شرح طلعة الشمس على الألفية

CHECK ج2 طلعة الشمس لنور الدين السالمي — الجزء ٥ من ٩

ج ٢ · ص ١٤٦

كما أنه يكون مناسبا، فيظن بذلك كونه علة كذلك يكون شبها، فيفيد الظن بالعلية، وقد ينازع في إفادته الظن، فيحتاج إلى إثباته بشيء من مسالك العلة إلا أنه لا يثبت بمجرد المناسبة" انتهى، ولا حاجة إلى نقل أقوالهم في بيان حقيقة هذا المسلك؛ لأن ذلك مما يبعده من فهم المسترشد، فلنكتفي في بيان حقيقته بما مر، وقد اختلفوا في إفادة هذا الطريق للعلية، فقال الشافعي: "هو حجة نظرا لشبهه بالطرد"، وقال الفخر الرازي: "المعتبر في قياس الشبه ليكون صحيحا حصول المشابهة بين الشيئين لعلة الحكم أو مستلزمها"، قال ابن السبكي: "وأعلاه- أي أعلى قياس الشبه على القول بحجيته: قياس غلبة الاشتباه في الحكم والصفة، ثم القياس الصوري"، ومعنى كلامه: أن الطريق الذي هو الشبه يكون شبها في الحكم، ويكون شبها في الصورة، وقد يكون غير ذلك أيضا، فأما المشابهة في الحكم، فنحو: غرم العبد، إن شبهناه بالقيميات المملوكة وجبت قيمته بالغة ما بلغت، وإن رددناه على الحر لشبهه به لم يتعد غرمه دية الحر، فرجح الشافعي وبعض أصحابنا قياسه على القيميات المملوكة؛ لأن شبهه بها أغلب أحواله، بيان ذلك أنه أشبهها في كونه يباع ويوهب ويوقف ويؤجر ويعار ويوصى به ويرهن ويودع ويضمن، ولم يشبه الحر إلا في كونه مكلفا حاملا للأمانة، مأمورا منهيا، ورجح سائر أصحابنا شبهه بالحر، فردوه إلى دية الحر، إن زادت قيمته عن ذلك، ومن ذلك النكاح الفاسد، فإنه يشبه الزنا لكونه ممنوعا من

الإقدام عليه، ويشبه النكاح الصحيح في ثبوت المهر والنسب، ومن ذلك اختلافهم في المعتقة التي تحت حر، هل تخير تشبيها بالتي تحت العبد إذا أعتقت؟ أم لا تخير كمن كرهت كفؤها؟، ومن ذلك الخلاف في وجوب النية في الوضوء، هل تجب لشبهه التيمم لكونه طهارة يراد بها الصلاة؟ أم لا تجب لكونها طهارة بالماء كإزالة النجاسة؟، وأما الشبه في الصورة فكقياس الخيل على الحمير

ج ٢ · ص ١٤٧

والبغال في عدم وجوب الزكاة، وكقياس شعر المرأة بعد قطعه بشعر رأس الرجل في إباحة النظر إليه، وهو معنى قوله: "وشعر يحجر منه النظر"إلخ، ومعنى أبين: قطع، وبيان ذلك أن شعر المرأة لا يحل النظر إليه، فإذا قطع فقد قيل: بإباحة النظر إليه، ولا مستند للقائل بذلك إلا قياسه على شعر رأس الرجل، والاجمع بينهما المشابهة في الصورة، ومثله شعر العانة، ومن ذلك الخلاف في جزاء الصيد، فالواجب مثله لظاهر الآية، فيحتمل مثله في الخلقة على ما يقوله أهل المذهب، ويحتمل مثله في القيمة على ما يقوله غيرهم، وجعله مثله في الخلقة هو الشبه الصوري، ومن ذلك قياس القعدة الأخيرة في الصلاة على القعدة الأولى في عدم الوجوب عند القائلين بذلك لاشتباه صورتيهما، وكيفية تركيب القياس في ذلك أن تقول: قعود على صفة مخصوصة، يؤدي فيه الشهادتان، فلا يجب كالقعود الأوسط في الرباعية، ونحو ذلك كثير، والمشابهة في الأحكام أقوى من المشابهة في الصورة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الطريق الرابع من الطرق المستنبطة، وهو الدوران، فقال:

والدوران أن يدور الوصف مع ... حكم إذا دار وإن زال ارتفع

فإنه بالدوران يعلم ... بأنه علته ويحكم

مثاله التحريم عند الشدة ... وينتفي عند انتفاء الحدة

اعلم ان الدوران عبارة عن وجود وصف من الأوصاف مع حكم من الأحكام، وعدمه مع عدمه، أي إذا وجد ذلك الوصف وجد معه ذلك الحكم، وإن زال ذلك الوصف زال معه الحكم، فالوصف دائر مع الحكم وجودا وعدما، وسماه ابن الحاجب "الطرد والعكس"، فالطرد: عبارة عن وجود الوصف حيث وجد الحكم، والعكس عبارة عن زوال الوصف مع زوال الحكم، مثاله: تحريم الخمر مع الشدة، فإنه قبل وجودها يكون عصيرا لا حرمة فيه، وبعد زوالها يكون خلا لا حرمة

ج ٢ · ص ١٤٨

فيه أيضا على المختار، فوجود الشدة مع وجود التحريم، وعدمها مع عدمه، فعلم من ذلك أن الشدة علة للتحريم مثلا، ومن ذلك رضى المرأة في صحة التزويج، وإن كانت ثيبا، كما هو المذهب خلافا للشافعي حيث جعل الثيوبة علة الرضا، وقد اختلف في إفادة هذا الطريق للعلية على مذاهب:

- المذهب الأول: أن هذا طريق شرعي تثبت به العلة، فتقتضي الحكم حيث وقعت، ونسب هذا القول لأبي الحسين وأبي الحسن الكرخي وغيرهما، وهو قول ابن بركة العماني البهلوي، ويقول أبي الحسين: هو معتمد القياس، ثم اختلف القائلون بذلك على قولين، فمنهم من ذهب إلى انه يفيد العلية ظنا، وهو قول الأكثر، ومنهم من ذهب إلى أنه يفيدها قطعا، قال المحلي: "وكان قائل ذلك قاله عند مناسبة الوصف للإسكار لحرمة الخمر". واعترض بأن مناسبة الوصف لا تمنع الاحتمال، ولا تستلزم العلية لجواز أن يكون وصف مناسب، وليس هو العلة.

- المذهب الثاني: لأبي عبد الله البصري، واختاره العضد أن ذلك ليس بطريق مطلقا لا في العقليات ولا في الشرعيات.

- المذهب الثالث: لبعض الأصوليين، أنه طريق إلى معرفة العلة بشرط أن يتقدمه إجماع على أن الحكم معللا أو دلالة على ذلك، ثم تحصل طريقة سبر، وهو حصر الأوصاف المحتملة، وإبطال كون الدوران طريقا مستقلا، قال صاحب المنهاج: "ونحن نقول بخلاف هذه الأقوال كلها، وقد أوضحناه بقولنا: وإنما يكون طريقا إلى العلة حيث يعلم وجوب التعليل للحكم جملة، إما بإجماع على ذلك، أو بدليل، كقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾ (الأنبياء: 107)، كما قدمناه آنفا، وإن لا يحصل إجماع ولا دليل على وجوب تعليل الأصل المقيس عليه، فموضع اجتهاد للمجتهد، يعمل فيه بحسب ما يظهر له

ج ٢ · ص ١٤٩

من القرائن المرشدة إلى أن الوصف علة، نحو: أن يكون لبعض الأوصاف تأثير في الحكم، وليس لبعضها مثل ما له من الأثرية، فيكون أولى"، قال: "والحجة لنا على ما اخترناه: أن الوصف الذي دار عليه الحكم إثباتا ونفيا إذا خلا عن طريقة السبر، وأن الأصل عدم الأصل، أو غير ذلك من المرجحات للعلية جاز أن يكون ملازما للعلة، وليس بعلة كرائحة المسكر، فلا قطع ولا ظن لكون العلة حينئذ"، قال: "واعلم أنا في اختيارنا هذا لم نبطل به كون الدوران طريقا إلى العلة مستقلا، بل نحن نجعله طريقا يحتاج إلى تقويته بما ذكرنا"، قال: "وقد أشار ابن الحاجب إلى مثل ما اخترناه"، هذا كلامه، مع اختصار، وبعض تصرف.

- واحتج أهل القول الأول: وهم المثبتون لهذا الطريق بأنه إذا حصل الدوران، ولا مانع من العلية حصل العلم أو الظن عادة بأن العلة كما إذا دعي إنسان باسم فغضب، ثم ترك فلم يغضب، وتكرر ذلك علم أنه سبب للغضب، حتى أن الأطفال يعملون ذلك. وأجيب: بأنه لولا ظهور انتفاء الأسباب من غير دعائه به لم يظن.

- واحتج المانعون من قبوله مطلقا بأن وجود الوصف مع الحكم، وانتفاؤه مع انتفائه لا يلزم منه كون ذلك الوصف علة للحكم، لجواز أن يكون الوصف ملازما للعلة لا نفسها، كرائحة المسكر المخصوصة، فإنها دائرة معه وجودا وعدما، وليس علة. ورد بأن ملازمة الوصف للعلة المقتضى عدم انفكاك أحدهما عن الآخر يقتضي وجود العلة، وإن لم تعلم عينها، وهذا ينبغي أن يكون كافيا في المقصود، إذ حيث علم وجود علة الأصل في الفرع، فينبغي أن يصح القياس من غير احتياج لتعيين العلة، فجواز ما ذكر يقتضي خلاف مطلوب هذا القول، فكيف يستدل به عليه؟! وبالجملة فإن أريد الاستدلال على انتفاء العلة لم يصح أو على تعيينها لم يفد.

احتج أرباب القول الثالث، وهم المثبتون لحجيته بعد العلم بالتعبد بالقياس بأن

ج ٢ · ص ١٥٠

طرق العلل الشرعية كطرق العقلية، فكما أن دوران الحكم على الوصف نفيا وإثباتا طريق إلى العلة العقلية، كذلك نقول في العلة الشرعية بعد ورود التعبد بالقياس، وأنت خبير بأن هذا القول راجع إلى القول بثبوت الدوران لكن فيه زيادة قيد، وهو قولهم بعد العلم بالتعبد بالقياس فظاهره أن من لم يعلم ذلك فلا يصح له أن يثبت العلية بهذا الطريق، وثبوت ذلك غير متوقف على ما ذكروه؛ لأن الغرض من ثبوته بيان أنه طريق لمعرفة العلة وكونه طريقا إلى ذلك غير مستلزم للعلم بالتعبد بالقياس والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الطريق الخامس من طرق العلة المستنبطة وهو الطرد فقال:

والطرد يوجد حيث وجد ... ولا يزول الوصف حيث فقد

ولم يكن مناسبا والأعدل ... رد قبوله، وقيل يقبل

اعلم أن الطرد عن وجوب الوصف حيث وجد الحكم ولو لم ينعدم عند انعدامه وبهذا المعنى فارق الدوران، فإن الدوران وجود الوصف مع وجود الحكم وعدمه مع عدمه كما مر بيانه، واشترطوا في الطرد عدم مناسبة الوصف للحكم فإنه إن ناسبه كان من باب المناسبة، لا من باب الطرد، ولم يشترطوا عدم المناسبة في الدوران بل ظاهر كلامهم أن الوصف في الدوران قد يكون مناسبا، وقد يكون غير مناسبا، فإن قيل إنه إذا كان الوصف مناسبا فالإثبات بالمناسبة لا بالدوران.

أجيب: بأن الكلام في الإثبات بالدوران من حيث أنه دوران من غير نظر فيه للمناسبة، ولذا اختلف؛ هل يفيد علة الوصف المدار، أم لا، ولو نظر للمناسبة لتعين الوصف للعلية؛ فالفرق بين الدوران والطرد من وجهين أحدهما عدم الإنعكاس في الطرد، وهو موجود في الدوران، وثانيهما اشتراط عدم المناسبة في الطرد، ولا يشترط ذلك في الدوران، وقد اختلف العلماء في إفادة هذا الطريق العلية؛ فقبله بعض من قبل الدوران، ورده الأكثر، وقيل إن

ج ٢ · ص ١٥١

قارن الوصف الحكم فيما عدا صورة النزاع أفاد العلية؛ فيفيد الحكم في صورة النزاع، وعليه الفخر الرازي، وقيل تكفي المقارنة في صورة واحدة لإفادة العلية، والصحيح قول الأكثر؛ لأن الطرد تعليق الحكم بالعلة في الفرع، وذلك فرع على صحتها في الأصل فيلزم الدور.

واحتج المثبتون له بأمرين أحدهما أن العلة العقلية متى لم يدفعها دافع وجب الحكم بكونها علة، فكذا الشرعية، وثانيهما أنه إذا كان قصورها دليل فسادها كان تعديها دليل صحتها، وأجيب عن الأول بأنه إذا لم يدفع العقلية دافع بعد ثبوت كونها علة بطريق لزم عليتها، وأما إذا لم يكن قد ثبتت عليتها بوجه آخر لم يجب الحكم بعليتها، وكذا القول في الشرعية، وأجيب عن الثاني بأنه ليس القصور دليل الفساد سلمنا؛ فلا يلزم أن انتفاؤه دليل للصحة؛ لأن الشيء إذا دل على حكم لا يلزم أن يدل نقيضه على نقيض ذلك، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان تقسيم القياس جملة، وجعل ذلك خاتمة لمباحث أركان القياس، فقال:

خاتمة

وقسموا القياس للجلي ... إن كان واضحا وللخفي

أما الجلي فهو ما قد علما ... أن الذي يفرق فيه عدما

وعكسه الخفي إذ لم يعلم ... عدمه لكن يظن فاعلم

قسم الأصوليون القياس إلى جلي وخفي، فأما الجلي فهو ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع، كالأمة والعبد في سراية العتق؛ لأنه ورد في الخبر عنه صلى عليه وسلم أنه قال: " من أعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي"؛ فورد النص في العبد دون الأمة، وأجمعت الأمة على أنه لا فارق بينه وبينها في ذلك، ومثله قوله تعالى في الإماء الزواني ? فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } (النساء: 25)؛ فأوجب نصف الحد على الإماء، ولم يذكر العبد لكن أجمعت الأمة على أنه لافارق بين الأمة والعبد في نتصيف الحد؛ فهذا قياس جلي عند الجمهور.

وأما الخفي فهو نقيض الجلي، وهو ما لم

ج ٢ · ص ١٥٢

يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الفرع والأصل بل قامت عليه أمارة ظنية، وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم يجوز رده إلى كل واحد منها، ولكنه أقوى شبها بأحدهما مثاله: الوضوء عبادة فتجب فيه النية كإزالة النجاسة فقد تجاذبه أصلان، وهما الصلاة وإزالة النجاسة سمي خفيا لافتقاره إلى نظر في ترجيح أي الشبهين، وترجيح أحد الشبهين على الآخر يسمى بقياس غلبة الأشباه، ويسمى القياس الجلي أيضا قياسا في معنى الأصل، وقد اختلف الأصوليون في تحديده؛ فمنهم من قال: إلحاق ما لا نص فيه بما فيه نص إذا كان من جهة فهم المعنى لا يتناول اللفظ، وقالوا ما عدا التأفيف في قوله تعالى: ﴿فلا تقل لهمآ أف﴾ (الإسراء: 23) مفهوم بالقياس، ومنهم من قال قياس المعنى ما لا يفهم بنص، ولا فحوى، ولا يحتاج فيه إلى تأمل واختبار بل يقطع فيه بانتفاء الفارق بين الأصل والفرع، ولا يتعدد فيه الشبه، قال صاحب المنهاج: " فحصل من هذا أن قياس المعنى ما جمع أربع شرائط، الأولى: أن تكون العلة فيه مفهومة من غير كلفة، الثانية: أن لا تفهم بنص، ولا فحوى، والثالثة: أن لا تحتاج إلى ضرب من الاختبار، الرابعة: أن يكون الأصل فيه واحد أو أكثر، ويقل الشبه بها إلا واحدا يقوي شبهه على وجه يقطع بعدم خلافه؛ فما جمع هذه الشرائط فهو قياس المعنى، قال: وقد دخلت كلها تحت قولنا ما قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع".

واعلم أنه قد وقع خلاف في معنى الأصل أي قياس في معنى النص على الحكم؛ لأن النص على العلة جار مجرى اللفظ العام؛ فالفرع دخل في العموم، وهو عند الجمهور قياس كما قدمت لك، وقد قدمت لك أيضا أن المانعين للقياس يسمون حكم العلة المنصوصة نصا؛ فمذهب الكرخي في هذه

ج ٢ · ص ١٥٣

التسمية موافق لما قدمناه عنهم، والله أعلم.

ثم أنه أخذ في بيان تقسيم القياس باعتبار ذكر العلة، وعدم ذكرها؛ فقال:

وإن يكن مصرحا بالعلة ... فيه فيدعا بقياس العلة

وإن يكن بلازم العلة لا ... بنفسها فبالدلالة اجعلا

ينقسم القياس باعتبار ذكر العلة فيه، وعدم ذكرها إلى قسمين: قياس علة، وقياس دلالة، فأما قياس العلة فهو ما صرح فيه بالعلة كما يقال النبيذ مسكر فيحرم؛ كالخمر سواء كانت العلة مستنبطة أو منصوصة، وقيل: إن قياس العلة هو ما صرح الشارع فيه بالعلة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد: "زملوهم في ثيابهم بكلوهم ودمائهم؛ فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دما"، وإنما سموا هذا قياس علة لتصريح الشارع بعلته، قال صاحب المنهاج: "%ويلحق بهذا ما ثبتت علته بتنبيه النصوص أو الإجماع، وأما قياس الدلالة فهو ما لم تذكر فيه العلة بل وصف ملازم لها، وحاصله أن يثبت حكما في الفرع لوجود حكم آخر فيه توجيهما علة واحدة في الأصل كوجوب قطع أيد كثيرة إذا اشتركوا في قطع يد واحدة كما يقتلون إذا اشتركوا في قتله، والجامع وجوب الدية عليهم في الصورتين، قال صاحب المنهاج: " وتحقيق كيفية تركيب القياس أن نقول في قطع الأيدي بيد واحدة جناية من جماعة توجب على كل واحد منهم دية كاملة؛ فلزم أن توجب القصاص عليهم كما أوجبته في القتل، وهاهنا أصل وهو القتل، وفرع وهو قطع اليد، وعلة وهي وجوب ديتها على كل واحد، وحكم وهو وجوب القصاص عليهم جميعا، فإذا كان الفرع وهو قطع اليد قد شارك الأصل وهو القتل في العلة وهي لزوم الدية على كل واحد، ويجب أن يشاركه في الحكم، وهو القصاص" انتهى.

ومن ذلك الاستدلال على عدم وجوب سجود التلاوة بجوازه

ج ٢ · ص ١٥٤

على الراحلة كالنوافل؛ لأن الجواز على الراحلة من أحكام النوافل، وذلك أنه لم يذكر في هذا القياس علة التنفل، وذكر وصف يلازمها، وهو الجواز على الراحلة، وإنما سمي هذا قياس دلالة لأن العلة فيه دلالة لأن العلة فيه دالة على حصول موجب الحكم.

قال صاحب المنهاج: "ويلحق بهذا القسم ما ثبتت علته بالاستنباط بأي وجوهها"، أقول وظاهر كلامه أن قياس الدلالة وهو ما لم يصرح الشرع بعليته فيكون مقابلا لقياس العلة على التعريف الثاني من التعريفين اللذين قدمت ذكرهما، وظاهر كلام البدر عدم اشتراط ذلك؛ فيكون قياس العلة على كلام البدر كلما صرح القائس فيه بالعلة سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة كما مر، وقياس الدلالة هو ما لم يصرح القائس فيه بالعلة لكن صرح بأمر يلازم العلة سواء ثبت ذلك من طريق النصوص أو من الاستنباط، وعليه مشيت في النظم، فقول المصنف: "وإن يكن مصرحا" معناه إن صرح بالقائس، ومعنى قوله: "يدعا" أي يسمى، وقياس العلة علم على النوع المخصوص من القياس، فلا إيطاء في البيت، وقوله: "فبالدلالة أجعلا" أي قسمه بقياس الدلالة فاجعل في البيت بمعنى سم، على حد قوله تعالى: ﴿وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا﴾ (الزخرف: 19) أي سموهم بذلك، وفيه تصرف في العلم؛ حيث حذف من قياس الدلالة المضاف، وأبقى المضاف إليه، والله أعلم.

ولم فرغ من بيان حقيقة القياس، وبيان أركانه، وبيان شروط كل ركن منها، وأحكام ذلك أخذ في بيان الأشياء التي تقدح في كمال القياس، فقال:

مبحث القوادح

ومنعه بالقدح في الدليل أو بمعارض لدى التفصيل

اعلم أن الاعتراضات الواردة على القياس خمسة وعشرون، وحصرها صاحب المنهاج في أحد عشر نوعا، قال: "وأكثرها المرجع به إلى القدح باختلال شرط من شروط الأصل أو الفرع أو العلة"، وقال ابن الحاجب:

ج ٢ · ص ١٥٥

"وكلها راجعة إلى الممانعة أو المعارضة، وإلا لم تسمع"، قال صاحب المنهاج: % "بل إلى المنازعة في كمال الشروط، وبيان ذلك أن غرض المستدل إثبات مدعاه بدليله، وغرض المعترض عدم إثباته به، والإثبات بالدليل يكون بصحة مقدماته ليصلح للشهادة، وسلامته من معارض لتنفذ شهادته فيترتب عليه الحكم؛ فالمعترض إما أن يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب الدليل عليها، وإما أن يهدم شهادة الدليل بمنع مقدمة من مقدماته، وطلب الدليل عليها، وإما أن يهدم نفوذ شهادته بالمعارضة بما يقاومها، ويمنع ثبوت حكمها، فالأول هو الممانعة، والثاني هو المعارضة، وما لم يكن من واحد من النوعين المذكورين؛ فلا تعلق له بمقصود الاعتراض، فلا يسمع فقول الناظم بالقدح في الدليل بمعنى الممانعة، والتفصيل بمعنى التفريع، وقد حصر البدر الشماخي رحمه الله تعالى الاعتراضات كلها في سبعة أنواع بعد أن ذكر أنها خمسة وعشرون اعتراضا.

النوع الأول: ما يرجع إلى الألفاظ من دعوى الإبهام وغيره؛ فيجب فيه الاستفسار.

النوع الثاني: ما يرد على تمكن المستدل من الاستدلال بالقياس في تلك المسألة.

النوع الثالث: ما يرد على المقدمة الأولى، وهو دعوى حكم الأصل، ومنع حكم الأصل، أو منع أحد محتملي اللفظ المتردد بين شيئين.

النوع الرابع: ما يرد على المقدمة الثانية، وهو قول المستدل، والحكم في الأصل معلل بكذا، والقدح فيه إما منع وجود العلة أو منع عليتها، أو عدم تأثيرها، أو عدم الإفضاء، أو عدم ظهورها، أو عدم انضباطها، أو عدم اطرادها، وهو النقض والكسر أو عدم انعكاسها، أو وجود معارض فتلك عشرة.

النوع الخامس: ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة.

النوع السادس: ما يرد على المقدمة الرابعة، وهي قول المستدل فيوجد الحكم في الفرع، وفي هذا النوع المخالفة، والقلب.

ج ٢ · ص ١٥٦

النوع السابع: ما يرد على ادعائه عدم النزاع بعد ثبوت الحكم في الفرع، وفي هذا النوع القول بالموجب، وسيأتي بيان كل واحد من هذه الأشياء إن شاء الله تعالى، واعلم أن الاعتراضات ليست محصورة في هذه الأشياء المذكورة؛ لأن الوضع والاصطلاح فيها مدخلا، وإنما ذكرنا منها ما ذكره المتقدمون، وعول عليه أكثر المتأخرين، وها نحن الآن نشرع في بيان كل واحد من تلك الأشياء المذكورة، فنقول بدأ المصنف بالاستفسار، فقال:

فاعترضوا بطلب التفسير ... عن لفظه المجمل في التعبير

وهكذا في لفظه الغريب ... ويكفيه البيان للمجيب

من الاعتراضات على المستدل الاستفسار، وهو طلب التفسير، أي تبيين معنى اللفظ، وذلك إنما يسمع في موضعين:

أحدهما: فيما إذا كان لفظ المستدل مجملا.

وثانيهما: فيما إذا كان لفظه غريبا، ولايسمع في غيرهما؛ لأن المعترض في غيرهما متعنت، مثاله: إذا كان اللفظ مجملا أن يقول المستدل بأن البطلان، فيقول المعترض: ما معنى بان، فإنه يكون بمعنى ظهر، وبمعنى انفصل، ومثاله: إذا كان اللفظ غريبا أن يقول المستدل مثلا: أيل لم يرض حين أكل، فلا تحل فريسته كالسيد، فيقول المعترض: ما الأيل؟ وما معنى لم يرض؟ وما فريسته؟ وما السيد؟ فيجيب المستدل بأن الأيل هو الكلب، ولم يرض لم يعلم، وفرسته صيده، والسيد: الذئب، وعلى المعترض بيان كونه مجملا لأن الأصل عدم الإجمال؛ لأن اللفظ إنما وضع للبيان، ولا يكلف بيان تساوي المعاني فيه لعسره، وإن كان لا يصح الاعتراض إلا به.

ولو قال المعترض إذا طلب منه بيان تساوي المعاني في ذلك اللفظ، إن التفاوت يستدعي ترجيحا بأمر، والأصل عدمه لكان جيدا.

والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل مقصوده من ذلك اللفظ، وأنه موافق للنقل أو العرف، أو أن معناه ظاهر لقرائن معه، أو تفسير لمراده، أما لو

ج ٢ · ص ١٥٧

فسره بما لا يحتمله لغة فلا يسمع منه ذلك؛ لأنه من جنس اللعب، وإن قال المستدل يلزم ظهوره فيما قصدت لأنه غير ظاهر في الآخر اتفاقا فقد صوبه بعضهم، وبعضهم لم يصوبه، والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثاني، وهو فساد الاعتبار، فقال:

ويفسد الاعتبار وهو أن ... يعارض القياس بالنص الحسن

فيطعن المجيب أو يأول ... وإن لم يصح الطعن فيما ينقل

أو بين المراد منه أنه ... غير مخالف لما بينه

أو عارض النص بنص مثله ... وسلم القياس عند أصله

فساد الاعتبار عبارة عن إبداء المعترض دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع معارضا لقياس المستدل، وجوابه أن يطعن المستدل في ذلك الدليل المعارض لقياسه إن كان مما يصح الطعن فيه، كخبر الآحاد، أو يتأوله بما يوافق قياسه إن كان مما لا يصح الطعن فيه كآية من كتاب الله أو سنة متواترة أو مشهورة، أو يبين المراد من الدليل، ويظهر أنه غير مخالف لقياسه الذي أظهره بل هو دليل له لا للمعترض، أو يعارض ذلك الدليل بدليل مثله يشهد لصحة قياسه؛ فيتساقط الدليلان، ويبقى القياس، وأصله سالمين من المعارض، فإذا أجاب المستدل عن قياسه بأحد هذه الأمور سلم قياسه من القادح المذكور، مثاله: قول من لم يشرط التسمية في الذبح، ذبح من أهله في محله؛ فيحل وإن لم يسم، كذبح ناسي التسمية، فيقول المعترض هذا القياس معارض بقوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه﴾ (الأنعام: 121) فيجيب المستدل بأن ذلك متأول بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم - : "ذكر الله على قلب المؤمن سمى، أو لم يسم".

قال صاحب المنهاج: "أو يرجح القياس على ظاهر الآية لكونه مقيسا على الناسي، وهو مجمع عليه مخصص للآية باتفاق"%، فإن أظهر المعارض فارقا بين العامد والناسي؛ فهو من قبيل دعوى الفرق، وسيأتي بيانه، قال: "وفي هذا الاعتراض

ج ٢ · ص ١٥٨

دعوى اختلال شرط من شروط العلة لمصادمة النص، والله أعلم، ثم أنه أخذ في بيان الاعتراض الثالث، وهو فساد الوضع، فقال:

وبفساد الوضع وهو أن تجي ... علته في ضد ذاك المخرج

فيظهر المجيب فيه المانعا ... وباطل إن لم يبين مانعا

فساد الوضع عبارة عن مجيء علة ذلك القياس الذي أبداه المستدل في حكم مضاد للحكم الذي أخرجه المستدل، وحاصله أن يبين المعترض أن هذا القياس باطل لكونه على غير هيئة القياس الصحيح؛ لأن الشرع اعتبر تلك العلة في نقيض ذلك الحكم.

قال صاحب المنهاج%: "وهو يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه، وذلك خلل شرط، فإن ذكره بأصله فهو القلب، فإن بين مناسبته لنقيض الحكم من غير الأصل الذي رد إليه المستدل، وكان بيانه من الوجه الذي ادعى المستدل رجع إلى القدح في المناسبة، وسيأتي، وإن بين ذلك من غير الوجه المدعى لم يقدح؛ إذ قد يكون للوصف جهتان يقتضي من أحدهما نقيض ما يقتضيه من الأخرى لكون المحل مشتهى، فهو يناسب الإباحة لإراحة الخاطر، والتحريم للأضرار بالنفس بالجماع.

والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل الوجه المانع من ثبوت ذلك الحكم لتلك العلة في الصورة التي أبداها المعترض، فإن لم يبين ذلك بطل قياسه، مثاله قول المستدل: التيمم مسح، فيسن فيه التكرار كالإستجمار، فيقول المعترض: هذا فاسد الوضع لأن المسح لا يناسب التكرار، لأنه ثبت اعتبار كراهية التكرار في مسح الرأس، فيجيب المستدل بوجود المانع في أصل المعترض، فيقول إنما كره التكرار في مسح الرأس لئلا يعود غسلا، والله أعلم.

ثم أنه أخذ في بيان حكم الاعتراض الرابع، وهو منع حكم الأصل، فقال:

ومنع حكم الأصل بالتقسيم ... أو دونه كالكلب في التحريم

فللمجيب منع حرم الكلب ... لما لديه من دليل ينبي

ج ٢ · ص ١٥٩

وإن يكن في لفظه محتمل ... للحق في وجه ووجه يبطل

ولم يبين فيجيء المعترض ... فيرفض الوجه الذي يرتفض

فذلك التقسيم والأصح ... قبوله إن كان فيه نجح

اعلم أن من حكم الأصل عبارة عن التعرض لإبطال حكم أصل قياس المستدل، فيبطل بذلك قياسه رأسا، وهو نوعان لأن هذا الأبطال إما أن يكون منعا بعد التقسيم، وإما أن يكون بدون التقسيم، أما المنع بعد التقسيم فسيأتي قريبا، وأما بدون التقسيم فهو أن يمنع المعترض من ثبوت حكم ذلك الأصل مطلقا، مثاله: أن يقول المستدل الهر حرام لأنه سبع كالكلب، فيقول المعترض لا نسلم أن الكلب حرام لقوله تعالى: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس﴾ (الأنعام: 145)، ومن ذلك ما لو قال المستدل جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة الغليضة كالكلب، فيمنع المعترض كون جلد الكلب لا يقبل الدباغ.

قال ابن الحاجب%: "وليس قطعا للمستدل بمجرده، يعني أن المنع من ثبوت حكم الأصل لا يقطع المستدل عن تتميم دليله بل له أن يجيب عن ذلك المنع بما يكون دافعا لاعتراض المعترض لأنه كمنع مقدمة من مقدمات الدليل، وذلك كمنع علية العلة، أو وجودها، وقيل: بل ينقطع بمجرد منع ثبوت الحكم لأنه إذا حاول الاستدلال على ثبات الحكم كان ذلك انتقالا إلى مسألة غير ما يحاول إثباتها.

وقال الغزالي: "يتبع عرف المكان يعني في المناظرة".

وقال الشيرازي: "لا يسمع المنع من حكم الأصل فلا تلزمه الدلالة عليه".

قال صاحب المنهاج%: "وهو بعيد إذ لا تقوم الحجة على خصمه مع منع أصله"، والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يظهر المستدل دليلا على ثبوت حكم أصله من نص أو إجماع، فإذا أقام الدليل على ذلك سلم قياسه من هذا الاعتراض المذكور، وأما المنع بعد التقسيم فهو أن يكون في لفظ المستدل احتمالان أحدهما حق، والآخر

ج ٢ · ص ١٦٠

باطل، فيمنع المعترض أحد الاحتمالين لكونه باطلا إما مع السكوت عن الآخر لأنه لا يضره، أو مع التعرض لتسليمه لأنه لا يضره، مثاله: أن يقول المستدل في صحيح فقد الماء في الحضر: هذا غير واجد للماء، فيتيمم لوجود سببه كالمسافر، فيقول المعترض: إما أن تريد أن تعذر الماء مطلقا سبب، أو تريد تعذره في السفر، فالأول ممنوع، ومن ذلك أيضا أن يقول المستدل فيمن قتل عمدا، والتجأ إلى الحرم، قتل عمد عدواني يجب فيه القصاص للعدوانية، فيقول المعترض: إما أن تريد أن العدوانية سبب لذلك مع وجود المانع الذي هو الالتجاء إلى الحرم، أو دونه الأول ممنوع، واختلف في قبول هذا الاعتراض، فقيل: لا يقبل لأن إبطال أحد محتملي كلام المستدل لا يضره لجواز أن يكون المعنى الباطل غير مراد المستدل.

قال البدر: " كابن الحاجب، والمختار قبوله، إذ به يتعين مراد المستدل، وربما عجز عن تتميم الدليل لكن بشرط أن يكون ذلك الوجه الذي أبطله المعترض لازما للمستدل، فإما إذا لم يكن لازما له، فلا يسمع لعدم قدحه في قياس المستدل، ولهذه الفوائد المذكورة صحح المصنف قبول هذا الاعتراض، وإليها أشار بقوله: "إن كان فيه نجح" أي إن كان في قبوله فائدة من الفوائد المذكورة فهو مقبول، وإلا فهو مردود، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس والسادس، وهما منع وجود العلة في الأصل، ونمع كونها علة بعد تسليم وجودها، فقال:

وبادعا عدم وجود العلة ... أو عدم عليتها لنكتة

فيثبت القائس ذا بالشرع ... إن كان أو بالعقل أو بالسمع

ويثبت العلية المذكوره ... بأحد المسالك المشهوره

ذكر في هذه الأبيات من الاعتراضات نوعين أحدهما منع وجود العلة في الأصل، وثانيهما منع كونها علة بعد تسليم وجودها في الأصل

ج ٢ · ص ١٦١

فأما منع وجود العلة في الأصل، فنحو قول من منع من تطهير الدباغ جلد الكلب حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير، فيقول المعترض لا نسلم أن الخنزير يغسل الإناء من ولوغه سبعا، وجوابه أن يثبت المستدل وجود ذلك الوصف الذي علل به في ذلك الأصل الذي قاس عليه بدليل شرعي من نحو نص أو إجماع، فإن وجد ذلك الدليل سلم قياسه من الاعتراض المذكور، وإن لم يجد دليلا على ثبوت ذلك من الشرع أثبته بالعقل، أو بالسمع، أما إثباته بالعقل فكما لو قضى العقل بأن ذلك الوصف غير مفارق لذلك الأصل الذي قاس عليه، ويصحح ذلك بالأدلة العقلية، وأما إثباته من جهة السمع فكما إذا نقل ثبوت ذلك الوصف في ذلك الأصل عمن يقبل المعارض عنه، فإنه يكتفي في دفع الاعتراض بتسليم الخصم المعترض، وقد يجاب في إثباته بجهة الحس كوجود طيب الرائحة في المسك، ووجود الحلاوة في العسل، ونحو ذلك، وأما منع وجود علية ذلك الوصف، فهو أن يمنع المعترض كون ذلك الوصف علة لذلك الحكم بعد أن سلم وجود ذلك الوصف في الأصل.

قال صاحب المنهاج: "وهو من أعظم الأسئلة لعمومه، وتشعب مسالك العلل"، إلى أن قال: "وهذا الاعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط كما ترى".

قال ابن الحاجب%: "والمختار قبوله وإلا أدى إلى اللعب في التمسك بكل طرد، وقيل: لا يقبل هذا المنع لأن المستدل قد استكمل القياس، وهو رد فرع إلى أصل بجامع بينهما، ورد بأن المراد بجامع يغلب في الظن صحته، قالوا: عجز المعترض دليل صحته، فلا يسمع المنع، وأجيب بأنه لايلزم على ذلك ان تصح كل صورة دليل يعجز المعترض عن اعتراضها، وإن لم يصحح المستدل مقدماتها، والجواب عن هذا الاعتراض أن يبين المستدل علية ذلك الوصف بأحد طرق العلة المشهورة التي قدمنا ذكرها آنفا، فيثبت عليته بالإجماع إن كان، أو بالنص إن وجد

ج ٢ · ص ١٦٢

نص من كتاب أو سنة صريحا أو تلويحا، وإن لم يوجد شيء من ذلك التمس إثبات ذلك بأحد طرق العلة المستنبطة كالسبر والمناسبة إلى آخرها، ولا ينقطع عن ذلك المعترض بل له أن يعترض ما أبداه المستدل بما يرد على كل طريق من تلك الطرق من المطالبة بما هو شرط فيه، فيرد على ظاهر الكتاب الإجمال والتأويل، والمعارضة بأمارة أخرى، والقول الموجب كأن يقول دليلك الذي أثبتت بع علية هذا الوصف مجمل، أو متأول بكذا، وهو على غير ما تظن، أو أنه ليس بدليل لك بل عليك، أو أنه معارض بدليل آخر، وهو كذا، ويرد على السنة ما يرد على ظاهر الكتاب، والطعن بأنه مرسل أو موقوف، وضعف راويه، أو قول شيخه لم أروه له أو نحو ذلك مما مر، ويرد على كل واحد من الطرق المستنبطة ما مر ذكره في مواضعه، وما سيأتي من القدح في المناسبة، ونحوه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السابع والثامن والتاسع والعاشر، وهي منع التأثير في الوصف، ومنع التأثير في الأصل، ومنع التأثير في الحكم، ومنع التأثير في الفرع، فقال:

وعدم التأثير وهو أن يرى ... وصف من المعنى المفيد قد عرى

يكون في الوصف وفي الأصل معا ... والحكم والفرع الذي تفرعا

ذكر في هذين البيتين من الاعتراضات أربعة أنواع يجمعها نوع واحد، وهو دعوى عدم التأثير، وهو عبارة عن إبداء وصف لا أثر له، فإما أن يكون لا أثر له مطلقا، وهو الذي عبرت عنه بعدم التأثير في الوصف، وإما أن يدعا عدم تأثيره في الأصل، وإما أن يدعا عدم تأثيره في الحكم، وإما أن يدعا عدم تأثيره في الفرع، فهذه أربعة أقسام:

- أما القسم الأول وهو عدم التأثير مطلقا، فنحو أن يقول المستدل: الصبح صلاة لا يقدم أذانها على وقتها لأنها لا تقصر كالمغرب، فيقول المعترض القصر لا أثر له في عدم تقديم الأذان مطلقا.

- وأما الثاني: وهو

ج ٢ · ص ١٦٣

منع التأثير في الأصل، فنحو أن يقول المستدل في بيع الغائب مبيع غير مرئي، فلا يصح كالطير في الهواء، فيقول المعترض: إن المؤثر في عدم صحة بيع الطير في الهواء تعذر التسليم لا العينية، فلا أثر لعدم الرؤية في الأصل.

- وأما الثالث: وهو منع تأثير العلة في الحكم، فنحو أن يقول المستدل في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب؛ فلا يضمنون كالحربي، فيقول المعترض: لا تأثير لكونه في دار الحرب.

- وأما الرابع: وهو عدم التأثير في الفرع، فنحو أن يقول المستدل امرأة زوجت نفسها، فلا يصح كما لو تزوجت بغير كفؤ، فيقول المعترض أنه لا تأثير لعدم الكفاية في فساد تزويجها نفسها، وإنما المؤثر عدم الولي، فيعود إلى معارضة في الأصل، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الحادي عشر والثاني عشر، وهما ادعاء خفاء العلة، وادعاء عدم انضباطها، فقال:

وبادعا خفاؤها كالسخط ... أو كالرضى أو انعدام الضبط

فينصب المجيب للخفية ... أمارة كالعقد عند الصفقة

ويضبط التي أبت أن تنضبط ... بحالة كادت بها أن ترتبط

ذكر هاهنا من الاعتراضات نوعين:

- أحدهما دعوى خفاء العلة، كما علل المستدل الحكم بشيء من أفعال القلوب كالسخط والرضا، والحب والكراهية، ونحو ذلك مما لا يطلع عليه، فيقول المعترض هذا وصف خفي لا يصح التعليل به؛ لأن الخفي لا يعرف الخفي، وجوابه أن ينصب المستدل أمارة ظاهرة تدل على وجود علته كالعقد عند صفقة البيع، فإنه أمارة على وجود الرضا؛ إذ لو لم يكن راضيا بالبيع ما حصل منه العقد، وكالسكوت عند مشاورة البكر، فإن الشرع جعل سكوتها أمارة على رضاها، وكالإنكار للشيء أمارة على كراهيته، ونحو ذلك.

- والنوع الثاني من الاعتراضين أن يدعي المعترض عدم انضباط العلة، كم إذا علل المستدل بالحكمة كالمشقة والإنزجار عن المعصية، فيقول المعترض: هذا وصف غير

ج ٢ · ص ١٦٤

منضبط لاختلاف المشقة باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون الحال الواحد مشقة على بعض الناس دون بعض، والإنزجار عن المعصية قد يكون في بعض الأشخاص بأدنى أدب، ويحتاج في بعضهم إلى التشديد في العقوبة.

وجوابه أن يضبط ذلك المستدل ذلك الوصف بحالة ملازمة له لا تكاد أن تفارقه غالبا كالمشقة في السفر، فإن السفر لا يخلو غالبا من المشقة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثالث عشر، وهو النقض، فقال:

والنقض أن يأتي بعض الصور ... عار من الحكم الذي تخلفا

النقض عبارة عن تخلف الحكم من بعض الصور مع وجود العلة فيها، مثاله: قول المعترض للمستدل على حرمة الربا بعلة الطعم قد وجدت العلة المذكورة في الرمان، وليس بربوي، فقول المعترض بذلك نقض لعلة المستدل، وهو قادح عند الشافعي، وبعض أصحاب أبي حنيفة، وقيل إنه غير قادح إذا كان التخلف لدليل، ونسب هذا القول إلى قدماء أبي حنيفة، وأبي طالب وأبي عبد الله البصري ومالك، وسموه تخصيص العلة، وفيه مذاهب أخر.

وقد تقدم ذكر جميع ذلك في شروط العلة فراجعه من هنالك، واعلم أن القائل بجواز تخصيص العلة لا يرى أن تخلف الحكم عنها في بعض الصور قادح مطلقا، ومن منع جواز تخصيصها يجعل ذلك قادحا مطلقا سواء كانت العلة منصوصة أو مستنبطة، وسواء كان التخلف لمانع، أو لفقد شرط، أو غيرهما.

واستشكل ذلك في العلة المنصوصة؛ إذ القدح فيها بذلك رد للنص، وأجيب عن الإشكال بأن التخلف في صورة ناسخ للعلية، واعترض بأن القدح أعم من ان يرد على جميع الأقوال التي في العلة، وفي ذلك تخطئة الإجماع على أن ذلك أحدهما إلا على القول بجواز إحداث قول ثالث إذا أجمع على قولين مثلا، انتهى.

ج ٢ · ص ١٦٥

والجواب عن هذا الاعتراض هو أن يبين المستدل المانع من ووجد الحكم في الصورة المذكورة، إلا إذا أظهر ذلك المانع، أو كشف أن تخلفه هنالك لاختلال شرط، أو نحو ذلك مما يكون مسلما عند الخصم استقام قياسه، وسلم من ذلك المعارض، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع عشر، وهو الكسر، فقال:

وإن أتى وفيه نوع الحكمة ... مع انتفاء حكمها والعلة

فالكسر نحو طلب التخفيف ... بالقصر في سفره المخوف

اعلم أن الكسر عبارة عن وجود الحكمة في بعض الصور مع تخلف العلة، والحكم عنها مثاله: من جوز القصر للمسافر العاصي بسفره هذا مسافر، فيترخص كغير العاصي لحكمة تخفيف المشقة، فيقول المعترض: وكذلك صاحب الحرفة الشاقة في الحضر كمن يحمل الأثقال، ويضرب بالمعاول، فإنه يترخص له، فوجود المشقة في الصورة التي ذكرها المعترض مع تخلف الحكم، وللعلة فيها يسمى كسرا عند الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخي، وعبر عنه غيرهم بنقض المعنى، والمراد به نقض الحكمة، واختلف في كونه قادحا، فقيل إنه قادح لاعتراضه المعنى المقصود، قال المحلى: "والراجح أنه لا يقدح؛ لأنه لم يرد على العلة، وإنما ورد على الحكمة فقط".

وقد عرف البيضاوي والفخر الرازي الكسر بعدم تأثير أحد جزيء العلة، ونقض الآخر، وهو مقتضى كلام ابن السبكي وصاحب المنهاج.

قال صاحب المنهاج في تعريف الكسر%"وهو عند أصحابنا أن يظن أنه لا تأثير له، فيسقطه، ويكسر الباقي من الأوصاف، مثاله: أن يعلل ووجب صلاة الخوف بأنها صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها كضلاة الأمن، فيظن المعترض أنه لا تأثير لكون العبادة صلاة في هذا الحكم، وهو وجوب الأداء فقط، فيقول للقائس:

ج ٢ · ص ١٦٦

إنا نريك عبادة وجب قضاؤها، ولم يجب أداؤها، وهو صوم الحائض في رمضان، وجوابه أن يبين القائس أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في الحكم، وهو كون العبادة صلاة، وأن الصلاة تخالف الصيام في ذلك هذا كلامه.

وهذا المعنى الذي يسميه الآمدي وابن الحاجب والبدر الشماخي بالنقض المكسور.

قال ابن الحاجب: "%المختار أنه لا يبطل القياس كقول اشافعي في بيع الغائب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد، فلا يصح، كلو قال بعتك عبدا، فيظن المعترض أنه لا تأثير لكونه مبيعا، فيسقطه، وينقض علته بنكاح الغائبة، فإن بين المعترض عدم تأثير كونه مبيعا كان الاعتراض قادحا، ولا يفيد مجرد ذكره.

قال صاحب المنهاج: "يكون حينئذ من الاعتراض بعدم التأثير، فظهر لك ان الاعتراض بالكسر راجع إلى الاعتراض باختلال شرط، وهو منه كون بعض أوصاف العلة مؤثرا، فإن بينه المعترض قدح، وإلا لم يقدح إن بين القائس تأثيره"، انتهى كلامه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس عشر، وهو تخلف بعض أجزاء العلة، فقال:

وإن يك الوصف مركبا وقد ... تخلف البعض فذاك ينتقد

أي إذا كانت علة المستدل وصفا مركبا من شيئين أو أشياء، وقد تخلف بعض تلك الأشياء، فإن تخلف ذلك البعض في الصور يكون قادحا في صحة تلك العلة، أما القدح بكون الوصف مركبا، ففي قبوله خلاف مبني على الخلاف في صحة تركيب العلة، وقد تقدم أن الصحيح جواز ذلك، واعلم أن المستدل إذا أدخل في العلة وصفا، وجعله جزء منها، وهو معترف أن حكم الأصل لا ينتفي بانتفائه لكن لو ألغي ذلك الوصف انتقضت العلة في بعض الفروع، فإن ذلك الجزء مردود، أي لا يصح كونه من العلة، وبقية الأجزاء غير مردودة على الأصح في الطرفين جميعا، ومنهم من قال: يقبل ذلك الوصف إذا ثبت معه الحكم،

ج ٢ · ص ١٦٧

ومنهم من قال: يرد ويبطل معه أيضا سائر أجزاء العلة، ورد بأنه لا وجه يقتضي ما ذكروه في الطرفين جميعا؛ لأن الطرف الأول مبني على وجوب عكس العلة، ونحن لا نوجبه، وفي الطرف الثاني قبول العلة المنتقضة مثاله: قول الشافعي: %"في الاستجمار طاعة تتعلق بالأحجار، ولم تتقدمها معصية حشو، لأن الرمي سواء سبقه طاعة أو معصية؛ فحله لا تغير لكنه لو لم يذكر ذلك انتقض برجم الزاني، قال بعضهم: "وهذا ضلال لا وجه لذكره"، قال صاحب المنهاج: %"وهذا الاعتراض راجع إلى المنازعة في كمال شروطه العلة؛ لأنه عائد إلى منع تأثيرها، وهو شرط كما قدمنا، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السادس عشر، وهو القدح في نفس المصلحة بترجيح المفسدة عليها، أو بمساواتها، فقال:

وبفساد للصلاح يرجح ... وإن يكن مساويا فيقدح

اعلم أنه إذا عارضت المصلحة التي تكون مقصودا للمستدل مفسدة راجحة عليها، أو مساوية لها، فإن ذلك يكون قادحا في قياس المستدل لأنه مصلحة مع مفسدة مساوية أو راجحة؛ لأن دفع الضرر أهم، فيجب الحمل عليه، وأما إذا كانت المفسدة مرجوحة فلا تقدح مثاله: التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس، فيقول المعترض فيه مفسدة أقوى، وهي عدم كسر الشهوة، وعدم كف النظر، وعدم اتخاذ الولد، وهذا أرجح من مصالح العبادة، فيجيب المستدل بترجيح المصلحة لأنها لحفظ الدين؛ فهي أولى من حفظ النسل.

ومن ذلك أيضا أن يقول المستدل: مسافر سلك الطريق البعيد لا لغرض غير القصر، فإنه لا يقصر لأن المناسب؛ وهو السفر البعيد عورض بمفسدة؛ وهي العدول عن القريب الذي لا قصر فيه، لا لغرض غير القصر حتى كأنه حصر قصده في ترك ركعتين من الرباعيات.

وقال ابن الخطيب: "لا نحترم

ج ٢ · ص ١٦٨

المناسبة بمعارض المفسدة مطلقا سواء ساوت أم رجحت، ورد بأن العقل قاض بأن لا مصلحة مع حصول مفسدة مثلها"، احتج ابن الخطيب بأن الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدة مساوية لها أو زائدة، وقد حكمتم بصحتها، وأجيب بأنه لا يلزم ذلك من لم يصحح الصلاة هنالك، وأما من صححها فأجاب بأن مفسدة الغضب ليست ناشئة عنه بل هو عاص بغير ما هو مطيع، فلا تلزم المفسدة من المصلحة.

قال ابن الحاجب: "ولو قدرنا أنهما نشآ جميعا عن الصلاة لم تصح الصلاة".

قال في المنهاج: "والترجيح بين المصلحة والمفسدة يختلف باختلاف المسائل، وترجح بطريق إجمالي، وهو أنه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم بلا وجه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض السابع عشر، وهو القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود، فقال:

والقدح في إفضائه للمصلحة ... فيدفع المجيب حتى يصلحه

من الاعتراضات أن يقدح المعترض في إفضاء الحكم الذي أخرجه المستدل إلى المصلحة المقصودة شرعا، مثاله: أن يقول المستدل: النكاح واجب لأنه يرفع الحجاب، فيفضي إلى مصلحة، وهي رفع الفجور، فيقول المعترض نمنع أن رفع الحجاب يفضي إلى عدم الفجور بل تلاقي الرجال والنساء عند رفع الحجاب يفضي إلى الفجور، فيجيب المستدل بأن النكاح يكسر الشهوة؛ فيفضي إلى عدم الفجور، ومن ذلك أن يعلل المستدل حرمة المصاهرة على التأبيد بالحاجة إلى ارتفاع الحجاب المؤدي إلى الفجور، فإذا تأبد انسد باب الطمع المفضي إلى مقدمات الهم والنظر المفضية إلى ذلك، فيقول المعترض بل سد باب النكاح أشد إفضاء إلى الفجور؛ لأن النفس مائلة إلى الممنوع، وجوابه أن التأبيد منع الميل إلى الفجور في العبادة، فيصير كالطبيعي كما في الأمهات، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الثامن عشر، والتاسع عشر، والمكمل عشرين، فقال:

ج ٢ · ص ١٦٩

وإن يجئ ذا بوصف أكثرا ... فروعه من وصف ذا وأشهرا

أو يمنعن وجودها في المدعا ... فيثبت الأول ما قد ادعا

أو قال عندي غير ذا المعتبر ... ينتج عكس فرعك المقرر

ذكر في هذه الأبيات ثلاثة أنواع من الاعتراضات للنوع الأول، أن يعارض علة المستدل بعلة أخرى أكثر فروعا من علة المستدل، ويسمى هذا النوع بالتعدية، مثاله: أن يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر على النكاح كالبكر الصغيرة، فيعارض بأن العلة في الأصل الصغر، فتتعدى إلى الثيب الصغيرة.

النوع الثاني: أن يعارض المعترض علة المستدل بعلة تنقضي في الفرع عكس الحكم الذي أخرجه المستدل، مثاله: أن يقول المستدل في العبد مملوك؛ فتجب فيه قيمته، كغيره من المملوكات، فيقول المعترض: مكلف فلا يتعدى به دية الحر فعارض علة الفرع بما يقتضي نقيض حكمها؛ فيحتاج في تقرير ما عارض به إلى أحد طرق العلة، فيصير مستدلا بعد أن كان معترضا، وفيه قلب التناظر.

واعلم أن هذا النوع والذي قبله يسميان بالمعارضة، وقد اختلف في قبولها على قولين:

قال ابن الحاجب: "%والمختار قبولها، إذ لو لم تقبل لم يمتنع التحكم، يعني في المدعي علة لأن المدعي علة ليس بأولى بكونه علة، أو جزءا من العلة من وصف المعارض، فإن رجح رد المعارضة بأن في إثبات العلة تكليفا بالعمل، وفي ردها توسعة الأصل بإسقاط التكليف، وقد قال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر﴾ (البقرة: 185).

أجيب بأنه يلزم على ذلك منع الدلالة لأن فيه توسعة، ولو سلمنا أن الأصل التوسعة لعدم العلة المعارضة عارضناه أيضا بأن الأصل انتفاء الأحكام؛ فنترك الدلالة عليها، وبأنا نعتبرها معا إذ في تخصيص احداهما تحكم، وإذا اعتبرناهما لزمت المعارضة، قالوا: لو استقل كل واحد من المتعارضين بمناسبة الحكم لزم كل واحد منهما علة فيه، وذلك لا يجوز فوجب رد المعارضة، وأجيب بأن هذا الحكم باطل؛ إذ لستم برد العلة المعارضة لما عللتم به أولى من أن يرد خصمكم ما عللتم به.

ثم

ج ٢ · ص ١٧٠

اختلفوا في لزوم المعارض بيات انتفاء لزوم الوصف الذي جاء به المستدل عن الفرع، فقيل: يلزمه مطلقا، وقيل: لا يلزمه مطلقا، وقيل: إن صرح المستدل بأنه لازم لزم المعترض بيان عدم لزومه، وإلا لم يلزم.

قال صاحب المنهاج: "وهو الصحيح لأنه إذا لم يصرح بلزوم الوصف فقد أتى بما لا ينتقض معه الدليل، فلا يحتاج المعترض إلى المعارضة، وإن صرح لزمه إلغاء ما صرح به فيبين المعترض انتقاء اللزوم"، قال: " واختلفوا أيضا هل يحتاج المورد للمعارضة إلى أصل يرد إليه، فقيل: يحتاج كالمستدل، قال: " والصحيح أنه لا يحتاج لأن حاصل المعارضة دعوى نفي الحكم لعدم العلة، أو صد المستدل عن التعليل بذلك، وأيضا فأصل المستدل هو الأصل للمعارض، فلا يحتاج إلى غيره، فإذا عرفت ذلكن فالجواب عن المعارضة يكون إما بمنع وجود الوصف الذي عارض به أو المطالبة بتأثيره إن كان مثبتا بالمناسبة، أو الشبه لا بالسبر، وبأن الذي عارض به خفي، أو غير منضبط، ويحقق حصول الخفاء، وعدم الانضباط، أو لا يحقق بل يمنع ظهوره وانضباطه، أو إيجاب بأن الوصف الذي عارض به هو عدم معارض الفرع، مثاله: قياس المكره على القتل في وجوب القصاص على المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية، فيجيب بأن عدم الإكراه المناسب نقيض الحكم، وذلك من قبيل الطرد، أو يجيب المستدل بأن الوصف الذي عورض به ملغى، أو يبين استقلال ما عداه من الأوصاف بالحكم في صورة إما بظاهر آية أو خبر أو إجماع، مثل: "لا تبيعوا الطعام بالطعام" في الجواب عن معارضة تعليل المطعوم بالكيل، ومثل: "من بدل دينه فاقتلوه" في معارضة التعليل بكفر بعد الإيمان حيث استدل على قتل النصراني إذا تهود بأنه بدل دينه؛ فيقتل كالمسلم إذا ارتد، فيقول المعترض: إنما قتل المسلم إذا ارتد لأنه كفر بعد إيمان، فيقول المستدل علتي قد استقلت بالحكم في ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من بدل دينه فاقتلوه" غير معترض للتعميم، ولا يكفي إثبات الحكم في صورة دونه،

ج ٢ · ص ١٧١

أي دون وصف المعترض لجواز أنها خلفها علة أخرى، ولذلك لو أبدى المعترض أمرا آخر يخالف ما ألغى المستدل فسد الإلغاء، ويسمى تعدد الوضع لتعدد أصليها"، وهذا

كله كلام صاحب المنهاج.

النوع الثالث: أن يمنع المعترض وجود تلك العلة في الفرع، مثاله: أن يقول المستدل على صحة أمان العبد الغير المأذون أمان صدره من أهله كالمأذون، فيقول المعترض لا أهلية في المحجور، وجوابه: بيان وجود ما عناه بالأهلية كجواب منعه في الأصل.

قال ابن الحاجب: " والصحيح منع المعترض من تقدير انتفاء وجود الوصف في الفرع لأن المستدل مدع فعليه اثباته لئلا ينتشر الكلام، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الحادي والعشرين والثاني والعشرينوالثالث والعشرين، وهي المعبر عنها بالفرق، فقال:

والفرق أن يظهر نوع منع ... لذلك الحكم بهذا الفرع

أو كان في الأصل مزية عرا ... عن مثلها الفرع الذي قد ذكرا

وكاختلاف ضابط أو مصلحه ... وكل هذا قادح أن أوضحه

الفرق عبارة عن إبداء مخالفة بين الأصل والفرع، وهو على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن تكون تلك المخالفة في الحكم، وإما أن تكون في الضابط، وإما أن تكون في جنس المصلحة.

فأما القسم الأول: وهو المخالفة في الحكم فتكون بأحد شيئين، إما إبداء مانع في الفرع من إجراء ذلك الحكم فيه، وإما بإبداء خصوصية في الأصل لم تكن موجودة في الفرع.

وأما القسم الثاني: وهو اختلاف الضابط في الأصل والفرع، فنحو أن ما يقال في إيجاب القصاص على الشهود تسببوا بالشهادة؛ فوجب القصاص كالمكره، فيقول المعترض أن الضابط في الفرع الشهادة، وفي الأصل الإكراه، فلا يتحقق التساوي، وجابه: أن الجامع ما شتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا أو بأن إفضائه في الفرع مثله، أو أرجح كما لو كان أصله المغري للحيوان، فإن انبعاث الأولياء على القتل طلبا للتشفي أغلب من

ج ٢ · ص ١٧٢

انبعاث الحيوان بالإغراء بسبب نفرة الحيوان، وعدم علمه فلا يضر اختلاف أصلي التسبب، فإنه اختلاف فرع وأصل كما يقاس الإرث في طلاق المريض على القاتل في منع الإرث.

وأما القسم الثالث: وهو اختلاف المصلحة في الأصل والفرع، فهو أن تكون مصلحة الأصل مخالفة لمصلحة الفرع الذي أبداه المستدل، مثاله: أن يقول المستدل على حد اللائط أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا محرم شرعا، فيجد كالزاني، فيقول المعترض المصلحة في الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط، والمصلحة في الأصل دفع اختلاط الأنساب فقط بل يقول أن الحكمة دفع اختلاط الأنساب مع الصيانة عن تلك الرذيلة، وغيرها من المفاسد العامة، وإلا لزم جواز الزنا بالصبية والآيسة إذ ليس فيها ذلك المحذور، وهو باطل، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الرابع والعشرين، وهو القلب، فقال:

والقلب أن يدعى الدليلا ... على الذي قد أظهر المدلولا

إن صح وهو ممكن التسليم ... إلا إذا صرح بالتقسيم

وهو على نوعين نوع يقتضي ... تصحيحه لمذهب المعترض

والثاني إبطال لقول المستدل ... والكل تصريح وتلويح جعل

القلب عبارة عن دعوى المعترض أن الدليل الذي جعله المستدل دليلا لمدعاه إنما هو دليل عليه لا له فيقلب حجته عليه لا له، وهو ممكن التسليم بمعنى أن الدليل الذي قلبه المعترض يمكن أن يكون مسلما عند المعترض؛ فيكون عنده صحيحا، ويمكن أن يكون عنده غير صحيح، وسكت عن الكلام فيه لكن قلبه عليه إن صح أنه دليل كما إذا قال: إن هذا الدليل إن صح فهو عليك لا لك، أما لو صرح المعترض بتضعيف الدليل ورده،

ج ٢ · ص ١٧٣

فلا يكون محتملا للتسليم بعد ذلك بل هو عند المعترض مردود، وقيل: إن القلب تسليم لصحة الدليل المستدل به سواء كان صحيحا أم لا، وقيل: هو إفساد له مطلقا؛ لأن القالب من حيث جعله على المستدل مسلم لصحته، وإن لم يكن صحيحا، ومن حيث لم يجعله له مفسد له، وإن كان صحيحا، وقيل: هو شاهد زور يشهد لك، وعليك، حيث سلمت فيه الدليل، واستدللت به على خلاف دعوى المستدل، فلا يقبل.

ثم القلب نوعان لأنه إما أن يقتضي تصحيح مذهب المعترض مع السكوت عن مذهب المستدل، وإما أن يقتضي إبطال مذهب المستدل، وكل واحد من النوعين يكون تصريحا، وتلويحا؛ لأنه إما أن يصرح المعترض بتصحيح مذهبه، وإما أن يلوح على ذلك، مثاله: أن يقول المستدل على وجوب الصوم في الإعتكاف لبث في مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة، فيقول الشافعي في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف: لبث في مكان مخصوص، فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة، فقد صحح الشافعي مذهبه بعلة المستدل، وهي اللبث في مكان مخصوص، ومثال ما فيه إبطال مذهب المستدل تصريحا أن يقول الحنفي في مسح الرأس عضو وضوء، فلا يكتفى فيه بأقل ما ينطلق عليه اسمه، كغيره، فيقول الشافعي، فلا يتقدر بالربع، كغيره فعلق المعترض على علة المستدل ما يبطل به مذهبه، ومثال ما فيه إبطال مذهب المستدل تلويحا أن يقول الحنفي في تصحيح بيع الغائب: عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح، فيقول الشافعي%: "فلا يشترط فيه خيار الرؤية كالنكاح"، وبيانه أن من قال بصحته قال بخيار الرؤية، فخيار الرؤية لازم لصحته، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

قال البدر: %"والمختار قبوله، أي قبول القلب، وقيل: لا يقبل، وهو نوع مخصوص من المعارضة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الاعتراض الخامس والعشرين،

ج ٢ · ص ١٧٤

وهو القول بالموجب، فقال:

والقول بالموجب أن يسلما ... مدلوله والخلف باق فاعلما

مثاله ليخرجن منها الأعز ... أذلنا والخلف فيمن الأعز

القول بالموجب عبارة عن تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع، ويسمى: إرخاء العنان، وشاهده قوله تعالى: ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ (المنافقون: 8)، فإن معنى هذا الكلام مسلم عند المسلمين لكن الأعز عند المسلمين هو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والأذل عندهم هو ذلك القائل، والأعز عند المنافق هو نفسه؛ فمدلول كلامه مسلم، والخلاف بينهم باق، وهو أنواع ثلاثة:

النوع الأول: أن يستنتج المعترض من المستدل ما يتوهم أنه محل النزاع، أو ملازمه، مثاله: قول من قول من يوجب القصاص على القاتل عمدا بالمثقل قتل بما مثله يقتل في العادة، فلا ينافي وجوب القصاص كالقتل بالحاد الخارق، فيقول المعترض أن عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا هو نقيضه، وإنما محل النزاع أو ملازمه، ومثاله: قول من يوجب القصاص على القاتل عمدا بالمثقل قتل بما مثله يقتل في العادة، فلا ينافي وجوب القصاص كالقتل بالحاد الخارق، فيقول المعترض ان عدم المنافاة ليس محل النزاع، ولا هو نقيضه، وإنما محل النزاع وجوب القصاص.

النوع الثاني: أن يستنتج المعترض إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم، مثاله: قولنا للحنفي التفاوت في القتل لا يمنع من وجوب القصاص كما لا يمنع من القتل نفسه، فيعترض بأنه علة فيقول المعترض لا نسلم كون علة عدم وجوب القصاص بل العلة شيء آخر منع الحكم الذي هو وجوب القصاص بل العلة شيء آخر منع الحكم الذي هو وجوب القصاص، أو فقد شرط من شروطه، ولا يلزم من انتفاء مانع واحد انتفاء الموانع جميعا أو الشرائط أو المقتضى.

قال صاحب المنهاج: "والصحيح أنه مصدق في مذهبه، أي أن ثم موانع أخر، وشرط، ومقتضى لم يحصلا".

قال ابن الحاجب: "وأكثر القول بالموجب كذلك لخفاء المأخذ بخلاف محل الخلاف، وهو محل النزاع في الضرب الأول؛ فإنه يحتاج إلى تبيين الموانع، والمقتضى، وشروطه وحصولها".

النوع الثالث: أن يسكت عن

ج ٢ · ص ١٧٥

المقدمة الصغرى من مقدمتي القياس، وهي الأولى مع كونها غير مشهورة، نحو أن يقول ما ثبت قربة فيرد عليه الوضوء لكونه قربة، ولم يشترط فيه النية عند الخصم، ولو ذكر المقدمة الصغرى لم يرد عليه إلا المنع لكون الوضوء قربة.

قال صاحب المنهاج: "وهذا الاعتراض يعود إلى اختلال شرط، وهو المنع من اقتضاء العلة الحكم، وتأثيرها فيه، والجواب عن النوع الأول أن يبين المستدل أن ذلك هو المأخذ نحو أن يبين أن انتفاء المانع من حصول القتل بالمثقل يؤخذ منه انتفاء المانع من وجوب القصاص فيه أيضا لأن وجوب القصاص إزهاق الروح، فإذا لم يمنع المثقل من إزهاق الروح بل حصل له، فقد حصل به موجب القصاص فيه أيضا لأن وجوب القصاص إزهاق الروح فإذا لم يمنع المثقل من إزهاق الروح بل حصل له، فقد حصل به موجب القصاص، فيجب إذ لا مانع، والجواب عن النوع الثالث أن يبين المستدل أن الحذف شائع؛ فيرتفع المطعن"، انتهى، وأكثره من منهاج الأصول، وسنختم هذا المبحث بتنبيهات ذكرها صاحب المنهاج:

أحدها: اختلف العلماء في المعترض بالنقض إذا منع المستدل وجود العلة التي زعم بالمعترض تخلف حكمها هل يمكن من الاستدلال على وجود العلة التي زعم المعترض تخلف حكمها، هل يمكن من الاستدلال على وجود تلك العلة؟

قال صاحب المنهاج: "في الأصل لم يسمع لأنه انتقال من نقض العلة إلى نقض دليلها"، قال: "وفيه نظر، أما لو قال: يلزمك إما انتقاض علتك، أو انتقاض دليلها كان لازما".

التنبيه الثاني: اختلفوا أيضا إذا منع المستدل تخلف الحكم عن العلة التي نقض فيها المعترض من الدلالة على تخلف الحكم عن التي نقض فيها المعترض، هل يمكن المعترض من الدلالة على تخلف الحكم؟ فقيل: يمكن، وقيل: لا يمكن، وقيل: ما لم يكن له

ج ٢ · ص ١٧٦

طريق للقدح ألا منه.

التنبيه الثالث: اختلفوا أيضا هل يجب على المستدل الاحتراز من النقض أولا؟ فقيل: يجب، وقيل: لا يجب إلا في المستثنيات، وقيل: لا يجب مطلقا.

قال صاحب المنهاج: "وهو الأصح لأنه إنما يسأل عن الدليل، وانتفاء المعارض ليس من الدليل وأيضا فإنه وارد ولو احترز اتفاقا.

التنبيه الرابع: قال ابن الحاجب: "واعتراضات القياس على مراتب، فما كان من جنس واحد يصح تعدده اتفاقا، أي تورد منها اعتراضات متعددة على مسألة واحدة، وما لم يكن من جنس واحد يصح تعدده اتفاقا، أي تورد منها اعتراضات متعددة على مسألة واحدة، وما لم يكن من جنس واحد الممانعة والمطالبة والنقض والمعارضة، فقد اختلف في جواز يراد جنسين فصاعدا، فمنعه أهل سمرقند، قالوا: "لأنه يؤدي إلى الخبط الكثير، وجوزه غيرهم كالجنس المتعدد، واختلفوا أيضا في صحة إيرادها مرتبا بعضها على بعض نحو أن يورد المطالبة، ثم يقول سلمنا أنها لا ترد، فنحن نورد القلب، ثم يقول: سلمنا أنه غير وارد، فنحن نورد غيره، وقال الأكثر: الأولى منع ذلك لما فيه من التسليم لبطلان الاعتراض المتقدم حتى يتعين الآخر.

قال ابن الحاجب: "والمختار جوازه لأن التسليم تقديري، وإذا جاز إيراد الاعتراضات مترتبة؛ فينبغي أن يرتبها المعترض على ما يرتبه المستدل وإلا كان منعا بعد تسليم لأنه إذا اعترض الفرع، ثم طالب بتصحيح الأصل كان ذلك منعا لحكم الأصل بعد أن سلمه بأن اعتراض الفرع دونه، فيقدم ما يتعلق بالأصل، ثم العلة لاستنباطها منه، ثم الفرع لبنائه عليهما، وقدم النقض على معارضة الأصل لأنه يورد لإبطال العلة، والمعارضة تورد لإبطال استقلالها انتهى أخذا من منهاج الأصول، والله أعلم.

ولما فرغ من بيان القياس، وأركانه، وبيان القوادح فيه أخذ في بيان النوع الخامس من الأدلة، وهو الاستدلال، فقال:

** الركن الخامس في مباحث الاستدلال **

وهو في اللغة: طلب الدليل.

وفي العرف: عبارة عن إقامة الدليل، يقال:

ج ٢ · ص ١٧٧

استدل فلان على كذا إذا أقام الدليل عليه.

وفي اصطلاح الأصوليين: اسم لنوع خاص من الأدلة، وهو ما ليس بنص ولا إجماع، ولا قياس، وقد تقدم ذكر كل واحد من الثلاثة.

اعلم أنه لما كان كثير من الأحكام الشرعية خارجة عن ظاهر تلك الأدلة بمعنى أنه لم يوجد من واحد من الأدلة ما يدل على حكم فيها استدل العلماء على ثبوت أحكامها بأمور، منها استصحاب حال الأصل، ومنها الاستقراء، ومنها المصالح المرسلة إلى غير ذلك مما سيأتي في هذا الركن، وسموا تلك الأشياء استدلالا، وقد اختلفوا في تعريف حقيقته، فقال بعضهم: "هو ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس، وعليه مشيت في النظم".

قال صاحب المنهاج: "وهؤلاء يعنون الاجتهاد"، وأقول يعنون به ما ذكرناه من الاستصحاب والاستحسان، وغيرهما من أنواع الاستدلال، ولذا عرفوه بذلك التعريف، ثم ذكروا تلك الأشياء من جملة أنواعه على أن الاجتهاد ليس دليلا بنفسه، وإنما هو نظر في الدليل، وزاد بعضهم على التعريف الأول قولهم: "ولا قياس علة"، قال صاحب المنهاج: "فيدخل فيه الاجتهاد والاستدلال بنفي الفارق كما تقدم، والاستدلال بالتلازم كما مر في قياس الدلالة"، انتهى، ومعنى قوله: "وفي ثبوت بعضه جدال يعني أن في ثبوت بعض أنواع الاستدلال خلافا"، اعلم أن القائلين بثبوت الاستدلال اختلفوا في أشياء، قال بعضهم: أنها من الاستدلال، وقال آخرون: ليست منه، وهي: الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب، وعلى انتفائه بوجود المانع منه،

ج ٢ · ص ١٧٨

أو فقد الشرط، وغير ذلك مما سيأتي بيانه، واختار ابن الحاجب أن الاستدلال ثلاثة أنواع:

النوع الأول: الاستدلال باستصحاب الحال.

النوع الثاني: الاستدلال بالتلازم بين الحكمين من غير تعيين العلة، وهو الذي سميناه قياس الدلالة، وقد مر بيانه.

والنوع الثالث: شرع من قبلنا، وزاد البدر رحمه الله تعالى الاستحسان، ونسبه للحنفية، والمصالح المرسلة، ونسبه للمالكية، وذكر ابن السبكي جميع الأنواع التي ذكرها المصنف في هذا الركن إلا المصالح المرسلة فإنه لم يذكرها في كتاب الاستدلال، وزاد شرع من قبلنا، وحجية قول الصحابي، وقد مر الكلام فيهما، وقد ذكرت في هذا الركن أشياء منها القياس الاقتراني والاستثنائي، وهما المراد بقول المصنف، فيشمل القياس الاقتراني إلى آخره، أي يشمل الاستدلال القياس الاقتراني، وهو أحد نوعي القياس المنطقي، وكذا يشمل النوع الثاني من القياس المنطقي، وهو القياس الاستثنائي، اعلم أن القياس المنطقي قول مؤلف من قضايا متى سلمت لزم عنه لذاته قول آخر، فإن كان اللازم، وهو النتيجة أو نقيضه مذكورا فيه بالفعل؛ فهو القياس الاستثنائي، وإلا فهو القياس الاقتراني، مثال القياس الاستثنائي: إن كان النبيذ مسكرا فهو حرام لكنه مسكر ينتج، فهو حرام، أو إن كان النبيذ مباحا، فهو ليس بمسكر لكنه مسكر ينتج، فهو ليس بمباح، ومثال القياس الاقتراني: كل نبيذ مسكر، وكل مسكر حرام، ينتج كل نبيذ حرام، وهو مذكور فيه بالقوة لا بالفعل، وسمي النوع الأول بالقياس الاستثنائي لاشتماله على حرف الاستثناء، وهو لكن سموا لكن حرف استثناء إما أن يكون اصطلاحا للمناطقة خاصا بهم، وإما أن يكون مبنيا على التشبيه، فإن معنى لكن يشابه معنى إلا، فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام السابق، وسمي النوع الثاني بالقياس الاقتراني لاقتران أجزائه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان النوع الثاني والثالث من

ج ٢ · ص ١٧٩

الاستدلال، وهما الاستصحاب، والعكس، فقال:

** مبحث الاستصحاب والعكس **

أي وجود المقتضى، وعدم المانع، وانتفاء الشرط، وعدم وجود ما يدل على الحكم، فاقتصر في الترجمة على النوعين المذكورين اختصارا، وبدأ بذكر الاستصحاب، فقال:

إبقاء ما كان على أصوله ... يفيد ظنا ببقا مدلوله

إلا إذا صح له منقل ... فإنه عن أصله ينتقل

إن كان في السلب أو الإيجاب ... وهو الذي يدعى بالاستصحاب

الاستصحاب: عبارة عن إبقاء ما كان على أصوله التي كان عليها من وجود أو عدم أو نحو ذلك، ما لم يرد دليل ينقله عن حكم أصله إلى حكم آخر، فنقول: الأصل بقاء ما نفاه العقل، كوجوب صوم رجب على حاله الأول حتى يقوم الدليل بوجوب صيامه، وكذا نقول: أن الأصل إبقاء العموم على عمومه، وإبقاء النص على حاله حتى يرد المخصص للعموم، أو الناسخ للمنصوص، وهكذا في كل شيء علم وجوده أو نفيه من شرع أو عقل أو حس، فإن الأصل بقاؤه على حاله الذي علم عليه حتى يقوم الدليل على انتقاله، وهو حجة عندنا، وعند الشافعية، لأن الظن ببقاء ما كان على ما كان حاصل، ما لم يصح انتقاله إلى حال آخر، أما حكمنا على المفقود بالوفاة بعد الأربع، وعلى الغائب بالوفاة بعد الأجل المذكور؛ فمبني على أن الظن بحياتهما بعد الأجلين ضعيف؛ لأن الغالب من أحوال أمثالهما الهلاك في مثل تلك الحال، إذ لو كانا حيين لجاء عنهما خبر في غالب الأحوال، فحملنا المفقود والغائب بعد الأجلين على أغلب الأحوال استحسانا، وكان القياس عدم الحكم بموتهما حتى يصح ذلك كما أشار إليه بعض الأثر في الغالب، وقالت المعتزلة والحنفية أن استصحاب الحال ليس حجة شرعية، وقيل: حجة في الدفع به عما ثبت له دون الرفع به عما ثبت،

ج ٢ · ص ١٨٠

ومعنى هذا القول: أن استصحاب الأصل حجة في بقاء ما كان على حاله الأول من غير أن يزاد حكما آخر، مثال ذلك: استصحاب حياة المفقود دافعة لغيره من أخذ ماله بسبيل الإرث، فماله لا يورث لاستصحاب حياته قبل الأجل، وهو مع ذلك لا يكون وارثا من غيره عند صاحب هذا القول للشك في حياته، وشرط أخذ الميراث عند هذا القاتل تيقن حياة الوارث بعد موت الموروث، فحصة

المفقود على هذا موقوفة حتى يتحقق موته، أو حياته بعد موت موروثه، وهو عندنا وارث وموروث بناء على حجية الاستصحاب، كما وه مذهب أكثر الأصحاب، وإن كان لازم مذهب بعضهم عدم حجيته، والحجة لنا على حجية الاستصحاب قوله - صلى الله عليه وسلم - : "إن الشيطان ليأتي أحدكم، فيقول: أحدثت أحدثت، فلا ينصرفن حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"، وكثير من قواعد الشرع دالة على استصحاب الحال، فمن قال لا إله إلا الله محمد رسول الله حرم دمه وماله مدة حياته، ولو لم يسمع منه تشهد بعدها أبدا، حتى يصح ارتداده، وهو معنى الاستصحاب، وكذلك الحكم في الأشياء الطاهرة ببقائها على طهارتها حتى يصح تنجيسها، وكذلك الحكم في الأشياء المحرمة ببقائها على حرمتها حتى يصح تحليلها بوجه شرعي، ونحو ذلك كثير، فقد اعتبر الشرع في هذه الأمور استصحاب حال الأصل، فجعلناه حجة فيما سكت عنه الشارع، ولا سبيل للمخالف في التفرقة بين بعض الاستصحاب، دون بعض، وهاهنا مسئلة جعلها قومنا من الاستصحاب، ونحن نأبى من ذلك؛ لأن حكم الاستصحاب معنا معتبر ما لم يصح المنقل عن أصله، وقد صح في هذه المسألة، وهي: ما إذا رأى المتيمم الماء حال صلاته، وقد كان تيممه لأجل عدم الماء فقط، قال المخالف: فإنه إذا رأى الماء في الصلاة يتم صلاته، ولا يبطل تيممه برؤية الماء، وإنما جاز له إتمامها استصحابا للحال الأول قبل رؤية الماء، واحتجوا على ذلك بوجهين:

- الوجه الأول: قالوا:

ج ٢ · ص ١٨١

إن الإجماع منعقد على أنه قبل رؤية الماء متطهر، والأصل البقاء على الطهارة حتى يثبت معارض، والأصل عدم المعارض. وأجيب: بأن المعلوم أن الحال الثانية غير مساوية للحال الأولى لوجود الماء فيها دون الحال الأولى، فلم تشاركها في المقتضى للحكم، وهو جواز التيمم؛ لأن الماء فيها موجود دون الحال الأولى، فيلزم من ذلك ثبوته في الحال الثانية من غير دليل يقتضيه، وذلك لا يجوز.

- الوجه الثاني: قالوا: صحة التيمم مقطوع بها وبطلانه برؤية الماء مشكوك فيه، فلا يبطل اليقين بالشك، كما أنا إذا تيقنا صحة النكاح، ثم شككنا في حصول الطلاق لم يؤثر ذلك الشك، وإذا تيقنا الطهارة، ثم شككنا في الحدث لم يؤثر ذلك الشك، بل نستصحب الحال كذلك هاهنا؛ لأن الداخل في الصلاة دخل فيها مع تيقن صحتها، فلا ينتقل إلى بطلانها إلا بدليل آخر، ولا دليل. وأجيب: بأن الدليل القياس على رؤيته قبل الدخول في الصلاة، فكما أنه يبطل تيممه هنالك لأجل رؤية الماء كذلك بعد الدخول فيها بخلاف الشاك في النكاح، فقد تيقن صحته، وفي الطهارة كذلك، فلا قياس يعارض دليل الصحة هنالك، فوجب استصحاب الحال بخلاف ما نحن فيه، قالوا: دخوله في الصلاة يحرم الخروج منها إلا لدليل بخلاف حاله قبل الدخول فيها، فلا قياس مع الفرق.

وأجيب: بأنه إنما حرم خروجه بعد الدخول فيها لصحة طهارته بعدم الماء حال الدخول فيها، بوجود الماء زالت علة التحريم، فيحرم البقاء بعد وجوده، كما يحرم الدخول بعد وجوده، والله أعلم، وهذا فرع يتفرع على مسألة الاستصحاب، وهو أن الأصوليين اختلفوا فيمن جزم بانتفاء حكم هل يلزمه إقامة برهان؟ أم يكفيه كون الأصل عدمه؟ فقال أكثر المتكلمين والفقهاء: إن من قطع بنفي حكم عقلي أو شرعي فعليه الدليل على دعواه القطع، بخلاف ما إذا قال: لا أعلم ثبوته، فالدليل على من جزم بالثبوت، وقال أصحاب أبي حنيفة وبعض أصحابنا: لا يجب على من نفى حكما دليل

ج ٢ · ص ١٨٢

على ذلك، كما لا تجب بينة على المنكر لثبوت حق مدعي، وكما لا يجب على من أنكر نبوة مدعي النبوة بل على المدعي إقامة البرهان على ما ادعاه، وقيل: إن نفى حكما عقليا أقام الدليل على دعواه، لا إذا نفى حكما شرعيا، فالدليل على المثبت لا النافي؛ لأن الأصل في الأحكام الشرعية انتفاؤها، فلم يحتج النافي لها إلى دليل بخلاف العقليات، ورد بأن كون الأصل العدم دليل على النفي مطلقا، فلا وجه للفرق، أما إذا لم يجزم بانتفاء الحكم، وإنما أخبر أنه لا يعلم ثبوته، فهذا لا يلزمه دليل قطعا إذ لم يخبر إلا بأنه لم يصح له دليل، فلم يعلم، ولا وجه لطلب الدليل على ذلك، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان العكس، فقال:

والعكس إثبات نقيض الحكم ... لضد ذاك الشيء إذ في الفهم

تعاكس الوصفين أو قد وجدا ... موجب ذا أو مانع له بدا

وهكذا فقد وجود الشرط ... وعدم ما يدل عند الضبط

من الاستدلال قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم شيء لضد ذلك الشيء لتعاكس وصفيهما، مثاله: حديث مسلم: أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟، قال: "أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر"، فقد نبه الحديث المذكور على أن حكم وضع الشهوة في الحلال مضاد لحكم وضعها في الحرام، فوضعا في الحرام موجب للوزر، ووضعها في الحلال موجب للأجر، ويسمى الاستدلال بهذا الطريق: قياس العكس، وقد جعله صاحب المنهاج نوعا من القياس، لا من الاستدلال، فقسم القياس إلى قياس طرد وقياس عكس، وعرفه بتعريف جامع للنوعين، والحق أنه ليس من أنواع القياس، وإنما هو نوع من الاستدلال، كما هو صنيع ابن السبكي، وعليه مشيت في النظم، أما قوله: "أو قد وجدا موجب ذا"، إلى آخره، فهو شروع في أنواع أخر من الاستدلال، وهي أربعة:

- أحدها: الاستدلال على ثبوت الحكم بوجود السبب المقتضي لوجوده، كما نقول: