وجد السبب الموجب للتحريم في صورة كذا، فيجب أن تعطى تلك الصورة ذلك الحكم.
- وثانيها: الاستدلال على نفي الحكم بوجود مانعه، كما نقول: وجد المانع من كذا في صورة كذا، فلا تعطى ذلك الحكم.
- وثالثها: الاستدلال على انتفاء الشيء بانتفاء شرطه، كما نقول: انتفى الشرط في صورة كذا، فلا يثبت فيها ذلك الحكم المشروط.
- ورابعها: الاستدلال على انتفاء الحكم بعدم وجود دليله عند المجتهد الضابط للأدلة، الكثير الاطلاع على احوال الشرع، الخبير باختلاف وقائعه، مثاله: قول المجتهد المذكور لم أجد لهذا الحكم دليلا يدل عليه، فقيل: إن قوله بذلك دليل على انتفاء ذلك الحكم، إذ في الظن أن لو كان لذلك الحكم دليل لما فات هذا الحافظ الضابط، وقيل: لا يلزم من عدم وجدان الدليل انتفاؤه، وهو الحق، وكذا اختلفوا في الثلاثة الأنواع التي قبل هذا النوع، وهي الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب، وعلى انتفائه بوجود المانع منه، أو فقد الشرط، فقيل: إنها ليست باستدلال، وإنما هي دعوى دليل، فعلى مدعيه البرهان، وقيل: بل هي دليل، واختلف القائلون بأنها دليل، فقال: بعضهم: هي نوع من الاستدلال، وقال آخرون: إن ثبت عنده وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير النص والإجماع والقياس، وإلا فلا بل هي دعوى عند المعترض، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الاستقراء، فقال:
ومنه الاستقراء أن يستتبعا ... أفراد ذلك الجنس حي يقطعا
بأن هذا الجنس حكمه كذا ... كعدة الحيض في أقصى الأذى
وهو على نوعين نوع كامل ... وهو الذي الأفراد طرا شامل
إلا قضية النزاع ونقص ... إن كان بالغالب منها قد يخص
من الاستدلال: الاستقراء، وهو عبارة عن تتبع أفراد الجنس في
حكم من الأحكام، فإذا وجدنا ذلك الحكم في جميع افراد ذلك الجنس قطعنا بأن حكم ذلك الجنس كذا، مثاله: أن نستتبع أفراد الحيوان، فنجد كل فرد منه متحركا، فنعلم من ذلك التتبع أن الحيوان متحرك، وكذا إذا تتبعنا أفراد الجماد فرأينا كل فرد منها ساكنا، حكمنا بأن الجماد ساكن، وهكذا، وهذا التتبع المخصوص هو معنى الاستقراء عند الأصوليين، وهو نوعان: كامل وناقص:
- فأما النوع الكامل: فهو ان يتبع المستدل جميع أفراد ذلك الجنس حتى لا يبقى من أفراده إلا الصورة التي طلب معرفة حكمها، فيحكم بأن حكم تلك الصورة حكم بقية
أفراد الجنس، مثاله: إذا رأينا فردا من الحيوان، فنقول: هل هذا الحيوان متحرك؟ أم لا؟ فنتصفح أفراد ذلك الجنس، فإذا رأينا جميعها متحركا استدللنا بذلك على تحرك ذلك الفرد.
- وأما النوع الناقص: فهو أن يستتبع المستدل غالب أفراد الشيء، فإذا وجدها متفقة في حكم أجرى ذلك الحكم في جميع الأفراد، إذ في الظن أن أقل الأفراد حكمه حكم أغلبها، مثاله: أن يتصفح أفراد الحيض في أقصى مدة الدم، فيجد أغلبهن لا يزيد على عشرة أيام، فيحكم بأن أكثر مدة الحيض في كل النساء عشرة أيام استدلالا بذلك الإستقراء، ويسمى هذا النوع عند الفقهاء: "إلحاق الفرد بالأغلب"، وللإمام الكدمي -رضوان الله عليه- تمسك بهذا الطريق، وقد اعتنى به، واعتمد عليه في مواضع كثيرة، كما يعرف ذلك بالاطلاع على فتاويه ومصنفاته، وهو دليل ظني اتفاقا.
واختلف في النوع الأول، فقيل: إنه دليل قطعي، ونسب هذا القول إلى الأكثر من العلماء، وقيل: ليس بقطعي؛ لاحتمال مخالفة تلك الصورة لبقية الأفراد، وإن كان هذا الاحتمال بعيدا. ورد بأن ذلك الاحتمال منزل منزلة العدم؛ لأن الاحتمالات العقلية لا تقدح في الأمور العادية، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان المصالح المرسلة، فقال:
** مبحث المصالح المرسلة **
ومنه وصف لم يكن معتبرا ... من شارع الحكم وليس مهدرا
وظهرت لنابه مصلحة ... واسمه المصالح المرسلة
من الاستدلال: المصالح المرسلة، وهي عبارة عن وصف مناسب ترتبت عليه مصلحة العباد، واندفعت به عنهم مفسدة، لكن الشارع لم يعتبر ذلك الوصف بعينه ولا بجنسه في شيء من الأحكام، ولم يعلم منه إلغاء له، وبذلك سمي مرسلا؛ لأن المرسل في اللغة: المطلق، فكان هذا الوصف المناسب، وقد ذكرنا له هنالك أمثلة كثيرة، وبينا أن للأصحاب به اهتماما، فكثير من فروعهم مبني على هذا الاستدلال، وللمالكية به أشد اعتناء، وإنما كان هذا النوع من الاستدلال لأنه ليس بنص ولا إجماع ولا قياس، وقد عرفت أن ما عدا الثلاثة فهو استدلال، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الاستحسان، فقال:
مبحث الاستحسان
ومنه الاستحسان أن ينقدحا ... في ذهن ذي العلم دليل وضحا
وقصرت عن ذكره العباره ... وقيل أخذ ما اقتضته العاده
وقيل الإنتقال من قياس ... أو هي أقواه في الأساس
من الاستدلال: الاستحسان، وقد قال به المعتزلة والحنفية، وحكاه ابن الحاجب والبدر الشماخي عن الحنابلة أيضا، وعزى المحلى إلى الحنابلة إنكاره، ورد حكاية ابن الحاجب عنهم القول بذلك، وأنكره الشافعية وبشر المريسي من الحنفية، قال الشافعي: "من استحسن فقد شرع"، أي من قال بحكم من الأحكام الشرعية بالاستحسان فقد أحدث شريعة غير شريعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذه مبالغة في تقبيح القول بالاستحسان، على أنه قد حكى أصحابه عنه الاستحسان في بعض المسائل،
كالتحليف على المصحف، والخط في الكتابة لبعض من عوضها، وكاستحسانه في المتعة ثلاثين درهما، ونحو ذلك، وقد اعتذروا عنه بأن ذلك من الاستحسان اللغوي، لا من الاستحسان الاصطلاحي المختلف فيه، قالوا: "إنما قال لمآخذ فقهية مبينة في محالها"، قلنا: وكذلك المستحسنون إنما قالوا ذلك لمآخذ فقهية أيضا، قال صاحب المنهاج: "فأما قول الشافعي أن من استحسن فقد شرع، فهو مبني على ما رواه بعض أصحابه عن الحنفية أن الاستحسان هو القول بالحكم من غير دلالة، ولا أمارة تقتضيه، سوى ما تدعو النفس إليه وتستصلحه"، قال الحاكم: "وقد أبعدوا في هذه الحكاية، وظنوا بأهل العلم ما لا يليق بهم"، قال: "والذي عند مشايخنا أنه لا يجوز القول في الأحكام بغير حجة تميز بين الحق والباطل، والصحيح والفاسد، والقبيح والحسن؛ لأنه لو جاز ذلك لشلك العالم العامي في الأحكام، بل الصبي؛ لأنهم يستحسنون أشياء شهوة وهوى"، انتهى كلامه.
واعلم أن مثبتي الاستحسان اختلفوا في بيان حقيقته، فقال بعضهم: هو دليل ينقدح في ذهن العالم المجتهد، تقصر عن إظهاره عبارته، ولذا ترى كثيرا من العلماء يقولون في مواضع: "وفي نفسي من كذا". ورد بأن ذلك الدليل المذكور إن تحقق عند المجتهد، فهو معتبر اتفاقا، ولا يضره قصور عبارته عنه قطعا، وإن لم يتحقق عنده، فمردود قطعا. وقال آخرون: هو عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة، كدخول الحمام من غير تعيين زمن المكث، وقدر الماء والأجرة، فإنه معتاد على خلاف الدليل للمصلحة، وكذا شرب الماء من السقاء من غير تعيين قدره. ورد بأنه إن ثبت ان العادة حق لجريانها في زمنه عليه الصلاة والسلام أو بعده من غير إنكار منه، ولا من غيره، فقد قام دليلها من السنة أو الإجماع، فيعمل بها قطعا، وإن لم تثبت حقيقتها ردت قطعا، وقيل: هو العدول عن قياس أوهى إلى قيلس أقوى منه.
ورد بأنه لا خلاف فيه بهذا المعنى، فإن أقوى
القياسين مقدم على الآخر قطعا، قال المخالف: فلم يتحقق معنى للاستحسان يصلح محلا للنزاع؟!، أقول: ولا يلزم القائل بالاستحسان إثبات معنى مختلف فيه الاستحسان عند كل طائفة من أهل هذه الأقوال هو ما فسروه به، فإن وافق الخصم على ثبوت الاستحسان بتلك المعاني، فقد أثبت الاستحسان الذي أثبته غيره، فيرتفع الخلاف في ثبوته، قال صاحب المنهاج: "اعلم أنه لا فرق عند مثبتي الاستحسان بين أن يكون المعدول إليه نصا من الكتاب أو من السنة أو الإجماع أو قياسا أو اجتهادا أو استدلالا بعد أن يكون أقوى مما عدل عنه، وكذلك لا فصل عندهم بين أن يكون المعدول عنه ثبت بظاهر الكتاب أو السنة أو القياس أو الإجتهاد، وعلى هذا فيكون تفسير الاستحسان: هو العدول عن دليل أوهى إلى دليل أقوى، وذكر بعضهم للاستحسان نظائر من مسائل الحنفية، منها: أن من حلف بأن ما يملكه صدقة، وبأن أمواله صدقة، قالوا: القياس أنهما سواء في أنه يقع على جميع ما يملكه إلا أنا استحسنا في قوله: "أموالي صدقة"، أنه يكون محمولا على أموال الزكاة، لقوله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾
(التوبة: 103)، فعدلوا في هذا الموضع عن الأصل الموجب للتسوية، ومنها ما قالوه في الأكل ناسيا في رمضان: إن القياس أن يفطر كالحيض، واستحسانا لا يفطر الآكل للخبر، ومنها ما قالوه إن جميع أنواع النوم ينقض الطهارة، واستحسانا في بعضه لا ينقض للخبر، ومنها ما قالوا في الاسترضاع ودخول الحمام بأجرة مجهولة، ومسكوت عنها، إن القياس أن لا يجوز، واستحسانا جوازه للإجماع، أقول وبعض هذه المسائل موجود في المذهب على هذا الحال الذي ذكروه، والبعض الآخر يقبله المذهب لوجود نظائره فيه، قال صاحب المنهاج: "قال الشيخ أبو عبد الله: وربما تركوا قياسا إلى قياس آخر، وإلى قياس الأصل من حيث لا يسلم وجه الاستحسان على حال
يوجب العدول عنه إليه، نحو قولهم فيمن احتلم في صلاته أنه لا يبني، وإن كان وجه الاستحسان في سبق الحدث يقتضي ذلك، فعدلوا فيه إلى أصل القياس"، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الإلهام، فقال:
ومنه إلهام به ينثلج ... قلب الذي في قلبه يختلج
وليس حجة لعدم العصمة ... مخالف لمذهب الصوفية
من الاستدلال: الإلهام عند من أثبته حجة، وهو إيقاع شيء في قلب الولي، ينثلج له قلبه، أي يطمئن به صدره، فإن كان ذلك الملهم نبيا كان ذلك الإلهام حجة اتفاقا؛ لأنه نوع من الوحي، وإن كان غير نبي، فقيل: الصحيح أنه ليس بحجة؛ لعدم العصمة، إذ لا يؤمن أن يكون ذلك وسوسة شيطان، وذهب بعض الصوفية إلى أنه يكون حجة في حق من ألهم دون غيره، وهو مقتضى مذهب الإمام الكدمي رضوان الله عليه، فإنه جعل الإلهام حجة يضيق بها جهل الجاهل، وألزمه العمل بها في بعض المواضع، وأقول: أنه إن كان الملهم ضعيفا، فلا يكون ذلك الإلهام بنفسه حجة حتى يطابق القوانين الشرعية، والقواعد الدينية، فإذا طابقها كان حجة عليه، ولزمه العمل به، علم أنه حجة أو لم يعلم، إن كان ذلك الحال مما لا يسع جهله، وإن كان الملهم عالما مجتهدا، فغالب أحواله لا يكون الإلهام في حقه إلا في قضية لا يوجد لحكمها نص ولا إجماع، وعلى هذا فينبغي أن يكون الإلهام في حقه هو الاستحسان على بعض ما قيل في تفسير الاستحسان، وهو عندنا حجة عليه، أما ما قيل: من أنه لا يأمن أن يكون ذلك وسوسة شيطان، فممنوع بأنه إذا قامت الحجة على أحد، وجب عليه الأخذ بمقتضاها، علم أنها حجة أو جهل، أمن الوسوسة فيها أو لم يأمن، وغاية الأمر أن قيام الحجة من الأمور القدرية، فيجب الكف عن الخوض فيها، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان حكم الأشياء قبل ورود الشرع، فقال:
** مبحث حكم الأشياء قبل ورود الشرع **
والحكم في الأشياء قبل الشرع ... إباحة الكل بغير منع
وإنما حرم ما قد حرما ... من بعد ما جاء الخطاب فاعلما
وقال قوم حكمه الحظر وفي ... قول بأن الحق التوقف
حكم الأشياء كلها قبل ورود الشرع: الإباحة، والمراد بقولنا: "قبل ورود الشرع"، حيث لا شرع، أي قبل إرسال الرسل، وإنزال الشرائع، فإن الأحكام إنما ثبتت بعد ورود الشرائع، وبعدها حرم ما حرم، لا قبل ذلك؛ لعدم الدليل على ثبوت الحكم، هذا قول جماعة، قال البدر%: "وهو قول الشيخ أبي يحي زكريا بن أبي بكر، واختاره المصنف"، يعني الإمام أبا يعقوب-رحمة الله عليه-، وقال أكثر أصحابنا وأكثر معتزلة بغداد والإمامية والشافعية بل حكمها الحظر، وتوقف الأشعري والصيرفي في ذلك، ثم اختلف الذين قالوا بالحظر، فمنهم من قال: أما ما لا يقوم البدن إلا به من طعام وشراب ونحوهما فمباح عقلا، وما زاد على ذلك فمحظور، ومنهم من قال: بل كل ما مست الحاجة إليه فمباح، وما سواه فمحظور، ومنهم من قال: بل الجميع على الحظر، وتختلف عللهم في ذلك، والقائل بالوقف يقول يلزمنا الامتناع من غير أن نحكم بحظر ولا إباحة، ومنمه من فال: يجب الإمتناع؛ لأنه لا نأمن من كونه محظورا، وأنت خبير بأن كل واحد من القائلين بالحظر، ومن القائلين بالوقف قد أثبتوا للأشياء حكما قبل ورود الشرع، والأحكام إنما ثبتت بعد وروده لا قبله، فلا سبيل إلى إثبات شيء من ذلك إلا عند من جعل العقل حاكما، والصحيح أن الحاكم والشرع، كما حققناه في مشارق الأنوار، وكما سيأتي في ركن الحاكم إن شاء الله تعالى، لا يقال: إن الإباحة حكم أيضا، فيلزمكم من إثباتها إثبات حكم قبل الشرع، لأنا نقول لم نرد بالإباحة الحكم الشرعي، الذي هو مقابل الحظر، وإنما أردنا رفع الأحكام رأسا، وإذا راتفعت الأحكام بقيت الأشياء بلا
حكم، فالتصرف وعدم التصرف فيها سواء، بمعنى أنه لا عقاب على كلا الطرفين، والحجة لنا على تصحيح هذا القول: هي أنه لا مخالف في جواز التنفس وجذب أجزاء الهواء ودفعها، وذلك نوع انتفاع بالأشياء، فيقاس عليه سائر الانتفاعات بالأشياء، احتج أهل الحظر بأنه تصرف في ملك الغير، فلا يجوز إلا بإذنه. ورد: بأنه إنما امتنع التصرف في الشاهد لتضرره بذلك، بخلاف القديم سبحانه لما يخشى من تفويت مصلحة يرجوها في وقت من الأوقات، والأشياء قبل ورود الشرع جميعها ملك الله - سبحانه وتعالى -، ولا ضرر عليه بتصرف غيره فيها، ولا منفعة له منها، فإنه إنما خلقها لينتفع بعضها ببعض، ولم يخلقها لينتفع بها بنفسه.
احتج القائلون بالوقف: بتعارض دليل الحظر ودليل الإباحة. ورد بأنه لا تعارض بينهما، بل دليل الإباحة راجح بما ذكرنا.
واعلم أنهم اختلفوا في حكم الأشياء بعد ورود الشرع أيضا، على ثلاثة مذاهب، فقيل: إن الأصل في الأشياء التحريم، وقيل: إن الأصل فيها الحل، وقيل: إن أصل المنافع التحليل، وأصل المضار التحريم، وصححه ابن السبكي، وتبعه المحلى شارحه، مستدلا على صحته بقوله تعالى: ﴿خلق لكم ما في الأرض جميعا﴾
(البقرة: 29) ذكره في معرض الإمتنان، ولا يمتن إلا بالجائز، وبقوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه ابن ماجه وغيره "لاضرر ولا ضرار"، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك، واستثنى السبكي من هذا القول أموالنا، فإنها من المنافع، والظاهر أن الأصل فيها التحريم، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "إن دماءكم وأومالكم وأعراضكم عليكم حرام"، فيخص به عموم الآية السابقة. ورد: هذا الإستثناء بأن التحريم عارض، فلا يخرجها عن أصلها، والكلام في المنافع والمضار بالنظر لذاتها، لا لما عرض لها، فالأموال بالنظر لذاتها من المنافع التي الأصل فيها الحل، فلا
وجه لاستثنائها، على أن ماذكره في الأموال يجري مثله في الدماء والأعراض، فينبغي استثناؤها من المضار؛ إذ قد يعرض لها ما يجوزها، هذا وكان ميل الإمام الكدمي - رضي الله عنه - إلى القول بحل الأشياء ما لم يرد المحرم، فإنه قد عذر من أتى شيئا على الجهل، فوافق حلالا، ولو كان مذهبه في ذلك التحريم أو الوقف لأوجب على من أتى شيئا من ذلك على الجهل بحل التوبة من إتيانه، كما أوجبها القائلون بذلك، والله أعلم.
ثم إنه ختم ركن الإستدلال بقواعد بني الفقه عليها، فقال:
خاتمة في قواعد الفقه
أما اليقين فهو لا يزيله ... إلا يقين مثله حصوله
وإنما الأمور بالمقاصد ... والضر مرفوع بلا معاند
ويجلب التيسير بالمشقة ... إذ ليس في الدين عذاب الأمة
وإن للعادة حكما فعلى ... ما ذكرت أسس الفقه الأولى
اعلم أن قدماء الفقهاء من أصحابنا وغيرهم بنوا الفقه على خمس قواعد:
- القاعدة الأولى: قولهم: "أن اليقين لا يزيله إلا يقين مثله"، وهو نوع من الاستصحاب المتقدم ذكره؛ لن بقاء حكم اليقين مستصحب، وإن ورد عليه الشك حتى يتيقن انتقاله، ومن فروع هذه القاعدة أن من تيقن الطهارة، وشك في الحدث يأخذ في بالطهارة.
- القاعدة الثانية: قولهم: "أن الأمور بمقاصدها"، ومن فروع هذه القاعدة: وجوب النية في الطهارة.
- القاعدة الثالثة: قولهم: "أن الضر يزال"، ومن فروع هذه الاقعدة: وجوب رد المغصوب وضمانه بالتلف.
- القاعدة الرابعة: قولهم: "أن المشقة تجلب التيسير"، ومن فروع هذه القاعدة: جواز القصر والجمع والفطر في السفر، وجواز الجمع للمستحاضة، والمبطون، وفي وقت الغيم، ونحو ذلك.
- القاعدة الخامسة: قولهم: "أن العادة محكمة"، أي حكمها الشرع، ومن فروع هذه القاعدة: بيان أقل الحيض وأكثره ومسائل التعارف، ونحو ذلك.
وهاهنا
تم الكلام على الأدلة الشرعية، وسنأخذ في الكلام على ترجيح بعض الأدلة على بعض عند التعارض، فنقول: قال المصنف:
** خاتمة على قسم الأدلة في الترجيحات **
جمع: ترجيح، وهو في اللغة: تمييل القلب إحدى كفتي الميزان على الأخرى بفضل فيها.
وفي الاصطلاح: عبارة عن اقتران الأمارة التي يستدل بها على الحكم بما تقوى به على معارضتها، قال:
إذا الدليلان تعارضا بلا ... مرجح تساقطا وقيل لا
لكننا نختار والبعض وقف ... وإن بدا مرجح له انصرف
اعلم أنه لا يصح تعارض الدليلين في نفس الأمر، لب لا بد وأن يكون أحدهما ناسخا، والآخر منسوخا، أو نحو ذلك، فإذا لم نعلم الوجه الذي يرتفع به وجه التعارض بين الأدلة وقع في ذهننا أن تلك الدلة متعارضة، فاحتجنا إلى العمل بواحد منها حيث لم يمكن الجمع بين المتعارضين، فإن كان في أحدهما مرجح يقوى به على معارضه وجب علينا الأخذ بالراجح، وطرح المرجوح، ولو كان في علم الله أن الذي ظهر لنا منسوخ فلا يضرنا ذلك، إذ لم نكلف بما في علمه تعالى، وإنما كلفنا بما ظهر لنا علمه، وقال الباقلاني: "إلا ما رجح ظنا فلا يجب العمل به"، إذ لا ترجيح بظن عنده، فلا يعمل بواحد منهما لفقد المرجح، وقال أبو عبد الله البصري: "إن رجح أحدهما بالظن فالتخيير بينهما في العمل"، وإنما يجب العمل عنده وعند القاضي بما رجح قطعا، ولا ترجيح في القطعيات لعدم التعارض بينهما، كما سيأتي، والصحيح وجوب العمل بالراجح، وإن كان المرجوح ظنا؛ لأن المعلوم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين والعلماء أنهم عند تعارض الأمارات يعتمدون الأرجح، ويرفضون المرجوح، فكان ذلك إجماعا منهم على وجوب العما بالراجح، فأما إذا لم يمكن المجتهد الترجيح بين الدليلين، فقيل: إنهما يتساقطان، ويلتمس الحكم من غيرهما إن وجد،
وقيل: لا يتساقطان، لكن يخير المجتهد في العمل بأيهما شاء، وهو مذهب الإمامين أبي سعيد الكدمي وابن بركة البهلوي، وقيل: بالوقف، بمعنى أنه لا يحكم بتساقطهما، ولا بالعمل بأحدهما، فهذه ثلاثة أقوال، قال المحلى: "أقربها التساقط مطلقا، كما في تعارض البينتين، وفي المسألة قول رابع: وهو التخيير بينهما في الواجبات؛ لأنه قد يخير فيها، كما في خصال كفارة اليمين، والتساقط في غير الواجبات"، وأقول أن التخيير بين الدليلن مطلقا سواء كانا في الواجبات أو في غيرها لا معنى له، إذ ليس أحد المتعارضين أولى بالأخذ به من الآخر، فالمتمسك بأحدهما متمسك بدليل معارض بمثله، والعمل
به من غير مرجح تحكم، والقول بالوقف أقرب إلى السلامة، والقول بتساقطهما هو الصحيح عندي، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان ما يصح تعارضه من الأدلة، وما لا يصح، وفي كيفية التخلص من التعارض، فقال:
ولا يصح بين قطعيين ... تعارض أو بين ظنيين
هذا هو الحق وقوم حسنوا ... بأنه في الظنيين ممكن
وإن أتى موهم ذاك وجهل ... لأي شيء فعلى النسخ حمل
والتمس الجامع إن لم يعلما ... أي الدليلين الذي تقدما
وارجع إلى الترجيح إن لم يمكن ... جمعهما في قالب مستحسن
لا يصح التعارض بين الأدلة القطعية، كدليل إثبات الرؤية ونفيها، إذ يستحيل اجتماع ثبوت أمر وانتفاؤه، فلا بد وأن يكون أحدهما باطلا اتفاقا، وجوز المحلي القول بصحة تعارضهما، وهو باطل قطعا.
وأما تعارض الدليلين الظنيين فقد اختلف في جوازه، ونسب القول بجواز التعارض فيهما إلى الجمهور؛ لأن ذلك لا يؤدي إلى محال عندهم، وقال الكرخي وأحمد بن حنبل: لا يصح تعارض الظنيين أيضا، واحتجوا على ذلك بأن الظنيين إذا تعارضا، فإما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينا أو مخيرا، أو لا،
<2/194> والأول باطل، والثاني تحكم، والثالث يستلزم كون الشيء حلالا لزيد، حراما على عمرو، من مجتهد واحد، والرابع كذب؛ لأنه يقول: لا حرام ولا حلال، ولا بد من أحدهما.
وأجيب بأنه يعمل بهما في أنهما وقفاه عن العمل، فوقف، أو بأحدهما مخيرا، ولا يعمل بهما، ولا تناقض إلا في اعتقاد نفي الأمرين لا في ترك العمل، وأنت خبير بأن هذا الاحتجاج وهذا الجواب مبنيان على منع تعارض الظنيين في ذهن المجتهد، لا على منع تعارضهما في نفس الأمر، والصحيح أنه يصح تعارضهما في ذهن المجتهد، أما في نفس الأمر فالحق أنه لا يصح تعارضهما وإن كانا ظنيين؛ لأنه إما أن يكون كلاهما عن الشارع، أو لا، فإن لم يكونا عن الشارع فهما أو أحدهما كذب، وإن كانا عن الشارع، فلا بد وأن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا، ولا يصح تواردهما عن الشارع على غير ذلك التقدير؛ لأنه يلزم من تواردهما على غير ذلك ما يلزم من تعارض القطعيين، إذ لا فرق بينهما في نفس الأمر، إلا أن الظنيين إنما كانا ظنيين بالنظر إلى طريق نقلهما أو بالنظر إلى ضعف دلالتهما، فإن تيقنا أنهما عن الشارع أو تيقن المراد منهما، فهما قطعيان، وهذا ظاهر كما ترى.
وقيل بجواز تعارض الدليلين الظنيين حتى في نفس الأمر، ونسب هذا القول إلى الأكثر، والحق ما قدمت لك من أنه يمتنع تعارضهما في نفس الأمر، ولا يمتنع في ذهن المجتهد، ومن هنا يصح ترجيح أحدهما على الآخر، ويلتمس الجمع بينهما، إلى غير ذلك من الأحكام.
وقيل: إنه لا مانع من تعارض القطعيين أيضا بالنظر إلى ذهن المجتهد، لا بالنظر إلى نفس الأمر، فإن ذلك محال كما مر، وتعارضهما في ذهن المجتهد ممكن؛ لاحتمال جهل النسخ، وعدم الاطلاع على الأسباب، ونحو ذلك. وأقول: إن القطعيين لا يصح تعارضهما من حيث هما قطعيان، فإن عرض عليهما ما يصح معه تعارضهما صارا ظنيين قطعا، أما القاطعان العقليان فلا يصح تعارضهما اتفاقا، فلا
<2/195> تعارض بين ما يقتضي حدوث العالم، وبين ما يقتضي قدمه، بل المقتضي لقدمه باطل، وإلا لزم إثبات متناقضين، واجتماع ضدين، وهو محال، وكذلك لا يصح التعارض بين قطعي وظني؛ لأنه لا وجود للظن مع ثبوت القطع، وقيل بجواز تعارضهما، وإنه إنما يرجح القطعي لقوته، لا لانتفاء الظن عند وجوده، والصحيح الأول، إذ لا بقاء للظن عند القطع؛ لأن القطع ثمرة اليقين، والظن على خلافه، وهما نقيضان لا يمكن اجتماعهما في محل واحد، فإذا عرفت ما قررناه، فاعلم أنه إن ورد دليلان توهمت تعارضهما، فاحملهما على أن أحدهما ناسخ والآخر منسوخ، لئلا يلزم التناقض في كلام الله أو كلام رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فإن علم المتقدم منهما حكم بأنه منسوخ، وعمل بالثاني لأنه الناسخ، فإن جهل المتقدم منهما التمس الجمع بينهما إن أمكن، فإن تعذر الجمع بينهما التمس ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من الوجوه التي سنذكرها، مثال ما أمكن فيه الجمع بين المتعارضين: حديث الترمذي وغيره: "أيما إهاب دبغ فقد طهر"، مع حديث أبي داود والترمذي وغيرهما: "لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب"، الشامل للإهاب المدبوغ وغيره، فخصصنا الحديث الأخير بالحديث الأول، فجعلناه في غير الإهاب من أجزاء الميتة، جمعا بين الأدلة. وقيل: يرجح الأرجح من المتعارضين وإن أمكن الجمع بينهما، والأول هو الصحيح؛ لأن في الجمع بينهما إبقاء لهما، وفي الترجيح إلغاء أحدهما، ثم إن الملغي وإن كان مرجوحا من وجه، فمدلوله الممكن العمل به عند الدليل المعارض له باق على حاله لا معارض له حتى يرجع عليه، فلا دليل على اطراحه رأسا، مثاله: دلالة الحديث الثاني من هذين الحديثين على تحريم الانتفاع بما عدا الإهاب من أجزاء الميتة، فلو اطرحناه بمعارضة الحديث الأول له للزم اطراح دلالته في تحريم ما عدا الإهاب من الميتة، ولا دليل على ذلك؛ لأن الحديث الأول إنما عارضه في
<2/196> الانتفاع بالإهاب لا غير.
واعلم أن ما ذكرته من الأحكام في تعارض الأدلة جار فيما إذا كان الدليلان من الكتاب والسنة، أو من كتاب أو سنة، ولا يقدم في ذلك الكتاب على السنة ولا السنة على الكتاب إذا كانا في القوة والدلالة سواء، وقيل: يقدم الكتاب على السنة لحديث معاذ المشتمل على أنه يقضي بكتاب الله، فإن لم يجد فبسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأقره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، وقيل: تقدم السنة على الكتاب لقوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
(النحل: 44)، مثال ذلك: قوله - صلى الله عليه وسلم - في البحر: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته"، مع قوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾
(الأنعام: 145)، إلى آخر الآية، فكل واحد من الدليلين متناول لخنزير البحر، فالقائلون بتقديم الكتاب على السنة يحرمون خنزير البحر بهذه الآية، والقائلون بتقديم السنة على الكتاب يحللونه لذلك الحديث، ونحن نجمع بين الدليلين، فنحمل الآية على خنزير البر؛ لأنه المتبادر في الأذهان، ونقضي بعموم الحديث، لكنا نكره أكل خنزير البحر لشبهه بخنزير البر، ولاحتمال أن يكون مرادا في الآية، أما حديث معاذ فمحمول عندنا في غير التعارض، وأما قوله تعالى: ﴿لتبين للناس ما نزل إليهم﴾
(النحل: 44)، فلا يدل على تقديم السنة لاحتمال أن يكون البيان بما أنزل أيضا. سلمنا أن المبين مقدم على المبين، فمن أين لنا أن السنة المعارضة مبينة مع احتمال أنه مبينة، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان وجوه التراجيح، فقال:
فرجح الأقوى على ما دونه ... إن وافق الإسناد أو متونه
فالمتن ما انطوى على النصوص ... من جانب العموم والخصوص
والأمر والنهي ونحو ذلكا ... ترجيحه بحسب ما هنالكا
مثاله تقدم الصريح ... على الكنايات لدى الترجيح
ومثله تقدم العبارة ... على الإشارات مع الدلالة
وهكذا تقدم المبين ... عن مجمل الألفاظ للتعين
<2/197> وقس عليه كل ما لم أذكر ... فإنه الجلي للمعتبر
يرجح من الدليلين المتعارضين أقواهما، سواء كانت تلك القوة في إسناد ذلك الدليل أو في متنه، والمراد بالإسناد طريق النقل، والترجيح بقوته إنما يكون في الأخبار الآحادية والقراآت الشاذة ونقل الإجماع. والمراد بالمتن: ما يتضمنه الكلام من عموم وخصوص، وأمر ونهي، وإطلاق وتقييد، وإجمال وتبيين، وصريح وكناية، وعبارة وإشارة، ونحو ذلك، والترجيح فيه مختص بالكتاب والسنة المتواترة والآحادية، فيرجح الأقوى من المتنين على الآخر، مثاله: تقدم الصريح على الكناية، وتقدم العبارة على الإشارة، وتقدم المبين على المجمل، فإن كل واحد من هذه الأشياء مقدم على الآخر، لكونه أقوى منه دلالة، وقس ما لم أذكر منها على ما ذكرته، فإنه الواضح للقائس البصير المتأمل الخبير، فتقول: الخاص مقدم على العام، ولو كان خصوصه من وجه دون وجه، فهو مرجح على العام من كل وجه؛ لأن في العمل به عملا بالدليلين جميعا، وفي خلاف ذلك إلغاء الخاص؛ ولأن تطرق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر من تطرقه إلى العام من وجه؛ لأن جهته التي قد يخصص منها لا يدخلها بعد ذلك تخصيص، فظهر لك أن تطرق التخصيص إلى العام من كل وجه أكثر، قال صاحب المنهاج: "وأقرب ما يمثل به لو قال - صلى الله عليه وسلم - : "كل مسكر حرام"، ثم قال: ما أسكر بالخلقة فهو حلال، فالأول عام من وجه، والثاني خاص من وجه، وهو كونه مقيدا بالخلقة عام من وجه، وهو كونه يعم كل مسكر من هذا الجنس، فيرجح العام من وجه واحد على العام من كل وجه لما ذكر.
ويقدم أيضا العام الذي لم يخصص على العام الذي خصص، وذلك لضعف دلالته حينئذ بتخلف العموم الذي وضع له؛ ولهذا قال بعض العلماء: قد صار مجملا لا يستدل به على ما بقي داخلا تحته.
ويقدم تخصيص العام على تأويل الخاص لكثرة تخصيص العام بخلاف تأويل
<2/198> الخاص، فهو قليل، ولهذا كانت أكثر العمومات مخصصة، وأكثر الظواهر الخاصة مقررة غير مؤولة، ومن ثم كان المطلق الدال على واحد لا بعينه مرجحا على العام، ولأن الخاص أقوى دلالة، وأخص بالمطلوب.
وإذا تعارضت صيغ العموم، فيرجح العام الشرطي، نحو: من يكرمني أكرمه، ونحو ذلك، فإنه يرجح على النكرة المنفية، وغيرها من العمومات، والوجه في ذلك أن المشروط في حكم المعلل بخلاف غير المشروط، فليس في حكم المعلل، والمعلل أولى؛ لأن التعليل يدعو إلى الانقياد والقبول، بخلاف النكرة المنفية، فإن عمومها لا يتضمن التعليل، قال صاحب المنهاج: وقد ترجح النكرة المنفية على العموم الشرطي لقوة دلالتها على العموم؛ لأن خروج الواحد منها يفيد خلفا في الكلام، ألا ترى أنك إذا قلت: لا رجل في الدار كذبت بوجود واحد، بخلاف العموم الشرطي؟. قال بعض شارحي المنتهى: وهذا الوجه يرجح عموم النكرة المنفية على جميع أقسام العموم.
ويرجح الجمع المعرف بلام الجنس، وعموم "من" و"ما" على اسم الجنس المعرف باللام، نحو: الرجل خير من المرأة، وما أشبه ذلك. أما ترجيح الجمع المعرف على اسم الجنس المعرف؛ فلكونه أقوى عموما من حيث إن اسم الجنس المعرف الأغلب فيه الرجوع إلى المعهود، فأكثر أحواله مفرد لا عموم فيه، والأغلب من الجمع المعرف خلاف ذلك، وبهذا الوجه أيضا يرجح عموم "من" و"ما" على الجنس المعرف من أن الأغلب عليهما الشمول بخلاف [كذا].
ويرجح عموم الجمع المعرف على عموم "من" و"ما" لجواز إطلاقهما على الواحد، بخلاف الجمع فلا يطلق عليه إلا نادرا.
ويرجح النهي على الأمر؛ لأن طلب الترك أشد من طلب الفعل، إذ العقلاء في دفع المفاسد أشد اهتماما منهم في طلب المصالح، والتحقيق أن دفع الضرر أهم من طلب النفع، فقول المصنف: "ترجيحه بحسب ما هنالك"، معناه: أن الترجيح في المتن يكون بحسب الأقوى من الدليلين، وليس المراد أن
<2/199> المقدم هو الراجح على المؤخر عنه، إذ قد يكون المتأخر ذكرا أقوى من وجه على المتقدم ذكرا، ومن هنا قدم النهي على الأمر عند التعارض، فلا يشكل عليك ذلك.
واعلم أن التقييد كالتخصيص في هذا الحكم، فتقييد المطلق أرجح من تأويل المقيد، والمطلق المقيد من وجه أرجح من المطلق الذي لم يقيد. وكذلك يرجح المطلق الذي لم يختلف في تقييده على المطلق الذي اختلف في تقييده، ولبعضهم نظر في هذه القاعدة، قال صاحب المنهاج: ولعل وجه النظر أن المطلق يخالف العموم، فإن المطلقات التي لم تقيد أكثر من المطلقات المقيدة، وذلك يظهر في المطلقات القرآنية بخلاف العمومات، فهي العكس من ذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فلا وجه لأرجحية المطلق المقيد على غير المقيد.
وكذلك العام الذي لم يختلف في تخصيصه أرجح من العام الذي اختلف فيه، وفي تخصيصه، ويرجح الأقل احتمالا على الأكثر احتمالا، نحو: أن يكون في أحد الدليلين لفظة مشتركة بين معنيين، وفي معارضه لفظة مشتركة بين معان ثلاثة، فالأول أرجح لبعده عن الاضطراب، قيل: ويؤخذ من هذا ترجيح الخبر على الأمر؛ لأن الأمر يأتي بمعان كثيرة، كالتهديد والإرشاد والإباحة، ونحو ذلك بخلاف الخبر.
وترجح الحقيقة على المجاز، فإذا تعارض خبران أحدهما جميع ألفاظه حقائق في معانيها، وألفاظ معارضة مجازية، فالحقيقة أرجح من المجاز لعدم افتقارها إلى قرينة تميزها، بخلاف المجاز. ويرجح المجاز الأقرب على المجاز الأبعد، وإنما يكون المجاز أقرب لأحد أمور:
- إما لكثرة استعماله في الألسن، كإطلاق الأسد على الشجاع، فإن هذا الإطلاق شائع الاستعمال، بخلاف إطلاق الأسد على الرجل الأبخر لنتن ريح في فم الأسد؛ لأن ذلك قليل الاستعمال.
- وإما أن يكون أحد المجازين أقوى شبها بالحقيقة لقربه منها، مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "العينان تزنيان والرجلان تزنيان"، فإن الزنا في الموضعين مجاز،
<2/200> لكن زنا العين بمنزلة النظر إلى الأجنبية أقوى شبها بالحقيقة من زنا الرجل الذي هو المشي إلى الأجنبية، لكن قد يكون المجاز أقوى شبها أقل استعمالا من المجاز الأضعف شبها، فيرجح الأكثر استعمالا، وإن كان المعارض أشبه بالحقيقة.
- وإما أن يكون أحد المجازين أظهر ملازمة للمشبه له من المجاز المعارض له، فإن الأول يكون أرجح لبعده عن الاضطراب في التفاهم، مثاله: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "الخالة أم"، فهو أقرب مجازا، وأظهر التزاما من لو قال: الخالة جدة؛ لأن الجدة تطلق على أم الأم، وعلى أم الأب، وملازمة الشبه بين الخالة والأم ثابتة مستمرة، بخلاف غير الأم.
ويرجح المجاز على اللفظ المشترك، فإذا تعارض خبران، أحدهما لفظه مجازي، والآخر لفظه مشترك، فالمجاز أرجح في الأصح كما مر.
ويرجح من اللفظين أشدهما استعمالا سواء كانا حقيقتين أم مجازين، أم حقيقة ومجازا، والمجاز أشهر، فإنه لأجل الشهرة أرجح من الحقيقة؛ لأنه بالشهرة صار كالحقيقة، وصارت الحقيقة بالنسبة إلى المجاز الأشهر في منزلة المجاز لسبق الذهن إلى المجاز المشهور دون الحقيقة غير المشهورة.
ويرجح اللفظ الذي استعمل في الشرع في معناه اللغوي على اللفظ الذي استعمل في الشرع في معناه الشرعي دون معناه اللغوي، مثاله: قوله تعالى: ﴿وصل عليهم﴾
(التوبة: 103)، فإن الشرع استعمل لفظ الصلاة في معناه اللغوي، فلو عارضه: ﴿ولا تصل على أحد منهم مات أبدا﴾
(التوبة: 84)، فإن الشرع استعمل لفظ الصلاة في معناه الشرعي، فيرجح الأول لتطابق اللغة والشرع، بخلاف الآخر، بخلاف اللفظ المنفرد الذي له معنى في اللغة، ثم نقله الشارع إلى معنى آخر، فصار حقيقة فيه، كالصوم والحج وغيرهما، فإذا عارضه المعنى اللغوي قدم الشرعي عليه؛ لأن اللغوي يكون في خطاب الشارع بمنزلة المجاز والأول بمنزلة الحقيقة، والحقيقة مقدمة على المجاز كما مر.
وإذا تعارضت الدلالات رجح الدال بعبارته على الدال بإشارته، والدال بإشارته على الدال باقتضائه، والدال باقتضائه على
<2/201> الدال بدلالته، وقيل: يرجح الدال باقتضائه على الدال بإشارته؛ لأن دلالة الاقتضاء مقصودة، فهي أبعد عن الغلط والوهم، بخلاف دلالة الإشارة فإنها غير مقصودة. أقول: وقد تقدم في باب دلالة اللفظ أن دلالة الإشارة مقصودة أيضا، وذكرنا هنالك رد القول بأنها غير مقصودة، وإذا كان الجميع مقصودا، فالإشارة أقوى لكون الدال عليها ملفوظا به، بخلافه في الاقتضاء، فإنه محذوف مقدر، وأيضا فقد يكون ذلك المحذوف متعين التقدير، وقد يكون غير متعين، فيحتمل أن يكون المقدر غير مقصود، بل المقصود غيره.
وأما ترجيح الاقتضاء على المفهوم؛ فلأن دلالة الاقتضاء متفق على صحة الاعتماد عليها، بخلاف دلالة المفهوم ففيه الخلاف الذي قدمنا حكايته، هذا في مفهوم المخالفة. وأما ترجيح الاقتضاء على مفهوم الموافقة فلجواز أن لا يكون الحكم في محل النطق معللا، وبتقدير أن يكون معللا، فيجوز أن لا يطلع على علته، وإن اطلع عليها فتجوز أن لا يكون في المسكوت عنه أولى، ولا مساويا، ومع ذلك كله فالحكم في جانب المسكوت عنه على جهة الموافقة والمخالفة غير واقع من مجرد التخصيص بالتخصيص من دون بحث ونظر في جهات المقصود من الحكم في محل النطق، بل النظر فيه واقع هل هو أشد مناسبة للحكم في محل المسكوت أم لا؟ ليبتني عليه المفهوم، وقد يخطئ النظر ويصيب، وما يتوقف عليه النظر في دلالة الاقتضاء، فليس غير كونه مما يتوقف عليه وجود الملفوظ.
وإذا تعارضت أنواع دلالة الإشارة يرجح الأقوى منها على حسب ما مر في مراتب الإيماء.
وإذا تعارضت أنواع الاقتضاء رجح ما اقتضى تقديره صدق الكلام على ما تقتضيه الصحة الشرعية، وعلى ما تقتضيه الصحة العقلية، وإنما رجح الأول لأن ما يتوقف عليه صدق المتكلم أولى مما يتوقف عليه الوقوع الشرعي؛ نظرا إلى بعد الكذب في كلام الشارع، وقرب المخالفة للوقوع الشرعي، وكذلك ما يتوقف عليه الوقوع العقلي،
<2/202> كقوله تعالى: ﴿واسأل القرية﴾
(يوسف: 82)، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من جهة الإسناد، فقال:
وما أتى من جانب الإسناد ... مثل المشاهير على الآحاد
ففي الروايات كهذا المثل ... ومن قبيل الراوي بالتعدل
فقدمت رواية الفقيه ... على أمين ليس بالفقيه
أو كان من أكابر الصحابة ... أو كان في المجلس ذا قرابة
من الرسول أو مشافها على ... من لم يشافه أو بها قد عملا
أو كونه مباشرا للسبب ... أو دأبه يروي عن المنتخب
على سواه إن يكن في مرسل ... وقدم المشهور في التفضل
ومن لها بعد البلوغ حملا ... على الذي من قبله تحملا
ومرسل من تابعي قدما ... على الذي من بعده فليعلما
وهكذا من جانب المروي ... مثل سمعت من عن النبي
الترجيح من جهة الإسناد يكون تارة من جهة نفس الخبر المروي، وتارة يكون من جهة الراوي.
فأما الترجيح من جهة المروي فكترجيح الخبر المشهور على الآحادي الغير المشهور. وقيل: ويرجح الخبر المتواتر وإن لم يذكر سنده على الخبر الآحادي المسند، قال صاحب المنهاج: "وهذا فيه ضعف؛ لأن المتواتر يفيد العلم، فهو قطعي، والمسند إنما يفيد الظن"، ولا تعارض بين قطعي وظني كما مر.
ومن ذلك أيضا تقديم الرواية التي فيها: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم" على الرواية التي فيها "عن رسول الله"، أو "قال رسول الله"، أو نحو ذلك لاحتمال الإرسال في العبارة الثانية دون الأولى.
- ومن ذلك ترجيح الخبر الذي وردت صيغته بلفظ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخبر الذي لم يرد فيه ذلك.
- ويرجح الخبر بكونه غير مختلف في ألسنة الرواة على الخبر الذي اختلفت رواته في عبارته.
<2/203> - ويرجح الخبر بسكوته - صلى الله عليه وسلم - عما جرى في حضرته على الخبر الذي سمع عنه ولم ينكره.
- ويرجح الخبر الذي قد وقع الحكم بمقتضاه على الخبر الذي لم ينضم إليه حكم بمقتضاه، ولو انضم إليه مجرد العمل به، ونحو ذلك كثير.
وأما الترجيح من قبل الراوي؛ فيكون بوجوه منها:
- كثرة عدالة الراوي، وثقته بأن يكون أشد ورعا وتحفظا في دينه، ومنها: علم الراوي وفقهه، فإن رواية العالم الفقيه أرجح.
- ومن ذلك تقديم رواية من علم ضبطه على من لم يعلم منه ذلك، ولو كان عدلا.
- ومنها: تقديم رواية أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر على غير الأكابر؛ لأن الظن بأن أكابر الصحابة أضبط للشريعة، وأخبر بأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - فخبرهم مقدم على خبر غيرهم عند التعارض.
- ومنها: ترجيح خبر من كان قريبا في المجلس من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على خبر من كان بعيدا منه؛ لأن الظن بسماعه أقوى، كرواية ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - أفرد في حجه، وكان تحت ناقته حين لبى، فكانت روايته أرجح من رواية من روى أنه كان قارنا، وكان أبعد مكانا.
- ومنها تقديم خبر من كانت روايته عن مشافهة على خبر من لم يشافه، كرواية القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عمته عائشة رضي الله عنها: أن بريرة أعتقت، وكان زوجها عبدا، على رواية من روى عنها أنه حر، وهو الأسود؛ لأنها عمة القاسم، فهو محرم لها ويشافهها وهو ينظر إليها، فروايته عنها أكثر تحقيقا ممن روى عنها وهو لا يراها.
- ومنها تقديم رواية من عمل بروايته على من لم يعمل بها، فإنه إذا كان الراوي عاملا بمقتضى ما رواه، والآخر غير عامل بما رواه، فالعامل بماروى أولى بقبول خبره من الآخر.
- ومنها أن يكون الراوي مباشرا لسبب الرواية، كرواية أبي رافع أنه - صلى الله عليه وسلم - نكح ميمونة، وهو حلال، أي غير محرم، وكان أبو رافع حينئذ هو السفير بينهما، أي
<2/204> هو الذي خطبها له - صلى الله عليه وسلم -، فرجحت روايته على رواية ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - نكحها وهو حرام، أي محرم، والمراد بالنكاح العقد لا الوطء.
- ومن ذلك ترجيح رواية الراوي بكونه صاحب القصة، كقول ميمونة: تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن حلال، فخبرها أرجح من خبر ابن عباس لكونها صاحبة القصة، فهي أولى بمعرفة الحال حينئذ.
- ومنها تقديم رواية من علم منه أنه لا يروي إلا عن عدل على رواية من لم يعلم منه ذلك، وهذا إنما يكون في تعارض المرسلين.
- ومنها تقديم خبر المشهور بالفضل والعدالة على رواية غير المشهور، وإن كان عدلا فاضلا؛ لأن خبر من شهر بذلك أقوى في الظن من خبر من لم يشهر به. ومن ذلك الترجيح بكثرة المزكين، وكثرة عدالتهم، فإذا كان المعدلون لأحد الراويين أكثر عددا من معدلي الآخر كانت روايته أرجح.
- ومنها أن يكون الراوي قد تحمل الرواية بعد البلوغ، فإن رواية من تحمل بعد البلوغ مقدمة على رواية من تحملها قبل البلوغ، أعني إذا تعارضت روايتان عن عدلين أحدهما تحمل تلك الرواية بعد البلوغ والآخر بعد البلوغ، فإن رواية من تحملها بالغا أرجح؛ لكون البالغ أقوى ضبطا، وأصح تعقلا.
- ومنها أن يكون المرسل للخبر تابعيا، فإن مرسله مقدم على مرسل غيره، كذا قيل، قال صاحب المنهاج: "والأصح عندنا أنهما سواء مع استوائهما في العدالة.
والمرجحات باعتبار الراوي وغيره كثيرة، وضابطها أن ما كان أقوى في الظن كان أرجح في القبول، وماكان أضعف ظنا كان مرجوحا، وإن أكثروا في تفصيل المرجحات، فإن من كان ذا خبرة بأحوال الرجال، وقواعد الألفاظ وأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وأحوال الشرع الشريف، فلا يخفى عليه ترجيح الراجح منها، وتضعيف الضعيف، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من جهة الحكم، فقال:
<2/205> وما أتى من جانب الحكم فما ... دل على التحريم فليقدما
وقدمن ما جاء بالوجوب ... على الذي قد جاء بالمندوب
وغيره وما بدرء الحد ... قدم على مثبته المعدي
والخلف فيما يوجب الطلاقا ... وهكذا ما يوجب العتاقا
وقدموا ما يقتضي التكليفا ... على خطاب الوضع والتخفيفا
على مثقل ومثبتا على ... ناف وضاق الحال أن تمثلا
يكون الترجيح من جهة الحكم بوجوه منها:
- أن ما دل على التحريم مقدم على ما دل على الإباحة، وعلى ما دل على الندب وعلى ما دل على الوجوب، وعلى ما دل على الكراهية، أما تقديمه على ما دل على الإباحة، فلأن الأخذ بالحظر أحوط، والأحوطية مطلوبة منا شرعا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، هذا قول أصحابنا، وبه قال الكرخي والرازي وأحمد بن حنبل، وذهب عيسى بن أبان وأبو هاشم إلى أنهما سواء فيتساقطان. وأما ترجيحه على ما دل على الندب، فلأن دفع المفاسد أهم، ذلك واضح، فإن دفع الضرر أهم من استجلاب النفع. وأما ترجيحه على الدال على الكراهية، فلأن الأخذ بالحظر أحوط، فهو أبلغ في درء المفاسد، ودفع المفسدة أهم من جلب المصلحة.
- ومنها أن الدليل الدال على الوجوب مقدم على الدليل الدال على الندب وعلى الإباحة وغيرهما مما عدا الحظر؛ لأن الوجوب أحوط، فإذا تعارض دليلان يقتضي أحدهما الوجوب والآخر الندب أو الإباحة أو الكراهية قدمنا ما يدل على الوجوب على جميع المذكورات للاحتياط المذكور.
- ومنها أن الدال على درء الحد مقدم على الدال على ثبوته؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولأن الخطأ في ترك الحد أهون من الخطإ في فعله، ولا شك أن الخبر المقتضي لسقوط الحد يورث شبهة، فيسقط به الحد، ولأن
<2/206> مداخل الخطإ والغلط في إثبات الحد أكثر منها في درء الحدود.
- ومنها تقديم الدليل الموجب للطلاق والعتاق على النافي لهما، وقيل: بل يرجح الدال على انتفائهما، ونسب القول الأول إلى أبي القاسم البلخي، ونسب القول بعكسه إلى كثير من الأصوليين. احتج أبو القاسم البلخي على تقديم ما يوجب الطلاق والعتاق بأن موجبها موافق لنفي أصل النكاح والملك بالرق، بخلاف النافي لهما، فإنه غير موافق لذلك الدليل بل مخالف له. واحتج أرباب القول الثاني بأن النافي للطلاق والعتاق موافق للتأسيس، أي يفيد حكما طارئا متجددا، وهو ثبوت النكاح والملك، والصحيح الأول؛ لأن ما يوجب الطلاق والعتاق قاض بحرمة ذلك التزويج، وذلك الملك المخصوصين، وقد عرفت أن ما يفيد الحظر مقدم على غيره، وأيضا فموجبها موافق للإباحة الأصلية، بخلاف النافي لهما، وإثبات زيادة حكم مخالف للإباحة الأصلية محتاج إلى دليل سالم من المعارضة أو راجح على معارضه، ومنها تقديم الخطاب المقتضي للتكليف على الخطاب المقتضي لوضع التكليف، والمعنى أنه إذا تعارض دليلان يدل أحدهما على وجوب أو ندب أو تحريم أو كراهية في شيء من الأشياء، ويدل الآخر على عدم التكليف في ذلك الشيء، فالدليل المقتضي للتكليف بأحد الأحكام في ذلك الشيء مقدم على الدليل الواضع للتكليف فيه؛ لأن ثمرة الدال على التكليف حصول الثواب للممتثل وهو جلب مصلحة خلا منها الدال على وضعه، وقيل: إن الدال على وضع التكليف راجح على الدال على التكليف، وصححه ابن السبكي؛ لأن الدال على التكليف متوقف على فهم الخطاب وأشياء لا يحتاج إليها الدال على وضع التكليف، والأول الصحيح لما فيه من الاحتياط المطلوب شرعا.
- ومنها تقديم الدال على التخفيف على الدليل المقتضي للتشديد لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾
(البقرة: 185)، وقوله: ﴿وما جعل عليكم في الدين من حرج﴾
(الحج: 78)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - :
<2/207> "لا ضرر ولا إضرار في الإسلام"، وقد يرجح المقتضي للحكم الأثقل على المقتضي للحكم الأخف؛ لأن الشريعة إنما شرعت لمصالح العباد تفضلا، والمصلحة في الأشق، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "ثوابك على قدر نصبك"، ولأن زيادة ثقله تدل على أن المقصود منه أكثر من مقصود الأخف، فالمحافظة عليه أولى، ولأن الظاهر تأخر الأثقل عن الأخف لتأخر التشديدات.
- ومنها تقديم الخبر المثبت للحكم على الخبر النافي له، وذلك كخبر بلال أنه - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت وصلى، وقال أسامة: "دخله ولم يصل"، وذلك لاشتمال المثبت على زيادة علم، ولأن المثبت يفيد التأسيس، والنافي يفيد التأكيد، والتأسيس أولى من التأكيد، وقيل: بل هما سواء، ونسب إلى القاضي عبد الجبار، ووجه قوله: أن الثاني موافق للأصل، ولأن الظاهر تأخر النافي عن المثبت ووروده بعده، إذ لو قدر تقدم النافي على المثبت كانت فائدته التأكيد، ولو قدرنا تأخره عن المثبت كانت فائدته التأسيس، وهو أولى من التأكيد، فيتأخر عنه، وإذا كان الظاهر تأخر النافي عن المثبت كان تأسيسا فيستويان. وذهب الآمدي إلى تقديم النافي على المثبت، وقال: "تأخر النافي، وإن لزم منه مخالفة المثبت ورفع حكمه، وترجح تأخر المثبت بكونه رافعا لما فائدته التأكيد، بخلاف تأخر النافي لكونه رافعا لما فائدته التأسيس معارض بكون المثبت على تقدير تأخره رافعا لما يثبت بدليلين، الأصل والنافي وكون النافي رافعا لما يثبت بدليل، وهو المثبت، وما يقال من أن المثبت يفيد حكما شرعيا، بخلاف النافي، والغالب من الشارع أنه لا يتولى بيان غير الشرعي فمع كونه غير سديد، إذ المقصود من الحكم الشرعي الحكمة لكونه وسيلة إليها، وحكمة النفي مقصودة كحكمة الإثبات معارض بأن الغالب من الشارع التقرير لا التعبير، وفي الكتب المشهورة أنه اختار تقديم النافي على المثبت إلا أنهم عبروا
<2/208> عن النافي بالمقرر، وفي المثبت بالناقل"، انتهى من منهاج الأصول، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الترجيح من خارج، فقال:
وقدموا موافق القياس ... وما أتى معللا أناس
وما أتى مؤيدا بخبر ... وإن لم يكن في ذاك لم يشتهر
وما به بعضهم قد عملا ... أو فسر الناقل ما قد نقلا
وقدموا الأقرب للمقصود ... وهكذا الأنسب بالمعهود
وما أتى مصرحا بسببه ... على جميع ما سواه فانتبه
يرجح الدليل على معارضه بأمور خارجية، أي ليست من نفس الدليل، ولا من نفس مدلوله، ولا من قبل الراوي.
- منها: موافقته للقياس، فإذا تعارض خبران، أحدهما موافق للقياس، والآخر مخالف له، فالموافق للقياس مقدم على مخالفه.
- ومنها أن يكون أحد المتعارضين معللا بخلاف الآخر، بمعنى أن راويه تعرض لذكر علته، والحديث الآخر لم يتعرض لذكر علة حكمه؛ لأن المعلل أقرب إلى انقياد سامعه لمضمونه، ولدلالته على الحكم من جهتين: من جهة لفظه، ومن جهة دلالته عليه بواسطة دلالته على علته؛ ولأن مخالفته تستلزم مخالفة شيئين، بخلاف الآخر، قال في المنهاج: "وقد يرجح غير المعترض للعلة على المعترض لها لكون المشقة في قبوله أشد، والثواب عليه أعظم.
- ويرجح أيضا ما كان معقول العلة على ما ليس بمعقول العلة؛ لأن شرع المعقول أغلب من شرع غير المعقول، حتى قيل: إنه لا حكم إلا وهو معقول، حتى ضرب الدية على العاقلة، ونحوه مما ظن أنه غير معقول؛ ولأن ما يتعلق بالمعقول من الفائدة بالنظر إلى محال النص بالتعدية والإلحاق أكثر منه في غير المعقول، فكان أولى"، انتهى كلام المنهاج. فقول المصنف: "أناس"، بدل من الواو، في قوله: "وقدموا".
- ومنها تقديم الدليل الذي أيده دليل آخر من كتاب أو سنة، ولو كان ذلك الدليل خبر واحد لم يبلغ حد الشهرة؛ لأن الظن حيث تظاهر الأدلة
<2/209> أغلب؛ ولأن العمل بمخالفه يستلزم مخالفة دليلين، والعمل به يخالف دليلا واحدا.
- ومنها ترجيح الخبر الذي عمل به بعض الصحابة على الخبر الذي لم يعمل به أحد منهم؛ لأن الظن بثبوت ما عمل به الصحابي أقوى منه فيما لم يعمل به، ومن ذلك ترجيح العام الذي عمل به على العام الذي لم يعمل به في حال على العام الذي عمل به؛ لأن العمل بالأول لا يفضي إلى تعطيل الثاني لكونه قد عمل به في الجملة، بخلاف العكس، والمفضي إلى التأويل أولى من المفضي إلى التعطيل.
- ومنها ترجيح الذي فسره راويه بقوله أو فعله على الخبر الذي لم يفسره راويه؛ لأن الراوي للخبر يكون أعرف وأعلم بما رواه.
- ومنها ترجيح الدليل الذي الحكم فيه أمس بالمقصود على الدليل الذي ليس كذلك، كما في قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾
(النساء: 23)، فإنه مقدم على قوله تعالى: ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾
(النساء: 3)، وبيان ذلك أن الآية دالة على تحريم الجمع بين الأختين كانتا مملوكتين أو غير مملوكتين، والآية الثانية دالة على تحليل المملوكات مطلقا وإن كانتا أختين، فرجحنا مدلول الآية الأولى على مدلول الثانية؛ لأن مدلول الأولى أمس بالمقصود، إذ المقصود فيه تحريم الجمع بين الأختين، ولم يكن الجمع مقصودا في الآية الثانية، وأيضا فالمفسدة المطلوب دفعها بتحريم الجمع بين الأختين في التزويج موجودة في الجمع بينهما بالتسري، فلا وجه لتخصيص الآية الأولى بالثانية.
- ومنها تقديم الأقرب للمعهود، والمراد به ما عهدته العقلاء من جلب المصالح ودفع المفاسد، فإذا تعارض دليلان، مدلول أحدهما أقرب لجلب المصلحة، أو أبلغ في دفع المفسدة رجح على معارضه، فإن تعارض الدليلان، وكان أحدهما جالبا للمصلحة، والآخر دافعا للمفسدة رجح الدافع للمفسدة؛ لأن دفع المفاسد أهم من جلب المصالح.
- ومنها ترجيح ما صرح الراوي بسبب نزوله أو وروده
<2/210> على الدليل الذي لم يصرح فيه بذلك؛ لأن ذكر السبب يدل على زيادة اهتمامه بما رواه.
- ومن ذلك ترجيح العام الوارد على سبب خاص، كما في حديث بئر بضاعة، وشاة ميمونة، فإنه يرجح على العام المطلق في ذلك السبب دون ما عداه، فإن العام المطلق عن السبب مقدم على العام الوارد على سبب في غير ذلك السبب، فإذا تعارض عامان، أحدهما وارد على سبب خاص، والآخر لم يرد كذلك، قدم الوارد على سبب خاص في ذلك السبب؛ لأن عموم المطلق أولى من عموم مقابله لوروده على السبب الخاص، وغلبة الظن باختصاصه نظرا إلى بيان ما دعت الحاجة، وإلى أن الأصل إنما هو مطابقة ما ورد في معرض البيان لما مست الحاجة؛ ولذا اختلف في عموم الوارد على السبب الخاص، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان ترجيح أحد القياسين على الآخر إذا تعارضا، فقال:
وقدموا ذا العلة القطعية ... فعلة ظنية قوية
ومفرد الوصف على المركب ... وذا انضباط أي على المضطرب
وذا اطراد ثم ذا انعكاس ... وقس على ما مر في القياس
يقدم السابق والمؤخر ... إن لم يكن لعارض يؤخر
فما أتى بالنص فقدمه على ... ما قد أتى إجماعنا وقيل لا
وقدم الإيماء فالسبر فما ... بعدهما الأقدم ثم الأقدما
وحاصل المقام أن الأرجحا ... ما كان في الظن بمعنى رجحا
وليس ما ذكرته حصرا لها ... وما علمت أحدا كملها
إذا تعارض القياسان رجح أحدهما على الآخر بوجوه:
- منها أن ما كان أصله أقوى على الآخر كان أرجح منه، وقد عرفت وجه رجحان الأدلة، فما كان أرجح هنالك كان فرعه مقدما على فرع الآخر، فلا نطيل بتفصيل
<2/211> ذلك، وقد عرفت أيضا شروط حكم الأصل، فما كان أكمل شروطا فهو مقدم على ما دونه، وقد مر تفصيل ذلك في بيان شروط حكم الأصل من باب القياس، فراجعه من هنالك.
- ومنها تقديم القياس القطعي العلة على ما لم يكن كذلك، فإذا تعارض قياسان علة أحدهما ثابتة قطعا لثبوتها بالنص القطعي أو بالعقل أو بالمشاهدة، وعلة الآخر ليس كذلك قدم ذو العلة القطعية على معارضه، وكذلك يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع على ما لم يكن كذلك.
- ومنها تقديم القياس الثابتة علته بالظن القوي على ما ثبتت علته بدون ذلك، وكذلك يقدم ما الظن بوجود علته في الفرع أقوى على ما دونه.
- ومنها تقديم ما الوصف فيه مفرد على ما كان الوصف فيه مركبا، فإذا تعارض قياسان علة أحدهما مفردة، وعلة الآخر مركبة، قدم ذو العلة المفردة على الآخر؛ لأن الوصف المفرد أقرب للانضباط من الآخر، ولما في التعليل بالوصف المركب من الخلاف.
- ومنها تقديم ذي العلة المنضبطة على ذي العلة المضطربة، فإذا تعارض قياسان علة أحدهما منضبطة كالسفر للقصر، وعلة الآخر مضطربة كالمشقة للقصر، قدم ذو العلة المنضبطة على الآخر.
- ومنها تقديم ذي العلة المطردة المنعكسة.
وهكذا يعتبر جميع ما مر في باب القياس، فيقدم السابق هنالك على المؤخر عنه، إلا إذا كان للمؤخر سبب عارض عليه يقتضي تقديمه على ما قبله.
فقدم القياس الثابتة علته بالنص على ما كانت علته ثابتة بالإجماع، وقيل: بل يرجح ما ثبتت علته بالإجماع على ما ثبتت علته بالنص؛ لأن الإجماع مأمون النسخ بخلاف النص، وأقول: إن كان كل واحد من النص والإجماع ظنيا كما هو شأن المتعارضين؛ فتقديم النص أولى؛ لأنه نقل عن الشارع، والإجماع نقل عن غيره، وإن كان أحدهما قطعيا؛ فلا وجه لبقاء الآخر معه، وهذا إنما يكون في معارضة النص الصريح للإجماع، أما لو عارضه الإيماء؛ فإن الثابت بالإجماع مقدم على الثابت بالإيماء؛
<2/212> لكون الإيماء أخذا من إشارة الدليل، والإجماع صريح في ذلك.
وكذلك يرجح ما ثبت علته بالسبر؛ لأن الإيماء نص، وإن لم يكن صريحا، والسبر مستنبط، والمنصوص أقوى من المستنبط. ويرجح الثابتة علته بالسبر على ما ثبتت بالمناسبة؛ لتضمن السبر ابتغاء المعارض؛ لأن الأقسام في السبر دائرة بين النفي والإثبات، فلا يحتمل معارضاه، بخلاف المناسبة فربما احتملت معارضا، فكان السبر أولى؛ لأن الحكم في الفرع كما يتوقف على تحقيق مقتضيه في الأصل يتوقف على انتفاء معارضه في الأصل أيضا، وبهذا الوجه رجح الثابتة علته بالسبر. أما ما قدمت لك في طرق العلة المستنبطة من أنه أقواها المناسبة؛ فذلك بالنظر إلى خلوها من المعارض.
وكذلك تقدم المناسبة على الشبه، والشبه على الدوران، والدوران على الطرد، كما مر ترتيبه، وتحقيق الكلام في كل واحد منهما في محله يظهر لك ترجيحه على ما دونه، وحاصل المقام أن الراجح من الدليلين ما كان الظن بثبوته أقوى من الآخر.
وليس ما ذكرته من أنواع التراجيح حصرا لها، وإنما ذكرت منها أنموذجا يعتبر به ما كان مثله، وما علمت أن أحدا من المصنفين استوعب جميع أفراد التراجيح لفواتها عن الحصر.
وهاهنا تم الكلام على بيان الأدلة، فقول المصنف: "كملها" إشارة إلى حسن الاختتام، وهي براعة المقطع.
وسنشرع الآن في بيان القسم الثاني من الكتاب، وهو قسم الأحكام، فنقول:
القسم الثاني من الأحكام، وفيه أربعة أركان
اعلم أنه لما كان أصول الفقه مشتملا على الأدلة من حيث إثباتها الأحكام، ومتناولا للأحكام من حيث ثبوتها بالأدلة جعلنا هذا الكتاب على قسمين، وقد مر قسم الأدلة، وهذا القسم الثاني في الأحكام، وهو مرتب على أربعة أركان؛ لأن الكلام فيه إما في نفس الحكم، وهو الركن الأول، أو في نفس الحاكم، وهو الركن الثاني، أو في المحكوم به، والمراد به
<2/213> الأشياء التي كلفنا الشرع بها من عبادات وغيرها، وهو الركن الثالث، أو في المحكوم عليه، والمراد به المكلفون بذلك، وهو الركن الرابع، فقدم الكلام على الحكم، فقال:
الركن الأول: في الحكم
الحكم هو أثر الخطاب ... كالوضع والتخيير والإيجاب
وما عدا الوضعي في التعريف ... من الخطاب يدعى بالتكليفي
وقد يكون أثرا ووصفا ... كالملك والوجوب فادر الوصفا
- عرف الحكم بأنه أثر الخطاب، والمراد به خطاب الله تعالى، ولما كان خطابه تعالى مشتملا على أخبار وأمثال وأحكام وغير ذلك، وكان لكل واحد من أنواع الخطاب أثر احتاج إلى بيان صفة تميز الحكم عن غيره من آثار الخطاب، فكمل التعريف بقوله: "كالوضع والتخيير والإيجاب"، والمراد بالوضع: هو جعل الله شيئا سببا لحكم، كالدلوك سبب لوجوب الصلاة، والنصاب سبب لوجوب الزكاة، أوجعله شرطا، كالطهارة شرط لصحة الصلاة، أو جعله مانعا، كالحيض مانع لصحة الصلاة ورافع لوجوبها، وسيأتي له مزيد بسط في موضعه، وإنما سمي هذا النوع وضعا؛ لأن الوضع هنا بمعنى الجعل، فهو موضوع، أي مجعول سببا وشرطا وعلة ومانعا، ونحو ذلك. والمراد بالتخيير: كون الشيء مخيرا في فعله وتركه، وهو المباح، وقد يتناول المندوب والمكروه؛ باعتبار رفع العقاب عن تارك الأول، وفاعل الثاني. والمراد بالإيجاب: إلزام الفعل، وهو الواجب، أو الترك: وهو التحريم، والمشهور في تعريف الحكم: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أوالتخيير أو الوضع.
فالخطاب: هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، وخرج بقوله: "المتعلق بفعل المكلف" الخطاب المتعلق بصفاته تعالى، وأحوال الآخرة، وخرج بقوله: "بالاقتصار"إلى آخره، نحو قوله تعالى: ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾
(الصافات: 96). ثم المراد بالاقتضاء: طلب الفعل
كالوجوب والندب، أو الترك، كالتحريم والكراهية، وعدل المصنف عن هذا التعريف إلى التعريف الذي ذكره أخذا من قول بعضهم: أن الحكم: هو أثر خطاب الله المتعلق بفعل المكلفين. بالاقتضاء أو التخيير إلا الوضع، وحذف قوله: "المتعلق بفعل المكلفين" استغناء عنه بقوله: "كالوضع والتخيير والإيجاب، فإن الخطاب الموصوف بهذا الوصف هو الخطاب المتعلق بفعل المكلفين.
ثم إنه قسم الحكم إلى وضعي وتكليفي، فالحكم الوضعي: هو ما قدمنا بيانه، وأما التكليفي: فهو ما عدا الوضعي، وهو التخيير والإيجاب، وقد عرفت أن المراد بالتخيير ما عدا الواجب والمحرم، بالنظر إلى رفع العقاب عن تاركه وفاعله. فيكون الحكم التكليفي خمسة أنواع، سيأتي بيانها، ثم إن الحكم التكليفي قد يكون أثرا للفعل، كالملك أثر للشراء، ولإباحة الاستمتاع أثر للتزويج، ونحو ذلك، ومن هذا النوع الأداء: وهو فعل ما فعل في وقته المقدر له شرعا أولا، والإعادة: وهو فعل ما فعل في وقته فعلا ثانيا، لخلل وقع في الفعل الأول، والقضاء: وهو فعل ما فعل بعد وقته استدراكا لما فات من فعله في وقته، وإنما كانت هذه الثلاثة من هذا النوع لأنها أثر لأفعال العباد في الوقتات الشرعية، وقد يكون وصفا للفعل، كالوجوب صفة للفعل الواجب، وكالتحريم صفة للفعل المحرم، وكالندبية صفة للفعل المندوب، وهكذا فالقسم الأول: وهو ما يكون أثر للفعل لا يبحث عنه في هذا الفن؛ لأنه من مباحث الفقه، وإنما يبحث في هذا الفن عن الحكم الذي يكون وصفا للفعل، وهو الوجوب ونحوه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام الحكم الذي يكون وصفا للفعل، فقال:
مقصوده يكون دنيويا ... وهكذا يكون أخرويا
فباعتبار الدنيوي ينقسم ... إلى صحيح ولفاسد علم
فما انبنى عليه ذلك المقصد ... فهو الصحيح وسواه مفسد
ورادف الباطل ما قد فسدا ... وفرق الأحناف فيما وردا
المراد بمقصوده: الحكمة التي لأجلها شرع الحكم، وهي حصول مصلحة للمكلفين، أو دفع مفسدة عنهم، وهذا المقصود يكون تارة دنيويا كالمنافع الدنيوية، ودفع المفاسد الدنيوية، ويكون أخرويا كجلب الثواب، ودفع العقاب.
وينقسم الحكم بالنظر إلى كل واحد من المقصودين الدنيوي والأخروي إلى أقسام. أما أقسامه باعتبار المقصود الأخروي فسيأتي الكلام عليها. وأما أقسامه باعتبار المقصود الدنيوي: فهو أنه ينقسم بالنظر إلى ذلك إلى قسمين: صحيح وفاسد، فأما الصحيح: فهو ما ترتب عليه ذلك المقصود، مثاله: البيع مشروع لقصد حل الانتفاع، وشرع التزويج لقصد حل الاستمتاع، فإذا كان العقد في البيع والتزويج يترتب عليه ذلك الغرض المقصود كان ذلك العقد صحيحا، وإن لم يترتب عليه ذلك؛ فهو الفاسد، ويعلم ترتيبه ذلك وعدم ترتيبه بموافقة مقتضى الأوامر، فما كان موافقا لأوامر الشرع، تاركا لمناهيه فهو الصحيح، وما عداه فهو الفاسد والباطل، وهذا معنى قول بعضهم: أن الصحة في المعاملات ترتيب أثر الشيء عليه، واعتباره سببا لحكم آخر، كالملك فإنه أثر لعقدة البيع مثلا، وهو مرتب على العقدة، والعقدة سبب لإباحة التصرف فيه لموافقة العقدة أمر الشرع، ويقابله الفساد والبطلان، أقول: ومؤدى العبارتين واحد، ومقتضاهما هو ما قدمت لك، وأما الصحة في العبادات، وهي المعبر عنها بالاجزاء، فقد تقدم بيانها في باب الأمر، وحاصل ذلك ان الصحيح من العبادات والمعاملات هو ما وافق أمر الشرع، إذ بموافقة أمر الشرع يحصل الثواب من فعل العبادات، ويصح الانتفاع في أشياء المعاملات، والفاسد من النوعين: ما خالف أمر الشرع، أو وافق نهيه، إذ بمخالفة الشرع يفوت الثواب الأخروي والمنافع الدنيوية، وتحصل المفسدة التي في النهي، والباطل مرادف للفاسد عندنا وعند الشافعية، فهما بمعنى واحد، وذهبت الحنفية إلى التفرقة بينهما، فزعموا أن الباطل
ما لا يكون مشروعا بأصله ولا وصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه، الأول كبيع الملاقيح، والثاني كبيع الربا، قال البدر: "وعندهم أن الربا إذا طرحت زيادته صحت عقدته، ولم يحتج إلى عقدة أخرى" انتهى، وكثير من العلماء على أن الصحة والفساد ونحوهما راجع إلى
الأحكام الخمسة، فإن معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه وفساده حرمة الانتفاع به، وبعضهم على أنها من خطاب الوضع، بمعنى أنه حكم يتعلق شيء بشيء تعلقا زائدا على التعلق الذي لا بد منه في كل حكم، وهو تعلقه بالمحكوم عليه وبه، وذلك أن الشارع حكم بتعلق الصحة بهذا الفعل والفساد أو البطلان بذلك الفعل، وبعضهم على أنها أحكام عقلية لا شرعية، فإن الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك، وبين شرائطه وأركانه، فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحققها، وغير موصل عند عدم تحققها بمنزلة الحكم بكون الشخص مصليا أو غير مصل، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان انقسام الحكم باعتبار المقصود الأخروي، فقال:
وباعتبار الأخروي قسما ... إلى عزيمة ورخصة نما
فما أتى في شرعه مبتداء ... عزيمة ورخصة ما بداء
بنحو عذر ولأجله نزل ... كالأكل للميتة عن ضر حصل
ينقسم الحكم باعتبار المقصود الأخروي إلى عزيمة ورخصة.
- فأما العزيمة: فهو ما شرع ابتداء غير مبني على أعذار العباد، كوجوب التمام في الصلاة، ووجوب الصيام في رمضان، وتحريم أكل الميتة ولحم الخنزير، ونحو ذلك.
- وأما الرخصة: فهو ما شرع ثانيا مبنيا على أعذار العباد، كإباحة الأكل من الميتة للمضطر، وكجواز القصر والفطر للمسافر، ونحو ذلك كثير، فهذه الأشياء ونحوها إنما شرعت شرعا ثانيا؛ لأجل عذر العباد، فإباحة الأكل من الميتة للمضطر شرع بعد شرع تحريمها، مبنيا على حصول الضرر، والقصر في الصلاة شرع بعد شرع تمامها، مبنيا على عذر السفر،
وكذلك فطر المسافر، ولكل واحد من العزيمة والرخصة أقسام، فأما الرخصة فستأتي آخر الباب، وأما أقسام العزيمة فأشار إليها بقوله:
وقسم الأولي إلى مطلوب ... إتيانه كالندب والوجوب
أو تركه المطلوب كالمحرم ... وهكذا المكروه في التقدم
وإن أتاك عاريا من طلب ... فذلك المباح كالمكتسب
يفعله العبد كما يشاء ... إذ فعله وتركه سواء
لكنه يثاب فيه بالنوى ... كالأكل إن كان نوى به القوى
وواجب إن كان فيه الطلب ... وجزما وإلا فهو ما ينتدب
وهو الذي في فعله الثواب ... وليس في الترك له عقاب
وإن يكن طريقه مسلوكه ... فسنة وإن يكن متروكه
فذاك نفل ويسمىمستحب ... وإن يكن فرق بعض واستحب
ونوع السنة فالمؤكده ... تاركها ملوم ما أبعده
ولا يلام تارك سواها ... وحائز للفضل من حواها
تنقسم العزيمة إلى قسمين: أحدهما مطلوب فعله، والآخر مطلوب تركه، فأما المطلوب فعله فهو الوجوب والندب، وأما المطلوب تركه فهو المحرم والمكروه، وما كان خاليا من طلب الفعل، ومن طلب الترك فذلك مباح، ككسب المعيشة فوق الكسب اللازم، وكالأكل والنوم والشرب ونحو ذلك، فإن العبد يفعله كيف شاء ما لم ينته إلى حد يمنع الشرع فعله، وليس في فعل المباح ثواب ولا عقاب، وكذلك تركه لكن النية معتبرة فيه، فيثاب العبد بفعل المباح إذا نوى به طاعة، كما إذا نوى بالأكل التقوي على فعل الطاعة، وبالنوم كذلك، فإنه يثاب على ذلك بسبب تلك النية، وكذلك يعاقب على فعل المباح إن فسدت نيته فيه، حاصل المقام أن المباح يتحول بالنية، فيكون تارة طاعة وأخرى معصية، لما يعرض عليه من صلاح
النية وفسادها، ولذ جعل الإمام الكدمي رضوان الله عليه فعل العبد قسمين: طاعة ومعصية لا يخلو من أحدهما، وليس المراد أن المباح من حيث هو مباح مأمور به مرة، ومنهي عنه أخرى، وإلا لزم أن لا يوجد مباح أصلا، وزعم أبو القاسم البلخي أن المباح مأمور به أيضا؛ لأن فعل المباح ترك حرام، وترك الحرام واجب، وما لا يتم الواجب إلا به يجب كوجوبه، وإذا ثبت وجوبه ثبت أنه مأمور به. وأجيب بأن الإجماع منعقد على انقسام الأحكام إلى واجب ومندوب ومباح ومحظور ومكروه، والقول بوجوبه يبطل هذا التقسيم، وفيه مخالفة الإجماع، ولا بد من بيان الفرق بين الواجب والمندوب، والمحرم والمكروه، فأما الفرق بين بين المحرم والمكروه فسيأتي عند كلام المصنف فيهما، وأما الفرق بين الواجب والمندوب، فهذا محل ذكره.
واعلم أن المطلوب فعله إما أن يكون طلب فعله طلبا جازما، فهو الواجب، وأما أن يكون طلبا غير جازم، فهو المندوب، والمراد بالطلب الجازم ما لو تركه العبد لعوقب على تركه، والمراد بالطلب الغير الجازم ما لو تركه المكلف لم يعاقب على تركه، وبمعناه ما قيل: إن الواجب ما في فعله الثواب، وفي تركه العقاب، وأن المندوب ما في فعله الثواب، وليس في تركه عقاب، ولكل واحد من الواجب والمندوب أقسام، أما أقسام الواجب فستأتي، وأما أقسام المندوب، فهي أن ينقسم إلى: سنة ونفل، فأما السنة: فهي ما كان من المندوبات طريقة مسلوكة سلكها الرسول - صلى الله عليه وسلم -، أو غيره ممن هو علم في الدين، قال - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشين من بعدي"، ومعنى كونها مسلوكة، أي واضب عليها السان لها، وأما النفل: فهو ما لم يكن مواضبا عليه من الطاعات، ويسمى: تطوعا ومستحبا أيضا، وفرق القاضي حسين وغيره من الشافعية بين التطوع والمستحب، قالوا: هذا الفعل إن واضب عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو السنة، أو لم يواضب عليه، كان فعله مرة أو مرتين؛ فهو المستحب، أو لم
يفعله، وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد؛ فهو التطوع، والخلاف لفظي.
وتنقسم السنة إلى مؤكدة وغير مؤكدة، فالمؤكدة: كسنة المغرب والفجر ونحوهما، وغير المؤكدة: كصلاة الضحى والسواك ونحوهما، ولكل واحد من النوعين حكم.
- فأما حكم المؤكدة: فهو أن تاركها ملوم على تركها تلويما، ولا يبلغ به عقابا، وهو خسيس المنزلة عند المسلمين، لا يتولونه على ذلك إن لم تكن سبقت له ولاية معهم، ولا يبرؤون منه بنفس ذلك الترك.
- وأما حكم غير المؤكدة: فهو أن تاركها لا يلام، ولا يكون خسيس المنزلة عند المسلمين، لكنه يكون تاركا للفضل عند الله تعالى، فإن فاعلها يحوز الثواب من الله جل وعلا، هذا كله ما لم يكن الترك رغبة عن الخير، فإن كان رغبة عن الخير؛ فهو خسيس المنزلة في جميع الأحوال، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام الواجب، فقال:
وقسم الواجب للمقطوع ... به وظني لدى التوزيع
والحكم في الكل وجوب الفعل ... والترك فسق لا لمستحل
فإن في استحلال ترك القطعي ... شركا وفي استخفافه بالشرع
وتارك الظني مستحلا ... مصوب إن كان مستدلا
للواجب تقسيمات، منها ما يكون باعتبار دليله، ومنها ما يكون باعتبار حصوله من المكلف، ومنها ما يكون باعتبار المأمور.
- فأما التقسيم الأول: وهو ما يكون باعتبار دليله، فهو أن الواجب بهذا الإعتبار ينقسم إلى: مقطوع به كوجوب الصلوات الخمس، وصوم رمضان، وإلى غير مقطوع به، كوجوب الوتر ونحوه، وإنما كان النوع الأول مقطوعا به لأن دليل وجوبه قطعي، بخلاف الثاني، ولكل واحد من النوعين حكم، فأما حكم النوع الأول؛ فهو أنه واجب الفعل، وتاركه فاسق، إن كان في تركه غير مستحل، ومشرك إن كان مستحلا لتركه، أو كان تركه له استخفافا، ووجه ذلك أن لمستحل لترك الواجب القطعي من غير تأويل مشرك؛ لأن في استحلاله ذلك ردا