المخير، والواجب الموسع (¬8)، أما المخير فليس واحدا (¬9) من خصاله (¬10) يوصف بعينه
# بالوجوب حتى يحتاج إلى أن يزيد من أجله في الحد "بوجه ما" نظرا إلي أن كل واحد من الخصال يعصى بتركه على تقدير ترك بدله، وإنما الموصوف بالوجوب واحد منها (¬1) لا بعينه، فلا يتصور تركه إلا بترك الجميع، وترك الجميع (¬2) يوجب الذم على كل وجه لا بوجه ما.
وأما الموسع (¬3) فالجائز فيه التأخير لا الترك، وهذا (¬4) غير هذا، فالصواب في ذلك - والله أعلم - أن لا يقال فيها: شروط ولا فروض، ويقتصر على وصفها بالأركان؛ فإنها عبارة سالمة عن الإشكال، والله أعلم.
ذكر أنه يستحب المبالغة فيهما بتصعيد الماء إلى الخياشيم ورده إلى الغلصمة (¬5). فالخياشيم جمع خيشوم، واختلف فيها اللغويون فقيل: هي أقصى الأنف، وقيل: هي عظام رقاق لينة (¬6) في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ، وقيل غير ذلك، وقد يسمى الأنف كله خيشوما (¬7). والغلصمة: هي رأس الحلقوم (¬8).
وقوله: "إلا أن يكون صائما فيرفق كما ورد في الحديث" (¬9) هو حديث لقيط
# ابن صبرة (¬1) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: (وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما) أخرجه أبو داود (¬2) , وغيره (¬3)، وهو حديث حسن الإسناد. وصبرة بفتح الصاد المهملة وكسر الباء، والله أعلم.
قوله: "الثامنة: تقديم اليمين على اليسار" (¬4) استثني صاحب "الحاوي" (¬5) من ذلك الأذنين فإنه يمسحهما معا، قال: "وليس في أعضاء الطهارة عضوان لا
# تقدم اليمنى منهما على اليسرى غير الأذنين". وذكر الروياني صاحب "بحر المذهب" (¬1) أيضا أنه لا يستحب التيامن فيهما لإمكان الجمع بينهما بمرة، وهكذا الخدان من الوجه. فلو كان أقطع اليد استحب له أن يبدأ بأذنه اليمنى؛ لأنه لا يمكنه مسحهما معا، والله أعلم.
قوله في استيعاب الرأس بالمسح: "فإن عسر تنحية العمامة كمل المسح بالمسح على العمامة" (¬2) قلت: لم أجد أحدا من أصحابنا تعرض لأنه يشترط من وضع العمامة (¬3) على الطهارة ما يشترط في المسح على الخفين، فيحتمل إلحاقه (¬4) في ذلك بذلك، ويحتمل أن لا يلتحق به، فإن هذا نوع آخر؛ لأنه مسح وقع بدلا عن مسح، وذلك مسح وقع بدلا عن غسل، وههنا يجمع بمسحه على الناصية والعمامة بين الأصل والبدل، ولا يجوز مثل ذلك في المسح على الخف. وقد اشترط أحمد بن حنبل - رضي الله عنه - فيها وضعها على الطهارة (¬5)، غير أن من مذهبه جواز الاقتصار على مسح العمامة (¬6)، والله أعلم.
ذكر مسح الرقبة في السنن وقال: "لقوله - صلى الله عليه وسلم - مسح الرقبة أمان من الغل" (¬7) و (¬8) هذا غير صحيح عند أهل الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهو من قول بعض
# السلف (¬1)، وروى أبو عبيد القاسم بن سلام (¬2) عن موسى بن طلحة (¬3) قال: (من مسح قفاه مع رأسه وقى الغل يوم القيامة) (¬4). والشافعي لم يذكره في كتبه، والله أعلم.
(وقد روينا في "السنن الكبير) (¬5) عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ ومسح على سالفته). وفي رواية: على قفاه. قلت:
والسالفة: هي جانب العنق من أعلاه من معلق القرط من الأذن إلى نقرة الترقوة (¬1). وفي جميع ذلك ضعف، لكنه يتقوى بعضه ببعض بعض القوة، والله أعلم" (¬2).
قوله: "قد استعان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرة ركان عليه جبة كمها ضيق، فعسر عليه الإسباغ منفردا" (¬3) وهكذا ذكره شيخه (¬4)، ذكر أنه استعان مرة بالمغيرة للسبب المذكور. وحديث المغيرة بن شعبة ثابت بروايات كثيرة (¬5)، في بعضها ذكر السبب الذي ذكره في الاستعانة مشعرا بوجودها منه - صلى الله عليه وسلم - لا لضيق الكم نفسه فحسب، فإنه استعان في غسل وجهه به، فلما انتهى إلى غسل يديه ضاقت كماه فلم يستطع أن يخرج يديه منهما فأخرجهما من أسفل الجبة وغسلهما. وقد استعان - صلى الله عليه وسلم - مرارا في وضوءات متعددة: استعان بأسامة بن زيد - رضي الله عنه - في حجته، عشية دفع من عرفة، رواه صاحبا "الصحيحين" (¬6)، واستعان
# أيضا بالربيع بنت معوذ بن عفراء (¬1) مرة أخرى، وحديثها لم يخرج في الصحيح، لكنه حديث حسن رواه الشافعي - رضي الله عنه - (¬2)، وأبو داود (¬3)، والترمذي (¬4)، وغيرهم (¬5). والربيع هي (¬6) بضم الراء على التصغير، والله أعلم.
قوله: "السابعة عشرة: أن لا ينفض يديه لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم) (¬7) هذا مذكور في طريقتي خراسان والعراق (¬8)، ونسبه صاحب "الشامل" إلى أبي علي الطبري (¬9) صاحب كتاب "الإفصاح"، ثم قال: (وقد
# روت ميمونة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل وجعل ينفض يديه) (¬1). قلت: حديث لا تنفضوا أيديكم لا صحة له، ولم أجد له أنا في جماعة اعتنوا بالبحث أصلا (¬2)، وزاد بعض الفقهاء في آخره: (فإنها مراوح الشيطان) (¬3). وحديث ميمونة حديث صحيح معروف (¬4) فليعتمد عليه، والله أعلم.
قوله بعد ذكر (¬5) الدعاء على أعضاء الوضوء، والذكر عند الفراغ منه: "فقد وردت فيها (¬6) الأخبار الدالة على كثرة فضلها (¬7) قلت: أما الأدعية على
# الأعضاء فلا يصح فيها حديث (¬1). وأما الذكر الذي ذكره للفراغ من الوضوء فهو ملفق من حديثين، فقوله "أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله" (¬2) وارد (¬3) في حديث ثابت عن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من توضأ فأحسن وضوءه، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له (¬4) ثمانية أبواب الجنة يدخلها من أي باب شاء) رواه مسلم في "صحيحه" (¬5)، وأبو داود (¬6)،
# والنسائي (¬1)، وابن ماجه (¬2)، وغيرهم (¬3).
وقوله "سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك" (¬4) ورد به حديث آخر، ليس كالأول في الصحة، وهو ما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من توضأ فقال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق ثم طبع بطابع، فلم يكسر إلى يوم القيامة) وهو حديث غريب ليس بالقوي، أخرجه أبو عبد الرحمن النسائي في كتاب "اليوم والليلة" (¬5)، والله أعلم.
AUTO ومن الباب الثاني في الاستنجاء
قوله في آداب قضاء الحاجة: "وهي سبعة عشر" (¬1) وقال في الدرس: "هي ستة عشر". وإذا عددت ما ذكره في الكتاب وجدتها أكثر من ذلك (¬2)، وتصانيف الأصحاب متفاوتة في عددها، فمن زائد ومن ناقص. ومما لم يذكر في هذا الكتاب: تجنب قارعة الطريق في ذلك، وتجنب الكلام حالتئذ (¬3)، وأن يقول إذا خرج من الغائط: غفرانك (¬4). وهكذا الحال فيما ذكره من عدد سنن الوضوء فمما (¬5) لم يذكره منها: استقبال القبلة حالة الوضوء، ذكره الإمام أبو عبد الله الحليمي (¬6) قال: "لأن ذلك إذا كان مستحبا للقاعد الذي لا يشتغل بعبادة فهذا أولى" (¬7). ثم إن هذه الآداب ليست بآداب كل قاضي حاجة، إذ فيها
# ما يختص بقاضي الحاجة في الصحراء (¬1)، ومنها ما يختص بقاضي الحاجة في البنيان (¬2)، والله أعلم.
قوله: "وأن (¬3) لا يستقبل الشمس والقمر" (¬4) هذا يفارق مثله في القبلة في أمور أربعة: أحدها: تخصيص (¬5) هذا بالاستقبال دون الاستدبار، هكذا هو في كلامهم (¬6)، وفي الحديث المحتج به (¬7). وما في "الشافي" لأبي العباس الجرجاني (¬8) من التسوية بين استقبال الشمس واستدبارها في الكراهة، غير معروف. والمعنى
# فيه: أن الفحش المحذور (فيه) (¬1) لا يوجد في الاستدبار؛ لأن استقبالهما إنما هو بوقوع شعاعهما على فرجه في تلك الحالة، ولا يوجد مثله في استدبارهما. والثاني: استواء البنيان والصحراء في كراهة (¬2) ذلك، صرح به المحاملي (¬3)، ووجه (¬4) استوائهما فيما ذكرناه. والثالث: ثبوت التحريم في القبلة، والكراهة (¬5) ههنا. والرابع: أن مستند ذلك من الحديث صحيح معروف في القبلة (¬6)، وهو في الشمس والقمر ضعيف لا يعرف، روي في كتاب "المناهي" (¬7) (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبول الرجل وفرجه باد للشمس، ونهى أن يبول وفرجه باد للقمر). فثبتت الكراهة بما فيه من الإفحاش، وإن لم يثبت فيه حديث (¬8)، والله أعلم.
قوله في تحريم استقبال القبلة واستدبارها: "إلا إذا كان في بناء" (¬1) هذا ليس على إطلاقه، بل إنما يجوز في البناء (¬2) إذا كان متخذا لذلك، وهو الكنيف (¬3)، أو كان قريبا من الجدار بنحو ثلاثة أذرع، فلو كان في عرصة (¬4) دار متباعدا عن الجدار لم يجز (¬5). وليس الاعتبار عندهم (¬6) في ذلك بمطلق البناء، ومطلق الساتر، وإنما الاعتبار فيه بما يستر عن أعين المصلين (¬7) من الملائكة والجن كيلا يستقبلهم أو يستدبرهم بفرجه، وهذا المعنى اعتمده الأصحاب في ذلك (¬8)، وقد روي عن الشعبي (¬9) بإسناد
# ضعيف (¬1)، وهو يقتضي (¬2) فيما لو قعد مستقبلا للقبلة قريبا من الساتر ولكن خلفه فضاء أنه لا يجوز (¬3)، وقد أجازه صاحب "التهذيب" (¬4)، وقد روينا عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه أناخ راحلته، وجلس يبول إليها، فقيل له في ذلك، فقال: (إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس) رواه أبو داود في "سننه" (¬5). فأقول: ليس المعنى المحرم ما ذكره من ذكره من (¬6) استقبال المصلين أو استدبارهم. وإنما المعنى فيه: أن جهة القبلة جهة معظمة، وجب تعظيمها
# باستقبالها في الصلاة، وذلك ينافي استقبالها بالبول والغائط؛ لما فيه من الاستخفاف بها، والهتك لحرمتها (¬1)، فإذا استتر بالكنيف المتخذ لذلك، وإن لم يقرب من جداره، أو بساتر آخر قرب منه لم يعد هاتكا لحرمتها، بل يعد معظما لها بتحريه الاستتار عنها بذلك، والله أعلم.
قوله: "وأن لا يبول في الجحرة" (¬2) هو بكسر الجيم وفتح الحاء وفي آخره تاء التأنيث جمع جحر بضم الجيم، وهو انثقب (¬3) وهو ما استدار، ويلتحق به ما استطال وهو الشق، والسرب. وقوله "ففيها إخبار" (¬4) كان ينبغي أن يؤخر قوله هذا إلى آخرها، فإن مستند الجميع أخبار، وقد عبر المؤلف عن كثير منها بغير ألفاظها، وفيها ما هو ضعيف الإسناد (¬5).
قوله "وأن لا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله" (¬6) فقوله "ورسوله" لم نجده لغيره (¬7)، ورأيت جماعة من المصنفين منهم: صاحب
# "المهذب" (¬1) قد صرحوا بأن هذا الأدب مستحب، وليتهم قالوا: يجب، والله أعلم.
قوله (¬2): "وأن لا يدخل ذلك البيت حاسر الرأس" (¬3) روينا فيه في كتاب "السنن الكبير" للبيهقي (¬4) مسندا عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل الخلاء غطى رأسه). لكن إسناده ضعيف جدا (¬5). قال البيهقي: (وقد روي في تغطية الرأس عند دخول الخلاء عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وهو عنه صحيح، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا) (¬6)، والله أعلم.
قوله: "يقول عند الدخول: أعوذ بالله من الخبث المخبث" (¬7) فالمخبث بضم الميم، وإسكان الخاء، وكسر الباء، هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا (¬8)، وقد يكون المخبث الذي يعلم غيره الخبث (¬9). والثابت في "الصحيحين" (¬10) أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)، والله أعلم.
قوله (¬1): "يقول عند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني، وأبقى علي ما ينفعني" (¬2) قد روي عن طاووس (¬3) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا (¬4)، ولا يثبت (¬5). ومعناه: أن الطعام ينقسم في المعدة إلى صفو وثفل، فالصفو يستحيل دما، يثبت في عروقه، وبه قوامه. والثفل هو الفضلة المستقذرة التي يلقيها.
وذكر غيره (¬6) أنه يقول ما روته عائشة - رضي الله عنها - (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج من (الغائط قال: غفرانك). وهو حديث حسن رواه أبو داود (¬7)، والترمذي (¬8)، وغيرهما (¬9). وما روي عن أبي ذر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا خرج
# من) (¬1) الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى (¬2) وعافاني). أخرجه النسائي في كتاب "اليوم والليلة" (¬3)، ورفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - غير قوي (¬4)، والصحيح أنه موقوف على أبي ذر.
قوله: "وأن يعد النبل قبل الجلوس" (¬5) فقوله "يعد" هو بضم الياء: أي يهيئ (¬6). و"النبل" عند الأصمعي (¬7) بضم النون وفتح الباء، وهي جمع نبلة على مثال سترة وستر، والمحدثون يقولونها بفتح النون (¬8)، وإياه ذكر الزبيدي
# اللغوي (¬1)، وهي عبارة عن حجارة الاستنجاء الصغار (¬2). وذكر أبو عبيد الهروي أنه من الأضداد يقال للكبار ويقال للصغار (¬3). وهذا ورد في حديث رواه بعض أصحاب الغريب (¬4) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتقوا الملاعن، وأعدوا النبل) ولم أجده ثابتا (¬5) ويغني عنه ما رواه أبو داود (¬6) من حديث عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار)، والله أعلم.
قوله (¬1): "وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والنترة (¬2) " (¬3) قد روى أبو بكر بن المنذر (¬4) في النترة حديثا (¬5)، وهو بالنون والتاء المثناة من فوق، وذكر صاحب "صحاح اللغة" (¬6) أنه الجذب في جفوة. وقد أستحب الجذب صاحب "التهذيب" (¬7). وذلك مما يخاف من إدمانه الضرر على العضو. وقد حكى القاضي الروياني، وصاحب "التتمة" (¬8) أن النتر هو: الدلك (الشديد) (¬9)، وقال الروياني أيضا:
"هو أن يضع إصبعه على ابتداء مجرى بوله، وهو من عند حلقة الدبر، ثم يسلت (¬1) المجرى إلى رأس الذكر". وذكر إمام الحرمين (¬2) نحو هذا. وهو حسن بالغ في الاستبراء (¬3)، ولكن في لفظ النتر قصور عنه من حيث اللغة، والله أعلم.
عبر عن نصه في القديم فقال: "ويجوز الاقتصار فيه على الحجر ما لم ينتشر عنه، ما لا ينتشر عن العامة" (¬4) وإنما عبارته فيما نقله الفوراني (¬5) في "الإبانة" (¬6)، وغيره (¬7): "ما لم (¬8) ينتشر منه إلا ما ينتشر من العامة"، وهكذا عبارته في "الوجيز" (¬9)، ومحصولهما واحد، وذلك أنما (¬10) ينتشر من العامة (¬11) هو محل
# الجواز، وما لا ينتشر من العامة هو محل عدم الجواز، فهما نقيضان لا يخلو المحل من أحدهما، والنقيضان أو الضدان اللذان لا يخلو المحل من أحدهما يجوز أن يعبر عن كل واحد منهما بنفي ضده إذ (¬1) يلزم من انتفاء ضده وجوده، ففي عبارته في "الوسيط" عبر عن صورة الجواز من المنتشر بنفي ضدها، وفي عبارته في "الوجيز" عبر عن صورة الجواز بذكرها بنفسها بلفظ خاص فيها. والمراد بلفظ العامة: معظم الناس، والله أعلم.
قوله: "ومنهم من تأول ما نقله الربيع" (¬2) ذكر الفوراني (¬3) أنه تأوله على ما إذا كان بين الإليتين، لا في داخل المخرج. وهذا تأويل بعيد، والله أعلم.
قوله: "وقال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل" (¬4) لا يتوهم من هذا أن فيه خلافا من غيرهم، فإنه لا يعرف فيه خلاف (¬5). وسبب نسبته إليهم أنهم بدؤوا بذكره (¬6). و (¬7) كذلك قوله: "وعدوا الذي من النجاسات
# النادرة" (¬1) لا خلاف فيه، بل المقطوع به في الكتب كونه من النجاسات النادرة (¬2). وكذلك أسقط بعضهم من قوله في "الوجيز" (¬3): "وقيل: إن المذي (¬4) نادر". لفظة "قيل" على أن قول القائل: قيل كذا، من غير أن يذكر غيره، بمنزلة قوله: ذكر كذا، لا يستدعي كونه مختلفا فيه، والله أعلم.
قوله: "ومنهم من قطع بما ذكرناه، وهو المنصوص في القديم، وأول هذه النصوص" (¬5) أما تأويل ما نقله المزني: فهو أنه أراد بقوله: "ما لم يعد المخرج" (¬6) حلقة الدبر وما حولها. فعبر بالمخرج عن الجميع. وتأويل نقل الربيع: "ما لم يخرج إلى ظاهر الإليتين" (¬7) ما لم يخرج عن المعتاد. جعل ذلك ضابطا لذلك على التساهل، والله أعلم.
قوله: "احترزنا بالطاهر عن الروث، والعين النجسة" (¬8) لا يتناول بظاهره (¬9) النجس بالمجاورة، وهو داخل في ذلك (¬10)، والله أعلم.
قوله في المنع من الاستنجاء بالزجاج الأملس: "لأنه (¬1) يبسط النجاسة، فإن نقلها عن محلها تعين الماء" (¬2) هذا يصحف (¬3) ويقرأ قوله "فإن" بالتشديد أي النقل لها يوجب استعمال الماء، وإنما صوابه فإن نقلها بحرف الشرط أي إذا استنجى بالزجاج ثم أراد أن يستنجي بالحجر نظرت: فإن نقل الزجاج النجاسة لم يجز ذلك، وتعين الماء، كان لم ينقلها جاز الاستنجاء بالحجر. بخلاف الذي ذكره قبله من الاستنجاء بنجس (¬4)، فإنه يتعين فيه الماء مطلقا من غير تفصيل (¬5). فأراد الفرق في ذلك بين الاستنجائين الفاسدين، كما فعله الفوراني (¬6)، وهو يحذو حذوه كثيرا، والله أعلم.
قوله: "وفي التراب والحممة اختلاف نص" (¬7) هي الحممة بضم الحاء المهملة وفتح الميم (¬8). المشكل في هذا توجه قول من أثبت قولا في المنع (¬9) في الحممة الصلبة القالعة، وقول من أثبت قولا في الجواز في الحممة المتفتتة والتراب (¬10). أما المنع في الحممة فقد روينا عن ابن مسعود قال: (قدم وفد الجن على رسول الله
# - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: يا محمد أنه أمتك أن يستنجوا بعظم، أو روثة، أو حممة؛ فإن الله تعالى جعل لنا فيها رزقا. قال: فنهى النبي - صلى الله عليه وسلم -) كذا أخرجه أبو داود في "سننه" (¬1) من بين أصحاب الكتب الستة.
وأما الجواز في التراب والحممة فقد روينا مرسلا عن طاووس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة أعواد، أو ثلاث (¬2) حثيات من تراب) رواه الدارقطني في "سننه" (¬3)، ولا يثبت مرفوعا، وهو صحيح عن طاووس من قوله، والله أعلم.
قوله: "والاستنجاء بيد الغير" (¬4) هذا القيد على طريقة شيخه (¬5) حيث قطع بجواز الاستنجاء بيد نفسه، وخطأ من ذكره فيه خلافا، وقال: إنه لا حرج على المرء في تعاطي النجاسة باليد، وحرمه بيد غيره. وقد عكس ذلك (¬6) صاحب "الحاوي" (¬7) فجوزه (¬8) بيد غيره ولم يجوزه (¬9) بيد نفسه، والله أعلم.
قوله في العظم: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه طعام إخوانكم من الجن) (¬1) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم (¬2) من حديث ابن مسعود، والله أعلم.
قوله: (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يقبل بواحد ... الحديث) (¬3) هو حديث لا يثبت، ولا يعرف في كتب الحديث (¬4). وأما الحديث الذي بعده وهو قوله: "حجر للصفحة اليمنى" (¬5) فهو حديث رواه سهل بن سعد الساعدي (¬6) ولفظه: (أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار: حجران للصفحتين، وحجر للمسربة) وليس له إلا إسناد واحد (¬7)، ولكن قال الدارقطني: "إنه إسناد حسن" (¬8). والمسربة:
هي مجرى الغائط (¬1). وعند هذا نقول: لا اختلاف بين الحديثين، وكلاهما يحمل على استيعاب جميع المحل بالثلاثة. وقوله: حجران للصفحتين: معناه كل واحد منهما للصفحتين (¬2)، والله أعلم.
وذكر (¬3) ما ذكر (¬4) غيره (¬5) من أن الخلاف المذكور خلاف (¬6) في الأحب، أو خلاف في الوجوب؟، وذكر في الدرس أنه ينبغي أن يقال: من قال باستيعاب جميع المحل بكل حجر فلا يجوز عنده تخصيص كل جانب بحجر؛ فإنه أقل، ومن قال بالتخصيص جوز الاستيعاب؛ فإنه أعلى. وهذا الذي قاله من عنده (¬7) مليح.
AUTO ومن الباب الثالث: في الأحداث
أراد الحدث الأصغر، دون الحدث الأكبر، ففيه الباب الرابع، والله أعلم.
قوله في الخارج: "طاهرا كان أو نجسا" (¬1) المراد نجس العين أو طاهر العين وإن كان نجسا بالمجاورة، كما إذا خرجت منه حصاة أو دودة، وبهذا مثله في الدرس (¬2)، ولا سبيل إلى أن نفسره بالمني؛ لكونه طاهرا مطلقا، فإنه لا يوجب الحدث الأصغر عنده (¬3) على ما صرح به في آخر باب الغسل (¬4)، وذلك هو المشهور خلافا للقاضي أبي الطيب الطبري (¬5) حيث جعله موجبا للحدثين معا. ومن المستطرف ما بلغني عن بعض المشايخ المعروفين من أصحاب محمد بن يحيى من الخلافيين أنه التزم تصوير ذلك (¬6) في الطاهر من حيث العين، والمجاورة، وزعم أن صورته: أن يبلع حقا (¬7) مطبقا على خاتم، ثم ينزل حتى
# يقف عند حلقة الدبر، وينفتح ويخرج منه الخاتم ساقطا. أو كما قال، وهذا هوش (¬1) عجيب، والله أعلم.
قوله: "لاسترخاء الأسر" (¬2) هو الأسر بفتح الهمزة وإسكان السين، وهو (¬3) الخلق، وقيل: موضع الغائط والبول، ويقع ذلك لصاحب الآدرة (¬4)، والله أعلم.
قوله: "ولا وضوء مما مسته النار، خلافا لأحمد" (¬5) هذا (¬6) غير صحيح؛ إنما هو خلاف لطائفة من الصحابة والتابعين (¬7)، وخلاف لداود (¬8) إن اعتبرنا
# خلافه (¬1). وأما خلاف أحمد فإنما هو في أكل لحم (¬2) الجذور، فإنه ينقض الوضوء عنده (¬3)، وهو قول قديم للشافعي (¬4) - رضي الله عنهم -
قوله: "التفريع: حيث يحكم بانتقاض الطهر، فلو كان الخارج نادرا فقولان" (¬5) إنما خص النادر بأن جعله تفريعا دون عكسي الأمرين الآخرين، مع أن الأمور الثلاثة متساوية في كونها قيودا في الأصل؛ لأنه يتفرع على عكسي الأمرين الآخرين أيضا، فإنا إذا حكمنا بانتقاض الطهر فيما لو كان المسلك المعتاد منفتحا، والثقبة الزائدة أسفل المعدة، والخارج معتادا، وحكمنا بالانتقاض فيما لو كان المسلك المعتاد منسدا، والثقبة فوق المعدة، والخارج معتادا (¬6)، فلو كان الخارج منهما نادرا ففي الانتقاض (¬7) قولان (¬8)، والله أعلم.
قوله: "بغشية أو إغماء" (¬1) هما مستعملان بمعنى واحد، وكأنه أراد بالغشية ما قصرت مدته، وبالإغماء ما طالت مدته (¬2)، أو ما يكون معه صرع من غير جنون، كما قال شيخه: "بجنون، أو صرعة، أو غشية (¬3)، والله أعلم. (¬4)
قوله: (لما روي أن طلحة قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمن هذا وضوء؟ وكان قد نام قاعدا، فقال: لا أوتضع جنبك) (¬5) هذا حديث غير ثابت، ولامعروف، وقد روينا ذلك (¬6) في كتاب "السنن الكبير" (¬7) بإسناد ضعيف عن حذيفة بن اليمان لا عن طلحة. والمعتمد في المسألة حديث أنس قال: (كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينامون - أي قعودا - ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون). رواه مسلم في "صحيحه" (¬8)، وفي رواية: (على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (¬9)، والله أعلم.
قوله في الآية الواردة في ملامسة النساء ولمسهن (¬1): "حمله الشافعي على الجس باليد" (¬2) هو الجس بفتح الجيم (¬3)، وهذا التخصيص غير مرضي، فإن الشافعي إنما (¬4) حمله على التقاء البشرتين، والجس باليد، واحتج بقول ابن عمر - رضي الله عنه -: (قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة) (¬5)، والله أعلم.
قوله في طهر الملموس: "الثاني: ينتقض؛ تشوفا إلى المعنى؛ لأن الملامسة مفاعلة" (¬6) هذا كلام مشكل، لم يبينه في موضع آخر، وبيانه: أنا راعينا الشهوة في ذلك لإشعار لفظ الملامسة به، والملامسة مفاعلة تقتضي استواء الجانبين، والملموس يشارك اللامس في ثوران الشهوة، فجعل لامسا في الحكم، والله أعلم.
قوله: "فلكل ساقطة لاقطة" (¬7) الهاء فيه للمبالغة، وهذا مثل استعملوه في غير هذا يعنون به: لكل ساقطة من الكلام لاقطة يسمعه منك فيحصيه عليك (¬8)، والله أعلم.
قوله (¬1) - صلى الله عليه وسلم -: (من مس ذكره فليتوضأ) (¬2) هذا الحديث حسن ثابت من حديث بسرة بنت صفوان (¬3)، أخرجه أصحاب كتب "السنن" (¬4) بأسانيد (¬5)، ولم يخرج في "الصحيحين".
قوله: "وفي معناه: من مس ذكر غيره، وكذلك المرأة إذا مست فرجها" (¬1) تحقيق هذا: أنه يجري في الأحكام التعبدية الإلحاق بطريق لا فارق - سميناه قياسا أو لم نسمه قياسا؛ لأنه لا يتوقف على إبراز علة جامعة - وإنما يمتنع فيها قياس العلة وما يلتحق به لتوقفه على علة جامعة تفصيلا، وذلك متعذر في التعبدي (¬2)، وهذا مقرر في فن أصول الفقه (¬3)، والله أعلم.
قوله في انتقاض الوضوء بمس فرج الصغير: "قال الشيخ أبو محمد: هذا يدل على تحريم النظر إلى فرج الصغير، فيحمل ما روي من تقبيل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زبيبة الحسن أو الحسين على جريانه وراء الثوب" (¬4) هذا التأويل صالح لدفع الاستدلال به على عدم الانتقاض، لا للمنع (¬5) من الاستدلال به على جواز النظر؛ إذ في الحديث: (كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء الحسن فأقبل يتمرغ عليه، فرفع عن قميصه وقبل زبيبته). مع أنه ليس فيه أنه صلى ولم يتوضأ، ثم إنه حديث ضعيف، رويناه في "السنن الكبير" (¬6) عن أبي ليلى
# الأنصاري (¬1) يتداوله بطون من ولده فيهم من لا يحتج به. والصغير فيه هو الحسن المكبر (¬2) - رضي الله عنه -.
وما ذكره من تحريم النظر إلى فرج الصغير فيه وجهان ذكرهما صاحب "التتمة" (¬3): أحدهما: الجواز لتسامح الناس في ذلك قديما وحديثا، وذكر أنه الصحيح، وأن إباحة ذلك تبقى إلى أن يصير بحيث يمكنه أن يستر عورته عن الناس. وفيما علق عن شيخه القاضي حسين: القطع بأنه يجوز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى مثل بنت سنة (¬4)، وذكر مثل ذلك في فرج الصبي الصغير، والله أعلم
قوله في دلالة نبات اللحية ونهود الثدي (¬5): "الأظهر أن لا عبرة بهما (¬6)؛ لأن ذلك لا يعد نادرا على خلاف المعتاد (¬7) " (¬8) ووقع في بعض النسخ "لأن ذلك يعد
# نادرا" من غير حرف "لا"، وهذا مشكل غير مذكور في "البسيط" وأصله - وهو "النهاية" -، وشرحه إذا كان بحرف النفي: أن نبات (¬1) اللحية للأنثى، ونهود الثدي للذكر كثير، والكثير ليس بنادر ولا مخالف للعادة، فإن العادة العرفية تثبت بالتكرير (¬2) والكثرة. وإذا كان بغير حرف النفي فمعناه: أن الخنثى شخص خارج عن العادة، فلا يستقيم فيه التمسك بالعادة في اللحية والثدي، فإنه تمسك بالعادة فيما لا عادة فيه. فاعلم ذلك؛ فإنه حسن رائق (¬3) استضأت في بعضه بما علقته بخراسان مما علق عنه من (¬4) درسه - رحمه الله وإيانا - والله أعلم.
قوله: "ولا نظر إلى ما قيل من تفاوت عدد الأضلاع؛ فإنه (¬5) لا أصل له في التشريح (¬6) " (¬7) وقع في بعض النسخ "الشرع" بالعين في آخره، وإنما هو التشريح بالحاء في آخره، وهو العلم بتفصيل بدن الإنسان وتركيبه - أحد (¬8) أقسام علم الطب - (¬9). كذلك وجدته في أصل المصنف، وفيما علق عنه من (¬10) درسه، ومعنى هذا الوجه: أنه إن تساوى الجانب الأيمن منه والجانب الأيسر في عدد