شرح طلعة الشمس على الألفية

CHECK ج2 طلعة الشمس لنور الدين السالمي — الجزء ٣ من ٩

ج ٢ · ص ٧٤

بأنه إجماع ممتنع، واحتجوا على ذلك بأنه لو صح الإجماع لكان إما عن دليل قاطع، وإما عن دليل ظني، فإن كان عن دليل قاطع وجب أن ينتهي نقله إلينا كما انتهى إليهم، وإن كان عن ظني منع الاتفاق على مضمونه لاختلاف القرائح، وأجيب بأن ذلك ممنوع في الطرفين؛ إذ لا يستغنى بالظني عن نقل القطعي وقد يكون الظني جليا، وخالف بعضهم في المقام الثالث فمنعوا من صحة نقله إلينا بعد تجويزهم إمكان وجوده وإمكان الاطلاع عليه في زمانه، واحتجوا على ذلك بأنه لو قدرنا حصول إجماع السلف على حكم، فإن العادة تقضي بمنع نقله إلينا وحصول اليقين لتجويزنا خفاء بعض أهل ذلك العصر لحادث، إما مرض أو أسر أو خمول أو كذبه أو رجوعه قبل قول الآخر، ولو سلم فنقله مستحيل عادة، لأن الآحادي لا يفيد، والتواتر يفيد، وأجيب بأنه لا نسلم هذه الأمور فإنا قاطعون بتواتر النقل بتقديم

النص القاطع على الظن، ولا نعتد بالنظام وبعض الخوارج وبعض الشيعة، هكذا ذكره ابن الحاجب، ومعنى قوله: "ولا نعتد بالنظام"، أراد أنا لا نعتد بإنكارهم لتواتر هذا الإجماع إلينا، فهم مخالفون للضرورة وحاصل الجواب أنه قد نقل إلينا إجماع الصحابة على تقديم الدليل القطعي على الدليل الظني فعلمنا من ذلك إمكان نقل الإجماع فلا وجه للقول باستحالة نقله، قال صاحب المنهاج: "وللخصم أن يقول: لا نسلم لك أن قطعنا بالصحابة كانوا يقدمون النص القاطع على الظني حاصل عن تواتر إجماعهم على ذلك، بل عن مقتضى العقل فإنه إذا عارض النص الظني النص القاطع لم يحصل ظن رأسا حينئذ، بخلاف ما قد علمناه يقينا نعلم ذلك عقلا لا عن إجماع" انتهى كلامه، وهو دفع للجواب الذي ذكره ابن الحاجب من وقوع نقل الإجماع والله أعلم، ثم إنه أخذ في بيان أهل الإجماع المعتبر إجماعهم في الأمة فقال:

وأهله المجتهد المتبع ... فيخرج الفاسق والمبتدع

ج ٢ · ص ٧٥

ومن غدا لغيره مقلدا ... فلا يحل خلفهم ما عقدا

يعتبر في انعقاد الإجماع وفاق كل مجتهد متبع، والمراد بالمجتهد: كل من كانت له ملكة يقتدر بها على استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها والمراد بالمتبع: كل من كان سالكا طريقة السلف الصالح، فيخرج بذلك الفاسق فإنه لا يعتبر بخلافه لخروجه عن كمال الإيمان، وقد قال تعالى: ﴿ومن يتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء: 115) الآية، وكذلك أيضا يخرج المبتدع وهو من حاد عن طريق السلف الصالح بتأويل يفسق أو يشرك به عند من أثبت الشرك لبعض المتأولين فإن خلاف هؤلاء لا ينقض إجماع المعتبرين من أهل الحق، وقال أبو هاشم: "بل المعتبر المصدقون لنبينا عليه الصلاة والسلام من مؤمن وفاسق" واحتج على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "لا تجتمع أمتي على ضلالة" ونحوه من الأخبار، فظاهره عام لجميع أمته، والأمة تطلق على المصدق له من مؤمن وفاسق، قلنا: عموم الحديث مخصص بالكتاب وذلك قوله تعالى: ﴿لتكونوا شهداء على الناس﴾ (البقرة: 143) الآية، إذ لا يشترط في الشهادة العدالة وقوله تعالى: ﴿ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء: 115) الآية، فإنها إنما حرمت خلاف من حرمت مشاقته ولا إشكال أنها لا تحرم مشاقة الفاسق، ولأبي هاشم أن يقول: إن مشاقة الفاسق إنما تحل فيما هو فيه فاسق لا فيما هو فيه محق، فإنه لا تصح مشاقته في الحق لغيره، فيبقى لنا الاستدلال على تخصيص الأحاديث بالآية الأولى، وإذا صح خروج الفاسق عن المعتبرين في صحة الإجماع عرفت أن فاسق إحدى الطائفتين يصير قول الأخرى إجماعا، وقال أبو هاشم: "لا يصيره إجماعا"، بناء على مذهبه السابق في اعتبار الفساق في انعقاد الإجماع، قال الحاكم: "وهذا الاختلاف إنما هو حيث المسألة التي افترقوا فيها ثم فسقت إحدى الطائفتين قطعية فهذا الخلاف فيها هل

تصير إجماعية بعد فسق إحداهما أم لا؟"، قال: "فأما الاجتهادية إذا افترقوا فيها فريقين ثم فسق إحدى الطائفتين فلا خلاف أنها لا تصير

ج ٢ · ص ٧٦

إجماعية بذلك بل الخلاف باق لوجهين:

أحدهما: إن الفرقة التي فسقت يجب عليها البقاء على اجتهادها فلا تنتقل عنه.

الثاني: إن الفرقة التي لم تفسق يجوز لها التمسك بما أداها إليه اجتهادها من بعد.

مثال القطعية إذا بايعت فرقة من الأمة إماما وبايعت غيرها آخر، فكل واحدة تدعي نقصان إمام الأخرى، فإنها إذا فسقت إحدى الفرقتين صار الإمام الآخر مجمعا عليه، وأما الاجتهادية: فمثالها واضح".

قلت وينبغي أن تكون المسألة القطعية التي ذكر الحاكم أنها محل الخلاف أنت تكون قطعيتها مستفادة من حيث الإجماع فقط، لا من حيث الكتاب والسنة، وأيضا فتمثيله للصورة القطعية بما ذكر غير مستقيم لأن النزاع إنما هو في انعقاد الإجماع في صورة خالفت فيها فساق المجتهدين، أما خروج إحدى الطائفتين عن طاعة الإمام فليس من هذا القبيل؛ لأن الإمام مجمع على وجوب طاعته والطائفة الفاسقة تسلم ذلك الإجماع وخلافها إنما هو في طاعة ذلك الإمام بعينه لنقص فيه على زعمها، فالمثال غير مستقيم كما ترى، وباشتراط المجتهد دون غيره في صحة انعقاد الإجماع يخرج الفقهاء فقط، وهم المعروفون بتحصيل المسائل الفرعية نقلا لا استنباطا، وإن كان عن تقليل فلا يعتبر خلافهم في صحة الإجماع، وقيل بل يعتبر خلافهم ويعتد بإجماعهم دون إجماع غيرهم؛ لأنهم أهل لتحصيل الأحكام والإقبال على حفظها ومن عداهم فهو مشتغل بغيرها وبغير النظر فيها فلا يعتبر كلامه فيها، ورد بأن المجتهد لا إشكال في كونه أصح من الفروعي نظر وأوقع، فيجب اعتباره؛ لأنه ذو الاقتدار على استنباط الأحكام من أدلتها، ويخرج أيضا الأصولي، والمراد به من كان له معرفة بالأصول فقط دون سائر الشريعة فلا يقدح خلافه في صحة الإجماع إذا أجمع المجتهدون في عصره على حكم، بل يجب عليه اتباعهم، وقيل: بل يعتبر خلافه فلا ينعقد الإجماع إلا مع وفاته، وقال بعضهم: بل يكون المعتبر إجماع الأصوليين دون غيرهم؛ لأن الأصولي أزكى نظرا

ج ٢ · ص ٧٧

وأكثر اهتداء إلى معرفة الحكم بعد أن قرر النبوات والشرائع، ورد بأن من عدا الأصولي إن أمكنه الاجتهاد والاطلاع على الأحكام فقد دخل تحت عموم الأدلة فيجب اعتباره ويخرج أيضا عوام الأمة الذين لا نظر لهم في شيء من الشرعيات، وإنما يأخذون الأحكام عن علمائهم بطريق الاتباع والتقليد، فلا يقدح خلافهم في صحة الإجماع؛ لأن دليل الإجماع لما اقتضى بظاهره دخول

العوام، احتمل أنه لا يتم قول العلماء إجماعا إلا بانقياد العوام لهم وإجابتهم إلى ذلك القول، ولو لم يكن عن اعتقاد لظاهر الأدلة، ولا مانع من وقوف كون الإجماع حجة شرعية على إجابة العوام، إذ لا طريق للعقل إلى كونه حجة، وإنما يقتضيه الشرع فقط ويجوز أن يكون في انقيادهم للعلماء تمام كون قولهم حجة لوجه يعلمه الله تعالى ولا نعلمه في المصالح الشرعية ونقطع بذلك لأجل ورود العموم، ولم يرد له مخصص فلو لم يكن على عمومه خصصه الشرع، ورد بأنه لما علمنا أنه لا تأثير للإجماع إلا حيث يكون للمجمعين مستند من دليل أو أمارة علمنا أنه لا تأثير لقول من لا مستند له إذ لا علة لإبطال ما لا مستند له إذ لا طريق إلى علة ذلك فلم يعتد بانضمامه إليهم ولا بعدم انضمامه وذلك يبطل به دعوى تجويز وجه لا نعلمه والله أعلم.

? تنبيه:

اعلم أن ثمرة الخلاف في المقام إنما هي في كون الإجماع حجة على كل قول من هذه الأقوال عند القائل به، فمن يعتبر أهل الاجتهاد فقط: كان إجماع المجتهدين من الأمة حجة عنده وافقهم غيرهم على ذلك أم خالفهم، ومن يعتبر المجتهدين الكاملين في الإيمان دون الفسقة والمبتدعين: كان إجماع المؤمنين الكاملين حجة معه وإن خالفهم أهل الأهواء، ومن يعتبر الفقهاء من أهل الفروع دون غيرهم: كان إجماعهم حجة عنده وإن خالفهم غيرهم في ذلك، وهكذا من يعتبر الأصوليين ومن اعتبر جميع الأمة لم يكن إجماع بعضها

ج ٢ · ص ٧٨

وإن كانوا مجتهدين حجة معه وأهل هذه الأقوال لا يخطئ بعضهم بعضا؛ لأنه مقام اجتهاد وحجية الإجماع على كل قول من الأقوال المذكورة إنما هي حجة ظنية عند من أثبتها حجة هنالك، فيلزم العمل بها دون العلم ولا يكون الإجماع حجة قطعية يحكم بتفسيق من خالفها إلا إذا أجمعت الأمة عالمها وجاهلها ومؤمنها وفاسقها ومحقها ومبتدعها، فإذا اجتمعوا جميعا على حكم لم يسبقهم فيه خلاف وانقرضوا على ذلك من غير أن يرجع أحدهم عن ذلك الحكم فهاهنا يكون الإجماع حجة قطعية بإجماع جميع من اعتبر الإجماع، وذلك بعد كمال الشروط الآتي ذكرها، ومنها أن لا يكون إجماعهم مخالفا للنص، وأن ينقل إجماعهم إلينا بالتواتر، إلى غير ذلك من الشروط المعتبرة. ودون هذا فالإجماع حجة ظنية، ويكفي اعتبار المجتهدين في كون الإجماع حجة ظنية على حسب ما اخترناه والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان أن إجماع بعض الأمة وإن كثروا لا يكون إجماعا مع خلاف البعض الآخر فقال:

وليس يجزي فيه بعض الأمة ... وإن يكونوا ألف ألف مائة

فليس إجماع ذوي المدينة ... عند خلاف غيرهم بحجة

كذاك أيضا أهل بيت المصطفى ... كذا الخليفتان أي والخلفا

والتابعي كالصحابي اعتبر ... وفاقه وخلفه مع من ذكر

وقال قوم هو في الصحابة ... لا غيرهم من سائر الجماعة

يعتبر في صحة الإجماع وفاق جميع المجتهدين من الأمة في ذلك العصر أو وفاق جميع الأمة على ما مر من الخلاف وليس يجزي فيه بعض مجتهدي الأمة مع خلاف البعض الآخر وإن بلغ المتفقون على ذلك عددا كثيرا ولو خالف من أهل الاجتهاد واحد أو اثنان واتفق الباقون لم كن ذلك إجماعا يجب على من بعدهم اتباعه وذهب الخياط وابن جرير وأبو بكر الرازي إلى أن خلاف الواحد والاثنين لا يخرم الإجماع بل

ج ٢ · ص ٧٩

يكون الإجماع حجة قاطعة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بالسواد الأعظم"، إلى غير ذلك من الأحاديث الموجبة لاتباع الأكثر، وقيل إن أنكر المتفقون خلاف ذلك المخالف كان اتفاقهم إجماعا وإلا فلا، ورد القولان بأن المعتبر الإجماع من الجميع وهو في هاتين الصورتين غير موجود فلا إجماع ولا حجة وأيضا فلم تنكر الصحابة خلاف الواحد كابن عباس وابن مسعود وعمر في المواريث وغيرها، أما قوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بالسواد الأعظم"، فإنه إنما أراد إذا تعارضت الأمارات الدالة على الحكم، وعمل بإحدى الأمارتين أكثر الأمة وبالأخرى الأقل، كان عمل الأكثرية مرجحا للأمارة، فيجب اتباع الأرجح، وهذا إنما يكون في من لا قدرة معه على ترجيح الأقوال وفي حق من تعارضت معه الأدلة، أما القادر على الترجيح والمتمكن من الاستنباط ففرضه هو ما أداه إليه اجتهاده وإن خالف بذلك الجم الغفير والله أعلم، وقال سليمان بن جرير: "لا يخرم الإجماع خلاف عالم غلا اتباع له"، يعني إذا اتفق المجتهدون ووافقهم على ذلك العوام وخالف من المجتهدين عالم لم يتبعه على خلافه ذلك أحد من العوام، فلا يقدح خلافه في صحة الإجماع بل يكون اتفاقهم دونه إجماعا، واحتج على ذلك بأنه إذا لم يكن له أتباع صار قول من

عداه إجماعا بموته، وإذا لم يكن لقوله حكم بعد موته مع كون ذلك القول باقيا لم يبطل بموت صاحبه فكذلك الا يكون له حكم مع بقاء صاحبه، بخلاف من له أتباع، فإن قوله لا يبطل بموته فلا ينعقد دونه الإجماع في حياته، ورد بأن الدليل لم يفصل بين من له أتباع وبين من لا أتباع له، وأيضا فقول من عداه ليس قولا لكل الأمة فلا يكون حجة، إذ الحجة إنما هي قول جميع الأمة لا بعضها على ما اقتضته الدلالة، وكذلك لا يكون إجماع أهل المدينة مع خلاف غيرهم حجة؛ لأنهم بعض الأمة والمفروض إجماع جميع الأمة، إما جميع مجتهديهم وعلمائهم، وإما جميع العلماء والعوام على ما مر، وقال مالك:

ج ٢ · ص ٨٠

"إن إجماع أهل المدينة حجة"، أي وإن خالفهم غيرهم في ذلك، قال الحاكم: "والمشهور عن مالك أنه رد الخبر بفعل أهل المدينة"، حتى قال ابن ذؤيب: "يستتاب مالك"، وكان إذا روي خبر لا يعمل به، فيسأل عن ذلك فيقول: "لأن أهل بلدي لا يعملون به"، وحجتهم على ذلك قول - صلى الله عليه وسلم - : "المدينة طيبة تنفي خبثها"، ورد بأنه دليل على فضلها وذلك لا يستلزم كون إجماع أهلها حجة وإلا لزم ذلك في مكة ولا قائل بذلك، ورجح ابن الحاجب كون إجماعهم حجة، واحتج على ذلك بأن العادة تقضي بأن الطائفة العظيمة من العلماء لا تجمع على حكم إلا عن دليل راجح، فاقتضى أن إجماعهم حجة، وإن لم يكن قاطعا، قال صاحب المنهاج: "وهذا ضعيف للزوم مثله في غيرها من الأمصار كبغداد ومصر وغيرهما، ثم إن أكابر علماء الصحابة كانوا خارجين عنها، وهذا يستلزم أن لا يعتد بخلافهم لأهل المدينة، وهذا من البعد في منزلة لا تخفى عن ذوي الألباب بيانه، عليا وابن مسعود وأبا موسى وغيرهم كانوا في الكوفة، وأنس في البصرة، وأبو الدرداء بالشام، وسلمان في المدائن، وأبا ذر كان في الربذة، ومن المحال أن لا يعتد بخلاف هؤلاء لأهل المدينة، فبطل ما زعموا"، هذا كلامه وهو

من الحسن بمنزلة لا تخفى والله أعلم، وكذلك أيضا لا يكون إجماع أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام مع خلاف غيرهم إجماعا، أي إذا اتفق أهل بيته عليه الصلاة والسلام مع قول وخالفهم غيرهم في ذلك الحكم فلا يكون اتفاقهم حجة على غيرهم بمنزلة الإجماع؛ لأنهم بعض الأمة، والمعتبر إجماع جميع مجتهدي الأمة على حسب ما مر، وقالت الزيدية كافة وأبو عبد الله البصري من المعتزلة: "أن إجماعهم حجة"، واحتجوا على ذلك بأن جماعتهم معصومة عن الخطأ لمخالفة حكم الله في قول أو فعل؛ فكان إجماعهم حجة كما كان إجماع الأمة، ورد بأنه لا نسلم ثبوت العصمة له بل هم وغيرهم في ذلك سواء، فكما يجوز على غيرهم الخطأ، كذلك أيضا يجوز عليهم، أما ما استدلوا به من الأدلة على

ج ٢ · ص ٨١

ثبوت العصمة فلا نسلم أنه تفيد ذلك، بل ولا نسلم أن جميعها صحيح، وإن سلمنا صحتها فلا نسلم أنها تفيد قطعا؛ لأنها أخبار آحادية وأدلة ظنية فلا تمسك لهم بها والله أعلم.

وكذلك أيضا لا يكون اتفاق الخليفتين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع خلاف غيرهما إجماعا؛ لأنهما بعض الأمة، قال البدر: "واعلم أن بعض الفقهاء جوز انعقاد الإجماع بالخليفتين وحدهما"، قلت: وهو مردود بما تقدم. وكذلك أيضا لا يكون اتفاق الخلفاء الأربعة إجماعا؛ لأنهم بعض الأمة، وزعم بعض الظاهرية أن إجماع الخلفاء الأربعة حجة ولا يعتبر بإجماع غيرهم، واحتجوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي"، فالخلفاء الراشدون هم الأربعة فقط وهم المقصودون بأدلة الإجماع؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قد عرفنا أن الرشاد ما أجمعوا عليه فهم حينئذ المقصودون في الآية والخبر، ورد بأنه لا تصريح بذلك، وإنما الظاهر من الحديث أن سنة الخلفاء الراشدين كسنته في وجوب الاتباع، ولم يخص - صلى الله عليه وسلم - الخلفاء الأربعة، بل أراد كل خليفة حق، ولا شك أنه قد جاء من بعدهم خلفة حق كطالب الحق، والجلندى بن مسعود والوارث بن كعب وغيرهم من أئمة المسلمين رضوان الله عليهم، فلا وجه لتخصيص الأربعة، وإذا عرفت أن وفاق جميع المجتهدين معتبر في صحة الإجماع وأن اتفاق بعضهم مع خلاف البعض الآخر لا يكون إجماعا وإن كثر المتفقون، فاعلم أن التابعي إذا بلغ درجة الاجتهاد في زمن الصحابة كجابر بن زيد - رضي الله عنه - وجب اعتباره مع من أدرك الصحابة فيكون وفاقه وفاقا لهم، ولا ينعقد مع خلافه إجماعهم، وقيل لا يعتبر معهم فإذا خالفهم لم يعتد بخلافه بل قد تم الإجماع دونه، وعلى هذا ابن بركة، والخلاف في ذلك مع من لم يعتبر بإجماع من عدا الصحابة، فإنهم زعموا أنه لا يعتد به، ورد بأن المعتبر بإجماع أهل العصر، ولا شك أنه قد صار من أهل العصر؛ فاعتد به، وأيضا فإن

ج ٢ · ص ٨٢

الصحابة لم ينكروا فتاوى التابعين إذ قد كانوا يفتون في وقتهم كجابر وشريح والحسن وسعيد بن المسيب وغيرهم.

وعن سلمة: "تذاكرت مع ابن عباس وأبي هريرة في عدة الحامل للوفاة، فقال ابن عباس: أبعد الأجلين، وقلت: أنا بالوضع، فقال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي"، وعن ابن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: "اسألوا جابرا بن زيد، فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه"، وعن ابن حيان قال: " سمعت ابن عباس في المسجد الحرام يقول: جابر بن زيد أعلم الناس بالطلاق"، وعن ابن عباس أيضا قال: "جابر بن زيد أعلم الناس"، وعنه أيضا قال: "عجبا لأهل العراق يحتاجون إلينا وعندهم جابر بن زيد، لو قصدوا نحوه لوسعهم علمه"، وأيضا فالتابعي بعض الأمة، فإذا كان مما يعتبر بنظره؛ فكيف لا يعتد بخلافه؟!، فلا يصح أن يقال: أجمعت الأمة، وهو مخالف لقولهم إذ لا إجماع ثمة، والله أعلم، وكذلك أيضا لا يكون الإجماع موقوفا على أهل زمان دون غيره لأن الجميع أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - فيكون اتفاق أهل كل عصر إجماعا، فإجماع من بعد الصحابة كإجماع الصحابة، وقالت الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد: لا يعتد بإجماع من بعد الصحابة، واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾ (آل عمران: 110)، وهم الذين خوطبوا في الآية دون من بعدهم؛ فلزم كونهم المقصودين بأدلة الإجماع، ورد بأن الآية في مدحهم، فإما كون إجماعهم حجة فلا سلمنا، فلا نسلم اختصاص المخاطبين بذلك، بل هو على حد قولك لواحد من قبيلة قد مات الأكثر منهم: أنت أشرف القبائل، فكما لا يختص المدح بالمخاطب هاهنا كذلك ﴿كنتم خير أمة﴾، سلمنا، فدخل من بعدهم بدليل آخر نحو: ﴿لتكونوا شهداء﴾ (البقرة: 143)، "ولا تجتمع أمتي على ظلالة"، "لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين"، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان محل الإجماع، فقال:

محله قضية ما وجدا ... فيها خلاف في زمان أبدا

ج ٢ · ص ٨٣

اعلم أن محل الإجماع قضية لم يرد فيها نص من كتاب أو سنة، ولم يوجد فيها خلاف لبعض من تقدم في شيء من الأزمنة السابقة. أما النص فلكونه أقدم في الشرعيات. وأما الخلاف في القضية فلأنا لا نجوز صحة الإجماع في مسألة ورد فيعا الخلاف فيها؛ لأن الخلاف الأول يتضمن الإجماع على كون كل واحد من القولين حقا، فلا يصح وقوع إجماع على أحدهما؛ إذ يصير إجماعا على أن ذلك المحق خطأ، وهذا لا يصح، وذهب الكرخي وغيره إلى أن الإجماع بعد الخلاف يصير حجة قاطعة كما لو لم يسبقه خلاف، وقال الشافعي وبعض أصحاب أبي حنيفة إن أجمع المختلفون فحجة؛ إذ لا قول لغيره على خلافه، وإن أجمع غيرهم؛ فلا لما مر.

والقول الأول هو الصحيح لما قدمنا، وبه قال الصيرفي والغزالي والجويني والأشعري وأحمد بن حنبل، وعورض ما قدناه من الحجة بأنه لا نسلم تضمن الخلاف السابق للإجماع، على أن كل القولين حق بل ذلك مسكوت عنه، فإن قدرنا تضمنه لذلك لم يقع إلا مشروطا بأن لا يقع إجماع على خلافه. ورد بأنه لو رفع الشرط الذي ذكرتم كون الإجماع الأول حجة؛ لجوزنا في الإجماع المتأخر أنه إنما يصير حجة بشرط أن لا يتقدمه خلاف، فلا يكون حجة، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان شروط الإجماع، فقال:

وشرطه مستند فإن علم ... فهو وإلا أحسن الظن بهم

وأنه ليس هناك نص واشترط البعض انقراض العصر ... مخالف لما به ينص

فراجع من أهله لا يعتبر ... وقيل: لا فهو خلاف يجري

بعد انعقاده وقيل: يعتبر

للإجماع شروط:

- الشرط الأول:

أن يكون للمجمعين مستند يستندون إليه من كتاب أو سنة او اجتهاد، سواء كان ذلك الكستند قعيا أم ظنيا، فإن علمنا مستندهم كان ذلك زيادة لنا في الأطمأنينية وتوسعا في العلم، وإن جهلناه مع حصول الإجماع منهم؛ وجب علينا أن نحسن

ج ٢ · ص ٨٤

بهم الظن، وأنهم لم يجمعوا على ذلك إلا وعندهم مستند من قبل الشارع كإجماعهم على تعيين أمصار معينة لإقامة الجمعة فيها في خلافة عمر - رضي الله عنه -، فإنه عين لها أمصارا ثمانية أو سبعة على اختلاف الروايات، ولم ينقل من واحد منهم إنكار لذلك، وكاجتماعهم على حد شارب الخمر، فإنه كان يحد أربعين جلدة، ثم اجتمعوا في خلافة عمر على أن أنه يحد ثمانين جلدة، فنحن نقطع بأنه لم يكن فعلهم في هذه الأشياء ونحوها عن هوى بل نقول إنه كان عن محض اجتهاد لدين الله تعالى، ونصح للأمة، وأنهم مستندون في ذلك إلى دليل عندهم من قبل الشارع، ولا يجوز إجماعهم على المجازفة والهوى خلافا لمن قال بذلك من أهل الأهواء، واحتج على ذلك بأنهم لو افتقروا على الدليل ما كان للإجماع فائدة، وأجيب بأن فائدته سقوط البحث، وحرمة المخالفة، سلمنا لزم أن يجب كونه عن غير حجة، ولا قائل بذلك، ثم إن كون المستند دليلا قاطعا مما اتفق عليه القائلون بصحة الإجماع، وثبوت حجيته، وأما المستند الظني من خبر آحادي أو أمارة فقد اختلف في صحة جعله مستندا للإجماع، وكذلك أيضا اختلفوا في كون القياس والاجتهاد مستندا للإجماع، والصحيح أنه يجوز أن يجمعوا عن قياس واجتهاد، وقال أكثر الظاهرية: لا يجوز ذلك مطلقا سواء كان الاجتهاد أو لقياس جليا م خفيا، وقال بعض الشافعية: لا يجوز في القياس الخفي فقط دون الجلي، ورد بأنه قد ثبت أن الاجتهاد حجة شرعية كالخبر، ولم يفصل الدليل على أنه حجة بين المجتهد الواحد وبين الأمة في صحة لاحتجاج به؛ فلا وجه لإنكار ذلك في الأمة، وقد أجمعت الصحابة عن اجتهاد في قتال أهل الردة، وفي إمامة أبي

بكر، وفي الزيادة في حد شارب الخمر، ونحو ذلك، واعلم أن الخلاف في هذه المسألة واقع في ثلاثة أطراف:

-الأول: أنه لا يصح انعقاد الإجماع عن اجتهاد بل يستحيل.

- الثاني: أنه غير مستحيل لكنه لم يقطع قط.

- الثالث: أنه جائز واقع لكن

ج ٢ · ص ٨٥

ما وقع كذلك ليس بحجة.

وقد قال بكل طرف من هذه الثلاثة قائل، ولكل منهم حجة لا نطيل بذكرها مخافة التطويل لكن لا بأس أن نذكر حجة المخالف الثالث لأنها أقوى في الشبهة، ثم نجيب عنها:

احتج ذلك المخالف بأن الإجماع أينما وقع فهو حجة قطعية، والاجتهاد ليس بقطعي؛ فإذا تفرع عنه الإجماع لم يكن حجة لأنه إنما يكون حجة حيث هو قطعي، والصادر عن الاجتهاد ليس بقطعي، قلا يكون حجة. وأجيب بأن هذه قاعدة غير مستمرة، فإن الفرع قد يكون أقوى من الأصل بدلالة خاصة، ألا ترى أنه لو حكم الحاكم عن اجتهاد حرمت مخالفته، ولو ترتب حكمه على نفس الاجتهاد، وكذلك الإجماع إذا صدر عن ظاهر آي أو خبر حرمت مخالفته، وإن جازت مخالفة ذلك الظاهر لمعارض.

- الشرط الثاني:

يشترط في صحة القياس ألا يكون هناك نص من كتاب أو سنة أو إجماع يخالف ما أجمعوا عليه، فإن الإجماع على خلاف نص الكتاب أو السنة ظلال، ولا تجتمع الأمة على ظلال.

وأما الإجماع على خلاف إجماع قد تقدم فلأن الإجماع المتقدم حق بنص الأدلة الشرعية، فيلزم أن يكون الإجماع الثاني ضلالا، وخالف أبو عبد الله البصري من المعتزلة، فزعم أنه يصح الإجماع على خلاف إجماع تقدمه، قال: "لأن الإجماع الأول مشروط بأن لا يطرأ إجماع يخالفه"، قال: "إلا أن يجمعوا على منع الإجماع بعد إجماعهم؛ فهذا لا يصح خلافه"، ورد بأن الدليل لم يفصل بين ما أجمعوا على أنه لا يصح لمن بعدهم أن يجمعوا على خلافه وبين ما مل يجمعوا فيه على ذلك، وأيضا فتقدير الشرط في صحة انعقاد الإجماع الأول مخالف لظاهر الأدلة؛ لأن ظاهر الأدلة إنما يكون نفس اتفاقهم إجماعا، فلا وجه للتقدير المذكور، وأيضا فتقدير ذلك الشرط لا دليل عليه، فظهر أن الإجماع الأول حجة، وأنه لا يصح أن يجمعوا على خلافه، وأيضا فالمعتبر إجماع أهل كل عصر من الأمة دون من سيأتي من بعدهم

ج ٢ · ص ٨٦

فإن خلاف من جاء بعد انقراض العصر الذي وقع فيه الإجماع لا يعتبر اتفاقا، وقيل: بل يعتبر خلافه؛ لأن المشروط إنما هو اتفاق الأمة بحيث لايقع خلاف أحد في ذلك الحكم إلى انقضاء التكليف بظهور أشراط الساعة التي يرتفع بها التكليف، فإن ظهر قبل ذلك خلاف كشف عن كون الإجماع لم ينعقد، وتجوز مخالفة ما أجمع عليه أهل العصر الأول، والآخر مهما لم يرتفع التكليف، ورد بأنه قد ثبت أن الإجماع حجة على الأحكام التكليفية يلزمنا العمل بما اقتضاه، وفي اشتراط ذلك إبطاله لأنه لا يمكن الأخذ به في حالة من الحالات حينئذ.

قال صاحب المنهاج: "وهذا القول حكاه أصحابنا في كتبهم، وظاهره الضعف الكلي لما ذكرنا"، قال: "وحجته قوية جدا، والأدلة إنما تقتضي تحريم مخالفة كل الأمة لا بعضها، ولا شك أن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - هي من صدقه من مبعثه إلى انقضاء التكليف، وما دون ذلك فهو بعض الأمة؛ فلا تحرم مخالفته، وهذا واضح"، قال: "ولا جواب إلا أن يستدل على تحريم مخالفة أهل كل عصر بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "عليكم بالسواد الأعظم"، "من فارق الجماعة قيد شبر..."، ونحوه لكنه غير قاطع" قال.

وأما ابن الحاجب فادعى الإتفاق على أنه لا يعتبر من سيوجد من الأمة وهو قريب على رأي من جعل الإجماع حجة شرعية.

- الشرط الثالث:

انقراض العصر، أعني عصر المجتمعين، قال به أبو علي وأحمد بن حنبل وابن فورك وبعض أصحابنا، وقال الجمهور لا يشترط، ومعنى ذلك أن لا يظهر خلاف ممذن قد كان يمكنه النظر في الحادثة المجمع على حكمها، وفي الحياة أحد من أهل ذلك الإجماع، وقيل: يشترط في الإجماع السكوتي فقط.

وقال الجويني: يشترط في الذي يصدر عن قياس فقط، فمن رجع عن موافقة الجماعة هل يعتبر رجوعه، ويكون قادحا في انعقاد الإجماع أم لا؟ فمن لم يعتبر انقراض العصر في انعقاد الإجماع لم يعتبر رجوع من رجع بعد انعقاده، ومعه أن الإجماع قد انعقد، ومن اشترط

ج ٢ · ص ٨٧

انقراض العصر اعتبر رجوعه بعد ذلك؛ لأن الإجماع معه لم ينعقد إلا بانقراض العصر، والصحيح أن انقراض العصر ليس بشرط في انعقاد الإجماع؛ لأن الدليل لم يعتبره، وإنما اعتبر اتفاق أهل العصر على قول واحد في الحكم.

احتج المشترطون لانقراض العصر بأن أبا بكر سوى بين الصحابة في العطاء، وخالفه عمر في التفضيل بعد إجماعهم على رأي أبي بكر، فاقتضى كون انقراض العصر شرطا، وكذلك اتفق رأي علي وعمر وغيرهما من الصحابة على تحريم بيع أم الولد، ثم إن عليا خالفهم بعد ذلك، ورأى جواز بيعها فاقتضى أن انقراض العصر شرط وإلا لم تجز مخالفته، يوضحه أن عمر لو رضي فعل أبي بكر في التسوية، وأن رأيه في ذلك موافق لرأي أبي بكر لم يخالفه من بعد، فدل ذلك على أن فيهم من سكت عن غير رضا وموافقة، وإنما كان سكوته لكون رأي الخليفة هو المقدم، وكذلك لم يصح عنهم جميعا الجزم بتحريم بيع أم الولد قبل أن يخالفهم علي؛ إذ لو أجمعوا ولم يبق أحد إلا رضي بذلك القول لم تجز المخالفة.

الشرط الرابع: قاله بعض الأصوليين، وهو أنه يشترط في المجمعين أن يكونوا كعدد أهل التواتر حيث لا يمكن تواطؤ مثلهم على الكذب، والجمهور لا يشترطون ذلك؛ لأن الدليل السمعي لم يفصل بين عدد وعدد بل اعتبر الأمة وإن قلت، فلو لم يبق من الأمة إلا واحدا فقيل: يكون قوله حجة إذ هو الأمة حينئذ، وقيل: لا يكون قوله حجة؛ إذ لا يسمى قوله إجماعا، والحجة إنما هي الإجماع، ورد بأن الحجة قول الأمة، ولا عبرة بالتسمية، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان طريق نقل الإجماع وحكمه، فقال:

وإن أتى في نقله التواتر ... فذاك مقطوع به والآخر

ج ٢ · ص ٨٨

ليس بمقطوع به لأنما ... غايته ظن الوقوع فاعلما

اعلم أن السبيل إلى معرفة الإجماع أحد أمرين: إما المشاهدة، وإما النقل.

فأما المشاهدة: فهي أن يكون المشاهد معاصرا لأهل الإجماع، فيرى منهم اتفاق القول بالقطع في قضية على حكم، أو يرى القطع من بعضهم، والسكوت من الآخرين مع انتشار ذلك فيهم، وارتفاع التقية عنهم، وتحقق أن سكوتهم إنما كان عن رضا بذلك القول، فإن هاتين الحالتين إجماع، ولكل منهما حكم تقدم ذكره.

وأما النقل: فهو نوعان:

- أحدهما: أن ينقل الإجماع إلينا التواتر، فهذا الإجماع مقطوع به كالمشاهد إن كان في نفس أصل الأمر قطعيا، وفسقوا من خالفه لجعلهم الإجماع دليلا قاطعا كالكتاب والسنة، ودليلهم على فسق المخالف للإجماع قوله تعالى: ﴿نوله ما تولى ونصله جهنم﴾ (النساء: 115)، بعد قوله: ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء: 115)، وهذا إنما ينبني على جعل الآية دليلا قاطعا في حجية الإجماع كما مر، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه".

- النوع الثاني: أن ينقل الإجماع إلينا خبر الآحاد، وحكم هذا النوع انه يكون حجة في وجوب العمل دون العلم؛ لأنه ليس بمقطوع به، وإن كان في نفس الأمر إجماعا كاملا؛ لأن نقل الآحاد له يصيره مظنون الوقوع كخبر الآحاد، وخالف في ذلك الغزالي وأبو رشيد فزعما أن الإجماع المنقول بخبر الآحاد لا يصح أن يكون حجة.

قال صاحب المنهاج: "ولا وجه للفرق مع كونهما جميعا حجة احتج المخالف بوجهين:

- أحدهما: أن الإجماع حجة قطعية فلا يجوز أن يقبل فيه خبر الواحد.

- الوجه الثاني: قالوا إن في إثبات الإجماع بخبر الواحد إثباتا للأصل بالظن، والأصول لا تثبت بالظن".

وأجيب عن الوجه الأول: بأن الإجماع إنما يكون حجة لكونه إخبار معصوم عن الخطأ، فإن تواتر فقطعي وإلا فظني كأخبار الرسول - صلى الله عليه وسلم - .

وأجيب عن الوجه الثاني: بأن إثبات كون الإجماع حجة

ج ٢ · ص ٨٩

بدليل قاطع؛ فجاز ثبوته من بعد تقرير كونه حجة بالآحاد في الأخبار والقياس، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان حكم إحداث قول ثالث بعدما استقر الخلاف من الأمة على قولين، فقال:

والخلف في إحداث قول بعدما ... جاؤوا بقولين فقوم حرما

وقيل لا يحرم وهو الأعدل ... إذ بالخلاف صح فيه المدخل

وقيل إن كان لما تقدما ... ليس برافع يجوز فاعلما

اختلفت الأمة في جواز إحداث قول ثالث بعد ما استقر الخلاف من الأمة على قولين، فقيل: لا يجوز ذلك مطلقا، وقالت الظاهرية: بل يجوز مطلقا، وقيل: يجوز فيما إذا لم يرفع القول الثالث القولين المتقدمين بأن يأخذ من كل واحد منهما طرفا، بخلاف ما إذا رفعهما فإنه لا يجوز؛ لأن رفعهما خرق للإجماع، فهو حرام، ونسب هذا القول إلى الجمهور.

ومثال ما إذا لم يرتفع به القولان السابقان: أن يقول بعض الأمة: إن الطهارات كلها تفتقر إلى النية، ويقول باقي الأمة: بل كلها لا تفتقر إلى نية، فيأتي من بعد من يقول بعضها يفتقر، وبعضها لا يفتقر، وكفسخ النكاح بالعيوب الخمسة، قيل: يفسخ بها، وقيل: لا، فالقول بأن بعضها يفسخ دون بعض قول ثالث لا يرفع القولين السابقين بل أخذ من كل واحد طرفا.

ومثال: ما رفعهما كوطء الأمة المشتراة البكر، قيل: يمنع الرد، وقيل: بل ترد والأرش للوطء، فالرد مجانا قول ثالث يرفع القولين السابقين، وكالجد مع الأخ، قيل: له المال كله، وقيل: يقاسم، فالقول بالحرمان قول ثالث يرفع القولين المتقدمين.

احتج المانعون مطلقا بأن الثالث فصل، ولم يفصل أحد، فقد خالف الإجماع، وأيضا فيلزم عليه تخطئة الأمة.

وأجيب بأنم القول بالتفصيل ليس قولا بنفي الخلاف المتقدم بل تقرير له، ولا يلزم من ذلك تخطئة الأمة على مذهب من يرى تصويب المجتهدين في الفروع، قالوا: المختلفون هم المؤمنون.

الثالث: : ﴿ويتبع غير سبيل المؤمنين﴾ (النساء: 115)، قلنا المراد بسبيل

ج ٢ · ص ٩٠

المؤمنين في الآية ما أجمعوا عليه لا ما اختلفوا فيه، احتجت الظاهرية بأنه قد وقع من التابعين إحداث القول الثالث، ولم ينكر عليهم أحد من الأمة؛ فدل على جواز ذلك، بيان ذلك أن ابن سيرين قال في زوجة وأبوين، للأم ثلث جميع المال، وقال في زوج وأبوين أن للأم ثلث ما بقي، ففصل بين المسألتين، والصحابة لم تفصل بينهما بل قال بعضهم: لها ثلث ما يبقى في الصورتين جميعا، وقال بعضهم: لها ثلث جميع المال فيهما جميعا، فقول ابن سيرين قول ثالث، وكذلك قال سفيان الثوري: "من أكل ناسيا لم يفطر، ومن جامع ناسيا أفطر"، والصحابة لم تفرق، بل قال بعضهم: يفطر فيهما، وبعضهم: لا يفطر فيهما، واحتج القائلون بالتفصيل بما مر ذكره من أن القول الثالث إذا كان رافعا للقولين السابقين كان مخالفا لإجماعهم، بخلاف ما إذا كان من كل واحد طرفا، بيان ذلك ان اختلاف الأمة على قولين إجماع منهم على أنه ليس هناك قول ثالث، والقائل بما يخالف القولين رأسا مخالف لهذا الإجماع.

قلنا: وكذلك أيضا يلزم على القول بالتفصيل فإنهم إنما أجمعوا في زعمكم على القولين المذكورين، فالقول بغيرهما مخالف لذلك الإجماع الذي زعمتموه، فلا وجه للتفصيل، والصحيح عندي من هذه الأقوال الثلاثة: القول بجواز إحداث قول ثالث مطلقا، سواء رفع القولين السابقين، أو لم يرفعهما لأن المحرم عندنا إنما هو خلاف الإجماع دون ماعداه من الخلاف، واختلاف الأمة على قولين دليل على جواز الرأي في تلك القضية؛ فصح لغيرهم مثل ما صح لهم من الرأي والاجتهاد، بل يلزم المجتهد أن يخالفهم إذا رأى أن الراجح خلافهم، ولا يصح له تقليدهم عندي كما لا يصح له تقليد مجتهد مثله بع تمكنه من الاجتهاد، وقدرته عليه، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في الكلام على مباحث القياس، وهو النوع الرابع من الأدلة الشرعية، فقال:

ج ٢ · ص ٩١

** الركن الرابع في مباحث القياس **

اعلم أن القياس في اللغة: هو التقدير، يقال: قاس الثوب هل يكمل قميصا قياسا إذا قدره تقديرا، والمساواة يقال: هذا الشيء لهذا الشيء قياس، أي مساويه، وفي الاصطلاح: ما أشار إليه بقوله:

أما القياس فهو حمل ما جهل ... حكما على معلوم حكم قد عقل

بجامع بينهما فالأول ... أصل وأما الثاني فرع فيحمل

والجامع الوصف الذي به وجد ... في الأصل حكمه فإن زال فقد

فهذه ثلاثة أركان ... والرابع الحكم له بيان

للأصوليين في تعريف القياس الاصطلاحي حدود وتعاريف أجودها ما ذكره المصنف، وهو أن القياس حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم بجامع بينهما كالخمر فإن حكمه معلوم نبص الكتاب على تحريمه، ويسمى في اصطلاحهم أصلا، ومجهول الحكم كالتتن ونحوه، فإنه لم ينص على حكمه كتاب ولا سنة ولا إجماع، ويسمى فرعا، فقول المصنف: "فالأول أصل، وأما الثاني فرع" معناه أن الأول من أركان القياس يسمى أصلا، والثاني من أركان القياس يسمى فرعا، وليس مراده بالأول والثاني المقدم في اللفظ، والمؤخر عنه إذ المعلوم أن المتقدم في لفظه إنما هو مجهول الحكم الذي هو الفرع لا معلومه الذي هو الأصل، والمراد بالجامع الوصف الذي لأجله كان ذلك الحكم في ذلك الأصل كالإسكار في الخمر، فإنه إنما حرمت الخمر لإسكارها، فإذا وجد ذلك الوصف في شيء من الصور وجب حمله على تلك الصورة المعلومة الحكم، ووجب إعطاؤه ذلك الحكم، ولذا سمي ذلك الوصف جامعا لأنه جمع بين الصورتين في حكم واحد؛ فهذه ثلاثة أركان من أركان القياس، وهي الأصل، والمراد به الصورة التي نزل فيها الحكم كالخمر، والفرع، والمراد به الصورة التي لم يرد فيها حكم بعينها كالتتن مثلا، والوصف الجامع، والمراد به ما يكون الحكم في الأصل

ج ٢ · ص ٩٢

لأجله؛ فإن زال ذلك الوصف فقد ذلك الحكم، وبقي ركن رابع، وهو الحكم والمراد به الوجوب أو الندب أو التحريم أو التكريه أو الإباحة مثاله: إذا قسنا النبيذ على الخمر فالحكم فيه التحريم، والأصل الخمر لأنه المشبه به، والفرع النبيذ لأنه المشبه، والوصف الجامع بينهما الإسكار، وهذا الوصف يسمى في اصطلاح الأصوليين: علة، وسيأتي لكل واحد من هذه الأركان بسط كل شيء في موضعه، ولا بأس أن نسوق هاهنا أمثلة لقياس الفرع على الأصل ليتضح المقام للأفهام فمن ذلك جلد قاذف المحصن من الرجال قياسا على قاذف المحصنة فإن قوله تعالى: ﴿والذين يرمون المحصنات﴾ (النور: 4) الآية نص

في قاذف المحصنات من النساء، فقاس عليه المسلمون قاذف المحصن من الرجال، ومن ذلك قياس سريان عتق الأمة على سريان عتق العبد، فإن السنة وردت فيمن أعتق حصته من عبد له فيه شرك عتق العبد كله، فقاس المسلمون الأمة على العبد في هذا الحكم لاستوائهما في العلة، وهي كون كل واحد منهما مملوكا عتقه قربة.

ومن ذلك قياس مس فرج الرجل في نقض الوضوء على مس فرج المرأة، فإن السنة وردت في امرأة مست فرجها وهي متوضئة، فقال - صلى الله عليه وسلم - : "تعيد طهرها"، فقاس المسلمون عليه في هذا الحكم مس فرج الرجل لا ستوائهما في العلة، وهي كون كل واحد منهما عورة مخصوصة بأحكام ليس في غيرها، وهذا القياس إنما وه عند من لم يصح معه حديث نقض الوضوء بمس الذكر، فهذه الأشياء كلها واضحة القياس لحصول العة في الأصل والفرع حصولا واضحا، فهي من قبيل القياس الجلي، ويسمى أيضا قياس المعنى كما سيأتي.

وللقياس الخفي أمثلة منها ما قالوه في سؤر الفأر، فإنهم اختلفوا في طهارته ونجاسته، فالقائلون بنجاسته قاسوه على السباع؛ لأن سؤر السباع عندهم مفسد، قالوا: وكذلك الفأر، والقائلون بطهارته قاسوه على الوحوش الطاهر سؤرها. ومنها قياس أقل الصداق على أقل نصاب

ج ٢ · ص ٩٣

القطع في السرقة، اعلم أنهم قالوا: لا تقطع يد السارق فيما دون أربعة دراهم، ثم قاسوا على ذلك أقل الصداق، فقالوا: لا يكون الصداق أقل من أربعة دراهم، وذلك على رأي بعض المسلمين لاستواء العلة عندهم في ذلك، وهي أن كل واحد من القطع والبضع تأثير في جسد من وقع عليه؛ فوجب تساويهما في ذلك الحكم. ومنها قياس ميتة من لا دم له من الدواب كالعقرب والذباب والذرة على ميتة الجراد، فإن السنة وردت في حل ميتة الجراد، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان الأصل والفرع، وكيفية حمل الفرع على الأصل، فقال:

مبحث الأصل والفرع وشروطهما

الأصل صورة بها النص ورد ... والفرع صورة على الأصل ترد

واشترطوا تساوي الأمرين ... وصفا وحكمة وغير ذين

فاعتبر الوصف الذي الحكم نزل ... له وأجر الحكم حينما دخل

مع اعتبار القيد والشروط ... أعني لدى التقييد والمشروط

ورفع مانع ولا يشترط ... عدم خلافه لمن يستنبط

أصل القياس هو الصورة التي نزل فيها الحكم، وهي التي عبر عنها الأصوليون بمحل الحكم كالخمر؛ فإنه نزل فيها التحريم بالكتاب، فهي أصل في تحريم كل مسكر إن لم نعتبر السنة في تحريم المسكرات مثلا، وكالبر فإنه ورد فيه حكم الربا بنص السنة، فيقاس عليه الأرز، كل ما شابهه في ذلك بعد أن تستنبط علة الربا فيه، ونحو ذلك، وقيل: إن أصل القياس هو دليل الحكم يعنى به الدليل الذي ورد من جهة الله تعالى كآية من الكتاب أو سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالأصل على هذا في المثالين السابقين إنما هو الآية التي حرمت الخمر، والحديث الذي حرم الربا من الربويات، وقيل: إن الأصل حكم تلك الصورة المقيس عليها، فعلى هذا فالأصل في المثالين السابقين إنما هو تحريم الشرب في المثال الأول،

ج ٢ · ص ٩٤

وتحريم الربا في المثال الثاني لكن المختار القول الأول، وعليه جمهور الأصوليين، والفرع هو الصورة التي ترده في حكمها إلى الأصل كالنبيذ فرع على الخمر في التحريم لأن الجميع مسكر، وكالأرز فرع على البر في تحريم الربا فيه لكون الجميع مطعوما أو مكيلا أو مدخرا على الخلاف في علة الربا في البر، وقيل إن الفرع هو حكم تلك الصورة المقيسة فهو على هذا تحريم شرب النبيذ في المثال الأول، وكون الأرز ربويا كالبر في المثال الثاني، والمختار القول الأول، وعليه الجمهور.

واعلم أنهم اشترطوا في قياس الفرع على الأصل شروطا لا يصح لقياس بدونها:

- الشرط الأول: مجمع عليه، وهو أن يساوي الفرع الأصل في وجود العلة فيه، بمعنى أن العلة الموجودة في الأصل تكون يجب أن تكون في الفرع، وإلا فسد القياس إجماعا، وذلك كالإسكار فإنه موجود في الخمر وفي النبيذ مثلا؛ فصح قياس النبيذ عليه، وكالطعم فإنه موجود في البر والأرز مثلا؛ فصح قياس الأرز عليه في كونه ربويا.

- الشرط الثاني: أن يساوي الفرع الأصل في الحكمة فلا يقاس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه؛ لأن التيمم شرع على وجه التحقيق، وهو المسح يصيب ما أصاب العضو، ويخطئ ما أخطأ منه، فلا يقاس على الوضوء في شرع التثليث؛ لأن الوضوء مغلظ فيه والتيمم مخفف، فلا يثبت التثليث بمجرد القياس بل إن دل عليه نص عمل به وإلا فلا يثبت بالقياس فقط.

- الشرط الثالث: أن يساوي الفرع الأصل في ثبوت الحكم بحيث أن العلة التي أثبتت حكم الأصل توجب مثله في الفرع، فلو اقتضت في الفرع خلاف ذلك الحكم فسد القياس، وذلك كقول بعضهم في صلاة الخسوف في الاستدلال على ركوعاتها لزائدة صلاة شرع فيها الجماعة؛ فيشرع فيها ركوع زائد كالجمعة زيد فيها الخطبة فأثبت بالعلة في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل لأن حكم الأصل زيادة الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع، وهذا لا يصح

ج ٢ · ص ٩٥

عندنا لأنه لا وجه يقتضيه؛ لأنا لو سلمنا كون اشتراط الجماعة في الجمعة يقتضي زيادة على بعده؛ فهلا اقتضت مثله في صلاة الخسوف، فأما اقتضاؤها خلافه فلا وجه له؛ لأنه ليس بأن يقتضي ركوعا زائدا أولى من أن يقتضي سجودا زائدا، أو ذكرا زائدا، وغير ذلك لأنه أجنبي.

- الشرط الرابع: أن لا يتقدم شرع حكم الفرع على شرع حكم الأصل، وذلك كقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية فيه نحو أن يوق الشافعي للحنفي: طهارة تراد للصلاة تجب فيها النية كالتيمم، فيقول الحنفي أن التيمم إنما شرع بعد أن شرع الوضوء؛ فكيف نقيسه عليه، وهو متأخر عنه، وقيل: إن كان قد قام دليل على وجوب النية في الوضوء غير هذا القياس صح الاستظهار بهذا القياس مع ذلك الدليل، وكان قياسا صحيحا، وإلا فلا.

- الشرط الخامس: لأبي هاشم، وخالفه فيه الجمهور، قال أبو هاشم: "يشترط في الفرع أن ينتظمه نص في الجملة ثم يحصل بالقياس بالتفصيل".

مثاله: الأخ مع الجد لو لم يكن منصوصا عليه في الميراث لما صح إثبات القياس فيه مع الجد عند أبي هاشم، ويصح ذلك عند الجمهور، والنص الجملي في مثال أبي هاشم هو قوله تعالى: ﴿وهو يرثهآ إن لم يكن لها ولد﴾ (النساء: 176)؛ فدل على أنه يرث لكن لم يبين مع من يرث، هل مع الجد؟ أم مع غيره فقط؟ فاستعمل القياس في تعيين ما يستحقه مع الجد مثلا، وكذلك قوله تعالى: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ (النساء: 33)؛ فدخل الأخ في الأقربين لولا دخوله في هذه الآية جملة لما صح القياس في تفصيل نصيبه فعنده أن حظ القياس إنما هو تفصيل ما أجملته النصوص، والصحيح ما عليه الجمهور إذ لم يعتبر ذلك دليل التعبد بالقياس كحديث معاذ وغيره مما قرره الرسول - صلى الله عليه وسلم - من دون شرط تقدم نص على الفرع، وأيضا فمعلوم من حال الصحابة - رضي الله عنهم- أنهم استعملوا القياس في الكنايات في الطلاق والحرام، وإن لم ينص عليها على وجه من الوجوه.

قال صاحب المنهاج: "ولأبي

ج ٢ · ص ٩٦

هاشم أن يقول قد تناولها نص جملي، نحو: ﴿الطلاق مرتان﴾ (البقرة: 229)، ﴿والذين يظاهرون﴾ (المجادلة: 3)، ﴿واحفظوا أيمانكم﴾ (البقرة: 89)، ونحو ذلك، فالحرام والكنايات لا بد من دخولها في الجملة في آي هذه الأحكام لكن إن أراد دخول الفرع تحت النص الوارد في الأصل بمنطوقه أو مفهومه فغير مسلم؛ لأن لفظ الحرام لم ينتظمه لفظ الطلاق، ولا الإيلاء ولا الظهار، وإن أراد دخول الفرع ولو من وجه بعيد فلا يبعد أن ذلك حاصل في كل فرع، فإنه لا قياس إلا على منصوص، ولا بد من تعلق الفرع بالنص على وجه، وإن بعد" انتهى كلامه.

وأشار المصنف بقوله: "فاعتبر الوصف..." إلخ إلى كيفية قياس الفرع على الأصل، ووجه ذلك أن يعتبر الوصف الذي نزل لأجله الحكم في الأصل ثم تجرى ذلك الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك الوصف مع اعتبار القيد، والشرط إن كان الوصف مقيدا أو مشروطا ومع رفع الموانع من إجراء ذلك الوصف في جميع معلولاته.

اعلم أن الوصف الذي لأجله ثبت الحكم الشرعي، وهو المسمى بالعلة إما أن يكون منصوصا عليه أو مستنبطا، وكل واحد منهما إما مطلق أو مقيد، فإن كان الوصف مطلق وجب إجراء الحكم معه حيثما وجد ما لم يكن هنالك مانع، وإن كان مقيدا فيجب اعتبار قيده في جميع الصور، وينبغي أن تعتبر أوصاف ذلك الأصل الذي ورد فيه الحكم بأحد الطرق التي سيأتي ذكرها أيضا، فما وجدته من ذلك الوصف صالحا

ج ٢ · ص ٩٧

للتعليل على لشروط الآتي ذكرها في محله فاجعله علة لذلك الحكم، واجر الحكم في جميع الصور التي وجدت فيها ذلك الوصف إن كان الوصف مقيدا فاعتبره مع قيده، وإن كان غير مقيد فاعتبره كذلك.

مثاله: أن تقول جعل البر ربويا لوصف فيه، ثم تسبر ذلك الوصف ماهو، فتقول: لكونه برا مثلا، أم لكونه مطعوما، أم لكونه مكيلا، أم لكونه مدخرا، أم لكونه مزكى، أم لكونه من ثمار النباتات، فهذه الأوصاف جميعها موجود في البر لكن بعضها لا يصلح للتعليل لكونه قاصرا، أو هو كونه برا، وبعضها لا يصلح لعدم استكماله الشروط التي سيأتي ذكرها، فنختار كونه مطعوما، فنجري حكم الربافي كل مطعوم قياسا عليه، كذلك إذا جعلنا العلة في هذا المثال كونه مطعوما ومدخرا معا؛ فيجب أن نعتبر هذين الوصفين في جميع الصور، فحيث افترقا؛ ارتفعت الربوية، وحيث اتفقا حكمنا بثبوتها، واعتبار الوصفين معا هو الذي يسميه بعضهم: وصفا مركبا، والعلة المركبة، وبعض الأصوليون يجعل التعليل بأحد الوصفين، ويجعل الآخر قيدا له وشرطا، والمراد بقوله: "مع اعتبار القيد والشروط"، أي إذا كانت العلة مقيدة بقيود فإنه يجب مراعاة تلك القيود مع وجود تلك العلة فلا تكون العلة بنفسها موجبة للحكم حتى تكون معها قيودها المشروطة في ترتيب الحكم عليها، مثال ذلك القتل فإنه يشترط في إيجابه القود بأن يكون على جهة العمد العدواني فالقتل الخطأ لا يوجب القود، وكذلك القتل الغير العدواني، فإذا وجدنا هذا الوصف، وهو القتل مع قيديه، وهما كونه عمدا وعدوانا، وجب هنالك إثبات القود ما لم يحصل مانع.

مثاله: إذا حصل مانع أن يكون القاتل أبا، فإن الأبوة مانعة من القود، فلا يقاد الوالد بولده، وإن قتله عمدا وعدوانا، ولا يشترط عدم مخالفة الفرع لمذهب العالم المستنبط، وإن كان ذلك المستنبط صحابيا على الصحيح، واشترط بعضهم أن لا يخالف مذهب الصحابي، وهو مبني على القول بلزوم اتباع مذهب الصحابي، وقد تقدم بيان ذلك، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان شروط حكم الأصل، فقال:

واشترطوا أيضا لحكم الأصل ... أن لا يعم أصله للفصل

وليس منسوخا ولا عقليا ... وأن يكون حكمه شرعيا

فاللغوي لا يقاس ويرى ... بعضهم قياسه معتبرا

فإنه جار على أساس ... لا خارج عن سنن القياس

اعلم أنهم اشترطوا لحكم الأصل المقيس عليه شروطا، لا يصح

ج ٢ · ص ٩٨

القياس بدونها:

- الشرط الأول: أن لا يكون دليل الحكم متنا، ولا بعمومه للفرع، فلا يصح قياس النبيذ المسكر على الخمر، إذا جعلنا دليل التحريم في الخمر قوله - صلى الله عليه وسلم - : "وكل مسكر حرام"؛ لأن هذا الحديث بعمومه متناول للنبيذ كتناوله للخمر، فالنبيذ حينئذ إنما حرم بالنص لا بالقياس.

- الشرط الثاني: أن يكون ذلك الحكم ثابتا غير منسوخ، فإنه إذا كان منسوخا لا يصح القياس عليه لأن الحكمة في القياس إنما هي إثبات حكم غير ثابت، فإذا قيس على حكم غير ثابت لم تحصل تلك الفائدة.

- الشرط الثالث: أن يكون ذلك الحكم عقليا، فإن القياس في العقليات لا يصح عند الجمهور، وقيل: بل يصح، وزعمت البهاشمة أنه لا طريق إفى إثبات الصانع، وصفاته إلا القياس على الفاعل في الشاهد فمهما لم نعرف في الشاهد فاعلا استدباب العلم بالصانع وصفاته.

قال صاحب المنهاج: "بيان ذلك أنه لا طريق إلى إثبات الصانع إلا حدوث أفعال لا يقدر عليها، ومجرد الحدوث لا يدل على الصانع إلا إذا علمنا بطلان حدوث لا محدث له، وإنما نعلم ذلك استدلالا، ولا طريق إلى احتياج الحادث إلى محدث إلا احتياج أفعالنا إلينا، وإلا فلا سبيل إلى علم ذلك، فإذا علمنا احتياجها، وأن علة الاحتياج إنما هي الحدوث قسنا على ذلك حدوث العالم، فلهذا التدريج لا طريق إلى إثبات الصانع، وصفاته إلا القياس"، هذا كلامه، وللمانعين عليه إيرادات ليس هذا المقام محل بسطها.

- الشرط الرابع: أن يكون ذلك الحكم حكما شرعيا كالوجوب والندب والتحريم والكراهية والإباحة، فخرج بذلك الحكم اللغوي كالتسمية فإن للغوي لا يقاس لأن اللغة لا تثبت بالقياس، وذلك نحو أن نقول في اللائط وطئ، وجب فيه الحد، فيسمى فاعله زانيا كواطئ المرأة، فهذا لا يصح لأن إجراء الأسماء إنما يثبت بوضع أهل اللغة، فلا يثبت مثل ذلك بالقياس، هذا قول جماعة منهم الباقلاني وإمام الحرمين

ج ٢ · ص ٩٩

والغزالي والآمدي، وذهب ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق والشيرازي والرازي وأبومحمد بن بركة إلى أن اللغة تثبت بالقياس من اللغات الحقيقة دون المجاز؛ لن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة، والصحيح الأول؛ لأن اللغة نقل محض، فلا يدخلها القياس، والله أعلم.

- الشرط الخامس: أن يكون ذلك الحكم غير خارج عن سنن القياس، أي عن الطريقة المعهودة في القياس الشرعي كون ذلك الحكم معللا بعلة منصوصة أو مستنبطة، وكنه موجودا في صور كثيرة لوجود علته فيها لا مقصورا على صورة واحدة، وأن يكون ذلك الحكم غير مقصور على محل واحد مع وجود علته في غير ذلك المحل، فالخارج عن سنن القياس ثلاثة أنواع، أشار إليها بقوله:

فخارج عنه أمور تذكر ... منها الذي تعليله لا يظهر

كركعات الصلوات الخمس ... في عدها ووصفها والجنس

ومنها ما يظهر والنظير ... منعدم مثاله التقصير

أي للصلاة لمشقة السفر ... والحكمة التخفيف عمن ائتمر

فهذه الحكمة والوصف معا ... قد عرفا ولا نظير يدعا

فإنه وإن وجدنا في الحضر ... مشقة لم تعط حكم ما غبر

لعدم انضباطها فانتقلوا ... منها إلى محلها فعللوا

ومنها ما يظهر وصفه وقد ... يخص حكمه بما فيه ورد

أي مع وجود شبهه وجعلا ... بيع العرايا للمقام مثلا

اعلم أن الأمور الخارجة عن سنن القياس المنحصرة في ثلاثة أنواع:

- النوع الأول: ما لا تدركه علة من الأحكام كأعداد الركعات في الصلوات، ولم جعلت الظهر أربعا، والمغرب ثلاثا، والفجر ركعتين، وهكذا، ولم جعل الركوع مفردا، والسجود مثنى، ونحو ذلك وكالقسامة والشفعة

ج ٢ · ص ١٠٠

فإنهما مخالفان لما تقتضيه القياسات الشرعية، ألا ترى أن القسامة تجب على من لم يدع عليه، ولي الدم القتل، ولا تسقط بها عنهم الدية، ووجبت على عدد مخصوص، وجعل الخيار إفى ولي الدم فيمن يحلف، وكل ذلك مخالف للأصول. وكذلك الشفعة مخالفة للقياس في وجوبها للشريك والمجاور، ولا سبب له من إرث، ولا غيره كوجوب الدية على العاقلة في جناية الخطأ.

- النوع الثاني: أن يكون ذلك الحكم موجودا في صورة وله علة مفهومة، وحكمة معلومة لكن لا نظير له في الشرعيات كقصر المسافر للصلاة في السفر دون الحضر، فإن القصر حكم شرع لأجل مشقة السفر، والحكمة في ذلك التخفيف عن المسافر، فهذه العلة، وهذه الحكمة قد عرفا في هذا الحكم لكن عدم نظيره، ولما كان السفر مظنة لوجود المشقة خص حكم القصر به، وجعلوه علة للحكم، وألغوا المشقة في غيره، فلذا لم يصح لمزاول الانتقال في الحضر إلى القصر، وهذا معنى قوله: "فانتقلوا منها إلى محلها فعللوا"، أي انتقلوا عن التعليل بالمشقة إلى محلها، وهو السفر، فعللوا به قصر الصلاة، فهو علة لذلك الحكم، ولو لم توجد المشقة فيه.

- النوع الثالث: أن يكون ذلك الحكم مقصورا على بعض أفراد ذلك النوع مع وجود النظير لكن قصر لدليل شرعي أوجب قصره عليه، وذلك كبيع العرايا، اعلم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها تمرا، قال الربيع: "العرايا نخل، يعطي الرجل ثمرتها للآخر، ثم يقول له بعد ذلك لا طريق لك، ومثل ذلك اختصاص خزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده بقوله عليه الصلاة والسلام: "من شهد له خزيمة فحسبه"، ومن ذلك قوله لأبي بردة وقد ضحى بالجزع من المعز: "تجزيك، ولا تجزي أحدا بعدك".

فهذه الأنواع الثلاثة كلها خارج عن سنن القياس، فلا يصح أن يقاس عليهما لما ذكرنا فجملة ما ذكر المصنف من شروط حكم الأصل خمسة، وبقيت شروط أخر قد آن لنا أن نذكرها هاهنا، فنقول:

- الشرط السادس: أن

ج ٢ · ص ١٠١

لا يثبت بالقياس عليه نص مصادم لنص قاطع، فإن ذلك القياس لا يصح بالإتفاق، وأما إذا صادم نصا ظنيا ففيه خلاف قد تقدم في ركن السنة، هل يرجح الأخذ به، أم بالنص المخالف للقياس.

- الشرط السابع: أن لا يكون حكم الأصل مأخوذا من أصل ثابت بقياس، فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه عند الجمهور، وقال أبو عبد الله البصري والحنابلة: بل يصح، وهو مذهب أصحابنا، واعترض بأنه إن كانت العلة فيهما واحدة، فذكر الوسط ضائع، كقول بعض الشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح، ثم يقيس التفاح على البر، وإن لم تكن العلة واحدة فسد القياس لأن علة الفرع غير معتبرة في الأصل حينئذ، وعلة الأصل لم توجد في الفرع، وذلك كقولك في الجذام عيب يفسخ به البيع؛ فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق، ثم نقيس القرن على الجب% بفوات الاستمتاع، فإن علة الفرع - وهو الجذام - وهي كون عيبا لم تعتبر في الأصل، وهو القرن، وإنما اعتبر فيه فوات الاستمتاع لقياسه على الجب، وعلة الأصل - وهو الاستمتاع مع القرن- غير موجودة في الفرع فإن كان فرعا يخالف المستدل في أصله كقول الحنفي في الصوم بنية النفل أتى بما أمر به فيصح كفريضة الحج؛ ففاسد لأنه متضمن اعترافه بالخطأ في الأصل، ولأنه إذا قيس على مقيس فإما أن ينتهي إلى أصل منصوص عليه، أو لا، انتهى إلى النص فالقياس للمتوسط إنما هو على ذلك النص إذا اتحدت العلة، وإن لم تتحد لم يصح، وإن لم تنته الأصول إلى أصل منصوص عليه بل إلى مقيس، والمقيس إلى مقيس، ثم كذلك تسلسل ذلك القياس إلى ما لا نهاية له من المقيسات، وذلك يؤدي إلى بطلان الدلالة لإذ لا ينتهي إلى ما يقطع به في الحكم لوقوفه على معرفة ما لا نهاية له من الأصول.

- الشرط الثامن: لابن بركة العماني وبشر المريسي، قالا: يشترط في الأصل المقيس عليه أن يتفق عليه الخصمان، أي على حكمه، وذلك نحو أن نقول: الوضوء عبادة؛ فتجب فيه النية كالصلاة فالخصمان

ج ٢ · ص ١٠٢

متفقان على أن الصلاة عبادة، فلو لم يكن المنزع في وجوب نية الوضوء موافقا في أن الصلاة عبادة، وأنها تجب فيها النية لكونها عبادة لم يصح القياس عندهما، احتج بشر على ذلك بأن الأصل إن لم يكن مجمعا على تعليله، ولا ورد النص بتعليله، لم يأمن القائس الخطأ فيه؛ إذ لا يعلم صحة ما علل به، قال: ولأنه لا يصح القياس على الصلوات الخمس في إيجاب السادسة، ولا على شهر رمضان في إيجاب صوم شهر آخر، ولا وجه يمنع القياس إلا لكونه لم يرد نص بتعليله، ولا أجمعوا عليه، وأجيب بأنه إذا قامت الدلالة على أنا متعبدون بالقياس المثمر للظن صار ذلك المظنون كالمعلوم؛ لأنا نعلم يقينا أنه حكم الله فينا حينئذ، فنأمن الخطأ بعد حصول الظن، وإن لم يحصل نص ولا إجماع، كما يحصل من المعلوم، وأما الصلوات الخمس ورمضان، فإنما يصح القياس عليها في إيجاب غيرهما لفقد الطريق إلى حصول علة وجوبها في غيرها، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان العلة، فقال:

مبحث العلة

اختلف الأصوليون في تعريف العلة الشرعية على أقوال أجودها:

أن العلة هي المعرف (بكسر الراء)، بمعنى العلامة الدالة على وجود الحكم، فكأنها هي التي أعلمت بوجود الحكم في صورة الأصل، واعترض عليه بأن هذا التعريف يتناول العلامة أيضا، فإنها يصدق عليها أنها معرفة فلزم أن لا يبقى فرق بين العلة والعلامة مع أن الفرق بينهما ثابت بالإتفاق؛ لأن الأحكام الشرعية بالنسبة إلينا مضافة إلى العلل كالملك إلى الشراء، والقصاص إلى القتل، لا إلى العلامات كالرجم، فإنه لا يضاف إلى الإحصان؛ لأنه علامة بل يضاف إلى الزنا، وجوابه أنا لا نمنع من تسمية العلامة علة، بل نسلم ذلك، فتعريف العلة متناول لها أيضا، لكنا تنوع العلة إلى مؤثر كالقتل للقود، وإلى غير مؤثر كالإحصان للرجم، فإن المؤثر في الرجم إنما هو الزنا، والإحصان علامة لوجوبه، فغير المؤثر منهما نخصه باسم العلامة، فسقط

ج ٢ · ص ١٠٣

الاعتراض.

واعلم أنهم فرقوا بين العلة الشرعية والعلة العقلية بخمسة وجوه:

- الوجه الأول: أن العلة العقلية موجبة للحكم الذي علل بها، فإن الحركة موجبة كون المحل متحركا، والعلة الشرعية غير موجبة لمعلولها، وإنما هي أمارة تدل عليه، لإإن الزنا أمارة لوجوب إقامة الحد، ولا يقع الحد بمجرد وجوده، كما ثبت كونه متحركا بمجرد وجود الحركة.

- الوجه الثاني: أن العلة العقلية لا يصح أن تعلم إلا بعد أن قد علم الحكم الموجب عنها؛ لأنه هو الطريق إلى إثباتها، والدليل عليها ألا ترى أنا لم نعلم الحركة إلا بعد علمنا بحصول الجسم متحركا، والعلة الشرعية قد تعلم قبله، فإنا لا نعلم وجوب الحد على الزاني إلا بعد أن علمنا وقوع الزنا منه، ونظائر ذلك كثيرة.

- الوجه الثالث: أن العلة العقلية لا تفارق المعلول، أي يكون وقت وجودها، وثبوت معلولها واحدا لا يصح اختلاف الوقت إذ توجيه لما هي عليه في ذاتها، بمعنى أنه تعالى جعل ذات العلة العقلية موجبة لمعلولها، فلو تراخى عنها خرجت عما هي عليه في ذاتها.

- الوجه الرابع: أن العلة العقلية لا تقف في إيجابها المعلول على شرط سوى وجودها، ووجودها ليس بشرط لإيجابها، وإنما هو شرط لحصولها على صفتها المقتضاة التي لأجلها يوجب موجبها، فلو وقفت على شرط غير ذلك لم يكن إيجابها له ذاتها، وفي ذلك قلب جنسها.

- الوجه الخامس: أن العلة القاصرة، وهي التي لا تتعدى إلى فرع، وتصح في العقليات كتعليل كونه تعالى عالما لذاته، فيقال: هو عالم لذاته، فلا يصح في غيره، وفي صحة العلة القاصرة في العلل الشرعية الخلاف الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، قال:

وقيل إن الأصل في الأحكام ... تعليلها بحسب المقام

وقال قوم عدم التعليل ... أصل فيحتاج إلى دليل

اختلف في الأحكام المنصوص عليها، فقال قوم: أنها في الأصل معللة، فما وجد على علته نص، فذاك، وما لم يوجد فيلتمس له التعليل بحسب

ج ٢ · ص ١٠٤

ما يقتضيه المقام، ثم اختلف هؤلاء فمنهم من أوجب تعليل الحكم بجميع أوصاف الأصل الموجودة فيه ما لم يمتنع من التعليل بشيء منها مانع كمخالفة نص أو إجماع أو نحو ذلك، ومنهم من ذهب إلى أنه إنما يعلل بالوصف المتميز الصالح للتعليل دون ما عداه من الأوصاف، وهو الصحيح لأن تعليل الحكم بجميع أوصاف الأصل يسد باب القياس، ويؤدي إلى تناقض في الأحكام، فمن وجد في الأصل أوصاف كلها تصلح للتعليل بها اختير أرجحها، وقال قوم: إن الأصل في الأحكام عدم تعليلها، فلا يعلل منها إلا ما ورد نص في تعليله، واحتجوا على ذلك بوجهين:

- أحد هما: أن التعليل بجميع الأوصاف يسد باب القياس؛ لأن جميع أوصاف الأصل لا توجد إلا في المنصوص عليه، والتعليل بكل وصف يؤدي إلى التناقض، والتعليل بواحد منها دون الآخر محتاج إلى دليل.

- والوجه الثاني: أن الحكم قبل التعليل مضاف إلى النص، وبعد التعليل ينتقل إلى علته، فهو كالمجاز مع الحقيقة، فلا يصار إليه إلا بدليل.

وأجيب عن الوجه الأول بأن دليل رجحان بعض الوصاف للتعليل يعين ذلك الوصف للتعليل، فلا احتمال لغيره من الأوصاف في ذلك، ولا نقول بثبوت التعليل بالجميع، ولا بكل فرد، فلا ينسد باب القياس، ولا يؤدي إلى تناقض.

وأجيب عن الوجه الثاني بأن التعليل لحكم الفرع الذي لا يضاف إلى النص من حيث الإظهار، لا لحكم الأصل الذي هو المضاف إلى النص.

واعلم أن القائلين بأن الأصل في الأحكام المنصوصة تعليلها اختلفوا في جواز القياس على كل حكم من الأحكام الشرعية، أي ما لم يمنع من القياس عليه مانع من نص أو إجماع، فمنهم من ذهب إلى أن جميع الأحكام الشرعية يصح القياس عليها، ومنهم من ذهب إلى منع ذلك، وهو الصحيح؛ لأن في الأحكام الشرعية ما لا يعقل معناه، أي علته كالدية، فإنا لا نعلم وجه فرضها على القدر المعلوم من كل جنس، والصفة المحدودة، ومهما لم نعرف الوجه لم نعرف

ج ٢ · ص ١٠٥

القياس، وكذلك أعداد الركعات والسجدات، واختصاصها بالأوقات، وصحة القياس فرع على معرفة المعنى، وهو العلة، قال المخالف: إن هذه الأشياء أحكام متماثلة، فيجب أن تتساوى فيما يجوز عليها، وأجيب بأن ذلك حيث اشترك المثلان في عرفان وجوههما وعللهما، وأن كلا منهما يصح تعليله، وإلا لم يجب، والله أعلم.

ثم إنه أخذ في بيان صفة العلة وأنواعها، فقال:

وصفة العلة وصف ظاهر ... منضبط مجاوز لا قاصر

وقد يكون لازما وعارضا ... كذا جليا وخفيا وغامضا

ومفردا وقد يجي مركبا ... وقد يكون اسما وحكما رتبا

كذاك منصوصا عليه وأتى ... مستنبطا وحكم كل ثبتا

صفة العلة الشرعية وصف ظاهر منضبط مجاوز، هذا هو المتفق عليه عند جميع من اعترف بالقياس، والخلاف فيما دون ذلك كما سيأتي بيانه، فالمراد بالوصف: معنى قائم بالموصوف، ولذا ترى كثيرا من الأصوليين يطلقون المعنى على العلة، فيقولون هذا معقول المعنى، وهذا غير معقول المعنى، والمراد بذلك معلوم العلة، وغير معلومها، والمراد بالظاهر ما كان من أفعال الجوارح كالقتل علة للقود، والجرح علة للقصاص، والزنا علة للحد، وشرب الخمر علة للجلد، والسرقة علة للقطع، ونحو ذلك فيخرج بذلك الصفات الخفية، والمراد بها صفات القلب من نحو الرضا والسخط، فإن في التعليل بها خلافا، والمراد بالمنضبط ما كان من الأوصاف مستقرا على حالة، فيخرج ما ليس كذلك كالمشقة، فإنها غير منضبطة في حالة واحدة بل تتخلف بتخلف الأحوال، فقد يكون في الحال الواحد مشقة على بعض الناس دون بعض، ألا ترى أن السفر يكون مشقة على من راحلة معه، لا سيما مع قلة الزاد، ويكون للملك راحة بكثرة الآلات، وتوفر أسباب الراحة إلى غير ذلك، والمراد بالمجاوز ما كان من الأوصاف موجودا في محل الحكم كالإسكار يوجد في غير الخمر، وكالكيل والطعم

ج ٢ · ص ١٠٦

يوجد في غير البر، ويسمى هذا الوصف: "علة متعدية"، فيخرج ما ليس بمتعد كالنقدية في الذهب والفضة، فإنه وصف لا يوجد في غيرهما، ويسمى: "علة قاصرة"، وفي التعليل بها خلاف، قالت الشافعية بجواز التعليل بالقاصرة، وصححه البدر الشماخي، وقال أبو حنيفة وأبو الحسن الكرخي من أصحابه: لا يصح التعليل بها، وقال أبو عبد الله البصري وأبو طالب يصح التعليل بها في المنصوصة دون المستنبطة، والصحيح الجواز مطلقا؛ لأن العلة الشرعية هي أمارة دالة على الحكم، ولصحة ذلك في المنصوصة نحو قوله تعالى: ﴿وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر﴾ (العنكبوت: 45)، وهذه العلة لا تتعدى الصلاة، وإذا ثبت في المنصوصة، فلا مانع منه في

المستنبطة، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - لو علل بعلة، ولم يتعبدنا الله بالقياس لعلمناها علة، وإن لم تتعد احتج أبو حنيفة والكرخي بأن التعبير بالقاصرة لا يفيد أكثر مما يفيده النص ليكون لغوا، ولأن الغرض بالتعليل رد الفرع إليه، فإذا لم يحصل فلا وجه للتعليل، احتج أبو طالب وأبو عبد الله البصري بأنه لا داعي إلى استنباط العلة، ولا ثمرة له إلا ليلحق بها فروعها، فإن لم يكن ثم إلحاق فالاستنباط عبث بخلاف النصوصية، فالشارع حكيم لا ينص عليها إلا لكون تبيين وجه المصلحة مصلحة ورد بأنه إذا ورد التعبد بالقياس دعانا ذلك إلى النظر في علة كل حكم لنعلم هل يصح القياس عليها، أم لا، فإذا أدانا النظر، وطريقة السير إلى أنه لا علة لذلك الحكم إلا الوصف الذي لم يتعد عن محله حصل باستنباطه مصلحة، وهي معرفة كونه لا يقاس عليه، فلا يكون استنباطها عبثا، وهذا كاف في صحتها، وقد يكون ذلك الوصف لازما، بمعنى أنه لا ينفك عن محل الحكم كالثمينة للزكاة في المضروب عند الحنفية فإن الحجر من الذهب والفضة خلقا خلقا ثمنا، وهذا الوصف، وهذا الثمينة لا ينفك عنهما كانا مضروبين أو غير مضروبين حتى تجب الزكاة في الحلي لأجل هذا الوصف، وقد يكون

ج ٢ · ص ١٠٧

ذلك الوصف عارضا، بمعنى أنه غير لازم لمحل الحكم بل قد ينفك عنه إذ ليس ذلك من صفاته اللازمة له، وذلك كالكيل للربا، فإنه ليس بلازم للحبوب، فإنها قد تباع وزنا، أعني أن الكيل ليس من الصفات اللازمة للحبوب، فإنها قد تباع في بعض الموانع بالوزن، وفي بعضها جزافا، فيختلف باختلاف العادات والأحوال، وقد يكون ذلك الوصف وصفا جليا كالطواف بمعنى الطوافة علة لسقوط النجاسة من الهرة، وقد يكون ذلك الوصف خفيا غامضا، مثل: تعليل ثبوت الحكم برضى العاقدين، وقيل: التعليل بالوصف الخفي لا يجوز لأن الوصف المعلل به معرف للحكم الشرعي الذي هو خفي، فلا بد وأن يكون الوصف جليا إذ لا يعرف الخفي بخفي

مثله، وأجيب بأن الوصف، وإن كان خفيا لكنه بدلالة الصيغ الظاهرة عليه كدلالة الإيجاب والقبول على الرضى، أو بدلالة التأثير صار من الأوصاف الظاهرة؛ فيجوز التعليل به، وقد يكون ذلك الوصف مفردا كالثمنية لوجوب الزكاة في الذهب والفضة، وكالإسكار للتحريم في الخمر، وكالطعم للربا في البر، وقد يكون وصفا مركبا من شيئين، أعني أن العلة قد تكون في الحكم مجموع أمرين فصاعدا، أو يعتبر جميع ذلك علة واحدة، ويكون كل وصف منها جزءا للعلة، وذلك كما إذا عللنا ثبوت الربا بوجود الكيل والجنس معا، فإن كل واحد من الكيل والجنسية جزؤ العلة، وتكون العلة مجموع الأمرين مثلا.

اعلم أنهم اختلفوا في جواز أن يكون ما جعل علة على حكم شرعي مركبا من أوصاف متعددة بمعنى أنه لا بد لثبوت الحكم من اجتماع تلك الأوصاف حتى لو كان كل يعمل في الحكم بانفراده كاجتماع البول والغائط والمذي والرعاف، فإن كل واحد إن لو انفرد ا ستقل بالحكم، فإذا اجتمعت كان مجموعها مثلا علة لوجوب الطهارة، وكقتل العمد العدواني علة لثبوت القود، فذهب الجمهور لإلى أن مجموع هذه الأوصاف علة مركبة توجب بمجموعها القود، وذهب بعض

ج ٢ · ص ١٠٨

الأصوليين منهم الأشعري وبعض المعتزلة إلى منع كون العلة مركبة، بل أوجبوا أن تكون مفردة، وجعلوا العلة من هذه الأوصاف أقواها، وجعلوا الباقي قيودا لها فالعلة الموجبة للقود عندهم، هي القتل والعمدية والعدوانية شرطان لها، واستدلوا عليه بوجهين:

- الوجه الأول: أنه لو صح تركب العلة من الأوصاف لكانت العلية صفة زائدة على مجموع الأوصاف، واللازم باطل، فكذا الملزوم، وأيضا فإنها لوقامت بالمجموع لزم أن يثبت لكل واحد من الأوصاف جزء من تلك العلية، وهو فاسد.

- الوجه الثاني: أنه لوكانت العلة مركبة من أوصاف متعددة لزم أن يكون عدم كل جزء علة لعدم صفة العلية لانتفائها بانتفاء كل جزء منه لكن اللازم باطل؛ لأنه يلزم نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية لتحقق عدم الجزء بدون عدمها؛ لأنه لوعدم جزؤ ثان بعد انعدام جزء أول لزم عدم العلية بانعدام الجزء الأول، ولا تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم؛ لأنه لا ينعدم.

وأجيب عن الوجه الأول بأن ما ذكرتم لو صح لزم سد باب القياس، واللازم باطل، فالملزوم مثله، أما الملازمة فلإنه يفضي إلى أن لا يكون الوصف المفرد علة أيضا، لأنا نعقل الوصف المفرد، ولا نعقل كونه علة إلا بدليل من اطراد أو تأثير أو غيرهما، والمعلوم غير المجهول، فما فرضناه علة لا يكون علة هذا خلف، ولا يوجد القياس إلا بجعل الوصف علة، وأما بطلان اللازم فبالإتفاق، وبأنه لا امتناع في حصول الصفة للمجموع من حيث هو مجموع من غير نظر إلى الأفراد لأنه من حيث هو مجموع شيء واحد على أن ما ذكرتم ينتقض بالحكم على المتعدد من الألفاظ والحروف بأنه خبر أو استخبار، وغير ذلك من أقسام الكلام؛ لأن كونه خبرا زائدا عليه، ثم إما أن يقوم كونه خبرا بكل حرف أو بمجموع الحروف إلى آخر ما ذكرتم في الدليل، والتحقيق في الجواب أن معنى

ج ٢ · ص ١٠٩

كون مجموع الأوصاف علة هو أن الشارع قضى بالحكم عنده رعاية لما اشتملت عليه الأوصاف من الحكمة، وليس ذلك صفة لها حقيقة فضلا عن كونها صفة زائدة ليلزم ما ذكروه بل هو اعتباري يجوز التسلسل فيه.

وأجيب عن الوجه الثاني بأنا لا نسلم أنه لو كان المركب علة ندم أن يكون عدم كل جزء منه علة لعدم صفة العلية، واستدل الجمهور على جواز كون العلة وصفا مركبا بأن النبي علي الصلاة والسلام علل في المستحاضة بالمركب حيث اعتبراسم الدم، وصفة الإنفجار، وبأن ما يثبت به كون الوصف الواحد علة، يثبت به كون المركب أيضا علة من نص أو مناسبة أو سبر، فكما جاز ذلك جاز هذا أيضا. قوله: "وقد تكون اسما وحكما رتبا" يعني أن العلة كما تكون وصفا كذلك تكون اسما، وتكون حكما مرتبا على الدليل، فمثال التعليل بالاسم: قوله عليه الصلاة والسلام لمستحاضة سألته عن الاستحاضة: "توضئي وصلي، وإن قطر الدم على الحصير، فإنها دم عرق انفجر"، وهذا تعليل باسم، وهو الدم، ووصف عارض وهو الانفجار، فهي علة مركبة.

اعلم ان الاسم إذا جعل علة فإن كان مشتقا من فعل كالضارب والقاتل يجوز أن يجعل علة؛ لأن الأفعال يجوز أن تجعل عللا في الأحكام، وإن لم يكن مشتقا، فإن كان علما كزيد، فلا يجوز التعليل به لعدم لزومه، وجواز انتقاله، وإنما يوضع موضع الإشارة، وليست الإشارة بعلة، فكذا الاسم القائم مقامها، وإن كان اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس، فمهنم من جوز التعليل به كابن بركة، وبعض الأصوليين، ومنهم من لم يجوزه، وهو الصحيح؛ لأن تعليل الأحكام الشرعية بالألفاظ اللغوية مما لا يصح قطعا؛ لأن الشارع لم يعلق أحكام الشرع بألفاظ اللغة، وإنما علقها بمعان أخر، وبهذا يظهر لك فساد ما عتل به ابن بركة في ثبوت حكم الزاني اللائط، وللواطئ في الدبر حيث جعل ذلك كله زنا معتلا بأن العرب تسمي الدخول في المضيق زنا، قال: وكل من دخل بفرجه في