ذلك فهو من سوء حظه، والله - سبحانه وتعالى - لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، والحجة لنا على جواز تقليد العوام للعلماء تواتر إجماع السلف على ترك تنكير تقليد العوام للعلماء من غير مانع لهم من الإنكار، قال الحاكم: "أجمعوا على جواز ذلك قولا وفعلا وتقريرا ورضى، وكذلك إجماع التابعين، فإنه ظهر فيما بينهم رجوع العامي إلى العالم، والقبول منه"، قال: "وذلك ظاهر عنهم؛ منهم من كان يفتي، ومنهم من كان يقبل، ومنهم من يقرر، وظهر عنهم الأمر بالاستفتاء والفتيا، وهذا هو العمدة في جواز الفتيا"، قال: "وهو أظهر أمر في الإجماع، فاقتضى جواز التقليد"، قال: "وليس لأحد أن يدعي أنهم إنما رجعوا إليهم في تبيين طرق الأحكام؛ لأن فساد هذا أظهر من إنكار استفتائهم، فإنه لم يرو أن أحدا في فتياه بين وجه القياس وطريقة الاجتهاد، ثم إنا نعلم ذلك، كما علمنا أنهم لم يوجبوا على الحاكم أن يبين وجه ما حكم به، ثم إن المفتي لو روى خبرا وجب قبوله، فكذلك إذا أفتى، ثم إنا لو كلفنا العامي في معرفة وجوه الحوادث لزم في أكثر الأحوال فوات العمل بكثير من الأحكام"، انتهى أخذا من منهاج الأصول.
أما قول أصحابنا في منع التقليد؛ فمرادهم به العمل بقول الغير من غير مبالاة أصاب ذلك الغير أم أخطأ، كما فسره بذلك بعضهم، والتقليد بهذا المعنى حرام اتفاقا، أما بالمعنى الذي أردناه نحن في النظم، وهو الأخذ بقول الغير مع ظن الصواب والتماس الحق، فالأصحاب متفقون على جوازه في الظنيات، وكذلك في القطعيات إن وافق الحق.
واعلم أنه يجب على المقلد البحث عن حال المفتي في الصلاحية للفتوى، وهل هو جامع للاجتهاد والعدالة أم لا، وقيل: لا يلزمه ذلك، إذ لا طريق له إلى تحقيقه، كما لا يلزمه البحث عن وجه الحكم. ورد بأنه إن لم يبحث عن حال المفتي لا يأمن فسقه تصريحا أو تأويلا أو جهله بعلوم الاجتهاد أو بعضها، فلا يصلح للفتوى؛ فيكون تقليده إقداما على ما لا
يؤمن قبحه، ويكفيه في ذلك سؤال من يثق بخبره، ويثمر الظن، ويكفيه أيضا أن يرى استفتاء الناس إياه معظمين له آخذين بقوله، قال صاحب المنهاج: "إذا كان في بلد شوكته لأهل الحق الذين لا يسكتون على منكر، وإلا لم يأمن مع استفتاء الناس إياه كونه غير صالح"، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان إفتاء العامي بقول إمامه، فقال:
وجائز لذا الضعيف يفتي ... سواه بالذي رآه المفتي
في حضرة المفتي وفي غيبته ... وقيل: لا يجوز في حضرته
وقيل: لا يجوز مطلقا وما ... قدمته هو الصحيح فاعلما
يجوز لضعيف العلم حكاية قول العالم في الأحكام بلا خلاف بين العلماء؛ لأن ذلك ضرب من الإخبار، ولا خلاف في صحته عند الضبط والإتقان، لكن الخلاف في جواز إفتائه بقول العالم الذي أخذ عنه تلك الفتيا، وذلك بأن يسوق الكلام مساق الجزم بالحكم، فيقول: هذا حلال وهذا حرام مثلا، فقيل: بجواز ذلك مطلقا، واشترط بعضهم في هذا القول أن يكون المفتي إنما يفتي بنص قول إمامه، وقيل: لا يجوز مطلقا؛ لأنه ليس أهلا للإفتاء، وقيل: إن كان مطلعا على مأخذ إمامه جاز له ذلك، وصح له التخريج على مذهب إمامه، وقيل: إنما يجوز للمخرج الإفتاء بتخريجه عند عدم المجتهد، لا مع وجوده في تلك الناحية، إذ لا يجوز العمل بالأضعف مع إمكان الأقوى.
والصحيح أن فتوى الضعيف بنص عبارة المفتي جائزة في غيبة المفتي وفي حضرته، عرف عدلها أو لم يعرف، إذا كان متيقنا% بمن أخذ عنه؛ لأن ذلك ليس بأشد من عمله، فإذا جاز له أن يعمل بقول المفتي جاز له أن يفتي به، إذ لا فرق بينهما، أما الفتوى بالتخريج من مذهب المفتي فلا تصح إلا من المطلع على المأخذ العارف بالأدلة ومواردها، إذ لا يكون التخريج إلا لمن يكون من أهل النظر، فمن كان من أهل النظر والاستدلال جاز له التخريج على مذهب العالم، وهو مذهب الإمام
الكدمي وجمهور المشارقة والمغاربة، خلافا لمن منع ذلك، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان تقليد الضعيف لعالمين فأكثر، فقال:
وجائز تقليد عالمين ... لسائل إن كان في شيئين
ولا يجوز في قضية لما ... يلزم من تناقض قد علما
اعلم أن تقليد العامي لعالمين فصاعدا إما أن يكون تقليده لهما في شيء واحد أو في شيئين، فإن كان في شيء واحد، فإما أن يتفق قولهما في تلك الحادثة، وإما أن يختلفا فيها، فإن اختلفا؛ فلا يصح تقليدهما في حال واحد معا اتفاقا؛ لأن تقليدهما معا في تلك الحادثة وذلك الحال مفض إلى التناقض، فإن أحدهما يجوز الإقدام مثلا، والآخر يمنع، فلا يتصور تقليدهما في ذلك، وإن اتفقا في تلك الحادثة، ففي جواز تقليدهما الخلاف الآتي في تقليد عالمين، والصحيح عندنا جوازه؛ لأن الظن بصواب عالمين أقوى منه بصواب عالم واحد، وأيضا فالإجماع إنما كان حجة بسبب اتفاق أقوال العلماء في حادثة، فلو لم يصح تقليد عالمين إذا اتفقا؛ لما صح تقليد ثلاثة اتفقوا، وكذا الأربعة وكذا الخمسة، فيؤول ذلك إلى إبطال حجية الإجماع رأسا، وهو خلاف المشروع.
وإن كان تقليدهما في شيئين فصاعدا أو في حالين، فالصحيح أيضا عندنا جوازه سواء كان قد التزم مذهب عالم من العلماء أو لم يلتزمه، فيصح له أن يأخذ من هذا العالم مسألة، ومن الآخر أخرى، وهذه المسألة معروفة عندهم بمسألة الانتقال عن مذهب إمامه إلى مذهب إمام آخر، وحجتنا على جوازه أن كل مجتهد مصيب، فلم يحرم علينا في الشرع إلا الانتقال من الصواب إلى الخطأ، لا من صواب إلى صواب، فلا مقتضى لتحريمه لا عقلا ولا شرعا، إذ يصير كالواجب المخير، فإنه جائز لكونه انتقالا من صواب إلى صواب، فكذلك المقلد إذا قلد مجتهدا ثم انتقل إلى مجتهد آخر، فهو كمن شرع في واحد من أنواع الكفارة، ثم ترجح له فعل النوع الآخر منها، فكما لا حظر عليه في ذلك؛ كذلك المقلد إذا انتقل،
وإنما الحظر في ذلك على القول بأن الحق مع واحد، والمخالف مخطئ، وقد قدمنا بطلانه، وأيضا فكما جاز للمقلد اختيار ما شاء من المذاهب في الابتداء بلا خلاف لإصابة المجتهدين؛ استصحبنا الحال بعد تقليده؛ لأنهم إذا لم يتجدد له ما يحرم ذلك، وقيل: ليس للمقلد الانتقال بعد التزام مذهب إمام إلى مذهب آخر لغير مرجح؛ لأنه اختار المذهب الأول؛ ولا يختاره إلا وهو راجح من غيره عنده، فليس له الخروج عنه، كما ليس للمجتهد الانتقال عن اجتهاده لغير مرجح، وهذا مما لا خلاف فيه في حق المجتهد، ولا علة لتحريمه إلا لكونه خروجا عما قد اختاره لغير مرجح للخروج، فكذلك خروج المقلد لغيره، ونسب هذا القول إلى الأكثر، قالوا: وتجويز ذلك يؤدي إلى التهور في الأعمال الشنيعة، وتتبع الشهوات، بأن يختار لنفسه من الأقوال ما يؤديه إلى نيل شهواته، لا لكونه دين الله، ولا قائل بالتنقل في المذاهب لمجرد اتباع الشهوات، قالوا: وقد نص علماؤنا على أنه محرم إجماعا، ثم إنهم جوزوا الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمور منها:
- أن يعرف المقلد حجج المختلفين في ذلك الحكم، ويكون من أهل النظر، فتترجح له حجة مخالف إمامه؛ فحينئذ يجوز له الانتقال إلى ما ترجح له.
- ومنها أن ينكشف له أن إمامه ذلك ناقص في عدالته أو في اجتهاده عن القدر المعتبر؛ فينتقل عن تقليده إلى تقليد الأكمل.
- ومنها أن ينتقل إلى أفضل من إمامه أو أوسع علما أو أشد ورعا، ثم اختلفوا في الوجه الذي يصير به المقلد ملتزما لمذهب إمامه، فقيل: إنه يصير مقلدا ملتزما بالنية فقط، وهي العزم على العمل بمذهبه في حكم أو في جميع مسائله؛ لأن التقليد كالاجتهاد، فكما أن المجتهد متى عزم على العمل بما أداه إليه نظره؛ صار ذلك الاجتهاد مذهبا له، كذلك اختيار المقلد لمذهب عالم، هو كالاجتهاد منه في ذلك الحكم، وقيل: بالنية والعمل، فهما لم يعمل؛ فهو غير ملتزم لأنه إذا نوى ولم يعمل كان كالمجتهد الذي لم يجزم بشيء، وقيل: بل
بالنية والقول والعمل؛ لأن التقليد إلتزام وإيجاب على النفس أن لا يعدل عن قول هذا العالم، والإيجاب كالنذر، فكما لا ينعقد النذر بمجرد نية ولا عمل بل لا بد من لفظ، كذلك التزام المذهب لا بد من أن يقول: قد التزمت قول فلان في كذا أو مذهب فلان في مسائله كلها.
أقول: وهذا كله مما لا دليل عليه، فإن السلف من الصحابة ومن بعدهم كانوا على خلاف ذلك، فإن المعلوم من حال الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم لم يلزموا من سأل واحدا منهم عن حكم واحد وعمل بفتواه أن لا يسأل غيره عن غير ذلك الحكم، ولا أنكروا عليه ذلك، ولا نقله أحد، لا عدل ولا غير عدل، ولو وقع لنقل واشتهر؛ لأنه مما تقضي العادة بنقله، وكذلك في زمن التابعين وتابعي التابعين إلى وقتنا هذا، فكان إجماعا على جوازه، أما قياسهم المقلد على المجتهد فممنوع لو وجد الفارق بينهما، وهو أن المجتهد إذا تبين له الراجح منع من العدول عنه لكونه حكم الله في حقه، فعدوله إنما يكون عدولا عن فرضه إلى غيره، ورجوعا من الواضح إلى المشكل، وحال المقلد بخلاف ذلك، فإن أخذه بقول العالم ليس طريقا إلى معرفة الراجح، وإنما هو اختيار منه لكن جميع أقوال المجتهدين صوابا، فحاله بعد التقليد كحاله من قبله، نعم نمنع الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد التشهي والحظوظ العاجلة؛ لن ذلك يؤدي إلى الانهماك في الرخص وعدم المبالات بالديانة، حتى أن أصحابنا رحمهم الله تعالى منعوا من إفتاء طالب الرخصة قبل الوقوع فيها، وما ذلك إلا لخوف التساهل في الديانة وطلب الحزم في أمور الدين، والنجاة للمسلمين. وتجويز المانعين الانتقال في بعض الصور ناقض لقياسهم المذكور، فإن قياسهم يقتضي إطلاق المنع، وذلك التجويز تخصيص غير مخصص، فهو نقض لمذهبهم، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان ما إذا تعدد المجتهدون، وكان فيهم الفاضل والمفضول، فقال:
وجائز تقليد غيره الأفضل ... إن كان موثوقا به إن يسأل
لأنه في زمن الصحابة ... قد شهر الإفتاء من جماعة
وفيهم الفاضل والمفضول ... ولا نكير عنهم منقول
إذا تعدد المجتهدون، واختلفت أقوالهم، وكان فيهم الفاضل والمفضول، قال ابن الحاجب وغيره: يجوز للمستفتي أن يقلد غير الأفضل، ولا يلزمه أن يتحرى الأكمل في العلم والورع إذا كانوا جميعا أهل اجتهاد وعدالة، إذ قد حصل المصحح في كل واحد منهم، وقيل: بل يلزمه تحري الأكمل في معرفة علوم الاجتهاد؛ ليقوي ظن الصحة لفتواه، كالمجتهد يلزمه تحري أقوى الأمارات الدالة على الحكم، والصحيح جواز تقليد المفضول مع كمال أسباب الاجتهاد والثقة بعدالته، وسكون القلب إلى فتواه، والدليل على ذلك أن الإفتاء قد شهر في زمن الصحابة من جماعة فيهم الفاضل والمفضول، ولم ينكر أحد منهم إفتاء المفضول، ولم يعنف سائله، ولو كان ذلك غير واسع للناس ما سكت عليه الصحابة، فهو إجماع على جوازه منهم، وكذلك وقع في زمن التابعين وتابعيم إلى يومنا هذا، ولا نكير من أحد من المسلمين، فكان إجماعا من التابعين ومن بعدهم أيضا، فلا وجه للقول بخلافه، أما قياس المقلد على المجتهد فممنوع؛ لأن المجتهد إنما يلزمه النظر في الأدلة، والعامي إنما يلزمه سؤال العلماء، وعلى العالم النظر له، فإذا سأل عالما من العلماء كان قد أدى ما شرع في حقه.
فإذا وجد السائل عالمين أحدهما أعلم والآخر أورع، فقد اختلفوا هل الأعلم أولى أم الأورع؟ فقيل: الأعلم؛ لقوة معرفته مأخذ الحكم، وقيل: الأورع؛ لجده واجتهاده في توفية الاجتهاد حقه، وتوقي التقصير فيما يلزمه الوفاء به، أما إذا انخرمت عدالته فلا يصح تقليده اتفاقا، فإذا استوى المجتهدون في العلم والفضل، فقيل: إن السائل يخير في الأخذ بأيهما شاء، كالمجتهد إذا تساوت معه الدلالات، وهو مذهب علي بن عزرة والحسن بن أحمد، وقيل: بل
يأخذ بالأخف في حق الله، لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾
(البقرة: 185)، وبالأشد في حقوقنا؛ لأنه أحوط، وقيل: بل يأخذ بأول فتيا؛ لأنه بسؤاله قد لزمه قبوله، وقيل: بل يخير في حق الله تعالى بين أيهما شاء لقوله تعالى: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(إبراهيم : 78)، وأما في حق العباد فيأخذ الحكم لترتفع الخصومة لو اختار أيها، واختار خصمه خلافه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال:
وفي زمن المصطفى قد وقعا ... من الصحابة اجتهاد سمعا
مثل صلاة العصر في قريضة ... وفي بني النضير قطع اللينة
قد تقدم في أول ركن السنة الكلام في اجتهاده - صلى الله عليه وسلم -، وهل هو واقع منه أم غير واقع، ونذكر هاهنا حكم الاجتهاد من غيره في زمانه عليه الصلاة والسلام، وقد اختلف الأصوليون في صحة الاجتهاد في عهده - صلى الله عليه وسلم -، فقال الأكثر من العلماء: بصحته في غيبته، ومنهم من منع الاجتهاد في عصره - صلى الله عليه وسلم - في الغيبة والحضرة لإمكان الرجوع إليه بالمشافهة أو المراسلة، ولأن الاجتزاء بالاجتهاد مع وجود النبي - صلى الله عليه وسلم - اجتزاء بالظن عن العلم، وحكي عن جماعة من الأصوليين التوقف في جوازه بحضرته، وإن جاز في غيبته، والصحيح أن الاجتهاد في عهده - صلى الله عليه وسلم - جائز وواقع، والدليل على ذلك ما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - أمر بلالا فأذن بالناس: "من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريضة"، وهم طائفة من اليهود بالمدينة من حلفاء الأوس، عزم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على غزوهم، فسار الناس إليهم، وقد شغل جماعة من الصحابة ما لم يكن لهم منه بد عن المسير لبني قريضة ليصلوا بها العصر، فأخروا صلاة العصر إلى أن جاؤوا بعد عشاء الآخرة امتثالا لقوله - صلى الله عليه وسلم - لا يصلين العصر إلا في بني قريضة، فصلوا العصر بعد عشاء الآخرة، وبعضهم صلى العصر
في وقتها في أماكنهم، وقالوا: "وقالوا ما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منا أن ندع الصلاة ونخرجها عن وقتها، وإنما أراد الحث على الإسراع"، فما عابهم الله في كتابه، ولا عنفهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأن كلا من الفريقين مجتهد، وكذلك ما نقل من تقريره عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين أحدهما يقطع اللينة من نخل بني النضير، والآخر يصلح ذلك، وقد تقدمت حكايتهما، ونزلت الآية بتصويبهما، وذلك قوله تعالى: { ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها
فبإذن الله } (الحشر: 5)، وكذلك ما نقل من خبر معاذ حين وجهه - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن، وقد قال: "أجتهد برأيي"، وأقره - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي موسى حين وجهه إلى اليمن: "اجتهد برأيك". قال المانعون: تجويز الاجتهاد في عصره يؤدي إلى الاستغناء عنه - صلى الله عليه وسلم - . وأجيب: بأنه لا يؤدي إلى ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - هو المبلغ والآمر بالاجتهاد، والمبين لأصول الحادثة وما يقاس عليه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان إمكان خلو بعض الأزمنة من مجتهد، فقال:
وممكن خلو بعض الزمن ... على الصحيح من فقيه فطن
اختلفوا في إمكان خلو الزمان من مجتهد يرجع إليه عند الحادثة، فقيل: جائز أن يخلو الزمان من المجتهد، واختاره البدر، وهو الصحيح، وأظن أنه مذهب الجمهور، وقيل: لا يجوز خلوه من مجتهد، ونسب هذا القول إلى الجبائي والحنابلة، وقال ابن دقيق العيد: "لا يجوز خلو الزمان من المجتهد ما لم يتداع الزمان بتزلزل القواعد، فإن تداعى بأن أتت أشراط الساعة الكبرى، كطلوع الشمس من مغربها، وغير ذلك جاز الخلو عنه"، والمنع من خلوه مطلقا هو مقتضى مذهب من منع تقليد الميت؛ لأنه إذا منع من تقليد الميت؛ وجب أن يكون في كل زمان مجتهد يجوز للناس أخذ دينهم عنه، لقوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾
(النحل: 7)، ولا يأمرنا
تعالى أن نسأل غير موجود، والتكليف بذلك مما لا يطاق، فلزم وجود المجتهد في كل زمان، ونحن لا نمنع من تقليد الميت بل نجوزه، فلذا نجوز خلو خلو الزمان من المجتهد.
اعلم أنهم اختلفوا في جواز تقليد الميت على ثلاثة مذاهب: قيل: بجوازه مطلقا، وقيل: بمنعه مطلقا، وقيل: إن أفتاه في حياته بقي على تقليده فيما كان قد أفتاه به، وإن مات ولم يسمع الفتوى منه في حياته، وإنما نقلت إليه بعد موته؛ فلا يجوز له تقليده حينئذ، إذ لا يعقل تقليده من قد سقط عنه التكليف بالموت، قالوا: وهل هو إلا كأن يلتزم رجل تقليد رجل ذاهب العقل في الحال مجنونا لا تكليف عليه، فيقول: قد التزمت مذهب هذا المجنون فيما كان اجتهده قبل جنونه، أو كمن يلتزم مذهب رجل قد كفر بعد اجتهاده أو فسق وكان عدلا عند الاجتهاد، قالوا: وتقليد المجنون والكافر والفاسق لا يجوز بالإجماع، فكذلك الميت؛ لأنه مساو لهم. ورد: بأنه إن صح الإجماع على منع ابتداء تقليدهم حال الجنون والكفر والفسوق فيما كانوا قد اجتهدوا فيه، فلعله لمانع آخر، وهو لحوق التهمة لهم فيما سبق من اجتهادهم، وتجويز صدورها عن مثل الأحوال التي هم عليها في الحال، قيل: وتقليد الحي أولى لوجهين: أحدهما أنه مجمع على صحته إلا من منع التقليد في الفروع، بخلاف الميت، وثانيهما: أن الحي نعلم استمراره على القول بذلك الاجتهاد، والميت لا نأمن أنه لو كان حيا ترجح له خلاف ما قد قال به، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الركن الثاني من ركني الاجتهاد، وهو محل الاجتهاد، فقال:
أما محل الاجتهاد فهو ما ... لم يكن الإله حكما
ولم يرد فيه عن الرسول ... ولا عن الإجماع في المنقول
فإنه مثل ذي القضية ... ثم اجتهاد علماء الأمة
محل الاجتهاد: حادثة لم يوجد فيها حكم عن الله تعالى في كتابه ولا على لسان رسوله، ولم ينقل في حكمها إجماع من المسلمين، فإن كان في الحادثة
شيء من الأحكام الثلاثة وجب اتباعه، وحرمت مخالفته إجماعا، وإن لم يوجد فيها حكم من الأصول الثلاثة؛ وجب هناك الاجتهاد على من أطاقه من الأمة، وفيها لزم العامي التقليد إذا شاء العمل، فقوله: "فإنه في مثل ذي القضية" إلخ، القضية المشار إليها هي القضية التي لم يوجد فيها نص ولا إجماع، ومعنى قوله: "ثم اجتهاد علماء الأمة"، أي كمل لهم حكم الاجتهاد في تلك القضية، فالقضية المنصوص على حكمها لا يتم لأحد اجتهاد فيها، وإن نظر في أصولها، فإنما غاية نظره العلم بحكمها من أصلها، والتسليم لها، ولا يصح خلافها، بخلاف القضية الخالية من النصوص والإجماع، فإن اجتهاد العلماء فيها تام، بمعنى أنه مستوف لحكم الاجتهاد، وتوضيحه أن الاجتهاد في القطعيات وإن جاز؛ لا يكون جامعا لأحكام الاجتهاد، وإنما يجوز لأجل الاطمأنانية واليقين، وأن الاجتهاد في الظنيات مستكمل لأحكام الاجتهاد، ففي ذكر التمام براعة حسن اختتام، فإن في هذا المقام قد انتهى الكلام على الأدلة والأحكام، والله الموفق، وبيده خزائن كل شيء، والحمد لله رب العالمين، ثم قال:
تتمة
قد أشرقت شمس الأصول في سما ... تحقيقها وأظهرت ما أبهما
يقال: أشرقت الشمس وشرقت: إذا طلعت، وفرق بعضهم بين الإشرق والشروق، فخص الشروق بالطلوع، والإشراق بانتشار الضوء، فالإشراق عندهم ظهور ضوء الشمس، استعارة هنا لتمام هذا النظام، ورشح الاستعارة بذكر السماء وشمس الأصول علم على هذه المنظومة، سمتها بذلك لتوضيحها قواعد الأصول، فكما أن الشمس الذي هو الكوكب المضيء نهارا ينكشف به كل ظلمة، ويظهر كل خفي عن الأبصار، كذلك هذه المنظومة ينكشف بها للعقول كلما كان مختفيا عنها، ملما كانت معانيها قد لا يفهمها الضعيف، وإن كانت واضحة لأهل الأبصار؛ احتجنا إلى تبيينها إعانة للسالكين، فوضعت عليها هذا الشرح، وسمته بطلعة الشمس، ووجه
المناسبة في ذلك ظاهر، وهو أن الأبصار لا تدرك هذا الكوكب إلا بعد طلوعه، فشبهنا هذا الشرح بذلك الطلوع؛ لأن معاني هذا النظم لا تدركه غالب البصائر إلا بالشرح، والتحقيق إثبات المسألة بدليلها والتكلم بالحق، والوجه الثاني هاهنا أظهر، والإظهار نقيض الإخفاء، والإبهام هو الإخفاء، والمعنى أن هذا النظم المسمى بشمس الأصول قد تم ملتبسا بالتحقيق، ومبينا ما كان من قبله مختفيا، والله أعلم، ثم قال:
وأبرزت مخدرات الفن ... في قالب النظم البديع الحسن
يقال: أبرزت الشيء: إذا أخرجته من مكان مستتر إلى مكان منكشف، والمخدرات: النساء المقيمات في الخدور، وهو الحجاب المضروب عليهن، والمراد به هاهنا المسائل المستترة، وهي قواعد الأصول. والفن: بمعنى النوع، والمراد به هنا أصول الفقه، وقد كثر إطلاقهم اسم الفن على العلم، فيقولون فن الأصول وفن الفقه وفن الكلام إلى غير ذلك، ويسمون الجميع فنون العلم. والقالب: آلة قانونية يعرف بها مقادير الأشياء المنطبعة، كالذهب والفضة والحديد والرصاص، بحيث يصب فيها ذلك الشيء، فتخرج على الحالة المقدرة المعلومة، شبه النظم به؛ لأن النظم آلة قانونية أيضا، يعرف بها أوزان الشعر على جهة مخصوصة. والبديع: الحسن، وفي إضافته إلى الحسن مبالغة ظاهرة، والمعنى أن هذه المنظومة أبرزت المستتر من قواعد الأصول في النظم الحسن، الذي هو كالقالب للأشياء، والله أعلم، ثم قال:
وبينت عجاب هذا العلم ... ولينت صعابه للفهم
التبيين: بمعنى التوضيح. والعجاب: اسم لما يتعجب منه لغرابته في النفوس، واستعظامها له. والتليين: عبارة عن جعل الشديد لينا، واللين: لطافة مخصوصة، تجمد تارة وتذم أخرى بحسب المقاصد واختلاف الأحوال. والصعاب: جمع صعب، وهو ما تشدد من الإبل، استعاره هنا
لما صعب على الفهم من قواعد الأصول. والفهم: الإدراك، يقال: فهم المسألة، إذا عرفها. والمعنى أن هذه المنظومة وضحت من هذا العلم ما يتعجب منه لعظمه في النفوس ولعزة وجوده، وقربت للفهم ما صعب عليه معرفته، والله أعلم، ثم قال:
وذللت قطوفه تذليلا ... وصيرت مخوفه سبيلا
يقال: ذللت الدابة، إذا جعلتها سهلة منقادة، فهي ذلول، أي لا تمتنع على قائدها، لا تتصعب على راكبها. والقطوف: جمع قطف، وهو ما يقتطف من الثمر. والمخوف: ما يحاذر منه. والسبيل: الطريق، والمراد به الطريق الآمن. والمعنى أن هذه المنظومة جعلت ثمار الأصول سهلة لقطافها، لا تمتنع عليهم كيف شاؤوا، وأنها صيرت المكان الذي يحاذر من سلوكه طريقا آمنا، يسلكه كل طاب، والجميع تمثيل، والله أعلم، ثم قال:
فسهلت للسالكين مقصدا ... وأهلت للرائدين موردا
يقال: سهلت الشيء، إذا جعلته سهلا، والسهل: نقيض الحزن، والحزن: المكان الصلب الشديد. والسالكين: جمع سالك، وهو الآخذ في السير، والمراد به هاهنا الطالبون للعلم. والمقصد: موضع القصد، وهو التوجه، يقال: قصد فلان فلانا، إذا توجه إليه. وتأهيل الشيء: جعله أهلا لما أعد له، أي صالحا لذلك. والرائدين: جمع رائد، وهو من يطلب الماء للرفقة. والمورد: وزن: مسجد، موضع الورود. والمعنى أن هذه المنظومة جعلت لطلاب العلم طريقا سهلا يتوجهون فيه إلى مطلوبهم، وهيأت لهم غاية مرادهم منه، والله أعلم، ثم قال:
وأحمد الله الجزيل المنن ... على تمامها بهذا السنن
حمدا به أكون من أهل الوفا ... بدينه والتابعين المصطفى
وصلى عليه ربنا وسلما ... وزاده من فضله وكرما
ورفع الله لواء الحمد ... له على كل محق مهدي
يقال: جزل الحطب، إذا عظم وكثر، ثم استعير لسعة العطاء، وجزيل المنن واسعها. والمنن: جمع منة بالكسر، وهي النعمة، وأما المنة بالضم؛ فهي القوة. والسنن: قال في المصباح: "الوجه من الأرض، وفيه لغات أجودها بفتحتين، والثاثية بضمتين، والثالثة وزان رطب"، قال: "ويقال: تنح عن سنن الطريق وعن سنن الخيل، أي عن طريقها، وفلان على سنن واحد، والسنن في البيت بمعنى الطريق". والوفاء بالشيء: الإتيان به على وجه التمام. والدين: هو ما شرع لنا، وهو الملة والشريعة بمعنى واحد. والمصطفى: بمعنى المختار، يقال: اصطفاه إذا اختاره، وقد تقدم معنى الصلاة والسلام. والفضل: الخير. والتكريم هنا بمعنى التعظيم. والمحق: من أصاب الحق، ومن جاء بالحق. والمهدي: الدال على الهدى. والمعنى أثني على الله تعالى واسع المنن على تمام هذه المنظومة بهذا الطريق المحمود ثناء يكون سببا لي في كوني من أهل الوفاء بما شرع لنا من الهدي، ومن التابعين لمن اختاره الله لنا نبيا وعلى رسالته أمينا - صلى الله عليه وسلم -، وزاد من مقامه العالي من الخيرات الكثيرة التي لا يعلم كنهها إلا هو - سبحانه وتعالى -، وزاد في تعظيمه وتجليله وأعلا له المنزلة على كل نبي جاء بالحق وهدى إليه، وفيه إشارة إلى طلب المقام المحمود له - صلى الله عليه وسلم - المشار إليه بقوله تعالى: ﴿عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا﴾
(الإسراء: 79)، قال البيضاوي: "وهو مطلق في كل مقام يتضمن كرامة"، قال: "والمشهور أنه مقام الشفاعة؛ لم روى أبو هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: " هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي""، والله أعلم، قال:
وشملت صلاته أهل الهدى ... من آله وصحبه سم العدا
الضاربين الهام في الهيجاء ... حتى استقامت سبل العلياء
والتابعين المقتفين إثرهم ... والباذلين للإله نصرهم
فبذلوا النفوس أي بذل ... وختم الله لهم بالفضل
شملت: بمعنى عمت، يقال: شمل المطر الناحية، إذا عمها. وصلاته: أي رحمته. والهدي: يطلق على البيان والتوفيق، وعلى ما لا يعلم إلا من لسان الأنبياء. والسم: بالفتح في لغة الأكثر، وبالضم في لغة أهل العالية، وبالكسر في لغة تميم: هو القاتل من المطعومات. والهام: جمع هامة، وهي من الشخص رأسه. والهيجاء: الحرب. واستقامة الشيء: استواؤه واعتداله. والسبل: جمع سبيل كطريق وزنا ومعنى. والعلياء في اللغة: خلاف السفلى، تضم العين قتقصر وتفتح فتمد، قال ابن الأنباري: "والضم مع القصر أكثر استعمالا"، فيقال: شفة عليا وعلياء، وأصل العليا: كل مكان مشرف، ثم استعمل عرفا في شرف الخصال ومكارم الأحوال، والمراد به هاهنا دين الله الذي شرعه لعباده. والتابعين: جمع تابع، وهو في العرف من أدرك الصحابة أو بعضهم، ولم يدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، والمراد به هاهنا كل من سلك طريقة الصحابة واهتدى بهداهم. والاقتفاء: الإتباع. والأثر: بكسر الهمزة والسكون، بمعنى الأثر بفتحتين، كناية عن الإتباع حذو النعل بالنعل، يقال: جئت في إثره، إذا اتبعته عن قرب. والباذلين: جمع باذل، وهو من يمسح بالشيء، ويعطيه ويبيحه عن طيب نفس. والنصر: التقوية، وفي الكلام حذف تقديره: والباذلين لدين الله نصرهم، فإن المنصور إنما هو دينه تعالى، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿إن تنصروا الله ينصركم﴾
(محمد: 7)، أي إن تنصروا دين الله؛ ينصركم الله، أو معناه: إن تمتثلوا أمر الله في الجهاد؛ ينصركم الله على عدوكم، فيكون في الآية مشاكلة. والنفوس: الأرواح.
والختم في اللغة: الطبع، يقال: ختمت الكتاب ونحوه ختما، وختمت عليه إذا طبعت عليه، ويطلق على آخر الشيء، فيقال: ختمت القرآن أي حفظته على ظهر الغيب حتى بلغت آخره، والمراد به هاهنا آخر العمل، أي جعل الله خاتمة أعمال هؤلاء المذكورين خيرا، ختم الله
لنا بمثل ما ختم لهم، وتقبل منا ومنهم صالح أعمالنا، وستر عوراتنا، وأقال عثراتنا، وتجاوز عن هفواتنا، وغفر لنا زلاتنا بحرمة ذي المنصب الكامل، والشرف التام، نور الكونين وسيد الثقلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وتابعيهم وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال المؤلف
هذا آخر هذا الشرح الذي من الله بكتابته على هذا النظم، ولقد جمعته من كتب الأصول، وزدت فيه فوائد لا تخفى على من كان مطلعا على هذا الفن، ولقد أخذت غالبه من منهاج الأصول، ومن شرح البدر الشماخي على مختصره، ومن مرآة الأصول، وحاشية الإزميري عليها، ومن شرح المحلى على جمع الجوامع، وحاشية البناني عليه، ومن التلويح على التوضيح، فتارة آخذ المعنى من هذه الكتب، وتارة آخذ المعنى بلفظه، ومرة أعزوه إلى مأخذه، ومرة لا أعزوه، كل ذلك بحسب موافقة الحال، لا لأجل أن يقال والله المطلع على السرائر، فلا يحسبن من وقف على هذا الشرح أن جميع ذلك من عندي، وتاالله إني لمعترف بالتقصير، ولا أحب أن أحمد بما لم أفعل، ومع ذلك كله فلا يظن جاهل أن هذا الشرح قد خالفت فيه أسلوب الشراح، فإن غالب الشراح قد سلكوا هذا المسلك، فمنهم من بين المأخذ، كمثل ما بينت، ومنهم من سكت عنه اتكالا على المتعارف عندهم، ولكل امرئ ما نوى، والله حسبنا وهو نعم الوكيل، ولقد كنت أطمع أن يكون هذا الشرح على طريقة أعلى وأكمل وأوفى وأشمل لكن يد الأيام حالت بيني وبين ما أريد، فجئت به مع ترادف المصائب، وتكاثف الأشغال، وإلى الله أفوض أمري، وهو سبحانه العليم بسري وجهري، والحمد لله رب العالمين.
تم الجزء الثاني بحمد الله من نسخ شرح شمس الأصول لشيخنا الأجل الفاضل الأكمل العالم المحقق، والحبر المدقق: أبي محمد عبد الله
ابن حميد بن سلوم السالمي، وذلك في يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة مضين من شهر رجب سنة: 1317.
قال المصنف: "وتمام تسويد هذا الكتاب: في يوم الاثنين لتسع مضين من شهر صفر سنة: 1317.
فهرست
المجلد الثاني من كتاب طلعة الشمس في أصول الفقه
صحيفة
الركن الثاني في مباحث السنة
بيان حقيقة السنة
أقسام الوحي وكيفياته، وفيه بيان اجتهاده - صلى الله عليه وسلم - في الأحكام والحروب
مبحث الحديث وتعريف الخبر
انقسام الحديث إلى متصل الإسناد ومنقطعه، وانقسامه إلى كامل الاتصال وناقصه، وفيه بيان المتواتر المتصل وأحكامه.
بيان إفادة الخبر المتواتر: العلم الضروري، وأنه مقطوع بصدقه، وفيه بيان الخبر المشهور، وبيان حكمه.
بيان الخبر الآحادي وحكمه، وأنه يوجب العمل دون العلم.
بيان صفة معارضة القياس للخبر الآحادي.
الكلام في إسقاط شروط اشترطها بعض الأصوليين في قبول خبر الآحاد.
يجوز رواية الحديث بالمعنى دون اللفظ لمن كان عارفا بالألفاظ، وقيل: لا، وفيه بيان.
جواز حذف بعض الخبر إلا إذا كان قيد أو بعض قبول الزيادة من الثقة.
ذكر شروط الراوي، وهي عشرة شروط منها البلوغ والعقل والضبط والإسلام والعدالة إلخ.
ذكر صفة العدل وحكم
التعديل.
كيفية التعديل والتجريح.
رواية العدل عن مجهول هل تكون تعديلا له أم لا؟
الكلام في عدالة الصحابة.
ذكر الخبر غير المتصل.
بيان المرسل وحكمه.
بيان الحديث المقطوع والموقوف والضعيف وغيره.
مبحث فعله - صلى الله عليه وسلم - .
مبحث تقريره - صلى الله عليه وسلم - .
يكون تقريره - صلى الله عليه وسلم - مخصصا للعموم وبيان حكم ذلك.
خاتمة في حكم شرع من قبلنا، وهل هو شرع لنا إذا لم ينسخ؟
بيان حجية مذهب الصحابي، وهل يلزمنا إتباعه أم لا؟
الركن الثالث في الإجماع.
بيان حقيقة الإجماع إلى قولي وسكوتي، وبيان حكم كل واحد من النوعين.
بيان إمكان الإجماع وإمكان العلم به.
بيان أهل الإجماع المعتبر إجماعهم ومن لا يعتبر في الإجماع.
لا يكون إجماع بعض الأمة مع خلاف الباقين إجماعا، فليس إجماع أهل المدينة ولا أهل البيت ولا الخلفاء إجماعا مع خلاف غيرهم، وفيه بيان اعتبار التابعي في إجماع الصحابة وأن الإجماع مختص بالصحابة فقط.
بيان محل الإجماع وهو القضية العارية من الخلاف المتقدم.