للنص المتواتر، وأن الاستخفاف بالأحكام الشرعية مصادمة للنصوص، وإعراض عن الانقياد، واستحقار لما عظم الله تعالى، وأما حكم الواجب الظني؛ فهو أنه يجب فعله، لكن التارك له لا يحكم بفسقه، فإن كان تركه مستحلا لتركه بدليل عنده، وكان من أهل النظرة والاستدلال؛ فهو مصوب بذلك؛ لأنه من المسائل الاجتهادية، وإن كان غير مستدل، لكن مقلد لمستدل؛ فحكمه حكم من قلده، وإن كان غير ذلك؛ فإنه ينظر في حاله ومقاصده، ولا يفسق بذلك إلا إذا ظهرت منه المعاندة والمكابرة لما يوجب الشرع الانقياد له، كحكم الحاكم عليه بذلك، فإنه لا يسعه خلافه.
ويسمى كل واحد من الواجب القطعي والواجب الظني فرضا، فالواجب والفرض عندنا وعند الشافعية مترادفان عرفا، وذهبت الحنفية وبعض أصحابنا إلى التفرقة بينهما، فخصوا الفرض بالواجب القطعي، وخصوا الواجب بالواجب الظني، وهو خلاف لفظي لا ثمرة له، ولا بأس به، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان تقسيم الواجب باعتبار حصوله، فقال:
وإن يكن حصوله المقصودا ... فرض كتفاء فافهم التحديدا
يلزم كلا فإذا ما فعله ... بعضهم ينحط حين حصله
وهلكوا إن تركوه طرا ... ولبسوا إن أنكروه كفرا
وإن يكن من كل واحد طلب ... حصوله فذاك عيني يجب
يلزم كل واحد بنفسه ... وليس فيه الاجتزا بجنسه
ينقسم الواجب بالنظر إلى حصوله إلى قسمين: فرض وكفاية، وفرض عين؛ لأنه إما أن يطلب حصوله في الجملة من غير أن يلزم كل واحد بعينه، وإما أن يطلب حصوله من كل واحد بعينه، فالأول فرض كفاية، والثاني فرض عين، ولكل من القسمين حكم.
- فأما حكم فرض الكفاية؛ فهو أنه يلزم جميع المخاطبين، فإذا فعله بعضهم ينحط عن الجميع، ولهذا سمي: فرض كفاية؛ لأن فعل البعض له يكفي عن الباقين، وذلك كصلاة العيدين،
وصلاة الميت وجهازه ودفنه، والجهاد وأمثالها، وقيل: إن فرض الكفاية لا يلزم جميع المكلفين، وإنما يلزم بعضهم، ولعل القائل بذلك نظر إلى الاكتفاء في أدائه بفعل البعض، قال البدر: "وليس بشيء"، يعني أن القول بأن فرض الكفاية فرض على البعض ليس بشيء؛ لأن الجميع إذا تركوه يكفرون، ولولا لزومه على الجميع لما فسقوا كلهم بتركه، وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان أهل مصر قد وجب عليهم فرض كفاية، هل عليهم أن يؤدوه جتى يعلموا أن بعضهم قد أداه؟ أم ليس عليهم ذلك حتى يعلموا أنه لم يؤدوا؟ الصحيح أنه عليهم المحافظة على أداء فروضهم حتى يصح انحطاطها عنهم، وإلا لزم تعطيل الفرائض، وإهمال اللوازم، ومن أحكامه: أن من أنكره يكون بإنكاره مشركا، إذا كان ثبوت ذلك الفرض قطعيا، كما مر نظيره.
- وأما فرض العين: وهو ما طلب حصوله من كل واحد بعينه، كالصلوات الخمس وصيام رمضان، فإنه يلزم كل واحد أن يؤديه كما طلب منه، وليس يصح الاجتزاء فيه بفعل غيره، وقد مر بعض أحكامه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان التقسيم الثالث من تقسيمات الواجب، فقال:
وقد يجيء في واحد معين ... وقد يجيء ليس بالمعين
فالعبد في ذلك بالتخيير ... مثاله الخصال في التكفير
وقال قوم بوجوب الكل ... ويجتزئ بواحد في الفعل
ينقسم الواجب بالنظر إلى المأمور به إلى: واجب معين، وإلى غير معين، فأما الواجب المعين فهو ما تعلق بواحد فقط، وهو أكثر الواجبات، كوجوب الوضوء والغسل والصلاة، ونحو ذلك مما يكون المأمور به واحدا مخصوصا، وقد مر بيان حكمه، وأما الواجب الغير المعين: فهو أن يكون المأمور به واحدا من أشياء، خير العبد في فعل أيها شاء، كخصال الكفارات، فإن ربنا تعالى قد أمرنا بفعل واحد من الإطعام والكسوة والعتق، وخيرنا في فعل أيها شئنا، وحرم علينا ترك جميعها؛ فعلمنا أن
الواجب منها واحد غير معين، ومن ذلك تزويج أحد الأكفاء الخاطبين إذا كانوا عشرة مثلا، فإنه قد أمر الولي بتزويج واحد منهم، وهو المخير فيهم، فأيا زوج أجزأه، فالواجب من هذه الأشياء واحد غير معين، وقالت المعتزلة: الجميع واجب، ويسقط بالواحد، وقال بعض: الواجب واحد معين عند الله تعالى، وهو ما يفعله العبد، فيختلف بالنسبة إلى المكلف، وقال بعض: الواجب واحد معين لا يختلف، لكنه يسقط به وبالآخر، وبيان قول المعتزلة بأن جميعها واجب على التخيير أنه لا يجوز للمكلف الإخلال بها جميعا، ولا يلزمه الإتيان بها جميعا، وأن فعل كل واحد منهما موكول إلى اختياره لتساويها في وجه الوجوب، ومعنى إيجاب الله تعالى لها جميعا على التخيير أنه نهى عن الإخلال بها جميعا، وأمر بكل واحد منها، ولم ينه عن ترك كل واحد، هذا تحقيق مذهبهم، وعليه فالخلاف بيننا وبينهم لفظي، وقيل: بل معنوي، وتظهر ثمرته في أمرين: لفظي ومعنوي، أما اللفظي: فهو أن الواصف لخصال الكفارة ونحوها بأنها كلها واجبة غير صادق عندنا، وصادق عند المعتزلة، وأما المعنوي: فحيث حلف الحانث بطلاق امرأته أن العتق والكسوة والإطعام واجبة كلها عليه،
فعندنا أنها تطلق بذلك، وعند المعتزلة لا تطلق بذلك، وكذلك لو حلف بصيام أو حج أو صدقة مال فهو كالطلاق في ذلك، وهذه الثمرة حاصلة حتى على القول بأن الخلاف في المسألة لفظي، وحجتنا على أن الواجب واحد غير معين: إجماع الأمة على وجوب تزويج أحد الأكفاء الخاطبين على التخيير، ولو كان الجميع واجبا وجب تزويج الجميع، ولو كان معينا لم يجز تزويج غيره، والتعيين نقيض التخيير، والغرض أنه مخير؛ فبطل التعيين، واحتجت المعتزلة على وجوبها جميعا بأن المعلوم على استوائها في تعلق الأمر، والمصلحة بها دليل عده ممتثلا بفعل أحدها؛ فاستوت في الوجوب على التخيير. ورد بأنه إذا حكمتم بوجوبها أجمع،
لزمكم إذا أخل بها أجمع أن يستحق العقاب على ثلاث واجبات على كل واحد عقابا كاملا، والمعلوم أنه لو فعل أحدها لم يستحق عقابا، وأيضا فلو كانت واجبة كلها لزم إذا فعلها جميعا أن يستحق على كل واحد منها ثواب واجب كامل؛ فيستحق ثواب ثلاث واجبات، كما لو صلى وصام وزكى، ولا مخلص للمعتزلة من هذين الاعتراضين مع ما يلزم على قاعدة مذهبهم من تعلق إرادته تعالى بكل واحد من الخصال المأمور بها، وقد حاولوا التخلص منها بما لا طائل تحته، فلا نطيل بذكره، على أن المسألة قليلة الجدوى لا حاصل لها، ولا ثمرة سوى ما أشرنا إليه فيما تقدم، الله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان المحرم والمكروه، فقال:
ثم الحرام طلب الترك جزم ... فيه وإلا فهو مكروه رسم
فقابل الحرام بالوجوب ... وقابل المكروه بالمندوب
واعط لكل عكس حكم ضده ... كالفعل والكف وما من بعده
اعلم أن المطلوب تركه إما أن يكون طلب تركه طلبا جازما، وإما أن يكون غير جازم، فإن طلب تركه طلبا غير جازم؛ فهو المكروه، وبمعناه ما قيل: إن المكروه ما في تركه الثواب، وليس في فعله عقاب، وقد علمت مما مر أن الواجب ما طلب فعله طلبا جازما، وأن المندوب: ما طلب فعله طلبا غير جازم، فالحرام مقابل للوجوب، والكراهية مقابلة للندب، ويعطى كل واحد من الأنواع الأربعة عكس حكم ضده، فحكم الوجوب عكس حكم الحرام، وحكم الندب عكس حكم الكرهية، مثاله: أن الفعل في الوجوب لازم، وفي الحرام محرم، والفعل في الندب مندوب إليه، ومع الكراهية مكروه، وكذلك الكف، فإنه مع الحرام لازم، ومع الوجوب حرام، ومع الكراهية مندوب إليه، ومع الندب مكروه، وهكذا سائر
الأحكام، وكما أن المندوب ينقسم إلى: سنة ومستحب، كذلك المكروه ينقسم إلى ما كانت كراهته شديدة، وهو ما ورد في النهي عنه دليل خاص، كالنهي عن أكل لحوم السباع وذوات المخلب من الطيور، وإلى ما كان مكروها كراهية خفيفة، سماه ابن السبكي: خلاف الأولى، وهو ما لم يرد نص في النهي عنه، لكن علم من أدلة أخر أنه مكروه في الشرع، قال بعضهم: كترك المندوبات؛ لأن ترك المندوب مكروه، ويطلق المكروه على الحرام أيضا، وقسم الحنفية الحرام إلى حرام ومكروه كراهة تحريم، وجعلوا الحرام اسما لما حرم بالدليل القاطع، والمكروه كراهة التحريم اسما لما ثبت تحريمه بدليل ظني، فالحرام عندهم مقابل للفرض، والمكروه كراهة تحريم مقابل للواجب على ما مر من تفصيلهم بين الفرض والواجب، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان صحة التحريم لواحد غير معين، فقال:
ولا يصح واحد محرم ... من جملة لما عليه يلزم
لأنه في الكل صار القبح ... وقال قوم أنه يصح
اختلف علماء الأصول في جواز أن يحرم واحد غير معين من أشياء متعددة، ويكون المكلف مخيرا في ترك أيها شاء، وهي مسألة النهي عن واحد لا بعينه، فمنعها معظم المعتزلة، ثم اختلفوا في وجه المنع، فمنهم من ذهب إلى أن المنع من ذلك من قبيل اللغة، واحتجوا عليه بقوله تعالى: ﴿ولا تطع منهم آثما أو كفورا﴾
(الإنسان: 24)، حيث كان النهي في الآية عن طاعة الجميع، ومنهم من منعه من جهة العقل؛ لأن النهي إذا تعلق بشيء اقتضى قبحه، فإذا تعلق بأحد الشيئين لا بعينه قدر تقبيح كل واحد منها على حياله، فيتصف كل واحد منها بما يتصف به الآخر، فيلزم تقبيحها معا، مثال ذلك: قول القائل: لا تضرب زيدا أو تكلم عمرا أو تكرم خالدا، أو نحو لا تضرب زيدا أو عمرا أو خالدا، فالمنهي هاهنا لا يعد ممتثلا مهما ترك واحد،
أو لم يترك الآخرين، بل يجب عليه ترك الثلاثة جميعا، ألا ترى أن القائل لو قال: لا تأخذ هذا الثوب أو هذا أو هذا، كان معناه: دع هذه الثلاثة جميعا، ولك أن تأخذ ما عداها، ولو قال: حرمت عليك أحد هذه الثلاثة، ولم يعين المحرم صارت الثلاثة محرمة كلها، كما لو قالوا: فيمن طلق إحدى نسائه، ولم يعينها، فإنه يجب عليه اعتزالهن جميعا، وقال ابن الحاجب: "يجوز أن يحرم واحد لا بعينه"، خلافا للمعتزلة، وقال: "وهي كالمخير يعني كالواجب المخير"، وقد عرفت الفرق بين الواجب المخير وبين المحرم، فإنه يصح الامتثال بفعل واحد من أشياء وجب أحدها لا بعينه، ولا يصح ذلك في المحرمات، وقال أبو الحسين: "يصح النهي عن أشياء على الجمع إذا أمكن المنهي الخلو منها، نحو: لا تضحك ولا تكلم ولا تقم، لا إذا لم يمكن الخلو، نحو: لا تحرك ولا تسكن، فالنهي عن ذلك تكليف بما لا يطاق"، قال: "ويصح النهي عن الجمع، نحو: لا تفعل كذا أو كذا، أي لا تجمع بينهما، ولك أن تفعل كل واحد على انفراده"، قال: "ويصح النهي عن أشياء على البدل،
نحو أن تقول: لا تفعل كذا، إن فعلت كذا، أي اجعل كل واحد من هذين الفعلين بدلا عن الآخر، فلا تجمع بينهما"، قال: "ويصح النهي عن البدل"، والله أعلم، ثم قال:
ولا يصح الحكم بالتخيير ... ما بين الاقتضاء والتخييري
ولا يصح بين واجب وما ... يندب والمكروه والذي %حرما
اعلم أنه لا يصح التخيير بين فعلين، أحدهما مطلوب والآخر غير مطلوب، فلا يخير بين واجب ومباح، ولا بين محرم ومباح، وهكذا لأنه إذا خير بينهما سقطت حرمة الحرام، وصار مباحا، وكذلك يسقط إيجاب الواجب، فلا يكون واجبا، وكذلك أيضا لا يصح التخيير بين الواجب والمندوب، ولا بين المحرم والمكروه، إذ بالتخيير بينهما يسقط تحريم الحرام، وإلزام الواجب، فلا يصح التخيير بينهما.
واعلم أنه لا يصح في العقل أن يكلف العباد ولا مثوبة ولا عقوبة؛ لأنه لا تكليف عند
عدم الثواب والعقاب، بيان ذلك أنه إذا أمر أن يطاع، ونهى أن يعصى، ولم يكن ثواب للطائع ولا عقاب للعاصي، فالطائع والعاصي سواء، ولا يوجب العقل أن يكون الثواب والعقاب هما الجنة والنار، بل يجوز أن يكون غيرهما لكن الشرع عين ذلكن ويصح في العقل أن يجعل ثواب الطائع ترك العقوبة، وعقوبة العاصي حرمان الأجر، ويصح في العقل دوام التكليف لو لم يرد الشرع بعدم دوامه، ومنعت المعتزلة القول بدوام التكليف لو لم يرد الشرع بعدم دوامه، ومنعت المعتزلة القول بدوام التكليف عقلا، وهو مناقض لقولهم بوجوب شكر المنعم عقلا، وهذه المسألة ليست من فننا، وإنما هي من علم الكلام، ذكرناها على سبيل الاستطراد، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام الرخصة، فقال:
وقد مضى تعريفنا للرخصة ... وهاهنا أذكر وجه القسمة
منها حقيقي كلفظ الكفر ... على لسان مكره بالجبر
وحكمه الأجر لمن تركا ... ترخصا به إلى أن هلكا
ونحو فطر رمضان في السفر ... فيندب الترك لها بلا ضرر
وإن يخف ضعف هناك يندب ... ترخص وعند ضر يجب
ومنه رخصة مجازا وهو ما ... حط من الأغلال عنا فاعلما
كتوبة بقتل نفس التائب ... وكتحتم القصاص الواجب
وحكمه الترك له فلا يحل ... إتيانه كذاك للذي عمل
ومنه مشروع لنا في موضع ... وفي سواه حكمه لم يشرع
كالأكل للميتة عند الضرر ... والقصر للصلاة حال السفر
وحكمه وجوب أخذ الرخصة ... في وقتها والأخذ بالعزيمة
في غيره وهالك من تركا ... أكلا من الميتة حتى هلكا
اعلم أنه قد عرفنا الرخصة فيما مضى من الأبيات، وذكرنا هنالك أن الرخصة ما شرع ثانيا، مبنيا على أعذار العباد، ولم نذكر أنواعها فيما مر،
وقد آن لنا أن نذكرها الآن، فنقول الرخصة نوعان: رخصة حقيقية ورخصة مجازية.
- فأما الرخصة الحقيقية: فهي نوعان:
* أحدهما أنسب بتسمية الرخصة من الآخر، فأما النوع الأول فكإجراء كلمة الكفر على لسان المكره، وقلبه المطمئن بالإيمان، وكإفطار المكره في رمضان، وجنايته على الإحرام، وعلى إتلاف مال الغير، وسائر الحقوق المحرمة بالدلالة على مال غيره، وكما في ترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف، وكما في تناول مال الغير مضطرا، فإن هذه الأشياء كلها محرمة، وأبيحت للمكره رخصة من الله تعالى على شرط الضمان في إتلاف حق الغير، والجزاء في الجناية على الإحرام ونحو ذلك، فكان إطلاق اسم الرخصة عليه حقيقية أنسب من إطلاقها على غيره. وحكم هذا النوع ثبوت الأجر لمن أخذ بالعزيمة فيه، وترك الرخصة حتى مات على ذلك؛ لأنه بذل نفسه احتسابا لإقامة دين الله تعالى، ومحافظة على أوامره.
* وأما النوع الثاني من الرخصة الحقيقية فنحو إفطار المسافر في رمضان لأجل سفره، وحكم هذا النوع أن الأخذ بالعزيمة فيه أولى، فيندب ترك الرخصة إن لم يخف المسافر بتركها ضعفا في قوته عن طاعة الله، والقيام بأمر الجهاد، وسائر الطاعات، فإن خاف ضعفا عن ذلك ندب له الأخذ بالرخصة لأجل القيام بتلك الطاعات، وإن خاف بترك الرخصة الضرر على نفسه وجب عليه الأخذ بها لوجوب دفع الضرر عن النفس ما أمكن، هذا حكم هذا النوع عندنا، وذهبت الظاهرية إلى ان الصوم في السفر لا يجزئ عن فرض الوقت، ويلزمه القضاء صام أو لم يصم لكونه معلقا بإدراك العدة؛ فيلزمه عند إدراك العدة؛ لأن المعلق بالشرط معدوم قبل وجودالشرط، وهو مذهب باطل؛ لأن المقصود من قوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضا أو على سفر﴾
(البقرة: 184) بيان الرخصة في جواز الإفطار للمريض والمسافر، وبيان شرع القضاء بعد ذلك، وليس المقصود شرع الأداء من المريض والمسافر حتى
يكون أداؤهم معلقا بالعدة في أيام أخر، وأيضا فيلزم من ذلك إبطال شرعية صيام رمضان للمريض والمسافر، فيكون المشروع في حقهما عند الظاهرية صيام رمضان من أيام غير معلومة، وهو باطل، بل المشروع في حق الجميع صيام رمضان، ورخص للمريض والمسافر إفطاره بشرط القضاء.
- وأما الرخصة المجازية: فهي نوعان أيضا:
* أحدهما أتم في المجازية من الآخر لبعده من حقيقة الرخصة، وهو ما حط عنا من الأثقال المشروعة على من قبلنا، كاشتراط قتل نفس التائب في صحة توبته، كما دل عليه قوله تعالى: ﴿فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم﴾
(البقرة: 54)، فإنه رفع عنا هذا الحكم المشروع على من قبلنا، ولم يشترط علينا ذلك، فكان رفعه بالنسبة إلينا رخصة، وكذلك ما رفع عنا من جميع التكاليف الشاقة المشروعة على من قبلنا، كتعين القصاص في العمد والخطأ وقطع الأعضاء الخاطئة وقطع موضع النجاسة، ونحو ذلك مما كانت في الشرائع السالفة، قال بعضهم: روي أن الأصر في بني إسرائيل كان في عشرة أشياء كانت الطيبات محرمة عليهم بالذنوب، وكان الواجب عليهم خمسين صلاة في اليوم والليلة، وزكاتهم ربع المال، ولا يطهر من الجنابة والحدث غير الماء، ولم تكن صلاتهم جائزة في غير المسجد، ويحرم عليهم الأكل في الصوم بعد النوم، وحرم عليهم الجماع بعد العتمة، والنوم كالأكل، وكانت علامة قبول قربانهم إحراقه بنار تنزل من السماء، وحسناتهم بواحدة، ومن أذنب منهم ذنبا بالليل كان يصبح وهو مكتوب على باب داره، وإنما كان هذا النوع رخصة مجازية؛ لأنه لم يستكمل حد الرخصة، فإنه وإن شرع لنا شرعا ثانيا غير الشرع الذي شرع لبني إسرائيل، فإن شرعه لنا ثانيا غير مبني على الإعذار، وإنما هو توسعة وتيسير من جانب الحق تعالى، وحكمه وجوب تركه، فلا يحل لأحد العمل بشيء، فما وضع عنا من تلك التكاليف فالترخص المشروع فيه واجب.
* وأما النوع الثاني من الرخصة المجازية، فهو
ما يكون فعله مشروعا لنا في بعض المواضع دون بعض، كقصر الصلاة مشروع لنا في السفر، غير مشروع في الحضر، وكالأكل من الميتة والدم ولحم الخنزير مشروع لنا في حال الضرر، لقوله تعالى: ﴿إلا ما اضطررتم إليه﴾
(الأنعام: 119)، غير مشروع في حال السعة لقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة﴾
(المائدة: 3) الآية، وحكم هذا النوع وجوب الأخذ بالرخصة في الوضع المشروع فيه الرخصة، وهو حال الاضطرار في الأكل من الميتة، ووقت السفر في قصر الصلاة، حتى أنه لو ترك الأكل من الميتة، وهو مضطر إليها حتى مات جوعا كان هالكا عند الله تعالى؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تقتلوا أنفسكم﴾
(النساء: 29)، وهذا قاتل لنفسه حيث وجد إلى إحيائها سبيلا مباحا فلم يحيها، وفي غير وقت الرخصة، فالواجب الأخذ بالعزيمة، وهو تمام الصلاة في الحظر، واجتناب الميتة في السعة، حاصل المقام أنه يجب الأخذ بالشرع في الموضعين، فحيث أوجب العزيمة لزمنا الأخذ بها، وحيث أوجب الرخصة لزمتنا كذلك، واعلم أنهم اختلفوا في المكره على أكل الميتة والدم ولحم الخنزير ونحوها حل له أكل ذلك تقية كالمضطر بالجوع، أم ليس له ذلك؟ أم يجب عليه إذا رأى الهلاك، كما وجب على المضطر، أقوال بسطت الكلام على تحقيقها في مشارق الأنوار، فانظرها من هنالك.
واعلم أن بعض الفقهاء يطلقون اسم الرخصة على أسهل القولين في المسائل الاجتهادية نظرا منهم إلى سعته ويسره بالنظر إلى مقابله، فإطلاق اسم الرخصة على ذلك مجاز عرفي، وحكمه وجوب الأخذ به فيما إذا رأى المجتهد أنه الصواب دون مقابله، وجاز الأخذ به للمقلد الذي لا علم له بترجيح الأدلة، وتصحيح الأقوال، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني من الحكم، وهو الحكم الوضعي، فقال:
مبحث الحكم الوضعي
والمراد به ما وضعه الشارع علة أو سببا أو شرطا أوعلامة لشيء
من الأحكام التكليفية من الوجوب والندب والإباحة والتحريم والكراهة وغيرها، فأثر الخطاب إن كان حكما تكليفيا، كأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، سمي في اصطلاحهم بالحكم التكليفي، وإن كان ثبوت وصف علة لحكم أو سببا له أو شرطا لوجوده أو علامة عليه سمي بالحكم الوضعي، وقد عرفه بقوله:
وإن أتى في أثر الخطاب ... تعلق للحكم كالأسباب
فذلك الوضعي كالركنية ... وعلة وسبب في الجملة
وهكذا العلامة المعرفه ... وهذه حدودها المعرفه
اعلم أنه إذا كان أثر الخطاب الشرعي تعلق حصول شيء بشيء، كتعلق حصول بعض الأحكام ببعض الأسباب، وحصول بعض الأحكام ببعض العلل، ووجود بعض الأشياء بوجود الشرط، ونحو ذلك، سمي ذلك الأثر بالحكم الوضعي؛ لأن الشارع وضعه ركنا لذلك الشيء أو علة أو سببا أو شرطا أو علامة، أي جعله كذلك، فأقسام الحكم الوضعي خمسة: الركنية والعلية والسببية والشرطية، وكون ذلك الشيء علامة، ثم العلة إن كانت موجبة للحكم سميت مقتضيا، كالإسكار للتحريم، وإن كانت رافعة للحكم سميت مانعا، كالحيض رافع لوجوب الصلاة، ولكل واحد من الأنواع الخمسة حد يعرف به.
أشار إلى تعريف الركن، فقال:
فالركن ما الشيء به تقوما ... فالشيء بانتفائه تهدما
عرف الركن بأنه ما يتقوم به الشيء، بمعنى أنه يدخل في قوامه، وينهدم ذلك الشيء بانتفائه، وذلك كالإقرار بالشهادتين، فإنه ركن لتمام الإيمان عند جمهور أصحابنا، وقيل: هو شرط لتمامه، وكتكبيرة الإحرام في الصلاة المشروعة، وكركعة من الصلوات الخمس ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء أركان لا يقوم ذلك الشيء المشروع إلا بها، فلا إيمان لمن أبى من التشهد بالشهادتين، ولا صلاة لمن لم يكبر تكبيرة الإحرام، وهكذا، والله
أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان تعريف العلة، فقال:
والعلة الوصف الذي يؤثر ... بنفسه في الحكم حيث يذكر
عرف العلة بأنها الوصف المؤثر بنفسه في الحكم، كتأثير البيع في الملك، وعقد النكاح في جواز الاستمتاع، وكتأثير القتل في القصاص، وهذا التعريف مبني على قول بعض الأصوليين حيث عرفوا العلة بأنها الوصف المؤثر في الحكم، وقد تقدم في مبحث شروط العلة من باب القياس أن الصحيح في تعريفها قول من قال: إنها معرفة، وإنها بذلك شاملة للوصف المؤثر وللعلامة، إذ لا مانع من تسمية العلامة علة أيضا، وقد تقدم الفرق بين العلل الشرعية والعلل العقلية، فراجعه من هنالك.
وقول المصنف: "يؤثر بنفسه" إشارة إلى الفرق بين العلة والسبب، فإن العلة تؤثر في الحكم بلا واسطة، والسبب لا يؤثر في الحكم إلا بواسطة العلة، وقد فرق بعضهم بين العلة والسبب بثلاثة وجوه:
- الوجه الأول: أن العلة تختص بمحال الحكم أينما أتت، ألا ترى أن الزنا لما كان علة في الجلد كان حاصلا في محل الجلد، وكذلك القتل في القصاص، ونظئر ذلك كثيرة، ولا يلزم ذلك في السبب، ألا ترى أن وقت الصلاة ليس حاصلا في محل الصلاة، وكذلك وقت الزكاة، وقد يخص السبب بمحل الحكم، كرؤية الهلال، فإنها سبب وجوب الصوم، ومحلهما واحد.
- الوجه الثاني: أن العلة لا تستلزم التكرار والاستمرار، كالقتل والزنا، بخلاف السبب فإنه يستلزم ذلك، كالدلوك لوجوب الصلاة، والمعنى أن العلة قد تتكرر وقد لا تتكرر، والسبب لا يكون إلا متكررا.
- الوجه الثالث: أن العلة لا يشترك فيها إلا%، ويشترك في الحكم عند من منع تخصيصها، ألا ترى أن قتل العمد العدواني إذا اشترك فيه جماعة اشتركوا في الحكم، وهو وجوب القصاص، وكذلك ما أشبهه، بخلاف السبب فقد يشترك فيه من لا يشترك في حكمه، ألا ترى أن دخول وقت الصلاة لا يقتضي وجوبها على كل مكلف، وكذلك حول
الحول لا يقتضي وجوب الزكاة على كل من حال عليه. وهذه الفروق إنما تكون بين العلة والسبب الخاص.
اعلم أن للأصوليين في السبب اصطلاحين:
- أحدهما أخص، والآخر أعم، أما الاصطلاح الأعم فإن السبب يطلق عندهم على جميع الأحكام الوضعية من العلة والسبب الأخص والشرط والعلامة، فكل واحد منها يسمى سببا باعتبار، وإليه الإشارة بقول المصنف فيما تقدم تعلق للحكم كالأسباب.
- وأما الاصطلاح الأخص، فهو ما شار إليه بقوله:
وإن يكن موصلا إليه ... بوسط مستند عليه
فسبب وقد يضم الحكم ... له وفي آخر لا يضم
حافر البئر بملك الغير ... فيضمن ما أتلفه بالبير
وناقب البيت فحاز اللص ... ما فيه لا يلزم إلا القص
أعني به ضمان نقب الدار ... لا قطع كف ثاقب الجدار
عرف السبب بأنه الوصف الموصل إلى الحكم بواسطة غيره، كالأمر بالسرقة موصل إليها بواسطة فعل المأمور، وكالأمر بقطع الطريق، وكالدلالة على حصن العدو، فإن هذه الأشياء أوصاف موصلة إلى الحكم بواسطة فعل المأمور والمدلول، وتلك الواسطة هي علة الحكم، ثم إن السبب قد يضم إليه الحكم في موضع، وقد لا يضم إليه في موضع آخر، بخلاف العلة فإنها لا تكون إلا وحكمها مضموم إليها، حتى لو فارقها لم تكن علة أصلا، وهذا من الفرق بين العلة والسبب، أيضا فالسبب نوعان:
- نوع لا يضم إليه الحكم، وهو السبب الحقيقي عندهم، وذلك كنقب الجدار، فإن ناقبه لا يضمن إلا قيمة النقب حتى لو جاء اللص فدخل من ذلك النقب، فحاز ما في البيت وذهب به، لا يضمن الناقب لما أخذ اللص، بل ضمان ذلك على اللص نفسه، وعلى الناقب قيمة قص الجدار، أي نقبه، وكذلك لا يضمن من أمر بالغا بالسرقة أو قطع الطريق، ما لم يكن الآمر سلطانا على المأمور، بل ضمان ذلك
على فاعله، وكذلك لا يشارك الدال على حصن العدو والجند في الغنيمة، ما لم يكن معهم، وهكذا فيما أشبه ذلك.
- وأما النوع الثاني الذي يضم إليه الحكم، ويسمى سببا مجازيا، فهو نحو حفر البير في ملك الغير تعديا، فإن حافره كذلك يضمن ما أتلفه البير، فلو وقع حيوان أو آدمي مثلا في البير، كان الحافر ضامنا له، فحفر البير سبب لتلاف التالف فيه، لكن بواسطة الوقوع، فالوقوع في البير هو علة التلاف، وحفر البير سبب لذلك، وقد ضم الحكم في هذه الصورة إلى السبب لكونه مشابها للعلة في التأثير. وكذلك قيادة الدابة وسوقها، وقطع حبل القنديل ونحو ذلك، فإن هذه الأشياء أسباب لكنها مشابهة للعلل، فيضم الحكم كالعلل، فيضمن قائد الدابة وسائقها ما أتلفته الدابة بمقدمها، لكون سوقه وقيادته بمنزلة الباعث لها إلى إتلاف ما أتلفته، وكذلك يضمن قاطع حبل القنديل، فأن قطع حبله مؤثر في إتلافه، وإن كان إتلافه بواسطة الوقوع من أعلى إلى أسفل، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الشرط، فقال:
والشرط ما الحكم عليه وقفا ... وجوده وينتفي إذا انتفى
عرف الشرط بأنه هو الذي يتوقف عليه وجود الحكم، وينتفي الحكم بانتفائه، كالوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا لم يوجد الوضوء لم توجد صحة الصلاة، وكذلك قول القائل لعبده: إن دخلت الدار فأنت حر، فوجود الحرية موقوف على دخوله الدار، فإذا لم يدخل الدار فلا حرية له، وقد يكون الشرط شرطا لوجود العلة، وقد يكون شرطا لتأثيرها في الحكم، فمثال ما يكون شرطا لووجد العقل والولاية في البيع والنكاح، فإن علة ملك البيع وحل الوطء هي العقد الصحيح، ولا وجود للعقد الصحيح إلا مع العقل والولاية، ويسمى محل العلة وشرطها أيضا، وإنما سمذي محلها لأنها لما وقف وجودها على حصوله أشبه محل العلة العقلية الذي تقف صحة وجودها على وجوده، ويسمى شرطها لما وقف
ثبوت تأثيرها عليه؛ لأنه إذا وقف وجودها عليه؛ فقد وقف تأثيرها أيضا عليه، ومثال ما يكون شرطا لتأثيرها كالإحصان فإنه شرط لتأثير الزنا في حد الرجم.
قال صاحب المنهاج: " والفرق بين العلة والشرط من وجوه:
- الوجه الأول: أن كل ما يترتب على العلة كالرجم، فإنه كل ما ترتب على الإحصان؛ فهو مرتب على العلة وهي الزنى، ولا يجب عكس ذلك، وهو كون ما ترتب على العلة يجب ترتبه على الشرط، بل يصح في بعض أحكامها أن لا تترتب عليه، كالجلد فإنه وقف على الزنا، ولم يقف على الشرط.
- الوجه الثاني: أن العلة باعثة على الحكم مناسبة له، كالزنا فإنه باعث الحد، ومناسب له؛ لأنه عقوبة، بخلاف الشرط فإنه قد يكون غير باعث على الحكم ولا مناسب له، ألا ترى أن الإحصان ليس بباعث على الحد ولا مناسب له، لكنه مناسب للعلة لا لكونه يقوي بعثها على الحكم؛ لأن زنا من هو مستغن بالزوجة أشد بعثا على الحد".
أقول: وهذا الفرق إنما يتأتى على مذهب من اشترط في العلة أن تكون بمعنى الباعث، أما على مذهب من لم يشترط ذلك، فلا يصح هذا الفرق، قال: "والفرق بين الشرط والسبب: أن الشرط في غالب حاله يضاهي العلل في مناسبة الحكم، كالعقل والبلوغ والرضا، فإنها شرط في صحة البيع، وفيها مناسبة لذلك، والسبب قلما يثبت فيه ذلك، والشرط يختص بمحل الحكم، كالإحصان فغنه حاصل في محل الحكم وهو الرجم، بخلاف السبب فإنه في الأغلب خارج عن محل الحكم" انتهى، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان العلامة، فقال:
وسمه علامة إن كشفا ... عن صفة الحكم غياهب الخفا
مثاله إلحاق حكم النسب ... بعلمنا ولادة المنتسب
عرف العلامة بأنها الوصف الكاشف عن الحكم من غير نظر إلى
تعلق وجود ووجوب، وقد تكون علامة خالصة، كالتكبير علامة دالة على الانتقال في الصلاة من حال إلى حال، وقد تكون علامة بمعنى الشرط، كالإحصان للرجم، كولادة المولود علامة للحوقه في النسبب من ولد على فراشه، وقد تكون علامة بمعنى العلة، كما في العلل الشرعية؛ فإنها أمارات تعرف بها الأحكام الشرعية، فبين العلامة والعلة الشرعية عموم وخصوص من وجه، وذلك أن بعض العلامات علل، وبعضها ليس بعلل، وبعض العلل علامات، وبعضها ليس كذلك.
واعلم أنه لا مانع من اجتماع الأحكام الوضعية في شيء واحد باعتبارات مختلفة، فقد يكون الشيء الواحد ركنا باعتبار، وعلة باعتبار آخر، كذا يكون سببا وشرطا وعلامة بحسب الاعتبارات، فلا يشكل عليك ذلك، فالفرق بين هذه الأمور إنما يكون باعتبار الحيثيات، والله أعلم.
الركن الثاني الحاكم
ثم إنه أخذ في بيان الحاكم، فقال: الركن الثاني في بيان الحاكم، أي بيان من أثبت على المكلف الأحكام التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها من ووجب وتحريم وغيرهما، قال:
وقد قضى الشرع على الصحيح ... بالحسن والقبح من القبيح
وقال قوم إنما العقل قضى ... بذاك والأول عندي المرتضى
لأنما المراد من ذا الباب ... ترتب الثواب والعقاب
وليس للعقل توصل إلى ... إثباته وإن علا وكملا
وإن يكن أمكن أن يدركه ... فمنهج الإثبات لن يسلكه
وإن يكن صح ثبوت المدح ... بالحسن والذم بفعل القبح
من عقل قوم غير أهل شرع ... ولا دروا بجائز ومنع
فذاك باعتبار ما يؤلف ... أغراضهم وما لها يخالف
لا باعتبار الحسن والقبح كما ... هما فمن ثم ترى الخلف انتمى
فهؤلاء حسنوا ما استقبحا ... غيرهم فمن هناك وضحا
وما يرى من اختيار الحسن ... مع حصول الغرض المستحسن
للكل فهو لمزيد الغرض ... لا أن ذاته لذاك تقتضي
اختلفت الأمة في الحاكم بحسن الشيء وقبحه، فذهبت المعتزلة إلى ان الحاكم بذلك هو العقل، وأن الشرع إما مؤكد لحكم العقل، كوجوب الإيمان، وحرمة الكفران، وإما مبين لما خفي على العقل كوضائف العبادات، وضبطوا الأحكام الخمسة على وفق مقتضى العقل، فقالوا: إن الشيء إذا كان مصلحة فقط؛ فهو واجب، وإن كان فيه مفسدة فقط؛ فهو محرم، وإن رجحن المصلحة فيه على المفسدة؛ فهو مندوب، وإن رجحت المفسدة على المصلحة؛ فهو مكروه، وإن تساوى فيه الأمران؛ فهو مباح، وذهب جمهور أصحابنا والأشعرية إلى ان الاحكم بذلك هو الشرع، والعقل آلة لفهم الخطاب، وقد يتضح له الخطأ والصواب، فلا حسن عندهم إلا ماحسنه الشرع، ولا قبح إلا ما قبحه الشرع، وبيان ذلك أن الحسن والقبح المتنازع فيهما في هذا الباب هو بمعنى ثبوت المدح واستحقاق الثواب للفاعل للحسن، وثبوت الذم واستحقاق العذاب لفاعل القبيح، وليس للعقل توصل إلى إثبات هذا الحكم، وإن بلغ في الكمال مبلغا عظيما، فإن غاية ما يصل إليه العقل إدراك حسن الحسن وقبح القبيح، وإدراكهما أمر غير الحكم بهما، فغن معرفة الشيء غير الحكم به، فإنه وإن أدرك أن هذا حسن، وهذا قبيح مثلا، فإدراكه ذلك ليس هو عين الحكم به، بل غيره، إذ المراد بالحكم به إثباته إثباتا يترتب عليه الثواب والعقاب، وهذا أمر لا يدرك إلا من الشارع.
احتجت المعتزلة على ثبوت مدعاهم بأمور، منها حقيقي، ومنها إلزامي، فسيأتي، وأما الحقيقي: فهو ما أشار إليه بقوله: "وإن يكن صح ثبوت المدح" إلخ.
اعلم ان المعتزلة قالوا: لو لم يكن العقل حاكما بالحسن والقبح لما صح ثبوت المدح على فعل الحسن، والذم على فعل القبيح من عقل قوم ليسوا أهل شرع، ولا يعرفون الجائز من غيره، والمعلوم أن ذلك قد ثبت من نحو البراهمة والدهرية
وغيرهم، حتى إن أهل الشرع كانوا يبالغون في تقبيح القبيح أكثر من مبالغة أهل الشرع؛ فصح بذلك أن حسن الشيء وقبحه عقليان.
وجوابه أن تحسين الحسن وتقبيح القبيح من غير أهل الشرائع إنما يكون بحسب ما يوافق أغراضهم وما يخالفها، فهم يحسنون ما يوافق أغراضهم ويقبحون ما يخالفها، لا باعتبار الحسن والقبح اللذين هما محل النزاع، فمن هنالك تراهم مختلفين في التحسين والتقبيح، فيحسن هؤلاء ما يستقبحه هؤلاء، وهكذا لو كان الحسن والقبح ذاتيين لما اختلفوا هذا الاختلاف، نعم قد يتفقون استحسانا واستقباحا، لكن اتفاقهم على ذلك إنما يكون بحسب اتفاق أغراضهم، لا أن ذات الشيء مقتضية لذلك الحسن وذلك القبح، فاتفاقهم على تحسين الشيء إنما يكون لمزيد غرض فيه لا لذاته، واستقباحهم للشيء إنما يكون لصفة قبح فيه لا لذاته، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الاحتجاج الإلزامي، فقال:
وليس من ذا القول قطعا يلزم ... إفحام رسل الله فيما حكموا
وذاك إن قال الرسول لأحد ... تأملن تعرف صدقي والرشد
فإن للمفحم لست أنظر ... إلا إذا صح على النظر
وما علي ذاك حتى أعرفا ... صدقك أنك الرسول المصطفى
فإننا نقول أن ما ذكر ... شرط حصول العلم عند المعتبر
وليس شرطا لحصول الحكم ... فيلزم الإتباع قبل العلم
وليس منه يلزم المحال ... في صفة الله كما يقال
كقولهم يلزم قبل الشرع ... تجويز ما كان بحد المنع
لأن ذا غير محل المنع ... فالعقل فيه حاكم بالقطع
وإنما محله ما قدما ... شيء به يستوجب التألما
ونحن نعطي العقل أحكاما بها ... نبرهن الحق فكن منتبها
ونعطه للحسن نوع فهم ... والقبح لكن ليس ذا بالحكم
احتجت المعتزلة على ثبوت الحكم للعقل من طريق الإلزام بوجهين:
- الوجه الأول: قالوا: لو لم يكن الحاكم العقل للزم إفحام الرسل، بيان ذلك أنه لو قال الرسول لأحد من الناس: أنظر في معجزتي جتى تعرف صدقي، فلو لم يكن العقل حاكما عليه بالنظر في المعجزة؛ لكان له أن يقول: لا أنظر في معجزتك حتى يجب علي النظر فيها، ولا يجب علي ذلك حتى أعرف صدقك. وجوابه: أنما ذكر من قول المفحم شرط لحصول العلم، لا شرط لثبوت الحكم، أي فالنظر في معجزة الرسول إنما هو شرط لحصول العلم برسالته، لا لثبوت حكمه على من أرسل إليهم، فإن حكمه يثبت عليهم بظهور المعجزة على يديه سواء أنظروا فيها أو لم ينظروا، ولولا ذلك للزم عذر من لم ينظر في معجزة الرسل إعراضا عنهم أو عنادا لهم؛ وهو باطل إجماعا.
- الوجه الثاني: قالوا: لو لم يكن العقل حاكما للزم تجويز ما كان ممتنعا من صفات الله تعالى، فيلزم المحال، كتجويز الكذب والجهل وصفات العجز، وكإظهار المعجزة على يد الكاذب، وغير ذلك من المحالات، وهذا باطل قطعا. وجوابه: أن هذا المذكور ليس هو الحكم الذي نمنعه، وإنما نمنع أن يكون العقل حاكما حكما يترتب عليه ثبوت الثواب والعقاب، أما ما ذكر من الإلزام؛ فنقطع أنه ممنوع بالعقل، ونحن نجعل للعقل أحكاما نبرهن بها الحق، لكنها غير الأحكام الشرعية، وكذلك نجعله مدركا لحسن الحسن وقبح القبيح، لكن ليس هذا كله بالحكم المتنازع فيه، فإن الحكم المتنازع فيه هو ما يترتب عليه ثبوت الثواب والعقاب كما مر غير مرة، وليس هذا كذلك، فالواجب العقلي هو ما لا يتصور في الذهن عدمه، كوجوده تعالى وثبوت كمالاته، والممتنع العقلي: هو ما لا يتصور في الذهن وجوده، كوجود شريك عنده تعالى، وصفات النقص، فإن جميع ذلك محال في حقه، والجائز العقلي: هو ما يتصور في الذهن وجوده وعدمه،
كإيجاد المخلوقات وإعدامها، فالأحكام العقلية ثابتة لو لم يرد بها شرع إجماعا، والنزاع بيننا في ثبوت الأحكام الشرعية بالعقل، فنحن لا نثبتها به، والمعتزلة يثبتونها به، ويجعلونه حاكما بها، ويجعلون الشرع مؤكدا ومبينا، نعم وقد ذهب بعض أصحابنا إلى ثبوت الحكم الشرعي في بعض المواضع بالعقل، وذلك عند عدم ورود الشرع، أما عند ورود الشرع فلا حكم عندهم لغيره، وهذا الفرق بين مقالة هذا البعض، وبين مقالة المعتزلة.
قال بشير: "لو أن رجلا ضرب رجلا بخشبة أو ما فوق ذلك، لألزمنا الضارب البراءة، ولم يجز الوقوف عنه"، قال: "لأنه قد قامت الحجة في العقل أن ذلك ظلم"، قال: "وهذا وأشباهه من حجة العقل"، قال: "وكذلك لو سرق في الميزان مقدار حبة فما فوقها متعمدا للتطفيف لكان ذلك في تعارف الناس أنه ظلم، وعليه البراءة منه، وما كان مثل هذا، ولم يجز الوقوف؛ لأن حجته قد قامت، وأما إذا دفر رجل رجلا دفرة رفيقة، مثل ما يجوز أن يفعله الناس ببعضهم بعضا، ولا يكون ذلك ظلما معهم، لم تكن فيه البراءة، ولا الوقوف"، إلى آخر ما أطال في بيان ذلك، وجميعه مبني على تحكيم العقل كما ترى. وقال ابن بركة، وقد سئل عن صاحب الجزيرة الذي لم يسمع بشرع، ولم تبلغه الحجة، قال: "كلفه الله في حال التكليف أن يعلم أن له خالقا"، ثم قال: "وعلم ذلك يقع له من طريق العقل، ما يراه من خلق نفسه والأرض، واختلاف الليل والنهار"، ثم قال: "ويجب عليه الكف عما قبح في عقله، كقتل الحيوان وأكل لحومها، وعليه الإنكار على من فعل ذلك"، ثم قال: "لولا أن ذلك أجازته الشريعة لما كان حسنا"، وهذه المسألة من مباحث الكلام، وبسطها في كتبه، وإنما ذكرنا طرفا منها هاهنا لمناسبة بين الحكم والحاكم، وقد حققنا القول فيها تحقيقا حسنا في مشارق الأنوار، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الحجة على المعتزلة في زعمهم أن العقل حاكم بالشرعيات، فقال:
لو صح أن العقل في ذا حكم ... لكان حكمه بحال يلزم
وقد رأينا الحسن في بعض الصور ... يكون قبحا إن نشا عنه الضرر
وقد رأينا القبح في مواضع ... يوسم بالحسن لدى المنافع
فمثل الأول بالصدق إذا ... أدى إلى قتل نبي أو أذى
والكذب المنقذ للثاني مثل ... فقد رأينا الحكم هاهنا انتقل
أي لو ثبت أن العقل حاكم بالحسن والقبح الشرعيين؛ لكان حكمه لازما على حال؛ لأن شأن حكم العقل ان لا ينتقل من حال إلى حال، بل يلزم حالة واحدة، لا يصح انفكاكه عنها، ونحن نرى الحسن والقبح الشرعيين ينتقلان باختلاف الأحوال، فقد يكون الحسن قبيحا في بعض الصور، كما في الصدق المؤدي إلى قتل نبي أو مؤمن أونحو ذلك، فإن الكذب قبيح لكنه صار في هذه الحالة حسنا، فلو كان الحسن والقبح عقليين لما انتقل حكمهما من حال إلى حال، وللزم حالة واحدة، كما هو شأن الأحكام العقلية، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان المحكوم به، فقال:
الركن الثالث في المحكوم به
والمراد ما يتعلق به خطاب الشارع، وهو أنواع، أشار إلى بيانها بقوله:
والحق قد يكون لله فقط ... مثل العبادات وما بها ارتبط
ومثل مال للصلاح عما ... وقد يكون للعباد حكما
وقد يجي النوعان فيه مثل ما ... في القذف والقصاص ممن أجرما
ينقسم المحكوم به إلى ثلاثة أنواع؛ لأنه إما أن يكون حقا لله فقط، كالعبادات أصولا وفروعا، وكالأموال الموقوفة للصلاح العام، فإنها حق لله أيضا أضيفت إليه تعالى لعظم خطرها وعموم نفعها، لا أنه منتفع بها
سبحانه وتعالى، وإما أن يكون حقا للعباد فقط، كتحريم مال الغير، ومثل ملك الرقبة وملك المتعة وضمان المغصوب ونحو ذلك، وإما أن يكون مشتركا بينهما كحد القذف والقصاص حقا لله وحقا لعباده، فمن حيث أنهما رادعان عن المعاصي وزاجران عن الفواحش فهما حق لله، ومن حيث أن حد القذف دافع للعارض عن المقذوف؛ فهو حق للعباد، وكذلك القصاص من حيث أنه حافظ لبنية البشر؛ فهو حق للعباد أيضا، لكن حق الله في الأول أرجح؛ فلذا لا يسقط الحد عن القاذف بعفو المقذوف عنه بعد قيام الحجة بذلك مع الإمام، وحق العباد في القصاص راجح؛ فلذا يثبت العفو عنه ممن له الحق، ويكون موروثا، بخلاف الأول، والله تعالى أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أنواع حق الله تعالى، فقال:
ومن حقوق الله في المنقول ... إيماننا بالله والرسول
وما أتى في الدين بالضرورة ... وهي أمور ليس بالمحصورة
يلزم كلا ما انتهى إليه ... وما عداه لم يكن عليه
وإنما الإيمان تصديق بما ... مر وأما النطق شرط لزما
فينبني الحكم على حصوله ... فليس إسلام بدون قوله
وقيل بالتصديق في الإيمان ... يجزيه دون النطق باللسان
إلا إذا طولب بالإقرار ... إذ ذاك فيما بينه والباري
والجزم بالصدق مع الإذعان ... تصديقنا لا مطلق العرفان
ولا يكون قائما باللازم ... حتى يؤدى عمل اللوازم
إذ ليس بالتصديق دون نطق ... ودون فعل يجتزى في الحق
وكلها تسقط بالأعذار ... أي ما عدا التصديق لا تمار
حق الله على أنواع منها ما يكون من جهة الاعتقاد، وهو الإيمان
بالله وبرسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وضابطه الإيمان بأمور تعلم من الشرع بالضرورة، وهي أمور ليست بمحصورة، بمعنى أنه لا يكون جميعها لازما لمكلف واحد من المكلفين الإيمان بما ينتهي إليه علمه لا ما عدا ذلك، فإن ما لم ينته إليه علمه، فلا تعبد عليه من قبله، ومعناه أن ما قامت الحجة به على المكلف من خصال الإيمان وجب عليه الإيمان به، وما لم تقم عليه به الحجة لم يجب عليه، ثم إن المراد بالإيمان هو التصديق بتلك الأمور المعلومة من الدين بالضرورة لا التصديق والإقرار معا لكن الإقرار شرط لتمام الإيمان وحصوله، فلا يكون مؤمنا مسلما من لم يتلفظ بالشهادتين، وإن صدق بمعناهما، وقيل: إن التصديق بالجنان يجزئ في صحة الإيمان دون النطق باللسان إلا إذا طولب بالنطق كما لو كان في دار الشرك، فغزاها المسلمون، وطلبوا منه الإقرار بالشهادتين كان عليه ذلك، ولا يجزيه التصديق بالقلب حينئذ؛ لأن التصديق بالقلب إنما يكون مجزيا عنه فيما بينه وبين الله لا فيما بينه وبين الخلق، حاصل المقام أنه إذا طولب بالنطق وكان في حكم المشركين لم يكن مسلما إلا بالتلفظ بالشهادتين إجماعا، والخلاف فيما إذا لم يطالب بذلك، فقيل: يجزيه التصديق بالقلب، وهو مذهب بعض أصحابنا، وقيل: لا يجزيه حتى ينطق بالشهادتين، وهو مذهب الجمهور منا ومن غيرنا، ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من جعل الإقرار شرطا لحصول الإيمان، كما قدمناه، ومنهم من جعله ركنا من الإيمان، ثم إن الإيمان لا يكون إلا بالجزم بصدق الرسول مع أداء اللوازم كلها، فمن عرف أن الرسول صادق، ولم يجزم بصدقه؛ فلا يكون مؤمنا عندنا، خلافا لبعض قومنا، ومن جزم بالتصديق وكانت عليه لوازم فوقه؛ فلا يكون مؤمنا بنفس التصديق؛ لأن التصديق لا يجزيه دون
أداء الواجبات، فالإيمان عندنا تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل
بالأركان، كل واحد من هذه الثلاثة يلزم في موضع لزومه، وكلها تسقط بالأعذار ما عدا التصديق، فإنه لا يسقط بعد وجوبه بوجه من الوجوه أصلا، فالإقرار يسقط بالإكراه، فللمكره أن يتلفظ بكلمة الكفر، وقلبه مطمئن بالإيمان، وكذلك سائر اللوازم تسقط عن المكلف بالأعذار، أما التصديق فلا يسقط بعد وجوبه بشيء من الوجوه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان بقية أنواع حق الله، فقال:
ثم الفروع أصلها الصلاة ... ولحقت من بعدها الزكاة
فالصوم ثم الحج فالجهاد ... وبعدها عبارة تزاد
فيها مؤنة كصاع الفطر ... وعكسها أيضا كما في العشر
وهكذا مؤنة الخراج ... لكنها عقوبة الإخراج
وقد يكون دائرا بينهما ... أعني العقوبات وما تقدما
وهي الكفافير فليس تجب ... إن أحدث الصبي والمسبب
وقد يكون قائما بنفسه ... وذاك في المعدن نحو خمسه
وقد يجي عقوبة ونوعا ... هذا إلى الكامل والنقص معا
فكامل إن حل نفس الجاني ... وناقص في المال لا الأبدان
من حقوق الله فروع العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد ووضائفها، وإنما سميت هذه العبادات فروعا لأن صحتها مبنية على حصول الإيمان، فلا صلاة لمن لا إيمان له، وهكذا البواقي فكان الإيمان أصلا لها، ومنها عبادة فيها مؤنة، كصاع الفطر فإن جهات العبادة فيها كثيرة، مثل: تسميتها صدقة، وكونها طهارة للصائم، واشتراط النية في أدائها، ونحو ذلك مما هو من أمارات العبادة، ولما فيها من معنى المؤنة لم يشترط لها كمال الأهلية المشروطة في العبادات، فوجبت في مال الصبي والمجنون الغنيين اعتبارا لجانب المؤنةن ومنها مؤنة فيها عبادة، كما
في العشر، والمراد به زكاه أرض المسلم، ولكونه عبادة لا يؤخذ ابتداء من الذمي، ومنها مؤنة فيها عقوبة كالخراج، والمراد به ما يؤخذ من أهل الذمة من الجزية، وغيرها مما يصطلحون عليه من المسلمين، ومنها حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة، وهي الكفلفير% فإن في أدائها معنى العبادة؛ لأنها تؤدى بما هو محض العبادة، وهو الصوم والتحرير والإطعام، وتجب بطريق الفتوى، ويأمر من هي عليه بالأداء بنفسه من غير أن يستوفي منه كرها، والشرع لم يفوض إلى المكلف إقامة الشيء من العقوبات على نفسه، بل جعل ذلك إلى الأئمة يستوفونه بطريق الجبر، وفي وجوبها معنى العقوبة؛ لأنها لم تجب لإجزاء الفعل المحظور الذي يوجد من العباد، ولذا سميت كفارات؛ لأنها ستارات للذنوب، فلم تجب الكفارات على المسبب كحافر البئر؛ لأن الكفارة جزاء المباشر لا التسبب، ولا على الصبي؛ لأن فعله من حيث هو فعله لا يوجب الجزاء؛ لأنه لا يوصف بالتقصير، ومنها حق قائم بنفسه، أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة عبد يؤديه بطريق الطاعة كخمس الغنائم والمعادن، فإن الجهاد حق الله تعالى إعزازا لدينه وإعلاء لكلمته، فالمصاب به كله حق الله تعالى إلا أنه جعل أربعة أخماسه للغانمين امتنانا، واستبقى الخمس حقا لاحقا له لزمنا أداؤه
طاعة وكذا المعادن، ومنها ما هو محض عقوبة، وهو نوعان: كامل وناقص.
- فالكامل منه: ما وقع في نفس الجاني، كحد قاطع الطريق وحد الزاني والسارق وشارب الخمر، فإن هذه الحدود كلها حقوق الله تعالى، وهي محض عقوبة للجاني، ولونها حقا خالصا لله تعالى لا تسقط بالعفو عنها من العباد، ولكونها عقوبة لا يليها إلا الإمام أو من يقوم مقامه.
- وأما النوع الناقص: فهو ما حل في مال الجاني دون بدنه، كحرمان القاتل الميراث، فإن حرمانه حق لله تعالى، فلا يصح لأحد توريثه، ولكونه بمنزلة الغرم، صار عقوبة للجاني، ورادعا من تعجيل الميراث بالقتل، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان المحكوم عليه وهو المكلف، فقال:
** الركن الرابع في المحكوم عليه **
ويجب الحكم على المكلف ... بعد حصول صفة التكلف
وهي التي تعرف بالأهلية ... عندهم وهي كمال القدرة
في عقله وهي كمال قوته ... وجسمه وهي تمام صحته
لكن في قوة عقله خفا ... وبالبلوغ حاله قد كشفا
يجب الحكم الشرعي على المكلف، وهو من وجدت فيه صفة التكليف، وهي كمال قوته في بدنه وعقله، فأما كمال قوته في عقله، فهو بلوغ العقل مبلغ العقول الكاملة، وأما كمال قوته في بدنه؛ فهي تمام صحته، وهذه الحالة التي هي كمال العقل والبدن هي التي تعرف عند الأصوليين بالأهلية، فمن اجتمعتا فيه كان أهلا للتكليف، ومن نقص عنه شيء منهما سقط عنه من أعباء التكليف ما يناسب ذلك الناقص كما شرع في أحكام الأعذار، كالسفر والمرض وغيرهما حتى لو فقد العقل رأسا رفع عنه التكليف رأسا، ولما كان في قوة عقل المكلف خفاء لا يدرك حد كمالها جعل الشارع البلوغ علامة كاشفة عم ذلك، فمن بلغ الحلم منا عرفنا أنه قد كمل عقله الكمال الذي علذق الشارع الحكم عليه إلا إذا ظهر لنا منه خلاف ذلك؛ فنعطيه حكم ما ظهر من حاله، فصحة الجسم والعقل شرطان لوجود التكليف والبلوغ علامة على كمال عقله، ثم إنه في نفس البلوغ خفاء ذلك، فنصب له العلامات الظاهرة، كإنبات الشعر والاستحلام والحيض وتكعب الثديين في المرأة ونحو ذلك مما هو مذكور في فن الفقه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أحكام الصبي قبل بلوغه، فقال:
فالطفل ما دام ببطن أمه ... يعطى له هناك بعض حكمه
فيعطى ما أوصي له والنسب ... وإرثه وما عليه يجب
حتى إذا من في بطنها انفصل ... صار عليه ماله كان أهل
كفطرة الأبدان والزكاة ... وماله اضطر من الأقوات
وهكذا فيخرج الوصي ... من ماله ذلك والولي
ويثبت الملك له عقد الولي ... والبيع والنكاح مهما يقبل
وما عليه أبدا من قبل أن ... يبلغ شيء من عبادات البدن
كالصوم والصلاة والحج وما ... أشبهها من واجب قد لزما
والاعتقاد غير لازم له ... أيضا فلا يشرك إن أهمله
وبعد أن يبلغ صار أهلا ... لماله وما عليه فعلا
أو اعتقادا وعليه تجري ... أحكام إيمان له وكفر
اعلم أنه لما ذكر أن أهمية التكليف هي صحة البدن وقوة العقل، وأن ذلك لا يكون إلا في البالغ، احتاج إلى ان يبين التكليف المشروط بتلك الأهلية، فذكر أن ذلك التكليف هو إلزام العبد ماله وما عليه فعلا واعتقادا، أما ما عدا ذلك من الأحكام فقد تكون لغير البالغ الصحيح، فالصبي قبل البلوغ يعطى أحكاما هو لها أهل، منها ما يكون له وهو في بطن أمه، وذلك ان الوصية له وهو في بطن أمه ثابتة له، ويثبت له نسبة، فيلحق بأبيه، ويثبت له الميراث ممن يرثه، فيوقف له المال حتى يعلم أنه ذكر أم أنثى، ثم يقسم بعد ذلك، فجميع هذه الأحكام ثابتة للطفل وهو في بطن أمه، ولا يجب عليه شيء ما دام في بطنها، حتى إذا انفصل من بطنها توجهت إليه أحكام أخر، منها فطرة الأبدان، وزكاة المال، وما يضطر إليه من الأقوات، ونفقة من يلزمه عوله من الأقارب والمماليك والزوجات، ويثبت له الشراء والتزويج بعقد الولي له ذلك على مذهب من أجاز تزويج الصبي، فيخرج الولي من مال الصبي ما على الصبي في ماله، وإن كان له وصي من قبل أبيه؛ فيخرجه الوصي على وفق الشرع، وما على
الصبي قبل بلوغه شيء من العبادات البدنية والاعتقادية، لكن يؤمر الولي بتمرينه على فعل الطاعات، وتعليمه معالم الإسلام؛ فيعلمه الصلاة، وهو ابن سبع، ويضربه على تركها، وهو ابن عشر، وكذا يعلمه ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه، فلو ترك الصبي الصلاة والصوم أو الحج أو نحو ذلك من العبادات البدنية لم يصح أن يوصف بالفسق، لو كان بمنزلة من الفطانة والنباهة، وكذلك لا يصح أن يوصف بالشرك إذا أهمل الاعتقاد في توحيد الله تعالى؛ لأنه لم يبلغ حد التكليف، ومن لم
يكن كذلك فلا يوصف بأنه مشرك، نعم قد تجري عليه أحكام المشركين بسبيل التبعية لأبويه أو لحكم الدار، فيسبى في الغنائم، ويقتل إن قاتل في حال الحرب، فإذا بلغ الصبي الحلم صار أهلا لأداء العبادات الاعتقادية والفعلية، ولزمه أداء ما وجب عليه، وترك ما نهي عنه اعتقادا وفعلا، وجرت عليه بعد ذلك أحكام الحال الذي يكون عليه من إسلام وكفر، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان العوارض العارضة على الأهلية، فقال:
ذكر العوارض التي تعتري الأهلية
وتعتري أهلية الأداء ... عوارض جاءت من السماء
وهي الجنون عته وصغر ... رق ونسيان ونوم يخطر
والحيض والنفاس موت مرض ... وهكذا الإغماء حين يعرض
وسفه وسفر مع هزل ... وبعضها مكتسب كالجهل
والسكر والخطاء والجبر وقد ... أتى لكل واحد حكم يعد
اعلم أن الأهلية نوعان: أهلية وجوب وأهلية أداء.
- فأما أهلية الوجوب: فهي عبارة عن صلاحية العبد لتعلق حكم الخطاب عليه، كتعلق وجوب الصلاة على النائم والناسي، حتى وجب عليهما قضاؤها، وكوجوب الصوم على المسافر المفطر، حتى وجب عليه قضاؤه، وكذلك الحائض
والنفساء.
- وأما أهلية الأداء: فهي عبارة عن صلاحية العبد لأداء تلك العبادة.
وأهلية الوجوب أعم مطلقا من أهلية الأداء؛ لأنها تكون في الأعذار وغيرهم، حتى الصبي فيتعلق وجوب الزكاة ونحوها في ماله، وكذا المجنون، وأهلية الأداء لا تكون إلا فيمن يصلح للأداء، وقد تعتريها عوارض منها ما يزيل أهلية الأداء بالكلية، كالصغر والجنون والعته، ومنها مالا يزيلها بالكلية كالجهل والهزل وأشباههما.
وهذه العوارض منها ما يكون سماويا: وهي الجنون والعته والصغر والرق والنسيان والنوم والحيض والنفاس والموت والمرض والإغماء، ومنها مكتسب: وهي الجهل والخطأ والهزل والسفه والسفر والسكر والإكراه، ومعنى كون الأول سماويا؛ لأنه لا كسب للعبد في وجوده، ومعنى كون النوع الثاني مكتسبا؛ هو أن العبد له في حصوله كسب، وذلك الكسب ظاهر في نحو السفر والسكر والهزل، وخفي في نحو الجهل والخطأ، وبيانه أنه لما كان العبد قادرا على التعلم، وقد أمر بذلك، ثم ترك الطلب لإزالة الجهل، كان كمن اكتسب الجهل مختارا، وأما الخطأ فهو أن العبد له فيه كسب من حيث أنه تعمد لفعل ذلك الشيء في غير من وقع عليه، فالكسب حاصل وإن اختلف القصد، ولكل واحد من هذه العوارض أحكام شرع بيانها، فقال:
فللجنون مطلقا حكم الصغر ... كذلك المعتوه حكما معتبر
إذ بالجنون يعدم العقل وما ... في الطفل إلا نقصه فليعلما
حكم الجنون والعته حكم الصغر في جميع ما مر، وذلك أن الجنون مزيل للعقل بالكلية، وليس في الصبي إلا نقصان العقل، فالمجنون أولى برفع التكليف من الصبي، وأما العته فهو نوع من الجنون، وحكمه حكمه، والله أعلم، ثم قال:
ويسقط النسيان حق الله ... إن لم يكن مقصرا ذا الساهي
وإن يكن مقصرا يلزمه ... ومطلقا حق الورى يغرمه
اعلم أن النسيان مسقط لحق الله عن العباد إذا لم يكن الناسي مقصرا في ذلك، فلا إثم على من فوت الصلاة والصوم أو نحوهما نسيانا، وكذلك لا كفارة عليه لعدم تقصيره؛ لأن الكفارات نوع عقوبة، ولا عقوبة على غير المقصر، أما لو قصر في أداء ذلك الواجب؛ فإنه يلزمه على تقصيره ما يلزم المقصر، مثاله: لو سهى المصلي حتى أكل أو شرب أو اضطجع نائما أونحو ذلك؛ فإنه يكون في هذه الصورة ونحوها مقصرا، إذ لو لم يكن مقصرا في المحافظة علىعبادته لما سهى هذا السهو، هذا في حق الله، وأما في حق عباده؛ فلا يسقط بالنسيان، بل يجب عليه عزمه مطلقا، ولا إثم عليه فيما أتلفه بالنسيان؛ لأن حرمة الإتلاف من حقوق الله تعالى، بمعنى أنه تعالى هو الذي حرم ذلك، والله أعلم، ثم قال:
وبالمنام أخر الخطاب عن ... صاحبه ولازم بعد الوسن
وألغيت ألفاظه فلا يتم ... بلفظه بيع وتزويج علم
والعفو عنها في الصلاة ثبتا ... فالنقض لا نقض لمن بها أتى
واعط كحكم النوم للإغماء ... إلا لدى الصلاة في البناء
فإنه ينقضها كالصوم ... لندرة الوقوع دون النوم
للنوم حكمان:
- أحدهما تأخير تعلق الخطاب إلى حال اليقظة، فإن النائم لعجزه عن فهم الخطاب لا يناسب أن يتوجه إليه الخطاب، ولإمكان فهم الخطاب منه بالانتباه لم يسقط الخطاب عنه رأسا، لكن أخر عنه إلى ان يستيقظ، واستدلوا على بقاء وجوب الخطاب في حق النائم بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من نام عن صلاة أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها"، قالوا: لو لم يكن الوجوب ثابتا في حق النائم والناسي ما أمروا بالقضاء.
- والحكم الثاني: إلغاء ألفاظه، فلا توصف ألفاظ النائم بخبر ولا استخبار ولا إنشاء، ولا يتمذ بلفظه بيع ولا شراء ولا تزويج ولا طلاق ولا عتق ونحو ذلك؛
لعدم القصد والإرادة فيها، ولأجل ذلك قال بعضهم بثبوت العفو عنها في الصلاة، فلا تنقض صلاة من تكلم فيها وهو نائم؛ لعدم القصد والإرادة في ذلك، وقيل: إنها تنتقض بالكلام في اليقظة والنوم أخذا بظاهر الحديث: "إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين".
وحكم الإغماء حكم النوم في جميع ما مر؛ لأن الإغماء أشد في ذهاب الحواس، وأكثر منافاة للقصد والإرادة من النوم، فما ثبت للنوم من الأحكام؛ فهو ثابت للإغماء بطريق الأولى، لكن استحسنوا نقض الصلاة والصوم بالإغماء دون النوم؛ لندرة وقوع الإغماء، أي لما كان الإغماء لا يقع في الإنسان إلا نادرا استحسن الفقهاء نقض الصلاة والصوم به؛ لأنه حدث لا يؤمن معه الحدث، وهو مزيل للحواس، فتعاد معه الصلاة إذا طرأ فيها، لا إذا أغمي عليه قبل وجوبها ثم مضى وقتها، وهو لم يفق من إغمائه؛ فإنه لا قضاء عليه في مثل هذه الصورة، بخلاف النوم صرح بذلك الإمام الكدمي رضوان الله عليه، أما لو دخل وقتها وهو صحيح أو صحا من إغمائه قبل خروج وقتها؛ فعليه قضاؤها؛ لتعلق الوجوب عليه بتمام صحته في بعض وقتها، ويعيد الصيام إذا أغمي عليه من الليل حتى أصبح، فلو استمر به الإغماء ليالي وأياما كان عليه بدل تلك الأيام كلها، كذا قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى، واستثنى من ذلك اليوم الذي أصبح فيه صحيحا، ثم أغمي عليه في النهار، قال: "لا بدل عليه فيه"، قال أبو سعيد رحمه الله تعالى: "ولا أعلم في ذلك اختلافا"، وقيل: لا بدل عليه حتى الأيام التي أصبح فيها مغميا عليه؛ لأنه في ذلك بمنزلة النائم، وحاصله أنه إذا رطأ عليه الإغماء نهارا فلم يحدث حدثا ينقض الصوم، فلا قضاء عليه؛ لأنه بمنزلة النوم، وإن طرأ عليه ليلا ثم أصبح كذلك؛ ففي لزوم القضاء عليه قولان، اختار أبو عبد الله أن يقضي، واختار أبو سعيد أن لا قضاء عليه، والله أعلم، ثم قال:
والرق ينفي الملك للأموال ... وهكذا ينفي كمال الحال
فالعبد لا إرث له ولا يحل ... أن يتسرى أبدا وإن كمل
ولا ينال منصب الخلافة ... أو القضا أومنصب الشهادة
الرق: عبارة عن كون الإنسان مملوكا لإنسان آخر، وأصله عارض سماوي، جعله الله تعالى عقوبة للكفار على كفرهم؛ لأنهم لما شابهوا البهائم في أحوالها اختيارا منهم لذلك؛ عاقبهم الله تعالى على ذلك بجواز رقهم، ثم يكون ذلك الرق حقا للعباد، فلا ينتقل بإسلام الرقيق، وإن صار من المخلصين، وهذا الرق ينفي الملك للأموال، وينفي كمال الأحوال، فلا يستحق العبد الميراث من أبيه أو قريبه، ولا يحل له أن يتسرى وإن أذن له سيده في ذلك؛ لأن التسري إنما هو ثمرة ملك الرقبة، ولا ملك للرقيق، وهكذا سائر الأحكام المالية، فإنه لا يثبت بيعه ولا شراؤه ولا عطيته إلا بإذن مالكه، هذا كله تفريع على عدم صلاحية الرق للملك المالي، وأما منافاته لكمال الحال؛ فمن فروعها أنه لا يكون خليفة ولا قاضيا ولا تقبل شهادته ونحو ذلكن فإن هذه الأشياء إنما تكون مع كمال الحال، ولا كمال للعبد، فلا يكون أهلا لها، وكذلك لا يعطى السهم من الغنيمة لكن يرضخ له؛ لأن السهم من الغنيمة إنما هو كرامة للمجاهد، ولا كرامة للعبد، وله أحكام أخر مختصة به دون الحر مرجع جميعها إلى هذه القاعدة، إما إلى نقص في المالكية أو في كمال الحال، وبسط أحكامه في فن الفقه، والله أعلم، ثم قال:
وبالمحيض والنفاس أخرا ... صيامها عنها إلى أن تطهرا
ووجب القضاء بعد الطهر ... ورفعت صلاتها لليسر
وكصيامها الطواف ومنع ... دخولها مسجدنا فلتمتنع
ومنعت تلاوة القرآن إذ ... شرط الطهارات لكل قد أخذ
للحيض والنفاس أحكام، ذكر المصنف منها ما ناسب المقام، وبسط باقي الأحكام في فن الفقه، فمن أحكامهما أن الصلاة والصيام مؤخران
عن الحائض والنفساء إلى أن تطهر، بمعنى أنه لا يلزم الحائض ولا النفساء أن تصلي أو تصوم، بل ولا يجوز لها ذلك إلى أن تطهر، فإذا طهرت وجب عليها قضاء الصيام دون الصلاة، فإن الصلاة لا يلزمها قضاؤها إلا ركعتي الطواف، والفرق بين الصلاة والصوم في ذلك أن الصلاة متكررة في كل يوم وليلة، بخلاف الصيام فإنه لا يجب في السنة إلا مرة واحدة، فرفع الشارع عنها قضاء الصلاة دفعا للمشقة وطلبا للتخفيف، وألزمها قضاء الصيام إذ لا مشقة عليها في قضائه؛ لعدم تكرره في السنة الواحدة، وكذلك قضاء ركعتي الطواف، فإنها تكون كالصوم لعدم المشقة فيها، لعدم تكررها، ومثل الصوم الطواف بالبيت والاعتكاف، فإنها إذا أحرمت بحجة أو عمرة أو دخلت في اعتكاف، ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس قبل أن تتم عملها جاز لها أن تفعل في حجها ما يفعله الحاج من المناسك إلا الطواف بالبيت، فإنها تؤخره إلى أن تطهر ثم تطوف، وكذلك ركعتا الطواف، فإذا طافت بالبيت، وبقي عليها الركعتان، وحاضت قبل أن تصليهما؛ فإنها تؤخرهما إلى أن تطهر، ويلزمها ترك اعتكافها إلى أن تطهر، ثم تعود إلى معتكفها، فتتم الاعتكاف الذي دخلت فيه، وإنما منعت من تمامه وهي حائض أو نفساء؛ لأن الصوم شرط في صحته، ولا يصح لها أن تصوم، ولأن الاعتكاف عبادة كالصيام، ومن شرط الصيام الطهارة من الحيض والنفاس، وكذلك حكم ما شابهه، والطواف صلاة بنص الشارع، فالطهارة شرط له.
ومن أحكامهما أنه لا يصح للحائض ولا النفساء أن تدخل المسجد قياسا على منع الجنب من دخوله، وذلك معنى قوله تعالى: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا﴾
(النساء: 43)، واختلفوا في جواز قضاء الجنب حاجته من المسجد من غير أن يدخل المسجد لكن يمد يده إلى ذلك، فكره بعضهم ذلك؛ لثبوت منعه من دخوله، ولأن دخول يده فيه؛ دخول فيه، في بعض ما قيل: إنه لو حلفت
لا تدخل بيتا، فأدخلت يدها فيه، أنها قد دخلته، ولم ير أبو المؤثر بذلك بأسا، وكأنه لم يعد دخول اليد في المسجد دخولا فيه، واشترط بعضهم أن لا يمس بدنه جدار المسجد.
ومن أحكامهما أنه لا يصح للحائض والنفساء قراءة القرآن، وكذلك الجنب، ورخص أبو المؤثر في قراءتها القرآن من غير أن يتحرك بها لسانها، وكأنه لم ير ذلك قراءة، فهو يشترط في القراءة تحرك اللسان بها، وهو الظاهر؛ لأن ماعدا ذلك يكون تكييفا لا قراءة، ولا تجزئ الصلاة به، فلا يعطى أحكام القراءة، وقال جابر بن زيد: "الحائض لا تتم الآية"، وقال أبو سعيد: "معي أنه يخرج في معاني الاتفاق من قول أصحابنا أنه لا تقرأ الحائض والجنب القرآن، لا لمعنى الضرورة أو سبب يوجب ذلك"، قال: "ومعي أنه قد أتى ما يشبه هذا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إلا الآية والآيتين يتعوذ بهما""، وكذلك لا تمس الحائض ولا النفساء ولا الجنب المصحف لقوله تعالى: ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾
(الواقعة: 79)، ورخص أبو المؤثر للجنب والحائض في حمل المصحف بسيره، وكأنه لم ير ذلك مسا له وهو ظاهر، وإنما منعت الحائض والنفساء من دخول المسجد وقراءة القرآن ومس المصحف؛ لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط لجواز كل واحد من هذه الأشياء، أما دخولها المسجد فمقيس على الجنب كما مر، وأما قراءة القرآن؛ فلأنه لما ثبت بنص الكتاب منع مس المصحف إلا المطهرين، وكان استحقاق المصحف لذلك لكون القرآن مكتوبا فيه، كان منع غير المطهر من القراءة أولى مع ما مر من الحديث الذي نقله الإمام أبو سعيد رضوان الله عليه، والله أعلم، ثم قال:
ومرض الجسم به يحط ما ... من العبادات مشقا عليما
وقد يكون سببا للتلف ... فيوجب الحجر عن التصرف
فبيعه رد كذاك هبته ... وجوزت من ثلثه وصيته
وصح أن يخرج حق الله ... من ماله لو كان نضوا واهي
أضاف المرض إلى الجسم ليخرج به مرض العقل، وهو الجنون والعته، قد مر حكمهما. اعلم أن مرض الجسم لا ينافي أهلية الحكم سواء كان من حقوق الله تعالى كالصلاة والزكاة، أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد والعبيد، وكذلك لا ينافي أهلية العبادة؛ لأنه لا يخل بالقول، ولا يمنعه من استعماله، حتى أنه يصح نكاح المريض وطلاقه وإسلامه، وسائر ما يتعلق بالعبادة، لكن لما كان المرض موجبا للعجز، كان سببا لحط بعض العبادات، فيحط عن المريض ما يشق عليه من العبادة، فكلما ازداد المرض قوة؛ حط عنه من العبادة درجة، كما ظهر ذلك في لصلاة والصيام، وكان ينبغي أن لا يتعلق بماله حق للغير، ولا يثبت الحجر عليه بسببه، لكنه إذا ظهر أنه سبب موتهو علة لخلافة الوارث والغريم في المال، فكان المرض سبب تعلق حق الوارث والغريم في المال؛ لأن أهلية الملك تبطل بالموت، فيخلفه أقرب الناس إليه، والذمة تزول بالموت، فيصير المال الذي هو محل قضاء الدين مشغولا بالدين، فيخلفه الغريم في المال، فيوجب المرض الحجر على المريض في مقدار حق الوارث والغريم، فيحجر عليه التصرف فيما عدا ثلث المال؛ لأن حق الوارث في الثلثين، ولنا الثلث صدقة من الله علينا زيادة في أعمالنا، ويحجر عليه التصرف في قدر حق الغريم، فإن كان حق الغريم مستغرقا للمال أوجب الحجر في المال كله، وإن كان دون ذلك؛ فيكون الحجر في قدره.
ولا حق للوارث والغريم في قدر نفقة المريض وأجرة الطبيب وشراء الدواء، ونحو ذلك مما لا بد للمريض منه، فإنه مقدم على حق الوارث والغريم؛ فيثبت تصرف المريض في ذلك، وغن كان المال مستغرقا بالدين مثلا، وتصح وصيته من الثلث إن لم يكن في المال حق لغريم، وإن كان فيه حق لغريم؛ فتصح وصيته في ثلث الباقي بعد حق الغريم، يصح له أن ينفذ حق الله من المال، كالزكاة ونحوها من الحقوق، ولو بلغ في المرض مبلغا عظيما؛ لأن المرض لا ينافي الأهلية
كما مر، ولا حق للغريم ولا للوارث في حق الله تعالى، فيصح للمريض إخراج حق الله تعالى من ماله، والله أعلم، ثم قال:
والموت عجز خالص فإن وجد ... فسائر التكليف عنده فقد
إلا ضمان من كبير حفرا ... معتديا يلزمه ما كسرا
وأجر ما سن من الخير وما ... سن من الشر به قد أثما
مع جزاء سائر الأعمال ... من الهدى كان أو الضلال
ويوجب انتقال حكم المال ... وآذن التزويج بانفصال
لكن لها تغسيله وقيل لا ... ورجح الجواز ما قد نقلا
والدين من ذمته قد انتقل ... وصار في ذمة من كان كفل
أو صار في المال مقدما فلا ... يأخذ وارث سوى ما فضلا
من دينه جهازه وصيته ... ويقسم الوارث باقي تركته
اعلم أن الموت عجز خالص مناف للقدرة، بخلاف سائر العوارض، فيسقط معه التكليف، فلا يكون الميت مكلفا بشيء من هذه التكاليف التي على الأحياء، لكن يتعلق به أحكام، منها:
- ضمان ما كان سببا له، كما لو حفر بئرا في أرض الغير متعديا في حفره؛ فإنه يكون ضامنا لما أتلف ذلك البئر، ويؤدى ذلك من ماله في حياته، ويبقى عليه إثمه بعد موته، ولا يلزم أداء ما وقع في البئر بعد موته من تركته؛ لأن الذي تركه صار مالا للوارث، فلا يلحق بضمان لم يثبت في ذمة الهالك قبل موته، وإنما ألزمناه لإثم ما وقع في البئر بعد موته؛ لأنه سبب لذلك؛ فهو عليه ما لم يتب منه، وتوبته منه إنما تكون بعد إزالة الاعتداء، ومنها أنه يعطى أجر ما سن من الخير، وعليه وزر ما سن من الشر؛ لأن: "من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة"، فأجر الحسنة الحسنة ثابت له
بعد موته على تعدد العاملين بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء، وكذلك وزر السيئة السيئة.
- ومنها ثبوت جزاء أعماله التي عملها في دار الدنيا، فإنه يجزي عن الحسنة بعشر أمثالها، ويجازي عن السيئة بمثلها، وهذا النوع على أربعة أقسام:
*الأول: ما يجب له على غيره بسبب ظلم الغير عليه، إما في ماله أو نفسه أو عرضه.
* الثاني: ما يجب للغير عليه من الحقوق بسبب ظلمه على الغير.
*الثالث: ما يلقاه من الثواب والكرامة بسبب الإيمان والطاعات.
*الرابع: ما يلقاه من الآلام والفضائح بسبب المعاصي، وارتكاب القبائح.
- ومنها أن الموت يوجب انتقال حكم المال إلى الوارث على وفق القسمة الشرعية، فيأخذ الوارث ما يبقى له من بعد جهاز الميت ودينه ووصيته.
- ومنها أنه يوجب بينونة التزويج، فيصح في الحال أن يتزوج أخت الميتة، وأن يتزوج أربعا غير الميتة، لكن لها أن تغسله ما دامت في عدته؛ لأن التزويج إنما شرع لحاجة الرجل، ومن حاجته جهازه بعد موته، وقيل: ليس لها أن تغسله لانقطاع الزوجية بالموت، وقيل: بل تغسله، ويغسلها؛ لأن جهاز الميت منهما تابع للزوجية، وهو من بعض حقوقها، ورجح الجواز مطلقا ما نقل عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - غير نسائه"، وكذلك ما روي عنها أنها قالت: "رجع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البقيع وأنا أجد صداعا في رأسي، وأنا أقول: وارأساه، فقال: بل أنا يا عائشة وارأساه، ثم قال: ما ضرك لو مت قبلي، فقمت عليك فغسلتك، وكفنتك وصليت عليك ودفنتك"، قال أنس%: "أوصى أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - أن تغسله زوجه أسماء، فغسلته، وكذلك أوصت فاطمة بنت عميس أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب، وأسماء فغسلاها، وكذلك غسل ابن مسعود امرأته، وكذلك قال ابن عباس: الرجل أحق بغسل امرأته من النساء، وكذلك كانت الصحابة يغسلون أزواجهم، وتغسلهم
أزواجهم.
- ومنها أن الدين ينتقل من ذمة الميت إلى ذمة الكفيل إن كان له كفيل، فيلزم الكفيل قضاء دينه، وله أن يأخذه من مال الهالك، فإن لم يكن له كفيل تعين الدين في مال الهالك، وعلى الورثة قضاؤه، فلا يؤخذون من ماله إلا ما فضل من دينه وجهازه ووصيته، أما الدين والوصية فلقوله تعالى: ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾
(النساء: 11)، وأما الجهاز فلأنه من حقوق الميت، وهو أمر يحتاج إليه بعد موته، وحقه في ماله مقدم على حق غيره، فالوارث إنما يؤخذ ما لا يحتاج إليه بعد موته على سبيل الإخلاف له حتى لو لم يترك إلا مقدار جهازه لما صح للوارث أخذ شيء منه، بل ينفذ في جهازه، فإن استغني عنه بغيره، كما لو تصدق عليه بالجهاز أو مات حيث لا يقدر على تجهيزه؛ كان ما تركه للوارث؛ لأن حق الميت فيه إنما هو قضاء حاجته منه، وقد استغنى عنه، فبقي للوارث بحكم الكتاب، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان العوارض المكتسبة، فقال:
ذكر العوارض المكتسبة
والمرد بها ما يكون للمكلف سبب في وجودها، وهي أشياء، منها الجهل، وقد شرع في بيانه، فقال:
والعارض الكسبي مثل جهل ما ... قد أوجب المنان أي أن يعلما
والجهل منه باطل لا يقبل ... ديانة ومنه أيضا يقبل
ومنه ما يصلح عذرا فاعلما ... ومنه أيضا دون ما تقدما
فأول الأقسام مثل جهل من ... يعبد من دون إلهه الوثن
فإن هذا جاهل وجهله ... محرم في كل شرع فعله
وحكمه إجراء حكم الشرع ... عليه أن أجابنا بالسمع
وحربه حتى يدين إن أبى ... ولا يصح صلحه إن غلبا
وإن رأى الإمام صلحه فعل ... إن كان في الحرب على الدين خلل