شرح مشكل الوسيط

AUTO ومن كتاب الطهارة — الجزء ١ من ٣

ج ١ · ص ٨

AUTO ومن كتاب الطهارة

قوله: "الطهورية مخصوصة بالماء من بين سائر المائعات" (¬1) هذا صحيح من حيث (¬2) إن هذه الخصوصية إنما هي بالنسبة إلى المائعات فحسب لا مطلقا؛ فإن التراب طهور أيضا بنص الحديث (¬3)، فهذا وجه يصح به هذا الكلام في نفس الأمر، لكن كأنه أراد غيره؛ فإنه حصر كتاب الطهارة في قسمين، في كل قسم أربعة أبواب، ليس منها باب التيمم، بل أفرده خارجا عنها، فيكون مراده بقوله "من بين سائر المائعات" التأكيد، والتصريح بنفي الطهورية عن المائعات التي هي غير الماء، ولا يكون مراده (¬4) الاحتراز عن التيمم؛ فإنه إذا لم يجعله طهارة لم يجعل التراب طهورا، وذلك غير مرضي؛ لمخالفته نص الحديث الثابت، ولما اشتهر في كلام الأئمة من الحكم بكونه طهارة (¬5)، وهو أيضا (قد) (¬6) جعله في باب صفة الوضوء من "الوسيط" من طهارات

ج ١ · ص ٩

# الأحداث (¬1). ثم إن في كلامه هذا استعمالا منه للفظة سائر بمعنى الجميع (¬2)، وذلك مردود عند أهل اللغة، معدود في غلط العامة، وأشباههم من الخاصة، قال أبو منصور الأزهري (¬3) صاحب كتاب "تهذيب اللغة" فيه: "أهل اللغة اتفقوا على أن معنى سائر الباقي" (¬4). قلت: ولا التفات إلى قول الجوهري (¬5) صاحب كتاب (¬6) "صحاح اللغة": "سائر الناس جميعهم" (¬7)؛ فإنه ممن لا يقبل ما ينفرد به، وقد حكم عليه بالغلط في هذا من وجهين: أحدهما في تفسير (¬8) ذلك بالجميع. والثاني: أنه ذكره في فصل "سير" وحقه أن يذكره (¬9) في فصل "سار"؛ لأنه

ج ١ · ص ١٠

# من السؤر بالهمز وهو بقية الشراب وغيره (¬1)، والله أعلم.

قوله: "أما في طهارة الحدث فبالإجماع" (¬2) قد ينكر عليه؛ لأنه إن أراد به إجماع الشافعي وأبي حنيفة لم يستقم؛ لما عرف من خلاف أبي حنيفة في النبيذ (¬3) على أن الإجماع بهذا (¬4) المعنى إنما يستعمل في علم الخلاف دون علم المذهب. وإن أراد إجماع الأمة فلا يستقيم أيضا لما ذكرناه، ولأن ابن أبي ليلى (¬5)

ج ١ · ص ١١

# والأصم (¬1) أجازا الوضوء بالمائعات (¬2). فأقول: أما خلاف الاسم فلا اعتداد به على ما ذهب إليه إمام الحرمين (¬3) والقاضي أبو بكر ابن الباقلاني (¬4)، وهذا كأنه مستند قوله في "الوسيط" في كتاب الإجارة (¬5): "ولا مبالاة بخلاف ابن كيسان" وابن كيسان هذا هو الأصم، ولكن خلاف ابن أبي ليلى يمنع من دعوى إجماع

ج ١ · ص ١٢

# الأمة، فيبقى إجماع الإمامين صالحا لأن يحمل كلامه عليه، ووجدت فيما علق عنه من لفظه في تدريسه "للوسيط" (¬1) ما يدل على أن مراده به إجماع الإمامين (¬2)، إلا أن قوله في "البسيط" (¬3): "اتفقت الفرق على ذلك" يشعر بأن مراده ههنا أيضا إجماع الأمة فيبطله خلاف ابن أبي ليلى إن صح عنه (¬4). ولما كنت بخراسان (¬5) - حرسها الله وسائر بلاد الإسلام وأهله - وقفت على "تعليق للوسيط" (¬6) علقه عن الإمام الغزالي - رحمه الله وإيانا - فاضل من أصحابه يقال له: خلف بن أحمد (¬7)، بلغني أنه مات قبله، علقه من لفظ المصنف في تدريسه له بعد رجوعه إلى بلاده، وفيه بسط لفظ، وجودة ضبط، فعلقت منه أشياء

ج ١ · ص ١٣

# استضأت بها أنا أوردها إن شاء الله تعالى في شرحي هذا. وأما خلاف أبي حنيفة في النبيذ فقد ذكر بعض أصحابه عنه أنه رجع عنه (¬1)، والصحيح أن المجتهد إذا قال قولا ثم رجع عنه (¬2) بطل كالمنسوخ (¬3)، والله أعلم.

قوله: "واختصاص الطهورية به (¬4) إما تعبد لا يعقل معناه، وإما أن يعلل باختصاص الماء بنوع من اللطافة، والرقة، وتفرد في التركيب لا يشاركه فيها (¬5) سائر المائعات" (¬6) فتفرده في التركيب هو أنه جسم لم (¬7) يركب إلا من جوهر الماء، بخلاف ماء الورد وغيره من المائعات، فإنها (¬8) مركبة من جوهر الماء وغيره، ولهذا (¬9) إذا أغلي (¬10) الصافي منها رسب له ثقل، والماء الصافي إذا أغلي (¬11) لم يرسب له ثقل، وتفرده بهذا التركيب هو السبب في تفرده باللطافة والرقة، فعطف أحدهما على الآخر جمعا بين السبب والمسبب، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٤

ومن فوائد هذا الاختلاف أنه إذا كان تعبدا انسد باب القياس عليه من أصله، وإذا كان معللا توقف امتناع (¬1) القياس على إثبات قصور العلة وقيام الفارق (¬2) والله أعلم.

وقال أبو سعيد (¬3) محمد بن يحيى (¬4) تلميذ المصنف في كتابه "المحيط في شرح الوسيط" (¬5) - وإنما هو منه بمنزلة المهذب من التنبيه -: "هذا البحث عديم الأثر؛ فإنه حكم على التقديرين مخصوص بالماء". وما ذكرناه أولى، والله أعلم.

قوله: "ثم (¬6) المياه (¬7) ثلاثة أقسام" (¬8) أراد المياه الطاهرة (¬9)، وقد قدم في عقد الباب تخصيصه بالمياه الطاهرة، وإلا فهي أربعة أقسام بالماء النجس.

ج ١ · ص ١٥

قوله: "الأول: ما بقي على أوصاف خلقته: فهو الطهور وهو الماء المطلق" (¬1) هذا ظاهره (¬2) أنه حد الماء المطلق بالباقي على أوصاف خلقته، كما حده به الشيخ أبو محمد الجويني (¬3)، والشيخ أبو إسحاق الشيرازي (¬4) ولا ينبغي أن ينسب إليه تحديده ذلك بذلك؛ لأنه صرح من (¬5) بعد في القسم الثاني في المتغير عن وصف خلقته بطول المكث، وبما يتعذر صونه عنه وغير ذلك، بأنه من الماء المطلق أيضا، فكأنه أراد بقوله أولا في الباقي على أوصاف خلقته: أنه هو الماء المطلق. (أي) (¬6) أنه هو الأصل في ذلك والقسم

ج ١ · ص ١٦

# الثاني ملتحق (¬1) به. والصحيح في تحديد الماء المطلق: أنه الماء الذي يكتفى (¬2) في ذكره بمجرد اسم الماء، أو نقول: هو الماء الذي يتناوله مجرد اسم الماء (¬3). ثم إنه ليس من شرطه أنه لا يقيد، بل قد يقيد فيقال: ماء السماء، وماء البحر، وماء البئر، ونحو ذلك، وليس هذا كتقييد ماء الورد وغيره، مما لا يتناوله مجرد اسم الماء ولا يكتفى في ذكره بمجرد اسم الماء؛ وذلك لأن الماء المطلق إنما سمى ماء (¬4) مطلقا؛ لأنه يطلق عليه اسم الماء ويفهم من إطلاق اسم الماء، والتقييد بالبئر ونحوه لا يمنع من فهمه (¬5) من اسم الماء، بخلاف قيد ماء الورد ونحوه فإنه لا يفهم من اسم الماء إذا أطلق، وإنما يفهم إذا قيد فقيل: ماء الورد، فافهم ذلك؛ فإنه مزلة قدم، ورأيت جمعا من المصنفين قد زلوا فيه، وفيهم من جعل المطلق عبارة عما لا يتقيد أصلا، وقسم المقيد إلى طهور وإلى غير طهور (¬6)، والله أعلم.

قوله: "ولا يستثنى عن هذا إلا الماء المستعمل" (¬7) ظاهره أنه عنده مطلق مستثنى، وهذا وإن كان خلاف ما هو الأقوى (¬8)، وخلاف ما صار إليه صاحب

ج ١ · ص ١٧

# "المهذب" (¬1)، وغيره (¬2)، فهو قول غير واحد من الأئمة المحققين، قال صاحب "التقريب" - ومن نفس كتابه نقلت بخراسان -: "الصحيح أنه ماء مطلق منع من استعماله تعبدا" (¬3). وقرأت هناك أيضا بخط الشيخ أبي محمد الجويني والد إمام الحرمين فيما علقه عن شيخه القفال (¬4) في شرح "التلخيص" لابن القاص (¬5) قال: "قد (¬6) سمى صاحب الكتاب الماء المستعمل مطلقا (¬7) وهذا صحيح، وكونه مستعملا لا يخرجه عن (¬8) حد الإطلاق؛ لأنه نعت من نعوته كالحر والبرد" (¬9).

ج ١ · ص ١٨

قوله: "ويدل على طهارته قلة احتراز الأولين منه" (¬1) استدل فيما علق من درسه على عدم احتراز الأولين منه: بأنه (¬2) لو احترزوا لنقل إلينا. وبمثل هذا يثبت كثيرا من الأمور المنفية التي ينسبها في هذا الكتاب وغيره إلى الأولين، والله أعلم.

قوله: "ويدل على سقوط طهوريته أن الأولين في إعواز المياه لم يجمعوا المياه المستعملة" (¬3) هذا يتضمن دعوى إجماع العلماء على ذلك قبل ظهور الخلاف، وقد قال صاحب "التقريب" - رحمه الله -: "و (¬4) لا نعلم (¬5) بين المتقدمين فيه خلافا" (¬6). وذكر المزني (¬7) أنه إجماع العلماء، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٩

قوله: "ثم سقوط الطهورية (¬1) باعتبار معنيين: أحدهما: تأدي العبادة به (¬2). والآخر: انتقال المنع إليه ... إلى آخره" (¬3) فيه إشكال وبحث من جهات ثلاث: إحداها: أن لفظه هذا يشعر بالجمع بين المعنيين في الاعتبار؛ إما بأن يكونا جزأي العلة، والعلة مجموعهما، وإما بأن (¬4) يكونا علتين معا مستقلتين حتى يكون ذلك من قبيل الحكم المعلل بعلتين معا وذكر (¬5) الشيخ أبو الفتوح العجلي الأصبهاني (¬6) صاحب "حواشي الوجيز": أنه لم يجمع أحد في هذا (¬7) التعليل بين المعنيين، بل اختلفوا في أنه بأيهما يعلل (¬8). واتبعه على نحو (¬9) ذلك صاحب "شرح الوجيز" أبو القاسم الرافعي القزويني (¬10) عصرينا -رحمهما الله - فقال:

ج ١ · ص ٢٠

"اتفقوا على أنهما ليستا علتين مستقلتين وإلا لما صار بعضهم إلى نفي الطهورية في صورة وجود أحد المعنيين دون الثاني، وعلى أنهما ليستا جزأي علة واحدة وإلا لما صار بعضهم إلى إثبات الطهورية فيها" (¬1). وفسر العجلي قوله في "الوسيط" "باعتبار المعنيين": بأن العلة لا تخرج عنهما, ولا تعدوهما من حيث إن العلة أحدهما. ويتوجه ما قاله بأنه لما كان كل واحد منهما قد علل به معلل ساغ الجمع بينهما في الذكر. وهذا الاتفاق الذي ادعياه لم أجده منقولا في كتب من تقدم من الأئمة، والاستدلال عليه (¬2) باختلافهم في صورة انتفاء أحد المعنيين لا يصح؛ فإن الخلاف (¬3) يتصور فيها بأن يكون بعضهم علل بالمجموع فأثبت الطهورية عند انتفاء أحد المعنيين لانتفاء المجموع، وخالفه غيره فصار إلى أن العلة المعنى الموجود دون الثاني، أو إلى أن كل واحد (¬4) منهما علة مستقلة فنفى الطهورية لذلك، ويتصور الخلاف فيه أيضا بأن يصير بعضهم إلى استقلال كل واحد منهما فينفى الطهورية (¬5)، ويصير آخر إلى أن العلة المعنى المنتفي خاصة فلا ينفيها، ثم إن المزني علل في "المختصر" (¬6) بأنه ما أدي به الفرض مرة. وهذا ظاهره التعليل بالمعنيين جميعا؛ لأن أداء فرض طهارة الحدث

ج ١ · ص ٢١

# من المسلم يشتمل على أداء (¬1) العبادة، وزوال المنع، وغسل الذمية التي تحت المسلم نادر يبعد أنه لاحظه في تعليله (¬2)، ثم إن في "البسيط" (¬3) التصريح بأنه على أحد الوجهين: يعتبر مجموع الوصفين، والله أعلم.

ووقفني أيام مقامي بنيسابور (¬4) الشيخ أبو حامد الجاجرمي (¬5) على المجلد الأول من "شرحه للوسيط" - وكان قد عمل بعضه - فوجدته يقول فيه: "إن الأصحاب اختلفوا في العلة على ثلاثة أوجه: أحدها: قال بعضهم - وهو منقول عن المزني -: هي أنه (¬6) أدي به فرض الطهور". وذكر المعنيين الآخرين، ثم جمعني وإياه الطريق فقلت له: من أين ذكرت هذا؟ فقال في الخلاصة: لأنه أدي به الفرض.

ج ١ · ص ٢٢

فقلت له: هذا في "مختصر المزني" ولا كلام فيه، وإنما الجمع بين الثلاثة هو الذي ما رأيت أحدا ذكره، ولعلك لما رأيت هذا مذكورا، ورأيت الآخرين مذكورين جمعت بينهما. فقال: يجوز. ثم بعد ذلك (¬1) طالبته بإسناده إلى كتاب فلم يقم به، فقلت (¬2) له: قد ذكره المزني، ولكن ليس ذلك معنى ثالثا؛ وإنما هو عبارة مختصرة عن المعنيين، والله أعلم.

ثم إن قوله في "الوجيز" (¬3): "لتأدي العبادة به (¬4)، وانتقال المنع إليه" وقع هكذا بحرف الواو في أكثر النسخ، أو في كثير منها، وأبي الواو بمعناها من الجمع العجلي والرافعي بناء على ما سبق، وهو متداول بين الطلبة، أما العجلي فقال: "الواو سهو من الكاتب، والصحيح أو (¬5) ". وأما الرافعي فإنه أقر الواو وجعلها بمعنى أو (¬6). قلت: وهذا كالهوش (¬7)؛ فإن الواو بمعناها من الجمع لا يزيد على لفظه في "الوسيط" المصرح بالجمع، فإذا كان ذلك محمولا على أن المراد أن العلة لا تعدوهما كما سبق بيانه، كان ذلك بلفظ الواو بمعناها من الجمع محمولا على مثل ذلك. وجمعني والرافعي - رحمه الله وإيانا - جامع

ج ١ · ص ٢٣

# همذان (¬1) وهو قافل من الحج وأنا راحل إلى خراسان، فدار بيني وبينه في ذلك كلام لست أحصله الآن، والله أعلم.

الثانية: أن قوله: "انتقال (¬2) المنع إليه" مستنكر من حيث إنه موهم أنه انتقل من أعضاء المحدث منع قائم بها إلى الماء المستعمل، كما تنتقل النجاسة من محلها إلى الماء المستعمل في إزالتها, وليس كذلك؛ لأن هذا المنع ليس شيئا قائما بالأعضاء حتى يوصف بالانتقال منها، إنما هو حكم من أحكام الشرع، ولو كان قائما بها لكان في حكم العرض، والعرض لا يتصور انتقاله، وأيضا فإن انتقال المنع يتوقف على سقوط الطهورية فلا يكون علة له أو مشبها (¬3) بالعلة له (¬4). وهذه العبارة من تصرفه في "الوسيط" دون "البسيط"، وإنما عبر شيخه إمام الحرمين (¬5) وغيره (¬6) وهو في "البسيط" (¬7) عن ذلك: بأداء الفرض، وذلك

ج ١ · ص ٢٤

# شامل لغسل الذمية، وكذا وضوء الصبي، والوضوء للنافلة؛ لأن المراد بفرض الطهارة: ما لا يجوز الصلاة أو الوطء وغيرهما مما يتوقف عليها إلا به. لا ما يأثم بتركه (¬1)، والممكن في العذر عنه أن المراد بانتقال المنع: زوال منع من الأعضاء وثبوت منع آخر يماثله أو يقاربه في الماء، وتسمية ذلك نقلا وانتقالا كتسمية نسخ الكتاب نقلا له، مع أنه ليس فيه انتقال المكتوب المنقول بعينه من موضع إلى موضع، وهذا أولى منه بذلك؛ إذ ليس في النسخ إلا إثبات المثل في محل آخر مع بقاء المنقول في محله، وهذا فيه إزالة المنقول من محله وإثبات مثله في محل آخر، فهو أقرب إلى النقل الحقيقي الذي يتوارد فيه الإزالة والإثبات على شيء (¬2) واحد بعينه. وأما تعليل سقوط الطهورية به فوجهه ما يأتي في البحث الثالث، والإنصاف الاعتراف بأن قوله: "انتقال المنع إليه" تصرف منه غير لائق به و (¬3) بفنه، والله أعلم.

الثالثة: في صلاحية المعنيين للتعليل، وقد يتخيل أنهما انما هما: أداء العبادة، وأداء الفرض، فيتجه أن يقال: ما أديت به العبادة، أو أدي به الفرض فلا يؤدى به (¬4) ذلك مرة أخرى حتى يتجدد ما تعود به صلاحيته كالعبد أو الطعام تؤدى به الكفارة، لا تؤدى به الكفارة مرة أخرى حتى يتجدد ما تعود به صلاحيته وهو تجدد الملك هناك، وتجدد الكثرة ببلوغه قلتين ههنا. وذكر

ج ١ · ص ٢٥

# الإمام أبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬1) أن الأئمة ذكروا الأمرين لضبط المذهب، وخرجوا عليهما المتفق عليه والمختلف فيه، وقال: "المسلكان جميعا لا يصلحان لإثبات أصل المذهب، وإنما معتمد المذهب ما قدمناه من التمسك بسيرة الماضين، ولكن ما كان فرضا وعبادة فلا استرابة في أنه المستعمل الذي استدللنا فيه بعادة الماضين، وما وجد فيه أحد هذين المعنيين تردد الأصحاب فيه، وليس منع استعمال (¬2) المستعمل مما يربط بمعنى صحيح على السير"، والله أعلم.

قوله: "لأن تلك القوة في حكم خصلة لا تتجزأ" (¬3) فقوله: تلك القوة إشارة إلى ما ذكر من القوتين (¬4) فالمعني إذا بالقوة جنس القوى، وقوله لا تتجزأ أي ثبوتا وارتفاعا فإذا ارتفع بعضها ارتفع كلها بدلالة الأدلة المعتمد عليها في أصل الباب (¬5).

ج ١ · ص ٢٦

قوله: "فيما إذا بلغ الماء المستعمل قلتين فيه وجهان: أحدهما: يعود طهورا كالماء النجس إذا بلغ قلتين، ولأن الكثرة تدفع حكم الاستعمال فإذا طرأت قطعت حكمه كالنجاسة" (¬1) اشتمل هذا على علتين وقياسين، أحدهما: يرتفع حكم الاستعمال بالكثرة كما يرتفع حكم النجاسة بها وأولى؛ لأنها أغلظ منه، فهذا إلحاق للرفع بمثله من الرفع. والثاني: الكثرة تدفع حكم الاستعمال إذا طرأت كما تدفعه إذا قارنت (¬2)، فهذا إلحاق الدفع بالدفع، ووجهه أن الدفع دل على المنافاة بينهما (¬3)، ويلزم منها الرفع أيضا (¬4)، ويتأكد أيضا ذلك بالنجاسة من حيث إنا سوينا فيها بين الرفع والدفع، فإلحاق هذا بها (¬5) أولى من إلحاقه بالعدة والإحرام (¬6) الذين لم يلحق الرفع فيهما بالدفع؛ لتباعد ذينك النوعين (¬7) وتقارب نوعي الطاهرية (¬8) والطهورية، والله أعلم.

ج ١ · ص ٢٧

قوله: "إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته، وصار الماء مستعملا. وقال الخضري (¬1): لا ترتفع جنابته" (¬2) صورته: ما إذا انغمس ناويا (¬3)، فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء (¬4) ارتفعت (¬5) بلا مخالفة فيه من الخضري (¬6). وقوله "وخرج" ليس شرطا في ارتفاع جنابته؛ فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه بوصول الماء إلى جميع بدنه، وإنما هو شرط في مجموع الحكمين المذكورين، وحاصله راجع إلى اشتراطه (¬7) في الثاني منهما وهو صيرورة الماء مستعملا، فإن الانفصال شرط فيه (¬8). قلت: ثم إنهم إنما أخروا الحكم بالاستعمال إلى انفصال الماء عن الجميع لما ذكروه (¬9) من أنه لو صار مستعملا بملاقاة أول جزء من البدن لارتفاع حدث ذلك الجزء، لاحتاج في كل جزء إلى

ج ١ · ص ٢٨

# ماء جديد وذلك حرج، فتأخر لذلك الحكم بالاستعمال إلى الانفصال، وإلى خروج المنغمس من الماء، وهذا يحصل بدون ذلك بأن يؤخر ذلك إلى وصول الماء إلى جميع بدنه وإن لم يخرج بعد، فينبغي إذا أن يحكم بالاستعمال قبل خروجه عند ارتفاع الجنابة عن جميع بدنه، وهكذا يلزم في الذي يصب الماء عليه أن نحكم فيه بالاستعمال عند تكامل وصول الماء إلى عضوه أو أعضائه وإن لم ينفصل بعد، هذا مشكل (¬1) لم أجد لهم جوابا عنه (¬2) والممكن فيه أن الاستعمال صورة مستمرة إلى الانفصال فيسوى بين الجميع في هذا الحكم، ويلحق ما بعد زوال الحدث منه بما قبله في ذلك تبعا (¬3) كما ألحقت التسليمة الثانية في عدها من الصلاة بما قبلها تبعا، وإن خرج من الصلاة بالتسليمة الأولى (¬4)، وحكم الاستعمال مستنده إجماع من تقدم كما تقدم (¬5) ولم يثبت ذلك عنهم إلا فيما بعد الانفصال، وهذا كله على ما عرف من (¬6) أن الحدث يرتفع عن كل عضو باستتمام غسله، ولا يتوقف على تمام وضوئه (¬7)، فلا نقول: إن ارتفاع الحدث عن وجهه يتأخر إلى تمام وضوئه، كما قاله (¬8) الإمام

ج ١ · ص ٢٩

# أبو المعالي في "نهاية المطلب" (¬1) مستدلا بامتناع مس المصحف بوجهه قبل تمام وضوئه، فإن هذا بعيد عجيب مخالف للمعروف (¬2) ولقاعدة المذهب، وإنما امتنع مس المصحف لأن شرطه تمام الطهارة في جميع بدنه، والله أعلم.

قوله في قول الخضرى: "هو غلط" (¬3) يتضمن أنه ليس معدودا وجها في المذهب، وأن المسألة لا خلاف فيها في المذهب، فاعرف ذلك فيه وفيما يرد عليك من أشباهه، وأيضا فقد نقل عن الخضرى أنه رجع عنه لما عرف أنه خلاف النص (¬4). وهو الخضري بكسر الخاء وإسكان الضاد، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد من أئمة مرو (¬5)، والله أعلم.

قوله: "إن (¬6) غفل عن رفع الحدث وقصد الاغتراف" (¬7) استبعد شيخه (¬8) تصور هذا، فإن من ينقل الماء من الإناء فقصده الاغتراف لا غسل اليد في الماء

ج ١ · ص ٣٠

# الذي في الإناء، وقد قطعا - رحمهما الله وإيانا - (بأنه) (¬1) إذا قصد الاغتراف لم يصر مستعملا (¬2)، ولم يخرجاه على الخلاف فيما إذا قصد التبرد في أثناء الوضوء عند غسل بعض الأعضاء (¬3)، فأحد الوجهين أنه لا يعتبر القصد الطارئ، وتراعى نية رفع الحدث السابقة فيرتفع (¬4) الحدث؛ لأن بقاءها حكما كبقائها حقيقة، وهذا كذلك، وينبغي أن يقال: إن ضم إلى قصد الاغتراف قصد أن لا يرفع به حدث الكف قطعنا بأن لا يرتفع (¬5) حدثها من غير خلاف (¬6)، وإن اقتصر على قصد الاغتراف ولم يتعرض لرفع الحدث بنفي ولا إثبات فينبغي إجراء ذلك الخلاف فيه. وهذا التفصيل يجري مثله في مسألة نية التبرد الطارئة (¬7)، ونية التنفل في

ج ١ · ص ٣١

# مسألة إغفال اللمعة (¬1)، والله أعلم. و (¬2) إذا غفل عن القصدين فقد قطع شيخه بأنه يصير مستعملا (¬3). وقال هو من عنده: "ويتجه أن يقال: هيئة الاغتراف صارفة للملاقاة إلى هذه الجهة بحكم العادة فلا يصير مستعملا" (¬4) وهذا لا يتجه بمجرد الهيئة العارية عن قصد الاغتراف مع بقاء ما سبق من قصد رفع الحدث حكما (¬5)، وإنما اتجاهه بما ذكره في الدرس (¬6) من أنه لما جلس من الابتداء للوضوء فهو ناو للوضوء والاغتراف معا فاصطحبت النيتان، والهيئة الآن تخص جهة الاغتراف، وتمسك أيضا بحال الأولين (¬7)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٢

قوله: "القسم الثاني: ما تغير عق وصف خلقته ولكن تغيرا يسيرا (¬1) لا يزول به اسم الماء المطلق" (¬2) أراد بكونه يسيرا: كونه لم يسلب إطلاق اسم الماء وإن كان تغيرا كثيرا فاحشا من حيث الصورة، كما في المتغير بطول المكث (¬3)، والمتغير بما يجاوره (¬4)، والمتغير بما يجري عليه في مقره (¬5)، فكل ذلك يطلق عليه أهل اللسان اسم الماء وإن تفاحش تغيره (¬6)، والله أعلم.

قوله: "والنورة" (¬7) ليس المراد به النورة المعروفة المحرقة بالنار (¬8)، وإنما النورة ههنا: حجارة رخوة فيها خطوط بيض إذا جرى عليها الماء (¬9) انحلت فيه (¬10)، وهي مذكورة في "نهاية المطلب" في الرمي في الحج (¬11)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٣

قوله: "نعم في المشمس كراهية من جهة الطب" (¬1) هذه الكراهية إذا أثبتناها على المشهور عند الأصحاب (¬2)، فهل هي كراهية شرعية أو كراهية إرشادية؟ فيه وجهان:- والفرق في فن أصول الفقه (¬3) بينهما: أن الكراهية الشرعية يتعلق فيها الثواب بالترك. وكراهية الإرشاد لا يتعلق بها ثواب على الترك، وفائدتها دنيوية لا دينية، وهي مثل كراهية النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل التمر لصهيب وهو أرمد (¬4). أحدهما: أنها كراهية إرشادية من جهة الطب، وهذا هو طريقة صاحب هذا (¬5) الكتاب، وأفصح عنه في التدريس (¬6) وهو ظاهر كلام الشافعي (¬7). والأظهر والوجه الثاني: أنها كراهية شرعية، وهذا طريقة صاحب "الحاوي" (¬8)، وصاحب "المهذب" (¬9)،

ج ١ · ص ٣٤

# وغيرهما (¬1)، والله أعلم.

قوله: "لأن حمي الشمس يفصل من الإناء أجزاء تعلوا الماء كالهباء" (¬2) حمي الشمس بفتح الحاء وإسكان الميم على مثال الرمي، حكاه الأزهري في "تهذيب اللغة" (¬3) وغيره (¬4)، يقال: حميت الشمس تحمي حميا (¬5). والهباء بفتح الهاء والباء الموحدة والمد هو ما يدخل من الكوة (¬6) مع ضوء الشمس شبيه بالغبار (¬7)، والله أعلم.

الأواني المنطبعة (¬8): هي التي تطرق بالمطارق، من نحاس وغيره (¬9).

قوله (¬10): "ولعله لا يجري في الذهب والفضة" (¬11) ليس فيه جزم بالحكم، وقد

ج ١ · ص ٣٥

# جزم غيره فقال الشيخ أبو محمد الجويني: "يجري فيهما أيضا" (¬1). وقال الصيدلاني أبو بكر (¬2): "لا يجري فيهما وفيما عدا النحاس" (¬3)، وخصص النحاس بالاعتبار. والتخصيص بالنحاس موجود أيضا في "تعليقة" القاضي حسين (¬4)، وفي "التتمة" (¬5)، و"التهذيب" (¬6)، وغيرها (¬7)، والله أعلم.

قوله: "ولأن التراب مجاور فإنه يرسب على القرب" (¬8) كان ينبغي أن يقول:

ج ١ · ص ٣٦

إنه في حكم المجاور؛ إذ هو في تلك الحالة مخالط (¬1) حقيقة (¬2)، والله أعلم.

قوله: "إذا (¬3) تغير الماء بالملح ففيه ثلاثة أوجه" (¬4) يعني به الملح المطروح فيه قصدا (¬5).

قوله (¬6): "يفرق في الثالث بين الجبلي والمائي، ويشبه المائي بالجمد، وهو ضعيف؛ لأنه لو كان كالجمد لذاب في الشمس، ولكن تعليله: التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدا" (¬7) هذا كلام مشكل مغلط، فاعلم أنه ليس الضمير في "ولكن تعليله" عائدا إلى الفرق بين الجبلي والمائي، وإنما هو عائد على كون المائي لا يسلب الطهورية، فإن قوله: "ويشبه المائي بالجمد" المراد به أنه يشبه بالجمد في عدم السلب فقال: ليس تعليل عدم السلب فيه تشبيهه (¬8) بالجمد،

ج ١ · ص ٣٧

# ولكن تعليله التشبيه بالتراب المطروح فيه قصدا (¬1). ثم يلزم من ذلك بطلان الفرق بين المائي والجبلي، وإجراء وجهي التراب فيهما؛ فإنهما كلاهما (¬2) من أجزاء الأرض كالتراب، وفيما علقته مما علق عنه في درسه "للوسيط" مصداق ما شرحته (¬3)، والله أعلم. الجمد ذكره صاحب "العين" (¬4) بفتح الميم. وقال صاحب "االصحاح" (¬5): "الجمد بالتسكين ما جمد من الماء، مصدر سمي به، والجمد بالتحريك جمع جامد، مثل خادم وخدم"، والله أعلم.

والمشهور في الملح المائي أنه لا يسلب الطهورية كالجمد، وهو المقطوع به في كثير من التصانيف المشهورة (¬6)، وهو الأصح في بعضها (¬7). وهو كالجمد في أنه ماء منعقد وإن لم يكن مثله في الذوب، ولا مانع من (¬8) أن يكون المنعقد من الماء منقسما في ذلك (¬9). وما ذكره في سبب ملوحة البحر (¬10) فيه نزاع

ج ١ · ص ٣٨

# واختلاف (¬1)، والأصح أن الأصح أنه يسلب الطهورية؛ لأنه يسلب إطلاق اسم الماء (¬2). وأما إجراء الخلاف في الجبلي فبعيد غريب، والمشهور فيه القطع بأنه يسلب (¬3)، والله أعلم.

قوله: "إذا صب مقدار من ماء الورد أو غيره من المائعات على ماء قليل، وكان بحيث لو خالف لونه لون الماء لتفاحش تغيره، خرج عن كونه طهورا" (¬4) هذا فيه عليه استدراكات ثلاثة - اثنان عنهما جواب، والثالث لا جواب عنه مخلصا.

الأول: في إطلاقه ماء الورد، والمسألة مخصوصة بماء الورد المنقطع الرائحة الموافق للماء في صفائه (¬5)، وقد استبعد تصور ذلك صاحب "الشامل" (¬6)، ولا يبعد عند امتداد مدته، أو يفرض فيما إذا كان الماء المصبوب عليه متغيرا بطول المكث، أو نحوه تغيرا صار به على وفق صفة ماء الورد المنقطع. ويجاب عن هذا الاستدراك بأنه اكتفى بإشعار قوله: "وكان بحيث لو خالف لونه" بأن الكلام فيما ليس مخالفا للماء، والله أعلم.

ج ١ · ص ٣٩

الثاني: في قوله: "على (¬1) ماء قليل" ولا فرق بين القليل والكثير؛ فإن الكلام في التغير (¬2). ويجاب عنه بأنه فرضه في القليل لأجل قوله في التفريع "فلو استعمل الكل فهو جائز" (¬3) فإن المراد لو استعمل الكل في طهارة واحدة. وإنما يقع هذا في القليل، لا فيما إذا كان قلتين.

والثالث: في تخصيصه المخالفة في اللون بالتقدير من بين المخالفات، والصواب أن المبتلى بذلك يستحضر في ذهنه المخالفات الثلاث بالأوصاف الثلاثة التي هي: الطعم واللون والرائحة. ويعتبر الوسط الأعدل من كل واحد منها، ويلحظ مقدار تأثير كل واحد منها في تغيير الماء، ويقابل بينها ثم يقدر الوسط من الجميع في هذا المائع. هذا تحقيق الحق في ذلك (¬4). وقد يجاب له عن هذا: بأنه ذكر اللون مثالا لا تقييدا (¬5)، وآية ذلك أن شيخه خص الطعم بالتقدير (¬6)، وهذا لا يصفو به المخلص؛ فإنه لم يذكر ذلك ذكر المثال، وليس لفظه مشعرا به، فهو إذا دائر بين استدراكين خافيين إما من حيث اللفظ، وإما من حيث الحكم، ولا يمكننا أن نستدل بذلك منهما على أنه يتخير فيما يقدره من الأوصاف، إذ لا سبيل إليه؛ فإنه قد يكون بتقدير وصف مغيرا فيكون

ج ١ · ص ٤٠

# سالبا للطهورية، وبتقدير (¬1) وصف آخر لا يغير فلا يكون سالبا لها، فيلزم أن يكون مخيرا بين أن يجعله طهورا، وبين أن لا يجعله طهورا، وذلك محال، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤١

AUTO ومن الباب الثاني في المياه النجسة

قوله: "فالجمادات أصلها على الطهارة إلا الخمر فإنها نجس" (¬1) لم يستثن الفضلات النجسة المنفصلة من باطن الحيوان (¬2)؛ لكونه جعلها من قبيل أجزاء الحيوان، وذلك اصطلاح منه مع نفسه بعيد (¬3). قوله (¬4) "فإنها نجس" الأجود أن يقال: بفتح الجيم؛ فإنه مصدر يجوز أستعماله في المؤنث، ويجوز كسر الجيم على أن التقدير فيه (¬5): فإنها شيء نجس (¬6)، والله أعلم.

قوله في الآدمي الميت: "لأنه تعبد بغسله والصلاة عليه، فلا يليق بكرامته الحكم بنجاسته" (¬7) إن أراد بغسله غسل الميت الشامل لبدنه فتأثيره من وجهين: أحدهما: دلالته على ما ذكره من كرامته المنافية لنجاسته. والثاني: أنه لا عهد لنا بعين نجسة تغسل ولا معنى لذلك. وإن أراد به غسله من نجاسة تقع عليه فإنه يجب إزالتها فوجه دلالته: أنه لا عهد لنا بنجاسة يجب إزالتها عن نجاسة (¬8)، والله أعلم.

قوله: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أحلت لنا ميتتان ودمان، فالميتتان: السمك

ج ١ · ص ٤٢

# والجراد، والدمان: الكبد والطحال) (¬1) هذا هكذا حديث ضعيف عند أهل الحديث، غير أنه متماسك، رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) للحافظ أبي بكر البيهقي (¬3) بإسناده عن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم (¬4) عن أبيه (¬5) عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... قال البيهقي: "كذلك رواه عبد الرحمن وأخواه عن أبيهم (¬6)، ورواه غيرهم موقوفا على ابن عمر وهو الصحيح" (¬7). قلت: أخواه هما عبد الله وأسامة، وإن كانوا (¬8) قد ضعفوا

ج ١ · ص ٤٣

# ثلاثتهم (¬1)، فعبد الله منهم قد (¬2) وثقه أحمد بن حنبل (¬3) وعلي بن المديني (¬4)، وفي اجتماعهم على رفعه ما يقويه قوة صالحة، وقد أخرجه أبو عبد الله ابن ماجه القزويني في "سننه" (¬5)، لكن لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الخمسة التي هي أصول الحديث وهي: الصحيحان، وسنن أبي داود السجستاني،

ج ١ · ص ٤٤

# وجامع أبي عيسى الترمذي، وسنن أبي عبد الرحمن النسائي (¬1). ثم إن ثبوته عن ابن عمر كاف في صحة الاحتجاج به؛ لأن قوله "أحلت لنا ميتتان (¬2) " بمنزلة قول الصحابي: أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، في أنه عندنا وعند أصحاب الحديث وأكثر أهل العلم في حكم المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مطلق ذلك منصرف إلى من إليه الأمر والنهي والإحلال وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬3)، فثبت الحديث على الجملة، والله أعلم.

قوله فيما مات من دود الطعام: "يحل أكله على أحد الوجهين" (¬4) يعني مع الطعام (¬5)، وعلله الدرس بوجهين: بأنه (¬6) يصعب تكليف التفتيش وإخراجه منه، وبأنه كأنه جزء من الطعام. وذكر شيخه (¬7) في أكله منفردا عن الطعام وجهين. وهذا يكون مرتبا على قول من قال: يحل مع الطعام، والله أعلم.

ج ١ · ص ٤٥

قوله: "الرابع: ما ليس له نفس سائلة" (¬1) بناه على قول القفال (¬2) في أنه لا ينجس بالموت على القول بأنه لا ينجس الماء، وقول القفال هو الصحيح عنده (¬3)، والأكثرون على خلافه، وقولهم هو الصحيح (¬4)، والله أعلم.

قوله: "أما أجزاؤها (¬5) فكل عضو أبين من حي فهو ميت إلا العظم والشعر ففيه خلاف سيأتي"، (¬6) هذا إن حملته على ظاهر لفظه وهو عود الاستثناء إلى الموت فالحصر سالم على أن يكون المراد بالشعر: الشعر وما يلتحق به من

ج ١ · ص ٤٦

# صوف، ووبر، وريش (¬1)، والخلاف في موتها هو الخلاف المعروف في أنها (¬2) هل (¬3) تحلها الحياة أو لا؟ (¬4)، وإن حملته على ما يقتضيه سياقة (¬5) الكلام كان المراد كل عضو أبين من حي فهو نجس، ثم لا يسلم الحصر؛ فإن ما يبان من أعضاء الآدمي والسمك طاهر على الصحيح (¬6).

وقولهم (¬7): "ما أبين من حي فهو ميت"، يذكرونه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والذي رويناه في ذلك في كتب الحديث حديث أبي واقد الليثي (¬8) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت (¬9)) أخرجه أبو داود في "سننه" (¬10)، وأخرجه

ج ١ · ص ٤٧

# أبو عيسى الترمذي (¬1) بإسناده عن أبي واقد الليثي قال: "قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يجبون (¬2) أسنمة الإبل، ويقطعون أليات (¬3) الغنم، فقال: (ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي (¬4) ميتة) قال أبو عيسى: "هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم".

لفظ البهيمة غير مخصوص بالحمار (¬5)، والله أعلم.

قوله: "كل مترشح ليس له مقر يستحيل فيه (¬6) كالدمع، واللعاب، والعرق، فهو طاهر من كل حيوان طاهر. وما استحال في الباطن فأصله على النجاسة كالدم، والبول، والعذرة" (¬7) فقوله "ليس له مقر يستحيل فيه" يصح تفسيره على وجهين: أحدهما: نفي الاستحالة رأسا، أي ليس له مقر

ج ١ · ص ٤٨

# يستحيل فيه فلا يستحيل، لعدم المقر الذي تتوقف عليه الاستحالة، وهذا الظاهر من سياقة كلامه (¬1)، وأضاف إليه في الدرس: وإنما تترشح غير مستحيلة. وهذا تصريح بهذا الوجه، ثم إنه يحمل على نفي الاستحالة إلى فساد. والثاني: نفي استحالته بقيد وهو: الاستحالة في مقر يجتمع فيه، وعلى هذا معنى (¬2) قوله في القسم الثاني: "وما استحال في الباطن" أي في مقر يجتمع فيه (¬3)، والله أعلم.

قوله: "إلا ما هو مادة الحيوان كاللبن والمني (¬4) والبيض" (¬5) مادة الشيء: أصله وعمدته وما يستمد منه (¬6)؛ فاللبن مادته في بقائه، والمني أو البيض مادته في وجوده (¬7)، والله أعلم.

قوله: "لما روي أن أبا طيبة الحاجم شرب دمه - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا لا يتجع بطنك أبدا" (¬8) هو أبو (¬9) طيبة بطاء مهملة (¬10) مفتوحة ثم ياء مثناة من

ج ١ · ص ٤٩

# تحت ساكنة، واسمه نافع، وقيل: غير ذلك (¬1). وقوله (يتجع) هو بفتح الجيم، وفيه وجهان: أحدهما: (يتجع) بالياء المثناة من تحت في أوله، وبالرفع في (بطنك)، على أن يكون الفعل لبطنه. والثاني: تتجع بالتاء المثناة من فوق في أوله، وبنصب قوله بطنك، على أن يكون الفعل لأبي طيبة. ثم النصب فيه (هل هو) (¬2) على التمييز أو على نزع الخافض؟ فيه من الخلاف ما في قوله تبارك وتعالى: ﴿إلا من سفه نفسه﴾ (¬3) حققت ذلك من معنى ما ذكره الأزهري في تهذيب اللغة (¬4) من أصل عليه خطه. وهذا الحديث غريب عند أهل الحديث لم أجد له ما يثبت به (¬5)،

ج ١ · ص ٥٠

# ولا لما (¬1) روي أن ابن الزبير شرب دمه (¬2)، والله أعلم.

قوله: "لما روي أن أم أيمن (¬3) شربت بوله ولم (¬4) ينكر عليها وقال: إذا لا تلج النار بطنك" (¬5) فقوله (لا تلج النار بطنك) يجوز في قوله (النار) النصب، مع الرفع في قوله (بطنك) ويجوز بالعكس.

وهذا حديث قد ورد متلونا ألوانا، ولم يخرج في الكتب الأصول، فروي بإسناد جيد عن أميمة بنت رقيقة - إحدى الصحابيات، واسمها واسم أبيها

ج ١ · ص ٥١

# مضموم - (¬1): الأول: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبول في قدح من عيدان (¬2) ويوضع تحت سريره (¬3)، فبال في ليلة فوضع تحت سريره، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء فقال: لامرأة يقال لها: بركة (¬4) - كانت تخدمه، لأم حبيبة جاءت معها

ج ١ · ص ٥٢

# من أرض الحبشة (¬1) -: البول الذي كان في القدح ما فعل؟ قالت: شربته يا رسول الله). وبعض رواته يزيد (¬2) على بعض، وزاد بعضهم: (فقالت: قمت وأنا عطشانة فشربته وأنا لا أعلم). (¬3) وفي رواية أبي عبد الله ابن مندة الحافظ (¬4) فقال: (لقد احتظرت (¬5) من النار بحظار). (قلت: هذا القدر منه قد اتفقت عليه

ج ١ · ص ٥٣

# هذه الروايات، وأما ما اضطربت فيه منه فالاضطراب مانع من تصحيحه.

ذكر (¬1) الدارقطني (¬2) أن (حديث المرأة التي شربت بوله - صلى الله عليه وسلم - (¬3) صحيح (¬4)) (¬5).

ج ١ · ص ٥٤

وروى أبو نعيم الحافظ (¬1) في كتابه: في (¬2) "حلية الأولياء" (¬3) من حديث الحسن بن سفيان صاحب المسند (¬4) بإسناده عن أم أيمن قالت: (بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في البيت، فقام من الليل فبال في فخارة فقمت وأنا عطشى لم أشعر بما في الفخارة فشربت ما فيها، فلما أصبحنا قال لي (¬5): يا أم أيمن أهريقي ما في (¬6) الفخارة (¬7)، قلت: والذي بعثك بالحق شربت ما فيها. فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، ثم قال: (أما) (¬8) أنه لا يتجعن (¬9) بطنك بعده أبدا). قلت:

ج ١ · ص ٥٥

فالاستدلال بذلك (¬1) يحتاج إلى أن يقال فيه: لم يأمرها - صلى الله عليه وسلم - بغسل فم ولا نهاها عن عودة (¬2).

وكون المرأة أم أيمن مولاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد يظن من حيث إن اسمها بركة، وفي الحديث تسمية المرأة الشاربة بركة، ولا يثبت ذلك بذلك؛ فإن في الصحابيات أخرى اسمها بركة بنت يسار مولاة لأبي سفيان بن حرب، هاجرت إلى أرض الحبشة (¬3)، وما في الحديث من نسبتها إلى أم حبيبة بنت أبي سفيان يدل على أنها بنت يسار (¬4)، والله أعلم.

قوله: "البول (¬5) والعذرة نجس (¬6)، ويستثنى عنه موضعان: الأول: بول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬7) وفي بعض النسخ: الأول: من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وعلى هذا يكون الاستثناء شاملا (¬8) للعذرة، وفي طرده في العذرة

ج ١ · ص ٥٦

# بعد (¬1)، وكلام من لا أحصيه من المصنفين مخصوص بالبول (¬2)، غير أن الإمام أبا المعالي قال في فضلات بدنه - صلى الله عليه وسلم - كبوله، ودمه، وغيرهما: وجهان (¬3)، والله أعلم.

حديث شرب أبوال الإبل (¬4) هو (¬5) حديث أنس المخرج في الصحيح (¬6) في قوم من عرينة (¬7) استوخموا (¬8) المدينة، فسقمت أجسامهم فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرجوا إلى الإبل ويشربوا من ألبانها وأبوالها (¬9)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٧

حديث (سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التداوي بالخمر فقال: إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (¬1) رويناه في كتاب "السنن الكبير" (¬2) عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (نبذت نبيذا في كوز، فدخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يغلي فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنعت لها هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم). ولم يخرج في الكتب الخمسة المعتمدة، ولا في "سنن ابن ماجة"، ويغني عنه ما هو (¬3) أصح، وأولى، وأدل، وهو حديث وائل بن حجر الكندي (¬4): أن طارق بن سويد الجعفي (¬5) سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن

ج ١ · ص ٥٨

# الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء) أخرجه مسلم في "صحيحه" (¬1)، ومعنى الحديث الذي ذكره: أن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم التداوي به أو ما يشبه (¬2) هذا من المعنى، وفي ذلك إعلام بأن الخمر المسئول عنها يحرم التداوي بها، ولا يشمل (¬3) ذلك التداوي بسائر النجاسات؛ فإنها غير محرمة في حالة التداوي بدلالة ما سبق من قصة العرنيين (¬4)، والله أعلم.

"غص بلقمة" (¬5) هو بفتح الغين لا بضمها (¬6)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٥٩

قوله: "الإنفحة لبن يستحيل في جوف الخروف" (¬1) هي الإنفحة يكسر الهمزة، وبعدها نون ساكنة، ثم فاء مفتوحة، ثم حاء مهملة مخففة، هذه (¬2) اللغة الجيدة فيها، ويجوز بتشديد الحاء (¬3)، وتكون في جوف الجدي (¬4) أيضا، والصحيح أنها طاهرة (¬5) لأن استحالتها لا إلى فساد، وهذا قبل تناوله غير اللبن فإذا أكل غير اللبن فقد ذكر أنها نجسة بلا خلاف (¬6). قلت: هذا لازم من اسمها، فإنها الإنفحة وبعد الأكل ليست إنفحة، وذكر صاحب "الصحاح" (¬7) أنها إنفحة ما لم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، والله أعلم.

ج ١ · ص ٦٠

قوله: "مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس (¬1)؟ " (¬2) ليس هذا خلافا في نجاسة نفس منيها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيها بالمجاورة عند انفصاله منها (¬3)، والله أعلم.

قوله في البيضة: "إذا (¬4) استحالت مذرة فتخرج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" (¬5) المذرة (¬6): هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دما، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة (¬7) وصوابه علقة (¬8)، والله أعلم.

قوله: "إذا ماتت دجاجة وفي بطنها (¬9) بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" (¬10) صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت

ج ١ · ص ٦١

# على (¬1) أحد الوجهين كاللبن في ضرع الشاة الميتة، فإن نجاسته كانت بالموت تنزيلا له منزلة أجزائها، لا بنجاسة الوعاء؛ فإنها تقع عفوا كما في نجاسة الدن فيما يتخلل من الخمر (¬2)، فاعرف ذلك فإنه مشكل، والله أعلم.

وجه الوجه الذي ذكره في نجاسة العضو المبان من الآدمي والسمكة (¬3) أنه صار فضلة لبقائه حيا بدونه، فتنجس نجاسة الفضلات، والله أعلم.

قوله في دود القز "وفي روثه وبزره (¬4) من الخلاف ما في بيض الحيوان الذي لا يؤكل" (¬5) يعني وما في روث مالا نفس له سائلة (¬6)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٦٢

من أحسن ما يوجه به القول بطهارة فأرة المسك (¬1) - على تقدير أنها جزء بان من حي -: ما علق بحفظي من مدة متقادمة عن القفال الكبير أبي بكر الشاشي - رحمه الله - وهو أنها تندبغ بما فيها من المسك فتطهر طهارة المدبوغات، وهذا فيه عمل بدليلي نجاستها وطهارتها (¬2)، وقد أنكر بعضهم كونها بائنة من حي (¬3)، وسنذكر ذلك في الموضع الذي تكرر ذكرها فيه من كتاب البيع إن شاء الله تبارك وتعالى (¬4).

قوله بعد حكاية الخلاف فيما لا يدركه الطرف "ولعل الصحيح أن ما انتهت قلته إلى حد لا يدركه الطرف مع مخالفة لونه للون ما اتصل به فهو معفو عنه، وأن كان بحيث يدركه الطرف على تقدير اختلاف اللون فلا يعفى عنه" (¬5) هذا كلام موهم معترض عليه فيه؛ لأنه يوهم أن ما سبق من الخلاف ليس فيما لا يدركه الطرف لقلته مع مخالفة اللون، بل في مطلق ما لا

ج ١ · ص ٦٣

# يدركه الطرف: إما لقلته، وإما لاتفاق اللون، وليس كذلك، فإنه لا يخفى أن الخلاف من أصله إنما هو فيما لا يدركه الطرف لقلته، لا لاتفاق اللون، وقد صرح في الدرس بتصوير أصل المسألة فيما لا يدركه الطرف لقلته (¬1).

فأقول: ليس ما ذكره طريقة أخرى، وحاصله أنه اختار مما سبق ذكره من الخلاف القول بالعفو في الماء والثوب (¬2)، ولم يحقق صورة المسألة من الابتداء فذكر ذلك عند ذكره ما هو المختار عنده، وأعاد ذكر القسم الآخر الذي لا يعفى عنه وهو ما يدركه الطرف؛ من أجل أنه الآن حقق صورة المسألة، فاعلم ذلك (¬3)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا" (¬4) رواه ابن عمر - رضي الله عنهما -، وفي رواية قوية أخرجها أبو داود (¬5) وغيره (¬6) "فإنه لا ينجس" وهذا

ج ١ · ص ٦٤

# الحديث حسن ثابت رواه الشافعي، وأحمد بن حنبل (¬1)، وعملا به (¬2)، وأخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وغيرهم (¬3)، وأورده الحاكم أبو عبد الله الحافظ (¬4) في "صحيحه المستدرك" (¬5) وذكر أنه صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم (¬6) ولم يخرجاه، ومطاعن المخالفين فيه (¬7) مندفعة عند من أحاط بعلمي الحديث والفقه.

ج ١ · ص ٦٥

ونصر صاحب الكتاب في "الإحياء" (¬1) مذهب مالك: أن الماء لا ينجس إلا بالتغير (¬2)، واحتج بأشياء عنها أجوبة صحيحة. وقد قيل: إن ذلك قول قديم للشافعي (¬3) ولا يثبت ذلك، والله أعلم.

قوله: "ولو زال بوقوع الزعفران والمسك فلا؛ لأنه استتار، لا زوال" (¬4) لا تناقض بين قوله أولا "زال" وبين قوله آخرا "لا زوال"؛ لأن المراد الأول: كونه صار بحيث لا يشم رائحته، ولا يدرك (¬5) مع بقاء التغير في نفسه حقيقة.

قوله: "ولو زال بوقوع التراب فقولان منشؤهما التردد في أنه ساتر أو مزيل" (¬6) كنت قد (¬7) حققت صورة هذه المسألة فيما أمليته من "شرح مشكل المهذب" وقلت: هذا تحقيق لو عرض على الأئمة لقبلوه - إن شاء الله تعالى - فذكرت أنه لا بد في تصويرها من شرطين: أن يكون تغير الماء بالرائحة، وأن

ج ١ · ص ٦٦

# يكون الماء متكدرا لم يصف بعد؛ وذلك لأنه إذا صفا الماء ولم يصادف تغيرا فلا وجه للخلاف، بل يجب القطع بزوال التغير سواء كان بالطعم أو اللون أو الرائحة؛ لأن التراب قد انفصل عن الماء فلن يكون ساترا لتغيره، فعلم اختصاص الخلاف بحالة التكدر. ثم إن تكدره يستر التغير الكائن في الطعم أو اللون لا محالة، فتعين أن يكون محل الخلاف ما إذا كان التغير بالرائحة والماء متكدر بالتراب (¬1)، فإذا لم تدرك الرائحة فهل يقضى بزوالها ثم بطهارته؟ لأن الظاهر زوالها، أو لا يقضى بزوالها؛ لجواز بقائها واستتارها برائحة التراب؟ لأن له رائحة، والأصل بقاؤها، فهذا الذي فيه القولان المذكوران. وإنما لم يجر (¬2) القولان فيما إذا صفا الماء؛ لأن رائحة التراب لا تبلغ إلى أن (¬3) تستر (¬4) بعد انفصاله عن الماء فاعلم ذلك، والله أعلم.

قوله في مقدار القلتين: "و (¬5) الأقصد (¬6) ما ارتضاه (¬7) القفال وصاحب الكافي:

ج ١ · ص ٦٧

أنه ثلاثمائة منا (¬1)؛ لأنه مأخوذ من استقلال البعير، وبعير العرب يكون ضعيفا لا يحمل أكثر من مائة وستين منا، فتحط عنه عشرة أمناء للراوية والحبال" (¬2) هذا كلام غير مرضي ولا يصح قوله "إن ذلك مأخوذ من استقلال البعير"، بل من المعلوم أن القلة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي ونحو ذلك (¬3)، أي تحمل من غير تخصيص للبعير، وهي عند العرب عبارة عن الجرة الكبيرة أو شبهها نحو الجب (¬4) وقد فسرها الثقة (¬5) من رواة هذا الحديث (¬6) بقلال كبار كانت بالمدينة تسمى قلال هجر، وهجر ههنا قرية بقرب المدينة لا هجر المعروفة عند البحرين (¬7)، وتفسير الحديث من راويه يقبل وإن لم يسنده إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكانت معلومة المقدار عندهم كالمكايل، ولولا ذلك لم يقدر بها الشارع - صلى الله عليه وسلم -. ثم

ج ١ · ص ٦٨

# إنه احتيج (¬1) إلى التقدير بغيرها لفنائها، أو غير ذلك، فقدرت بقرب الحجاز، وهي كبار معروفة عندهم، فذكر ابن جريج (¬2) - وهو أحد أكابر المتقدمين من علماء الحجاز - أن القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا (¬3)، فاحتاط الشافعي - رضي الله عنه - وعنهم - وقدر القلتين بخمس قرب منها، وجعل الشيء فيه نصفا؛ ليستوعب جميع ما يحتمله لفظ الشيء في مثله (¬4)، ثم احتاج من تباعد من الحجاز إلى تقدير تلك القرب بالأرطال، فاتفق أصحاب الشافعي، وأصحاب أحمد على تقدير كل قربة منها بمائة رطل بالرطل العراقي (¬5)، وفي

ج ١ · ص ٦٩

# "الشامل" (¬1) لابن الصباغ (¬2) نسبة تقدير القربة بمائة رطل إلى الشافعي نفسه، ولم أجد ذلك في كلام الشافعي (¬3) ومنصوصاته، وغيره صرح بأن ذلك كان من أصحابه (¬4). فالقلتان إذا على مذهب الشافعي وأصحابه خمسمائة رطل بالعراقي سوى من شذ منهم فقال: إنهما (¬5) ألف رطل (¬6)، أو (قال) (¬7): ستمائة رطل (¬8)، وذكر القاضي حسين في (¬9) طريقته عن المهندسين أن مقدار القلتين من

ج ١ · ص ٧٠

# الماء على الأرض المتساوية: ذراع وربع في ذراع وربع في عمق ذراع وربع (¬1)، فاعلم ذلك؛ فإن فيه من تحقيق أمر القلتين رغائب عزيزة مهمة، والله أعلم.

قوله: "ويعبر العرب" كذا وقع بلفظ الواحد في البعير (¬2) ولفظ الجمع في العرب وفيه عجمة (¬3). وقوله: "للراوية والحبال" يتضمن كون الراوية قلة، وذلك غير صحيح ولا يعرف ذلك في اللغة أصلا. ثم إن الراوية في لسان العرب عبارة عن الدابة التي تحمل الماء، واستعمالها فيما تحمل فيه الماء منسوب إلى العامة، وهو محتمل على وجه الاستعارة (¬4)، والله أعلم.

والمنا (¬5) بالتخفيف على وزن العصا أفصح من المن (¬6)، والله أعلم.

وصاحب "الكافي" المذكور هو أبو عبد الله الزبيري (¬7) من قدماء الأصحاب العراقيين في الطبقة الثالثة. والقفال ههنا وحيث يذكر في "الوسيط" ونحوه هو

ج ١ · ص ٧١

# أبو بكر عبد الله بن أحمد القفال المروزي إمام المراوزة في الطبقة الخامسة أو السادسة، وهو القفال الصغير, والقفال الكبير هو: أبو بكر محمد بن علي الشاشي، وقل ما يأتي ذكره في هذه الكتب، وإذا ذكر قيد بالشاشي (¬1)، والله أعلم.

وصاحب "التقريب" المذكور هو ابن القفال الشاشي، واسمه القاسم أبو الحسن (¬2)، جليل القدر صاحب طريقة في المذهب، وكتابه "التقريب" كبير شروح "مختصر المزني" (¬3)، وربما أعتقد أنه كتاب "التقريب" للإمام سليم بن أيوب الرازي (¬4) وليس به، والله أعلم.

قول (¬5) ابن جريج: "رأيت القلة منها تسع قربتين أو قربتين وشيئا" (¬6) تحتمل "أو" فيه التردد والشك كما ذكره في الكتاب، وتحتمل التقسيم كما في "أو" من

ج ١ · ص ٧٢

# آية المحاربة (¬1)، أي أنها كانت منقسمة فمنها ما تسع قربتين، ومنها ما تسع قربتين وشيئا، والله أعلم. تقدير النقصان على قول القائل بالتقريب بأرطال معلومة تشوف إلى التحديد كما ذكره (¬2)، ولكنه تحديد آخر غير التحديد الذي نفاه القائل بالتقريب، فإن الذي نفاه هو التحديد بخمسمائة رطل، والعبارة المفصحة عما اختاره في ضبط النقصان أن نقول: إذا كان الناقص بحيث يغيره من الزعفران أو غيره ما لا يغير مثله (¬3) القدر الكامل فهو (¬4) دون القلتين، وإذا كان الناقص بحيث لا يغيره إلا ما يغير مثله القدر الكامل فليس دون القلتين المعتبرتين، والله أعلم.

قوله في النجاسة الجامدة الواقعة في قلتين: "القول الجديد: أنه لا يجوز الاغتراف إلا مما بعد عنها بقلتين" (¬5) كان ينبغي أن لا يقتصر في تصوير المسألة على قلتين، بل يقول أكثر من قلتين؛ حتى يتصور الاغتراف مما بعد عنها بقلتين، فكأنه أراد في قلتين فصاعدا، غير أن في العبارة كزازة (¬6). ثم إن القلتين المجتنبتين نجستان على هذا القول فيما ذكره صاحب "التهذيب" (¬7)، وصاحب

ج ١ · ص ٧٣

# الكتاب في درسه له، وصرح به شيخه وقال: "لو كان الماء قلتين بلا مزيد كان (¬1) نجسا على هذا القول" (¬2). وكلام صاحب "الحاوي" (¬3)، وصاحب "المهذب" (¬4)، وغيرهما (¬5) وكأنهم الأكثرون يقتضي أن ذلك طاهر منع من استعماله لقربه من النجاسة، وعن بعض المعلقين عن الشيخ أبي محمد الجويني أن الخلاف إنما هو في جواز الاستعمال ولا خلاف في الطهارة (¬6). والوجهان كلاهما ضعيفان، والقول بالتنجيس أضعفهما لمصادمته قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا) (¬7)، والله أعلم.

والقول القديم: أنه لا يجب التباعد عن النجاسة (¬8)، وذكر الشيخ أبو علي السنجي (¬9) في "شرحه للتلخيص" أنه قوله في "اختلاف الأحاديث". فعلى هذا

ج ١ · ص ٧٤

# هو أيضا أحد القولين في الجديد؛ فإن كتاب "اختلاف الحديث (¬1) " من كتبه الجديدة.

ثم إن فيما علق عن صاحب الكتاب في تدريسه له أنه على هذا القول لا يجب التباعد إلا عن حريم (¬2) النجاسة وما تغير شكله بسبب النجاسة، وذلك هو المذكور في متن الكتاب في فصل الماء الجاري حيث يقول: "وهذا الحريم مجتنب (¬3) في الماء الراكد أيضا" (¬4) وهذا غير معدود من المذهب (¬5)، وإنما هو شيء جر إليه جري الخاطر السريع حالة (¬6) التأليف والتفريع، أو نحو هذا، والذي ذكره أئمة المذهب ومنهم الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه "المحيط" (¬7)، وولده في كتابه "النهاية" (¬8)، والشيخ أبو علي السنجي (¬9)، وصاحب "التتمة" (¬10)، وصاحب

ج ١ · ص ٧٥

# "التهذيب" (¬1)، وصاحب "الحاوي" (¬2)، وصاحب "الشامل" (¬3)، ومن لا تحصيه من الخراسانيين والعراقيين، على اختلاف عباراتهم: أنه (¬4) على القول بعدم وجوب التباعد، لا يجتنب شيء منه، بل له الاغتراف من أي موضع شاء منه (¬5)، وهكذا ذكره (¬6) هو في "البسيط" (¬7) فقطع فيه بأن الراكد (¬8) لا حريم له يجتنب، وأن الجاري يجتنب حريمه على المذهب، وفرق بينهما بأن الراكد لا حركة له حتى ينفصل البعض (¬9) عن البعض في الحكم، والله أعلم.

قوله في كيفية التباعد: "ينبغي أن يتباعد قدرا لو حسب مثله في العمق وسائر الجوانب كان قلتين" (¬10) (فقوله: "وسائر الجوانب") (¬11) كلام موهم، وإنما هو جانب العرض فحسب، إذ المعتبر في ذلك الطول والعرض والعمق فحسب من

ج ١ · ص ٧٦

# صوب المغترف، وذلك مصرح به في "البسيط" (¬1)، و"النهاية" (¬2)، وغيرهما (¬3)، وليس لك أن تجعل ذلك مصيرا منه إلى وجه ليس في هذه الطريقة - ذكره صاحب "التتمة" (¬4) - وهو أنه لا يعتبر القلتان من صوب المغترف فحسب، بل من جميع جوانب النجاسة، فإن هذا الكلام إنما هو في جوانب الماء وأبعاده لا في جوانب النجاسة، وبيان كيفية التباعد واعتبار الأبعاد الثلاثة فيه كما (¬5) سبق بكشف إشكاله الإمام القفال قرأت (¬6) ذلك بخط تلميذه أبي محمد الجويني عنه (¬7)، وذكر أنه سأل عن تحقيق ذلك جماعة منهم الشيخ أبو بكر الأودني (¬8)، والشيخ أبو عبد الله الخضري وجارا فيه أبا يعقوب الأبيوردي (¬9)، فما استقرت آراؤهم فيه على شيء (¬10).

ج ١ · ص ٧٧

قوله في البئر التي يقع فيها فأرة ويتمعط (¬1) شعرها: "فالطريق أن يستقى الماء (¬2) بدلاء على الولاء إلى أن ينزف (¬3) مثل جمة البئر مرة، أو مرتين، أو مرات استظهارا" (¬4) جمة البئر: بفتح الجيم وتشديد الميم: ما اجتمع فيها (¬5) من الماء (¬6)، والولاء بكسر الواو والمد: التوالي والتواصل (¬7)، وفسره صاحب "النهاية" (¬8): بأن تتابع الدلاء بحيث لا تسكن جمة البئر عن تحركها (¬9) بالدلو الأولى حتى تلحقها الثانية ثم هكذا فهكذا حتى ينزح مثل جمة البئر، قال: "والاستظهار عندي أن ينزح مثل "ماء" (¬10) البئر مرارا". فإذا قوله في "الوسيط": "مرة" بيان للمشروط، وقوله: "أو مرات استظهارا" بيان للمستحب، وقوله "استظهارا" يتعلق بالمرتين والمرات، وصرح في "البسيط" (¬11) بما فسرناه، وقد اقتصر في بعض النسخ على ذكر "مرة"، وفي بعضها "مرة أو مرتين" دون مرات، وفي بعضها جميعهن (¬12). وهذا الماء

ج ١ · ص ٧٨

# عند كثرته وعدم تغيره طاهر يمتنع استعماله (¬1)، فلو استقى منه في دلو، ونظر فلم يجد فيه شيئا من المتنجس جاز له استعماله. ثم إن الظاهر أنا إذا قلنا بطهارة الشعر فلا منع، ولكن ذكر عنه فيما علق عنه في تدريسه "للوسيط" طرده ذلك وإن قلنا بطهارة الشعر، وعلل: بأن الشعر يتمعط ملتصقا به شيء من جلد الفأرة ولحمها، وذلك نجس لا محالة (¬2). وقال في الدرس: "وأما جدران البئر (¬3) وأطرافها فإنها تتنجس (¬4) بما في الدلاء حالة النزح فلتغسل". ثم إن قلنا: الغسالة (¬5) طاهرة (¬6) فلا بأس، وإن قلنا: نجسة فلتنزح تلك الغسالة، وإن شاء شاء بحث جدران البئر وأخرج ذلك التراب، والله أعلم.

الجريات جمع جرية بكسر الجيم (¬7)، وهي ههنا اسم لقطعة جارية من الماء (¬8).

ج ١ · ص ٧٩

قوله (¬1): "وما على يمينها وشمالها وسمتها إلى العمق فيه طريقان: منهم من قطع بالطهارة، ومنهم من خرج على قولي التباعد" (¬2) هذا (¬3) ليس على إطلاقه، وشرحه: أن حريم النجاسة - وهو ما يلامس النجاسة، وينعطف عليها، ويلتف بها، ويتغير شكل جريانه (¬4) بها - نجس قطعا على المذهب (¬5)، وما زاد على ذلك مما على يمينها وشمالها إلى حافتي النهر (¬6) وما في سمتها إلى (¬7) العمق فذلك الذي فيه الطريقان: منهم (¬8) من قطع بطهارته؛ لأنه متفاصل عنها كتفاصل ما فوقها وما أمامها، ومنهم من جعل جميع ذلك ماء واحدا كالراكد، فإن كان دون القلتين فهو نجس، وإن كان أكثر من قلتين خرج على قولي التباعد (¬9)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٠

الجدول (¬1): النهر الصغير (¬2)، والله أعلم.

قطع في النجاسة المائعة الواقعة في الماء الجاري من غير تغيير (¬3) بأنها لا تنجسه كان كان قليلا؛ لأن الأولين كانوا يتوضؤون من الأنهار الصغيرة أسفل من المستنجين منها (¬4)، واحتج به في الدرس على صحة أختياره لمذهب مالك في أن الماء مطلقا (¬5) لا ينجس إلا بالتغير (¬6)، وادعى أنه نقض على مذهبنا، وأنه بالمصير إلى مذهب مالك يتخلص من مناقضات وتخبيطات تلزمنا في مذهبنا. ولما ارتقى - رحمه الله وإيانا - في ذلك مرتقى لم يكن له ارتقاؤه، لم تستقر قدمه عليه، ولم يستقم نقله ولا دليله، فالذي عليه جمهور أئمة المذهب ونقلته (¬7) التسوية بين الجاري والراكد في الفرق بين القليل والكثير عملا بعموم الخبر (¬8). ونقل صاحب "التلخيص" (¬9)

ج ١ · ص ٨١

# وغيره (¬1) قولا قديما أن الماء الجاري لا ينجس إلا بالتغير، ولكن من غير فرق بين النجاسة المائعة والجامدة، واختاره بعض الأصحاب (¬2) احتجاجا بأن الماء الجاري وارد على النجاسة فلم ينجس المزال به النجاسة، وما احتج به من أمر الأولين لا يسلم له (¬3)؛ فإنه (¬4) تخمين لا يعضده نقل يعتمد، والله أعلم.

الفرق الذي ذكره هو (¬5) وشيخه (¬6) بين الأنهار المعتدلة والأنهار العظيمة، بعيد لم يذكره الأكثرون (¬7)، والله أعلم.

قوله: "وهذا الحريم مجتنب في الماء الراكد" (¬8) غير صحيح على المذهب، وقد بينت ذلك في فصل الراكد (¬9)، وإنما الحريم المذكور المجتنب مخصوص

ج ١ · ص ٨٢

# بالجاري (¬1)؛ لأنه متفاصل الأجزاء (¬2) فينجس حريم النجاسة منه (¬3) لملاقاته إياها من غير أن يحصل فيه كثرة دافعة لتفاصله، وأما الراكد فليس فيه إلا التباعد بقلتين على قول، وجواز الاغتراف من أي موضع شاء على القول الآخر الصحيح (¬4)، والله أعلم.

فرع (¬5): الحوض الذي ينصب في وسطه ماء يجري فيه ويمر، وطرفاه (¬6) راكدان، إذا وقعت نحاسة في الجاري منه، فحكمه على ما سبق: فينجس من الجاري حريمها، ولا ينجس الراكد على طريقة من لم يوجب التباعد منها، بل قطع بطهارة ما وراء حريمها؛ إذ الراكد مما وراء حريمها.

وقوله: "إذا لم نوجب التباعد (¬7) وإن كان الجاري قليلا" (¬8) محمول على هذه الطريقة، وهي الطريقة الأولى، وينبغي على الطريقة الثانية الجاعلة ما على (¬9) يمين النجاسة وشمالها إلى حافتي النهر وإلى العمق شيئا واحدا كماء راكد، أن تعتبر الجرية التي فيها النجاسة مع ما يحاذيها من الراكدين إلى حافتي الحوض

ج ١ · ص ٨٣

# وإلى العمق، فإن لم يبلغ الجميع قلتين فالجميع نجس، وإن كان أكثر من قلتين فعلى الخلاف كما سبق (¬1). وأما إذا وقعت النجاسة في الراكد وهو أقل من القلتين فهو نجس، و (¬2) الماء الجاري يلاقي في جريانه ماء نجسا فهو كنجاسة واقفة يلاصقها الماء الجاري منحدرا، فقياس ما تمهد من القاعدة أن يحكم بنجاسة ما يماس الراكد ويلاقيه من الجاري وهو الحريم، وما زاد على ذلك فهو على (¬3) الطريقة الأولى طاهر، وعلى الطريقة الثانية إن كان قليلا فنجس، وإن كان كثيرا فعلى قولي التباعد. وأما قول صاحب الكتاب: "فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالف (¬4) لونه فينجسه" (¬5) فلا أراه يستقيم، وهو منفلت عن رابطة القاعدة؛ فإنه فرضه مختلطا به فيجب أن يعتبر بنفسه ولا يقدر بغيره؛ لأن المانع من نجاسة الجاري تفاصله وعدم اختلاطه، فإذا كان مختلطا به نجس إن كان دون القلتين كماء نجس وقع في ماء قليل، وأيضا فالماء النجس إذا وقع فيما لا يتنجس إلا بالتغير كالماء الكثير فليس كالبول الموافق للماء في صفائه في أنه يعتبر بغيره، ويقدر فيه أنه لو خالفه هل كان يغيره؟ فتأمل ذلك (¬6)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٤

ثم إنه قسم النجاسة إلى حكمية وعينية (¬1)، أما الحكمية فهي: التي لا يشاهد لها عين، ولا يحس لها طعم، ولا لون، ولا رائحة. والعينية نقيض ذلك (¬2)، وهذا أجود وأليق بكلام (¬3) صاحب الكتاب، من قول صاحب "النهاية" (¬4): "العينية: التي يشاهد عينها، والحكمية: التي لا يشاهد عينها"، والله أعلم.

قوله: "وإن بقي اللون بعد الحت والقرص، فمعفو عنه" (¬5) فالحت هو الحك، والقرص هو تقطيعه وقلعه بالظفر (¬6). ثم إن ظاهر كلامه مشعر (¬7) بأن ذلك شرط، وقد قاله غيره (¬8) وهو الصحيح (¬9)، والله أعلم.

ج ١ · ص ٨٥

ثم إن المحل يحكم بطهارته أو يبقى نجسا ويعفى عنه كدم البراغيث؟ فيه وجهان ذكرهما صاحب التتمة (¬1) وغيره (¬2)، والله أعلم.

قوله: "وإن بقيت الرائحة فوجهان" (¬3) وإنما هما قولان معروفان (¬4)، والله أعلم.

قوله: "ويستحب الاستظهار بغسلة ثانية وثالثة" (¬5) فالاستظهار بالظاء المعجمة وهو الاستعانة (¬6)، وقد أبعد من قال: تجوز قراءته بالطاء المهملة ومعناه طلب الطهارة (¬7)، والله أعلم.

قوله في الوجهين في وجوب عصر الثوب: "يبتنيان على أن الغسالة طاهرة أو نجسة" (¬8) فيه إشكال من جهة أن طهارة الغسالة مقطوع بها ما دامت مترددة على

ج ١ · ص ٨٦

# المحل غير متغيرة (¬1)، وإنما الخلاف بعد انفصالها (¬2)، وفي "نهاية المطلب" (¬3) هذا البناء محكي عن الشيخ أبي علي السنجي موجها: بأنا إذا حكمنا بنجاسة الغسالة بعد الانفصال فهي نجسة ما دامت على المحل، فإن عصرت فالبلل الباقي بعد العصر المعتاد طاهر. قلت: وهذا بعيد يأباه النقل والدليل؛ فإن الغسالة قبل انفصالها طاهرة وفاقا، مقطوع بذلك في طريقتي العراق وخراسان (¬4)، وفي "الحاوي" (¬5) نقل الوفاق فيه، وفي "التهذيب" (¬6) وغيره (¬7) القطع به، وقد وجدته منصوصا عليه للشافعي في كتابه "كتاب اختلاف

ج ١ · ص ٨٧

# الحديث" (¬1) قال فيه: "إذا ورد الماء على النجاسة لم (¬2) ينجس؛ لأنا لو قلنا: ينجس. لم يطهر الثوب". ثم إنه يمكن أن يوجه هذا البناء بأن المقصود من الغسل إهدار النجاسة عن المحل، وإنما يحصل ذلك بالعصر فوجب، ثم لا يتوجه ذلك على الحكم بطهارة الغسالة؛ فإنه لو أعادها إلى المحل بعد انفصالها لم يمتنع (¬3)، فيتعين ابتناؤه على الحكم بنجاستها، والله أعلم.

ابن سريج (¬4) قضى بأن الثوب النجس إذا أورده على الماء القليل على قصد غسله أجزأ؛ لأن الأصل نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة، واستثنى للحاجة ما إذا كانت ملاقاته إياها على جهة الغسل، وكما تنصرف الملاقاة إلى جهة الغسل بكونها على هيئة الغسل بأن يكون الماء واردا، فكذلك تنصرف إلى جهة الغسل بقصد الغسل مع كون الماء مورودا، والمقصود من الغسل إزالة أثرها واستهلاكها، وذلك حاصل في هذه الصورة أيضا. فتوسع ابن سريج في الطرق المحصلة لهذا المقصود بزيادته (¬5) هذا الطريق، وزاد عليه طريقا آخر ليس

ج ١ · ص ٨٨

# معتادا في الغسل فأنزله منزلة الغسل، وهو مكاثرة الماء النجس بما يصب عليه من الماء الطهور فجعله كالغسل له وحكم بطهارته (¬1)، فهذا وجه قول صاحب الكتاب فيه. "وزاد" (¬2)، وأيضا ففي "النهاية" (¬3) عن ابن سريج أنه قال: "يطهر الماءان إذا قصد به الغسل". فإذا ذلك زيادة منه في القول بتأثير القصد في ذلك، وأما قول المصنف: "إن ذلك منه بناء على أن غسالة النجاسة طاهرة" فإنما هو بناء على أن العصر لا يجب بناء على أن الغسالة طاهرة على الوجه الذي سبق إيضاحه (¬4)، والله أعلم.

وأما قضاء ابن سريج بأنه لو وقع الثوب النجس في ماء قليل نجس الماء ولم يطهر الثوب (¬5)؛ فلأنه معترف بالفرق بين الوارد والمورود، وإنما ألحق المورود بالوارد حيث يوجد القصد ولم يوجد ههنا، ومن ظن به من هذا كونه اشترط النية في إزالة النجاسة فقد غلط عليه، وإنما اعتبر القصد فيما إذا كان الماء

ج ١ · ص ٨٩

# مورودا لتنصرف الملاقاة بالقصد إلى جهة الغسل، وليس في ذلك اعتبار منه للقصد إذا كان الماء واردا (¬1)، والله أعلم.

قوله في نجاسة الأرض: "فإن كانت جامدة فطهارتها برفع عينها" (¬2) كان ينبغي أن يقول يابسة؛ فإن الجامدة قد تكون رطبة فلا يكفي رفع عينها (¬3)، والله أعلم.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: (صبوا عليه) (¬4) ذنوبا من ماء) (¬5) حديث (¬6) ثابت في "الصحيحين" (¬7) رواه أنس بن مالك وغيره (¬8). والذنوب بفتح الذال: الدلو العظيمة (¬9) الملأى ماء (¬10).

ج ١ · ص ٩٠

وقال ابن السكيت (¬1): "هي التي فيها ماء قريب من الملء، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب"، والله أعلم.

قوله: "ولا تفريع على هذا القول" (¬2) ثم إنه فرع عليه عقيبه (¬3)، ففهم منه أنه أراد بقوله "لا تفريع عليه" أنه لا ينبني عليه حكم ولا عمل به (¬4)، والله أعلم.

ذكر حديث لبابة بنت الحارث (¬5) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يغسل من بول الصبية ويرش على (¬6) بول الغلام) (¬7) ولبابة هذه بضم اللام وبباء موحدة

ج ١ · ص ٩١

# مكررة، وهي أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب. وهذا الفرق بين البولين قد رويناه (¬1) في "سنن أبي داود السجستاني" (¬2)، و"السنن الكبير" للبيهقي (¬3)، وغيرهما (¬4)، وبعضها يزيد على بعض، فرويناه من حديث لبابة، وأبي السمح مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - وخادمه (¬5)، وعلي ابن أبي طالب (¬6)، وأم سلمة (¬7) رضي الله

ج ١ · ص ٩٢

# عنهم - وفي بعضها (ما لم يطعم) لكن موقوفا على علي وأم سلمة (¬1)، فهو حديث حسن يحتج به، وإن لم يلتحق بدرجة الحديث الموسوم بالصحيح. إلا أن التردد المذكور في "الوسيط" بين الحسن والحسين (¬2) ليس في حديث لبابة، بل فيه الجزم بالحسين بلفظ التصغير، والترديد بينهما هو في حديث أبي السمح. وقد ثبت في "الصحيحين" (¬3) في بول الغلام خاصة حديث أم قيس بنت محصن (¬4) (أنها جاءت النبي - صلى الله عليه وسلم - بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه عليه ولم يغسله).

قوله (¬5) في "الوسيط": "ومنهم من قاس الصبية عليه. وهو غلط لمخالفة النص" (¬6) هذا غير مرضي من جهتين: إحداهما (¬7): إيراده إياه وجها لبعض

ج ١ · ص ٩٣

# الأصحاب، وهو القول المنصوص عليه للشافعي (¬1). والثانية: إنزاله إياه بمنزلة الغلط، وهو يرتفع عن (¬2) ذلك ارتفاعا، وذلك أن الشافعي - رضي الله عنه - نص على جواز الرش على بول الغلام مستدلا بالسنة فيه، ثم قال: "ولا يتبين لي فرق بينه وبين بول الصبية". هذا ما نقله المزني في "مختصره" (¬3)، ونقل صاحب "جمع الجوامع من كتب الشافعي ومنصوصاته" (¬4) نصه على جواز الرش على بول الصبي قبل أن يطعم، وأنه احتج فيه بحديث أم قيس بنت محصن، ثم قال: "ولا يتبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة، ولو غسل بول الجارية أكلت الطعام أو لم تأكل كان أحب إلي احتياطا، وإن رش ما لم تأكل الطعام أجزأ إن شاء الله تعالى". ولم ينقل عنه غير هذا، فذكر الحافظ الفقيه أبو بكر البيهقي أن أحاديث الفرق بينهما كأنها لم تثبت عند الشافعي - رضي الله عنه - وإلى مثل ذلك ذهب البخاري ومسلم حيث لم يودعا شيئا منها كتابيهما، إلا أن البخاري استحسن حديث أبو السمح. (¬5) قلت: فالفرق بينهما إذا كأنه قول مخرج لا منصوص، ومع ذلك لا يذكر كثير من المصنفين غيره، ولا يقوى ما يذكر من (¬6) الفروق بينهما من حيث المعنى، ومن أجودها: أن بول الذكر أرق، وبول الأنثى أثخن، وألصق بالمحل. وللمسوي بينهما أن يقول: الاجتزاء

ج ١ · ص ٩٤

# بالنضح في بول الغلام إنما كان ترخيصا لكثرة البلوى، وعسر التصون من بوله، والصغير والصغيرة سواء في ذلك (¬1). ولما ذكر القاضي حسين نص الشافعي في (¬2) أنه لا يتبين له فرق فيهما قال: "وأصحابنا يجعلون في بول الصبية قولين: أقيسهما: أنه كبول الصبي. والثاني: أنه يغسل" (¬3)، قلت: ومع ما ذكرناه من رجحان التسوية فيما يرجع إلى نص الشافعي - رضي الله عنه -، فالصحيح الفرق لورود الحديث من وجوه تعاضدت بحيث قامت الحجة (به) (¬4)، والفرق بينهما من حيث المعنى: أن الاعتناء بحمل الصبي أكثر والابتلاء ببوله أعظم، والله أعلم.

ثم إن في تحقيق الفرق بين هذا النضح والغسل الواجب في سائر النجاسات غموضا، واضطرابا من الصائرين إليه، فذهب الشيخ أبو محمد الجويني (¬5)، والقاضي حسين (¬6)، وصاحبه - صاحب "التهذيب" - (¬7) إلى أنه يجب أن يغمر ويكاثر بالماء كسائر النجاسات، وافتراقهما (¬8) إنما هو في أنه لا يجب العصر فيه، وفي غيره وجهان، واحتج بذلك صاحب "التهذيب" (¬9) على أن الأصح وجوب

ج ١ · ص ٩٥

# العصر في غيره، خلافا لمن ذهب إلى أن الأصح عدم وجوبه ومنهم صاحب "النهاية" (¬1)، والمختار ما ذكره صاحب "النهاية" من أن المعتبر فيه: أن يغمر ويكاثر بالماء مكاثرة لا تبلغ جريان الماء وتردده وتقاطره من المحل، بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء من المحل ويتقاطر منه وإن لم يشترط عصره. ولقد حققت في هذه المسألة أشياء ذكرت على غير وجهها، ولله الحمد ومنه التوفيق (¬2)، وهو أعلم.

وقوله: "ويغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا، وفي معنى لعابه عرقه" (¬3) إنما قال هذا لأن الولوغ يلازمه حصول لعابه فيما ولغ فيه؛ لأن ولوغه في اللغة: عبارة عن شربه بأطراف لسانه (¬4)، والله أعلم.

قوله: "ثم خاصية هذه النجاسة العدد، والتعفير، أما العدد فلا يسقط إلا إذا غمس الإناء في ماء كثير ففيه وجهان" (¬5) هذا يوهم أن (¬6) الوجه المذكور في سقوط العدد غير جار في التعفير، وهو جار فيه (¬7)، وتعليله بأنه "عاد إلى حالة لو كان عليها ابتداء لم ينجس" (¬8) يدل على سقوط التعفير عنده أيضا، والله أعلم.

ج ١ · ص ٩٦

قوله: "وأما التعفير فاختلفوا في معناه: فمنهم من قال: هو تعبد لا يعلل" (¬1) لقائل أن يقول: "التعبد ليس بمعنى فكيف يدخل في الاختلاف في المعنى؟ وجوابه: أن الاختلاف في المعنى قد يكون في أصله، وقد يكون في تفصيله، فالقائل بالتعبد مخالف في أصله بنفيه له، والقائلان الآخران اختلافهما في تفصيله، والله أعلم.

قوله في الصابون: "وعلى قول التعبد اختلفوا عند عدم التراب، فمنهم من جوز؛ لأن الاستظهار أيضا مقصود" (¬2) لقائل أن يقول: هذا مناقض لكونه تعبدا؟ وجوابه (¬3) أن التعبد يتحقق بأن لا يدرك العلة، وإذا لم يدرك بعضها فلم يدركها؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء بعض أجزائه؛ لأن حقيقته لا تتحقق إلا بمجموعها والله أعلم.

قوله: "إذا مزج التراب بالخل" (¬4) صورته: ما إذا غسله سبعا بالماء وحده، ثم أوصل التراب مرة ثامنة إلى المحل بالخل (¬5)، أما إذا مزج التراب بالخل (¬6) ثم

ج ١ · ص ٩٧

# استعمله مع الماء فذلك جائز قطعا، ولا يتجه فيه خلاف، إلا وجه ضعيف في أن ذلك يخرج التراب عن كونه طهورا (¬1)، وليس ذلك مراد المصنف؛ فإنه إنما منع منه (¬2) على وجه التعبد، والله أعلم.

قوله: "الغسلة الثامنة لا تقوم مقام التعفير إلا على وجه بعيد في أن الماء أولى بالتطهير من التراب" (¬3) هذا يتجه على القول بالاستطهار، ولكن أبى ذلك فيما علق عنه في الدرس فقال: "إن عللنا بالتعبد فلا، وإن عللنا بالاستطهار بشيء آخر فلا؛ لأنه لا بد من شيء آخر ليكون فيه مزيد كلفة وتغليظ، فيتم الزجر عن موالفة الكلاب، وإن عللنا بالجمع بين نوعي الطهور فيحتمل أن يقال (¬4): يقوم مقامه؛ لأنهما (¬5) نوعا طهور، وإن كان الطهور متحدا، ويمكن أن يقال: أريد نوعا طهور متعدد". قلت: فإذا ليس المراد بالاستطهار المذكور الاستطهار (¬6) في قطع (¬7) النجاسة بل في مقصود الزجر عن مقاربة الكلاب فطاما (¬8) لهم عما (¬9) اعتادوه من موالفتها والله أعلم.

ج ١ · ص ٩٨

علل في الدرس القول بأن الماء القليل لا ينجس إذا خرجت الفأرة منه حية (¬1): بأنه سبحانه وتعالى خلق الحيوانات خلقة تنقلب معها منافذها حالة بروز الخارج منها، ثم يعود المنفذ إلى ما كان، من غير أن تلاقي النجاسة البشرة (¬2) الظاهرة، حتى لو رؤيت النجاسة على منفذها حكمنا بنجاسة الماء، قال: والوجهان في غير الآدمي من الحيوانات والطيور (¬3)، والله أعلم.

قوله: "الجديد أنه إن طهر المحل فهو طاهر ما لم يتغير" (¬4) فقوله في هذا القول "ما لم يتغير" يفهم (¬5) منه أنه قد يطهر المحل مع تغير الغسالة فيه، وهذا غير متصور إلا على وجه ضعيف ذكره صاحب "التتمة" (¬6): أنه يطهر إذا انفصل الماء غير (¬7) متغير، والنجاسة غير باقية (فيه) (¬8). فإذا ينبغي أن نتأوله (¬9) ونحمل على

ج ١ · ص ٩٩

# تغير يحدث فيها بعد انفصالها عن المحل، فإن المغير للماء ربما تأخر (¬1) تأثيره عن حالة وقوعه فاعلم ذلك، والله أعلم.

ج ١ · ص ١٠٠

AUTO ومن الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر

قوله: "وللاجتهاد شرائط ست: الأول" (¬1) هذا يستدعي أن يقول: الأولى، على التأنيث؛ لأن الشرائط جمع شريطة، لكنه حاد عن اللفظ إلى المعنى، والتقدير: الشرط الأول (¬2)، والله أعلم.

قوله فيما لا مجال للعلامة فيه: "لو اشتبه (مذكاة بميتة فلا اجتهاد أيضا على الأصح) " (¬3) هذا يتعين تصويره فيما لو اشتبه) (¬4) لحم مذكاة بلحم ميتة، وإن كان في لفظتي الميتة والمذكاة بعض النبو عن (¬5) هذا؛ وذلك لأن تصويره فيما إذا كانت الميتة والمذكاة بحالهما (¬6) لم يفصلا، محوج (¬7) إلى تصويره فيما إذا كانت الميتة (¬8) ذبيحة مجوسي أو نحو ذلك، ثم لا يحصل حينئذ الغرض من ادعاء كونهما (¬9) مما لا مجال للعلامة فيه؛ لأن ما يكون بحيث يتكلف في تصوير الاشتباه فيه، ويتمحل لكون الأمارات المميزة المانعة من الاشتباه غالبة عليه، لا

ج ١ · ص ١٠١

# يستقيم أن (¬1) يدعي فيه أنه (¬2) لا مجال للعلامات فيه، بل يصلح مثالا لما يذكره في الشرط السادس وهو أن يكون للعلامات مجال في المجتهد فيه ثم تقع منه (¬3) صورة لا تلوح فيها علامة (¬4). ووجه تجويز الاجتهاد فيهما أنهما لا يخلوان من أمارة من حيث الثقل والخفة؛ فإن لحم الميتة ثقيل يرسب في الماء أولا، بخلاف لحم المذكاة، والله أعلم.

ما ذكره صاحب الكتاب في غلبة الظن بالنجاسة (¬5)، محصوله أن ظن النجاسة إذا كان مرسلا غير مستند إلى سبب معين، ففي ثبوت النجاسة به قولان (¬6)، أما إذا استند إلى سبب معين كبول الظبية في الماء الكثير في المسألة المذكورة (¬7)، فإنه يحكم بالنجاسة قطعا (¬8)، وهذا صحيح بدلالة خبر العدل؛ فإنه يوجب الحكم بالنجاسة قطعا (¬9) ولا يبالى بأن الأصل عدمها، وإثبات النجاسة بالظن المرسل

ج ١ · ص ١٠٢

# ضعيف، وهو خلاف ظاهر المذهب (¬1)، وقد (¬2) قيل: إنه قول مخرج من أحد القولين في المقبرة القديمة التي لا يتحقق نبشها (¬3)، وذكر المحاملي (¬4) أنه ليس بشيء، وإن بقي التنجيس منصوص (¬5) عليه في "الأم" (¬6)، و"حرملة" (¬7)، والله أعلم.

قوله: "اليقين لا يرفع بالشك" (¬8) هذا قد أنكره بعض الأصوليين (¬9) على من يقوله من الفقهاء، من حيث إن الشك إذا طرأ على اليقين رفعه لا محالة. وليس