مضيق عليه فهو زان، وكل من استحق اسم الزاني فالحد واجب عليه إلا ما قام دليله فقد جعل تسمية العرب علة لثبوت الحكم الشرعي حتى أنه أوجب بها ثبوت الحد وفساده، لا يخفى، ويظهر لك أيضا فساد مذهب من قال بتحريم القهوة البنية؛ لأنها تسمى قهوة كالخمر، ويظهر لك أيضا فساد مذهب من قال بطهارة دم الباغي مستلا بأن سفك دم الباغي طهارة الأرض، فهذه المذاهب وأمثالها مبنية على تعليل الحكم الشرعي بالأسماء اللغوية، وهو باطل لما قدمنا، وبيان بطلانه أنه يلزم عليه ثبوت حرمة البيت الحرام لكل عمران يسمى بيتا، وثبوت جواز الحج إليه كذلك، وثبوت حرمة حرمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكل من يسمى محمدا، وكذلك إلى ما لا غاية له، وهو ظاهر البطلان، أما نحن فإنا أجزنا التعليل بالاسم لأن مرادنا منه المعنى القائم بذاته، لا لفظه، فالتعليل بالدم في الحديث إنما يراد منه معناه، لا لفظه، والله أعلم.
ومثال التعليل بالحكم: حديث الخثعمية فإنه عليه الصلاة والسلامقاس إجزاء الحج عن الأب على إجزاء قضاء دين العباد عنه، والعلة كونهما دينا، وهو حكم شرعي؛ لأنه عبارة عن وصف في الذمة، وذلك حكم شرعي.
اعلم أنهم اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فذهب جمهور الأصوليين وأهل التحصيل من أصحابنا كأبي سعيد في تخريجاته وأبي نبهان فيفتريعاته وغيرهما رحمهم الله إلى صحة ذلك، ومنعه بعض الأصوليين، احتج الجمهور بما تقدم من جعله - صلى الله عليه وسلم - لدين علة إجزاء الحج عن الغير في حديث الخثعمية، وأيضا فإن العلة إن جعلت بمعنى الأمارة فلا امتناع في أن يجعل الشارع حكما علما على حكم آخر، بأن يقول: إذا حرمت كذا، أو أوجبت كذا فاعلموا أني حرمت كذا وأوجبت كذا، وإن جعلت بمعنى الباعث فلا امتناع أيضا في أن يكون ترتيب أحد الحكمين على الآخر مستلزما لحصول مصلحة لا تحصل من أحدهما بانفراده. واحتج المانعون من ذلك
بوجهين:
- أحدهما: أن الحكم الذي فرض علة إن كان متقدما على الذي فرض معلولا لزم أن تتخلف العلة عن المعلول؛ وهذا لا يجوز، وإن كان متأخرا عنه لزم تأخر العلة عن المعلول؛ وهذا لا يجوز أيضا، وإن كان مقارنا معه، فليس أحدهما أولى من الآخر بأن يكون علة، نعم لو دل دليل خارجي على كون أحدهما علة للآخر لجاز ذلك، ولكن العبرة في الشرع للغالب، فلا يعتبر هذا الاحتمال في مقابلة احتمالات عدم الجواز، أعني الاحتمالات الثلاثة.
- الوجه الثاني: أن شرط العلة التقدم على المعلول، وتقدم أحد الحكمين على الآخر غير معلوم، فلا يجوز.
وأجيب عن جميع ما احتجوا به بأنه لا نسلم تخلف العلة عن المعلول على تقدير التقديم؛ لأن الحكم لم يكن علة بذاته بل بجعل الشارع إياه علة بقران الحكم الآخر به، ولا نسلم أيضا عدم صلاحية المؤخر علة؛ لأن المؤخر يصلح ان يكون معرفا للمقدم، وعلامة عليه، ومعنى العلة هوالمعرف، ولا نسلم أيضا أن التقدم شرط العلية على ما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ولا نسلم أيضا عدم الأولوية على تقدير المقارنة، إذ الكلام فيما إذا كان أحد الحكمين مناسبا للعلية للحكم الآخر من غير عكس.
واعلم أن ما جعل علة يكون تارة منصوصا عليه كالدم والانفجار في حديث المستحاضة، وكونه دينا في حديث الخثعمية، والطواف في حديث الهرة إلى غير ذلك مما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى، ويكون وصفا مستنبطا كالكيل أو الوزن أو الادخار أو نحو ذلك في تعليل الربا، وسيأتي بيان ذلك أيضا إن شاء الله تعالى.
فحاصل أنواع العلة إنها تكون وصفا ظاهرا منضبطا متعديا كالقتل والسرق، وتكون وصفا لازما قاصرا كالثمنية في النقدين، وكالطعم في البر، وتكون وصفا عارضا كالصفر في جعله علة لاحتياجه إلى الولاية، والقيام بأمره، والجنون في جعله علة للقيام بأمر المجنون، فإن كل واحد من الوصفين عارض لصحة انتقاله، ويكون وصفا خفيا كالرضا في صحة البيع والتزويج مثلا، ويكون كل واحد من هذه
الأنواع منصوصا عليه، ومستنبطا، والله أعلم.
تنبيه
اعلم أن العلتين المختلفتين قد تؤثران في حكمين متماثلين كتحريم الوطء بالحيض وبعده لعدم الغسل، والعلل المتماثلة قد تؤثر في أحكام مختلفة كقتل الحر والعبد فهو متماثل، وأثرتا في القصاص والقيمة، وهما مختلفان، وقد يصدر عن علة واحدة حكمان بشرطين، نحو ملك المبيع وملك الثمن بشرط كونهما مما يصح تملكه، وقد يصدر بشرط واحد عن علة واحدة حكمان كوجوب الدية، ووجوب الكفارة صدرا عن القتل بشرط الخطأ، وقد يصدران عن واحدة من غير شرط كوجوب الكفارة والإثم عن الحنث، وقد تقتضي الأحكام لمحلها كالحيض يقتضي تحريم دخول المسجد، والقراءة في الحائض وحدها، وقد تقتضيها في غير محلها كالقتل يوجب القصاص على واحد أو جماعة، والله أعلم.
ثم إنه اخذ في بيان شروط العلة، فقال:
ذكر شروط العلة
وشرطوا وجودها في الأصل ... بلا خلاف وكذا في الفصل
وعدم مانع وعدم نص ... معارض وحكمها مستقص
وعدم إجماع بهذا الحال ... ولم تعد للأصل بالإبطال
ولم يكن وجودها مؤخرا ... عن حكمها أو عدما مقدرا
وجوزوا تعليلنا بالعدم ... لعدم لا لوجود فاعلم
وإنها لحكمة مشتمله ... والحكمة المصلحة المحصله
أو دفع ما يفسد والثاني أهم ... من جلب ما يصلح والكل انقسم
اعلم أنهم اشترطوا في العلة لصحة القياس بها شروطا:
- الشرط الأول: أن تكون العلة موجودة في الأصل، والمراد به محل الحكم، فلا يصح التعليل بوصف ليس بموجود في محل الحكم، فلا يقال: حرمت الخمر لكونها جامدة، إذ الجامدية غير موجودة في الخمر؛ لأنها من المائعات.
- وكذلك يشترط أيضا في صحة القياس أن تكون العلة الموجودة في الأصل
موجودة في الفرع، فلا يصح قياس البطيخ على البر في الربوية إذا جعلت علة الربا في البر الإدخار أو الكيل؛ لأن كلا الصفتين غير موجودة في البطيخ، وأشار بقوله: "بلا خلاف" إلى ما ذكروه، وصرحوا بفساده من القياس المركب، وهو أن يستغني المستدل بموافقة الخصم في ثبوت حكم الأصل، وإن كانت العلة عنده غير التي علل بها الخصم، مثال ذلك: أن يقول الشافعي: عبد فلا يقتل به الحر، كما لا يقتل بالمكاتب، فيقول الحنفي: إنما لم يقتل بالمكاتب لجهالة المستحق للقصاص، هل السيد أم ورثته، فإن صح كون هذه هي العلة في المكاتب وإلا منعت الحكم، وهو كون الحر لا يقتل بالمكاتب بل يقتل به، فلا يخلو القياس من عدم العلة في الفرع أو منع حكم الأصل، فلا يصح.
قال صاحب المنهاج: "وإنما لم يصح؛ لأن القائس لم يقرر حكم الأصل ولا علته"، ومثل ذلك قول الشافعي فيمن قال لأجنبية: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم تزوجها، فدخلت طلاق معلق، فلا يصح قبل النكاح، كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق، فيقول الحنفي: العلة عندي مفقودة في الأصل؛ لأن قوله: "زينب التي أتزوجها طالق" ليس بطلاق معلق قبل النكاح، فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق لعدم الجامع، وإن لم يصح منعت حكم الأصل، وهو كون قوله: "زينب التي أتزوجها طالق" لايوجب الطلاق بل يوجبه عندي، فلا يخلو هذا القياس من منع العلة في الأصل، أو منع حكم الأصل المقيس عليه، فلا يصح.
قال صاحب المنهاج: "وإنما لم يصح لما قدمنا من أن القائس لم يقرر أولا حكم الأصل، ولا علته، والأصوليون يعبرون عن الطرف الأول بمركب الأصل، وعن الثاني بمركب الوصف، فيقولون: إذا كان القياس مركب الأصل أو مركب الوصف لم يصح، وتفسيرهما ما ذكرنا، فأما لو سلم الخصم أنها العلة، وأنها موجودة، أو ثبت أنها هي، وأنها موجودة بدليل صح القياس، وإن لم يسلم الخصم، إذ لو اشترطنا قبول الخصم لم نقبل مقدمة
تقبل المنع"، قال: "وإنما سمي الأول مركب الأصل؛ لأن الأصل فيه مركب من ثبوت الحكم في نفس الأمر، وتسليم الخصم لذلك؛ لأن القائس استغنى بتسليمه عن إقامة الدليل عليه، فكان مركبا من أمرين كما ترى، وسمي الثاني مركب الوصف؛ لأن العلة فيه مركبة من وصف وتعليق وإلا لم يثبت الحكم".
- الشرط الثاني: أن لا يكون للعلة مانع يمنعها من الجريان في الصورة المقيسة، فإنها إذا لم تجر في شيء من الصور لمانع لا يصح قياس تلك الصورة على محل الحكم لتخلف العلة عنها بوجود المانع، وذلك كما لو قتل الوالد ولده عمدا وعدوانا، فإنه لا يصح أن يقاس على القاتل الأجنبي في وجوب القود لوجود المانع، وهو الأبوة.
- الشرط الثالث: أن لا يكون هنالك نص أو إجماع معارض لتلك العلة، فإنها إذا عارضت نصا أو إجماعا بطلت، وفسد القياس، وهو المراد بقوله: "وعدم نص معارض"، وبقوله: "كذاك إجماع بهذا الحال"، ومثال ذلك: أن يقول الشارع أو يقع الإجماع أن كل سبع طاهر، فيقول القائس: الكلب نجس لأنه سبع، ونحو ذلك، فهذا مخالف لما اقتضاه ظاهر نص الشارع أو إجماع الأمة، فلا يقبل.
- الشرط الرابع: أن يكون حكمها مستقصيا، بمعنى أنه موجود في جميع الصور التي تكون فيها تلك العلة، فلا يتخلف عنها إلا لمانع، وهذا الشرط هو المسمى عندهم بالإطراد.
قال صاحب المنهاج: %"وهذا لا خلاف فيه"، أي في اشتراطه، قال: "ومعنى الإطراد أن يثبت حكمها عند ثبوتها في كل موضع، فلو تخلف عنها لا لخلل بشرط، ولا بحصول مانع بطلت عليتها اتفاقا، قيل: ولا بد أيضا أن تنعكس، وهي أن ينتفي الحكم عند انتفائها، وقد وقع في ذلك خلاف من جوز تعليل الحكم الواحد بعلتين.
قال ابن الحاجب: "وأما العكس، وهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة فاشتراطه مبني على منع تعليل الحكم بعلتين لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله"، انتهى.
واعلم أنهم اختلفوا في جواز تخصيص العلة: وهو تخلف
حكمها عنها في بعض الفروع على خمسة مذاهب:
- الأول: لابن الخطيب وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة وغيرهم، وهو ظاهر كلام ابن بركة: لا يجوز تخصيصها سواء في ذلك عندهم المنصوصة والمستنبطة؛ لأنها طريق عليتها اقتضاؤها الحكم، فإذا تخلف عنها؛ فلا عليه.
- المذهب الثاني: لمالك وأبي طالب وأبي عبد الله البصري وغيرهم: يجوز تخصيصها مطلقا؛ لأنها أمارة للحكم، فجاز اقتضاؤها الحكم في موضع دون آخر.
- المذهب الثالث: لبعض الشافعية: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة؛ لأنها في المنصوصة بمنزلة اللفظ العام، فكما أنه يجوز تخصيص اللفظ العام من النصوص، كذلك العلة المنصوص عليها.
- المذهب الرابع: يجوز التخصيص في العلة المستنبطة دون المنصوصة؛ لأن المنصوصة دليلها نص عام لجميع مواضعها، فتخصيصها مناقضة، فلا يجوز، بخلاف المستنبطة فلا مانع من تخصيصها، إذ هي أمارة.
- المذهب الخامس: يجوز في المستنبطة، حيث كان التخصيص لانتفاء شرط أو حصول مانع، ولا يجوز لغير ذلك، وإن كانت منصوصة، فيظهر عام جاز تخصيصها كعام وخاص، ووجب تقدير المانع وإلا فلا، إذ المستنبطة لا تثبت عليتها مع تخلف حكمها إلا إذا تبين مانع أو اختلال شرط؛ لأنه إذا لم يتبين ذلك لم يكن انتفاؤه إلا لعدم مقتضية، وهو العلة.
قال صاحب المنهاج: "والمختار عندنا هو المنع من التخصيص مطلقا"، قال: "والحجة لنا على ذلك أن تخصيصها يمنع اطرادها، فيعود امتناع اطرادها على كونها علة بالنقض؛ لأن اطرادها شرط في صحتها بلا خلاف، وإنما الخلاف في الانعكاس هل يشترط أم لا، الوجه الثاني: أنه لوصح تخصيصها إذا لم يكن النقض للعلة، وهو وجودها في محل غير مقتضية لذلك الحكم قدحا فيها، والنقض هو قدح في العلة إجماعا"، أي لا مخالف فيه، إلى أن قال: "فأما ما احتج به المجوزون من كونها أمارة، فجاز أن يتخلف حكمها، كما قد لا تستلزم الأمارة مدلولها، فجوابنا أنها لم تكن أمارة إلا
لكشفها عن كونها الغرض الذي لأجله شرع الحكم، لإغذا خصصت كشف التخصيص عن كون المذكور منها ليس بالغرض وحده بل مع خروج ما أخرجه المخصص، فخروجه من تمام الغرض يكشف عن كونها ليست الغرض بكماله بل بعضه، فهذا هو الفارق بين الأمارة التي هي علة، وبين سائر الأمارات التي ليست بعلة، وأما قولهم في تصحيحها جمع بين الدليلين، فنقول: الواجب الجمع حيث ما أمكن، وهنا لم يمكن؛ لأن في تخصيصها انكشاف نقصانها في الأصل لما ذكرناه.
الشرط الخامس: أن لا تعود العلة إلى أصلها بالإبطال، أي لا تكون مبطلة للأصل الذي ورد فيه الحكم، مثال: أن يقال في الهر سبع مفترس، فتجب نجاسته كالكلب، فإن هذا التعليل يبطل حكم نجاسة الكلب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد حكم بأن السبع طاهر، حيث قال وقد سئل عن دخوله بيتا فيه هر، وامتنع من دخوله بيتا فيه كلب: أن الهر سبع، يعني فليس بنجس، فنقضت العلة حكم الأصل.
- الشرط السادس: أن لا تكون العلة متأخرة عن حكم الأصل، إذ لو تأخرت لثبت الحكم بغير باعث، وإن قدرت أمارة كانت تعريف المعرف، ومثال المتأخرة: ما مر من قياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، والصحيح عندي عدم اعتبار هذا الشرط؛ لأنه إنما يكون شرطا في العلل العقلية الموجبة للحكم دون الشرعية، فإنها علامة للحكم ومعرفة له، وإن كانت مؤثرة فيه في بعض المواطن، فلا يكون تأثيرها في بعض الصور مانعا من كونها في غير تلك الصورة على أنا نقول: أنه لا يمتنع أن يجعل الشارع وصفا متأخرا علة لحكم متقدم، فالأقرب عدم ذكر هذا الشرط، والله أعلم.
- الشرط السابع: أن يكون ذلك الوصف عدما مقدرا، أي فلا تعلل أن أحكام الشرعية بالوصف العدمي.
اعلم أنه يصح كون العلة أمرا موجودا في الحكم الوجودي، وفي الحكم العدمي اتفاقا، مثال ذلك: الزنا علة في وجوب الحد، وطرو الجنون علة في انتفائه، أما التعليل بالأمر العدمي
ففيه خلاف، فقيل: إنه يصح التعليل به مطلقا، ونسب هذا القول إلى الجمهور، مثال ذلك: لم يصل؛ فوجب قتله، لم يمتثل؛ فحسنت عقوبته، فهذه علة عدمية في حكم وجودي، ونحو قولنا: غير عاقل، فلم يصح بيعه، فهذه علة عدمية في حكم عدمي أيضا، وقال ابن الحاجب وغيره: لا يصح أن تكون العلة عدما في الحكم الثبوتي؛ لأنه لو جاز ذلك لم يكن بد من أن يكون ذلك النفي مناسبا للحكم، أو مظنة للمناسب لأن التعليل بالعدم المطلق باطل بالاتفاق، إذ ليس بمناسب، ولا مظنة لمناسب، فلم يكن بد من أن يكون عدم أمر مخصوص لتمكن فيه المناسبة أو مقاربتها، وإذا عللنا حكما بانتفاء أمر لم يخل ذلك الأمر المنفي إما أن يكون منشئا لمصلحة لم يجز أن يكون الغرض بتحصيل مصلحة انتفاء مصلحة أخرى؛ لأن انتفاؤها مفسدة، فالمصلحة حينئذ قد عارضها مفسدة، وإن كان ذلك الأمر منشئا مفسدة، فهو مانع، وعدم المانع ليس بعلة في وجود الممنوع، وإنما العلة غيره، مثال ذلك: لم يسكر فحرمت عقوبته، فعدم السكر انتفاء مفسدة، فلا يعلل به تحريم العقوبة؛ لأن انتفاؤها مانع من العقوبة، وإنما العلة في تحريمها كونها ضررا غير مستحق، وأما إن كان وجود ذلك المنتفى الذي تحصل به المصلحة بانتفائه ينافي وجود العلة المناسبة للحكم لم يصح أن يكون عدمه مظنة لنقيضه وهو حصول المناسب؛ لأنه إذا كان ذلك النقيض ظاهر المناسبة يعني بعد حصوله كان هو العلة في ذلك الحكم لانتفاء نقيضه، نحو أن يعلل تعظيم من قد أحسن إليه بأنه لم يسئ إليه، فعدم الإساءة لا يقتضي التعظيم بل الإحسان هو الذي يقتضي التعظيم، فلا يعلل بعدم الإساءة، وإن كان خفي المناسبة؛ فنقيضه مثله في الخفاء لوجوب استواء النقيضين في الخفاء والجلاء، وإذا كان خفيا لم
يصلح انتفاؤه مظنة لحصول مناسب خفي، وإن لك يكن ذلك الأمر الذي العلة عدمه منشئا مصلحة ولا مفسدة؛ فوجوده كعدمه، فلا يصح التعليل
بعدمه ولا وجوده رأسا"، قال: "وأيضا فإنه لم نسمع بأن أحدا قال العلة كذا أو عدم كذا"، وأجيب بأنه إنما يصح التعليل به حيث هو انتفاء مصلحة كترك الصلاة، وترك الإمتثال؛ لأن فوات المصلحة كحصول المفسدة، ولا يلزم مما ذكره من تعليل وجوب تحصيل مصلحة بانتفاء خلل إذا كان محل المصلحتين متغايرا، فإن تفويت زيد للمصلحة التي هي الصلاة هو الذي لأجله وجبت علينا تحصيل مصلحة لنا، وهي قتل المفوت لتلك المصلحة، وهذا صحيح كما ترى، وأما قوله: "لم نسنع أحدا قال العلة كذا، أو نفى كذا"، فهذا أضعف من الأول لأنه استدلال بكف عن عبادة، وهذا لا يصح الاستدلال بمثله بحال، وأنت خبير أن ما في النظم مبني على ما ذكره ابن الحاجب، وقد عرفت وجه بطلانه، فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور من أن الأمر العدمي يصح أن يكون علة مطلقا؛ لأن العل الشرعية إنما هي كاشفة لا موجبة كالعلل العقلية، فالشرعية أمارة للحكم، أو باعثة، والأمارة والباعث كما يصح أن يكون إثباتا [يصح] أن يكون نفيا، ألا ترى أن خلو الدار من الخول والغلمان أمارة لكون الأمير ليس فيها، كما أن الاختلاف إليها، وكثرة الداخل والخارج أمارة لكونه فيها، وكذلك إذا كان في إحدى الطريقين مناهل ورفقة، والآخر خال منهما، كان خلوه باعثا على اختبار سلوك الآخر، ونحو ذلك، وأيضا فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أن المعجز إنما يثبت معجز الانتفاء قدرتنا على مثله، فانتفاؤها علة في ثبوته معجزا.
- الشرط الثامن: أن تكون العلة مشتملة على حكمة مقصودة للشارع في شرع الحكم، لأنها إن كانت مجرد أمارة مستنبطة من حكم الأصل كان دورا، كذا قال ابن الحاجب، وتبعه في اشتراط ذلك البدر الشماخي.
قال صاحب المنهاج: "وفي هذا نظر؛ لأن النص قد دل على حكم الأصل، فإذا استنبط علة ما اقتضاه النص من الأصل صح، وكانت أمارة على ثبوت الحكم في الفروع، ولا يلزم الدور،
كما زعم ابن الحاجب، والمراد بالحكمة تحصيل المصلحة، أو دفع المفسدة، والمراد بالمصلحة اللذة ووسيلتها، والمراد بالمفسدة الألم ووسيلته، وكل منهما إما نفسي أو بدني، وديني أو دنيوي، فإن تعارض دليلان أو علتان في أحدهما تحصيل مصلحة، وفي الآخر دفع مفسدة، ولم يمكن الجمع بينهما بوجه قدم الدافع للمفسدة على الجالب للمصلحة؛ لأن دفع المفسدة أهم من تحصيل المصلحة، وهذه معنى قوله: "والثاني أهم من جلب ما يصلح"، أما قوله: "والكل انقسم"، فتمام معناه في الأبيات الآتية، وهي قوله:
إلى ضروري كحفظ العقل ... والدين والنفس معا والنسل
والمال أيضا وإلى الحاجي ... كالبيع والأجرة للصبي
وما بني منه على استحسان ... ثالثها وأصل ذا قسمان
إذ قد يجي موافق القياس ... مثل النظافات من الأنجاس
والزكوات صلة الأرحام ... مكارم الأخلاق في الكرام
والعبد لا يكون أهلا للقضا ... ولا إماما أو شهيدا مرتضى
وخارج عن القياس مثل أن ... يكاتب العبد فذا شيء حسن
لكنه تعويض مال السي ... بماله ومثل ذا لم يعهد
اعلم أن كل واحد من جلب المصلحة ودفع المفسدة منقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى ضروري وحاجي وتحسيني:
- أما الضروري فهو ما يفضي الحال فيه إلى الضرورة، وهو خمسة أشياء:
? الأول حفظ العقل ولأجله شرع تحريم الخمر وسائر المسكرات، فالعلة في تحريم المسكرات هي السكر، والحكم التحريم، والحكمة حفظ العقل.
? الثاني: حفظ الدين ولأجله شرع الجهاد، وقتل الزنديق والمرتد والساحر، وعقوبة أهل البدع، ونحو ذلك، فالعلة في الجهاد كفر الكافر أو بغي الباغي، والحكم فيه وجوب الجهاد أو ندبيته، والعلة في قتل الزنديق والساحر زندقته وسحره، والحكم وجوب قتله أو جوازه، والحكمة حفظ الدين، والعلة في قتل المرتد اترداده، والحكم
فيه وجوب قتله أو جوازه، والحكمة حفظ الدين.
? الثالث: حفظ النفس ولأجله شرع القصاص والدية والعقوبة على من اتهم بالقتل، فإتلاف النفس في هذه الأشياء ونحوها هو العلة، والحكم فيها وجوب ذلك المذكور من قود ودية وعقوبة، والحكمة حفظ النفس.
قال البدر: "ومنه أخذ المربية للصبي الذي لا أم له، وشراء مأكوله ومشربه، أي لأن حياة الصبي متوقفة على ذلك، فأخذ ذلك له من حفظ نفسه من الهلكة.
? الربع حفظ النسل من الاختلاط، وعبر عنه بعضهم بحفظ الأنساب، ولأجله حرم الزنا، وشرع حد الزاني، إذ لو لم يحرم ذلك لما عرف نسل، وما ضبط نسب، فالعلة في ذلك الزنا، والحكم فيه التحريم، ووجوب إقامة الحد، والحكمة حفظ النسل.
? الخامس: حفظ المال ولأجله شرع حد السارق وقاطع الطريق ليأخذ المال، وسائر أنواع الضمانات فالعلة في هذا النوع إتلاف مال الغير، أو أخذه، والحكم وجوب إقامة الحد على السارق والقاطع وإلزام الضمان على المتلف.
فهذه الضروريات الخمس التي روعيت في كل ملة، فشرع حفظها في كل شريعة، وزاد بعضهم نوعا سادسا، وهو حفظ العرض، ولأجله شرع حد القاذف وحكم اللعان، فالوقوع في عرض الغير على الوجه المخصوص علة وجوب إقامة الحد حكم وحفظ العرض هو الحكمة، ورمي الرجل امرأته بالزنا، حيث لا شهود معه علة اللعان، والحكم الملاعنة، والحكمة حفظ عرض المرأة، وجعل البدر من هذا النوع قطع يد السارق، قال: "لئلا يدنس عرضه برذيلة السرقة، وقد قدمنا لك أنه من حفظ المال، ففيه جهتان جهة تتعلق بجانب السارق، وإياها اعتبر البدر، وجهة من جانب المسروق، وقد اعتبرناها فيما تقدم، وهو الوجه الأظهر، فإنه ما من واحد من هذه المشروعات إلا وله جهتان فأكثر، والاعتبار بأظهر الحالين، وأنسبهما،
ويلحق بالضروري ما يتوقف الضروري عليه بمعنى أنه شرط لحصول المصلحة الضرورية، أو شرط لدفع المفسدة الضرورية، وذلك كاعتبار البلوغ في قتل المحارب، واعتبار التكافئ في القصاص، وتحريم الخلوة بالأجنبيات، وتحريم شرب قليل المسكر، وتنحيسه عند من قال به مبالغة في إبعادها، وقليللها يدعو إلى كثيرها، والخلوة تدعو إلى الزنا، وأما الحاجي، والمراد به الذي تمس الحاجة إليه نسب إلى الحاجة لشدة حاجة الناس إليه، فهو نوعان:
- أحدهما: ما يحتاج إليه في نفسه، ولأجله شرع البيع والإجارة والنكاح والمساقاة والمضاربة والولاية، وما أشبه ذلك من أنواع المعاملات، فإن هذه الأشياء - وإن ظنت أنها ضرورة فبحسب الاحتياج إلى المعاوضة لا تؤدي إلى فوات شيء من الضروريات الخمسة المتقدمة، وقد يكون بعضها ضروريا كشراء المأكول، والإجارة في تربية الصغير الذي لا أم له فتمثيل المصنف بالأجرة للصبي محمول على ما إذا كان للصبي أم أو نظرا لإلى أن أصل هذا النوع من الحاجي لكن خرج عنه إلى الضروري بعارض.
- النوع الثاني: ما كان الحاجة إلى غيره لكنه وسيلة إلى حصوله، ولأجله شرع ووجب الكفارة، ومهر المثل لأنه أشد لدوام لنكاح، وإن كان يتم دونه، وكذلك الخيار والشرط والشفعة ورفع الغبن، ويسمى هذا النوع مكملا للحاجي.
? وأما الاستحساني فهو ما قضت العادة باستحسانه عند أهل العقول الوافرة والأخلاق الكاملة، وهو قسمان: قسم موافق للقياس، ومخالف له.
- فأما الموافق للقياس فحكمه النظافة من الأنجاس، وخصال إبراهيم عليه السلام، والزكاة وصلة الأرحام، ومكارم الأخلاق كالتخلص من البخل والدناءة، والرق والإتصاف بمقتضى المروءة من الكرم والحرية والبسالة، ونحو ذلك وكسلب العبد أهلية القضاء والشهادة والخلافة، وإن كان ذا عقل ودين وعدل، لأنه ناقض عن المناصب الشرعية، ولو جعل لها لحصل به مصلحة، مثل: ما يحصل في الحر،
ولا مفسدة فيه، فإن هذه الأشياء ونحوها موافقة للقواعد، وإلا جعل البدر عفى الله عنه العتق والصدقة والزكاة، وجميع ما يؤول إلى مكارم الأخلاق من النوع المخالف للقياس، فالحق ما قدمناه لك، وأما المخالف للقياس، فكمكاتبة السيد عبده، فإن المكاتبة شيء حسن لكونه موصلا إلى فك الرقبة لكنه خارم للقاعدة لأنه تعويض مال السيد بماله، وبيان ذلك إنما يسعى به العبد لسيده لو لم يكاتبه، وبيع الرجل ماله بماله، أمر لم يعهد في القواعد الشرعية، فالمكاتبة وإن كانت شيئا حسنا، فهي مخالفة للقياس كما ترى، فحاصل أنواع الحكمة ستة: أحدها الضروري، وثانيها: المكمل للضروري، وثالثها: الحاجي، ورابعها: المكمل للحاجي، وخامسها: الاستحساني الموافق للقياس، وسادسها: الاستحساني المخالف للقياس، وبقي نوع من الشرعيات لا يلوح فيه تعليل جزئي، ولم يكن أن يلوح فيه تعليل كلي، وهو العبادات البدنية كالصلاة والصوم؛لأن العقل لا يهتدي إلى معانيها، ولم يلح من الشارع إلا طرف من مبادئها لكن فيها تذليل للنفس للعبادة، والتعظيم لخاقها، وتجديد العهد بالإيمان، وتحقق الاستسلام والانقياد ﴿إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾
(العنكبوت: 45)، والله أعلم.
ولما فرغ من بيان الحكمة المقصودة للشارع أخذ في بيان وجه حصول ذلك المقصود، فقال:
ذكر حصول المقصود من شرع الحكم
أي بيان وجه حصوله بالنظر إلى المكلفين، قال:
ويحصل المقصود باليقين ... وتارة بالظن والتخمين
وتارة مساويا وربما ... يكون فائتا فما تقدما
كالبيع للحل وأما الثاني ... كالحد للزجر عن العصيان
وما تساوى طرفاه فكمن ... تزوج الفتاة للنسل اعلمن
وناكح الآيس للنسل اجعلا ... لراجح ضد الحصول مثلا
والفائت استبراء فرج الأمة ... لمشتر قد باعها في الحضرة
وهذه جميعها قد عللوا ... بها وفي الأخير خلف ينقل
حصول المقصود من شرع الحكم على أنواع:
- أحدها: أن يحصل يقينا كالبيع للملك ولحل التصرف والنكاح وحل الإستمتاع، ونحو ذلك فإن المقصود من البيع والنكاح إباحة التصرف، وإباحة الاستمتاع، وهما حاصلان يقينا.
- النوع الثاني: أن يحصل ظنا كالقصاص للإنزجار عن القتل، والحد للإنزجار عن هذه الأشياء حاصل مع إقامة الحدود، وإنفاذ الأحكام؛ فمن ثم ترى ظهور الطاعات، واختفاء المعاصي عند ظهور العدل، فلا وجه لجعل بعضهم الإنزجار عن شرب الخمر مع حصول الحد مما يستوي فيه الطرفان.
- والنوع الثالث: أن يكون حصوله، وعدمه على سواء بمعنى أنه يستوي فيه حصول المقصود، وعدم حصوله؛ فحصوله مشكوك فيه، وذلك كمن تزوج امرأة لأجل حصول النسل، فإن المقصود من ذلك التزويج، وهو حصول النسل من تلك المرأة مشكوك فيه، أي فحصوله، وعدم حصوله على سواء، وهذا معنى قولنا: تساوى طرفاه، إذ المراد بالطرفين جانب الحصول، وجانب عدم الحصول.
- النوع الرابع: ما يكون عدم حصوله، لأن عدم حصول النسل من الآيسة أرجح من حصوله منها.
- النوع الخامس: ما كان المقصود منه فائتا بمعنى أنه مقطوع بعدم حصوله عادة كاستبراء فرج أمة اشتراها بائعها في المجلس، فإن المقصود وهو معرفة براءة رحم الأمة فائت هاهنا أي مقطوع بأن رحمها غير مشغول بشيء من قبل
بائعها، وكلحوق الولد برجل من عمان تزوج امرأة من المغرب مع القطع بعدم تلاقيها في الظاهر، فهذه أنواع حصول المقصود بالنظر إلى المكلفين، واختلوفا في جواز التعليل بهذه الأنواع فأجاز بعضهم تعليل الحكم بها، ومنعه آخرون، وخلافهم هاهنا مبني على خلافهم في جواز تعليل الحكم بنفس الحكمة؛ لأن نفس الحكمة هي عين المقصود هاهنا، وقد صححوا جوزا التعليل بالحكمة إذا كانت ظاهرة منضبطة، ثم اختلف المجوزون للتعليل بها، مع ذلك في صحة التعليل بالمقصود المستوى حصوله، وعدم حصوله، وبالمقصود الراجح عدم حصوله، وذلك بعد اتفاقهم على صحة التعليل بالمقصود الحاصل يقينا، وبالمقصود الحاصل ظنا؛ فذهب بعضهم واختاره البدر إلى جواز التعليل بهما نظرا إلى حصولهما في الجملة، كجواز القصر للمترفة في سفره حيث لا مشقة حتى يطلب له تخفيفها، وتخفيف المشقة هو حكمة الترخص في القصر؛ فصح التعليل بها نظرا إلى حصولها في جملة المسافرين، وقيل: لا يجوز التعليل بهما، لأن الأول مشكوك الحصول، والثاني مرجوحه، فإن كان المقصود من شرع الحكم فائتا قطعا في بعض الصور، فالأصح أنه لا يعتبر فلا يجوز التعليل به، وذهب بعض أصحابنا والحنفية والغزالي إلى اعتباره للمظنة، قلنا: لا عبرة للمظنة مع تحقق الانتفاء، وذلك كلحوق ولد المغربية بزوجها المشرقي مع القطع بعدم تلاقيهما، وكلحوق الولد الثاني، والثالث فمن بعدهما بالزوج الغائب حيث لم يمكن في العادة وصوله إليها خفية بيان ذلك أنه إذا سافر رجل عن أهله زمانا، فجاءت بعده بأولاد الحق به نسب الأول اتفاقا، ثم اختلفوا فيمن بعده، فمن جوز التعليل بالمقصود الفائت حصوله ألحقهم به، ومن منع من ذلك لم يلحقهم به، ومن ذلك
استبراء الجارية التي اشتراها بائعها في المجلس فأثبتت الحنفية وجوب الاستبراء في هذه الصورة اعتبارا منهم لمظنة حصول المقصود، ولم يعتبره غيرهم، فلم يثبتوا
اللحوق، ولا الاستبراء بهذا الاعتبار لكن أثبتوا الاستبراء لكونه تعبدا فقط، وهو مذهب بعض أصحابنا فإنهم أوجبوا لكل ملك استبراء، حتى قال محمد بن خالد: "يستبريها ولو أخذها من عند أمها"، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان أقسام كل واحد من الحكم والعلة، فقال:
ذكر أقسام كل واحد من الحكم والعلة إلى الجنس والعين:
والحكم والعلة كل ينقسم ... للجنس والعين وكل قد علم
وكل واحد من الوصفين ... مؤثر في ذينك الحكمين
فالجنس في الجنسي والعيني ... والعين في العيني والجنسي
ينقسم كل واحد من العلة والحكم المطلوب بالقياس إلى جنس، وإلى عين، والمراد بالجنس هاهنا ما شمل أشياء سواء كانت تلك الأشياء متجانسة كما في الجنس المنطقي، أم غير متجانسة، والمراد بالعين نوع من الأنواع لا مع اعتبار المحل، فمثال الجنس في العلة العجز، فإن عجز الإنسان عن الإتيان بما يحتاج إليه وصف هو علة الحكم فيه تخفيف بدلالة النصوص الدالة على عدم الحرج والضرر، وهذا العجز عجز شامل لما ينشأ عن الفاعل، وعن محل الفعل وعن الخارج، وتحت كل جنس منها جنس مثلا تحت العجز الناشئ عن الفاعل مطلقا أي عن اختيار أو عن عدم اختيار حتى يشمل عجز المسافر والمحبوس، وغيره وتحته جنس أيضا هو العجز بسبب القوي الظاهرة أو الباطنة على ما يشمل عجز المريض وغيره، وتحته جنس، وهو عجز الصبي والمجنون، ويقابل كل واحد من هذه المراتب حكم؛ فيتعلق بالعجز بسبب عدم العقل حكم هو سقوط
ما يحتاج إلى النية كالعبادات، ويتعلق بالعجز بسبب ضعف القوي حكم هو سقوط وجوب الحج والجهاد، ويتعلق بالعجز الانشء عن الفاعل بدون اختياره حكم هو سقوط المطالبة في الحال، وهو وجوب الأداء في حق الصلاة، ويتعلق بالعجز الناشئ عن الفاعل مطلقا حكم هو سقوط المطالبة في الحال في العبادات البدنية، والرخص بقصر الصلاة، ويتعلق بمطلق العجز الشامل لما نشأ من الفاعل أو من المحل أو من الخارج حكم فيه تخفيف في الجملة، ومثال العين في الوصف الإسكار، فإنه لا إفراد له، وإنما هو وصف واحد، وإن وجد في محال كثيرة، فلا اعتبار بالمحل أو من الخارج حكم فيه تخفيف في الجملة، ومثال العين في الوصف الإسكار، فإنه لا إفراد له، وإنما هو وصف واحد، وإن وجد في محال كثيرة، فلا اعتبار بالمحل هاهنا، وكالطعم في تحريم الربا، فإنه وصف لا إفراد له، وإن وجد في مواضع كثيرة أيضا.
ومثال الجنس في الحكم الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلا، فإن كل واحد من هذه الأحكام شامل جملة أنواع بحسب ما تضاف إليه.
ومثال العين في الحكم الوجوب أو التحريم أو الإباحة مثلا، فإن كل واحد من هذه الأحكام شامل جملة أنواع بحسب ما تضاف إليه.
ومثال العين في الحكم ووجوب الوتر، ووجوب ركعتي الفجر، ووجوب الجمعة بلا إمام، وجوازها في غير الأمصار الممصرة، ووجوب الزكاة في مال الصبي إلى غير ذلك مما لا إفراد تحته إلا بالاعتبار مواضع الحكم، ولا يعتبر ذلك هاهنا، وكل واحد من الوصفين المتقدم ذكرهما، والمراد بهما الوصف الجنسي والوصف العيني مؤثر في كل واحد من الوصف من الحكم الجنسي والحكم العيني، فيؤثر جنس الوصف في جنس الحكم.
فمثال تأثير جنس الوصف في جنس الحكم: سقوط الصلاة عن الصبي، فإن العجز الذي هو سبب عدم العقل مؤثر في جنس سقوط ما يحتاج إلى النية من العبادات، وكتأثير جنس المشقة في جنس التخفيف، فالحائض لا تقضي الصلاة، والمسافر يقصر ويجمع، والمريض يجمع، وكتأثير جنس الجناية في جنس القصاص، وكتأثير جنس ما يدعو إلى الحرام في جنس التحريم، كشرب قليل الخمر، والخلوة في الزنا.
ومثال تأثير جنس الوصف في عين الحكم تأثير جنس الحرج في جمع الصلاتين؛ لأن الحرج جنس
يدخل تحته المشقة في السفر، والتأذي في الحضر.
ومثال تأثير عين الوصف في عين الحكم كتأثير عين السكر في تحريم عين الشرب، وتأثير عين الحيض في تحريم عين الوطء، وتأثير عين العدة في تحريم عين العقدة، وتأثير عين الردة في فسخ النكاح.
ومثال تأثير عين الوصف في جنس الحكم: تأثير الإخوة لأب والأم في جنس الحق، كحق الإرث، وحق الولاية في النكاح، وكتأثير عين الصغر في جنس الولاية، أي ولاية المال والنكاح، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الأمور التي يتوصل بها إلى معرفة العلة، ويعبر عنها بطرق العلة، وبمسالك العلة، فقال:
ذكر طرق العلة المنصوصة
اعلم أنه لما كان الوصف المعلل به يكون تارة منصوصا على عليته، ومرة غير منصوص عليها، جعل الأصوليون لبيان كل واحد من النوعين طرقا، فأما طرق العلة المنصوص عليها فما ذكره المصنف بقوله:
وطرق العلة منها النص ... كذاك إجماع بها ينص
والنص يأتي تارة صريحا ... نحو لأجل وأتى تلويحا
وعندهم هذا هو الإيماء ... إذ فيه للعلية الإيماء
وذاك أن يذكر عند الحكم ... وصف يرى استبعاده ذو فهم
أو لم يكن لعلة قد ذكرا ... وهو على مراتب كما ترى
فمنه أن يذكر وصف ناسبا ... للحكم نحو لا نولي طالبا
والقاضي لا يقضي وفيه غضب ... وهذه أقواه ثم الرتب
ومنه تنظير كما هل ينقض ... يا سائلي صيامك التمضمض
ومنه نحو يخف الرطب ... إن جف فالتعليل فيه يدأب
ومنه فرق بين شيئين كما ... للفارس السهمان مما غنما
تعرف العلة المنصوص عليها بأحد أمرين: إما نص على عليتها، أو
إجماع على ذلك.
- فأما الإجماع فهو اتفاق المجتهدين في عصر من الأعصار على كون وصف معين علة للحكم المعين، مثاله: الصغر في ولاية مال الصغير، فإنه علة لها بالإجماع، ثم يقاس عليه ولاية النكاح، فإن قيل: إن الإجماع على العلة بمنزلة الإجماع على الفرع، فلا يتصور فيه خلاف ولا قياس. أجيب عنه بأن الإجماع على العلة يجوز ان يكون ظنيا كالإجماع الثابت بخبر الواحد، وكالإجماع السكوتي، فيكون ثبوت الوصف ظنيا أيضا، ويجوز أن يدعي الخصم معارضا في الفرع، فكان للخلاف والقياس في الفرع مساغ.
- وأما النص: فهو أن ينص الشارع على وصف من الأوصاف بأنه علة لحكم من الأحكام، وهو نوعان؛ لأنه إما صريح: وهو ما دل بأصل وضعه على العلية، وإما إيماء: وهو ما لزم من مدلول اللفظ، ويسمى إيماء وإشارة، وتنبيه النص، وهو نوع من الدال بإشارته، فالإيماء في قول المصنف: "وعندهم هذا هو الإيماء" علم على هذا المعنى، والإيماء في آخر البيت بمعنى الإشارة، فلا إيطاء في البيت، ولكل واحد من النص الصريح والإيماء مراتب. أما مراتب الصريح فمنها وهي أقواها ما صرح فيه بالعلية، وذلك بأن يذكر بلفظ لا يستعمل في غير العلة، مثل: أن يقول العلة كذا، أو لأجل كذا، أو كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا، كما في قوله تعالى: ﴿من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾
(المائدة: 32) الآية، وقوله تعالى: ﴿كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم﴾
(الحشر: 7)، ومنها ما ورد فيه حرف ظاهر في العلية، مثل: لكذا، أو بكذا، أو إن كان كذا، وهذه المرتبة دون ما قبلها، فإن هذه الحروف وإن كانت ظاهرا في التعليل لكن اللام يحتمل العاقبة، نحو: لدوا للموت، والباء يحتمل المصاحبة، وإن يحتمل مجرد الشرطية، ومنها ما دخل فيه الفاء في كلام الشارع. أما في الوصف مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "زملوهم بكلومهم، فإنهم يحشرون بأوداجهم تشخب دما". وأما في الحكم نحو قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾
(المائدة: 38)، والحكمة فيه أن
الفاء للترتيب، والباعث مقدم في العقل متأخر في الخارج، فيجوز ملاحظة الأمرين دخول الفاء على كل واحد منهما، وهذه المرتبة دون ما قبلها؛ لأن دلالة الفاء على الترتيب في الأصل، ودلالتها على العلية استدلالية، ومنها ما دخل فيه الفاء في لفظ الراوي، مثل: "سهى، فسجد"، و"زنا ماعز فرجم"، وهذه دون ما قبلها لاحتمال الغلط، إلا أنه لا يتقى الظهور.
وأما مرتب الإيماء: وهو أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن ذلك الوصف أو نظيره علة لذلك الحكم لكان
ذكره هنالك بعيدا، بل يعده ذو الفهم القوي والفطنة الوقادة من الهذيان، واللغو في الكلام، ومنصب الشرع يجل عن ذلك، فمنها أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مناسبا له، نحو: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، ففي هذا الحديث إشارة إلى أن وجود الغضب علة مانعة من صحة القضاء، وهي مناسبة لذلك؛ لأن الغضب مشغل للقلب، والقضاء أمر عظيم يحتاج معه إلى فراغ البال، ونحو قولنا: "لا نولي طالبا"، أي لا نعقد الولاية لطالب الأمارة، فإن ذكر الطلب مقارنا لمنع الولاية يقضي بأنه علة له، وهو مناسب لذلك؛ لأن طالب الأمارة لا يؤمن منه أن يكون قد طلبها لدنيا أو شيء من الحظوظ النفسية، وإن أمن ذلك في بعض الأشخاص، فيخشى أن يوكل إلى نفسه، وكفى بذلك مانعا، ونحو قوله تعالى: ﴿فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل﴾
(البقرة: 282)، فنبه على أن العلة في صحة نيابة الولي عنه هي السفه أو الضعف، كذا قيل، وجعل ابن الحاجب وغيره نحو هذا من الصريح، ومن هذا النوع ما يذكر لأجل مدح أو ذم، نحو أكرم العالم وأهن الجاهل، فإن كل واحد من العلم والجهل، ونحو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد"، فإن قوله: "اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" علة للعنهم، ولو لم يرد بع التعليل لكان ذكره هنالك بعيدا، ومنها أن يذكر الشارع نظير المسألة، كقوله عليه الصلاة والسلام لعمر، وقد سأله عن قبلة الصائم هل تنقض الصوم؟، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "أرأيت لو تمضمضت بماء، ثم مججته، أكان ذلك مفسدا للصوم؟"، فقال: لا، فنبه على أن مقدمات الشيء لا تنزل منزلته، فجعل مقدمة الجماع كمقدمة الواصل إلى البطن، وكذا قوله للخثعمية حين سألته عن قضاء الحج عن أبيها: "أرأيت
لو كان على أبيك دين، فقضيته، أكان ينفعه؟"، فقالت: نعم، فقال: "دين الله أحق أن يقضى"، فنبه على أن القضاء علة النفع في حق الآدمي، فحق الله أحرى فائدة ونفعا لمن قضىعنه، ومنها أن ينبه بالسؤال عن الشيء على كونه علة لذلك الحكم، كقوله عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن جواز بيع الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا جف؟"، قالوا: نعم، فقال: "فلا إذا"، فنبه عليه الصلاة والسلام أن النقصان علة منع البيع، لا يقال فهم التعليل من الفاء وإذا؛ لأنا نقول لو قدر سقوطهما لما انتفى فهم التعليل، ومن هذا النوع حديث الأعرابي الذي قال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : هلكت وأهلكت، فقال: عليه الصلاة والسلام: "ماذا صنعت؟"، قال: واقعت أهلي في نهار رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام: "أعتق رقبة"، فإنه يدل على أن الواقعة علة للإعتاق، وذلك أن ذكر الأعرابي حادثته مع النبي عليه الصلاة والسلام ليس إلا لبيان حكمها، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام حكمها بعد ذلك جواب للأعرابي ليحصل غرضه لئلا يلزم إخلاء السؤال عن الجواب، وتأخير البيان عن وقت الحاجة، ومنها التفرقة بين الحكمين بوصفين إما بصيغة صفة مع ذكر الوصفين، نحو: "للفارس سهمان، وللراجل سهم"، أو مع ذكر أحدهما نحو "القاتل لا يرث"، ولم يذكر غير القاتل، فذكر الفروسية مقرونا بتمليك السهمين، وذكر الرجولية مقرونا بتمليك السهم، وصفان فرقا بين حكمي الفارس والراجل، فكان كل واحد منهما علة للحكم المقرون به، ولولا ذلك لكان ذكره
لغوا، وذكر قتل العمد مع منع الوارث من الإرث وصف يقتضي أنه علة المنع، ولولا ذلك لكان ذكره لغوا، ولما ثبت بالدليل الشرعي توريث الوارث علمنا من هذا الحديث تميز الحكم بين الوارث القاتل وبين الوارث الذي لم يقتل، وأما بصيغة الغاية نحو قوله تعالى: ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾
(البقرة: 222)، ففرق في الحكم بين الحيض والطهر، وكذلك قوله تعالى: {
ثم أتموا الصيام إلى الليل } (البقرة: 187)، فإن كل واحدة من هذه الآيات بيان أن حكم ما بعد الغاية مفارق لحكم ما قبلها، وأما بصيغة الاستثناء نحو قوله تعالى: ﴿فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون﴾
(البقرة: 237)، ففي هذه الآية تنبيه على أن حكم ما بعد الاستثناء مفارق لحكم ما قبله، فالعفو مسقط لنصف المفروض، وعدمه موجب له، وأما بصيغة الشرط نحو: "إذا اختلف الجنسان؛ فبيعوا كيف شئتم"، فاختلاف الجنسين علة للبيع المطلق، بخلاف ما إذا لم يختلفا، ففيه فرق بين حكم الحالين، وأما بصيغة الإستدراك نحو قوله تعالى: ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾
(المائدة: 89)، ففيه فرق بين حكم يمين اللغو واليمين الصادرة عن قصد القلب وتصميمه، وهاهنا تنبهات:
- التنبيه الأول: اعلم أنه إذ وقع النص على العلة، قال الفخر الرازي: " قطعنا على أنه لا علة غيرها"، قال صاحب المنهاج: "وهو ظاهر قول أبي الحسن"، وقال الغزالي: "النص على العلة لا يوجب القطع بأنها هي العلة؛ لاحتمال كون المنصوص عليه هو ملازمها، إذ قد يقع التعليل بالملازم، كما يقع بها"، قال صاحب المنهاج%: "وكلامه قريب، ومثاله: لو قال: لا تبيعوا البر بالبر متفاضلا؛ لأنه مكيل، هل يقطع بأن العلة الكيل، أو لا؟.
- النتبيه الثاني: قال ابن الحاجب%: "فإذا ذكر الوصف صريحا، والحكم مستنبط، مثل: ﴿وأحل الله البيع﴾
(البقرة: 275)، أو بالعكس، كتحريم التفاضل، فالحكم صريح، والعلة مستنبطة، فقيل: كلاهما إيماء، وقيل: كلاهما استنباط لا إيماء، وقيل: إن الأول تنبيه نص، والثاني استنباط، وهو المختار عند ابن
الحاجب، والقول الأول مبني على أن الإيماء إنما هو اقتران الوصف بالحكم، وإن قدر أحدهما، والقول الثاني: مبني على أنه لا بد من ذكرهما وإلا لم يكن إيماء، والقول الثالث: مبني على أن ذكر المستلزم له كذكره، والحل يستلزم الصحة.
- التنبيه الثالث: قال صاحب المنهاج: "%اعلم أن جميع ما ذكرناه من العلل لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام، ولا رابع لها، الأول أن تكون العلة مطابقة للاسم لا تزيد عليه ولا تنقص، أو تكون العلة غير موافقة الاسم قاصرة عما تناوله، الثالث: أن تكون غير موافقة له بل متناولة لأكثر ما تناوله، فهذه ثلاثة أقسام لا رابع لها، مثال الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل"، قال: "فإذا كانت العلة ما زعمه الشافعي، وهي الطعمية، فالعلة مطابقة للاسم مساوية له فيما تناوله. ومثال الثاني: أن يقول - صلى الله عليه وسلم - : "الحنطة بالحنطة كيلا بكيل لا غيرها"، ويجعل العلة فيه كونه مكيلا، فاللفظ أعم من العلة؛ لأنه يقع على القليل والكثير، والعلة لا تتناول الحبة والحبتين منه؛ لأن ذلك لا يكال، فاللفظ أعم منها. ومثال الثالث: تعليل قوله: "الحنطة بالحنطة" بالكيل أيضا، فالعلة أعم من اللفظ، إذ تتناول الحنطة وغيرها كالنورة، فيقاس على الحنطة كل مكيل، فالعلة لا يخلو حالها من أي هذه الأقسام، فحيث تكون مساوية للفظ يكون القياس في حكم الضائع؛ لأن الحكم مأخوذ من عموم اللفظ، وإنما تذكر العلة تأكيدا، وأما الثاني: وهو حيث العلة قاصرة عما تناوله اللفظ، ففيه الخلاف الذي قدمنا هل تفسد العلة بذلك أم لا؟، رجح الحاكم فساد القياس حينئذ، وأما الثالث: وهو حيث العلة أعم، فهو الموضع الذي يتسع فيه القياس، وتكثر فروعه، قال: "فهذه أقسام مفيدة كما ترى"، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان اشتراط المناسبة في صحة اعتبار الوصف المنبه على أنه علة، فقال:
والشرط في صحة ذي المراتب ... حصولها في قالب المناسب
وقيل لا وقال قوم يشترط ... إن فهم التعليل عنده فقط
اختلف في اشتراط حصول مناسبة الوصف المنبه عليه بأحد مراتب الإيماء، فقيل: يشترط ذلك، ومعناه أن الوصف المومي إليه لا يصح علة إلا إذا ظهرت مناسبته للحكم، وقيل: لا يشترط ذلك بل يصح أن يكون علة، ولو لم تظهر مناسبته للحكم، وقيل: يشترط ظهور المناسبة فيما إذا فهم التعليل عند المناسبة، نحو: "لا يقضي القاضي وهو غضبان"، لا في ما عدا ذلك من المراتب، واختار ابن الحاجب وغيره، قال صاحب المنهاج: "وهو عندي أصحها"، أي أصح الأقوال، قال: "وتحقيق هذا القول أنه إن سبق إلى الفهم كونها علة لأجل المناسبة، ولم تفهم عليتها من تنبيه النص إلا بنظر وتأمل؛ فلا حكم لذلك التنبيه مع ما هو أوضح منه من المناسبة، وإن سبق إلى الفهم عليتها من تنبيه النص، ولم تفهم المناسبة إلا بنظر وتأمل؛ فالحكم للتنبيه لأنه أقوى، ولا تشترط المناسبة حينئذ، وهذا هو اللائق بالمسألة، والله أعلم.
ثم إنه اخذ في بيان طرق العلل المستنبطة، فقال:
ذكر طرق العلل المستنبطة
هذا وأما طرق المستنبطه ... سبر مناسب وشبه فاضبطه
والدوران الطرد والخلف بد ... في الكل لكن بعضها أقوى يدا
أي هذه بيان طرق العلة المنصوص عليها، قد تكلمنا فيه، وأما بيان طرق العلة المستنبطة فهانحن نتكلم في بيان ذلك:
اعلم أن الحكم إذا كان معللا بعلة وردت عن الشارع أو إجماع المسلمين، فتلك العلة معتبرة عند كمال شروطها بلا خلاف بين أحد من المسلمين حتى عند من أنكر كون القياس دليلا شرعيا، فإنهم إنما ينكرون ذلك في غير العلل المنصوص عليها، أما مع العلل المنصوص عليها يثبتون القياس هنالك لكنهم لا يسمون إثبات الحكم بهذا الطريق قياسا، وإنما يسمونه نصا
وتسميتهم له بذلك غير مسلمة؛ لأن النص إثبات الحكم من نفس الدليل الشرعي لا من نفس العلة التي نص عليها الدليل، وإن لم يرد عن الشارع ولا عن الإجماع تصريح شيء من الأوصاف أنه علة لشيء من الأحكام، فالمانعون من القياس يمنعون من تعدية ذلك الحكم عن محله الذي نص عليه الشارع، والمجوزون للقياس يلتمسون لذلك الحكم وصفا يعللونه به، ثم يجرون ذلك الحكم حيثما وجدوا ذلك الوصف، والتماسهم لذلك يكون بأحد الأمور التي ذكرها المصنف في النظم، وهي السبر والمناسبة والشبه والدوران والطرد، وسيأتي بيان كل واحد منها إن شاء الله تعالى على هذا الترتيب عند ذكر المصنف لها، وفي كل واحد منها خلاف سيأتي ذكر بعضه، بعضها أقوى من بعض، فإن المناسبة قد أثبتها كل واحد من اعترف بالقياس، فهي أقوى من سائر الطرق والسبر أقوى من الشبه والدوران والطرد والشبه كما ستعرفه، وأقواها المناسبة، وإنما قدمت السبر على المناسبة كصنيع سائر الأصوليين نظرا إلى أن السبر قد يكون قطعيا، وهو ما قضى العقل بأن الوصف المستبقي علة دون ما عداه، فهذا النوع من السبر لا خلاف فيه بين مثبتي القياس، وإنما الخلاف فيما يكون منه ظنيا، فقيل: وهو قول الأكثر هو حجة مطلقا لوجوب العمل بالظن، وقيل: ليس بحجة مطلقا؛ لجواز بطلان الباقي من الأوصاف، وقيل: هو حجة إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل، وعليه إمام الحرمين، واحتجوا على ذلك بأن بطلان الباقي من الأوصاف يؤدي إلى خطأ المجمعين، ورد بأنه لا يلزم من إجماعهم على تعليل الحكم
الإجماع على أنه معلل بشيء مما أبطل، فهذه ثلاثة أقوال، ورابعها أنه حجة للناظر لنفسه دون المناظر لغيره؛ لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه، وأجيب بأن هذا من قبيل إقامة الدليل على الغير، وإن لم يفد إلا مجرد الظن لوجوب العمل بالدليل الظني،
فيتوجه عليه، ما لم يدفعه لطريقة، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان كل واحد من الطرق على حدة، فتكلم على السبر أولا، فقال:
فالسبر أن تحصر وصف لأصل ... مختبرا له بنور العقل
مثاله في علة الرباء ... الطعم والكيل إلى الإحصاء
فالكيل باطل وأما الطعم ... يصح أن يبنى عليه الحكم
ويكفي أن تقول قد بحثت ... فلم أجد غير الذي ذكرت
فإن بدا وصف سواه لزما ... إبطاله فإن فعلت سلما
ويحذف الوصف الذي قد علما ... إلغاؤه من الرسول فاعلما
كذاك ما لم يظهر المناسب ... فيه فإن وجهه مراقب
السبر في اللغة: الإختبار، يقال: سبرت الرجل، إذا اختبرت ما عنده، وفي عرف أهل الأصول: حصر أوصاف الأصل، وإبقاء ما يصلح للتعليل منها، وحذف مالا يصلح لذلك، فكأن السابر اختبر أوصاف أصل القياس، ويسمى في عرفهم التقسيم أيضا؛ لتقسيمه بين الأوصاف الصالحة للتعليل، وبين ما لا يصلح لذلك، وكثيرا ما يجمع بين الإسمين، فيقال له السبر والتقسيم معا، ويسمى أيضا: تنقيح المناط، ووجه تسميته بذلك: هو أنه يهذب الوصف الصالح للتعليل، لأن التنقح في اللغة: التخليص للشيء، والمناط: ما يعلق به الشيء، والمراد به هاهنا الوصف الذي يعلل به الحكم، وأما تخريج المناط: فهو المناسبة وسيأتي، ويسمى إثبات العلة للحكم: تحقيق المناط، بمعنى إثبات العلة بأي طريق كان، وإذا تحقق لك وجه تسمية هذا الطريق وغيره، فاستمع إلى بيانه بالمثال، فنقول: مثاله في علة الربا في البر الكيل أو الطعم أو الإقتيات او الإدخار إلى آخر أوصاف البر، فيقول المستدل: هذه أوصاف البر التي تصلح للعلية، وبعضها أولى من بعض،
فالكيل مثلا باطل لرجوعه إلى الأصل بالإبطال، وكذلك الإقتيات لظهور ما هو أكثر فروعا منه، وهو الطعمية، فإنه شامل لكل مطعوم كان مقتاتا به أو غير مقتات، فبقي بعد سبر أوصاف الأصل، واختبار أرجحها صفة الطعم، فنقول هي العلة التي بني عليها تحريم الربا في البر، فنقيس على البر كل ما وجد فيه صفة الطعم، ويكفي المستدل في بيان ذلك أن يقول: بحثت فلم أجد إلا هذا؛ لأن الأصل عدم غير ذلك، فإن أظهر المعترض وصفا وجب على المستدل إبطاله، وصح الحصر على الصحيح؛ لأن للمستدل أن يقول: هذا ما وجدت، ولم يدع القطع، وهو صادق، وهذا معنى قوله: "فإن فعلت سلما"، أي فإن أبطلته سلم لك الحصر، وقيل: يبطل الحصر؛ لنه ادعى الحصر فلم يتم.
أما قوله: "ويحذف الوصف" إلى آخره، فشروع في بيان طرق الحذف، اعلم أنه لما كان طريق السبر مركبا من أمرين: أحدهما: إبقاء الوصف الذي يصلح للعلية، وثانيها: حذف ما لا يصلح لذلك، وقد بين وجه ما يصلح للعلية نعد ذكر العلة، وذكر شروطها، احتاج إلى بيان ما يجب حذفه من الأوصاف، فذكر للحذف طريقين، والمذكور في كتب الأصول ثلاث طرق:
- الطريق الأول: يسمى بالطرد عندهم، وهو حذف الوصف الذي علم من الشارع إلغاؤه مطلقا، كالطول والقصر في الإنسان، فغن هاتين الصفتين ونحوهما لم يعتبرهما الشارع في شيء من الأحكام، فيجب على طالب بيان العلة حذفهما، ولا يصح له التعليل بشيء منها، وأما ما علم إلغاؤه في بعض الأحكام، فكالذكورية والأنوثية، فإن الشارع لم يعتبر شيئا منهما في حكم العتق، حيث أوجب عتق الرقبة، فيجزي عتق الذكر والأنثى، وإن اعتبر الذكورية والأنوثية في القصاص والديات، وغير ذلك من الأحكام، فيجب اعتبارهما حيث اعتبرهما الشارع، وإلغاؤهما حيث ألغاهما، وجعل بعض الأصوليين
هذا المعنى طريقا مستقلا في إفادة العلة، وسموه إلغاء الفارق، والحق أنه لا يفيد التعليل بنفسه؛ لأنه لا يلزم من إلغاء بعض الأوصاف صلاحية الباقي للتعليل.
- الطريق الثاني: حذف ما لا تظهر مناسبته للحكم، فإن وجه المناسبة معتبر في طريق السبر، ولا يلزم من المناسبة الظهور التام، كما هو في الطريق الآتي، لكن يكون مناسبة هذا الطريق دون مناسبة ما يليه، فيكفي فيها ظهور وجه ملائمة بين الوصف والحكم، ولو بأدنى موافقة، فما لا يظهر فيه شيء من ذلك وجب حذفه، ولا يصح التعليل به، ويكفي الناظر: بحثت فلم أجد له مناسبة للحكم، فإن ادعى المعترض أن المستبقي كالملغى في عدم المناسبة رجح سبر المستدل لمناسبته للتعدية.
- الطريق الثالث: وهو المسمى عندهم بالإلغاء، وهو بيان إثبات الحكم بالوصف المستبقي فقط، وذلك أن يستدل القائس على إثبات الحكم لأجل وصف، ويلغي ذكر ما عداه من الأوصاف، قال ابن الحاجب: "وهذا الإلغاء يشبه نفي العكس الذي لا يفيد صحة العلة"، قال: "وهذا الإلغاء وإن أشبه نفي العكس، فليس منه؛ لأن القائس لم يقصد هاهنا لوكان المحذوف علة لانتفى عند انتفائه، وإنما قصد لو كان المستبقي جزء علة لما استقل بإثبات الحكم لأجله، ولكن يقال لا بد من أصل لذلك، فيستغني عن الأول"، قال صاحب المنهاج: "وأراد باللأول إثبات الحكم بالإلغاء المذكور؛ لأنه أثبت الحكم به أولا، فيستغني عنه بإثبات الأصل الذي احتاج في تقريره إليه، فهذه طرق الحذف التي ذكرها الأصوليون"، قال ابن الحاجب: "وطريق العمل بالسبر والمناسبة وغيرهما أنه لا بد من علة للحكم المشروع لإجماع الفقهاء على ذلك، ولقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾
(الأنبياء: 107)، وهذا يقتضي أن في كل حكم شرعه - صلى الله عليه وسلم - وجه مصلحة للعباد، وهو المراد من العلة"، قال: "ولو سلمنا أن ذلك غير عام، فهو الغالب؛ لأن المتعقل للمصلحة أقرب إلى الإنقياد إليه، فليحمل عليه، وقد ثبت ظهورها بالسبر، وأما في
المناسبة فظهرت بحصول المناسبة، فيجب اعتبارها في الجميع للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام"، انتهى كلامه، والله أعلم.
ثم إنه أخذ في بيان الطريق الثاني من طريق العلل المستنبطة، وهي المناسبة، فقال:
وإن بدا من قوة المناسبة ... بينهما فذلك المناسبه
أي وإن بدا وجه العلية بين الوصف والحكم من قوة المناسبة بينهما؛ فمعرفة العلة بهذا الطريق يسمى بالمناسبة، فالمناسبة في آخر الشطر الأول بمعنى التناسب والتلاؤم والاتفاق، وفي آخر الشطر الثاني: علم على هذا الطريق، فلا إيطاء في البيت، ومثال ما ظهرت عليته بقوة المناسبة كالإسكار في تحريم المسكرات، فإن الإسكار لما كان مغيرا للعقل، وكان هو المقصود بخطاب الشارع، ولأجله حمل الإنسان التكاليف ناسب أن يمنع الشارع من تغييره، وكذلك الصغير في ثبوت الولاية، فإن الصغير لما كان غير مميز في أحواله، وغير حافظ لماله، ناسب أن يجعل له من يحفظ له ماله، فأثبت له الشارع الولاية، وهكذا في جميع ما أشبه ذلك. فالفرق بين هذا الطريق والذي قبله: أن العلة في هذا الطريق تعرف من نفس المناسبة من غير حصر وإبقاء وحذف، وفي السبر لا تعرق العلة إلا مع ذلك، فالمناسبة في السبر شروط لصحة العلة، والمناسبة هاهنا طريق إلى معرفة العلة.
واعلم أنه قد اختلفت أقوال العلماء في بيان هذا الطريق، ولا بأس بإيراد ما تيسر منها كشفا لحقيقة المقام، وتوضيحا للطالب، قال ابن الحاجب%: "المناسبة والإخالة، وتسمى تخريج المناط، وهو تعيين العلة بمجرد إبداء المناسبة من ذاته، لا بنص ولا إجماع ولا غيرهما، كالإسكار في تحريم الخمر؛ لأجل حفظ العقل، والقتل العمد العدواني في القصاص، فالعقل يقتضي أنه الموجب للقصاص لحفظ النفوس، كما نبه الله عليه في قوله: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب﴾
(البقرة: 179)، وقالت العرب: "القتل أنفى للقتل"، فهذا معنى المناسبة عند ابن الحاجب، وإنما سمي هذا الطريق إخالة
لأنه بالنظر إليه يخال ويظن أنه علة، وسمي تخريج المناط؛ لأن التخريج هو الإستنباط، والمناط متعلق الحكم، قال البدر: "وهذا الطريق هو الأغلب في المناظرات"، قال: "وهو أن يثبت الناظر علة في الأصل بمجرد ظهور مناسبته بينهما وبين الحكم، لا بنص ولا بغيره، كالإسكار للتحريم، وقال الأزميري أن صلاح الوصف للحكم وملائمته ومناسبته كلها عبارة عن نعنى واحد، وهو موافقته للحكم بأن تصح إضافة الحكم إليه، ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه يناسبه لا إلى وصف الإسلام؛ لأنه ناب عنه لأن الإسلام عرفا عاصم لا قاطع لها، وقال أبو زيد الدبوسي الحنفي: "المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول"، ويرد عليه أنه غير ملزم للخصم، إذ له أن يقول هذا الوصف لا يتلقاه عقلي، وأجيب بأن الملائمة لا تعتبر للإلزام بل لصحة العمل به في نفسه، فإن العمل بالوصف قبل الملائمة لا يصح، وإنما الإلزام بعد ظهور الملائمة، وقال بعضهم: الوصف المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات، وقال الآمدي: "إن المناسب في الاصطلاح وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء"، والمقصود إما حصول مصلحة أو دفع مفسدة، والمصلحة: اللذة ووسيلتها، والمفسدة: الألم ووسيلته، وكلاهما نفسي وبدني، دنيوي وأخروي، وفسر الغزالي المناسبة بما هو على منهاج المصالح، بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم، كقولنا: حرمت الخمر؛ لأنها تزيل العقل الذي هو ملاك التكليف، لا كقولنا: حرمت الخمر؛لأنها تقذف بالزبد، والله أعلم.
هذا ما تيسر ذكره من أقوال العلماء في بيان حقيقة المناسبة، فلنأخذ الآن في بيان أقسامها، قال المصنف:
وسمه إذا أتى معتبرا ... بالنص أو إجماعهم مؤثرا
مثاله التحريم للإسكار ... وهكذا القتال للكفار
وإن أتى والحكم في محل ... فإنه ملائم فاستجل
مثاله تأثير عين الصغر ... جنس الولايات لطفل أصغر
وإن أتى والإعتبار قد جهل ... فذاك مرسل أجيز أو حظل
ومذهب الأصحاب أن يعللا ... به لما دل عليه مجملا
مثاله جعلهم الميراثا ... لطالق في مرض ثلاثا
وإن يكن إلغاؤه قد علما ... فهو الغريب أخذه قد حرما
كعدم اجتزائه بالعتق ... مظاهر لغرض في الحق
وربنا أوجبه مقدما ... ثم الصيام بعده إن عدما
وأوجب الصيام في ابتداء ... فقيههم مع ذلك الإلغاء
اعلم أن الوصف المناسب ينقسم إلى تقسيمات ثلاثة: التقسيم الأول: باعتبار شرع الحكم، والتقسيم الثاني: باعتبار حصوله، والتقسيم الثالث: بالنظر إلى اعتبار الشارع له.
أما التقسيمان الأولان فقد تقدم الكلام عليهما؛ لأن الأول هو نفس الحكمة التي هي قسمناها إلى ضروري وغير ضروري، وحاجي وغير حاجي فيما تقدم، والتقسيم الثاني: هو الذي ذكرناه في حصول المقصود من شرع الحكم.
وأما التقسيم الثالث: فهو الذي ذكرناه في هذه الأبيات، اعلم أن الوصف المناسب ينقسم بالنظر إلى اعتبار الشارع إياه إلى أربعة أقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل، ووجه انحصاره في هذه الأربعة هو أن الوصف المناسب إما أن يعتبر الشرع عينه في عين الحكم، فهو المؤثر، وإما أن يعتبره بترتيب الحكم على وفقه بحيث يوجد هو، والحكم في محل واحد، فهو الملائم، وإما أن لا يعتبره أصلا بل إلغاه، فهو الغريب، وإن لم يعلم اعتباره ولا إلغاؤه، فهو المرسل، ولابد من بيان كل واحد من هذه الأقسام الأربعة.
- أما القسم الأول: وهو المؤثر فهو أن يعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم بنص أو إيماء أو إجماع مثاله: اعتبار تأثير عين الإسكار في عين التحريم الدال عليه قوله - صلى الله عليه
وسلم - : "كل مسكر حرام"، وكاعتبار عين الشرع في عين القتال الدال عليه الإيماء من قوله تعالى: ﴿فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم﴾
(التوبة: 5)، فإن الشرك علة للقتل، وهو وصف مناسب له لأنه لو ترك المشرك وشأنه ما ظهر الإسلام، فهو من الضروريات الدينية، وكاعتبار مس الذكر في نقض الوضوء المستفاد من حديث: "من مس ذكره، فليتوضأ"، وكاعتبار عين الحدث في عين القيء والرعاف الدال عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - : "من قاء أو رعف في صلاته فلينصرف وليتوضأ"، فإنه اعتبر عين القيء والرعاف في عين الحدث في الصلاة، فأوجب الانصراف والتوضؤ، ومثال ما اعتبر الشرع الإجماع عينه في عين الحكم تعليل الولاية في المال بالصغر، فإنه اعتبر عين الصغر في الولاية في المال بالإجماع.
- وأما القسم الثاني: وهو الملائم فهو أن يعتبر الشرع الوصف المناسب في محل الحكم، وذلك بأن يكون قد ثبت بنص أو إجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي نريد القياس عليه، كالتعليل بالصغر في حمل النكاح على المال في الولاية، فإن عين الصغر معتبرة في جنس الولاية بتنبيه الإجماع على الولاية على الصغير أو اعتبر جنس العلة في عين الحكمن كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال المطر على السفر في رخصة الجمع، إن جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع بما روي أنه كان - صلى الله عليه وسلم - يجمع في السفر، او اعتبر جنس العلة في جنس الحكم، كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل المثقل على المحدود في القصاص، فإن جنس الجناية معتبر في جنس القصاص، كالأطراف والعين والأذن، فإن الشرع لما سوى بين المثقل والمحدد في الأطراف حسن قياس النفوس عليها لاشتراكهما في جنس العلة التي هي الجناية التي نبه عليها قوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾
، إلى قوله: ﴿والجروح قصاص﴾
(المائدة: 45)، فاعتبر جنس الجناية في جنس القصاص، فيقول الشافعي للحنفي: حيث لم يوجب قصاصا على القاتل بالمثقل قتل عمد عدواني، فيجب القصاص كالقتل
بالمحدود، فهذا مناسب، وقد اعتبر الشرع جنسه في جنس الحكم في غير محل النزاع؛ لأن الآية اعتبرت جنس الجناية جملة في جنس القصاص في النفوس والأطراف وغيرهما.
- أما القسم الثالث: وهو الغريب فهو ما علم من الشارع إلغاؤه، كإيجاب صيام شهرين في كفارة الظهار أو القتل ابتداء لمن علم منه أنه لا ينزجر عن ذلك بنفس العتق، فإن الارتداع عن الدخول في المحجورات مشروع لكن الشارع لم يعتبر هذا المناسب في هذا المحل بل ألغاه، وأوجب العتق عند وجوده، ثم الصيام عند عدم العتق لجميع الناس، فلم يفرق فيه بين بين من يردعه ذلك وبين من لا يردعه، فالقول بأن العتق لا يجزي في كفارة الظهار أو القتل لمن لا يردعه العتق اعتبار لناسب قد ألغاه الشارع، فلا وجه له، وقد أفتى يحي بن يحي الأندلسي- من أصحاب مالك- عبد الرحمن الأموي ملك الأندلس، قيل: وقد واقع في نهار رمضان بصوم شهرين متتابعين نظرا منه على الملك يسهل عليه بذل المال لا سيما شهوة الفرج، فرأى الصيام أردع له، ولما أفتاه بذلك، قيل له لما خرج من عنده لم لم تفته بمذهب مالك، وهو التخيير بين الإعتاق والصوم والإطعام، فقال: "لو فتحنا هذا الباب سهل عليه أن يطأ في كل يوم ويعتق رقبة لكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود"، لكن رد عليه بأن الشارع ألغى هذا المناسب بإيجابه الإعتاق ابتداء من غير تفرقة بين ملك وغيره.
وإنما سمي هذا القسم بالغريب لبعده عن الإعتبار.
- وأما القسم الرابع: وهو ما لم يدل دليل على اعتباره، ولا إلغائه، فهو المرسل، ويعبر عنه بالمصالح المرسلة، وبالاستطلاح، وقد اختلف في صحة التعليل به، فقبله مالك بن أنس مطلقا رعاية للمصلحة حتى جوز ضرب المتهم بالسرقة ليقر، ورده الأكثر العلماء مطلقا لعدم ما يدل على اعتباره، ورده قوم في العبادات؛ لأنه لا نظر فيها للمصلحة بخلاف غيرها كالبيع والحد، وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون
ضرورية لا حاجية، وقطعية لا ظنية، وكلية لا جزئية، أي مختصة بشخص، مثاله: كما لو تترس الكفار بجمع من المسلمين، وعلمنا أنا إن تركناهم استولوا علينا وقتلونا، ولو رمينا الترس لتخلص أكثر المسلمين، فتكون المصلحة ضرورية؛ لأن صيانة الدين، وصيانة نفوس عامة المسلمين داعية إلى جواز الرمي إلى الترس، وتكون قطعية أيضا؛ لأن حصول صيانة الدم، ونفوس المسلمين برمي الترس قطعية لا ظنية، كحصول المصلحة في رخص السفر، فإن السفر مظنة المشقة، وتكون كلية أيضا إذ استخلاص عامة المسلمين مصلحة كلية، فخرج بشرط الضرورة ما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم لا يحل رمي الترس؛ لأن فتح القلعة ليس بيقين برمي الترس، فلا يكون الرمي إلى الترس ضروريا، وبالقطعية ما إذا لم نعلم تسلطهم علينا إن تركنا رمي الترس، وبالكلية ما إذا لم تكن المصلحة كلية، كما إذا كانت جماعة في سفينة، وثقلت السفينة، فإن طرحنا البعض في البحر نجا الباقون، لا يجوز طرحهم؛ لأن المصلحة ليست بكلية، قال ابن السبكي: "واشترط الغزالي هذه الشروط الثلاثة للقطع بالقول به، لا لأصل القول به، أي فجعلها منه مع القطع بقبولها، وأنت إذا تأملت مذهب الأصحاب رحمهم الله تعالى وجدتهم يقبلون هذا النوع من المناسب، ويعللون به لما دل عليه مجملا، أي وإن لم يدل دليل على اعتباره بعينه أو جنسه، فإن الأدلة الشرعية دالة على اعتبار المصالح مطلقا، كما في قوله تعالى: { ويسألونك عن اليتامى
قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح } (البقرة: 220)، مع أن المقاصد الشرعية إنما اعتبرت المصالح جملة وتفصيلا، فينبغي إلحاق ما لم يعلم اعتباره منهما بما علم اعتباره لعلمنا بمرعات الأصلحية منه تعالى تفضلا على خلقه، وتكرما على عباده، لا ووجبا ولا إيجابا، فمن ذلك جعل بعض الأصحاب الميراث للمطلقة في المرض ثلاثا، فلا ترث منه قياسا على حرمان القاتل الميراث بجامع أن كل واح من التطليق المذكور والقتل فعل محرم لغرض
فاسد، فإن الشرع لم يعتبر إثبات ميراث لمن لا ميراث له، لأجل صدور ما يسقط به لقصد إسقاطه، فلم يعتبر الشرع عين هذه العلة، ولا جنسها في عين إثبات الميراث، ولا جنسه، والأصحاب اعتبروا ذلك فعارضوه بنقيض قصده حتى يصير الحكم بتوريث المبتوتة معارضا له بنقيض قصده، فإن قصد المطلق ثلاثا في المرض حرمان الميراث، وقصد قاتل موروثه استعجال الميراث له، فكان مناسبا كما ترى لكن الشارع لم يعتبره في واحدة من الحيثيات المتقدمة، فكان مناسبا مرسلا.
واعلم أن لهذا النوع أمثلة كثيرة منها حظر النكاح على من عرف من نفسه العجز عن الوطء، وهو يخشى عليها المحذور، فإن من قال إن الدخول في نكاح من يخشى عليها إن لم توطأ الوقوع في المحظور، وهو يعرف من نفسه العجز عنه محظور لا حجة له على حظره إلا
القياس المرسل، وهو أنه عرضها لفعل قبيح، والشرع يمنع من تعريض الغير لفعل القبيح في بعض الصور، نحو المنع من الخلوة بغير المحرم من النساء، ولو عرف من نفسه أنه يحترز من المعصية، ومنها: قتل الزنديق، وهو من ينكر القول بحدوث العالم، قال صاحب المنهاج: "فقد اختلف العلماء إذا ظفرنا به، وأظهر التوبة، فقيل: تقبل كسائر الكفار، وقيل: لا تقبل توبته، بل يقتل بكل حال إذ مذهبه جواز التقية، بأن يظهر خلاف ما يتدين به، فلو قبلناها لم يكن زجر زنديق أصلا، والزجر مقصود في الشرع، فلم يرجع لذلك إلى أصل معين قد اعتبره الشرع بل رجع فيه إلى مصلحة جميلة اعتبرها الشرع، وهو الزجر على سبيل الجملة، ومنها رمي البغاة بالمنجنيق، وتهديم معاقلهم التي يخشى ببقائها عوهم إلى البغي بتحصنهم فيها، وبتمنعهم عن إنفاذ حكم الله فيهم، ومنها إضاعة أموالهم التي تكون لهم قوة على بغيهم، كطمس أنهارهم، وخشي نخيلهم، ومنها قطع المواد عنهم، ومنع أن يصل شيء إليهم، فإن القائل بجميع ذلك من أصحابنا لم يكن له مستند إلا القياس المرسل، وهو النظر فيما يعود نفعه للإسلام، وظهور العدل، ولم يكن شيء من ذلك بعينه ولا بجنسه معتبرا بنص الشارع أو الإجماع، ومنها ما قاله الشيخ أبو المؤثر في حرق بيوت القرامطة، فإنه أمر بحرقها بعد خروجهم منها؛ لئلا يعودوا إليهان فقيل له: إن كان القوم مسلمين فلا يحل حرق بيوتهم، وإن كانوا مشركين فهي غنيمة للمسلمين، ولا يحل حرقها أيضا، فأعرض عن القائل مغضبا، وقال: "لا بد من للقوم من مخاصم أحرقوها لئلا يعودوا إليها"، ولا مستند لأبي المؤثر في هذه المسألة إلا القياس المرسل، وهو النظر في صلاح
الإسلام وأهله حتى لا يكون للقرامطة ملجأ يلجئون إليه، ونحو ذلك كثر في آثار أصحابنا وغيرهم، ثم غن ما ذكرته من تقسيم المناسب هو طريقة لبعض الأصوليين، وقسمه آخرون إلى تقسيم غير هذا، فلا نطيل بذكر ذلك، وللحنفية فيه تقسيم يخالف ما ذكرته، ويخالف ما ذكره الأصوليون من الأصحاب والشافعية والمعتزلة، فلا نطيل بذكره أيضا، والله أعلم، وبه التوفيق.
ثم إنه أخذ في بيان الطريق الثالث من الطرق المستنبطة، وهو الشبه، فقال:
والشبه أن ينعدم المناسب ... ويبقى فيه شبه مقارب
مشابهه في غالب الأحوال ... كالعبد مثل الحر أو كالمال
وقد يكون شبها في الصور ... كالخيل في الزكاة مثل الحمر
وشعر يحجر منه النظر ... أبين مثل شعر لا يحجر
اعلم أن للشبه معنيين: أعم وأخص، أما الأعم: فهو ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه، وهو متناول لجميع العلل التي يمكن معها القياس، وأما الأخص: فهو ما يتعلق الحكم به أولى من تعليقه بنقيضه، وهذا المعنى هو المراد هاهنا، وقد اضطربت في تعريفه أقوال الأصوليين، حتى قال ابن السبكي: "الشبه منزلة بين المناسب والطرد"، ولم أجد لأحد تعريفا صحيحا فيها، قال السعد: "وتحقيق كون الشبه من المسالك أن الوصف،