شرح طلعة الشمس على الألفية

CHECK ج2 طلعة الشمس لنور الدين السالمي — الجزء ٨ من ٩

ج ٢ · ص ٢٥٨

من العوارض المكتسبة: الجهل، وهو بالنظر إلى حال الجاهلين على أربعة أقسام، لأنه إما أن يكون جهلا غير قابل للديانة، كجهل من يعبد الأصنام، فإن عبادة الأصنام لا تطون دينا في شيء من الشرائع، ولا يقبل العقل جعلها دينا، وإما أن يكون قابلا للديانة، كجهل النصارى شريعة نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، فإن النصرانية الخالصة المحقة كانت دين نبي الله عيسى عليه السلام، فهذان القسمان والقسم الثالث دون ما تقدم من جهل عابد الصنم والنصارى، وهو جهل المتأولين الضالين من هذه الأمة، وجهل البغاة المتمردين، والقسم الرابع: جهل يكون عذرا للملتبس به، كأكل لحم الخنزير المقطع، وهو لم يعلم أنه لحم خنزير، ولكل واحد من هذه الأقسام أحكام يأتي بيانها الأول فالأول.

- فأخذ أولا في بيان القسم وهو ما لا يقبل الديانة، فذكر أنه مثل جهل من يعبد الصنم من دون إلهه تعالى، فإن عبادة الأصنام لم تكن في حال من الإسلام؛ فهي باطل في جميع الشرائع، فالمتمسك بها متمسك بظلال ظاهر؛ لظهور الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة على بطلانها، ولهذا كان حكم أهل هذا النوع إجراء حكم الشرع عليهم.

اعلم أن عباد الأصنام وأشباههم إذا دعوا إلى الإسلام، أما أن يجيبوا بالسمع والطاعة فلهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، فتجري لهم وعليهم أحكام الإسلام، وأما أن يأبوا عن الإسلام، ويمتنعوا من قبول الأحكام؛ فحكمهم أن يناصبوا الحرب، ويقعد لهم بكل مرصد، ويضيق عليهم المسالك حتى يدخلوا في الإسلام، فليس لهم إلا الإسلام أو السيف، أما صلحهم؛ فلا يصح إذا كان المسلمون ذوي قدرة عليهم، ورجوا النصر في الحال، أما إذا كان في الحرب خلل على الدين، ورأى الإمام أن الصلح أقوى لأمر المسلمين كان له أن يصالحهم انتظارا للنصر، كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مع مشركي العرب، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان القسم الثاني من الجهل، وهو الجهل الذي يقبل الديانة، فقال:

ج ٢ · ص ٢٥٩

والثاني مثل جهل أهل الكتب ... من قبلنا من عجم أو عرب

بردهم كتابنا وشرعنا ... فجهلهم يوجب عنهم دفعنا

فيدفع اعتراضنا عليهم ... في كل ما دانوا لديهم

كأكل خنزير وشرب خمر ... ومثل تزويج ذوات الحجر

ويضمن المتلف خمرهم وما ... دانوا بحله جميعا غرما

أما الربا فقد نهوا عن فعله ... فيمنعون من ركوب مثله

هذا إذا تمسكوا بذمة ... والحرب حتى يذعنوا بالجزية

القسم الثاني من أقسام الجهل: وهو ما يقبل الدينونة، مثل جهل أهل الكتب السابقة من اليهود والنصارى وغيرهم شريعة نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن جهلهم في ذلك قابل للدينونة لا النسب، وسواء كانوا جاهلين بحقية نبينا أم متجاهلين بها، فإنا نقطع أن في اليهود والنصارى من يعرف أن ما جاء به نبينا حق لقوله تعالى: ﴿يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾ (البقرة: 146)، لكن لما كان علمهم بذلك غير نافع لهم حيث لم يعملوا بموجبه؛ نزلوا في ذلك منزلة من لا يعلم، فأجرى عليهم أحكام الجاهلين من أهل ملتهم، ولأهل هذا الصنف أحكام ذكر المصنف طرفا منها.

اعلم أن أهل الكتب المتمسكين بشرائعهم على صنفين أهل ذمة وأهل حرب:

- فأما أحكام أهل الحرب منهم، فهي أنهم يناصبون الحرب، وتضيق عليهم المسالك، وتسبى دراريهم، وتغنم أموالهم، وتقتل مقاتلتهم حتى يدخلوا في الإسلام، أو يذعنوا بالجزية أو الصلح، على ما يرى المسلمون.

- وأما أحكام أهل الذمة منهم، وهم الذين أعطاهم الإمام أو من يقوم مقامه ذمة؛ لأدائهم الجزية، أو لصلح فيما بينهم والمسلمين، فهي أنهم يقرون على ديانتهم التي دانوا بها، ولا يصح لنا التعرض عليهم في شيء من ذلك، وإن

ج ٢ · ص ٢٦٠

أكلوا لحم الخنزير، وشربوا الخمور، وتزوجوا ذوات المحارم، إذا كان في أصل الشرع الذي تدينوا به أن ذلك حلال، كتمسك المجوس في تزويج ذوات المحارم بشريعةت نبينا آدم عليه السلام، فإن في شريعته جواز تزوج الأخت، وقد نسخ ذلك، ولا يثبت الميراث بسبب تزويج ذوات المحارم؛ إذ لم يثبت في شريعة آدم عليه السلام الميراث بذلك، ويجعل لهم من الأحكام جميع ما ثبت في شريعتهم، فيثبت لهم النسب بذلك النكاح، وتجرى عليهم بسببه النفقات وغير ذلك، ما لم يطلبوا حكم المسلمين، فإذا طلبوا ذلك من الإمام أو نائبه؛ أجري عليهم حكم العدل، وكذلك تثبت لهم المعاملة فيما بينهم بنحو الخمر والخنزير، وغيرهما مما هو حلال في دينهم، حتى أنه يضمن من أراق خمرهم، ومن أضاع خنزيرهم، ونحو ذلك لكن يؤمرون بستر ما يخالف شرع المسلمين، ولا يقرون على فعل ما لم يكن في شرعهم، كأكل الربا، فإنهم قد نهوا عنه، لقوله تعالى: ﴿وأخذهم الربا وقد نهوا عنه﴾ (النساء: 161)، ولا يعطون الذمة، ولا عهد لهم حتى يتركوا الربا، ودليل ما تقدم كله قوله - صلى الله عليه وسلم - : "اتركوهم وما دانوا به"، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان القسم الثالث من أقسام الجهل، فقال:

ومنه لكن دون من قد غوى ... معتقدا في دينه زيغ الهوى

بجهله صفاته تعالى ... عن وصفه أو جهله المآلا

ومن بغى على الورى تمردا ... وعاث في الأرض فسادا واعتدى

فجهل ذين لا يكون عذرا ... وإن يكن دون الذي قد مرا

لكنه يرفع بعض الحكم ... فالباغي لا نأخذه بالغرم

وإن يكن أتلف ما قد أتلفا ... إذا أفاء للهدى واعترفا

ومنه أيضا شبهة فتدرأ ... به الحدود وبه قد نبرأ

كمن تسرى أمة لزوجته ... يظنها له كمثل أمته

ج ٢ · ص ٢٦١

فإنه يرفع عنه الرجم ... لجهله بما عليه الحكم

لكنه يبرأ منه إذ عصى ... حتى يؤوب ويتوب مخلصا

القسم الثالث من أقسام الجهل: جهل دون جهل من مر من عباد الأصنام وأهل الكتب السالفة، وذلك لان هذا النوع إنما يكون فيمن اعترف بالإسلام، وهو على أنواع ثلاثة:

- النوع الأول: جهل من اعتقد في دينه الهوى، بجهله صفات المولى - سبحانه وتعالى -، أو بجهله حكم الله في الآخرة، وذلك كجهل الأشعرية، ومن وافقهم في اعتقادهم أن صفات الذات معان حقيقية قائمة بالذات، وفي اعتقادهم أن ذاته تعالى يصح أن ترى، وأنها سترى - سبحانه وتعالى -، وفي اعتقادهم أن الشفاعة لأهل الكبائر من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وي اعتقادهم خروج الفاسق من النار، وهذا كله جهل لما عليه الأدلة الشرعية، والبراهين القطعية، لكنهم تأولوا تلك الأدلة، وقابلوا القواطع بالشبهات؛ فالتبس عليهم الحق بالباطل، والظلال بالهدى، وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم؛ فهم يحسبون أنهم على شيء، وما هم على شيء، وحكم هؤلاء أن يبين لهم فساد معتقدهم، ويوضح لهم الحق، فإن قبلوه كانوا إخواننا في الدين، وإن تمادوا في طغيانهم، وتشبثوا بظلالهم دعاهم الإمام إلى الدخول في طاعته، والانقياد لحكمه، فإن أذعنوا بذلك كان لهم مالنا من الأحكام، وعليهم ما علينا، ويتركون معتقدهم، لكن يمنعون من الدعوة إليه، ومن إظهاره للعوام مخافة التلبيس، فإن لم يمتنعوا عاقبهم الإمام بقدر ما يرى من العقوبة في ذلك.

- النوع الثاني: جهل البغاة: وهم الذين خالفوا الإمام، وخلعوا الطاعة، وفارقوا الجماعة، وفسدوا في البلاد، وتمردوا على العباد، وهؤلاء صنفان؛ لأنهم إما أن يفعلوا ذلك وهم مستحلون لفعله، وإما أن يفعلوه انتهاكا:

? فأما المستحلون لفعله، فإنه يدعوهم الإمام إلى الدخول في الطاعة، وترك لفساد، ويبين لهم ظلالهم، وأنهم مخطئون في استحلالهم، فإن أجابوا إلى ذلك؛ كان لهم ما للمسلمين

ج ٢ · ص ٢٦٢

وعليهم ما على المسلمين، وإن امتنعوا ناصبهم الحرب، حتى يذعنوا بالطاعة، ولا يحل غنم أموالهم، ولا سبي ذراريهم، ولا يطالبون بشيء مما أتلفوه من دماء المسلمين وأموالهم.

? وأما المنتهكون لذلك فإنه يدعوهم الإمام أو من يقوم مقامه إلى الدخول في الطاعة، فإن أبوا قاتلهم حتى يدخلوا في الطاعة وحكمهم حال الحرب حكم المستحلين، إلا أن قطاع الطريق من المنتهكين يقام عليهم حد المحارب، بخلاف المستحلين، فإن أفاء البغاة ورجعوا إلى الحق؛ فإنه تجرى عليهم أحكام المسلمين، ولا يطالبون في غرم ما أتلفوه في حال الحرب.

- النوع الثالث: جهل يكون شبهة، يدرأ بها الحد دون غيره من الأحكام، وذلك كمن تسرى أمة زوجته يظن أنها له في ذلك مثل أمته، فإن هذا جاهل بحكم الله في قضيته، فلا يرجم؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، لكن يصح لنا أن نبرأ منه؛ لأن البراءة بغض على معصية الله، وهو قد عصى، وإن كان جاهلا، فإنه لا يسعه جهله بذلك، وعليه أن يتوب من فعله، ولا يكون درء الحد عنه دليلا على عذره، فإنه غير معذور في ذلك، وللحدود أحكام خاصة بها، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان القسم الرابع من أقسام الجهل، فقال:

أما الذي يكون عذرا فكما ... لو جهل الوكيل عزلا علما

أو جهل الشفيع بيع شفعته ... أو جهل الأنساب عند خطبته

أو جهل للحم الذي قد فصلا ... وكان خنزيرا له قد أكلا

فإن هذا الجهل عذر فإذا ... تصرف الوكيل فيه نفذا

وأخذ الشفيع بعد علمه ... شفعته ثابتة في حكمه

وعذر الناكح ذات محرم ... أن كان بالأنساب لما يعلم

وهكذا آكل لحم حرما ... من الخنازير على ما قدما

القسم الرابع من أقسام الجهل، وهو ما يكون عذرا لصاحبه، لا إثم

ج ٢ · ص ٢٦٣

يلحقه بسببه، فهو كجهل الوكيل عزله عن الوكالة، أو جهل الشفيع شفعته، أو جهل المتزوج أنسابه، أو جهل لحم الخنزير المقطع؛ فأكله من يد من تجوز ذبيحته، ونحو ذلك، بيانه أن الوكيل إذا عزله الموكل، ولم يعلم بالعزل؛ فإن جهله بالعزل يكون عذرا له في التصرف في مال الموكل، حتى قيل: إنه لو باع أو اشترى على مقتضى الوكالة، نفذ تصرفه، وثيت بيعه وشراؤه، وكذلك الشفيع إذا بيعت شفعته، ولم يعلم بيعها، ثم علم بعد ذلك، فإن له أخذ شفعته بعد العلم ببيعها، ولا يكون جهله ببيعها مسقطا لحقه، وكذلك من تزوج ذات محرم منه، ولم يعلم أنها ذات محرم؛ فإن جهله بنسبها يكون عذرا في رفع الحرج عنه، فمتى علم أنها ذات محرم، لزمه تركها، وكذلك من أكل لحم الخنزير المقطع من يد من يجوز له أكل اللحم من يده، وهو لا يعلم أنه لحم خنزير؛ فإنه لا إثم عليه في أكله، فصار جهله عذرا له في ذلك، أما من وجد الخنزير قائم العين؛ فلا يسعه أكل لحمه، وإن كان لا يعرف الخنزير؛ لأن عين الخنزير معروفة عند من يعرف الخنزير، فإذا لم يعلم هذا المبتلى مالك العين؛ لزمه أن لا يأكله؛ لأنه حرام في دين الله تعالى، وعينه شاهدة على معرفته، فالجهل به إنما هو جهل مع قيام الحجة، ونصب الأدلة؛ فلا يكون عذرا، والله أعلمز

ثم إنه أخذ في بيان السكر، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

والسكر أيضا عارض مكتسب ... به دماغ المرء حالا يذهب

فإن يكن مما أبيح أكله ... أو شربه فزال منه عقله

فإنه يكون كالإغماء في ... جميع ما مر هناك فاعرف

وإن يكن سببه حراما ... فالزمن راكبه الأحكاما

فتطلق الزوجة إن طلقها ... وهكذا مملوكه أعتقها

ويجبر الكافر مهما أسلما ... وشاء بعد الصحو أن لا يسلما

ج ٢ · ص ٢٦٤

ويرفع الحد عن المرتد ... في سكره لشبهة في الحد

من العوارض المكتسبة: السكر، وهو تغير العقل بسبب أبخرة تصعد إلى الدماغ من شب المسكرات أو أكلها، فذهاب الدماغ في قول المنصف عبارة عن تغير العقل، وصح تعبيره بذلك؛ لأن تغير الدماغ سبب لتغير العقل، وتغير العقل هو ذهاب حاسته المدركة المميزة، فكان في كلام المصنف مجاز مرسل، أما على مذهب من زعم أن العقل في الرأس؛ فالتجوز ظاهر، وأما على مذهب من زعم أنه في الصدر، وهو الصحيح لقوله تعالى: ﴿فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور﴾ (الحج: 46)، وأراد بالقلوب العقول، فلأن سلطان العقل في الرأس، فإذا ضعف الدماغ ضعف العقل.

ثم إن السكر نوعان، لأنه إما أن يكون سببه حلالا، فكسكر من سكر من الأشياء التي أبيح له أكلها أو شربها لحال الضرورة، مثاله: لو اضطره الجوع إلى شرب الخمر أو أكل المسكر، أو جبره السلطان على ذلك؛ لإغنه يباح له على قول إحياء نفسه من المسكر، فإذا أحياها من ذلك المباح في حقه فسكر؛ فحكمه في الصلاة والصيام ومنع التصرف حكم المغنى عليه؛ لأن كل واحد من الإغماء والسكر المباح مغير للعقل من غير هوى من صاحبه، وأما السكر الذي سببه حرام؛ فهو أن يسكر المرء من أكل المسكر أو شربه على غير الضرورة المتقدم ذكرها، فإن هذا السكر لا ينافي الخطاب؛ لأنه متعرض بنفسه لتغير عقله اختيارا، فناسب أن تجرى عليه الأحكام لشرعية، والدليل على أنه غير مناف للخطاب قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ (النساء: 43)، فإنهم نهوا أن يقربوا الصلاة وهم سكارى، وهذا الخطاب متوجه إليهم حال السكر، فإذا ظهر لك صحة تعلق الخطاب بالسكران؛ فاجر عليه أحكام الصاحي؛ فيثبت طلاقه لزوجته، وعتقه لعبيده، ويلزمه الإسلام في حال سكره، بمعنى أنه إذا كان كافرا ثم سكر، ثم أسلم في حال

ج ٢ · ص ٢٦٥

السكر، ثم شاء الارتداد بعد الصحو، فإنه يجبر على الإسلام ترجيحا للإسلام على غيره؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، أما لو كان مسلما ثم ارتد في سكره، فإنه لا يقام عليه حد المرتد؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وتغير العقل بالسكر شبهة واضحة.

وبالجملة فجميع الأحكام ثابتة على السكران الذي سبب سكره حرام، حتى قيل: إنه لو فعل في سكره ما يستوجب به الحد، يقام عليه الحد، فلو زنا وهو سكران أقيم عليه حد الزاني، ولو سرق وهو سكران قطعت يده، وكذا سائر الحدود، وقيل: لا يقام عليه الحد في ذلك؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، وهو الصحيح عندي، والأول أشهر، وأقول أنه ينبغي أن يخرج من جملة ذلك حد الارتداد، فيقال: إن المرتد في حال سكره لا يقام عليه حد المرتد، وهو القتل؛ لأن السكران لا تمييز معه، فيجري على لسانه ما لم يكن مقصودا له، وقد رأيناهم ينتظرون بالمرتد مالا ينتظرون بغيره من أهل الحدود، حتى حكى بعضهم إجماع الناس على أن المرتد من الإسلام إلى الشرك يستتاب قبل القتل، وفي حكايته هذا الإجماع نظر، فإنه قد روي عن الحسن البصري أنه يقتل في الحال، ولا يستتاب، وقال عطاء: "إن كان مولودا على الإسلام استتيب، وإن كان أسلم بعد كفره، ثم ارتد لم يستتب"، وقال الشافعي: " فيه ثلاثة أقاويل: أحدها: التأني به ثلاثا، والقول الثاني: يقتل في الحال إلا إن سأل النظرة"، وقال ابن بركة: "النظر يوجب أن لا يجب على الإمام استتابته، ولو كانت الاستتابة واجبة قبل القتل لما يرجى من رجوعه؛ لوجب أن لا يقبل منه استتابة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؛ لأن الرجاء قبل القتل لما يرجى من رجوعه قائم"، وقال أصحاب الظاهر: "يجب على الإمام قتل المرتد أول أوقات الإمكان؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتله، ولم يجعل لذلك وقتا معلوما"، واختار أصحابنا أن يستتاب المرتد قبل أن يقتل لما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه استتاب مرتدا أربع مرار، وروي أن عمر - رضي الله عنه - كتب إلى

ج ٢ · ص ٢٦٦

عامله في رجل تنصر: "أن استتبه ثلاثا، فإن أبى عن التوبة؛ فاقتله"، وقال أبو حنيفة: " أنه يستتاب ثلاثا في ثلاثة أسابيع، كل أسبوع مرة"، وقال سفيان الثوري: "يستتاب أبدا، ولعله يريد بقوله: "أبدا" عدم حصر الاستتابة في عدد مخصوص، ولا يريد بأنه لا يقتل، بل يستتاب فقط، وكأن مراده أنه يستتاب إلى أن يقتل، فهذه الأخبار وهذه الآثار دالة على تخصيص المرتد بالتأني في شأنه، والانتظار لتوبته، وليس شيء من ذلك في سائر الحدود، فإن سائر الحدود تقام بنفس مباشرة سببها، فصح أن تستثنى من جملتها حد المرتد، فلا يقتل إذا ارتد وهو سكران حتى يستمر على ارتداده بعد الصحو.

واعلم أنهم قالوا: إن السكران لا يقام عليه الحد في حال سكره، لكن ينتظر به الصحو، فإذا صحا أقيم عليه حد السكران، وسائر الحدود الثابتة عليه؛ لأن ذلك أزجر له وأردع؛ لأن الصاحي أشد تألما بالحد من السكران، وذهب ابن بركة وتابعه أبو الحسن إلى أنه يقام عليه الحد وهو سكران؛ لأن الحدود إذا ثبتت لا تأخر من وقت إلى وقت آخر، وهذا الاحتجاج مبني على القول بأن الأمر المطلق يقتضي الفور، والصحيح أنه لا يقتضي الفور، كما مر في محله، فيصح تأخيره لمصلحة يراها الإمام أو نائبه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الهزل، وهو أحد العوارض المكتسبة، فقال:

والهزل أيضا وهو لفظ أهملا ... ولم يكن في أصله مستعملا

ولا مجازه ولكن طلبا ... به خطاب الحاضرين لعبا

فثبتت الأحكام فيه وترد ... أخباره لأنها كذب فقد

ويلزم الإسلام فيه ويحد ... بالسيف من أنكر فيه وجحد

ويثبت النكاح والطلاق ... به كذاك الخلع والعتاق

وسائر المعاملات تنهدم ... إن كان شرط الهزل فيها قد علم

من العوارض المكتسبة: الهزل، وقد فسره بعضهم بأنه مالا يراد

ج ٢ · ص ٢٦٧

به معنى لا حقيقي ولا مجازي، بل يراد إهماله عن إفادة الغرض، وحاصله أن الهزل لفظ استعمل في اللعب، ولم يرد معناه الحقيقي ولا معناه المجازي، وهو نقيض الجد، ولا ينافي الأهلية، فتثبت الأحكام الشرعية فيه، لكن ترد أخبار الهازل؛ لأن الهزل كذب خالص؛ لأنه لم يرد بيان الواقع، وإنما أراد اللعب في أخباره، ويلزم الإسلام في الهزل، فلو أسلم كافر هازلا أجبر على الإسلام، ومن ارتد هازلا أقيم عليه حد المرتد، ويثبت به النكاح والطلاق والعتق، وكذا ما كان في حكم الطلاق كالخلع واللعان ونحوهما، فلو تزوج رجل بامرأة هزلا أو زوجها هزلا ثبت النكاح، وكذا لو طلقها هزلا أو عتق عبده هزلا؛ فإن النكاح والطلاق والعتق جدهن جد، وهزلهن جد، أما سائر المعاملات فإنها لا تصح إذا شرط فيها الهزل، بيانه لو قال رجل لرجل آخر: نظهر عند الناس البيع في كذا ونحن لا نريد ذلك، وإنما نريد الهزل ليظنوا أنه بيع، فإذا تواضعا على ذلك انهدم ذلك البيع، إلا إذا أعرضا عن الهزل وقصدا في البيع إلى الجد؛ فإنه يكون البيع صحيحا، وكذا سائر المعاملات هذا فيما بينهم، أما لو ترافعا إلى الحاكم، وطلب أحدهما ثبوت البيع، وطلب الآخر نقضه، فإن تقاررا بالهزل وعدم الإعراض عنه حكم بفساد البيع، وعن لم يتقاررا بالهزل بل ادعاه بعضهم وأنكره الآخر؛ كان على من ادعى الهزل البينة؛ لأنه مدع فساد البيع في الظاهر، وإن تقارا بالهزل لكن ادعى أحدهما الإعراض عنه إلى الجد؛ كان على من ادعى الإعراض البينة؛ لأنه يدعي صحة البيع الفاسد في الظاهر، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان السفه، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

وتثبت الأحكام للسفيه في ... ديانة وسائر التصرف

فإن يكن قبل البلوغ ذا سفه ... فيمنع المال لأجل ذا الصفه

حتى يرى ملتبسا برشده ... ثم إذا يعطى جميع رفده

ج ٢ · ص ٢٦٨

وإن يكن بعد البلوغ منعا ... من التصرف الذي قد شرعا

من العوارض المكتسبة: السفه، وهو لغة: الخفة والحركة. وفي الشرع: تخصيص العمل بما يخالف الشرع من وجه واتباع الهوى، خلاف دلالة العقل، ومعنى مخافلة الشرع من وجه: هو أن يكون ذلك الشيء مأمورا به من وجه، منهيا عنه من وجه آخر، كالإنفاق فإنه مأمور به في الخيرات، منهي عنه في المعاصي. وهو لا ينافي الأهلية؛ لأن السفيه باختياره يفعل خلاف ما يقتضيه العقل والشرع، فتجري له وعليه الأحكام الشرعية بتمامها ديانة ومعاملة وغير ذلك، لكن شرع في حقه لطفا به إذا بلغ سفيها أن يمنع ماله لقوله تعالى: ﴿ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما﴾ (النساء: 5)، ولكن ينفقون منها، ويكسبون كما كانوا قبل البلوغ لقوله تعالى: ﴿وارزقوهم فيها واكسوهم﴾ (النساء: 5)، فتحجر عليهم أموالهم إلى أن نؤانس منهم الرشد، ومعنى الرشد: صلاح في العقل وحفظ للمال، فإذا رأينا منهم علامات ذلك؛ دفعنا إليهم أموالهم، هذا إذا بلغ الصبي وهو سفيه، أما إذا طرأ عليه السفه بعد البلوغ؛ فمذهبنا أنه يحجر عليه الحاكم التصرف في ماله نظرا في حاله ورفقا به، وقال أبو حنيفة: "لا يصح الحجر عليه؛ لأنه عاقل مختار، فتثبت له وعليه الأحكام، فلا وجه لإبطال تصرفاته"، قلنا: وكذلك من بلغ سفيها، وقد نزل الكتاب في الحجر عليه، فلا وجه للفرق بينهما، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان السفر، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

وحصل التخفيف من أجل السفر ... فيقصر الرباعيات من سفر

وجاز أن يؤخرا الصياما ... وإن يكن مسافرا قد صاما

لأنه مخير في الصوم ... والفطر مطلقا بدون لوم

وحكمه يثبت إن تعدى ... للفرسخين أو نواه قصدا

من العوارض المكتسبة: السفر، وهو أن يخرج المكلف من وطنه

ج ٢ · ص ٢٦٩

قاصدا أن يتعدى الفرسخين، فإذا خرج على هذا القصد شرع له التخفيف في العبادات منذ خرج من عمران بلده، لما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ترخصوا برخص المسافر بعد الخروج من العمران، وإنما جعلنا الفرسخين أول حد السفر لما روي أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما بأصحابه إلى ذي الحليفة، فصلى بهم ثم رجع، فسئل عن ذلك، فقال: "أردت أن أعلمكم صلاة السفر"، ومن التخفيف المشروع للمسافر قصر الصلوات الرباعيات، فيصلى الظهر والعصر والعشاء الآخرة ركعتين ركعتين، وجوز له الجمع بين الظهر والعصر في أي وقت من وقتيهما شاء، والجمع بين المغرب والعشاء في أي وقت من وقتيهما شاء أيضا، حتى صار الوقتان في حقه بمنزلة الوقت الواحد، وكذا رخص له في إفطار رمضان، لكن عليه القضاء في أيام أخر، ورخصة الإفطار للمسافر ثابتة مطلقا، سواء كان صام من الشهر بعض أيامه أو لم يصم، خلافا لمن أوجب عليه إحدى حالتيه، أعني حالتي الصوم والإفطار إذا دخل فيها، وذلك أن بعض العلماء أوجب على المسافر إذا صام في سفره أن يتم شهره صياما، ومنعه من الإفطار؛ لأنه قد اختار بنفسه الصوم، ودخل فيه فيلزمه عنده تمامه، وكذا قال فيمن اختار الإفطار في السفر ودخل فيه، حتى قال: إن الصوم بعد الفطر في السفر لا يصح، والصحيح أنه يصح، وأن للمسافر الصائم أن يفطر لثبوت رخص الفطر للمسافر، وثبوت صحة الصيام له؛ فهو مخير بين الصوم والإفطار، ولم يفصل الدليل بين مسافر ومسافر، وكذلك لم يفرق الدليل بين المسافر العاصي بسفره وبين المسافر الطائع، فيصح عندنا الترخص بالقصر والإفطار لمن خرج باغيا على الإمام، أو متعديا على الأنام، وذهب الشافعي إلى منع الرخص عن المسافر العاصي بسفره، فأوجب عليه التمام

والصوم، مستدلا بقوله تعالى: ﴿فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه﴾ (البقرة: 173)، وأيضا فإن الترخص نوع من التخفيف، والتخفيف لا يناسب

ج ٢ · ص ٢٧٠

العصيان، وإنما يناسبه التشديد عليه والتضييق، قلنا: أما الآية فهي في أكل الميتة مضطرا، ومعنى باغ ولا عاد، أي غير باغ في أكله، أي ليس بمتجاوز الحالة التي رخص له الأكل فيها، ولا متعد حد الضرورة في أكله، أي لا يأكل الميتة متشهيا من غير اضطرار، ولا يتعدى الحد الذي يحيي به نفسه، وأما المناسبة فلم تعتبر في هذا المقام، فلا وجه لاعتبارها مع النص على إلغائها، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الخطأ، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

أما الخطا فقد يكون عذرا ... يسقط من حق الإله الوزرا

ومسقط للحد والقصاص ... لشبهة في الفعل والإخلاص

لكنه يلزمه في القتل ... كفارة ودية للأهل

وليس مسقطا لحق الخلق ... مثل الضمانات لمستحق

من العوارض المكتسبة: الخطأ، وهو أن يفعل فعلا من غير أن يقصده قصدا تاما، وذلك أن إتمام قصد الفعل بقصد محله، وفي الخطأ يوجد قصد الفعل دون قصد المحل، وهذا مراد من قال: إنه فعل يصدر بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه، وهو عذر يسقط به الوزر لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان" الحديث، والمراد رفع الإثم، وكذلك يسقط بالخطأ الحد والقصاص، أي إذا فعل المخطئ ما يوجب الحد والقصاص خطأ، فلا يقام عليه الحد، ولا ينفذ فيه القصاص لشبهة الخطأ، أما الخطأ في موجب الحد فكما لو قصد إلى مدح إنسان؛ فسبقت لسان بقذفه، مع قيام القرائن على صحة قصده، وأما الخطأ في موجب القصاص؛ فلا خلاص قصده إلى غير الفعل الذي فعله، لكن يلزم من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين، ودية على عاقلته مسلمة إلى أهل المقتول، أما الكفارة فعقوبة عدم التثبت منه، وأما الدية فجبر دم المؤمن، وأما كونها على

ج ٢ · ص ٢٧١

العاقلة فهو تخفيف له بحيث لم يقصد إلى قتله، ولا يسقط الخطأ شيئا من حقوق الخلق، فيلزم من الخطأ في مال الغير ضمانه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الجبر، وهو من العوارض المكتسبة، فقال:

ولا ينافي الجبر للخطاب ... فتثبت الأحكام في ذا الباب

لكنه يجوز للمجبور ... ترخص بقولة الكفور

وبالعبادات أن يتركها ... إذا رأى في نفسه مهلكها

أما المحرمات منها ما يصح ... به ترخص ومنها لا يصح

فالقتل والزناء والجرح وما ... أشبهها محرمات فاعلما

وجائز بنحو أكل الميتة ... وكل ما أبيح في الضرورة

وجائز بمال غيره وإن ... أتلفه لكنه له ضمن

ومن أبي ترخصا فقتلا ... نال من الله المقام الأكملا

من العوارض المكتسبة: الجبر، ويعبر عنه بالإكراه، وهو حمل الغير على أن يفعل ما لا يرضاه ولا يختار مباشرته لو خلي ونفسه، فيكون معدما للرضا لا للإختيار، إذ الفعل يصدر عنه باختياره حيث آثر الجانب الأسهل على الجانب الأشق، ولذا كان الجبر غير مناف للخطاب، فإن الخطاب الشرعي متوجه للمجبور، فتثبت الأحكام الشرعية في حقه لكن خفف عليه بسبب الإكراه، إذ جوز له الترخص في كثير من الأحكام، حتى في كلمة الشرك، فيصح للمجبور المكره على الشرك أن يتلفظ بكلمة الشرك إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، قال تعالى: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ (النحل: 106)، وكذلك يصح له الترخص بترك العبادان البدنية إذا أكره على تركها، كما لو أكرهه جبار على ترك صلاة الظهر مثلا، وكان قائما عليه لا يفارقه حتى مضي الوقت؛ كان لهذا المجبور أن يترك من أركان الصلاة ما يخشى في فعله الهلاك على نفسه، ويصلي

ج ٢ · ص ٢٧٢

كيفما أمكنه، حتى لو لم يمكنه أن التكييف في نفسه كيفها، وكان ذلك عذرا له، وذلك أن الترخص قد صح في كلمة الكفر، وهو هاهنا أولى، وأيضا فقد ثبت الترخص في أمور الصلاة والصوم ونحوهما بأعذار دون الإكراه، كالسفر والمرض والخوف ونحو ذلك، فثبوت الترخص في الإكراه أولى؛ لأنه أشد من السفر والمرض، وهو نوع من أنواع الخوف الشديد، فينبغي أن تثبت فيه رخص الخوف.

وكذلك يجوز للمجبور الترخص بفعل بعض المحرمات، اعلم أن المحرمات منها ما لا يصح الترخص بفعله عند الإكراه، ومنها ما يصح التقية به:

- أما الذي لا يصح الترخص به عند الإكراه، فهو قتل المسلم بغير حق، أو إتلاف عضو منه أو جرحه أو نحو ذلك، مثل الزنا وأشباهه، فإن التقية في مثل هذا لا تصح، حتى لو أكره الجبار أحدا على جرح مسلم، فإن لم يفعل قتله، لزمه أن لا يفعل؛ لأن نفسه ليست أولى بالسلامة من نفس غيره، وأما الزنا فإنه بنفسه لا يقبل الإكراه، حتى لو زنا عد مختارا للزنا؛ لأن الآلة لا تساعده إلا عند الرضا، وأما المحرم الذي يصح التقية به، فكأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وجميع ما أبيح في الضرورة؛ لأن الإكراه نوع من الاضطرار، فينبغي ألا يعطى أحكامه في صحة الترخص، لكن لما كان المجبور لم يحمل نفسه على الهلكة بترك التقية من أكل الميتة ونحوها، وإنما حمله على ذلك الجبار جوزنا له ترك الترخص، بخلاف ضرورة الجوع، فإنه إن لم يترخص فيها يكون حاملا لنفسه على الهلاك، فيجب عليه هنالك، وذهب ابن بركة والفخر الرازي وصاحب التوضيح والسعد التفتزاني إلى وجوب الأخذ بالرخصة في أكل الميتة عند الإكراه، وجعلوه كضرورة الجوع، والفرق بينهما واضح، وذهب بعض أصحابنا إلى منع الترخص بأكل الميتة ونحوها في حالة الإكراه، وقصروا جواز الترخص بذلك في حالة المخمصة؛ عملا بمفهوم قوله تعالى: ﴿فمن اضطر في مخمصة﴾ (المائدة: 3) الآية، قلنا: لا مفهوم للمخمصة في الآية؛

ج ٢ · ص ٢٧٣

لأنها إنما ذكرت لكونها الأغلب من حالات المضطر، ففي العادة أنه لا يضطر غالبا إلى أكل الميتة ونحوها إلا الجوع الشديد.

- وكذلك يصح للمجبور الترخص بإتلاف مال الغير، فإذا أكره الجبار أحدا على إضاعة مال غيره؛ جاز له التقية بذلك؛ فصح له إتلافه بشرط ضمانه لصاحبه، ومعنى ذلك أنه لا يكون آثما في إتلافه؛ لأن النفوس تفدى بالمال ولا عكس، وإنما أوجبنا عليه الضمان لئلا يضيع مال الغير في غير شيء، وفي الحديث: "لا تواء على مال مسلم"، والتواء: الهلاك.

- ومن لم يأخذ بالرخصة في شيء من هذه الأمور لكنه تمسك بالعزيمة حتى قتل عليها أو عذب؛ حاز بذلك من الله المقام الأكمل، إذ لا يلزمه الترخص في شيء منها، بل الترخص فيها كلها جائز فقط، خلافا لمن أوجب التقية بأكل الميتة وأشباهها، ونحن نقول أنه لا فرق في الإكراه بين الأخذ بالعزيمة في ترك التلفظ بالكفر، وفي ترك الترخص بأكل الميتة، وقد ورد أن رجلين مرا على مسيلمة الكذاب، فأخذهما، فقال لأحدهما: ما تقول في محمد؟، فقال: رسول الله، فقال: ما تقول في؟، قال: أنت أيضا، فخلاه، وقال للآخر: ما تقول في محمد؟، قال: رسول الله، قال: ما تقول في؟، قال: أنا أصم، فأعاد ثلاثا، فأعاد جوابه، فقتله، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "أما الأول فقد أخذ بالرخصة، وأما الثاني فقد صدع بالحق، فهنيئا له"، فهذه أدلة مصرحة بأن الأخذ بالعزيمة أوسع، بل هو أفضل من الترخص، ولم يعد تارك الرخصة في هذه الصورة حتى قتل مهلكا لنفسه، فكذا في أكل الميتة والفرق بينهما عسر جدا، والمراد بالمقام الأكمل في كلام الناظم: الثواب الجزيل في الآخرة، وفي ذكره حسن الاختتام؛ لأنه مشير إلى كمال الكلام على قسم الأحكام، وهو آخر الكلام في أصول الفقه، لكن بقيت أشياء يحتاج مستنبط الأحكام إليها، وبها يعرف المجتهد من غيره، وبها يتميز مواضع الاجتهاد من غيره، فجعلها خاتمة للفن، فقال:

ج ٢ · ص ٢٧٤

** الخاتمة في الاجتهاد **

اعلم أن كثيرا من الأصوليين يجعلون مباحث الاجتهاد من جملة مباحث أصول الفقه نظرا منهم إلى أن أصول الفقه معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وأن مباحث الاجتهاد من بعض شروط تلك المعرفة، فأدخلوها في أصول الفقه، وبعض الأصوليين رأى أنها خارجة عن حقيقة أصول الفقه لما تقدم أن موضوع أصول الفقه: الأدلة والأحكام الشرعيان بالحيثيتين المتقدم ذكرهما، فمباحث الاجتهاد أمر خارج عن الأدلة وعن الأحكام، لكنها مما لا يستغنى عنها، فجعلت من لواحق الفن.

وللاجتهاد معنيان، لغوي، واصطلاحي:

- فأما معناه اللغوي: فهو استعمال القدرة الحادثة في تحصيل أمر على وجه يشق، يقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد فحمل الذرة.

- وأما معناه الاصطلاحي فهو ما أشار إليه بقوله:

الاجتهاد هو أن يستحصلا ... حادثة بحكم شرع نزلا

يعني أن الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين: هو أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشرع، ويبذل في ذلك مجهوده بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلب، مثاله: إذا طلب معرفة حكم الأرز، أهو ربوي أو غير ربوي؟، إذا استفرغ طاقته في التماس هذا الحكم في الأرز، سمي ذلك الطلب الشديد اجتهادا عندهم.

فللاجتهاد ركنان: مجتهد وهو الفقيه، ومجتهد فيه وهو الحادثة التي طلب حكمها، وهي المعبر عنها بمحل الاجتهاد، وقد أشار إلى بيان كل واحد من الركنين، فقال:

أركانه مجتهد ومجتهد ... فيه وكل فيه حكم قد ورد

وفيه شرط فالذي يشترط ... في أول الركنين أشيا تضبط

وذاك أن يكون عالما بما ... إليه يحتاج اجتهاد العلما

من علم نحو لغة وصرف ... ومن أصول حسبما قد يكفي

ومن بلاغة لفهم المعنى ... وكل فن عنه لا يستغنى

ج ٢ · ص ٢٧٥

وبالكتاب وبحكم السنة ... وما أتى به اجتماع الأمة

ومن يكون عالما بحكم ... ولم يكن بغيره ذا علم

فهل له في ذاك أن يجتهد ... قيل: نعم وقيل: لا فاجتهدا

للاجتهاد ركنان: مجتهد، ومجتهد فيه، فأما المجتهد: فهو العالم بكيفية استنباط الطالب لحكم القضية، وأما المجتهد فيه: فهو القضية التي يطلب حكمها، ولكل واحد منهما أحكام وشروط، وسيأتي الكلام على حكم المجتهد فيه، وشرطه في آخر الخاتمة، وذكر هنا شروطا لا يكون مجتهدا إلا بكمالها؛ لأن اجتهاد العلماء في القضايا الشرعية متوقف على أمور لا بد من حصولها عند العالم المجتهد، فمن لم تحصل معه تلك الشروط، فلا يحل له القول في الأحكام الشرعية عن نظر نفسه، بل يقلد غيره في ذلك، وذلك حكم الله فيه؛ لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (النحل: 43)، فمن شروط المجتهد:

- أن يكون عالما بالنحو، والمراد أن يكون عارفا بأحكام أواخر الكلمات بناء وإعرابا، والمراد بالكلمات التي اشترطنا معرفتها هاهنا هي الكلمات التي تكون موجودة في الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، والكلمات التي تمس الحاجة إليها في استنباط الأحكام، كالإقرارات وألفاظ البيوع والتزويج ونحو ذلك، ولا يشترط في صحة الاجتهاد معرفة ما فوق ذلك.

- ومن شروطه: أن يكون عالما باللغة، أي عارفا بمعاني الكلمات العربية، وعارفا بمسمياتها، والمشترط معرفته هاهنا من اللغة هو ما توقف فهم معاني الأدلة والأحكام عليه، لا ما عدا ذلك.

- ومن شروطه: أن يكون عالما بالصرف، أي عارفا بتغير أبنية الكلمات العربية، وعارفا بمقتضى كل صيغة منها، والمشترط معرفته من هذه النوع ما يتوقف فهم معنى الأدلة والأحكام عليه، وذلك أن ألفاظ الأدلة من الكتاب والسنة عربية، فيتوقف فهمها على معرفة النحو واللغة والصرف، فلذا اشترط معرفة هذه

ج ٢ · ص ٢٧٦

الأشياء في هذا الباب.

- ومن شروطه: أن يكون عارفا بالأصول، والمراد بها أصول الديانات، فهو معرفة العقائد الإسلامية، ويشترط منه في هذا المقام ما يكون حافظا للمجتهد من التلبس بالعقائد الضالة، فإنه إذا كان متلبسا بالهوى، فلا يؤمن منه الغلط في الفتوى، فكم من مجتهد من قومنا حمل كثيرا من المسائل على اعتقاده الفاسد، وهي صحيحة على قاعدته، لكن قاعدته فاسدة، وناهيك بقاعدة المعتزلة في وجوب مراعاة الصلاحية والأصلحية على الله تعالى، وقد تفرعت عليها عندهم فروع يطول ذكرها، أما المحق في عقائده فإنه يؤمن منه ذلك؛ لأنه إن بنى على قاعدته كان بانيا على صواب، وإن أخطأ في اجتهاده كان خطأه غير مخالف للقطعيات؛ لأنها عنده مضبوطة؛ فلا يكون خطأه خطأ في الدين.

- وأما أصول الفقه فيشترط منه ما يكون المجتهد متمكنا به على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وفوق ما ذكرناه لا يكون شرطا في صحة الاجتهاد، لكنه كمال في حقه.

- ومن شروطه أن يكون عالما بالبلاغة، أي عارفا بمطابقة مقتضى الحال في المخاطبات، ومقتدرا على التعبير عن المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح والخفاء، والمشترط هاهنا ما يتوقف فهم معنى الأدلة عليه لا ما فوق ذلك.

- وكذلك يشترط معرفة كل فن لا يستغني عنه المجتهد في استنباط الأحكام، فينبغي أن يكون عارفا بسير الصحابة وأحوالهم؛ لأن الدين ما عليه الصحابة، وقد قال - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي".

- وأن يكون عارفا بأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث، وأن يكون عارفا بقواعد التفسير وغير ذلك، ولك أن تدخل هذه الأشياء تحت العلم بالكتاب والسنة، ومن شروطه أن يكون عالما بالكتاب محكمه ومتشابهه وناسخه ومنسوخه، وخاصه وعامه ومجمله ومبينه ومطلقه

ج ٢ · ص ٢٧٧

ومقيده، وغير ذلك من أحكامه، وأن يكون عارفا بالآيات التي تستخرج منها الأحكام.

- ومن شروطه: أن يكون عالما بالسنة وأحكامها، وناسخها ومنسوخها، وخاصها وعامها، وآحادها ومتواترها إلى غير ذلك من أحكامها، وأن يكون عارفا بالأحاديث التي تستنبط منها الأحكام.

قال بعضهم: والمشترط من ذلك أن يكون المجتهد عارفا بمواضع الآيات والأحاديث التي تؤخذ منها الأحكام؛ حتى يرجع إليها عند الحاجة، ولا يشترط أن يكون حافظا لها على ظهر الغيب، وهو ظاهر الصواب؛ لأن كثيرا من مجتهدي الصحابة كانوا لا يحفظون لقرآن عن ظهر الغيب، وإنما يحفظون منه ما شاء الله أن يحفظوا، وكذلك كانوا لا يحفظون جميع الأحاديث، وإنما يحفظون منها ما ينتهي إليهم علمه، قال البدر رحمه الله تعالى: "والصواب ما ذهب إليه الشيخ سليمان بن يخلف - رضي الله عنه -، وهو أن يكون عالما بجميع الكتاب والسنة؛ لأن كثيرا من الأحكام استخرجها العلماء من الكتاب من غير الخمس مائة آية التي تعلقت بها الأحكام، كأقل الحمل، وقطع يد النباش وغيرهما"، أقول: وهذا مبني على منع تجزئ الاجتهاد، وسيأتي أن الصحيح جوازه، فلا يشترط عندنا العلم بجميع ذلك، بل يكفي من ذلك معرفة ما يتعلق به الحكم الذي فيه النازلة.

- ومن شروطه: أن يكون عالما بالمسائل التي اجتمعت عليها الأمة لئلا يخالف اجتهاده الإجماع؛ لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية كما مر، وهو مقدم على القياس، فليس للمجتهد أن يخالفه، واشترط ابن بركة أن لا يخالف أقوال الصحابة إذا كان في الحكم قول لهم، واشترط بعض أن يوافق بعض أقوال من تقدمه، أو يعلم أنها نازلة لم يخض فيها من تقدمه، وخص الشيخ سليمان بن يخلف الاجتهاد بالنازلة التي لم تكن في الكتاب ولا في السنة ولا في آثار المسلمين الذين كانوا قبل النازلة، أقول: وتخصيص الاجتهاد بما عدا ما ذكره الشيخ مفض إلى ووجب التقليد في كثير من المسائل الاجتهادية، بل الصحيح أن

ج ٢ · ص ٢٧٨

الاجتهاد ثابت فيما عدا الكتاب والسنة والإجماع، أما اشتراط ابن بركة في أن لا يخالف قول الصحابة، فمعناه أن الصحابة إذا اتفقوا على قول؛ لا يجوز لغيرهم خلافه؛ لأن اتفاقهم على ذلك إجماع منهم، وهو مبني على القول بأن خلاف التابعي غير قادح في إجماع الصحابة، ولو كان في عصرهم، وقد تقدم الخلاف في ذلك، والصحيح اعتبار المجتهد التابعي في صحة إجماع الصحابة إذا كان في عصرهم، وأما اشتراط ذلك البعض أن يوافق بعض أقوال من تقدم، أو يعلم أنه لم يكن لمن تقدمه خوض في تلك الحادثة، فمبني على منع إحداث قول ثالث، وقد تقدم في آخر الركن الإجماع أن الصحيح جوازه.

فإذا كملت هذه الشروط في المجتهد جاز له الاجتهاد إجماعا، حتى على مذهب من منع القياس، إذ قد تقدم أنهم إنما يمنعونه في غير العلل المنصوصة.

أما إذا اختل منها بعض الشروط، وكان عالما بشيء دون شيء، كما لو كان عالما بأدلة بعض النكاح دون غيرها أو أدلة البيوع دون غيره أو نحو ذلك، وكان متقنا بما علم منها إتقانا تاما، فهل يجوز له أن يجتهد في استنباط ما علم من الأحكام؟ أم لا يجوز له حتى يكون عالما بجميع أحكام الكتاب والسنة؟ ذهب الإمام الكدمي - رضي الله عنه - إلى جواز ذلك، ونسب هذا القول إلى أكثر الأصوليين، وقيل: لا يجوز الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض، وإن عرف في ذلك البعض الأدلة التي تتعلق بها أحكامه، وهذه المسألة معروفة عندهم بتجزؤ الاجتهاد، والصحيح ما عليه الإمام من جواز ذلك؛ لأنه لو اشترطنا كمال الاجتهاد في كل فن، بحيث لا يجهل المجتهد شيئا من مأخذ كل مسألة؛ للزم أن لا يجهل المجتهد شيئا من المسائل الاجتهادية؛ لكمال علمه بمأخذ كل مسألة، وإلا كان قاصرا، وقد سئل مالك بن أنس عن أربعين مسألة، فأجاب عن أربع، وقال في البقية: "لا أدري"، فلولا أنه لا يصح الاجتهاد في مسألة دون أخرى لما جاز له أن يجيب عن البعض، وكذلك

ج ٢ · ص ٢٧٩

نقل عن بعض الصحابة التوقف في مسائل من الأحكام، كمعاذ وابن عمر وغيرهما، وكذلك عن التابعين وتابع التابعين، حتى صار ذلك شعارا في علماء الآخرة، فلو لم يكن الاجتهاد في بعض المسائل دون بعض جائز؛ ما ثبت هذا التوقف عنهم. احتج المانعون بأنه لو جاز تجزئ الاجتهاد للزم عليه أن يقال نصف مجتهد، وثلثه ربعه، ولم يقل بذلك أحد. وأجيب: بأنه لا يلزم ما ذكر فلا يسمي المجتهد في بعض الأحكام دون بعض نصف مجتهد، ولا نحو ذلك بل يسمى مجتهدا في ذلك البعض، وهو مجتهد تام فيما هو فيه مجتهد، وإن كان قاصرا بالنظر إلى من فوقه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاختلاف بالرأي، فقال:

والخلف في مجتهدين اختلفا ... فصوب الجميع بعض فاعرفا

وقيل: إنما المصيب واحد ... لكنه لا يأثم المباعد

فمن أصاب فله أجران ... وأجر الاجتهاد يعطى الثاني

اعلم أن المجتهدين إذا اختلفا، إما أن يكون اختلافهما في شيء من المسائل القطعية، وأما أن يكون في شيء من المسائل الظنية، فإن كان اختلافهما في شيء من المسائل القطعية، فسيأتي أن المصيب واحد منهما، والآخر مخطئ فاسق، وإن كان اختلافهما في المسائل الظنية، والمراد بها مسائل الفروع التي لم يقم على بيان حكمها دليل قطعي، فمذهب أصحابنا من أهل عمان إلا ابن بركة ومذهب أبي يعقوب من أهل المغرب، وكثير من الأصوليين أن الصواب مع كل واحد من المختلفين، وأن حكم الله في تلك القضية التي اختلفوا فيها متعدد بحسب اختلافهم، فحكمه عند كل واحد من المختلفين ما أداه إليه اجتهاده، وذهب أصحابنا من أهل المغرب وابن بركة من أهل عمان إلى أن المصيب فيها واحد، وأن المخطئ غير آثم نظرا منهم إلى منع تعدد حكم الله تعالى في القضية الواحدة، فأثبتوا لمن أصاب الحق أجرين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وجعلوا لمن أخطأ حكم الله فيها

ج ٢ · ص ٢٨٠

أجر الاجتهاد، ولم يؤثموه لعدم ورود القاطع في القضية، ولكل واحدة من الطائفتين حجج، سيأتي ذكر بعضها قريبا إن شاء الله تعالى، والخلاف بينهما لفظي، إذ لا ثمرة له، وذهب الأصم وبشر المريسي وابن علية إلى ان الحق فيها مع واحد والمخالف له مخطئ، وقال الأصم: وينقض به حكم الحاكم، أي إذا حكم الحاكم بشيء، وخالف فيه اجتهاد غيره؛ فلذلك الغير أن ينقض حكمه باجتهاده، قال الأصم: ويأثم المخالف فيها لمن معه الحق، كما نقول في مسائل الدين. احتج المصوبون للجميع بوجوه:

- الوجه الأول: أنه قد تكرر الكلام بين الصحابة في المسائل الفروعية، وظهر اختلافهم ظهورا شائعا ذائعا، فلو خطأ بعضهم بعضا في ذلك، وحكم بتأثيمه نقل ذلك على حد نقل الاختلاف؛ لأن الداعي إلى نقل الخلاف هو بعينه داع إلى نقل ما قيل فيه من التخطئة والتأثيم، أما ما نقل عن ابن عباس: "فمن باهلني باهلته"، فهذا يحتمل المبالغة، وأنه أراد من زعم أني فيما قلت مخطئ آثم، فهو مخطئ آثم، فمن باهلني بعد التخطئة باهلته"، وأما قول علي لابن عباس في نكاح المتعة: "إنك رجل تائه"، فهذه إنما يدل على أن الناظر أخطأ الأرجح، وأما قول عائشة للمرأة التي سألتها: "بئس ما شربت، وبئس ما اشتريت، أبلغي زيدا أن الله أحبط جهاده مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "، فذلك يحتمل أنها ظنت أنه فعله مع اعتقاده للتحريم، إذ لم يرو عن غيرها مثل ذلك، فهذه الثلاث المسائل أبلغ ما روي مما ظاهره التخطئة، ولم تظهر كظهور الاختلاف عنهم، ولم تنقل كنقل الاختلاف، فلا يجوز أن تجعل حجة على تخطئة المجتهد في الظنيات.

- الوجه الثاني: قوله تعالى: ﴿ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله﴾ (الحشر: 5) نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، جعل أحدهما في حال حصاره لبني النظير يجتهد في إفساد نخلهم وقطعها، وجعل الآخر منهما يجتهد في تقويمها وتصليحها، فنمى خبرهما إليه - صلى الله عليه وسلم -، فاستحضرهما، وسألهما عن شأنهما في ذلك،

ج ٢ · ص ٢٨١

فقال الذي كان يفسدها: أما أنا يا رسول الله فخشيت أن لا يحصل الاستيلاء عليهم، فأردت أن لا ينتفعوا بها إن تقووا، وقال الآخر: وأنا وثقت من الله تعالى بالنصر لرسوله وتمكينه منهم، فتبقى أراضيهم فيئا للمسلمين ينتفعون بها، فجعلت أصلحها لذلك، فتوقف - صلى الله عليه وسلم - في تصويب أيهما، حتى نزلت فيهما الآية، فصرح فيها بتصويب كل واحد منهما، في قوله: ﴿فبإذن الله﴾، والمراد بإذنه تعالى في الآية إباحته.

- الوجه الثالث: قوله تعالى في قصة داود: ﴿وداوود وسليمان إذ يحكمان في الحرث﴾ ( الأنبياء: 78)، إلى قوله: ﴿ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما﴾ (الأنبياء: 79)، ففي هذه الآية ما يقتضي تصويب داود وسليمان معا.

واعترض بأنه تعالى لم يقل: ﴿آتينا حكما وعلما﴾ فيما حكم به داود في تلك المسألة، فيصح أن يكون المراد آتاهما علم الاجتهاد ومعرفة الأحكام، وهو الظاهر من الآية، وذلك لا يقتضي إصابتهما معا في تلك المسألة، سلمنا أنه يقتضي إصابتهما؛ فمن أين يلزم أن يكون ذلك في كل مجتهد؟، ولم لا يصح أن يكون ذلك من خصوصياتهما عليهما السلام؟.

- الوجه الرابع: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"، ولو كان أحد أقوالهم خطأ لم يكن هدي، واحتج القائلون بإصابة واحد من المختلفين بوجوه:

* منها أنهم قالوا: لا دليل على الحكم بالتصويب، والأصل عدمه، ورد بأن الدليل على ذلك ما قدمناه من الاحتجاج.

* ومنها أنهم قالوا: لو كان كل واحد مصيبا لاجتمع النقيضان، وهو أن يكون المجتهد ظانا للحكم من حيث أن دليله ظني؛ قاطعا بثبوته من حيث الإجماع على وجوب عمله به؛ فيكون ظانا قاطعا بثبوته، والظن والقطع نقيضان، حيث يتعلقان بمتعلق واحد؛ لأن الظن يصحب التجويز، فيكون مجوزا غير مجوز، وهذان نقيضان.

ورد بأن متعلق القطع والظن متغايران، فلا يلزم اجتماع النقيضين، وبيان ذلك أن ظنه متعلق بأن الحكم مشروع، وقطعه متعلق بأنه يلزمه العمل بما ظن أنه مشروع، لا يقال: إنه متى قطع بأن الحكم مشروع في حقه؛ انتفى الظن

ج ٢ · ص ٢٨٢

بكونه مشروعا، فينتفي الظن عقيب ثبوته بحصول القطع بوجوب العمل به، لأنا نقول: أنا نجد العلم الضروري ببقاء الظن بأن الحكم مشروع، ولأنه لو انتفى الظن؛ لم يجز الاجتهاد بعد ذلك القطع، فلو تقوت للمجتهد أمارة على نقيض ما كان في ظنه؛ لزم منع انتفاء ذلك الظن، إذ لا يجوز له الانتقال إلى مقتضاها، والإجماع منعقد على وجوب الانتقال إلى الاجتهاد الآخر حينئذ، فاقتضى ذلك القطع ببقاء الظن مع ذلك القطع.

? ومنها أنهم قالوا: لو كان كل مصيبا للزم كون الشيء حلالا حراما في حالة واحدة، كما قال مجتهد شافعي لمجتهدة حنفية: أنت بائن، ثم يقول: راجعتك، فيكون نكاحها حلالا؛ لكونه مصيبا، حراما؛ لكونها مصيبة، وكذا لو تزوج شافعي مجتهد حنفية مجتهدة من غير ولي، وكذا لو تزوجها بعده مجتهد بولي قبل فسخ أو طلاق؛ فيكون نكاحها حراما لإصابتها، حلالا لإصابته.

ورد بأن ذلك يلزمكم أيضا، إذ لا خلاف في لزوم إتباع ظنه، والتحقيق أن ذلك كله يعمل فيه بحكم الحاكم، فيرتفع نقيض ما حكم به.

? ومنها قوله تعالى: ﴿ففهمناها سليمان﴾ (الأنبياء: 79)، قالوا: ولو كان داود مصيبا لم يخص سليمان بالتفهيم.

ورد بأنه لم يصرح بخطأ داود، وإنما خص سليمان بذلك؛ لكونه أصاب أقوى الأمارتين، ولا خلاف في أن بعض الأمارات أقوى من بعض.

? ومنها ما روي عن بعض السلف، مما يدل على أن الاجتهاد ما هو صواب وما هو خطأ، فمما روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه قال في الكلالة: "أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منه"، وقال عمر - رضي الله عنه - لمكاتبه: " أكتب هذا ما رآه عمر، فإن يكن صوابا فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر"، وقال علي في مسألة أفتى بها جماعة من الصحابة في حضرة عمر: "إن كانوا قد اجتهدوا فقد أخطأوا"، وقال ابن عباس: "أما يتقي الله زيد يجعل ابن الإبن ابنا، ولا يجعل أب الأب أبا"، قوله: "من باهلني باهلته"، إلى غير ذلك، قالوا: ويأيد ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إذا اجتهد الحاكم

ج ٢ · ص ٢٨٣

فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"، فحكم - صلى الله عليه وسلم - على بعض المجتهدين بالخطأ.

وأجيب بأن هذه الأخبار لا تعارض ما قدمناه من الأدلة على تصويب جميع المجتهدين في الظنيات، وذلك لأن هذه الأخبار لم تبلغ حد التواتر في نقلها، والظني لا يعارض القطعي، ولو سلمنا ذلك؛ فليست بمصرحة بما يزعمون، فإنه يحتمل أن قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أرادا به أنا قصرنا في اجتهادنا حتى لم نصب أقوى الأمارات، فخطأنا منا، أي من تقصيرنا، لا أنه تعالى لم يرشدنا إلى الأقوى، فقد نصبها لنا لكن قصرنا عن طلبها، ويحتمل قول علي"فقد أخطأوا" أنه أراد أخطأوا الأمارة القوية، لذهول أو تقصير في النظر، ولا إشكال أن في الأمارات قويا وضعيفا في الدلالة، وإن كان المجتهد حيث أداه اجتهاده إلى الأمارة الضعيفة، ولم يقصر في البحث تعمدا مصيبا حكم الله، وهو العمل بظنه بعد البلاغ في البحث، وأما قول ابن عباس فقد تقدم الجواب عن نظيره، وأنه مبني على المبالغة في الإنكار، وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحاكم وإن أخطأ فله أجر، فلعله أراد به أن حكم بخلاف مذهبه غير متعمد؛ فله أجر فصل الخصومة دون أجر إصابة مذهبه، وإن أصابه فله أجران، أجر الفصل وأجر إصابة مذهبه، أو أنه أراد أن أخطأ أقوى الأمارات لذهول أو قصور أو نحو ذلك، ومع هذا الاحتمال لا حجة للخصم فيه.

وقد احتج القائلون بتأثيم المخطئ في الظنيات بما مر عن بعض الصحابة كابن عباس وعائشة وغيرهما، وقد مر جوابه، واستدلوا على التخطئة بجميع ما استدل به القائلون بالتخطئة دون التأثيم، وقد مر الجواب عن جميع ذلك.

حاصل المقام أن القائلين بتأثيم المخطئ جعلوا مسائل الظنيات كالمسائل القطعيات، فجعلوا الرأي دينا، وهو خطأ عندنا معشر الإباضية.

وأما القائلون بأن المصيب في الظنيات واحد، ولا إثم على من أخطأ فيها، فقد مر أنه لا خلاف بيننا وبينهم في المعنى، وإنما الخلاف في

ج ٢ · ص ٢٨٤

اللفظ فقط؛ لأنهم يسمون بعض المجتهدين في الظنيات مخطئا، ونحن لا نسميه بذلك، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاختلاف في القطعيات من مسائل الدين، فقال:

وإن يكن اختلافهم في الدين ... فاحكم بفسق واحد من ذين

اختلف في جواز الاجتهاد في مسائل الدين، وهي المسائل التي ثبتت بالأدلة القاطعة، كمسائل الاعتقاد، ووجوب الصلاة والصيام، وغير ذلك مما ثبت بالأدلة المتواترة وبالأدلة العقلية، فقيل: لا يجوز النظر والاجتهاد فيها، بل يجب التسليم والتقليد، ونسب هذا القول إلى الحشوية وبعض المجبرة، وقيل: بجواز الاجتهاد فيه، وهو الصحيح إذا لم يكن المجتهد قبل النظر والاجتهاد شاكا فيها.

حاصل المقام أن النظر فيها جائز، والشك محجور، فإن كان الناظر مجتهدا إنما نظر في القطعيات ليزداد طمأنينة وإيقانا، فأصاب وجه الحق؛ فله أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ وجه الحق فيها؛ فهو آثم هالك لمخالفته الأدلة القطعية، والدليل على جواز النظر والاجتهاد في القطعيات قوله تعالى: ﴿أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت﴾ (الغاشية: 17) الآية، وقوله تعالى: ﴿ألم تر إلى ربك كيف مد الظل﴾ (الفرقان: 45) الآية، وقوله: ﴿فانظر إلى آثار رحمت الله﴾ (الروم: 50) الآية، وكثير من الآيات على هذا المعنى، وقد مدح - سبحانه وتعالى - خليله إبراهيم عليه السلام، في قوله: ﴿رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي﴾ (البقرة: 260).

وأما دليل تأثيم وفسق من أخطأ فما علم بالضرورة من هلاك اليهود والنصارى والمشركين، وقد نطق كثير من الآيات بتهليكهم هذا في المشركين، وأما هلاك من أخطأ في الحق من غير المشركين، فلقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة"، على أن المسلمين قد أجمعوا على تفسيق من أخطأ في الدين، وبيان ذلك أن كل فرقة من فرق الإسلام تفسق من خالفها فيما تدين به؛ فظهر من ذلك

ج ٢ · ص ٢٨٥

تفسيق المخالف في الدين إجماعا، والفاسق هالك قطعا، وذهب الجاحظ إلى أنه لا إثم على من طلب الحق، ولم يعاند، وهو باطل قطعا؛ لما يلزم عليه من القول بنجاة بعض اليهود والنصارى والمشركين، لأن من طلب الحق منهم فأخطأه يكون ناجيا في زعمه، والكتاب العزيز ناطق برد مقالته، وقد اعتذر له بعضهم بأن لم يرد ذلك، وإنما أراد من طلب الحق ولم يعاند من فرق الإسلام، وعلى هذا الاعتذار فهو باطل أيضا؛ لما يلزم عليه من جعل المحق والمخطئ في مرتبة واحدة، وهو ظاهر البطلان، ﴿أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون﴾ (القلم: 35-36)، وأيضا فما تقدم من الإجماع على تفسيق المخطئ في الدين حجة قاطعة في رد مقالته بذلك. وقال عبد الله بن الحسن العنبري: "كل مجتهد مصيب في العقليات والفروع"، قال البدر رحمه الله تعالى: "وهذا خطأ فاحش، والعجب كيف يصيب من قال بقدم العالم، وتكذيب الرسول، ومن جعل الشريك لله ومن شبهه بالخلق ووصفه بالعجز أو جعل معه قديما، أو لم يصفه بصفات الكمال"، ومقالة العنبري أبعد في الخطأ من مقالة الجاحظ، وكل منهما ضلال. وقد اعتذر صاحب المنهاج عن مقالة العنبري بأن خلافه راجع إلى كيفية التكليف بالمعارف الدينية، فعنده أن المطلوب منا فيها الظن كالعمليات، وعندنا بل المطلوب العلم، قال: "وإذا قال بذلك؛ فهو قريب من قول من زعم أن المقلد فيها ناج"، قال: "وقد مر الكلام في

أن المطلوب العلم اليقين لا الظن والتقليد"، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان حكم الاجتهاد، فقال:

ويجب اجتهاده إن سئلا ... عنه وإن شاء به أن يعملا

وربما تعارض الأصلان ... فيجب الوقوف للحيران

أي يلزم المجتهد أن ينظر في الأدلة، ويستخرج حكم القضية في حالتين: إحداهما: ما إذا سأله سائل عن رأيه في تلك القضية، وكان السائل محتاجا للعمل فيها، والحالة الأخرى: ما إذا شاء المجتهد أن يعمل في شيء

ج ٢ · ص ٢٨٦

مما يصح الخلاف فيه، فإنه يلزمه أن ينظر في أقوى الأمارات، ويأخذ بمقتضى أرجحها، فإن تعارضت معه الأدلة، ولم يمكنه الترجيح وجب عليه الوقوف، ويلتمس الأرجح إن رجى حصوله، فإن غلب في ظنه عدم وجود الأرجح، فقيل: يطرحها جميعا، ويرجع في تلك الحادثة إلى حم العقل، هذا قول محققي المعتزلة، وقيل: بل يقلد الأعلم، إن كان عنده أن غيره أعلم منه في العلوم كلها أو الفن الذي تلك الحادثة منه، وقيل: يتخير واحدا من الأدلة فيعمل به، وقد مر بيان ذلك في بيان التراجيح، والصحيح أنه يكون في تلك بمنزلة الجاهل؛ فيجب عليه إذا شاء العمل أن يأخذ بقول غيره فيها، كما يجب على ذلك الضعيف، ويلزم المجتهد البحث فيما استدل به عن ناسخه ومخصصه، أي إن كان نصا؛ لم يستدل به حتى يعلم او يظن أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف ظاهره، وإن كان عموما فيبحث عن كونه مخصصا أم غير مخصص، وحكي عن الصيرفي أنه لا يجب البحث عن ذلك، بل يستغني بما حضر في ذهنه، قال صاحب المنهاج: "وإذا وجب البحث، فاعلم أنه ليس يجب عليه استقصاء الأخبار، بل يكفيه البحث في كتاب جامع لأخبار الأحكام، وجملة الأمر أن البحث على وجهين: أحدهما: أن يوجب عليه استقصاء الأخبار الواردة عنه - صلى الله عليه وسلم - حتى يعلم أو يظن أنه لم يبق شيء مما روي عنه إلا وقد اطلع عليه، فلم يجد فيها ما يخصص دليله أو ينسخه، والتكليف بذلك شاق

غاية المشقة، بل لو قيل متعذر لم يبعد لكثرة الرواية عنه - صلى الله عليه وسلم - والرواة، حتى خرجت كثرة ذلك عن حد الضبط في تصحيح الرواية بالتعديل للرواة، والنظر في المجروح والمعدول ومعرفة أحوالهم"، قال: "وهذا الوجه لم يوجبه أهل التحقيق من علماء الأصول والفروع"، إلى أن قال: "والوجه الثاني: أنه لا يجب عليه البحث إلا فيما قد ظهر تصحيحه"، إلى أن قال: "ثم إنه لا يحب عليه البحث فيما عدا الآيات والأخبار الواردة في الأحكام الخمسة، وقد

ج ٢ · ص ٢٨٧

جمعها أهل الحديث في كتب مفردة، وزعموا أنهم قد استقصوا فيها ما يتلق بالأحكام حتى لم يبق شيء يدل بمنطوقه ولا مفهومه على حكم شرعي إلا وقد ذكروه فيما أفردوه للأحكام، فحينئذ لا يلزم البحث في غيرها؛ لأن إخبارهم مثلا بأن هذا الكتاب قد أحاط بأخبار الأحكام يفيد الظن القوي لظهور عدالتهم واطلاعهم، وحينئذ لا يجب على المجتهد البحث عن المعارض في النصوص، بل إذا قال مصنف الكتاب: أنه قد أورد في كل باب ما يتعلق به من الأخبار لم يلزمه البحث أن في ذلك الباب، لا في غيره من أبواب ذلك الكتاب إن غلب في ظنه صحة ما ادعاه، وذلك حيث لا يكون للمسألة تعلق ببابين أو ثلاثة، فإن تعلقت كذلك بحث في كل باب لها به تعلق، فهذا هو الذي يلزم المجتهد البحث فيه من الأخبار"، قال: "وأما إذا استدل بالقياس؛ فتعارضت عليه الأشباه؛ فالواجب عليه أن لا يبحث عن كل ما يجوز تعلق ذلك الفرع به من الأصول، حيث كان له شبه بأصول متعددة أو تعارضت العلل التي يحتمل التعليل بها، فيرجع إلى التراجيح بين الأشباه، فما حصلت فيه أغلبية الشبه عمل بها، وكذلك في ترجيح العلل يعمل به حتى يرجح ما يختاره، فهذا هو الذي يلزم المجتهد في اجتهاده"، هذا كلامه مع حذف بعضه، وهو ظاهر الحسن.

واعلم أنه إذا تكررت الواقعة من المسائل الاجتهادية، وكان قد اجتهد فيها، وأداه نظره فيها إلى حكم؛ لم يلزمه عند تكررها تكرير النظر في وجه استنباطه، بل يكفيه النظر الأول إذا كان ذاكرا لما كان قضى به رأيه فيها، وقال صاحب الملل والنحل: "بل يلزمه تكرير النظر؛ لأنه يجوز أن يؤديه نظره الثاني إلى أقوى من اجتهاده الأول، بخلاف المسائل العملية، وطريق العلم لا يختلف، فلا يلزمه إعادة النظر فيها". ورد بأنه قد اجتهد فيها الاجتهاد الأول، والأصل عدم أمر آخر يقتضي بطلان الاجتهاد الأول، فيبقي عليه، قال صاحب المنهاج: "ويؤيد ذلك أن من تحرى القبلة في مسجد أو غيره، فأداه

ج ٢ · ص ٢٨٨

تحريه إلى جهة، أنه لا يلزمه إعادة التحري لكل صلاة يؤديها في ذلك المكان؛ بل يكفيه التحري الأول، وهو نوع من الاجتهاد؛ فيلزم مثله في سائر الاجتهادات، والله أعلم، ثم قال:

وامنع صدور متناقضين ... من عالم لسائل في حين

وجائز إن كان في وقتين ... لصحة الرجوع أو لاثنين

اعلم أنه لا يصح أن يصدر قولان متناقضان من عالم واحد لسائل واحد في وقت واحد وحادثة واحدة؛ لتعذر اجتماع معتقدين متناقضين في محل واحد، وجاز ذلك إن تكرر السؤال في وقتين، أو كان السائل اثنين:

أما الأول فلصحة الرجوع في الوقت الثاني عن القول الذي قال به في الوقت الأول، إذ يمكن أن يظهر له في الوقت الآخر ما لم يظهر له فيما قبله.

وأما الثاني فلاحتمال اختلاف الأحكام باختلاف أحوال السائلين، فإنه قد يختلف الحكمان في القضية الواحدة باختلاف الأحوال، ألا ترى أن أحكام المضطر تخالف أحكام المختار، وأن بعض الرخص تبذل لبعض السائلين دون بعض، وهكذا فيما أشبه ذلك، والله أعلم، ثم قال:

وباطل حكم الذي قد عدلا ... في حكمه عما رأى أو نزلا

اعلم أنه إذا اجتهد العالم في حادثة وجب عليه أن يلتزم ما رأى أنه الصواب في حقه، فإذا أراد الحكم فيها لزمه أن يحكم فيها بما أداه إليه اجتهاده، ولا يصح له أن يعدل عن اجتهاده؛ فيحكم بغيره، وكذلك لا يصح له أن يعمل بغيره، فإن حكم أو عمل بغير ما أداه إليه اجتهاده بطل حكمه بذلك اتفاقا، وأثم في عمله؛ لأنه قد خالف الحق في حقه، وكذلك يبطل حكمه إذا حكم بغير ما أنزل الله تعالى في كتابه أو على لسان نبيه.

حاصل المقام أنه لا يبطل حكم المجتهد إلا في حالتين: إحداهما: إذا خالف في حكمه اجتهاده، والأخرى: إذا خالف حكم الله فيها، أما في غير ذلك فلا يصح

ج ٢ · ص ٢٨٩

نقض حكم حاكم كان قد حكم به عن اجتهاد ونظر؛ لأن ذلك هو الواجب في حقه، ولأنه لو جوزنا نقض ذلك الحكم باجتهاد آخر؛ جاز نقض ذلك الاجتهاد المتأخر باجتهاد آخر، ثم كذلك في كل اجتهاد لا إلى غاية، فتفوت بذلك مصلحة نصب الحاكم، أما خلاف الأصم في ذلك فإنه إنما كان بعد انعقاد الإجماع على أنه لا ينقض الحكم باجتهاد آخر، فلا يعتد بخلافه، والله أعلم، ثم قال:

وإن رأى الجواز يوما ففعل ... ثم رأى الحرمة فالفعل انحظل

أي إذا اجتهد المجتهد في حادثة، فرأى جوازها فعمل به، ثم تغير اجتهاده فرأى أمها حرام، فإنه يحجر عليه الإقامة على ذلك الفعل، مثال ذلك: إذا رأى جواز تزويج الصبية أو جواز التزويج بغير ولي ففعل، أو رأى أن الطلاق ثلاثا بلفظ واحد لا يقع إلا واحدة أو نحو ذلك، فعمل بما رأى، ثم رأى بعد ذلك أن ذلك فعل حرام؛ لزمه أن يترك زوجته، وهذا مبني على القول بأن الاجتهاد ينقض الاجتهاد، وهو الصحيح؛ لأن الاجتهاد الأول لا يكون عندنا بمنزلة الحكم حتى لا يصح نقضه، وإنما هو حكم تعبد به المجتهد في ذلك الحال، فإذا رأى أن الراجح غيره، فقد تعبد بذلك الغير، ولا مرية في جواز انتقال التعبد بتغير الأحوال، وقيل: إن الاجتهاد الآخر لا ينقض به الاجتهاد الأول، وإنما يلزمه العمل به في مستقبل الأوقات فقط، أي فيما ابتدأه من بعد لا في استمراره، ومحل النزاع إنما هو في الأشياء المستدامة، كالإستمتاع بالزوجات، لا في الأعمال الماضية، فإنه من عمل باجتهاده في صحة الوضوء أو الصلاة أو الحج لا يلزمه قضاؤه، وإن تغير فيه اجتهاده اتفاقا، وكذلك من تغير اجتهاده بعد أن طلق زوجته الصغيرة أو ماتت معه أو نحو ذلك؛ فإنه لا إثم عليه فيما فعله باجتهاده الأول اتفاقا، فالخلاف في الأشياء المستدامة خاصة، أما الأعمال المستأنفة فلا خلاف أنه يجب عليه العمل باجتهاده فيها في حاله

ج ٢ · ص ٢٩٠

ذلك، وهذا فرع على هذه المسألة، وهو أنه إذا رجح المجتهد عن اجتهاده كان قد قلده فيه مقلد هل يلزمه إعلام مقلده بالرجوع أم لا؟ فقيل: إنه يلزمه ذلك؛ ليرجع المقلد له إلى قوله الآخر، حيث هو مستلزم لمذهبه في رخصه وعزائمه، ومقلد له في تلك المسألة فقط، وهذا مبني على القول بأن الاجتهاد ينقض بالاجتهاد، وقيل: لا يلزمه إعلام مقلده بالرجوع؛ لأنه عامل في ذلك بقول من أقوال المسلمين، وله أن لا يرجع عنه وإن رجع المفتي، وهو مذهب غسان بن عبد الله - رضي الله عنه -، فإنه

لم يقل سليمان بن عثمان رحمه الله تعالى حين رجع عن فتواه في فلج الخطم، وقضيتها مشهورة في كتب الفقه، وقد عرفت مما مر أن الخلاف في نقض الاجتهاد باجتهاد آخر إنما هو فيما يستدام من الأعمال، وهو ههنا كذلك، فلا يلزم العامل إعلام مقلده فيما فات اتفاقا، وإنما يلزمه إعلامه إذا كان مقلدا في تلك

ج ٢ · ص ٢٩١

الحادثة له ولغيره ممن وافقه فيها؛ لأنه إذا رجع عنها هو، فلمقلد إمام آخر متمسك بقوله، ولا يلزمه الرجوع برجوع أحد إماميه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان منع المجتهد من تقليد غيره، فقال:

وإن أطلق الاجتهاد حرما ... عليه تقليد سواه فاعلما

وقيل: لا يحرم حتى يجتهد ... وبعد الاجتهاد فالمنع يرد

وقيل: بل يجوز مطلقا وفي ... هذا من البطلان ما لا يختفي

وقيل: إن كان صحابيا يصح ... وقيل: لا وهو المقال المتضح

وقيل: إن كان يفوت العمل ... بالاجتهاد جاز وهو أسهل

لا يصح لمن أطلق الاجتهاد في شيء من المسائل الظنية أن يقلد غيره فيها، ولو كان الغير أعلم منه أو صحابيا، بل يجب أن ينظر لنفسه ما هو الحق في حقه، ويحرم عليه تقليد غيره سواء أجتهد في تلك الحادثة؛ فظهر له الراجح فيها أم لم يجتهد، وقيل: لا يحرم تقليد المجتهد لغيره قبل أن يجتهد في تلك الحادثة، فإذا اجتهد فيها، ورأى الراجح؛ حرم عليه تقليد غيره، قيل: اتفاقا، وحكى بعضهم الخلاف فيه أيضا، وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والثوري: بل يجوز له ذلك مطلقا، أي سواء كان المقلد أعلم منه أو ليس بأعلم، صحابيا أو غير صحابي، خاف الوقت أن يفوت الوقت باشتغاله بالاجتهاد أو لم يخف؛ لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر﴾ (النحل: 43). ورد: بأنه قيد ذلك بقوله: ﴿إن كنتم لا تعلمون﴾، والمجتهد يمكنه العلم، وقال محمد بن الحسن: "يجوز تقليد الأعلم فقط؛ لأن الظن بصواب من هو أعلم منه أقوى من الظن بصوابه". ورد: بأنه رجوع عن الواضح إلى المشكل، وقيل: إنما يجوز له تقليد الصحابي لا غير؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم". ورد: بأن ذلك إنما هو في حق من يصح له التقليد، أما المجتهد ففرضه العمل باجتهاده، وقال ابن بركة: "تقليد الصحابة جائز في بعض الأحكام"، ثم قال بعد: "يجوز تقليد الواحد منهم إذا قال قولا، ولم ينكر عليه غيره، وأما إذا علم له مخالف فلا"، ثم قال: "ولا يجوز التقليد لأهل الاستدلال والبحث في عصر غير الصحابة مع الاختلاف، ويجوز الاعتراض عليهم في أدلتهم، ولا يجوز الاعتراض على الصحابة"، قال البدر رحمه الله: " وتفسير كلامه - والله أعلم- أن الصحابة إذا اختلفوا تختار بين أقوالهم، ولا تحدث عليهم قولا، وغير الصحابة إذا اختلفوا تجتهد لنفسك وحدك"، أقول: وظاهر كلام ابن بركة: اعتبار إجماع الصحابة وإن كان سكوتيا، وأن قول الصحابي الواحد عنده ليس بحجة.

وقال أهل العراق: يجوز للمجتهد أن يقلد غيره فيما يخصه لنفسه دون ما يفتي به لغيره. ورد: بأنه لا فرق بينما يخصه لنفسه وبينما يفتي لغيره؛ لأنه في الجميع متعبد بالأخذ بالراجح، وقال بعض: يجوز أن يقلد غيره فيما يخصه، بشرط لو اشتغل بالاجتهاد فاته العمل، وهذا القولأسهل من الأقوال المتقدمة؛ لحصول العذر بضيق الحال، ولأنه إذا لم يمكنه الاجتهاد في ذلك الحال كان بمنزلة من يسعه التقليد من العوام؛ لعدم

ج ٢ · ص ٢٩٢

التمكن من الاجتهاد، وقال يحي بن حمزة والجويني: "لا يجوز لأحد من المقلدين أن يقلد أحدا من الصحابة"، قال يحي: "لأنه لم يكن لهم من الخوض في علوم الاجتهاد مثل ما لغيرهم من متأخري العلماء"، وهذا باطل لأن اجتهاد الصحابة أوفى وأكمل؛ لأن علوم العربية وأكثر أصول الفقه من عموم وخصوص، وإجمال وبيان ونسخ، وغير ذلك يعلمونه من غير تعلم ولا نظر، بل لغريزة، ولا يصعب عليهم فهم معاني الكتاب والسنة، ولا يحتاجون في نقل الأحاديث كما يحتاج المتأخرون من البحث عن حال الراوي وغير ذلك، فلا شك في أن اجتهادهم أكمل، وقيل: لا يجوز تقليد الصحابة لكون مذاهبهم لم تدون لا لقصورهم عن رتبة الاجتهاد، وهذا أيسر مما قبله، وإن كان ليس بشيء أيضا؛ لأن التدوين ليس بشرط لجواز الأخذ بقول الغير، وإنما الشرط في ذلك صحة النقل، فإذا صح النقل عن صحابي أو تابعي أو غيرهما؛ كان حكم قوله كحكم أقول سائر المجتهدين، يجوز للضعيف الأخذ به، وعلى المجتهد النظر لنفسه، ولا يصح له تقليد غيره إن أمكنه الاجتهاد كما مر.

والحجة لنا على ذلك الإجماع منعقد على أنه إنما يكلف بظنه حيث يكون له طريق إلى الظن، ولا شك أن المجتهد يجد الطريق إلى الظن؛ فليس له العمل بظن غيره إلا لدليل يبيح له العمل بظن مجتهد آخر، ولا دليل يدل على ذلك إلا في المقلد فقط، قال ابن الحاجب: "جواز ذلك بحكم شرعي، فلا بد من دليل عليه؛ لأنه إثبات حكم، بخلاف نفي الحكم فلا يحتاج إلى دليل بل يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت، وإذا كان ذلك إثبات حكم، وأنه يحتاج في إثباته إلى دليل، فالأصل عدم الدليل، فلا يثبت مهما لم تقم دلالة عليه، وأيضا فالمجتهد متمكن من الأصل، وهو العمل بظنه، فلا يجوز له العمل بالبدل مع التمكن من الأصل، كالواجد للماء لا يجزيه التيمم، ولأنه لو جاز له التقليد قبل الاجتهاد؛ لجاز بعده، والإجماع على أنه لا يجوز، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان التقليد العامي، فقال:

ج ٢ · ص ٢٩٣

وواجب تقليد غير المجتهد ... إن شاء فعلا لفقيه مجتهد

اعلم أنه يجوز لمن لا قدرة له على الاجتهاد أن يقلد العالم المجتهد بشرط أن يكون معروفا بالعلم والعدالة، بل يجب عليه تقليده إذا شاء العمل في القضايا التي لا يعرف الحكم فيها لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (النحل: 43)، فلو لم يكن تقليد العامي للعالم جائزا ما أمر العوام بسؤال العلماء، وظاهر الأمر للوجوب، فهو واجب عند الحاجة إليه، وقيل: لا يجوز التقليد والعمليات بل يجب عليه أن يسأل العالم لينبهه على طريق الحكم؛ لأن العامي يمكنه العلم، فلزم تكليفه به، كالعالم وكما في مسائل الأصول، وأيضا لا نأمن خطأ المفتي وجهله، والإقدام على ما لا يؤمن كونه جهلا قبيح. ورد: بأنه كما علم المجتهد أن طريقه الاجتهاد كذلك علم العامي أن طريقه الرجوع إلى العالم بدليل قاطع، فعلمه بتكليفه بالحكم عن التقليد كعلم المجتهد للحكم، وأما كون الخطأ غير مأمون في أقوال المجتهدين؛ فذلك مسلم في غير الظنيات، أما في الظنيات فالصواب أن جميع أقوال المجتهدين فيها صواب، وقيل: إنما يجوز التقليد في العمليات في المسائل الظنية لا القطعية؛ لأن الحق في المسائل القطعية مع واحد، فلا يؤمن المقلد فيها أن يقلد المخطئ، فيكون إقداما على ما لا يؤمن قبحه.

ورد بأنه لو أوجبنا على العامي أن يميز بين المسائل القطعية والظنية من الفروع، لكنا قد ألزمناه علوم الاجتهاد والإجماع، على أنه لا يلزمه أما كونه لا يأمن خطأ من قلده، فكذلك لا يأمن أن المجتهد في الظنيات ليس عليه، ولم يفته بما هو الحق عنده، حاصله أن العامي مأمور باتباع العلماء، وذلك هو فرض، أما في المسائل الظنية فلا إشكال فيه لصواب جميع المجتهدين، وأما في المسائل القطعية ففيه إشكال من حيث أن الخطأ فيها غير معفو لوجوب الأخذ بالحق فيها إجماعا، لكن المسألة حينئذ قدرية، فإذا طابق اعتقاد العامي الحق بتقليده أهل الحق وأتباعه لهم كان ذلك بتوفيق الله له، وإن خالف